دومین هدف مجازات، از نظر حقوق جزای اسلامی، ارعاب دیگران به منظور جلوگیری از ارتکاب جرم است:«بگو روی در زمین سیر کنید تا بنگرید که عاقبت کار بدکاران به کجا کشید و چگونه همه هلاک شدند .[۴]
۲-۱-۳-۳- جلو گیری وپیشگیری از ارتکاب جرم
دین اسلام از طریق قراردادن مراحل مختلف ،سعی وکوشش در جلوگیری و پیشگیری از ارتکاب جرم دارد :«مردان زنان مومن همه یار ودوستدار یکدیگرند. خلق را به کار نیکو وادارد واز کار زشت منع کن ». بنابراین قراردادن امر به معروف و نهی از منکر موجبات جلوگیری از ارتکاب جرم را فراهم می‌سازد.
۲-۱-۳-۴- اهداف مجازات از نظر حقوق عرفی
اهداف مجازات از نقطه نظر عرفی به سه دسته هدف سودمندی، هدف اخلاقی و هدف اصلاحی تقسیم می‌شود:
۲-۱-۳-۴-۱- هدف سودمندی
مهمترین هدفی که حقوق جزای عرفی از ابتدا دنبال نمود، همان هدف سودمندی است.منظور از سودمندی و جنبه ارعابی مجازات این است که به وسیله اعمال کیفری نسبت به مجرمین، از طرف اشخاص غیر مجرم وانهاوی که قصد ارتکاب جرم را دارند، مرعوب شده و گرد ارتکاب جرم نگردند که به آن نقش «پیشگیری عمومی » می‌نامند. واز طرف دیگر خود مجرم از ارتکاب جرم جدید، خوداری نماید که به آن نقش « پیشگیری فردی » می‌نامند.

۲-۱-۳-۴-۲- هدف اخلاقی
عدالت واخلاق از قدیمترین هصول موثر در امر مجازات می‌باشد امانوئل کانت معتقد بود که اگر مجازات ،از نظر اجتماعی متضمن فایده هم نباشد،ولی باید مجرم را به کیفر رسانیده که تا بدین ترتیب ،عدالت رعایت شود. گر چه امروزه نقش اخلاقی، نقش اصلی مجازات نیست واصولاً در تحمیل مجازات ،منظور فقط جبران وپاداش عمل ارتکابی گذشته نیست ،بلکه تضمین دفاع اجتماع بوسیله اصلاح مجرم نیز هدف از مجازات محسوب می‌شود، مه هذا لزوم تنبهه اخلاقی تبهکار در اعماق فکر مردم که عقیده دارند، باید مجرم دین خود را به جامعه ادا کند باقی وپابرجاست .

۲-۱-۳-۴-۳- هدف اصلاحی
در زمان اخیر با توسعه افکار وعقاید مکتب تحقیقی ودفاع اجتماعی نوین ،اصلاح وتربیت مجرم از اهداف مهم وخطیر مجازات قرار گرفت ،به نحوی که پیشنهادها ونظرها وبرنامه ریزیهای بسیاری ازطرفمتخصیصین امور جزائی، علمای جامعه شناسی، روان شناسان وعلوم ذیربط دیگر ارائه شد تا محکومین تحت تاثیر اقدامات وتمهیدات موثر اصلاح گردیده و مجددا وارد اجتماع شده وهمچون دیگران به زندگی شرافتمندانه‌ای بپردازند.

۲-۱-۴- طبقه بندی مجازات بر مبنای شدّت وخامت آن
۲-۱-۴-۱- پیشینه تاریخی
به موجب اوستا، جرم از جهت ضعف و شدت هفت مرحله دارد و این مراحل عبارتنداز :
۱ – اسلحه به دست گرفتن . ۲ – زدن . ۳ – مجروح کردن . ۴- خون ریختن . ۵ – استخوان شکستن . ۶ و ۷ – لطمه به عقل یا احساس وارد آوردن[۵]
در ایران باستان تعریف مشخصی از جرم وجود نداشته است، اما می‌توان گفت انواع جرایم (بی آنکه طبقه بندی خاصی بتوان ارائه کرد) عبارت بوده از :
۱- جرم علیه دین، مانند توهین به اشیاءِ یا اماکن مقدس .
۲- جرم علیه پادشاه، مانند توهین یا سوءِ قصد به شخص شاه و یا حتی به مال او. نظر به اینکه همه چیز در شخص شاه خلاصه می‌شده و دولت نیز در معنی خاص خود وجود نداشته و شاه خود عین دولت بوده، می‌توان اینگونه جرایم را در یک ردیف قرار داد.
۳- جرم علیه خانواده پادشاه، مانند توهین یا سوءِ قصد به هر یک از افراد خانواده شاهی.
۴- جرم فرد، علیه فرد، مانند رابطه برقرار کردن با زن شوهردار، گرفتن رشوه، دزدی حیوانات یا ایراد ضرب و جرح[۶]
۲-۱-۴-۲- در ایران
مهم‌ترین طبقه بندی در حقوق ایران بر اساس قانون سابق تقسیم جرایم به جنایت، جنحه و خلاف است . ماده ۷ قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۵۲ مقرر می‌دارد که ((جرم از حیث شدت و ضعف مجازات بر ۳ نوع جنایت، جنحه و خلاف است.)) (در قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ جنحه به دو قسم مهم و کوچک تقسیم شده بود).
قانونگذار جرایمی را که متضمن خطر بیشتری برای جامعه باشند جنایت می‌نامد و مجازات‌های سنگین تری برای آن مقرر می‌کند و جرایمی را که شدت کمتری دارند، جنحه می‌شمارد و مجازات خفیف تری برای آن در نظر گرفته است و سرانجام جرایمی که حداقل صدمه و خطر را برای افراد فراهم می‌آورند، خلاف نامیده است که مجازات سبکی دارند . ضابطه و معیار تشخیص نوع جرایم ارتکابی نظر و تصمیم قانونگذار است و بدیهی است که قانونگذار با توجه به ارزش و عقاید معتبر جامعه یا برداشتی که نسبت به حمایت از مصالح متنوع حیات اجتماعی دارد، اعمال نابهنجار را براساس شدت و خطر آنها به ترتیب به جنایت، جنحه و خلاف تقسیم می‌کند. در مواد قوانین جزایی نوع جرایم بیان نشده ؛ ولی برای هر عمل مجرمانه مجازاتی پیش بینی گردیده است که با توجه به آن می‌توان جرم ارتکابی را تشخیص داد.[۷] مجازات انواع جرم در مواد ۸، ۹ و ۱۲ قانون مجازات سال ۱۳۵۲ تعیین شده و مطابق ماده ۱۱۸ آن مجازات‌های اصلی جنایت به قرار زیر هستند:
۱ – اعدام ۲ – حبس دایم
۳ – حبس جنایی درجه یک از ۳ تا ۱۵ سال
۴- حبس جنایی درجه دو از ۲ تا ۱۰ سال مطابق ماده ۹ همان قانون
مجازات‌های اصلی جنحه به قرار زیر می‌باشند :
۱ – حبس جنحه‌ای از ۶۱ روز تا ۳ سال .
۲- جزای نقدی از ۵ هزار و یک ریال به بالا .
و سرانجام برابر ماده ۱۲ قانون مجازات سال ۱۳۵۲، مجازات خلاف، جزای نقدی از ۲۰۰ ریال تا ۵ هزار ریال است. از آنجا که اعدام جزءِ مجازات‌های اصلی جنایت است، بنابراین قتل عمد جنایت و مشمول مقرراتی می‌باشد که قانون در مورد این نوع جرایم اجرا می‌کند . نسخ عناوین خلاف جنحه وجنایت توسط قانون مجازات اسلامی یااعتبارآن: گفته شده تقسیم جرایم به قصاص، حدود، دیات و تعزیرات . عناوین خلاف و جنحه و جنایت را نسخ ننموده باشد ؛ زیرا تقسیم جرایم به خلاف، جنحه و جنایت به اعتبار شدت و ضعف مجازات آنها بوده و تقسیم مجازات به قصاص ،حدود، دیات و تعزیرات به اعتبار مجازات‌ها می‌باشد که در این خصوص به قسمتی از نظریه مشورتی اداره حقوقی اشاره می‌گردد :
((تقسیم جرایم به قصاص، حدود، دیات و تعزیرات نافی و معارض تقسیم آنها به خلاف، جنحه و جنایت نیست ؛ زیرا تقسیم اخیر به اعتبار شدت و ضعف مجازات و بیشتر مربوط به تعزیرات می‌باشد ؛ یعنی مجازات‌های تعزیری حسب شدت و ضعف به خلاف، جنحه و جنایت تقسیم می‌شوند ؛ اما تقسیم به قصاص، حدود، دیات و تعزیرات به اعتبار دیگری است و هیچ مانعی ندارد که یک مقسم به اعتبارات مختلف تقسیم شود . بنابراین نمی توان گفت که چون در قانون راجع به مجازات اسلامی جرایم به حدود، قصاص، دیات و تعزیرات تقسیم شده اند، عناوین خلاف، جنحه و جنایت منسوخ است.)) ولی به نظر می‌رسد این طبقه بندی در قانون مجازات اسلامی وجود ندارد زیرا اگر وجود داشت می‌بایست مانند قانون سابق و اسبق ایران و فرانسه در موادی نوع جرایم مشخص می‌شد تا آثار و فواید آن نیز بر نظام حقوقی بار شود . درمقررات جزایی اسلام، ملاک طبقه بندی، نوع کیفری است که شرع مقرر فرموده است . بنابراین جرایم برحسب مجازات ها طبقه بندی می‌شوند ؛که چهارطبقه اند : جرایم مستحق قصاص، حدود، دیات و تعزیرات. وخامت وشدّت مجازات یکی دیگر از مبانی طبقه بندی آنهاست . از این نقطه نظر، مجازات دائمی در مقابل مجازات موقت قرار می‌گیرد . دوام وموقت بودن از ملاکهائی است که منحصراً جهت مقایسه جرائم سالب آزادی به کار میرود.قانونگذار برای تعیین درجه وخامت مجازات ،در قانون مجازات عمومی سابق سه درجه مجازات، جنائی ،جنحه وخلاف را به دست داده بود. ولی در قانون مجازات اسلامی، این طبقات بر حسب نوع جرائم به پنج دسته ،حدود،قصاص،دیات ،تعزیرات و مجازات بازدارنده تقسیم بندی شده است:
۲-۱-۴-۳- انواع مجازات در قانون مجازات عمومی سابق
قانون مجازات عمومی مصّوب ۱۳۰۴، با الهام از قوانین خارجی، جرائم را از حیث شدّت وصعف به چهار درجه ،جنایت ،جنحه مهم ،جنحه کوچک و خلاف تقسیم کرده بود .این قانون در سال ۱۳۵۲ اصلاح شد وچهار درجه به سه درجه جنایت ،جنحه وخلاف تقلیل یافت. به موجب ماده ۸ قانون مجازات اصلی جنایت عبارت بودند از: اعدام ،حبس دائم، حبس جنائی درجه یک از سه سال تا پانزده سال وحبس جنایی درجه دو از دو تا ده سال. مجازات اصلی جنحه عبارت بودنده از : حبس جنحه‌ای از۶۱ روز تا ۳سال و جزای نقدی از ۵۰۰۱ ریال به بالا. ونهایتاً برای مجازات خلاف، جزای نقدی از ۲۰۰ریال تا ۵۰۰۰ ریال را تعیین کرده بود. بدین ترتیب قانونگذار، شدیدترین مجازات را مجازات جنائی وخفیف‌ترین آن را مجازات خلاف قرار داده بود.
۲-۲- انواع مجازات در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، جنبش کلّی در تغییر قوانین موجود به عمل آمد. اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در باب قوانین ،چنین میگوید:«کلّیه قوانین ومقررات مدنی ،جزائی ،مالی ،اقتصادی،اداری،فرهنگی،نظامی و… باید براساس موازین اسلامی باشد….».طبق مادهّ۱۲ این قانون ،مجاراتهای مقرر پنج قسم است:حدود ،قصاص ،دیات ،تعزیرات ومجازات‌های بازدارنده .این تقسیم بندی براساس نظر فقها وموازین اسلامی تعیین شدهکه بیشتر جنبه حقوق جزای اختصاصی داشته و درباب کتاب القضاء، کتاب شهادت و…مورد بحث وبررسی اکثر فقهای اسلامی قرار گرفته است.

۲-۲-۱- حدود
حدود جمع حدّ است . حّد در لغت به معنی منع و بند است که در اصطلاح مجازات مصّرح در قانون جزا است.از نظر حقوقی حدّ را چنین تعریف می‌کنند :«حدود کیفرهائی است که کم و کیف آن کاملاً معین شده وکسی نمی تواند آن را بیشتر یا کم کند». البته قانون گذار جمهوری اسلامی ایران، نیز به همین ترتیب حدّ را شرعی را در ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی بیان ومقرره کرده:«حدّ ،به مجازاتی گفته میشود که نوع ومیزان وکیفیت آن در شرع تعیین شده است». در قرآن مجید، برای چهارم جرم سرقت، محاربه، زنا و قذف کیفر حدّ معین شده است . در قانون مجازات اسلامی موجبات حدّ را عبارت از سرقت ،شرب خمر، محاربه، قذف واعمال منافی عفت از قبیل زنا ،لواط ،مساحقه و تفخیذ و قوادی ذکر کرد.
۲-۲-۲- قصاص
قصاص مصدر «قاص-یقاص» است و از باب «قصَّ اَثَرَهُ …» یعنی از او پیروی کرد، آمده است وشخص نقّال وقصه گو را از این جهت «قصاص» می‌گویند که از آثار وحکایت گذشتگان پیروی وآنها را برای دیگران تشریح می‌کند. حقوق دانان قصاص را چنین بیان می کند: «قصاص اسم است وبرای انجام دادن مثل جنایت ارتکاب شده، از قطع یا ضرب یا جرح و ریشه آن» به معنی پیروی کردن ار اثر است ،چون قصاص کننده،اثر جنایتکار را پیروی می‌کند وکاری مانند او انجام می‌دهد. دین اسلام برای پایان دادن انتقام شخصی وفردی قصاص را قانونگذاری نمود. در باب فلسفه این مجازات را می‌توان در چند نکته بر پایی عدالت نظم عمومی جامعه، اجرای فرمان الهی والتیام روح اولیاء دم مورد بررسی قرارداد:
۲-۳- برپائی عدالت و نظم عمومی جامعه
کسی که بر جسم و یا جان دیگری صدمه وارد و او را مجروح ویا مقتول می‌سازد ،عادلانه و منصفانه‌ترین مجازات او، رفتار به مثل است.
۲-۳-۱- اجرای فرمان الهی
قصاص سبب حیات وبقای جامعه و دوام حکومت عدل وقسط اسلامی است. این مجازات هر چند که جنبه حق الناسی آن فزونی برجنبه حق اللهی بودن دارد ،ولی به کرّات اجرای فرمان الهی را خاطر نشان می‌سازد :«در قصاص برای شما حیات و زندگی است‌ای خردمندان، باشد که پرهیزکار شوید»

۲-۳-۲- التیام روحی اولیاء دم مقتول
با نابود ساختن نفسی و جداشدن عضوی از اعضای خانواده، ضربه مهلکی بر پیکره آن جامعه کوچک وارد می‌شود وعکس العمل حاصل از این واقعه، بعضاً در قالب انتقام‌های شخصی ونتیجتاً اقدام جنایت آمیز دیگری پایه ریزی میگردد. بدین ترتیب و ورثه او[۸] حق دارند که مجازات قاتل را مطالبه کند و کسی غیر از ولی دم، از چنین حقی برخوردار نیست.
۲-۳-۳- دیات
دیات جمع دیه است; دیه مصدر است ودر اصل «ودی» بوده که و «واو» آن را حذف کرده ودر عوض «ه» به آخر آن افزوده اند. در قرآن مجید کلمه دیه فقط دو بار در آیه ۹۲ سوره نساء تکرار شده است.قانونگذار اسلامی از طرف دیات رادر ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی تعریف کرده ومی گوید «دیه ،مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است».و از طرف دیگر در ماده ۲۹۷ میزان آن را مشخص نموده ایت :« دیه قتل مرد مسلمان، یکی از امور ششگانه ذیل است که قاتل در انتخاب هر یک از آنها مخیّر می‌باشد وتلفیق آنها جایز نیست :
۱- یکصد شترسالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشد.
۲- دویست گاو سالم وبدون عیب که خیلی لاغر نباشد.
۳- یک هزار گوسفند سالم وبدون عیب که خیلی لاغر نباشد.
۴- دویست دست لباس سالم از حلّه ی یمن.
۵- یک هزار دینار مسکوک سالم وغیر مغشوش که هر دینار یک مثقال شرعی طلا به وزن ۱۸ نخود است.
۶- ده هزار درهم مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر درهم به وزن ۶/۱۲ نخود نقره می‌باشد»
با مطالعه این ماده در بادی امر به نظر میرسد که باید در هر شش قسم دیه ،رعایت تساوی قیمت شود اما در عمل ملاحظه می‌شود که این تساوی رعایت نشده وارزش اقسام شش گانه با یکدیگر متفاوت است. قانونگذار اسلامی درصدد رفع این ابهام برآمده ودر ماده ۴۹۶ قانون مجازات اسلامی می‌گوید:« در این قانون مواردی از دیات که دیه برحسب دینار یا شتر تعیین شده است فشتر ویا دینار موضوعیت ندارد و منظور نسبت مشخص از دیه کامله است و جانی در انتخاب نوع آن، مخیر می‌باشد». منظور و مقصود از موضوعیت نداشتن شتر ودینار این است که جانی می‌تواند به جای شتر و دینار به نسبت آن یکی دیگر از انواع دیات را انتخاب کند.
۲-۳-۴- تعزیرات
بعضی از جرائم و تخلفات هستند که خلاف اسلام بوده لیکن چون دارای اهمیت کمتری است وصدمه زیادی به افراد نمی زند، لذا حکم بخصوصی برای آنها در نظر گرفته نشده ومجازات آن به اختیار امام واگذار شده که به نحوه مقتضی مجرم ومتخلف را به کیفر اعمال خود برساند . این مجازات بر حسب مورد وبا توجه به عمل راتکابی وشرایط مرتکب آن تغییر کرده واصطلاحاً به آن «تعزیر» گفته البته ناگفته نماند که در بعضی موارد، مجازات تعزیری در روایات تعیین ومیزان آن در قالب اقّل واکثر ویا به صورت مشخص و معین نظیر حد ذکر شده است.به هر حال بارزترین مشخصه تعزیرات وفرق آن با حد در این است:
۱- موضوع هر حدی در قانون کاملاًمشخص وشرایط هر یک مفصلاً بیان گردیده است در حالیکه در تعزیرات، هیچگونه تشخیص قانونی مشخص نیست و فقط به بیان افعال خلاف اکتفاء شده است.
۲- نوع عقوبتهای حدی در اصل مشخص شده ودر محدوده‌های معینی محصور می‌باشد در صورتیکه عقوبتهای تعزیری هیچگونه تعیینی نداشته و به صلاحیت حاکم واگذار شده است.
۳-مقدار تعزیر باید کمتر از حد باشد.
۴- در تعزیر، واسطه وشفاعت مورد قبول واقع می‌شود.
۵-تعزیر به جهت توبه کردن ساقط می‌شود.
۶-تعزیر گاه حق اللّه است چون دروغ گفتن وگاه حق الناس چون دشنام دادن وگاهی هر دو جنبه را داراست مثل دشنام صالحینی که مرده باشد ،ولی حدود کلاً حق اللّه است مگر قذف وسرقت که محل اختلاف می‌باشد.

۲-۳-۵- مجازات‌های بازدارنده

جهت