۳ـ عنصر قانونی جرایم خرید، فروش، عرضه و توزیع مواد مخدر و روان گردان
در قانون مصوب شورای انقلاب ۱۳۵۹ از خرید و توزیع مواد مخدر ذکری به میان نیامده بود، ولی در قانون اصلاحی سال ۱۳۷۶ و به تبع آن در قانون اصلاحی ۱۳۸۹ در بند ۳ ماده ۱، تمامی این جرایم به صورت مستقل احصاء شده و طی مواد ۴ ،۵ و۸ برای آنها مجازات تعیین شده است. این مجازاتها دقیقاً همان موارد مقرر برای جرایم ورود، حمل، اختفاء یا تولید می­باشد که در مباحث قبلی به آن اشاره نمودیم.
ماده ۴۰ الحاقی، اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر و روان گردان سال ۸۹ نیز، خرید و فروش مواد صنعتی و شیمیایی مورد استفاده برای تولید موادمخدر یا روان گردان­های صنعتی غیر دارویی و خرید و فروش کدئین و متادون را جرم می­داند که البته طبق ماده ۴۱ قانون مذکور، اگر با مجوز دولت و وزارت بهداشت برای مصارف پزشکی، صنعتی و تحقیقاتی باشد جرم محسوب نمی­ شود.
ب ـ جرایم وابسته
به نظر نگارنده از آنجایی که بررسی این جرایم نسبت به جرایم دسته الف، با توجه به موضوع تحقیق از حوزه بحث ما خارج می­باشد، بنابراین فقط به یک تعریف مختصر و بیان مصادیقی از این جرایم اکتفا نمودیم.
جرائم دیگری وجود دارند که با جرائم اصلی مرتبطند و به منظور ارتکاب آن جرائم تحقق پیدا می­ کنند و در زمرۀ جرائم وابسته قرار می­گیرند. به عنوان مثال: وارد کردن مواد مخدر به زندان یا بازداشتگاه یا بازپروری و نگهداری معتادان، تقصیر مأموران در جلوگیری از ورود مواد مخدر به زندان یا بازداشتگاه یا اردوگاه بازپروری و نگهداری معتادان، قرار دادن مواد مخدر یا آلات و ادوات استعمال آن در محلی به قصد متهم کردن دیگری و ایراد اتهام برخلاف واقع به دیگری، اختصاص دادن مکان به منظور انبار کردن تولید و توزیع مواد مخدر از این دسته جرایم هستند. البته در برخورد جزایی و تعیین مجازات، عموماً با دسته­ی اول جرایم (اصلی) به نحو شدیدتری برخورد می­ شود و مجازات معین برای جرایم دسته­ی دوم، (وابسته)، در واقع، تابعی از مجازات جرایم اصلی قرار داده شده است.[۱۱۹]
مبحث دوم : ارکان جرم اعتیاد و استعمال مواد مخدر و روان گردان
با توجه به اینکه اعتیاد طبق ماده ۱۵ مصوبه مبارزه با مواد مخدر جرم شناخته شده است مانند هر جرم دیگری باید عناصر تشکیل دهنده آن مورد بررسی قرار گیرد.
گفتار اول : ارکان جرم اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان

بند اول ـ عنصر مادی جرم اعتیاد
عنصر مادی این جرم نیز به نام «اعتیاد» نامیده می­ شود اما اعتیاد یک رفتار فیزیکی نیست بلکه یک حالتی است که بر اثر کثرت استعمال مواد مخدر و روان گردان به وجود می­آید. اعتیاد به مواد را اگر جرم بدانیم (از نظر نوع رفتار مجرمانه) می­توان آن را در ردیف جرایم مستمر قرار داد، زیرا اعتیاد حالتی است در وجود شخص و این حالت استمرار دارد.[۱۲۰] اما ممکن است گفته شود که اعتیاد جزء جرایم مستمر می­باشد زیرا حالت اعتیاد، حالتی است که مستمراً وجود دارد اما در عرف حقوق جزا، جرم مستمر جرمی است که رفتار فیزیکی آن به صورت مستمر و با اراده انجام می­ شود و این معمولاً ناظر به جرایمی است که مرتکب در ارتکاب رفتار فیزیکی، اراده دارد اما جرایمی که «حالت» رفتار فیزیکی آنها را تشکیل می­دهد و صاحب حالت اراده­ای ندارد نمی­توان حالت آنها را جرم مستمر دانست.[۱۲۱]
اعتیاد به مواد مخدر از نادر جرایمی است که عنصر مادی آن داشتن حالت مجرمانه ناشی از فعل مادی ایجابی است. اما به نظر برخی از اساتید حقوق جزا در این جرم فعل مرتکب عبارتست از اعتیاد[۱۲۲] و اعتیاد فعل مادی مثبت است و نمی­توان آن را حالت و وضعیت تلقی کرد. چون حالت و وضعیت نتیجه فعل مادی مثبت است. لذا، دقیقتر آن است که اعتیاد را حالت و وضعیت ناشی از فعل مادی مثبت بدانیم که در اثر کثرت استعمال مواد مخدر (نهی مقنن از استعمال مواد مخدر) حاصل می­ شود.[۱۲۳]
بند دوم ـ عنصر معنوی جرم اعتیاد
عنصر معنوی جرم اعتیاد عبارت است از علم به موضوع و سوءنیت عام.
الف ـ علم به موضوع :
مرتکب باید علم به مخدر یا روان گردان بودن مواد داشته باشد. بنابراین اگر به مخدر بودن مواد عالم نباشد و به تصور اینکه مواد غیر مخدر یا روان گردانی مصرف می­ کند آنها را مصرف کند عنصر معنوی مخدوش است.[۱۲۴]
ب ـ سوء نیت عام :
یعنی بخواهد مواد را مصرف کند پس اگر قصد مصرف نداشته باشد و اتفاقا در داخل سیگار قرار گرفته باشد و او در اثر استعمال سیگارهای آلوده معتاد گردد به لحاظ فقد سوءنیت عام جرم محقق نمی­ شود. برای تحقق این جرم وجود سوءنیت خاص لازم نیست یعنی لازم نیست که مرتکب بخواهد که معتاد هم بشود بلکه همینکه مصرف نماید و معتاد شود جرم محقق می­ شود.[۱۲۵]

بند سوم ـ عنصر قانونی جرم اعتیاد
ماده ۱۵ قانون اصلاحی مصوب ۱۳۷۶در خصوص جرم انگاشتن اعتیاد می­گفت: «اعتیاد جرم است. ولی به تمامی معتادان اجازه داده می­ شود به مرکز مجازی­که از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشخص می­گردد مراجعه و نسبت به درمان و بازپروری خود اقدام نمایند.» قانون­گذار با تدوین این ماده به شبهاتی که از قبل در خصوص جرم بودن یا نبودن اعتیاد مطرح بود خاتمه داد و نظر خود را به روشنی اعلام نمود. امّا به نظر یکی از اساتید حقوق جزا درست این بود که اعلام شود معتاد شدن به مواد مخدر جرم است، زیرا اعتیاد عبارت عامی است که شامل هرگونه عادات انسانی می­ شود.[۱۲۶]
اما در اصلاحیه اخیر قانون (۱۳۸۹) قانون­گذار از سیاست جرم دانستن اعتیاد دست برداشت و ماده ۱۵ را به شرح ذیل اصلاح نمود:
«معتادان مکلفند با مراجعه به مراکز مجاز دولتی، غیر دولتی یا خصوصی و یا سازمان­های مردم نهاد درمان و کاهش آسیب، اقدام به ترک اعتیاد نمایند. معتادی که با مراجعه به مراکز مذکور نسبت به درمان خود اقدام و گواهی تحت درمان و کاهش آسیب دریافت نماید، چنانچه تجاهر به اعتیاد ننماید از تعقیب کیفری معاف می­باشد. معتادانی که مبادرت به درمان یا ترک اعتیاد ننمایند، مجرمند».

بنابراین به موجب این ماده قانونی، قانون­گذار پذیرفته است که اعتیاد یک بیماری است و در وهله اول معالجه و درمان آن مدّ نظر قرار گرفته است و در مرتبه بعدی چنانچه معتاد در مورد ترک اعتیاد خود اقدامی نکرد مجرم تلقی شده است امّا برخلاف ماده ۱۶ سال ۱۳۷۶ که بعد از این مرحله، قانونگذار مجازات شلاق و جزای نقدی را پیش بینی کرده بود، اما به موجب ماده ۱۶ اصلاحی۱۳۸۹ اقدام تأمینی و تربیتی در نظر گرفته شده است که در فصل سوم همین بخش در مبحث مجازاتها بطور مشروح آن را بررسی می نماییم.
گفتار دوم : ارکان جرم استعمال مواد مخدر و روان گردان
استعمال یا مصرف مواد مخدر[۱۲۷] به معنای وارد کردن این مواد به بدن است. اشکال مختلفی از استعمال مواد مخدر وجود دارد که به نوع ماده مخدر و درجه اعتیاد شخص و وسیله­ای بستگی دارد که به واسطه آن مواد مخدر استعمال می­ شود (مواد مخدر عمدتاً از طریق دود کردن و تزریق زیر جلدی و مواد روان گردان هم عمدتاً از طریق خوردن قرص و مالیدن به بدن مصرف می­شوند).[۱۲۸] استعمال مواد مخدر که از آن به مصرف غیر قانونی مواد مخدر یا سوء مصرف مواد مخدر نیز تعبیر می­ شود عبارت است از «مصرف مواد مخدر بدون مجوز پزشکی». به عبارت دیگر اگر برای درمان بیماری فردی، مواد مخدر تجویز شود مصرف آن داخل در بحث استعمال غیر قانونی مواد مخدر نخواهد بود. سازمان بهداشت جهانی اصطلاح نخست را به مصرف غالب یا نامنظم بیش از اندازه مواد مخدر که با رویه مقبول پزشکی غیر منطبق یا غیر مرتبط باشد تعریف کرده است ولی بخاطر ابهاماتی که در این تعریف وجود دارد کمیته کارشناسی سازمان بهداشت جهانی در مورد مواد مخدر درگزارش شماره ۲۸ خود این تعریف را اصلاح نموده است و بجای عبارت «مصرف» از عبارت «مصرف مضر» استفاده نموده است: «یک الگوی مصرف مواد مخدر که باعث ضرر سلامتی انسان، اعم از ذهنی یا جسمی می­ شود» سوء مصرف مواد مخدر نه تنها باعث ضرر مصرف کننده می­ شود بلکه مصرف آن برای خانواده و جامعه نیز مضر است.[۱۲۹]
به این ترتیب، هر چند در حقوق ایران بین دو اصطلاح مزبور تفکیکی ایجاد نشده است ولی بنظر می­رسد باید سوء مصرف مواد مخدر یا استعمال ممنوع مواد مخدر را به عنوان عمل مجرمانه ناظر به معنی نخست بدانیم.[۱۳۰]
پس با تعاریفی که از استعمال مواد مخدر بیان شد می­توان گفت، استعمال مواد مخدر مقدمه اعتیاد به مواد مزبور است. بنابراین آخرین جرمی است که همه جرایم مربوط به مواد مخدر به این جرم منتهی شده و برای آن رخ می­ دهند و هرچه استعمال مواد مخدر در کشوری آسان­تر باشد، این جرم نیز بیشتر رخ می­دهد زیرا مصرف مواد مخدر به خاطر حالت­های نشاط آوری که به وجود می­آورد انسانها را که در پی شادی و نشاط هستند به سوی خود جذب می­ کنداز این رو به عنوان اقدامی پیشگیرانه و برای جلوگیری از گرفتار شدن افراد در دام اعتیاد، استعمال مواد مخدر نیز جرم شناخته می­ شود. پس سیاست کیفری قانون­گذار باید به سوی کم عرضه مواد مخدر گرایش پیدا کند وگرنه چنانچه عرضه زیاد باشد مبارزه با مصرف از راه مجازات سودی نخواهد داشت و این مسئله در کشور ما کاملاً مشهود و نمایان است.
بند اول ـ عنصر مادی جرم استعمال مواد مخدر و روان گردان
عنصر مادی این جرم عبارتست از استعمال مواد مخدر به هر طریق و شیوه­ای که باشد اعم از تزریق یا کشیدن یا خوردن و…
توضیح آنکه شیوه استعمال بر حسب نوع ماده مخدره متفاوت است. برای مثال، در مورد هروئین شیوه ­های مختلفی از قبیل تزریق، دود کردن و استنشاق مورد استفاده قرار می­گیرد. در مورد مورفین بیشتر از شیوه تزریق و در مورد تریاک بیشتر از روش دود کردن و خوردن استفاده می­ شود.
عمل استعمال مواد به هرطریقی که باشد از قبیل کشیدن و تزریق کردن … مشمول حکم ماده می­باشد و هدف مقنن جلوگیری از التذاذ از طریق استعمال مواد مخدر می­باشد.[۱۳۱] بند ۵ ماده ۱ قانون مبارزه با مواد مخدر و روان گردان مصوبه ۱۳۸۹ استعمال مواد مخدر یا روان گردان­های صنعتی غیر دارویی به هر شکل و طریق، مگر در موادری که قانون مستثنی کرده باشد را جرم شناخته است بدون آنکه موارد استثناء را برشمارد. بنابراین برای یافتن جواب باید به لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر و اقدامات تأمینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادین مصوب ۱۹/۳/۱۳۵۹ که به قوت خود باقی است مراجعه کرد. ماده ۸ لایحه قانونی مزبور استعمال مواد مخدر با مجوز طبی را مجاز شناخته است و در حال حاضر نیز با همان ماده مزبور استعمال مواد مخدر اگر با مجوز طبی باشد جرم نمی ­باشد. ماده ۴۱ مصوبه، الحاقی سال ۱۳۸۹ نیز مقرر داشته است: مصرف مواد ممنوع برای مصارف پزشکی با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از شمول این قانون مستثنی است.
مساله­ای که در این مورد مطرح می­ شود آن است که مدعی حتما باید مجوز طبی داشته باشد یا اگر بعد از استعمال هم بتواند صحت ادعای خود را اثبات نماید عمل او جرم نمی ­باشد؟
با توجه به صلاحیت پزشک در تشخیص لزوم یا عدم لزوم مصرف به نظر می­رسد استعمال بدون مجوز طبی جرم می­باشد و تصدیق تعدی پزشک هم سلب عنوان مجرمانه از عمل نمی­نماید و این نظر با لزوم برقراری نظم در جامعه و جلوگیری از سوء استفاده افراد سازگارتر است.[۱۳۲]
فرق استعمال با اعتیاد آن است که استعمال به صورت تفننی و بطور متناوب صورت می­گیرد و فرد وابستگی روانی و جسمانی به ماده­ای که استعمال می­ کند ندارد (هرچند اعتیاد نتیجه کثرت استفاده از مواد مخدر است ولی تا زمانی که فرد به حالت اعتیاد نرسیده است مصرف کننده نامیده می­ شود) ولی در اعتیاد همانطوری که گفته شد فرد وابستگی روانی و جسمانی به ماده مخدر پیدا می­ کند بطوری که اگر ماده مورد نظر در موعد معینه به او نرسد دچار ضعف می­ شود و حالت عادی خود را از دست می­دهد.[۱۳۳]
بند دوم ـ عنصر معنوی جرم استعمال مواد مخدر و روان گردان
عنصر معنوی این جرم مرکب است از سه جزء:[۱۳۴]
الف ـ علم به موضوع :
مرتکب باید بداند موادی را که مصرف می­ کند ماده مخدر هستند و اگر نسبت به موضوع جاهل باشد اولین جزء عنصر معنوی مخدوش خواهد بود.
ب ـ سوء نیت عام :
یعنی با علم به اینکه ماده مورد نظر او مخدر است بخواهد آن را مصرف کند پس اگر ماده مخدر در داخل غذای او یا داخل سیگار قرار گرفته و او بدون آنکه بخواهد ماده مخدر را مصرف کرده باشد جرم تحقق نمی­یابد.
ج ـ انگیزه :
انگیزه مرتکب از استعمال باید التذاذ و تکیّف باشد. پس اگر با مجوز طبی به منظور درمان یا تسکین دردهای خود یا به منظور خودکشی اقدام به مصرف مواد مخدر نماید جرم تحقق نمی­یابد.
بند سوم ـ عنصر قانونی جرم استعمال مواد مخدر و روان گردان
عنصر قانونی این جرم ماده ۱۹ قانون اصلاحی ۸۹ که درباره استعمال مواد مخدر است، می باشد و می­گوید افراد غیر معتادی که مواد مخدر یا روان گردان­های صنعتی غیر دارویی استعمال نمایند بر حسب نوع مواد مجازات می­شوند که در فصل سوم همین بخش به طور مشروح به بررسی مجازات­ها می­پردازیم. و در اینجا تنها به این نکته توجه می­کنیم که قانون­گذار با آوردن واژه غیر معتاد در صدر ماده مشخص کرده که افراد معتاد که به هر نوع ماده مخدری معتاد باشند بابت استعمال به مجازات مقرر در ماده ۱۹ اصلاحی محکوم نخواهند شد. ظاهر ماده ۱۹ نشان می­دهد که استعمال مواد مخدر برای تمام افراد و در تمام حالات ممنوع می­باشد. ولی به نظر می­رسد با توجه به اینکه ماده ۸ لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر و… مصوب ۱۳۵۹ استعمال بدون مجوز طبی مواد مخدر را جرم شناخته بود و ماده ۱۹ اصلاحی قانون ۸۹ نیز افراد غیر معتادی را که مواد مخدریا روان گردان­های صنعتی غیر دارویی استعمال نمایند بدون اینکه به جواز استعمال با مجوز طبی اشاره نماید مجرم شناخته است. ولی این بدین معنا نیست که استعمال با مجوز طبی در حال حاضر جرم باشد، چون به استناد بند ۵ ماده ۱ قانون ۸۹ و به استناد همان ماده ۸ لایحه قانونی… ۱۳۵۹ و توجه به هدف مقنن که استعمال به منظور تکیّف را جرم می­شناسد و با توجه به اینکه در مورد خمر با وجود ممنوعیت شرعی استعمال با مجوز طبی را جرم نشناخته است می­توان گفت در حال نیز استعمال با مجوز طبی جرم نمی ­باشد. مخصوصاً، نظر به این که طبق ماده ۴۱ الحاقی اصلاحی ۱۳۸۹ مصرف مواد مخدر ممنوع برای مصارف پزشکی با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از شمول این قانون مستثنی است.[۱۳۵]
نکته مهمی که باید به آن توجه داشت اینکه در حال حاضر که فهرست مواد روان گردان صنعتی به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است و در ماده ۴ قانون اصلاحی هم به ماده روان گردان خاصی تصریح نشده است، در این صورت نمی­توان حکم این ماده را به مواد روان گردان تسری داد و فقط شامل مواد مخدر مذکور در این ماده می­ شود. امّا در مورد مواد روان گردان مذکور در ماده ۸ قانون اصلاحی با توجه به تصریح قانون­گذار به برخی از آنها می­توان گفت که در حال حاضر فقط استعمال مواد روان گردان تصریح شده در ماده ۸ جرم می­باشد.[۱۳۶]
بدیهی است پس از تصویب فهرست مواد روان گردان توسط مجلس شورای اسلامی به تفکیک ماده ۴ و ۸ قانون حسب مورد عمل خواهد شد.
گفتار سوم ـ ارکان جرم تزریق مواد مخدر به دیگری
تزریق مواد مخدر به دیگری قاعدتاً در مورد مواد مخدر مایع امکان پذیر است ولی این امر مانع از آن نیست که مواد مخدر دیگر به شکل مایع درآیند و تزریق شوند. با توجه به خطراتی که تزریق مواد مخدر برای دیگران در بردارد و در برخی موارد ممکن است باعث مرگ آنان شود و یا با انگیزه معتاد کردن آنان صورت بگیرد تزریق مواد مخدر به دیگری جرم شناخته شده است.[۱۳۷]
بنداول ـ عنصر مادی جرم تزریق مواد مخدر به دیگری
عنصر مادی این جرم تزریق مواد مخدر به دیگری است. تزریق وارد کردن مواد مخدر به زیر پوست از طریق سرنگ و… است. یعنی مواد مخدری که به صورت مایع هستند مثل مرفین و یا مواد دیگر را به صورت مایع درآورده و از طریق پوست به داخل بدن می­فرستند. بنابراین استعمال از طریق دیگر مشمول حکم این ماده نیست. تزریق به وسیله خود شخص هم مشمول حکم ماده نیست یعنی برای ارتکاب جرم موضوع این ماده وجود دو نفر لازم است.[۱۳۸]
تزریق ممکن است با اطلاع تزریق شونده باشد یا بدون اطلاع وی. بدین ترتیب که پزشکی به بهانه اینکه آمپول پزشکی می­زند مواد مخدر به بدن شخص تزریق نماید. در این حالت پزشک مجرم است ولی اگر تزریق با اطلاع تزریق شونده باشد چون این حالت هم نوعی استعمال مواد مخدر است به مجازات استعمال مواد مخدر محکوم خواهد شد.[۱۳۹]
در ماده ۳۵ الحاقی به قانون مبارزه به مواد مخدر ۱۳۸۹ آمده است که:
ماده ۳۵- هرکس اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال تمام هجری شمسی و افراد محجور عقلی را به هر نحو به مصرف و یا به ارتکاب هر یک از جرایم موضوع این قانون وادار کند و یا دیگری را به هر طریق مجبور به مصرف مواد مخدر و روان گردان نماید و یا مواد مذکور را جبراً به وی تزریق و یا از هر طریق دیگری وارد بدن وی نماید به یک و نیم برابر حداکثر مجازات قانونی همان جرم و در مورد حبس ابد به اعدام و مصادره اموال ناشی از ارتکاب این جرم محکوم می شود. در صورت سایر جهات از جمله ترغیب، مرتکب به مجازات مباشر جرم محکوم می شود.
قانون­گذار در این ماده چند خلاء قانونی که در گذشته وجود داشت را مرتفع نموده است که عبارتند:
۱ـ معتاد کردن دیگری با فراهم کردن زمینه استعمال مواد مخدر یا روان گردان توسط دیگری به هر نحو مخصوصاً اگر آن فرد جزو اطفال و نوجوانان کمتر از هیجده سال باشد.
۲ـ تزریق اجباری مواد مخدر و روان­گردان یا وارد کردن آنها به بدن دیگری به اجبار و بدون رضایت وی.
۳ـ ترغیب دیگری به مصرف مواد مخدر یا قاچاق آن که به مجازات مرتکب محکوم می­ شود.
۴ـ سوء استفاده از کودکان و نوجوانان کمتر از هجده سال تمام هجری شمسی و افراد محجور عقلی در راستای ارتکاب جرایم مذکور در قانون مبارزه با مواد مخدر.[۱۴۰]
اما ایرادی که می­توان بر قانون فوق وارد دانست این است که محجورین عقلی مشمول چه کسانی می­ شود؟ آیا فقط ناظر به مجانین است یا شامل سفها هم می­ شود یا ناظر به افرادی هم است که نه مجنونند و نه سفیه ولی جزء افراد ساده لوح تلقی می­شوند؟[۱۴۱]
در این که این حکم شامل مجانین مشود تردیدی وجود ندارد ولی به نظر می رسد سفها که فقط عقل معاش ندارند از شمول حکم خارجند.[۱۴۲] ولی به نظر نگارنده از اینکه بخواهیم افراد ساده لوح را مشمول این حکم قرار دهیم جای بحث و بررسی دارد.
بند دوم ـ عنصر معنوی جرم تزریق موادمخدر به دیگری
عنصر معنوی این جرم عبارتست از علم به موضوع و سوء نیت عام
الف ـ علم به موضوع:
یعنی مرتکب باید بداند ماده­ای که می­خواهد تزریق کند ماده مخدر است. پس اگر به تصور اینکه یک داروی پزشکی تزریق می­ کند ماده موجود در داخل سرنگ را به بدن فرد تزریق کند و یا خود تزریق شونده به مرتکب بگوید که فلان سرنگی را که برای مثال محتوی آمپول ضد عفونت است (در حالی که واقعا ماده مخدر است) به او تزریق نماید به لحاظ عدم علم به موضوع عنصر مخدوش است.[۱۴۳]
ب ـ سوء نیت عام :
یعنی مرتکب با علم به اینکه ماده مورد نظر ماده مخدر است بخواهد که آن را تزریق نماید پس اگر اشتباهاً به جای تزریق داروی پزشکی، ماده مخدر تزریق نماید به لحاظ فقد سوءنیت جرم تحقق نمی­یابد.[۱۴۴]
بند سوم ـ عنصر قانونی جرم تزریق مواد مخدر به دیگری
عنصر قانونی این جرم ماده ۹ [۱۴۵] لایحه تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر… مصوب ۱۳۵۹ است که با توجه به قواعد کلی حقوقی مبنی بر غیر منسوخه بودن مقررات سابق جز در مورد نسخ صریح یا ضمنی و با لحاظ مقررات مصوبه به لحاظ عدم مغایرت با مقررات مصوبه هنوز هم به قوت و اعتبار خود باقی است. در ماده ۱۸ مصوبه مبارزه با مواد مخدر سال ۱۳۶۷ پیش بینی شده بود: «هرگاه محرز شود که شخصی با انگیزه و به قصد معتاد کردن دیگری باعث اعتیاد وی به مواد مخدر مذکور در ماده ۸ شده است برای بار اول به پنج تا ده سال حبس و برای بار دوم به ده تا بیست سال حبس و در صورت تکرار به اعدام محکوم خواهد شد.»
تبصره ۱ـ در صورتی که مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و یا شرکت­های دولتی یا وابسته به دولت باشد در همان بار اول علاوه بر مجازات حبس به انفصال دائم از خدمات دولتی نیز محکوم
می­ شود.