فصل نخست: اصول دادرسی در مراحل مقدماتی
در آیین دادرسی اطفال که ناظر به تشریفات خاص مراحل کشف، تعقیب، تحقیق ، دادرسی و اجرای حکم است. مفهوم تحقیقات مقدماتی به عنوان مرحله آغازین مداخله قضایی باید در ارتباط با اهداف و ویژگی های خاص این نظام در نظر گرفته شود. ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ در مقام تعریف تحقیقات مقدماتی مقرر می دارد: «تحقیقات مقدماتی مجموعه اقداماتی است که برای کشف جرم و حفظ آثار و ادله وقوع آن و در تعقیب متهم از بدو پیگرد قانونی تا تسلیم به مرجع قضایی صورت می گیرد …»

پایان نامه رشته حقوق

حال پس از بیان مقدمه فوق، در این فصل اهم اصول و قواعد ناظر به کشف، تعقیب جرم و تحقیقات مقدماتی را در دو مبحث مطرح می نماییم.
مبحث اول: اصول ناظربه کشف و تعقیب جرم
کشف جرم از جمله وظایف سازمانی ضابطین قضایی است که بلافصله بعد از اطلاع از وقوع جرم باید اقداماتی را که برای حفظ آثار و علایم جرم و جلوگیری از فرار یا اختفای متهم ضروری است، انجام داده و مراتب را به مقام قضایی صالح گزارش نماید. برخورد نیروهای پلیس یا ضابطین قضایی در مرحله کشف جرم با متهمین یا مظنونین از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. چرا که، پلیس نخستین نهادی است که پس از کشف جرم با کودک مواجه می شود. بنابر این، مداخله پلیس آموزش دیده به ویژه استفاده از پلیس زن در برخی از موارد، به جهت نوع ارتباط عاطفی که با کودک دارد اولین گام جهت اجرای عدالت محسوب می شود. بلافاصله بعد از کشف جرم، بازجویی مقدماتی، حفظ آثار و دلایل جرم، جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و پیشگیری از بروز آسیب به کودک بزه دیده از وظایف اصلی پلیس به شمار می رود[۹۲]. همچنان که مشاهده شد مصالح متعدد کودک و اقتضائات اجتماعی حکم می کند که دادرسی اختصاصی برای کودکان در نظر گرفته شود. به موازات آن یکی از ابزار های مهم موفقیت در وصول به اهداف حقوق کیفری کودکان، مرحله کشف و تعقیب جرم محسوب می شود که بر عهده ضابطین قضایی است. لذا پیوسته از جانب صاحب نظران، این پیشنهاد ارائه و پیگیری شده است که در حوزه بزهکاری اطفال نیز از پلیس اختصاصی اطفال برخوردار شویم. پلیس ویژه اطفال با دریافت آموزش ها و ورزیدگی های فنی و تخصصی می تواند نقش مهمی را در پیشگیری اطفال از بزهکاری ایفا نماید. سازمان ملل نیز در قواعد معروف به بیجینگ توجه خاصی را به این موضوع معطوف ساخته است. در بند ۱ ماده ۱۲ این مقررات بیان می دارد: «افسران پلیس که غالباً یا منحصراً به امور نوجوانان می پردازند یا عمدتاً به پیشگیری از جرم نوجوانان مشغولند، برای آنکه وظایف شان را به بهترین نحو انجام دهند، باید به شیوه خاصی آزموده و ورزیده شوند. در شهر های بزرگ، باید واحد های پلیسی خاصی برای این منظور تأسیس نمود.»
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
ضابطین قضایی در امور نوجوانان باید وظیفه اولیه خویش را در پیشگیری از ارتکاب جرم متمرکز نمایند و از برخورد های تند و خشن و یا ارسال کودکان در هرمورد به دادسرا و دادگاه حتی الامکان خودداری نمایند. این نوع جهت گیری در سیاست اتخاذی نسبت به نوجوانان در حقیقت نوعی قضازدایی محسوب می گردد[۹۳].
در مرحله انجام تحقیقات مقدماتی نیز که پلیس با متهم یا مظنون برخورد نزدیک دارند نه تنها از رفتار های تند و مغایر با اصول انسانی از قبیل شکنجه و اخذ اقرار همراه با اذیت و آزار باید پرهیز نمایند بلکه نوع برخورد ها باید با آثار آموزشی و اصلاحی بر روی متهمین همراه باشد. از این رو، به دلیل کاهش آثار سوء رفتار ضابطین قضایی در مرحله کشف و تعقیب و مراحل تحقیق بر روی بزهکاران نوجوان، نظام های حقوقی به موازات آموزش نیروهای ضابط، به راه حل دیگری نیز متوسل شده اند، از جمله این راه حل ها یکی، حذف یا کاهش اختیارات فوق العاده نیروهای ضابط است و دیگر اینکه، اقدام نیروهای ضابط تحت کنترل و نظارت مستقیم دادگاه اطفال انجام پذیرد. قانون گذار ایران در بسیاری موارد، اختیارات ضابطین را به دادگاه و شخص قاضی رسیدگی کننده واگذار نموده است تا حتی الامکان، روش های قانونمندتر و صحیح تری را در برخورد با بزهکاران نوجوان به کار گیرد. در همین راستا، ماده ۲۲۱ ق.آ.د.ک مقرر می دارد:درجرائم اطفال، رسیدگی مقدماتی اعم از تعقیب و تحقیق با رعایت مفاد تبصره ماده ۴۳ (جرائم مشهود) توسط دادرس و یا به درخواست او توسط قاضی تحقیق انجام می گیرد. دادگاه ها کلیه وظایفی را که برابر قانون بر عهده ضابطین می باشد رأساً به عمل خواهد آورد.[۹۴]
گفتار اول: حفظ حریم خصوصی اطفال و رعایت قواعد تفتیش و بازرسی
غیر علنی بودن محاکمه طفل، یک حق قانونی است که طفل در حین محاکمه از آن برخوردار می باشد. در کنوانسیون حقوق کودک سری بودن جلسات محاکمه طفل تأیید شده و مقرر گردیده که محرمانه بودن کامل موضوع در طول تمام مراحل دادرسی امری لازم است.[۹۵]
حفظ اسرار زندگی خصوصی و هویت طفل از حقوق مسلم او به شمار می آید که باید در تمام مراحل دادرسی محترم شمرده شود و از انتشار جریان دادرسی طفل در رسانه های گروهی و ارتباطات جمعی ممانعت به عمل آید.[۹۶]
در این خصوص در ماده ۲۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر گردیده است: «رسیدگی به جرایم اطفال علنی نخواهد بود در دادگاه فقط اولیاء و سرپرستان قانونی طفل و وکیل مدافع و شهود و مطلعین و نماینده کانون اصلاح و تربیت که دادگاه حضور آنان را لازم بداند حاضر خواهند شد. انتشار جریان دادگاه از طریق رسانه های گروهی و یا فیلم برداری و تهیه عکس و افشای هویت و مشخصات طفل متهم ممنوع و متخلف به مجازات قانونی مندرج در ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.» البته این ماده در لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان به شرح ذیل تغییر یافته است: «دادگاه اطفال و نوجوانان به کلیه جرایم اطفال و نوجوانان با حضور دادستان یا نماینده او رسیدگی می نماید. در دادگاه اطفال و نوجوانان، والدین یا سرپرست اطفال و نوجوانان و وکیل مدافع و شاکی و اشخاصی که نظر آنان در تحقیقات مقدماتی جلب شده و شهود و مطلعان و نماینده کانون اصلاح و تربیت حاضر می شوند. حضور اشخاص دیگر در جلسه رسیدگی با موافقت دادگاه بلامانع است.» انتشار جریان رسیدگی یا افشای هویت و مشخصات متهم به وسیله مطبوعات یا سایر رسانه های گروهی یا به هر طریقی دیگر ممنوع و متخلفان به مجازات ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند.[۹۷]
محدودیت های قانونی در فصل سوم از مواد ۹۶ الی ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص اعمال شده است. در همه آن ها چنانچه دلائل وظن قوی به کشف متهم با اسباب و آلات و دلائل جرم در منازل، اماکن و اشیاء مورد نظر باشد و یا اوراق و نوشته ها و اشیاء راجع به جرم بوده و یا به کشف جرم کمک نماید و یابرای امنیت کشور و احقاق حقوق اشخاص ضرورت داشته باشد با رعایت شرایطی دادگاه می تواند دستور تفتیش، بررسی و یا ضبط آنها را صادر نماید.[۹۸]
گفتار دوم: دستگیری برطبق ضوابط قانونی
از آن جا که درک کودکان و نوجوانان تحت پیگرد قضایی از کیفیت ارتباط بین تصمیمات اتخاذ شده مراجع قضایی وعملکرد خود در انطباق شخصیت آنان با ارزشهای جامعه اهمیت بسزایی دارد و گذشت زمان به لحاظ عقلی، روانی، عاطفی، و شرایط خاص اجتماعی موجب گسیختگی ارتباط مذکور می گردد (صندوق کودکان سازمان ملل متحد «یونیسف»، مجموعه مقررات بین الملل مربوط به دادرسی ویژه نوجوانان، ص ۱۳)، ماده ۲ از مجموعه حداقل قواعد استاندارد و سازمان ملل برای دادرسی ویژه اطفال و همچنین بندهای ۲ و۳ ماده ۴۰ پیمان حقوق کودک، صراحت و تأکید در اجتناب از تأخیر غیر ضروری در رسیدگی به پرونده اطفال و نوجوانان دارد. در حقوق ایران در مقررات ناظر به رسیدگی دادگاه های اطفال و نیز در لایحه پیشنهادی قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان بجز در تبصره ماده ۱۵ این لایحه درخصوص معرفی بی درنگ طفل یا نوجوان پس از دستگیری در جرایم مشود توسط ضابطان دادگستری به قضات دادسرا یا دادگاه اطفال حسب مورد، اشاره ای نشده است.[۹۹]
یکی از وظایف اساسی و راهبردی مراجع ذیصلاح انتظامی و قضایی در دادرسی ویژه اطفال، قضا زدایی یا پرهیز از ورود اطفال و نوجوانان در عرصه دادرسی رسمی کیفری، یا اجتناب از تحقیقات و محاکمه رسمی یا در صورت ضرورت ورود ایشان به فرایند رسمی دادرسی کیفری به حداقل رساندن مواجهه با اطفال و نوجوانان است. ماده ۱۱ حداقل قواعد استاندارد سازمان ملل برای دادرسی ویژه اطفال و نوجوانان صراحت به این قاعده دارد. در حقوق ایران در راستای اعمال قاعده مزبور صدر ماده ۲۲۳ احضار یا جلب کودکان و نوجوانان را حسب مورد برای انجام تحقیقات مقدماتی و رسیدگی از طریق ولی یا سرپرست قانونی ایشان اعلام کرده است. با این حال در قسمت اخیر ماده این امر را مانع از احضار و جلب آنان نداشته است. به نظر می رسد که قسمت اخیر ماده برای رعایت قاعده مورد اشاره باید مشروط به عدم امکان دسترسی ولی یا سرپرست قانونی و جلوگیری از فوت وقت گردد.[۱۰۰]
گفتار سوم: اعلام حق سکوت
نخستین مسئله در ارتباط با شیوه تحصیل دلیل چگونگی برخورد با سکوت متهم پس از احراز هویت و تفهیم اتهام به وی در مرحله تحقیقات مقدماتی است. چرا که صرف نظر از موارد استثنایی که متهم شخصاً به مراجع قضایی مراجعه و با اقرار به بزه و ادای توضیحات لازم دادسرا را در انجام وظایف قانونی مدد می کند، متهمین در برخی موارد سکوت اختیار می کنند. اگر متهم خود سکوت کرده امتناع وی از اداء توضیحات نمی تواند به عنوان دلیل بزهکاری وی تلقی شود. علاوه بر حق سکوت، فرض بی گناهی ایجاب می کند که مقامات تحقیق و تعقیب، داشتن این حق را به متهم اعلام کنند. در برخی قوانین نظیر فرانسه عدم رعایت این تکلیف نه تنها موجب بطلان تحقیقی است که بدون رعایت این تکلیف صورت گرفته است، بلکه این تخلف به تحقیقات بعدی نیز تسری یافته و ان را از درجه اعتبار ساقط می کند. بنابراین در پرتو فرض برائت یا بی گناهی متهم نه تنها تکلیفی بر اثبات بی گناهی خود ندارد بلکه حق سکوت نیز دارد.[۱۰۱]
گفتار چهارم: معاضدت حقوقی و پزشکی
مجموعه قواعد پکن این حق را به طور خاص برای نوجوانان معارض با قانون شناسایی کرده و بیان داشته است: «در طول مراحل دادرسی، نوجوان حق استفاده از وکیل خواهد داشت و نیز حق دارد تقاضای کمک حقوقی رایگان در مواردی که چنین خدماتی در کشور وجود داشته باشد، کند.»[۱۰۲]
براساس اصل ۳۵ قانون اساسی «در همه دادگاه ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.» براساس ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری نیز متهم می تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد. وکیل متهم بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه تحقیقات مطالبی که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم و یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام می نماید. اظهارات وکیل در صورت جلسه منعکس می شود.
در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد و همچنین در خصوص جرایم علیه امنیت کشور حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود. با توجه به اینکه این ماده ناظر به مرحله بازجویی از متهم است، متأسفانه مشهود است که تنها امکان داشتن وکیل پیش بینی شده که آن نیز مطلق نیست و قابل محدود شدن است. لذا نه تنها داشتن وکیل تسخیری مطرح نمی باشد، بلکه قانون هیچ تکلیفی برای اعلام حق داشتن وکیل به متهم مقرر نکرده است.
بر طبق ماده ۱۷۴ آیین نامه سازمان زندان ها نیز محرز است که امکان ممنوع نمودن ملاقات متهم با وکیل در بازداشت موقت وجود دارد. بنابراین متأسفانه حق برخورداری از وکیل قانونی به طور کامل شناسایی نشده است و در همان حد موجود قابل محدود شدن می باشد.[۱۰۳]
در خصوص کودکان معارض با قانون هیچ ماده ای علاوه بر ماده ۱۲۸ که به طور مطلق شامل نوجوانان و بزرگسالان می باشد ذکر نگردیده است. در لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان اگر چه در مواردی خاص حق داشتن وکیل لحاظ گردیده است اما این حق را ناظر به مرحله محاکمه در دادگاه دانسته و نسبت به مرحله بازداشت موقت سکوت اختیار نموده است.
افرادی که توسط مأمورین اجرای قانون در حبس نگهداری می شوند، حق دارند که توسط پزشک معاینه شده و در صورت ضرورت از آنها مراقبت شود. این حق به عنوان یک تضمین در برابر شکنجه و رفتار غیر انسانی در میان دیگر موارد مورد توجه قرار می گیرد. به علاوه بخش مهمی از وظیفه مأمورین تضمین احترام به حیثیت ذاتی فرد انسانی است.[۱۰۴]
کمیته حقوق بشر نیز بیان کرده است، به موجب حمایت از افراد بازداشت شده، هر فرد بازداشت شده باید امکان دسترسی منظم و ضروری به پزشک را داشته باشد.
مأمورین مجری قانون نیز باید حمایت کامل بهداشت افراد را در محل نگهداریشان تضمین نمایند و خصوصاً باید اقدامات فوری را برای تضمین معاینات پزشکی در هر زمان مقتضی اتخاذ نمایند.
حقوق افراد بازداشت شده جهت دسترسی به مراقبت پزشکی باید به در مان های دندانپزشکی و روانپزشکی جهت تشخیص بیماری و در موارد مقتضی جهت درمان تعمیم داده شود. افراد بازداشت شده یا زندانی که نیازمند به درمان و معاینات ویژه هستند باید به مؤسسات خاص یا بیمارستان های شهر جهت چنین درمان هایی منتقل شوند.[۱۰۵]
مراقبت و درمان پزشکی ضروری باید به صورت رایگان انجام شود و افراد بازداشت شده حق دارند نظر پزشک خود را نیز اتخاذ نمایند و حق دسترسی به نظرهای پزشکی آنان را نیز دارند. افراد بازداشت شده ای که هنوز محاکمه نشده اند، می توانند چنانچه دلیل قابل قبول و توجیه کننده ای داشته باشند توسط پزشک یا دندانپزشک مخصوص خودشان معاینه و درمان شوند. البته مسئولین بازداشتگاه مسئولیتی در قبال پرداخت هزینه درمان پزشک خصوصی فرد ندارند. لازم به ذکر است حق دسترسی به پزشک به محض بازداشت ایجاد می شود. لذا هرچه سریع تر فرد بازداشت شده باید مورد معاینه پزشکی قرار گیرد. مأمور پزشک باید هر زندانی را به محض ورود و پس از آن هر زمان که لازم باشد معاینه کند.
علاوه بر این قواعد که ناظر به کلیه افراد محروم از آزادی اعم از بزرگسال و نوجوان می باشد، در قواعد سازمان ملل برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی نیز مقرر شده است:
«هر نوجوانی حق دارد از مراقبت های کافی پزشکی، به صورت پیشگیری یا درمان از جمله مراقبت های دندان پزشکی، چشم پزشکی، و روان پزشکی و نیز استفاده از دارو و موادغذایی بنا به توصیه پزشک برخوردار شود.»
همچنین به منظور ثبت پیشینه بیماری و وضعیت جسمانی و روانی که مستلزم مراقبت خاص است، هر نوجوانی از حق معاینه پزشک بلافاصله پس از پذیرش در بازداشتگاه برخوردار است.[۱۰۶]
گفتار پنجم: اعمال تدابیر جایگزین تعقیب
مطابق ماده ۴۰ بند ۳ ب پیمان نامه حقوق کودک، با متهم خردسال حتی الامکان باید بدون توسل به دادرسی های قضایی برخورد کرد. البته مسلم است که هرگز نمی توان همیشه و در تمام موارد از نظام قضایی و دادرسی پرهیز نمود. مخصوصاً در جرایم سنگین مانند قتل، سرقت مسلحانه و امثال آن، جامعه ناگزیر از طرح قضیه در مرجع قضایی است. لیکن در برخی از نظام های حقوقی، چنانچه متهم خردسال به جرم ارتکابی اعتراف نماید و فاقد پیشینه کیفری باشد (در صورتی که جرم ارتکابی از درجات سبک محسوب شود) شیوه های خاصی مورد عمل است: در برخی از استان های فرانسه، روشی توسط دادگاه ویژه نوجوانان مورد آزمایش قرار گرفته که تا حدودی نتایج مطلوبی را در پی داشته است. این روش شامل ملاقات، بین نماینده ای از طرف دادگاه با متهم خردسال یا والدین اوست. در طول مصاحبه، متهم نوجوان با اتهام خود و نیز رأی احتمالی دادگاه آشنا می شود. علاوه بر آن به والدین یا سرپرست متهم نیز برای مراقبت فرزندانشان تذکر و توصیه لازم داده می شود.[۱۰۷]
شیوه دیگری که تا حدود زیادی پیشرفته و موفق محسوب است عبارت از این است که متهم خردسال یا نوجوان قبل از حضور در دادگاه توسط مددکار اجتماعی به یک سیستم سازمان یافته ای معرفی می گردد. این امر با حصول شرایط زیر در مورد متهم اجرا خواهد شد:
۱- فاقد سابقه کیفری باشد.
۲- جرم خود را قبول نماید.
۳-رضایت شاکی یا زیان دیده را جلب کند.
۴- آمادگی خود را برای همکاری با این سیستم کتباً اعلام نماید.
در این صورت دادگاه یا قاضی مربوط، موقتاً از تعقیب وی صرف نظر می کند. چنانچه متهم دوره آموزش مهارت های زندگی گروهی را با مشاوره و ارشادات مددکار با موفقیت به پایان برساند سابقه مذبور حذف می گردد. در غیر این صورت متهم ناگزیر از حضور در دادگاه است. نمونه بارز این طرح در ویندهوک (نامیبیا) اجراء شده و نتایج موفقیت آمیزی را در پی داشته است.[۱۰۸]
روش دیگری در اسکاتلند به مورد اجرا گذارده شده که مربوط به متهمان زیر ۱۸ سال می باشد: متهم به جای حضور در دادگاه کیفری، در جلسات هیأتی مرکب از افراد آموزش دیده حاضر می شود. هیأت مذبور بعد از بررسی مورد، مشورت با خانواده متهم، مددکار اجتماعی، معلمان و تماس با شخص متهم، تصمیماتی را اتخاذ می کند. امکان تقاضای تجدید نظر از تصمیمات هیأت در دادگاه وجود دارد. در بعضی از شهر های استرالیا نیز طرحی تحت عنوان «برنامه هشدار به نوجوانان» ابداع شده که به وسیله آن پلیس اکثر بزهکاران خردسال و نوجوان را به هیأت حل اختلاف مشتمل بر زیان دیده، شخص متهم و خانواده او، مددکار اجتماعی و چند کارمند از بین ضابطین قضایی واگذار می کند. تصمیمات این هیأت لازم الاجراست. طرح های مشابه ای در فلیپین و تعدای از کشور های آمریکلای لاتین و آفریقای جنوبی به مورد اجرا گذارده شده که ظاهراً دارای نتایج مثبتی بوده است.[۱۰۹]
هدف اصلی از ارائه برنامه ها و طرح های مذبور یا شیوه های جایگزین دادرسی، حفظ حقوق و شخصیت خردسالان از هر نوع آسیب می باشد. همچنان که برخورد خردسالان با سازمان های انتظامی و پلیس مخصوصاً بازداشت موقت در زندان روح و روان آنان را جریحه دار می سازد، تماس با سازمان قضایی، دادگاه و محاکمه نیز این جراحت را تشدید می کند. لذا شیوه جایگزین دادرسی برای خردسالانی که تحت تعقیب کیفری قرار می گیرند به شرط نداشتن پیشینه کیفری، ندامت از عملکرد و در جرایم غیر جنایی بسیار مفید خواهد بود.[۱۱۰]
مبحث دوم: اصول ناظر به تحقیقات مقدماتی
به محض این که کودک مجرم توسط پلیس یا مقامات انتظامی دیگر به دادگاه اطفال اعزام گردید، قاضی دادگاه اطفال به تشکیل پرونده برای او مبادرت می نماید. در این پرونده تمام دلایل و مدارک جرم جمع آوری و قید می گردد. هرگاه دادخواست یا شکایتی هم از شاکی خصوصی رسیده باشد، ضمیمه پرونده خواهد شد. معمولاً در اکثر کشورهای اروپائی قاضی اطفال پرونده را پس از تکمیل به دفتر دادگاه می فرستد و دستور تحقیقات اجتماعی را در اطراف خانواده مجرم، نحوه تحصیلات، چگونگی گذراندن اوقات فراغت، سوابق اخلاقی و روانی، دوستان و معاشرین او و نظایر اینها صادر می کند. این گونه تحقیقات غالباً به وسیله دستگاه ها و افراد وابسته به دادگاه اطفال، نظیر مددکاران اجتماعی، مددیاران یا افرادی که داوطلبانه و به طور افتخاری با دادگاه های اطفال همکاری می کنند، انجام می گیرد. قاضی اطفال در مرحله تحقیق می تواند از شهود و شاکی خصوصی نیز سئوالاتی برای روشن شدن مسئله و تکمیل پرونده بنماید. باید دانست که تحقیق و رسیدگی در دادگاه اطفال مشمول مقررات آیین دادرسی کیفری نبوده و از این لحاظ دست قاضی اطفال برای رسیدگی کاملا باز است و می تواند با سهولت بیشتری مسائل مرجوعه را حل و فصل نماید. در بعضی از کشورها نیز مسئله بازجویی از کودکان مجرم به وسیله پلیس اطفال انجام می شود. البته پلیس مذکور نیز در این گونه موارد تحت نظر قاضی اطفال انجام وظیفه خواهد کرد.[۱۱۱]
مرحله بازجوئی مقدماتی یکی از مهمترین مراحل رسیدگی به پرونده خردسالان می باشد. در این مرحله، در حقیقت اولین پایه و سنگ بنای پرونده جزائی طفل گذاشته می شود. زیرا طفل یا نوجوان ناسازگار برای اولین بار با دستگاه قضایی یا پلیس برخورد می نماید. چه بسا بر اثر ترس و رعبی که در این گونه مواقع دامنگیر اطفال می شود، آنان نتوانند به طور شایسته به شرح واقعه پرداخته و از بی گناهی خود دفاع نمایند.
بنابراین از لحاظ روانی، این مرحله مقدماتی واجد اهمیت خاصی است که باید بدان توجه کافی مبذول گردد. روی همین اصل در اکثر کشورهای جهان سازمانی به نام «سازمان پلیس اطفال» تشکیل شده است که اعضای آن با اصول علمی نوین به این گونه تحقیقات مقدماتی دست می زنند.
همان طوری که می دانیم، اکثریت کودکان و نوجوانانی که برای اولین بار تحت عنوان «متهم» به دادگاه اطفال اعزام می شوند، ذاتاً افرادی هستند که قابلیت اصلاح را از هر جهت دارا می باشند.[۱۱۲]
تنها معدودی از این گونه متهمین دارای سوابق کیفری بوده و به اصطلاح در شمار سابقه داران یا «مرتکبین تکرار جرم» قرار دارند.
بنابراین قاضی اطفال یا مسئولان دستگاه های تحقیقاتی و کلیه کسانی که برای اولین بار با چنین کودکان یا نوجوانان خاصی برخورد می کنند، باید با کمال رأفت و مهربانی با آنان رفتار نموده و درصدد جلب اعتماد آنان برآیند.
در این مورد لازم است قاضی خردسالان با خوش بینی و حسن نیت اقدام نموده و سعی کند که علت سقوط طفل را به ورطه فساد و تباهی کشف نماید. البته در چنین صورتی قاضی با سهولت بیشتری خواهد توانست دستور متناسب جهت اصلاح و تربیت مجدد طفل و نجات او از ورطه فساد، صادر نماید. غالباً برای این گونه مجرمین خردسال که هنوز از زندگی شرافتمندانه فاصله چندانی نگرفته و خیلی دور نشده اند یک توبیخ و سرزنش بجا، توأم با نصیحت دلسوزانه آنچنان مؤثر خواهد بود که ممکن است یک حکم «محکومیت به زندان» در مورد مجرمین سابقه دار این تأثیر را نداشته باشد.[۱۱۳]
گفتار اول: منع دخالت ضابطین دادگستری
در جرایم مشهود، هرگاه مرتکب طفل یا نوجوان باشد، ضابطان دادگستری مکلفند نسبت به حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم و دلایل جرم اقدام نمایند، لکن اجازه تحقیقات مقدماتی از طفل را نداشته و در صورت دستگیری وی نیز موظفند متهم را بی درنگ حسب مورد به دادسرا یا به دادگاه اطفال و نوجوانان تحویل دهند. انقضاء وقت اداری و نیز ایام تعطیل مانع از رجوع به دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان نخواهد بود.[۱۱۴]
در صورت تصویب این قانون، محرز است که کودک یا نوجوان مرتکب پس از دستگیری بلافاصله باید به دادسرا یا دادگاه ارجاع داده شود. اما در خصوص ضابطان دادگستری ظاهراً بر طبق روال گذشته همان ضابطان مذکور در ماده ۱۵ آیین دادرسی کیفری هستند و هیچ گونه تکلیف قانونی بر لزوم استفاده از ضابطان ویژه اطفال و نوجوانان بزهکار مقرر نشده است. در حال حاضر، بر اساس ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر می دارد: «در جرایم اطفال رسیدگی مقدماتی اعم از تعقیب و تحقیق با رعایت مفاد تبصره ماده ۴۳ توسط دادرس و یا به درخواست او توسط قاضی تحقیق انجام می گیرد. دادگاه کلیه وظایفی را که برابر قانون برعهده ضابطین می باشد رأساً به عمل خواهد آورد». لذا بر اساس این ماده کلیه وظایف ضابطین به دادگاه محول گردیده است ولی متأسفانه در عمل، انجام وظایف نیروی انتظامی توسط قاضی دادگاه به ویژه در جرایم مشهود و یا در مواقعی که طفل فاقد سرپرست و خانواده می باشد و یا نسبت به اجرای دستور مقام قضایی تمکین نمی کند، امکان پذیر نیست و دادگاه اجباراً بایستی از نیروی انتظامی استمداد بطلبد. لازم به ذکر است با توجه به تبصره ۱ ماده ۲۱۹ که طفل را کودک زیر سن بلوغ شرعی می داند، در رابطه با دختر زیر ۹ سال و پسر زیر ۱۵ سال رسیدگی با دادگاه و دختر ۹ – ۱۸ سال و پسر ۱۵ – ۱۸ سال رسیدگی مقدماتی برعهده دادسرا می باشد.[۱۱۵]
هر چند که با تصویب قانون حفظ حقوق شهروندی رسیدگی به جرایم کلیه اطفال تا سن ۱۵ سال ارتقا پیدا کرده است و این یکی از تدابیر هوشمندانه قانون گذار در جهت حفظ منافع کودکان به شمار می رود.
در خصوص انجام بازجویی توسط قاضی تحقیق در کنار قاضی دادگاه که در ماده ۲۲۱ پیش بینی شده است، متأسفانه این تدبیر خلاف امر تخصصی نمودن دادرسی اطفال می باشد. زیرا قضات تحقیق عمدتاً به دلیل تازه کار بودن و فقدان تجربه صرفاً به عنوان یک ضابط و به تبع دستورات و نظارت مقام قضاء عمل می کند و قطعاً از دقایق و ظرایف روحی و روانی اطفال مطلع نمی باشد و نمی تواند ضمن ایجاد رابطه لازم با اطفال، از وی شناخت و معرفت کافی تحصیل و درنتیجه نقشی در بازسازی آنان ایفاء نمایند. دخالت دادرس بعد از قاضی تحقیق نیز به نوعی دیگر مشکل آفرین است، زیرا مقام اخیر بعد از انجام تحقیقات توسط قاضی تحقیق به عنوان شخص دیگر وارد صحنه دادرسی می شود و بدون آنکه بستر لازم برای ایجاد رابطه واقعی با طفل فراهم گردد بر اساس حقایق صوری مصرحه در اوراق پرونده، روابط دو طرف برقرار می گردد.بر اساس ماده ۹ لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در معیت دادگاه های اطفال و نوجوانان به سرپرستی یکی از معاونان دادستان و در صورت لزوم یک یا چند دادیار و بازپرس دایر میگردد. تعقیب و تحقیق راجع به جرایم اطفال و نوجوانان جزء در موارد مندرج در ماده ۱۴ این قانون که مستقیماً توسط دادگاه به عمل می آید، از سوی دادسرا بر طبق این قانون انجام می شود. [۱۱۶]
براساس ماده ۱۴ مقرر گردیده است کلیه اقدامات اعم از تعقیب، تحقیق و رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان به شرط آنکه مجازات قانونی آنها فقط حبس کمتر از سه سال بوده و یا جرم از نوع منافی عفت باشد، رأساً توسط دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می آید و دادگاه مذکور کلیه وظایفی را که بر طبق قانون به عهده ضابطان دادگستری و دادسرا است انجام می دهد.
همچنین ماده ۱۹ قانون مذکور تصریح می دارد: پس از پایان تحقیقات مقدماتی چنانچه عمل انتسابی جرم نباشد یا دلایل کافی بر توجیه اتهام وجود نداشته باشد و یا متهم به دلایل قانونی دیگر قابل تعقیب نباشد، دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان حسب مورد قرار منع یا موقوفی تعقیب صادر می نماید و در غیر این صورت، چنانچه موضوع بدواً در دادسرا مطرح گردیده باشد پرونده با صدور کیفر خواست به دادگاه، اطفال و نوجوانان ارسال می شود. بنابراین با توجه به موارد پیش بینی شده در لایحه، در صورت تصویب و اجرای آن، سیستم قضایی ایران در خصوص اطفال گامی مؤثر در تحقق دادرسی منصفانه کودکان معارض با قانون بر خواهد داشت.[۱۱۷]
گفتار دوم: تفهیم سریع اتهام به طفل یا والدین یا سرپرست قانونی
براساس ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۴۰ میثاق حقوق کودک هر کودک معارض با قانون حق دارد به سرعت و مستقیماً و در موارد مقتضی از طریق والدین یا سرپرستان قانونی خود، از اتهامات وارده علیه خود اطلاع یابد.باتوجه به اینکه در برخی جرایم، کودک معارض با قانون، بدون ارجاع به دادسرا مستقیماً به دادگاه فرستاده می شود لذا چنانچه پلیس قضایی در امر تفهیم اتهام کوتاهی کرده باشد بر قاضی تکلیف است که بلافاصله کودک را از اتهام وارده بر وی آگاه نماید. امر مهم آگاه شدن کودک معارض با قانون از موضوع اتهام است که باید به گونه ای صورت پذیرد که متهم بتواند از خود دفاع و به اتهامات وارد بر خود پاسخ دهد[۱۱۸].
همان طور که در ماده ۴۰ کنوانسیون حقوق کودک محرز است در تفهیم اتهام، اصل بر آگاه نمودن خود کودک معارض با قانون است و آگاه نمودن وی از طریق والدین یا سرپرستان قانونی فرع محسوب می شود و چنانچه شرایط ایجاب کند امکان پذیر می باشد.لذا کمیته حقوق کودک تأکید می کند که اطلاع دادن به والدین یا قیم قانونی نباید جایگزین اطلاع دادن به کودک شود. کمیته از مقامات قضایی می خواهد که اطلاع دادن به کودک و تفهیم اتهام به وی را به والدین یا سرپرست قانونی و مشاورین کودک واگذار نکنند. زیرا تفهیم اتهام جزء وظایف و مسئولیت های مقامات قانونی و قضایی همچون پلیس و قاضی می باشد، به نحوی که آنها باید اطمینان حاصل کنند که کودک از هر اتهامی که علیه او مطرح شده است کاملاً آگاه شده است.کمیته اذعان می دارد که بهترین حالت ممکن آن است که هم به کودک و هم به والدین یا قیم قانونیش اطلاعات لازم در مورد اتهامات وارده ونتایج حاصل از اثبات مجرمیت ارائه شود. سایر جزئیات مسئله تفهیم اتهام از قبیل تسریع این امر، اطلاع به نحو کامل و دقیق و اطلاع به زبان قابل فهم برای کودک معارض با قانون باید به دقت رعایت شود.[۱۱۹]
گفتار سوم: محدودیت تحت نظر قرار دادن طفل
توجه به این نکته ضروری است که قاضی دادگاه اطفال به هیچ وجه نباید امکان آلودگی اطفال و نوجوانان تحت بازداشت موقت را به بزهکاری نادیده بگیرد. در شرایطی که خطرات و مضرات بازداشت موقت و حبس برای بزرگسالان جدی قلمداد گردیده و توصیه به اتخاذ واکنش های جایگزین حبس بطور روز افزون تکرار می شود، این خطرات و مضرات در مورد کودکان و نوجوانان به مراتب بیشتر احساس می شود. لذا قضات دادگاه اطفال و نوجوانان به منظور در اختیار داشتن ایشان در طول جریان تحقیقات و دادرسی باید به روش های جایگزین تمسک جویند. اقداماتی از قبیل سپردن به والدین یا سرپرستان قانونی و در صورت فقدان یا عدم صلاحیت آنان به اشخاص دیگر با تعهد معرفی کردن در صورت نیاز به حضور نزد مقامات قضایی، نگهداری در محیط آموزشی و درنهایت اخذ التزام به قید وجه التزام، اخذ کفیل به قید وجه الکفاله، سپردن وثیقه از ناحیه والدین یا سرپرستان قانونی یا اشخاص دیگر برای منظور فوق می تواند راهکارهایی مناسب برای جلوگیری از مضرات بازداشت موقت اطفال و نوجوانان باشد. [۱۲۰]
گفتار چهارم: منع شکنجه
بر اساس اصل ۳۸ قانون اساسی هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و کسب اطلاع، ممنوع است. برای ضمانت این اصل در ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی مقرر شده است: هر یک از مستخدمین و مأمورین قضایی و یا غیر قضایی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید، علاوه بر قصاص و پرداخت دیه، حسب مورد به شش ماه تا سه سال محکوم می گردد.علاوه بر موارد مربوط به پرهیز از روابط غیر انسانی و شکنجه در خصوص لزوم بهره مندی کودک از شرایط مناسب، براساس آیین نامه کانون اصلاح و تربیت مدیر کانون موظف است تصمیمات دادگاه اطفال را به موقع به اجرا گذاشته و نسبت به اجرای برنامه های ورزشی، تربیت اخلاقی، آموزش علمی، تعلیم حرفه به اطفال و وضع غذا، بهداشت و خواب آنها مراقبت به عمل آورد.[۱۲۱]
گفتار پنجم: اصول احضار، جلب و بازجوئی
در حقوق کیفری عمومی یکی از وظایف مهم ضابطین قضایی در فرایند دادرسی کیفری، موضوع ابلاغ اوراق قضایی به ویژه جلب و احضار متهمین است. در حقوق کیفری اطفال با این مهم نیز با ظرافت و فلسفه خاصی برخورد شده است. ماده ۲۲۳ ق.آ.د.ک در این زمینه مقرر می دارد: «احضار طفل برای انجام تحقیقات مقدماتی و رسیدگی در هر مورد از طریق ولی یا سرپرست او به عمل می آید، در صورت عدم حضور برابر مقررات این قانون جلب خواهند شد. این امر مانع از احضار و جلب طفل توسط دادگاه نمی باشد.» بنابراین، در مورد جرایم اشخاص کمتر از ۱۸ سال نمی توان آنها را مستقیماً به دادگاه یا دادسرا احضار یا جلب نمود و ضرورت رعایت تشریفات خاص که ابلاغ از طریق ولی یا سرپرست قانونی طفل است، لازم و ضروری است. در مورد جرایم مشهود نیز ضابطین قضایی موظفند بلافاصله طفل دستگیر شده را مستقیماً به دادسرا یا دادگاه اطفال اعزام دارند. اختیار نگهداری حداکثر ۲۴ ساعت در مورد اطفال بزهکار مصداق نخواهد داشت.[۱۲۲]
گاهی اوقات قاضی دادگاه اطفال ضمن بازجوئی از تبهکار جوان به پاره ای مسایل خانوادگی و مشکلات داخلی مربوط به زندگی او پی می برد. این مسأله از لحاظ انسانی واجد اهمیت بوده و لازم است در این مورد نیز تدابیر مقتضی اتخاذ نموده و راه حل صحیح برای رفع مشکل را خارج از متن برگزیند. از آن جمله است هنگامی که قاضی متوجه شود که پدر و مادر طفل دچار اختلاف خانوادگی و ناسازگاری با یکدیگر می باشند. همچنین هنگامی که پدر و مادر و یا یکی از آنها به الکل یا مواد مخدر و یا قماربازی معتادند و در نتیجه وقت کافی برای رسیدگی به امور مربوط به طفل خود را ندارند. همچنین هنگامی که قاضی اطفال ضمن بازجوئی متوجه شود که طفل، سرپرست دلسوز و یا زندگی خانوادگی سالمی ندارد. فرضاً ممکن است بر اثر فوت یا زندانی شدن پدر و مادر کودک، امر تربیت و مراقبت از طفل را اقوام دور یا همسایگانی بر عهده گرفته باشند که شایستگی یا صلاحیت کافی در این مورد ندارند. مثال بارز این مورد آن است که بر اثر فقدان پدر و مادر، تربیت طفل بر عهده عمو، عمه و یا دایی او گذاشته می شود و اینان یا بر اثر عدم بضاعت مادی و یا به واسطه سهل انگاری و یا سوء نیت، طفل را به مدرسه نمی فرستند و به کار کردن در منزل، پادویی در مغازه ها و یا انجام کارهای ناشایسته و موهنی نظیر سرقت و قاچاق فروشی می گمارند.[۱۲۳]
یک مورد تأسف آور هنگامی است که پدر و مادر طفل، خودشان از جمله مجرمین سابقه دار و به اصطلاح «حرفه ای» باشند که طبعاً کودک خردسال خود را نیز به راه ناشایسته ای که خود در پیش دارند کشانده و از وجود وی در این راه سوء استفاده خواهند کرد. معمولاً در مورد اطفالی که پدر و مادرشان در امر قاچاق یا خرید و فروش مواد مخدر فعالیت دارند، چنین وضعی پیش می آید. در چنین مواردی وظیفه دادرس دادگاه آن است که هرچه زودتر طفل را از محیط ناسالم زندگی قبلی دور نموده و به یک محیط سالم جهت نگهداری و تربیت مجدد بسپارد.[۱۲۴]
گفتار ششم: اخذ آخرین دفاع
بند ط ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مقرر می دارد: هرگاه در جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان تا چهار ماه و در سایر جرایم تا دو ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت به سر برد و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در داسرا نشده باشد مرجع صادر کننده قرار مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین متهم می باشد مگر آنکه جهات قانونی یا علل موجهی برای بقاء قرار تأمین صادر شده وجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات مزبور قرار ابقا می شود. بنابراین به استناد این ماده زمان معقول برای بازداشت موقت برای جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان چهار ماه و برای سایر جرایم دو ماه است که در برخی موارد قابل افزایش می باشد. در خصوص ارجاع متهمی که در بازداشت موقت به سر می برد به نزد قاضی برای محاکمه در دادگاه در مدت معقول، مقررات داخلی ساکت است و محدودیت زمانی در کل وجود ندارد. براساس بندک ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب هرگاه تحقیقات پایان یافت، بازپرس پس از استماع آخرین دفاع و اظهار عقیده، خود پرونده را به نزد دادستان فرستاده، و او ظرف ۵ روز از تاریخ وصول پرونده باید نظر خود را اعلام نماید.[۱۲۵]
در تبصره ۳ ماده ۳۳ قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۵۲ مقرر شده بود که: «در جریان تحقیقات مقدماتی، دادگاه متهمین بین ۶ تا ۱۲ سال تمام را به ولی یا سرپرست می سپارد با قید التزام به این که هروقت حضور طفل لازم باشد، او را معرفی کند و الاّ وجه التزام به دستور دادگاه وصول خواهد شد در مورد متهمین بین ۱۲ تا ۱۸ سال تمام دادگاه به تشخیص یا به ترتیب فوق اقدام و یا از متهم تأمین کفیل اخذ می شود. هرگاه جرم از درجه جنایت باشد دادگاه می تواند متهم را با صدور قرار بازداشت موقت در دارالتأدیب توقف نماید». نظر به این که در قانون آئین دادرسی کیفری جدید دادگاه اطفال فقط حق رسیدگی به جرائم اطفالی را دارد که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشند و در واقع اطفال بزهکار به گروه های مختلف تقسیم نشده اند، لذا ترتیب احضار اطفال بزهکار به دادگاه جهت انجام تحقیقات تغییر پیدا کرده بدین ترتیب که: