پیامد دوم، پدیدآیی سایر اختلالات روانی، مانند افسردگی است. این وضعیت، زمانی که فرد در مواجه با ضربه، ساختارهای خود را درجهت منفی، برون سازی می‌کند، پدید می‌آید و سرانجام پیامد آن، رشد پس از ضربه است. این وضعیت زمانی اتفاق می افتد که فرد همزمان با درون سازی، اطلاعات مرتبط با حادثه، ساختارهای خود را در جهت مثبت، برون سازی می‌کند (جوزف و لاینلی، ۲۰۰۸). در این دیدگاه،«تحلیل ارزش ارگانیسم»^[۲۳۶] به توانایی ذاتی آن ها نسبت داده می شود که افراد می دانند چه چیزی برای آن ها اهمیت دارد و چه چیزی برای زندگی با کمال، ضرورت پیدا می‌کند؛ به عبارت واضح تر، اگر فرد بتواند بواسطه ی محیط، نیازهای خودجوشی، شایستگی، مرتبط بودن و همانندی آن ها را به سطح رضایتمندی برساند، رشد افزایش پیدا می‌کند و در غیر این صورت آسیب پذیری روانی وی افزایش خواهد یافت. این همان چیزی است که در روان شناسی مثبت نگر، معنایابی^[۲۳۷] خوانده می شود.

 

در ارتباط با معنادهی، الگوهای متعددی وجود دارند و برخی از آن ها به لحاظ نظری با نظریه ی ارزش ارگانیسمی تفاوت دارند، مانند، «الگوی معنادهی داویس»^[۲۳۸] و همکاران (۱۹۹۸) که اعتقاد دارد بعد از ضربه، رشد فردی زمانی اتفاق می افتد که فرد استنادهای علی سودمندی را به حادثه نسبت دهد. این نوع از اسناددهی به ضربه، «معنادهی سودمند به حوادث»، نامگذاری می شود؛ یا «الگوی فرایند تعبیری» فیلیپ^[۲۳۹] (۱۹۹۹) که رفتارهای انطباقی بعد از ضربه را در یک الگوی پردازش اطلاعات، ارائه می‌دهد که کنار آمدن اصلی ترین عنصر در آن تلقی می شود. او بر این فرض است که افراد مواجه شده با ضربه، در تلاش برای کنارآمدن با آن، از دو فرایند گذر می‌کنند. فرایند اولیه، شامل واقعیت ادراکی است که از فرآیندهای مقایسه و توجهی بهره می‌برد. در واقع در طول این فرایند، فرد با به کارگیری توجه بالا، سعی می‌کند با دقت مشخص سازد که چه اتفاقی افتاده است و این اتفاق در مقایسه با تجارب قبلی او چه جایگاهی را پیدا می‌کند. فرایند ثانویه، شامل واقعیت تعبیری می شود که در نتیجه ی نشخوار فکری و یافتن تبیین هایی بر این که «چه اتفاقی افتاده؟» و «چرا این اتفاق به وجود آمده است؟» بنا شده است. محصول این فرایند، «معنادهی به حادثه» قلمداد می شود. اگر معنادهی موقعیت مواجه شده، مثبت باشد نتیجه ی آن رشد فردی و درصورتی که فرد از فرایند اولیه به هر دلیلی به فرایند ثانویه منتقل نشود، منتهی به وضعیت های آسیبی خواهد شد.

 

الگوهای نظری که در این حوزه مطرح شده(تدیسکی و کالهون،۱۹۹۸؛ شافر^[۲۴۰] و موس^[۲۴۱]،۱۹۹۲ و ۱۹۹۸) به بعضی از عوامل مؤثر در رشد پس از ضربه توجه کرده‌اند که به چند طبقه کلی تقسیم می‌شوند : ۱) عوامل مربوط به ضربه و رویداد، ۲) عوامل مربوط به شخص، ۳) عوامل محیطی، ۴) ارزیابی و واکنش های انطباقی (سیگل و همکاران،۲۰۰۵). در این تحقیق عوامل مربوط به ضربه کنترل شده است، زیرا همه افراد نمونه یک نوع بیماری (بیماری سرطان) را تجربه کرده‌اند.

 

پارک^[۲۴۲] و همکاران (۱۹۹۷) در بافت فشار روانی و کنارآمدن، سعی کردند با ارائه ی الگوی معنادهی به عنوان فرایند کنار آمدن، تغییرات ناشی از حوادث ضربه ای را به معناسازی، نسبت دهند. آن ها در این الگو بین دو نوع معنادهی (معنادهی کلی و معنادهی موقعیتی) تمایز ایجاد می‌کنند. بین این دو نوع معنادهی، همواره ارتباط وجود دارد که در موقعیت های ضربه ای دچار اختلال می شود؛ به عبارت دقیق تر آنچه که در اصل مورد تهدید واقع می شود، معنادهی کلی است با این حال معنادهی موقعیتی نیز از این تهدید بی نصیب نمی ماند، چرا که در ارتباط با معنادهی کلی است. آنچه که به عنوان رشد فردی نامیده می شود، پیامد چالشی است که برای یکپارچه شدن معنادهی موقعیتی و کلی به راه می افتد. در این چهارچوب، موارد متعددی از رشد پس از ضربه در طبقات متفاوت از معناسازی قرارمی گیرند؛ برای مثال، منفعت یابی از حادثه ضربه ای در معنادهی موقعیت و تغییر در فلسفه ی زندگی در معنادهی کلی به عرصه ظهور می‌رسند.

 

۳-۱-۵-۲٫ رویکرد تکاملی- روانی- زیستی و اجتماعی ‌در مورد رشد پس از ضربه

 

این رویکرد عمدتاًً متعلق به کریستوفر^[۲۴۳](۲۰۰۴) است. بر اساس این رویکرد، رشد یافتن، معمول ترین پیامد ی است که به دنبال در معرض قرار گرفتن با یک ضربه ی محیطی، ظاهر می شود. کریستوفر (۲۰۰۴)، یک رویکرد تکاملی- زیستی- روانی را به وجود آورده که به رشد، پیش ازآن که به عنوان یک موقعیت آسیب شناختی توجه کند، آن را به صورت یک پیامد طبیعی در قبال پاسخ به یک حادثه ی ضربه ای، تعریف می کند. وی معتقد است که پاسخ طبیعی به ضربه زمانی بهتر فهمیده می شود که آن پاسخ، یک مکانیسم ذاتی تکامل یافته برای فرایادگیری در نظر گرفته شود. مکانیسمی که توضیح دهنده ی شکسته شدن روان بنه ها (مفاهیم از خود، جامعه و طبیعت) و دوباره ساخته شدن آن ها است. با این وصف می توان نتیجه گرفت که پیامدهای غیرانطباقی یک ضربه، مثل اختلال استرس پس از ضربه، مبین تلاش های شکست خورده ی ارگانسیم در سازماندهی روان بنه ها است. از نظر او، ۱) استرس وقتی درک می شود که به عنوان یک شکل منطقی از فیدبک زیستی – روانی در نظر گرفته شود؛ ۲) پیامد طبیعی یک حادثه ی ضربه ای، رشد است. ۳) آسیب شناسی منتج شده از مواجه شدن با یک ضربه، مثل اختلال استرس پس از ضربه، یک کنش میانجگیری شده غیر انطباقی از پاسخ به ضربه است؛ ۴) ضربه، افراد را هم از لحاظ بیولوژیکی و هم از لحاظ روان شناختی تغییر می‌دهد؛ ۵) بنیان فرآیندهای بیولوژیکی استرس–پاسخ، در همه ی موجودات یکسان است اما پویایی خاصی وجود دارد که کنش افراد را متفاوت می‌سازد؛ ۶) تغییرات بیولوژیکی می‌تواند اتفاق بیافتد، بدون آن که تغییرات روان شناختی ظاهر گردند؛ ۷) منطق کلی بر آن است که رشد پس از ضربه، تازه ترین تکامل بشری است و این استادانه ترین مکانیسم کاهش اثرات ضربه است (کریستوفر، ۲۰۰۴).

 

به نظر می‌رسد هنوز راه طولانی برای رسیدن به تبیینی اطمینان بخش از اثرات انطباقی ضربه ها در پیش رو باشد چرا که هنوز پیشینه ی نظری از ایلوژنی^[۲۴۴] بودن رشد پس از ضربه، اذهان ضربه شناسان را به خود مشغول، ساخته است.

 

۴-۱-۵-۲٫ ایلوژنی بودن یا واقعی بودن رشد پس از ضربه

 

۱- فکر غیر منطقی صرفاً یک ظن و گمان است یعنی حقیقت نداشته و با واقعیت همگونی و مطابقت ندارد و به واسطه دلیل و حجت قابل اثبات و تأیید نیست.

 

۲- تفکر غیر منطقی یعنی باید، اجبار و الزام و نوعی امر، خواست و حکم است.

 

۳- تفکر غیرمنطقی منجر به حالهای آشفته در فرد شده می‌تواند به افسردگی، اضطراب و بی تفاوتی شدید منجر شود. این موارد هم آزار دهنده بوده، و هم فرد را از رسیدن به نتیجه و هدف اصلی باز می‌دارند.

 

۴- تفکر غیر منطقی به عدم هارمونی، عدم تعادل و مرض منجر می­ شود، به دلیل اینکه فکر غیر­­منطقی با واقعیت در ارتباط نیست موجب بروز تعارض با حقیقت خود، دیگران و محیط شده و به دلیل ماهیت الزام و اجبار نسبت به فرد، حال وی را آشفته ساخته، تعادل روانی او را به هم زده و تمامی قدرت، انرژی و توجه فرد را به خود معطوف می­دارد و هدر می‌دهد.

 

۵- یک فکر غیرمنطقی از مواجهه موفقیت آمیز فرد با رویدادها ممانعت کرده و به دلیل اینکه مملو از بایدها و اجبارهاست ماهیتی سخت، خشن و متحجر داشته و در واقع این بایدهای وضع شده توسط شخص خود را محدود و منحصر ساخته است (جلالی طهرانی، ۱۳۷۲).

 

۲-۲-۴)ابعاد تفکرات غیرمنطقی:

 

باورها را می­­توان به سه دسته تسیم کرد:

 

الف- باورهای توصیفی: به مجموعه واقعیت­های مورد قبول ‌در مورد یک فرد، اطرافیان و شرایط محیطی اطلاق می­ شود و به ‌عنوان مثال‌زنی ممکن است معتقد باشد که من نسبت به همسرم حق دارم من دارای تجربه و تحصیلات کافی برای موفقیت در زندگی هستم و شرایط کاری من به نحوی است که عوامل بالقوه‌ای برای کامیابی و ترقی را دارا می‌باشم.

 

ب- باورهای سنجشی: که انعکاس‌دهنده قضاوتهایی مانند خوبی و بدی، درست و اشتباه ‌در مورد خود، دیگران و محیط است.

 

مثلا باورهای سنجشی که ممکن است با مثال‌های باورهای توصیفی فوق همراه باشد عبارتند از: تجارب و تحصیلات من خوب هستند و ایده های من ارزشمندند.

 

ج- باورهای تجویزی: عبارت است از آنچه که فرد اجباراً و به طور اخلاقی بایستی انجام دهد در صورتی که باید کارهایش بر باورهای قابل ارزیابی مبتنی باشد. مثلاً ‌بر اساس باورهای قابل ارزیابی و توصیفی قبل می‌توان گفت اظهار اقناع، کامیابی و ابراز عقیده مطلوب بوده و فرد و سایرین باید ‌به این اسلوب رفتار نمایند.

 

همچنین باورها را میتوان از سه بعد شناختی، نفسانی و رفتاری بررسی کرد.

 

بعد شناختی: مشتمل بر اطلاعاتی است که یک باور بر آن ها مبتنی بوده و پایه قضاوت‌های مثبت یا منفی می‌باشد.

 

بعد نفسانی: به مجموعه‌ای از هیجان، احساس یا شدت تغییر حالت، چه در جهت مثبت و چه منفی اطلاق می‌شود که نشان دهنده محوریت یابی باور بوده و به واسطه باور شناختی و در چهارچوب آن آموخته می‌شود.

 

بعد رفتاری: باوری است عملی، که فرد انجام داده و همسو با باور شناختی می‌باشد. چنین اعمالی با محتوای باور تطابق دارد ولی لزوماًً با محیط هماهنگ نبوده و ممکن است در چهارچوب متن یادگیری باور شناختی، یا صرفاً ناشی از بعد تجویزی باور باشد (بارو، ۱۹۸۰).

 

۲-۲-۵)تفکرات غیرمنطقی:

 

افراد از نظر گرایش فطری به سمت عقلانی بودن تفاوت دارند، آن ها از نظر گرایش به آشفتگی عقلانی نیز متفاوت هستند، جوامع و خانواده ها از لحاظ گرایش به تفکر روشن یا نادرست متفاوتند، هر چند که متاسفانه اغلب جوامع فرزندان خود را طوری پرورش می‌دهند که آن ها به واسطه عقاید عقلانی شدیداًً خود را آشفته می‌سازند (پروچسکا و نورکراس، ۲۰۰۷، ترجمه، سیدمحمدی، ۱۳۸۷).

 

آلیس^[۷۵] می­گوید «انسان‌ها همان گونه که علاقمندند روشن فکر و عقلانی به نظر برسند همان‌ طور هم گرایش بسیار نیرومندی دارند که مخلوقات کژ فکری باشند» (آلیس، ۱۹۷۳).

 

تنها تفاوت بین کسانی که برچسب بیمار روانی به آن ها زده می‌شود و آنهایی که بهنجار به حساب می‌آیند، فراوانی و شدت ناراحتی ناشی از تفکر غیرمنطقی آن ها است (پروچسکا و نورکراس، ۲۰۰۷، ترجمه سید محمدی، ۱۳۸۷).

 

‌آسیب‌های روانی زندگی روزمره را ‌می‌توان با مدل ABC عملکرد انسان توجیه کرد. منظور از A ^[۷۶]رویدادهای تحریک کننده زندگی، مانند ناکامی در موفقیت تحصیلی یا شغلی است. منظور از ^[۷۷]B عقایدی است که افراد از آن ها جهت پردازش رویدادهای محرک در زندگی خود استفاده می‌کنند این عقاید می ­توانند عقلانی باشند، مانند اعتقاد به اینکه طرد شدن مایه تاسف بوده یا شکست آزارنده و ناخوشایند است. و نیز می ­توانند غیرعقلانی باشند مانند فکر کردن به اینکه «هرگز دوباره کسی مرا دوست نخواهد داشت».

 

منظور از c^[78] پیامدهای هیجانی و رفتاری آنچه اتفاق افتاده است، می‌باشد (آلیس، ۱۹۷۳).

 

از میان روان درمانگران آدلر^[۷۹] از لحاظ فلسفی قرابت بیشتری دارد، او معتقد است رفتار فرد از عقایدش سرچشمه ‌می‌گیرد و فرد بر اساس تعابیرش از خویشتن و موقعیتش با جهان ارتباط برقرار می­ کند. لذا اگر تعبیر و تفسیر وی دچار اشکال شود رفتاری نابهنجار پی­آمد اوست (آزاد، ۱۳۸۷).

 

هورنی^[۸۰] نیز از درمانگرانی است که دیدگاهی نزدیک به آلیس داشته، و فرد بهنجار را دارای توقعات بجا و به اندازه از اطرافیان و محیط پیرامون می‌داند. در مقابل ویژگی اصلی انسان نوروتیک را برون پنداری دانسته، که همه ناکامی­ها و شکست­هایش را ناشی از عوامل بیرونی می‌داند و همه غیر از خود او مقصراند. هورنی انسان نوروتیک را گرفتار بایدها دانسته که نسبت به مردم و دنیای پیرامون بسیار پرتوقع است(کوری، ۱۹۹۱).

 

مزلو^[۸۱]، راجرز^[۸۲] و سایر انسان گرایان نیز به دلیل تأکید بر خود شکوفایی به دیدگاه آلیس نزدیک‌اند. کلی^[۸۳] ‌به این نتیجه رسید که برداشت شخص از واقعیت، ارتباط نزدیکی به طرز تفکر وی و تلقی او از واقعیات دارد لذا اگر قبول کنیم که واقعیت‌ها عمدتاًً در ذهن انسان‌ها هستند لزوماًً نتیجه می‌گیریم که تعابیر فراوانی برای تفسیر واقعیت بیرونی وجود دارد (شاملو، ۱۳۷۴).

 

راتر^[۸۴] شناخت‌های نادرست را علت عمده بیماری‌های روانی افراد دانسته و ریشه ناراحتی‌های افراد را در نوع روابط آن ها می­جوید و نحوه تفکر را عاملی اساسی در شکل گیری نوع رفتار و عملکرد می­داند (آزاد، ۱۳۸۷).

 

آلیس با این دیدگاه انسان گرایان که انسان را دارای سائق درونی معنی جویی می‌دانند موافق است و عبارت و دیدگاه «انسان به مثابه یک دانشمند» از جرج کلی را می‌پذیرد که ما سعی می‌کنیم درک خویش

 

1. 1. . Kiecolt

       

      ↑

 

1. 1. . Glizer

       

      ↑

 

1. 1. . Donald Meichenbaum

       

      ↑

 

1. 1. . Prochaska and Norcross ↑

 

1. 1. . Elise Powell

       

      ↑

 

1. 1. . Vera Paniz

       

      ↑

 

1. 1. . Fridman ↑

 

1. 1. . Beck ↑

 

1. 1. . Clarck ↑

 

1. 1. . Mesborn ↑

 

1. 1. . Lazarus

       

      ↑

 

1. 1. . Folkman ↑

 

 

موضوع دیگر واگذاری سند وام است که ماده ۱۰۶ قانون دریایی این چنین مقرر می‌دارد: «سند وام اگر به حواله‌کرد صادر شده باشد، به وسیله ظهرنویس قابل‌انتقال است و ظهرنویسی مذکور، مشمول مقررات ظهرنویسی اسناد برواتی است». این ویژگی به عنوان یک اصل مهم حقوق دریائی در حقوق کشورها ی مختلف پذیرفته شده است.^[۱۵۲]

 

این دو موضوع مشخصاً درجهت اعطای امتیازاتی به مرتهن است که بتواند حقوق خود را استیفا کند و جالب اینکه قانون از وی حمایت نموده و نمونه‌ عملی آن در اسناد رهنی مشاهده می‌شود.

 

مبحث دوم: طرفین عقد رهن دریایی و بررسی حقوق و تعهدات ایشان

 

رهن دریایی یک عقد است و طرفین آن باید مشخص باشند. علاوه بر این، هریک از راهن و مرتهن حقوق و تعهداتی دارند. با توجه به مطالب بخش‌های پیشین پیرامون عقد رهن و شرایط و خواص آن، در این مبحث به دنبال توضیحات مکرر نخواهیم بود؛ ‌بنابرین‏، سعی شده است در این قسمت، بیشتر به رئوس مطالب پرداخته شود تا نیازهای حقوقی راهنین و مرتهنین در سکوت رژیم حقوقی دریایی ایران آشکار گردد. هرچند که حقوق و تعهدات راهن و مرتهن از آثار عقد محسوب می‌شود. اما، به لحاظ اجتناب از پراکندگی مطالب، ذیل این عنوان مطرح خواهد شد.

 

گفتار اول: راهن

 

رهن‌دهنده یا مدیون را راهن می‌نامند. عموماً راهن شخصی است که در قالب عقد رهن، برای تضمین پرداخت دین خود، مال خود یا ثالث را (با اذن وی)، به وثیقه‌ی بستانکار می‌گذارد تا در صورت عدم پرداخت دین در موعد مقرر، بستانکاراز محل فروش مورد وثیقه استیفای طلب نماید. درباب تعیین راهن، قانون دریایی ایران ساکت است. این سکوت را مسلماًً نمی‌توان ناشی از نقص قانون دانست. قانون دریایی هرچند به‌صراحت رهن را از حوزه شمول قانون مدنی خارج نموده، اما، به هر حال همه بر این موضوع اتفاق نظر دارند که راهن باید دارای همان شرایطی باشد که هر معامل دیگری در قانون مدنی می‌بایست واجد آن باشد.

 

حال باید ‌به این موضوع پرداخت که چه کسی می‌تواند راهن باشد؟ با توجه به قواعد عام رهن،به نظر می‌رسد کسی می‌تواند راهن باشد که مالک کشتی(و به طور کلی مالک مورد وثیقه)باشد. اما، در قانون دریایی این اصل با یک استثناء همراه است و آن این است که فرمانده‌ی کشتی، علی‌رغم اینکه مالک نیست، می‌تواند راهن باشد.توجیه این مطلب از آنجاست که ماده ۹۶، وظیفه به پایان رسانیدن سفر را به عهده فرمانده قرار داده است. ‌به این صورت که فرمانده نمی‌تواند پس از آغاز مسافرت، بدون علت موجه، از ادامه‌ سفر خودداری کند و همین‌طور ماده ۱۰۰ قانون دریایی، نجات کشتی را از وظایف عمده و خطیر فرمانده دانسته است، به صورتی که در موارد وقوع پیش‌آمدهای غیرمترقبه، فرمانده موظف است تا آخرین لحظه‌ای که امید باقی است، در نجات کشتی و محموله و جان کارکنان نهایت اهتمام را مبذول دارد.

 

‌بنابرین‏، قانون مسئولیتی مهم را بر عهده فرمانده قرار داده است و درنهایت ماده ۸۹ این اختیار را به فرمانده داده است که برای نجات محموله و تکمیل سفر دریایی، کشتی و کرایه حمل کالا را رهن دهد یا حتی با فروش کالا و بار کشتی وجوه لازم برای رفع حاجت را فراهم کند. البته این اقدام مشروط به تنظیم صورت‌مجلسی با ذکر موجبات قرضه و امضای افسران ارشد کشتی که به عنوان نوعی شاهد تلقی می‌گردند و همین‌طور منوط به کسب اجازه از مالک و نمایندگان کنسولی یا دادستان است. متن ماده ۸۹ قانون دریایی ذیل فصل وظایف و مسئولیت فرمانده آمده است. با این حال، از لفظ «می‌تواند» استفاده شده است. عبارت مذبور این نظر را به ذهن متبادر می‌کند که اجباری در رهن‌دادن توسط فرمانده وجود ندارد که درصورت پذیرفتن این نظر باید مفاد ماده ۸۹ را با توجه به نهاد اداره مال غیر بر شرح مقرر در قانون مدنی توجیه کرد. این ایده با موضع قانون دریایی که نوعی مسئولیت قانونی برای فرمانده مقرر کرده، متعارض است و باید گفت که واژه‌ «می‌تواند» سهواً به کار رفته و درنهایت قانون‌گذار مسئولیتی قانونی برای فرمانده درنظر گرفته است که در مواقع لزوم بایستی از این امکان برای انجام وظایف محوله قانونی مبنی بر ادامه و تکمیل سفر دریائی،نجات کشتی،محموله و حفظ جان کارکنان کشتی استفاده نماید.

 

برخی انعقاد رهن دریایی توسط فرمانده را از مصادیق رهن مال غیر می‌دانند.^[۱۵۳]آنچه از عبارت «رهن مال غیر»به ذهن متبادر می شود آن است که شخصی بدون آنکه مالک باشد،به انعقاد عقد رهن مبادرت نماید.از آنجا که فرمانده،مالک کشتی و بار یا طلبکار از جهت کرایه حمل محسوب نمی شود،لذا می توان انعقاد رهن دریائی توسط فرمانده کشتی را نوعی رهن مال غیر تلقی نمود که البته وصف فضولی را نخواهد داشت زیرا فرمانده با توجه به وظایف و مسؤلیت های محوله،گونه ای نمایندگی قانونی از جانب مالک کشتی یا بار و متصدی حمل و نقل در زمینه به رهن گذاشتن کشتی،بار یا کرایه حمل دارا است که تحت شرایط مقرر در قانون می‌تواند اقدام به انعقاد عقد رهن نموده و بدین وسیله وجوه و منابع مالی لازم برای تکمیل سفر دریائی،نجات کشتی و محموله و نجات جان کارکنان کشتی را در شرایط اضطراری تأمین نماید.

 

مطلب دیگر اینکه راهن می‌تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد؛ چرا که با اطلاق شخص بر حقیقی و حقوقی، می‌توان گفت که راهن نه تنها می‌تواند شخص حقوقی باشد، بلکه در اغلب موارد نیز همین‌گونه است؛ زیرا، معمولاً در عقد رهن دریایی مبلغ وام بسیار کلان است که یک شخص حقیقی حتی اگر توان پرداخت چنین وامی را داشته باشد، نمی‌خواهد که به تنهایی چنین ریسکی را متقبل شود و سعی خواهد کرد که در قالب یک شخصیت حقوقی این کار را انجام دهد. سابقاً در ایران با توجه به اینکه کشتی‌ها همه دولتی بودند، عملاً راهنی که شخص حقیقی تبعه ایران باشد، نداشتیم مگر درحالتی که راهن تبعه خارجی بوده باشد و در ایران کشتی را به رهن گذاشته باشد. اما، درحال حاضر با توجه به بحث خصوصی‌سازی و ایجاد شرکت‌های کشتی‌رانی خصوصی، این بحث منتفی بوده و می‌توان هر شخص حقیقی و حقوقی خصوصی را به عنوان راهن فرض نمود.

 

بند اول: حقوق راهن

 

در قراردادها، حقوق و تکالیف هریک از دو طرف متقابل است، بدین معنا که حق هر طرف با تعهدات طرف دیگر همراه است؛ ‌بنابرین‏، هرچند مطالب این گفتار دو عنوان مستقل نیست؛ اما، به دلیل رعایت نظم مطالب آن را جداگانه بحث خواهیم کرد.

1. 

 

1. شیخ در المبسوط معتقد است در بیع سلم، دانستن وزن ظروفی که از جنس مس یا آهن است لازم نیست. (شیخ طوسی، همان، ص ۱۷۸) و حال آنکه این سخن، با کلام ایشان در باب استصناع، متناقض است، از این رو علامه حلی در مختلف متعرض این مسئله شده، ایشان بیان نموده‌اند که«این نظر درست نیست، زیرا ظروف در سنگینی و سبکی با هم فرق می‌کنند، پس ذکر وزن واجب است».(علامه حلی،۱۳۷۴، ص ۱۸۲)

 

بند دوم: دیدگاه فقهای معاصر

 

آیت الله مؤمن قمی به تحلیل ‌در مورد این عقد پرداخته است ایشان ‌در مورد این عقد بیان می‌دارند که: «مراد از عقد استصناع این است که کسی نزد صنعتگر بیاید و از او بخواهد که تعدادی از کالاهایی را که می‌سازد به ملکیت او در آورد. در این حال قراردادی میان این دو به امضا می‌رسد که صاحب صنعت تعداد مورد توافق را برای وی بسازد و قیمت آن را دریافت کند»(مؤمن قمی، همان، ص ۲۰۱)

 

«ظاهر سخنان برخی از فاضلان معاصر نشان می‌دهد که سفارش ساخت، نوعی قرار داد است، همان گونه که لازمه سخن ابوحنیفه «سفارش ساخت، سلم است» آن است که این قرارداد از اقسام بیع به شمار می‌رود، بیان شیبانی در کتاب الاجارات آشکارا بر همین نظر گاه دلالت دارد، زیرا وی آن را از اقسام بیع شمرده و بیان ‌داشته‌اند که «بیع عینی که کارکرد آن شرط است» و این معنا از اینکه بحث سفارش ساخت را در کتاب البیوع آورده نیز برمی آید حقیقت آن است که سفارش ساخت تنها بیانگر خصوصیت این قسم از دادو ستد در نزد عقلاست، اما این را که تمامی موارد آن بیع محسوب می‌شود یا نمی‌شود بیان نمی‌کند، بلکه برخی از انواع آن بیع است و برخی از انواعش قرارداد عقلایی و برخی از مواردش وعده بیع به یکدیگر دادن است. سفارش ساخت بنا بر آنچه میان مردم معمول است در یکی از سه صورت زیر تحقق پیدا می‌کند:

 

الف ) پس از گفتگوهای لازم میان طرفین، قرارداد و تملیک امضاء می‌شود که بر طبق این قرار داد، سازنده مقداری از مصنوعات خود را در برابر قیمت آن‌ ها به ملکیت سفارش دهنده در می‌آورد به گونه ای که در انشای این ملکیت هیچ گونه حالت انتظار آینده، برای آن‌ ها باقی نمی‌ماند. این نوع قرارداد سفارش ساخت بیع محسوب می‌شود زیرا از دیدگاه مردمی که مخاطب احکام شرعی هستند و واژه بیع را در بر دارند، حقیقت بیع تنها بدین معنا است که یک طرف کالایی را در برابر قیمت آن به ملکیت طرف دیگر در می‌آورد و اوهم این ملکیت را بپذیرد و همین معنا در این نوع از قراردادسفارش ساخت وجود دارد.

 

ب) پس از گفتگوها میان طرفین یک قرارداد قطعی منعقد می‌شود صاحب صنعت متعهد می‌شود که تعداد کالای مورد توافق را بسازد و خریدار هم پس از عرضه آن را بخرد، ‌بنابرین‏ هر چند میان آن ها در عمل تملیک و تملک صورت نمی‌گیرد لیکن هر دو این تصمیم قطعی را می‌گیرند که هر کدام در قبال دیگری کاری انجام دهد از این رو هر کدام قرار خود را به دیگری مرتبط می‌سازد با این تفاوت که قرارداد آن‌ ها هنوز مبادله دو مال و تملیک و تملک نیست. معنای بیع بر این قسم از سفارش ساخت صدق نمی‌کند البته تردیدی نیست که قسم دوم از مصادیق عقد است زیرا معنای قرارداد جز این نیست که دو قرار با یکدیگر مرتبط باشند و طرفین بدان متعهد گردند.

 

ج) پس از همه آن گفتگوها صرفاً وعده ای غیر قطعی میان طرفین صورت می‌گیرد بدین ترتیب که سفارش دهنده می‌گوید «این تعداد از فلان کالا را بساز شاید من آن را از تو بخرم» روشن است که هرگاه قراری با قراری مرتبط نشود صرف وعده نه بیع است نه عقد. با این همه این وعده، یک نوع دیگر از قرارداد سفارش ساخت محسوب می‌شود (مؤمن قمی، همان، ص ۲۰۷)

 

اما تقسم بندی ایشان با دو اشکال عمده مواجه است:

 

1. 1. اشکال موجود در تعریف ارائه شده از عقد: اساس تعریف اولیه ایشان از استصناع، بر «ملکیت» استوار است و حال آنکه این تعریف با نظرات ایشان در ادامه بحث هم خوانی ندارد زیرا بر اساس عمل عرف، در استصناع، تنها «سفارش ساخت» داده می‌شود، نه انعقاد قراردادی بر پایه ملکیت، به عبارت دیگر اساس این تعریف، بر ملکیت استوار است، اما ایشان در ادامه کلامشان تنها یک قسم از سه قسم را مبنای ملکیت (بیع) استوار نموده‌اند.

 

1. عدم تطبیق موضوع نزاع مورد بحث، بر محل نزاع اختلافی فقها:

مهم‌ترین مسئله در تبیین استصناع، روشن شدن صحیح محل نزاع است که اگر صحیح انجام شود می‌توان ‌در مورد دیگر مسائل مربوط ‌به این عقد سخن گفت. با مداقه در اینکه اساس سخن ایشان بر «ملکیت» قرار گرفته، معلوم می‌شود که موضع نزاع مورد بحث ایشان، ظاهراًً با موضع نزاع واقعی متفاوت است. چرا که فرق است بین عقدی که در ظاهر اجاره است ولی مواد اولیه‌اش را خود سازنده تهیه کرده، با عقدی که مبنایش ملکیت است و با این توضیح همراه است که قسم اولش بیع، قسم دومش تعهد دو طرفه و قسم سومش وعده غیر قطعی بر بیع است، لذا مبنا و استدلال ایشان در تعریف و تقسیم بندی بحث قابل قبول به نظر نمی‌رسد.

 

آیت الله هاشمی شاهرودی از دیگر فقیهام معاصر امامیه است که به استصناع پرداخته است ایشان در تعریف استصناع اینگونه بیان می‌کنند که: «استصناع عبارت از توافق با صاحبان صنایع برای ساختن شی معین مانند تخت یا در برای شخصی سفارش دهنده است (هاشمی شاهرودی، ۱۴۲۳، ص ۲۴۹) در این توافق نامه هم مواد کالا و هم عملیات ساخت آن بر عهده سازنده است و اگر مواد، از شخص سفارش دهنده باشد، در این صورت توافق مذبور نوعی اجاره است و اگر چیزی را که سفارش دهنده خواهان آن است بالفعل، ساخته و آماده شد نزد سازنده موجود است در این صورت توافق مذبور نوعی خرید و فروش خواهد بود این سخن بدان معنا است که استصناع به لحاظ ماده مانند خرید و فروش و به لحاظ کاری که باید انجام گیرد مانند اجاره است و از همین رو صحت و کیفیت اجرای آن مورد بحث قرار گرفته است. (هاشمی شاهرودی، استصناع (سفارش ساخت کالا)، همان، ص ۳).

 

فصل سوم

 

عقد استصناع و قراردادهای مشابه

 

عقد استصناع و قراردادهای مشابه

 

تنوع روابط معاملی در زمینه‌های مختلف در سطح جوامع اعم از داخلی و بین‌المللی موید حصول عقودی است که از جهاتی ‌با عقد استصناع مشابهت دارند و شاید در نظر بعضی این مشابهت به حدی است که آن‌ ها را بر هم منطبق و یکسان می‌سازد ولی نباید از نظر دور داشت که موارد افتراقی هر چند اندک موجود است که مانع از حکم به تساوی آن‌ ها می‌شود که در این فصل به تمایز استصناع از دیگر عقود مشابه چون پیش فروش، مقاطعه کاری، مقاوله، امتیاز و ساخت بهره برداری و واگذاری (B.O.T) می‌پردازیم.

 

مبحث اول: پیش فروش

 

درارتباط با پیشینه­ پژوهش درمقاطع کارشناسی ارشد و دوره دکتری ‌در مورد پیشگیری از بزهکاری(جرم) مقالات و پایان نامه­ های زیادی نوشته شده اما درخصوص تنبیه اطفال و بزهکاری دانش ­آموزان و تأثیر تنبیه دانش ­آموزان بر بزهکاری آنان درآینده مطلب خاصی تاکنون به چاپ نرسیده و موضوع پایان نامه در دوره کارشناسی ارشد یا دکتری نبوده است لذا اهمیت این پایان نامه در تنویر افکار عمومی خاصه معلمان و مربیان در نظام آموزش و پرورش در راستای کاهش تنبیه و اصلاح رفتار با دانش آموزان که منتج به کاهش بزهکاری در جامعه می_­گردد بیش از پیش خواهد بود و این پایان نامه علاوه بر بدیع بودن، ساختاری نو در نحوه رفتار معلمان و مربیان درآموزش و پرورش و برنامه ­های آن در تربیت نسلی آگاه و قانون مدار ایجاد خواهد کرد و در پیشگیری از ارتکاب جرم در جامعه وکاهش بزهکاری اطفال نقش بسزایی خواهد داشت.

 

ج)اهداف پژوهش

 

به لحاظ اینکه در مطالعات کتابخانه ­ای ایران هیچ تحقیقی در این زمینه بویژه در قالب پایان نامه صورت نگرفته است مضافاً براین که به لحاظ اهمیت پیشگیری ازجرم به طور بنیادی در مقاطع ابتدائی و متوسطه اول ودوم درآموزش و پرورش و ایجاد یک جامعه­ پویا و قانون مدار نیاز به تحقیقات جدید گسترده برای تنویر افکار عمومی وجود دارد. اهمیت این پایان نامه زمانی افزون­تر می­ شود که با توجه به
آموزه­های دینی و تعالیم نوین آموزشی، نظام آموزش و پرورش جامعه را به اهدافی چون ۱- شناخت جایگاه تنبیه و بزهکاری ۲- ارائه راهکارهای مناسب پیشگیری از تنبیه و بزهکاری ۳- ساخت جامعه­ای سالم و عاری ‌از هرگونه بزهکاری و جرائم رهنمون می­سازد.

 

د)پرسش­ها

 

با توجه به ترکیبی بودن این پژوهش در جهت روشن شدن موضوع سئوالات زیر قابل طرح است. که تاکنون به آن پاسخ داده نشده و یا به طور کامل مورد بررسی قرار نگرفته است به همین خاطر پژوهش حاضر در پی پاسخ­گویی ‌به این پرسشهاست.

 

۱- تنبیه چه تأثیری در افزایش یا کاهش بزهکاری دارد؟

 

۲- تنبیه چه تأثیری در برچسب­زنی دانش ­آموزان و سوق دادن آن ها به سمت ارتکاب جرائم دارد؟

 

۳- جایگاه تنبیه دانش ­آموزان در حقوق کیفری ایران چگونه است و مجازات آن چیست؟

 

۴- راهکارهای پیشگیرانه­ از تنبیه ‌منجر به به بزهکاری و عواقب ناخوشایند آن چیست؟

 

هـ) فرضیات پژوهش

 

فرضیات پژوهش حاضر در پاسخ به پرسش­های فوق به شرح زیر است:

 

1. 1. تنبیه یعنی آگاهی دادن و در افزایش بزهکاری تأثیرگذار است نه در کاهش آن.

 

1. 1. تنبیه دانش ­آموزان باعث برچسب­زنی آنان می­گردد.

 

1. 1. در حقوق کیفری ایران تنبیه برای غیر اولیای صغار ممنوع است.

 

1. آگاهی، احترام، برخورد منصفانه و توجه به عواقب تنبیه می ­تواند از جمله راهکارها باشد.

‌در مورد فرضیات ارائه شده در متن پژوهش به طور مفصل بحث خواهد شد.

 

و) روش­های پژوهش و مشکلات آن

 

روش تحقیق در این پایان نامه مبتنی بر مطالعه آثار و منابع نوشتاری (کتابخانه ­ای) است. در بحث تنبیه و بزهکاری و پیشگیری از ارتکاب جرائم منابع قابل قبولی به صورت تفکیکی در دسترس بود اما در بحث تأثیرات تنبیه دانش ­آموزان بر بزهکاری آنان درآینده و راهکارهای پیشگیری از آن منابع خاصی به طور اختصاصی یافت نشده است. لذا برای حل این مشکل سعی شد تا مباحث، بعداز دسته بندی و تبیین به قسمت اصلی کار بسط داده شود. تمامی مشکلات موجود در جمع‌ آوری اسناد، استعانت و یاری خداوند متعال و کمک­های بی­دریغ اساتید محترم خاصه استاد محترم راهنما از مشکلات موجود تاحد زیادی کاست و حمایت­های ویژه آنان موجب دلگرمی و تسریع و سهولت کار در این پژوهش شد.

 

ز) سازماندهی وروند کلی پژوهش

 

این پژوهش تحت عنوان «تأثیر تنبیه بر بزهکاری دانش ­آموزان (اطفال)» در برگیرنده دو بخش اساسی است.

 

بخش اول شامل دو فصل است، که فصل اول به مفاهیم کلی و تعاریف تنبیه ‌و گونه­های آن پرداخته و فصل دوم به تعریف بزهکاری و دلایل آن پرداخته و بخش دوم شامل سه فصل است که در فصل اول به حقوق دانش آموزان و نحوه رفتار با آنان و فصل دوم به آموزش وپرورش و پیشگیری و فصل سوم به ساختار تعالیم آموزش و پرورش برای تحقق پیشگیری رشد مدار پرداخته و هر یک از فصول ذکر شده فوق چند مبحث و هر مبحث چند گفتار را شامل می­شودکه همه موضوعات مورد مطالعه قرارگرفته در قالب نتیجه و در نهایت پیشنهادات ارائه می­گردد تا باشد که مورد مداقه اهالی آموزش قرار گیرد.

 

بخش اول

 

کلیات تحقیق

 

تنبیه و بزهکاری یکی از مفاهیم کلیدی در رفتارهای روزمره هر جامعه است و جایگاه مهمی در برقراری ارتباط درست میان افراد هر جامعه دارد درکنار این دو مفهوم که از دیرباز در جوامع بشری وجود داشته مفهوم دیگری بنام پیشگیری وجود داردکه در دهه هفتاد خورشیدی به ادبیات علوم جنایی ایران راه یافت که امروزه این مفاهیم در محافل علمی حقوقی به عنوان موضوعی شناخته شده به شمار می­آیند. نگاه و دیدگاه بسیاری از دست اندرکاران عرصه تعلیم و تربیت پس از انقلاب اسلامی ایران به مفاهیم ذکر شده عوض شده و به طور متواتر سخن از ممنوعیت تنبیه در تمامی سطوح تعلیم و تربیت گفته شده و بزهکار نیز به عنوان بیمار شناخته شده و بزهکاران را بی ارتباط با عوامل اجتماعی و روانی که خارج از حیطه اراده و اختیار اوست نمی­دانند و به مجرم به دیده ترحم می نگرند و سعی در هدایت، درمان و انطباق با جامعه دارند. تدابیر پیشگیرانه در نظام آموزش و پرورش و تعالیم نوین آموزشی یکی از دستاوردهای مهم علم جرم شناسی و راه چاره­ای برای کاهش بزهکاری است که در این پیشگیری غیر کیفری از جذابیت بالائی برخوردار است، به طوری که اغلب کشورها آن را درک کرده و دست به تدوین قوانین خاص و ایجاد مراکز اختصاصی ویژه زدند. تراکم زندانهای کشور، بالا بودن آمار محکومان کیفری و ازدیاد پرونده ­های جنایی و ازدحام دستگاه عدالت کیفری به دلیل رشد صعودی بزهکاری، هزینه سرسام آور و عدم توفیق در کاهش جرائم، نظام قضایی کشور را از سالها پیش به چاره اندیشی برای حل این مسئله اجتماعی کشانده است. با توجه به وضعیت خاص جرم و جرم انگاری و هم چنین پیشگیری از جرم در دنیا و نیز اهمیت خاص این مقوله در سیاست جنایی تقنینی، کشورها قواعد خاصی را در خصوص تنظیم قوانین و مقررات و پیشگیری از بزهکاری تدوین می­نمایند.که ایران نیز در چند سال اخیر مقوله پیشگیری از بزهکاری را با صدور دستورالعمل­های گوناگون من جمله در خصوص ممنوعیت تنبیه و برخورد با عاملان آن از طریق وزارت آموزش و پرورش درسطوح مختلف تعلیم وتربیت مورد توجه قرارداده است.

 

فصل اول : تنبیه