گفتار دوم: مال خود یا دیگری
تکلیف و وظیفه‌ای که قانون تعیین کرده این است که ما مجبوریم حق دیگران را مراعات و احترام کنیم ولو که حق خودمان در معرض خطر باشد و الا مجازات خواهیم شد. حداقل این است که ما چیزی را که برای خود نمی‌خواهیم برای دیگران نخواهیم و نیز بدیهی است ما نباید راضی به ضرر بیگناهی بشویم که در توجه ضرر به ما دخالت نداشته و خطری که ما را تهدید می‌کند ربطی به او نداشته ولو که خطر تهدید کننده‌ی ما خیلی عظیم و مهم باشد.
از لحاظ محمولی Objectif عمل انجام شده در حال ضرورت مخالف با حق کسی است که مصدوم عمل ما واقع شده. از نقطه نظر موضوعی Subjectif عمل انجام شده در حال ضرورت عملی است ارادی و لهذا قابل نسبت به مرتکب.[۹۴]
عمل قابل انتساب به مرتکب است ولی مجازات دادن او مضر می‌باشد زیرا معنی مجازات این است که چرا نفع مهمتر را فدای نفع کمتر نکرده که خود نقض غرض است و به همین جهت معنی دو ضرب‌المثل (ضرورت قانون نمی‌شناسد) و (ضرورت قانون است) که ظاهراً منافی یکدیگرند متوافق خواهند شد. یعنی همان حقیقتی که وجدان اجتماع سال‌ها است به صورت ضرب‌المثل آن را پذیرفته است (الضرورات تبیح المحظورات) صحیح است. (این ضرب‌المثل اصلاً ژرمانیک است. در معنی آن توضیح می‌دهد که قوانین برای امور جاری و عادی وضع شده‌اند. ولی قضیه‌ای که کاملاً فوق‌العاده و خارج از نظم قضایی است وجدان اجتماع آن را در حال ضرورت و معاف از مجازات می‌شناسد).
در حالت ضرورت قانون فقط قدرت و توانایی عمل را در نظر می‌گیرد و اعتنایی به دستورات و احکام و مقررات آن فعل ندارد زیرا تمام این مقررات موانعی است که در مقابل روح و طبیعت و ذات موجودات ایجاد گردیده است.با این وصف حالات استثنایی وجود دارد که اشخاصی چند بر حسب شغل و صلاحیت خود خطرات شغلی را تحمل می‌کنند و جان خود را در معرض خطر قرار می‌دهند نه به عنوان عملی قهرمانی بلکه به عنوان انجام وظیفه زیرا سلامتی دیگران را بیش از جان خود می‌خواهند.[۹۵]
بخش دوم :
شرایط ، آثار و مصادیق قانونی اضطرار
بخش دوم: شرایط، آثار و مصادیق قانونی اضطرار
بخش دوم شامل دو فصل است که در فصل اول به شرایط اضطرار در حقوق ایران و حقوق فرانسه پرداخته شده که البته تفاوتی در این رابطه در حقوق دو کشور دیده نمی شود.مصادیق قانونی برای اضطرار به صورت موردی ذکر نشده زیرا در حقوق فرانسه در قسمت کلیات عدم مسئولیت پذیرفته شده و نیازی به ذکر موردی آن نبوده است ولی در حقوق ایران مصادیق را موردی مشاهده می کنیم که این چندان ضروری به نظر نمیرسد.
فصل نخست: شرایط اضطرار و مصادیق قانونی آن
در این فصل به بررسی این نکته پرداخته شده که برای عدم مجازات شخصی که در حالت اضطرار مرتکب جرم شده است، چه شرایطی لازم می‌باشد که حقوقدانان محترم در این زمینه نظرات یکسانی ارائه داده‌اند.
در تطبیق این دو کشور نیز به نتیجه رسیدیم که شرایط اضطرار و ضرورت تقریباً در همه‌ی قوانین به صورت یکسان بیان شده است. مصادیق و آثار نیز به صورت تطبیقی در نظام حقوقی دو کشور ایران و فرانسه مورد بررسی قرار گرفته است.
مبحث نخست: شرایط اضطرار
مبحث نخست مشتمل بر چهار گفتار است که شرایط اضطرار را بیان کرده و در این شرایط تفاوت چندانی در حقوق کیفری ایران و حقوق کیفری فرانسه مشاهده نمی شود.

گفتار نخست: بروز خطر شدید قریب‌الوقوع
در ماده‌ی ۵۵ قانون مجازات اسلامی[۹۶] چنین آمده است: «هر کس هنگام بروز خطر شدید از قبیل آتش‌سوزی، سیل و طوفان به منظور حفظ جان یا مال خود یا دیگری مرتکب جرمی شود مجازات نخواهد شد مشروط بر اینکه خطر را عمداً ایجاد نکرده و عمل ارتکابی نیز با خطر موجود متناسب بوده و برای دفع آن ضرورت داشته باشد.
تبصره: دیه و ضمان مالی از حکم این ماده‌ مستثنی است.
ـ این ماده صراحتاً به ارتکاب جرم هنگام بروز خطر شدید از قبیل آتش‌سوزی و سیل و … اشاره نموده و مرتکب را از مجازات معاف دانسته است. این خطر باید موجود و قریب‌الوقوع باشد. بنابراین عکس‌العمل در مقابل خطری که قبلاً بوده یا خطری که احتمال وجود آن در آینده برود موجب توجیه جرم ارتکابی نخواهد بود. آنچه در معرض خطر قرار می‌گیرد ممکن است جان یا مال خود شخص یا دیگری باشد.[۹۷] پس دائم‌الخمر را برای شرب خمر و معتاد به مواد مخدر را در غیر موارد درمانی نمی‌توان مضطر شناخت.
ـ قسمت اول این ماده است که می‌گوید خطر باید شدید باشد، شدید بودن خطر بایستی به نحوی باشد که بیم تلف نفس یا عضو و از بین رفتن مال خود یا دیگری باشد و لذا خطرات کوچک و قابل تحمل مشمول این قاعده نمی‌شود. مانند: تشنگی و گرسنگی قابل تحمل و مثال‌هایی که قانونگذار در مورد خطر شدید بیان کرده مانند: آتش‌سوزی، سیل و طوفان جنبه‌ی تمثیلی داشته و با توجه به عبارت «از قبیل» می‌تواند شامل هر خطر شدید دیگری هم باشد. مانند: سقوط هواپیما، غرق شدن کشتی و … که در آن هنگام مسافران مجبور به تلف کردن جان دیگران برای نجات خود باشند. همچنین عکس‌العمل در مقابل خطری که قبلاً بوده و یا خطری که احتمال وجود آن در آینده برود موجب توجیه جرم ارتکابی نخواهد بود. کسی که برای جلوگیری خطرات ناشی از سیلی که باغ و مزرعه‌اش را فرا گرفته ناگزیر از تخریب دیوار مالک مجاور می‌گردد مستوجب مجازات نیست. به عبارتی خطر باید مسلم‌الوقوع باشد یعنی به درجه‌ی فعلیت رسیده باشد خطرات احتمالی که بر مبنای پیشگویی و آینده‌نگری است، مجوز ارتکاب جرم بر مبنای فعل اضطراری نیست.
ـ تبصره‌ی ماده‌ی ۵۹۱ قانون …. تعزیرات، دادن وجه یا مال را توسط راشی در شرایط اضطراری و ناچاری در حفظ و حقوق موجبات منع تعقیبات کیفری و استرداد وجه یا مال مورد رشوه دانسته است.[۹۸]و[۹۹]
ـ یکی از حقوقدانان محترم[۱۰۰] این مطلب را به فارسی ترجمه کرده و می‌گوید: خطر باید فعلی و یا نزدیک به وقوع باشد. گفتنی است در همه‌ی تصمیم‌های صادر شده به وسیله‌ی شعبه‌ی کیفری دیوان عالی کشور به این شرط اشاره شده است. بدین ترتیب برای توجیه جنحه‌ی مانع از قطع ارادی سقط جنین تحت شرایط پیش‌بینی شده در قانون ۱۷ ژانویه ۱۹۷۵ میلادی مجاز شمرده شده است نمی‌توان به حالت ضرورت استناد کرد. برعکس شوهر هنگام طلاق می‌تواند برای نجات دخترش که در معرض خطر روانی قرار دارد به عنف وارد منزل همسرش شود زیرا همسر وی دچار انحراف است.
پیش از به اجرا گذاشتن مجموعه‌ی قانون کیفری نوین این پرسش مطرح شده بود که آیا خطای پیشین شخص می‌تواند مانع از آن شود که وی به حالت ضرورت متوسل شود؟ به عبارت دیگر آیا حالت ضرورت باید غیر قابل پیش‌بینی باشد؟
رویه‌ی قضایی به پرسش یاد شده پاسخ مثبت داده است. مثال راننده‌ی کامیونی که علائم هشدار دهنده‌ را که احترام به آن‌ ها اجباری است را رعایت نکرده و برای فرار از قطاری که به سمت او می‌آمده، نرده‌های محافظ جاده را شکسته بود.
گروهی به مخالفت با این شرط افزوده شده برخاسته‌اند. به درستی اگر مرتکب از پیش خطایی را انجام داده باشد کافی است که همین خطا را به او نسبت دهیم. گفتنی است قانونگذار به صراحت «عدم پیش‌بینی» را شرط توسل به حالت ضرورت نمی‌داند، (در صورتی که در مورد اجبار و دفاع مشروع به صراحت شرط می‌داند) بنابراین بر مبنای اصل قانونی بودن باید بتواند نتیجه گرفت که شرط یاد شده (عدم قابل پیش‌بینی بودن) دیگر وجود ندارد.
 

دانلود