صاحب حق یا مالک
 

موضوع حق یا ملک و آن چیزی است که شخص مالک نسبت به آن حق دارد.
 

ملکیت یا مالکیت و آن یک رابطه حقوقی یا مفهوم تصوری بین «مالک» و «ملک» است که قانون آن را معتبر شناخته و مردم را مکلف به احترام آن نموده است. از این رو گفته می‌شود که «حق عینی» در مقابل تمام افراد جامعه است و در اثر این امر، حق تعقیب به صاحب حق عینی داده می‌شود و مالک می‌تواند مال خود را در دست هرکس بیابد، بگیرد.
 

جزا که آن در خارج به دو گونه ظهور می کند: یکی حمایت قانون از صاحب حق تا کسی نتواند به مالک تعدی کند و دیگر اجبار به رفع تجاوز، در صورتی که تعدی صورت گرفته باشد. مثلا هرگاه کسی مال دیگری را غصب کند، قانون او را مجبور می‌کند که مسترد دارد و اگر تلف شده باشد، ملزم می‌شود بدل آن را به مالک بدهد. از این رو عده‌ای از حقوقدانان جزا را شرط تحقق حق می‌دانند (امامی، ۱۳۷۶: ص ۱۲۶).
 

ب) ارکان اساسی حق دینی

 

 

صاحب حق یا متعهدله یا طلبکار و یا داین
 

متعهد یا بدهکار و یا مدیون و آن کسی است که در مقابل متعهدله، مکلف و ملزم به دادن چیزی یا انجام عملی یا خودداری از عملی است.
 

طلب یا دین که آن یک رابطه حقوقی یا یک امر اعتباری و تصوری است که قانون در اثر آن به بستانکار و متعهدله اختیار می‌دهد که از بدهکار مطالبه ایفای تعهد را بنماید.
 

جزا و آن حمایت قانون از طلبکار است. هرگاه مدیون یا متعهد از تکلیف قانونی سرباز زند، دولت، متعهد را مجبور به انجام آن می کند (همان، ص ۱۲۷).
 

۱-۳- مالکیت
 

به منظور بررسی مالکیت موقت، ابتدا باید با مفهوم مالکیت آشنا شد و ویژگی‌های آن را مورد مطالعه قرار داد. بنابراین در این قسمت مالکیت و مطالب مرتبط با آن مطرح می‌گردد.

 

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir
 

۱-۳-۱- مفهوم مالکیت
 

 

۱-۳-۱-۱- مالکیت در لغت
 

مالکیت کلمه‌ای عربی و از مصدر جعلی است و از ریشه ملک اخذ شده است. معنای لغوی آن را برخی مالک بودن و مالکی و گروهی مالک بودن و دارندگی و عده‌ای مالک بودن و ملک داشتن و بعضی مالک بودن به تنهایی بیان کرده‌اند (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۶: ص ۱۲۳۱).
 

۱-۳-۱-۲- مالکیت در اصطلاح
 

همان‌گونه که برخی از لغویون «ملک» و «مالکیت» را به آثار آن معنا کرده‌اند (ابن منظور، ۱۴۰۸)، گروهی از فقها نیز در تعریف مالکیت، از آثار آن نام می‌برند و به عبارت دقیق‌تر «تعریف به اثر» کرده‌اند. شیخ انصاری ملکیت را نسبتی میان مالک و مملوک (انصاری، ۱۳۶۶: ص ۷۹) قرار داده است که از یک حکم تکلیفی انتزاع می‌شود. اما وی در جای دیگری از ملکیت به سلطنت فعلیه (همان، ص ۳۶۸) یاد کرده است. سید یزدی آن را عبارت از سلطنت دانسته (طباطبایی یزدی، ۱۹۵۸: صص ۵۸-۵۷)، علامه نائینی مرتبه‌ای از مقوله جده (آملی، ۱۴۱۳: ص ۸۴) و آخوند خراسانی آن را نوعی اضافه (خراسانی، ۱۳۲۱: ص ۳۰۷) خوانده‌اند. در عبارات محقق اصفهانی، ملکیت به معنای واجد بودن، داشتن و دارا بودن دیده می‌شود (جزایری، ۱۴۱۶: ص ۱۱۵) در مصباح الفقاهه، برخی از فقها مالکیت را به احاطه و سلطنت تعریف نموده‌اند (توحیدی، ۱۳۷۱: ص ۴۴). برخی فقهای اهل سنت نیز از ملکیت به اختصاص یاد کرده‌اند (زحیلی، ۱۹۸۴: ص ۵۶).
حقوقدانان نیز در خصوص تعریف اتفاق نظر ندارند. گروهی آن را رابطه‌ای میان شخص و چیز مادی می‌دانند که قانون آن را معتبر شناخته است (امامی، ۱۳۷۶: ص ۷۳). برخی می‌گویند، این رابطه به شخص مالک حق همه گونه تصرف و انتفاع را می‌دهد (صفایی،۱۳۸۰: ص ۲۳۰). برخی نیز به جهت دشواری تعریف، فقط به شمارش عناصر آن اکتفا نموده‌اند (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۸: صص ۹۱-۸۸). در بعضی از نوشته‌های حقوقی آمده است: «مالکیت حقی است دایمی که به موجب آن شخص می‌تواند در حدود قوانین تصرف در مالی را به خود اختصاص دهد و به هر طریق که مایل است از تمام منافع آن استفاده کند» (کاتوزیان، ۱۳۸۸: ص ۱۶۳).
قانون مدنی ایران، تعریفی از ملکیت ارائه نکرده است (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۸: ص ۶۰). در ماده ۳۵ «تصرف به عنوان مالکیت» را دلیل مالکیت دانسته است، امّا روشن است که قانونگذار در مقام بیان «اماره قانونی» است و به هیچ وجه نمی‌توان تعریف ملکیت را از این ماده به دست آورد.
با توجه به مطالب فوق می‌توان چنین استنباط نمود:
اولاً، برخی از آثار ملکیت نام برده‌اند نه معنای آن، ولی برخی دیگر با تفکیک ملکیت از آثارش، آن را به «واجدیت»، «داشتن» و «دارا بودن» معنا کرده‌اند. همین معنا را از استعمالات فصیح می‌توان به دست آورد. در آیه کریمۀ «فمن لم یجد فصیام ثلاثه ایام فی الحج» (بقره/ ۱۹۶) در مورد کسی که نسبت به داشتن قربانی استطاعت ندارد و نیز در آیه کریمۀ «فمن لم یجد فصیام شهرین متتابعین» (نسا/ ۹۲) نسبت به کسی که اولین عدل کفاره را دارا نیست، «عدم الوجدان» به کار رفته است. در روایتی از پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله و سلم آمده است : «لی الواجد بالدین یحل عرضه و عقوبته» (حرعاملی، ۱۴۱۴: ص ۹۰)  که مقصود از آن، مماطله نسبت به ادای دین با وجود «دارایی» می‌باشد- عبارت «وجدان» که معادل فارسی آن «داشتن» یا «دارایی» است، به کار رفته است.
چنانچه معنای ملکیت را «واجدیت» که معادل فارسی آن «داشتن» یا «دارا بودن» است، بدانیم، بر تمامی انواع ملکیت قابل صدق است، بدون آن که نیازی به قرینه باشد. گفتنی است رابطه‌ای که میان «دارا بودن» و آثار ملکیت از قبیل سلطنت است، به گونه‌ای می‌باشد که اگر کسی «دارا» باشد، می‌توان گفت، بر متعلق «دارایی» سلطه دارد، ولی عکس آن صادق نیست؛ زیرا لزوماً این گونه نیست که اگر شخصی بر چیزی سلطه داشت، واجد آن شیء نیز باشد.
ثانیا، ملکیت به معنای «واجدیت»، «داشتن» و «دارا شدن» بهتر است. البته تحقق این مفهوم به طرف نیاز دارد؛ زیرا «ملکیت» یا «داشتن» از مفاهیم ذات اضافه است (نراقی، ۱۳۸۴: ص ۱۱۳)، لذا هر گاه سخن از «داشتن» به میان می‌آید، بلافاصله این پرسش را نیز به دنبال دارد که «داشتن چه چیز؟» یا «ملکیت نسبت به چه چیز؟». پس از آن که طرف ملکیت معلوم شد، آثاری متناسب با طرف ملکیت، بر چنین «دارا شدنی» بار می‌شود. دیگر تعریف‌های ارائه شده غالباً یا تعریف به اثر است، یا مشکل دیگری دارد.

 

۱-۳-۲- مراتب مالکیت
 

برای مالکیت چهار مرتبه قابل تصور است:

 

 

مالکیت حقیقی که عبارت از سلطنت تام است، به صورتی که زمام مملوک حدوثاً و بقا در دست مالک است، این مالکیت مخصوص خداوند است؛
 

مالکیت ذاتی که حاصل می‌شود بین شخص و خودش و عملش و ذمه‌اش و اعمال و نتایج اعمالش. این مرتبه از مالکیت پایین‌تر از واجدیت حقیقی است که به خداوند اختصاص دارد. سخن حضرت موسی (ع) که فرمود: «همانا من جز مالک خودم نیستم» (مائده/ ۲۵) به این نوع مالکیت اشاره دارد؛
 

مالکیت مقولیه که عبارت است از هیات حاصل از تعمم و تقمص و مشابه آنها، این نوع مالکیت «جده» یا «له» نامیده می‌شود؛
 

مالکیت اعتباری که شارع یا عقل آن را برای شخص خاص به دلیل مصلحتی که دارد، اعتبار می‌کنند (خویی، ۱۳۷۱: ص ۲۰).
 

۱-۳-۳- اوصاف مالکیت
 

مالکیت دارای ویژگی‌هایی است که در ادامه به آنها اشاره می‌گردد:
الف) مطلق بودن:
مطلق بودن مالکیت به این معناست که براساس قاعده تسلیط و اصل ۴۷ قانون اساسی که مالکیت شخصی تحصیل شده از راه مشروع را محترم شناخته و نیز ماده ۳۰ قانون مدنی که امکان هرگونه تصرف و انتفاع از ملک را به مالک می‌دهد، اختیار انواع تصرفات قانونی را نسبت به مایملک خود دارد. تصرفات قانونی که هر شخص می‌تواند نسبت به اموال خود داشته باشد، به ۴ دسته تقسیم می‌شوند:

 

 

تصرفات استیفایی که به تصرفاتی گفته می‌شود که به موجب آن، مالک اختیار بکارگیری و استیفاء از ملک خود را با هر شیوه‌ای که مایل است، می‌تواند داشته باشد. مثلا سکونت در منزل خود، استفاده از اتومبیل خود و یا زراعت و کشت در زمین خویش.
 

تصرفات استعماری که به موجب آن، مالک حق بهره‌برداری از ثمرات اموال خود مانند میوه درختان و محصولات کشاورزی را دارد.
 

تصرفات ناقله که به آن حق اخراج از ملکیت نیز گفته شده است که براساس آن مالک می‌تواند عین و منافع مال خود را از بین برده و یا به دیگری انتقال نموده و یا از آن اعراض نماید.
 

تصرفات اصلاحی که جهت تعمیر بنا و رفع معایب و نواقص مال از آن استفاده می‌شود. ماده ۴۸۵ قانون مدنی در باب اجاره، حق تعمیر بنا ولو اینکه مستاجر نتواند در زمان تعمیر از مورد اجاره استفاده کند را به مالک می‌دهد تا بتواند تعمیرات لازم را انجام و نواقص مزبوره را برطرف نماید. در این صورت برای مستاجر حق فسخ اجاره را مقرر نموده است. هم‌چنین ماده ۷۹۴ راهن را مجاز در انجام تعمیرات و تصرفاتی که برای رهن نافع باشد، منافی حقوق مرتهن هم نباشد، دانسته و مرتهن را از ایجاد مزاحمت برای راهن منع نموده است (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۸: ص ۵۴).
 

ب) انحصاری بودن:
انحصاری بودن حق مالکیت به این معنی است که حق بهره‌مند شدن از تمامی منافع مال، انحصاراً از آن مالک بوده و او می‌تواند مانع ورود افراد در املاکش گردد و همه مردم مکلف به محترم شمردن حقوق مالک می‌باشند.
ماده ۳۱ قانون مدنی در همین زمینه می‌گوید: «هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی‌توان بیرون کرد، مگر به حکم قانون» و علاوه بر این در قوانین کیفری برای تجاوز به ملک دیگران، مسئولیت جزایی نیز پیش ­بینی شده است. انحصاری بودن مالکیت نتیجه­ای است که به طور طبیعی از اطلاق مالکیت ناشی می‌گردد و در برگیرنده دو جنبه است. نخست اختیار استفاده مشروع و عقلایی و متعارف برای مالک که می‌تواند این اختیار را به طور مجانی و با گرفتن عوض به شخص یا اشخاص دیگر واگذار نماید که این جنبه، جنبه اثباتی حق مالکیت است. جنبه دیگر آن است که می‌تواند مانع از تصرف و انتفاع دیگران گردد که به آن جنبه سلبی گویند. بر این وصف مالکیت نیز همانند سایر اوصاف مالکیت محدودیت‌های فراوانی وارد گردیده و از سوی قانون‌گذار در جهت مصالح عمومی، حقوق ارتفاقی بسیاری بر مالکان تحمیل شده است که عبور سیم‌های برق و تلفن و لوله گاز و لزوم رعایت حریم برای فرودگاه‌ها و تملیک زمین‌های اشخاص توسط دولت و شهرداری‌ها و تحمیل ادامه روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ بر مالک و موارد مشابه آن از این قبیل محدودیت‌ها می باشد (کاتوزیان، ۱۳۸۸: ص ۱۰۳).

 

ج) دائمی بودن:
معنای دائمی بودن مالکیت این است که اعمال حق مالکیت توسط مالک محدود و مقید به زمان خاصی نیست و تا هنگامی که عین مال وجود دارد، حق مالکیت نیز استمرار داشته و باقی می‌ماند و در انتقال مال به دیگری مالکیت هم‌چنان باقی است و تنها صاحب حق مالکیت تغییر پیدا کرده و مالکیت انتقال گیرنده ادامه مالکیت قبلی است و در اثر فوت نیز زایل نگردیده و به وراث منتقل می‌گردد. حق مالکیت بر خلاف اجاره که لزوماً باید موقتی و محدود به زمان خاصی باشد، دائمی است و موقتی بودن آن با طبیعت حق مالکیت منافات دارد.
از دائمی بودن حق مالکیت دو نتیجه گرفته می‌شود: نخست آنکه این حق چون کامل‌ترین حق عینی است و بر تمامی چهره‌های گوناگون حق نسبت به موضوع آن احاطه دارد، لذا ماهیتی یکسان با موضوع خود پیدا نموده به نحوی که برخلاف سایر حقوق فرعی مانند حق انتفاع و ارتفاق و … قابل جداکردن از عین نیست و لذا تا زمانی که موضوع این حق باقی است، ادامه داشته و با انتقال مال از طریق معاملات و ارث نیز به مالکان بعدی منتقل می‌گردد. البته در مواردی چون وقف و اعراض مالک، از مال خود که نمونه‌های بارز فک ملک می‌باشند، رابطه مالکیت بین مالک و ملک قطع می‌گردد و ملک در آن صورت دارای مالک خاصی نیست. در این خصوص نظرات مخالفی نیز که معتقد به ایجاد مالکیت در وقف خاص هستند، برای موقوف علیهم وجود دارد (کاتوزیان، ۱۳۹۰: ص ۷۴).
دوم آنکه حق مالکیت در اثر مرور زمان و معطل ماندن از بین نمی‌رود و مالکیتی که از طریق قانونی و مشروع مانند قرارداد یا اخذ به شفعه و یا ارث به دست آمده است، قطعی و پایدار است و مرور زمان صرفا مانع شنیدن دعوی و رسیدگی به آن از سوی مراجع قضایی می‌گردد و هیچ گاه موجب اسقاط حق مالکیت نمی‌باشد. در این خصوص گفته شده که چنانچه مدیون دینی را که مشمول مرور زمان شده است، با اختیار خود ایفا کند، پس از آن نمی‌تواند باستناد مرور زمان آن را مطالبه کند. پس مالکیت ایجاد شده تا زمانی که از سوی مالک قصد اعراض و اسقاط حق مالکیت نسبت به آن روشن نگردد، باقی است و با ترک موقت آن از بین نمی‌رود. البته در خصوص مالکیتی که مبنای ایجاد آن حیازت می‌باشد، از سوی برخی فقیهان نظر مخالفی نیز ارائه و معطل ماندن و بائر شدن زمین را موجب زوال مالکیت شخص دانسته و آن را جزء اموال عمومی تلقی نموده‌اند. این نظر از سوی عده قلیلی از فقهاء مطرح و محجور باقی مانده و مشهور فقهای امامیه مالکیت ناشی از احیاء را مانند مالکیتی که ناشی از خرید و مانند آن است، پایدار می‌دانند و معطل ماندن و بائر شدن زمین را موجب خروج از ملکیت مالک سابق آن ندانسته و آن را قابل تملک از طریق احیاء به وسیله دیگری نمی‌دانند (کاتوزیان، ۱۳۸۸: ص ۱۰۵).
د) قابل تعقیب بودن:
همان گونه که از عبارت قابل تعقیب بودن پیداست، صاحب حق مالکیت براساس قاعده تسلیط و اصل ۴۷ و ۴۸ قانون اساسی و مواد ۳۰، ۳۱، ۳۱۱ و ۳۱۷ قانون مدنی می‌تواند مال خود را در دست هر کس بیابد، مطالبه کند و حتی اگر آن مال از مالکیت بیفتد و دیگر مطابق قانون قابل دادوستد نباشد، دارنده مکلف به استرداد آن به مالک می‌باشد و در صورت امتناع، مالک عین یا ولی یا قیم مالک صغیر یا مجنون حق مراجعه به او و مطالبه عین مال خود را دارد. قابل تعقیب بودن مالکیت از مفاد قاعده ضمان ید (عَلَی‌الیَد مااَخَذت حَتّی تُودی) نیز استنباط و به وسیله این قاعده مورد حمایت قرار گرفته است (همان، ص ۱۰۶).
به طور کلی پنج تئوری درباره مبنای مشروع مالکیت وجود دارد که عبارتند از:
۱- تئوری حقوق طبیعی: طبق این نظریه افراد بشر نه ساکنین این طبیعت‌اند و طبیعت هم برای آنها خلق شده حق طبیعی مسلمی بر این خاک دارند. هرکس بنابر قانون طبیعی که آن ادامه حیات و حفظ وجود است، حق دارد قطعه زمینی برای تحصیل معاش و استراحت خود دارا باشد. این حق طبیعی اوست و محرومیت او از این امر خلاف ناموس طبیعت است که به عدم عدالت تعبیر می‌شود. باری هر فرد موجود در این طبیعت سهم مشاعی از سهم کل که به تعداد جمعیت عالم است، از این عالم مادی دارد. چون این تئوری از جانب مذهبیون اروپائی صادر شده بود و امروز هم با پیدایش حقوق موضوعه دستورات حقوقی مذهبی ضمانت اجرائی ندارند، این است که نظریه حقوق طبیعی از بین رفته و دیگر طرفدارانی به آن شکل ندارد.
۲- تئوری قانون: طرفداران این نظریه عقیده دارند که فقط قانون است که اعطاء مالکیت می‌کند. البته این نظریه هم از این لحاظ مورد ایراد است که چگونه قانون حاضر شده است‏ که این مالکیت‌های بزرگ حاصل شود و عده دیگر از آن به کلی محروم باشند. به علاوه بشر از ابتدای امر یعنی از همان دوره زندگی جنگل و انفرادی متصرف قطعه زمینی برای آسایش خود بوده، در صورتی که در آن وقت قانون وجود نداشته است. در ضمن اضافه می‌کنند که اگر قانون منشأ شرعی‏ و قانونی مالکیت باشد، همان قانون هم می‌تواند سلب مالکیت کند.
۳- تئوری قرارداد: همان طور که از عنوان این تئوری مفهوم می‌شود، مالکیت در اثر قرارداد بین افراد بشری حاصل شده است، البته این قرارداد ابتدا به طور ضمنی بوده است. این‏ نظریه هم امروز اعتبار ندارد.
۴- تئوری اشغال: این نظریه مبتنی بر این امر است که بشر از راه تصرف و اشغال زمین‏ را تملک کرده است. این تئوری سخت مورد اعتراض واقع شده و اینک محکوم گردیده است، زیرا قبول این امر مستلزم تن دادن به زیر بار زور است و حتی مدعی‏اند که مالکیت‏های امروز هم دنبال‏ همان فشار سرکردگان طوایف و قبیله‏ها و جنگ و خونریزی رؤسای دیروز و بالاخره غلبه قوی‏ بر ضعیف است. از این جهت معتقدند ماشین مالکیت و سایر سازمان‌های حقوقی امروز که غالبا براساس‏ ظلم و زور دیروز استوار شده، اعتبار اخلاقی و قانونی ندارند.
۵- تئوری کار: این نظریه امروز بیشتر مورد قبول واقع شده و عقیده دارند کسی باید مالک باشد که در زمین کار می‌کند و مالکیتی که براساس کار است، مشروع و قابل پذیرش است. البته‏ مالکیت هم تا آنجایی قانونی و مشروع است که بیل و گاو آهن اثر داشته‏اند. بنابراین طبقات زیرین‏ خاک مزروعی که دور از تأثیر کارند، متعلق به مالک قشر سطحی خاک نیست. خلاصه هر قدر هوای‏ سوسیالیسم فضای حقوقی را بیشتر پر کند، بر قدرت تئوری کار افزوده می‌شود (www.vekalatonline.ir).

 

۱-۳-۴- آثار مالکیت
 

 

۱-۳-۴-۱- حق استعمال
 

منظور از حق استعمال آن است که مالک مى‏تواند از منافع ملک خود، شخصا استفاده نماید؛ بدین معنا که اگر صاحب خانه‏اى است، از سکونت آن و اگر مالک ماشینى است از منفعت سوار شدن آن بهره گیرد.
این موضوع را می‌توان از قاعده سلطنت و ماده ۳۰ قانون مدنی استفاده نمود؛ زیرا مالک مى‏تواند هر گونه که بخواهد از ملک خویش بهره گیرد و از ثمرات آن استفاده نماید. البته این حق همانند دیگر حقوق در محدوده شرع و قانون قابل اعمال است. لذا کسى نمى‏تواند از منزل مسکونى خویش براى ایجاد مراکز فساد این حق را اعمال کند و خود از منافع ملکش در چنین راه‏هایى استفاده نماید. بر همین اساس است که این حق در فقه به حدیث لاضرر و در قانون مدنى به ماده ۱۳۲ محدود مى‏گردد.
در این ماده عبارت «تصرف‏» آمده است و ممکن است با عنصر سوم که حق تصرف است، اشتباه شود، اما باید گفت منظور از حق تصرف به عنوان عنصر، حق اخراج از ملکیت است، چنانچه برخى نیز همین تعبیر را از حقوق رم به دست داده ‏اند (امامی، ۱۳۷۶: ص ۱۲۰). بنابراین به نظر مى‏رسد منظور از حق تصرف در ماده ۱۳۲ قانون مدنی، حق استعمال و حق استثمار (استغلال) باشد. با این وجود از برخى نوشته‏هاى حقوقى برداشت مى‏شود که منظور از حق تصرف در این ماده، تنها حق استعمال باشد، زیرا تمامى مثال‌ها به استفاده شخص از منافع ملک توسط مالک مربوط مى‏شود (همان، ص ۲۶).
 

۱-۳-۴-۲- حق استثمار (استغلال)
 

حقوقدانان عرب از این عنصر با عنوان «استغلال‏» یاد کرده‏اند (سنهوری، بی‌تا: ص ۴۹۶)، ولى در نوشته‏هاى حقوقى فارسى از آن به «استثمار» یاد مى‏کنند (امامی، ۱۳۷۶: ص ۲۶). منظور از این حق آن است که شخص بتواند منافع و ثمرات مال خود را به دیگرى واگذارد. این عنصر همانند حق استعمال از حدیث نبوى «الناس مسلطون على اموالهم‏»، قاعده سلطنت و ماده ۳۰ قانون مدنی استفاده مى‏شود، زیرا از جمله تصرفات در مال، تصرفات ناقله نسبت به منافع مى‏باشد. با توجه به شرحى که در تحدید حق استعمال گفته شد، این حق نیز با توجه به حدیث لاضرر و ماده ۱۳۲ قانون مدنی محدود مى‏شود.

 

۱-۳-۴-۳- حق تصرف (اخراج از ملکیت)
 

در رابطه با این عنصر نیز باید گفت، برخى از آن با عنوان «تصرف‏» (سنهوری، بی‌تا: ص ۵۰۱) و گروهى دیگر از آن با عنوان «اخراج از ملکیت‏» (امامی، ۱۳۷۶: ص ۲۶) یاد مى‏کنند. به هر روى منظور آن است که مالک مى‏تواند هر گونه تصرف مادى یا اعتبارى در ملک خود انجام دهد. تصرفات مادى هم‌چون تلف و از بین بردن آن و تصرفات اعتبارى نظیر انتقال آن به شخص دیگر.