و- به موجب ماده ۲۲ مرقوم مرجع تکمیل تحقیقات مقدماتی در اطراف شکایات واصله علیه سردفتران و دفتریاران، اداره امور اسناد می‌باشد.
ز- به موجب ماده ۲۳ آیین‌نامه، مرجع رفع نقص پرونده‌های متشکله در اجرای خواسته دادستان انتظامی سردفتران، اداره امور اسناد می‌باشد.
ح- به موجب مواد ۲۱ و ۲۲ آیین‌نامه، مرجع ارسال پرونده به دادسرای انتظامی سردفتران اداره امور اسناد می‌باشد.
ط- به موجب بند یک ماده ۲۵ آیین‌نامه مرجع تصویب مهلت اضافی برای پاسخگویی به کیفر خواست در تهران، اداره کل امور اسناد می‌باشد.
ی- به موجب بند ۲ ماده ۲۵، مرجع قانونی و دریافت دلایل و اسناد مربوط به دفاعیات سردفتر و دفتریار در رد کیفر درخواست دادسرا و برائت ایشان، اداره کل امور اسناد سازمان ثبت می‌باشد.
با بررسی مجموع مواد آیین‌نامه راجع به اداره امور اسناد و مقایسه آن مواد با ماده ۳۲ قانون دفاتر اسناد رسمی نتایج ذیل قابل توجه و استنباط می‌باشد:
اولا، به نظر می‌رسد در وضع و تصویب مواد آیین‌نامه خصلت و ماهیت ذاتی و حقوقی آیین‌نامه اجرایی که تنها باید بیانگر راه‌های وصول و دسترسی به مقصود قانونگذار در اجرای مفاد قانون باشد رعایت نشده است. و به جای آن مبادرت به قانونگذاری و وضع قاعده مستقل قانونی و فراتر از قانون متبوعه گردیده است که از وظایف اختصاصی قوه مقننه می‌باشد و تاسیساتی در آیین‌نامه مقرر گردیده است که در خود قانون وجود نداشته و منظور نظر قانونگذار نبوده است. از جمله انکه در ماده ۲۰ آیین‌نامه ماموران تحقیقی پیش‌بینی و مقر گردیده اند که در قانون دفاتر اسناد رسمی وجود خارجی ندارند و یا آنکه در در ماده ۲۲ اشاره به انجام تحقیقات به دستور اداره امور اسناد توسط سایر ماموران سازمان ثبت گردیده که معلوم نیست وچنین اختیاری مستند به کدام قانون می‌باشد و چطور اداره امور اسناد این اجازه را یافته که انجام تحقیقات مقدماتی را به سایر ماموران سازمان ثبت تکلیف نماید در حالی که قانون دفاتر اسناد رسمی صراحت دارد که تحقیقات و رسیدگی مقدماتی به شکایات و گزارش‌های مربوط به تخلفات سردفتران و دفتریاران در اداره امور اسناد انجام خواهد شد.[۴۵]
و یا آنکه در ماده ۲۱ مقرر شده است که (در مورد گزارش‌های واصل علیه سردفتران هرگاه حاکی از وقوع تخلف بوده و تحقیقات انجام شده برای اتخاذ تصمیم کافی باشد و وقوع تخلف به نظر اداره امور اسناد محرز باشد…) که در این وخصوص نیز معلوم نیست قبل از آنکه پرونده‌ای تشکیل شود و اداره امور اسناد شروع به رسیدگی مقدماتی کند چگونه تحقیقات صورت گرفته و آیا مگر امکان دارد که قبل از ارجاع و تحقیقاتی انجام شود و محققین مزبور چگونه و به موجب کدام قانون چنین صلاحیتی را به دست آورده اند که نسبت به انجام تحقیقات مقدماتی اقدام نمایند و به دستور کدام مقام تحقیقات مقدماتی را به انجام رسانده اند؟ مگر آنکه موضوع را منحصراً محدود به بازرسی‌های قانونی مراجع قانوتی موضوع ماده ۷۳ قانون نماییم که در این صورت هم نمی‌توان بازرسی‌های مزبور را به عنوان تحقیق مقدماتی پذیرفت و بدان اکتفاء نمود و انجام بازرسی‌های مزبور و گزارش‌های مبتنی بر آن را نمی‌توان به عنوان تحقیقات مقدماتی مورد نظر قانونگذار مندرج در ماده ۳۲ قانون تصور نمود چرا که ماهیت آنها قانوناً تفاوت بنیادین با یکدیگر دارند و گزارش‌های مزبور تنها از جمله جهات قانونی برای شروع به رسیدگی محسوب می‌شوند که بر اساس آنها پرونده‌ای باید تشکیل گردیده و شروع به رسیدگی مقدماتی شود. بنابراین به نظر می‌رسد موادی از آیین‌نامه که ترتیباتی بر خلاف قانون مقرر نموده‌اند غیر قابل اعتناء و اجرا بوده و می‌بایستی در مورد اصلاح آنها اقدام مقتضی معمول شود.
ثانیاً، یکی دیگر از نتایجی که از بررسی مواد مزبور حاصل می‌شود آن است که بر خلاف منظور و مقصود قانونگذار در ماده ۳۲ قانون دفاتر اسناد رسمی در هنگام وضع و تصویب آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۷ قانون مزبور شان قضایی برای اداره امور اسناد که از اجزاء قوای اجرایی محسوب می‌شود در نظر گرفته شده است. به عبارت دیگر وضع اختیار و صلاحیت قانونی برای اداره امور اسناد در خصوص صدور نظریه قضایی مبنی بر احراز یا عدم احراز تخلف از ناحیه سردفتران و دفتریاران و یا صدور دستورهای قضایی در مورد انجام تحقیقات مقدماتی پیرامون شکایات و گزارش‌های واصله و یا تکمیل تحقیقات در موارد تنقص و تکلیف نمودن انجام تحقیقات به سایر مامورین ثبت دقیقاً بر خلاف اصل تفکیک قوا و برخلاف صلاحیت ذاتی اداره مزبور و بر خلاف سایر قوانین و مقررات مربوط به آیین دادرسی در دادسرا و محاکم عمومی میباشد. زیرا همان طور که قبلاً نیز گفته شد رسیدگی و تحقیق مقدماتی از جمله امور قضایی محسوب می‌شود که انجام آن منوط به رسیدگی قضایی توسط قضات دادگستری می‌باشد. بدین ترتیب اعطاء چنین صلاحیتی به اداره امور اسناد بر خلاف قوانین عمومی و خارج از حدود صلاحیت نهادهای اجرایی و بر خلاف قانون دفاتر اسناد رسمی می­باشد. بنابراین به نظر می­رسد موادی از آیین‌نامه که ترتیباتی برخلاف قانون مقرر نموده ­اند غیرقابل اعتناء و اجرا بوده و می­بایستی در اصلاحات آتی مورد توجه و اصلاح قرار گیرند.
ثالثاً، یکی دیگر از اشکالاتی که بر آیین‌نامه مزبور وارد است آن است که ظاهراً تنها مرجع رسیدگی مقدماتی به تخلفات سردفتران و دفتریاران در سراسر کشور اداره کل امور اسناد سازمان ثبت شناخته شده است در حالی که در قانون دفاتر اسناد رسمی چنین چیزی پیش‌بینی نشده است و چنین امری بر خلاف صلاحیت محلی مراجع قضایی و اداری می‌باشد[۴۶] (البته اگر صلاحیت اداره کل امور اسناد را در امر رسیدگی مقدماتی بپذیریم) ظاهراً رویه سازمان ثبت براین منوال است که به تخلفات سردفتران و دفتریاران سراسر کشور در اداره کل امور اسناد در تهران رسیدگی می‌شود و در صورت احراز تخلف، پرونده را به منظور رسیدگی در تهران به دادسرا و در استان‌ها نزد جانشین دادستان ارسال نمی‌دارد. این امر نه تنها بر خلاف اصل صلاحیت محلی مراجع قضایی و اداری می‌باشد بلکه با مقررات قانون و آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی نیز مغایرت دارد. زیرا در مواد ۲۰ و ۲۱ و ۲۲ آیین‌نامه، مرجع رسیدگی (اداره امور اسناد) عنوان گردیده و لیکن در بندهای ۱ و ۲ ماده ۲۵ آیین‌نامه مرجع مورد نظر قانونی (اداره کل امور اسناد سازمان ثبت) تعیین شده است. این تفاوت آشکار حکایت از آن دارد که اداره امور اسناد مندرج در مواد مرقوم با اداره کل امور اسناد سازمان ثبت یکی نمی‌باشند و هر یک مراجع جداگانه‌ای هستند که مستقل از یکدیگر تشکیل می‌شوند و وظایف و اختیاراتی جدای از هم دارند.
توضیح آنکه براساس تقسیمات اداری کشور در حوزه اداری هر استان در زیر مجموعه هر وزرات خانه یا سازمان یک اداره کل تشکیل می‌شود که متشکل از چند اداره می‌باشد که در شهرستان‌های تابعه آن استان و یا در محل اداره کل استان برای انجام برخی امور تخصصی تشکیل می‌شوند. به موجب ماده یک قانون ثبت اسناد و املاک در هر حوزه محکمه ابتدایی به اقتضاء اهمیت محل یک اداره یا دائره ثبت اسناد و املاک تشکیل می‌شئد. به طور مثال اداراه کل ثبت اسناد و املاک استان تهران شامل ادارات ثبت اسناد و املاک شهرستان‌های تابعه و برخی ادارات دیگر از قبیل اداره اجرا و اداره بازرسی و امور اداری و امور مالی و غیره می‌باشد و می‌بایستی در هر اداره کل یک اداره امور اسناد و یک اداره امور املاک و یک هیات نظارت نیز تشکیل شود و در مرکز نیز هر وزرات خانه یا سازمان مستقل نیز شامل چند اداره کل می‌شود به عنوان مثال سازمان ثبت اسناد و املاک مرکز شامل چند اداره کل از قبیل اداره کل امور اسناد و اداره کل امور املاک و اداره کل امور مالی و اداره کل اجرای اسناد رسمی و اداره کل حقوقی و غیره می‌شود. اکنون با توجه به توضیحات فوق الذکر به نظر می‌رسد منظور از اداره امور اسناد در مواد و۲۰ تا ۲۲ آیین‌نامه همان ادارات امور اسناد تابعه ادارات کل ثبت اسناد و املاک استان‌ها می‌باشد و ارتباطی به اداره کل امور اسناد سازمان وثبت در مرکز ندارد در غیر این صورت قانونگذار می‌توانست صراحتاً از اداره کل امور اسناد در مواد مرقوم نام ببرد و لیکن این کار را ننموده و از عنوان اداره امور اسناد استفاده کرده است.
مضافاً اینکه در ماده ۲۵ در دو مورد صراحتاً از اداره کل امور اسناد سازمان ثبت نام برده که خود دلیل کافی برصحت مدعا و نظریه ابرازی می‌باشد و نشان می‌دهد که اداره امور اسناد با اداره کل امور اسناد تفاوت آشکار دارد و این دو عنوان کاملاً از هم متفاوت هستند. و اداره کل امور اسناد سازمان ثبت در رابطه با تخلفات سردفتران و دفتریاران تنها در دو مورد دارای صلاحیت و اختیار قانونی می‌باشد. در بند ۲ ماده ۲۵ مرقوم مقرر گردیده است که سردفتران و دفتریاران در پاسخ کیفر خواست باید کلیه دلایل و اسنادی را که حاکی از برائت وخود می‌دانند علاوه بر تسلیم لایحه به اداره ثبت محل باید به اداره کل امور اسناد و سازمان ثبت تسلیم نمایند. همچنین در بند ۱ ماده مرقوم مقرر گردیده است که مدت پاسخگویی به کیفر خواست ده روز از تاریخ ابلاغ می‌باشد ولی این مهلت به تقاضای سردفتر یا دفتریار در تهران با تصویب مدیر کل امور اسناد و در مناطق ثبتی استان‌ها با تصویب مدیر کل ثبت منطقه برای یکبار و برای مدت ده روز قابل تمدید می‌باشد. بنابراین تنها در دو مورد قانوناً اداره کل امور اسناد سازمان ثبت حق دخالت در امور مربوط به تخلفات سردفتران و دفتریاران را دارد.
به علاوه اصولاً تعیین مرجع انحصاری برای رسیدگی به تخلفات انتظامی سر دفتران در سراسر کشور موجب تحمیل زحمات و مشتقات زیادی برای شاکیان و مدعیان و سردفتران و دفتریاران خواهد بود.[۴۷] زیرا برای انجام کوچکترین امور مربوط به اعلام و پیگیری شکایات خود می‌بایستی رنج مسافرت به مراکز کشور و تحمل هزینه‌ها مسائل و مشکلات آن را به وجان خود بخرند و از طرف دیگر نیز نشان دهنده نوعی تمرکز گرایی شدید ودر امور اداری می‌باشد که با توجه به مسائل و مشکلات ناشی از بوروکراسی اداری انجام کوچکترین امور در سیستم مزبور مدت زمان بسیاری به طول خواهد انجامید. زیرا سیستم مذکور طبعاً و به ناچار اقتضاء می کند که به طور مداوم بین اداره کل امور اسناد و ادارات ثبت ومحل و دادسرای انتظامی محل مکاتبه اداری صورت گیرد تا پرونده مربوط به ارتکاب کوچکترین تخلفات انتظامی از قبیل تاخیر در ارسال آمار به مراجع مربوطه، که نهایتاً به موجب قانون موجب توبیخ کتبی می‌باشد، تکمیل گردیده و آماده برای ارسال به دادگاه انتظامی شود و حال آنکه چنین ترتیبی حتی برای تحقیق مقدماتی جرائم مهمی همچون جرایم موجب قصاص نفس یا عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد نیز در قوانین کیفری پیش‌بینی و مقرر نگردیده است و تنها رسیدگی مقدماتی به جرائم مقامات طراز اول کشوری که در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران است (به موجب تبصره ماده ۴ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب) در صلاحیت دادسرای عمومی مرکز قرار داده شده است.

پایان نامه حقوق

زیرا به موجب ماده ۱۴ آیین‌نامه اصلاحی قانون مزبور به جز اتهام مقامات موضوع تبصره ماده ۴ قانون که تحقیقات مقدماتی و تعقیب و اقامه دعوی نسبت به آنها منحصراً توسط دادسرای تهران صورت خواهد گرفت، تعقیب بقیه مقامات موضوع تبصره یک ماده ۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۰/۷/۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی و اصلاحیه‌های بعدی آن توسط دادسرای شهرستان مرکز استان مربوط به عمل خواهد آمد. و مطابق ماده ۱۶ آیین‌نامه مزبور تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی و اقامه دعوی در خصوص جرائم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری استان توسط دادسرای حوزه قضایی صلاحیت دار به عمل خواهد آمد. و مطابق ماده ۱۷ آیین‌نامه مزبور تحقیقات مقدماتی جرایم مشمول صلاحیت دادگاه استان که محل ارتکاب آنها حوزه قضایی بخش است به عهده رئیس یا دادرس علی البدل دادگاه می‌باشد که پس از صدور قرار نهایی پرونده را نزد دادستان شهرستان حوزه قضایی مربوطه ارسال می کند تا عنداللزوم با تنظیم کیفرخواست به دادگاه کیفری استان ذی ربط ارسال نماید.
اکنون پس از بررسی اشکالات وارده بر آیین‌نامه ماده ۳۷ قانون دفاتر اسناد رسمی توجه علاقه مندان را به این نکته جلب می کند که با بررسی دقیق ماده ۳۲ قانون مواد آیین‌نامه اینطور استنباط می‌شود که وضع مقررات موضوع مواد مرقوم دقیقاً در دراستای سایر مقررات قانونی و منطبق با ترتیب و مقرر در قوانین عمومی مربوط به آیین دادرسی مدنی و جزایی صورت گرفته است به عبارت دیگر با توجه به سایر قوانین و مقررات موجود در سایه عمومات قانون باید مفاد مواد مرقوم را تعبیر و تفسیر نمود زیرا مقررات قانون دفاتر اسناد رسمی و آیین‌نامه اجرایی آن در این باب همان طور که قبلاً نیز گفته شد بسیار ناقص و در بسیاری از موارد وساکت می‌باشد. به این ترتیب می‌توان گفت که مقررات ماده ۳۲ مرقوم و آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۷ مرقوم در تعقیب و در امتداد مقررات مربوط به آیین دادرسی مدنی و کیفری قابل تعبیر و تفسیر می‌باشد.
به عبارت دیگر می‌توان گفت که اداراه امور اسناد در صوراتی صلاحیت رسیدگی مقدماتی به تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران را خواهد یافت که پرونده قبلاً در دادسرای انتظامی سر دفتران تشکیل و رسیدگی مقدماتی از سوی دادسرای مزبور به اداره امور اسناد ارجاع شده باشد که در این صورت مطابق اصول و قواعد عمومی آیین دادرسی اداره امور اسناد ضابط دادسرای انتظامی در رسیدگی به تخلفات انتظامی محسوب می‌شود و در صورت ارجاع پرونده از سوی دادسرا مکلف است تا نسبت به اجرای دستورهای دادسرا و انجام تحقیقات مقدماتی اقدام و پرونده را تکمیل نموده و به دادسرا اعاده نماید و منتظر دستورهای بعدی دادسرا باشد و در صورتی که در حیطه کاری خود همچون سایر ادارات شکایت یا گزارشی بر علیه سردفتران و دفتریاران حوزه واداری خویش دریافت دارد مکلف است تا آن را به دادسرای انتظامی ارسال دارد و تنها در صورتی که دادسرا رسیدگی به آن را به اداره امور اسناد ارجاع نماید حق دخالت و تشکیل پرونده و تحقیق مقدماتی را خواهد داشت می‌تواند از امکانات و مامورین سایر ادارات ثبت نیز برخوردار شود و از آنها در انجام تحقیقات کمک بگیرد.[۴۸]

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

گفتار سوم- مامورین تحقیق

سومین گروه از اشخاصی که صلاحیت و وظیفه قانونی در خصوص انجام تحقیقات و رسیدگی مقدماتی به شکایات و گزارش‌های واصله بر علیه سردفتران و دفتریاران دارند مامورین تحقیق می‌باشند. مطابق ماده ۲۰ آیین‌نامه رسیدگی مقدماتی در اطراف شکایات واصله با تحقیق در دفترخانه تنظیم صورتمجلس در محل آغاز می‌شود. مامور تحقیق ضمن ارسال صورتمجلس تنظیم شده گزارش ماموریت خود را برای صدور دستور مقتضی به اداره امور اسناد ارسال می‌دارد. اکنون باید دید که مامورین تحقیق چه کسانی هستند و چگونه برای انجام تحقیقات انتخاب می‌شوند. مطابق ماده ۲۲ آیین‌نامه مامورین تحقیق ممکن است از بین مامورین اداره امور اسناد و یا از بین مامورین اداره ثبت محل و یا سایر مامورین سازمان ثبت انتخاب شوند. با بررسی مواد مرقوم و مقایسه آن با مواد قانون دفاتر اسناد رسمی می‌توان نکات زیر را استنباط نمود:
الف- از مامورین تحقیق هیچ گونه تعریفی در قانون به عمل نیامده و چنین تاسیسی درقانون پیش‌بینی نشده است.
ب- در آیین‌نامه هیچ گونه شرایط خاصی برای مامورین تحقیق پیش‌بینی و مقرر نگردیده است.
ج- از آنجا که در ماده ۲۲ آیین‌نامه به مامورین تحقیق اشاره گردیده است به نظر می‌رسد مامورین تحقیق گروه خاصی هستند که می‌بایستی در ادارات امور اسناد و یا ادارات کل ثبت مناطق و یا در خود سازمان برای این منظور سازماندهی شده باشند و وظیفه خاص ایشان رسیدگی مقدماتی به شکایات واصله می‌باشد که این امر با تحقیق در محل دفتر خانه تنظیم صورتمجلس آغاز می‌شود.
د- از مفاد مواد ۲۰ و ۲۲ آیین‌نامه این طور استنباط می‌شود که شکایت از دفترخانه را می‌توان مستقیماً به مامورین تحقیق ارائه نمود (مطابق ماده ۲۰) و یا آنکه می‌توان به اداره امور اسناد ارائه نمود (مطابق ماده ۲۲) در مورد اخیر نیز اداره امور اسناد شکایت واصله را نزد مامورین تحقیق ارسال می‌دارد تا نسبت به انجام تحقیقات اقدام و پرونده را اعاده نمایند.
هـ- مفاد ماده ۲۰ آیین‌نامه مخالف مقررات ماده ۳۲ قانون می‌باشد زیرا در ماده ۳۲ مقرر گردیده است که رسیدگی مقدماتی به شکایات و گزارش‌های مربوط به تخلفات سردفتران و دفتریاران در اداره امور اسناد انجام خواهد شد لیکن در ماده ۲۰ مقرر شده است که تحقیقات در محل دفتر خانه انجام خواهد شد و نتیجه به اداره امور اسناد گزارش خواهد شد.
و- نکته دیگر آنکه رسیدگی مقدماتی به شکایات و گزارش‌های واصله توسط مامورین تحقیق در صورتی میسر خواهد بود که یا پرونده از سوی دادسرا به ایشان ارجاع شده باشد و یا آنکه قانوناً به عنوان ضابط دادسرا و دادگاه انتظامی صلاحیت قانونی برای قبول شکایات و گزارشات و انجام تحقیقات داشته باشند. از آنجا که در قانون چنین نهادی اساساً پیش‌بینی نشده است پس قانوناً چنین اجازه و اختیاری به مامورین مزبور داده نشده است.[۴۹] پس تنها راهی که می‌ماند آن است که پرونده توسط دادسرا به ایشان ارجاع شود که در غیر این صورت حق مداخله و انجام تحقیق مقدماتی نخواهند داشت. استثنائاً این اجازه و اختیار را تا آنجا می‌توان پذیرفت که حق داشته باشند شکایات را بپذیرند و لیکن انجام تحقیقات پیرامون شکایات واصله منوط به اعلام مراتب به دادسرا و کسب تکلیف قضایی خواهد بود و تنها پس از کسب دستور و اجازه از دادسرا می‌توانند نسبت به انجام تحقیقات و رسیدگی مقدماتی مبادرت نمایند.
ز- اداره امور اسناد نیز تنها در صورتی می‌تواند انجام تحقیقات را از مامورین مزبور درخواست نماید که پرونده توسط دادسرا جهت رسیدگی مقدماتی به آن اداره ارجاع شده و این اجازه به ایشان داده شده باشد.
ح- مامورین تحقیق از نظر سازمانی مطابق ماده ۲۰ آیین‌نامه با اداره امور اسناد در ارتباط خواهند بود و در نتیجه تحقیقات خود را به اداره مزبورگزارش خواهندنمود و منتظرکسب دستور وتکلیف از سوی اداراه مزبور خواهند بود. اداره امور اسناد حلقه واسط بین مامورین تحقیق و دادسرامی باشد و دستورات دادسرا را به مامورین تحقیق ابلاغ و نتیجه تحقیقات را به دادسرا گزارش می‌کند. بنابراین مراجع مذکور در طول یکدیگر قرار دارند و لیکن این امر مانع از آن نمی‌شود که در موارد لزوم دادسرا مستقیماً پرونده را جهت انجام تحقیقات مقدماتی به ماموران تحقیق ارجاع نماید. مفاد مواد۲۰ و۲۲ نیز برهمین معنا دلالت دارند.
ط- از بررسی مواد ۲۰ تا ۲۲ آیین‌نامه نکته دیگری نیز استنباط می‌شود که به موضوع تکلیف قانونی اداره امور اسناد و دادسرای انتظامی و ماموران تحقیق مربوط می‌شود. در مواردی که پیرو شکایات واصله و انجام تحقیقات مقدماتی معموله تخلفی از ناحیه سر دفتر یا دفتریار احراز نمی‌شود. در این خصوص متاسفانه مقررات روشنی در مواد قانون یا آیین‌نامه مزبور وجود ندارد و لیکن مطابق اصول کلی حقوق و قواعد عمومی آیین دادرسی کیفری به نظر می‌رسد باید قائل به تفکیک گردید[۵۰] به عبارت دیگر در چنین مواردی ماموران تحقیق و اداره امور اسناد و مکلفند تا نتیجه تحقیقات را به دادسرا گزارش نمایند و این دادسرا است که حق اتخاذ تصمیم مقتضی را در خصوص مورد خواهد داشت.
زیرا موضوع اتخاذ تصمیم و رد شکایت مساله‌ای است که از شأن قضایی برخوردار است و تنها قضات هستند که می‌توانند در این خصوص اتخاذ تصمیم نمایند. و مامورین تحقیق و اداراه امور اسناد که در این موارد ضابط دادسرا محسوب می‌شوند حق اتخاذ تصمیم ندارند بلکه تنها مکلفند تا در موارد خواسته شده تحقیقات مقتضی را معمول داشته و گزارش لازم را تنظیم نموده و پرونده را فارغ از هرگونه اتخاذ تصمیم پیرامون صحت و سقم قضیه و احراز یا عدم احراز تخلف به دادسرای انتظامی ارسال دارند.
اما اداره امور اسناد می‌تواند نسبت به موضوع گزارش اظهار نظر کارشناسی نموده و چنانچه تحقیقات معموله را کافی نداند دو دستورت دادسرا می‌تواند تکمیل تحقیقات و رفع نقایص را از مامورین تحقیق درخواست نموده و پس از تکمیل تحقیقات پرونده را با اظهار نظر کارشناسی به دادسرا ارسال دارد. دادسرا مکلف به تبعیت از نظر کارشناسی اداره امور اسناد نمی‌باشد زیرا همانطور که قبلاً در بحث تطبیقی بیان شد گزارش ضابطین برای دادسرا مطابق تبصره ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی انقلاب در موارد خاصی معتبر می‌باشد و در هر صورت قضات دادسرا و دادگاه مکلف به تبعیت از گزارشات ضابطین نمی‌باشند بلکه مکلفند تا به علم خویش رفتار نمایند ولو آنکه بر خلاف نظر کارشناسان و یا ضابطین دادگستری باشد. در هر صورت از مفهوم مخالف مواد ۲۱ و ۲۲ آیین‌نامه استفاده می‌شود که در صورت عدم احراز وقوع تخلف نیز باید پرونده به دادسرا ارسال شود.