مبحث دوم:در ماده ۲ از مواد الحاقی ق.آ.د.ک ۱۳۱۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۷۴
مبحث سوم: در قانون مجازات عمومی۱۳۵۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۷۵
مبحث چهارم: در قانون مجازات اسلامی ۱۳۶۱و سال ۱۳۷۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۷۷
مبحث پنجم: در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۷۸
مبحث ششم: تعدد در قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۸۰
الف – تعدد مادی در جرایم تعزیری………………………………………………………………………..۸۰
ب – تعدد مادی در جرایم غیر تعزیری……………………………………………………………………۸۰
۱-تعدد مادی در حدود………………………………………………………………………………………….۸۲
۲-تعدد مادی در قصاص……………………………………………………………………………………….۸۳
۳-تعددمادی در دیات……………………………………………………………………………………………۸۴
۴-تعدد مادی در حد و قصاص………………………………………………………………………………۸۵
۵-تعدد مادی در حد و تعزیر…………………………………………………………………………………۸۶
۶-تعدد مادی در قصاص و تعزیر……………………………………………………………………………۸۸
۷-تعدد مادی دیه با جرایم دیگر…………………………………………………………………………….۸۸
۱-۷- تعدد دیه و قصاص………………………………………………………………………………..۸۸
نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………۹۰
منابع و مأخذ……………………………………………………………………………………………………….۹۲
چکیده
در خصوص نهاد تعدد جرم قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ در مواد ۳۱، ۳۲، ۳۳ اشاره ای به تعدد جرم، انواع و نحوه اعمال آن نمود است، با وضع ماده۲ الحاقی ق.ا.د.ک ۱۳۱۲ ایراداتی که به مواد ۳۲، ۳۳ ق.م.ع آمده، که تا حدی اشکالات آن مرتفع گردید ولی باز هم مواردی بود تا اینکه سال ۱۳۵۲ مقررات جدید تعدد جرم در مواد ۳۲ و ۳۳ آن وضع گردید که مقررات ماده دو الحاقی نسخ شد.
ماده۳۱ اشاره به تعدد معنوی داشت که به همان صورت حفظ گردید اما ماده ۳۲ تغییراتی داشت که مرکب از ۹ بند شد که تعدد مادی جرم را به سه نوع تفکیک می کرد: الف) تعدد از سه جرم بیشتر نیست، ب) تعددی از سه جرم بیشتر باشد، ج) مجموع جرایمی که عنوان خاص داشته باشد. این قانون مقررات تعدد جرم در امور خلافی و نسبت به اطفال بزهکار را نمی پذیرفت. سال ۱۳۶۱ قانون راجع به مجازات اسلامی مواد ۲۴، ۲۵ تکلیف تعدد معنوی، مادی و تعدد جرم مشخص شد که در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ عیناً در مواد ۴۶، ۴۷ تکرار شدند. در قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ می بینیم که قانون گذار در مواد ۵-۱۳۱ به بحث تعدد جرم پرداخته و تغییراتی نسبت به قوانین قبلی اعمال کرده است، میتوان گفت بیشتر متأثر از قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲ باشد به طوری که در برخی از مواد قانونی می توان تکرار آن را مشاهده کرد، مانند ماده ۱۳۳ تکرار بند الف ماده ۳۲ ق.م.ع ۱۳۵۲ می باشد و تبصره های ۴،۵ ماده ۱۳۳ مطابق با بندهای و، ز ماده ۳۲ ق.م.ع ۱۳۵۲ است، این موضوع بیانگر بازگشت قانون گذار به رویه قبلی خود در اعمال مقررات تعدد جرم می باشد.
واژگان کلیدی:
تعدد جرم، تعددمعنوی و مادی، انواع مجازات ها، جرایم تعزیری و بازدارنده، مجازات اشد
فصل اول : کلیات
مقدمه
تعدد جرم در حقوق کیفری ایران حول سه محور قابل بررسی است. محور اول راجع به تعریف آن است علی رقم برخی تردیدها تعریف تعدد جرم در حقوق کیفری ایران پس از انقلاب نسبت به گذشته خود تغییری نکرده است. در خصوص تفکیک تعدد مادی به دو دسته تعدد مادی جرائم مختلف و مشابه است که مقنن برای اولی قاعده جمع مجازاتها و برای دومی قاعده مجازات واحد با وصف اختیار تشدید توسط دادگاه را پذیرفته است. به نظر می رسد این ابداع مقنن هم با الهام از مباحث حدود صورت گرفته باشد در حالی که با توجه به تفاوتهای بنیادین و ماهیتی که بین احکام حدود و تعزیرات وجود دارد این اقدام مقنن قابل دفاع نیست.

محور دیگر راجع به معیار تشدید مجازات در مورد جرائم متعدد مشابه است که مقنن علی رقم اینکه اختیار تشدید مجازات را به دادگاه داده اما معیاری برای نحوه تشدید مجازات تعیین نکرده است. این نقص قانونی باعث گردید دیوان عالی کشور در اقدامی انتقاد آمیز حداقل در بحث تعدد جرایم مشابه به سود اصل قانونی بودن مجازاتها اصل اختیار دادگاه ها در تعیین مجازات به بیش از حداکثر مقرر قانونی را منکر شود. در قانون مجازات ۱۳۰۴ بیشتر به تعدد معنوی اشاره داشت مانند اینکه هر گاه فعل واحدی دارای عناوین متعدد جرم باشد مجازات جرمی داده میشود که جزای آن اشد است .
قانون مجازات ۱۳۵۲ مقررات تعدد جرم را در امور اخلاقی و نسبت به اطفال بزهکار را نمی پذیرفت و اعمال کیفیات مخففه در تعدد را قبول می کرد باید یادآور شد که در اسلام اصول قاعده جمع مجازاتها به هنگام برخورد با تعدد جرم رعایت می شود لذا قوانین ۱۳۶۱و۱۳۷۰ فقط در تعزیرات به دلیل اختیار کافی امکان عدول از قاعده جمع با شرایطی وجود دارد البته این زمان احکام تعدد مشروط به آن بود که جرایم ارتکابی از جرایم قابل مجازات تعزیری باشند و یا در مواردی حکم تعدد جرم همان بود که در ابواب فقهی بیان شده است مانند احکام حدود و قصاص و دیات که قاعده جمع مجازاتها در آنها رعایت می شود در قانون مجازات اسلامی جدید مصوب ۱۳۹۲ ماده ۱۳۱ در جرایم موجب تعزیر در مورد تعدد جرم بیان کرده که در خصوص تعدد اعتباری تغییری به وجود نیامده و همان مقررات سابق پا بر جاست لذا حکم راجع به تعدد اعتباری در خصوص جرائم تعزیری می باشد تعدد اعتباری به مجموع جرائمی که در قانون وصف خاصی پیدا کرده باشد نیز اطلاق می شود مانند ماده ۶۵۲ قانون سابق است.
در مبحث حقوق کیفری عمومی از سه موضوع جرم، مسئولیت کیفری و مجازات بحث می شود، موضوعاتی که درواقع عناوین یک دادرسی جزایی را تشکیل می دهند.
مجازات را می توان بازتاب یا واکنش اجتماعی عمل مجرمانه درنقض مقررات قانونی و به عبارتی برهم زدن نظم عمومی دانست، عکس العملی که جرم شناسان و جامعه شناسان و متخصصین حقوق کیفری برای آن اهداف مختلفی ازقبیل ارعاب (اعم از فرد مجرم یا سایرافراد جامعه)، انتقام جویی، فرونشاندن احساسات کینه توزانه ی زیان دیده از جرم یا اقربای او، اصلاح و تربیت مجرم، به سازی و پاک سازی جامعه و در نهایت دفاع احتمالی در مقابل خطرات ناشی از عمل مجرم یا جلوگیری از خطرات احتمالی ناشی از اقدامات بعدی او (مجازاتهای بازدارنده) قائل گردیدند.

شاید بتوان گفت بهترین ثمره ی مجازات و مهمترین هدف آن اجرای عدالت اجتماعی است.
مجازاتی که به این ترتیب مورد توجه و قبول جوامع بشری و دست اندرکاران اجرای عدالت اجتماعی قرارگرفته است، درطول زمان و درادوار مختلف چه ازنظر طبع و نوع، چه ازنظر نحوه ی اجرا و چه از نظر شدت وضعف آن دست خوش تحول و دگرگونیهایی شده است.
مهمترین این تحولات عبارت است از تبدیل تدریجی پاره ای از مجازاتهای بدنی به مجازاتهای سلب آزادی و تبدیل این مجازاتها به مجازاتهایی مالی و بالاخره بروز تفکر جدید اصلاح و تربیت مجرم و جانشین کردن تعلیم و تربیت واتخاذ تدابیر تأمینی و توجه به پیشگیری ازوقوع جرم به جای مجازات.
مبارزه با جرم ازطریق اعمال مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی و اتخاذ سیاست جزایی مؤثر در این راه از دیرباز مورد توجه رهبران مذهبی، قانونگذاران و مصلحین اجتماعی بوده و هنوزهم اهمیت خود را از دست نداده است، به طوریکه قسمت مهمی از مقررات و قوانین و حتی عرف و عادت بشری تحت تأثیر این مبارزه قرار گرفته است و هر روز راه وروش تازه ای برای برخورد بهتربا این معضل اجتماعی پیشنهاد و تصویب می گردد.
توجه به تعدد جرم و مجازات آن نیز در روند این مبارزه از تغییر و تحول مصون نمانده و ارتکاب جرائم متعدد توسط یک فرد حساسیت مردم و مقامات قضائی و قانونگذاری را برانگیخته و هر زمان مقررات خاص و جدیدی وضع و به اجرا گذارده می شود.
اصولاً منطق و عدالت چنین اقتضاء می کند که با کسی که یک بار مرتکب جرمی گردیده و با آن کسی که به کرّات مقررات اجتماعی را نادیده گرفته و آنها را زیرپا گذارده یکسان برخورد نشود و از این رو می توان گفت که قاعده ی تعدد جرم یکی از نهادهای حقوقی برخاسته از اصل فردی کردن مجازات است و مراد از آن این است که درمورد فردی که مرتکب جرمی می شود، اگرسابقه ی ارتکاب قبلی جرم دیگری را داشته باشد، مجازات بیشتر و سنگینتری اعمال گردد تا نسبت به کسی که جرمی را مرتکب شده ولی سابقه ی ارتکاب جرم دیگری را نداشته باشد.
بدین ترتیب ملاحظه می شود که فلسفه ی بکارگیری این نهاد حقوقی متناسب کردن و متعادل کردن میزان مجازات با درجه ی مجرمیت، سوء نیت، تباهی اخلاقی یا خطرناکی مجرم است به وسیله تشدید مجازات با رعایت تعداد جرائم ارتکابی او و بدین سبب می توان گفت که قاعده ی تعدد جرم از موجبات تشدید مجازات است و از این روست که حقوقدانان آن را از علل مشدده ی مجازات دانستند و به آن جهت که رعایت آن برای دادگاه ها الزامی است و قاضی درقبول یا عدم قبول آن چندان اختیاری ندارد، آنرا از جهات قانونی تشدید مجازات محسوب می نماید.
که بر خلاف صدور حکم به حداکثر مجازات قانونی پیش بینی شده برای هرجرم که آنهم گرچه به یک تعبیر از موارد تشدید مجازات به اعتبار کیفیت ارتکاب جرم و شخصیت مرتکب آن است، لکن چون قاضی در تعیین آن مختار است آن را ازجهات قضایی تشدید مجازات محسوب می نمایند.
با همه تحولی که در حقوق جزا پدید آمده است، هنوز اصل مجازات به عنوان لازمه مهم حفظ نظم اجتماعی، ضرورت خود را نشان می دهد .
نفس وجود و یا ضرورت مجازات، با هر هدفی که اجرا شود، نه تنها منتفی نیست بلکه گرایش به تشدید آن و تجدید نظر در ملایمت با مجرمین بار دیگر احساس می شود، ولی در هر حال، تناسب میان جرم و مجازات اصلی اجتناب ناپذیر است و طبع عدالت جوی انسان، به این سمت گرایشی فطری و طبیعی دارد. مجرم را تا چه حد باید مجازات کرد؟ پرسشی است که پاسخ آن را از عدالت باید خواست. آیا عدالت میان مجرمی که نخستین بار مرتکب جرمی شده است با مجرمی که به طور مکرر مرتکب بزه می شود به یک میزان مجازات، قایل است؟ در جواب باید گفت که عدل و انصاف ایجاب می کند که میان این دو، تفاوت باشد. به علاوه آنان نیز که (حالت خطرناکی) مجرم را در سیاست جنایی مطرح کرده اند، کسی را که به ارتکاب بزه خو کرده، فی الجمله خطرناک تر از دیگر مجرمین می شناسد.
در میان تکرار کنندگان جرم هم، کسی که مجازات شده ولی همچنان در خوی مفسده جوی خود باقی است ، با مجرمی که هنوز طعم مجازات را نچشیده و به تکرار جرم، خو کرده است، تفاوت وجود دارد. فرد اول ” اخافه ناپذیر”، بوده و با ارتکاب اعمال مجرمانه، جامعه ستیزی کرده است. این ناسازگاری و اخافه ناپذیری از او عنصری خطرناک برای جامعه ساخته است. اما فرد دوم معلوم نیست که جداً اخافه ناپذیر باشد. چه بسا که با خوف مجازات و استحفاف تنبیه، سازگاری با ارزش های احتماعی و انسانی برای خود پیشه کند و راه و روش اصلاح را برگزیند.
در این مجاری، موضوع “تعدد”جرم، در سیاست جنایی، موضوع اصلی و جدی میگردد. بر اثر تعدد خطرناک تر و تعدد از وحدت جرم، خوف انگیزتر و از این رو باید میان مرتکب جرایم، بدون مجازات و مرتکب جرم واحد تفاوت گذاشت و نسبت به کسی که هر بار مجازات شده و همچنان بر خوی مجرمانه باقی است، سیاست کیفری دیگری در نظر گرفت. اما چگونه وتا چه اندازه؟ در این صورت باید گفت که اهمیت “تشدید “مجازات در کنار اصل “تخفیف ” آشکار می گردد، و “تعدد”جرم از علل همگانی تشدید مجازات در نظر گرفته شده است.
امروز کیفیت و اندازه تاثیر تعدد جرایم بر مجازات در حقوق جزای همگانی یکی از مباحث جدی و در خور توجه است.
تحول حقوق جزا و پیدایش مکتب های گوناگون حقوقی و دگرگونی که فلسفه مجازات یافته است، بر این امر تأثیر زیادی داشته است. اما در هر صورت با در نظر گرفتن یک سیستم در مجازات مرتکب جرایم متعدد، از مشکلات نظام جزایی است و متناسب با مکاتب حقوق جزا، راه کارهای گوناگونی برای آن پیش بینی شده است. در حقوق جزای ایران، راه حل های متعددی برای آن پیش بینی شده است.
در حقوق جزای ایران، در نظر گرفتن یک نظام جهت تشدید کیفر تعدد جرم، با تحول و تغییرات متعددی همراه بوده است. از قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ تا تغییر حکومت به نظام اسلامی و تا به امروز در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، چند بار قواعد تعدد و چگونگی مجازات آن مورد تغییر و تجدید نظر قرار گرفته است.
در این تحقیق نخست به تشریع تعدد به لحاظ تعریف و مفهوم متداول آن پرداخته و توضیح داده ایم که ، اصولاً تعدد جرایم ناظر به تعدد افعال مجرمانه یا تعدد نتایج حاصله از آن، یا تعدد اهداف و قصد مجرمانه با نگرشی بر چگونگی اعمال مجازات بر آن است و بعلاوه احکام تعدد را در جرایم مرتبط و متصل به هم را با مجازات های منطبق با آن به نحوی مورد بررسی قرار گرفته است.
از نظر مقررات جزای اسلامی ایران فصل در کجاست و اصولاً در اجرای قواعد مجازات بر تعدد چه در این تحقیق به تحول مقررات تعدد و مجازات آن در حقوق ایران از مقررات مجازات عمومی ۱۳۰۴ و ماده۲ الحاقی به آیین دادرسی در ۱۳۱۲ و تغییرات آن در قانون آیین دادرسی جدید تا قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲ و تعدد جرم و مجازات آن در قوانین مجازات اسلامی سالهای ۱۳۷۰و۱۳۹۲ و تعدد جرم و مجازات آن در برخی از مصادیق مبهم تا حد توان جمع آوری و ارائه شده است.
۱– بیان مسأله تحقیق :
تاثیر تعدد جرم که در راستای اصل فردی کردن مجازاتها مطرح شد نهادی است که بیش از ییش راهبردهای حقوق کیفری را به سمت اصل مزبور سوق می دهد. بدین معنی که جامعه هیچگاه قائل به صدور حکمی متشابه فی مابین بزهکار ی که یکبار مرتکب جرم می شود با بزهکار دیگری که چندین بار سبب اخلال در نظم اجتماعی شده است، نمی باشد از این رو قانون گذار سعی در بر قراری یک همانندی عدالت خواهانه دارد و این می تواند تعدد جرم را توجیه نماید. مجازات تعدد جرم در حقوق کیفری ایران تحولات زیادی را پشت سر گذلشته است از اولین قانون مجازات تا قانون نوین مجازات اسلامی متضمن احکام و مقررات ویژه ای در این زمینه هستند.
۲- مرور سوابق تحقیق:
در زمینه موضوع حاضر به صورت کلی مقالات و تحقیقاتی از طرف حقوق دانان به رشته تحریر در آمده که در کتب قانون مجازات اسلامی در حواشی آن به نحو اجمالی مورد بحث قرار گرفته اما سیر تحولات تقنینی مجازات تعدد جرم نسبت به گذشته تاتصویب قانون مجازات جدید مورد مطالعه و بررسی قرار نگرفته و کتاب و مقاله مستقلی مشاهده نگردیده است.
۳- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:
مبارزه با پدیده تعدد جرم از طریق اعمال مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی اتخاذ سیاست جزایی مؤثر در این راه از دیرباز مورد توجه رهبران مذهبی، قانونگذاران و مصلحین اجتماعی بوده و هنوز هم اهمیت خود را از دست نداده است به طوریکه قسمت مهمی از مقررات و قوانین و حتی عرف و عادت بشری تحت تأثیر این مبارزه قرار گرفته است و هر روز راه و روش تازه ای برای برخورد بهتر با این معضل اجتماعی ییشنهاد و تصویب می گرد.
۴ – پرسش یا پرسش های تحقیق :
الف: آیا تحولات تقنینی ناظر بر تعدد جرم در راستای جنبه بازدارندگی مجازات است یا خیر؟
ب: قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در مبحث نهاد تعدد جرم بیشتر تحت تأثیر چه رویکردی بوده است؟
۵- فرضیه های تحقیق:
الف: بنظر می رسد تحولات تقنینی ناظر بر نهاد تعدد جرم در جهت مثبت و رفع نقاط ضعف بوده است.
ب: بنظر می رسد قانون مجازات اسلامی جدید در مبحث مربوط به مجازات و نهاد تعدد جرم تحت تأثیر رویکرد فقهی و حقوق کیفری مورد بحث می باشد.
۶- اهداف تحقیق:
الف: تعیین مقررات ناظر به چگونگی مجازات تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی جدید
ب: تشریع تحولات تقنینی مربوط به مجازات تعدد جرم در نظام کیفری ایران
تحولات تقنینی در حقوق ایران ناظر به مجازات و بررسی در این زمینه ما را بر تلاش قانونگذار در جهت امری بدیع و تکامل یافته در برابر مجازات تعدد جرم و رویکردی نوین در اقدامات تامینی و تربیتی و دست یابی سیاست جزایی کارا و مؤثر در این مسیر قرار می دهد.
۷- نام بهره‌وران :
بهره قضات و محاکم قضایی وکلا و مشاورین حقوقی و سایر نهادهای مرتبط در امور حقوقی و قضایی در ایران و مناطق تحت حاکمیت آن.
۸- جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق :
جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق چیست؟ با توجه به اینکه قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بعد از پشت سر گذاشتن سیر تحولات معموله بر امور مجازات تعدد جرم یک قانون نسبتآ کامل محسوب می شود و تاکنون جایگاه این قانون در تحولات تقنینی مورد بحث واقع نشده است فلذا موضوع پایان نامه بدیع و تازه است.
۹- روش کار :
ابزار گردآوری اطلاعات :
بانک اطلاعاتی و شبکه های کامییوتری و ماهواره ای و به صورت فیش برداری می باشد.
گفتاراول: کیفیات مشدده و انواع آن

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.