اخطار و تذکر و یا أخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم، (بند ت ماده ۸۸قانون مجازات اسلامی )اقدام تأمینی دیگری است که افزون بر سه اقدام تأمینیِ پیش‌گفته، برای کودکان ۱۲ تا ۱۵ ساله لحاظ شده است. بدین‌سان، دادرس می‌تواند همنوایی با هنجارهای اجتماعی را در قالب اخذ تعهد، مطالبه نماید. این اقدام تأمینی، فقط نسبت به کودکان ۱۲ تا ۱۵ ساله قابل اعمال است. در نهایت، نگهداری در کانون اصلاح و تربیت، (بند ث ماده ۸۸قانون مجازات اسلامی) به عنوان شدیدترینِ اقدام تأمینی، در مورد کودکانی اعمال می‌شود که دارای ۱۲ تا ۱۵ سال سن باشند و بزهِ ارتکابی آن ها، تعزیر درجه یک تا پنج باشد. بازه زمانی این اقدام تأمینیِ الزامی، از سه ماه تا یک سال است. ( ماده ۱۹ ق.م.ا:«مجازات‌های تعزیری به هشت درجه تقسیم می‌شود»)
۳-۴-۱-۲ بند دوم: مجازات‌ها
به رغم تحول متفاوت نظام‌های عدالت کیفری کودکان و نوجوانان در دنیا، کیفر به عنوان یک موضعِ ثابت، همواره در آن ها وجود داشته و دولت همیشه حق اعمال مجازات را برای خود محفوظ داشته است (مهرا، عدالت کیفری کودکان و نوجوانان، ۱۳۹۰، ج۱، ص۱۰۶)دست‌یابی به تغییراتِ ساختاری در حوزه اجرایی، از رهگذر ایجاد تغییر در باورها، نگرش‌ها و ارزش‌ها امکان‌‌پذیر می‌گردد. از این رو، کارگزاران عدالت کیفری باید همواره این نکته را مد نظر قرار دهند که کودکان در وهله‌ی نخست کودک و در وهله‌ی دوم، مجرم هستند (اتحادیه‌ی اصلاح قوانین کیفری هوارد، ۲۰۱۱)
بر اساس کتب قانونی(ماده ۸۹ قانون مجازات اسلامی) نوجوانان، دارای مسئولیت کیفری هستند و در صورت ارتکاب جرم به مجازات‌های مقرر قانونی محکوم می‌شوند. اما، این مجازات‌ها، با واکنش‌های کیفری در برابر مرتکبانِ بزرگسال، در جرایم یکسان، تفاوت دارند. به بیان دیگر، نوجوانان به دلیل شرایط خاص سنّی، شایسته پاسخ‌های کیفری ملایم‌تری هستند. مجازات‌های تخفیف‌یافته مذکور در ماده ۸۹ ق.م.ا. بر مبنای درجه های جرمِ تعزیریِ ارتکابی، در پنج مورد خلاصه شده‌اند: نگهداری در کانون اصلاح و تربیت؛ پرداخت جزای نقدی؛ انجام خدمات عمومی رایگان؛ اقامت در منزل در ساعات معین از جانب دادگاه؛ و نگهداری در کانون اصلاح و تربیت در دو روز آخر هفته.(مهدوی، اطفال و نوجوانان در معرض خطر بزهکاری، ۱۳۹۲، ج۱، ص۸۶)
۳-۴-۲ گفتار دوم: حد و قصاص
درقانون در تعریف حد آمده است «مجازاتی است که نوع، میزان، کیفیت اجرای آن در شرع مقدس تعیین شده است» ( ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی) و در تعریف قصاص گفته شده«مجازاتی اصلی جنایات عمدی برنفس، اعضا، ومنافع است» ( ماده ۱۶قانون مجازات اسلامی) چگونگی اعمال اقدامات تأمینی نسبت به اطفال و نوجوانانی که مرتکب یکی از جرایم موجب حد یا قصاص می‌شوند در موادی مشخص شده است.ماده ۸۸-۹۱قانون مجازات اسلامی )این مواد، که در کتاب اول قانون مجازات اسلامی-کلیات- جای دارند، قواعدِ کلیِ ناظر بر نحوه تعیین اقدامات تأمینی و تربیتی را برای دادرسان مشخص می‌سازند.
با وجود این، مقنن در کتاب دوم قانون مجازات اسلامی –حدود- و زیرِ عنوانِ جرم زنا، محکومیتِ مرتکب به اقدامات تأمینی و تربیتی را مجددا تکرار نموده است.(تبصره‌ی ۲ ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی)ومقرر می‌دارد:«هرگاه طرفین یا یکی از آن ها نابالغ باشد، زنا محقق است لکن نابالغ مجازات نمی‌شود و حسب مورد به اقدامات تأمینی و تربیتی مقرر در کتاب اول این قانون محکوم می‌گردد». بیانِ قواعدِ عمومیِ ناظر بر تعیینِ اقدامات تأمینی و تربیتی نسبت به نوجوانانِ مرتکبِ جرایمِ حدی در بخشِ کلیاتِ قانون، از یک سو، سازگار با شیوه صحیحِ نگارشِ قوانین است و از سوی دیگر، نیاز به تکرارِ مجددِ مسئله در هر جرمِ موجب حد را برطرف نموده است. از این رو، اقدام مقنن مبنی بر بیانِ تکراریِ قاعده پیش‌گفته، در مبحث زنا که یکی از مصادیق جرایم موجب حد است، حشو زائد پنداشته می‌شود.
تکانه‌های(اصطلاح تکانه، کاربردهای گوناگونی در روان‌شناسی دارد. به طور کلی می‌توان گفت؛ تکانه به معنای هر انگیزه آنی برای یک عمل خاص است) کیفرگرایی و تمایل به تنبیه، ریشه‌هایی عمیق در روان انسان دارند. تصور این مطلب که نگرش‌های کیفرگرایانه را می‌توان به سادگی تغییر داد، نادرست، یا دستِ کم مورد تردید است. تصور بر این است که پشتیبانیِ مردم نسبت به سیاست‌های کیفریِ سختگیرانه، بسیار قابل ملاحظه و همواره رو به افزایش بوده است.ودلیل آن شاید وجود جرایم زیادی است که در جامعه رخ می‌دهد.اما شواهد بسیار زیادی بیانگر این مطلب‌اند که دیدگاه عمومی، برخلاف آنچه تصور می‌شود، بسیار متنوع بوده و چندان کیفرگرایانه نیست (جانستون، سیاست‌گذاری کیفری نخبه‌گرا، عامه‌گرا یا مشارکت‌محور؟، ۱۳۹۰، ج۱، ص۷۹) برای اینکه کیفرگراییِ مردم کمتر شود، باید اقداماتی صورت گیرد که تمام مردم سطح بالاتری از آموزش عمومی را در مقایسه با زمان حاضر دریافت نمایند.
افزایشِ دانشِ مردم در مورد جرم و مجازات، واکنشِ آنان را دگرگون ساخته و مطالباتِ کیفرمحور را کاهش خواهد داد. ضرورتِ وجود این آگاهی‌ها، در شرایطی که اعمال و اجرای بخش مهمی از مجازات‌ها به خواست و میلِ مردم صورت می‌گیرد، از اهمیت چشمگیری برخوردار است. کارگزاران سیاست کیفری می‌توانند از پتانسیل موجود در جرایمِ قابل‌گذشت بهره جسته و مانعِ ورودِ تعدادعظیمی از بزهکاران به سیستم عدالت کیفری گردند. این امر نیازمند برنامه‌ریزی کلان به منظور دگرگونی ساختاری در حوزه فرهنگ است. متولیان امور فرهنگی باید با تأکید بر آموزه‌های دینی و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در رسانه، تمایلات کیفرگرایانه‌ی مردم را کاهش دهند.
“
