علم الهدی در موصلیات قائل به ثبوت ربا بین پدر و فرزند است . سپس ایشان در کتاب الانتصار از این قول خود برگشته و می فرماید : پس از تأمل در آن اصحاب را بر نفی ربا بین پد ر و فرزند یافتم و اختلافی بین آنها نیست . [198]
صاحب مفتاح می گوید : در فرزند بودن فرقی بین دختر و پسر وجود ندارد . امّا در مورد فرزندِ فرزند و جدّ تردید وجود دارد .[199]
صاحب جواهر می گوید : بنا براین اجماعی که به صورت مستفیض نقل شده است اگرمتواتر نباشد هم به صورت صریح و هم ظاهر، بر این که بین پدر و فرزند ربا نیست ؛ دلالت دارد. بلکه می توان چنین اجماعی را بدست آورد . چرا که هیچ اختلافی در این مسأله مگر از سیّد مرتضی در کتاب موصلیات وجود ندارد . امّا در کتاب الانتصار پس از ذکر چیزهایی که فقط مخصوص شیعه است ، سخن به اینکه ربا بین پدر و پسر و بین شوهر و همسرش و بین کافر ذمی و مسلمان و بین برده و مولایش نیست ، با فقهای دیگر مخالفت کرده [200]و گفته است : « قبلاً در جواب مسائلى كه از موصل براى من مى‏رسید ، اخبارى كه ربا را بین پدر و فرزند ، مرد و همسرش و… نفى كرده بود ، تاویل مى‏نمودم و مى‏گفتم : « منظور از لاربا امر است » ؛ گرچه به لفظ خبر آمده است ، یعنى واجب است بین افراد مذكور ربا گرفته نشود ، مانند تعبیر «فلا رفث و لا فسوق و لا جدال فى الحج » . در آیه شریفه و یا « العاریه مردوده » و براى تقویت این مبنا به عموم آیه شریفه « و لا تاكلوا الربوا » استناد مى‏كردم و مى‏گفتم : « این عموم شامل پدر و فرزند و مرد و زنش هم مى‏شود… بعد وقتى تامل كردم و اتفاق اصحاب را دیدم ، از این اعتقاد برگشتم ؛ زیرا اجماع جمله اصحاب، حجت است و به وسیله آن ظاهر قرآن را مى‏توان تشخیص داد و از آن جا كه ربا حكم شرعى است ، این مكان وجود دارد كه در محلى (موضوعى) باشد و در محل دیگر نباشد و یا در جنسى جریان داشته باشد و در جنس دیگر نفى شده باشد » . [201]
چنانکه دیده می شود ایشان به خطای خویش ، در فتوای سابقش که مخالف اجماع بود ، اعتراف می کند . و این به اجماع ضرر نمی زند ، بلکه تأکیدی بر آن است . و بعلاوه خبر عمرو بن جمیع عن أبى عبد اللّه علیه السلام قال : « قال : أمیر المؤمنین (علیه السلام )لیس بین الرجل و ولده ربا، و لیس بین السید و عبده ربا؛[202] امام صادق (علیه السلام) فرمود : امیر مؤمنان (علیه السلام) فرمود بین مرد(پدر) و فرزند، و بین او و همسرش، و بین سید و عبد ؛ ربا نیست » .
صاحب جواهر می گوید : دغدغه بعضی متأخرین در حکم مزبور عجیب است . گویا این ناشی از اختلال در روش است . اطلاق روایات و اجماعات اقتضاء می کند که هر یک از پدر و فرزند از دیگری زیادی بگیرد . به هرحال این حکم به مادر سرایت نمی کند . بدلیل حرمت قیاس پس از اختصاص دلیل به غیر آن . و چنان که از روایات و فتواها بر می آید . که فقط فرزند نسبی ارداه شده نه رضاعی . هر چند بعضی احتمال آن هم داده اند .
البته در مورد ولدالزّنا توقف شده چون از لحاظ لغت ، فرزند بر او صدق می کند . و به آن انصراف
می یابد.
دو شهید تصریح کرده اند که این حکم به نوه سرایت نمی کند . لیکن بعضی در آن توقف کرده اند .
بلکه در دروس به الحاق نوه به جدّ ، یقین شده است . و این قول خالی از قوّت نیست ؛ اگرچه قول خلاف آن نیکوتر است . چنانکه قول نیکوتر اکتفاء بر فرزند مذکر می باشد . امّا فرقی بین فرزند مذکر و مؤنث نیست ؛ زیرا اسم شامل هر دو می شود . در این صورت خنثی اشکالی وجود ندارد ؛ اگر چه خنثای مشکل باشد .[203]
5-1-2. زن و شوهر
بنا بر اجماع و قول مشهور فرقی بین زن دائم و غیر دائم نیست .
صاحب مفتاح می نویسد : به نظر ما اسم زوجه بر زن غیر دائم حقیقتاً صدق نمی کند ؛ بلکه به او مستأجره گویند گیرم بپذیریم ، اما آنچه که از عموم متبادر می شود ، زن دائم است و اطلاق نازل بر آن است . بنا بر این حکم فقط در مورد زن دائم است و بین زن و شوهر ربا نیست .
و بعضی روایات صحیحه آن را تأیید می کند که تسلط شوهر بر مال زن ، به گونه ای که زن جز با اذن او نمی تواند آرایش کند . و نشان می دهد ؛ آزادی زن در مال شوهر فقط در حق زن دائم ثابت است ، که می تواند نان و خورشت از مال او بردارد[204] . مصنف ( علامه حلّی ) این قول را اختیار کرده[205] . و اردبیلی در مجمع الفائدة معتقد است که این حکم نسبت به زن موقت ثابت می شود . [206]
صاحب جواهر می گوید : بنا بر دو قسم اجماع بین شوهر و زنش ربا نیست ، و روایت مرسله امام صادق (علیه السلام) : «… و لا بین المرأة و زوجها ربا»‌ بین زن و شوهرش ربا نیست . [207]
علاوه بر آن فتواها و اجماعات ، قرینه این است که منظور از اهل ، زوجه است نه دیگران . زیرا در عرف و غالب منظور از اهل ، زوجه می باشد . و دو شهید بر این قول تصریح کرده اند .
امّا مناقشه شده که پس از تسلیم ، اسم زوجه و اهل بر او صدق می کند . زیرا آنچه به ذهن

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.
می رسد . زن دائم است . بخصوص اگر ازدواج موقت مدتش کوتاه باشد . و آنچه زن دائم می گیرد ، او دریافت نمی کند بلکه مانند مستأجره می گیرد . علاوه براین زن دائم بطور کلی در مال شوهر آزاد است . مانند گرفتن نان و خورشت . چنانکه شوهر بر مال او تسلط دارد ، به گونه ای که بدون اذن شوهر نمی تواند آرایش نماید . بلکه عرفاً هر دو در مال متحدند .[208]
5-1-3. بین مسلمان و كافر
در اصل مسأله نفى ربا بین مسلمان و كافر حربى ، اختلافى وجود ندارد . بنا بر گفته صاحب جواهر ، در
این مورد اجماع حاكم است‏ و مشهور این است كه تنها گرفتن زیادى از كافر جایز است ، اما پرداخت زیادى به وى جایز نیست .
5-1-1-3. مسلمان و كافر حربى :
بین مسلمان و کافر حربی ربا نیست یعنی مسلمان می تواند از کافر حربی زیادی بگیرد اما جایز نیست که زیادی بدهد .
صاحب مفتاح الکرامه می گوید : بین مسلمان و کافر حربی اگر مسلمان زیادی را بگیرد ، ربا نیست : پس مسلمان در سر زمین کفر و اسلام می تواند از کافر حربی ربا بگیرد . اما عکس آن صادق نیست . و در
مورد کافرحربی ، بین معاهد و غیر معاهد و بین این که در سرزمین کفر یا اسلام باشد ، فرقی نیست . اما
اگر کافر زیادی را بگیرد ربا ثابت می شود و حرام است . و برآن روایت دلالت دارد و موافق با قواعداست
که درصورت مخالفت با اصل برقدر متیقن اکتفاء می شود .
همچنین در روایتی در کتاب کافی نقل شده که رسول خدا (صلی ا…علیه وآله) فرمودند : « بین ما و بین کافر حربی ربایی نیست و ما هزار درهم از آنها را به یک درهم می گیریم و به آنها اضافی نمی دهیم» . [209]
باید دانست که اهل کتاب در زمان غیبت حربی محسوب می شوند . اما بخاطر شبهه که در زمان غیبت هست زیرا دستشان کوتاه است هرچند جنگ نمی کنند . پس ربا در جواز گرفتن ربا از آنها اشکالی نیست . [210]
صاحب جواهر می گویند : بین مسلمان و حربی بنابراجماع محصل و منقول ، ربا وجود ندارد . اگرمسلمان اضافه را بگیرد و به دلیل روایت مرسله صدوق و آنچه در کافی با سند آورده که رسول خدا ( صلی ا…علیه وآله ) فرمود : « بین ما و بین دشمنان حربی، ربا نیست ، ما هزار درهم را در برابر یک درهم می گیریم ، ولی به آنها چیزی نمی دهیم » . و همچنین فرقی نیست بین این که در سرزمین اسلامی یا کفرباشد . چنان که برخی به آن تصریح کرده اند . اما گاهی در اولی مناقشه می شود که روایت مرسله در غیر اینها ظهور دارد یعنی کسانی که در زمان معامله در حال جنگ هستند . چرا که مثل اهل ذمّه است بعلاوه اینکه واجب است ، در آنچه که با عمومیت مخالف است ، به آنچه یقینی است ، اکتفاء شود و نزدیکتر به احتیاط ، اجتناب از آن است و به هرحال صراحت کلام روایت مرسله مزبور ، این است که منظور از نفی ربا بین ما و آنها گرفتن ربا از آنان است نه ندادن به آنها . چنانکه برخی صراحتاً و برخی ظاهراً به این نکته پرداخته اند و من درآن اختلافی نیافتم .[211]
5-1-3-2. بین مسلمان و ذمی
صاحب مفتاح الکرامه می گوید : بین مسلمان و کافر ذمی ربا ثابت می شود. این قول بین متأخرین مشهور است و قول مشهور هم این است . [212]
صاحب جواهرمی گوید : قطعاً ربا بین مسلمان و اهل ذمه ثابت می شود اگر گیرنده ربا ذمی باشد و بالعکس بنابر قول مشهورتر ، این شهرت هم نقل شده و هم بدست آمده است ، بلکه عموم فقهاء غیر از تعداد کمی بر همین نظرهستند . حتی من اختلافی دراین زمینه نیافتم .
پس شکی نسیت که نزدیکتر به احتیاط ، اگر نگوییم قول قوی تر ، ربا بین مشرکان ثابت می شود . زمانی که شرایط ذمّه را نداشته باشند. زیرا آنها دراین صورت حربی به شمار می روند؛ بلکه از برخی آنان چنین بدست می آید ، که در زمان غیبت و شبیه غیبت چنین هستند . زیرا دستشان کوتاه است ، هرچند جنگ نمی کنند . چون احتمال امان وجود دارد و شاید علت ، عدم معاهده با آنان است ؛ یعنی معاهده ذمه و شرایط آن و ولایت حاکم ظلم هم دراین خصوص ثابت نشده باشد .
گاهی در مورد اصل مسأله گفته می شود که بین مسلمان و کافرحربی ربا وجود ندارد یعنی مسلمان از او ربا می گیرد ولی چیزی به او نمی دهد و حرام نبودن آن صرفاً مخصوص مسلمان است ،که باید هر راهی پیدا کند . تا اموال کافر حربی را تصاحب نماید ؛ زیرا هم خود او و هم اموالش به عنوان فیئ برای مسلمان می باشد . که می تواند از آن بدزد نه اینکه منظور از نفی ربا بین این دو مثل نفی بین پدر و فرزند باشد چرا که در این جا معامله بین این دو باطل است و ثمن بر کافر حرام می شود . و بر مسلمان حرام است که ربا بدهد و باید بوسیله این معامله ، ربا را از وی بگیرد . معامله ای که در واقع فاسد است ولی به نظر کافر حربی صحیح است ؛ مانند خرید فرزند از پدر ، چرا که این خرید صوری است که مقدمه دستیابی و استیلاء بر فرزند است ، تا به این وسیله مالک او شود . همچنین بحث ما که ملکیت مسلمان برآنچه ازاو می گیرد . با استیلاء و دستیابی است نه بوسیله معامله ربوی و چه بسا که ربا بین ما و آنان وجود دارد و ثابت می شود ، تأییدی برهمین نکته باشد . اما در مورد کافرحربی بویژه ، باید بواسطه این معامله ، اموال او را بدست بیاوریم . و از اینجاست که جریان ربا بین ما و باقی گ
روه های کافر ی که بوسیله ذمه یا صلح یا عهد یا غیره قابل احترام است ، معلوم می شوند . برخلاف آنهایی که اموالشان محترم نیست و مسلمان می تواند بوسیله معامله مزبور راهی برای دستیابی به مال آنها پیدا نماید . تا بوسیله آن راه و نه معامله بتواند مال را بدست آورد . بلکه ظاهر جواز در معامله ی فاسدی است که با این قصد با آنان انجام می شود نه به این قصد که اثری برآن معامله مترتب گردد . و گرنه بسیار بعید است که بتوان گفت بر کافر حلال است که ربا به مسلمان بدهد ؛ ولی بر مسلمان دادن ربا به کافر حرام است و اینکه کافر نتواند از هم کیش خود هم ربا بگیرد . [213]
علم الهدی در انتصار گفته است : بین مسلمان و کافر ذمی ربا ثابت نمی شود و در الانتصار ادعای اجماع بر آن کرده است . و در فقیه خبر مرسلی است که بین مسلمان و کافر ذمی ربا نیست . بشرطی که ذمی زیادی را بدهد و در دروس است که اگر مسلمان زیادی را بدهد قطعاً جایز نیست . و این به معنی اجماع است . [214]
و گفته شده که محل اختلاف نظر زمانی است که مسلمان زیادی را بگیرد . و اما اگر مسلمان زیادی را بدهد قطعاً حرام است . و اصحاب روایت مرسل را حمل بر خروج ذمی از شرایط ذمه نموده اند . و این اشکال ندارد . و این برتر از ترک آن است و خبر مشهور حمل می شود . بر تحریم این که زادی از مسلمان بگیرد . و خبر مشهور حمل بر تحریم گرفتن ربا ازمسلمان توسط مشرک شده است .
باید دانست که اهل کتاب در زمان غیبت حربی محسوب می شوند ، اما بخاطراین شبهه در امان هستند ، خیانت نمی کنند . پس ربا در جواز گرفتن ربا از آنها اشکالی نیست .
با توجه آراء صاحب مفتاح و صاحب جواهر نتیجه گرفته می شود :
1- که ایشان در بحث عدم ربا بین پدر و فرزند و عدم تفاوت بین فرزند مذکر و مؤنث و همچنین عدم سرایت این حکم به مادر و فرزند با هم وحدت نظر دارند . امّا صاحب مفتاح در مورد الحاق نوه به جدّ مردد است . ولی صاحب جواهر گفته : احوط آن است که نوه به جدّ الحاق نمی شود . درمورد ولدالزّنا
صاحب جواهر گفته : چون از لحاظ لغت ، فرزند بر او صدق می کند . و به آن انصراف می یابد. امّا
صاحب مفتاح چیزی نگفته اند .
2- که صاحب مفتاح و صاحب جواهر باهم وحدت نظر دارند حکم عدم ثبوت ربا بین زن و شوهر، فقط مختص زن دائم است و زن غیر دائم شامل نمی شود .
3- ایشان وحدت نظر دارند که بین مسلمان و کافر حربی ربا نیست . امّا بین مسلمان و کافر ذمّی ربا ثابت می شود . و فرقی ندارد که در سرزمین کفر یا سرزمین اسلام باشد .
با توجه و دقت نظر در آراء فقهاء بویژه صاحب مفتاح الکرامه و صاحب جواهرالکلام چنین به نظر می رسد که در بحث استثنائات ربا بین علما اختلاف نظری نیست ، مگر در بحث ربا بین زن و شوهر که به نظر
می رسد حکم عدم ربا بین زن و شوهر فقط مشمول زن دائم می شود و زن غیر دائم شامل نمی شود .
5-2. مبانی فقهی :

اجماع
روایاتى است كه در این باره نقل شده است از جمله روایات ذیل :
الف- عن عمرو بن جمیع عن ابى عبدالله (علیه السلام) قال : قال امیرالمومنین (علیه السلام) : « لَیْسَ بَیْنَ الرَّجُلِ وَ وَلَدِهِ رِباً وَ لَیْسَ بَیْنَ السَّیِّدِ وَعَبْدِهِ رِبًا ؛ [215]
امیرمؤمنان حضرت على (علیه السلام) فرمود : «بین پدر و فرزندش، و بین مولا و عبدش ربا وجود ندارد».[216]
ب- عن زراره و محمد بن مسلم عن ابى جعفر (علیه السلام) ، قال : « لیس بین الرجل و ولده و بینه و بین عبده و لا بین اهله ربا ؛ [217] بین مرد و فرزندش ، و بین او و برده اش ، و بین او وهمسرش ، ربا نیست .
د- مرسله صدوق : قال رسول الله (صلى‏الله‏علیه‏وآله ) : « لیس بیننا و بین اهل حربنا ربا تاخذ منهم الف الف درهم بدرهم و ناخذ منهم و لا نعطیهم‏ ؛[218]
بین ما و اهل حرب ربایى نیست . ما هزار هزار درهم را در مقابل درهمى از آنان مى‏ستانیم و از آنان مى‏گیریم ، ولى به آن‏ها نمى‏پردازیم .
5-3. وجوب ردّ مال ربوی
صاحب مفتاح می گوید : واجب است بر کسی که ربا گرفته ، اگر صاحبش را می شناسد ، آن را به مالکش برگرداند و اگر فوت کرده به وارث او . و این از چیزی هایی است که اختلافی در آن نیست اگر هنگام معاوضه به حرمت آن آگاه بوده است و بر آن اجماع وجود دارد .
فرقی نیست بین این که آن مال مشخص باشد یا آمیخته باشد ، زمانی که مقدار آن معلوم است و کسی که علم به تحریم برای او ممکن است در حکم عالم به تحریم است . چنان که راوندی در فقه القرآن روایت کرده که امام صادق (علیه السلام) فرمودند : هر کس اسلام به او برسد از آن چه که در جاهلیت انجام داده توبه کند، خداوند از گذشته اش می گذرد وکسی که با جهالت مرتکب ربا شد در آینده از خداوند طلب آمرزش کند از گذشته بر او چیزی نیست . [219]
هر وقت معلوم شود که آن حرام است یا علم بر آن ممکن است هر آن چه علم به آن حاصل شود ، بر او حرام می شود و بر او واجب است که آن را به صاحبش بر گرداند .
در خبری از امام باقر (علیه السلام) روایت کرده که فرمودند : برای اوست آن چه گذشته است . واحتمال دارد که پس از کلام راوندی باشد . ودلالت می کند حکم
همراه با علم : «ان تبتم فلکم رؤی اموالکم » . اگر توبه کردید ، اصل سرمایه از آن شماست . [220]
و غیر از این آیات دیگر و روایاتی که بر حرمت و بر عدم ملکیت زیادی دلالت می کنند ، بدلیل وجود حرمت مستلزمه برای عدم آن .
پس در وجوب رد مال ، با علم به صاحب و مقدار یا امکان علم به آن دو ، شکی نیست .چنان که وضعیت هر مال حرامی غیر از ربا می باشد چنان که هنگامی که به مقدار جهل وجود دارد . اما صاحب را می شناسد باید با او مصالحه نماید به آن چه که راضی شود . و بیشتر از آن چه یقین به برائت ذمه حاصل می شود طلب نکرده باشد ، با اکتفاء بر مقدار متیقن که تکلیف از او برداشته شود .
چنان که در مثال صلح بیان نمودیم که هدف تحصیل رضایت اوست . و اگر با صلح راضی نشد ، خمس به می پردازد . در صورتی که به مقدار جهل محض دارد ، و گرنه هر چه غالباً گمان می کند هر چند کمتر یا بیشتر باشد .
علامه حلّی می گوید : اگر صاحب مال را نمی شناسد ، از طرف او صدقه بدهد .
مصنف(علامه حلی) در تذکره آورده که اگر مقدار مال بیشتر از یک پنجم باشد خارج کردن آن و صدقه دادن زیادی را واجب دانسته است . و اگر آن مال وجود داشته باشد . احتمال صدقه دادن و احتمال نگهداری آن می رود اما اولی (صدقه دادن) قول آشکار تری است . و اگر گمان به مقدار تعلق گرفت حکم آن حکم علم به مقدار دارد .[221]
و مصنف(علامه حلّی ) در اینجا وضعیت موردی که اگر مال ربوی را مال حلال آمیخته باشد و به مالک ومقدار جهل داشته باشد را بیان نکرده است ، گویا در اینجا اخراج یک پنجم را واجب نداسته است زیرا روایات وارده در این باب در جایی که نیاز است خالی از بیان یک پنجم بطور کلی می باشند بلکه ظاهر در حلال بودن همه است بدون شک ، اما اصحاب از آن اعراض نموده اند بجز کسی که سخنش مخالف قاعده است . یعنی چه سود را مورد استفاده قرار دهد با علم به حرمت یا جهل نسبت به آن .ان چه اختیار شده این است که واجب است در صورت جهل به حرمت هنگام معاوضه ، ان را به مالک برگرداند .
این قول مورد قبول سرائر و تذکره و نهایه الاحکام ومختلف و ایضاح و تنقیح و جامع المقاصد است .