ج: محاربه در اقوال فقها
در بین فقها عامه ابن قدامه برای تحقق محاربه گفته است: اولاً، اقدام محاربه بایستی به صورت علنی باشد، ثانیاً، به طریق قهر و غلبه باشد، ثالثاً، اخد مال صورت گیرد و الا اگر اخذ مال مخفیانه باشد فاعل سارق است و اگر عده ای خروج کنند به نحوی که تعداد آنها موجب قهر و غلبه شوند قطاع الطریق هستند.[۵۴]
ابو حنیفه بر این باور است است که محاربه فقط در خارج از شهر وروستا محقق می شود وفقط در مسیر حرکت ممکن است جرم محاربه اتفاق بیفتد، بنابراین گرفتن مال در داخل شهرها و روستاها اختلاس به حساب می آید ومحاربه محسوب نمی شود. برخی از فقهای حنفی ضمن تأیید نظر پیشوای خود می گویند نام این جرم راهزنی است. از اینرو با توجه به نام جرم و وقوع آن، جز در راه های عمومی بیرون از شهر یا روستا امکان پذیر نیست.[۵۵] شافعی در تعریف محاربه بیان داشته: «محاربه عبارت است از ظاهر شدن (خروج) جهت گرفتن مال یا ارتکاب قتل یا ایجاد هراس شدید به طوریکه با تکیه بر قدرت وشوکت خویش امکان استغاثه وکمک خواهی را از دیگری سلب کند».[۵۶]
بعضی از فقهای شافعی عقیده دارند کسی که نسبت به دختر بچه (کمتر از ۹ سال) بصورت آشکار تعرض نماید، محارب محسوب می گردد.[۵۷] همچنین معتقدند که اگر قتل به قصد اخذ مال یا ایجاد هراس در راه باشد، محاربه محقق خواهد شد.[۵۸]
تعریف محاربه به قطع الطریق که مستلزم ربودن مال افراد در گردنه ها و راه های خارج از شهر و آبادی است، بیشتر محاربه را به سرقت نزدیک می کند ودر اقوال فقهای امامیه نادر است وبیشتر به نظر اهل سنت مستند است که گفته اند: حرابه عبارت از قطع طریق یا سرقت کبری است.[۵۹]
از نظر حنفیه برای تحقق محاربه شرط است که محارب سلاح یا چیزی که در حکم سلاح است از قبیل عصا و سنگ استعمال نماید. در حالیکه از نظر شافعیه شرط نیست که محارب سلاح استعمال کند وهمینقدر که قدرت وشوکت خویش را جهت ارتکاب بزه به کار ببرد، برای تحقق محارب کفایت می کند.[۶۰]
در بیان فقهای امامیه، مرحوم شیخ طوسی اقوال مختلفی را در خصوص محاربه مطرح کرده است. وی در «مبسوط» نظر فقهی خود را چنین بیان می کند: «مطابق روایات ما، مراد آیه هر کسی است که سلاح کشیده ومردم را می ترساند؛ چه در دریا و چه در خشکی؛ چه در شهر و چه در بیابان، وروایت شده که دزد هم محارب است. در بعضی از روایات ما هم وارد شده است که مراد از آیه، قطاع الطریق هستند؛ چنانکه فقهای عامه نیز اینگونه گفته اند.[۶۱]
ایشان در کتاب «خلاف» به نظریه غالب فقهای اهل سنت- که محاربه را را قطاع الطریق می دانند- نزدیکتر شده ومی فرماید: «محاربانی که خداوند در آیه محاربه ذکر کرده، همان قطاع الطریق اند که سلاح کشیده وراه ها را نا امن می کنند وبه ارعاب رهگذران می پردازند».[۶۲]
و همچنین در کتاب «نهایه»، تعریف مشهور فقهای امامیه را پذیرفته ومی گوید:
«محارب کسی است که سلاح ظاهر کند و از اهل «ریبه» باشد. در شهر باشد یا در غیر آن، در بلاد اسلام باشد یا در بلاد کفر، در شب باشد یا در روز؛ پس هرگاه چنین کرد محارب است».[۶۳]
استدلال شیخ در کتاب النهایه این است که قدر متقین در عنوان محاربه علاوه بر قصد اخافه، شرط بودن اهل ریبه است و به علاوه چون محل تردید بوده وحدود با شبهه دفع می گردند باید گفت که برای تحقق حکم محارب، اهل ریبه بودن وی شرط است. اما ضعف این استدلال روشن است. چراکه شرط دانستن آن با وجود قصد اخافه جداً بعید است زیرا با وجود قصد اخافه محاربه محقق می گردد اعم از اینکه محارب از اهل ریبه باشند یا نباشند. چون وجود قصد اخافه برای تحقق محاربه کافی است و نیاز به وجود حالتی دیگر از قبیل اهل ریبه بودن در محارب نیست.
مرحوم محقق حلی تجرید سلاح برای اخافه مردم را محاربه دانسته ودر مورد اینکه آیا لازم است محارب، اهل ریبه باشد تردید کرده وقول اصح را عدم اشتراط دانسته بلکه فرموده با قصد اخافه وعلم بر آن محاربه محقق است. ایشان توانایی بر اخافه را نیز دخیل نشمرده و درباره کسی که سلاح بکشد اما به علت ضعف قدرت اخافه نداشته باشد تردید کرده است و اشبه اقوال را ثبوت عنوان محاربه در این خصوص دانسته است.[۶۴]
شهید اول آورده است: «وهی تجرید السلاح بر او بحراً، لیلا او نهاراً، لا خافه الناس فی مصر و غیره من ذکر او انثی، قوی او ضعیف…» و شهید ثانی در شرح آن افزوده است: «من اهل الریبه ام لا، قصد الاخافه ام لا، علی اصح الا قوال».[۶۵]
در این تعریف، شهید اول تجرید سلاح وقصد اخافه را از ارکان محاربه دانسته و شهید ثانی اخافه را از آن حذف کرده اند وظاهراً صرف تجرید سلاح را با قصد اخافه یا بدون آن محاربه دانسته اند، اعم از آنکه با این عمل، مرتکب اهل فساد و ریبه باشد یا نباشد. بنابر نقل فقها ظاهراً ابن جنید حکم را مختص به رجال دانسته و اناث را از آن خارج کرده است و تصریح فقها به اعم بودن مفهوم محاربه در پاسخ به ابن جنید است.
امام خمینی (ره)در «تحریر الوسیله» در مورد محاربه بیان می دارد: «محارب هر کسی است که سلاح خود برهنه و آماده سازد که مردم را بترساند ودر زمین اراده فساد داشته باشد و فرق نمی کند که در خشکی باشد یا در دریا، در شهر، یا غیر شهر (مثل راه ها و بیابان) در شب یا روز، زن ومرد در آن یکسانند».[۶۶]
بر اساس این نظر برای تحقق محاربه، علاوه بر به کار بردن سلاح وقصد اخافه، قصد افساد در زمین نیز شرط است. این نظر مبتنی بر این برداشت از آیه ۳۳ سوره ی مائده است که موضوع حکم دو جزء دارد؛ یکی محاربه و دیگری افساد در زمین، یعنی عنوان مورد نظر جرم محاربه بر وجه فساد است نه محاربه به تنهایی. در نتیجه اگر هر یک از شرایط محاربه و افساد تحقق پیدا نکند موضوع حکم مذکور در آیه تحقق نیافته است زیرا محاربه و افساد هر یک جزئی از سبب اند که با تحقق هر دو جزء سبب، مسبب یعنی مجازات های اربعه قابلیت اجرا پیدا می کند. در واقع، مقوله ی محاربه و افساد با مجازات آن، مقوله سبب و مسبب است که تحقق یک جزء سبب موجب اجرای مسبب نمی شود، بلکه مجازات فقط وقتی قابل اجراست که افساد فی الارض از طریق محاربه باشد و الا اگر محاربه موجب فساد نگردد از شمول حکم آیه خارج است.[۶۷]
از تعاریف ذکر شده که مطابق با نظر مشهور فقهای امامیه است چنین بر می آید که محارب دو شرط دارد: یکی در آوردن سلاح از غلاف، دوم ترسانیدن مردم، اما از تعریف امام خمینی (ره) شرط سومی نیز فهمیده می شود که عبارت است از قصد افساد در زمین. در آیه ۳۳ سوره ی مائده «افساد فی الارض» عطف بر «محاربه» شده و موضوع حد قرار گرفته است و عطف افساد بر محاربه، قرینه ای است بر اینکه محاربه با خدا و پیامبر باید به صورت افساد در زمین و سلب امنیت باشد، زیرا با این کار وضع زندگی مردم آشفته می شود و افساد در زمین محقق خواهد شد.
گفتار دوم: مبانی عرفی
الف: وجود بروز خطر شدید
با توجه به اینکه بزه محاربه در زمره ی جرایم حدی قرار گرفته است و مجازات سختی از سوی قانونگذار در ماده ی ۱۹۰ قانون مجازات اسلامی برای آن در نظر گرفته شده و از طرف دیگر، با توجه به سختگیری های متعدد و متفاوت قانونگذار در زمینه اثبات سایر جرایم حدی، اغلب در مورد بزه محارب قابل اعمال نبوده و بزه مهم محاربه بر اساس تصریح قانون مجازات اسلامی که تنها با یک بار اقرار ثابت می شود و انکار بعد از آن نیز در این زمینه بی تأثیر است، همگی نشان دهنده ی این است که برای فرد محارب خطر شدیدی را به همراه دارد و فرد محارب نیز با دست بردن به سلاح و از بین بردن امنیت عمومی و ترس مردم مشمول این مجازات می گردد که امری سخت و انکار ناپذیر می باشد.
از طرف دیگر با توجه به اینکه محاربه در قوانین پس از پیروزی انقلاب اسلامی به تدریج توسعه و گسترش زیادی پیدا نموده و در سیاست کیفری قانونگذار چنان توسعه یافته که جرائم مختلف و متفاوتی را در زمینه های اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی را شامل می شود از این جهت نیز برای مرتکب آن خطر شدیدی را به همراه دارد چراکه ممکن است فرد محارب با انجام عملی مشمول این عنوان مجرمانه گردد و از این رو منجر به آن شود که مجازات تعیین شده از سوی قانونگذار نیز در مورد وی اعمال گردد.
ب: لزوم حفظ امنیت عمومی جامعه
بدون تردید یکی از ارکان حیات اجتماعی، لزوم حفظ امنیت عمومی و امنیت جانی اعضای یک جامعه است، به گونه ای که عدم وجود چنین امنیتی می تواند مانع تمامی پیشرفت ها و فعالیت های اجتماعی شود و حیات جامعه را با مشکل جدی روبه رو نماید و به همین دلیل است که جامعه اسلامی نسبت به پدیده ی امنیت و محاربه بی تفاوت نیست و برای حفظ امنیت عمومی جامعه قوانین و مقرراتی را برای حفظ آن وضع نموده است، لذا تأمین امنیت از نخستین وظایف حکومت هاست وحکومت ها برای حفظ نظم و امنیت اجتماعی ناچار به وضع قواعدی هستند تا روابط شهروندان به گونه ای تنظیم شود که هر کس بدون ایجاد تهدید از امتیازهای خویش در اجتماع بهره گیرد.
.مفهوم امنیت، مصونیت از تعرض و تصرف اجباری بدون رضایت است و در مورد افراد به معنی آن است که هراس و بیمی نسبت به حقوق و آزادی های مشروع نداشته باشد و به هیچ وجه حقوق آنان به مخاطره نیفتد وهیچ عاملی حقوق مشروع آنها را تهدید ننماید.[۶۸]
امنیت در اسلام یکی از بزرگترین نیازها دانسته شده است. این معنی را می توان در هشدارها و وعده هایی که به سلب کنندگان امنیت داده شده یافت. امام علی (ع) هدف حکومت خود را – که هدف تمام حکومت های صالح است- امنیت یافتن ستمدیدگان بر می شمرد.[۶۹]
لذا با توجه به مطالب بیان شده، محاربه که به عنوان یکی از جرایم علیه امنیت شناخته شده، که در آن مرتکب با دست بردن وترساندن مردم باعث از بین رفتن امنیت جامعه می شود و فقها نیز موضوع اصلی برای حکم محاربه را سلب امنیت عمومی با بهره گرفتن از سلاح و یا زور و یا قدرت به صورت آشکارا تعریف کرده اند وسلب کنندگان امنیت عمومی را که با بهره گرفتن از زور و قدرت آرامش جامعه را بر هم می زنند را از مصادیق حقیقی محارب شمرده اند.
همچنین قانونگذار نیز در ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی به سلب امنیت و آزادی با بهره گرفتن از سلاح اشاره کرده و مقرر داشته که: «هر کس برای ایجاد رعب و هراس وسلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی الارض می باشد». لذا مشاهده می شود که از نظر قانونگذار هم برهم زدن امنیت امری مهم تلقی شده و برای آن نیز مجازات در نظر گرفته شده است.
به هر ترتیب با توجه به اینکه عمل فرد محارب باعث از بین رفتن امنیت جامعه و ترس افراد جامعه نیز می شود و از طرفی با توجه با اینکه تأمین امنیت جامعه امری مهم و از وظایف حکومت هاست لذا حکومت ها برای حفظ و امنیت جامعه ناچار به وضع قواعدی هستند تا افراد بتوانند بدون ایجاد تهدید از امتیازهای خود در اجتماع بهره مند شوند.
فصل دوم
ارکان بزه محاربه
از نظر حقوق جزای اختصاصی، برای تحقق هر جرمی وجود سه رکن لازم است که این سه رکن را ارکان تشکیل دهنده جرم می نامند و عبارتند از رکن قانونی، رکن مادی و رکن روانی. در این فصل با توجه به ارکان سه گانه فوق به بررسی ارکان تشکیل دهنده بزه محاربه خواهیم پرداخت.
مبحث نخست: رکن قانونی
از نظر اسلام برای اینکه بتوانیم فعل را جرم محسوب نماییم وجود دلیلی که آن فعل را حرام و برای ارتکاب آن مجازات قرار داده باشد واجب و ضروری است، و این همان چیزی است که ما امروز آن را عنصر قانونی جرم قلمداد می کنیم. البته صرف وجود دلیلی که بر حرمت و مجازات دلالت کند به تنهایی و بدون توجه به اینکه آن فعل در چه وقت و در چه مکان و توسط چه شخصی واقع شده است، برای مجازات نمودن کافی نیست. بلکه شرایط مجازات بر فعل حرام، این است که آن دلیلی که فعل را حرام کرده است در وقت انجام قابل اجرا باشد وهمچنین آن دلیل بر امکان تحقق فعل و بر فاعل جاری می باشد، پس اگر شرطی از این شروط موجود نباشد مجازات بر آن فعل حرام ممتنع و غیر ممکن است.
در جرایم مستلزم حد که محاربه نیز در زمره آن جرایم است تحقق و قابل مجازات نمودن آنها منصوص بودن آنهاست. بر اساس روایات وارده در این زمینه واجماع فقهای عظام رکن قانونی جرم محاربه آیه ۳۳ از سوره مائده است. «انَّما جَزاءُ الذّینَ یُحارِبونَ اللهِ و رَسوُلَهُ و یَسعَونَ فیُ الأرضِ فِساداً أن یُقَتَّلوا اَو یُصَلَّبوا اَو تُقَطَّع اَیدیهُم و اَرجُلَهُم مِن خِلافٍ اَو یُنفَوا مِنَ الأرضِ ذلِکَ لهُم خِزیُ فی الدُّنیا وَ لَهُم فی الاخره عَذابٌ عَظیمُ» یعنی: «همانا کیفر کسانی که به محاربه با خدا و رسولش بر می خیزند و در فساد روی زمین می کوشند، قتل یا به دار آویختن یا بریدن دست ها و پاهایشان به طور مخالف و یا تبعید آنهاست. این مایه ی خواری و رسوائی آنان در این جهان است و در آخرت نیز عذاب بزرگی خواهند داشت».
این آیه از مهمترین آیات مربوط به احکام جزائی اسلام و مهمترین آیه در خصوص جرایم علیه امنیت جامعه به شمار می رود ومباحث مفصلی پیرامون آن در کتب فقهی صورت گرفته است.
در قانون مجازات اسلامی قسمت اصلی و مستقل جرم محاربه در باب هفتم از کتاب حدود تحت عنوان محاربه و افساد فی الارض از مواد ۱۸۳ الی ۱۹۶ مورد تقنین واقع شده، وتعریف محارب و مصادیق و موارد محاربه و راه های ثبوت و نوع مجازات آن را بیان نموده است.
به موجب ماده ۱۸۳ این قانون، محاربه عملی مجرمانه محسوب و به موجب ماده ۱۹۰ دارای مجازات می باشد.
ماده ۱۸۳ مقرر می دارد: هر کس برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب می باشد.
ماده ۱۹۰ مقرر می دارد: حد محاربه و افساد فی الارض یکی از چهار چیز است: ۱- قتل ۲- آویختن به دار ۳- قطع دست راست و سپس پای چپ ۴- نفی بلد.
قانونگذار در ماده ۱۸۵ سارق مسلح و قطاع الطریق (راهزن) را هرگاه با اسلحه امنیت مردم و جاده را مختل و رعب و وحشت ایجاد نماید، محارب محسوب نموده که به نظر می رسد که تأکید این مطلب تحت ماده ای مستقل، به خاطر رعایت جنبه فقهی قضیه بوده، زیرا (لصّ) یعنی سارق مسلح و قطاع الطریق یعنی راهزن، در کتب فقهی مورد بحث فقهای عظام قرار گرفته که در صورت صدق عنوان محاربه و احراز شرایط معتبره، محارب محسوب می گردند و در غیر این صورت احکام دیگر دارند. لکن به نظر می رسد که با توجه به عمومیت واطلاق ماده ۱۸۳ نیاز به انشاء ماده ۱۸۵ نبوده به این دلیل که سارق مسلح و قطاع الطریق در صورت احراز شرائط مذکور در ماده ۱۸۳ از مصادیق محارب محسوب می گردند.
گفتار نخست: تحولات تقنینی
الف: در قانون حدود و قصاص
قانونگذار در سال ۶۱ در بیان حد محاربه و افساد فی الارض در ماده ۲۰۲ چنین بیان نموده بود که: «ماده ۲۰۲ – حد محاربه و افساد فی الارض یکی از چهار چیز است:
۱- قتل ۲- آویختن به دار ۳- قطع دست راست و پای چپ ۴- تبعید.
انتخاب هر یک از امور چهارگانه به اختیار قاضی است ولی در صورتی که اجراء بعضی از مجازات ها دارای مفسده ای باشد نمی تواند آن را انتخاب نماید. خواه کسی را کشته یا مجروح یا مال او را گرفته باشد و خواه هیچیک از این کارها را انجام نداده باشد».
اما قانونگذار در سال ۱۳۷۰ این ماده را با تغییراتی در ماده ۱۹۰ خود به این شرح بیان داشت: «حد محاربه و افساد فی الارض یکی از چهار چیز است:
۱- قتل ۲- آویختن به دار ۳- قطع دست راست و سپس پای چپ ۴- نفی بلد».
چنانچه ملاحظه می گردد قانونگذار لاحق قسمت اول ماده ۲۰۲ سابق را با تغییرات ذیل در ماده ۱۹۰ بیان داشته است: اول آنکه در بیان نوع سوم مجازات های مفسد و محارب قائل به ترتیب گشته و بیان داشته است: «اول قطع دست راست و سپس پای چپ» و به نظر می رسد از قول فقهایی که قائل به ترتیب در اجرای حد قطع شده اند پیروی کرده است. دومین نکته در ماده فوق آنست که در بیان مجازات نوع چهار از لفظ «نفی بلد» به جای «تبعید» استفاده نموده است و البته شاید در توجیه این عمل گفته شود که قانونگذار سعی داشته تا برساند که حدود اربعه را بر اساس آیه ۳۳ سوره مائده بیان داشته است ولیکن علی رغم این تغییر در مواد ۱۹۳ تا ۱۹۴ مجدداً از لفظ تبعید استفاده نموده و این نشان می دهد که استفاده از الفاظ متفاوت در چند ماده با فاصله کم دلیل بر تسامح بوده، ضمن آنکه استفاده از الفاظ متفاوت با یک معنی از مرجعی چون قانونگذار پسندیده نمی باشد و امید است که به رفع آن اقدام نماید. نکته آخر اینکه قانونگذار لاحق قسمت اخیر ماده ۲۰۲ سابق را در ماده ای جداگانه و با تغییراتی بیان داشته که در ذیل اشاره ای به آن می نماییم.
«ماده ۱۹۵- انتخاب هر یک از این امور چهارگانه به اختیار قاضی است خواه محارب کسی را کشته یا مجروح کرده یا مال او را گرفته باشد و خواه هیچ یک از این کارها را انجام نداده باشد».
چنانچه ملاحظه می شود قانونگذار لاحق سعی داشته است تا ایرادات قسمت اخیر ماده ۲۰۲ سابق را بر طرف کند به همین جهت به حذف عبارت: «ولی در صورتی که اجراء بعضی از مجازات ها دارای مفسده ای باشد، نمی تواند آن را انتخاب نماید» اقدام نموده است، چراکه این عبارت با اختیار قاضی متضاد می باشد و به همین جهت پس از حذف آن به صورت اصلاح شده در ماده ۱۹۱ ارائه گردید.
ایراد دیگری که به قانون حدود در باب مقررات محاربه وارد است، داخل کردن عناوین بغی و محاربه در یکدیگر است. چنانچه اصولاً مواد ۱۹۸ الی ۲۰۰ قانون مذکور مربوط به جرم بغی است. چراکه محارب به منظور ایجاد رعب و وحشت عمومی و اغتشاش، به اسلحه و امثال آن متوسل می شود، نه به قصد براندازی حکومت و مبارزه با حاکم اسلامی. بنابراین جرایمی از قبیل، طرح براندازی، قیام مسلحانه و شرکت و معاونت در آنها از جرایم علیه حکومت می باشند و از عنوان محاربه خارج هستند و به اصطلاح در ردیف جرایم سیاسی می باشند.
ب: در قانون مجازات اسلامی
باب هفتم از کتاب دوم قانون مجازات اسلامی- مصوب مرداد ماه ۱۳۷۰ کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی- راجع به محاربه و افساد فی الارض است که در سه فصل (تعاریف، راه های ثبوت محاربه وافساد فی الارض) بحث شده است که جمعاً بر ۱۴ ماده و ۶ تبصره است و در کتاب پنجم و قوانین دیگر نیز به محاربه اشاراتی شده است. اما در اینجا نیز به بخش «تعاریف» که تناسب بیشتری با موضوع بحث دارد پرداخته می شود.
ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «هر کس برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی الارض می باشد».
ظاهر این ماده، بیانگر این است که محاربه و افساد فی الارض در نظر مقنن یکی بوده وقانونگذار، به صراحت اعلام نکرده که این دو- محاربه و افساد فی الارض- دو عنوان مستقل هستند. لذا اگر از دید مقنن، محاربه و افساد فی الارض دارای وحدت باشند؛ چرا در قوانین مختلف دیگری که به ذکر مصداقی از محاربه اکتفا می کند و یا جرمی را در حکم محاربه تلقی می کند؛ به ذکر مجازات آن نمی پردازد و با ابهامی که شایسته قانونگذار نیست از کنار آن می گذرد و در واقع به قانون مجازات اسلامی واگذار می کند. مانند تبصره ۱ ماده ۶۸۷ قانون مذکور که مقرر می دارد: «در صورتی که اعمال مذکور به منظور اخلال در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسلامی باشد، مجازات محارب را خواهد داشت». که در حقیقت، احتمال محارب بودن را مطرح کرده است. ولی در ماده ۶۹۴، با وجود اینکه بعضی از افراد دارای سلاح اند، احتمال محارب بودن را منتفی دانسته است.
اما از طرف دیگر، مقنن در مواردی که به مصداقی از مفسد فی الارض یا در حکم آن بودن می رسد، تردیدی از مجازات اعدام به خود راه نمی دهد. به عنوان مثال در ماده ۹ قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۷/۸/۱۳۷۶ آمده است که «… در مرتبه چهارم چنانچه مجموع مواد مخدر در اثر تکرار به سی گرم برسد، مرتکب در حکم مفسد فی الارض است و به مجازات اعدام محکوم می شود».
از این ماده، به روشنی استنباط می شود که جرم افساد فی الارض، جرمی مستقل در نظر قانونگذار است. همانگونه که در اصلاحیه سال ۱۳۷۶، در ماده ۹ تغییر اساسی ایجاد نشد و تنها به حذف عنوان «مفسد فی الارض» از ماده ۶ قانون مبارزه با مواد مخدر اکتفا کرد که البته مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر، به قوت خود باقی ماند.
به هر حال، اگر عنوان محاربه و مفسد فی الارض، در نظر قانونگذار یکی هستند، باید حکم آن دو دارای وحدت باشند که در ماده ۱۹۰ قانون مجازات اسلامی حد هر یک از آن دو را، مجازات اربعه بر می شمارد.
با عنایت به تعاریفی که قبلاً در مورد محاربه عنوان کردیم، مشهور فقها قائل بر این هستند که «محارب کسی است که برای ترساندن مردم دست به اسلحه ببرد». می توان تعریف قانونگذار از محارب و مفسد فی الارض در ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی را فی الجمله بر گرفته و متأثر از نظر مشهور فقها دانست. چرا که کلمه ی «هرکس» در متن ماده مذکور شامل زن، مرد، مسلمان و غیره می شود و فرقی نمی کند عمل مجرمانه در شب، روز، خانه، خیابان، خشکی، دریا، شهر و غیر شهر به وقوع بپیوندد هر چند که مالی را اخذ نکرده باشد. به عنوان نمونه، می توان به نظر مرحوم کاشف الغطا اشاره کرد که می فرماید: «محارب کسی است که برای اخافه مردم سلاح بکشد و به ناحق بخواهد مردم را بترساند، خواه سلاح تیر باشد یا نیزه یا شمشیر یا سنگ و عصا، در شب باشد یا در روز که هدف فقط ترساندن یا فساد یا اراده ی کشتن، هتک عرض آبرو و ترس باشد…»[۷۰]
اما در مورد اینکه چرا گفتیم، تعریف مقنن، فی الجمله با نظر مشهور فقها مطابقت دارد؛ از آن روی است که جز صاحب جواهر، به نوعی و حضرت امام خمینی (ره) به صراحت تمام، متعرض جمله «ومفسد فی الارض» در تعریف محاربه و به تعبیر بهتر، عطف بر کشیدن سلاح نشده اند.
صاحب جواهر می فرماید: «هر کس برای ترساندن مردم اسلحه بکشد یا حمل کند، محارب است؛ ولو اینکه یک نفر علیه نفر دیگر باشد، بر وجهی که اراده فساد بر آن عمل صادق باشد».[۷۱] یا اینکه حضرت امام (ره) در تحریر الوسیله می گوید: «محارب کسی است که برای ترساندن مردم سلاح خود را بر کشد و از غلاف بیرون آورد یا آماده تیر اندازی سازد و قصد افساد فی الارض کند».[۷۲]
و در نهایت اینکه بیان کردیم «هر چند که مالی را اخذ نکرده باشد»؛ به این علت است که، تعریف محاربه به قطع طریق، مستلزم ربودن مال افراد در گردنه ها و راه های خارج از شهر و آبادی می باشد، در اقوال فقهای امامیه چندان وارد نشده؛ بلکه مستند این اقوال، در تعابیر و گفته های اهل سنت است.
ج: در قانون جدید مجازات اسلامی
در لایحه پیشنهادی قانون مجازات اسلامی در ماده ۲۸۰ تعریف محاربه اینگونه بیان شده: «محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنهاست، به نحوی که موجب نا امنی در محیط گردد.. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی شود».
در این تعریف، قانونگذار تنها به تعریف محاربه پرداخته و نامی از مفسد فی الارض نبرده است. این نوع بیان در واقع تبیین دقیق و تمایز دو عنوان محاربه و افساد فی الارض است که در این رابطه می توان به ماده ۲۸۷ لایحه مذکور اشاره داشت که یکسری جرایم را مفسد فی الارض به شمار آورده و به مجازات مقرر در ماده ۲۸۷ محکوم کرده است.
ماده ۲۸۷ لایحه مذکور مقرر می دارد: «هرکس بطور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد، به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، نا امنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می گردد.
تبصره: هرگاه دادگاه از مجموع ادله وشواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد نا امنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به موثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به نتایج زیانبار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می شود».
