1. « دولت عالی­ترین سازمان بندی یا تشکل قدرت است که حافظ نظم جامعه، در گستره حقوق جزا، مسئول اعمال مجازات و تنبیه مجرم است و از طریق اعمال حق حاکمیت از جنبه قضائی آن مجرمین را تعقیب و مجازات می­ کند و یکی از خصایص روشن آن اعمال قضاء و حق دادرسی و فصل خصومت است. بنابراین معقول و پذیرفتنی نیست که، دولت خود را تعقیب و مجازات کند و دادرس دادگاه که عضوی از اعضاء حاکمیت دولت و مستخدم دولت است، دولت را مورد مؤاخذه قرار دهد ». [67]
2. کیفر دولت، با اصل تفکیک قوا در تعارض است. [68]
3. مسئولیت کیفری دولت، می تواند آثار زیانبار سیاسی به دنبال داشته باشد، زیرا از شأن و جایگاه دولت در سطح بین المللی می­کاهد.

4. بعضی از مجازاتهایی که راجع به اشخاص حقوقی اجرا می­ شود، مانند انحلال، بستن مؤسسه، ممنوعیت از انجام مستقیم یا غیرمستقیم یک یا چند فعالیت حرفه­ای یا تحت مراقبت قضائی قرار دادن شخص حقوقی و مجازاتهایی نظیر آنها با طبع و وظیفه خطیر دولت و مؤسسات عمومی نه تنها سازگاری ندارد، بلکه، با اعمال قدرت و انجام اعمال حاکمیت این نهاد مغایر است. مجسم کنید که اگر، مؤسسه عمومی مانند یک وزارتخانه یا اداره کل که به انجام خدمات عمومی در سطح کشور یا منطقه اشتغال دارد منحل شود، یا حتی برای مدت محدودی به موجب حکم دادگاه تعطیل گردد، چه تأثیری در سطح جامعه و بر کسانی که از خدمات آن وزارتخانه یا مؤسسه استفاده می­ کنند، باقی خواهد گذاشت.
بنابراین اعمال چنین ضمانت اجراهایی موجب تحقیر قدرت عمومی و تعطیل اختیارات آن خواهد شد. زیرا، اساساً خدماتی که به عهده مؤسسات عمومی محول شده معلول یک ضرورت اجتماعی و برای پاسخگویی به یک نیاز عمومی است مانند، تعلیم و تربیت، تأمین بهداشت عمومی، حق ارتباط و استفاده از وسائل ارتباط جمعی و لازمه انجام این خدمات وجود دو عنصر ضرورت و استمرار است. به عبارت دیگر، ایجاد مؤسسه عمومی ناشی از وجود ضرورت و نیازی عمومی بوده و لازمه تأمین آن نیاز، استمرار و پایدار بودن آن خدمت است و جز در پاره ای از موارد مانند حق اعتصاب که موقتاً موجب قطع خدمت رسانی و محرومیت استفاده کننده از خدمت عمومی می­ شود، به هیچ وجه نمی توان آن خدمت را از دارندگان حق، دریغ کرد.[69]

بند دوم : مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی دولتی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
اطلاق ماده ­143 مسئولیت کیفری انواع اشخاص حقوقی، هم اشخاص حقوقی حقوق عمومی و هم اشخاص حقوقی حقوق خصوصی را شامل می­ شود. ولی با توجه به تبصره­ی ماده 20 که، بیان می­دارد: « مجازات موضوع این ماده، در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیردولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می‌کنند، اعمال نمی­ شود ». دو نوع از اشخاص حقوقی از شمول ماده­ 20 که شامل مجازات­های قابل انتساب به اشخاص حقوقی است، مستثنی شده ­اند. یکی، اشخاص حقوقی دولتی و دیگری اشخاص عمومی غیردولتی ولی، در مواردی که، اعمال حاکمیت می­ کنند. اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی، گاه اعمال تصدی و گاه اعمال حاکمیتی انجام می­دهند.در کارکرد حاکمیتی، دولت وظیفه نظارتی و حاکمیتی خویش را اعمال می­ کند. امروزه دوره حاکمیتی دولت سپری شده است و با پیشرفت جوامع، توسعه یافتگی، تقویت بخش خصوصی ،تعاونی و … موجب شده است که، دولت از وظایف سنتی خودداری کرده و به تکالیف حاکمیتی خود که عبارت است از: تأمین منابع، نظارت، سیاستگذاری و مدیریت کلان و … است بپردازد.
در کارکرد تصدی­گری کارکرد، دولت وظیفه­ی ارائه­ خدمات و کالاها را مانند اشخاص حقوق خصوصی و چه بسا با هدف سودآوری محدود و جلب منافع به عهده داشته و جنبه­ تصدی­گری دارد. الزاما دولت تولیدکننده کالا و خدمات نیست و ممکن است بخش خصوصی یا تعاونی آن را تولید نماید یا مانند تولید برق یا کالاهای عمومی مورد نیاز مردم مثل خدمات پست را تولید نماید. هر زمان که، دولت وظایف تصدی­گری را به بخش­های دیگری واگذار نماید، این واگذاری می ­تواند در قالب شرکت­های خصوصی عمل کرده و نیازی به اعمال حاکمیتی نباشد و فقط مؤسسات و شرکت­های دولتی که از بودجه­ی عمومی دولت استفاده می­ کنند نیاز به کنترل توسط دولت دارند.[70]
در حقوق ایران تعریف دقیق و روشنی از اعمال حاکمیت و تصدی ارائه نشده است. نخستین قانونی که به این تقسیم بندی اشاره داشته است، قانون دعاوی دولت و افراد مصوب 1307 است که، به صورت ماده واحده تصویب شده است. این ماده واحده با ماده 10 قانون راجع به دعاوی اشخاص و دولت مصوب 1309 لغو گردیده است. در ماده واحده منسوخ عمل حاکمیت تعریف نشد بلکه، عمل تصدی بدین صورت تعریف شده است: « اعمال تصدی اعمالی است که دولت از نقطه نظر حقوق مشابه اعمال افراد انجام می دهند مانند خرید وفروش و امثال آن ».
ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری امور حاکمیتی آن دسته از اموری تعریف کرده است که، « تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت برای استفاده دیگران نمی­ شود ». در این ماده، اموری از قبیل سیاست گذاری، برنامه ­ریزی و نظارت در بخش­های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، برقراری عدالت و تأمین اجتماعی، قانونگذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضائی و حفظ تمامیت ارضی ک

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.
شور، تنظیم روابط کار و روابط خارجی به عنوان امور حاکمیتی بیان شده است. طبق ماده 11 همین قانون نیز امور اقتصادی به عنوان امور تصدی اعلام شد که، طبق آن دولت متصدی ادراه و بهره ­برداری از اموال جامعه است و مانند اشخاص حقیقی و حقوقی در حقوق خصوصی عمل می­ کند.[71]
در خصوص مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی دولتی باید گفت،« سازمان یا شرکت دولتی که در مقام اعمال حقوق خصوصی عمل می­ کند، نباید از مجازات معاف باشد. این امر با ضرورت تساوی همه در برابر قانون که در قانون اساسی به آن تصریح شده است، تعارض دارد. در مقررات مشابه برخی از کشورها این ابهام برطرف شده است ». [72]
مانند، ماده­ی 2-121 قانون جزائی جدید فرانسه که، ضمن پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، دو استثناء ذکر کرده است:
اول، دولت و دوم، مؤسسات عمومی که خدمات عمومی غیر قابل تفویض انجام می­دهند. در ق.م.ا نیز تبصره ماده­20، عموم ماده 143 ق.م.ا را تخصیص می­زند و شخص حقوقی دولتی در صورت اعمال حاکمیت را از مجازات معاف می­داند.
مبحث دوم: دامنه­ مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون جرائم رایانه­ای مصوب 1388 و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
سؤال دیگری که باید پاسخ آن را در این دو قانون جستجو کنیم این است که چه جرائمی قابل ارتکاب توسط اشخاص حقوقی هستند؟ آیا صرفاً جرائم مادی که اثبات آنها مستلزم احراز سوء­­نیت مرتکب نیست قابل انتساب است؟ و یا اینکه دامنه­ وسیعتری از جرائم را شامل می­گردد؟ به طور مثال، آیا بر اساس ماده 143 ق.م.ا جرمی نظیر قتل همانند رژیم برخی کشورهای دیگر قابل انتساب به شخص حقوقی هست یا خیر؟
گفتار اول: جرائم قابل ارتکاب توسط اشخاص حقوقی
در این گفتار به جرائم قابل ارتکاب توسط اشخاص حقوقی در دو قانون مذکور پرداخته می­ شود.
بند اول: مصادیق جرائم رایانه­ای قابل ارتکاب توسط اشخاص حقوقی
قبل از اینکه به انواع جرائم رایانه­ای پرداخته شود، باید مفهوم جرم رایانه­ای توضیح داده شود.
1. مفهوم جرم رایانه­ای از نظر پلیس جنایی فدرال آلمان: این سازمان در تعریفی از جرائم رایانه­ای این چنین اعلام داشته است: «جرم رایانه­ای دربرگیرنده همه اوضاع و احوال و كیفیاتی است كه، در آن شكل­های پردازش الكترونیک داده‌ها، وسیله ارتکاب و یا هدف یک جرم قرار گرفته است و مبنایی برای نشان دادن این ظن است كه، جرمی ارتكاب یافته است ».[73]
2. مفهوم جرم رایانه­ای از نظر کمیته اروپایی مسائل جنایی در شورای اروپا: این کمیته در سال 1989، گزارش کاری بیان کرد که، در آن یکی از متخصصان چنین تعریفی ارائه کرده است: « هر فعل مثبت غیرقانونی که رایانه، ابزار یا موضوع جرم باشد. یعنی به عبارت دیگر هر جرمی که، ابزار یا هدف آن تأثیرگذاری بر عملکرد رایانه باشد ».[74]
3. مفهوم جرم رایانه­ای در قانون ایران :
پلیس فتا[75] جرم رایانه­ای را این گونه تعریف می­ کند: یک تعریف ابتدایی از جرم رایانه ای عبارت است از :
« هر جرمی که قانونگذار به صراحت رایانه را به منزله­ی موضوع یا وسیله­ جرم جزء رکن مادی آن اعلام کرده باشد ». این تعریف دو دسته از جرائم را در بر می­گیرد: نخست، جرائم رایانه­ای محض، یعنی آن دسته از جرائمی که ارتکاب آنها قبل از پیدایش رایانه و اجزای فناوری اطلاعات و ارتباطات امکان­ پذیر نبوده ­اند. مثل دسترسی غیر مجاز به وب سایت­ها وسامانه­ها از طریق هک و کرک و یا تولید انتشار بدافزارها، ویروس­های رایانه­ای و مواردی از این دست. دوم، جرائم رایانه­ای سنتی، یعنی آن دسته از جرائم قدیمی که در حال حاضر رایانه و اجزاء فناوری اطلاعات و ارتباطات، به عنوان ابزار ارتکاب آن استفاده شده ­اند و انجام جرم سنتی را تسهیل و اثر آن را توسعه داده­اند. مثل استفاده از رایانه و ابزارهای رایانه­ای در جعل اسناد و اوراق بهادار و موارد دیگری از این دست.

در تعریفی موسّع، جرم رایانه­ای « هر جرمی است که قانونگذار به صراحت رایانه را به منزله­ی موضوع یا وسیله­ جرم جزء رکن مادی آن اعلام کرده باشد یا عملاً رایانه به منزله­ی موضوع یا وسیله ارتکاب جرم در آن نقش داشته باشد ».
این تعریف علاوه بر جرائم دسته قبل، آن دسته از جرائم سنتی را نیز که با بهره گرفتن از رایانه و فناوری اطلاعات ارتکاب یابند را، بدون اینکه تغییری در عنصر مادی آنها صورت گرفته باشد، یا قانونگذار رایانه را جزء این عنصر برشمرده باشد، مشمول این عنوان می­داند.
به طور خلاصه جرائمی که در این قانون تعیین شده است، شامل موارد ذیل می­گردد:
1- دسترسی غیرمجاز به داده ­ها یا سیستم­های رایانه­های یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده ­اند.
2- شنود غیرمجاز.
3- جاسوسی رایانه­ای.
4- جعل داده ­های قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده ­ها و تغییر داده ­ها یا علائم موجود در کارت­های حافظه یا قابل پردازش در سیستم­های رایانه­ای یا مخابراتی یا تراشه­ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده ­ها یا علائم به آنها.
5- تخریب و اخلال در داده ­ها یا سیستم­های رایانه­ای و مخابراتی دیگری.
6- سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه.
7- تحریک، ترغیب، تهدید،
دعوت، فریب یا آموزش ارتکاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روان گردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت آمیز.
8- هتک حیثیت و نشر اکاذیب، شامل تغییر یا تحریف و انتشار فیلم یا صوت یا تصویر دیگری، انتشار صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی و خانوادگی دیگری بدون رضایت او و انتشار مطالب دروغ به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی.
9- تولید یا انتشار یا توزیع یا معامله داده ­ها یا نرم افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفاً به منظور ارتکاب جرائم رایانه­ای به کار می­روند.
10- فروش یا انتشار یا دردسترس قرار دادن گذر واژه یا هر داده ای که امکان دسترسی غیر مجاز به داده ­ها یا سیستم­های رایانه­ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را فراهم می­ کند.
11- آموزش نحوه­ ارتکاب جرائم دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه­ای و تخریب و اخلال در داده ­ها یا سیستم­های رایانه­ای و مخابراتی.
قانونگذار در این قانون برای مرتکبین جرائم رایانه­ای مجازات­های حبس و جریمه­ی ­نقدی تعیین کرده است، به نحوی که، برای برخی از جرائم تا 15 سال حبس و جریمه نقدی تا یک میلیارد ریال تعیین کرده است.
در اینجا به توضیح برخی از این مصادیق پردخته می­ شود.
الف: جعل رایانه ای
رکن قانونی بزه جعل رایانه­ای ماده 6 قانون جرائم رایانه­ای می­باشد.
ماده6ـ « هركس به طور غیرمجاز مرتكب اعمال زیر شود، جاعل محسوب و به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یكصد میلیون ریال محکوم خواهد شد.
الف) تغییر یا ایجاد داده ­های قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه­ی داده به آن­ها.
ب) تغییر داده ­ها یا علائم موجود در كارت­های حافظه یا قابل پردازش در سامانه­های رایانه­ای یا مخابراتی یا تراشه­ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه­ی داده ­ها یا علائم به آن­ها ».
بستر انجام بزه جعل رایانه­ای، فضای سایبر است و فضای سایبر فضایی غیرمادی و ناملموس است که، توسط رایانه­ها و شبکه­ های رایانه­ای به وجود آمده است و دنیایی مجازی را در کنار دنیای واقعی ما به­ وجود آورده است. در واقع فضای سایبرهمان فضای مجازی بیکرانی است که، از طریق شبکه­ های رایانه­ای به هم به وجود آمده است.[76]
داده،[77] در لغت به معنای اطلاعات، مفروضات، دانسته­ها و سوابق آمده است.[78] داده در زبان فارسی ترجمه عبارت لاتین Data است و Data جمع واژه لاتین Datum است و به معنی یک آیتم اطلاعاتی می­باشد. در عمل واژه Data اغلب به عنوان اسم جمع یا اسم فرد به کار برده می­ شود.[79] در اصطلاح به هرگونه اطلاعاتی که از طریق دستگاه ورودی به درون رایانه وارد می­ شود تا عملیاتی روی آن به اجرا در آید داده گفته می­ شود و جمع آن ها داده ­ها است، به عبارت دیگر، به اطلاعات خاصی که وارد رایانه می­شوند تا پردازشی روی آن­ها صورت گیرد داده اطلاق می­ شود و به نتیجه­ای که حاصل پردازش بر روی داده ­های خام می­باشد اطلاعات گفته می­ شود، یعنی اطلاعات شکل تغییر یافته داده ­هاست. [80]
به لحاظ فنی: « شبکه رایانه­ای در پایه­ترین سطح خود شامل دو کامپیوتر می­باشد که، به­وسیله کابل به یکدیگر متصل شده ­اند به گونه­ ای که بتوانند از داده ­ها به طور مشترک استفاده نمایند ».[81] این ارتباط در حال حاضر از طریق کابل مسی است، البته ارتباط رایانه ها با یکدیگر ممکن است از طریق کابل خطوط تلفن نباشد و از طریق؛ فیبر نوری، مایکروویو، اشعه مادون قرمز و ماهواره­های ارتباطی به هم نیز می­توان استفاده کرد. [82]
بنابراین همه­ی رفتا­رهای پیش بینی شده در این ماده باید از رهگذر کنش­های رایانه­ای و دربستر رایانه و مخابرات انجام شود.
بنابراین اگر نماینده یا مدیر شخص حقوقی داده رایانه­ای را چاپ کند یا از روی صفحه نمایشگر رایانه عکس بگیرد و سپس بر روی کاغذ چاپ شده، تغییراتی ایجاد کند، جعل رایانه­ای محقق نیست و ممکن است با وجود تمام شرایط جعل سنتی باشد. همچنین انجام رفتارهای موضوع جعل رایانه­ای، باید به صورت غیرمجاز باشد یعنی یا اجازه نداشته و یا برخلاف قانون و قرارداد بوده است.
موضوع جعل رایانه­ای، داده و یا حامل داده و یا جای انباشت داده می­باشد. مانند: علامت، کارت حافظه و تراشه. داده ­های موضوع جعل رایانه­ای باید قابلیت استناد داشته باشند و به همین دلیل است که، دیگر نیازی به ایراد ضرر برای تحقق این جرم نیست و اگر زیانی حاصل شود، می ­تواند باعث افزایش کیفر شود. در بند الف ماده 6 قانون جرائم رایانه­ای دو بخش جداگانه در انجام رفتار جعل رایانه­ای پیش بینی شده است : اول، تغییر یا ایجاد داده های قابل استناد که در واقع تغییر باید در داده های قابل استناد انجام شود و ایجاد نیز باید پدید آوردن داده­ای باشد که، توانایی استناد پذیری داشته باشد. دوم، ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده به آنها. بند ب ماده 6 قانون جرائم رایانه­ای، تغییر داده ­ها یا علائم موجود در کارت­های حافظه یا قابل پردازش در سامانه­های رایانه­ای یا مخابراتی
یا تراشه­ها با ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده ­ها یا علائم به آنها را به عنوان رفتار مجرمانه برای جرم جعل رایانه­ای مطرح می­ کند. البته به نظر می­رسد که رفتارهای مندرج در بند ب تفاوتی با بند الف ندارد و نیازی به آوردن بند ب نبود. لیکن برای بند ب، قانونگذار شرط استنادپذیری را بیان نکرده است. بنابراین واردکردن، تغییر، محو یا موقوف­سازی داده‌های کامپیوتری یا برنامه‌های کامپیوتری که به­ منظور و اهداف سیاسی و اقتصادی صورت می­گیرد، جعل رایانه­ای جعل داده ­هاست. در جعل رایانه­ای عمل ارتکابی برداده‌ها اثر می­گذارد، با این تفاوت که داده، ماهیت اسناد عادی را ندارد. در خصوص عنصر روانی این جرم باید گفت، عمد مرتکب در پدید آوردن دگرگونی در داده ­های قابل استناد و سایر رفتارهای مندرج در ماده، رکن روانی این ماده را تشکیل می­دهد.[83]
ب: شنود غیرمجاز
رکن قانونی این جرم ماده 2 قانون جرائم رایانه­ای می­باشد .
ماده2ـ « هر كس به طور غیرمجاز محتوای درحال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه­های رایانه­ای یا مخابراتی یا امواج الكترومغناطیسی یا نوری را شنود كند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد ».
شنود غیرمجاز، همچون دسترسی غیرمجاز ناشی از عدم رضایت دارنده واقعی یا قانونی داده یا محتوای در حال انتقال می­باشد. هم­چنین شرط غیرقانونی بودن نیز به شرط رضایت اضافه می­ شود. این جرم در واقع همان تعرض به حریم ارتباطات به وسیله شنود سنتی و ضبط مکالمات تلفنی افراد را بیان می­ کند. [84]
ج: دسترسی غیرمجاز
دسترسی غیرمجازعبارت است از: « رخنه­ی غیر قانونی به سامانه­ی رایانه­ای حفاظت شده ».[85] رکن قانونی این بزه ماده 1 قانون جرائم رایانه­ای می باشد.
ماده 1: « هرکس به طور غیرمجاز به داده­‎ها یا سیستم­های رایانه­‎ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است، دسترسی یابد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد ».
دسترسی غیرمجاز در حقوق کیفری سنتی همانند با هیچ ­یک از جرائم نیست و جزء جرائمی است که، با پیدایش رایانه به وجود آمده و ما در بیشتر جرائم رایانه­ای است. البته ،شاید بتوان گفت که، این جرم با هتک حرمت منزل یا ورود با قهر و غلبه به ملک دیگری موضوع ماده 694 ق.م.ا در حقوق کیفری سنتی همسان است . لیکن تفاوتی که با هم دارند این است که، در جرم موضوع ماده 694 ق.م.ا مصوب 1370 نیازی نیست که، منزل یا مسکن بسته یا حفاظت شده باشد و صرف ورود همراه با عنف و تهدید به منزل یا مسکن دیگری برای تحقق جرم کافی است. اما در بزه دسترسی غیرمجاز لازم است که سامانه رایانه­ای ویژگی حفاظت شدگی را داشته باشد.
دسترسی و بهره­ مندی از رایانه یا داده دیگری با شرط حفاظت سامانه به وسیله تدابیر امنیتی که در واقع دسترسی درمعنای خاص آن یعنی هک یا رخنه­گری می­باشد، رفتار مرتکب در این بزه را تشکیل می­دهد.
شیوه ­های دسترسی بسیار گوناگون هستند و هر روز نیز شیوه ­های جدیدتری پیدا می­شوند. شیوه باید به طور فنی و نرم­افزاری باشد نه به صورت گفتاری و فریب دادن دیگری و بعد به دست­آوردن رمز عبور سامانه او .
دسترسی رفتاری است که، از سوی قانونگذار باز داشته شده است و مرتکب با انجام رفتار، این نهی قانونگذار را نادیده می­گیرد. بنابراین دسترسی به صورت فعل است و نه ترک فعل.
در ضمن این جرم از جمله جرائم مطلق است و نیازی به نتیجه ندارد. یعنی، صرف دسترسی پیدا كردن به داده ­ها یا سامانه­های رایانه­ای و مخابراتی صرف نظر از ایجاد نتیجه جرم است.
مرتکب باید عمد در دسترسی به داده یا سامانه داشته باشد، خواه این دسترسی از روی کنجکاوی باشد و خواه به قصد ربودن داده یا از بین بردن آن و تنها این تفاوت می ­تواند در اندازه کیفر مؤثر باشد. همچنین مرتکب باید بداند که از دارنده داده یا سامانه برای نقض تدابیر حفاظتی و ورود به سامانه اجازه نداشته است. اگر مرتکب اجازه داشته یا به غیرمجاز بودن آگاهی نداشته بزه رخ نمی­دهد و یا اگر درجایی اجازه­ی دسترسی نداشته ولی سامانه نیز تدابیر امنیتی نداشته است، باز هم مرتکب بزه­ای نشده است.[86]
بند دوم: جرائم قابل ارتکاب توسط اشخاص حقوقی در قانون مجازت اسلامی مصوب 1392
از اطلاق عبارت مرتکب جرمی شود، در ماده 143 ارتکاب کلیه­ جرائمی که توسط نماینده­ی قانونی، می ­تواند به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی انجام گیرد، استنباط می­ شود. این اطلاق با ماهیت شخص حقوقی هماهنگی ندارد. ارتکاب عمل زنا توسط مدیرعامل شخص حقوقی به نام، از طرف یا در راستای منافع شخص حقوقی، به شخص حقوقی قابل انتساب نیست. ارتکاب جرم شرب خمر، نمی ­تواند مسئولیت کیفری شخص حقوقی را به همراه داشته باشد. زیرا، هر چند برخی از این جرائم در راستای منافع شخص حقوقی صورت می­پذیرد، ولی با طبیعت آنها سازگاری ندارد. ارتکاب جرم تولید مشروب، توسط شخص حقوقی قابل تصور است، اما شرب آن توسط نمایندگان آن حتی به نام آن، باعث مسئولیت شخص حقوقی نمی­گردد. ارتکاب جرائم اشخاص حقوقی باید محدود به موارد مجرمانه­ای ش
ود که، با ماهیت تشکیل شخص حقوقی سنخیت دارد. چنانچه موضوع شخص حقوقی، امور تجاری و بازرگانی باشد، جرائم علیه اموال و مالکیت با طبیعت آن سازگاری دارد. به نظر می­رسد زمانی باید شخص حقوقی مسئول شناخته شود که، عمل شخص حقیقی برای وی، سود بالقوه یا بالفعل دربرداشته باشد.[87]
در خصوص جرائم قابل ارتکاب توسط اشخاص حقوقی در ق.م .ا مصوب 1392، جرم­انگاری صورت نگرفته است، این در حالی است که، در حقوق سایر کشورها از جمله، کشور فرانسه این امر صورت گرفته است .
به طور خلاصه می­توان گفت، مجموعه قانون کیفری نوین 1994، میلادی قانون فرانسه بزه­های زیر را به­عنوان بزه­های قابل ارتکاب توسط اشخاص حقوقی پیش بینی نموده است: