۶-شهادت دیوانه در حال دیوانگی
ماده ۱۳۱۳ اصلاحی ۸/۱۰/۱۳۶۱ « شهادت اشخاص ذیل پذیرفته نمی‌شود :
۱٫اشخاص ولگرد و کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند
۲٫ اشخاص معروف به فساد اخلاقی
۳٫کسی که نفع شخص در دعوی داشته باشد
۴٫شهادت دیوانه در حال دیوانگی
۵٫کسانی که عدالت شرعی آن ها محرز نباشد .
تبصره ۱٫عدالت شاهد باید با یکی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شود
تبصره ۲٫ « نفع شخص به صورت عین یا منفعت یا حق رد دعوی داشته باشد »
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.
حق رد دعوی داشته باشد دارای ابهام و اجمال است معلوم نیست مقصود چه اشخاصی هستند در اغلب چاپ‌ها قانون مدنی نیز امده است به نظر می‌رسد درست آن « حق در دعوی » یا حق در دعوی باشد سیاق عبارت همچنین کتب فقهی که این تبصره از آن گرفته شده است مبین در حق دعوی است چنانکه در تحریر الوسیله ج۲ ص ۴۴۳ آمده است « ان یجر شهادته نفعا عینا او منفعه او حقا کالشریک فیما هو شریک فیه … »
ر. ک رای اصراری ش « اعتراض تجدید نظر خواه موجه به نظر می‌رسد ، زیرا حکم دادگاه بر ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه دیگر بر اساس اظهارات شهود صادر شده بدون اینکه شرایط ادای شهادت رعایت شود و عدالت شهود احراز گردد »
ماده ۱۳۱۳ق. م مکرر در تاریخ ۱۴/۸/۷۰ نسخ گردید
ماده ۱۳۱۳ق.م مکرر مصوب ۸/۱۰/۱۳۶۱ مقرر می‌داشت « در شاهد : بلوغ ، عقل ، عدالت ، ایمان و طهارت مولد شرط است .
تبصره . عدالت شاهد باید به یکی از طرف شرعی برای دادگاه احراز شود
ماده ۱۳۱۴ ق. م شهادت اطفالی را که به سن پانزده سال تمام رسیده‌اند فقط ممکن است برای مزید اطلاع استماع نمود مگر در مواردی که قانون شهادت این قبیل اطفال را معتبر شناخته باشد .
مسئله جنسبت و اموری مانند طفی که به سن پانزده سال نرسیده و مسائلی از این دست مربوط به دوران اطلاق گرایی و اثبات قانونی است و از رسوبات آن دوران است . با تمایل اقناع وجدانی و ترکیبی ملاک اقناع وجدان قاضی است . چنانکه شهادت یک نفر ممکن است در او اقناع وجدانی ایجاد نماید و تعداد کثیری چنین اقناعی را به وجود نیاورد همچنین ممکن است شهادت یک کودک قاضی را قانع سازد و بزرگی برای او تولید اقناع و جوانی نکند « لا یتقید یعدد الشهود و لا بجنسهم و لا بسنهم فقد یقنعه شاهد واحد و لا یقنعه اواکثر و قدیصدق المراه و لا یصدق الرجل و قد تکون شهاده صبی صغیرا ابلغ فی اقناعه من شهادت رجل کبیر… »
ظاهر ماده حاکی از آن است که سن پانزده سالگی اهمیت برای شهادت در پسر و دختر یکسان است .
اگر دختر یا پسری بجای پانزده سال تمام چهارده سال سیصد و شصت و چهار روز سن داشته باشد واقعا چه تاثیری در جوهره شهادت که اخبار از حقی است می‌تواند داشته باشد مقایسه این قسم امور به شماره تلفن و مانند آن ها نیز دلیل منطقی نمی‌باشد و نوعی قیاس مع الفارق است .
ماده ۱۳۱۵ ق.م شهادت باید از روی قطع و یقین باشد نه به طور شک و تردید
قطع به معنی جزم و یقین است و یقین به معنی علم و آگاهی و اطلاع است
ر.ک رای اصراری ش « … تشخیص میزان ارزش و تاثیر گواهی حسب مولو ماده ۲۴ (۲۴۱ ) ق. آ. د. م به نظر دادگاه است … »
ر.ک اصل ۳۸ق اساسی « اجبار شخصی به شهادت ، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگوندی فاقد ارزش و اعتبار است »
الاصل فی الشهاده البناء علی العلم و الیقین قال الله تعالی و لا تقف و لا تقف مالیس لک به علم و قال النبی (ص) علی مثل الشمس فاشهد والافدع .
ماده ۱۳۱۶ ق. م شهادت باید مطابق با دعوی باشد ولی اگر در لفظ مخالف و در معنی موافق یا کمتر از ادعا باشد ضرری ندارد .
ماده ۱۳۱۷ ق.م شهادت شهود باید مفادا متحد باشد بنابراین اگر شهود به اختلاف شهادت دهند قابل اثر نخواهد بود مگر در صورتی که از مفاد اظهارات آن ها قدر متیقنی به دست آید .
ر.کش « … حبس و وقف دو عنوان علی‌حده بوده و حداقل و حداکثری بین آن ها نمی‌باشد تا بتوان اخذ به قدر متیقن نمود بنابراین استناد به ماده ۱۳۱۷ ق. م و اتخاذ قدر متیقن از گواهی گواهان صحیح نخواهد بود .
اگر یکی از شهود شهادت به نکاح دائم بدهد و دیگری شهادت به نکاح غیر دائم ، قدر متیقن این دو وجود رابطه و عقله زوجیت و عدم رابطه نامشروع خواهد بود .
ماده ۱۳۱۸ ق.م . اختلاف شهود در خصوصیات امر ، اگر موجب اختلاف در موضوع شهادت نباشد اشکالی ندارد .
ماده ۱۳۱۹ق.م در صورتی که شاهد از شهادت خود رجوع کند یا معلوم شود بر خلاف واقع شهادت داده است به شهادت او ترتیب اثر داده نمی‌شود .
اگر حکمی بر مبنای چنین شهادتی صادر شده باشد در مرحله تجدیدنظر قابل نقض و همچنین قابلیت اعده دادرسی را خواهد داشت .
ماده ۱۳۲۰ ق.م شهادت بر شهادت در صورتی مسموع است که شاهد اصل وفات یافته یا به واسطه مانع دیگری مثل بیماری و سفر و حبس و غیره نتواند حاضر شود .
امتناع از ادای شهادت نیز مانند عدم امکان حضور شاهد است و استماع شهادت باواسطه را مجاز می‌سازد .
ماده ۲۲۹ق.آ.د.م در مواردی که دلیل اثبات دعوی یا موثر در اثبات آن ، گواهی گواهان باشد برابر مواد زیر اقدام می‌گردد .
ماده ۴۰۶ ق.آ.د.م . ۱۳۱۸مقرر می‌داشت « در مواردی که مطابق قانون مدنی گواهی مثبت دعوی یا موثر در اثبات دعوی است مطابق مواد زیر رفتار می‌شود »
گواهی عبارت است از اخبار شخص از امری به نفع یکی از طرف‌های دعوی و به زیان طرف دیگر .
بین گواهی دلیل اثبات دعوی با گواهی دلیل موثر در اثبات دعوی فرق است .
هر گاه گواهی گواهان برای اثبات دعوایی کافی باشد در این حالت گواهی ( شهادت) را دلیل می‌نامند ولی هر گاه گواهی ( شهادت ) به تنهایی کافی نیست و لازم است دلیل دیگری به آن الحاق شود آن را « موثر در اثبات » گویند مانند دعوی بر میت که پس از اقامه بینه سوگند خواهان نیز لازم است در اینجا بینه (گواهی ) موثر در اثبات محسوب است و یا به استناد ماده ۱۳۱۴ ق. م. شهادت اطفالی که به سن پانزده سال تمام رسیده‌اند که فقط برای مزید اطلاع استماع می‌شود مگر در مواردی که قانون شهادت این قبیل اطفال را معتبر شناخته باشد در این جا نیز شهادت موثر در اثبات است نه دلیل اثبات .
برای کتمان شهادت در قوانین کیفری و جزای اسلامی مجازاتی در نظر گرفته نشده و ظاهراً عمل مذکور جرم محسوب نمی‌گردد .
ماده ۲۳۰ در دعاوی مدنی ( حقوقی ) تعداد و جنسیت گواه ، همچنین ترکیب گواهان با سوگند به ترتیب ذیل می‌باشد :
الف – اصل طلاق و اقسام آن و رجوع در طلاق و نیز دعاوی غیرمالی از قبیل مسلمان بودن بلوغ جرمی و تعدیل ، عفو از قصاص ، وکالت ، وصیت یا گواهی دو مرد .
ب) دعاوی مالی یا آنچه که مقصود از آن مال می‌باشد . از قبیل دین ، ثمن مبیع ، معاملات ، وقف ، اجاره ، وصیت به نفع مدعی ، جنایات خطائی و شبه عمد که موجب دیه است با گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن .
چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد می‌تواند با معرفی یک گواه مرد یا دو زن به ضمیمه یک سوگند ادعای خود را ثابت کند . در موارد مذکور در این بند ، ابتدا گواه واجد شرایط شهادت می‌دهد سپس سوگند توسط خواهان ادا می‌شود .
ج- دعاوی که اطلاع بر آن ها معمولا در اختیار زنان است از قبیل ولادت ، رضاع ، بکارت ، عیوب درونی زنان با گواهی چهار زن ، دو مرد و یک مرد و دو زن .
د- اصلاح نکاح با گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن .
در بند ب ، میان دعواهای مالی و دعواهایی مالی به گونه ای به تعریف حق مالی بستگی دارد حق مالی آن است که اجرای آن به طور مستقیم برای دارنده آن منفعتی ایجاد کند که بتوان آن را به پول ارزیابی کرد ، مانند حق مالکیت نسبت به خانه ، حق غیر مالی آن است که اجرای آن منفعتی را که به طور مستقیم بتوان آن را با پول ارزیابی کرد . اینجاد نکند ؛ مانند حق نبوت و زوجیت .
«… دعاوی غیر مالی را می‌توان به دعاوی غیر مالی ذاتی و دعاوی غیر مالی اعتباری تقسیم نمود . دعاوی غیر مالی ذاتی به آن دسته از دعاوی اطلاق می‌شود که … حق اصلی مورد ادعا از حقوق غیر مالی باشد ، مانند دعوای نسب ، زوجیت و … اما دعاوی غیر مالی اعتباری با دعاوی که تعیین بهای خواسته قانونا لازم نیست ، آن دسته از دعاوی است که اگر چه ذاتا مالی می‌باشند . اما قانونگذار ، به هر دلیل آن ها را ، از پاره ای جهات ، در حکم دعاوی غیر مالی دانسته است . دعاوی غیر مالی اعتباری ، در بندهای ۲ ،۳ ، ۵ ، ۶ ، ۸ ماده ۱۳ ، قانون آ . دم . م ۱۳۱۸ … پیش بینی شده بود »
واقعیت این است که اصل بر غیر مالی بودن دعاوی است مالی بودن مستلزم تصریح است . تقسیم دعاوی به مالی و غیر مالی و هر یک به ذاتی و اعتباری یک تقسیم بندی اعتباری است .
عبارت «یا آنچه که مقصود از آن مال می‌باشد » در بند ب این ماده با تعریف دعواهای غیر مالی اعتباری منطبق است .
پذیرش گواهی دو مورد عادل در دعواهای مربوط به اصل طلاق نافی ضرورت به دست آوردن گواهی عدم امکان سازش مطابق به طلاق مسوب ۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست ، رویه دادگاه‌های نیز همین ایده را تقویت می‌کند .
ماده ۲۳۱ در کلیه دعاوی که جنبه حق الناسی دارد اعم از امور جزائی یا مدنی ( مالی و غیر آن ) به شرح ماده فوق هر گاه به علت غیبت یا بیماری ، سفر ، حبس و امثال آن حضور گواه ، اصلی متعذر یا متعسر باشد گواهی بر شهادت گواه اصلی مسموع خواهد بود .
تبصره گواه بر شاهد اصلی باید واجد شرایط مقرر برای گواه و گواهی باشد .
گواهی بر گواهی یعنی اینکه کسی آنچه را از دیگری در خارج شنیده است ، در دادگاه گواهی دهد گواهی بر گواهی در مواردی که گواهی اصلی می‌تواند دلیل بر دعوا قرار گیرد ، معتبر خواهد بود گواهی بر گواهی فقط هنگامی معتبر است که به دلیل غیبت یا بیماری ، سفر ، در زندان بودن و مانند آن ، حضور گواه اصلی دشوار یا امکان ناپذیر باشد .
جهات عذر مندرج در ماده ۲۳۱ ق.آ. د.م تمثیلی می‌باشد و ممکن است در دعواهای حق الناسی جهات دیگری از جمله احتیاط گواه اصلی از ادای گواهی در حضور طرف‌ها ، ترس از ایجاد مزاحمت از ناحیه یکی از طرف‌ها برای وی ، وضعیت محل سکونت وی به لحاظ دوری ، و امکان تجری نسبت به وی ، نیز به تشخیص دادگاه عذر موجه برای حضور نیافتن و موجبی برای استماع گواهی بر گواهی وی انگاشته شود .
هر چند عبارت «… و امثال آن … » دلالت بر تمثیلی بودن موارد غیبت ، بیماری ، سفر و حبس دارد ولی نباشد چنین تصور کرد که مجاز به توسعه بدون قید مصادیق مزبور هستیم ، باید توجه داشت که به وصف مثلیت مطابقت داشته باشد . یعنی بتوان گفت این عذر هم مانند بیماری ، سفر ، حبس و غیبت است . هر چند روش تفسیر در قوانین شکلی منصرف به تفسیر محدود و در نتیجه حصری گرفتن اینگونه موارد است.
شرایط گواه همان است که در ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌ها عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده ۱۳۱۳ قانون مدنی آمده است . شرایط گواه در فقه عبارتند از :
