درخصوص ارتباط فساد و ثبات سیاسی دو استدلال متفاوت و متضاد وجود دارد. برخی استدلال کرده‌اند که با دوره کوتاهی از قدرت، بی‌ثباتی سیاسی قدرتمندان را به سمت کسب مال سریع به جای علاقه به کسب منافع در آینده سوق می­دهد. جنگ، جنگ داخلی، انقلاب، و موارد دیگر که در آن حقوق و نظم اجتماعی تضعیف می­ شود، اغلب در زمان شیوع­شان باعث سوء­استفاده از قدرت می­شوند. بنابراین، کوتاه شدن افق زمانی سیاستمداران بر سطح فساد مؤثر است (Pellegrini & Gerlagh, 2008: 259). دیگران استدلال متضادی را ارائه کردند: ثبات زیاد، کارمندان را برای رسیدن به معاملات نسبتاً امن و درازمدت فساد با شرکای خصوصی قادر می­سازد. جنگ، تهاجم، تغییرات عمده سیاسی و تغییر دولت ممکن است معاملات (فساد) را متراکم کند (Olson, 1982). برخی نیز استدلال کرده ­اند که ثبات سیاسی،‌ روابط مبتنی بر اعتماد بین دو سوی حوزه عمومی و خصوصی را فراهم می­ کند. بنابراین، درحالی که اگر بوروکرات­ها برکنار شوند، افت پتانسیل فزاینده است، ثبات سیاسی به طور بالفعل انتظار برگشت فساد[۲۰] را افزایش می­دهد. همچنین لدرمن ثبات دموکراتیک را مهم­ترین متغیر در کاهش فساد می­داند، اما از نظر او در کوتاه مدت، سیستم­های دموکراسی و ریاست جمهوری مهم­تراند. او سیستم ریاست جمهوری و دولت را با فساد بالاتر همراه می­داند (Lederman, 2004: 16 & 18). بنابراین در خصوص ثبات سیاسی دو دیدگاه متضاد وجود دارد: در دولت­های سیاسی با ثبات، بوروکرات­ها فرصت کمتری برای اخراج و فرصت بیشتری برای پیشرفت دراز مدت شغلی دارند، که برایشان مشوقی است و اعتباری برای پیشرفت حرفه­ای‌شان است. اما از سوی دیگر، ممکن است جایگاه دائمی در قدرت به حفظ روابط و اعتبار حامی‌پروری و فساد[۲۱] کمک کند.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
اخیراً استدلال شده وقتی حزبی به قدرت می­رسد، انگیزه بیشتری برای اصلاح فساد از حزب قبلی خود دارد Geddes, 1997: 12 in Trisman, 2000) ). به طور متقابل، نهادهای سیاسی که به طور پیوسته حمایت می­شوند و از اصلاحات جلوگیری می­ کنند، ممکن است فساد را افزایش دهند.
۲-۶-۳- تمرکز زدایی
برای اعمال کنترل دو راه وجود دارد: متمرکز یا غیر متمرکز (Live, 2004). تمرکز زدایی به معنی توزیع مجدد قدرت و مسئولیت به سطوح پایین­تر از دولت و مقامات محلی به منظور انجام وظایف عمومی بهتر و اعمال کنترل است (همان). بانک جهانی تمرکز زدایی را ارائه بهتر کالاهای عمومی، کاهش مراحل پیچیده اداری و افزایش حساسیت کارمندان دولتی به شرایط محلی می­داند[۲۲].
استپنهرز و همکاران اثرات مختلف انواع عدم تمرکز بر فساد را بررسی کردند. عدم تمرکز سیاسی که به نظر می­رسد دولت استقلال بیشتری دارد، فساد را افزایش می­دهد. درحالی که عدم تمرکز به معنای هزینه­ های نامتمرکز سطوح مختلف دولت ملی، به نظر می­رسد فساد را کاهش می­دهد (Stapenhurst & et al, 2006: 37).
به اعتقاد تیبات عدم تمرکز منجر به تنوع بیشتری در ارائه کالاهای عمومی، که با ضروریات مردم محلی مطابقت بهتری دارد، می­ شود (Tiebout, 1965). برخی ادعا کرده ­اند، به طور عمده از نقطه نظر بهره­وری اقتصادی، عدم تمرکز ممکن است به علت عیوبی در سطح محلی، در ارائه خدمات توانا نباشد. نظرات مختلف در خصوص فساد و رابطه آن با عدم تمرکز وجود دارد. با توجه به یک دیدگاه، تمرکززدایی دارای اثر مثبت بر فساد است. طرفداران اثر مثبت تمرکززدایی به نظریه کنترل استناد کرده ­اند که با قوانین ناشی از هنجارهای غالب و محدودیت­های اجتماعی مطابق است. آنها بر این باورند که در تنظیمات غیرمتمرکز، سیاستمداران و بوروکرات­ها در برابر اعمال خود بخاطر نیاز به حفظ شهرت در جامعه کوچک، پاسخگو هستند. هر کس خواهان حفظ و تقویت موقعیت خود از طریق صادق بودن، می­باشد. اما دانشمندان سیاسی دیگر استدلال کرده ­اند که «سیستم غیرمتمرکز سیاسی بیشتر فسادپذیر است، زیرا پتانسیل فساد، تنها به تأثیرگذاری در بخشی از دولت نیاز دارد و در یک سیستم چندپاره، نیروهای متمرکز و عوامل اجرایی صادق کمتر وجود دارد(Bnfyld, 1975 in Treisman, 2000).»
عکس مرتبط با اقتصاد
برخی استدلال کرده ­اند که ساختار فدرال، دولت کارآمدتر و درست­تری از طریق رقابت بین حوزه قضائی[۲۳] یا حتی بین سطوح دولتی ایجاد می­ کند .(Treisman, 2000) سوزان رز اکرمن اشاره می کند که «ساختار دولت فدرال که در آن هر سطح دارای نیروی پلیس است، می ­تواند آسیب­پذیری اجرای قانون را کاهش دهد». در مقابل برخی استدلال کرده‌اند که توازن نسبی قدرت مقامات دولت مرکزی و واحدهای پایین‌تر از سطح ملی در زمینه‌ی برخی منابع عمومی – پایه‌ی مالیاتی در یک منطقه – منجر به مالیات‌گیری بیش از اندازه و غیربهینه می‌شود .(Shleifer and Vishny, 1993)
دانشمندان سیاسی دیگر استدلال کرده ­اند که عدم تمرکز نظام سیاسی فسادپذیرتر است، زیرا «پتانسیل فساد تنها به تأثیر در بخشی از حکومت نیاز دارد و سیستم چندپاره کمتر بر نیروهایش تمرکز می­ کند». تعدادی از دانشمندان سیاسی همچنین استدلال کرده ­اند که فساد احتمالاً در سطح محلی، شاید به دلیل صمیمیت و فراوانی بیشتر تعاملات بین افراد خصوصی و مقامات رسمی در سطوح غیر متمرکز، بیشتر است (Treisman, 2000; Prud’homme, 1995).
به عقیده لیو عدم تمرکز به خودی خود نمی ­تواند فساد را کنترل کند اما در عوض می ­تواند امکانات بیشتری برای مبارزه با فساد فراهم کند (Live, 2004: 20).
به گفته پرودوم عدم تمرکز، فساد بیشتر را به خاطر فقدان منابع و دانش و مکانیسم­های ضعیف­تر رسیدگی در سطوح محلی، موجب می­ شود (Prud’homme, 1995). عدم تمرکز به طور اتوماتیک همه سطوح فساد را به علت منافع گروه فشار در سطوح محلی، افزایش می­دهد و تمایز بین سیاستمداران محلی و مقامات رسمی را کاهش می­دهد که سیستم اداری را به سیاستمدارن محلی وابسته می­سازد. در یک محیط غیرمتمرکز، محدوده کنترل و قدرت به سطوح پایین­تر در سلسله مراتب محول می­ شود، بنابراین امکان اختیار و انحصار بیشتر و کاهش میزان نظارت سطوح بالاتر وجود دارد و شرایط را برای لابی کاهش می­دهد. همچنین برخی مطالعات تأثیر مثبت تمرکززدایی مالی بر روی کاهش فساد را تأیید کردند، اما بدون تعیین شیوه عدم تمرکز. از مزایای تمرکززدایی مالی آن است که توانایی بوروکرات­ها برای گرفتن رشوه در ازای خدمات را کاهش می­دهد.
تمرکز زدایی مالی انتقال مسئولیت­های مالی به سطح پایین­تر دولت با افزایش درآمدهای بودجه­ای­شان و گسترش قدرت مصرف است. حالت­های مختلف از عدم تمرکز مالی وجود دارد: تفویض اختیار[۲۴]، هیئت نمایندگان[۲۵] و عدم تمرکز که هر کدام شامل سطوح مختلف از استقلال مالی است. اطلاعات کمی در رابطه بین فساد و عدم تمرکز مالی وجود دارد (Live, 2004).
اعتقاد بر این است که استقلال مالی بیشتر، پاسخگویی حکومت محلی نسبت به مردم محلی را افزایش می­دهد. «بودجه محلی تا حد زیادی بر تصمیم ­گیری در خصوص مالیات­های محلی بستگی دارد. این محرک، پاسخگویی نمایندگان و نیز علاقه شهروندان به فعالیت­های دولت­های محلی را افزایش می­دهد (Swianiewicz, 2003: 9).
بعضی از نویسندگان نشان می­ دهند که تمرکززدایی زمانی مؤثرتر خواهد بود که درآمد به دولت­های محلی انتقال یابد. دو نوع اصلی از درآمد مقامات محلی، که تأثیرهای مختلف بر استقلال مالی دولت­های محلی دارد، وجود دارد. درآمدهای خود دولت­های محلی (مالیات، از جمله سهم مالیات ملی، هزینه و غیره) و تخصیص بودجه از بودجه مرکزی. سهم شهرداری ­ها از منابع درآمدی­شان مانند مالیات­های مختلف منبعی برای کاهش رشوه محسوب می­ شود و فساد بین حکومت محلی و سطوح دولت را کاهش می­دهد. به طوری که وابستگی بیشتر درآمدهای حکومت محلی به بودجه حکومت مرکزی، انگیزه فساد را ایجاد می­ کند. وابستگی به کمک­های مرکز، به تقاضای بیشتر ساکنان محلی برای دریافت خدمات منجر می­ شود و در نتیجه نیروهای حکومت محلی برای دریافت کمک بیشتر، به دولت مرکزی فشار می­­آورند (Swianiewicz, 2003: 9) و حکومت­های محلی برای کسب امتیازات بیشتر به رشوه یا لابی متوسل می­شوند (He, 2000: 5).
همچنین در کار دانیل لدرمن انتقال از مرکز به سطوح دیگر حکومت با سطح کمتر فساد در ارتباط است. در کار او استقلال دولت­های محلی با لحاظ کردن متغیر کنترل[۲۶]، اثر مثبت و معنی­داری بر فساد دارد (Lederman, 2004).
یافته­ های تجربی و تجزیه و تحلیل متغیر علی گرینگ و تاکر نشان می­دهد که سیاست متمرکز به تقویت سطوح پایین­تر فساد سیاسی کمک می­ کند. این دو محقق در مقاله­ای تأثیر حاکمیت منطقه­ای (واحد یا فدرال) و ترکیب قوه اجرایی (مجلس یا ریاست جمهوری) را درخصوص ادراک فساد سیاسی در سطح بین‌کشوری بررسی ­کردند. این تحقیق به این نتیجه رسید که حاکمیت واحد و شکل حکومت پارلمانی به کاهش سطح فساد کمک می­ کند. حاکمیت واحد و پارلمانتریزم از طریق کانال­های متعددی برای تأثیر گذاشتن بر نتایج فساد عمل می­ کنند. در توضیح این نتیجه، هفت مکانیسم بالقوه علی به شرح زیر از رقابت پارادایم نظری متمرکز و نامتمرکز پدیدار می‌شوند: ۱) آزادی بیان، شفافیت و امنیت اطلاعات، ۲) رقابت بین‌دولتی، ۳) محلی­گرایی ۴) رقابت­های حزبی ۵) قوانین تصمیم ­گیری ۶) مشکلات عمل جمعی و ۷) مدیریت عمومی (Gerring & Thacker, 2004: 295-330).
تحقیق صادقی و همکاران نشان می­دهد انتقال قدرت به سطوح پایین­تر دولت برای کاهش قدرت انحصاری دولت مرکزی، اصلاحات در بخش عمومی و مقررات زدایی و شفافیت قوانین و مقررات، شرایطی را مهیا می­ کند که طی آن مقامات دولتی امکان تبانی و فساد را با بنگاه­های اقتصادی بخش خصوصی نخواهند داشت و پیامد این امر نیز تشویق ورود بخش خصوصی به فعالیت­های اقتصادی است (صادقی، صباغ و شقاقی، ۱۳۸۷).
به طور متضاد، در مطالعه بین‌کشوری پلگرینی و جرلاگ فدرالیسم همبستگی مثبت با فساد ندارد. برعکس، فدرالیسم همبستگی منفی با فساد دارد (Pellegrini & Gerlagh, 2008). ترایسمن نیز دولت­های فدرال را از دولت­هایی که سطح توسعه اقتصادی را به صورت واحد کنترل می­ کنند، فاسدتر می­داند. این مطلب با ترکیبات قومی مرتبط نیست و تنها تا اندازه­ای با وسعت گسترده­شان توضیح داده می­شوند (Treisman, 2000: 401).
۲-۶-۴- آزادسازی اقتصادی
برای اولین بار مطالعه اقتصادی بین کشوری در مورد تأثیر فساد بر رشد اقتصادی و سرمایه ­گذاری توسط مائورو انجام شد. مائورو با بهره گرفتن از شاخص (BI) رابطه منفی قابل توجهی بین فساد و نرخ رشد اقتصادی سالانه در دوره ۱۹۶۰-۱۹۸۵ یافته است. تجزیه و تحلیل تجربی او نشان داد که، یک بهبود انحراف استاندارد در شاخص فساد باعث افزایش ۵ درصدی سرمایه گذاری تولید ناخالص داخلی و افزایش ۰٫۵ درصد نرخ رشد سالانه تولید ناخالص داخلی می­ شود.
بسیاری از نویسندگان معتقدند که آزادسازی اقتصادی و محیط رقابتی از فساد جلوگیری می­ کند. برای مثال دانیل لدرمن (۲۰۰۴) و ادس و تلا (۱۹۹۶) استدلال کرده ­اند که کشورهایی که به سوی تجارت خارجی متمایل هستند، گرایش کمتری به فساد دارند. به طوری که تجارت آزاد خارجی و سیاست­های حمایت از تولیدات داخلی کمتر، با تعرفه­های حاشیه­ای بر روی شرکت­های خارجی تمایل به سطح پایین فساد دارد. اعتقاد بر آن است که اقتصاد آزاد تأثیر مثبتی بر فساد دارد. در مرحله اول، از طریق کنترل اتوماتیک و تعادل ناشی از محیط رقابتی. در مرحله دوم، رقابت باعث تبانی شرکت­های مختلف به منظور خرید مقامات می­ شود. ثالثاً، فساد از طریق مشارکت به شیوه ­های اداری و کسب و کار در یک کشور کاهش می­یابد. آن دسته از کشورهایی که عمیقاً با بازارهای جهانی یکپارچه می­شوند، در توسعه نهادهای سیاسی، اجتماعی و قانونی که مانع از فساد است، موفق بوده ­اند (Kearney, 2001: 287 in Live, 2004: 34).
آزادسازی تجاری و افزایش عرضه محصولات خارجی در بازار داخلی رقابت­های داخلی را افزایش می­دهد، در نتیجه رانت و فساد را کاهش می­دهد. در مقابل، موانع تجاری، فرصت­های کسب رانت­های اضافی را افزایش می­دهد.
اما در کار ترایسمن (۲۰۰۰) اندازه اثر آزادسازی تجاری خیلی کوچک است. همچنین در پژوهش لدرمن با لحاظ کردن متغیر کنترل سیاسی، اقتصاد باز اثر معنی­داری بر فساد ندارد اما، بدون متغیرهای سیاسی، اقتصاد باز اثر منفی و معنی­داری در مبارزه با فساد نشان می­دهد (Lederman, 2004). لیو معتقد است، قابلیت آزادسازی اقتصادی برای کاهش فساد و ارتقای کیفیت شیوه ­های اداره کردن و مدیریت کسب وکار بدیهی نیست (Live, 2004: 34). نک و ازفر نشان داده­اند که اثر مثبت آزادی تجاری بر فساد از اریبی گزینشی رنج می­برد و به جای استفاده از شدت تجارت باید از متغیرهای ماهرانه­ای که اندازه کشور را منعکس نمی­ کنند استفاده شوند. بنابراین، نویسندگان مخالف معتقدند تنوع تعرفه در کالاهای مختلف، ایجاد فرصتی برای اعمال اختیار و پرداخت­های غیر قانونی مقامات است. ممکن است اقتصاد آزاد فشار استفاده از روش­های غیرقانونی را برای جلو رفتن از رقبا، افزایش دهد. در تجارت آزاد زمانی که، همراهی قوانین مناسب شرایط اقتصادی نباشد، اعتقاد بر ترویج فساد است. احتمالاً هر یک از شرکت­ها، بوروکرات­ها و سیاست­مداران قوانین را با منافع خودشان همراه می­ کنند برای اینکه تبادل اقتصادی مطلوب­شان را انجام دهند. بعلاوه، ممکن است کشورهای کمتر توسعه یافته، فساد ساده­تر و کشورهای توسعه یافته فساد پیچیده­تری داشته باشند (Knack and Azfar, 2003: 1-18).
۲-۶-۵- تورم
برون و تلا نشان می­ دهند که تغییرپذیری نرخ تورم[۲۷] می ­تواند به فساد بالاتر و سرمایه ­گذاری کم­تر منجر شود. آنها رابطه مثبتی بین فساد و نرخ تغییرپذیری تورم در نمونه ­ای از ۷۵ کشور یافتند. مطابق با یافته­ های آنها یک انحراف استاندارد افزایش در تغییرپذیری نرخ تورم، به طور متوسط فساد را ۱۲ درصد انحراف استاندارد افزایش می­دهد. این تحقیق نشان می­دهد که یک انحراف استاندارد افزایش در واریانس تورم با افزایش حدود ۰٫۴۷ نقطه­ای یا ۳۲ درصد انحراف استاندارد فساد همراه است. از نظر آنان، این برآورد را می­توان برای محاسبه هزینه­ های غیرمستقیم واریانس تورم که از طریق فساد عمل می­ کند به کار برد. مطابق با یافته­ های آنها تغییرپذیری تورم به علت فساد، هزینه­ های سرمایه ­گذاری را افزایش می­دهد (Braun & Tella, 2004: 77-99).
۲-۶-۶- تولید ناخالص داخلی
سرانه تولید ناخالص داخلی به عنوان یکی از مهم­ترین متغیرهای اقتصادی تعیین کننده فساد است. بر اساس این متغیر وقتی اقتصاد در توسعه است، فساد کاهش می­یابد. کشورهایی با تولید ناخالص داخلی بالاتر، سطوح کمتری از فساد را تجربه می­ کنند. سهم بیشتری از توزیع مجدد تولید ناخالص داخلی توسط دولت، فساد بیشتری در پی دارد.
همچنین با توجه به یافته­ های تحقیق مانتینا و جکمن (۲۰۰۲)، سطوح بالاتری از تولید ناخالص داخلی با سطح پایین فساد همراه است. تحقیق لدرمن (۲۰۰۴) و آلیسینا و آنجلیتوس (۲۰۰۵) نیز یافته­ های مانتینا و جکمن را تأیید می­ کنند: درآمد دولت به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی، دارای رابطه منفی و معنی­دار با فساد است. به طوری که درآمد بالاتر به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی منجر به فاسد کمتر می­ شود. همچنین لیو (۲۰۰۴) معتقد است فساد جوامعی که در نظام اقتصاد جهانی ضعیف­تر اند، ثابت شده است.
۲-۶-۷- صادرات و واردات
صادرکنندگان انرژی خالص گرایش به نمایش سطح بالایی از فساد دارند. به طور متفاوتی، وارد کنندگان انرژی خالص به این خاطر که به سطح بالای تولیدات معدنی تکیه نمی­ کنند، خواهان فساد سیاسی پایین­تری هستند (Gerring & Thacker, 2004). تحقیق پلگرینی و جرلاگ بیانگر آن است که تغییر ۲۵ درصدی در ارزش منابع طبیعی کالاهای صادراتی (با یک انحراف استاندارد تغییر) با ۰٫۲۰ تغییر در شاخص ادراک فساد مرتبط است (Pellegrini & Gerlagh, 2008: 256). ترایسمن نشان داده است واردات بیشتر منجر به فساد کمتری می­ شود (Treisman, 2000: 339).
تحقیق لرن و تورز نشان می­دهد فساد بیشتر منجر به واردات کمتر می­ شود و واردات فی‌نفسه باعث کاهش فساد نمی­ شود. مطابق با یافته­ های آنها کشورهای صادرکننده نفت به طور معنی‌داری حدود ۱٫۰۹ نمره فساد بیشتری از سایر کشورها دارند (Larraín & Tavares, 2004: 224).
۲-۶-۸- رانت اقتصادی
مفهوم رانت اقتصادی (یا سود انحصار) مکان مرکزی در ادبیات فساد را دارا است. حرفه اقتصادی اغلب اشاره به رشوه، تقلب، اختلاس، و دیگر معاملات مشکوک مربوط به سوء استفاده از مشاغل اداری به عنوان “فعالیت­های رانتی” است. رانت در اصطلاح به کمیابی اشاره دارد.
از نظر اکرمن کمیابی انگیزه­های فساد را پدید می­آورد و کاهش هزینه­ های دولتی هنگامی که برنامه ­های دولتی حذف می­شوند یا زمانی که بودجه­ های نظارتی بدون هیچ گونه تغییری در قوانین و مقررات اساسی کاهش می­یابند می ­تواند کمیابی ایجاد کند (اکرمن،۸۵ :۷۴). همچنین از نظر او زمانی که مداخله دولت مانع ورود آزاد بنگاه­ها به صنعت است، رانت­جویی بر ارتباط بین فساد و عوامل اقتصادی برای دسترسی به منابع بالاتر از میانگین رانت تأکید دارد (رز آکرمن، ۱۹۹۹). در این منظر، مبارزه با فساد به کاهش مقررات عمومی غیر دولتی کمک می­ کند. بنابراین، فساد با وسعت فعالیت­های دولتی اندازه ­گیری می­ شود و مداخله دولت سبب ایجاد فرصت­های فساد می­ شود (Acemoglu and Verdier, 2000).
برخی از رانت­ها ممکن است به جای آنکه مصنوعی ایجاد شده باشند، طبیعی باشند اما بیشتر از توزیع­شان باعث فساد ­شوند (Ades and Di Tella, 1999 in Treisman, 2000). منابع طبیعی که به عنوان منبع رایج افزایش رانت­ ­اند، در دسترس کسانی هستند که برای اکتشاف و استخراج آن دستمزد می­گیرند. این رانت­ها، نفوذ سیاست­گذارانی که قدرت بهره­کشی دارند را ترویج می­دهند. از این ر و منابع طبیعی فراوان با فساد بالا مرتبط است (La Porta et al. 1999 in Pellegrini & Gerlagh, 2008). بنابراین، فساد در کشورهایی که دارای مواد خام با ارزش زیادی – سوخت، مواد معدنی و فلزات- است، فرصت بیشتری به کارمندان برای برای بهره­کشی از منابع می­دهد (Ades and Di Tella, 1999 in Treisman, 2000: 407).
۲-۶-۹- سابقه حکومت استعماری
از متغیرهایی که برخی محققان ذیل عامل فرهنگی مؤثر بر فساد نام برده­اند استعمار می­باشد. برخی مطالعات ریشه­ فساد را در پس زمینه استعمار می­دانند. مطالعه لیو بیان می­دارد که ریشه ­های فساد در بسیاری از کشورهای آمریکای جنوبی و آفریقا در پس زمینه استعمارشان است. حاکمان استعمارگر بدون نگرانی از مداخلات مردم بومی یا فرمانروایان هم­میهنی آنها در بهره­کشی از منابع آزاد بودند. اما به طور متضاد، برخی تحقیقات اثر مثبت استعمار انگلیس بر کاهش فساد را نشان داده­اند (Gerring & Thacker, 2004 Treisman, 2000;). این مطلب احتمالاً بیانگر این واقعیت است که اکثر مستعمرات سابق بریتانیا نظام قانونی حقوق عرفی دارند. ادراک فساد پایین­تر نه تنها در مستعمرات قدیمی­تر بریتانیا، بلکه همچنین در مستعمرات اخیر آسیایی و آفریقایی نیز وجود دارد (Treisman, 2000: 440). اما چنین اثری در کار پلگرینی و جرلاگ (۲۰۰۸) مشاهده نشده است و در برخی تحقیقات اثر مستعمره بریتانیا بر فساد با حذف متغیر میانجی چنین اثری را نشان داده است: در مطالعه لدرمن (۲۰۰۴) قانون عرفی بریتانیا اثر معنی­دار و مثبتی بر فساد دارد. اما در تحقیق لدرمن، با حذف متغیرهای سیاسی از رگرسیون، قانون عرفی بریتانیا اثر منفی و معنی­دار بر فساد نشان می­دهد.
۲-۶-۱۰- مقررات دولتی
نیود احمد به بررسی رابطه بین مقررات دولتی و فساد پرداخته است. برای نیل به این هدف، وی با کنترل اثر رقابت بوروکراتیک، سطح آموزش و پرورش، رشد تولید ناخالص داخلی و شهرنشینی اثر آستانه مقررات دولتی بر سطح فساد را با بهره گرفتن از داده ­های ۱۹۹۶ بانک جهانی آزمون می­ کند. این تحلیل رابطه غیرخطی بین مقررات دولتی و فساد را نشان داده است. با بهره گرفتن از معیارهای مختلف فساد از بانک جهانی، این مطالعه رابطه معکوس عمیقی بین فساد و مقررات دولتی در کشورهایی که شاخص مقررات دولتی نسبت به سطح آستانه (منظور از سطح آستانه در این تحقیق عدد میانگین شاخص مقررات دولتی است که برابر با ۳٫۵ می­باشد) کمتر است را نشان می­دهد. در نتیجه، این تحقیق نشان می­دهد که مقررات دولتی قبل از رسیدن به سطح آستانه فساد تولید می­ کند. بنابراین، کاهش مقررات دولت فقط تا سطح آستانه فساد را کاهش نمی­دهد بلکه مقررات دولت برای کاهش فساد باید در زیر سطح آستانه کاهش یابد.
احمد نتیجه می­گیرد که سیاست­های بدون مداخلات دولتی، فساد کمتری دارند و رشد اقتصادی بیشتری در پی دارد. قوانین و مقررات دولتی در جایی که این شاخص بیش از سطح آستانه است، کمک کمتری به کاهش فساد دارد. این تجزیه و تحلیل نشان می­دهد که سیاست­ها باید طوری طراحی شوند که قدرت مقامات در اخذ رشوه را کاهش دهند. بنابراین، سیاست­های مربوط به کاهش مقررات بیش از حد دولتی در محدود کردن فساد کمک کننده است. بعلاوه مطابق با یافته­ های آنها، کاهش حاشیه­ای مقررات دولتی در کشورهایی که شاخص مقررات دولتی فراتر از سطح آستانه است، فساد را کاهش نمی­دهد (Ahmad, 2002).
۲-۶-۱۱- وفاداری و تعلق گروهی
فساد با چند پارگی قومی در جوامع ارتباط دارد. افتراق‌های قومی-زبانی[۲۸] با فساد بالاتر در ارتباط است .(Lederman, 2004; Shleifer and Vishny, 1993; Mauro,1995) اما تحقیق رهنورد، کلانتری و رشیدی بیانگر آن است که قوم­گرایی دارای کمترین تأثیر گذاری بر فساد مالی در بین کارکنان دستگاه­های اجرایی استان تهران می­باشد (رهنورد، کلانتری و رشیدی، ۱۳۸۸ : ۵۱-۳۵).
ایسترلی و لیوین ارتباطی بین جامعه چند قومی و عقب ماندگی رشد سیاست­های عمومی یافتند (Live, 2004). اما در تحقیق پلگرینی و جرلاگ تنوع قومی به خودی خود ارتباطی با فساد ندارد اما به‌واسطه­ کاهش سطح درآمد یا بواسطه­ سایر متغیرهای مرتبط با درآمد، مانند تحصیلات، با فساد مرتبط است (Pellegrini & Gerlagh, 2008).
پلگرینی و جرلاگ در خصوص ارتباط فساد و قومیت­گرایی دو استدلال آورده­اند: یکی از ریشه ­های ارتباط میان قومیت­گرایی و فساد، وجود وابستگی­های جایگزین و اطاعت از دولت است. بنابراین، در جوامع قومی کارمندان دولتی و سیاستمداران می­توانند از موقعیت­شان به نفع گروه قومی­شان استفاده کنند. یکی دیگر از تبیین­های ممکن که قومیت­گرایی بر فساد مؤثر است، آن است که با توجه به این واقعیت که جوامع قومی به تهیه کالاهای عمومی تمایل دارند و این، به نوبه خود، وابستگی به باندهای خاص را برای به دست آوردن خدمات اساسی از دولت تقویت می­ کند (همان).
همچنین در جوامع چند قومی اعتماد تعمیم یافته احتمالاً خیلی کم است. اعضای گروه­های قومی ممکن است احساس کنند که هم قومی­شان در اداره تقاضای توجه دارند و تنها راه بدست آوردن خدمات دولتی همان است. در آن واحد، ممکن است انجام کار فاسد با نفوذی که رهبران قومی بر مقامات رسمی قوم­شان دارند، افزایش یابد: ترس از محرومیت اجتماعی ممکن است آنها را از پس زدن تقاضای هم­قومی­شان بی­میل کند. محققان مختلف استدلال کردند که رقابت بین گروه­های قومی مختلف در یک دولت در یک زمان، حمایت­های سیاسی و شکارگری­های[۲۹] بوروکراتیک را رشد می­دهد (Easterly and Levine 1997 in Treisman 2000).
در جوامع چند قومی، اجتماع قومی ممکن است اطلاعات ارزان­تری فراهم کنند و حتی آنهایی که به هم قومی­شان خیانت می­ کنند را مجازات کنند (Fearon and Laitin, 1996). این ضمانت اجرایی می ­تواند به تقویت ’قرارداد‘ فساد کمک کند. بنابراین، جامعه­ای با تسلط یک گروه قومی، قدرت گروه­های دیگر را محدود می­ کند، آنهایی که از قدرت محروم می­شوند برای تراز کردن نمای سیاسی و اقتصادی به فساد متوسل می­شوند. بوروکرات­ها به منافع گروه­ مشابه­شان توجه دارند. مردم از گروه قومی یکسان، از کسانی که گروه آنها در قدرت است از الگوی فسادشان حمایت می­ کنند. ممکن است جوامع قومی به ارزانی اطلاعات را فراهم کنند و حتی علیه کسانی که قومیت­شان را فاش می­ کنند فرمان­ دهند و از این راه فساد را تقویت کنند (Fearon & laitin, 1996 in Treisman, 2000: 407). از نظر اکرمن در این حالت جامعه به دو گروه تقسیم می­ شود: کسانی که بوسیله ساختار نظام سیاسی از نفوذ و قدرت سیاسی بهره­مندند و کسانی که مجبورند از طریق پرداخت­های غیرقانونی این گونه نفوذ را خریداری کنند (اکرمن، ۱۳۸۵: ۲۲۱).
استدلال دیگر مربوط به گستره[۳۰] فردگرایی-جمع­گرایی می­باشد. فرهنگ­های جمع­گرا بیشتر در جوامع سنتی و با وابستگی و وفاداری به تعلق گروهی مشخص­ می­شوند. در این جوامع شبکه روابط نزدیک برای بدست آوردن مشاغل مهم، تولید فساد می­ کند. برعکس، فرهنگ فردگرا با همکاری بین اعضای مختلف توصیف می­ شود که همکاری متقابل را کاهش می­دهد. در جوامع مبتنی بر استقلال فردی و کمتر سنتی خطوط بین حوزه خصوصی و عمومی واضح­تر است که تشخیص افراد فاسد را آسان­تر می­ کند.
فرهنگ­های فردگرا ارزش رقابتی را برای پیشرفت نسبت به رقبایشان تشویق می­ کنند. اما فرهنگ جمع­گرا، به دلیل فشارهای اجتماعی و علقه­های شخصی کمتر مورد سوء­استفاده­اند، و به همین دلیل در مقایسه بین‌کشوری، حمایتی را بدست نمی­آورند. علاوه بر این، تردیدی است که آیا علقه­های اجتماعی را باید به عنوان فساد در نظر گرفت؟ (Park, 2003 in Live, 2004).
ترایسمن درک نامعلوم از همکاری با غریبه­ها را عامل گسترش فساد می­داند: این مسأله ممکن است معاملات را به اعضای خانواده و آشنایان نزدیک منتقل کند، مانند مبادله فساد با کارمندان نزدیک و آشنایان، که بالنسبه جذاب­تر است (Treisman, 2000).
نوع ظریفی از فساد به «سرمایه‌داری رفاقتی[۳۱]» معروف است، با شبکه­ های غیر رسمی از مشاغل بزرگ خانوادگی مقامات دولتی و سیاستمداران شناخته شده که قراردادهای ترجیحی و انحصارات حفاظت شده را کنترل می­ کنند که در جوامع جمع­گرا مانند ژاپن و همچنین در جوامع فردی مانند ایالات متحده می ­تواند بنیاد شود. همچنین برخی نویسندگان معتقدند، مذاهب بر وفاداری خانواده­ها در مقابل دیگر شهروندان تأثیر گذار است که ممکن است بر سطح قوم و خویش پرستی نیز مؤثر باشد (Banfield, 1958 in treisman, 2002: 403). بعضی از نویسندگان فکر می­ کنند اهمیت شبکه­ های اجتماعی غیررسمی بیش از حد تخمین زده شده و بیش از حد ساده­انگارانه است، در حالی که هیچ شاخصی از تأثیرشان بر افزایش و یا جلوگیری از فساد ایجاد نشده است (Live, 2004: 29).
۲-۶-۱۲- پاسخگویی
پاسخگویی با این حقیقت مرتبط است که برای رعایت صحیح قوانین و مقررات، اجرا کنندگان قوانین باید در برابر اعمال­شان مسئولیت­پذیر و پاسخگو باشند. سازمان شفافیت بین ­المللی پاسخگویی عمودی که با بهره گرفتن از قدرت رأی شهروندان است را در کنترل فساد رد می­ کند. در مقابل، پاسخگویی افقی را در کنترل فساد موفق­تر می­داند (Warren,2005: 1). همچنین مارک فیلیپ[۳۲] می­نویسد: «هرگز کنترل فساد در دموکراسی بر مشارکت دموکراتیک تکیه نمی­ کند. مشارکت وقتی در دسترس باشد، به خودی خود می­­تواند فساد را تهدید کند و آن، منبع غیر محتملی برای تضمین پاسخگویی است» (Philp, 2000: 24).
در کشورهایی که مکانیسم مؤثر و ترتیبات نهادی برای پاسخگویی مدیران در برابر اعمال­شان وجود نداشته باشد فساد بیشتر است. اختیار و قدرت زیاد مدیران نسبت به تفسیر قوانین، آزادی در چگونگی اصلاح، تغییر، لغو و اجرای قوانین، زمینه­ ساز ظهور و افزایش فساد است. قدرت اختیاری از این رو بوجود می ­آید که ممکن نیست قوانین و مقررات از خطا و اشتباه محفوظ باشند و همه اتفاقاتی که ممکن است در کنترل و هدایت فعالیت­های اقتصادی رخ دهد را کنترل کنند. از این رو، برخی اختیارات و انعطاف‌پذیری در تفسیر و اجرای قوانین به مدیران داده شده است.
پاسخگویی نیاز کلیدی حکومت خوب است. نه تنها نهادهای دولتی بلکه بخش خصوصی و سازمان­های جامعه مدنی باید به عموم مردم و به ذینفعان نهادی خود پاسخگو باشند. به طور کلی یک سازمان و یا نهاد باید به کسانی که از تصمیمات یا اقدامات آن مؤثر می­شوند، پاسخگو باشد. از نظر سازمان ملل پاسخگویی بدون شفافیت و حاکمیت قانون قابل اجرا نخواهد بود.[۳۳]
۲-۶-۱۳- نوع حکومت
کارن و لاپوند بر اهمیت نوع حکومت در تعیین سطح فساد تأکید دارند. در توضیح چنین تفاوتی، ابتدا بر اهمیت نهادهای غیررسمی‌ای که به صورت تاریخی منتقل می‌شوند تأکید می‌کنند. اما بر خلاف این دسته از ادبیات، نویسندگان بر این باور نیستند که چنین «وابستگی به مسیر»های منطقه‌ای را می‌توان به کمک ارزش‌های فرهنگی (نظیر اعتماد تعمیم‌یافته) تبیین کرد، بلکه شبکه‌های حامی‌پروری پاترمونیال در مناطقی ایجاد شد که حاکمان مبسوط‌الید بوده‌اند. این محققان اثر نهادهای سیاسی معاصری را بررسی کرده ­اند که نشان دهنده‌ی میزان مشارکتی بودن قدرت در مناطق هستند. بررسی تجربی، با کنترل کردن شاخص‌های استاندارد سیاسی، فرهنگی و اقتصادی-اجتماعی، نشان می‌دهد در مناطقی که حاکمان محدود شده کوشیده‌اند در خلال قرون ۱۷ تا ۱۹ شبکه‌های حامی‌پروری بسازند، امروز کیفیت حکومت بهتری وجود دارد. مطابق با یافته­ های تحقیق این دو، بین ویژگی­های عملکردی دولت، همبستگی بالایی وجود دارد. دولتی که در یک حوزه خاص فساد آن کم است (مثلاً آموزش)، فساد آن در حوزه دیگر نیز کم است (مثلاً قانون و اجرای آن). در مرحله دوم، داده ­ها نشان می­دهد همان تفاوت‌های میان نواحی درون یک کشور، بین کشورها هم دیده می‌شود و این تفاوت‌ها به تفاوت فرهنگی ربطی ندارند بلکه ناشی از کیفیت حکومت است (Charron & Lapuente, 2011).
اما از نظر ایت و همکاران فساد/رشد با رژیم خاص در ارتباط‌اند. از نظر آنها کیفیت نهادی مستقیماً بر عملکرد رشد کشور اثر نمی­گذارد اما غیرمستقیم، از طریق انتخاب رژیم و از طریق اثر بر سطح فساد مؤثر است و رژیم حکومتی رشد اقتصادی و فساد را تعیین می­ کند.
آنها در بررسی خود دو نوع جامعه G(در جامعه G، نهادهای سیاسی به شهروندان اجازه می­دهد در صورت فاسد بودن رهبران آنها را تعویض کنند. این یک اثر انضباطی بر رفتارشان دارد و اجازه می­دهد اقتصاد رسمی رشد کند) و جامعه B(در جامعه B به علت ناکارآمدی نهادهای سیاسی، رهبران سیاسی اقتصاد رانت­های زیادی بواسطه فعالیت­های بدست می­آورند) را از هم متمایز کردند.
نتایج آنها از این ایده حمایت می­ کند که ارتباط رشد و فساد به رژیم خاصی بستگی دارد. بعلاوه، مدارکی ارائه می­ دهند که تفاوت در فساد مشروط به داشتن نهادهای حکومتی با کیفیت بالا رشد را کاهش می­دهد. به طور متضاد، فساد تفاوت کمی در عملکرد رشد جامعه با وجود نهادهای ناکارا ایجاد می­ کند. در رژیم­هایی با نهادهای سیاسی با کیفیت، فساد اثر منفی قابل توجهی بر رشد دارد. در رژیم­هایی با نهادهای سیاسی کم کیفیت، فساد هیچ اثری بر رشد ندارد.
مدل آنها پیش­بینی­هایی درخصوص اندازه بخش غیر رسمی و فساد بدست می­دهد. مطابق با یافته­ های آنها با بهره گرفتن از شاخص ادراک فساد، یک نقطه کاهش در فساد، رشد را بین ۰٫۶-۰٫۵ درصد در کوتاه مدت و ۰٫۳۹-۰٫۳۷ درصد در طولانی مدت در رژیم­های G افزایش می­دهد. مدل آنها مکانیسم خاصی را برجسته می­ کند که: الف) نهادهای سیاسی به عنوان عامل تعیین کننده رژیم‌های حکومتی است و ب) نهادهای سیاسی مکمل بین رشد اقتصادی و فساد در درون برخی رژیم­های حکومتی است. به طور تجربی در این مقاله اهمیت بررسی اثرات غیرخطی رشد اقتصادی و فساد نشان داده شده است. در نهایت مطابق با تحقیق آنها فساد یا هیچ اثری بر رشد رژیم­هایی با نهادهای ضعیف ندارد یا اثر کمی دارد. نتایج نشان می­دهد که فساد تأثیر خاصی در رشد حکومت دارد و فساد در جایی که نهادهای خوب­اند احتمالاً به خاطر مکانیزم­ های خود تقویت کننده مضرتر است (Aidt, 2007: 195-220 Dutta & Sena &).
۲-۶-۱۴- مذهب
تحقیقاتی که به رابطه مذهب و فساد توجه داشته اند، در سطح تجربی، تقریباً در تمام موارد رابطه مذهب پروتستان و کاتولیک و فساد را مورد آزمون قرار داده­اند. از لحاظ تئوری، جمعیت مذهبی­تر به سطوح پایین­تر از فساد دولتی تمایل دارند. ترایسمن معتقد است، مذهب فساد را کاهش می­دهد، زیرا مذهب، جامعه مدنی­ای سازمان می­دهد که شهروندان آن بیشتر بر نخبگان نظارت دارند (Treisman, 2000: 429).
با این وجود، فلیوین با بهره گرفتن از داده ­هایی از ایالات متحده، ارتباط کمی بین مذهب (کاتولیک و پروتستان) و کاهش فساد یافته است. فلیوین معتقد است به دلیل اختلاف نظر میان محققان بر سر اندازه ­گیری مذهب و فساد، چنین تحقیقاتی نتایج متفاوتی ارائه می­ کنند. با این حال، با توجه به تحقیق او، آرایش فرقه­ ای دولت با فساد دولتی در ارتباط است (Flavin, 2008).
برخی از محققان از طریق مطالعات بین کشوری نشان داده­اند که مذهب پروتستان دارای اثر مثبت بر کاهش فساد در جامعه است که آن را از طریق فردگرایی و مساوات­طلبی ذاتی به مذهب پروتستان می­توان توضیح داد (Pellegrini & Gerlagh, 2008; trissman,2000; Gerring & Thacker, 2004 ).
برای نمونه برخی محققان اثر مذهب پروتستان بر کاهش فساد را از دو طریق تأثیر مثبت پروتستان بر توسعه اقتصادی (استدلال وبری) و ثبات دموکراسی تبیین می­ کنند. تحقیقات نشان داده است که کشورهای پروتستان و کاتولیک حداقل فساد در مقایسه با کشورهای مسلمان را دارند (Taagepera,2002: 2050 in live, 2004: 30).
اغلب تصور می‌شود که سنت‌های مذهبی، نگرش‌های فرهنگی به سلسله ‌مراتب اجتماعی را مشروط ساخته و تحت تأثیر قرار می‌دهند. هر کجا مذاهب سلسله مراتبی بیشتر است – کاتولیک، ارتدکس شرقی، اسلام- چالش کارمندان ممکن است کمتر از فرهنگ ادیان مساوات طلبانه و یا استقلال خواه، از جمله پروتستان باشد. همچنین ممکن است دین سطح فساد را از طریق الگوی تاریخی نفوذی که در مناسبات مختلف بین کلیسا و دولت توسعه یافته است، تحت تأثیر قرار دهد. در سنت­های مذهبی مانند پروتستان، که در برخی جاها به عنوان فرقه­های مخالف مذهب دولتی است، کلیساها ممکن است نقش نظارتی و افشا کننده‌ مقامات دولتی را بازی کنند. در سنت های دیگر – مانند اسلام – که در آن سلسله مراتب کلیسا و دولت در هم تنیده شده است، چنین نقشی ممکن است وجود نداشته باشد (Treisman, 2000: 403).
۲-۶-۱۵- هنجارهای اجتماعی
عوامل فرهنگی، عوامل غیرمستقیم مورد بحث در خصوص فساد است. وضعیت فرهنگی یا نهادهای سنتی کشوری بر سطح ادراک فساد به طور معنی­داری بیشتر از سیاست­های جاری کشور تأثیرگذار است (Treisman, 2000).
تئوری­های مختلفی، به نرخ فساد کشورهای متفاوت، خصوصاً تاریخ و فرهنگ­شان توجه کردند. فساد نسبت طولانی با متغیرهای فرهنگی دارد و اخیراً موضوعات نهادی دیگری با آن نسبت یافته­اند. ارتباط بین فساد و فاکتورهای فرهنگی در تحقیقات تجربی نسبتاً کم ­است. یکی از مشکلات در مقایسه کشورهای مختلف، تنوع فرهنگی است. هنجارهای فرهنگ‌های مختلف به طور متفاوتی بر میزان فساد مؤثر است و از سویی هنجارهای فرهنگ‌های مختلف، شاخص ­های فساد را به غرب‌گرا بودن متهم کرده ­اند.
مطالعه بار و سرا با تأکید بر نقش هنجارهای اجتماعی در مطالعه فساد نشان می­ دهند بین میزان فساد و احتمال درگیر شدن در فساد رابطه مثبت معنی­داری وجود دارد. آنها این یافته را با توجه به تغییر در هنجارهای اجتماعی و ترجیحاتی که در افراد ساکنان این کشورها درونی شده است، توضیح می­دهند. تحقیق آنها شواهد قوی مبنی بر وجود آن­که هنجارهای درونی شده اجتماعی یا ترجیحات مربوط به رشوه‌خواری، رشوه را برای جامعه زیان‌بار می­داند یا نه، فراهم می­ کند .(Barr & Serra, 2006: 22-24)
در جوامع سنتی، ممکن نیست عمل فاسد به وضوح نشان داده شود. در کشورهای توسعه نیافته، رشوه گرفتن مقامات دولتی خیلی متفاوت از هدیه نیست (Myrdal, 1970 in Trisman, 2000). وقتی هدیه­ای به مقام دولتی داده می­ شود، ممکن است به عنوان یک رسم از آن دفاع شود و احتمالاً در خصوص برگرداندن آن محذوریت اخلاقی چندانی وجود ندارد. برخی دیگر فساد را نه به عنوان ویژگی جوامع توسعه نیافته، بلکه به عنوان نتیجه­ مدرنیزاسیون شتابزده آن جوامع می­دانند. سوء­استفاده­ی مقامات دولتی برای کسب منافع خصوصی، منابع جدید کسب ثروت و قدرت در حوزه های سیاسی را در زمانی که اختیارات نظارتی دولت در حال گسترش و هنجارهای اجتماعی در جریان است را رواج می­دهد (Huntington,1967 in Live, 2004).
در برخی جوامع لکه ننگ ناشی از هنجارهای عمومی و انتظارات فرهنگی مانع فساد می­ شود. نویسندگان مختلفی مطرح کرده ­اند که در جوامع سنتی، که خطوط بین حوزه عمومی و خصوصی کمتر مشخص است و احترام به رشوه­خواری به وضوح مشخص نیست، ننگ اجتماعی ممکن است کمتر باشد یا اصلا وجود نداشته باشد (Myrdal, 1970 in trisman, 2000: 404). بنابراین، معمولاً فساد به عنوان مشکل کشورهای ضعیف در نظر گرفته می­ شود (Live, 2004) و تقاضا و عرضه فساد در جوامع کمتر توسعه یافته بیشتر است.
۲-۶-۱۶- اندازه دولت
برخی تحقیقات نشان می­ دهند اندازه دولت فساد را افزایش می­دهد، در حالی که توزیع منابع از دولت مرکزی به سطوح دیگر از دولت ملی فساد را کاهش می­دهد (Lederman, 2004: 23; Alesina & Angeletos, 2005).
به عبارتی با بزرگ شدن دولت فساد افزایش می­یابد. گرچه برخی از نویسندگان یافتند دولت کوچکتر برابر با فساد کمتر است، بیشتر مطالعات تجربی مخالف با نظریه منفی ارتباط بین اندازه دولت و سطح فساد می­باشند (Pellegrini & Gerlagh, 2008).
در تحقیق آلیسینا و آنجلیتوس در خصوص فساد و عدالت، اندازه دولت در ایجاد فساد و بی­ عدالتی مؤثر است. یافته مهم تحقیق آنها آن است که سیاست­های تنظیمی و توزیع مجدد به کاهش نابرابری یا بهبود عدالت درآمدهای اقتصادی گرایش دارد که ممکن است سبب ایجاد فرصت­های بیشتری در فساد شوند. از نظر آنان، در کشورهای در حال توسعه، هزینه­ های عمومی نسبت به فقرا اغلب به اشتباه هدف­گیری می­ شود و اغلب لابی­هایی ایجاد می­ کند. بنابراین، دولت­های کوچک برای بازارهای نابرابر کفایت نمی­ کنند، بلکه دولت­های بزرگ فساد و رانت­جویی را افزایش می­دهند. فساد بیشتر از سیاست توزیع مجدد حمایت می­ کند که به تولید نابرابری و بی­ عدالتی توسط فساد گرایش دارد. اما در تحقیق مانتینا و جکمن اندازه دولت به طور سیستماتیک بر فساد تأثیرگذار نیست اما در کشورهای تولید و صادرکننده نفت (اوپک) تأثیرگذار است. ارزیابی آنان دلالت دارد که حکومت­های بزرگ­تر با سطح فساد در ارتباط ­است. این الگو با توجه به این ادعا که بخش عمومی بزرگ­تر، انگیزه رفتار رانت‌جویی را بسط می­دهد و از این رو فساد را گسترش می‌دهد، قابل توجه است (Montina & Jackman, 2002: 159).
البته درخصوص اندازه دولت، اکرمن معتقد است کشورها باید به ساختار واقعی برنامه ­های دولتی و نه صرفا اندازه دولت، توجه داشته باشند (اکرمن، ۱۳۸۵: ۷۷). در این خصوص نتایج مطالعه گو و همکاران نشان می­دهد که افزایش در اندازه دولت، در صورتی که سطح دموکراسی به اندازه کافی بالا باشد، منجر به کاهش فساد می­ شود. به طور متضاد، اگر دموکراسی پایین باشد،‌ منجر به افزایش فساد شود (Go & et al, 2010: 8).

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.