مأخذ : کتاب مجموعه مقررات واردات و صادرات (۱۳۸۴-۱۳۸۷)
نابسامانی های موجود در بازار تولید و عرضه محصولات پروتئینی، به بحث صادرات این محصولات نیز کشیده شده است.
در تمام کشورهای جهان برای امر صادرات کالاها و خدمات و به دست آوردن بازار صادراتی در کشورهای هدف، حتی یارانه صادراتی نیز اعطا می شود، ولی برخلاف آن، تولیدکنندگان کشور ما به دلیل سوء مدیریت های ناشی از ناتوانی در تنظیم تولید و بازار مصرف توسط وزارتخانه های مسئول در این زمینه، در مواجهه با تعرفه سنگین صادراتی، عموما بازارهای هدف صادرات خود را از دست داده اند و این فرایندی که با زحمات فراوان در رقابت با سایر کشورها تنظیم می شود، به راحتی تخریب می شود. برای مثال برای صادرات گوشت مرغ و تخم مرغ از سال ۱۳۸۵ تاکنون به ترتیب ۳۰ و ۶۰ درصد عوارض صادراتی مقرر شده که خود باعث بروز مشکلاتی برای تولیدکنندگان شده است.
براساس آمار گمرک ایران، میزان صادرات این اقلام در سال های ۸۶- ۱۳۸۴ و چهار ماهه اول سال ۱۳۸۷ به شرح زیر است:
جدول ۲۱٫ مجموع صادرات زیربخش دام و طیور در طی سالهای ۱۳۸۴ – ۱۳۸۶
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.
نوع کالا
حجم صادرات (تن)
ارزش صادرات (دلار)
گوشت قرمز
۵۳۲
۲۹۵/۸۶۰/۳
گوشت مرغ
۱۶۴۲
۴۹۴/۹۷۵/۱
تخم مرغ
۷۳۹۹۸
۷۰۳/۶۲۴/۴۸
شیرخشک و سایرلبنیات
۲۰۵۵۶۲
۹۲۷/۵۱۴/۲۴۰
دام زنده
۱۳۶۵۲۴
۹۴۰/۰۱۴/۳۱۴
مأخذ: گمرک ایران، ۱۳۸۷
درحالی که براساس سند تو سعه بخش کشاورزی مقرر گردیده است که زیربخش دام و طیور با صادراتی به میزان ۸۹۵۰۰۰ تن محصولات تولیدی ، ارزش افزوده ای معادل ۱۳۵۳۱۳۳۰۰۰ دلار را در طی برنامه پنج ساله چهارم نصیب کشور کند براساس آمار گمرک ایران و با نگاهی به جدول فوق مشاهده می گردد که میزان صادرات (به جز عسل و پیله ابریشم ) ۴۱۸۲۵۸ تن با ارزش ۶۰۸۹۹۰۳۵۲ دلار بوده است ، در همین حال میزان واردات در طی همین مدت (به جز عسل و پیله ابریشم) به ۴۸۸۰۰۰ تن و ارزش ۹۳۹۷۳۷۷۵۲ دلار رسیده است.
در سال های اخیر، دولت در ارتباط با صنایع دام و طیور کشور، سیاست یکی به نعل و یکی به میخ را دنبال کرده است . حقیقتًا دامداران و مرغداران کشور نمی دانند که بالاخره باید خود را با شرایط اقتصاد بازار (نظام عرضه و تقاضا ) هماهنگ نمایند یا باید روش اقتصاد برنامه ریزی شده (دخالت دولت در تنظیم قیمت ) را رعایت نمایند؟ با توجه به شرایط کشور در برخی مواقع، دولت در بخش هایی از چرخه تولید مصرف دخالت نموده و بازار قیمت در طرفین معادله تولیدکننده مصرف کننده را تحت تأثیر قرار می دهد و معمو لا به دلیل نابسامانی ها و بوروکراسی های موجود در نظام اداری و پولی کشور، در تنظیم قیمت ها نیز ناموفق بوده و تولیدکننده و هم مصرف کننده ناراضی بوده اند.
در زمینه قیمت گذاری باید ضمن رعایت حقوق مصرف کنندگان، مبانی واقعی در قیمت تمام شده و سود تولیدکننده در نظر گرفته شود . در سال های اخیر به دلیل برخی اشکالات در تعیین قیمت ها و همچنین دخالت ندادن مناطق جغرافیایی و سهم دقیق هزینه ها، شاهد بوده ایم که اختلالات جدی در کمیت و کیفیت کالاهای عرضه شده بوجود آمده است . برای مثال در کشتارگاه های صنعتی مرغ، پس از کشتار، مرغ را در وان های آب انداخته که این امر نه تنها از لحاظ بهداشتی دارای اشکالات عدیده ای است، بلکه مرغ با جذب آب، دارای وزن بیشتر و کیفیت کمتر می گردد و یا در هنگام فروش گوشت، شاهد هستیم که برای تنظیم گوشت مخلوط، استخوان های فاقد گوشت، همراه با گوشت به مشتری داده می شود و یا اینکه در کشتارهای صنعتی دام شاهد حضور حدود ۴ گروه تحت عناوین دامدار، چوبدار، سلاخ و قصاب بوده که عملا آنچه که به دامدار به عنوان بهای دام پرداخت می شود، پس از کسر کمیسیون هر یک از عوامل دیگر می باشد و از سوی دیگر به مصرف کننده نیز قیمتی بالاتر تحمیل می گردد. علاوه بر اینها، مشتریان نیز به دلیل فروش مواد پروتئینی به روش های سنتی، حق انتخاب لازم را نیز ندارند.
از سوی دیگر، حدود ۷۰ درصد از ترکیب دان مصرفی مرغداری ها از ذرت و سویا تأمین می شود که عمدتًا وارداتی است و قیمت آن به حدود ۳۸۰ دلار در هر تن رسیده است ( ۴۰ درصد ذرت و ۷۴ درصد سویا وارداتی است). قیمت جو در سال ۱۳۸۷ به ۳۷۹۸ ریال در هر کیلو افزایش یافته و سبوس ضمن آنکه از منطق خاصی پیروی نمی کند، قیمت آن به ۲۳۷۲ ریال در هر کیلو افزایش یافته است. از دلایل افزایش قیمت نهاده ها در جهان می توان به موارد زیر اشاره کرد:
• افزایش تقاضای جهانی،
• افزایش قیمت نفت،
• کاهش تولید ناشی از خشکسالی (به خصوص در اوکراین، اروپای شرقی و استرالیا)،
• افزایش نرخ برابری یورو در مقابل دلار،
• افزایش تولید اتانول از دانه ذرت،
• افزایش کرایه حمل دریایی و زمینی.
نتیجه این افزایش تغییرات قیمت ها به شرح زیر است:
قیمت دان ذرت آرژانتین از مبلغ ۲/۱۱۳ دلار به ازای هر تن در شهریور ۱۳۸۵ به ۵/۱۸۸ دلار در آبان ۱۳۸۶ (بدون کرایه حمل)،
● قیمت جو استرالیا از مبلغ ۹/۱۸۰ دلار به ازای هر تن در شهریور ۱۳۸۵ به ۶/۳۰۲ دلار در آبان ۱۳۸۶ (بدون کرایه حمل)،
● قیمت دان سویا آمریکا از مبلغ ۱/۲۲۳ دلار به ازای هر تن در شهریور ۱۳۸۵ به ۴/۳۹۵ دلار در آبان ۱۳۸۶ (بدون کرایه حمل)،
● قیمت کنجاله سویا آرژانتین از مبلغ ۲۱۵ دلاربه ازای هر تن در شهریور ۱۳۸۵ به ۳۴۲ دلار در شهریور ۱۳۸۶ (بدون کرایه حمل).
به ارقام فوق الذکر باید مبلغ ۱۰۰ تا ۱۳۰ دلار نیز به عنوان کرایه حمل اضافه شود.
در کشور ما برای کاهش آثار افزایش قیمت ها، بخش هایی از نیاز تولیدکنندگان با واردات یارانه ای جو، ذرت، دانه سویا و کنجاله سویا و همچنین جایگزینی ذرت و گندم به جای بخشی از جو مورد نیاز تأمین گردید.
به رغم تمامی این اقدامات، به دلیل افزایش در قیمت تمام شده (افزایش هزینه خوراک دام و طیور، حمل ونقل، نیروی انسانی و سایر عوامل تولید )، افزایش در قیمت محصولات پروتئینی اجتناب ناپذیر بوده و در شهریور ماه سال ۱۳۸۷ قیمت گوشت مرغ ۲۸۵۰۰ ریال به ازای هر کیلو از برای مصرف کننده وشیر خام(۲/۳ درصد چربی و درب کارخانه ) ۴۱۰۰ ریال برای خرید ازتولیدکننده تعریف شده است که علی القاعده این ارقام حدود ۲۵ درصد از ارقام واقعی کمتر می باشد.
پیشنهادهای اجرایی
۱- ضرورت برنامه ریزی در جهت تنظیم طرح های واقعی و عملی خو دکفایی گوشت قرمز، گوشت
سفید، تخم مرغ و شیر با توجه به محدودیت ظرفیت تأمین دانه و علوفه کشور و افزایش سرمایه گذاری برای افزایش ظرفیت تولید علوفه در کشور.
۲- تدوین روش های پرداخت یارانه های تولید و صادرات براساس عملکرد واقعی تولید با کیفیت و کمیت به جای تخصیص آن به نهاده ها و عوامل تولید و افزایش میزان آن.
۳- به رسمیت شناختن تشکل های واقعی تولیدکنندگان عرصه دام و طیور و توانمندسازی این تشکل ها به منظور اعطای اختیارات، مسئولیت ، پاسخگویی و مشارکت این تشکل ها در تصمیم سازی و تصمیم گیری.
۴- تعریف تولید برمبنای سهم تولید برای مصرف داخل کشور و همچنین تعریف سهم صادرات از مجموع تولید.
۵-حذف قیمت گذاری محصولات تولیدی زیربخش دام و طیور و تعریف آن براساس عرضه و تقاضا.
۶- واگذاری کلیه سردخانه ها، کشتارگاه ها، کارخانجات خوراک دام و طیور به تشکل های زیربخش دام و طیور.
۷- حذف تصدی گری وزارت جهاد کشاورزی در زیربخش دام و طیور و واگذاری شرکت های پشتیبانی امور دام کشور و خدمات حمایتی به تشکل های این زیربخش.
۸- واگذاری اعطای مجوزهای سرمایه گذاری زیر بخش دام و طیور به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی براساس برنامه ریزی های آمایش و تحت نظارت وزارت جهاد کشاورزی.
۹- تأمین نقدینگی مورد نیاز برای تأمین سرمایه ثابت و سرمایه در گردش این بخش توسط سیستم بانکی حداکثر در ۳ ماهه اول هر سال.
۱۰ – تسریع در تصویب قانون نظام دامپروری کشور.
۱۱ – سپردن واردات و صادرات فراورده های دام و طیور به تشکل ها و توجه جدی به توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی مورد نیاز زیربخش دام و طیور.
۱۲ – تجهیز و نوسازی صنعت تولید دام و طیور و به کارگیری ظرفیت های خالی در این عرصه ها.
۱۳-تنظیم تعرفه های واردات فراورده ها و نهاده ها با مشارکت تشکل ها و حذف تعرفه و عوارض صادرات تولیدات و فراورد ه های دام و طیور و پرداخت یارانه های صادراتی.
