از آنچه که گفته شد معلوم میشود نظرات فقها درخصوص مفهوم معاونت با هم تفاوت دارد. به طوری که عدهای از ایشان صرف علم و آگاهی را برای صدق عنوان معاونت کافی میدانند و برخی دیگرعلاوه برآن قصد ترتب نتیجه را نیز شرط میدانند و گروهی ازمتأخرین هم چون مرحوم نراقی «ضمن اعتبار علم و قصد، وقوع جرم اصلی را نیز شرط میدانند»۸
اماشاید بتوان تعاریف فقها را با توجه به تفاوت هایی که دارند دراین تعریف خلاصه کرد که: «معاونت آن است که فردی بدون اینکه فعل حرام مستند به عمل او باشد، مقدّمات آن را فراهم کند چه به صورت رفع مانع یا تسهیل طرق انجام آن یا کمک فکری و روانی»
گفتار دوم: ادلّه حرمت اعانت براثم
بند اول: کتاب
«تعاونوا علی البّر و التقوی و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان» در نیکی و پارسایی همدستی کنید درگناه و ستمکاری و ازخدا پروا کنیدکه خداوند سخت کیفر است.
درتعریف معاونت برخی ایراد گرفته اند که این آیه بر حرمت اعانت در راه اثم و عدوان دلالت دارد و غیرازتعاون است. اعانت این است که کسی دیگری را یاری دهد. ولی تعاون عبارت است از همکاری دو یا چند نفر یا یک گروه با یکدیگر به تعبیر دیگر، تعاون از باب تفاعل است و نیاز به دو فاعل دارد. در پاسخ باید اظهار داشت که خداوند سبحان امر به تعاون بر بّر و تقوی کرده است و همچنین از تعاون بر اثم وعدوان نهی فرموده است. این همه به اعتبار فعل واحد یا قضیه واحده و یا واقعه واحدی نیست، بلکه خطاب به عموم مسلمانان و مؤمنان است که هرکدام دیگری را در بر و تقوی یاری دهد و دراثم و گناه مساعدت و کمک ننماید.
بنابراین اطلاق لفظ تعاون به اعتبار مجموع قضایاست نه به اعتبار یک قضیه واحده یا فعل واحد؛ به عنوان مثال اگر زید عمرو را در انجام کاری کمک کند و عمرو هم زید را در کار دیگر کمک نماید، تعاون انجام شده، یعنی با اینکه زید عمرو را اعانت کرده همچنین عمرو، زید را یاری داده است، ولی میبینیم که تعاون هم برآن دو صادق است. درحالی که نفس فعل انجام شده، یکی نیست بلکه دو فعل است و برای تعاون احتیاج به یک فعل داریم نه دو فعل، بنابراین تعاون، شامل معنای اعانت هم می شود و انصافاً آیه در دلالتش قصوری ندارد، اگر چه لفظ تعاون که از باب تفاعل است، نیاز به دو فاعل دارد. اعانت براثم یعنی جایی شخص با انجام کار خود وسیله حرام را فراهم نماید، مقدمهای از مقدّمات صدور حرام از غیر را ایجاد کرده، دست گناهکار را باز کند و او را در ارتکاب حرام متمکن سازد. ۱
امادررابطه با «اثم و عداون» که همکاری نکنید به واسطه عمل و مشهور بودن میتوان به ظاهر آن، عملکرد و اشکالی درآن نیست، لیکن بحث درباره وحدت سیاق آیه است، اینکه میتوان نهی در آیه را برکراهت حمل کنیم یا نه؟ در پاسخ باید گفت:
اولاً: درآیه دو جمله مستقل است که یکی حکم بر امر و دیگری حکم بر نهی است. وحدت سیاق زمانی حاصل میشود که ما دو جمله با یک حکم داشته باشیم که یا امر و یا نهی باشند.
امادر این آیه اینگونه نیست، زیرا حکم آن ها جداگانه هستند که یکی ایجاد شیء است و دیگری ممانعت از حصول شیء را بیان میکند.
ثانیاً: تتابع دو جمله درآیه مذکور دلیلی بر وحدت سیاق نیست، بر خلاف حدیث رفع که آن حضرت (ص) در صدد بیان رفع اشیاء بر آمده که باعث امتنان امت می شود و اگر چه مرفوع متعدد است ولی به وسیله یک رفع امتنائی بر داشته میشود.۱ ۲
از ظاهر ماده «عون » بدست میآید مراد همان مساعدت برامری باشد و معین همان ظهیر و مساعد است و معنای معاونت زمانی صدق میکند که یکی معان و مباشر فعل و دیگری او را در صدور فعل یاری رساند. لذا مراد از «تعاون» در آیه شریفه آن است که برای غیر «معین» در معصیت نباشد و در نیکی ها معین برای غیر باشد، نه اینکه برای انجام دادن فعلی جمع شوند. کما اینکه در فرهنگ لغت می گویند. تعاونوا، اعتونوا، یعنی یکدیگر را یاری رساندن است. اما اگر مراد از تعاون، همان شرکت و شریک بودن در ایجاد مقدمه باشد، مقتضی جمود ظاهر قول آیه خواهد بود.۲ ۱
اشکال دیگری که برصدق «اعانت» می شود آن است که مورد حکم درمعاونت، تنزیهی است و دلیل آن تقابل امر و نهی است.
امام خمینی (ره) برای رد اشکال فرمودهاند: حکم ما درآ‌یه مبارکه اگر چه تنزیهی نیست، دلیل ما اولاً تناسب حکم و موضوع و نیز حکم عقل است که هر دوی آنها، شاهد بر این است که این نهی بر تحریم شامل نهی تنزیهی نمی شود، ثانیاً ضرورت حرمت معاونت بر اثم و عدوان وارده در اخبار دلالت بر عدم تنزیهی بودن حکم نهی است.۳ ۲
به اتفاق فقها جمله دوم دلالت برحرمت معاونت دراثم دارد، درحالی که جمله اول دلالت بر وجوب همکاری درنیکی و احسان دارد.۴ ۳
دلالت بخش دوم آیه کریمه برحرمت معاونت درجرم و گناه روشن است ومحتاج به توضیح نیست. با این وجود، لازم به ذکر میباشد که مراد از اثم درآیه کریمه، مطلق گناه است اعم از صغیره و کبیرهآن، بنابراین جرایم هم که بر طبق نظر فقهای اسلام از اقسام گناه محسوب می شوند، داخل در بحث حرمت اعانه بر اثم قرار میگیرد.۵
آنچه که درآیه مزبور درزمینه تعاون آمده یک اصل کلی اسلامی است که سراسر مسائل اجتماعی وحقوقی واخلاقی و سیاسی را در بر میگیرد.

طبق این اصل مسلمانان موظفند درکارهای نیک، تعاون کنند اما دراهداف باطل و اعمال نادرست وظلم و ستم مطلقاً همکاری ممنوع است، هرچند مرتکب آن دوست نزدیک یا برادر شخص مسلمان باشد. تعاون وهمکاری بایدهم دردعوت به نیکیها باشد وهم درمبارزه با بدیها انجام گیرد.۱
بند دوم: سنت
دراینجا برخی از روایات مستفیضی که فقها از آن قاعده حرمت اعانت بر اثم و عدوان را استنباط نمودهاند ذکر میکنیم:
پیامبر اکرم (ص) فرمودند: هرکسی در کشتن فرد مسلمانی حتی در نوشتن کلمه و عبارتی مساعدت کند، در روز قیامت به گونهای بر میخیزد که گویی بر پیشانی او نوشته شده از رحمت پروردگار مهربان مایوس است۲
امام رضا (ع) فرمودند: هرآنچه ازجانب خداوند متعال و شریعت مقدس مجاز شمرده شده و قوام و ایستایی امورمردمان بدان باشد، ازقبیل آنچه که میخورند و میآشامند و میپوشند و نکاح میکنند وتملک مینمایند، خرید و فروش و هبه و عاریه اش حلال باشد و هرآنچه درآن به چشم می خورد، به همین دلیل مورد نهی قرارگرفته و به عبارت بهتر، خوردن و ممنوع شده مثل شراب، ربا و غیره، پس حرام است و ضرر زننده برجسم و فاسد کننده نفس است. ۳
پیامبراکرم(ص)فرمودند: مبادا بر ضرر مسلمان مظلومی کمک کنید، تا او به درگاه خداوند برشما نفرینکند و نفرین اودرباره شما به اجابت رسد، زیرا نفرین مسلمان مظلوم به اجابت میرسد. ۴
همچنین روایت دیگری از امام صادق (ع) نقل شده است که امام علی (ع) در پاسخ به سؤال جابردر مورد شخصی که خانهاش را اجاره میدهد و درآن خرید و فروش خمر صورت میگیرد، فرمودند: اجرتش حرام میباشد که در اینجا مسلم است که حرمت اجاره دادن (کمک به مستاجر برای انجام جرم) علت حرمت اجرت می باشد. ۵
روایت دیگری از امام صادق(ع) نقل کردهاند که فرموند: «سه نفر را نزد امیرالمومنین(ع) آوردندکه یکی از آنها مردی را نگهداشته بود و دیگری آن مرد را کشته بود و شخص سوم آنها را تماشا کرده بود. امام در مورد مردی که تماشا کرده بود، دستور داد تا چشمانش را با میله کور کردند و شخصی که مقتول را نگه داشته بود، حبس ابد گردید و قاتل را هم قصاص کرد. ۶
مستندات قاعده حرمت اعانت بر اثم، علاوه بر کتاب و سنت، حکم عقل هم میباشد.
بند سوم: عقل
عقل به قبح اعانت براثم، که سبب خشم مولی می شود، حکم کرده است. همان طوری که ارتکاب آن نیز عقلاً قبیح است لذا ما را امر کرده تا آن را ترک کنیم. همچنین عقل، تهیه مقدّمات و اسباب فعل حرام و اعانت بر فعل را قبیح میداند و بدینسان معین را مستحق عقاب دانسته است.
از آنجا که قوانین جزایی نیز او را مستحق کیفر می دانند، بدین جهت قوانین عرفی مکلف به ایجاد قوانین جزایی شدهاند. اگرچه معین نقش اصلی در جرم نداشته باشد. وی را مجازات میکنند؛ مثلاً اگرکسی در سرقتی سارقی را یاری دهد و اسباب سرقت را فراهم و سارق را در این جرم یاری کند، معین و معاون جرم بوده وازدیدگاه عقل مستحق جزا و مجازات میباشد، همان طورکه قوانین جزایی عمل کردهاند.حکم عقل مستقل است از قبیح بودن کمک و مساعدت بر انجام فعلی که مبغوض شارع مقدس است و یا چیزی که درآن مفسدهای باشد.زمانیکه عقل آدمی به طورمستقل چنین فعلی را قبیح پندارد، به دلیل قاعده ملازمه«کل ما حکم به العقل حکم به الشرع» درشریعت مقدس نیز چنین فعلی قبیح خواهد بود و شخصاعانت کننده هم مبغوض شارع مقدس خواهد بود.۱
امام خمینی(ره) در مورد قباحت عقلی اعانت براثم میفرماید: «حکم عقل برقبح اعانت برغیر است برای نافرمانیامرخداوند وآنچه مورد غضب اوست، لذا اعمال و مساعدت فاعلآن، از نظر عقل زشت و مطرود و مستوجب مجازات است.۲
مبحث دوم: مبانی حقوقی
در ارتباط با معاونت در جرم هرگاه یک یا چند نفر در انجام عملیات مادی جرم معینی مباشرت نداشته باشند، ولی با ارتکاب اعمال و رفتار خود، مجرم اصلی را کمک و یاری میکنند با رعایت شرایطی که در قانون مقررات، مجرم و قابل مجازات شناخته میشوند.
ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی نه تنها مصادیق معاونت در جرم را مشخص کرده، بلکه در این ماده آمده است: «اشخاص زیر معاون جرم محسوب شده و با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم تعزیر می شوند.»
قید این نکته حالی از این است که معاونت در جرم، زمانی قابل مجازات است که اصل عمل ارتکابی جرم باشد.
بنابراین معاونت درجرم در صورتی قابل تعزیر است که جرم دیگری وجود داشته و معاون طبق مصادیق تعیین شده توسط قانون «مرتکب اصلی» را یاری و مساعدت نماید.
درخصوصاینکه معاونت خود به تنهایی جرم مستقل محسوب میشود، یا اینکه معاونت از جرمی که با همکاری معاون صورت گرفته، قرضگرفته میشود، دو عقیده متفاوت وجود دارد.
۱- نظریه مجرمیت استعارهای
۲- نظریه مجرمیت مستقل ۱
گفتار اول: استعاره مجرمیت
این سیستم که فرانسویان آن را سیستم «مجرمیت عاریتی»۲[۱۹]مینامند، بر این اصل استوار است که اصولاً خصیصه مجرمانه معاون به مراتب کمتر از مجرم اصلی بوده و خطرات او برای جامعه به مراتب کمتر است. طرفداران این عقیده معتقدند که نقش اساسی در ارتکاب جرم به عهده مباشر است و معاون نقش درجه دوم را ایفا می کند.
بند اول: مفهوم استعاره مجرمیت
طبق این نظریه معاونت را باید مطلقاً وابسته به جرم اصلی بدانیم یعنی «طریق وابستگی مطلق» و آن را مانند مجرم اصلی مجازات کنیم در این طریق، معاون جرم از مجرم اصلی یا مباشر جرم «استعاره مجرمیت» میکند.۱ به موجب این نظریه معاونت درجرم، جرم مستقل وجداگانه نیست، بلکه مجرمیت معاون جرم ناشی از مجرمانه بودن عمل مباشر اصلی است. زیرا اقدامات انجام یافته از ناحیه معاون، از قبیل آلات و ادوات جرم، یا دسیسه و فریب و نیرنگ، یا فراهم آوردن تسهیلات لازم برای ارتکاب جرم گرچه عموماً اعمال ارادی و براساس توافق با مباشراصلی جرم صورت گرفته است،با این وجود عملیات مادیذاتاً عاری از ویژگیهای مجرمانه هستند. بدین لحاظ معاونت جرم مستقلی نخواهد بود. بدین ترتیب درمجرمیت عاریهای، معاون جرم از لحاظ جرم و مجازات، کاملاً وابسته به مجرم اصلی یا شرکای جرم است.
به عبارت دیگر، معاون جرم به تبع مجرمیت مباشر یا شرکای جرم، مجرم شناخته میشود چرا که معاون، مجرمیت خود را از مرتکب اصلی کسب میکند و عمل مورد اتهام معاون، منسوب به عمل دیگری است که خود آن جرم است. ۲
درمجرمیت استعارهای، معاونت یک عنوان مجرمانه مستقل نیست بلکه امری فرعی و تبعی است. بدین معنی که تحقق آن مستلزم فعل مجرمانه اصلی است تا معاون عنصر قانونی عمل خود را از آن فعل قرض گیرد. ۳
پس مجرمانه بودن فعل اصلی از شرایط تحقق معاونت است. در صورتی که عمل مباشر، جرم نباشد، عمل معاون هم جرم نمیباشد. مثلاً شخصی در ارتکاب خودکشی دیگری، همکاری و مساعدت می نماید، به علت جرم نبودن خودکشی در ایران، قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود.۴
اما معاون، مباشر جرم را در ارتکاب جرم یاری و کمک میکند و چون اصولاً فاقد اراده مجرمانه است و اراده او مخاطرات اجتماعی و ناشی از مجرم اصلی است، بنابراین اولاً: باید مسئولیت و مجرمیت او تابع مسئولیت مجرم اصلی باشد. ثانیاً: میزان مجازات او هم باید کمتر از میزان مجازات مجرم اصلی باشد. دراین سیستم که از فرضیه عینی سرچشمه گرفته تا زمانی که مباشر اصلی مرتکب جرم نگردیده، موردی هم برای تعقیب و مجازات معاون در بین نیست. ۱استعاره مجرمیت خود به دو قسم مطلق و نسبی به شرح زیر تقسیم می شود:
الف) استعاره مطلق
این سیستم که البته بیشترین آثارآن در بعد مجازات معاونت عنوان میشود به این مفهوم است که معاون عنصر قانونی خود را از عمل مجرم اصلی به عاریه می گیرد. چون معاونین و بزهکاران اصلی دارای اتحاد نظر و وحدت هدف میباشند، لذا معاون به همان مجازاتی که برای مجرم اصلی مقرر است محکوم میشود.اصلتساویمجازات مجرم اصلی ومعاون جرم،استعاره مطلق مجرمیت نامیده میشود. ۲
در این استعاره کلیات و عمومات مجرمیت استعارهای رعایت میشود و فقط از نظر مجازات قائل به تساوی مجازات مجرم اصلی و معاون می باشد. و استدلال آنها این است که چون معاونین و مجرمین اصلی دارای اتحاد نظرو وحدت هدف میباشند، لذا ضروری است که نوع ومیزان مجازات آنها با هم مساوی باشد.
حقوق اکثر کشورهای اروپایی از جمله فرانسه، از این روش پیروی نموده است. ۳
ب) استعاره نسبی
دراین سیستم مجازات معاون متناسب با مجرم اصلی است ولی میزان آن کمتر و عموماً تا یک درجه کاهش یافته است.۴۱ چرا که در اینجا به نحوه ی عمل مداخله کنندگان درجرم و سهم مسئولیت هر یک توجه می شود وازآنجا که اصولاً نقش معاون کمتر از مجرم اصلی است، لذا مجازات معاون خفیفتر از میزان مجازات مجرم اصلی است.
نظربه موارد منصوص در قانون که عموماً شامل اعمال و رفتاری است که جرم مستقل و علیحده را تشکیل نمیدهد، بلکه وابسته به جرم مباشر اصلی است و مالاً معاون به تبع فعل مباشر با شرکاء می تواند مجرم شناخته شود و آن در صورتی است که برای اصل عمل ارتکابی مباشر در قانون مجازات تعیین شده باشد. به روشنی این نتیجه بدست میآید که قانونگذار جمهوری اسلامی ایران کما فی السابق معاونت را به عنوان جرم مستقل نپذیرفته، بلکه در وضع مقررات راجع به معاونین جرم از نظریه مجرمیت عاریه ای تبعیت کرده است.منتها مجازات معاون را به مراتب خفیف تر از مجازات مباشر وشرکای جرم تعیین کرده است. از این حیث میتوان گفت که قانون مجازات اسلامی «نظریه مجرمیت عاریه نسبی معاون جرم» را پذیرفته است، زیرا اگر چه ملاک مجازات معاون را متناسب با مجرم اصلی درنظرگرفته، مع هذا اجازه و اختیار کاملی به دادگاه داده است که میزان مجازات معاون را به هردرجهای که لازم باشد کاهش دهد، مبین نسبی بودن مجرمیت معاون است. ۱
درحقوق لبنان همانند حقوق ایران اصل براستعاره بودن مجرمیت متدخّل(معاون) میباشد. با این تفاوت که درحقوق ایران ازاستعاره نسبی مجرمیت پیروی نموده است ولیدرحقوق لبنان متدخّل ضروری که نقش مؤثردر وقوع جرم دارد، به طوری که اگر او نبود جرم واقع نمی شد، به همان کیفر فاعل یا شریک مجازات میشود ولی متدخّل عادی که نقش ثانویه در وقوع جرم دارد و چندان موثر در وقوع جرم نیست، به کمتر از کیفر مقرر برای فاعل مجازات می شود. بنابراین حقوق لبنان در مورد متدخّلین ضروری از استعاره مطلق و در مورد متدخّلین عادی از استعاره نسبی تبعیت میکند.
بند دوم: آثار استعاره مجرمیت
قبول اصل استعاره یا تابع بودن معاونت درجرم دارای آثار و نتایجی هستند که عبارتند از: تاثیر عوامل موجهّهجرم مباشر، تأثیر عوامل رافع مسئولیت مباشر، تأثیرکیفیات محفّفه و یا مشدّده جرم ومباشر، تاثیر عوامل سقوط مجازات مباشر. که به شرح هریک از آنها می پردازیم:
الف) تاثیر عوامل موجهّه جرم
گاه قانونگذاردراوضاع و احوال خاص که خود آن را دقیقاً تعیین میکند، ارتکاب افعالی را که دروضع عادی جرماست،جرم نمیشناسد،یعنیآن وضعیکه فعل یا ترکفعلی را جرم میسازد، میزداید. این اوضاع واحوال، اسباب اباحه یا جهات (عوامل) موجهّه جرم نام دارد. به عبارت دیگرسببهای عینی(دفاع مشروع، امرآمر قانونی و…) هرجا تأثیر بگذارد مانع از شکلگیری جرم میگردد. ۲
چنانچه ضابطه علل تبرئه کننده جرم که کیفیاتی عینی و خارجی و موجب زایل شدن عنصر قانونی جرم میشود، مطرح باشد و بدین لحاظ عمل مباشر اصولاً جرم تلقی نشود، رفتار معاون نیز جرم نبوده و مجازاتی نخواهد داشت.
به طور مثال در دفاع مشروع، حکم قانون، امرآمر قانونی، لزوماً ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم (و به طور کلی درتمامی موارد مطروحه در مواد ۵۶ و ۵۹ و ۶۱ قانون مجازات اسلامی) با زوال عنصر قانونی، معاون یا معاونان جرم به تبع مرتکب اصلی جرم مستوجب تعقیب یا مجازات نیستند.۱
وقتی مسئولیت جزایی به شکل عینی از بین برود که مرتکبان جرم (مباشر، شریک یا معاون) عملی را انجام دهند که درشرایط عادی از نظر قانون مجازات جرم است اما قانونگذار خود به دلایلی عنوان مجرمانه را از عمل برمیدارد و بدین ترتیب مسئولیت جزایی برای تحمل مجازات یا اقدامات تامینی متوجه مرتکبان نمیگردد. ۲
بنابراین درعلل موجهّه جرم «مشروعیت عملمباشر اصلی جرم قابل تسری به معاون جرم خواهد بود. در نتیجه درمواردی که مباشر اصلی جرم به علت یکی از عوامل موجهّه جرم قابل تعقیب جزایی و مجازات نیست به شرح اولی، معاون جرم نیز قابل تعقیب جزایی و مجازات نخواهد بود. ۳
و ازآنجا که علل موجهّه جرم، نفع متهم را به همراه دارند و تابع اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها نیستند، بنابراینتفسیرموسعآنها پذیرفته شده است و میتوان دامنهی آنها را گسترش داد. ۴
درحقوق لبنان به خاطر استقلال مسئولیت محرّضاز فاعل، این مشروعیت عمل مباشر در برخورداری از عوامل موجهّه جرم، شامل محرّض نمیشود.
اما درمورد معاون(متدخّل)درصورتیکه فعل فاعل از جهات اباحه جرم باشد، جرم معاون محقق نمیشود. پس هرکس سلاحی به شخصی بدهد تا از خودش دفاع کند، به خاطردخالت در قتل مسئولیتی ندارد.۵ وهرکسدیگری را به انجام کاری که قانون به او اجازه داده و یا به کاربردن قدرتی که نسبت به آن تعهد و وظیفه دارد، اقدام کند، مجازات نمیشود. ۶
قانونگذار لبنان به مسئولیت معاون (متدخّل) به صورت مستقل از فاعل، آن چنانکه در مورد محرّض در بند دوم ماده ۲۱۷ ق.م.ل تصریح نموده بحث ننموده است. بین فعل تدخل و نتیجه مجرمانه رابطهای وجود دارد. بدین معنی که هرگاه فاعل اصلی، جرمی مرتکب نشود یا مرتکب شود ولی به دلایل قانونی همچون زوال وصف مجرمانه از آن به خاطرجهات اباحه جرم و… ، معاون (متدخّل) مسئولیتی ندارد. ۷
بدین ترتیب درحقوق لبنان دفاع مشروع(مواد ۱۸۳-۱۸۴- ۲۲۸) ضرورت(۲۲۹-۲۳۰) امرآمر قانونی واجرای قانون(۱۸۵)اجازه قانون ورضایت (۱۸۶-۱۸۷) از عوامل موجهّه جرم به شمار میآیند و علل موجهّه جرم علل موضوعی هستند که وصف مجرمانه را زایل می کنند و طبق آنچه که در حقوق ایران در مورد تأثیر علل موجهّه گفته شد، علاوه برمرتکب اصلی به متدخّلین وشرکاء نیز سرایت پیدا میکند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.