جرم جاسوسی جنبه‌ی فراملّی دارد به گونه‌ای که امکان دارد جاسوسی، مبادرت به انتقال اطلاعات مخفیانه و مهم یک کشور به کشور دیگر نماید و دو کشور با یکدیگر درگیر شوند. در این میان این جرم می‌تواند در قالب جهانگردی صورت گیرد. چهبسا جاسوسی برای مخفی کردن صورت خود، و برای رسیدن به مقصد نهایی، که همانا انتقال اطلاعات به انتقال گیرنده است، از پوشش مادی و ظاهری توریست استفاده کند. بدون شک چنین روشی برای اخفاء، این جرم را مرموز ساخته است، جاسوسی جرمی است که امنیت کشورها را خدشهدار می‌سازد. و اصل حاکمیّت کشورها را به سهولت خدشه دارمی نماید واطلاعات مهم وحیاتی یک کشور اعم از سیاسی، نظامی، علمی و اقتصادی را برملا سازد. این تهدید، یعنی برملا شدن این اطلاعات، دستگاه ها و سرویس‌های اطلاعاتی هر کشور را بر آن می‌دارد که تمامی مبادی ورودی و خروجی یک کشور، دستگاه های مهم دارنده ی اطلاعات، تحت نظارت و کنترل امنیتی قرار گیرد پس جاسوس، یا خود را توریست جلوه می‌کند یا از صنعت توریسم برای انتقال اطلاعات مهم بهره می‌گیرد و از این دو منظر این جرم با گردشگری ارتباط می‌یابد. ماده۵۱۰ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: هرکسی به قصد برهم زدن امنیّت ملّی یا کمک به دشمن جاسوسانی را که مأمور تفتیش یا وارد کردن هرگونه لطمه به کشور بودهاند، شناخته و مخفی نماید یا سبب اخفای آنان بشود به حبس از شش تا ۳ سال محکوم می‌شود. مفهوم مخالف، شرط برهم زدن امنیّت ملّی یا کمک به دشمن آن است که مثلاً چنانچه کسی جاسوسی را که مأمور تفتیش یا وارد کردن هرگونه لطمه به کشور بوده، شناخته و مخفی نماید یا سبب اخفای او گردد ولی این کار را نه به قصد برهم زدن امنیت ملی یا کمک به دشمن، بلکه به جهات دیگری مثلاً به قصد نوع دوستی و ترحم، یا دام انداختن جاسوس و تحویل او به مقامات انتظامی و نظامی خودی، یا کسب اطلاعات مفید برای کشور انجام داده باشد، مشمول حکم این مادّه نبوده، یا اصلاً مسئول شناخته نمیشود[۶۵]. در این میان، نمونه‌های تاریخی زیادی را می‌توان به میان آورد که به عنوان یک توریسم به جاسوسی هم پرداختهاند، یکی از این نمونه‌ها همفر، جاسوس انگلیسی در ممالک اسلامی است او در خاطرات خود می‌نویسد: در سال ۱۷۱۰ میلادی وزارت مستعمرات انگلستان مرا مأمور جاسوسی به کشورهای مصر، عراق، ایران، حجاز، و استانبول، مرکز خلافت عثمانی نمود. مأموریت من جمعآوری اطلاعات کافی به منظور جستجوی راه های درهم شکستن مسلمانان و نفوذ استعماری در ممالک اسلامی بود همزمان با من ۹ نفر جاسوس دیگر از بهترین و ورزیدهترین مأموران وزارت مستعمرات، در ممالک اسلامی اینگونه مأموریت‌ها را برعهده داشتند. در راه فراهم ساختن موجبات تسلط استعماری انگلیس و تحکم مواضع آن دولت، در نقاط استعمار شده فعالیت می‌کردند . من در حالی که از مأموریت خود خوشحال بودم با کشتی به مقصد استانبول مرکز خلافت اسلامی عزیمت کردم. پس از چند ماه، مسافرت طولانی و خسته کننده سرانجام به دارالخلافه عثمانی رسیدم و پیش از پیاده شدن از کشتی نام محمد را برای خود برگزیدم[۶۶].
عکس مرتبط با اقتصاد
بنابراین اصل حاکمیت کشورها و امنیّت ملّی حاکم بر هر کشور، نقطه‌ی مهم و حیاتی است. پس جاسوسی برای انتقال اطلاعات و اخفای صورت واقعی خود، از راه های مختلف بهره می‌گیرد تا بتواند قلب تپنده‌ی هر نظام سیاسی را نشانه گیرد و جاسوس هم از گردشگری بهره می‌برد تا بتواند به جمعآوری اطلاعات و انتقال آن به انتقال گیرنده بهره می‌برد، هم از این طریق صورت خود را مخفی می‌کند. در حقوق ایران، قانون مجازات اسلامی در مواردی، به جرم جاسوسی پرداخته است در این خصوص می‌توان به ماده ۵۰۱ ،۵۰۲ ،۵۱۰ تبصره آن اشاره کرد. البتّه می‌توان به قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در خصوص جاسوسی اشاره کرد.
تصویر درباره گردشگری
ماده ۵۰۱: هرکس، نقشه‌ها یا اسرار یا اسناد و تصمیمات راجعبه سیاست داخلی یا خارجی کشور را عالماً و عامداً در اختیار افرادی که صلاحیّت دسترسی به آنها را ندارند، قرار دهد یا از مفاد آن مطلع کند، به نحوی که متضمن جاسوسی باشد نظر به کیفیات و مراتب جرم به یک تا ۱۰ سال حبس محکوم می‌شود. «شبیه این جرم در ماده ۲۶ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب سال ۸۲ برای هر نظامی که اسناد و مدارک مذاکرات، تصمیمات یا اطلاعات طبقهبندی شده را در اختیار افرادی که صلاحیّت اطلاع نسبت به آنها را ندارند، قرار دهد یا به هر نحو آنان را از مفاد مطلع سازد» پیش بینی شده، نوع برخورد با مرتکب، با توجّه به درجه‌ی طبقهبندی اسناد، یا تصمیمات مربوطه، به شرح زیر مشخص شده است:
الف: هرگاه اسناد مذاکرات، تصمیمات یا اطلاعات، عنوان به کلی سری، داشته باشد مجازات حبس از ۳ تا ۱۵ سال می‌باشد.
ب: هرگاه اسناد، مذاکرات، تصمیمات یا اطلاعات، عنوان سری داشته باشد، مجازات حبس از ۲ تا ۱۰ سال می‌باشد.
ج: هرگاه اسناد، مذاکرات، تصمیمات یا اطلاعات عنوان خیلی محرمانه، داشته باشد مجازات حبس از ۳ ماه تا ۱ سال می‌باشد.
د: هرگاه اسناد،مذاکرات، تصمیمات یا اطلاعات، عنوان محرمانه داشته باشد، فرد نظامی از طرف فرمانده یا رئیس مربوطه تنبیه انظباطی خواهد شد[۶۷].
به نظر می‌رسد مقصود مقنّن از قید به نحوی که متضمن جاسوسی باشد ارتکاب عمدی و توأم با سوء نیت و قصد مجرمانه در اختیار قرار دادن اطلاعات و اسناد و مدارک است[۶۸].
ماده۵۰۲: هر کس به نفع یک دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه دیگر در قلمرو ایران مرتکب یکی از جرایم جاسوسی شود به نحوی که به امنیت ملی صدمه وارد نماید به ۱ تا ۵ سال حبس محکوم خواهد شد.
جاسوسی به نفع و ضرر دو دولت بیگانه در قلمرو ایران، اعم از زمینی، دریایی و هوایی است و هرگاه قسمتی از جرم مثلاً تحصیل اسناد در داخل ایران و نتیجه آن یعنی تسلیم به دولت بیگانه در خارج از کشور صورت پذیرد در اجرای ماده ۴ ق.م.ا در حکم جرم واقع در ایران خواهد بود[۶۹].
شرط است که بزه جاسوسی موضوع این ماده ، نه به نفع و نه به ضرر دولت ایران بلکه به نفع یک دولت بیگانه و به ضرر یک دولت بیگانه دیگر می باشد. بنابراین عمل جاسوسی وقتی مشمول ماده ۵۰۲ خواهد بود، که با سیاست داخلی و خارجی و منافع و مصالح دولت ایران کمترین ارتباطی نداشته باشد، تشخیص این امور یعنی نداشتن ارتباط با منافع کشور ایران و داشتن ارتباط با منافع و مصالح یک دولت بیگانه، یقیناً یا اثباتاً با دادگاه است[۷۰].
ماده۵۱۰: هر کسی به قصد برهم زدن امنیت ملی یا کمک به دشمن، جاسوسانی را که مأمور تفتیش یا وارد کردن هرگونه لطمه به کشور بودهاند، شناخته و مخفی نماید یا سبب اخفای آنها بشود به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال محکوم می‌شود.
تبصره: هرکسی بدون آنکه جاسوسی کند و یا جاسوسان را مخفی نماید افرادی را به هر نحو شناسایی و جذب نموده و جهت جاسوسی علیه امنیت کشور، به دولت یا کشورهای بیگانه معرفی نماید به ۶ ماه تا ۲ سال حبس محکوم می‌شود.
عنصر مادّی جرم موضوع ماده‌ی مذکور، مخفی کردن یا سبب اخفای جاسوسان است. مخفی کردن ناظر به مباشرت در جرم است امّا سبب اخفای جاسوسان، ناظر به موردی است که مرتکب، بدون آنکه مباشرتاً مبادرت به این امر کرده باشد یا اقداماتی از قبیل تشویق، تحریک، تهدید و… موجبات اخفای جاسوسی را فراهم نموده باشد[۷۱].
“تبصره ۲ ماده ۲۴ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، مصوب سال ۱۳۸۲، جرمی مشابه جرم مذکور در ماده ۵۱۰ قانون تعزیرات را، پیشبینی کرده و اشعار می‌دارد: معاونت در امر جاسوسی و یا مخفی نمودن و پناه دادن به جاسوسی جرم محسوب می‌شود و مرتکب به تبع مجرمان اصلی نظامی در دادگاه‌های نظامی و در مواردی که مجازات جاسوس، مجازات و یا اعدام است به حبس از ۳ تا ۱۵ سال محکوم می‌شود. تبصره ۱ ماده ۲۴ نیز مقرر می‌دارد: هر کسی در جرایم جاسوسی با نظامیان مشارکت نماید به تبع مجرمان اصلی نظامی در دادگاه‌های نظامی، محاکمه و به همان مجازاتی که برای نظامیان مقرر است، محکوم می‌شود. به نظر می‌رسد که منظور تفّنن از مشارکت با نظامیان، شرکت در جرم به مفهوم خاص مذکور در ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامی یعنی به گونه‌ای است که جرم مستند به عمل شریک باشد[۷۲]. یکی از نویسندگان در خصوص این ماده می‌نویسد: قانونگذار، جاسوسی را تعریف نکرده و لذا برای تشخیص آن، باید از هر نوع ملاک‌های قانونی خارجی کمک گرفت. محاکم فرانسه در گذشته، قصد و انگیزه مجرم را ملاک قرار می‌دادند با امنیّت مملکت را خیانت و انجام مأموریت خاص و کسب خبر یا اطلاعات در مقابل اجرت یا پاداش را جاسوسی تلقی می‌کردند دکتر ین فارق بین این دو را تابعیت مجرم می‌دانست. در حقوق فرانسه بالاخره این دکتر ین پذیرفته شد. در حقوق ایران با توجه به نبودن شیوه‌ای خاص یا رویه ی ثابتی باید عمل و اقدام را ملاک قرار داد، خواه ایرانی باشد و خواه غیر ایرانی . بدین ترتیب، چنانچه کسی برای خدمت به دولت یا مقامات بیگانه‌ای به طور مخفیانه دست به انجام عمل بزند که به ضرر دولت ایران و به نفع آن دولت بیگانه، باشد اعم از آنکه آن کس ایرانی باشد یا بیگانه او را جاسوس و عمل او را جاسوسی دانست[۷۳].
مبحث چهارم: موادّمخدّر:
یکی دیگر از بزه‌ها و جرایمی که علیالاصول می‌تواند از طریق گردشگری و سفر و حمل و نقل صورت گیرد حمل موادمخدّر به عنوان یک جرم فراملّی و بین المللی است. در این تحقیق ترانزیت‌های عظیم و لرزاننده موادمخدّر در مرزهای سیاسی بین المللی می‌تواند مورد بحث قرار گیرد. در ابتدا از اوایل دهه۸۰، یک دسته از ملوانان نیجریه‌ای که در هند دوره می‌دیدند شروع به حمل هروئین به آسیای جنوبشرقی نمودند و به تدریج دامنه‌ی فعالیت خود را گسترده کردند، آنها افرادی را که عمدتاً از اتباع نیجریه بودند، برای حمل محموله‌های کوچکی از مواّد اجاره می‌کردند. پولی که از این طریق به حاملان داده می‌شد بیشتر از دستمزد بود که می‌توانستند از راه کار شرافتمندانه در طول یک سال تحصیل نمایند لذا از آن استقبال می‌نمودند. شیوه‌های به کار رفته توسط این حاملان استفاده از کفش‌های پاشنه بلند، چمدان و غالباً قورت دادن بود که برای این منظور معمولاً ۱۵۰عدد کاندوم محتوی هروئین توسط فرد بلعیده می‌شد و در مقصد تحویل دستیاران قاچاقچیان می‌گردید[۷۴]. البته گاهی در پس این سفرها سازمان های بزهکاری وجود دارد که به صورت حرفه‌ای و مستمر حمل موادّ افیونی و موادمخدّر را به عهده می‌گیرد. به هر ترتیب، علیرغم اختلاف این گروه ها از حیث ساختار، منشأ، دامنه‌ی فعالیت، حجم فعالیّت، تعداد اعضاء و … همه آنها برای ارتکاب جرایم خود مدرنترین هواپیماها، کشتیها، وسایل نقلیه، رادار، تجهیزات ارتباطی و سلاح‌های پیشرفته را به خدمت می‌گیرند و از شبکه‌های خاص حمل و نقل و حتی توانایی‌های ضدجاسوسی برخوردار هستند و مبارزه‌ای را به مأموران اجرای قانون تحمیل می‌کنند که قبلاً هیچ گروهی تحمیل نساخته بود[۷۵]. به هر روی سازمان های تبهکار با تشکیلات خاص خود و با بهره گرفتن از پدیده‌ی گردشگری بازار بزرگ جهانی برای فروش محصولات خود می‌سازند و از این طریق سودهای سرسامآوری را در بانک‌های جهانی برای خود انباشته می‌سازند. آنچه می‌تواند در مسیر سفر صورت گیرد حمل موادمخدّر چه به صورت فردی یا به وسیله‌ی سازمان های تبهکار است. در ترانزیت موادمخدّر، دو نقطه‌ی جهان از عمدهترین کشورهای ارسال کننده و ترانزیت موادمخدّر هستند، اول منطقه مثلث طلایی، شامل کشورهای تایلند، برمه، لائوس است که اگر محصول یک ساله این مناطق ببار آید ۵۰% محصول تریاک جهان را شامل می‌شود، کشورهای مذکور بزرگترین صادرکننده ی هروئین به منطقه ی کشورهای آمریکایی بوده که بیشتر از ۷۱% هروئین قاچاق کانادا را تأمین می‌کند. منطقه دوم هلال طلایی افغانستان و پاکستان است که ۲۹% بقیه تریاک، هروئین و مورفین دنیا را تأمین می‌کند که در مثلث طلایی تولید می‌شود. عمده راه های سودآوری تریاک عبارتند از: ایران، کشورهای اروپایی (سوئد، آلمان، دانمارک، بریتانیا، هلند، نروژو سوئیس)، آمریکای شمالی[۷۶].
یکی از نویسندگان تحت عنوان طرق حمل و نقل هروئین می‌نویسد: مسافرت هوایی بیشترین حجم حمل و نقل هروئین را عهده دار است در مقابل انتقال از طریق پست در حال کاهش است. این نویسنده در ادامه و تحت عنوان راه های سودآوری اضافه می کند: مهمترین مکان‌های معامله قاچاق هروئین راه های زیر است:

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

پاکستان، هند، سریلانکا، بنگلادش، تایلند، اندونزی

کشورهای پاکستان، آفریقا به نیجریه، ساحل عاج، تانزانیا، کنیا، اوگاندا، اتیوپی، نگو، گینه، آفریقای جنوبی

پاکستان، کشورهای اروپایی به هلند، یونان، بریتانیا، آلمان، سوئد

پاکستان، عربستان سعودی (امارات متحده عربی، کشورهای آفریقایی )

هند، سریلانکا، بنگلادش

میانمار، چین

چین، مکه، ژاپن(در موارد متعددی مقادیر کمی توسط مسافرین به مکه قاچاق شده است و به ژاپن از طریق پست[۷۷])

یکی از نویسندگان تحت عنوان قاچاق یا سودآورترین تجارت جهانی می‌نویسد: کوکائین در مزارع کشورهایی مثل پرو، بولیوی، کلمبیا و اکوادور کشت می‌شود پس از تسویه شدن در مراکز تصفیه به لطف و همکاری مأموران فاسد با قایق و هواپیما به مراکز حمل در آمریکای مرکزی، مکزیک و کارائیب، حمل و از آنجا به بازارهای مصرف در فلورایدا، تگزاس و کالیفرنیا در داخل خاک آمریکا ارسال می‌گردد این مثال به درستی خصیصه‌ی سازمان یافته و فراملّی جرم قاچاق موادمخدّر را نشان می‌دهد در کشور خود ما نیز کاروانهای قاچاق موادمخدّر از مرزهای شرقی کشور وارد می‌شوند تا موادمخدر را علاوه بر توزیع در داخل کشور به سوی کشورهای اروپایی و آمریکا ارسال دارند[۷۸]. امروزه حتی توزیع موادمخدّر در سطح خرد نیز به طور سازمان یافته صورت می‌گیرد. قاچاقچیان خرده پا، مانند توریستها مقادیر کمی از موادمخدّر مثل چند گرم هروئین یا یک کیلو ماریجوانا را به صورت مستقیم به افراد مورد اعتماد منتقل می‌کنند و سود کلانی را به دست می‌آورند برخی از قاچاقچیان نیز برای استفاده از مزایای قانونی مربوط به برخورد ملایم با کودکان از این افراد استفاده می‌کنند[۷۹]. بروز جنگ در افغانستان به عنوان عامل اصلی قاچاق موادمخدّر به ایران و آوارگی بیش از ۵/۳ میلیون افغانی و پناهندگی آنان به ایران از دیگر عوامل عدم موفقیت مبارزه با قاچاق موادمخدّر به شمار می‌رود، چون برخی از این مهاجران فقط مهاجر صرف نبوده‌اند بلکه عامل پوششی مناسب برای قاچاق موادمخدّر به ایران بودند. ضمن اینکه تعدادی از خود همین مهاجران نیز قاچاقچی موادمخدّر هستند به نحوی که در سال ۷۹ تعداد ۴۰۷۵ نفر از اتباع افغانستان به اتهام قاچاق موادمخدّر در زندانهای ایران به سر می‌برده‌اند که در مقایسه با تعداد اتباع خارجی دیگر بیشترین تعداد متعلق به افغانستان بوده است[۸۰].
به هر روی ترانزیت موادمخدّر و دامنگیرشدن جامعه جهانی به این جرم ، جامعه بین المللی را به مبارزه واداشت. با تشکیل جامعه ی ملل در سال ۱۹۲۰ و کمیته مشورتی برای قاچاق تریاک و سایر داروهای خطرناک و سپس با تأسیس سازمان ملل و تجدید فعالیت پلیس بین المللی تعدادی با نسبت زیاد کنوانسیـون، پروتکل و اسناد مهم بین المللی در قرن بیستم میلادی به تصویب رسید و چند ارگان بین المللی نیز برای اجراء یا نظارت بر اجرای مصوبات بین المللی تأسیس شد از قبیل: الف: هیأت دائمی مرکزی تریاک ب: هیأت کنترل بین المللی موادمخدّر ج: برنامه کنترل موادمخدر که به دفتر مقابله با موادمخدّر و جرم تغییر عنوان یافته است د: کمیسیون موادمخدّر سازمان ملل متحّد و کمیسیون‌های فرعی و منطقهای[۸۱].
همانگونه که گفته شد ، قاچاقچیان موادمخدّر از گردشگری و سفر به عنوان جزء جداییناپذیری استفاده می‌برند تا سودهای کلانی نصیبشان شود و گاهی نیز افراد، بدون عضویت در تشکیلات و سازمان های تبهکار به قاچاق موادمخدّر البته، نه در آن شکل گسترده ، مبادرت می‌ورزند امّا سؤال اینجاست که چه دلایلی می‌تواند برای قاچاق موادّمخدر در میان باشد؟ یکی از نویسندگان تحت عنوان عوامل اعتیاد به موادمخدّر، از سال ۴۸ تا آخر سال ۵۷ می‌نویسد: عدم کشت و تولید تریاک در داخل کشور قاچاقچیان را به فکر وارد کردن موادمخدّر به خصوص هروئین از کشورهای دیگر به ویژه ترکیه، پاکستان و افغانستان به ایران انداخت[۸۲]. عامل مهّمی که نباید از نظر دور داشت قاچاق موادمخدّر یک تجارت سودآور و فسادآور جهانی است شاید بیشتر از سایر جرایم فراملّی با گردشگری و سفر به عنوان یک پدیده اجتماعی گره خورده باشد و این آمیختگی تا سرحدی است که نبود سفر و گردشگری تحقق جرم قاچاق به این حجم عظیم سود را امکان پذیر نمیسازد.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
از سوی دیگر آنچه می‌تواند عامل مهم و ترغیب کننده در فرایند فسادانگیز قاچاق موادمخدّر باشد ناتوانی دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی در کنترل مرزهای جغرافیایی می‌باشد به سخن دیگر ضعف در این حوزه امنیتی، قاچاقچیان را به عنوان تلاشگران عرصه ناسالم اقتصادی به سوی خود جلب می‌کند و شاید به همین علت باشد ترانزیت و قاچاق موادمخدر، از نقطه‌ای به نقطهی دیگر دنیا به نسبت زیادتر باشد. آنچه در این میان قابل ملاحظه است کشت خشخاش در نقاط معروف و مشخص دنیا قابل بحث است. فقر و بیکاری دو عامل اثبات شده گرایش به اعتیاد به موادمخدّر است بدون تردید در هر منطقه‌ای که این دو عامل حضور داشته باشد گرایش قاچاقچیان به قاچاق موادمخدّر بیشتر می‌شود ابتدا و در وهله ی اول این قاچاقچیان تلاش خود را مصرانه بر شناسایی مناطق سرمایهگذاری می‌کنند که در آن کشت خشخاش از آزادی مطلق و بی چون و چرا برخوردار است پس با حمل مواد به کشورها و مناطقی که بازار این مواد محسوب می‌شود به دنبال یک تجارت پرسود هستند بدون شک به تحقیق در مورد کشورهایی می‌پردازند که از نظر اقتصادی و قدرت علمی و فرهنگی ضعیف می‌باشند این مطلب که فقر عامل مهم و تأثیرگذاری در وقوع جرم به شمار می‌رود در جرمشناسی به اثبات رسیده است بنابراین فقر برای قاچاقچیان نقطه امید در رهایی به شمار می‌رود. فقر و بیکاری، پل عبور آنها برای دستیابی به سرمایه‌های افسانه‌ای است. بدون تردید انحرافات اجتماعی عامل مؤثری در زمینه میزان قاچاق موادمخدّر، به کشورهای خاص می‌شود. یکی از نویسندگان علوم اجتماعی تحت عنوان نتایج فقر می‌نویسد: بخش زیادی از افراد بیخانمان از ناراحتی‌های جسمی فراوان، اعتیاد به موادمخدّر و بیماری روانی، رنج می‌برند. حتی فقیرانی که بیخانمان نیستند، از نارسایی در سلامت خویش و وابستگان خود رنج می‌برند[۸۳]. این نویسنده در خصوص بررسی رابطه‌ی فقر و انحراف می‌نویسد: دو شکل فقر و انحراف با هم، رابطه‌ای دو سویه دارند از سویی فقر خود یک انحراف اجتماعی یا یک شکل اجتماعی شناخته می‌شود و از سویی، دیگر به عنوان عامل یا زمینهساز انحراف تلقی می‌شود. پژوهشگران اجتماعی، در بسیاری از بررسی‌ها فقر و یا نمودهای خاص آن را به عنوان یک متغیر مستقل، در مطالعات خود مورد استفاده قرار می‌دهند[۸۴]. به صورت مطلق و بدون هیچ قیدی نمیتوان اینگونه پنداشت که قاچاقچیان به مثابه ی یک گروه جامعهشناس به نظاره نشسته‌اند تا دریابند که کدام کشور بازار خوبی برای عرضه‌ی این محصول خانمانسوز به شمار می‌رود. بلکه کشوری مثل چین با موادمخدّر اعم از قاچاق و کشت و استعمال، همزاد شده است حال آنکه اقتصاد چین، امروزه جزء اقتصادهای پویای جهانی به شمار می‌رود. طبق آمار موجود سالانه ۴۰ تن هروئین عمدتاً از طریق استان جنوبغربی یونان وارد چین می‌شود که بخش اعظم آن، راهی سایر کشورهای غیرکمونیستی آسیا و نیز کشورهای غربی می‌گردد. کشت تریاک نیز امروزه در حداقل ۱۷ استان از ۳۰ استان چین انجام می‌گیرد. مرکز مبارزه با موادمخدر سیا حدود ۲۰۰۰ هکتار اراضی کشت تریاک را فقط در استان یونان شناسایی کرده است، این امر موجب افزایش تعداد معتادان این کشور نیز شده است از نوامبر سال ۱۹۹۲، تعداد معتادان ثبت شده در چین بالغ بر ۲۵۰ هزار نفر بوده است که البّته بنابر اعتقاد منابع آگاه تعداد واقعی حداقل ده برابر این رقم می‌باشد[۸۵]. با ملاحظه این آمار، این سؤال به ذهن خطور می‌کند که چطور چین که زمانی، یکی از بهترین نمونه‌های مبارزه با موادمخدّر به شمار می‌آمد در سالهای دهه ۹۰، به یک کشور مشکل دار، در این زمینه تبدیل شد؟ دلیل عمده این امر را باید در خارج از مرزهای این کشور، جستجو کرد در محلی که اصطلاحاً مثلث طلایی تولید موادمخدّر نامبرده می‌شود، یعنی در کشور‌های لائوس،برمه، تایلند[۸۶].
در خصوص این قسمت دیده می‌شود، فقر و بیکاری عامل قاچاق قاچاقچیان نیست، بلکه یک عامل برونمرزی و مجموعه‌ای از شرایط، علت قاچاق موادمخدّر به یک کشور یا منطقه ی دیگر به شمار می‌رود بنابراین، گاهی عدم کشت خشخاش به صورت مطلق عامل به شمار می‌رود، گاهی فقر و بیکاری عامل قاچاق است گاهی عامل یا عوامل برونمرزی است که از آن جمله می‌توان در مسیر ترانزیت واقع شدن یک کشور را برشمرد. علیالاصول در پاسخ به این سؤال که چه عواملی سبب صورت گرفتن قاچاق موادمخدّر می‌شود می‌توان به این نحوه نگریست که قاچاق موادمخدّر در ابتداییترین مرحله یک تجارت پرسود است. حال قاچاقچیان در راه به دست آوردن بازارهای پرسودتر و پررونقتر، در جستجوی بیوقفه ی بازاری پرعرضه هستند و کجا بهتر از آنجا که فقر و بیکاری موج بزند و بستر را برای اعتیاد به مواد خانمانسوز مخدّر فراهم نماید و گاهی در عرصه‌ی بین المللی بعضی از کشورها بیشتر از کشورهای دیگر، قربانی این موادّ افیونی می‌شود چراکه در مسیر ترانزیت و حمل موادمخدّر قرار گرفته اند.
اگرچه از بحث، فاصله می‌گیریم امّا این نکته را نباید از نظر دور داشت که جوانان و نوجوانان به دلیل عدم کنترل، وفور موادمخدّر، تأثیرپذیری از احساسات و تحریکات جوانی و لذّتجویی، به موادمخدّر پناه می‌برند. در بعضی جوامع اروپایی استعمال موادمخدّر نوعی تفریح و در اوایل به انگیزه ارضاء حس کنجکاوی یا فرار از مشکلات زندگی و روحی، انجام می‌گیرد[۸۷]. در این عرصه ما به دنبال گرایش به اعتیاد موادمخدّر نبودیم، بلکه به این نگریسته شد که علل قاچاق موادمخدّر چیست؟ که گاهی با علل گرایش به موادمخدّر آمیخته شد که از آن گریز و گزیری نبود، ضمن آنکه قائل به آن هستیم که علل دیگری هم می‌تواند پاسخگوی این سؤال باشد.
مبحث پنجم: تروریسم:
در مورد تاریخچه‌ واژه‌ی تروریسم آنگونه که فرهنگ انگلیسی آکسفورد بیان شده این واژه برای اولین بار در سال ۱۷۹۵ میلادی برای توصیف حکومت ترس و وحشت که در فرانسه در فاصله ی انقلاب سال ۹۴-۱۷۸۹ حاکم بود به کار رفت. البته واژه‌ی ترور به معنای عام آن از اواخر قرن چهاردهـم به کار می‌رفت و نمایانـگر حالت ترس و وحشت شدید بوده است. در سطح حقـوق بین المللی اصطلاح تروریسم برای اوّلین بار در جریان سومین کنفرانس بین المللی کردن حقوق جزا در بروکسل در سال ۱۹۳۰ به کار رفت[۸۸].
ترور هم یکی از جمله جرایمی است که جامعه ی بین المللی به نوعی با آن درگیر است. این جرم نیز می‌تواند در پوشش یک گردشگر صورت گیرد یا از سفر و گردشگری برای ترور بهره گرفته شود. ترور، گاهی سیاسی است که با اهداف سیاسی انجام می‌شود و گاهی غیرسیاسی است. اهدافی مثل اخاذی همینطور تروریسم گاهی داخلی و گاهی بین المللی و خارجی است[۸۹]. واژه تروریسم از فعل ترور مشتق شده است که در لغت به معنای ایجاد رعب و هراس در بین مردم و یا مرعوب ساختن دیگران می‌باشد. در فرهنگ آکسفورد تروریسم به وحشت فزاینده یک شخص یا چیزی که وحشت فزاینده‌ای تولید کند، تعریف شده است این فرهنگ ذیل این تعریف، اضافه می‌کند که تروریسم توسل به خشونت برای اهداف سیاسی یا اجبار حکومت به انجام فعل یا ترک فعلی به این وسیله که در بین مردم تولید وحشت کند، چنانچه مشاهده می‌شود تعریف تروریسم ایجاد وحشت در بین مردم برای تحت فشار گذاشتن حکومت می‌باشد به همین دلیل جهت برگرداندن مناسبی در زبان فارسی می‌توان از اصطلاحات وحشتافکنی یا دهشتافکنی استفاده کرد.[۹۰]
آنچه در ترور نشانه می‌رود، امنیت ملی است و یا آرامش و ایجاد ثباتی که بر زندگی فردی و اجتماعی مردم حاکم است. تروریست‌ها ممکن است برای اینکه بتوانند به مقاصد سیاسی یا حتی، غیرسیاسی خود دست یابند به ترور افراد گروه های غیرسیاسی دست بزنند. «تروریست‌ها برای رسیدن به هدف، ایجاد ناامنی در جامعه، اصولاً افراد و اهداف غیرنظامی بی دفاعی را مورد هدف قرار می‌دهند که عادتاً انتظار حمله به آنها نمیرود. درست به همین دلیل، تروریسم غالباً رعب و وحشت بسیار زیادی تولید می‌کند و همگان احساس ناامنی می‌کنند. روشن است در چنین فضایی بسیاری از حقوق بشر یا مستقیماً نقض می‌شود و یا به طور غیرمستقیم، محدود یا معلق می‌گردد[۹۱].»
ترور با ایجاد رعب و وحشت فزاینده خود می‌تواند امنیّت ملّی را خدشهدار سازد که در جای خود بدان پرداخته می‌شود. بن مایه‌ی ترور، ایجاد ترس و وحشت عمومی است. به نظر می‌رسد آنچه از ترور در این بخش عرضه شد با ماده ۱۸۵ قانون مجازات امکان قرابتهایی را داشته باشد.
ماده ۱۸۵: سارق مسلح و قطاعالطریق، هرگاه با اسلحه‌ی امنیت، مردم یا جاده را بر هم بزند و رعب و وحشت ایجاد کند محاربه است. البته همانگونه که گفته شد نزدیکی وجود دارد نه تطابق و همسانی. “با دقت در تعریف محاربه هدف سیاسی مرتکبان، شرط تحقق جرم محاربه نیست در حالی که در ترور اصولاً هدف تروریست‌ها، سیاسی است بنابراین ممکن است محاربه ، آنگونه که موردنظر قانون مجازات اسلامی است با هدف سیاسی یا اهدافی همچون سرقت و راهزنی صورت گیرد که در صورت اول با مفهوم تروریسم مترادف خواهد شد. تروریسم نیز ممکن است با محاربه مترادف گردد. از این رو می‌توان بین تروریسم و محاربه، رابطه ی عموم و خصوص منوجه قائل شد[۹۲].
در برخی موارد قانونی دیده می‌شود که با تعریفی که انجمن حقوق بینالملل از ترور کرده است مشابه به نظر می‌رسد. تروریسم هر عمل جدی خشونت بار یا تهدید به آن، توسط یک فرد علیه عموم مردم است اعم از اینکه مرتکب، به طور انفرادی عمل نموده باشد یا با همراهی دیگر افراد. این اعمال باید به منظور ترسانیدن افراد، ایجاد جراحت یا مرگ آنها، اخلال در فعّالیت‌های سازمان‌های بین المللی، ایجاد خسارت یا صدمه به امکان یا اموال مذکور یا مداخله در سامانه‌های حمل و نقل و ارتباطی، برای تضعیف روابط دوستانه میان دولت‌ها یا میان اتباع دولت‌های مختلف یا باجخواهی امتیازاتی از دولت‌ها باشد[۹۳].
ماده ۵۱۵ قانون مجازات اسلامی: هر کس به جان رهبر و هر یک از رؤسای سهگانه و مراجع بزرگ تقلید، سوءقصد نماید چنانچه محارب شناخته نشود به حبس از ۳ تا۱۰ سال محکوم خواهد شد.
ماده ۵۱۶: هرکس به جان رئیس کشور خارجی، یا نماینده‌ی سیاسی آن در قلمرو ایران سوء قصد نماید به مجازات مذکور در ماده ۵۱۵ محکوم می‌شود مشروط بر اینکه در آن کشور نیز نسبت به ایران معامله متقابل شود.
شاید بتوان این دو ماده را از مصادیق ترور دانست، چراکه ترور سبب ایجاد ارعاب و وحشت عمومی می‌شود. ترور می‌تواند امنیت ملی را نشانه برود.
در قانون مجازات اسلامی کراراً امنیت ملی مورد توجه قرار گرفته است بدون اینکه تعریفی از آن به عمل آید[۹۴].
مفهوم امنیت همزاد جوامع انسانی کوچک و بزرگ بوده است. قبایل کوچک، جوامع اولیه، امپراتوریهای بزرگ جهان باستان و دولت شهرهای یونان هیچکدام با مفهوم امنیت بیگانه نبوده‌اند امّا مفهوم امنیت ملّی یعنی اصطلاحی که از دو واژه امنیت (اسم معنی) و ملّی(صفت) تشکیل شده است، طبعاً مفهوم جدیدی است که با پیدایش پدیده‌ی دولت‌های ملّی در دوران معاصر پدیدار شده است[۹۵].
اصطلاح امنیت ملّی مدّتها در تکیه ی سیاستمداران و رهبران نظامی به کار می‌رفت بی آنکه کسی درصدد تعریف یا توضیح آن برآید. حتّی محققان و نویسندگان عرصه علوم اجتماعی و سیاسی، ضمن اینکه تصریحاً و تلویحاً این نوشته را در نوشته‌های خود به کار می‌برند تعریفی از این مفهوم به دست ندادند[۹۶].
به هرروی ذات ترور خشونت است. کمااینکه در تعریف ترور آمده ست: ترور در زبان فرانسه، به معنای هراس و هراسافکنی است و در علوم سیاسی به کارهای خشونتآمیز و غیــرقانونی حکومت‌ها برای سرکوبی مخالفـان خود گفته می شود . و نیز کردار گروه های مبارزی که برای رسیدن به هدف‌های سیـاسی خود دست به کارهای خشونتآمیز و هراسانگیز می‌زنند ترور نامیده می‌شود همچنین ترور به معنای کشتار سیاسی به کار می‌رود[۹۷].
خشونت به کار گرفته شده در ترور از طریق سلاح‌های گرم و سرد، بمبگذاری، قتل و … اعمال می‌شود.
اهداف مستقیم خشونت ، کسانی‌اند که به مثابه ی ابزار پیام از آنها استفاده می‌شود و طی عملیات تروریستی مستقیماً هدف قرار می‌گیرند. از این افراد طبق برخی دیگر از تعاریف ، با نام هدف ضربه نیز یاد شده است. در واقع تروریست‌ها با ضربه زدن به این اهداف پیام خود را به مخاطبشان می‌رسانند و رعب یا ترس لازم برای پیشبرد مقاصدشان رادر مخاطبان حمله (جامعه ی هدف) ایجاد می‌کنند. اهداف مستقیم خشونت ممکن است به صورت تصادفی یا اتفاقی برگزیده شوند هنگامی که اهداف مستقیم به صورت تصادفی برگزیده می‌شوند از آنها با نام اهداف فرصت ، یاد می‌شود[۹۸].
یکی از حوادث تروریستی که موضوع بحث را به سفر و گردشگری در عرصه ی این تحقیق نزدیک می‌کند ، حادثه تروریستی ۱۱ سپتامبر است که در این خصوص انگشت اشاره به سوی گروه تروریستی القاعده نشانه می‌رود. این گروه تروریستی با بهره گرفتن از وسیله نقلیه ( هواپیما ) موجب از بین رفتن برج‌های اقتصادی آمریکا شد.
بیگمان یکی از مهمترین و موفقترین حملات از دید تروریست‌ها در ۱۱ سپتامبر اتفاق افتاد. یکی از نقاط اوج این حمله در تلفیق بسیار مؤثر و تکان دهنده‌ای بود که میان اهداف سمبلیک و تصادفی صورت گرفت. در این حمله به واقع پیچیده، از یک سوی برج‌های تجارت جهانی که نماد اقتصاد آمریکا بودند مورد حمله قرار گرفتند و از سوی دیگر بیش از ۳ هزارتن از افرادی که برای کار یا بازدید از این برج‌ها در آن مکان حاضر بودند به صورت تصادفی قربانی گردیدند[۹۹].
به دلیل افزایش وجود عنصر بین المللی در اعمال تروریستی در سال‌های اخیر واژه تروریسم در اسناد و مدارک بین المللی در طی این سالها به شکل فزاینده‌ای مورد استفاره قرار گرفته است ولی همانطور که قبلاً گفته شد هیچگاه تعریف نشده است. قطعنامه ی شماره ۶۱/۴۰ مورخه ۹ دسامبر ۹۸۵ مجمع عمومی سازمان ملل متحّد، تمامی اعمال و شیوه‌های تروریستی را در هر کجا و به وسیله هر کس مورد استفاده قرار گیرند ، محکوم کرده و آنها را جرم شناخته است. کنفرانس اروپایی وزرای سئول، مقابله با تروریسم به هر شکل آن، یک تجاوز مستمر علیه نهادهای دموکراتیک تمامی اعضای شورای اروپا است[۱۰۰]. همچنین می‌توان به کنوانسیون اروپایی سرکوب تروریسم منعقده در ۲۷ ژانویه ۱۹۷۷، ماده ۱ کنوانسیون بین آمریکا، برای جلوگیری و مجازات اعمال تروریستی که به شکل جرایم علیه اشخاص ارتکاب می‌یابند منعقده در ۲ فوریه سال ۱۹۷۱، اعلامیه راجع به اصول حقوق بینالملل در مورد همکاری روابط دوستانه بین دولت‌ها بر اساس کشور مللمتحّد که در سال ۱۹۷۰ به عنوان قطعنامه شماره ۲۶۲۵ به اتفاق آراء به تصویب مجمع عمومی سازمان مللمتحّد رسید، اشاره کرد. البته آنچه بدان اشاره شد بهترین‌ها بودند[۱۰۱].
به هرروی آنچه در این قسمت مورد بررسی قرار گرفت جرایمی بود که به سفر و جهانگردی ارتباط می‌یابد .به دیگر بیان به عنوان ابزار و وسیله‌ای در تحقق این جرایم به شمار می‌رود. چه بسا اگر سفر و جهانگردی را از برخی جرایم جدا نماییم آن جرم قابل تحقق نباشد مثل جرم هواپیماربایی یا جرم جاسوسی که سفر و گردشگری در آن عنصر مهمی به شمار می‌رود تا حدی که بسیاری از جاسوسان با پا نهادن به مرزهای سیاسی کشور های متعدد چون یک جاسوس دو جانبه، به کشف اسرار و اطلاعات مهّم و انتقال آنها به انتقال گیرندگان می‌پردازند.
« پرسشنامه »