ج- ادارهمبارزهباپولشویی
هیأتمبارزهباپولشوییمتشکلازنخستوزیربهعنوانرییسهیات،وزیرداراییبهعنوان معاون،وزیردادگستری،دادستان،نمایندهپلیسسلطنتیتایلند،دبیرکلادارهمبارزهباموادمخدر، مدیرکلادارهسیاستهایمالی،مدیرکلادارهبیمه،مدیرکلادارهزمین،مدیرکلگمرک، مدیرکلادارهدرآمد،مدیرکلادارهمعاهداتوامورحقوقی،رییسبانکتایلند،رییسمؤسسه بانکداریتایلند،دبیرکلکمیسیونبورسواوراقبهادارو ) ۹( کارشناسخبرهبهپیشنهادهیات وزیرانوباموافقتمجلسنمایندگانومجلسسنااست.
وظایفهیأتمبارزهباپولشوییعبارتاستاز:
۱ -پیشنهاداقداماتیبرایمبارزهباپولشوییبههیاتوزیران.
۲ – پیشنهادمقرراتوآییننامههایاجراییاینقانونبهوزیر.
۳ – ارتقایهمکاریمردمدرارائهاطلاعاتبهمنظورمبارزهباپولشویی.
۴ – نظارتبراجرایاینقانونوارزیابیمیزانتأثیرگذاریوکاراییآن.
۵ – تدوینمقرراتمربوطبهامانت،نگهداری،فروشازطریقمزایدهعمومی،استفادهبهینه، ارزیابیخسارتوکاهشارزشداراییهاییکهبراساسقانون،توقیفیاضبطمیشود (موضوع ماده ۵۷ قانون).
۶ – انجاموظایفدیگریکهقانونمنعپولشوییوقوانینمرتبطبهعهدهآنگذاشتهاست .
هیاتمبارزهباپولشویی،براساسقانون،میتواندبهمنظورمطالعهوارایهپیشنهاددرمواردخاص یاانجامهرفعالیتیکهتوسطهیأتتعیینمیشود،یککمیتهفرعیتشکیلدهد . «کمیتهمبادلات » کهمتشکلازدبیرکلبهعنوانرییسکمیتهوچهارکارشناسخبرهباپیشنهادهیأتوتأییدوزیر استوظایفزیررابرعهدهدارد:
۷ -حسابرسیمعاملاتیاداراییهاحاصلازجرمپولشویی.
۸ – جلوگیریازانجاممعاملهمشکوکبهپولشویییامبتنیبرپولشویی .
جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.
– توقیفیامصادرهدارایی.
– گزارشفعالیتهایکمیتهبههیأت
– انجامسایروظایفیکههیاتبرعهدهآنگذاشتهاست.
کمیتهمبادلاتبهمنظورانجاموظایفخودمیتواندازمؤسساتمالی،نهادهایدولتی،سازمانها یااداراتعمومیبهصورتکتبیدرخواستکندکهبهمنظورارایهتوضیح،ارسالتوضیحکتبی وارسالهرنوعسندیامدرکدیگربهمنظوربررسیوروشنشدنمواردمشکوکبهپولشویی، نمایندهصاحباختیارخودرابهکمیتهمعرفینمایند. همچنینکمیتهمزبوراختیاراحضارهرشخص دیگریرابهمنظورارایهتوضیحدرزمینهبررسیمواردمشکوکخواهدداشت. دسترسیبهمحل اقامت،مکانیاهروسیلهایکهممکناستداراییحاصلازجرمیامدارکمبنیبرپولشوییدر آنمخفیشدهباشدبهمنظورتحقیق،بررسی،کپیبرداری،مصادرهیاپیوستهرنوعدارایییا مدرکازدیگراختیاراتکمیتهمبادلاتتایلنداست. ایناختیارزمانیکهفرصتکافیبرایانجام تحقیقوجودداشتهباشد،بهکمیتهمبادلاتاعطامیشود .مقاممسئولدراجرایاختیارمزبورمکلف بهارایهکارتشناساییوبرگهمأموریتاست. نگهداریواستفادهازاطلاعاتیکهدرراستایاین اختیاربهدستمیآیدبرعهدهدبیرکلکمیتهمبادلاتاست.
ادارهمبارزهباپولشویینهاددیگریاستکهبهمنظوراجرایسیاستهایهیأتمبارزهبا پولشویی،براساستصمیماتهیأتمزبوروکمیتهمبادلاتعملمیکند .سایروظایفاجراییاین ادارهشاملمواردزیراست :
۱ – دریافتگزارشهایمربوطبهمعاملاتواعلاموصولگزارشهایمزبور.
۲ – جمعآوری،کپیبرداری،کنترل،مطالعهوتجزیهوتحلیلگزارشهایاهراطلاعاتدیگر مربوطبهمعاملاتمالی.
۳ – گردآوریشواهدومدارکبهمنظورپیگردقانونیمجرمین.
۴ – اجرایبرنامههایآموزشیبهمنظورانتشاراطلاعات،آموزشیافراهمکردنوسایلآموزشی برایاجرایقانونمبارزهباپولشویییاکمکبهبخشعمومیوبخشخصوصیبهمنظوراجرای برنامههایمزبور.
۵ – انجامسایروظایفیکهبراساسقانونمبارزهباپولشویییاسایرقوانینبرعهدهادارهگذاشته شدهاست.
ادارهمبارزهباپولشوییمیتواندازدادگاهمدنیدرخواستکند،مجوزیمبنیبردسترسیاداره مزبوربهاطلاعاتمربوطبهحسابهاییکهاحتمالمیرودبهمنظورپولشوییمورداستفادهقرار میگیرند،صادرنماید. دبیرکلادارهمبارزهباپولشوییکهبهپیشنهادکابینهومجلسنمایندگان وسناوتوسطپادشاهتعیینمیشود،مسئولگزارشدهیمستقیمبهنخستوزیربهعنوانرییس هیأتمبارزهباپولشوییومقاممسئولاجرایقانونمبارزهباپولشوییونظارتبرعملکرداداره استوموظفاستگزارشعملکردسالانهادارهدرزمینهنحوهمدیریتداراییها،دعاویحقوقی مبتنیبرقانونمبارزهباپولشویی،مشکلاتوموانعموجوددرانجاممسئولیتهایادارهوپیشنهادهاواظهارنظرهایدریافتیدرزمینهاجرایمسئولیتهایادارهرابههیاتوزیرانارسالکند. هیأتوزیراناینگزارشرابههمراهسایرملاحظاتبهمجلسنمایندگانوسناارسالخواهدکرد.
۲-۷-۲ قوانینوتجربهکشورانگلیسدرزمینهمبارزهباپولشویی:
انگلستانبراساسرتبهبندیسازمانشفافسازیبین المللیدرسال ۲۰۰۹ رتبهدهمرادرمیان ۱۴۶کشوردرمبارزهبافسادرابهخوداختصاصدادهاست. اینکشورتوانستهاستباتدوینقوانین مناسبمبارزهباپولشویی،استقرارنهادهایمبارزهبافسادوالحاقبهکنوانسیونهایبین المللی گامهایمهمیرادرزمینهمبارزهبافسادبردارد. نقصهرکدامازاینقوانینعواقبمشخصیرا برایفردخاطیدارد. انگلستانتاکنونسهدستورالعملمبارزهباپولشوییرااعلامواجرا کردهاستیکیازمهمترینتلاشهایصورتگرفتهدرزمینهمبارزهباپولشوییدراینکشوربه حوزهتراستهاوشرکتهامربوطمیشود. دراینراستاانگلستانتلاشکردهتاباتأسیسیک رژیمنظارتیمتشکلوکارامد،زمینه هایمبارزهباپولشوییدرحوزهشرکتهاوتراستهارا فرآهمآورد. دروناینرژیمنظارتیجدیدیکسریتعهداتوقیودیمثلادررابطهبانحوهبرخورد اینشرکتهابافعالیتهایخویشیانحوهانجاموظایفمدیرانذکرشدهاست. ازجمله ویژگیهایاینسازمانناظرمیتوانبهمواردزیراشارهکرد:
۱ -دراعمالقدرتوعملکردشمستقلوپاسخگومیباشد.
۲ -ازقدرت،منابعوظرفیتکافیبرایاجراواعمالقدرتشبرخوردار است.
۳ -سازمانتواناییسهیمشدنواستفادهازاطلاعاتدولتیوغیردولتیرادارااست.
درسال ۲۰۰۱ نیز،لایحهمبارزهوبرخوردبامنافعحاصلازجرمتدوینشدهاستموارداندک تعقیباتوپیگردهایقضاییوپلیسیدرخصوصپولشوییدرانگلستانکهحاکیازعدمتوجه جدیبراینموضوعبودباعثشدتاحکومتباارایهلایحهایکهبراساسآندایرهجرایمبه حدیگسترشمییافتکهحتییکبانکداریاهرشخصدیگریراکهدرحوزهکاریخویش ازارایهگزارشدرخصوصمواردتخلفوپولشوییصورتگرفتهغفلتمیورزیدرانیزمورد پیگردقضاییقرارمیداد،بهمقابلهبااینموضوعبپردازد. براساساینلایحه،یکارگانبازاریابی داراییهایمربوطبهفعالیتهایتبهکارانهتأسیسشدکهمسئولرسیدگیوضبطثروتهایی استکهبهواسطهفعالیتهایتبهکارانهجمعآوریشدهاند. بازرسانمالیایننهادازاینقدرت برخوردارخواهندبودتامؤسساتمالیراوادارکنندکهجزییاتمربوطبهحسابهایشخصی افرادکهتوسطآنهاارایهمیشودراتحتبررسیقراردهند. درمارس ۲۰۰۴ ،حکومتانگلیسگزارشیتحتعنوان « یکگامبهپیشاستراتژیقرنبیست ویکمبرایمحوجرایمسازماندهیشده » راارایهدادکهبراساسآنبایدیکسازمانپلیسیدر سطحملیتحتعنوان «ارکانجرایمسازماندهیشدهحاد » تأسیسشودکهبهوزیرکشورپاسخگو بودهومسئولرسیدگیبهجرایممربوطبهمهاجرتهایسازماندهیشده،داروهایقاچاق،مواد مخدر، … باشد.
انگلستانتاکنونبهکنوانسیونهایمتعددمربوطبهفسادپیوستهاست. اینکشوردرسال ۱۹۹۸ ، رسمابهکنوانسیونمبارزهبافسادورشوهخواریسازمانهمکاریهاوتوسعهاقتصادیپیوست. دراینراستابخش ۱۲ قانون ۲۰۰۱ مبارزهباجرم،ترریسموامنیتانگلیسکهازفوریه ۲۰۰۲ به اجرادرآمد،ضوابطومقرراتیرادرزمینهمبارزهبارشوهوفساددرراستایممانعتاز کمپانیهایانگلیسیدرارتکاباقداماتمربوطبهدریافتوپرداخترشوهدرخارجازکشور، ارایهکردهاست. براساساینقانون،ایناختیاربهدادگاه هایانگلیسیدادهشدهاستتابراساس قوانینانگلستاندرخصوصکلیهجرایمفسادیکهتوسطملیتهایانگلیسیدرخارجازکشور رخمیدهد،قضاوتکند.
دریکجمعبندیکلیمبارزهباپولشوییدرانگلستانبرپایهسهویژگیاستواراست.
۱ -قوانینمناسبباضمانتاجراییکافی.
۲ -سازمان هاینظارتیقدرتمندومستقل.
۳ -ارکانپلیسیمنسجموپاسخگو.
۴ -همکاریهایبین المللی(نعیمی پژوه و موکل، ۱۳۹۲، ۱۶).
۸-۲ اقداماتایراندرزمینهمقابلهباپولشویی
بالاترینمرجعمبارزهباپولشوییدرایرانشورایعالیمبارزهباپولشوییمیباشداشخاص مشمولقانونازطریقواحدمسئولمبارزهباپولشوییخوداطلاعاتمعاملاتمشکوکرابهواحد اطلاعاتمالیکهیکیازوظایفآنتجزیهوتحلیلاطلاعاتواصلهمیباشدارسالمیکنند. لذا مطالعهقوانینومقرراتموجودواقداماتنهادهایمسئولدرزمینهمبارزهباپولشوییدرایرانبه منظوراحضاءکاستیهایموجوددراینزمینهلازممیباشد.
۱-۸-۲ اقداماتدبیرخانهشورایعالیمبارزهباپولشویی )مرکزاطلاعاتمالی
الف: سامانهجامعمدیریتپروژه: باوجودراهاندازیسامانهجامعمدیریتپروژهازطریقمخابرات بینمرکزاطلاعاتمالیواشخاصمشمول،صرافیهاواصنافهنوزوارداینسامانهنشدهاند. بانکمرکزینیزعلیرغمهمکاریدرجهتتهیهبرنامههاینرمافزاریمبارزهباپولشوییتوسط بانکهاومؤسساتاعتباریوارداینسامانهنشدهاست.
ب: گردهماییهاوهمایشهاوهمکاریهایبین المللیباسازمان هایجهانیمبارزهباپولشویی: از ابتدایفعالیتدبیرخانهوشورایعالیمبارزهباپولشویی،گردهماییوهمایشهاییدررابطهبا مبارزهباپولشوییوتأمینمالیتروریسمبرگزارشدهکهآخرینآنهاشرکتدراولینگردهمایی مسئولانواحدهایمبارزهباپولشوییشرکتهایبیمهدرتاریخ ۱۶ / ۵/ ۹۱ درساختمانبیمهمرکزی وشرکتدرهمایشنقشمبارزهباجرایماقتصادیدرسالجهاداقتصادیدرتاریخخرداد ۱۳۹۱ درمرکزپژوهشهایمجلساست. افزایشیاکاهشجرایماقتصادیبه ویژهپولشوییوتأمینمالیتروریسمکهنظاماقتصادیداخلی رابهشدتتحتتأثیرقرارمیدهد،ارتباطمستقیمباضعفیاقوتدرهمکاریبین المللیدارد. دبیرخانهشورایعالیمبارزهباپولشوییبانهادهایبین المللیزیردرارتباطاست:
۱ FATF – 1 کهمرکزآندرپاریسقرارداردوشوراباشعبهروسیهآندرارتباطاست.
IMF – 2 صندوقبین المللیپولکهمرکزآندرنیویورکاست.
۲ EGMONT – 3 کهمرکزآندرکشورکانادااست.
MENAFATF – 4 کهمرکزآندربحریناست.
UNC- 5 کهمرکزآندرویناست.
۳ UNODC – 6 مرکزآندرسازمانمللمتحدمیباشد.
شورایعالیمبارزهباپولشوییباششنهادبین المللیدرارتباطاست. ایننهادهااظهارنظرخودرا درموردگزارشهاییکهبرایآنهاارسالمیشودارایهمیکنند. اینشورامتأسفانهبهعلتعدم انطباقفعالیتهایشبااهدافآنان،عدمکاراییکافیفعالیتهایانجامشدهومشکلاتسیاسی درهیچیکازایننهادهاعضویتندارد.
ایندرحالیاستکهدرقوانینبین المللیازجملهفصل چهارمکنوانسیونسازمانمللمتحدبرایمبارزهبافساد ) UNODC (، )کهقانونالحاقجمهوری
اسلامیایرانبهکنوانسیونمریدادرجلسهعلنیخردادماهسال ۱۳۸۵ باتصویبمجلسشورای اسلامیوموافقتمجمعتشخیصمصلحتنظامدرتاریخ ۲۰ / ۷/ ۱۳۸۷ ،موردموافقتگردید(،به همکاریهایبین المللیازجملهاستردادمجرمین،انتقالمجرمین،ومعاضدتقضایی،همکاری دراجرایقانون،تحقیقاتمشترکو … پرداختهاست. همچنیندرطولسالهایگذشتهفقطدر یکمورد،تیمکارشناسیبهمقر FATF درفرانسهاعزامشدهومتاسفانهبهبرقراریارتباطات بین المللیواستفادهازتجربیاتسایرنهادهادررابطهبامبارزهباپولشوییوتأمینمالیتروریسم توجهکافینشدهاست (نعیمی پژوه و توکل، ۱۳۹۲، ۲۰-۱۸)
۲-۸-۲ مبارزه با پولشویی در ایران از منظر قوانین
با افزایش فشارهای سیاسی و اقتصادی بر ایران، فشار جهانی بر ایران، فشار جهانی برای تدوین و به اجرا درآمدن قانون ضد پولشویی در کشورمان افزایش یافت. سازمان ملل متحد و بانک جهانی اخطار کردند که مسئله پولشویی در ایران به مرحله خطرناکی رسیده است و این امر می تواند اقتصاد کشور را فلج کند. حتی بانک جهانی و اتحادیه اروپا تهدید کردند که اگر ایران لایحه پولشویی را به تصویب نرساند، روابط بانکی خود را با کشورمان قطع کنند.
افزایش فشار جهانی از یک سو و افزایش جرم و جنایت در کشور و لزوم اصلاح ساختار اقتصادی از سوی دیگر، دولت را بر آن داشت تا هرچه سریعتر اقدام به تنظیم و تصویب رساندن لایحه مبارزه با پولشویی در مجلس شورای اسلامی بنماید. اما، بازوهای بازدارنده متشکل از رانتخواران و طبقات ممتاز، قاچاقچیان و عمال باندهای مافیایی، به مقابله پرداختند تا مانع تحقق این امر شوند.
علاوهبر مجرمان و خلافکاران، عده ای از اندیشمندان و صاحبنظران نیز با تدوین و اجرادرآمدن این قانون مخالفت کردند. رئیس فقید بانک مرکزی جمهوری اسلامی اسلامی ایران، از جمله این افراد بود. در اینجا به مبانی فقهی و قانونی مبارزه با پولشویی می پردازیم و در مورد نحوه تصویب قوانین و مفاد آن بحث میکنیم.
بهموجبقانوناساسیجمهوریاسلامیایرانبایدکلیهقوانینکشورمنطبقبامنابع اسلامیباشد. ازسوییباتوجهبهسابقهکوتاهجرمپولشوییبایدازقواعدکلیاسلامی برایممنوعیتاینجرماستفادهنمود. ازجملهاینعموماتآیهشریفه ۲۹ سوره نساء که می فرماید: یاأیهاالذینآمنوالاتأکلواأموالکمبینکمبالباطلالاأنتکونتجارهعنتراضمنکمولاتقتلواأنفسکماناللهکانبکمرحیما؛ یعنی ای کسانیکهایمانآوردهایداموالیکدیگررابهباطل (وازطرقنامشروع) نخورید،مگر اینکهتجارتیبارضایتطرفینشماانجامگیردوخودکشینکنید؛خداوندنسبتبه شمامهرباناست. همینفرمانکلیباعثخواهدشدتادرآمدهایناشیازفعالیتهایغیرمجاز اقتصادیمشروعیتخویشراازدستدادهوفاقدحرمتمعمولاموالمسلمینوهمچنین تجسس در منبع کسب آن از باب قاعده ضررولاضرارفیالاسلاممجازگردد.
بهموجباصول ۴۶ و ۴۷ قانوناساسی،کسبوکارمشروعومالکیتخصوصیکهازراهمشروعباشد،محترماست. همچنینبراساساصل ۴۹ قانوناساسیجمهوری اسلامی دولتموظفاستثروتهایناشیازربا،غصب،رشوه،اختلاس،سرقت،قمار،سوءاستفادهازموقوفات،سوءاستفادهازمقاطعهکاریهاومعاملاتدولتی، فروشزمینهایمواتومباحاتاصلی،دائرکردناماکنفسادوسایرمواردغیر مشروعراگرفتهوبهصاحبحقردکندودرصورتمعلومنبودناوبهبیتالمال بدهد. اینحکمبایدبارسیدگیوتحقیقوثبوتشرعیبهوسیلهدولتاجراءشود .( شهری، ۱۳۸۴، ۲۷).
بنابرایناصل ۴۹ قانوناساسیازقابلیتلازمدرخصوصمبارزهباجرمپولشویی برخوردار استوازطرفدیگرماده ۶۶۲ قانونمجازاتاسلامی (تعزیرات ) نیزکهتحصیل،مخفینمودن،قبولکردنومبادلهنمودناموالبامنشأغیرقانونیراجرم تلقیمیکندتاحدیبهمسألهپولشوییاشارهدارد (باقرزاده، ۱۳۸۳، ص۲۴۰).
درایراناقداممثبتیکهدراینزمینهصورتگرفته،پیوستنایرانبهکنوانسیون وینوپالرمودرسال ۱۳۷۰ میباشد. درهمینراستالایحهمبارزهباپولشوییدرسال ۱۳۸۱ توسطرئیسجمهوروقتبهمجلستقدیمشدومجلسنیزآنراتصویبکرد. اماشوراینگهبانایرادهاییبهآنواردکرد. پسازاعمالتغییراتدرلایحهازسوی مجلس،مجدداًاینلایحهبهشوراینگهبانفرستادهشد . امادوبارهبهاصلاحات مجلسایرادگرفتهشدودرنهایتپسازاصرارمجلس،لایحهپولشوییروانهمجمع تشخیصمصلحتنظامگردید. ردوبدلشدنلایحهمبارزهباپولشوییدرکریدور مجلسوشوراینگهبانتامدتهاپسازرویکارآمدنمجلسهفتمنیزادامهداشت. لایحهمزبوردرمجلسهفتمبارهاتوسطکمیسیونمشترکرسیدگیکنندهبهلایحه مبارزهباجرمپولشوییاصلاحشدولیکنبازهمموردتأییدشوراینگهبانقرار نگرفت (فیروز، ۱۳۸۶، ص۳).
اینلایحهکهدرابتداشامل ۹ مادهو ۹ تبصرهبوددرطولتشکیلکمیسیونهای مشترکجهتانجاماصلاحاتلازم،به ۱۱ مادهو ۵ تبصرهتبدیلگردیدهوآخرین اصلاحاتانجامگرفتهبررویموادآنطیشماره ۱۷۱۸ مورخه ۲۲/۷/۸۶ گزارش گردیدوسرانجامقانونفوقمشتملبر ۱۲ مادهو ۷ تبصرهدرجلسهعلنیروزسه شنبه ۲/۱۱/۸۶ مجلسشورایاسلامیتصویبودرتاریخ ۱۷ /۱۱/ ۹۶ به تایید شورای نگهبانرسیدوجهتاجرابهدولتابلاغگردید.
ضمناآئیننامهاجراییقانونمبارزهباپولشوییبا ۴۹ مادهتوسطوزیرانعضو کارگروهمربوطهتصویبودرتاریخ ۱۱/۹/۸۸ بهتأییدرئیسجمهوریرسیدهوبا شماره ۱۸۱۴۳۴ /ت ۴۳۱۸۲ کدرتاریخ ۱۴/۹/۸۸ بهوزارتخانه هایاموراقتصادیو دارایی،اطلاعات،بازرگانی،کشوروبانکمرکزیجمهوریاسلامیایرانابلاغشد. البتهباتوجهبهطولانیشدنروندتصویبلایحهقانونپولشوییدرمجلساز یکطرفوفوریتاتخاذتدابیریبرایهماهنگیبابانکهایخارجیازطرفدیگر، شورایپولواعتباردرتاریخ ۱۸/۲/۸۸ بهاستناداختیاراتحاصلهازقانونپولیو بانکیکشورمصوب ۱۳۵۲ ،مقرراتیرابرایپیشگیریازپولشوییدرموسساتمالی کشورتصویبکردهاست.
بهموجبمقرراتمذکورانجامهرگونهعملیاتبانکیتوسطموسساتمالیبرای اشخاصحقیقیوحقوقیکههویتشانباتوجهبهضوابطتعیینشدهناشناختهاست، ممنوعمیباشدودرصورتیکهمتقاضیاستفادهازخدماتموسساتمالیوبانکیاز ارائهاطلاعاتمورددرخواستامتناعنمایدازارائهخدماتبهویخودداریمیشود. بهعلاوهبانکهاوموسساتمالیمکلفشدهاندمواردمشکوکراطبقفرمهاییکه ادارهنظارتبربانکهایبانکمرکزیتهیهنموده،بهبانکمرکزیگزارشدهندو بانکمرکزیپسازاطمینانازصحتگزارش،مراتبرابهمراجعصلاحیتداراطلاع خواهدداد. بهموجبمقرراتمذکور،بانکهاوموسساتمالیمکلفشدهاند،یکیاز اعضایهیاتمدیرهخودرابهعنوانمسئولهماهنگیوارتباطبابانکمرکزیدر زمینهمبارزهباپولشوییمنصوبکنند. اینقانوندرماده ۲ خویشجرمپولشوییرادرسهبندتعریفمیکند. اولاینکه تحصیل،تملک،نگهدارییااستفادهازعوایدحاصلازفعالیتهایغیرقانونیباعلم بهاینکهبهطورمستقیمیاغیرمستقیمدرنتیجهارتکابجرمبهدستآمدهباشد . دوم اینکهتبدیل،مبادلهیاانتقالعوایدبهمنظورپنهانکردنمنشأغیرقانونیآنباعلمبه اینکهبطورمستقیمیاغیرمستقیمناشیازارتکابجرمبودهیاکمکبهمرتکببه نحویکهویمشمولآثاروتبعاتقانونیارتکابآنجرمنگردد؛وسوم،اخفاءیا پنهانیاکتمانکردنماهیتواقعی،منشأ،منبع،محل،نقلوانتقال،جابجایییامالکیت عوایدیکهبطورمستقیمیاغیرمستقیمدرنتیجهجرمتحصیلشدهباشد.
۹-۲ تحقیقات انجام گرفته در زمینه پولشویی
لیلا برخورداری (۱۳۸۴) پایان نامه ای با موضوع بررسی پدیده پولشویی در ایران (باروش تقاضای پول) انجام داده است که وی در این پایان نامه ضمن مرور مطالعات انجام شده در مورد حجم اقتصاد زیرزمینی در ایران، با انتخاب یک مدل مناسب و به کارگیری آن در الگوی پیشنهادی تقاضای پول به اندازه گیری حجم پولهای کثیف ناشی از فعالیتهای غیرقانونی در ایران طی سالهای ۸۰-۱۳۵۲ که نماینگر ظرفیت بالقوه پولشویی در کشور است، می پردازد.
در الگوی پیشنهادی که این پایان نامه ارائه می کند نشان داده می شود که حجم پولهای کثیف در سالهای اخیر دارای روندی صعودی است و بین گستردگی حجم اقتصاد زیر زمینی و افزایش تقاضای پول رابطه مستقیمی وجود دارد وو نگارنده این پایان نامه معتقد است که این موضوع توجه بیشتری را از جانب مسئولان برای کاهش حجم اقتصاد زیرزمینی و ایجاد مواقعی برای ورود پولهای کثیف ناشی از این فعالیتهای به داخل اقتصاد میطلبد.در این تحقیق حجم پولهای کثیف را در دوره زمانی مختلف بررسی می کند.
غلامی و نوربخش (۱۳۹۰) پژوهشی تحت عنوان مبارزهباپولشوییدرقوانینایرانواسنادبین المللی انجام داده اند که در آن به تعریف پولشویی و انواع آن، به تجزیه و تحلیل و شناسایی این پدیده و راه کارهای مبارزه با آن با توجهبهاسنادواقداماتبین المللیواسلامازابعادمختلفپرداختهشود . درقسمت بعدی این پژوهش بسترها و روش های مبارزه با پولشویی بررسی شده است . در ادامه باعنوانمبارزهباپولشوییدراسنادبین المللیبهبررسیاقداماتجمعیازکشورهاو سازمان هایجهانیپرداختهشدهاستودرقسمتانتهاییمقرراتوقوانینمبارزهبا مورد بررسی قرار می دهد. در نتیجه این پژوهش محققان معتقدند عواملیمانندنظاماداریناسالم
وغیرکارآمد،نظامناسالماقتصادی،نظاممالیغیرشفافوفاقدسیستمنظارتیقویو ضعفدولت،بسترهاییمناسببرایعملیاتپولشوییهستند. پولشوییدارایاثرات گستردهنامطلوبوزیانباریاستکهموجبفرارمالیات،فرارسرمایهازکشور، اختلالدربازارهایمالی،تورمو…. میگردد. اعتقاد دیگر محققان این است که اقتصادایراننیزبهدلیلبینظمینظاماقتصادیکشور،تعددمراکزتصمیمگیریو سیاستگذاریاقتصادی،عدمنظارتبانکمرکزیبرگردشپولیومالیکشور،عدم نظارتبرنقلوانتقالاتپولیوارزی،محلمناسبیرابرایاینپدیدهبهوجودآورده است. ازآنجاکهپولشوییدرماهیتخودفعالیتیفراملیوبین المللیاستوبازارهای مالیجهانرادرمینوردد،مقابلهباآنبیشازهرچیزمستلزمهمکاریبین المللی خواهدبود. ازاینرومقابلهباپولشویینیازمندمشارکتبین المللیوایجادپیوندهای مستحکموهمکاریبامراکزمالیبین المللیوپذیرشمنشورهاودستورالعملهای نهادهایبین المللیاست. ازطرفیدیگرپولهایناشیازرفتارهایمجرمانه،بهسادگی درقالبفعالیتهایمالیوسرمایهگذاریتطهیرمیگردندومنشأاصلیآنهاگم میشود.
