گروه دوم آیاتی هستند که در آنها از واژه ضرر و ضرار صریحا استفاده نشده است اما معنای این الفاظ به طور مستقیم از آنها استنباط می­ شود. خداوند سبحان در ایه ۹۷ سوره نساء می فرماید:« إِنَّ الَّذِینَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلاَئِکَهُ ظَالِمِی أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِیمَ کُنْتُمْ قَالُوا کُنَّا مُسْتَضْعَفِینَ فِی الْأَرْضِ قَالُوا أَ لَمْ تَکُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَهً فَتُهَاجِرُوا فِیهَا فَأُولئِکَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَ سَاءَتْ مَصِیراً » هنگامی که فرشتگان جان ستمگران را می گیرند از آ نها می پرسند در دنیا در چه وضعی بودید ؟ ما در سرزمین خود به ناتوانی کشانده شده بودیم و مستضعف بودیم فرشتگان می­گویند مگر سرزمین خداوند پهناور نبود که مهاجرت کنید ؟ پس آنها را عذری نیست و …
بنا به مفاد این آیه دفع استضعاف و دفع خطر از حیات و کرامت که از ناحیه عوامل طبیعی یا از طرف قدرتمندان تهدید می­گردد به هر نحو مشروعی که توانایی آن را دارد واجب است و آن کس که به این وظیفه عمل نکند به مستضعف کردن خود و تهدید حیات و کرامت خویش کمک نموده است آیه مورد بحث می ­تواند به عنوان مدرک قاعده لاضرر محسوب شود زیرا تن به استضعاف دادن و فراهم نمودن ضرر نهی شده است.
مدارک و اسناد قاعده لاضرربه عقل و کتاب محدود نیست و در سنت نیز تعداد زیادی از احادیث بر آن دلالت دارد عمده ترین دلیل در این موضوع روایاتی است که از طریق شیعه و سنی نقل و ادعای تواتر ان شده است که مهمترین این روایات بعنوان مستند این قاعده برخوردی است که پیامبر(ص) با سمره بن جندب کردند.«سمره بن جندب درخت خرمایی داشت که راه این درخت از داخل منزل یکی از انصار می­گذشت. سمره مرتبا برای سرکشی درخت مزبور می­رفت و از مرد انصاری اجازه نمی­گرفت مرد انصاری به سمره گفت تو همواره به شکلی سر زده وارد خانه ما می شوی که ما دوست نداریم به ان حال سرزده بر ما وارد گردی. وقتی می خواهی وارد شوی اجازه بگیر. سمره گفت این درخت خودم است و من در راه درخت متعلق به خودم اجازه نمی گیرم. مرد انصاری به پیامبر(ص) شکایت کرد پیامبر(ص) سمره را احضار نمود و فرمود فلان کس از تو شکایت دارد و می­گوید که تو بدون اجازه وی بر او خانواده­اش وارد می­شوی. وقتی می­خواهی وارد شوی اجازه بگیر. سمره گفت ای پیامبر خدا برای رفتن به طرف درخت خودم اجازه بگیرم ؟ پیامبر(ص) به او فرمود این درخت را رها کن ودر برابر ان درخت خرمایی در فلان جا بگیر سمره گفت نه. پیامبر(ص) فرمود دو درخت نمی خواهی؟ پیامبر مرتبا تعداد درختها را زیاد کرد تا به ده درخت رسید باز سمره قبول نکرد آن حضرت فرمود در برابر آن درختی در بهشت بگیر سمره گفت نمی­خواهم پیامبر(ص) فرمود: تو می­خواهی ضرر بزنی و لاضرر علی مومن، ضرر و ضرار بر مومن نیست. سپس دستور داد درخت را کندند و پیش او انداختند و پیامبر فرمودند برو هرجا که می خواهی آن را بنشان.
در مجموع قاعده «لاضرر» از آیات و روایات و حکم عقل استفاده شده و لذا منبع اصلی آن کتاب و عقل و سنت است.
۲-۴-۲-۳- قلمرو قاعده لاضرر
در خصوص قلمرو قاعده لاضرر می­توان گفت از مجموع اقوال و نظرات فقهای امامیه، در شمول و احاطه­ی کامل این قاعده در نفی کلیه ضررهای مادی و بدنی و حتی ضرر معنوی شکی نیست.
با توجه به نظریاتی که دراطراف قاعده لاضرر ارائه گردیده و شان نزول حدیث لاضرر و این­که هرگونه ضرر نفی گردیده می­توان گفت که تدارک ضرری که وارد شده از فروع و لوازم نفی حکم ضرری است، زیرا هدف اصلی از این قاعده جبران زیان است و رفع حکم ضرری بعنوان یکی از وسایل جبران ضرر مورد استفاده قرار می­گیرد چنان­چه در قضیه سمره حضرت حدیث لاضرر را به عنوان مقدمه و دلیل صدور حکم بر قلع درخت خرما اعلام فرمود و از این طریق زیان وارده بر مرد انصاری را مرتفع و جبران نمود لذا نمی­توان باور کرد که قاعده لاضرر نقشش تنها رفع احکام و افعال خاصه­ی وجودی است به همین جهت بسیاری از فقهای پیشین از جمله صاحب ریاض برای اثبات ضمان در مواردی به قاعده نفی ضرر تمسک نموده ­اند. به هر حال این­که با قاعده لاضرر حکم ضرری رفع می­گردد محل اختلاف نیست اما نسبت به وضع حکم از قبیل اثبات ضمان به وسیله این قاعده بین فقها اختلاف وجود دارد ولی به نظر حقوقدانان قاعده لاضرر می ­تواند به عنوان یکی از مبانی مسئولیت مدنی مورد استفاده قرار گیرد. (طاهری، ۱۳۷۵،ص۲۴۱)
۲-۵-ارکان مسئولیت مدنی داوران در حقوق ایران
در این قسمت شرایط تحقق مسئولیت مدنی داوران مورد بررسی قرار خواهد گرفت سپس حدود این مسئولیت بیان خواهد شد.
۲-۵-۱- داشتن سمت داوری
در ماده­ی ۵۰۱ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به صراحت از واژه­ی داوران استفاده شده است و به نحوی تنظیم و تحریر شده که به صراحت می­توان گفت مقصود مقنن صرفا داوران در حین انجام وظیفه و ارتباط با موضوع داوری می­باشد به این ترتیب دارا بودن سمت داوری از شرایط اساسی جهت تحقق مسئولیت شغلی برای داوران می­باشد. این مستلزم این معناست که در بررسی موقعیت یک شخص احراز وجود شرایطی لازم می­باشد که در صورت عدم وجود آن­ها چنین شخصی داور شناخته نمی­ شود. شرایط مذکور عبارت است از این­که اولا قرارداد صحیح و معتبری که بر آن اساس شخصی به عنوان داور تعیین گردیده وجود داشته باشد، ثانیا می­بایست احراز شود که تشریفات انتخاب و انتصاب داور کاملا رعایت شده شخصی که انتخاب شده واقعا داور باشد.ثالثا معلوم گردد که موضوع محوله به شخص انتخاب شده فعالیت داوری تلقی گردد. (هاوس منینجر ،۱۳۷۰،ص۲۳۰) در نتیجه با جمع این شرایط می­توان بیان کرد شخص انتخاب شده دارای سمت داوری بوده و خطاهای شغلی او تابع قاعد خاص مسئولیت مدنی داوران خواهد بود.
۲-۵-۲- ارتکاب فعل زیان­بار
یکی از شرایطی که وجودش برای تحقق مسئولیت مدنی ضروری است، وجود فعل زیان­بار است زیرا بدون این­که عملی از شخص سر بزند نمی­توان وی را مسئول قلمداد نمود. مسئولیت بدون فعل مانند اعمال مجازات بدون ارتکاب جرم است اصولا خصیصه­ مهم این عمل این است که بدون مجوز قانونی است. (سپهوند، ۱۳۵۳،ص۱۴۷) به عبارت دیگر نباید پنداشت، هر فعلی که موجب بروز زیان می­ شود باعث تحقق مسئولیت مدنی خواهد بود بلکه عمل مزبور باید عرفا ناپسند و غیر قابل تحمل شمرده شود. یکی از حقوقدانان در این رابطه بیان داشته، پاره­ای از افعال با اینکه موجب زیان دیگری است چون لازمه اجرای دقیق حقی است که قانون به شخص داده است مسئولیتی به بار نمی­اورد و همه آن را مباه می­شمارند ولی گاه نیز به لحاظ طبیعت کاری که انجام شده است و یا به دلیل حکم قانون نمی­توان فعلی را که در شرایط عادی ممنوع و سبب ایجاد ضمان است نامشروع نامید یا تقصیر شمرد. در چنین مواردی مرتکب قابل سرزنش نیست و جبران خسارت از او خواسته نمی­ شود. (کاتوزیان، ۱۳۸۶،ص۳۱۶) بدین ترتیب عامل زیان در صورتی مکلف به جبران خسارت وارده بر دیگری می­باشد که نه تنها خسارت در نتیجه­ فعل زیان­بار او باشد بلکه باید فعل مزبور نیز از نظر عرف غیرقابل اغماض و ناپسند باشد درغیر این صورت عامل زیان مسئولیت نخواهد داشت.
در حوزه­ مسئولیت مدنی داور نیز این قاعده جاری است و داور در صورتی مکلف به جبران خسارات ناشی از افعال زیان­بار خود می­باشد که فعل مزبور از نظر عرف خاص آنان نیز غیرقابل تحمل و اغماض باشد و تقصیر شغلی و یا حرفه­ای محسوب شود.
۲-۵-۲-۱- مفهوم تقصیر
از میان تعریفهای گوناگونی که در زمینه­ مسئولیت مدنی از تقصیر شده است، چند تعریف مشهور طرفداران بیشتری دارد. آنچه در همه تعریفها مشترک است و جوهر تقصیر را نشان می­دهد، نامشروع و ناصواب بودن آن است. (کاتوزیان، ۱۳۸۶،ص۳۱۷) فقهای اسلام تعریف مشخصی از تقصیر ارائه نداده­اند بلکه در پاره­ای موارد تعدی، تفریط، اهمال و عدم تحفظ را برای بیان منظور خویش از واژه­ی تقصیر انتخاب کرده ­اند. برخی فقها تقصیر را اینگونه تعریف کرده ­اند، به انجام فعلی گفته می­ شود که ترک آن ضروری بوده و تفریط نقطه­ی مقابل آن است یعنی ترک نمودن فعلی که باید انجام شود. (قاسم­زاده، ۱۳۷۸،ص۶۰)
ماده­ی ۹۵۳ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ مقرر می­دارد: تقصیر اعم است از تعدی و تفریط. تعدی در ماده ۹۵۱ و تفریط در ماده­ ۹۵۲ تعریف شده است. بنابراین با الهام از این دو ماده قانونی می­توان گفت، تقصیر عبارتست از انجام عملی که شخص نمی­بایست مرتکب شود( تعدی) یا ترک عملی که شخص می­بایست انجام دهد(تفریط). تبصره­ی ماده­ی ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی می­گوید تقصیر اعم است از بی­احتیاطی، بی­مبالاتی،­ عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی. (قاسم­زاده،۱۳۷۸،ص۳۳)
۲-۵-۲-۲- عناصر تقصیر
حقوقدانان عناصری برای تقصیر احصا نمویده­اند که با اختلافاتی چند در تعداد و اوصاف وجوه اشتراک زیادی دارند. این عناصر عبارتند از: عنصر مادی( فعل)، عنصر معنوی( اراده و تمییز)و عنصر اجتماعی ( غیرقانونی بودن). برخی از حقوقدانان عنصر مادی و عنصر اجتماعی ( غیرمشروع بودن) را تحت عنوان عنصر مادی مورد مطالعه قرار داده­اند و غیرمشروع بودن را صفت فعل شمرده­اند. درنتیجه عناصر تقصیر را عنصر مادی و عنصر معنوی دانسته ­اند. با اینکه برخی نویسندگان عنصر مادی را تحت عنوان تعدی و برخی آن را مترادف با غیر مشروع بودن در معنای وسیع کلمه مورد مطالعه قرارداده­اند، اما تفاوت چندانی در مباحث انجام شده ملاحظه نمی­گردد و غالب حقوقدانان عناصر مادی و معنوی را برای تحقق تقصیر ضروری دانسته ­اند. بنابراین صرف­نظر از عناوین انتخابی اکثر نویسندگان در وجود عناصر مادی و معنوی اتفاق نظر دارند. (قاسم زاده،۱۳۷۸،ص۷۷)
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
۲-۵-۲-۳- درجه تقصیر
در حقوق خارجی تقصیر را به سبک، بسیار سبک،سنگین و بسیار سنگین تقسیم کرده ­اند.این تقسیم را از حیث مسئولیت مقصر در حقوق ایران نمی­توان پذیرفت چه «تقصیر به هر درجه­ای که باشد ایجاد مسئولیت می­ کند». اما قانونگذار ایران گاه تقصیر سبک و بسیار سبک را (که از دید عرف قابل اغماض است ) در صورتی که جبران زیان موجب عسرت و تنگدستی وارد کننده زیان شود از موجبات تخفیف مسئولیت وی (مقصر) قرار داده است (بند ۲ ماده ۴ ق.م.م مصوب ۱۳۳۹). از طرف دیگر در پاره­ای از موارد کسانی را که از ابزار یا موقعیت خطرناکی استفاده می­ کنند در حکم عامد قرار داده است. (ماده ۲۰۶ ق.م.ا مصوب ۱۳۷۰) به علاوه هرگاه مال­التجاره بدون هیچ قیدی قبول و کرایه آن تادیه شود دیگر بر علیه متصدی حمل و نقل دعوی پذیرفته نخواهد شد مگر در مورد تدلیس یا تقصیر عمده (سنگین)(ماده ۳۹۱ ق.ت) که دعوی بر علیه او پذیرفته نمی­ شود.
از حیث نظری برخی از حقوقدانان عقیده دارند که اسباب متعدد حادثه زیان­بار به نسبت درجه تقصیر مسئولیت دارند و تقصیر سنگین را در حکم عمد می­دانند و قرارداد عدم مسئولیت یا بیمه آن را باطل و بی­اثر می­شمارند.
در عمل نیز رویه و قابل انتقاد افسران پلیس و کارشناسان راهنمایی و رانندگی بر این است که فقط مرتکب تقصیر سنگین را مسئول می­شمارند در صورتی که از این شیوه نادرست، که از رویه قضایی قدیم ایالت­های ایلینوی و کانزاس آمریکا اقتباس گردیده است، در حقوق آن کشور نیز انتقاد شده است. (قاسم­زاده، ۱۳۸۷،ص۴۴)
۲-۵-۲-۴- تقصیر عمدی و غیر عمدی
تقصیر خواه عمدی باشد خواه غیر عمدی، مسئولیت ایجاد می­ کند. تقسیم تقصیر به عمد و غیر عمد در مسئولیت فاعل تاثیری ندارد؛ اما بین دو تقصیرتفاوتهای بارزی وجود دارد که این تقسیم را توجیه می­ کند از جمله: باطل بودن بیمه خسارات عمدی به علت مغایر بودن با نظم عمومی، پذیرش شرط عدم مسئولیت در تقصیرهای غیر عمدی، اختصاص داشتن تقصیر عمدی به اشخاص ممیز و دارای اراده ( کارهای عمدی اشخاص غیر ممیز خطا محسوب می­ شود). با وجود این چون اثبات عمد کار بس دشوار است، و قصد اضرار به دیگران را به سختی را می­توان اثبات کرد، پیشنهاد شده است که سنگینی تقصیر، اماره بر قصد اضرار و عمدی بودن تقصیر باشد تا بتوان با به کارگیری آن گام موثری به سوی عدالت برداشت. اکنون می­توان پیشنهاد کرد که : ارتکاب هر کاری که عرفا به ورود خسارت منتهی گردد در حکم عمد است و شرایط شخصی مرتکب در آن دخالتی ندارد؛ مصلحت حمایت از زیان­دیده و پیش­گیری از هرگونه اقدام زیان­بار وجود چنین اماره­ای را توجیه می­ کند. (قاسم­زاده، ۱۳۸۷،ص۱۱۳)
۲-۵-۲-۵- انواع تقصیر
۲-۵-۲-۵-۱- تعدی
ماده ۹۵۱ قانون مدنی در تعریف واژه­ی تعدی می­گوید: تعدی تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری. تعدی در این مفهوم شامل هر نوع فعلی است که تقصیر به شمار می­آید. یعنی تعدی مذکور در ماده ۹۵۱ یک عنوان کلی است که نوعی از تقصیر( تقصیر با انجام فعل مثبت) بوده و اغلب مترادف با آن استعمال می­ شود چه در بیشتر مواقع شخص با انجام یک فعل مثبت موجب اضرار دیگران می­گردد. برخی از حقوقدانان تعدی را نوعی تخطی از نوع فعل می­دانند و تخطی را چنین تعریف می­ کنند: عملی است غیرقانونی که فاعل آن ( شخصا یا عرفا) قابل سرزنش باشد. این تخطی را تقصیر شخصی نامند و اگر عرفا قابل سرزنش باشد آن را تقصیر نوعی خوانده­اند با بهره گرفتن از این تعریف می­توان غیرقانونی بودن را در معنای وسیع کلمه از عناصر تقصیر به شمار آورد. (قاسم­زاده، ۱۳۷۸،ص۳۴)
۲- ۵-۲-۵-۲- تفریط
تفریط عنوان کلی ترک فعل است و در مقابل تعدی استعمال می­ شود. ماده ۹۵۲ قانون مدنی می­گوید: تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد برای حفظ مال غیر لازم است. بنابراین تفریط هم نوعی تقصیر است و جنس آن ترک فعل ( فعل منفی) است. (قاسم­زاده، ۱۳۷۸ ،ص۳۴)
۲-۵-۲-۶- گونه های تقصیر
۲- ۵-۲-۶-۱- بی احتیاطی
بی احتیاطی زمانی مصداق پیدا میکند که فاعل بر خلاف تکالیفی که بر عهده دارد و پرهیز از آنها در شرایط وقوع حادثه لازم است، عمل نماید. به جای این واژه معادلهای بی توجهی، رفتار نامنظم و از روی افراط هم بکار رفته است.بی احتیاطی هم در مقررات مدنی و هم در مقررات کیفری استعمال شده است. ماده اول قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ آن را در مقابل «عمدی» بکار برده است. تبصره ماده ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی بی احتیاطی را در کنار بی مبالاتی و عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی آورده است و به این ترتیب بی احتیاطی نوعی تقصیر است و زمانی به وقوع می پیوندد که شخص کاری را که خطرناک و زیانبار است بدون رعایت احتیاط های لازم و از روی بی توجهی و پرهیز از افراط و تفریط انجام می­دهد. (قاسم­زاده، ۱۳۷۸ ،ص۳۵)

پایان نامه رشته حقوق

۲- ۵-۲-۶-۲- بی­مبالاتی
مبالات در لغت به معنی پاک داشتن، اندیشه کردن و التفات کردن است بنابراین بی­مبالات یعنی بی­تدبیر و بی­فکر و بی­اعتنا. در حقوق موضوعه بی­مبالاتی در مقابل بی­احتیاطی بکار رفته است( تبصره ماده ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) برابر تبصره ماده ۸ قانون راجع به مجازات اخلال­گران در صنایع نفت مصوب ۱۳۳۶: منظور از بی­مبالاتی اقدام به امری است که مرتکب نمی­بایست به آن اقدام نموده باشد اعم از اینکه منشا بی­مبالاتی یا غفلت عدم اطلاع و عدم مهارت یا عدم تجربه یا عدم رعایت قانون یا مقررات یا اوامر یا نظامات یا عرف و عادت باشد.
تعریفی که از بی­مبالاتی و غفلت شده است نشان دهنده عدم توجه قانونگذار و خلط مفاهیم حقوقی با یکدیگر است زیرا تعریف یاد شده همان بی­احتیاطی است که یک نوع فعل می­باشد در صورتی که واژه بی­مبالاتی به طور معمول در سایر قوانین و مقررات و همچنین در نوشته­های حقوقی از نوع ترک فعل محسوب شده است. (قاسم­زاده، ۱۳۷۸،ص۳۷)
۲-۵-۲-۶-۳-عدم مهارت
عدم مهارت در تبصره ماده ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام از مصادیق تقصیر شمرده شده است. برای روشن شدن مفهوم آن یادآوری می­ شود که: هرنوع کار تخصصی به دانش و تخصص خاصی نیازمند است و شخصی که می­خواهد به کارهای تخصصی دست بزند باید واجد این اوصاف باشد در غیر این صورت یعنی در صورتیکه شخص غیر ماهری به یک کار غیر تخصصی مبادرت ورزد، نمی ­تواند چنانکه باید از عهده آن برآید. برای مثال کاری را که می­بایست به موقع انجام دهد فراموش می­ کند(تفریط)و کاری که نباید انجام دهد، مرتکب می­ شود (تعدی)و بدین سان مرتکب تقصیر می­ شود. (قاسم­زاده، ۱۳۷۸،ص۳۹)
۲-۵-۲-۶-۴-عدم رعایت نظامات دولتی
منظور از رعایت نکردن هر دستوری است که ضمانت اجرا داشته باشد، خواه به صورت قانونی، خواه به صورت نظام­نامه باشد( جعفری لنگرودی،۱۳۹۳،ص ۴۴۵). نظامات مقرراتی است که مقام صلاحیت­دار وضع و در معرض اجراء قرار می­دهد.از قبیل تصویب­نامه، آئین­ نامه، بخشنامه، دستورالعمل که جهت دست­یابی به منظور خاصی از سوی مقامات ذی­صلاح تصویب می­گردد. در مورد داوران این نظامات شامل کلیه قوانین و مقرارت و آئین­نامه­ها و بخشنامه­های مربوط به موضوع داوری و وظایف داوران در جریان امر داوری است. بنابراین هرگاه داوران این نظامات را رعایت ننمایند، مرتکب خطا شده و در صورت بروز زیان مادی موجبات مسئولیت آنان را فراهم می­نماید.
۲-۵-۲-۷- تقصیر شغلی و حرفه ای
مقصود از این تقصیر، خطایی است که صاحبان مشاغل در اجرای کاری که حرفه آنان است مرتکب می شوند مانند خطای پزشک در معالجه بیمار،خطای وکیل در دفاع از حقوق موکل و داور در دادرسی و صدور حکم .
نکته مهمی که در تقصیر این اشخاص که از فنون و مهارتهای ویژه­ای برخوردار هستند باید در نظر داشت تفاوت معیار تمییز آن هست.یکی از حقوقدانان در این رابطه بیان می­دارد: در امور فنی و تخصصی نمی­توان رفتار انسان متعارف را به عنوان معیار تمییز خطا از صواب پذیرفت. داوری عرف که به طور معمول به یاری ذوق و از راه اشراق به دست می آید، گاه چنان با واقعیتهای علمی و فنی ناسازگار است که به ناچار باید در نفوذ و اعتبار آن تردید کرد. به ویژه از انسانی که با مفاهیم علمی و قواعد فنی ویژه خو گرفته است نمی توان انتظار داشت که در واکنشهای خود بسان مردم عادی باشد. زیرا به منزله انکار علم و ضررورتهای تمدن است. پس برای تمییز تقصیر یک پزشک رفتار یک پزشک متعارف و محتاط و برای تمییز تقصیر یک تکنسین رفتار یک تکنسین متعارف و محتاط را معیار قرار داد.) کاتوزیان، ۱۳۸۶،ص۳۶۶)
برای تشخیص و تمییز خطای شغلی از خطای شخصی، باید ابتدا نوع فعالیت شخصی را بررسی نمائیم. هر متخصصی در هر سطحی که باشد نوعی فعالیت حرفه­ای انجام می­دهد که به سبب تخصص و حرفه وی به او سپرده شده است. این وظیفه با توجه به اصول و ضوابط حاکم بر آن حرفه دارای قواعد و مقررات معینی است که متخصص در آن حرفه مکلف به رعایت آنهاست، به عبارت دیگر، تمام متخصصان در هر عرصه که مشغول ایفای وظیفه می­باشند باید اصول فنی مسلم و نظامات اصلی حرفه خویش و همچنین ضوابط متعارف آن حرفه را رعایت کنند. تخطی از اصول و قواعد مزبور، هرگاه منجر به وقوع زیان گردد، یک تقصیر شغلی زیان­بار رخ داده است.
یکی از حقوقدانان در تعریف تقصیر شغلی بیان داشته: « مقصود از این تقصیر، خطایی است که صاحبان مشاغل در اجرای کاری که حرفه آنان است مرتکب می­شوند.»(کاتوزیان، ۱۳۸۶ ،ص۳۶۶) طبق تعریف مزبور هرگاه متخصص مرتکب خطا یا تقصیری شود که مرتبط با موضوع و هدف فعالیت حرفه­ای او باشد، خطایی که مرتکب شده خطای شغلی محسوب می­ شود و در صورتی که هیچ­گونه ارتباطی با موضوع و هدف حرفه­ای متخصص نداشته باشد، خطای شخصی محسوب می­گردد.
۲-۵-۳-ورود ضرر
یکی دیگر از ارکان تشکیل مسئولیت مدنی داور بوجود آمدن ضرری غیرقانونی و توجه آن به طرفین دعوی و یا شخص ثالث دیگری است. در ادامه مفهوم ضرر و اقسام آن را بیان می­کنیم.
۲-۵-۳-۱- مفهوم ضرر
واژه ضرر یا خسارت در لغت به معنای آسیب، تباهی و از دست دادن دارایی و یا حق می­باشد. (معین، ۱۳۷۵،ص۵۷) صاحب قاموس و راغب اصفهانی ضرر را ضد نفی و به معنی سوء حال آورده­اند، اعم از اینکه سوء حال نفس به خاطر قلت علم و فضل یا سوء حال بدن بخاطر فقدان عضوی از اعضا و یا بخاطر قلت مال و آبرو باشد. (محقق داماد، ۱۳۶۳،ص۱۲۶)
اختلاف نظرها در مفهوم لغت به علت استعمال مختلف کلمه ضرر امری طبیعی است ولی در مجموع می­توان گفت: در مورد نفس و مال کلمه ضرر استعمال می­ شود اما در مورد احترام و تجلیل و آبرو کلمه ضرر کمتر استعمال می­ شود. در هرحال ضرر مفهومی عرفی است و شامل هرگونه زیان مادی، معنوی و بدنی می­ شود. نکته مهم در مفهوم ضرر مسئله « فوت منفعت می­باشد که آن را عدم­النفع نیز می­نامند. در عدم­النفع موجودی دارایی زیان­دیده بعد از وقوع عمل زیان­بار مانند قبل از آن است لکن حادثه زیان­آور مانع افزایش دارایی زیان­دیده شده است مثل خسارت طرف معامله از اینکه به اعتماد وقوع معامله فرصت انجام معامله دیگری را از دست داده باشد. (تقی­زاده، ۱۳۹۲، ص۶۸) برخی از حقوقدانان برای ضرر معنا و مفهوم عرفی قائلند و هرگونه تعریفی را در جهت درک معنای عرفی آن معرفی می­ کنند. آن­ها سعی کرده ­اند معانی عرفی ضرر رابیان کنند صاحب ترمینولوژی حقوق در تعریف خسارت دو معنای عمده برای آن قائل است:

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

مالی که باید از طرف کسی که باعث ایراد ضرر مالی به دیگری شده به متضرر داده شود.

زیان وارد شده را نیز خسارت می­گویند. (جعفری­لنگرودی،۱۳۷۲،ص۴۵)

برخی دیگر ضرر را به تفاوت بین دارایی کنونی متضرر و دارایی او در فرض عدم وقوع زیان تعریف نموده ­اند.(امیری­قائم­مقامی،۱۳۷۸،ص۱۳۸)