ب) ظرفیت: این ویژگی توسعه سیاسی به توانایی نظام سیاسی دردادن «برون دادها»وبه میزان تاثیرآن برجامعه و اقتصاد اشاره دارد.ظرفیت همچنین با اجرای وظایف حکومتی وشرایط اثرگذاربراین اجراهمراه است وتمایلی است به تخصصی کردن حکومت به عقلایی کردن مدیریت ودادن سمت گیری دنیایی به جامعه.

ج) تغییرتدریجی:این ویژگی توسعه سیاسی برگسترش واختصاصی کردن ساختارهادلالت می کند.مقامات وکارگزاریهاتمایل می یابندوظایف مشخص ومحدودی داشته باشندوتقسیم کارمتعادلی دردرون حکومت وجودداشته باشد.این ویژگی همچنین متضمن یکپارچه کردن مجموعه ساختارهاوروندهاست.
گابریل آلموند:وی درکتاب معروف خودبا«بینگهام پاول»تحت عنوان «سیاست های مقایسه ای»به شرح وبسط افکارخودپیرامون توسعه سیاسی پرداخته است.به نظراوریشه اصلی هدایتگری ونیروی محرکه اساسی توسعه سیاسی رامی توان هم درمحیط بین المللی ویادرجامعه داخلی ویادرمیان برگزیدگان سیاسی داخل درنظام بین المللی پیدانمود.(Gabriel a almaond and binghampowell ,1966,16-30) اما اگر پویش توسعه سیاسی ناشی ازمسائل داخلی باشد، به دلیل گسترش تجارت و رونق و پیشرفت صنعت طبقه متوسطی پدیدآمده که این طبقه خواهان انجام اصلاحات عمومی وبهبودوضعیت خودوبرآوردن نیازهای جدیددرعرصه اقتصادوسیاست واجتماع بوده وازاین روتبدیل به نیروی محرکه ایجادتوسعه سیاسی برای برآوردن نیازهایش می شود.و اگرپویش توسعه به دلیل اقدامات وتصمیمات برگزیدگان سیاسی باشد، آنها در جستجوی افزایش منابع قدرت ودارایی خودبرای تداوم واستمرارحکومتشان بوده وازاین روبا ایجادتوسعه سیاسی ظرفیت نظام سیاسی وتوانایی آن را بالابرده، تا بدین طریق پایه های سلطه خودرامستحکم ترنمایند.ازنظرآلمونداگرنظام سیاسی ۴ مشکل موجودراحل نمایدامکان تحقق توسعه سیاسی درجامعه هست وآن ۴مشکل عبارتنداز:
الف) مشکل نفوذ قدرت سیاسی ویکپارچگی.
ب) ایجادحس وفاداری وتعهدنسبت به ملت ومنافع ملی ونظام سیاسی درمیان توده ها.
ج) مشکل مشارکت که موجب پیدایش خواسته های جدید به ویژه پیرامون سهیم شدن در امر قدرت و تصمیم گیری سیاسی می شود
د) ایجاد روند توزیع منابع و امکانات مادی و فرصت های مختلف زندگی همچون فرصت تحصیلی وکسب درآمدوایجادحرف تازه وسایرمواردنظارت وکنترل داشته باشد.
ایزنشتات: وی توسعه سیاسی رابه ساختارسیاسی تنوع یافته وتخصصی شده وتوزیع اقتدارسیاسی درکلیه بخش ها و حوزه های جامعه مرتبط می سازد. به نظر وی هر اندازه جامعه از ساختارهایی برخوردار شود که هر کدام دارای هویت مستقل برای خود باشند به همان نسبت بردرجه توسعه سیاسی آن افزوده خواهدشد.برای مثال دریک نظام سنتی پدرسالاری رهبران قادربه بهره گیری مناسب ازمنابع وامکانات جامعه نبوده وازظرفیت محدودی برای پاسخگویی به خواست های عامه برخوردارند.( قوام، ۱۳۷۱ ، ۱۹)
دریک جمع بندی کلی می توان توسعه سیاسی را این گونه تعریف کرد: توسعه سیاسی افزایش ظرفیت وکارایی یک نظام سیاسی درحل وفصل تضادهای منافع فردی وجمعی، ترکیب مردمی بودن، آزادگی وتغییرات اساسی دریک جامعه است. توسعه سیاسی بارشد دموکراسی مترادف است و هراندازه یک نظام سیاسی از انعطاف ناپذیری به انعطاف پذیری، ازسادگی به پیچیدگی، ازدنباله روی به خود مختاری و از پراکندگی به یگانگی گرایش پیداکند، به همان نسبت توسعه سیاسی نیزدرآن نظام افزایش می یابد. نوسازی سیاسی بیشتربه برقراری تجملات سیاسی اشاره می کند، درحالی که توسعه سیاسی بیشترجنبه رفتاری وبنیادی دارد. به بیان دیگر، درحالی که نوسازی سیاسی با جنبه های روبنایی توسعه سروکاردارد، توسعه سیاسی با دگرگونی های زیربنایی مربوط می شود. درحالی که نوسازی سیاسی با جنبه های روبنایی توسعه سروکار دارد، توسعه سیاسی با دگرگونی های زیربنایی مربوط می شود.سه عامل سازمان، کارایی، تعقل عملی وهمبستگی ایدئولوژیک رهبران وپیروان را ازلوازم توسعه سیاسی دانسته اند.
۲-۵- تقسیمات کشوری :
تقسیمات کشوری، نوعی سازماندهی فضایی - اداری بـرای تـسهیل دراعمال حاکمیت دولت، شیوه مدیریت و تصمیم گیـری و همچنـین انتظـام نـوع و نحـوه رابطـهدولت- ملت و ملت با ملت میباشد. در همین ارتباط محدودهاهی متوازن تقسیمات کـشوریدر واقع ظرف مکانی به شمار می رود که می توان آن را فصل مشترک تمام پدید هـاه ی عینـی وغیر عینی نظیر منابع طبیعی، جمعیـت، سـنت و فرهنـگ، فعالیـت، زیرسـاخت هـا ، تـشکیلات،روابط، حرکات و … دانست که به تبع پیشینه تاریخی، نظام حکومتی، ضـرورت هـا ی سیاسـی واجتماعی- اقتصادی در ظرف زمان انتظام و آرایش خاصـی بـه خـود مـی گیـرد ( طـرح جـامعتقسیمات کشوری، ۱۳۷۸، ۴). حافظ نیا اصول مبنا در فرایند سازماندهی سیاسی فضا را به شرح
ذیل آورده است :
اصل تسهیل خدمات رسانی در ناحیه سیاسی- جغرافیایی؛
اصل دسترسی سریع و کم هزینه به مرکز خدمات یا کانون ناحیه سیاسی در مقیاس مورد نظر؛
اصل رضایتمندی سکنه فضای جغرافیایی از الگوی قالبگیری سیاسی- فضایی؛
اصل مشارکت مردمی در تصمیم ها گیری ی ملی و منطقه ای
اصل وحدت، وفاق و وفاداری ملی و یکپارچگی سیاسی- فضایی؛
اصل یکپارچگی و وحدت سازمانی و اداری در تعامل بخش دولتـی و مردمـی در یـک نظـام ذو
مراتب از سطح ملی تا سطح محلی؛
اصل پویایی و نقش آفرینی نواحی و مناطق در الگوی کارکردهـای سـطح ملـی و در چهـارچوب
رقابت سازنده میان مناطق؛
اصــل تمرکــز در سیاســتگذاری هــای کــلان و امــور ملــی و عــدم تمرکــز در سیاســت هــا وتصمیمگیریها ی مربوط به امور منطقه ای و محلی؛ به عبارت دیگر توزیع منطقی قـدرت سیاسـی واجرایی در فضای کشور (حافظ نیا،۱۳۸۱ ،۳۸۰)
سازماندهی سیاسی فضا و تقسیمات کشوری از اهم مسائلی است که یک کشور در حال رشد باید برای انجام برنامه ریزی اقتصادی و اجتماعی و اداره بهتر سرزمین و بهره برداری بیشتر به آن توجه کند (رهنماو احمدی پور،۱۳۸۲ ، ۳۵)
هر واحد سیاسی ،به ویژه کشورهای مستقل ،برای مدیریت سرزمین و ادارۀ بهینه امور ایجاد حداکثر کارآیی در ارائه خدمات ،با توجه به شاخص های طبیعی ،اقتصادی ،سیاسی ،تاریخی و دلبستگی های محلی،منطقه ای ،اقدام به طراحی نظام تقسیمات سیاسی و اداری می کند.به بیان دیگر تقسیمات کشوری ،نوعی سازماندهی برای تسهیل اعمال حاکمیت دولتها است ،از اینرو این سیاست ،ریشۀ جغرافیایی دارد و ماهیت آن اساساً پیچده و غیر بسیط است (میر حیدر ،۱۳۸۱)^[۹]
تقسیمات کشوری عبارت است از :عملی که در آن تقسیم کشور به واحدهای کوچکتر به منظور بهتراداره کردن آن .حال آن که ،هریک از واحدهای به دست آمده از تقسیم کل کشور می توانند از درجه سیاسی خاصی برخوردار باشند ،مانند استان – شهرستان- بخش و…(ودیعی، ۱۳۵۲ ، ۲۰۵)به بیانی دیگر تقسیمات کشوری چنین تعریف می شود : تقسیماتی که برای سهولت ادارۀ کشور صورت می گیرد و معمولاً مبتنی بر نزدیکهای قومی ،نژادی ،مذهبی و تاریخی ،اوضاع طبیعی و مواردی شبیه به اینهاست . تقسیمات اداری ،با توجه به شرایط اجتماعی و فرهنگی و نوع حکومت هر کشور ،با اسامی و امتیازات متفاوت تعیین می شود (آقا بخشی۱۳۷۶ ،۲۳۹)
هدف تقسیمات کشوری که شاید مورد توجه نظام سیاسی باشد عبارت است از : تأمین خدمات و امکانات برای مناطق نیازمند و تسهیل حاکمیت دولت تا پایین ترین سطح سیاسی در پهنه کشور (احمد پورو منصوریان ،منتشر نشده )
برای رسیدن به این هدف ،نظام تقسیمات کشوری باید به گونه ای کار آمد طراحی شود ،تا کمترین تنش و بیشترین هماهنگی و همکاری متقابل را در داخل مناطق دربین مناطق همجوار کشور ایجاد کند و بستر در زمینه لازم را در جهت توسعۀ منطقه ای فراهم آورد
۲-۶- اهداف تقسیمات کشوری:
درمبحث ترسیم سازمان فضای جغرافیایی،بحث تقسیمات کشوری مطرح می شود که با توجه به تأثیر عوامل سیاسی مرتبط به آن را تقسیمات سیاسی فضا می نامیم (شیدانی، ۱۳۸۲ ،۲۹)در واقع سطح ملی سازماندهی سیاسی فضا ،گستراندن سازمان اداری در بعد جغرافیایی و فضایی با تقسیم بندی فضای کشور است که به تقسیمات کشوری تعبیر می شود .(حافظ نیا ،۱۳۷۹ ، ۱۹۴)در داخل هر واحد سیاسی به ویژه کشورها ی مستقل برای اداره امور و ایجاد حداکثر کارآیی در خدمات رسانی و با توجه به ضروریات سیاسی - تاریخی و وابستگی های عاطفی منطقه ای این تقسیمات صورت می گیرد.(میر حیدر،۱۳۷۳ ، ۱۶)
تقسیمات کشوری به معنای مدیریت سرزمین است و این تقسیمات از آن رو صورت می گیرد که دولت در حالی که حاکمیت خود را در دورترین نقاط کشور اعمال می کند ،بتواند خدمات لازم را به سهولت در اختیار همگان قررا دهد و درواقع تقسیمات کشوری تسهیل کننده حاکمیت ملی است و مدیریت سرزمین را حتی در دورترین نقاط کشور ممکن می کند.اگر این تقسیمات به طور کارآمد طراحی شده باشند می توانند پایه های حاکمیت در دولت را در کلیه نقاط کشور نیرومند سازد (احمدی پور،۱۳۷۹ ،۲۷۹)
هدف اصلی تقسیم کشوری به واحدهای همگن رشد هماهنگ ،اداره قلمرو و ملی و عرضه خدمات بهتر می باشد که منجر امنیت ،وحدت و مشارکت ملی می شود .(احمدی پور و همکاران ،۱۳۸۹، ۳۸)
در واقع هدف نظام تقسیمات کشوری ،تقسیم سرزمین به واحدهای یا اجزای کوچکتر به منظور اداره آسانتر سرزمین از ابعاد مختلف مدیریتی ،امنیتی ،برنامه ای و توسعه ای (ودیعی ، ۱۳۵۴ ،۱۹۹)اداره بهتر امور منطقه ای و محلی به نظارت سیاسی و اعمال سیاست های دولت مرکزی ،ایجاد وحدت و امنیت ملی ،توسعه هماهنگ و پایدار ،فراهم کردن زمینه برای عرضه خدمات و تأمین بهتر نیازهای اساسی مردم و توسعه رفاه اجتماعی ،اقتصادی ،نظارت سیاسی برای رسیدن به اهداف ملی و جلوگیری از ناهنجاری ها ،ناراحتی ها ،تجزیه طلبی ها و …فراهم کردن زمینه مساعد برای مشارکت مردم در سرنوشت سیاسی اقتصادی ،فرهنگی خود و ایجاد توسعه منطقه و پایه گذار چارچوب فضای و جغرافیایی لازم برای گسترش سازمانی دستگاه های دولت مرکزی است .
۲-۷- تاریخچه تقسیمات کشوری
شکل حکومت در ایران را در دوره های مختلف تاریخی به اقسام گوناگون امپراطوری ،مشترک المنافع ،شبه فدرالی ،ملوک الطویفی ،بیگلربیگی و .. بیان کرده اند ،اما چیزی که مشخص شده است در الگوی گذشته ،سیستم حکومتی و اداره امور ،ماهیتی غیر متمرکز داشته است .به طوری که هر واحد سیاسی درون کشوری در امور محلی خود از آزادی قابل توجهی برخوردار بودند. اما اولین جرقه برای تشکیل حکومت محلی (به شکلی قانونی) مربوط به متمم قانون اساس مشروطه در سال ۱۲۸۵ ه.ش که طرح تشکیل انجمن های ایالتی و ولایتی به تصویب مجلس مشروطه رسید(مقیمی، ۱۳۸۲ ، ۵۴)تشکیل انجمن ایالتی و ولایتی به مثابه قوانین مصوب ،در عمل نیز تحقق یافت و در نخستین دوره متمرکز زدایی در ساختار سیاسی – اداری ایران ،جلوه هایی از عدم تمرکز و توزیع منطقه ای و جغرافیای اقتدار را به نمایش گذاشت (قالیباف، ،۱۳۸۶،۲۰۸ ) امام این امر مدت چندانی به طول نیجامید و با کودتای رضا خان در سال ۱۲۹۹ و به تخت نشستن وی در سال ۱۳۰۴ نوعی تمرکز گرایی شدید در تمام شئون بر کشور حکمفرما شد . تمرکز گرایی مبین تمرکز حکومت و اقتدار سیاسی در پایتخت و در سطح ملی ،در برابر توزیع قدرت ومسئولیت ها میان مراجع ملی ،منطقه ای و محلی است . در این تعریف تمرکز گرایی هم ناظر بر تجمیع قدرت سیاسی و هم بیانگر تمرکز جغرافیایی قدرت سیاسی و اداری ست (مدیر شانه چی ،۱۳۷۹ ، ۳۶) . در این حالت قدرت و اختیار اداره و اجرای امور کلاً در سازمان های مرکزی تجمیع میشود (طاهری ،۱۳۷۰، ۱۰۰) بعد از شکل گیری حکومت متمرکز در ایران حکومت از طریق بستر سازی و در قالب تقسیمات اداری – سیاسی کشور توانسته است تمرکز حاصله را نهادینه ساخته و موجبات استمرار آن را محیا کند (کریمی پور،۱۳۸۱ ، ۸۹) .به نحوی که تنها در سال ۱۳۱۶ هجری شمسی بار الگوی تقسیمات کشوری در هم ریخته شدو مرزهای واحدهای سیاسی – اداری به طوری کلی دچار تغییر و تحول شدند. و به موازات آن با افزایش تعداد استان ها ، رشد بوروکراسی دولتی و گسیل گماردگان حکومت مرکزی به استان ها و شهرستان ها زمینه ها و ابزار های موثر حفظ و تقویت و نیز بسط و نعمیم قدرت حکومت در سطح کشور را فراهم آورد (احمدی پور و منصوری ،۱۳۸۵ ، ۷۱)
اگر چه بین تقسیم سرزمین در یک کشور با تمرکز قدرت در حکومت یک رابطه متقابل وجود دارد و کشوری که فضاهای جغرافیایی خود را به اجزای کوچک تر تقسیم می کند ، به نحوی از تمرکز تصمیم گیری ها و نظارت کاسته و اختیارات مسئولین محلی را افزایش می دهند (اخباری و یدالهی ۱۳۸۴ ،۲۵) . اما در ایران (در دوره معاصر ) تقسیمات کشوری به منظور ملاحظات سیاسی انجام گرفته و هدف اصلی آن فقط اجرای سریعتر و بهتر برنامه های حکومت مرکزی است. به طوری که ایجاد ،انحلال ،انضمام ،تفویض و محدوده اختیارات آنها با حکومت مرکزی بوده و دارای اختیارات مستقلی نیستند . طبق قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ،عناصری تقسیمات کشوری : دهستان تابع بخش ،بخش تابع شهرستان ،شهرستان تابع استان و استان تابع تشکیلات مرکزی است (قالیباف،۱۳۸۶ ، ۸۹) در واقع قالب تقسیمات کشوری بعد از شکل گیری حکومت برای اعمال قدرت و کنترل مستقیم سرزمین بوده است . به همین دلیل افزایش تعداد واحدهای تقسیمات کشوری به دلیل نداشتن اختیارات و اقتدار تصمیم گیری نه تنها با عث کاهش تمرکز حکومت نشده ،بلکه بر میزان اداری – سیاسی حکومت افزوده است. بنابراین شک حکومت (بسیط و متمرکز )در دوران معاصر مهم ترین عامل شکل دهنده و تأثیر گذار بر الگوی کشوری است .
تقسیمات کشوری و سازماندهی سیاسی فضا در ایران دارای سابقه طولانی است ،به طور که از شکل گیری اولین حکومت سرزمین در ایران موضوع تقسیم بندی فضای سرزمین مورد توجه بوده و حتی برخی از اصول آن در کتبهای تاریخی آورده شده است،از لحاظ زمانی عوامل مؤثر در نحوهتقسیمات کشوری را می توان به دو دسته تقسیم کرد :۱٫دوره تاریخی که از شکل گیری حکومت هخامنشیان آغاز می شود و تا تصویب اولین قانون تقسیمات کشوری ادامه می یابد ۲٫دوره معاصر که از تصویب این قانون آغاز شده و همچنان ادامه دارد .بنظر می رسد در کشوری بوده است ،این عامل نه تنها یک عامل موثر بلکه علت وجودی شکل گیری اندیشه تقسیمات کشوری نیز به حساب می آید ،به طوری که سایر شاخصهای تقسیمات کشوری در دوره تاریخی به طورمستقیم یا غیر مستقیم در ارتباط با آن قرار دارند. در واقع وسعت جغرافیای کشور باعث تنوع و تعدد قومی ، نژادی ،وجود عوارض طبیعی و نواحی جغرافیایی متعدد ،تعدد ایلات و قبایل و شکل گیری قلمرو ایلی در پهنه سرزمین شکل گیری کانون های متعدد شهری در کشور ،مناطق مرزی و سرحدی وسیع و تقسیم بندی سرزمین بر اساس جهات جغرافیای شده بود . که همه این عوامل به نحوه الگوی تقسیم بندی فضا را در کشور تحت تدثیر قرار داده که به طور کلی به سه دسته ۱شاخص های رسمی و قانونی ۲٫عوامل جغرافیایی – سیاسی ،امنیتی و راهبردی ۳٫عوامل غیر رسمی تقسیم می شوند .هر یک از این عوامل نیز به شاخه های دیگری تقسیم می شون . در میان این عوامل شکل حکومت و نوع رژیم سیاسی که یک عامل جغرافیای سیاسی است دردوره معاصر بیشترین میزان تأثیر را بر الگوی تقسیمات کشوری داشته است . شکل گیری حکومت متمرکز و بسیط در دوره معاصر باعث شده که حکومت با در اختیار داشتن تمام قدرت سیاسی و اداری و اختیار تصمیم گیری در تمام امور محلی ،منطقه ای و ملی نظام تقسیمات کشوری را با توجه به اهداف و امیال خود به نحوی که می خواهد طراحی و پیاده سازی کند به طوری که ایجاد انحلال ،انضمام و تفویض و محدوده اختیارات تمام واحدهای تقسیمات کشوری در اختیار حکومت مرکزی می باشد . در این دوره در موارد بسیاری شاخص های رسمی و قانونی تحت تأثیر عوامل غیر رسمی و سیاسی –امنیتی قرار گرفته است . با این وجود عوامل و شاخص های مختلف و متنوعی نظام تقسیمات کشوری را در دوره های مختلف تحت تأثیر قرار داده است که با توجه به شرایط زمانی و مکانی میزان اثر گذاری هریک از این عوامل متفاوت بوده است.
جدول شماره ۲-۱-مقایسه عناوین تقسیمات کشوری در ایران باستان (پیش از اسلام )