بنابراین از عبارات فوق می‌توان نتیجه گرفت که ضرر معنوی ممکن است به‌ صورت‌های مختلف ظهور کند. گاهی به‌صورت لطمه به حقوق مربوط به شخصیت؛ همچون ضرری که بر شرف، اعتبار و آبروی شخص وارد می‌آید، گاهی به‌صورت درد جسمی که زیان‌دیده از حادثه‌ای دچار آن می‌شود و یا به‌صورت اختلال روانی حاصل از حادثه‌ای به علت اینکه چهره‌ی زیان‌دیده کریه گردیده، ظاهر می‌شود.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

 

شرایط ضرر قابل مطالبه

برای آنکه ضرر قابل مطالبه باشد باید دارای شرایط زیر باشد:

 

مسلم بودن ضرر

ضرر باید مسلم و قطعی باشد از این ‌رو برای اینکه زیان‌دیده بتواند خسارت خویش را از عامل زیان مطالبه نماید، باید ضرر را اثبات کند چرا که مطابق اصل عدم و بر اساس احتمال نمی‌توان کسی را مسئول شناخت و لذا یکی از شرایط ضرر قابل جبران این است که ضرر مذکور مسلم و قطعی باشد.) شهیدی، ۱۳۸۲، ۷۹) در مورد مسلم بودن ضرر، ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد همه خسارات مقرر می‌دارد که مدعی خسارت باید ثابت کند که ضرر به او وارد شده است: یعنی ورود ضرر باید مسلم باشد. پس، به‌صرف این‌که احتمال ورود ضرر می‌رود، نمی‌توان کسی را به جبران خسارت محکوم کرد. قانون مسئولیت مدنی صراحتاً به این شرط اشاره ننموده است اما این امر به‌طور ضمنی از مواد این قانون برمی‌آید. ماده‌ی ۲ این قانون[۳] ثبوت ورود زیان و تحقق خسارت را نزد دادگاه لازم دانسته که اشاره به مسلم بودن ضرر دارد. با این ‌حال ضرری که احتمال وارد آمدن آن زیاد است نیز ضرر قابل جبران محسوب می‌شود. پس خسارتی که وقوع آن به‌موجب عرف قابل پیش‌بینی باشد در زمره خسارت‌های ناشی از حادثه کنونی محسوب می‌گردد و نباید آن را جزء خسارت‌های احتمالی دانست؛ بنابراین با توجه به قانون مسئولیت مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی ضرر باید مسلم باشد و به‌صرف احتمال ورود ضرر نمی‌توان جبران خسارت نمود.

 

مستقیم بودن ضرر

مقصود از بی‌واسطه بودن ضرر این است که بین فعل زیان‌بار و ضرر حادثۀ دیگری وجود نداشته باشد، چندان‌که بتوان گفت ضرر در نظر عرف از همان فعل ناشی شده است. (کاتوزیان، ۱۳۸۹، ۴۹) همان‌طوری که مشخص است به عرف اهمیت خاصی داده شده است؛ بنابراین احتمال دارد که بین ضرر به وجود آمده و فعل زیان‌بار حوادث دیگری دخیل باشند، به‌عبارت‌دیگر مقصود از مستقیم بودن ضرر این نیست که هیچ علت دیگرى در ورود ضرر دخالت نداشته باشد، بلکه باید طورى باشد که در عرف ضرر وارده مستند به فعل زیان‌بار این شخص باشد و کافى است که رابطه سببیت عرفى احراز گردد و الا امور اجتماعى آن‌چنان به هم مرتبط‌اند که به دشوارى مى‌توان زیان به بار آمده را به یک علت منتسب کرد. لذا در بحث «تسبیب» سخن از سبب و مباشر است. اگر سبب اقوا از مباشر بود علیت مباشر در عرف نادیده گرفته مى‌شود و کلّ ضرر متوجه سبب خواهد بود؛ و به عکس، اگر مباشر اقوا بود کل ضرر وارده را باید مباشر جبران نماید. به‌هرحال، معیار، انتساب عرفى ضرر به شخص است.
با توجه به ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی[۴] می توان چنین استباط نمود که مقصود از مستقیم بودن ضرر این نیست که هیچ علت دیگری در ورود ضرر دخالت نداشته باشد، همین‌که عرف، ضرر به وجود آمده را به عامل آن منتسب کند کافی است.

 

عدم جبران قبلی ضرر

در هر مورد که به ‌وسیله‌ای از زیان‌دیده جبران خسارت می‌شود، ضرر از بین می‌رود و دوباره آن را نمی‌توان مطالبه کرد. در تائید همین اصل است که گفته می‌شود زیان‌دیده نمی‌تواند دو یا چند وسیله جبران ضرر را با هم جمع کند. (کاتوزیان، ۱۳۸۹، ۵۱) هدف مسئولیت مدنی آن است که زیانی را که به زیان‌دیده واردشده است تا حد امکان جبران نماید. با جبران خسارت از او دیگر مسئله مسئولیت مدنی مطرح نخواهد شد زیرا دیگر ضرری وجود نخواهد داشت. ضرر جبران شده و امکان مطالبه‌ی مجدد آن وجود ندارد. (خدادپور، ۱۳۸۸، ۳۷) بنابراین به محض اینکه ضرر و زیانی جبران شد، مسؤولیت مدنی عامل زیان منتفی است و نمی‌توان دوباره از او جبران ضرر نمود؛ چرا که اگر ضرری که جبران شده است دوباره مطالبه شود خود مستلزم ضرر جدیدی است که با قاعدۀ لاضرر تنافی دارد. لذا برای اینکه مخالف قاعدۀ ضرر عمل نکنیم باید همین‌که ضرر جبران شد، مسئولیت ضرر زننده منتفی شود.

 

قابل پیش‌بینی بودن ضرر

معنای قابل پیش‌بینی بودن ضرر این است که، زمانی می‌شود از واردکنندگان ضرر مطالبه خسارت کرد که خوانده، ورود چنین ضرری را پیش‌بینی می‌کرده است. (فهیمی، ۱۳۸۴، ۲۸) بنابراین امکان پیش‌بینی ضرر از شرایط ایجاد مسئولیت مدنی است و از مقدمه‌های ضروری صدور حکم به جبران خسارت می‌باشد.
دکتر ناصر کاتوزیان در مورد این شرط می‌نویسد: «قابلیت پیش‌بینی ضرر در صورتی شرط است که تقصیر مبنای مسئولیت باشد. در مسئولیت‌های محض و مبتنی بر ایجاد خطر، امکان پیش‌بینی ضرر هیچ نقشی در لزوم جبران آن ندارد». (کاتوزیان، ۱۳۸۹، ۲۷۸) به نظر می‌رسد که نظر دکتر کاتوزیان به واقعیت بیشتر نزدیک است و هم‌چنین از مطلوبیت بیشتری نیز برخوردار است؛ زیرا در این مسئولیت‌ها فاعل زیان حتی در فرض عدم تقصیر و به‌ صرف تحقق زیان مسئول جبران می‌باشد و امکان یا عدم امکان پیش‌بینی ضرر اثری در تحقق ضمان نخواهد داشت.
در جستجو از نصّ صریح برای اینکه شرط قابلیت پیش‌بینی ضرر را برای مطالبه خسارت بیان کرده باشد، نمی‌توان چنین نصّی را یافت، ولی بااین‌حال مادۀ ۳۳۱ قانون مدنی[۵] ازجمله موادی است که بر شرط قابل پیش‌بینی بودن ضرر می‌شود به آن استدلال کرد. طبق این ماده اگر عرف تشخیص دهد که خسارتی وارد شده است این خسارت قابل مطالبه است. (فهیمی، ۱۳۸۴، ۳۶) ولی به نظر می‌رسد که این ماده صریحاً یا ضمناً هیچ دلالتی بر تشخیص عرف در قابلیت پیش‌بینی ضرر ندارد؛ چرا که احتمال دارد شخص تلف کننده، ورود چنین ضرری را پیش‌بینی نمی‌کرده است؛ بنابراین ضابطه نوعی را باید کنار گذاشت و هر مورد را به‌طور خاص و جدا بررسی نمود که آیا شخص تلف کننده ضرر را پیش‌بینی کرده است یا نه.

 

وجود فعل زیان‌بار

فاعل فعل زیان‌بار زمانی مسئول جبران خسارت وارده به دیگری است که عمل زیان‌بار منتسب به او باشد؛ و نیز در صورتی فاعل فعل زیان‌بار مسئول عمل خویش است که عمل شخص بدون مجوز قانونی صورت پذیرد. (سپهوند، ۱۳۵۳، ۱۴۷) در ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی نیز به عبارت «بدون مجوز قانونی» اشاره شده است؛ یعنی اگر فعل با مجوز قانونی انجام گیرد شخص مسئول خسارت ناشی از آن نیست. این قید نشان می‌دهد که عمد و بی‌احتیاطی، در فرضی که زیانی به بار می‌آید، موجب ضمان است. مشروط بر اینکه «بدون مجوز قانونی» باشد؛ چنانکه اضرار به حکم قانون و در مقام دفاع مشروع از مواردی است که به دلیل مجوّز قانونی ضمان آور نیست؛ بنابراین باید از مواردی کلام به میان آورد که در آن آنها باوجوداینکه فعل زیانباری به وجود آمده است ولی هیچ‌گونه ضمانی برای فاعل آن وجود ندارد.

 

علل موجهه فعل زیان‌بار

پاره‌ای از افعال، با اینکه موجب زیان دیگران است، مسئولیتی به بار نمی‌آورد. در این‌گونه موارد، به لحاظ طبیعت کاری که انجام شده یا به دلیل حکم قانون، نمی‌توان مرتکب آن را قابل سرزنش دانست و جبران خسارت از او خواسته شود که در ذیل به آنها اشاره می‌شود:

 

دفاع مشروع

واژه دفاع مشروع از دو جزء تشکیل‌شده است: دفاع و مشروع. در لغت‌نامه دهخدا، واژه دفاع این‌چنین معنا شده است: دفاع یعنی موج بزرگ از دریا، هر چیز بزرگ که بدان مثل وی دفع کرده شود، چیز عظیم و بزرگ که بدان، مانند خودش را دفع کند و همچنین دفاع کردن به معنای رفع تعرض است. (دهخدا، ۱۳۷۷، ۹۶۲۳) کلمه مشروع نیز از ماده شرع، مشتق شده است. ازجمله معانی شرع عبارتند از: دین و مذهب، راست و آشکار، آیینی که از سوی خداوند، توسط پیامبران بر بندگان آورده شده و آشکار کردن راه به‌وسیله خداوند بر ما. (ابن منظور، ۱۴۱۴، ۲۲۳۸) بنابراین تعریف دفاع مشروع عبارت است از رفع تعرض به‌وسیلۀ آیینی که از سوی خداوند توسط پیامبران بر بندگان آورده شده است. ولی اگر دفاع مشروع را به رفع تعرض به‌ وسیله دستورات پیامبران محدود کنیم در واقع برخی از مصادیق دفاع مشروع را نادیده گرفته‌ایم؛ چرا که اقتضای زندگی امروزی بسیاری از امور را دفاع مشروع می‌داند درحالی‌که از سوی پیامبران هیچ‌گونه دستوری نیامده است.
در ارتباط با دفاع مشروع از سوی قانون‌گذار تعریفی ارائه نشده و تنها به بیان شرایط، ذکر موضوعات مورد حمایت و احکام آن اکتفا شده است[۶]. برخی از حقوق‌دانان، دفاع مشروع را ارتکاب فعل مجرمانه‌ای دانسته‌اند که طی آن شخص جرمی دیگر را با آن دفع می کند. (عطار، ۱۳۷۵، ۲۹)
برای مثال، دزدی به خانه‌ای می‌رود و مالی را می‌رباید. صاحب‌خانه مانع بردن مال می‌شود و هنگام کشمکش لباس دزد پاره می‌شود. صاحب‌خانه از مسئولیت معاف است، زیرا از مال خود دفاع مشروع کرده است.

 

حکم قانون یا مقام صالح

درصورتی‌که شخص به حکم قانون و یا به حکم دادگاه سبب ورود زیان به دیگری شود، مسئولیتی ندارد؛ (کاتوزیان، ۱۳۸۹، ۶۰) بنابراین، اگر شخصی در اجرای دستور آمر قانونی، اقدام به عمل نماید که سبب خسارت به شخص دیگری شود، مسئول جبران خسارت نیست، اما آنچه را که باید به آن توجه نمود، این است که در این‌گونه موارد هم دستور باید قانونی باشد و هم آمر یا دستور دهنده به لحاظ قانونی دارای صلاحیت باشد. برای مثال اگر پزشکی به‌منظور جلوگیری از سرایت بیماری واگیردار شخصی را در قرنطینه نگه دارد و آن شخص در طول مدتی که در قرنطینه است ضرری ببیند، پزشک مسئول جبران خسارت آن شخص زیان دیده نیست؛ چرا که پزشک به حکم قانون جایز است که آن شخص را در قرنطینه نگه دارد.

 

اجبار یا اکراه

اکراه در برابر اختیار قرار دارد. اختیار در لغت به معنای برگزیدن، ترجیح و تقدیم چیزی بر دیگری است، اختیار در اصطلاح، به معنای اراده و رضایت است. (دهخدا، ۱۳۷۷، ۱۲۷۶) دکتر ناصر کاتوزیان در تعریف «اجبار» می‌نویسد: «اجبار در صورتی محقق می‌شود که کسی از طرف دیگری وادار به انجام دادن فعل زیان‌بار شود». (کاتوزیان، ۱۳۸۹، ۶۱) قاعده کلی در اکراه آن است که نسبت به هر کاری، فاعل آن استقلال در تصرف ندارد به‌گونه‌ای که اگر آزاد باشد آن کار را انجام نمی‌دهد؛ بلکه در اثر تهدید و ارعاب آن کار را انجام می‌دهد. (شیخ انصاری، ۱۴۱۸، ۳۱۲) آنچه را که در ارتباط با اجبار یا اکراه باید گفت این است کلام شیخ انصاری با کلام دکتر کاتوزیان به یک معنا می‌باشد و معنای اجبار یا اکراه این است که شخص استقلال در کارهایش نداشته باشد بلکه از طرف شخص دیگری مجبور به انجام دادن آن کارها شود.

 

رضایت زیان‌دیده

کسی که به چیزی رضایت می‌دهد، نمی‌تواند خسارت ناشی از آن را دریافت کند، ولی در فرهنگ‌های فارسی، معادل‌های گوناگونی برای آن گذاشته شده است: «اقدام به ضرر خود، قبول مخاطره، اگر کسی دانسته قبول خطر کند، مستحق دریافت خسارت بابت زیان وارده نیست». (اسماعیل‌آبادی و رضوی، ۱۳۸۶، ۶۳)
رضایت مؤثر در مسئولیت مدنی، بر دو گونه است:
الف. گاه شخص، عالمانه خود را در معرض خطرات بدنی و یا اقتصادی قرار می‌دهد؛
عکس مرتبط با اقتصاد
ب. گاهی هم زیان‌دیده، خطر حقوقی جبران خسارت را پذیرفته است و به آن تن می‌دهد. بدین ترتیب، طرف مقابل به‌طور کامل از مسئولیت معاف می‌شود. (کاتوزیان و همکاران، ۱۳۸۰، ۱۱۵)
در مورد خسارتی که ممکن است بر اموال شخص وارد شود، توافق دو طرف و ارادۀ مالک را باید محترم شمرد، زیرا تصرفات مالک، جز در موارد استثنایی، در ملک خود آزاد است. ولی در مورد صدمه‌های بدنی و زیان‌های مربوط به شخصیت و آزادی، رضایت زیان‌دیده اثر ندارد. بدن انسان و شخصیت او موضوع هیچ قراردادی واقع نمی‌شود و دربارۀ آن داد و ستد ممنوع است. پس اگر شخصی بخواهد دیگری او را بکشد یا مجروح سازد، از مسئولیت معاف نمی‌شود. به نظر می‌رسد اینکه بدن انسان موضوع هیچ قراردادی واقع نمی‌شود و دربارۀ آن دادوستد ممنوع است به خاطر این است که موجب به هم زدن نظم جامعه می‌شود و آنچه را که برخلاف نظم جامعه باشد توافق بر آن ممنوع است.
در مورد بند ب برخلاف فرض پیشین، مرسوم و موافق قاعده است و خود را به‌صورت شروط عدم و یا تحدیدکننده مسئولیت نشان می‌دهد؛ (اسماعیل‌آبادی و رضوی، ۱۳۸۶، ۷۴) بنابراین به نظر می‌رسد که پس از ورود خسارت، خسارت‌دیده می‌تواند به‌طور کامل از آن صرف‌نظر کند و در این صورت آن شخص هیچ‌گونه مسئولیتی ندارد، چرا که همیشه رضایت زیان‌دیده پس از ورود خسارت شخص را از مسئولیت تبرئه می‌کند.

 

وجود رابطه سببیت

رابطه سببیت یک رابطه بیرونی و مادی است و باید در عالم خارج تحقق یابد. قبل از بیان این رابطه باید گفت، سبب در فلسفه امری است که از عدم آن عدم و از وجود آن وجود لازم آید. به‌عبارت‌دیگر از دیدگاه فلسفی، سبب، علت تامه به وجود آمدن معلول یا مسبب است. (قربان پور، ۱۳۸۵، ۱۴) ولی به نظر می‌رسد که این تعریف با تعریف فقهی و حقوقی رابطه سبیت تفاوت داشته باشد؛ چراکه در اصطلاح فقهی و حقوقی رابطه سببیت یعنی اینکه بین ضرر به وجود آمده و فعل زیان‌بار رابطه سببیت وجود داشته باشد یعنی فعل زیان‌بار سبب ضرر به وجود آمده باشد، هرچند که علت تامۀ آن نباشد، همان‌طوری که شرح آن گذشت؛ بنابراین، اثبات ورود ضرر به زیان‌دیده و همچنین ارتکاب تقصیر یا وقوع فعلی از طرف خوانده یا کسانی که مسئولیت اعمال آنان با اوست، به‌تنهایی دعوای خسارت را توجیه نمی‌کند. باید احراز شود که بین دو عامل ضرر و فعل زیان‌بار رابطه سببیت وجود دارد: یعنی ضرر از آن فعل ناشی شده است.
در مواردی که تقصیر شرط ایجاد مسئولیت نیست، رابطه سببیت اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و اثبات وجود آن نیز دشوارتر می‌شود؛ زیرا جایی که تقصیر از ارکان مسئولیت است، تنها به حوادثی توجه می‌شود که در اثر بی‌احتیاطی و غفلت شخص رخ داده و زیان به بار آورده است. ولی هنگامی‌که این عنصر نیز در محدود ساختن حوادث مؤثر در ایجاد ضرر به کار نیاید، دادرس ناچار باید از میان همه شرایط و اسبابی که باعث ایجاد ضرر شده است، علت اصلی را پیدا کند. این جستجو کاری است بسیار دشوار، چندان‌که پاره‌ای از نویسندگان تلاش در این راه را بیهوده دانسته‌اند. (کاتوزیان، ۱۳۸۹، ۸۰)شاید سوال شود که آیا رابطه سببیت یک رابطه درونی است یا بیرونی؟ جوابی که به این پرسش می توان داد این است که اگر رابطه سببیت را از دید فلسفی نگاه کنیم باید بگوییم که این رابطه یک رابطه بیرونی است به همان دلیلی که بیان آن گذشت، ولی اگر به رابطه سببیت از منظر فقهی و حقوقی توجه شود باید گفته شود که یک رابطه درونی است که معیار آن تقصیر و بی احتیاطی و بی مبالاتی است.

 

نحوه تقسیم مسئولیت

گاه در به وجود آمدن خسارت، دو یا چند نفر دخالت دارند که به مسأله «تعدد اسباب» معروف است. در این حالت تلاش می‌شود از میان اسباب متعددی که موجب وارد شدن خسارت می‌شوند، آن سببی که سزاوار تحمل چنین مسئولیتی است، شناسایی گردد؛ (هاشمی، ۱۳۹۲، ۱) در این حالت باید چه کسی را مسئول خسارت بدانیم؟ بسیاری از فقها درجایی که چند نفر سبب واحدی را ایجاد کنند، به‌صراحت به ‌تساوی مسئولیت حکم نموده‌اند، هرچند میزان قوت اسباب متفاوت باشد. در این خصوص «امام خمینی»(ره) می‌فرمایند: «هرگاه دو نفر یا بیشتر مثلاً در قرار دادن سنگی اشتراک پیدا کنند ضمان بر تمام آنها است و ظاهر این است که ضمان بین آنها به تساوی است، اگرچه قوای آنها مختلف باشد»[۷](الموسوی الخمینی، ۱۳۷۹، ۲۴۸). با توجه به مادۀ ۱۴ قانون مسئولیت مدنی[۸] که اشتراک مسئولیت را پذیرفته است، نتیجه می گیریم که مسئولیت بر اساس مداخله‌ هریک از عاملین تقسیم می شود.
دکتر ناصر کاتوزیان در مورد تعدد اسباب می‌نویسد: «لازم نیست که فعل مسئول علت منحصر ورود زیان باشد و هیچ عامل دیگری در این راه دخالت نکند. سبب باید در نظر عرف یا به حکم منطق در وقوع حادثه مؤثر باشد، به‌گونه‌ای که بتوان گفت عامل ایجاد سبب ضرر را وارد کرده است». (کاتوزیان، ۱۳۸۹، ۸۵) آنچه را که می‌توان دراین‌باره گفت این است که در زمانی که تعدد اسباب وجود داشته باشد باید اصل را بر تساوی مسئولیت دانست، همان‌طوری که فقها ازجمله امام خمینی (ره) معتقعد به تساوی اسباب است و شرح آن گذشت، مگر درصورتی‌که میزان خسارت هرکدام به تفکیک تعیین شود که در این صورت باید اصل تساوی را کنار گذاشت و به میزان مداخله هرکدام توجه نمود و این همان چیزی است که عرف و منطق به آن حکم می‌کند.

 

موجبات ضمان

قواعد مربوط به مسئولیت مدنی ترکیبی از قواعد فقهی و اسلامی است، لذا بررسى قواعد فقهى که در رابطه با ضمان وجود دارد از اهمیت ویژه‌اى برخوردار خواهد بود. اینک به بررسى قواعد فقهى که از موجبات ضمان محسوب می‌شوند خواهیم پرداخت. البته باید توجه داشت که بررسى تفصیلى این قواعد از حوصلۀ چنین نوشتارى خارج است، لذا به‌طور اختصار و اجمال، ولى مفید، به آنها اشاره خواهد شد:

 

اتلاف

بر طبق این قاعده هرکس مال دیگری را تلف کند، مسئول جبران خسارت وارده است[۹]،(محقق داماد، ۱۳۹۲، ۱۱۰) از این قاعده هم در اتلاف اموال و هم ابدان استفاده شده است. (مدنی، ۱۳۸۳، ۶۹) اتلاف در موردی است که شخص به‌طور مستقیم مال دیگری را تلف کند: یعنی در این کار مباشر تلف باشد نه مسبب آن. همین‌که رابطۀ علیت عرفی بین کار شخص و تلف موجود باشد، برای فاعل ایجاد مسئولیت می‌کند و لزومی ندارد که تقصیر او نیز احراز شود. حتی ممکن است اتلاف به غیر عمد صورت گیرد و مسئولیت به بار آورد؛ (کاتوزیان، ۱۳۸۹، ۲۹) بنابراین در موردی که تمیز بین مباشر و مسبب دشوار است، اگر رابطه علیت عرفی احراز گردد، آن شخص مسئول است و باید جبران خسارت نماید؛ به‌عنوان ‌مثال اگر زوج هنگام استفاده از جهیزیه زوجه موجب اتلاف آن گردد، هر چند قصد اتلاف نداشته است، اما به سبب آنکه سبب تلف مال دیگری شده است و در مقابل زوجه مسئول است.

 

تسبیب

بحث تسبیب، طبق رویه معمول نزد فقها، بلافاصله در ذیل عنوان اتلاف مطرح می‌شود؛ زیرا در حقیقت تسبیب نوعی از اتلاف است؛ به این تعبیر که در اتلاف، شخص مستقیماً و بالمباشره باعث اتلاف مالی می‌گردد، ولی در تسبیب عمل مسبب مع الواسطه سبب می‌شود که مال غیر از بین برود. (محقق داماد، ۱۳۹۲، ۱۱۷) تسبیب در صورتی ضمان آور است و مسبب مسئول خسارت است که در نظر عرف تجاوز و عدوان باشد و هم‌چنین در تسبیب برخلاف اتلاف وجود تقصیر شرط ایجاد مسئولیت است. (مدنی، ۱۳۸۳، ۷۱) بنابراین باید چنین گفت، که در تسبیب، اثبات و احراز تقصیر ضروری می‌باشد و همچنین باید در نظر عرف این تقصیر محرز شود. اگر فردی وسیله‌ای از جهیزیه همسرش را در وضعیتی قرار دهد که به‌طورمعمول خسارتی به آن وارد می‌شود و در اثر باز شدن ناگهانی پنجره و وزش باد شدید خسارتی به آن وارد آید، می‌توان شوهر را مسئول جبران خسارت وارده تلقی کرد، زیرا وی با قرار دادن شی در آن محل مرتکب تقصیر شده است و آن شخص مسئول جبران خسارت است.

 

ضمان ید

قاعده ضمان ید از قواعد مشهور و معتبری است که در اکثر مسائل فقهی و حقوقی به ‌طور وسیع مورد استناد قرار می‌گیرد. بر طبق این ماده هرکس بر مال دیگری مستولی شود ضامن تلف و نقص آن است و مسئولیت دارد. دلیل این قاعده حدیث نبوی است که به این عبارت «علی الیدماأخدت حتی تؤدی» شهرت یافته است. معنای روایت جعل ضمان بر ذمۀ آخذ است؛ (مدنی، ۱۳۸۳، ۷۲) یعنی اینکه شخصی که بر مال دیگری مستولی می‌شود تا زمانی که آن مال را برنگردانده است، مسئول هرگونه تلف و نقص می‌باشد. (محقق داماد،۱۳۹۲، ۶۷) با اطلاق و عمومی که در روایت مربوط به ضمان دیده می‌شود، به نظر می‌رسد تصرف مال اعم از اینکه عالماً باشد یا از روی جهل، موجب ضمان است. بنابرآنچه که گفته شد به این نتیجه می‌رسیم که ضمان ید اختصاص به غصب (استیلا بر مال غیر به نحو عدوان) ندارد؛ زیرا زمانی که عالمانه و بدون اینکه از روی عدوان مرتکب چنین کاری شود، ضمان ید بر آن اطلاق می‌کند. در این رابطه نیز مثالی در رابطه با جهیزیه زوجه می‌توان مطرح کرد اگر زوج پس از وقوع طلاق بین او و همسرش از استرداد جهیزیه زوجه امتناع ورزد و این عدم استرداد موجب نقص یا تلف جهیزیه گردد در این صورت زوج ضامن تلف و نقص می‌باشد حتی اگر علت نقصان و تلف قوه قاهره باشد.

 

غرور

هرگاه از شخصی عملی صادر گردد که باعث فریب خوردن شخص دیگر بشود و از این رهگذر، ضرر و زیانی متوجه او گردد، شخص نخست به‌موجب این قاعده ضامن است و باید از عهده‌ی خسارت وارد برآید. (محقق داماد، ۱۳۹۲، ۱۶۳) دقت در تعریف فوق نشان می‌دهد که در تعریف گفته نشده «هرکس دیگری را گول بزند»، بلکه گفته‌شده «اگر از شخصى عملى صادر گردد که آن عمل موجب فریب خوردن دیگرى بشود». به‌موجب این تعریف لازم نیست که شخص اول قصد نیرنگ و خدعه داشته باشد و حتى ممکن است خودش هم از دیگرى فریب خورده باشد، بلکه همین مقدار که از او فعلى صادر شود که دیگرى با توجه به آن فریب بخورد، براى صدق غرور کافى است. (همان) بنابراین، غرور باعث از بین رفتن «تقصیر» که یکی از شرایط مسئولیت مدنی است، می‌شود و شخص «مغرور» مسئول جبران خسارت نمی‌باشد، بلکه شخص « غار» باید جبران خسارت نماید. فرض وجود غرور در روابط زوجین نیز قابل مطرح می‌باشد: اگر مردی به زنش وعده‌ی تهیه مسکنی مستقل را بدهد، اما پس از ازدواج او را مجبور به سکونت در منزلی مشترک با پدر و مادر خود بنماید و بدین‌جهت ضرری متوجه زوجه گردد، آن مرد ملزم به جبران خسارت خواهد بود. زیرا مرد با وعده‌ی تهیه مسکنی مستقل زوجه را مغرور کرده است و موجب ورود خسارت به او گردیده است هرچند شوهر به ترتب ضرر بر عمل خودآگاه نباشد.

 

نفی حکم ضرری

یکی از مشهورترین قواعد فقهی که در بیشتر ابواب فقه به آن استناد می‌شود، قاعدۀ لاضرر است که مستند بسیاری از مسائل فقهی محسوب می‌شود. ضرورت جبران ضرر، قدیمی‌ترین مفهوم ضمان است و همه قواعد دیگر از این منبع سرچشمه می‌گیرند. در هر مورد که ضمان قهری عنوان می‌شود، به این قاعده متوسل می‌شوند. متن این قاعده از حدیث نبوی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» گرفته شده است. (مدنی، ۱۳۸۳، ۶۹) در مفهوم این روایت بین فقها اتفاق نظر وجود ندارد. برخی از آنان تنها قائل به این هستند که فقط حکم ضرری برداشته‌شده است. ازجملۀ آن فقها، مرحوم شیخ انصاری است که نظر مرحوم شیخ به‌طور خلاصه این است که چون ضرر واقعاً در خارج وجود دارد، بنابراین لازم می‌آید که «لا» در جملۀ لاضرر ولاضرار «لای» نفی جنس حقیقی نباشد و به ‌موجب آن نمی‌توان اثبات ضمان نمود. (شیخ انصاری، ۱۴۱۸، ۳۷۴)
اما عده‌ای دیگر از فقها در مقابل قائل هستند به اینکه قاعده لاضرر می‌تواند اثبات ضمان کند. مرحوم نراقی می‌گوید: شارع مقدس با این حکم، افراد را ملزم به جبران ضرر کرده است؛ یعنی هرکس که موجب ضرر و زیانی نسبت به غیر شود، باید آن را جبران و تدارک کند و در نظر شارع موردی نیست که کسی به دیگری ضرر برساند و ملزم به جبران آن نباشد. (نراقی، ۱۴۰۸، ۱۸) با توجه به آنچه گذشت به نظر می‌رسد که نظر کسانی مانند مرحوم نراقی منطقی‌تر و قابل ‌قبول‌تر باشد؛ چرا که اگر در اینصورت جعل و عدم جعل آن فرقی نمی‌کرد و حدیث مذکور معنای واقعی خود را پیدا نمی‌کرد؛ بنابراین به نتیجه می‌رسیم که قاعده لاضرر می‌تواند اثبات ضمان کند، چرا که فقط در این صورت است که معنای واقعی خود را پیدا می‌کند. زنی که به دستور همسرش اجازه‌ی خروج از منزل ندارد، از داشتن حداقل رابطه‌ی اجتماعی با دیگران و ازجمله پدر و مادر خویش محروم گردیده است، ممکن است از لحاظ مادی ضرر قابل‌ توجهی متوجه او نباشد، اما لطمه‌ای که به آزادی و شخصیت او وارد می‌آید غیرقابل‌انکار است.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 

سوءاستفاده از حق

ضمان ناشی از «سوءاستفاده از حق»، بخش مهمی از مباحث مربوط به ضمانت‌ها را به خود اختصاص داده است. در حقوق اسلام نیز قواعدی وجود دارد که مفاد آن با موضوع سوءاستفاده از حق تقریباً به یک معنا می‌باشد، هرچند قاعدۀ «لاضرر» قلمروی وسیع‌تری از مسئلۀ «سوءاستفاده از حق» دارد. (ره پیک، ۱۳۸۳، ۶۴) محل جریان این قاعده درجایی است که در هدف اجرای حقوق اخلال ایجاد می‌شود؛ یعنی هدف اصلی صاحب حق، استفاده از آن به هدف اضرار دیگران می‌باشد. (سنهوری، بی تا، ۸۳۸) در مورد ضمان ناشی از سوءاستفاده از حق می‌توان به اصل ۴۰ قانون اساسی اشاره کرد که در این ‌باره مقرر می‌دارد: «هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیلۀ اضرار غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد». ریاست خانواده به‌موجب ماده‌ی ۱۱۰۵ از خصایص شوهر می‌باشد و از جمله حقوق او در خانواده محسوب می‌گردد. البته ریاست خانواده تنها در قالب حق نمی‌باشد بلکه نوعی تکلیف نیز می‌باشد؛ اما چنانچه شوهر از این حق قانونی خود تجاوز نماید و آن را مبنای اعمال قدرت و زورگویی در خانواده قرار دهد و موجبات اضرار خانواده را فراهم نماید، از مبنا و هدف قانون‌گذار در این زمینه تجاوز نماید اقدام به تجاوز از حق نموده و چه‌بسا ممکن است شکل سوءاستفاده از حق نیز به خود بگیرد.

 

استیفاء

استیفاء در لغت به معنی تمام فرا گرفتن، تمام گرفتن حق یا مال خود از کسی گرفتن می باشد. (دهخدا، ۱۳۷۷، ۱۸۶۸) و در اصطلاح، بهره مند شدن و انتفاع از مال یا عمل دیگری است؛ جایی که شخص به هزینه یا کار دیگری بر دارایی خود می افزاید خواه به صورت تملک باشد یا استفاده از منابع. استیفاء به دو صورت است: مشروع و نامشروع. استیفاء در صورتی مشروع است که از راه تراضی و با اذن صاحب حق یا فاعل کار صورت گیرد و استیفای نامشروع یا «بدون جهت» در صورتی است که شخص به زیان دیگری و بدون رضای او بر دارایی خویش بیفزاید. (کاتوزیان، ۱۳۸۹، ۲۳۹) استیفاء در قانون مدنی در باب الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می شوند، جزو موجبات و منابع ضمان قهری، در ردیف غصب، اتلاف و تسبیب قید گردیده است و ماده ‎۳۳۶ قانون مدنی به استیفای از عمل غیر اختصاص داده شده است و منظور از عمل به کار رفته در این مادۀ قانونی عمل مشروع می‌باشد»؛ چراکه هیچ کس نمی‌تواند انجام کار نامشروعی از دیگری تقاضا کند[۱۰]. آنچه در بحث ضمان مدنظر ما می‌باشد استیفای نامشروع است که به موجب آن انتفاع از کار یا مال دیگری بدون اذن او صورت گرفته است. در صورتی که زوجه به تقاضای زوج کارهایی را انجام بدهد که بر او واجب نبوده و قصد تبرّع هم نداشته باشد، می‌تواند اجرت المثل آن کارها را از زوج مطالبه کند. شاید چنین به نظر برسد که مثال ذکرشده، یک مثال برای استیفای مشروع است، در صورتی که آنچه موجب ضمان می‌شود استیفای نامشروع است. پاسخ این است که اگر زوج اجرت المثل آن کارها را ندهد و درنتیجه از کارهای زوجه به نفع خود استفاده کرده باشد، در واقع استیفای نامشروع کرده است و استیفای نامشروع یکی از موجبات ضمان می‌باشد.

فصل سوم: ضمان زوجین ناشی بر هم زدن نامزدی

ضمان زوجین ناشی از بر هم زدن نامزدی
نامزدی یکی از مباحث حقوق خانواده می‌باشد. خواستگاری و نامزدی مقدمه نکاح است و با توجه به اهمیّت ذی‏المقدمه، مقدمه هم مهم تلقّی می‏شود. در حقوق موضوعه برگرفته از قانون مدنی، قانون‌گذار ما به اجمال نامی از این نهاد برده و به گونه ای بر وجود واقعی آن صحّه گذاشته است. نظر به اینکه قوانین مربوط به خواستگارى و نامزدى که در قانون مدنى آمده است، قوانین مستقیم اسلامى نیست؛ یعنى نص و دستور صریحى از خود اسلام در اغلب اینها نرسیده است و قانون مدنى آنچه در این زمینه گفته طبق استنباطى است که از قواعد کلى اسلامى کرده است. (مطهری، ۱۳۷۸، ۵۱) و از آنجایی که نامزدها در دورۀ نامزدی به عنوان زوجین بالقوه محسوب می‌شوند، لذا این فصل به ضمان دورۀ نامزدی اختصاص می‌یابد.

 

مفهوم نامزدی

در صورتى که از طرف مردى نسبت به زنى خواستگارى شود که بعداً با او ازدواج نماید و زن موافقت کند، آن را در اصطلاح عرف «نامزدى» گویند و هر یک از آن دو نامزد دیگرى خوانده می شود. پیشنهاد زناشوئى از طرف مرد و موافقت زن با این امر، ایجاد تعهد به انعقاد زوجیت نمی کند، همچنانى که موجب پیدایش علقۀ زوجیت نمی گردد، بلکه نامزدى وعدۀ ازدواج است که تعهد اخلاقى ایجاد می نماید. (امامی، ۱۳۸۶، ۲۷۰) البته منظور این نیست که فقط تعهد اخلاقی ایجاد می‌کند بلکه علاوه بر تعهد اخلاقی در بعضی موارد تعهد حقوقی نیز ایجاد می‌کند مثلاً جایی که هرکدام از زوجین بدون عذر موجه نامزدی را بر هم زنند.
معنای عرفی نامزدی این است که پسر و دختر، هم آمادگی خود را برای ایجاد خانواده اعلام می دارند و هم ملتزم می شوند که همسر همدیگر باشند. (کاتوزیان، ۱۳۸۸، ۳۹) تراضی پسر و دختر یا زن و مرد برای ازدواج در آینده نامزدی یا وعدۀ ازدواج نامیده می‌شود. (صفایی و همکاران، ۱۳۸۴، ۱۷)
بنابرآنچه که گفته شد می‌توان نتیجه گرفت که نامزدی عبارت است از فاصلۀ زمانی میان تراضی زوجین و اجرای مراسم عقد دائم شرعی واین همان تعریفی است که عرف از نامزدی کرده است و به گونه ای نیست که ایجاد علقۀ زوجیت کند؛ چراکه هرکدام از نامزدها هر زمان که بخواهند می‌توانند آن را به هم بزنند. بنابراین باید گفت ازآنجایی که در فاصله زمانی خواستگاری و تراضی هیچ گونه توافقی در کار نیست لذا هیچ گونه ضمانتی و به عبارت دقیق تر هیچ گونه سوء استفاده ای در کار نیست تا بحث ضمانت این دوره نیز بررسی شود.البته ممکن است ایراد شود که نامزدها هنوز ازدواج نکرده اند و بر آنها زوجین اطلاق نمی شود و از محل بحث یعنی ضمان زوجین خارجند اما با توجه به اینکه در عرف ما معمولا نامزدها از طریق عقد موقت به یکدیگر محرم هستند می توان آنها را نیز زوجین قلمداد نمود و ضمانشان را بررسی کرد؛ چراکه معنا و مفهوم زوجین عبارت است از اینکه بین آنان رابطه زناشویی وجود داشته باشد و همانطوری که ذکر شد با توجه به عقد موقت با یکدیگر محرم هستند و بنابراین بر آنان می توان زوجین اطلاق نمود.

 

ماهیت حقوقی نامزدی

نامزدی یا وعده نکاح مقدمه ازدواج است و خود ازدواج نیست. قانون‌گذار در ماده ۱۰۳۵ قانون مدنی[۱۱] نیز به این نکته تصریح کرده است. مرد یا زن باید تا آخرین لحظه در تصمیم‏ گیری آزاد باشد و بتواند در کمال آزادی تصمیم بگیرد. به همین دلیل در ادامه ماده مذکور می‏خوانیم: «بنابراین، هر یک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده می‏تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی‏تواند به هیچ وجه او را مجبور به ازدواج کرده و یا از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه خسارتی نماید.». (قاسم زاده، ۱۳۷۹، ۹۱)البته باید توجه داشت که این ماده رافع ضمان نامزدی نیست، زیرا تا زمانی که خساراتی از طرف یکی از طرفین به دیگری وارد نشود نمی توان مطالبه خسارت نمود، لذا از آنجایی که نکاح قراردادی مهم است و آثاری خطیر به بار می آورد، قانون‌گذار به مرد و زن امکان داده است که تا آخرین لحظۀ قبل از وقوع عقد، از تصمیم خود باز گردند و وعدۀ ازدواج را بر هم بزنند. (صفایی وامامی، ۱۳۹۲، ۴۰) هر چند قانون گذار برهم زدن چنین وعده ای را امکان پذیر دانسته است، اما چنین امکانی به معنای جواز سوء استفاده از این حق نمی باشد و چنانچه هرکدام از نامزدها از این حق سوء استفاده کند و باعث خسارتی گردد، به موجب قواعد مسئولیت مدنی مسئول جبران خسارت است.سوالی که در اینجا ممکن است پیش آید این است که آیا کسی که خواستگاری را به هم می زند در مقابل دیگر خواستگاران ضمانتی برعهده او است یا نه؟ با توجه به اطلاق ماده ۱۰۳۵ قانون مدنی باید گفت که همانطوری که صرف امتناع از وصلت جهتی برای مطالبه خسارت نمی باشد، پس به طرق اولی باید گفت که هیچ گونه ضمانی در برابر سایر خواستگاران ندارد و هم چنین از آنجایی که قانونگذار در مقام بیان است وبه چنین ضمانتی اشاره نکرده است پس این نیز به نوبه خود دلیل براین است که در مقابل سایر خواستگاران ضامن نیست.
بنابراین نتیجه می گیریم نامزدی که با دادن وعده ی همسری دیگری را بفریبد یا بدون علت موجه پیمان خود را به هم زند، از حقی که قانون به او داده است سوء استفاده کرده است و باید زیان های ناشی از آن را جبران کند. نامزد می تواند از نکاح منصرف شود اما نمی تواند این حق را وسیله ی استفاده ی نامشروع یا راضی کردن هوس یا جبران بی احتیاطی و تردید خود سازد. به بیان دیگر ضمان نامزد به دلیل تقصیر اوضاع و احوالی است که با رجوع از وعده همراه شده و الزامی قهری دارد.

 

ضمان ناشی از بر هم زدن نامزدی

در مورد خسارات وارده در اثر به هم خوردن نامزدی، قانون مدنی قبل از اصلاحات سال ۱۳۷۰ در مادۀ ۱۰۳۶ مقرّر می داشت: «اگر یکی از نامزدها وصلت منظور را بدون عذر موجهی بر هم زند در حالی که طرف مقابل یا ابوین یا اشخاص دیگر به اعتماد وقوع ازدواج مغرور شده و مخارجی کرده باشند، طرفی که وصلت را بر هم زده است باید از عهدۀ خسارت وارده برآید ولی خسارات مزبور فقط مربوط به مخارج متعارفه خواهد بود». این ماده در تاریخ ۸/۱۰/۶۱ حذف گردید، اما به نظر می‌رسد علت موجه فقهی و شرعی برای حذف این ماده وجود ندارد؛ چرا که این گونه خسارات طبق شرع وقانون قابل مطالبه است. (دیانی، ۱۳۷۸، ۳۸) با وجود اینکه این ماده حذف گردیده است ولی اینگونه خسارات طبق قانون مسئولیت مدنی (مادۀ ۱ قانون مسئولیت مدنی) و قاعده غرور قابل مطالبه است؛ زیرا بر طبق مادۀ ۱ قانون مسئولیت مدنی کلیه خسارات اعم از مادی و معنوی قابل مطالبه است؛ و هم چنین با توجه به قاعدۀ غرور می‌توان شخص برهم زننده نامزدی مجبور به جبران خسارت نمود؛ چرا که فرض بر این است که طرفی که به او وعده نامزدی داده شده است با این وعدۀ نامزدی مغرور شده است و مخارجی را محتمل گردیده و یا اینکه عواطف و احساسات او خدشه دار گردیده است که در این موارد شخص بر هم زننده نامزدی مجبور به جبران خسارت است.