این گروه از مواد معمولاً موجب تحریک فعالیت سلسله‌ی مرکزی اعصاب و افزایش هوشیاری شده و باعث ایجاد تحمل زیاد، بالا بردن عملکرد، احساس نشاط و سر‌خوشی می‌شوند. از مشهور‌ترین مواد این گروه آمفتامین‌ها، ترکیبات آمفتامین‌ها و اکستاسی هستند.

الف-3- دارو‌های آرام‌بخش (سستی‌زا)
موادی که بر سیستم اعصاب مرکزی بدن تأثیر می‌گذارد و با کند کردن فعالیت آن اغلب در مصرف‌کننده ایجاد آرامش می‌کند و از این نظر شبیه الکل هستند. از این داروها معمولاً برای رفع درد یا ایجاد خواب و آرامش استفاده می‌شود از مهم‌ترین مصادیق این دسته‌ی مصنوعی می‌توان به دیازپام (Diazpam)، متادون (Metadon) و باربیتورات‌ها (Barbitorat) اشاره کرد.
به نظر می‌رسد اصطلاح «روان‌گردان صنعتی غیردارویی» که در قانون تعریفی از آن ارائه نشده است، با توجه به تعاریف و مصادیق ذکر شده، مواد روان‌گردان هستند با منشأ شیمیایی که خاصیت دارویی نداشته و برای مصارف پزشکی استفاده نمی‌شود و مورد سوء‌مصرف برای مثال در مهمانی‌های شبانه می‌شود مثل اکستاسی و L.S.D و اما مواد روان‌گردان در قانون ایران، با توجه به کنوانسیون 1961، 1971 و 1988 در 4 گروه، با آخرین فهرست مواد به روز به تصویب هیأت وزیران در سال 1383 در اجرای قانون مربوط به مواد روان‌گردان (مصوب 1354) رسید که اکنون مورد استناد در دادگاه‌هاست تا زمانی که فهرست جدید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

ب- ویژگی‌های مهم فهرست مواد روان‌گردان
اما موادمخدر، روان‌گردان و پیش‌ساز‌ها در فهرست‌های پیوست کنوانسیون‌های 1961، 1971 و 1988 با توجه به کاربرد آن‌ ها در پزشکی، پژوهشی، علمی، اعتیاد‌زایی و ساخت مواد مورد سوء مصرف در پنج گروه دسته‌بندی شده که به برخی از ویژگی‌های مهم هریک از آن‌ ها اشاره خواهد شد،[36] هرچند در حقوق ما، فهرستی که مورد استناد کنونی است 4 دسته می‌باشد ولی تقریباً با گروه‌بندی این مواد در کنوانسیون‌ها مشابه می‌باشد. که پس از ذکر برخی از این ویژگی‌ها، این 4 گروه نیز به عنوان ضمیمه خواهد آمد:

ب-1- ویژگی‌های مهم فهرست شماره‌ی یک[37]
– فهرست شماره‌ی یک شامل موادی است که دارای قدرت زیادی در اعتیاد‌زایی است و موارد درمانی در معالجات پزشکی ندارد.
– استفاده‌ی مکرر از این مواد همیشه منجر به اعتیاد می‌شود.
– این مواد در داروخانه‌ها به فروش نمی‌رسد و پزشکان نمی‌توانند آن‌ ها را برای بیماران تجویز کنند.
– تولید، واردات، صادرات، توزیع، تأمین و مالکیت این گروه فقط برای اهداف پژوهشی یا مقاصد خاص علمی جایز است.

ب-2- ویژگی‌های مهم فهرست شماره‌ی دو[38]
– این مواد دارای قدرت اعتیاد‌زایی بالایی هستند اما به شکل کاملاً کنترل‌شده در پزشکی استفاده می‌شوند.
– اعتیاد به مواد این گروه اغلب فیزیولوژیکی توأم با روانی شدید است.
– تأمین و مالکیت آن‌ ها فقط با نسخه‌ی پزشک مجاز است.
– داروخانه‌ها می‌توانند آن‌ ها را طبق نسخه‌ی پزشکی به فروش برسانند.
– تهیه، مالکیت، ورود، صدور و تولید آن‌ ها در غیر موارد مجاز ممنوع است.

ب-3- ویژگی‌های مهم فهرست شماره‌ی سه[39]
– در فهرست شماره‌ی سه احتمال سوءاستفاده نسبت به فهرست‌های 1 و 2 کاهش می‌یابد.
– داروهای این گروه مواد استفاده‌ی پزشکی تأیید شده دارند و پزشکان می‌توانند ترکیبات این مواد را برای بیماران خود در معالجه تجویز کنند و داروخانه‌ها می‌توانند آن‌ ها را طبق نسخه‌ی پزشک به فروش رسانند.
– مواد این گروه اغلب منجر به اعتیاد جسمی متوسط تا خفیف و اعتیاد روانی شدید می‌شوند.
– مالکیت این مواد فقط با نسخه‌ی پزشک مجاز است.

ب-4- ویژگی‌های مهم فهرست شماره‌ی چهار[40]
– مواد این گروه موارد استفاده‌ی پزشکی تأیید شده دارند و پزشکان می‌توانند این ترکیبات را تجویز کرده و داروخانه‌ها می‌توانند آن‌ ها را به فروش برسانند.
– مواد این گروه اغلب منجر به اعتیاد جسمی و روانی خفیف می‌شوند.
– مالکیت این مواد با نسخه‌ی پزشکی مجاز است.
– در برخی کشورها تجارت آن‌ ها با اعلام به مراجع ذی‌صلاح، اما توزیع و تولید آن‌ ها نیاز به مجوز دارد.
– این لیست علاوه بر داشتن مواد ترکیبی مجاز در داروها عمدتاً از این جهت تهیه می‌شود که در صورت ورود یک داروی جدید مشکوک به اعتیادزدایی، به طور موقت و تا تعیین تکلیف، آن دارو در این لیست قرار می‌گیرد.

ب-5- گروه پیش‌سازها (پرکرسورها)
پیش‌سازها که در جداول پیوست کنواسیون 1988 آمده مواد شیمیایی هستند که بخشی از ساختمان شیمیایی مواد مورد سوء‌استفاده را به عنوان پایه‌ی اسکلت مولکولی آن تشکیل می‌دهند و به عنوان موادی هستند که برای تولید و ساخت سوء مصرف، خود نیز مورد سوء مصرف قرار م

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.
ی‌گیرند. ولی در حقوق مربوط به مواد مخدر وروان‌گردان ما این مواد نیامده‌اند.

فصل اول:
 

اعتیاد
 

و تأکید بر اقدامات پیشگیرانه و حمایتی
 

– مقدمه
از جمله معضلات کنونی کشور ما که به ویژه در سال‌های پس از جنگ نرخ آن فزونی یافته اعتیاد است، که به عنوان یک بیماری مزمن و عود کننده و یک انحراف که می‌تواند منشأ بسیاری از جرایم و انحرافات دیگر باشد شناخته می‌شود. این معضل بزرگ جایی محل تأمل و تأثر بیشتر است که ورود مواد روان‌گردان صناعی به چرخه‌ی مصرف و در پی آن تغییر الگوی مصرف از مواد سنتی به مواد صنعتی، کنترل و جلوگیری از ورود آن به کشور را پیچیده‌تر کرده است.
سیاست جنایی، مجموعه شیوه‌ها و روش‌هایی که هیأت اجتماع (دولت و جامعه) در مقابله با پدیده‌های مجرمانه به کار می‌برند، در مقابله با مسئله‌ی مواد روان‌گردان با اقدامات پیشگیرانه و سرکوبگرانه همراه است اما فراخور موضوع این فصل که به بررسی اعتیاد و اقدامات مقابله‌ای با آن می‌پردازد، روش‌های پیشگیرانه مورد بحث قرار می‌‌گیرد.
مبارزه با اعتیاد در جهان به سه روش کلی مبارزه با عرضه، درمان معتادان و فعالیت‌های پیشگیرانه در جهت کاهش تقاضا استوار است. در اکثر کشورهای دنیا به دلیل هزینه‌بر بودن و در عین حال ناموفق بودن اقدامات مبارزه‌ی با عرضه، به مسئله درمان معتادان و در پی آن مبارزه با تقاضا توجه بیشتری می‌شود. این امر در کشور ما نیز در سال‌های اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. با نگاهی به ادوار قانونگذاری در ایران می‌توان ملاحظه کرد که تأکید قانونگذار بیشتر بر پاسخ کیفری به پدیده‌ی اعتیاد است هر چند به امر درمان نیز توجه شده است ولی علی‌رغم پیگیری این سیاست در تمام ادوار قانونگذاری متأسفانه هر روز بر جمعیت معتاد و معضلات همراه آن افزوده می‌شود که نشان‌دهنده‌ی ضعف این نوع پاسخ سیاست جنایی تقنینی به اعتیاد است. در نتیجه با توجه به بروز این نتایج نه چندان مطلوب قانونگذار سعی در اصلاح و تغییر این سیاست نمود و نتیجه‌ی آن اصلاح قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در سال 1389 شد.

در فصل پیش‌ رو، این موضوعات مطرح می‌شود، در مبحث اول به بررسی سیاست جنایی تقنینی گذشته و سپس آثار سوء جرم‌انگاری اعتیاد پرداخته می‌شود و در مبحث دوم قانون جدید مصوب 1389 و رویکرد پیشگیرانه و درمانی آن بررسی می‌شود.

– مبحث اول: سیاست جنایی تقنینی گذشته و آثار سوء جرم‌انگاری
– مصرف مواد مخدر در ادوار مختلف تابع اوضاع و احوال دوره‌ها بوده و از فرهنگ اجتماعی و دیگر متغیرهای هر زمان نشأت گرفته است. زمانی مواد مخدر و افیونی به عنوان دارو و درمان امراض مختلف مورد استفاده قرار می‌گرفته است و زمانی مصرف همین مواد ممنوع می‌شده است. بنابراین در طول زمان قانون‌گذار برای پاسخ به این پدیده به اتخاذ تدابیری مبتنی برسرکوب و سپس درمانی دست می‌زده است.

از آنجایی که اعتیاد به مواد روان‌گردان در سال‌های اخیر جایگزین اعتیاد به مواد مخدر سنتی شده است، قانون‌گذار به این مواد و اعتیاد به آن توجه خاصی نداشته بنابراین در اینجا اعتیاد به مواد و اقدامات مقابله‌ای با آن در طول زمان بررسی خواهد شد تا با نقایص این اقدامات که زمینه ساز تصویب قانون 1389 شده آشنا شویم.اما آنچه که مهم بوده و هست خود اعتیاد است و نوع مواد مصرفی در درجه‌ی بعدی اهمیت قرار می‌گیرد

– گفتار اول: جرم‌انگاری اعتیاد در قوانین گذشته
 

الف- اعتیاد از منظر دو علم جرم‌شناسی و حقوق جزا
 

الف-1- اعتیاد از دیدگاه جرم‌شناسی
“مسئله‌ی اعتیاد را می‌توان طی دو مبحث فرعی جرم‌شناسی و حقوق جزا مطرح کرد:”[41]
در جرم‌شناسی، اعتیاد از دو منظر قابل بررسی است. یکی از این حیث که اعتیاد از جمله علل ارتکاب برخی جرایم محسوب می‌شود و در بررسی علل و عوامل جرم که وظیفه و رسالت اصلی علم جرم‌شناسی است به بحث اعتیاد به عنوان یکی از عوامل، توجه خاص می‌شود. از این دیدگاه اعتیاد (علت) ارتکاب جرم محسوب می‌شود. در واقع شخص معتاد به دلیل وابستگی روانی و بدنی به مواد، رفتار، منش و شخصیت‌اش دچار اختلال و دگرگونی شده و همین امر زمینه‌ساز ارتکاب جرایم مختلف اعم از مالی و غیر مالی می‌شود. این حقیقت جایی اسفناک‌تر است که اعتیاد به مواد سنتی به دلیل تأثیراتی که در سیستم عصبی بدن دارد باعث رخوت و سستی فرد شده ولی مواد روان‌گردان همان گونه که از اسمش پیداست باعث تغییر روان شده و اکثراً شخص را عصبی و خشن می‌کند. در واقع این مواد با تأثیری که در سیستم اعصاب و روان به جای می‌گذارد، روحیه‌ی خشونت و پرخاشگری را در فرد تقویت می‌کند و همین امر باعث بروز جرایم حتی شدید مانند قتل می‌شود. با تمام این توضیحات جرایمی که از اعتیاد ناشی می‌شود اعم از جرایم علیه اشخاص (در دوران نش
ئگی ناشی از مصرف مواد)، جرایم ناشی از بی‌احتیاطی، جرایم علیه اموال (با هدف کسب پول برای خرید مواد) وغیره می‌باشد.
اما اعتیاد از یک دیدگاه دیگر هم در جرم‌شناسی قابل بررسی و آن هم از منظر (بزه‌‌دیده‌شناسی) است. در واقع در این جا به دو مفهوم پرداخته می‌شود، “یکی به نقش بزه‌دیده در فعّلیت یافتن عمل جنایی و دیگری بررسی شخصیت بزه‌دیده مستقل از فعّلیت یافتن عمل جنایی (بزه‌دیده‌شناسی کنشی).”[42] در این شاخه از جرم‌شناسی، معتاد کسی است که قربانی جرم است نه بزهکار، اعتیاد علت جرم نیست بلکه معلول جرم است. در واقع قاچاقچیان مواد مخدر و روان‌گردان (مجرمین اصلی مواد مخدر و روان‌گردان ) برای کسب درآمد نامشروع به وسیله‌ی توزیع مواد مخدر و روان‌گردان افراد جامعه را مبتلا می‌کنند. تا مصرف کننده مواد مخدر و روان‌گردان (معتاد) نباشد و آن را مطالبه نکند (تقاضا) قاچاقچیان مواد مخدر و روان‌گردان محلی برای (عرضه) آن نخواهند یافت. در این تحلیل معتاد بزه‌دیده است ولی بزه‌دیده‌ای که در ارتکاب جرم اثر داشته ولی به عنوان بیمار نیاز به کمک دارد.در واقع می‌توان گفت هر چند معتاد خود بزه‌دیده‌ی قاچاق مواد مخدر و روان‌گردان است ولی خانواده‌ی وی نیز متأثر از آن هستند و حتی خانواده‌ی معتادان نیز بزه‌دیده مواد هستند.
به هر حال در هر دو دیدگاه جرم‌شناسی، اعتیاد را مورد توجه قرار می‌دهد. در یکی معتقد است که بایستی اعتیاد ریشه کن شود تا بسیاری از جرایم و نا‌هنجاری‌ها که معلول وجود این بلیه است از بین رود و از طرفی دیگر بایستی معتاد را که بزه‌دیده است درمان کرد زیرا او هم قربانی جرم بوده است و خود نیاز به کمک دارد، البته هر چند معتاد خود در این دیدگاه مظلوم واقع نشده و در این گرفتاری نیز خود نقش داشته و بی‌تقصیر نیست ولی به هر حال بایستی فکری به حال او کرد و او را درمان کرد تا بیش از پیش قربانی نشود.
در زمینه‌ی توجه جرم‌شناسی به اعتیاد، در قسمت (حمایت از بزه دیدگان مواد روان‌گردان) در مبحث بعدی به طور مفصل بحث خواهد شد.

الف-2- اعتیاد از دیدگاه حقوق جزا
در حقوق جزا آن‌چه در درجه اول اهمیت قرار دارد، جرمی است که اتفاق افتاده است. حقوق جزا به دنبال شناسایی افعال یا ترک فعل‌هایی است که به موجب قانون برای آن مجازات تعیین شده است. “در حقوق جزا عناصر اختصاصی جرایم که تحت عنوان (جزای اختصاصی) و علل موجه و تخفیف دهنده و تشدید کننده که (جزای عمومی) است مورد بحث قرار می‌گیرند.”[43] حال با توجه به ویژگی‌های این علم باید دید که اعتیاد جرم است و معتاد مجرم است یا خیر؟ “به طور کلی رویکرد کشورها به اعتیاد از سه حالت خارج نیست.”[44]

الف-2-1- جرم‌زدایی
جرم در بسیاری از کشورها که قواعد و اصول حاکم بر جرم‌شناسی و دست‌آوردهای آن در حقوق جزا رخنه کرده است، تا حد زیادی تمایل به این ویژگی اعتیاد دیده می‌شود که فرد معتاد یک بیمار است و کسی است که قربانی جرم است نه مجرم. لذا در حقوق جزای این گونه کشورها اعتیاد جرم تلقی نمی‌شود مانند آلمان، اتریش.

الف-2-2- قانونمندسازی
اما در برخی دیگر از کشورها به فرد معتاد به عنوان مجرمی نگریسته می‌شود که مستحق مجازات نیست زیرا او هم در شکل‌گیری جرم نقش داشته است و نمی‌توان مسئولیت جزایی وی را نادیده گرفت ولی به جای مجازات برای معتاد اقدام تأمینی و تربیتی در نظر می‌گیرد مثل ترک اجباری اعتیاد- در این کشورها مصرف برخی از مواد را قانونمند ساخته‌اند مانند هلند. با توجه به اصلاحیه جدید قانون ما، ایران در زمینه‌ی اعتیاد در این دسته قرار گرفته که البته راجع به قانونی بودن مصرف برخی مواد چنین چیزی فعلاً در قانون ما دیده نمی‌شود.

الف-2-3- جرم انگاری
منظور از جرم‌انگاری، جرم تلقی کردن اعتیاد به مواد است . همان گونه که در تاریخ مشخص است، مصرف مواد مخدر در ابتدا جنبه‌ی دارویی و پزشکی داشته و بشر به آن همچون یک مشکل اجتماعی عمده نگاه نمی‌کرده است. سپس در دوره‌های بعد شروع به برقرای محدودیت‌ها یا ممنوعیت‌هایی در مورد استفاده از این مواد و سپس به مرور زمان مواد روان‌گردان کرد که در قسمت بعدی در حقوق داخلی و حقوق بین‌المللی بررسی می‌شود. در برخی کشورها- مانند فرانسه، بلژیک و ترکیه- اعتیاد به مواد را جرم انگاشته‌اند و برای آن مجازات تعیین کرده‌اند. ایران هم قبلاً در این دسته قرار می‌گرفت که البته با توجه به اصلاحیه جدید 1389 ایران دیگر جزء این دسته قرار نمی‌گیرد.

ب- ادوار قانون‌گذاری ایران در زمینه اعتیاد و تأثیر کنوانسیون‌ها بر آن
 

ب-1- قبل از انقلاب
در زمینه‌ی جرم انگاری اعتیاد به مواد مخدر، در حقوق داخلی ایران بعد از مداخلات بین‌المللی مقرراتی به تصویب رسیده است.
“قانون‌گذاری در زمینه‌ی مواد مخدر در ایران برای اولین بار در سال 1289 ه.ش انجام گرفت ولی در این اولین متن قانونی، در زمینه اعتیاد به مواد مخدر بحثی نشده بود”[45] و شاید این اتفاق به این دلیل بوده که هنوز مصرف در نتیجه اعتیاد به مواد مخدر به شکل یک معضل و مشکل در جامعه آن روز ایران درنیا
مده بود. اما اولین متن قانونی در مورد جرم‌انگاری مصرف مواد،” قانون مجازات عمومی مصوب 1304 هجری شمسی است که، فقط استعمال علنی مواد مخدر (افیون، شیره‌ی تریاک، مرفین یا چرس) را جرم شناخته و برای آن تعیین مجازات کرده بود. این ماده‌ی قانونی در سال 1328 اصلاح شد و مواد مخدر دیگری به این دسته اضافه شد که (هروئین، کوکائین و بنگ) جزء آن بود.
قانون (منع کشت خشخاش و استعمال تریاک) مصوب 1334 به طور کلی مصرف (علنی و غیر علنی) مواد مخدر را ممنوع و استعمال مواد افیونی را جز با مجوز طبی جرم شناخته و برای آن مجازات تعیین می‌کرد.”[46] لایحه‌ی قانونی مربوط به (اصلاح قانون منع کشت و استعمال تریاک) در سال 1338 استعمال مواد مخدر بدون مجوز طبی را جرم تلقی می‌کرد و مصرف مواد مخدر مرفین یا هروئین به حداکثر مجازات می‌رسید. هم‌چنین این لایحه اخراج کارمندان معتاد از شغل را پیش‌بینی می‌نمود و نیز مهلت یک ساله‌ای به افراد معتاد داده می‌شد تا برای مصون ماندن از تعقیب برای درمان به وزارت بهداری مراجعه کنند.
قانون (اجازه‌ی کشت محدود خشخاش و صدور تریاک) مصوب 1347،استعمال کلیه مواد افیونی را جز با مجوز طبی و یا برای امور علمی ممنوع اعلام و مرتکبین را مشمول حداکثر مجازات قرار داده بود.”[47] و آئین‌نامه‌ای اجرایی همین قانون مصوب 1348 بین معتادین بالای 60 و زیر 60 سال قائل به تفکیک شده بود، برای افراد زیر 60 سال مصرف مواد جز با مجوز طبی جرم شناخته و برای افراد بالای 60 سال کارت سهمیه پیش‌بینی شده بود.
اما از آنجایی که موضوع اصلی پایان‌نامه‌ی حاضر،اعتیاد به مواد روان‌گردان است، تنها قانونی که در کشور ما اختصاص به مواد روان‌گردان داشت، قانون (مبارزه با مواد روان‌گردان (پسیکوتروپ) ) مصوب1354 ملهم از کنوانسیون 1971بود که در این قانون، فهرست مواد روان‌گردان در4 گروه آورده شده ولی در مورد مصرف این مواد و اعتیاد به آن هیچ ماده‌ای اختصاص نیافته بود و فقط به بحث صلاحیت مراجعی که می‌تواند این مواد را برای مصارف پزشکی وارد یا صادر یا تولید کند یا بفروشد پرداخته است.
اما در مورد قانون‌گذاری‌های این دوره دو نکته قابل توجه است:
اول اینکه، در این دوره از ابتدا به اعتیاد به مواد توجهی نشده بود و سپس با فراگیر شدن آن قانون‌گذار به فکر مبارزه‌‌ی با آن افتاد که البته در کنار آن به درمان هم توجه کرده بود.
و دوم، در قانون‌گذاری‌های این دوره، همواره استعمال و مصرف مواد با اعتیاد به آن یکی دانسته شده است. در واقع قانون‌گذار از اصطلاح استعمال در همه جا استفاده کرده است در حالیکه استعمال و اعتیاد همان گونه که در فصل تمهیداتی در قسمت تعریف اعتیاد ذکر شد متفاوت است.

ب-2- پس از انقلاب
در دوره‌ی قانون‌گذاری‌ای که از سال 1357 آغاز می‌شود، اولین متن قانونی (لایحه‌ی قانونی تشدید مجازات مرتکبان جرایم مواد مخدر و اقدامات تأمینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادین) مصوب 1359 بود. هدف از این لایحه‌ی قانونی، اتخاذ استراتژی مبتنی بر ایجاد زمینه‌های درمان و بازپروری معتادان و حرفه‌آموزی به آنان در کارگاه‌های صنعتی و مزارع کشاورزی و به نوعی سامان بخشیدن به اوضاع نابسامان وقت بود.