گاه به گاه، جراید خبر از قتل دهها انسان بی گناه توسط قاتلینی را می دهند که با زبردستی و مهارت تمام و روش های اعجاب انگیز، قربانیان خود را به قتل رسانده، و اجساد آنها را تکه تکه نموده اند. تا اینکه بعد از مدتها، پلیس موفق به شناسایی و دستگیری آنها شده است. در این گونه موارد، احساس ترس و ناامنی جامعه را فراگرفته، احساسات و عواطف مردم، شدیداً جریحه دار شده و یک صدا خواهان مجازات سریع و بی قید و شرط جانی می شوند. با توجه به تأثیرات نامطلوب این جرم ، سلب امنیت و آرامش جامعه و برهم زدن نظم عمومی از گذشته های دور تاکنون همواره شدیدترین مجازاتها برای قتل عمدی پیش بینی شده است. در دین مبین اسلام، علاوه بر تعیین مجازات قصاص برای قاتلین، قتل نفس از گناهان کبیره به شمار آمده و خدای تعالی در قرآن کریم، از جمله در سوره مبارکه «نساء» آیه (۹۳) بطور صریح وعده عذاب داده است و می فرماید: «و من یقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فیها و غضب الله علیه و لعنه و اعدله عذاباً عظیما». در آیات دیگری نیز به اهمیت قتل عمدی پرداخته شده است و روایات متعددی نیز در خصوص قتل و ضمانت اجرای آن وجود دارد.
معیار نوعاً کشنده در قانون و فقه ضابطه ای است عینی برای کشف وضعیت ذهنی مرتکب و لذا معیاری تماماً عینی نیست. همچنین معیار نوعاً کشنده بر قصد احتمالی، بی پروایی و بی تفاوتی مرتکب نسبت به مرگ مجنی علیه دلالت دارد. نوعاً کشنده بودن فعل گاه مطلق و گاه نسبی است. نسبی بودن معیار به این مفهوم است که فعل به اعتبار موضع و وضعیت مجنی علیه می تواند کشنده باشد. معیار نوعاً کشنده با اصطلاح شر ضمنی در حقوق انگلیس و نیز ضابطۀ نوعی قابل مقایسه است.
مبحث نخست: مفهوم قصد
گفتار نخست: مفهوم لغوی قصد
قصد در لغت به معنی میانه راه رفتن، آهنگ کردن و میانه روی آمده است. در ترمینولوژی به مفهوم مصمم شدن به انجام یک عمل حقوقی از قبیل اقرار، بیع و غیره خواه تصمیم گیرنده رضایت به اقدام خود داشته باشد خواه رضایت نداشته باشد. مانند شخصی که از روی اکراه اقدام به اقرار یا اقدام به بیع می کند، آمده است و در زبان لاتین تحت عنوان Volonte و همچنین Intention یاد شده است. همچنین عبارت است از اراده که به طرف منظوری متمایل می شود، این یک اراده هدایت شده است.
گفتار دوم: مفهوم فقهی قصد
شریعت اسلام همیشه اعمال را مقارن با قصد می داند و برای هر انسانی، سهمی از نیّت او قرار می دهد. این معنای گفتار رسول اکرم(ص) است:«انّما الاعمال بالنیات» ، همانا اعمال به نیات است. محل نیت قلب است و معنای آن قصد، پس کسی که در قلب خویش نیت می کند که فعلی را که شریعت حرام نموده است، انجام دهد و بعد همان را مرتکب گردد، آن فعل را قصد کرده است. شریعت هنگام اثبات مسئولیت برای مجرم، به جهت عمل بر طبق قاعده تقارن اعمال با نیات، تنها به جرم نمی نگرد، بلکه ابتدا به جرم و بعد به قصد مجرم توجه می کند و بر این اساس مسئولیت مجرم را مترتب می سازد. در نهایت وقتی قصد مرتکب، صورت خارجی به خود گرفت و از مرحله قوه به فعل درآمد، منشأ آثار کیفری خواهد بود والّا اگر برای آن مجازاتی جداگانه در نظر گرفته نشده باشد، قاصد مزبور مسئولیتی نخواهد داشت.

به همین جهت است که در تبصره یک ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ تأکید شده که:«مجرد قصد ارتکاب جرم و عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد شروع به جرم نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست».[۱]
قصد و اراده دارای مبادی و مقدماتی است که می توان آن را به ترتیب زیر مورد بررسی قرار داد:
هاجس، خاطر، حدیث نفس، همّ و عزم.
هاجس نخستین سایه قصد است که در نفس آدمی پیدا می شود و پس از آن خاطر است که جریان قصد در آن نمایان می گردد. حدیث نفس حالت توجه فکر به عمل و یا انصراف از آن است و مرحله همّ مرجّح دانستن قصد فعل به ترک فعل است و مرتبه عزم، قصد را تکمیل می کند و آن را به حالت جزم مبدل می سازد، یعنی قصد را از قوه به فعل در می آورد.[۲]
هاجس و خاطر تحت اختیار انسان نیست و انسان از جهت آن دو مسئول شناخته نمی شود. در مرحله سوم و چهارم «حدیث نفس» و « همّ» نیز مورد مؤاخذه قرار نمی گیرند. دلیل این امر استناد به دو حدیث نبوی:« عفی عن امتی، حدثت به نفوسها» ، یعنی امت من از حدیث نفس بخشوده شده است و « ان الهم بالحسنه یکتب حسنه و الهم بالسیئه لایکتب سیئه» تصمیم به کار نیک، کاری نیک شمرده می شود. ولی تصمیم به کار زشت، گناه به شمار نمی رود و موجب مؤاخذه و مسئولیت نیست.
یا در حدیث دیگری مقرر شده: « اِنّ الله تَجاوَزَ لامَتّی عَمّا و اَوحَدَثَت بهِ اَنفُسَها ما لم تَعلَم اَوتَکلّم» خداوند از وسوسه و حدیث نفس امت من درگذشته است، مگر اینکه بر حسب آن عمل کند و یا بر زبان آورد.
و امّا توجه به مرحله عزم از دیدگاه مکتب اسلام حائز اهمیت بوده، چرا که این امر ریشه قرآنی دارد. خداوند متعال در سوره آل عمران، آیه ۱۵۹ می فرمایند:
« وشاوَرَهُم فی الامر فَاذِا عَزَمتَ فَتَوکُّل عَلَی الله. اَنَّ الله یُحِبُ المُتوَکلین». بنابرآنچه در تفسیرالمیزان در این باره آمده است عزم و تصمیم گیری از ناحیه پیامبر اکرم (ص) در امور اجتماعی مربوط به زمانی است که قبلاً حکمی و یا دستوری از جانب خداوند به پیامبر اکرم(ص) نرسیده باشد. در این قبیل موارد آن حضرت پس از نظرخواهی و مشورت با یارانش در مرحله عزم و تصمیم گیری، شخصاً با اتکا به لطف پروردگار تصمیم مقتضی اتخاذ می فرمودند.

گفتار سوم: مفهوم حقوقی قصد
در غالب کتب حقوقی کلمه قصد مجرمانه و سوء نیت مترادف یکدیگر به کار برده شده است.
از نظر حقوقی سوءنیت اراده جهت یافته به مقاصد نهی شده در حقوق جزا می باشد و از نظر حقوق اسلام قصد عصیان یا قصد مجرمانه، عبارت از قصد انجام فعل ممنوع یا قصد ترک فعل واجب، با علم به این که قانونگذار آن را ممنوع یا واجب نموده است، می باشد مانند کسی که سنگی را از پنجره به قصد اصابت به شخص عابر در خیابان پرت می کند و آن سنگ به او اصابت نماید. چنین شخصی معصیتی را مرتکب می شود که فعل آن را قصد کرده است.
تفاوت بین عصیان و قصد عصیان، مقابل تفاوت بین اراده که عبارت از قصد فعل ممنوع یا ترک فعل واجب از جهت مادی و بین قصد که عبارت از قصد نتیجه ای که مترتب بر فعل مادی است می باشد.[۳]
به هر ترتیب، در سوء نیت سه عنصر باید مورد توجه قرار گیرد:
اول: اراده که در جرایم عمدی و غیرعمدی عنصر مشترک است.
دوّم : خواستن عمل مجرمانه
سوّم : خواستن نتایج حاصل از عمل مجرمانه
برخی از حقوقدانان علاوه بر سه عنصر یاد شده، عنصر چهارمی را نیز برای تحقق سوء نیّت یا قصد مجرمانه قائل هستند و آن معرفت و آگاهی فرد بر واقعیت عمل ارتکابی و غیرقانونی بودن آن است.
بنابراین زمانی سوءنیت تحقق پیدا می کند که مرتکب خواستار نتیجه عمل مجرمانه باشد و تا این عناصر تحقق نیابد، سوءنیت وجود نخواهد داشت. پس اگر کسی اراده در انجام عمل مجرمانه داشته و اراده در حصول نتیجه عمل ارتکابی نیز داشته باشد، مرتکب جرم عمدی شده و سوء نیت او محرز است.
در حقوق جزا قصد یا سوءنیت جزایی عبارت از اراده ای است که عامداً به طرف منظوری متمایل می شود که از طرف قانون منع شده است (کشتن یا ربودن مال دیگری). اگر هدف مورد نظر با وجودی که برخلاف نظم اجتماعی است از طرف یک متن قانونی منع نشده باشد اراده رسیدن به آن موجب تحقق قصد جزایی نمی شود.
بر مبنای این معنی بسیار عمومی، قصد جزایی به صورت دو مفهوم کاملاً متفاوت ظاهر می شود: یک مفهوم کلاسیک و مجرد و یک مفهوم پوزیتوسیت (Positiviste) و عینی.
بنابرعقیده امیل گارسون و اغلب علمای حقوق کلاسیک، قصد جزایی عبارت است از علم یا شعور مرتکب به اینکه عمل نامشروعی را انجام می دهد و به عبارت کاملتر و دقیقتر برای اینکه قصد وجود داشته باشد علم کافی نبوده و خواستن لازم است. قصد جزایی عبارت است از اراده انجام عملی که می دانیم قانون جزا منع کرده است (آدمکشی، سرقت و غیره) و یا اراده خودداری از انجام عملی که می دانیم قانون امر داده است. (خودداری ارادی از کمک به شخصی که در خطر است. ماده ۶-۳۲۳ ق.م.ج)
البته بنا به قاعده Nemo censetur ignorare legem و فرض علم مردم به قوانین که به یکایک ما تحمیل می شود، برای اثبات قصد جزایی، لازم نیست که آگاهی مرتکب به قانون جزایی اثبات شود، بلکه باید فقط اراده او به ارتکاب عملی که به او نسبت داده شده ثابت شود. معمولاً ارائه دلیل سوءنیت با دادسراست. با این وجود رویه قضایی قبول می کند که در بعضی از جرایم وجود عنصر اخلاقی تنها از تأیید عنصر مادی ناشی می شود و این امر، با امکان ارائه دلیل مخالف از طرف ذی نفع، بر خلاف فرض بی گناهی نیست. بنابراین نظریه، اگر مرتکب جرم یک شخص زنده و دارای عقل و اراده باشد به محض ارتکاب، قصد جزایی ثابت است. حیوانات، مرده ها و مجانین نمی توانند دارای قصد جزایی شوند و بالنتیجه اینها نمی توانند تحت قانون جزایی قرار گیرند. برعکس به محض اینکه اراده انجام یک عمل نامشروع وجود داشته باشد، جرم عمدی تحقق یافته و باید مرتکب، بدون تبعیض و ارفاق و بدون توجه به دلایل ارتکاب جرم (انگیزه ها و محرکها) مجازات شود. اینکه علّت ارتکاب جرم کینه، مال دوستی، حرص، عشق، سیاست، تعصب، ترحم، بدبختی و یا ضرورت بوده، اهمیت ندارد.
در برابر مفهوم کلاسیک مفهوم واقع گرای قصد قرار دارد که از طرف پوزیتیویستها مخصوصاً انریکوفری ایجاد شده است.
برای پوزیتیویستها قصد یک اراده مجرد نبوده، بلکه اراده ای است ناشی از یک انگیزه و یا محرک. پس باید انگیزه جرم بررسی شده و اجتماعی یا ضد اجتماعی بودن آن تشخیص داده شود. چون عملی که خواسته شده، موقعی قابل مجازات است که برای یک منظور مخالف نظم اجتماعی ارتکاب شود. بنابرنظر پوزیتیویستها قصد جزایی با محرک ارتکاب جرم یکی بوده یا لااقل تحت تأثیر آن قرار می گیرد و برعکس در نظر کلاسیک که قصد جزایی یک اراده مجرد است، قصد و محرک ارتکاب جرم از همدیگر کاملاً متمایز است.
در حالی که قصد (اراده آگاه برای انجام یک عمل نامشروع) همیشه یکی است، محرک جرم یعنی نفع یا احساساتی که موجب ارتکاب عمل شده و یا علت محرکه و تامه است، اساساً متغیر بوده و بر حسب افراد و اوضاع و احوال فرق می کند.
مبحث دوّم : انواع قصد
گفتار نخست: قصد باسبق تصمیم
قصد باسبق تصمیم یا سوءنیت باسبق تصمیم زمانی است که بین ارتکاب فعل و تفکّر مجرمانه، فاصله زمانی طولانی وجود داشته و فاعل در این فاصله به اندیشه و زمینه سازی برای ارتکاب جرم بپردازد.
با آنکه از نظر تحقق جرم فرقی میان سوءنیت ساده و سوءنیت باسبق تصمیم نیست، لیکن در بعضی از نظامهای جزایی، سوءنیتی که توأم با اندیشه قبلی باشد باعث تحمل مجازات شدیدتر می گردد.
در قانون مجازات اسلامی مقررات صریحی در زمینه سوءنیت باسبق تصمیم پیش بینی نشده ولی موافق اصول کلی، قاضی می تواند سوءنیت ساده را مشمول تخفیف مجازات (البته در جرایم قابل تعزیر و بازدارنده) و سایر ارفاق های قانونی قرار دهد. در حالیکه در صورت احراز سوءنیت با اندیشه قبلی، حق آنست که مرتکب عمل، در صورت تساوی سایر شرایط مشمول مجازات شدیدتری قرار گیرد.
در حقوق آمریکا برای سبق تصمیم سوء دو معنا در نظر گرفته شده است یکی قصد قتل و دیگری کشتن دیگری با بی تفاوتی فاحش. ماده ۲۱۰ بند ۲ قانون جزای نمونه مصوب ۱۹۶۲ آمریکا مقرر می دارد: « کشتن بی پروایانه دیگری در شرایط و اوضاع و احوالی که نمایانگر بی تفاوتی فاحش نسبت به ارزش حیات بشری است قتل عمد محسوب می گردد.» و بند ۳ همان ماده مقرر می دارد: «لیکن اگر قتل جزایی صرفاً از روی بی پروایی ارتکاب یافته باشد مورد فقط قتل غیرعمد محسوب خواهد شد.» بنابراین ضابطه در حقوق آمریکا بی تفاوتی فاحش نسبت به حیات بشری است، هر چند که عملی که شخص مرتکب شده براساس بی مبالاتی باشد.
پس هیئت منصفه با توجه به شرایط و اوضاع و احوال چنین موردی را استنباط خواهد نمود و بنابراین نیازی به انجام عمدی فعل بر روی شخص مجنی علیه وجود ندارد.
در حقوق انگلیس مواردی وجود دارد که شبیه قتل عمدی با کار نوعاً کشنده در حقوق ایران است از جمله موارد مذکور یکی دعوای هیام، دوّم ندریک و سوم دعوای هنکاک می باشد.
مواردی که شخص بطور صریح قصد قتل دارد مثل قتل های ارتکابی توسط پیتر ساتکلیف و دنیس نیلسن، مشکلی در عمد دانستن قتل وجود ندارد. مشکل حقیقی تا آنجا که به قانون انگلیس مربوط می گردد در مواردی ایجاد می شود که متهم کسی را کشته ولی مدعی است که قصد چنین عملی را نداشته است، ولی اعمال ارتکابی او مبین چنین قصدی است.(یعنی اگر چه شخص قصد فعل ارتکابی را دارد ولی قصد نتیجه یعنی قتل را ندارد ولی با اعمال ارتکابی او، قصد نتیجه اثبات می گردد.
وجه تمایز قتل عمد از غیرعمد در حقوق انگلیس وجود سوءنیت قبلی یا سبق تصمیم سوء در قتل عمد است. در حقوق انگلیس مفهوم سبق تصمیم سوء چنان در حال کش و قوس بوده است که همواره هیئت منصفه یا دادگاه ها توانسته اند مواردی از افعالی را که نوعاً کشنده می دانند و یا بر طبق نظر مرتکب کشنده محسوب می گشته اند وارد مفهوم سبق تصمیم سوء نمایند.
همانطوری که گفته شد در حقوق انگلیس معنای سوءنیت قبلی در ادوار زمان تغییر نموده است. از آن تعاریف متعددی بعمل آمده است. یکی از آنها این است که «شخص اعمالی را به منظور حصول به نتایج خاصی انجام می دهد.» اما تعریف دیگر که سالها مورد بحث قرار گرفته؛
این است که قصد همان «هدف و مقصود است» بنابراین چنانچه شخص اعمالی را به منظور کشتن بکار می برد اگر کشتن، نتیجه آن اعمالی باشد که منجر به قتل می شود قصد محقق شده است.
در دعوای موهان سال ۱۹۷۶ ، قاضی جیمز قصد را چنین تعریف نموده است:« تصمیم به حصول نتیجه ممنوعه تا آنجا که بتواند در محدوده قدرت متهم باشد، مهم نیست که متهم نتایج اعمالش را خواسته باشد یا خیر». این تعریف عیبی که دارد این است که تصمیم را وارد تعریف قصد نموده در حالیکه همیشه در همه جرایم شخص جانی نمی تواند تصمیم بگیرد؛ مثل جرایم خشونت آمیز، امّا حسن این تعریف نیز این است که تمایل و آرزو را از محدوده تعریف بیرون برده است.
در حقوق کامن لا از نظر لغوی، سوءنیت ” malice” در ساختار قتل عمدی ، حداقل مستلزم قصد قتل بود و شاید به اضافه عامل تنفر، کینه یا خصومت؛ سبق تصمیم aforethought مستلزم این بود که قصد قتل قبل از کشتن تحقق می یافت. درواقع، قضات در آغاز برای تحقق قتل عمدی لازم می دانستند که متهم عملاً قصد قتل از پیش اندیشیده شده ای را داشته باشد(یعنی از پیش تدارک شده)، هر چند احتمالاً کینه و امثال آن هرگز در عمل ضرورتی نداشته است (مانند اینکه الف، براساس طرح قبلی ب را به منظور ربودن پول هایش یا برای اینکه او را از بدبختی هایش خلاص کند می کشد ولی نه به خاطر ارضاء احساسات خصمانه علیه ب. این اقدام قتل با سوءنیت قبلی است). متعاقب آن (در حدود ۱۵۵۰) به موجب قوانین موضوعه انگلیس، سلب حیات عمدی از دیگری از طریق مسموم کردن یا کمین کردن، قتل عمدی به شمار آمد؛ اما به نظر می رسد این دو مورد چیزی بیشتر از انواع مواردی که شامل قصد قبلی قتل بود نباشد، یعنی تقریباً همان معنای لغوی «سوءنیت قبلی». بنابر این در این مقطع از تاریخ قتل کیفری، تنها یک نوع قتل عمدی وجود داشته است: کشتن دیگری بر خلاف قانون با قصد قبلی قتل. برخلاف عمد ساده یا قصد ساده، در قصد باسبق تصمیم، مرحله تأمل طولانی است، بزهکار دلایل انجام یا عدم انجام بزه، منافع و مضار حاصله و طرق ارتکاب جرم را در ذهن خود مرور می کند و سرانجام تصمیم به ارتکاب جرم می گیرد. چنین عمدی از لحاظ علمای روانشناسی و حقوق کیفری شدیدترین و کاملترین نوع عمد به شمار می رود و در مقام تعیین مجازات می باید کیفر شدید برای بزهکار تعیین گردد.
گفتار دوم: قصد ساده
قصد ساده یا سوءنیت ساده عبارت از خواستن ارتکاب فعل مجرمانه به نحوی که بین تفکر و وقوع جرم فاصله ای وجود نداشته باشد و قبلاً مرتکب برای آن نقشه ای طراحی نکرده باشد مثل اینکه دو نفر به دنبال مجادله و رد و بدل کردن الفاظ ناموسی با یکدیگر گلاویز شده و ناگهان یکی از آن دو دیگری را به قتل می رساند. در جرایم تعزیری و بازدارنده، قاضی می تواند سوءنیت ساده را مشمول تخفیف مجازات و سایر ارفاق های قانونی قرار دهد، در حالی که در صورت احراز سوءنیت باسبق تصمیم حق آن است که مرتکب عمل، در صورت احراز تساوی سایر شرایط، مشمول مجازات شدیدتری قرار گیرد.
مبحث سوّم : درجات قصد
گفتار نخست: قصد صریح یا مستقیم
قصد صریح یا ابتدایی که به آن قصد اصالی و مستقیم نیز گفته می شود وقتی است که فاعل به روشنی قصد کشتن دیگری را داشته و اراده ابتدایی وی به قتل یا سلب حیات از مجنی علیه تعلق گرفته است و آن را خواسته باشد.
در این صورت چگونگی انجام فعل ارتکابی و ویژگی های آلات و ابزار جنایت در نوع جرم مؤثر نبوده و در هر صورت جنایت مذکور عمدی قلمداد می گردد زیرا قصد جانی در سلب حیات از مجنی علیه محقق شده و تفاوتی ندارد که فعل ارتکابی غالباً کشنده باشد یا بطور اتفاقی موجب مرگ شده باشد[۴] و فقها معمولاً در بیان ضابطه عمد، متذکر این نوع قصد شده اند.
محقق حلی در شرایع می فرمایند:« و ضابط العمد ان یکون عامداً فی فعله و قصده» [۵] و در کتاب قصاص در چگونگی تحقق عمد می فرماید:
«ویتحقق العمد بقصد البالغ الی القتل بمایقتل غالباً ولوقصد القتل بمایقتل نادراً فاتفق القتل. فالاشبه القصاص»[۶].
بنابراین با وجود قصد صریح، مقصود قاتل از عملی که انجام می دهد، خواه آن عمل غالباً کشنده باشد یا نباشد کشتن شخص مجنی علیه است.
امام خمینی در کتاب الدیات و کتاب قصاص در بیان ضابطه عمد، تحقق جنایت را با وجود قصد قتل به هر وسیله موجب قصاص شمرده اند.[۷]
قصد صریح نیز انواعی دارد که فقها معمولاً متذکر این موارد شده اند. این موارد عبارتند از :
الف) قصد جازم
ب) قصد رجائی
گاه می شود که جانی با قصد صریح بر قتل دیگری دست به ارتکاب عملی می زند که عادتاً منتهی به فوت می گردد، مثلاً با قصد قتل دیگری را از ارتفاع زیاد به پایین می افکند و مجنی علیه را می کشد که این مورد به قصد جازم معروف است، ولیکن در مواردی ممکن است جانی ضمن قصد ابتدایی جنایت، عملی را مرتکب شود که عادتاً حصول قصد نتیجه آن نمی باشد امّا با ارتکاب آن امیدوار است که قتل واقع شود. پس بروز جنایت به سبب آن فعل، هر چند نادراً محتمل بوده است و جانی به این احتمال امید بسته است؛ مثلاً کسی که مجنی علیه را جلوی شیری که خوی وحشی گری خود را از دست داده است، بیندازد، در حالی که امید و آرزوی قتل وی بوسیله آن شیر دارد.
امام خمینی (ره) در همین خصوص می فرمایند:« ولو القاء برجاء قتله فهو عمد علیه القود»[۸].
گفتار دوم: قصد غیرصریح یا ضمنی
در خصوص قصد صریح بیان نمودیم که هم قصد فعل وجود دارد و هم قصد نتیجه، یعنی میل و خواست وجود دارد. یعنی می توان گفت که شخص آشکارا نتیجه ای را قصد می کند که تمایل به وقوع آن داشته باشد (یعنی هدف یا منظور وی آن باشد). حتی اگر احتمال رخ دادن نتیجه کم باشد نیز همین گونه است: هرگاه متهم به سوی قربانی خود که نیم مایل با او فاصله دارد
تیراندازی کند، در حالیکه می داند که احتمال خطا کردنش بسیار است، باز می توان گفت که او قصد کشتن قربانی خود را داشته است زیرا در این راستا تلاش کرده است. لیکن در مورد متهمی که نمی خواهد یا قصد ندارد که نتیجه ای را موجب شود، امّا تقریباً مطمئن است که آن نتیجه رخ خواهد داد، چه بایدگفت؟ مثال قدیمی این مورد مثال شخصی است که به قصد گرفتن خسارت از شرکت بیمه بمبی را در هواپیما کار می گذارد تا در حین پرواز منفجر شود. هر چند او می داند که عملاً تردیدی در کشته شدن مسافرین وجود ندارد امّا امیدوار است که با رخ دادن معجزه ای آنها از مرگ نجات پیدا کنند. آیا چنین شخصی مرگ مسافرین را قصد کرده است؟ در مورد متهمی که او نیز منظورش ایجاد نتیجه خاصی نبوده امّا می دانسته است که این نتیجه یک نتیجه ممکن و یا بسیار محتمل اعمال او هستند چه؟ مثلاً او ممکن است (بازی) رولت روسی را به شکل متفاوتی انجام دهد و در حالی که چهارخانه از پنج خانه رولورش پر است به سوی قربانی نشانه رفته و ماشه را بکشد ـ در حالیکه می داند که ۸۰ درصد احتمال کشته شدن قربانی وجود دارد. آیا او قصد کشتن داشته است؟[۹]
برای چندین دهه در حقوق انگلستان اختلاف نظرهای زیادی راجع به معنای نیت و اینکه آیا این دو وضعیت را دربرمی گیرد یا خیر وجود داشته است. در دعوی «هیام» در سال ۱۹۷۵ ، خانم هیام از جا پستی خانه معشوقه جدید عاشق خود مقداری بنزین به درون خانه ریخت، به این امید که او را بترساند و مجبور به ترک همسایگی آنها کند. او بنزین را با علم به اینکه افرادی در خانه خوابیده اند شعله ور ساخت. وقتی دو کودک در آتش جان باختند و خانم «هیام» متهم به قتل عمد شد، قاضی هیئت منصفه را این طور راهنمایی کرد که اگر خانم هیام مرگ یا صدمه شدید جسمانی را بعنوان یک نتیجه بسیار محتمل اعمال خود پیش بینی می کرده است، عنصر نیت مورد لزوم برای تحقق جرم قتل عمد احراز می گردد و اثبات اینکه او این نتیجه را می خواسته و یا در راستای آن می کوشیده است ضروری نمی باشد. مجلس اعیان این راهنمایی را ابرام کرد و احتمالاً با این کار این نظر را که کلمه «نیت» از چنین معنای وسیعی در سراسر حقوق جزا برخوردار است مورد تأیید قرار دارد. چنین برخوردی آشکارا غیرقابل قبول می باشد، چرا که یک معنای کاملاً
مجازی و غیرطبیعی را به یک مفهوم روزمره نسبت می دهد، و این چیزی است که ترجیحاً باید از آن اجتناب شود، مخصوصاً در حقوق جزا که در آن غالب موضوعات راجع به تقصیر نهایتاً بوسیله اشخاص عامی معمولی یعنی اعضاء هیئت منصفه و یا قضات دادگاه های کیفری پایین تر تصمیم گیری می شوند. بعلاوه نسبت دادن چنین معنای گسترده ای به واژه «نیت» موجب می شود که تفکیک بین نیت و بی پروایی غیرممکن گردد. چرا که به موجب این معنا اگر نتیجه بسیار محتمل تشخیص داده شود نیت وجود دارد امّا اگر صرفاً محتمل یا ممکن پیش بینی شود بی تفاوتی یا بی پروایی وجود خواهد داشت.
مسلماً تحمیل مسئولیت کیفری نباید مبتنی بر چنین فرق ظریف و غیرعملی باشد؛ و بالاخره اینکه چنین معنای گسترده ای از نیت از لحاظ اخلاقی مبهم و گیج کننده است. به نظر اکثر مفسرین یک تمایز اخلاقی مهم بین خواستنِ نتیجه ( از یک سو) و صِرف پیش بینیِ رخ دادن آن به عنوان یک امر بسیار محتمل ( از سوی دیگر) وجود دارد. هر چند که فاعل در هر دو موقعیت بر اعمال خود کنترل داشته و می خواهد نتیجه سوء را تحقق بخشد، لیکن هرگاه اعمال وی عمدی و با قصد و منظور صورت گیرند وی قابل سرزنش و تقبیح بیشتری می باشد. اهداف یا مقاصد فرد مسلماً به درک ما نسبت به شخصیت وی به عنوان یک عامل اخلاقی تأثیر می گذارند. علاوه بر این که هرگاه فاعل در جهت ایجاد نتیجه تلاش کند احتمال رخ دادن نتیجه بیشتر خواهد شد، این اهانت به نظم قانونی باعث می شود که ما وی را بیش از کسی که قصد نیل به نتیجه را ندارد، ولی آن را بعنوان یک محصول فرعی محتملِ اعمال خود پیش بینی می کند سرزنش نماییم. بنابراین اکثر مفسرین معتقدند که کلمه و پدیده «نیت» باید برای آن دسته از فاعلینی که در جهت ایجاد نتیجه ممنوعه تلاش کرده اند حفظ شود، در آن صورت می توان این موارد را شدیدتر تلقی کرده و متهم را مستحق مجازات بیشتری دانست.
عکس العمل مجلس اعیان در قبال این انتقادات بازگشت از موضعی بوده است که در دعوی هیام در سال ۱۹۷۵ اتخاذ کرده است. در دعوی « مولونی» در سال ۱۹۸۵ مجلس اعیان مقرر داشت که قضات باید در غالب موارد از توضیح یا تفسیر معنای نیت خودداری ورزند.
تعیین این نکته که آیا متهم نیت لازمه را داشته است یا خیر باید به درک عمومی اعضای هیئت منصفه واگذار شود. این برخورد در دعوی هنکاک در سال ۱۹۸۶ نیز توسط مجلس اعیان
مورد تأیید قرار گرفت. اینکه آیا متهم قصد نتیجه را داشته است یا خیر یک موضوع عینی می باشد که تنها هیئت منصفه می تواند با بررسی اطلاعات خاصی که در مقابل خود دارد آن را معلوم نماید. بدین ترتیب هر چند درک معنای «نیت» در حقوق جزا غیرممکن می باشد، می توانیم حدس بزنیم که بسیاری از حقوقدانان تعریف مبتنی بر «درک عمومی» را می پذیرند، یعنی آن را « تصمیم به ایجاد نتیجه خاص» یا «قصد یا هدف» معنا می کنند. در تأکید براین نظر، لرد بریج، که رأی اصلی را در دعوی مولونی در سال ۱۹۸۵ صادر می کرد، اظهار داشت که پیش بینی نتیجه به عنوان «محتمل» ، «بسیار محتمل» و یا «ممکن» معادل یا جایگزین نیت نمی باشد. اعضاء هیئت منصفه ممکن است از وجود این پیش بینی این نکته را استنباط کنند که متهم نیت لازمه را داشته است امّا ملزم به چنین استنباطی نمی باشند. تشخیص معنای نیت نهایتاً به عهده آنهاست.