اما گاهی اوقات در جوامع سازمان یافته با اختیاراتی که شهروندان به قوه‌قضائیه تفویض می کند، قانونگذار با تصویب قوانین خاص اقدام به محدود کردن این آزادی‌ها می کند لذا اصل بر آزادی تن بوده و موارد محدودکننده آزادی تن از موارد استثنایی می‌باشد که می‌بایست قانونگذار صراحتاً به ذکر این موارد بپردازد. مهمترین قرار صادره در امور کیفری قرار سالب آزادی یا بازداشت موقت می باشد.

بنابراین، آزادی جزء جوهره وجود آدمی و از حقوق اساسی انسان است، زیرا انسان با آزادی سرشته شده است و خداوند انسان را آزاد آفریده است چنانکه فلاسفه و نیز اعلامیه حقوق بشر معتقدند که انسان آزاد به دنیا می‌آید.
۲-۱-۳- قرار بازداشت موقت[۱۶]
توقیف[۱۷] یا بازداشت در لغت به معنای ایستادن، نگه‌داشتن، ضبط کردن و بازداشتن، جلوگیری کردن، لایق حفظ و نگه‌داری و کسی که در خور بازداشت و توقیف است، آمده است.(محترمی،۱۳۸۹،ص۵۹) ، و در اصطلاح بازداشت به معنی سلب موقّت آزادی تن یا مال اشخاص به دلایل قانونی و به دستور مقام صلاحیت­دار است. بازداشت به معنی حبس نیست چون حبس شخص به صورت قانونی و در زمان مشخّص و به حکم نهایی و قطعی دادگاه به عمل می­آید.(ایمانی،۱۳۸۲،ص۸۷)
در لغت‌نامه‌های زبان و ادبیات فارسی، توقیف و بازداشت مترادف هم به‌کار رفته‌اند. از نظر حقوق جزا می‌توان گفت که بازداشت یا توقیف عبارت ‌است ‌از سلب آزادی تن و نگه‌داری موقت شخص در محل معین بر‌خلاف رضای وی اعم از اینکه آن محل خانه مسکونی یا انبار عمومی، محل تجاری، قایق موتوری، پست کلانتری و یا بازداشتگاه موقت یا هر محل دیگری باشد.(محترمی،۱۳۸۹،ص۵۹)
بازداشت موقت متهم که از آن در حقوق کیفری ایران به توقیف احتیاطی نیز تعبیر شده است عبارت است از سلب آزادی از متهم و زندانی کردن او در طول تمام یا قسمتی از تحقیقات مقدماتی توسط مقام صالح قضایی. این سلب آزادی از متهم ممکن است در طول جلسات رسیدگی دادگاه و تا صدور حکم قطعی نیز ادامه یابد.(آشوری،۱۳۸۹،ص۲۰۶)
به طور کلی؛ گرچه اصطلاح بازداشت در بسیاری از قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران ذکر شده، اما تعریفی از آن در این قوانین ارائه نشده است، با این حال این اصطلاح (بازداشت) در نظام حقوقی ایران با این شرح تعریف شده است: «منظور از بازداشت موقت در توقیف نگاه‌داشتن متهم در طول تمام یا قسمتی از جریان تحقیقات مقدماتی است که امکان دارد تا خاتمه دادرسی و صدور حکم نهائی و شروع به اجرای آن ادامه یابد.»(آخوندی،۱۳۸۲،ص۱۵۴)
قرار بازداشت موقت، شدیدترین نوع از انواع قرارهای تأمین است که به علت شدید بودن نوع اتهام یا ولگرد بودن متهم و یا احتمال فرار وی و یا بیم تبانی با شهود یا تهدید مطلعین و یا بیم امحاء آثار جرم توسط متهم، صادر میشود.
این قرار از یک طرف مورد انتقاد وسیع حقوقدانان و مدافعان حقوق بشر قرار گرفته و از طرف دیگر برخی حقوقدانان و مدافعین اجتماعی با ذکر محاسن آن بر ابقای آن به عنوان یکی از تضمینات سیاست کیفری در سرکوب پدیده مجرمانه تاکید کرده‌اند. شاملو احمدی(۱۳۸۳،ص۳۶۷)، قوانین و مقررات بر وصف استثنائی بازداشت موقت تأکید می‌نمایند. با این وجود، این تدبیر گاهی غیر قابل اجتناب است‌ .

معایب قرار بازداشت موقت‌ :
۱٫ این قرار برخلاف اصل برائت است؛ زیرا سبب می­گردد که متهمی که هنوز مجرمیت او ثابت نشده و در پناه اصل برائت قرار دارد، قبل از صدور حکم محکومیت در شرایطی قرار گیرد که در صورت احراز مجرمیت و صدور حکم به مجازات در آن شرایط قرار خواهد گرفت (زندان). بدین ترتیب، سلب آزادی متهم که ممکن است نتیجه محکومیت وی باشد، در مرحله­ قبل از ثبوت مجرمیت او بر خلاف اصل برائت به شمار می­رود.
۲٫ سلب آزادی متهم در اثر بازداشت موقت موجب لطمه به حیثیت، اعتبار و موقعیت اجتماعی اوست که به
راحتی جبران‌پذیر نخواهد بود. اگر با صدور سایر قرارهای تأمین ممکن است که بستگان و نزدیکان متهم از پرونده­ی کیفری طرح شده در مورد او مطلع نگردند اما با صدور قرار بازداشت و اعزام متهم به بازداشتگاه، سایرین از غیبت او و پرونده‌ای که وی در آن متهم گردیده مطلع خواهند شد.
۳٫ تأثیر منفی این قرار بر ذهن قاضی صادر کننده و تسهیل صدور حکم محکومیت متهم است. در عمل گاه برخی قضات در هنگام بررسی کفایت امارات و قرائن ارتکاب جرم توسط متهم نسبت به صدور شدیدترین قرار تأمین در مورد او در مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی بی­تفاوت نیستند و این امر در ارزیابی دلایل و قرائن مجرمیت و بی‌گناهی متهم دخالت داده و چنین کسی را نسبت به کسی که بازداشت نبوده راحت‌تر مجرم می­پندارند.
۴٫ سلب آزادی متهم در اثر بازداشت موقت برخلاف اصل برابری سلاح­ها است که امروزه از اصول شناخته شده در آئین دادرسی کیفری به شمار می­آید. به موجب این امر دو طرف دعوای عمومی یعنی متهم و مقام
تعقیب باید در جریان رسیدگی از وسایل و امکانات برابر برخوردار باشند تا بتوانند در شرایط مساوی از موضع خود دفاع کنند در حالی که در یک طرف دادستان با تمام امکانات کافی قرار دارد و طرف دیگر متهم با قرار بازداشت روانه زندان شده است.
مزایای قرار بازداشت موقت :
۱٫ بازداشت موقت موثرترین وسیله برای دستیابی به متهم و تضمین حضور او در مواقع لزوم نزد مرجع قضائی است. هر زمانی که به حضور او نیاز باشد، با اعلام روز و ساعت حضور او به مقامات بازداشتگاه، وی، تحت الحفظ نزد مرجع قضایی احضار کننده آورده خواهد شد.
۲٫ جلوگیری از تبانی متهم با سایرین و یا فراری دادن متهمان دیگر از طریق آگاه ساختن آنها از تعقیب کیفری و روند پرونده است.
۳٫ جلوگیری از اعمال فشار او (متهم) نسبت به آسیب دیده و شهود است. در برخی موارد متهم برای متقاعد ساختن شاکی به استرداد شکایت خود و یا منصرف نمودن شهود از ادای شهادت علیه او، دست به اقداماتی برای تحت فشار قراردادن آنها می­زند تا از اثبات اتهام خود جلوگیری به عمل آورد.
۴٫ بازداشت موقت گاه وسیله‌ای برای تأمین امنیت خود او و مصون نگاه داشتن وی از انتقام بزه‌دیده یا بستگان اوست.(خالقی،۱۳۸۷،صص۲۱۲-۲۱۰)
با توجه به تعریف و مفهوم بازداشت می‌توان گفت عنصر اصلی در تحقق بازداشت، مبتنی بر اقدام فیزیکی و مادی در سلب آزادی شخصی می‌باشد که با دستگیری و توقیف فرد و محصور نمودن وی در مکانی محدود با سلب حق رفت و آمد آزادانه محقق می‌گردد.
به نظر می‌رسد با تلفیق نظر موافقان و مخالفان قرار بازداشت موقت، نتیجه این باشد که ما نمی‌توانیم بپذیریم که از صدور بازداشت موقت باید به طور مطلق خودداری گردد ، چه آزاد گذاشتن متهم به طور مطلق آثار و تبعات منفی فراوانی دارد ، چه بسا متهم در زمان آزادی مرتکب جرم دیگری گردد یا موفق به فرار گردد و یا شاکی خصوصی در صدد انتقام برآید و نه طرفدار افراط و زیاده‌روی در صدور آن هستیم چرا که نتیجه‌ای جز تضییع حقوق و آزادی متهمان و ستیز با حق دفاع آنان ندارد. بنابراین در صدور این قرار باید دقت کافی به عمل آید.
۲-۱-۳-۱- مقایسه قرار بازداشت‌موقت در قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب‌۱۳۷۸ و ۱۳۹۲
۲-۱-۳-۱-۱- شرایط صدور قرار بازداشت موقت
با وجود این که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ تعریفی از اصطلاح بازداشت ارائه نشده،
درباره حکم بازداشت در اصل سی و دوم قانون اساسی آمده؛ « هیچ کس را نمی‌توان دستگیر کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند….» همچنین در ادامه این اصل و اصل سی و نهم نیز حقوقی برای افراد تحت بازداشت مورد شناسایی قرار گرفته است.
مواد ۳۲ تا ۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ صدور قرار بازداشت را برای متهمان جرایم خاصی که مجازات قانونی آن اعدام، رجم، صلب و قطع عضو یا جرایم عمدی با مجازات قانونی حداقل سه سال حبس، جرایم بر ضد امنیت داخلی و خارجی کشور، مواردی که آزادی متهم موجب تبانی با متهمان دیگر یا شهود یا مطلعین یا از بین رفتن آثار و دلایل جرم می‌شود یا بیم مخفی شدن یا فرار متهم وجود دارد، مقرر نموده و علاوه بر این با پیش بینی حق اعتراض نسبت به قرار بازداشت موقت صادره و رسیدگی خارج از نوبت نسبت به آن و لزوم مستدل و موجه بودن قرارهای بازداشت موقت صادره و… احکامی را در حمایت از حقوق افرادی که تحت بازداشت قرار می‌گیرند، مقرر کرده است. باید به این نکته توجه داشت که مطابق ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی صدور قرار بازداشت موقت مجاز شمرده شده، اما بر اساس ماده ۳۵ در مواردی، صدور قرار بازداشت الزامی شناخته شده است.
از آن جا که صدور قرار تأمین کیفری در اکثر رسیدگی‌های جزایی، امری اجتناب ناپذیر و ضروری محسوب می­‌شود؛ یکی از مواردی که در قانون جدید ­آیین دادرسی کیفری پیش ­بینی شده، بحث «قرارهای تأمین کیفری» است. در این قانون سعی بر این شده است تا کارکرد و نقش این قرارها، در جریان تحقیقات مقدماتی ­به شکل مطلوب‌تری نمایان شود. به دلیل اهمیت قرارهای تأمین، در رسیدگی­های کیفری و کاستی‌های موجود در قوانین گذشته ، به خصوص در مورد عدم تنوع در قرارهای ­تأمین و مقررات ناقص و مبهم ­در خصوص بازداشت ­موقت ­متهمان، در این راستا در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ ­تغییرات مثبتی دراین‌باره به وجود آمده است. باید متذکر شد که در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ موارد و شرایط صدور قرار بازداشت موقت به‌ طور صریح و روشن بیان شده است. بنابراین می‌توان گفت که تدوین‌کنندگان قانون درصدد حذف قرار بازداشت موقت اجباری بوده‌اند.
قدر متیقن مستفاد از مواد۲۳۷ و۲۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ این است که قاضی هرگز نمی‌تواند به جز در جرایمی که به طور حصری در بند های (الف) تا (ث)  ماده‌ی۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ احصا شده است ، قرار بازداشت موقت صادر کند و صدور قرار بازداشت موقت در همین موارد نیز تنها در صورتی ممکن است که یکی از شرایط مذکور در ماده‌ی۲۳۸ وجود داشته باشد.
ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ که منطبق با مواد ۳۲ و ۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ می‌باشد در مورد قرار بازداشت موقت مقرر می‌دارد که: «صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست، مگر در مورد جرایم زیر که دلایل و قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند :
الف) جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات و قطع عضو و در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی، جنایاتی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنی علیه یا بیش از آن است.
ب) جرایم تعزیری که درجه چهار و بالاتر است.
پ)ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال و تظاهر، قدرت‌نمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص که به‌وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه انجام شود.
ث) سرقت، کلاهبرداری، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، جعل یا استفاده از سند مجعول در صورتیکه مشمول بند(ب) این ماده نباشد و متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرایم مذکور باشد.
تبصره) موارد بازداشت موقت الزامی،‌ موضوع قوانین خاص، به جز قوانین ناظر بر جرایم نیروهای مسلح از تاریخ لازم‌الجرا شدن این قانون ملغی است.» مقن در این ماده اصل را بر عدم جواز صدور قرار بازداشت موقت قرار داده است و صدور آن جنبه استثنائی دارد.
در قانون قدیم موارد اجباری و اختیاری قرار بازداشت موقت از هم تفکیک شده بود اما در قانون ۱۳۹۲ چنین تفکیکی وجود ندارد و تمامی موارد با توجه به مفهوم مخالف صدر ماده جایز و اختیاری است مگر موارد اجباری که در تبصره ماده اشاره شده است. مقنن در این ماده اصل را بر عدم جواز صدور قرار
بازداشت موقت قرار داده است و صدور آن جنبه استثنائی دارد.
همچنین در بند(الف) این ماده صدور قرار بازداشت موقت در اعمال قصاص نفس در جرم قتل عمدی را مشمول ماده دانسته و مجازاتهای دیگری که موجب سلب حیات هستند(مانند مجازات اعدام در جرم زنای به عنف و اکراه) یا امکان بالایی در سلب حیات در آنها وجود دارد(مانند صلب) را از شمول ماده خارج دانسته است.
در مورد بند(ب) این ماده با توجه به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، «‌منظور از جرایم تعزیری که در درجه چهار و بالاتر است» : حبس بیش از ۵ سال، جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون ریال و انفصال دائم از خدمات عمومی و دولتی است.
در مورد بند(پ)، منظور از جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات قانونی آنها درجه پنج و بالاتر است با توجه به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مجازاتهای مذکور در مواد ۴۹۸ تا ۵۱۲ مندرج در قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ است. لازم به ذکر است که برای تطبیق مواد مذکور و مجازاتهای درجه ۵ باید با قدری مساحمه برخورد کرد، چرا که مجازاتهای درجه ۵ حداقل بیش از ۲ سال است ولی حداقل مجازاتهای مندرج در مواد ۴۹۸ تا ۵۱۲ مندرج در قانون تعزیرات ۲ سال و کمتر از دو سال است که این مورد از نقائص قانون جدید تلقی می‌شود. اگر در این مورد مساحمه حداقل ۲ سال را جزء مجازاتهای درجه ۵ لحاظ نکنیم،‌ عملاً هیچ یک از جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی مشمول ماده قرار نمی‌گیرد.
منظور از موارد بازداشت موقت اجباری،‌ موضوع قوانین خاص، تبصره ۴ از ماده ۳ و تبصره ۵ از ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ و همچنین بند(ج) ماده واحده
قانون لغو مجازات شلاق مصوب ۱۳۴۴ است که به شرح ذیل می‌باشد:
در تبصره ۴ ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ قانونگذار مقرر می‌دارد‌: «هرگاه میزان رشوه بیش از مبلغ دویست هزار ریال باشد در صورت وجود دلایل کافی صدور قرار بازداشت موقت به مدت یکماه الزامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود.»
در تبصره ۵ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء،‌اختلاس و کلاهبرداری چنین اشعار می‌دارد:
«هرگاه میزان اختلاس زائد بر صد هزار ریال باشد ، در صورت وجود دلایل کافی صدور قرار بازداشت
موقت به مدت یکماه الزامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود.»
بند(ج) ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق مصوب ۱۳۴۴ مقرر داشته است: « درباره کسانی که به اتهام ارتکاب جرح یا قتل به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر مورد تعقیب قرار گیرد،‌ چنانچه دلایل و قرائن موجود دلالت بر توجه اتهام بر آنان نماید قرار بازداشت صادر خواهد شد و تا صدور حکم ادامه خواهد داشت.»
ماده ۲۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ صدور قرار بازداشت موقت را منوط به وجود یکی از شرایط زیر می‌داند :
الف)آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و ادله جرم یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعان واقعه می‌گردد و یا سبب شود شهود از اداء شهادت امتناع کنند.
ب)بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگر نتوان از آن جلوگیری کرد.
پ)آزاد بودن متهم مخل نظم عمومی، موجب به خطر افتادن جان شاکی، شهود یا خانواده آنان و خود متهم باشد.این ماده مطابق با بند(د) ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ میباشد که موارد بند(پ) به آن الحاق شده است.
ماده ۲۳۹ مقرر می‌دارد: «قرار بازداشت موقت باید مستدل و موجه باشد و مستند قانونی و ادله آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود. با صدور قرار بازداشت موقت،‌ متهم به بازداشتگاه معرفی می‌شود. چنانچه متهم به منظور جلوگیری از تبانی، بازداشت شود،‌ دلیل آن در برگه اعزام قید می‌شود.» این ماده مطابق با ماده ۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ است. اینکه قرار بازداشت موقت باید مستدل و موجه باشد و مستند قانونی و ادله آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود، از وجوه تمیز قرار بازداشت از سایر قرارهاست.
ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ که منطبق با بند(ح) ماده ۳ قانون تشکیل می‌باشد بیان می‌دارد که: «قرار بازداشت متهم باید فوری نزد دادستان ارسال شود. دادستان مکلف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت نظر خود را به‌طور کتبی به بازپرس اعلام کند. هرگاه دادستان با قرار بازداشت متهم موافق نباشد ، حل اختلاف با دادگاه صالح است و متهم تا صدور رأی دادگاه در این مورد که حداکثر از ده روز
تجاوز نمی‌کند، بازداشت می‌شود.» این ماده مربوط به موردی است که بازپرس راساً قرار بازداشت موقت صادر کرده باشد که در قانون قدیم به آن شاره شده بود ولی در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ از فحوای کلام قانونگذار به آن پی می‌بریم.
در قانون قدیم قرار بازداشت موقت متهم ظرف بیست و چهار ساعت پرونده را برای اظهار نظر نزد دادستان
ارسال می‌شد ولی در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ قرار بازداشت متهم باید فوری نزد دادستان ارسال شود و دادستان مکلف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت نظر خود را کتبی به بازپرس اعلام کند. این امر موجب می‌شود ضمن رعایت حقوق شهروندی سرعت تعیین تکلیف متهم در مورد اینکه در بازداشت باشد یا خیر بالاتر برود.
در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸هرگاه دادستان، ‌با قرار بازداشت به عمل آمده موافق نبود، نظر دادستان متبع می‌شد اما در آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ هرگاه دادستان با قرار بازداشت متهم موافق نباشد، حل اختلاف با دادگاه صالح است.
منظور از دادگاه صالح در این ماده دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به جرمی را که دادسرا در حال انجام تحقیقات مقدماتی آن است، دارد.
طبق ماده ۲۴۱ آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ : «هرگاه علت بازداشت مرتفع شود و موجب دیگری برای ادامه آن نباشد،‌ بازپرس با موافقت دادستان فوری از متهم رفع بازداشت می‌کند. در صورت مخالفت دادستان با تصمیم بازپرس، حل اختلاف با دادگاه صالح است. اگر متهم نیز موجبات بازداشت را مرتفع بداند، میتواند فک قرار بازداشت یا تبدیل آن را از پازپرس تقاضا کند. بازپرس فوری و حداکثر ظرف پنج روز به طور مستدل راجع به درخواست متهم اظهار‌نظر می‌کند. در صورت رد درخواست،‌ مراتب در پرونده ثبت و قرار رد به متهم ابلاغ می‌شود و متهم می‌تواند ظرف ده روز به آن اعتراض کند. متهم در هر ماه فقط یکبار می‌تواند این درخواست را مطرح کند.» این ماده منطبق با ذیل بند ح ماده ۳ قانون تشکیل است.
در قانون ۱۳۷۸ چنانچه علتی که موجب بازداشت بوده است مرتفع شده و موجب دیگری برای ادامه
بازداشت نبود بازداشت با موافقت دادستان رفع می‌شد. ولی در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ قید«فوریت» به آن افزوده شده است. در آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ متهم موجبات بازداشت را مرتفع می‌دید
می‌توانست از بازپرس درخواست رفع بازداشت خود را بنماید. در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ ماهیت قانون حفظ شده ولی به جای استفاده از عبارت«درخواست رفع بازداشت» از عبارت«فک قرار بازداشت یا تبدیل آن» استفاده شده است.
در قانون ۱۳۷۸ بازپرس مکلف بود ظرف ده روز از تاریخ تسلیم درخواست، نظر خود را جهت اتخاذ تصمیم نزد دادستان ارسال نماید. اما در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ این مدت به پنج روز تقلیل یافته است و نیز در قانون قدیم بازپرس نظر خود را جهت اتخاذ تصمیم نزد دادستان ارسال می‌کرد ولی در قانون جدید بدون اطلاع به دادستان اظهارنظر می‌کند و در صورت موافقت بازپرس متهم آزاد می شود. عبارت«فک یا تخفیف قرار بدون نیاز به موافقت دادستان انجام می‌شود.» در ماده ۲۴۲ قانون جدید موید این مطلب است. در صورت رد درخواست،‌ مراتب در پرونده ثبت و قرار رد به متهم ابلاغ می‌شود و متهم می‌تواند ظرف مدت ده روز به آن اعتراض کند.
۲-۱-۳-۱-۲- مدت قرار بازداشت موقّت
قانونگذار در بند «ط» ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب بیان داشته است: «هرگاه در جرایم موضوع صلایت دادگاه کیفری استان تا چهار ماه و در سایر جرایم تا دو ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت به‌سر می‌برد و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشده باشد، مرجع صادر کننده قرار مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین متهم می‌باشد مگر آنکه جهات قانونی یا علل موجهی برای بقاء قرار تأمین صادر شده وجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات مزبور قرار ابقاء می‌شود و متهم حق دارد از این تصمیم ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ به وی حسب مورد به دادگاه عمومی یا انقلاب محل شکایت نماید. فک قرار بازداشت متهم از طرف بازپرس با موافقت دادستان به عمل می‌آید و در صورت حدوث اختلاف بین دادستان و بازپرس حل اختلاف با دادگاه خواهد بود چنانچه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این بند حسب مورد هر چهار ماه یا هر دو ماه اعمال می‌شود. به هر حال مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز نماید.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.