البته قانون مدنی به‌صراحت از این قاعده نام نبرده اما مصادیقی از آن را ذکر کرده است که می‌توان آن ها را در دو مورد خلاصه کرد:
۱- پرداخت نا به‌جا: مطابق ماده ۳۰۱ قانون مدنی کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که استحقاق آن را نداشته است دریافت کند باید آن را به مالکش برگرداند. ماده ۳۰۲ قانون مدنی هم بابیان دیگری این مطلب را تأیید می‌کند. بر طبق این ماده اگر شخصی که به‌اشتباه خودش را بدهکار (مدیون) می‌دانسته است، اقدام به پرداخت آن بدهی (دین) کند حق دارد چیزی را که پرداخته است، پس بگیرد.
۲- اداره‌ی مال غیر: بر طبق ماده‌ی ۳۰۶ قانون مدنی اداره‌ی مال غیر عبارت است از اعمالی که کسی مطابق با شرایط قانونی، برای اداره کردن اموال شخص دیگری انجام می‌دهد. در اصطلاح حقوقی به شخصی که به اداره‌ی مال غیر پرداخته است «مدیر» می‌گویند. مدیر باوجوداینکه قراردادی با صاحب‌مال نبسته است می‌تواند هزینه‌هایی را که برای اداره کردن مال، پرداخت کرده از مالک آن مال مطالبه کند. البته همان‌گونه که اشاره شد برای اینکه مدیر بتواند این هزینه‌ها را مطالبه کند شرایطی وجود دارد:
شرط اول- مدیر بدون اینکه قراردادی با مالک مال بسته باشد، اقدام به اداره‌ی آن مال بنماید.
شرط دوم- مالک مال از اداره کردن آن مال عاجز و ناتوان باشد.
شرط سوم- عدم دخالت مدیر و یا تأخیر او در اداره‌ی آن مال باعث ضرر مالک مال شود.
شرط چهارم- مالک مال، مدیر را از اداره‌ی آن مال منع نکرده باشد (کاتوزیان و همکاران ص ۲۸۶).
ب- غصب و آنچه در حکم غصب است
غصب در لغت به معنی زور و ستم است و در اصطلاح زمانی است که شخص بر مال شخصی دیگر به‌زور و بدون رضایت او مسلط می‌شود اما اگر شخص، بدون استفاده از زور بر مال دیگران مسلط شود، عملش در حکم غصب است نه غصب؛ یعنی عمل واقعاً غصب نیست اما مقررات غصب درباره‌ی آن اجرا می‌شود. برای مثال اگر شخصی در خانه‌ای که هیچ حقی نسبت به آن ندارد ساکن شود، آن خانه را غصب کرده است اما اگر کسی خانه‌ای را برای مدت یک سال اجاره کند و بعد از یک سال و باوجوداینکه مالک از او خواسته است که آن خانه را تخلیه کند، هم چنان در خانه بماند و آن را تحویل ندهد، عمل او در حکم غصب است.
به شخصی که مال شخص دیگری را غصب کند «غاصب» و به چیزی که غصب شده است «مغصوب» می‌گویند (امامی،۱۳۷۳، ص۱۹۹).
برابر ماده‌ی ۳۱۱ قانون مدنی غاصب وظیفه دارد مالی را که غصب کرده است به مالکش بازگرداند؛ البته ممکن است مال دچار عیب شده باشد و یا نقص پیداکرده باشد که در این صورت باید علاوه بر اینکه مال را پس می‌دهد، آن عیب یا نقص را نیز جبران کند. اما اگر مال غصب شده از بین رفته باشد غاصب وظیفه دارد که مالی شبیه مال از بین رفته پیدا کند و به مالک بدهد و اگر شبیه آن مال وجود نداشته باشد موظف است که قیمت (بهای) آن مال را به صاحبش بدهد (امامی، ص۳۶۶).
ج- اتلاف
اتلاف در لغت به معنی تلف کردن است و در اصطلاح حقوقی زمانی است که شخص به «طور مستقیم» مال شخص دیگری را از بین می‌برد چه از روی عمد و چه به‌صورت غیر عمد. منظور از «به‌طور مستقیم» این است که باید این کار را بی‌واسطه انجام دهد نه آنکه سبب تلف مال را ایجاد کند. مثلاً اگر کسی مستقیماً کبریتی روشن کند و در خرمن بی اندازد و خرمن آتش بگیرد، آن شخص خرمن را تلف‌کرده است اما اگر شخصی، آتشی کنار یک خرمن روشن کند و باد آتشی را که در کنار خرمن روشن است به خرمن سرایت دهد و خرمن آتش بگیرد، عمل روشن‌کننده‌ی آتش، اتلاف محسوب نمی‌شود. بر طبق ماده‌ی ۳۲۸ قانون مدنی، شخصی که مال دیگران را تلف کند مسئول و ملزم به جبران آن است (کاتوزیان،۱۳۷۰، ص۲۹).
د- تسبیب
تسبیب در لغت به معنی فراهم کردن سبب است و در اصطلاح حقوقی زمانی است که شخص مقدمات تلف شدن مالی را فراهم می‌کند نه آنکه مستقیماً مالی را تلف کند مثل‌اینکه کسی گودالی در خیابان بکند و شخصی در آن سقوط کند و صدمه ببین و یا اینکه شخصی پوست میوه‌اش را در خیابان بی اندازد و شخص دیگری روی آن بلغزد و زمین بخورد و صدمه ببیند. بر طبق ماده‌ی ۳۳۱ قانون مدنی شخصی که سبب تلف شدن مال دیگران را ایجاد کرده است، ملزم است که آن را جبران کند (کاتوزیان، ص۳۰).
ه- استیفا
استیفا در لغت به معنای گرفتنِ کامل چیزی است و در اصطلاح حقوقی عبارت است از اینکه شخصی از مال دیگری با اجازه‌ی او یا از عمل دیگری با اجازه‌ی انجام دهنده‌ی عمل بهره‌مند شود، «بی‌آنکه قراردادی میان طرفین وجود داشته باشد». پس استیفا (بهره‌مند شدن) یا از مال یک شخص است و یا از عمل یک شخص. مثلاً اگر شاگردی با اجازه‌ی استاد در کلاس حاضر شود و از عمل او (تدریس) بهره‌مند شود، اقدام به استیفا از عمل شخص دیگری کرده است و باید آن را جبران کند یا اگر شخصی از مالک مالی بخواهد که مالش را به کسی صدقه بدهد و مالک این کار را انجام دهد، شخص دستوردهنده اقدام به استیفا از مال شخص دیگری کرده است و ملزم به جبران آن هست. مسئولیت غیر قراردادی شامل دو مرحله می‌شود، مسئولیت مبتنی بر تقصیر و مسئولیت محض. در توضیح نوع اول باید گفت که مدت‌ها اصل عدم مسئولیت تولیدکنندگان و فروشندگان کالا بر حقوق غرب حاکم بود و این نظریه که با اصل نسبی بودن قراردادها توجیه می‌شد درواقع محصول تحولات انقلاب صنعتی و تئوری لزوم حمایت از تولیدکنندگان بود. ظلم مشهودی در اهمیت دادن به این اصل نسبیت قراردادی وجود داشت که عمد تا به عدم جبران خسارت اشخاص خارج از قرارداد منتهی می‌شد. در توضیح مسئولیت محض هم باید گفت مسئولیت محض گاه بر آن نوع از مسئولیت اطلاق شده که با قرارداد تغییرپذیر نیست. به‌عبارتی‌دیگر مسئولیتی که شرط عدم مسئولیت در آن بی‌اعتبار است. نتیجه این سخن آنکه همان‌گونه که گفته شد مسئولیت مدنی در معنای اعم خودش شامل مسئولیت قراردادی و مسئولیت خارج از قرارداد می‌گردد لذا برای بازشناسی این دو باید گفت که واقع مسئولیت مدنی مطلق منصرف به همین مسئولیت غیر قراردادی است. چنانکه قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹ این اصطلاح را در معنای مذکور به‌کاربرده است.
جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.
فصل دوم:
مسئولیت مدنی تولید کننده موادغذایی
مبحث اول:ارکان و مسئولیت تولیدکننده مواد غذایی
گفتار اول: فعل زیانبار
یکی دیگر از ارکان مسئولیت مدنی، وجود فعل زیانبار است. عامل فعل زیانبار زمانی مسئول جبران خسارت وارده بر دیگری است که عمل زیانبار به او استناد داشته باشد.برخی از عوامل و اسباب فعل زیانبار را توجیه می‌کنند به عبارتی در تحت شرایط و اوضاع‌واحوال خاص فعل زیانبار یک فرد هرچند که موجبات ضرری را فراهم آورده است، مسئولیت زا نبوده و نمی‌توان عنوان تقصیر بر آن نامید. این شرایط و اوضاع خاص به جهت طبیعت خاص خود و یا به دلیل حکم قانون، علل موجهه فعل زیانبار شخص مقصر تلقی می‌گردند ازجمله این علل مشروع می‌توان ، امر آمر قانونی اجبار و اکراه را نام برد. که در زیر به بررسی هر یک می‌پردازیم.
بر این اساس، فاعل فعل زیانبار زمانی مسئول جبران خسارت وارده به دیگری است که عمل زیانبار منتسب به او باشد. و نیز در صورتی فاعل فعل زیانبار مسئول عمل خویش است که عمل شخص بدون مجوز قانونی صورت پذیرد. (سپهوند، ۱۳۵۳، ۱۴۷) در ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی نیز به عبارت «بدون مجوز قانونی» اشاره‌شده است یعنی اگر فعل با مجوز قانونی انجام گیرد شخص مسئول خسارت ناشی از آن نیست. (هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا درنتیجه بی‌احتیاطی به‌جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگری که به‌موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد). برخی عقیده دارند: «قید خلاف قانون در فعل زیانبار بدین علت است که چه‌بسا شخص به لحاظ عدم پیش‌بینی یا به‌طور عمد موجب خسارت شود ولی چون عملش مورد منع قانون نیست، نمی‌توان او را مسئول قلمداد کرد.» (امین فر، بی‌تا، ۴۲۷) ماده ۱- مرتکب هر یک از اعمال زیر در مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی به مجازات‌های مقرر در این قانون محکوم خواهد شد :
عرضه یا فروش جنسی به‌جای جنس دیگر.
مخلوط کردن مواد خارجی به جنس به‌منظور سوءاستفاده.
عدم رعایت استاندارد یا فرمول ثبت‌شده در مواردی که تعیین فرمول و رعایت آن و همچنین تعیین استاندارد و رعایت آن الزامی باشد.
فروش و عرضه جنس فاسد و یا فروش و عرضه جنسی که موعد مصرف آن گذشته و همچنین تعیین استاندارد و رعایت آن الزامی باشد.
بکار بردن رنگ‌ها و اسانس‌ها و سایر مواد اضافی غیرمجاز در موارد خوردنی یا آشامیدنی یا آرایشی یا بهداشتی و یا لوازم بازی کودکان.
(الحاقی ۱۸/۱۲/۱۳۵۳) ساختن مواد تقلبی خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی.
بند اول: دفاع مشروع
در مواردی که شخصی برای جلوگیری از ضرری که دیگری می‌خواسته است وارد کند به او ضرر می‌رساند عمل او را دفاع مشروع می‌نامند.(نوریها،۱۳۷۵،ص۲۷۶)
انسان با توجه به غریزه‌اش و به تبعیت از آن به هنگام خطر از خود دفاع می کند و دفاع در برابر خطر و حمله را حق طبیعی خویش می‌داند. قوانین نیز در موارد مختلف به این مطلب اشاره دارد که اشخاص به هنگام دفاع مشروع مسئول تلقی نمی‌شوند ماده ۳۳۰ قانون مدنی کشتن حیوان دیگری را درصورتی‌که برای دفاع از نفس باشد موجب مسئولیت نمی‌داند و یا ماده ۱۵ قانون مسئولیت مدنی، شخص ضرر رسانده را به هنگام دفاع مشروع، بری از مسئولیت شناخته است.
بند دوم: امر آمر قانونی
ارتکاب فعل زیانبار، درصورتی‌که به‌حکم قانون و یا به دستور مقام صالح صورت گرفته باشد، مرتکب آن مسئول خسارت وارده نخواهد بود.
اجبار و اکراه
اکراه و اجبار نیز از مواردی است که در آن ارتکاب فعل زیانبار، موجب مسئولیت نمی‌گردد. بنابراین در مواردی که شخصی مکره یا مجبور به فعل یا ترک فعل می‌گردد از مسئولیت معاف خواهد بود. البته هر اجبار و اکراهی نمی‌تواند موجب تبرئه از مسئولیت باشد. بلکه اجبار و اکراهی موجب معاف شدن است که شرایط اجبار و اکراه موجود در قانون را داشته باشد (ماده ۲۰۲ به بعد قانونی مدنی).
گفتار دوم: لزوم وجود ضرر و شرایط آن
برای اینکه مسئولیتی ایجاد شود باید ضرری حادث شود تا وقتی ضرری وجود نداشته باشد بحث جبران خسارت مطرح نمی‌شود و ضرر عبارت است از بروز نقصان در مال یا از دست رفتن منفعتی مسلم و یا لطمه به حیثیت و عواطف شخصی و مراد از ضرر هم ناروا است. ورود ضرر و یا زیان یکی از ارکان و شرایط اساسی مسئولیت مدنی است زیرا موضوع مسئولیت مدنی، جبران ضرر ناروا است و تا زمانی که ضرری محقق نشود، موضوعی برای جبران وجود ندارد.ضرر عبارت از هر کاستی و نقصانی است که بر مال و حقوق مالی یا جسم یا حیثیت و شهرت یا عواطف شخص، به‌طور ناروا و ناخواسته، از طرف دیگری وارد شود. بنابراین ضررهایی که طبیعتاً از استفاده مواد غذایی بر مصرف‌کننده وارد می‌شود ضرر تلقی نمی‌شود.«در زندگی اجتماعی سود و زیان به هم‌آمیخته است هرکسی نفعی می‌برد به‌گونه‌ای باعث ضرر دیگران می‌شود ولی همه این ضررها ایجاد مسئولیت نمی‌کند بسیاری خسارات لازمه زندگی اجتماعی است و عرف به دید اغماض از آن ها می‌گذرد.»(کاتوزیان ،۱۳۷۰، ص۱۴۶)در قانون مدنی ایران، در هیچ ماده‌ای از وجود ضرر و خسارت به‌عنوان رکن اصلی مسئولیت مدنی نامی به میان نیامده است اما در مواردی از آن نظیر ماده ۲۲۱ و مواد ۲۲۶ و ۲۲۷ کلمه خسارت بکار رفته است و از این حیث به نظر عدم ذکر تعریف از واژه خسارت و سکوت قانون در این خصوص به دلیل بداهت امر بوده است. (کاتوزیان، ۱۳۷۴، ص ۲۱۸) در برخی از مواد قانونی این معنا قابل‌استخراج است چنانکه در ماده ۱۲۱۶ مقررشده است: «هرگاه صغیر یا مجنون غیر رشید باعث ضرر شود، ضامن است» و در ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی نیز آمده است: «در خصوص مطالبه خسارت وارده خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده بلافاصله ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر در آن و یا عدم تسلیم خواسته بوده است در غیر این صورت دادگاه دعوی مطالبه خسارت را رد خواهد کرد» همچنین در مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی به وجود ضرر اشاره‌شده است.ضرر باید مسلم و قطعی باشد ازاین‌رو برای اینکه زیان‌دیده بتواند خسارت خویش را از عامل زیان مطالبه نماید، باید ضرر را اثبات کند چراکه مطابق اصل عدم و بر اساس احتمال نمی‌توان کسی را مسئول شناخت و لذا یکی از شرایط ضرر قابل جبران این است که ضرر مذکور مسلم و قطعی باشد . (شهیدی، ۱۳۸۶، ۷۹) حال آنچه درخور تأمل بوده ضرری است که هنوز ایجاد نشده و بعداً در اثر حادثه‌ای که اتفاق افتاده است به وجود می‌آید (امامی، ۱۳۷۷، ص ۷) دراین‌ارتباط برخی عقیده دارند که لزوم جبران ضرر آینده چه در مسئولیت قهری و چه قراردادی متصور است و برخی نیز با تفکیک بین ضرر آینده و ضرر محتمل، ضرر از نوع اول را قابل جبران می‌دانند و ضرر محتمل را که وجود خسارت در حال یا آینده محقق نیست، قابل جبران نمی‌دانند (امین فر، بی‌تا، ۴۵۷ ).
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
الف: اقسام ضرر
زیان‌های موجب مسئولیت مدنی به دو گروه تقسیم می‌شوند گروه اول زیان‌های مادی هستند و آن عبارت است از زیان‌هایی که قابل تقویم به پول باشد و بتوان برای آن معادل مادی ازجمله پول قرارداد.خسارت مادی ممکن است در اثر از بین رفتن مالی باشد یا درنتیجه از دست دادن منفعتی و یا از دست دادن یک موقعیت عملی، صرف‌نظر از اختلاف‌هایی که در خصوص عدم‌النفع وجود دارد در صورت پذیرفتن عدم‌النفع به‌عنوان ضرر فایده عملی در مانحن فیه در این است که چنآنچه مصرف‌کننده نتواند انتفاع بهبود و متعارف از مواد غذایی خریداری‌شده را بنماید حق دارد برای مطالبه خسارت اقامه دعوی کند.
برای مثال برادری هزینه و مخارج برادر ازکارافتاده خود را تأمین می‌کرده است برادر توانگر به علت تصادف ناشی از عیب ترمزهای اتومبیل کشته می‌شود. در این فرض آیا برادر مستمند می‌تواند به استناد از دست دادن موقعیت عملی خویش از تولیدکننده کالای معیوب مطالبه خسارت کند؟ قانون ایران چنین خسارتی را قابل مطالبه ندانسته است و در ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی مقرر داشته است «هر کس… به‌جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به‌موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید. مسئول جبران ناشی از عمل خود می‌باشد.» ماده ۶ همان قانون نیز مقرر داشته «درصورتی‌که در زمان وقوع آسیب زیان‌دیده قانوناً مکلف بوده و یا ممکن است مکلف شود شخص ثالثی را نگهداری کند و در اثر مرگ او شخص ثالث از آن حق محروم گردد. واردکننده زیان باید مبلغی به‌عنوان مستمری به آن شخص پرداخت کند.» منطق و عدالت هیچ تفاوتی بین این شخص و کسی که پدر یا شوهر خود را ازدست‌داده نمی‌بیند چراکه هر دو زیان‌دیده‌اند و نفعی که از آن محروم شده‌اند هر دو مورد مشروع و اخلاقی است.(کاتوزیان ،۱۳۷۰،ص۱۴۵)
ازنظر انطباق با قاعده کلی «هیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند». هر شخصی که به‌واسطه عمل دیگری متضرر شود و یا منافعی را از دست بدهد، سبب ضرر و زیان مسئول جبران خسارت وی می‌باشد و فرقی نمی‌کند که این نفع از حقوق مکتسبه بوده و به‌موجب قانون به وی اعطاشده باشد یا اینکه یک نفع عملی مشروع، بلکه صرف مشروعیت نفع برای مطالعه جبران آن کافی است.
مبنای احترامی که قانون برای دارایی مادی یا معنوی اشخاص قائل شده این است که هیچ‌کس نمی‌تواند با قطع جریان منافع دیگری و یا سلب مالکیت. وی را متضرر سازد و فرقی نمی‌کند که این منافع ناشی از مال باشد یا از یک موقعیت و امتیاز اجتماعی و یا از کار و تلاش خود و یا شخص ثالثی مانند نفقه‌ای که شوهر به همسر خود می‌پردازد و مستمری که برادر توانمند به برادر ناتوان خویش پرداخت می کند.
آنچه به نظر می‌رسد که علت توجه قانون‌گذار تنها به مواردی که قانون تکلیف کرده است بمی از سوءاستفاده‌هایی است که احتمال آن وجود دارد، اما بیم از سوءاستفاده نمی‌تواند توجیه مناسبی برای محروم نمودن اشخاص از حقوق عادله ایشان باشد، درهرحال این نکته را نیز نباید فراموش کرد که شرایط ضرر که در گفتار بعد به آن اشاره خواهد شد باید همگی جمع باشند، بر همین اساس برخی از زیان‌ها را که شرایط ضرر را به‌تمامی ندارند نمی‌توان قابل جبران دانست.
به نظر برخی از حقوقدانان «جبران این بی‌عدالتی رویه‌ی قضایی می‌تواند یکی از دو راه‌حل را انتخاب نماید یا باکمی مسامحه و روشن‌بینی از دست دادن این‌گونه موقعیت‌ها را در حکم تلف مال به شمار آورد و آن را تابع بخش نخست ماده ۱ قانون مسئولیت معنی قرار دهد و یا با پذیرفتن درخواست خسارت معنوی اشخاصی که چنین موقعیت‌هایی را ازدست‌داده‌اند این ضرر را جبران نشده باقی نگذارند.»(همان منبع)دکتر درودیان با اشاره به ماده ۲۶۶ قانون مدنی راه‌حل مسئله را در تعهدات طبیعی جستجو نموده و چنین بیان داشته است «همچنین ازآنجاکه در حقوق ما نیز برای تعهد طبیعی نوعی اثر حقوقی شناخته‌شده است (ماده ۲۶۶ قانون مدنی) و تعهد طبیعی می‌تواند مبنای تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل دین قرار گیرد، می‌توان با اندکی اغماض بر آن شد که در مثال ما برادر توانگر با تقبل پرداخت نفقه‌ی خواهر یا برادر مستمند و یا از کار افتادی خود دین وجدانی و اخلاقی خویش یعنی یک تعهد طبیعی را تبدیل به یک تعهد مدنی کرده است« (درودیان ، بی‌تا، ص۷۹)
گروه دوم: زیان‌های معنوی است که تعاریف متعدد از آن به‌عمل‌آمده است بند ۲ ماده ۹ قانون آئین دادرسی کیفری سابق ضرر و زیان معنوی را چنین تعریف کرده است «… ضرر و زیان معنوی که عبارت است از کسر حیثیت یا اعتباری اشخاص یا صدمات روحی.»
پایان نامه
برخی نیز خسارت معنوی را به‌عنوان «صدمه به منافع عاطفی و غیرمالی» تعریف نموده‌اند. (کاتوزیان،۱۳۷۶،ص۱۴۴)
قانون صریحاً خسارت معنوی را قابل مطالبه دانسته است، اصل ۱۷۱ قانون اساسی مقرر داشته است « هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد. در صورت تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد. در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت به‌وسیله دولت جبران می‌شود و درهرحال از متهم اعاده حیثیت می‌شود» همچنین اصل ۲۲ قانون اساسی چنین مقرر می‌دارد «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز می‌کند». همچنین ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۷/۲/۱۳۳۹ مقرر داشته است «هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا درنتیجه‌ی بی‌احتیاطی به‌جان یا سلامتی یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به‌موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد» . ماده ۲ گزارش کارشناسی درباره لایحه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان نیز خسارت معنوی را به رسمیت می‌شناسد این ماده مقرر می‌دارد «کلیه عرضه‌کنندگان کالا و خدمات منفرداً و متضامناً مسئول صحت و سلامت کالا و خدمات عرضه‌شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرجه در قوانین، یا مندرجات قرار دارد مربوطه یا عرف در معاملات هستند و باید کلیه خسارات مادی و معنوی ناشی از عیوب یا عدم انطباق کالا و خدمات را جبران کنند.»
همچنین ماده ۳ لایحه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مقرر می‌دارد «عرضه‌کنندگان کالا و خدمات ضامن صحت و سلامت کالا و خدمات مطابق با مشخصات اعلام‌شده استانداردهای تدوین‌شده و ضوابط اعلام‌شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دستگا‌ه‌های ذیربط بوده و باید کلیه خسارات ناشی از عیوب کالا و خدمت را جبران نمایند.»
با توجه به اینکه در ماده کلمه «کلیه خسارات» آمده می‌توان گفت که خسارات معنوی را هم در برمی‌گیرد.
برخی از حقوقدانان بر لزوم جبران خسارت زیاد بر دیه به برخی از قواعد فقهی ازجمله «بنای عقلا» و «قاعده لاضرر» استناد جسته‌اند که نظر به‌اختصار از ذکر نظرات، ایشان خودداری می‌کنیم (محقق،۱۳۶۳، ص ۴۵ ).دیوان عالی کشور در رأی اصراری مورخ ۵/۴/۷۵ خسارات مازاد بر دیه را قابل جبران دانسته. متن رأی بدین شرح است «به دلالت اوراق محاکماتی عمل ارتکابی خواندگان ایراد ضرب عمدی منتهی به شکستگی استخوان ساق پای مجنی علیه است که علاوه بر صدور حکم دیه در حق مجنی علیه به جهت تقویت قوای کار خواهان دادگاه خواندگان را به پرداخت ضرر و زیان محکوم نموده است. نظر به اینکه از احکام مربوط به دیات و محتوای مواد قانون راجع به دیات نفی جبران سایر خسارات وارده به مجنی علیه استنباط نمی‌شود و با عنایت به اینکه منظور از خسارات و ضرر و زیان همان خسارات و ضرر و زیان متداول عرف می‌باشد. لذا مستفاد از مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون مسئولیت مدنی و با التفات به‌قاعده کلی لاضرر و همچنین قاعده تسبیب و اتلاف لزوم جبران این‌گونه خسارات و بلااشکال است بنا به‌مراتب رأی شعبه پنجم دادگاه حقوقی یک سابق تبریز به اکثریت آراء ابرام می‌گردد.(مرعشی، بی‌تا ،۲۰ )
ب: شرایط ضرر قابل جبران
ضرر باید مسلم باشد
یکی از شرایط که ضرر قابل جبران می‌بایستی دارا باشد، مسلم بودن ضرر است. به عبارتی زیان وارده به متضرر حتمی، قطعی و مسلم باشد. آنچه عامل زیان ایجاد مسئولیت می کند، خساراتی است که در اثر فعل او، به شخص زیان‌دیده، یا اموال وارد آمده است و بنابراین، برای متضرر باید ورود چنان زیانی مسلم باشد؛ تا درخواست ترمیم آن را داشته باشد.
آنچه مسلم است، اینکه نه‌تنها برای مطالبه خسارت بلکه اقتضای زندگی بشری بر پایه‌های اطمینان و اعتماد ریخته شده و برای تصمیم‌گیری در جزئی‌ترین مسائل درجه‌ای از اطمینان و قطعیت لازم است. شک و تردید، بنای اراده و هدف را متزلزل می‌سازد، شک همچون بیماری است که در هر چیز سرایت خواهد کرد، و انسان آگاه برای نیل به آرمان‌های حقیقی خود باید از آن بر حذر باشد؛ تا جایی که اگر اغراق نباشد بتوان گفت؛ شک در هدف خیانت به آن است. بنا علی‌هذا درجایی که می‌خواهیم انسانی را مسئول خطاب کنیم و او را به خاطر خطایی که از او سرزده؛ مورد خطاب قرار دهیم، بی‌گمان راهی جز حصول اطمینان از نتایج عمل او باقی نیست.
مضمون بند ۹ ماده ۸۴ ق. آ. د. م در ذکر ایرادات و موانعی رسیدگی اشعار می‌دارد که، هرگاه دعوی جزمی نبوده، بلکه ظنی یا احتمالی باشد؛ با ایراد خوانده، منتهی به صدور قرار رد دعوی یا عدم استماع خواهد شد. بنابراین مسلم نبودن و قطعی نبودن خواسته، مانع از رسیدگی دعوی توسط دادگاه خواهد بود.
البته مسلم بودن خسارت نه بدان معنا که، صرفاً خساراتی که در لحظه وقوع فعل به بار آمده‌اند، مسلم محسوب شود. بلکه خساراتی را نیز که هنوز در عالم خارج محقق نشده‌اند، اما اطمینان از حدوث آن در آینده می‌رود؛ می‌توان مطالبه کرد.
فلذا مسلم بودن را نبایستی در قلمرو به وقوع پیوستن در لحظه صدور فعل، تهدید نمود. خسارات آینده را هنگامی‌که وقوع آن مسلم باشد، می‌توان مسلم و مستقیم وضع فعلی دانست. (موسوی، ۱۳۸۱ ، ص۱۵ )
بنابراین صرف‌نظر از خساراتی که در اثر حادثه زیانبار ممکن است، به زیان‌دیده وارد آید که به‌طور مستقیم و با دخالت سایر عوامل از حادثه زیانبار ناشی می‌شوند، و در همان وهله اول مشخص و ثابت هستند خساراتی را نیز که ماهیت متغیر دارند، و یا گذشت زمان دامنه آن ها گستر یا کاهش می‌یابد مسلم می‌دانیم.
به‌عنوان‌مثال، در صدمات بدنی آسیب واردشده به شخص زیان‌دیده ممکن است، افزایش بافته و یا بدانیم که موجب ازکارافتادگی کلی یا جزئی خواهد شد، به عباراتی بخشی از خسارت ناشی از آسیب، تدریجاً در آینده به وقوع می‌پیوندند و احتمال وقوع آنان بسیار قوی است، هرچند که دادگاه در زمان صدور حکم میزان دقیق آن را در آینده، نتواند تخمین بزند، اما هدف ما تذکر این نکته است که، در اصل ورود و خسارت و پذیرش آن شکی نیست و تعیین و ارزیابی خسارت و محاسبه آن به عهده دادگاه است! م ۵ ق م. م بر لزوم چنین محاسبه‌ای تصریح نموده است «اگر در اثر آسیبی که در بدن یا سلامتی کسی واردشده در بدن او نقصی پیدا شود یا قوه کار زیان‌دیده کم گردد و یا از بین برود و یا موجب افزایش مخارج زندگانی او بشود واردکننده زیان مسئول جبران کلیه خسارات مزبور است. ماده ۴۶ قانون تعهدات سوئیس: در مورد صدمات جسمانی صدمه‌دیده حق دریافت هزینه‌ها و خسارات ناشی ازآنجا کار را خواه کلی و خواه جزئی دارد و نیز حق دارد، جبران لطمات وارده به وضع اقتصادی آینده خود را، مطالبه کند.(واحدی ،۱۳۷۸)
عکس مرتبط با اقتصاد
دادگاه جبران زیان را با رعایت اوضاع‌واحوال قضیه، به طریق مستمری و یا مبلغی دفعتاً واحده تعیین می کند، و در مواردی که جبران زیان باید به طریق مستمری به عمل آید، تشخیص اینکه به چه اندازه و تا چه مبلغ می‌توان از واردکننده زیان تأمین گرفت، با دادگاه است. اگر در موقع صدور حکم، تعیین عواقب صدمات بدنی به‌طور تحقق ممکن نباشد، دادگاه از تاریخ صدور حکم تا دو سال حق تجدیدنظر به‌حکم خواهد داشت.
بنا علی‌هذا باید گفته شود، که تنها آن دسته از خسارات که احتمالی هستند، از شمار زیان‌های قابل مطالبه خارج می‌گردند و در تعیین ملاک و ضابطه و تشخیص زیان‌های حتمی، بهتر است داوری را به عرف واگذار نماییم زیرا مسلم و قطعی بودن این امور کاملاً نسبی است و ضابطه عرف منصفانه‌ترین خواهد بود.
ضرر باید مستقیم باشد
