با این حال، عالم خواب، همواره با آرامش و سکون همراه نیست و برخی از مردم به طور طبیعی در خواب حرکت‌می کنند و عده ای نیز بدنبال اختلالات روانی، ناخودآگاه در خواب راه‌می روند و چه بسا در این حال (خوابگردی) مرتکب جنایت شوند.
حال با توجه به اینکه مسئولیت و یا عدم مسئولیت شخص خواب، نسبت به جرم ارتکابی اش در حین خوابگردی، در حیطه‌ی حقوق کیفری است. بنابراین برای شناخت انواع جرایم ارتکابی شخص خواب به بررسی و تبیین ارتکاب جرم نائم از نقطه نظر ارکان عمومی جرم در مباحث پیش رو میپردازیم.

پایان نامه حقوق

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

گفتار اول – جرایم ارتکابی شخص خواب از حیث رکن مادی جرم

برای اینکه جرمی محقق شده و قابل مجازات باشد، وجود شرایطی لازم است این شرایط به دو گروه تقسیم می‌شوند: عناصر عمومی و اختصاصی.
علاوه بر رکن قانونی و روانی٬ به لحاظ حقوقی برای آنکه فعل انسانی جرم به شمار آید باید، عمل یا ترک عمل مشخص به منصه ظهور و بروز یا کمینه به مرحله فعلیت برسد، (عنصر مادی) که این رکن که در تمامی جرایم هم مشترک است در زیر مجموعه عناصر عمومی قرار میگیرد.
اما عناصر و شرایط دیگری نیز در تحقق جرم موثرند که موسوم به عناصر اختصاصی‌اند. این عناصر در جرایم مختلف، متفاوتند و موجب تمایز و تشخیص جرائم از یکدیگر می‌شود.
جرم در مفهوم عام خود در قانون مجازات تعریف‌می شود و در مفهوم خاص نیز هر جرمی جداگانه عنوان مجرمانه‌ی خویش را پیدا‌می کند. اما تا شخصی مبادرت به فعل یا ترک فعلی که مطابق قانون جرم شناخته شده است، ننماید، جرمی واقع نمی شود.[۱۸۸] به عبارت دیگر، ‌می بایست رفتاری که قانون آن را جرم شناخته است، از طرف شخص صورت پذیرد، تا بتوان او را جزائا مسوول دانست و مجازات کرد.[۱۸۹]

بند اول – رکن مادی جرایم شخص خواب

برای مسئول دانستن شخص خواب تنها این کافی نسیت که رفتار مجرمانه توسط قانون نهی شود، بلکه وجود یک تظاهر خارجی عملی ناشی از اراده مجرمانه یا خطای جزایی توسط فاعل (شخص خواب) که جرم به وسیله‌ی او آشکار‌می شود، برای تحقق فعل مجرمانه و مجازات فاعل لازم و ضروری است. رکن مادی آدم کشی که عمل خارجی فاعل را تشکیل‌می دهد مرگ دیگری است و رکن مادی قتل غیر عمد، خطای مرتکب حین وقوع است.[۱۹۰]
در ماده۱۵۳ قانون مجازات اسلامی، مقنن، مقرر داشته: « هر کس در حال خواب، بیهوشی و مانند آن، مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب میشود مجازات نمیگردد مگر اینکه…»
در مقایسه ماده فوق الذکر با مواد ۲۲۵ و۳۲۳ قانون مجازات اسلامی سابق، قانونگذار در ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ در خصوص قتل ناشی از حرکت در خواب چنین مقرر‌می داشت: «هر گاه کسی در حال خواب یا بیهوشی شخصی را بکشد قصاص نمی شود فقط به دیه قتل به ورثه مقتول محکوم خواهد شد.» و در ماده ۳۲۳ همین قانون نیز آمده بود : «هر گاه کسی در حالت خواب بر اثر حرکت و غلتیدن موجب تلف یا نقص عضو دیگری شود جنایت او به منزله خطاء محض بوده و عاقله او عهده دار خواهد بود.»
میتوان دید که در این دو ماده تنها اشاره قانونگذار به تظاهر خارجی عمل نائم حرکت و غلتیدن نائمی است که سبب نقص عضو یا تلف و کشتن شخص‌می شود، که به عنوان رکن مادی جرم ایراد ضرب و جرح و قتل شناخته شده است. در سایر موارد، قانونگذار اشاره ای به موارد متعدد رکن مادی جرم در حال خواب، نداشته و در این خصوص سکوت اختیار کرده بود.
لیکن، در ماده ۱۵۳ قانون مجازات اسلامی فعلی، مقنن با آوردن قید: «هرکس در حال خواب ، بیهوشی و مانند آنها، مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب میشود…» حرکات طبیعی در خواب و یا حرکات ناشی از اختلالات خواب و خوابگردی، ترک فعل، داشتن یا نگهداری اشیاء ممنوعه و سخن و گفتار مجرمانه در صورتیکه مادی، واقعی، محسوس، عینی و خارجی باشد، به عنوان رکن مادی جرم به صورت ضمنی قبول نموده است.
تفاوت دیگری که، در قانون سابق و ماده ۱۵۳ قانون جدید به لحاظ رکن مادی جرم بوجود آمده این است که، در ماده ۲۲۵ قانونگذار صرفا به خواب و بیهوشی اشاره نموده و در ظاهر جنبه حصری بدان بخشیده بود، لیکن در قانون جدید با ذکر عنوان «و مانند آن ها» علاوه بر خواب و بیهوشی، موارد مشابه به آن را نیز از قلمرو شمول این ماده محسوب گردانیده است.مثل هیپنوتیزم.

بند دوم – انواع رفتار مجرمانه شخص خواب از حیث رکن مادی

از آنجایی که یک جرم واقع شده مستلزم به فعل رسیدن است بعد از گذر از اندیشه و تفکر، شخص یا گروه، اقدام به عملیات مجرمانه خود مصداق عنصر مادی و فیزیکی جرم مینمایند. در واقع فرد یا گروه بعد از تصمیم گیری مبادرت به انجام نقشه ها و تصمیمات خود می کنند که همان عنصر مادی را شامل می شود که این معنا خاص جرائم عمد است.برای احراز یک جرم به معنای واقعی، لزوماً عنصر مادی می بایست تحقق یابد. سوالی که مطرح می شود این است که آیا رکن مادی جرم در تمامی جرائم صادق است؟ در پاسخ باید گفت بر خلاف عنصر معنوی که علی القاعده و عموماً در خصوص جرائمی است که با قصد و نیت خاطی همراه است در مورد عنصر مادی جرم در این مورد مصداق ندارد و داشتن یا نداشتن قصد و نیت ملاک نمی باشد چرا که جرمی که عمداً یا سهواً صورت می گیرد نیز دارای رکن مادی است.
رکن مادی جرم گاه رفتاری است که در وضعی خاص از انسان بروز می‌کند و گاه به ندرت حالتی است که بر او مستولی می‌گردد. رفتار مجرمانه نیز می‌تواند به شکل مثبت باشد (فعل) یا منفی (ترک فعل) در کنار این دو گروه اساسی گاه اعمالی باعث ایجاد جرم می‌شود که موسوم به فعل ناشی از ترک فعل هستند.
فعل: رفتار مجرمانه مثبت عبارت است از ارتکاب کاری که قانون آن را منع کرده و مرتکب را مستحق مجازات شناخته است.جرم فعل ممکن است به صورت گفتن یا نسبت دادن شفاهی، کتبی یا انجام دادن عملی باشد که قانون ارتکاب آن را با قید مجازات منع کرده است مثل توهین، افترا، سرقت، هتک ناموس، قتل، جاسوسی و…[۱۹۱]
ترک فعل: گاهی قانون‌گذار وظیفه و تکلیفی برای افراد معین کرده و در صورتی که اشخاص از انجام آن وظایف خودداری نمایند برای مرتکب مجازات در نظر گرفته است.[۱۹۲] مانند امتناع مقامات قضایی از انجام وظایف قانونی، امتناع از استرداد طفل سپرده شده و خودداری از پرداخت نفقه.
فعل ناشی از ترک فعل: جرم فعل ناشی از ترک فعل مربوط به موردی است که جرم انجام شده یا اقدام به ارتکاب فعل غیر قانونی در شرایطی است که مرتکب خود قانونا مکلف به حفظ ارزش‌هایی چون جان و مال و آزادی دیگران باشد.اگرچه عده‌ای قائلند که نمی‌توان برای این جرم مصداقی در حقوق ایران پیدا کرد.[۱۹۳] اما برخی دیگر نمونه هایی برای آن ذکر کرده‌اند مثل رها کردن طفل یا فرد عاجز در محل خالی از سکنه‌، تسلیم نقشه‌ها یا اسرار دفاع ملی توسط مامور به حفظ آنها و ارتکاب قتل یا ضرب یا جرح ناشی از بی مبالاتی و عدم رعایت مقررات جزایی.
حالت: گاه عنصر مادی جرم حالتی روانی نظیر اعتیاد به مواد مخدر یا دارو بارگی است که عارض شخص شده و او را در معرض تعقیب و مجازات قرار می‌دهد.[۱۹۴] گاه حالتی اجتماعی ناشی از شیوه زندگی و شیوه رفتار او چهره جرم به خود می‌گیرد، مانند ولگردی و گاهی نیز وضع کسی که در یکی از دسته‌ ها و جمعیت‌هایی که هدف آنها برهم زدن امنیت کشور است فقط عضویت دارد لباس جرم به وی می‌پوشاند.[۱۹۵]
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
در مورد شخص خواب در بیشتر موارد رفتار مجرمانه شخص خواب یا همان رکن مادی، به صورت عمل یا فعل مثبت نمود پیدا‌می کند.غالب این جرایم به صورت فعلی است، که قانونگذار انجام آن را منع کرده است.جرم فعل نظیر قتل، ایراد ضرب و جرح و زنا همواره با فرض کنش ایجابی متصور است.در ارتکاب جرایم فعل، نظر قانونگذار همیشه به شیوه­ ارتکاب و یا شکل به فعلیت درآوردن جرم معطوف نیست.[۱۹۶]
گفته شد که گاهی قانونگذار وظیفه و تکلیفی را برای اشخاص معین‌می نماید.در این صورت اگر شخص از انجام وظایف قانونی خویش خودداری نمایند، برای وی مجازات در نظر گرفته‌می شود.به نظر‌می رسد، امکان تحقق چنین جرایمی در خواب امکان­ پذیر است.بر اساس ماده ۱۷ قانون کیفر بزه های مربوط به راه آهن، هرگاه راننده، ترمزبان و یا سوزن بانان قطار، بر خلاف مقررات در موقع حرکت قطار تا رسیدن آن به مقصد غلفت نموده، با خوابیدن سر پست خویش، وظایف قانونی خود را انجام ندهند، به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.[۱۹۷] رکن مادی این دسته از جرایم، امتناع از عملی است که نفس آن قطع نظر نظر از آثاری که ممکن است به وجود آورد، مقصود قانونگذار‌می باشد.[۱۹۸]
رکن مادی دسته­ی دیگری از جرایم فعل ناشی از ترک فعل است.نتیجه ای که عموماً از یک کنش ایجابی (فعل) حاصل‌می شود، ممکن است با ترک فعل نیز واقع گردد.
داشتن یا نگهداری اشیاء ممنوعه، مانند مواد مخدر نیز نوع دیگری از ارکان مادی جرم قلمداد‌می شود و ارتباطی نیز به بیداری یا خواب مرتکب ندارد.اما در این وضعیت وجود ماده‌ی ممنوعه در اختیار فرد، با رعایت سایر شرایط قانونی، دلالت بر توجه اتهام دارد.
سخن و گفتار مجرمانه مثل قذب و فحاشی از مصادیق دیگر رکن مادی جرایم ارتکابی نائم قلمداد‌می شود.اینکه شخص در عالم خواب با گفتار خویش و با بکارگیری الفاظ توهین آمیز، فرض بعیدی نیست.
قانونگذار تحقق جرم را همیشه منوط به ارتکاب فعل خاصی نمی داند.گاه رکن مادی جرم حالتی روانی نظیر اعتیاد به مواد مخدر است که عارض شخص‌می شود.[۱۹۹] این حالت مجرمانه‌ی اعتیاد، فرایندی مستمر و طولانی است که تمام ساعات زندگی فرد معتاد اعم از خواب و بیداری را در بر‌می گیرد.
اعتیاد به مواد مخدر
نهایتا باید عنوان نمود که هرچند، در ارتکاب جرم، ظهور یک فعل مادی ضروری است، اما مسوول شناختن شخص به دنبال ارتکاب چنین اعمال و رفتاری، منوط به تحقق و وجود دیگر ارکان جرم میباشد.

گفتار دوم – جرایم ارتکابی شخص خواب از حیث رکن روانی جرم

رفتار انسانی هنگامی قابل سرزنش و مجازات است که توأم به قصد مجرمانه یا تقصیر جزایی باشد؛رفتار بدون قصد یا تقصیر، قابل سرزنش نمی‏باشد، تحمیل مجازات بر انسان نیز بدون تقصیر از نظر منطقی و بنای عقلا، امری زشت و قبیح است، البته میزان مجازات بر حسب وجود قصد مجرمانه و یا تقصیر جزایی می‏بایست متفاوت باشد، گرچه ممکن است وقوع جرم عمدی یا غیرعمدی از نتایج یکسان برخوردار باشد. بطور مثال نتیجه قتل اعم از عمدی یا غیرعمدی عبارت است از”سلب حیات از انسان زنده”؛ولیکن امروزه در کلیه نظامهای حقوقی مجازات قتل بر حسب عنصر روانی متفاوت است و همچنین میدانیم که وجود یک عمل مادی که قانون آن را جرم شناخته است، برای احراز مجرمیت بزهکار کافی نیست بلکه بزهکار باید از نظر روانی، یا بر ارتکاب جرم انجام یافته قصد مجرمانه داشته باشد و یا در اجرای عمل به نحوی از انحاء و بی آنکه قصد منجزی بر ارتکاب جرم از او سر بزند، خطایی انجام دهد که بتوان وی را مستحق مجازات بدانیم.[۲۰۰]اندیشمندان حقوقی در مورد تعریف و اجزاء سازنده عنصر روانی جرم نظریات مختلفی را بیان نموده‏اند. دکتر صانعی در خصوص”عنصر روانی”چنین می‏نویسد:«برای آنکه عنصر روانی تحقق پیدا کند وجود دو عامل ضرورت دارد:یکی اراده ارتکاب و دیگری قصد مجرمانه یا خطای جزایی».
صرف نظر از ماهیت و جایگاه اراده، رفتار انسان به دو گونه منشاء تقصیر می‌گردد. رفتاری که انسان به اراده خود و با سوء نیت (به قصد نقض قانون) مرتکب می‌شود و دیگر افعالی که شخص در انجام دادن آن به هیچ وجه قصد مخالفت با اوامر و نواهی مقنّن را ندارد، لیکن به علت بی‌احتیاطی و یا بی‌مبالاتی و یا عدم رعایت مقررات و نظامات دولتی نتیجه‌ای پدید می‌آورد، که خواست قانونگذار نیست.به همین اعتبار، جرایم به دو دسته‌ی جرایم عمدی و جرایم غیرعمدی تقسیم می‌شوند.
بنا بر آنچه در بالا آمده، جرایم عمدی جرایمی هستند که رکن معنوی آن، سوء نیت یا قصد مجرمانه است، و جرایم غیرعمدی شامل آن دسته از جرایمی می‌شود که رکن معنوی آن تقصیر یا خطای جزایی است. سوء نیت، در جرایم عمدی، عمد مرتکب در ارتکاب فعل یا ترک فعل مجرم با علم و آگاهی به اینکه رفتار به قید مجازات ممنوع است، تعبیر شده و در جرایم غیرعمدی هم انسان بدون آنکه قصد نتیجه داشته باشد؛ به علت بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، غفلت و عدم رعایت مقررات و نظامات دولتی که خطا جزایی نامیده می‌شود، مسؤول است.که بر همین مبنا در مبحث پیش روجرایم ارتکابی شخص خواب را بر اساس رکن روانی جرم در دو دسته بررسی مینماییم.

بند اول- جرایم غیرعمدی شخص خواب

جرایمی که در آنها قصد مجرمانه وجود ندارد بلکه رکن روانی آنها غالبا خطای کیفری میباشد را تحت عنوان جرایم غیر عمدی میشناسیم.[۲۰۱] خطا در لغت به معنی نادرست، ناراست و گناهی که از روی عمد نباشد، [۲۰۲] بوده و در اصطلاح خطای کیفری وصف عملی است که به غفلت یا نسیان یا جهل یا اشتباه یا بی‌مبالاتی یا بی‌احتیاطی کاری مخالف قانون کند.[۲۰۳] در اینگونه جرایم انسان بدون آنکه قصد نتیجه داشته باشد؛ به علت بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی و عدم رعایت مقررات و نظامات دولتی مسؤول شناخته می‌شود. که این بی‌احتیاطی‌ها و بی‌مبالاتی‌ها و عدم رعایت نظامات دولتی خطای کیفری یا خطای مجرمانه نامیده می‌شود.[۲۰۴]
خطای جزایی یا تقصیر که رکن روانی جرایم غیرعمدی است، در قانون نیز، اعم است از بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت، عدم رعایت نظامات دولتی. شایان ذکر است که در تمام موارد مذکور، فاعل در تحصیل نتیجه فعل ارتکابی خود به هیچ وجه عامد نیست؛ ولی ترتّب نتیجه بر فعل به اندازه‌ای محتمل است، که انجام دادن فعل یا در مواردی احتراز از آن لازم است.[۲۰۵] بنابراین در جرایم غیرعمدی، خطای کیفری شرط تقصیر است.[۲۰۶]
در اینجا و به دنبال طرح مباحث فوق، ذکر این نکته ضروری است، که ارتکاب جرم در خواب منحصر به جنایت نیست. موارد متداول، زنا با محارم در خانواده‌هایی است که به صورت دسته جمعی در اطاقی سکونت دارند از آن دسته میباشد. هر چند تحقّق این جرم به نحو غیرعمدی علی الاصول قابل تصوّر نیست، ولی مرتکب به علت غلبه خواب، حسن و قبح کار را تمیز نمی‌دهد ولی به انجام آن مرید و شایق است.[۲۰۷] عمل قبیحی که در حالت عادی و با احراز شرایط حدّ زنا، شامل بلوغ و عقل و اختیار و فقدان جهل حکمی و موضوعی، قتل زانی را به دنبال خواهد داشت. اما به لحاظ غلبه حالت خواب بر وی حد از او رفع و عنوان شبه میگیرد.
وطی به شبه در واقع عبارت است، از نزدیکی یا آمیزش مرد با زن از روی ناآگاهی یا اشتباه.[۲۰۸] وطی به شبه، ناشی از جهل به موضوع و یا جهل به حکم شرعی آن می‌باشد.در این فرض فاعل مواقعه، استحقاق مواقعه را در واقع ندارد، ولی خود را مستحق آن و مجاز در نزدیکی تصوّر می‌کند.[۲۰۹] حالت دیگر نیز، وطی غیرمستحق از شخص غیرمکلّف، مانند وطی در حال خواب یا جنون و یا مستی است، که سبب آن حرام نباشد.[۲۱۰] به عبارتی، خواب و جنون و مستی، در حکم جهل به استحقاق مواقعه است و مواقعه در این حالات از مصدار وطی به شبه می‌باشد.[۲۱۱]

بند دوم- جرایم عمدی شخص خواب

جرایم عمدی جرایمی هستند که مجرم با قصد منجز مجرمانه یعنی با تمایل و خواستن انجام عملی که قانون آن را منع کرده است و یا ترک فعلی که به موجب قانون ممنوع شده بدان مبادرت می ورزد، به عبارت دیگر عنصر روانی جرم در اینگونه جرائم همان قصد مجرمانه است که می تواند شاخص عمد در ارتکاب بزه باشد. و به دیگر سخن٬ جرم عمدی جرمی است که با قصد و اراده صورت می‌گیرد و مرتکب تحقق نتیجه‌ی مجرمانه را نیز خواستار است.[۲۱۲]
در جرم عمدی مرتکب با اراده و اختیار و همچنین با قصد معین و معلوم و با داشتن شعور به ارتکاب آن مبادرت می کند.[۲۱۳] یعنی مجرم با تمایل و خواستن انجام عملی که قانون آن را منع کرده است و یا ترک فعلی که به موجب قانون ممنوع شده، بدان مبادرت می‌ورزد.[۲۱۴]
وقتی سخن از جرایم عمدی به میان می‌آید. مقصود جرایمی است همراه با اراده که به وصف مجرمانه مقیّد است و نه هر اراده‌ای به طور مطلق[۲۱۵] و از دیدگاه قانونگذار کیفری، افعال عمدی انسان همه به یک میزان ارزش ندارند.توجه قانونگذار به آن دسته از افعال عمدی معطوف است که توأماً با سوء نیت یا قصد مجرمانه باشد. همانگونه که در مباحث قبل عنوان گردید، برخی از حقوقدانان بر این عقیده اند که در هنگام خواب، شخص هوشیاری خود را از دست داده و از خود اراده ای ندارد و در طرف دیگر نیزعده ای معتقدند در این زمینه باید قائل به تفکیک شد.بدین صورت که گاه در هنگام خواب هوشیاری انسان کاملا از کار میافتد و نمیتوان وی را شخصی دارای اراده متصور شد و گاهی نیزتاثیر خواب بر هوشیاری و ذهن فرد ناچیز بوده و میتوان وی را فردی دارای اراده خطاب نمود.
گفتیم که در نظر دانشمندان علم روانشناسی و روانپزشکی، با توجه به تغییرات الکتروفیزیولوژیک مغز هنگام خواب، به نسبت بیداری و به دلیل تفاوت فاحش امواج صادره از ذهن به شکل سریع، بی‌نظم و دارای دامنه کوتاه در بیداری و جایگزینی آن به صورت کوچک، منظم و با دامنه‌ی بلند در حالت خواب عمیق، باید اذعان نمود که شخص در حالت خواب نمیتواند دارای قصد و اراده باشد.به عبارت دیگر فعالیّت مغزی انسان در حالت خواب، اجازه ارتکاب فعل ارادی را به انسان نمی‌دهد. بنابراین امکان ارتکاب جرم عمدی در خواب طبیعی وجود ندارد. مگر آنکه شخص با قصد ارتکاب جرم و با داشتن سوء نیت و عمد در نتیجه و با علم به اینکه در خواب حرکت خواهد کرد، بخوابد و مرتکب جرم شود. چنانچه انسان به قصد کشتن شخص معیّن، با علم اینکه در خواب راه می‌رود، به گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید، تا شخص مورد نظر خود را در خواب بکشد. قتل به استناد بند الف ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی[۲۱۶] و با توجه به نص صریح ماده ۱۵۳ قانون مجازات اسلامی می‌تواند، عمدی باشد. که البته آنچه مسلم است، لازمه استناد به بند الف، اثبات قصد قتل از سوی مرتکب است.[۲۱۷]
اما در خصوص هیپنوتیزم یا خواب مصنوعی، مساله به صورت دیگری است. برای تبیین هرچه بهتر به تغییرات امواج مغز در هنگام خواب مصنوعی و مقایسه آن با دیگر حالات میپردازیم. همانگونه که قبلا عنوان گردید، تغییرات در هوشیاری رابطه بسیار نزدیکی با تغییرات الکتریکی در مغز دارد و فعالیت های الکتریکی نیز در مغز در چهار نوع یا شکل کلی نمایش داده‌می شود:
۱٫دارای هوشیاری کامل – امواج ۱۳ تا ۲۴ سیکل در ثانیه (بتا )
۲٫حالت ریلکس جسمانی – امواج ۸ تا ۱۲ سیکل د رثانیه (آلفا )
۳٫حالت خواب سبک – امواج ۴ تا ۷ سیکل د رثانیه (تتا(
۴٫حالت خواب سنگین-امواج ۴ سیکل در ثانیه (دلتا( [۲۱۸]
– مطالعات نشان داده که هنگام هشیاری یا هنگام حل مسائل ریاضی یا تفکرات، امواج (بتا) فعالیت مسلط دارند.
هنگام استراحت و آرامش امواج (آلفا) فعالیت مسلط دارند.
در واقع خیال بافی شاید یکی از- در رویاهای روزانه و یا تخیلات، هشیاری کاهش‌می یابد خواصش این باشد، که قدری انسان را از فشارهای استرس زا‌ی زندگی رهایی بخشد.در توهم آگاهی کاملا قطع میشود.قطع کامل از واقعیات زندگی، درهیپنوتیزم با بیماران روانی فرق دارد و میتوان گفت در هیپنوتیزم حالتی شبیه توهم است.
بررسی های انجام شده حاکی از این است که، حتی در عمیقترین حالت های هیپنوتیزم نیز، درصدی از آگاهی وجود دارد و فرد میداند چه میکند و چه اتفاقی‌می افتد.
هیپنوتیزم خواب نیست، بیهوشی هم نیست، بلکه حالتی شبیه به خواب آلودگی است.
در هیپنوتیزم سبک امواج آلفا و در هیپنوتیزم عمیق امواج بین تتا و دلتا گزارش شده است.[۲۱۹]
در هیپنوتیزم یا خواب مصنوعی بر خلاف خواب طبیعی، آرامش بعد از هیپنوتیزم نیز، خواب نیست، بلکه تمرکز فکری است که با ازدیاد ادراک خارق‌العاده حواس همراه است. هیپنوتیزم شده‌ها برخلاف آدم‌هایی که در خواب طبیعی هستند، از چیزهای در حال وقوع اطراف خود باخبرند. این ادعا با توجّه به تفاوت الگوهای فعالیت مغزی اشخاص در هنگام هیپنوتیزم با الگوهای فعالیت مغزی آنان در حالت عادی و تفاوت امواج مغزی در این حالت با امواج مغزی در حالت خواب طبیعی، ثابت شده است.[۲۲۰]
افرادی که تحت تأثیر هیپنوتیزم مرتکب جنایت می‌گردند، میل باطنی به ارتکاب جرم دارند، زیرا شخص را تحت تأثیر هیپنوتیزم نمی‌توان، مجبور به انجام کاری کرد که از آن نفرت دارد.[۲۲۱] بنابراین، ارتکاب جرایم عمدی در این حالت امکان‌پذیر می‌باشد. به عبارتی، در حالت هیپنوتیزم شخص دارای اراده و اختیاری است، که با قصد معین و معلوم و با داشتن شعور می‌تواند به ارتکاب جرم عمدی مبادرت نماید.

گفتار سوم- جرایم ارتکابی شخص خواب از حیث رکن قانونی

منظور از عنصر قانونی جرم، شناختن یک عمل به عنوان یکی از جرایم در قانون جزا می‌‌باشد.[۲۲۲] یکی از اصول اساسی حقوق عمومی که امروزه پذیرفته شده، این است که هیچ عملی نباید مورد دادرسی کیفری واقع شود مگر اینکه قبلا از طرف قانون به صراحت پیش‌بینی شده باشد.[۲۲۳] به بیان دیگر مادام که قانون‌گذار فعل یا ترک فعلی را جرم نشناسد و کیفری برای آن تعیین نکند افعال انسان مباح است. بنابراین تحقق جرم و صدور حکم مجازات منوط به نص صریح قانون است و چون بدون وجود قانون جرم محقق نمی‌شود می‌توان گفت قانون رکن لازم جرم است.[۲۲۴] عنصر قانونی جرایم ریشه در اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها داشته و جزئی از آن می‌باشد و به اعتبار اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، مادام که قانونگذار فعل یا ترک فعلی را جرم نشناسد و کیفری برای آن تعیین ننماید، افعال انسان مباح است.بنابراین، تحقق جرم و صدور حکم مجازات منوط به نصّ صریح قانون است.
بنا بر این تا زمانی که قانون کاری منع نکرده است، انجام دادن آن نباید جرم شمرده شود، زیرا هیچ جرم و مجازاتی جز به تصریح قانون جرم و مجازات نخواهد بود.یک فعل یا ترک فعل زمانی می‌تواند علی رغم سوء نیّت و اقدامات مادی شخص، مورد تعقیب قرار گیرد که قانون‌گذار آن رفتار را به قید مجازات ممنوع کرده باشد.[۲۲۵] از طرف دیگر، گاهی عمل مجرمانه‌ای صورت می‌گیرد، ولی به علت وجود قانون دیگری، صفت مجرمانه بودن را از دست داده و سبب معافیت مرتکب از مجازات قانونی می‌شود.
به عبارتی، جرم به طور کامل با تجمع سه رکن تشکیل دهنده‌ی آن تحقق می‌یابد؛ ولی ممکن است، به علت وجود عوامل یا شرایط خاصّ، مرتکب از مجازات اصلی آن جرم معاف گردد.این معافیت می‌تواند سبب سلب کامل مسؤولیت جزایی مرتکب شده، یا اینکه میزان مسؤولیت او را کاهش دهد.معافیتی که با تصویب قانونگذار اعتبار می‌یابد و خود نوعی رکن قانونی محسوب می گردد.
خواب نمونه‌ای از موارد خاصّ ذکر شده‌ی قانونی است، که در صورت ارتکاب جرم در حین آن، مسؤولیت شخص، نسبت به حالت عادی ارتکاب جرم، وضعیّت متفاوتی به خود می‌گیرد.
به طور کلّی، سه دسته از عوامل، یعنی عوامل موجهه جرم، عوامل رافع مسؤولیت کیفری و معاذیر قانونی می‌تواند، مانع از مجازات مرتکب جرم شود.اینکه خواب به کدام دسته تعلق دارد، یا اینکه خود وصف مستقلی است، در بخش بعد بیان می‌گردد.و در این مبحث به بررسی نگاه مقنن وتشریح آن در خصوص جرایم ارتکابی شخص نائم میپردازیم.

بند اول- جرایم شخص خواب در نگاه قانونگذار

به نظر میرسد، قبل از ورود به بحث به دلیل اهمیت شناخت رکن قانونی جرایم ارتکابی نائم، اشاره مختصر به سوابق قانونگذاری و قوانین جاری در نظام کیفری ایران پیرامون این مسأله لازم و ضروری میباشد.
تا قبل از انقلاب مشروطیت، به لحاظ فقدان مقررات جزایی منسجم و وجود دو دسته محکمه برای رسیدگی به جرایم و مشخص نبودن اصول و قواعد جزایی، چنانچه شخصی در خواب و یا حالت اغماء و بیهوشی مرتکب جرمی می‌گردید، اگر کار به محاکم عرفی کشیده می‌شد، حکام ولایات در این مورد تصمیم‌گیری می‌کردند و چنانچه دعوی به محاکمه شرعی واگذار می‌گردید، حکام شرع و مجتهدین براساس ادله فقهی و احکام شرعی قضیه را حل و فصل می‌نمودند.[۲۲۶]
بعد از مشروطه، مهم‌ترین قانون کیفری، قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴، کمیسیون عدلیه است. یک فصل از این قانون به شرایط و موانع مجازات اختصاص یافته، لیکن هیچگونه اشاره‌ای به خواب نشده است. در این قانون، مقنّن در ماده ۳۴ اطفال غیر ممیز و در ماده ۴۰ اشخاص مجنون یا مختل المشاعر را در فرض ارتکاب جرم، مجرم نمی‌داند و مجازاتی نیز برای ایشان قائل نیست.این قانون هرچند، برای اطفال ممیز غیربالغ و اشخاص بالغی که به هیجده سال تمام نرسیده‌اند، امتیازاتی راجع به نحوه‌ی مجازات ایشان قائل شده است؛ لیکن در مورد ارتکاب جرم در خواب سکوت اختیار کرده و ماده‌ای راجع به جرایم ارتکابی شخص خواب و چگونگی مجازات آن پیش‌بینی ننموده است .
قانونگذار ایران درقانون مجازات عمومی اسلامی ۱۳۵۲ برای اولین بارتحت تأثیر مکاتب حقوق جزا و اصطلاحات روانشناسی نو، از به کارگیری اصطلاح جنون خودداری نمود.در ماده ۳۶ این قانون مقرر گردید: «الف- هرگاه محرز شود مرتکب جرم حین ارتکاب به علل مادرزادی یا عارضی فاقد شعور بوده یا به اختلاف تام قوه تمیز یا اراده دچار باشد مجرم محسوب نخواهد شد و در صورتی که تشخیص شود چنین کسی حالت خطرناک دارد به دستور دادستان تا رفع حالت مذکور در محل مناسبی نگاهداری خواهد شد و آزادی او به دستور دادستان امکان‌پذیر است…» در این اصلاحیه، قانونگذار بدون آنکه اشاره به خواب داشته باشد، افراد فاقد شعور[۲۲۷]، دارای اختلال تامّ قوّه تمییز[۲۲۸] و دارای اختلاف تام قوه اراده[۲۲۹]، را در صورت ارتکاب جرم، مجرم نمی‌داند.
با نگاه به تعاریف ارائه شده از این عبارات، می‌توان خواب را نمونه‌ای از عوامل اختلاف تامّ قوهّ اراده، معرفی نمود و آوردن عباراتی نظیر«اختلال در قوه تمیز و اراده» وتفکیک آن به اختلال تام ونسبی که صریحاً درماده ۳۶قانون مزبور وتبصره های آن قید گردیده، ‌می توان ارتکاب جرایم درحالت خواب وبیهوشی رابه این ماده و تبصره های آن استناد وازمسئولیت جزایی درصورت ارتکاب معاف دانست.