به منظور استحکام و سرپرستی و ثبات بیشتر، باید پنج سال از تاریخ ازدواج آنها گذشته باشد و زن و شوهر صاحب فرزند نشده باشند (بند الف ماده ۳ قانون حمایت). هرگاه زوجین به دلایل پزشکی نتوانند از یکدیگر صاحب فرزند شوند، دادگاه می تواند آنان را از این شرط معاف کند (تبصره ۲ ماده ۳).
در واقع قانون گذار تا آنجا که ممکن بود، می خواست سرپرستی را به خانواده ای اختصاص دهد که، دارای فرزند نیستند تا از این طریق هم منافع کودک تأمین گردد و هم کانون خانواده های بی فرزند، گرمی بیشتری داشته باشد و از سعادت و لذت داشتن فرزند بی بهره نمانند. البته این اختصاص و قید اولویت را در سرپرستی ایجاد می نماید و از این رو، باردار شدن زوجه یا تولد کودک در خانواده سرپرست بعد از برقراری سرپرستی موجب فسخ سرپرستی نمی شد.[۶۸]
در قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست، وضع به گونه ای دیگر است، برای زوجینی که دارای فرزند نیستند، ضرورت گذشت پنج سال از ازدواج و عدم تولد فرزند ذکر شده است (بند الف ماده ۵). با این حال، نظر سازمان پزشکی قانونی دال بر عدم امکان تولید مثل، توسط زوجین، آنها را از این شرط معاف خواهد نمود (تبصره ۱ ماده ۵). اما در مورد زوجین دارای فرزند و زنان و دختران بدون شوهر، صرف شرط سنی سی سال به ترتیب برای یکی از زوجین و متقاضی منحصر ذکر شده است (بند ب و ج ماده ۵). استناد دیگر بند الف این ماده، نسبت فامیلی میان سرپرست و کودک می باشد که منوط به اخذ نظر سازمان بهزیستی و رعایت مصلحت کودک می تواند سبب معافیت از شرط مذکور گردد.
بر خلاف آنچه در مورد سن زوجین در هنگام تقاضای سرپرستی گفته شده است،در خصوص مدت زمان میان نکاح و تقاضا، باید به تأیید چنین شرطی پرداخت.۲
بقاء و استمرار خانواده، شرط ضروری تأمین آرامش برای کودک می باشد که گذشته از حفظ منافع طفل منفعت جامعه نیز در گرو آن است. به تعبیری زوجین ( و بالاخص زوجین فاقد فرزند) باید به طریقی ثابت نمایند که به روش آزمون و خطا ،در پی سنجش امکان بقاء خانواده خویش نیستند، بلکه علی رغم گذشت مدت معین، چندان پایبند و پایدار، بر پیمان خویش باقی مانده اند که، استمرار در آینده را می توان از آن بویید.
در این حالت، حتی می توان گفت که، سپری شدن مدت معین در این زمینه موضوعیت دارد و امر دیگری نمی تواند جایگزین گذشت زمان باشد، جز گذر زمان و پیکار با مشکلات رنگارنگ خانوادگی در طول آن، نمی توان نسبت به آینده که خود از چنین زمان و مدت است. چشم انداز اگر نه بی ابهام، اما کم ابهامی یافت. پس می توان این شرط را به خانواده های دارای فرزند نیز تسری داد.
همانگونه که بیان شد، جامعه به عنوان تفسیرگر و راهنمای نهادهای اجتماعی (و از جمله حقوقی) تأکید اصلی خویش را بر حمایت از کودکان می نهد. اگر چه، واگذاری کودکان به محض اثبات ناباروری زوجین به آنها شاید بتواند جلوی بروز پاره ای جداییها را بگیرد. اما با این حال، خود رنگی از ابزار گرایی به فرزند خواندگی دارد، که شایسته نیست. دست کم می توان گفت که شرطیت گذشت مدت زمان معین ملاکی معتدل تر و قابل اعتماد تر از مقرر نمودن حداقل سن خاص برای متقاضی است.[۶۹] (بند الف و ب ماده ۵قانون جدید ).

بند سوم: فاقد فرزند بودن
فرزند خواندگی می تواند ابزار تهیه فرزند برای افراد باشد، یا فراهم ساختن پدر و مادر برای کودک را رسالت خود قرار دهد. این هر دو ره به جایی نمی برد و سبب افراط و تفریط است. حالت نخست، نقش فرزند خوانده را به وسیله ارضاء نیاز دیگران فرو می کاهد و در نتیجه به حقوق و منافع او توجهی نمی کند.
در قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست، نداشتن فرزند برای تقاضای سرپرستی، شرط است. این مطلوب به دو گونه می تواند تأمین گردد: یکی اینکه عدم توانایی زوجین به تولید مثل مستند به دلایل پزشکی باشد (تبصره ۱ماده۳)،و دیگر اینکه، مدت ۵ سال از ازدواج آنها گذشته باشد و با این حال صاحب فرزندی نشده باشند(بند الف ماده۳).
از مجموع این دو مورد، مشخص می شود که نداشتن فرزند می تواند منوط به تصمیم زوجین متقاضی باشد. زن و شوهری که سلامت جسمی لازم، جهت تولید مثل را دارند، از روی اختیار به مدت۵ سال، تمایل به داشتن فرزند طبیعی نشان ندهند. از طرفی، مطابق تبصره۱ ماده۳ (باردار شدن زوجه یا تولد کودک در خانواده سرپرست در دوران آزمایشی یا پس از صدور حکم، موجب فسخ سرپرستی نخواهد شد) و به عبارتی شرط نداشتن فرزند، حدوثاً برای سرپرستی لازم است اما بقائاً خیر.
در قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست وبدسرپرست، علاوه بر زوجینی که صاحب فرزند نیستند، یا به دلیل گذشت پنج سال از ازدواج (بند الف ماده ۵) و یا به دلایل پزشکی (تبصره ۱ ماده ۵) زوجینی که دارای فرزند باشند، نیز مجاز به سرپرستی از کودکان مشمول این قانون شناخته شده اند.[۷۰]
ولی در مقام واگذاری کودکان «اولویت در پذیرش سرپرستی به ترتیب با زن و شوهر بدون فرزند، پس زنان و دختران بدون شوهر و در نهایت زن و شوهر دارای فرزند است» (تبصره ۱ ماده ۵).
در اینجا از عبارت زنان و دختران بدون شوهر فاقد فرزند، مشخص می گردد که، برای این دسته نیز نداشتن فرزند، شرط اقدام به دریافت مجوز سرپرستی نمی باشد. در ماده۲۵ قانون جدید، و در زمره موارد فسخ سرپرستی هیچ اشاره ای به تولد فرزند طبیعی توسط زوجین نشده است (ر ک ماده ۱۲ قانون جدید). به نظر می رسد شرط نداشتن فرزند، از شروط به جای مانده از پارایم کهن باشد، که به فرزند خواندگی به عنوان یک نهاد ماهیتاً ابداع شده برای رفع نیاز از ساختار اجتماعی دیگر می نگریست. به عبارتی، هنگامی که در خانواده فرزندی وجود داشت، فرزند خواندگی موضوعاً منتفی بود، زیرا تأمین حقوق و منافع کودک اصولاً در زمره اهداف آن نبود.
اگر بنا باشد فرزند خواندگی به یک نهاد مفید اجتماعی بدل گردد، که از جهت کارکرد ویژه خود به منافع کودک اولویت بیشتری اعطا می نماید. هیچ لزومی ندارد که، نداشتن فرزند، شرط برقراری آن باشد، بنا است، شرایطی حتی الامکان، مشابه شرایط خانواده طبیعی، کودک با کمک عالم اعتبار ایجاد گردد. بنابراین وجود فرزندان دیگری در خانواده که برادران و خواهران فرزند پذیرفته شده را تشکیل می دهند، هم برای شخص پذیرفته شده، وضعیت مناسب تر و طبیعی تر ایجاد خواهد نمود، و هم وسیله ای مناسب جهت احراز تجربه و صلاحیت متقاضیان خواهد بود.
لذا به نظر می رسد، ترجیح دادن زوجین بدون فرزند و حتی زنان و دختران مجرد بدون فرزند بر زوجین صاحب فرزند از مواردی است که، به ظرافت به تمایل و توجه و خواست بزرگسالان بیش از کودکان را نشان می دهد.[۷۱]
به ویژه اگر بنا باشد که، قانون با توجه به عنوان خاص خود (سرپرستی) معنی گردد، دیگر هیچ ضرورتی ایجاب نخواهد کرد، که شرط سرپرستی از کودکان بدون سرپرست، نداشتن فرزند حقیقی باشد.
به هر حال باید توجه داشت، که نداشتن فرزند می تواند اماره ای بر نیاز و علاقه شدید متقاضی به داشتن فرزند باشد، اما استحقاق تصاحب شرطیت را نخواهد داشت و باید آن را حد قرینه ای جهت احراز شایستگی پذیرنده فرو کاست، تا در کنار سایر اوضاع و احوال مورد، حاکی از محیط مناسب برای حیات کودک باشد.
بنابراین، به نظر می رسد باید اولویت بندی مذکور را باید از سطح یک طبقه بندی قانونی و اجباری، به یک اولویت قضایی و اختیاری تقلیل دارد. مضاف بر اینکه، اگر بارداری و تولد فرزند در خانواده پذیرنده، مانعی برای بقای سرپرستی ایجاد نکند، با توجه به اینکه، ناتوانی در تولید مثل، شرط امکان سرپرستی نمی باشد، چه ضرورتی دارد که، ابتدائاً نتوان با وجود فرزند اقدام به پذیرش کودک دیگری نمود؟ این انتقاد بر قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست وارد است که در قانون جدید برطرف شده است.[۷۲]
ابهامی که در این زمینه وجود دارد این است که، آیا باید زوجین در هر صورت صاحب فرزند نباشند، یا این که در تشکیل خانواده جدید صاحب فرزند نشده باشند.به ‏طور مثال، اگر زن و مردی قبلاً ازدواج کرده و هر یک صاحب فرزند یا فرزندانی هستند، و در اثر فوت یا فسخ یا طلاق یا بذل مدت، ازدواج اول منحل شده باشد و این زن و مرد پس از انحلال نکاح قبلی با یکدیگر آشنا شده و ازدواج کرده باشند و به علت کسالت یا برداشتن تخمدان یا بستن لوله رحم زن و یا عقیم شدن مرد در اثر عملیات پزشکی در خانواده جدیدی که تشکیل داده ‏اند، صاحب فرزند نگردند، آیا این زن و شوهر در صورت داشتن شرایط دیگر می‏توانند طفلی را به فرزندی بپذیرند یا خیر؟ از اطلاق بند الف ماده سه قانون مذکور چنین استنباط می‏شود که ملاک و شرط لازم این است که، در ازدواج جدید زوجین صاحب فرزندی نشده باشند؛ زیرا در کانون جدید خانواده است که زوجین نیاز به داشتن کودک را ولو، از طریق فرزندخواندگی احساس می‏کنند و داشتن فرزند از شوهر یا زن دیگر مانع قبول سرپرستی کودک بی‏سرپرست نخواهد بود. اگر ایراد گرفته شود که وجود فرزندان واقعی این خطر را در بر خواهد داشت که فرزندخوانده مورد بی‏مهری یا ظلم و اجحاف فرزندان واقعی یا زوجین سرپرست قرار گیرد، این ایراد یا تشویش خاطر چندان منطقی نیست؛ زیرا چنانچه منافع فرزندخوانده، در چنین خانواده‏ای به مخاطره افتد، دادگاه در جهت حفظ حقوق فرزندخوانده، براساس قانون حمایت از خانواده می‏تواند تصمیم شایسته‏ای اتخاذ کند. همان طور که بعد از برقراری سرپرستی، اگر زوجه سرپرست صاحب فرزند شود، برابر تبصره یک ماده سه قانون مذکور سرپرستی ادامه می‏یابد.[۷۳]
بند چهارم: لزوم وجود اشتراکات دینی، نژادی و مذهبی
در رابطه با اصل ضرورت اشتراکات دینی٬ قومی و نژادی و …٬ در فرزند خواندگی تردید و تقابل فراوان وجود دارد. مطابق یک نظر، فرزند خواندگی تا جای ممکن باید عاری از اعمال تبعیضات نژادی، مذهبی، رنگ، طبقه اجتماعی و… باشد. اهمیت دادن به این موارد در زمینه فرزند خواندگی خود به منزله روا داشتن تبعیض میان افراد می باشد. پس باید قوانین را یک پارچه ساخت، تا از این حیث تفاوتی میان افراد نباشد.[۷۴]
قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست، نسبت به مسئله نژاد و رنگ و مذهب و… و لزوم و یا عدم لزوم وجود تناسب میان متقاضیان و اطفال تحت سرپرستی، ساکت است و تنها شرط اقامت در ایران را مطرح می کند (ماده ۱)،که واضح است این مقرره، به معنی لزوم ایرانی بودن زوجین متقاضی نیست.با این حال، اجازه به ایرانیان غیر شیعه، جهت اقدام به فرزند خواندگی مطابق مذهب خود (ماده ۱۲)که به عنوان استثنایی برآمره بودن قواعد این قانون آمده، حاکی از آن است که شیعه بودن فرزند و نیز متقاضیان سرپرستی، در آن مفروض دانسته شده است.
در قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست، امکان طرح تقاضا، از سوی اتباع خارجی (غیر ایرانی) با صراحت بیشتری مطرح گشته است. اگر چه کماکان اقامت در ایران برای آنان شرط است (ماده ۳).
در بند ۶ قانون مزبور، در مقام بیان شرایط درخواست کنندگان «اعتقاد به یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» ذکر شده است.[۷۵]
و از طرف دیگر مطابق تبصره این ماده «رعایت اشتراکات دینی میان سرپرست و افراد تحت سرپرستی الزامی است. دادگاه صالح با رعایت مصلحت کودک و نوجوان غیرمسلمان، سرپرستی وی را به درخواست‌کنندگان مسلمان می‌سپارد ».
بنابراین، طبق این ماده اختیاری که به ایرانیان غیر شیعه در عدم رعایت مقررات این قانون واگذار شده بود، در قانون جدید سلب شده و تمامی معتقدین به ادیان مذکور در قانون اساسی، تحت شمول این قانون قرار می گیرند.
همچنین، امتیاز امکان غیر شیعی بودن پذیرندگان از انحصار ایرانیان خارج شده، و به کلیه اتباع خارجی مقیم ایران تسری یافته است.
بند پنجم: تمکن مالی
در قوانین بسیاری از کشورها در رابطه با لزوم تمکن مالی متقاضیان فرزند خواندگی، موردی به چشم نمی خورد. با این حال تفسیر قاعده «منافع عالیه کودک»، سبب شده است که به موقعیت مالی فرزند خوانده توجه بسیار زیادی گردد و حتی در پاره ای موارد در مقام تفسیر مصلحت کودک اولویت اول قرار گیرد.
در قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب۵۳، یکی از شرایط واگذاری کودکان این است که، «زوجین یا یکی از آنها دارای امکان مالی باشد» (بند و ماده ۳). علاوه بر این، ماده ۵ این قانون اعلام می کند: «دادگاه در صورتی حکم سرپرستی صادر خواهد نمود، که درخواست کنندگان سرپرستی به کیفیت اطمینان بخشی در صورت فوت خود هزینه تربیت و نگهداری و تحصیل طفل را تا رسیدن به سن بلوغ تأمین نمایند». از طرف دیگر، از دست رفتن قدرت و استطاعت سرپرستی برای تربیت و نگهداری طفل، در زمره فسخ سرپرستی آمده است (بند ۲ ماده ۱۶). این موارد را باید به ماده ۱۱ این قانون اضافه نمود که اشعار می دارد:
«وظایف و تکالیف سرپرست و طفل تحت سرپرستی او از لحاظ نگهداری و تربیت و نفقه و احترام نظیر حقوق و تکالیف اولاد و پدر و مادر است».
در قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست، تمکن مالی درخواست کننده به عنوان یکی از شرایط متقاضیان ذکر شده است (بند ج ماده ۶). در ماده ۱۴ نیز ذکر شده است:«دادگاه در صورتی حکم سرپرستی صادر می کند که درخواست‌کننده سرپرستی بخشی از اموال یا حقوق خود را به کودک یا نوجوان تحت سرپرستی تملیک کند. تشخیص نوع و میزان مال یا حقوق مزبور با دادگاه است. در مواردی که دادگاه تشخیص دهد، اخذ تضمین عینی از درخواست‌کننده ممکن یا به مصلحت نیست و سرپرستی کودک یا نوجوان ضرورت داشته باشد، دستور اخذ تعهد کتبی به تملیک بخشی از اموال یا حقوق در آینده را صادر و پس از قبول درخواست‌کننده و انجام دستور، حکم سرپرستی صادر می‌کند.[۷۶]
در مواردی که، دادگاه تشخیص دهد، اخذ تأمین عینی از درخواست کننده، ممکن، یا به مصلحت نیست و سرپرستی کودک یا نوجوان ضرورت داشته باشد، دستور اخذ تعهد کتبی به تملیک بخشی از اموال یا حقوق در آینده را صادر و پس از قبول درخواست کننده و انجام دستور، حکم سرپرستی صادر می کند …».
در ماده ۱۵ نیز آمده است: «درخواست‌کننده منحصر یا درخواست‌کنندگان سرپرستی باید متعهد گردند که تمامی هزینه‌های مربوط به نگهداری و تربیت و تحصیل افراد تحت سرپرستی را تأمین نمایند. این حکم حتی پس از فوت سرپرست منحصر یا سرپرستان نیز تا تعیین سرپرست جدید، برای کودک یا نوجوان جاری می‌باشد. بدین منظور سرپرست منحصر یا سرپرستان، موظفند با نظر سازمان خود را نزد یکی از شرکتهای بیمه به‌نفع کودک یا نوجوان تحت سرپرستی بیمه عمر کنند».
همچنین در ماده ۱۷ آمده است:
«تکالیف سرپرست نسبت به کودک یا نوجوان از لحاظ نگهداری، تربیت و نفقه، با رعایت تبصره ماده (۱۵) و احترام، نظیر تکالیف والدین نسبت به اولاد است. کودک یا نوجوان تحت سرپرستی نیز مکلف است، نسبت به سرپرست، احترامات متناسب با شأن وی را رعایت کند».
در ماده ۲۵ نیز در مقام بیان موارد فسخ، منتفی شدن شرط تمکن مالی درخواست کننده، در شمول این موارد قرار گرفته است (بند الف ماده ۲۵).
در مقام نقد، باید اذعان داشت، در تأمین مالی فرزند خوانده، نباید چنان سخت گیری نمود که هدف و کارکرد آن تحت تأثیر قرار گیرد و آن را تبدیل به نوعی عقد عهدی و تملیکی نماید![۷۷]
اگر بنا باشد که، حد مطلوب و غایت مراد فرزند خواندگی، فراهم ساختن موقعیت خانوادگی طبیعی برای کودک پذیرفته شده و نیز پذیرفتگان وی باشد، تأکید بیش از حد بر وضعیت مالی و بار نمودن تکلیفی فراتر از تکلیف یک پدر و مادر واقعی بر پدر و مادر خواندگان، نه تنها کمکی نخواهد کرد، بلکه به تصنعی ساختن این نهاد اعتباری و جدایی آن از هدف اصلی اش دامن می زند.
در خانواده طبیعی نیز مسلماً همیشه تمامی شرایط به نحو ایده ال و مطابق با استانداردهای مطلوب پیش نمی رود؛ گاهی بروز مشکلات روانی- عاطفی نهاد خانواده را تهدید می کند و گاهی نیز کمبودهای اقتصادی مشقت هایی را بر اهل آن تحمیل می نماید.

اگر بنا باشد نهاد فرزند خواندگی از یک خانواده طبیعی و متعارف الگو برداری کند، باید دانست که در چنین خانواده ای نیز مشکلات اقتصادی وجود دارد و با این حال سلب صلاحیت و شایستگی والدین منوط به ارائه دلایل قاطع و محکم مبنی بر تقصیر عمده و برجسته آنها در تربیت و تأمین نیاز حامی طفل است، آن هم در شرایطی که نتوان علت قابل توجهی برای آن ارائه نمود. با این توضیح به نظر می رسد که باید شرط تمکن پذیرنده و متقاضی را در حد وضعیت مالی متعارف در یک خانواده معمولی تفسیر نمود و در حقیقت آن را محدود به مواردی کرد که، در شرایط برابر در خانواده های طبیعی، حضانت و صلاحیت نگهداری فرزندان از والدین سلب می گردد. در این صورت، تسری الزامات مربوط به نفقه و ارث در میان طفل و پذیرندگان کافی به نظر می رسد.
با وجود این، از آنجا که در قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست، صراحتاً بر عدم وجود رابطه توارث تأکید شده است. صدور حکم سرپرستی، منوط به تأمین هزینه تربیت و نگهداری و تحصیل طفل، تأمین بلوغ برای مدت پس از مرگ سرپرستان گشته است (ماده ۵).[۷۸]
قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست، اگرچه مسأله ارث را به سکوت برگذار کرده است، پا را فراتر نهاده و علاوه بر تمکن مالی (بند ج ماده ۶) و الزام مربوط به نفقه اقارب میان سرپرست و طفل (ماده ۱۷) و تأمین هزینه نگهداری و تحصیل و تربیت (ماده ۱۵) پذیرندگان را مکلف نمود، تا بخشی از اموال یا حقوق مالی خود را به کودک یا نوجوان تحت سرپرستی تملک نماید، و معافیت از آن را منوط به عدم امکان یا نبود مصلحت، آن هم با وجود ضرورت سرپرستی برای کودک و سپردن تعهد کتبی بخشی از اموال یا حقوق در آینده توسط متقاضی نموده است (ماده ۱۴).
ضمناً قانون جدید، سرپرست را موظف به بیمه ساختن خویش به نفع کودک تحت سرپرستی می نماید. (ماده ۱۵)تأکید قانون جدید بر اخذ تمامی این تضمینات مالی، مسلماً با هدف حفظ منافع کودک صورت نگرفته است ، اما اختصاص مواد متعدد به مساله وضعیت مالی و تأمین اقتصادی کودک به نحوی که اکثریت فضای قانون را به خود اختصاص داده است و ید مادی و اولویت آن بر نیازهای معنوی را تشدید می کند؛ به رویکردی که با عنوان سرپرستی بیشتر تناسب دارد.
در کنار این موارد انتقاد آمیز،شیوه های مناسبی از تأمین مالی و اقتصادی کودک پذیرفته شده، با تأکید بر حفظ چارچوب خانوادگی این نهاد به چشم می خورد، هر گاه سعی شود از مسیر طبیعی و از طرفی که وجود خانواده طبیعی اقتضا می کند، نیازها برطرف گردد، هم با تأمینی شایسته تر و هم استوارتر مواجه خواهیم بود. به عنوان مثال، در متن قانون جدید، در ماده ۲۱ پیش بینی شده است که: «شخصی که سرپرستی افراد تحت حمایت این قانون را بر عهده می گیرد، از مزایای حمایتی حق اولاد و مرخصی دوره مراقبت برای کودکان زیر ۳ سال (معادل مرخصی دوره زایمان) بهره مند می باشد. کودک یا نوجوان تحت سرپرستی نیز از مزایای بیمه و بیمه های تکمیلی وفق مقررات قانون برخوردار خواهند شد».[۷۹]
چنین راه حلی هم مناسب پذیرندگان خواهد بود و فشار کمتری بر آنان تحمیل می نماید و هم به نفع کودک پذیرفته شده، چرا که از طرفی احساس هم بستگی و قرابت را تعمیق می کند و طرفی دیگر، آرامش و رضایت پذیرندگان و دوری آنان از مشتقات پروسه های تشریفاتی غیرضروری، به نفع کودکان منتظر برای مراجعه متقاضیان خواهد بود. مضاف بر اینکه ای بسا با تأکید بیش از حد بر جنبه های مالی تعدادی از افراد شایسته سرپرستی عملاً از جمع متقاضیان خارج گردند، که این خود بزرگترین ضرر برای کودکان خواهد بود.
به هر حال باید پذیرفت که میزان محبت سرپرستان را نمی توان با امکانات مالی یا میزان بخشش آنها سنجید. پس، باید به معیارهای دیگری روی آورد و وضعیت اقتصادی را در سطح حداقل آن ضروری دانست و به بیش از حد متعارف، وضعیت خانواده های طبیعی اصرار نورزید. تمکن مالی پذیرندگان را باید به عنوان یک مسئله فرعی و از زیر شاخه های شایستگی و توانایی آنها جهت تربیت و پرورش کودک شمرد و در نتیجه، احراز آن را در اختیار دادرس قرار داد. تشخیص شایستگی افراد در زمره ی اموری است که، از هر مورد به مورد دیگر، و در پرونده های مختلف، متفاوت است و تعیین قالبی از پیش ساخته برای آن، در حقیقت نادیده گرفتن واقعیت ها است.[۸۰]
بند ششم: صلاحیت جسمی و اخلاقی
در قانون حمایت از کودکان بی سرپرست مصوب۵۳،طبق بند«ه» ماده ۳، زوجین باید دارای صلاحیت اخلاقی باشند، صلاحیت اخلاقی مفاهیم متعددی دارد و بسته به عرف و عادت و رسوم جامعه متعدد خواهد بود و تشخیص اینکه، آیا متقاضیان صلاحیت لازم را از نظر اخلاقی دارند یا خیر، به وسیله دادگاه توسط افراد کارشناس در این زمینه انجام خواهد شد، ولی به طور کلی می توان گفت، متقاضیان نباید خلاف عرف و عادات متداول در جامعه عمل کرده، به طوری که متجاهر به فساد و فسق شناخته شوند و همچنین قانون گذار برای حفظ سلامت جسمی متقاضیان و مبتلا نبودن به بیماریهای واگیردار صعب العلاج را جز شرایط آن داشته اند (بند ز ماده ۳). البته بهتر بود سلامت روانی سرپرستان نیز مورد توجه قرار گیرد. شاید عبارت قانون گذار در مورد صلاحیت اخلاقی، صلاحیت روانی را هم شامل می شود. همچنین برای اینکه سرپرستان واجد شرایط سرپرستی قرار گیرند، باید عدم اعتیاد آنها محرز شود و هیچ یک از زوجین، نباید معتاد با الکل و مواد مخدر و سایر اعتیادات مضر باشند (بند ح ماده ۳)

درقانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست مصوب۹۲، تأکید بر این سلامتی افزایش یافته و بند بیشتری بدان اختصاص یافته است. در این قانون، در شرایط درخواست کنندگان سرپرستی، این موارد به چشم می خورد «سلامت جسمی و روانی برای نگهداری و تربیت کودکان و نوجوانان» (بند ه ماده ۶) «نداشتن اعتیاد به مواد مخدر، مواد روانگردان و الکل»، (بند و ماده ۶) «توانایی عملی جهت نگهداری و تربیت افراد تحت سرپرستی» (بند و ماده ۶) «عدم ابتلا به بیماریهای واگیردار یا صعب العلاج» (بند ح ماده ۶) صلاحیت اخلاقی (بند ز ماده ۶) در زمره فسخ، نیز منتفی شدن هر یک از این موارد به عنوان موجبات فسخ سرپرستی ذکر شده اند (بند الف ماده ۲۵).[۸۱]

در تأیید لزوم سلامتی، چه از بعد جسمی و چه از لحاظ اخلاقی، باید عنوان نمود که، هدف از تأمین نهاد فرزند خواندگی، در نهایت حفاظت جامعه و سالم سازی آن است که، همانا از ابتدایی ترین نهاد آن یعنی خانواده آغاز می گردد. تشکیل دادن نهادی بیمار، که، یکی از ارکان آن (پدر و مادر) یا اصولاً قادر بر تربیت و نگهداری کودکان نیستند. و یا توانایی انجام آن به نحو سالم را ندارند، نقض عرض است. خانواده های طبیعی نیز در چنین حالتی یا با مداخله دستگاه های اجتماعی منحل می گردند، و یا ناچار به عنوان یک عامل بیماری غیرقابل درمان اجتماعی به حیات خود ادامه می دهند. بنابراین، در فرضی که می توان از بروز چنین مشکلی جلوگیری نمود، عقل حکم می کند، که پیشگیری را مقدم بر درمان به عنوان راه حل برگزید و با تغییر شرایطی، مانع از تشکیل چنین خانواده هایی شد.
قانون گذار سعی دارد، محیط زندگی کودک را به بهترین شکل و سالم ترین نحو فراهم کند، تا نیکوترین تربیت را داشته باشد. و مسلماً فردی که دارای سابقه کیفری باشد، صلاحیت لازم برای تربیت یک کودک را نخواهد داشت. بنابراین قانون گذار مقرر نموده است، که هیچ یک از زوجین نباید دارای محکومیت جزایی موثر به ارتکاب جرم عمدی باشند.[۸۲]
نکته قابل بیان در بند ح ماده۶قانون جدید٬ یکی از شرایط سرپرستان عدم ابتلا به بیماریهای واگیردار یا صعب العلاج در نظر گرفته شده است. به نظر می رسد که، در اینجا مسامحه ای صورت گرفته، شاید منظور قانون گذار مانند قانون سابق، بیماریهای واگیردار صعب العلاج باشند زیرا چه بسا بیماریهای وجود دارد واگیر دارند که آنقدر خطرناک نیستند مثل سرماخوردگی و همچنین، برخی بیماری از بیماریهای صعب العلاج هستند، ولی خطری برای اطرافیان ندارند چون واگیردار نیستند.
بند هفتم: اهلیت
یکی دیگر از شرایط سرپرستان اهلیت ایشان است. یعنی طبق ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی، صغیر، غیر رشید و مجنون نباشد و در نتیجه، از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع نباشد و عاقل و بالغ و رشید باشند. مسلم است کسی که خودش تحت ولایت و سرپرستی شخص دیگری باشد.صلاحیت سرپرستی فرزند خوانده را نخواهد داشت.
در قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب۵۳، در بند «د» از ماده ۳ آمده است، که: «هیچ یک از زوجین محجورنباشند»، همچنین احراز عدم اهلیت (به عبارتی از دست رفتن اهلیت) در بند ۱ از ماده ۱۶ در زمره موارد قابلیت فسخ فرزند خواندگی آورده شده که به تقاضای دادستان صورت می گیرد.
اما در قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست، ماده ۶ در زمره شرایط درخواست کننده «سلامت جسمی و روانی برای نگهداری و تربیت کودکان و نوجوانان» را کافی برای سرپرستی می داند (بند ه).
باید پذیرفت که، مجنون (چه دائمی و چه ادواری) شایستگی و توان به فرزندی پذیرفتن دیگری را ندارد؛ آنکه، خود محتاج حمایت و سرپرستی است، توان عهده گرفتن بار مسئولیت دیگری را به طریق اولی نخواهد داشت. اما بحث در مورد سفیه، همچنان باقی می ماند. در قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست که از واژه «اهلیت» استفاده شده است، باید پذیرفت که، امکان پذیرش سرپرستی توسط سفیه وجود ندارد. اما در قانون جدید که، «سلامت روانی» شرط کافی برای این امر است می توان گفت که سفیه توانایی پذیرفتن سرپرستی را خواهد داشت. چرا که مطابق با پیشینه فقهی، شخص سفیه توانایی انجام امور غیرمالی را به استقلال دارا می باشد که از جمله موارد نکاح است، بدیهی است که اذن و رخصت در انعقاد نکاح، به معنای اعطای صلاحیت سرپرستی و حضانت و سایر حقوق غیرمالی به وی نیز می باشد.
اذن در شی اذن در لوازم آن است. این امر مانع از آن نیست که، در مورد امور مالی طفل پذیرفته شده، دادگاه مبادرت به نصب قیم نماید. در ماده ۱۶ قانون جدید، بیان شده که: «اموالی که در مالکیت صغیر تحت سرپرستی قرار دارد درصورتی اداره ان به سرپرست موضوع این قانون سپرده می شود که، طفل فاقد ولی قهری باشد. همچنین ولی قهری وی برای اداره اموال او شخصی را تعیین نکرده باشد و مرجع صالح قضایی قیمومت طفل را بر عهده سرپرست قرار داده باشد»، یعنی همان وضعیتی که در خانواده های طبیعی رخ می دهد. پس ضروری دانستن چیزی بیش از آنچه که، متعارف امور اقتضا می کند، در فرزند خواندگی جایز نیست. هدف در فرزند خواندگی فراهم آوردن شرایط حتی الامکان مشابه خانواده طبیعی، برای طفل و پذیرندگان است و نه چیزی بیشتر و یا متفاوت از آن، نباید به بهانه منافع کودک، تعادل وضعیت طبیعی را بهم ریخت و با بهره گرفتن از ابزار مصنوعی به بار آوردن یک نهاد اعتباری ناهمگن با اجتماع دامن زد.[۸۳]

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.
 

گفتار سوم: شرایط شخص قابل پذیرش
 

مواردی که در رابطه با فرزند خوانده (شخص تحت سرپرستی)، از باب شرطیت قابل طرح می باشند، در این مبحث مورد بررسی قرار می گیرند. در این خصوص موقعیت سنی و وضعیت فرد قابل پذیرش، از اهمیت خاصی برخوردار است. لذا تحت دو عنوان «شرط سنی» و «بدون سرپرست بودن» به آنها خواهیم پرداخت.
بند اول: شرط سنی
قانون گذار در قانون حمایت از کودکان بی سرپرست مصوب۵۳، سن زیر ۱۲ سال را حائز شرایط برای فرزند خوانده شدن می داند. هدف قانون گذار این بوده که، در سنین خردسالی کودکان تربیت پذیر هستند. همچنین، بهتر می توانند، در خانواده جدید جای گرفته و با سرپرستان انس بگیرند. در مورد سن مناسب، گروهی از محققان معتقدند چون پرورش و تربیت اولیه انسان در سنین پایین، در رشد و تکامل بعدی کودک نقش مهمی دارد، بهتر است تا قبل از ۶ ماهگی به فرزند خواندگی سپرده شود. البته، تحقیقات در سنین بالاتر نیز نشان داده است این کودکان نیز می توانند بدون اینکه، دچار مشکلات روحی روانی در دوران بزرگسالی یا کودکی شوند به فرزند خواندگی پذیرفته شوند. البته قانون گذار نخواسته که شرط سن، در جایی که قبل از تصویب قانون، کودکی توسط خانواده ای که غیر از شرط سن بقیه شرایط را دارند سرپرستی می شده مشکلی ایجاد کند. بنابراین در تبصره این ماده، این امر را لحاظ نموده و مقرر داشته است، «کسانی که کودکی واجد شرایط را قبل از تصویب این قانون تحت سرپرستی گرفته اند، در صورتی که از جهات اخلاقی و مادی واجد شرایط باشند، به تشخیص دادگاه نسبت به سایر متقاضیان در مورد این کودکان حق تقدم دارند،و در این حالت شرط سن نیز برای طفل و سرپرست او رعایت نخواهد شد».
بعد از انقلاب اسلامی در پی اختلاف نظر محاکم دادگستری در خصوص مطابقت یا عدم مطابقت قانون حمایت از کودکان بی سرپرست، موضوع در کمیسیون استفائات و مشاورین حقوقی شورای عالی قضایی مطرح شد و کمیسیون مذکور در تاریخ ۲۷/۷/۶۲ چنین اظهار نظر نمود: «با رعایت جهات شرعی در مورد ارث و سن بلوغ که موضوع تبصره ماده ۵ در بند الف ماده ۶ قانون مورد سوال رعایت نشده است. رعایت مصالح شرعی طفل عمل به قانون مذکور فعلاً بلامانع است، حاکم شرع بر طبق آن می تواند حکم صادر کند. بنابراین نظر مشورتی شورای عالی قضایی آن است که در شرط سن برای کودک باید رعایت سن بلوغ شود. بنابراین در مورد پسر ۱۲ ساله یا، زیر ۱۲ سال چون هنوز به سن بلوغ نرسیده این قانون صحیح است.[۸۴]
در قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست، افراد زیر۱۶ سال را می تواند مورد سرپرستی قرار داد (ماده ۹).
در مقام داوری باید اذعان داشت که، حداکثر سن مورد پذیرش برای فرزند خواندگی نقش برجسته ای را در تعیین کارکرد و هدف آن ایفا می نماید. باید دید آیا بنا است کودکی صاحب خانواده و زن و شوهری صاحب فرزند گردند و به این شکل، عملاً خانواده ای به همیاری حقوق تشکیل گردد، یا اینکه اشخاصی در پی به دست آوردن یک همدم، دوست یا حتی یک عصای دست هستند و از طرف دیگر، فرد بالغی برای رهایی از وضعیت نامناسب تحصیلی، فرهنگی، اجتماعی و یا فراهم آوردن زمینه کسب ثروت و حتی ارث، چنین وضعیتی را می پذیرد؟
درست است که نیاز یک انسان به خانواده و دریافت محبت پدر و مادر و یا احساس عشق و علاقه به فرزند در هیچ سن و سالی از بین نمی رود.[۸۵]
باید به این امر توجه داشت که، تمام نقصان ها و خلاءهای زندگی آدمی در این زمینه را نمی توان با بهره گرفتن از نهاد فرزند خواندگی مرتفع نمود؛ سیر طبیعی و روند عادی زندگی دنیوی چنین است که، همراه با بزرگ شدن فرزندان، پدر و مادر نیز دچار کهولت سن می گردند و پس از مدتی آنها را ترک می کنند. از طرفی، فرزندان نیز مستقل شده و محیط خانواده را ترک می کنند تا خود رأسا خانواده ای تشکیل دهند.
 
 

عنوان  

 

 

 

صفحه 

 

 

 

شکل ‏۲‑۱: مراحل مدل نگاشت کاهش ۱۲
شکل ‏۲‑۲: شمای کلی مدل برنامه نویسی نگاشت کاهش ۱۲
شکل ‏۲‑۳: نحوه اجرای برنامه WordCount در نگاشت‌کاهش ۱۳
شکل ‏۲‑۴: برخی از شرکت‌هایی که از هدوپ استفاده می‌کنند ۱۴
شکل ‏۲‑۵: نمونه‌ای از یک کلاستر هدوپ ۱۴
شکل ‏۲‑۶: ذخیره فایل در فایل سیستم توزیع شده هدوپ ۱۶
شکل ‏۲‑۷: نحوه نوشتن فایل درHDFS 17
شکل ‏۲‑۸: ساختار کلی یک کلاستر هدوپ ۱۸
شکل ‏۳‑۱: تاثیر افزایش داده ها بر زمان پردازش در کلاسترهای مختلف ۲۱
شکل ‏۳‑۲: تاثیر تعداد Map Task هایی که بطور همزمان روی هر نود اجرا می شوند بر زمان پردازش ۲۲
شکل ‏۳‑۳ : تاثیر افزایش حجم تصویر بر زمان پردازش در الگوریتم Auto-Contrast 26
شکل ‏۳‑۴ : تاثیر افزایش حجم تصویر بر زمان پردازش در الگوریتم تشخیص لبه ۲۶
شکل ‏۳‑۵: تاثیر افزایش حجم تصویر بر زمان پردازش در الگوریتم Color Sharpening 27
شکل ‏۳‑۶: تاثیر افزایش نود بر زمان پردازش در دیتاست کوچک ۳۰
شکل ‏۳‑۷: تاثیر افزایش تعداد نود بر زمان پردازش در دیتاست بزرگ ۳۰
شکل ‏۳‑۸: تاثیر افزایش نود بر زمان پردازش در دو حالت توزیع داده ها ۳۱
شکل ‏۳‑۹: تاثیر افزایش نودها بر کارایی در الگوریتم بازیابی تصاویر ۳۲
شکل ‏۳‑۱۰: نحوه رفتار الگوریتم بازیابی تصاویر با افزایش داده ۳۲
شکل ‏۳‑۱۱: پیچیدگی محاسباتی با اجرای برنامه MLC 33
شکل ‏۳‑۱۲: تاثیر حجم داده ورودی بر اجرای برنامه MLC 34
شکل ‏۳‑۱۳: ساختار ترکیب Hadoop و Cuda 35
شکل ‏۳‑۱۴: نمودار جریان داده در ترکیب Hadoop با Cuda 36
شکل ‏۴‑۱: نتیجه اجرای برنامه تشخیص لبه روی تصاویر ۴۳
شکل ‏۴‑۲: تغییر مقیاس عمودی ۴۵
شکل ‏۴‑۳: تاثیر مقیاس پذیری عمودی بر زمان پردازش در حالت سریال و موازی ۴۶
شکل ‏۴‑۴: ساختار مقیاس پذیری Scale In 47
شکل ‏۴‑۵: تاثیر تعداد ماشین‌ها با تعداد مپرهای مختلف بر زمان پردازش ۵۰
شکل ‏۴‑۶: تاثیر تعداد ماشین‌ها با تعداد مپرهای برابر بر زمان پردازش ۵۱
شکل ‏۴‑۷: مقایسه روش‌های موازی با تعداد وظایف مختلف، با پردازش سریال ۵۱
شکل ‏۴‑۸: نمودار تاثیر حجم قطعات تصاویر بر زمان پردازش ۵۴
شکل ‏۴‑۹: تاثیر تعداد Map Task های مختلف بر زمان پردازش در روش دوم ۵۷
شکل ‏۴‑۱۰: نمودار تاثیر تعداد تکرار بر زمان پردازش ۶۰
شکل ‏۴‑۱۱: تاثیر تعداد تکرار تصاویر بر توان عملیاتی ۶۲
شکل ‏۴‑۱۲: نحوه تغییر زمان پردازش با افزایش حجم تصاویر ورودی ۶۴
شکل ‏۴‑۱۳: تغییر مقیاس افقی ۶۵
شکل ‏۴‑۱۴: نحوه تاثیر مقیاس پذیری افقی بر زمان پردازش ۶۷ 

 

فهرست نشانه‌های اختصاری
HDFS Hadoop Distributed File System
GFS Google File System
GPGPU General Purpose Graphics Processing Units
IaaS Infrastructure as a Service
PaaS Platform as a Service
SaaS Software as a Service
VM Virtual Machine

فصل اول
مقـدمه
 

مقدمه
 

 

کلیات
 

امروزه با افزایش روش‌های مختلف اخذ اطلاعات گسسته مانند دوربین‌های دیجیتال، پویشگرها و ماهواره‌ها، پردازش تصویر کاربرد فراوانی یافته‌است. از زمینه‌های پر کاربرد پردازش تصویر می‌توان نجوم، زیست شناسی و پزشکی را نام برد. پردازش تصاویر ارسالی از ماهواره‌ها و تشخیص پلاک اتومبیل‌ها از نمونه‌های کاربردی و شناخته‌شده‌ی مسائل پردازش تصویر هستند.
با افزایش کاربردهای تصاویر رقمی[۱] در حوزه‌های مختلف، هر روز بر حجم تصاویر موجود در پایگاه‌های داده افزوده می شود. در پردازش تصاویر ارسالی از ماهواره‌ها حجم وسیعی از تصاویر برای پردازش ارسال می‌شوند که برای پردازش این حجم وسیع از تصاویر، نیاز به کامپیوترهای قدرتمندی است تا با سرعت بالایی تصاویر دریافتی را پردازش کنند. در سال‌های اخیر تلاش‌های بسیاری در زمینه‌ی پردازش داده‌های حجیم صورت گرفته‌است. در این بین، پردازش موازی و بطور خاص پردازش توزیع شده یکی از پر طرفدارترین این روش‌ها می‌باشد.
در بیشتر روش‌های توزیع شده برای پردازش داده‌ها، برنامه نویس باید دانش کافی در برنامه نویسی و شبکه داشته باشد و نیز بتواند مسائل مربوط به زمان اجرا را مدیریت و برطرف کند که‌این کار نیازمند تخصص و مهارت بالایی در برنامه نویسی و مباحث شبکه‌است. لذا روش‌هایی که در آن کاربر بتواند با سهولت بیشتری برنامه‌هایش را ایجاد و اجرا کند بسیار مورد استقبال قرار می‌گیرد.
یکی از تکنولوژی‌هایی که امروزه توجه بسیاری را به خود جلب کرده و تحول بزرگی در بسیاری از زمینه‌های مختلف کامپیوتری به ارمغان آورده‌است رایانش ابری است. ابرها بسیاری از نیازها در زمینه‌ی فناوری اطلاعات را بصورت یک سرویس ارائه می‌دهند که این سرویس از طریق اینترنت قابل دسترسی است. در این پژوهش به بررسی چالش‌هایی که کاربران برای اجرای مسائل پردازش تصویر خود در روی ابر و افزایش کارایی آن مواجهند می‌پردازیم و هدف این پژوهش ارائه روشی برای افزایش کارایی پردازش تصاویر در روی ابر که یک محیط توزیع شده‌است ارائه می‌شود. بطوریکه طی آن کاربر بتواند برنامه‌های خود را بصورت بهینه تر و کاراتری تولید، اجرا و مدیریت کند.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.
 

 

اهمیت تحقیق
 

با توجه به گستردگی کاربردهای پردازش تصویر در زمینه‌های مختلف، و نیز با روند کنونی افزایش حجم تصاویر، برای پردازش این حجم از داده‌ها در زمان مناسب، نیاز به سرعت بسیار بالایی داریم. لذا ناگزیر به استفاده از ماشین‌های غولپیکر و پردازش موازی[۲] برای پردازش این حجم از داده‌ها هستیم. در پردازش موازی، ماشینی با چندین پردازنده[۳] یا چندین هسته‌ی پردازنده[۴]، برنامه داده شده را اجرا می‌کند [۱]. پردازنده‌های چند هسته‌ای[۵] از نمونه‌ی این نوع پردازنده‌ها هستند. علاوه براین با اتصال کامپیوترهای تک پردازنده[۶] و تک هسته[۷] و ایجاد یک شبکه نیز میتوان پردازش موازی انجام داد. این کار بکمک نرم افزارهای توزیع شده صورت می‌پذیرد و به‌این نوع از پردازش موازی، اصطلاحا پردازش توزیع شده[۸] می‌گویند[۲].
بسیاری از سازمان‌ها به دلایل مختلفی همچون هزینه‌های بالای خرید و نگهداری و نیاز به متخصصان و . . . قادر به فراهم سازی کامپیوترهای غول پیکر برای اجرای برنامه‌ها بصورت موازی نیستند. لذا پردازش توزیع شده بسیار مورد توجه محققان و نیز سازمان‌ها قرار گرفته‌است.
بطور معمول در برخی از روش های توزیع شده برنامه نویس باید مهارت بالایی در برنامه نویسی و مدیریت خطاهای هنگام اجرا روی شبکه داشته باشد. برنامه نویس علاوه بر تمرکز روی هدف اصلی برنامه، باید مشکلات احتمالی هنگام اجرای برنامه را نیز پیش بینی و برای آن‌ ها راه حل بیاندیشد. بعنوان مثال کاربر باید بتواند پردازش‌ها را بطور مناسب بین ماشین‌ها تقسیم و مدیریت کند و اگر در حین اجرای برنامه یکی از ماشین‌ها به هر علتی متوقف شود باید بتوان وظایف آن ماشین را بدون توقف برنامه، به ماشینهای دیگر سپرد و داده‌های رویش را نیز بازیابی کرد. همچنین گاهی ممکن است قدرت ماشین‌های یک سیستم توزیع شده با هم برابر نبوده و ماشین‌ها با سرعت‌های مختلف وظایفشان را انجام دهند. لذا برنامه نویس باید بتواند بطور متعادلی توزیع بار[۹] پردازشی را روی ماشین‌های شبکه انجام دهد. بنابراین استفاده از روشی که بتواند برنامه نویس را در ایجاد و اجرای برنامه‌هایش یاری رساند بسیار مفید و موثر خواهد بود. همچنین در پردزاش داده‌های حجیم، زمان، فاکتور مهمی‌بوده و یافتن روش‌هایی که باعث کاهش زمان اجرای برنامه‌ها شود، از اهمیت بالایی برخوردار است.

 

هدف تحقیق
 

یکی از روش‌هایی که مشکلات فوق را حل می‌کند استفاده از مدل برنامه نویسی نگاشت‌کاهش[۱۰] است. وظیفه‌ی این مدل برنامه نویسی که توسط گوگل[۱۱] معرفی شد، پردازش حجم بالایی از داده‌ها به شکلی موازی است [۳, ۴]. مدل برنامه نویسی نگاشت‌کاهش به برنامه نویسان اجازه می‌دهد تا با نوشتن توابعی، داده‌ها را پردازش کنند. دو تابع اصلی در این مدل برنامه نویسی وجود دارد. یکی تابع نگاشت[۱۲] و دیگری تابع کاهش[۱۳] نام دارد. تابع نگاشت داده ورودی را پردازش و نتایج میانی را تولید می‌کند. تابع کاهش نتایج میانی را تحلیل و نتایج نهایی را تولید می‌کند. یکی از ویژگیهای مفید این مدل این است که برنامه‌نویس بدون توجه به مسائل زمان اجرا که در قسمت قبل به آن اشاره شد، تمرکز خود را فقط بر روی برنامه و ایجاد توابع مورد نیاز معطوف می‌کند. هدف این پژوهش، پردازش تصاویر بصورت موازی با بهره گرفتن از مدل برنامه نویسی نگاشت‌کاهش و ارائه یک مدل استقرار بهینه برای اجرای برنامه ها در محیط توزیع شده است بطوریکه با استفاده بهینه از منابع پردازشی و رسیدن به بالاترین کارایی ممکن بکمک این مدل برنامه نویسی، سرعت پردازش را افزایش داد. با توجه به حجم وسیع داده‌ها در مسائل پردازش تصویر، نیاز به بهره‌وری از منابع و سرعت بالا یک نیاز اساسی تلقی می‌شود. علاوه‌براین بکمک مدل برنامه نویسی نگاشت‌کاهش حتی برنامه نویسانی که دانشی درباره‌ی برنامه نویسی تحت شبکه و مدیریت خطاها در شبکه ندارند نیز می‌توانند برنامه‌های خود را با سهولت بیشتری ایجاد و روی محیط توزیع شده انتقال و اجرا کنند.

 
 
 

 

 
 
 

سهام رشدی گران سهامی هستند که قیمت آنها نسبت به جریان نقدی، عایدی، سود تقسیمی و ارزش دفتری آنها بالاتر از میانگین است بعبارتی دیگر نسبت ارزش دفتری آنها نسبت به ارزش بازار کمتر است و سهام ارزشی ارزان سهامی هستند که قیمت آنها نسبت به جریان نقدی، عایدی، سود تقسیمی و ارزش دفتری آنها پایینتر از میانگین است.

“ارزش دفتری ” بر مبنای بهای تمام شده تاریخی است و هیچگونه انعکاس یا بازتابی از دورنمای مورد انتظار شرکت در آن لحاظ نگردیده است و بر عکس، “ارزش بازار ” سهام منعکس کننده این دور نما است . اگر دور نمای آینده شرکت نشان دهنده رشدی بیش از رشد متوسط باشد، ” ارزش دفتری ” کوچکتر از “ارزش بازار ” خواهد بود . به عبارت دیگر اگر چنانچه قیمت بازاری سهام نسبت به ارزش دفتری آن بالا باشد، احتمالا موردی است که به لحاظ سرمایه گذاری از چشم انداز خوبی برخوردار است . برعکس اگر نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار یک سهم بالا باشد، دلیلی بر آنست که چشم انداز مناسبی برای آن سهم وجود ندارد.
مطابق با مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای ، بازده مورد انتظار از یک سهام عادی توسط بازده بدون ریسک و صرف ریسک تعیین می شود و صرف ریسک نیز تابعی از بتا است. بر اساس این نظریه سرمایه گذاران در بازار با سرمایه گذاری بر روی یک پرتفوی، تنها ریسکی را که می پذیرند و بازار هم در مقابل آن ریسک، پاداش میدهد ریسک سیستماتیک (بتا) می باشد. شواهد اخیر نشان می دهند که علاوه بر بتا، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه شرکت نیز در بازار قیمت گذاری میشوند. سهامی که بنا به دلایلی، بغیر از امکان رشد عایدات بالقوه، پایین تر از ارزش ذاتی قیمت گذاری می شوند؛ بنظر می رسند که از نسبت ارزش دفتری به ارزش بازاری بالایی برخوردار هستند. در مقابل آن دسته از سهامی که نرخ رشد بالایی در میزان فروش و سود آوری دارند؛ از نسبت ارزش دفتری به ارزش بازاری پایینی برخوردارند.
بهر حال چنین به نظر می رسد که نسبت ارزش دفتری به ارزش بازاری بالا، بعضا می تواند بدین مفهوم باشد که سهام در بازار ارزان و پایین بودن آن بدین مفهوم باشد که سهام گران است. به همین خاطر برخی از سرمایه گذاران موقع خرید استراتژی شتاب را در پیش می گیرند تا سهام با P/E بالا یا نسبت ارزش دفتری به ارزش بازاری پایین را خریداری کنند و با این فرض که سهام برنده در آینده نیز برنده است، منتفع گردند . برخی دیگر نیز از استراتژی معکوس گرایی پیروی می کنند به این معنی که سهام با P/Eپایین یا نسبت ارزش دفتری به ارزش بازاری بالا را می خرند با این فرض که سهام شرکت های کوچک در آینده بازده بالاتری را کسب خواهند نمود. این مطالعات در حوزه ” علوم مالی _ رفتاری” قرار میگیرد.
برخی از مطالعات انجام شده در بازارهای مالی نشان میدهد، میانگین بازدهی سهام ارزشی(سهامی با نسبت بالای ارزش دفتری به بازار) در مقایسه با سهام رشدی(سهامی با نسبت پایین ارزش دفتری به بازار( بالاتر است)روزنبرگ ۱۹۸۵، فاما و فرنچ ۱۹۹۵ ، اکونیشوک، شلیفر و ویشنی۱۹۹۴ و فاما و فرنچ ۲۰۰۵ ( در توجیه دلیل تفاوت بازدهی دو سهم فوق عنوان کردند که بازده سهام اغلب به دو بخش جداگانه یعنی بازده نقدی ناشی از تقسیم سود و بازده ناشی از سود سرمایه ای قابل تجزیه است. آنها به تجزیه بازده ناشی از سود سرمایه ای به دو بخش جداگانه یعنی نرخ رشد ارزش دفتری و نرخ رشد ارزش بازار به دفتری به این نتیجه دست یافتند که بعد از شناسایی یک سهم به عنوان سهام ارزشی، نرخ رشد ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام(به واسطه ی نگهداری و حفظ سود) تقریباً صفر است. بنابراین وجود نرخ بالای بازدهی ناشی از سود سرمایه ای تقریباً به طور کامل ناشی از رشد نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری است. از سوی دیگر بعد از شناسایی یک سهم به عنوان سهم رشدی، متوسط نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری آن کاهش یافته و در عوض نرخ رشد ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام افزایش می یابد.
مطلب دیگر که در این مطالعات قابل توجه به نظر میرسد، مسئله تعدیل و همگرایی نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام بعد از تشکیل پرتفوهای رشدی و ارزشی است. فاما و فرنچ ادعا نمودند، هیچ سهمی برای همیشه به عنوان یک سهم رشدی یا ارزشی باقی نمی ماند. بنابراین به طور منطقی این انتظار وجود دارد که تحت تأثیر عوامل بازار و وجود شرایط رقابتی بین شرکت ها، بازده سهام رشدی و ارزشی در طول زمان به هم نزدیک شود.
این در حالی است که برخی دیگر از مطالعات( بلک ۱۹۹۵ ، مکینلی ۱۹۹۳)در انتقاد به نظر گفته شده، مدعی هستند که صرف ناشی از نسبت ارزش دفتری به قیمت بازار، از شرایط خاص نمونه در بازار سرمایه آمریکا نشئت می گیرند و نمی توان این الگوها را در خارج از بازار سرمایه آمریکا مشاهده کرد. در عین حال پارهای از پژوهش های انجام شده در بازار سرمایه ایران نیز نشان می دهد، برخلاف نتایج مطالعات فاما و فرنچ، سهام رشدی از متوسط بازدهی بالاتری در مقایسه با سهام ارزشی برخوردار بوده اند.
سهام رشدی نسبت به سطوح جاری عایدات و سود تقسیمی هر سهم قیمت های بالایی دارند و بازار انتظار دارد سهام رشدی گران در آینده رشدی سریع تر از نرخ میانگین داشته باشند. این انتظار احتمالاً بر این مبنا است که در گذشته، رشدی سریعتر از میانگین داشته اند. بنابراین رشد سریعتر از رشد میانگین در عایدات گذشته نیز از خصایص سهام رشدی گران می باشد. عکس این امر در مورد سهام ارزشی ارزان صادق است .
طبق تعریف گراهام و داد، سهام ارزشی به سهامی اطلاق می گردد که قیمت بازار آن ها در مقایسه با یک معیار سنجش بنیادی، پایین باشد. معیارهای بنیادی متفاوتی برای گزینش سهام ارزشی وجود دارند، به عنوان مثال شرکت هایی که سهام شان زیر ارزش دفتری معامله می شوند، سهامی که دارای نسبت قیمت به درآمد پایین می باشند و یا آن دسته سهامی که نسبت قیمت به فروش آن ها پایین می باشد.
پائوپولو )۲۰۰۹ ( سرمایه گذاری شرکت ها و برخی ویژگی ها و مشخصه های آن ها را، به ویژه نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری، توابعی از شرایط اقتصادی و بنابراین دربرگیرنده ی اطلاعاتی در رابطه با رفتار بازدهی سهام می داند. وی در مطالعه ی خود نشان می دهد که انتخاب شرکت ها به عنوان شرکت های ارزشی یا رشدی در واقع بر اساس میزان سهم آنها از سرمایه ای است که نسبت به کل سرمایه ی به کارگرفته شده در اقتصاد، مورد بهره وری قرار گرفته است. به این ترتیب سیاست مصرف بهینه ی سرمایه میزان تمرکز بر سرمایه را تغییرمی دهد و بر ارزشیابی وجوه نقد شرکت تأثیرگذار است.وی در این مدل نشان می دهد که چگونه شرکت هایی با نسبت پایین ارزش بازار به ارزش دفتری به عنوان شرکت هایی با تمرکز سرمایه ی بالا انتخاب می شوند در حالی که شرکت های رشدی)شرکت هایی با نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری بالا) شرکت هایی با سطوح پایین سرمایه ی بهره ور نسبت به کل سرمایه ی ذخیره شده هستند. بنابراین سیاست مصرف بهینه ی سرمایه در این مدل نقش مهمی دارد.

چولگی بازده سهام
این که چگونه نمودار چولگی بر نرخ و ارزش سهام تأثیرگذار است یکی از مسائل بحث‌برانگیز در علم اقتصاد و حسابداری مالی می‌باشد اگرچه مدل CAPM بدون در نظر گرفتن تأثیر ارزش‌گذاری، برآوردهای مالی را تعیین می‌کند.

تحقیقات باربریز و هانگ (۲۰۰۸) برمبنای نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و چولگی یک تئوری بنیادین را مطرح کرد که میان این نسبت و میانگین سود سهام و تأثیر چولگی بر ارزش‌گذاری دارایی‌ها، رابطه‌ای مستقیم وجود دارد.
رشد یک شرکت می‌تواند چولگی را افزایش داده و سرمایه‌گذاران را ترغیب کند. به هر حال رفتار سرمایه‌گذاران و تکیه و تأکید آنها بر استفاده از نمودارهای چولگی و ترجیح آنها بر سرمایه‌گذاری روی سهام‌های رو به رشد، تفاوت میان نمودار چولگی سهام‌های مختلف را نشان می‌دهد.
رابطه بین چولگی و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام
اصول محافظه کارانه حسابداری و اصل تحقق باعث میشود که اندازه گیری دارایی و درآمدها کمی غرض ورزانه باشد. دو نوع حسابداری محافظه کارانه داریم: شرطی و غیرشرطی (بیور و رایان ۲۰۰۵). در حالت غیرشرطی دارایی‌های نامشهود مانند عامل رشد، نام تجاری، سهمی که از بازار دارد و R & D[12]، در ترازنامه نادیده گرفته می‌شودر در حال شرطی، ما ارزش سهام را در شرایط نامساعد محاسبه می‌کنیم ولی برای شرایط مساعد محاسبه نمی‌کنیم که مثال خوب برای این مورد قاعده اقل بهای تمام شده و ارزش بازار برای موجودی های کالا می‌باشد.
روش غیرشرطی در مقابل شرطی، باعث همبستگی بیشتر میان نسبت ارزش سهام شرکت به ارزش سهام شرکت در بازار، و تفاوت نوع دارایی در صنایع مختلف می‌شود. پس در حالت غیرشرطی بیشتر تمایل به در نظر گرفتن تفاوت‌های درون صنعت می‌باشد و در حالی که در روش محاسبه ضرر و زیان بصورت شرطی به تفاوت‌های برون صنعتی توجه می‌شود.
از طرف دیگر در زمانی که بازار پررونق باشد می‌تواند با گسترده کردن فعالیت‌ها سودآوری را بیشتر کند (روبیچک و ون هورن ۱۹۶۷). در نتیجه بازپرداختی‌های شرکت به صورت چولگی مثبت خواهد بود. نسبت ارزش سهام به ارزش سهام در بازار با میزان درجه‌ی چولگی بازپرداخت‌ها همبستگی دارد مانند تفاوت میان میانگین و میانه که برای برآورد و محاسبه‌ی چولگی استفاده می‌شود (پیرسون ۱۸۹۵).

 

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir 

 

 
 
 

جدول شماره–۱۶خلاصه مدل، متغیرهای پیش بینی کننده سلامت جسمی…………………………………………………

 

 

۹۱

 

 

 

جدول شماره -۱۷ متغیرهای وارده شده در تحلیل رگرسیونی به همراه ضرایب………………………………………….

 

 

۹۱

 

 

 

جدول شماره ۱۸-خلاصه مدل، متغیرهای پیش بینی کننده سلامت جسمی………………………………………………..

 

 

۹۲

 

 

 

جدول شماره ۱۹- متغیرهای وارده شده در تحلیل رگرسیونی به همراه ضرایب………………………………………….

 

 

۹۳

 

 

 

جدول شماره -۲۰ مقایسه سلامت روانی و جسمی در بین زنان و مردان…………………………………………………..

 

 

۹۳

 

 

 

جدول شماره۲۱-مقایسه سلامت روانی و جسمی بر اساس محل سکونت ………………………………………………..

 

 

۹۴

 

 

 

جدول شماره -۲۲مقایسه سلامت روانی و جسمی با توجه به وضعیت تاهل………………………………………………

 

 

۹۵

 

 

 

جدول شماره ۲۳- مقایسه سلامت روانی و جسمی با توجه به نوع فعالیت………………………………………………..

 

 

۹۵

 

 

 

جدول شماره۲۴- مقایسه سلامت روانی و جسمی با توجه به نوع فعالیت همسر………………………………………..

 

 

۹۶

 

 

 

فهرست نمودارها

 

 

 

 

 

عنوان صفحه

 

 

 

نمودار شماره۱- مدل نظری تبیین متغیرهای جمعیتی،اجتماعی اقتصادی اثرگذاربرسلامت جسمی وروانی سالمندان

 

 

۵۵

 

 

فصل اول
مقدمه وکلیات تحقیق
مقدمه
بهبود شرایط زندگی وافزایش طول عمروامید به زندگی پدیده سالمندی را دراکثر جوامع بدنبال داشته است وسازمان ملل متحد برنامه«سالمندی فعال»را برای سالمندان مطرح کرده است، سالمندی فعال یعنی به حداکثررساندن سطح سلامت، مشارکت و امنیت افراد سالمند به منظورتقویت کیفیت زندگی آنها، که هر کدام از اینها تمهیدات اجتماعی، بهداشتی، فرهنگی و اقتصادی خاص خود را می‌طلبد و باتوجه به اینکه جمعیت جهان به سوی سالمندی پیش می رود وبه همراه خود مسائل جدیدی را بوجودآورد.از این رو بررسی عوامل اجتماعی،جمعیتی و اقتصادی مؤثر بر سلامت جسمی و روانی سالمندان و مسائل مربوط به سالمندان دارای اهمیت ویژه ای است. بر پایه آخرین پژوهش های سازمان ملل میزان مرگ ومیر درکشورهای روبه رشدکاهش چشم گیری یافته وبا افزایش میزان متوسط عمرتعداد افرادسالخورده نیزفزونی یافته است درکشورهای پیشرفته نسبت افراد بالای۶۵ سال به کل جمعیت به ۱۶درصدرسیده است که این نسبت برای کشورهای درحال رشد حدوداً ۵/۳ درصدمیباشد.

طبق گزارش مرکز آمار ایران در سرشماری۱۳۸۵ تعداد سالمندان بالای ۶۰ سال در ایران حدود ۱/۵ میلیون نفرکه این میزان در حدود ۳/۷ درصد جمعیت کشورو در استان لرستان ۷/۶ درصد و شهرستان خرم آباد۲/۶ درصدجمعیت می باشد. در سرشماری سال۱۳۹۰ سالمندان کشور۲/۸درصد کل جمعیت معادل ۲/۶ میلیون راسالمندان بالای ۶۰ سال تشکیل می دهدو کشور هم اکنون وارد مرحله‌ نخست سالمندی یعنی جمعیت بالای ۶۰ سال بین ۷ تا ۱۴ درصد شده است، پیش‌بینی می‌شود که تا ۳۰ سال آینده وارد مرحله فوق سالمندی، یعنی بیش از ۲۱ درصد جمعیت سالمند شود. اگر این سیرادامه پیداکند، ازاین پس در ایران شاهد جمعیتی خواهیم بودکه ازآن بعنوان جمعیت سالمند یاد می شودمرکزآمارایران ۱۳۸۵ ،۱۳۹۰).از جمله دلایلی که جمعیت شناسان را به بررسی مسئله سالمندی تشویق میکردپیش بینی کاهش باروری ومرگ و میر در کشورهای درحال توسعه ورسیدن به مرحله سالمندی از یک طرف و نیز نگرانی سیاستگزاران دولتی در آن کشور برای برنامه ریزی صحیح برای آمادگی با مسئله سالخوردگی جمعیت و نیز تأکید سازمان ملل متحد در سال ۱۹۸۲ در اجلاس وین بر مسئله سالمندی بود( کینسلا[۱] به نقل از مارتین و پرستون[۲] ۱۹۹۴).
درمجموع امروزه مسائل ومشکلات سالمندان که باافزایش تعدادونسبت آن مرتبط است آنقدر از دیدگاه ملل جهان اهمیت پیداکرده است که سال ۱۹۹۹،سال بین المللی سالمندان نامیده شده است(مرکز آمار ایران،۱۳۸۵).هرچند چالش اصلی بهداشت عمومی در قرن بیستم، افزایش امید به زندگی بود، در قرن بیست و یک ” زندگی با کیفیت بهتر ” مهمترین دغدغه ها در این حوزه است. بدیهی است چون هدف از زندگی سالمندان فقط داشتن عمر طولانی و زنده بودن نیست، بلکه نوع و کیفیت زندگی آنها نیز مهم می باشد. از این رو ارتقای کیفیت زندگی سالمندان در مرحله اول نیازمند داشتن اطلاعات جامع در مورد کیفیت زندگی آنها است. همچنین افزایش شمار افرادسالمند دچار ناتوانی و اختلال عملکرد و نبود نظام حمایتی درخانواده بعلت کوچکتر شدن خانواده ها، شاغل شدن زنان وپراکنده شدن اعضای خانواده موجب افزایش تقاضابرای مراقبتهای دراز مدت از سالمندان در دهه های آینده خواهد شد ( ساجدی و همکاران۲۰۰۴ : ۳۶، ۱۰۵،۱۰۸).
گسترش شهرنشینی و زندگی مکانیزه که لازمه آن قبول شیوه های نوین برای زندگی است، اثر معکوسی بر سلامت بخصوص سلامت انسان گذاشته و در ارتباط با مقوله سلامت ابعاد دیگری را مشخص نموده است.دو بعداین ابعاد سلامت روان وجسم افراد جامعه است. مقوله ای که اگرچه تازگی ندارد لیکن از نظر تخصصی دیرزمانی نیست که به آن توجه گردیده است. سازمان بهداشت جهانی نیزسلامتی رارفاه وآسودگی کامل از نظر جسمی و روانی و اجتماعی ونه فقدان بیماری جسمی تعریف نموده است. در این میان سالمندی تغییری است که با گذشت زمان صورت گرفته است، دارای جنبه های مثبت و منفی بوده و پویایی فرایندهای زیستی، ادراک، رشد و تکامل و بلوغ را در بر می گیردتوجه به شیوع بیمارهای روانی در جامعه، اهمیت تلاش در جهت اعتلای سلامت روانی افراد بارزتر می گردد. مهمترین مسئله در این ارتباط پیشگیری ازمسائلی است که باعث می گردد سلامت جسم و روان افراد جامعه مختل گردد و بالطبع پیامدهای منفی در پی داشته باشد.پیشگیری از بروز این عوامل نیز جز با آشنایی وبررسی عوامل اجتماعی،جمعیتی و اقتصادی مؤثر بر سلامت جسمی و روانی سالمندان جامعه ای که قصد پیشگیری در آن را داریم ممکن نیست. چرا که آشنایی با وضع موجود ما را در جهت بکارگیری روش های مناسب، برای از بین بردن عوامل تهدید کننده در سلامت جسمی و روانی و بکارگیری روش ها و ابزارهای مناسب در این جهت یاری می نماید. بحث سلامت جسمی و روان سالمندان به دلیل پرورش نسل از اهمیت ویژه ای برخوردار است و از نظر علمی نقش سلامت جسمی و روانی در سطح امید به زندگی سالمندان ارزشمند است. این زمان که زندگی انسانها روز به روز بیشتر ماشینی می شود، نقش سالمندان را در زندگی خود نمی توان نادیده گرفت زیرا آنان سرشار از تجربه هستند. ترقی،پویایی واعتلای هر جامعه ای با داشتن عناصر و اعضایی سالم وکارآمد در آن اجتماع میسر می باشد، افرادیکه علاوه بر وضعیت جسمانی من

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.
اسب از لحاظ وضعیت روحی و روانی نیز در حد متعادل و مطلوبی باشند. بدون تردید نتیجه مطلوب ترکیب سلامت جسمانی و روانی، داشتن جامعه ای شکوفا و با آتیه روشن است. سلامت روانی مقوله ای بسیار حائز اهمیت است چرا که تأثیر روح و روان برعملکرد جسمانی بر هیچکس پوشیده نیست. پرداختن به این بحث به دلیل اهمیتش لازم و ضروری می باشد و نباید فراموش کرد که بسیاری از این سالمندان تا چند سال قبل افرادی سالم، مقتدر، خلاق خوش فکر، تحصیل کرده و مدبر بوده اند و هر یک دریک یا چند زمینه علمی، فرهنگی، هنری اقتصادی و…به جامعه خدمت کرده اند. پس لازم است جامعه نیز آنها را به عنوان سرمایه ملی تلقی کرده و برای حفظ و ارتقای سلامتی، آسایش و رفاه زندگی آنان قدمهای قابل قبولی بردارد. براین اساس تحقیق حاضربا هدف تعیین عوامل اجتماعی،جمعیتی و اقتصادی مؤثر برسلامت جسمی و روانی سالمندان درشهرستان خرم آباد انجام شده است و باشناخت وضعیت سلامت جسمی و روانی جامعه سالمند، به افرادی که قصد برنامه ریزی برای آینده آن جامعه را دارند در بر آوردهای معقولانه کمک خواهند کرد.

 

 

 بیان مسئله
 

تعداد کل سالمندان جهان در سال ۲۰۰۶را ۶۸۷ میلیون و ۹۲۳ هزار نفر برآ ورد شد واعلام کردندکه این تعداد تا سال ۲۰۵۰ به رقم یک میلیارد و ۹۶۸ میلیون و ۱۵۳ نفر خواهد رسید در حالی که هم اکنون۶۰درصد افراد سالمنددر کشورهای درحال توسعه زندگی می کنند(سازمان ملل متحد۲۰۰۶). در حال حاضر ۲/۸درصد از کل جمعیت ایران را افراد سالمند بالای ۶۰سال تشکیل میدهندکه معادل ۲/۶میلیون نفر است. پیش بینی می شود این رقم تا سال ۲۰۵۰ به ۲۶ میلیون و ۳۹۳ هزار نفر معادل ۲۶ در صد کل جمعیت کشور برسد. امید زندگی برای مردان و زنان ایرانی بعد از ۶۰ سالگی طی سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۰ به ترتیب ۱۷ و ۱۸ سال بر آورد شده است. نرخ رشد سالانه جمعیت در فاصله سرشماری های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵ در کشور ایران۶/۱ در صد بوده و این در حالی است که نرخ رشد جمعیت سالمند۳/۷درصد معادل۲/۵ میلیون نفر و در فاصله سرشماری ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ نرخ رشد ۲/۸ درصد معادل ۲/۶ میلیون نفراست. با توجه به ساختار کنونی جمعیت کشور انتظار میرود که در سالهای آینده این جمعیت بیش از گذشته نیز افزایش یابد و افزایش نسبت سالمندی در کشور ما از سال ۱۴۲۰ به بعد خود نمایی خواهد کرد(مرکز آمار ایران ۱۳۸۱،۱۳۸۵،۱۳۹۰ ).
جداول ۱، ۲و۳ روند سالخوردگی جمعیت وتصویر های عینی از سالمندان را در کل کشور،استان لرستان وشهرستان خرم آباد را از سال ۱۳۳۵ تا ۱۳۸۵ نشان می دهد.
جدول ۱- تعداد جمعیت و نسبت سالمندان ۶۰ سال و بالاتر کشور طی سالهای۸۵-۱۳۳۵

 

 
 

 
 
 

رفتاردرمانی دیالکتیکی، بدکارکردی های رفتاری در افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی را به صورت زنجیره ای از بدکارکردی های اساسی سیستم تنظیم هیجانی که دربردارنده ی واکنش عاطفی شدید و ناتوانی در تعدیل هیجان ها است، در نظر می گیرد. این الگو، عناصر CBT کلاسیک را با فلسفه و تمارین ذن تلفیق می کند و به طور همزمان بر راهبردهای پذیرش و تغییر رفتار تمرکز دارد تا به بیماران کمک کند که توانایی های تنظیم هیجانشان را بهبود بخشند (لینهان، ۱۹۹۳؛ رابینز، ۲۰۰۲؛ به نقل از کنگ و همکاران، ۲۰۱۱).
در این رویکرد، مراجعان ترغیب می شوند که خود، تاریخچه و موقعیت فعلی خود را دقیقاً آن طور که هستند، بپذیرند در ضمن اینکه، به طور متمرکز رفتارها و محیط خود را به منظور ساخت یک زندگی بهتر تغییر دهند (امیدی و محمدخانی، ۱۳۸۷).
لینهان سه مهارت ذهن آگاهی را در قالب سوال های “چه” و “چگونه” مطرح می سازد: “چه چیزهایی مشاهده، توصیف و مورد مشارکت قرار می گیرند و چگونه می توان ذهن اگاهی موثر بدون قضاوت و داوری داشت؟”. هدف از مهارت های “چه” این است که فرد را قادر می سازد تا آگاهانه زندگی کند. مهارت های “چگونه” به این اشاره دارد که چگونه این عمل از طریق موضع غیرقضاوتی، متمرکز بر یک چیز در لحظه و به صورت موثر، انجام می شود (کانگ و وتینگهام، ۲۰۱۰).
چهار حالت درمانی در DBT وجود دارد: درمان انفرادی، آموزش مهارت های گروهی، مشاوره ی تلفنی میان درمانگر و بیمار و جلسات مشاوره ی تیمی برای درمان گران. مهارت های ذهن آگاهی در بافت آموزش مهارت های گروهی به عنوان شیوه ای کمکی به بیماران برای افزایش پذیرش خویشتن و به عنوان راهبرد مقابله با هدف کاهش اجتناب از هیجانات مشکل و پاسخ های ترس آموخته می شود (لینهان، ۱۹۹۳؛ به نقل از کنگ و همکاران، ۲۰۱۱).
در رفتاردرمانی دیالکتیکی، مراجعان مهارت های ذهن آگاهی را به شکل گروهی و هفتگی در طول یک سال یاد می گیرند. آن ها در گروه، این مهارت ها را به همراه درمانگر خود تمرین می کنند تا این که بتوانند به زندگی روزمره تعمیم دهند (امیدی و محمدخانی، ۱۳۸۷).
تمرین های ویژه ای که برای تقویت ذهن آگاهی به کار برده می شوند؛ شامل تجسم افکار، احساسات و حس ها به صورت ابرهای در حال گذر در آسمان، مشاهده ی تنفس با شمارش یا همگام کردن آن ها با قدم ها و آوردن آگاهی هوشیارانه به فعالیت های روزانه می باشد (کنگ و همکاران، ۲۰۱۱).
در مقایسه با MBCT و MBSR آموزش ذهن اگاهی در DBT، در زمینه شخصیت مفیدتر است و مسلما برای افرادی که مشکلات آشکارتری در حفظ توجه دارند، مناسب تر است (مک، ۲۰۰۷).
۲-۱-۱۴-۴- درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد[۲۲۹] (ACT)
درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (هایز، استروسال و ویلسون، ۱۹۹۹؛ به نقل از امیدی و محمدخانی، ۱۳۸۷)، از دیدگاه نظری مبتنی بر تحلیل رفتار زمان حال است (امیدی و محمدخانی، ۱۳۸۷). این درمان بر این فرضیه استوار است که پریشانی روان شناختی اغلب با تلاش هایی برای کنترل و اجتناب از افکار و هیجانات منفی مرتبط است که اغلب به طور معکوس، فراوانی، شدت یا برجستگی این وقایع درونی را افزایش می دهد و در نتیجه منجر به پریشانی بیش تر و ناتوانی بیش تر برای پرداختن به رفتارهایی می شود که در پی اهداف ارزش مند و طولانی مدت است (کنگ و همکاران، ۲۰۱۱).
براین اساس، هدف اصلی ACT این است که با آموزش مهارت هایی که تمایلات افراد را برای تماس کامل با تجاربشان، شفاف سازی ارزش آن ها و انجام رفتارهایی که با این ارزش ها سازگار است، افزایش می دهد؛ انعطاف پذیریی روان شناختی بیش تری را ایجاد کند (کنگ و همکاران، ۲۰۱۱).
شش فرایند اصلی در درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد مشخص شده است: پذیرش، گسلش، تماس با
لحظه ی اکنون، خود مشاهده گری (خود به عنوان بافت)، ارزش ها و عمل متعهدانه (هایز، لوما[۲۳۰]، باند[۲۳۱]، ماسور[۲۳۲]و لی لیز[۲۳۳]، ۲۰۰۶؛ به نقل از کنگ و همکاران، ۲۰۱۱). ذهن آگاهی در متن چهار فرایند اول آموخته می شود، جایی که انواعی از تمرین ها به کار گرفته می شود تا آگاهی را از مشاهده ی خویشتن افزایش داده و افکار و عقاید حقیقی و اصیل را پرورش دهد (کنگ و همکاران، ۲۰۱۱).
ذهن آگاهی در مرکز رویکرد درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد قرار دارد اما تمرین های کلاسیک ذهن آگاهی هم چون مراقبه نشسته، ممکن است آموخته شود یا نشود. برخلاف MBSR، MBCT و DBT، توسعه ACT متاثر از منابع بودیسم نبوده است. هدف اساسی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد این است که انعطاف پذیری یا توانایی روان شناختی فرد را برای حفظ تماس با تجارب خود، افزایش دهد (کانگ و وتینگهام، ۲۰۱۰). درمان ACT هم در جلسات فردی و هم گروهی با مدت متنوعی از یک روز (به عنوان مثال گریج[۲۳۴]، کالاگان[۲۳۵]، هایز و گلین لاوسون[۲۳۶]، ۲۰۰۷؛ به نقل از کنگ و همکاران، ۲۰۱۱ ) تا ۱۶ هفته ( به عنوان مثال هایز و همکاران، ۲۰۰۴؛ به نقل از کنگ و همکاران، ۲۰۱۱) انجام می شود.
این درمان برای طیف وسیعی از مشکلات هم چون افسردگی، هراس اجتماعی، مصرف سیگار، استرس کار، سایکوز، درد مزمن و وسواس موکنی به کار برده شده است. بررسی های نظام مند نشان داده اند که ACT اثرات مفیدی را نشان می دهد (کانگ و وتینگهام، ۲۰۱۰).

علاوه بر این چهار رویکرد درمانی، در سایر زمینه های روان شناختی نیز رویکردهای نوپایی شکل گرفته اند؛ به عنوان مثال در حوزه ی اختلالات خوردن ” ذهن آگاهی مبتنی بر آموزش آگاهی خوردن[۲۳۷] (MBEAT)” و پیش گیری از عود “پیش گیری از عود مصرف مواد[۲۳۸](MBRP)”؛ که البته نیاز به پژوهش های تجربی بیش تر در این حیطه به خوبی نمایان است.
۲-۱-۱۵- کاربرد ذهن آگاهی در حیطه ی نگرانی
اختلالات اضطرابی فرصتی آشکار برای بالین گران است تا اصول ذهن آگاهی را در عمل مشاهده کنند. فرض رویکرد ذهن آگاهی این است که ما با تلاش برای اجتناب از رنج هایمان، با آن ها یکی می شویم (گرمر و همکاران، ۲۰۰۵).
فرد مضطرب در پی آن است که از ناراحتی ناشی از ترس اجتناب کند. محرک ترسناک می تواند بیرونی باشد، مثل مارها (فوبی ساده)، پارک (آگورافوبیا) و مهمانی های رسمی (اضطراب اجتماعی) یا می تواند درونی باشد مثل ضربان قلب (اختلال وحشت زدگی) یا افکار کفرآمیز (اختلال وسواسی – اجباری). بیش تر بیماران مبتلا به اختلالات اضطرابی می دانند که ترس آن ها غیرمنطقی است اما این شناخت در طی دوره های اضطراب شدید، برای تغییر رفتارهای اجتنابی یا فرار، کافی نیست (گرمر و همکاران، ۲۰۰۵).
همان گونه که قبلا اشاره شد، رویکردهای مبتنی بر ذهن آگاهی دربردارنده ی مواجهه هستند. مواجهه عنصر کلیدی در درمان موثر اضطراب است. وجه مشخص رویکرد ذهن آگاهی، تغییر تدریجی روابط فرد با اضطراب است، یعنی رابطه ی اجتنابی و تحمل اضطراب، به رابطه ای دوستانه تغییر می یابد. افراد در طی این رویکرد می آموزند که در ترس گرفتار نشده و از آن اجتناب نکنند؛ تا این که ترس فروکش کند (گرمر و همکاران، ۲۰۰۵).
اما به چه علت در درمان اختلالات اضطرابی از ذهن آگاهی استفاده می شود؟
پاسخ کوتاه است : به این علت که اضطراب غیرقابل اجتناب است و اغلب تلاش در جهت کاهش
آن بی ثمر است. در حالی که ترس یک پاسخ کوتاه مدت به یک خطر حتمی است، اضطراب به ترس از اتفاقاتی مربوط می شود که ممکن است در آینده برای ما خطر ساز باشند.
اضطراب زمانی نابهنجار می شود که در پاسخ به خطری ادارک شده که واقعیت ندارد، به وجود آید. اضطراب، زمانی اختلال محسوب می شود که در توانایی های عملکردی فرد مشکل ایجاد کند (انجمن روان پزشکان امریکا، ۲۰۰۰؛ به نقل از گرمر و همکاران، ۲۰۰۵). اختلالات اضطرابی علل متعددی دارند اما با این وجود، آن چه که در همه ی اختلالات متداول است، عدم تحمل تجربه ی اضطراب است.
ما انسان ها پیوسته درگیر تفکر استدلالی و فراشناخت – تفکر درباره ی اتفاقات ذهنی – هستیم (فلاول[۲۳۹]،راس[۲۴۰]، ۱۹۸۱؛ تونتو[۲۴۱]، ۲۰۰۲؛ به نقل از گرمر و همکاران، ۲۰۰۵) و ساده ترین تجارب درونی خویش (ضربان قلبم خوب نمی زند) را به صورت عقایدی کلی و جامع (من دچار مشکل هستم) توصیف می کنیم.
درمان شناختی رفتاری کلاسیک در پی آن است تا با آزمودن تفکر تحریف شده فرد، فراشناخت های سودمند را جای گزین فراشناخت های ناسازگار کند. از جمله ی این تحریفات می توان به فاجعه سازی، بیش تعمیم دهی و عقاید دومقوله ای یا طرحواره های مربوط به خود و جهان اشاره داشت (ولز، ۱۹۹۷؛ یانگ[۲۴۲]، کلاسکو[۲۴۳] و ویشار[۲۴۴]، ۲۰۰۳؛ به نقل از گرمر و همکاران، ۲۰۰۵).
اختلالات اضطرابی به وسیله ی فراشناخت های منفی تقویت می شوند (تونتو، ۲۰۰۳ ؛ به نقل از گرمر و همکاران، ۲۰۰۵). یک پاسخ بی خطر جسمانی ممکن است به صورت خطرناک تفسیر شود و براین اساس فرد تلاش می کند تا چیزهای خطرناک را از خود دور کند (گرمر و همکاران، ۲۰۰۵).
اما آن چه که در رویکرد ذهن آگاهی اتفاق می افتد، آگاه شده از پدیده است؛ نه فکر کردن درباره ی آن. رویکردهای مبتنی بر ذهن آگاهی در درمان اضطراب، کمتر به شناسایی افکار توجه دارند. در حقیقت، این رویکرد به اتفاقات همان گونه که رخ می دهند، توجه دارند – توجه همراه با پذیرش.
برای مثال؛ در خصوص افکار فاجعه آمیز، رویکرد درمان شناختی رفتاری کلاسیک، در تلاش است تا این افکار را شناسایی کرده (من به خاطر سکته ی قلبی خواهم مرد؟) و با آن ها چالش کند (به چه علت ؟ تا چه حد دارد امکان دارد که این اتفاق رخ دهد؟ تپش قلب می تواند چه معانی دیگری داشته باشد؟). در مقابل، رویکرد ذهن آگاهی در هنگام وقوع این اتفاق، افراد را تشویق می کند تا با جزئیات کامل به شناخت احساس خود از تپش قلب و افکار مرتبط با آن بپردازند (ضربان قلب…… این فکر که خواهم مرد… به نظر می رسد زمانی که فکر می کنم، ضربان تندتر می شود…. تفکر درباره ی ضربان قلب…).
فرایند آگاه شدن، لحظه به لحظه، با تمایز میان حقایق ناب تجربه همان طور که رخ می دهند و نتیجه گیری های وحشتناکی که ما بلافاصله پس از آن تجارب طرح می کنیم، باعث کم شدن این ترس و اضطراب می شود (گرمر و همکاران، ۲۰۰۵).
با وجود این، چندی از عقاید فراشناختی می توانند سودمند باشند، این عقاید همان چیزی است که در روان شناسی بودیسم، “بینش” ها نامیده می شوند. بینش ها ممکن است به عنوان شبه فراشناخت ها معرفی شوند؛ شبه به این دلیل که آن ها هم حسی – شهودی و هم منطقی هستند و فراشناخت، به این دلیل که آن ها مشاهداتی درباره ی وقایع ذهنی هستند. تونتو، چندی از بینش های مفید، که در اثر تمارین ذهن آگاهی در ذهن افراد ایجاد می شود را، شناسایی کرد. از میان این بینش ها، می توان به موارد زیر اشاره داشت:

 

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir
 

 

نحوه ی تفکر ما به واسطه ی تجاربمان، شرطی شده اند و ضرورتا حقیقت ندارند.
 

افکار خوشایند و ناخوشایند در سرتاسر زندگی مان اتفاق خواهد افتاد؛ چه ما آن ها را دوست داشته باشیم و چه نداشته باشیم.
 

تمام افکار و احساسات زودگذر هستند و
 

هر چند ممکن است ما از طریق یک فکر آزرده شویم، اما افکار گمراه کننده هستند – همانند پرش هایی که گاه در صفحه ی نمایش تلویزیون وجود دارد (گرمر و همکاران، ۲۰۰۵).
 

هوشیاری آگاهانه می تواند به ما کمک کند تا متوجه مواقعی شویم که برنامه ریزی های بیولوژیکی مان را نادیده می گیریم و به هشدارها و علایم صادر شده از سوی ترس و اضطراب توجهی نمی کنیم. توجه به این علایم بدون پرداختن به آن، همواره منجر به اضطراب مزمن و ایجاد محدودیت در زندگی مان می شود (اورسیلو و رومر، ۲۰۱۱).
عناصر ذهن آگاهی یعنی آگاهی و پذیرش غیرقضاوتانه نسبت به تجربه ی لحظه به لحظه، به عنوان پادزهر بالقوه موثری در برابر انواع پریشانی های روان شناختی هم چون نشخوار فکری، اضطراب، نگرانی، ترس، خشم و نظیر آن در نظر گرفته می شود که بسیاری از آن ها شامل گرایشات ناسازگارانه ی اجتناب، سرکوبی یا درگیری بیش از حد با افکار و هیجانات استرس زا است (هایز[۲۴۵] و فیلدمن[۲۴۶]، ۲۰۰۴ ؛ کابات زین، ۱۹۹۰؛ به نقل از کنگ و همکاران، ۲۰۱۱).
رومر و اورسیلو (۲۰۰۲؛ به نقل از گرمر و همکاران،۲۰۰۵) معتقدند که نگرش آگاهانه همراه با پذیرش در لحظه ی حال، می تواند پادزهری برای الگوی اختلال اضطراب فراگیر و نگرانی باشد، الگویی که در تلاش است تا اضطراب را کنترل کند یا کاهش دهد. نگرانی شدید، نیازمند تغییر کلی در نحوه ی توجه و نگرش است.
افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر و نگرانی، توجه محدود شده ای دارند؛ بدین معنا که این توجه بر کشف تهدیدها و خطرات بالقوه در آینده متمرکز شده است. بنابراین افراد کم تر با تجارب خود همان گونه که در لحظه ی حال اتفاق می افتد، تماس دارند (بائر، ۲۰۰۶). این شیوه ی عادت گونه ی توجه، احتمالا توانایی های ما را برای پاسخ های سازگارانه به وقوع اتفاقات احتمالی در لحظه ی حاضر محدود می کند و هم چنین آگاهی ما را از پیچیدگی های پاسخ های هیجانی خویش کاهش می دهد. نه تنها افراد نگران، از تجارب درونی خویش ناآگاه هستند بلکه اغلب مواقع گزارش می کنند که لمس و نزدیکی به آشفتگی های درونی شان بسیار خطرناک و دشوار است (بائر، ۲۰۰۶).
این آگاهی محدود شده و به جای این که بر دامنه ای از تجارب متمرکز باشد، متمرکز بر اضطراب و آشفتگی است. تمرین ذهن آگاهی برای این افراد سودمند است زیرا می تواند آگاهی گسترش یافته از نشانه های درونی و بیرونی را در لحظه ی حاضر، تقویت کند و باعث سازگاری و انطباق منعطفانه تر و وضوح بیش تر شود که در نهایت باعث تغییر در حالات درونی و بیرونی می شود (بائر، ۲۰۰۶).
واکنش به تجارب درونی همراه با تلاش در سرکوب یا اجتناب از این افکار و احساسات، منجر به تقویت این تجارب می شود. این تقویت هم چنین موجب کاهش در وضوح هیجانات می شود: همان طور که افکار و احساسات از طریق واکنش های منفی به آن ها، قضاوت درباره ی آن ها و تلاش برای اجتناب از آن ها، شدیدتر می شوند، پاسخ های اصلی نیز وضوح کم تری پیدا می کنند و یا مبهم تر می شوند.
بنابراین افراد اغلب احساس “هیجان زدگی” یا “غمگینی” را گزارش می کنند اما برای آن ها دشوار است که حالت هیجانی خویش را به طور اختصاصی و مشخص شناسایی کنند. این فقدان وضوح و شفافیت، توانایی فرد را برای استفاده ی مناسب از پاسخ های هیجانی محدود می کند و حالات ناخوشایند و منفی را به تجربه ی فرد از حالت درونی خود، می افزاید و براین اساس این چرخه معیوب را دائمی می کند (بائر، ۲۰۰۶).
هر چند پذیرش (که متضاد با قضاوت یا واکنش نشان دادن است) نسبت به حالت درونی خویش، لزوما پاسخ هیجانی اولیه (یا نخستین) را کاهش نمی دهد (گرین برگ و سافران[۲۴۷]، ۱۹۸۷؛ به نقل از بائر، ۲۰۰۶)، اما می تواند تقویتی را که ناشی از قضاوت، واکنش نشان دادن و تلاش برای کنترل است را کاهش دهد. براین اساس راهبردهایی که پذیرش را گسترش می دهند (همانند تمرین های ذهن آگاهی)، بخش اصلی از درمان نگرانی و اختلالات اضطرابی مثل اختلال اضطراب فراگیر، است (بائر، ۲۰۰۶).
۲-۲- مروری بر ادبیات تحقیق
درمان های مبتنی بر ذهن آگاهی از جمله برنامه درمانی کاهش استرس براساس ذهن آگاهی به واسطه این که به هر دو بعد جسمانی و ذهنی می پردازند، دارای اثر بخشی بالایی در درمان برخی اختلالات بالینی و بیماری های جسمانی می باشند (بیرامی و همکارن، ۱۳۸۸).
براین اساس، پژوهش های گوناگونی در حیطه ی اختلالات اضطرابی، نگرانی و درمان های ذهن آگاهی بر آن ها، انجام شده است که در ذیل به اختصار به آن ها اشاره می شود.
۲-۲-۱- ادبیات تحقیق درخارج از کشور
در این قسمت به برخی از پژوهش هایی که مستقیما یا غیرمستقیما به مساله تحقیق نزدیک می باشد، اشاره خواهیم کرد:
در پژوهش دلگادو و همکاران (۲۰۰۹) مشخص شد که افراد مبتلا به نگرانی بالا (عدم ابتلا به اختلال اضطراب فراگیر) در مقایسه با افرادی که سطوح پایینی از نگرانی را تجربه می کنند، نمرات بالاتری در صفت اضطراب، نشانگان افسردگی، عاطفه منفی و شکایات مربوط به سلامتی دارند. هم چنین این افراد نمرات پایین تری در مقیاس عاطفه مثبت کسب کردند (دلگادو و همکاران، ۲۰۰۹).

دامنه ای از تحقیقات بیان گر سودمندی درمان کاهش استرس براساس ذهن آگاهی در میان بیماران مبتلا به اختلالات اضطرابی است (کابات زین و همکاران، ۱۹۹۲؛ میلرو فلچر، و کابات زین، ۱۹۹۵؛ به نقل از اورسیلو و رومر، ۲۰۰۵). پژوهش کابات زین و همکاران (۱۹۹۲؛ به نقل از اورسیلو و رومر، ۲۰۰۵) بر روی ۲۲ نفر از افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر و اختلال پانیک (همراه یا بدون آگورا فوبیا) انجام گردید. نتایج نشان دهنده ی کاهش معنادار میزان اضطراب و افسردگی، در میان ۲۰ نفر از شرکت کنندگان بود. این نتایج در بررسی های پی گیری نیز، حفظ شده بودند.
میلر و همکاران (۱۹۹۵؛ به نقل از اورسیلو و رومر، ۲۰۰۵)، به بررسی تداوم نتایج به دست آمده در پژوهش کابات زین، پرداختند. نتیجه این بررسی، بیان کننده ی تداوم کاهش میزان اضطراب و
افسردگی در آزمودنی ها، سه سال پس از درمان بود.
لهرر[۲۴۸] و ولفولک[۲۴۹] (۱۹۹۳؛ به نقل از بارلو،۲۰۰۲) به بررسی مطالعات تجربی انجام شده در حوزه ی مداخلات مدیریت استرس پرداختند. پژوهش آن ها مشخص کرد که تکنیک های مراقبه، اضطراب و به خصوص مولفه ی شناختی آن (نگرانی) را کاهش می دهد.
پژوهش های متعددی از روش ذهن آگاهی مبتنی بر مراقبه بودیسم، در درمان نگرانی مزمن بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر استفاده کرده اند (کریجی[۲۵۰]، ریس[۲۵۱]، مارش[۲۵۲] و ناتان[۲۵۳]، ۲۰۰۸؛ ایوانز و همکاران، ۲۰۰۸؛ کیم[۲۵۴]و همکاران، ۲۰۰۹؛ رومر و ارسیلو، ۲۰۰۲ و۲۰۰۷؛ به نقل از دلگادو و همکاران، ۲۰۱۰)
بائر و همکاران (۲۰۰۴؛ به نقل از کنگ و همکاران، ۲۰۱۱) در پژوهش خود نشان دادند که همبستگی منفی و معناداری میان ذهن آگاهی و اجتناب تجربی وجود دارد (کنگ و همکاران، ۲۰۱۱). همان گونه که قبلا نیز ذکر شد، یکی از کارکردهای نگرانی، اجتناب از هیجانات ناخوشایند است. براین اساس به نظر می رسد که افراد مبتلا به نگرانی بیمارگونه، سطوح پایینی از ذهن آگاهی را دارا باشند.
شاپیرو و همکاران (۲۰۰۵؛ به نقل از کنگ و همکاران، ۲۰۱۱) نشان دادند که برنامه درمانی کاهش استرس براساس ذهن آگاهی ، موجب کاهش استرس و فرسودگی شغلی و افزایش حس شفقت به خود و رضایت از زندگی در افراد می شود.
آرش[۲۵۵] و کراسک (۲۰۰۶؛ به نقل از بریتون[۲۵۶] و همکاران، ۲۰۱۲) در پژوهش خود نشان دادند که
میان ذهن آگاهی و کاهش واکنش های هیجانی به استرس، رابطه ی معناداری وجود دارد. در پژوهش آن ها، دانشجویانی که آموزش ذهن آگاهی مختصر و کوتاه (تنفس هوشیارانه) را دریافت کرده بودند نسبت به گروه کنترل، کاهش معناداری را در واکنش هیجانی منفی به اسلایدهایی که دارای بار هیجانی بود، گزارش کردند.
کارمودی[۲۵۷] و بائر (۲۰۰۷؛ به نقل از احمدوند، ۱۳۹۱) در بررسی های خود نشان دادند که افزایش ذهن آگاهی منجر به کاهش معنادار و مؤثر آشفتگی های روان شناختی و استرس می شود.
جین[۲۵۸] و همکاران (۲۰۰۷؛ به نقل از کنگ و همکاران، ۲۰۱۱) در بررسی که روی دانشجویان انجام دادند، به این نتیجه رسیدند که برنامه کاهش استرس براساس ذهن آگاهی، منجر به کاهش آشفتگی روانی و افزایش حالات خلقی مثبت می شود. هم چنین مشخص گردید که گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل، کاهش معناداری را در نشخوار فکری و حواس پرتی گزارش می کنند (کنگ و همکاران، ۲۰۱۱).
نتایج تحقیقات یوک[۲۵۹] و همکاران (۲۰۰۸؛ به نقل از کیم و همکاران، ۲۰۱۰) بیان گر، اثربخشی درمان های ذهن آگاهی در اختلالات اضطرابی است، این اثربخشی از طریق کاهش در میزان نگرانی افراد حاصل می شود.
در پژوهش کارمودی و همکاران (۲۰۰۹؛ به نقل از کنگ و همکاران، ۲۰۱۱) مشخص شد که شرکت در این برنامه ی درمانی، موجب افزایش میزان مواجهه ی افراد با موقعیت هایی می شود که پیش از این، از آن ها اجتناب می شد. در واقع توجه آگاهانه به تجارب به شیوه ای غیرقضاوتی و پذیرا، به افراد کمک می کند تا بتوانند به خوبی با فرایند حساسیت زدایی کنار آیند؛ حساسیت زدایی نسبت به احساسات، افکار و هیجانات پریشان کننده ای که در غیر این صورت از آن ها اجتناب می شود.
لیکنز[۲۶۰] و بایر(۲۰۰۹؛ به نقل از کنگ و همکاران، ۲۰۱۱)، به مقایسه ی شاخص های بهزیستی روان شناختی در افراد مراقبه کننده و افرادی که مراقبه انجام نمی دهند، پرداختند. نتایج آن ها نشان داد که مراقبه کنندگان در مقایسه با گروهی که مراقبه انجام نمی دهند، سطوح بالایی از ذهن آگاهی، شفقت به خود و به طور کلی حس بهزیستی و سطوح پایینی از نشانگان روان شناختی، نشخوارفکری، سرکوبی افکار، ترس از هیجان و مشکلات تنظیم هیجان را گزارش می کنند.
نتایج بررسی های بوهلمیجر[۲۶۱]و همکاران (۲۰۱۰؛ به نقل از به نقل از بویل[۲۶۲]، ۲۰۱۱) و گراسمن[۲۶۳]و همکاران (۲۰۰۴؛ به نقل از بویل، ۲۰۱۱) نیز بر کاهش نشانگان بالینی (افسردگی و اضطراب) و نشانگان غیر بالینی (هیجانات ناخوشایند و پریشانی های روان شناختی) در میان افراد مختلف تاکید دارد (بوهلمیجر، پرینگر[۲۶۴]، تال[۲۶۵]و کویجپرس[۲۶۶]، ۲۰۱۰؛ گراسمن، نیمن[۲۶۷]، اسکمیت[۲۶۸] و والاش[۲۶۹]، ۲۰۰۴؛ به نقل از بویل، ۲۰۱۱).
هافمن[۲۷۰] و همکاران (۲۰۱۰؛ به نقل از تری نر[۲۷۱]، ۲۰۱۱) در فراتحلیل خود، مشخص کردند که درمان های مبتنی بر ذهن آگاهی بر دامنه ای از نشانگان اضطرابی موثر هستند (تری نر، ۲۰۱۱).