۵-۳- محصولات و خدمات بر اساس نیازها و انتظارات مشتری طراحی و ایجاد می‌شوند.
 

می‌تواند شامل نکات زیر باشد:

 

 

استفاده از تحقیقات بازار، نظرسنجی مشتریان و سایر باز خورها برای تعمین نیازهها و انتظارات حال مشتریان برای محصولات و خدمات
جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.
 

 

پیش بینی و شناسایی بهبودها با هدف بهتر کردن محصولات و خذمات در جهت برآورده کردن نیازها و انتظارات آینده مشتریان و سایر ذی‌نفعان.
 

طراحی و ایجاد محصولات و خدمات جدید با همکاری مشتریان و شرکاء به منظور ایجاد ارزش افزوده برای مشتریان
 

درک و پیش بینی تأثیر و قابلیت فناوری‌های جدید بر محصولات و خدمات.
 

ایجاد محصولات و خدمات جدید برای بازار تثبیت شده فعلی و دست‌یابی به سایر بازارها.
 

به کارگیری خلایت، نوآوری و شایستگی‌های کلیدی کارکنان درون سازمان و همکاری تجاری بیرون برای طراحی و ایجاد محصولات و خدمات رقابت پذیر.
 

۵-۴- محصولات و خدمات، تولیدی، تحویل و پشتیبانی می‌شوند.
 

میتواند شامل تکات زیر باشد:

 

 

تولید یا تأمین محصولات و خدمات هماهنگ با طراحی و توسعه.
 

بازاریابی و اطلاع رسانی ارزش ایجاد شده و فروش محصولات و خدمات به مشتریان بالفعل و بالقوه.
 

تحویل محصولات و خدمات به مشتریان.
 

ارائه خدمات بهتر محصولات و خدمات شامل بازیافت خدمات و محصولات در صورت نیاز.
 

۵-۵- ارتباط با مشتری مدیریت شده تقویت می‌شود.
 

می‌تواند شامل نکات زیر باشد:

 

 

تعیین و برآورده کردن خو.استه‌های ارتباطی روزانه مشتریان.
 

رسیدگی به بازخوری‌های دریافتی از ارتباط روزانه با مشتریان شامل شکایات.
 

مشارکت آینده نگر با مشتریان به منظور تبادل نظر و برآورده کردن نیازها، انتظارات و علایق آنان.
 

پیگیری و بررسی فروش‌ها، پشتیبانی و سایر تماسها به منظور تعیین سطح رضایت مشتریان از محصولات، خدمات و دیگر فرایندهای مرتبط با مشتریان در زمینه فروش و پشتیبانی.
 

تلاش برای حفظ خلاقیت و نوآوری در روابط فروش و پشتیبانی با مشتریان.
 

شراکت با مشتریان ایجاد کننده ارزش افزوده در زنجیره تأمین.
 

بکار گیری نظرسنجی‌های منظم و سایر روش‌های ساختاریافته جمع آوری داده‌ها و داده‌های جمع آوری شده در تماسهای روزانه با مشتریان به منظور تعیین و تقویت سطح رضایت روابط با مشتریان.
 

توصیه به مشتریان برای بکارگیری مسئولانه محصولات.
 

۲-۴-۲- نتایج
 

 

۱- معیار شش: نتایج مشتریان [۲۸]
 

سازمان‌های متعالی به طور فراگیر نتایج مهم مرتبط با مشتریان خود را اندازه گیری کرده و به آن‌ ها دست مییابند. در اینجا مشخص میگردد که سازمان در ارتباط با مشتریان بیرونی خود چه نتایجی بدست می آورد.

 

۱-۱- مقیاس‌های ادراکی
 

این مقیاسها، بیانگر ادراک مشتریان از سازمان است. به عنوان مثال از نظرسنجی‌های مشتری، گروه های نمونه، رتبه بندی فروشندگان، تقدیرها و شکایات به دست می آیند.
با توجه به ماهیت سازمان‌هایی ازاین مقیاسها می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

 

 

تصویر سازمان
 

قابلیت دسترسی
 

ارتباطات
 

شفافیت
 

انعطاف پذیری
 

رفتارآینده نگر
 

پاسخگویی
 

محصولات و خدمات
 

کیفیت
 

ارزش
 

قابلیت اطمینان
 

نوآوری در طراحی
 

تحویل
 

جنبه‌های زیست محیطی
 

فروش و پشتیبانی پس از فروش
 

توانایی‌ها و رفتا رکارکنان
 

توصیه و پشتیبانی
 

متون مستندات فنی تهیه شده برای برای مشتریان
 

رسیدگی به شکایات
 

آموزش بکارگیری محصول
 

زمان پاسخگویی
 

پشتیبانی فنی
 

تدارک گارانتی و ضمانت
 

وفاداری
 

تصمیم به خرید مجدد
 

تمایل به خرید سایر محصولات و خدمات سازمان
 

تمایل به معرفی و توصیه سازمان به دیگران
 

۱-۲- شاخص‌های عملکردی
 

این شاخص‌ها، شاخص‌های داخلی هستند که توسط سازمان به منظور پایش، درک و پیش بینی و بهبود عملکرد سازمان و پیش بینی ادراک مشتریان بیرونی بکار گرفته می‌شود.
با توجه به ماهیت سازمان نمونه ههایی از این مقیاسها می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

 

 

تصویر سازمان
 

تعداد تقدیر نامه‌های مشتریان و نامزدی برای جوایز
 

پوشش مطبوعاتی
 

محصولات و خدمات
 

رقابت پذیری
 

نرخ عیوب، خطا و مرجوعی
 

مهرهای تأیید و برچسب‌های زیست محیطی
 
 

۱-۱۳- تعاریف مفهومی واژگان
تجارت الکترونیک: “فروش یا خرید کالاها یا خدمات، خواه میان کسب و کار، خانه داران، افراد، دولت­ها، و دیگر سازمان­های عام یا خاص که روی شبکه­ های واسطه کامپیوتری انجام می­ شود. کالاها و خدمات، روی آن شبکه­ ها سفارش داده می­شوند اما پرداخت و تحویل نهایی کالا یا خدمات ممکن است بصورت آنلاین یا آفلاین انجام شود (Lal, 2005).
کسب و کار الکترونیکی: به زبانی ساده، کسب و کار الکترونیکی، توانایی یک شرکت را برای اتصال الکترونیکی، به چندین روش، به سازمان­های زیادی، هم داخلی و هم خارجی، برای مقصودهای بسیار متفاوتی، ترکیب می­ کند. کسب و کار الکترونیکی به یک سازمان اجازه می­دهد تا مبادلات الکترونیکی را با هر موجودیت فردی در طول زنجیره ارزش یعنی عرضه­کنندگان، تامین کنندگان تدارکات، عمده فروشان، توزیع کنندگان، تامین کنندگان خدمات، و مشتریان نهایی، انجام دهد (Lal, 2005).
تاپسیس فازی: یکی از تکنیک­های تصمیم ­گیری چندمعیاره با داده ­های فازی است (اصغرپور، ۱۳۸۵).
فصل دوم
ادبیات پژوهش
بخش اول
کسب و کار الکترونیک
۲-۱-۱- مقدمه
رشد بسیار سریع کامپیوتر، ارتباطات و فناوری اطلاعات طی بیست سال گذشته در همه جنبه­ های زندگی تأثیر گذاشته است. فناوری اطلاعات جنبه­ های گوناگون زندگی بشری را تحت تأثیر قرار داده است. در حال حاضر مفاهیم تجارت الکترونیکی آموزش الکترونیک، دولت الکترونیکی، به صورت روزمره و مکرر تکرار می­ شود. فناوری اطلاعات از حالت یک تکنولوژی محدود و مختص گروهی خاص تبدیل به محیطی فراگیر برای زندگی بشر در همه ابعاد گوناگون آن گشته است. اینترنت یکی از پیشرفته­ترین فناوری­هایی است که محیط ذکرشده را تحت تأثیر قرار داده است. اینترنت یک شبکه جهانی نسبتاً نوپا و بسیار گسترده است که شامل شبکه­ های بزرگ رایانه­ای و بدون مالکیت و مدیریت مرکزی می­باشد. اگرچه پیدایش اولیه اینترنت به سال­های آخر دهه ۶۰ در وزارت دفاع آمریکا برمی­گردد ولی فراگیری و جهانی­شدن آن مربوط به پیدایش شبکه گسترده جهانی (WWW) در نخستین سال­های دهه ۹۰ می­باشد. در حال حاضر اینترنت در جایگاه جهان مجازی قرار گرفته و از یکسو هر ماه بالغ بر ۵۰ میلیون کاربر جدید پیدا می­ کند و از سوی دیگر همه سازمان­ها و شرکت­ها با درک اهمیت این شبکه جهانی در پیِ حضور در آن می­باشند (Hoffman and Novak, 1997).

در حال حاضر تقریباً همه کسب و کارهای بین ­المللی دارای پایگاه جهانی بوده و بسیاری از شرکت­های داخلی نیز در حال پیوستن جرگه دارندگان پایگاه­های اینترنتی می­باشند. نکته­ای که نباید از آن غفلت ورزید کاستی­ها و یا حداقل نقایص فعلی این شبکه جهانی می­باشد. از آن جمله (اکبری، ۱۳۸۱):

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.
 

 

 

هنوز به درستی مشخص نیست چند درصد از کاربران این شبکه جهانی خریداران و فروشندگان واقعی هستند.
 

تعداد شرکت­هایی که از راه حضور در اینترنت به سودهای کلان دست یافته­اند هنوز چندان زیاد نیست.
 

مشکلات امنیتی شبکه، شرکت­ها و افراد حاضر در آن را در معرض راهزنی­های اینترنتی قرار داده است.
 

همچنین مشتریان و مصرف­ کنندگان همواره در معرض خطر استفاده از اطلاعات محرمانه مانند شماره حساب و رمز کارت­های اعتباری می­باشد. در هر صورت به نظر می­رسد عدم حضور در این شبکه جهانی به مانند دوری از سایر تکنولوژی­ها اجتناب­ناپذیر باشد. نحوه تاثیرگذاری اینترنت بر ساختار صنعت را می­توان بطور گویا در شکل زیر نمایش داد.
(+) اینترنت می ­تواند از طریق کاراتر کردن کل صنعت، ابعاد کلی بازار را افزایش دهد.
(-) افزایش رویکردهای اینترنتی، تهدید خلق ظهور جایگزین­های جدید را به همراه دارد.
تهدید خدمات یا محصولات جایگزین
(-) با دشووارترشدن حفظ محصولات اختصاصی، تفاوت میان رقبا کاهش می­یابد.
(-) رقبا را به سمت قیمت می­کشاند.
رقابت میان رقبای موجود
– قدرت چانه­زنی کانال­های توزیع
– قدرت چانه­زنی کاربران نهایی
قدرت چانه­زنی تامین­کننده­ها
موانع ورود
(-) بازار جغرافیایی را گسترده­تر و تعداد رقبا را افزایش می­دهد.
(-) هزینه­ های متغیر را نسبت به هزینه­ های ثابت کاهش و فشار را برای تخفیف قیمت افزایش می­دهد.
(+) مجاری قدرتمند را حذف کرده یا قدرت چانه­زنی در برابر مجاری سنتی را افزایش می­دهد.
(-) قدرت چانه­زنی را به مصرف ­کننده نهایی منتقل می­ کند.
(+) هزینه­ های تغییر منبع را کاهش می­دهد.
(+/-) تدارکات با بهره گرفتن از اینترنت، موجب کاهش قدرت چانه­زنی تامین­کنندگان می­ شود. هرچند می ­تواند مشتریان بیشتری را نیز در دسترس آنها قراردهد.
(-) اینترنت، مجرایی برای دسترسی تامین­کنندگان به کاربران نهایی فراهم می­سازد و نفوذ شرکت­های مداخله­گر را کاهش می­دهد.
(-) تدارک اینترنتی و بازار دیجیتالی امکان دسترسی یکسان شرکت­ها به تامین­کنندگان را داده و تدارکات را بسوی محصولات استانداردشده­ای می­کشاند که تمایز را کاهش می­دهند.
(-) کاهش موانع ورود و افزایش رقبا، کفه قدرت را به سمت تامین­کنندگان سنگشن می­ کند.
استانداردشده­ای می­کشاند که تمایز را کاهش می­دهد.
(-) موانع ورود نظیر نیاز به نیروی فروش، دسترسی به توزیع­کنندگان و دارایی­ های فیزیکی را کاهش می­دهد. هر چه را که فناوری اینترنتی حذف کرده و یا انجام آن را آسانتر می­سازد، موجب کاهش موانع ورود خواهد شد.
(-) در انحصار نگهداشتن کاربردهای اینترنتی در برابر تازه­واردان مشکل می­ شود.
(-) سیلی از تازه­واردان به سمت بسیاری از صنایع سرازیر می­شوند.
شکل ۲-۱- نحوه تاثیرگذاری اینترنت بر ساختار صنعت (اکبری، ۱۳۸۱)
تجارت الکترونیک
اقتصاد دیجیتالی جدید[۱۰] که نتیجه پیشرفت­های فناوری­های شبکه است، مجموعه جدیدی از قواعد و ارزش­ها را ایجاب می­ کند که رفتار عاملان آن را تعیین می­ کند. این عاملان می­توانند بصورت سازمان­های تجاری و غیرانتفاعی و یا دیگر بازیگران بازار یعنی مصرف­ کنندگان فردی و گروهی، متمایز شوند. بازارهای دیجیتالی، فرصت­های جدید و غیر محدودی را برای کسانی که در آن کار می­ کنند، ارائه می­دهد. تحقق این فرصت­ها، چالش­های جدیدی را بهمراه دارد. بازیگران در اقتصاد دیجیتال درمی­یابند که برای کسب منافع، نگرش­ها و دیدگاه ­های سنتی برای انجام کسب و کار، نیاز به تعریف مجدد دارد. در نتیجه، مفاهیم سنتی کسب و کار رها می­ شود و مفهوم سازمان توسط موجودیت­های جدیدی جایگزین می­ شود که چالش­های ذاتی این دوره اقتصادی جدید را منعکس می­ کند. در جریان انقلاب صنعتی، شرکت­ها به میزان شگرفی، از جوامع یکپارچه روستایی به کانونی از سازمان­های شهری مستقل، تغییر یافت. این در دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ با معرفی فناوری­های اطلاعات و ارتباطات و ظهور سریع پارادایم­های کسب و کار الکترونیکی، جهانی­تر و بیشتر مبتنی بر همکاری شد. شرکت در عصر دیجیتالی، بصورت شبکه­ ای می­باشد یعنی پیوند متقابل بر اساس سطوح مختلف:

 

 

بر اساس سطح زیرساخت اطلاعات[۱۱] (یعنی از طریق اینترانت­ها)
 

بر اساس سطح سازمانی (مثل رهاکردن ساختارهای سرسام­آور سلسله مراتبی گذشته و جایگزینی آنها با تیم­ها)
 

بر اساس سطح شایستگی­ها[۱۲] (مثل شبکه­سازی مبتنی بر دانش) (Filos and Banahan, 2000).
 

از بین رفتن مفهوم سنتی سازمان، یکی از نشان­های اقتصاد آینده است و سازمان­ها بطور فزاینده­ای، وابسته به فناوری می­شوند، در اقتصاد جدید، پایه ارزش­آفرینی، بیش از این، روی دارایی­ های ملموس و قابل سنجش[۱۳] معطوف نیست. برخلاف سازمان­های سنتی که ارزش­آفرینی به میزان زیادی، از سرمایه ­گذاری در چیزهای ملموسی مثل کارخانه و ماشین­آلات بدست می­آمد، سازمان­های عصر دیجیتال[۱۴] یا سازمان­های هوشمند[۱۵] از قدرت منابع هوشمند از قبیل اطلاعات/ دانش، ارتباطات، علائم تجاری و هوشمندی مبتنی بر نوآوری و همکاری استفاده می­ کنند تا فرصت­های جدید را شناسایی و بهره ­برداری کنند (Filos and Banahan, 2000).
بعلاوه، محیط­های نامطمئن و بسیار متغیر اقتصاد جدید، نیاز به توانایی­ها و شایستگی­های جدید سازمانی دارد. مزیت رقابتی، بیشتر از قابلیت انطباق سازمانی بدست می ­آید تا کارایی سازمانی. فناوری­های سازمان­های اقتصاد جدید، فناوری­هایی هستند که به شکلدهی جامعه اطلاعاتی کمک کردند یعنی فناوری­های اطلاعات، ارتباطات و محتوا[۱۶]، فضای دیجیتالی واحدی را ساخته­اند که بوسیله ویژگی­های برجسته زیر مشخص می­شوند:
اتصال و ظهور محیط­های شبکه­ ای، همکاری متقابل شرکت­ها در عملیات یکدیگر[۱۷] و حذف مرز سازمانی[۱۸]، و سرعت و کیفیت بهتر جریان اطلاعات و ارتباطات.
فناوری­ها و استانداردهای همکاری متقابل، کلیدی برای کسب و کار الکترونیکی است.
نیازمندی­های کسب و کار در اقتصاد دیجیتالی، متنوع و پیچیده است و قابلیت­های تکنولوژیکی، همچنان در حال ظهور است:
۱- TCP/IP بعنوان پروتکل شبکه­ ای حاضر در همه جا و در یک زمان[۱۹] برای مبادلات باز اینترنتی همراه با HTTP بعنوان پروتکلی برای مبادلات مرتبط با وب عمل خواهد کرد. برای ترمینال­های موبایلی، پروتکل دسترسی بی­سیم (WAP) نقش مشابه قابل توجهی را بازی خواهد کرد.
۲- عامل­های هوشمند سیار[۲۰] به میزان قابل توجهی روش کار سیستم­های پراکنده را تغییر داده است. همه نرم­افزارهای عاملی تکامل­یافته مبتنی بر جاوا هستند و مزیت چارچوب جاوا را بدست می­آورند که بنظر می­رسد برای سیستم­ها و برنامه ­های کاربردی عاملی سیار، مناسبترین است. هوشمندی عامل­ها، بخشی از معماری درونی­شان خواهد بود.
۳- بخاطر ظهور XML، سیستم­های پیغام­رسانی[۲۱]، اخیراً توجه زیادی را به خود، جلب کرده است. سیستم پیغام­رسانی جاوا[۲۲] بنظر می­رسد که در میان سیستم­های موجود، مطلوبترین باشد چون در چارچوب جاوا ارائه می­ شود و فعالیت­های هماهنگ­سازی با COBRA 3 احتمال استفاده اثربخش آنها را افزایش خواهد داد. XML همچنین نقش قابل توجهی در تعریف پروتکل­های باز ارزش افزوده اینترنت برای کارکردهای کسب و کار الکترونیکی، بازی می­ کند.
۴- در حیطه سیستم­های جریان کار، مفاهیم، چارچوب، معماری و واسط­هایی[۲۳] که توسط مجموعه مدیریت جریان کار[۲۴]، پیشنهاد می­ شود، پایدارترین، قابل پذیرش­ترین و واقعی­ترین­ها هستند. سازمان­ها در اقتصاد دیجیتالی با توجه به توسعه­های تکنولوژیکی که در بالا گفته شد، دگرگون شده ­اند. اقتصاد جدید، “دیجیتال” است و سازمان­هایی که در آن مشارکت می­ کنند، «بایت را بجای آجر[۲۵]» جایگزین کرده ­اند.
همچنانکه سازمان­ها برای «دیجیتالی شدن» آماده می­شوند، تنها تعداد کمی از آنها بنظر می­رسد که واقعاً تمام استلزامات این انتقال را در فرایندهای کسب و کارشان و روی سازمانشان به اجرا دربیاورند. این انتقال چیزی بیشتر از برقراری ساختاری دیجیتالی را شامل می­ شود و حتی چیزی بیشتر از توانایی ورود به همکاری مجازی با دیگران را نیاز دارد. شکل­های مجازی سازمانی بنابراین تنها یک عنصر از چیزهای مورد نیاز برای سازمان­های اقتصاد دیجیتال را دارا می­باشد. استلزامات روندهای بالا برای سازمان­ها به ازدیاد اصطلاحات فنی[۲۶] که در ابتدا برای شرکت­ها بکار برده می­شد، منجر شده است، واژگانی از قبیل کسب و کار چابک[۲۷]، سازمان شبکه­ ای[۲۸]، شرکت مجازی[۲۹]، کسب و کار توسعه­یافته[۳۰]، سازمان حاکم[۳۱]، کسب و کار دانشی[۳۲]، سازمان یادگیرنده

 دسته‌بندی نشده
 

 
 

 
 

 0
 
 

۱-۶- تعاریف مفهومی و عملیاتی
 

 

۱-۶-۱- تعاریف مفهومی
 

نگرش مذهبی: نگرش مذهبی عبارتست از اعتقاد به اینکه یک نظام نامرئی در میان اشیا این جهان است و بهترین کار برای ما این است که خود را با این نظم هماهنگ کنیم (گنجی،۱۳۷۰)
سلامت روانی:توانایی سازش فرد با جهان اطرافش به حداکثر امکان به طوری که باعث شادی و برداشت مفید و موثر به طور کامل شود (احمدوند،۱۳۸۵)

 

۱-۶-۲- تعاریف عملیاتی
 

نگرش مذهبی: نمره ای است که آزمودنی ها از پرسشنامه استاندارد نگرش سنج مذهبی-براهنی بدست آورده اند.
سلامت روانی نمره ای است که آزمودنی ها از آزمون استاندارد، سلامت روانی ( [۳]GHQ) بدست آورده اند.

فصل دوم
پیشینه پژوهش

 

مذهب[۴] از نظر لغوی
 

مذهب، اسم مکان از ریشه ذهب می باشد. و چون ذهب به معنی رفتن است پس مذهب یعنی « محلّ رفتن » ؛ و محلَ رفتن همان راه است. لذا مذهب یعنی راه. بر این اساس به هر کدام از مسیرهایی که افراد در یک دین پیش می گیرند مذهب گفته می شود[۵].

 

تاریخچه ادیان و مذاهب
 

نخستین دین بر اساس آنچه در قرآن، معجزه محمد امین (پیامبر اسلام) و همچنین تورات و انجیل آمده، یکتاپرستی بوده است که آدم نخستین پیامبر و انسان روی زمین، بر این دین بوده است. اما انواع بت پرستیهای مصنوعی و طبیعی بعد از او و به دلایل متفاوت بوجود آمده‌اند که برخی از آن‌ ها نیز بت را نماینده خدا می‌دانستند. در این میان، بت‌های مصنوعی با سیمای بشری به مثابه آخرین و تکامل یافته‌ترین مذهب بت پرستی بوده‌است. پیوند دین و آدمی، پیوندی دیرین و پایدار، اما دستخوش تغییرات است. پس از ملت، مذهب، دومین عامل احساس هویت در جهان به شمار می‌رود. دین، همچنان به عنوان مؤلفه‌ای بنیادین به حیات خود در جوامع گوناگون بشری ادامه خواهد داد، اما در عین حال، با تاثیر پذیرفتن انسان از زمانه و محیطی که به سرعت دگرگون می‌شود، جایگاه، نقش و عملکرد دین نیز دگرگون خواهد شد. از بزرگترین دینهای جهان می‌توان از دینهای ابراهیمی نام برد که همه از یک ریشه و منطقه

 

اصول آثار نگرش مذهبی بر باورها
 

 

اصل توحید
 

یکی از آثار روانی توحید این است که باورمندان به آن از قدرت تحمل زیادی در مصائب و مشکلات برخوردار می شوند. مصیبت و بلا نه تنها آنان را درهم نمی شکند و از پای نمی اندازد بلکه بر عمق و وسعت ایمان و باورشان می افزاید. آنان در سختیها، به خدا توکل می کنند و او را کافی می دانند.( سوره آل عمران، آیه ۱۷۴) اینان در پناه توحید، هدف و سرْمنزل سعادت را می شناسند و راه آن را یاد می گیرند (هدایت).( سوره یونس، آیه ۹)از دیگر آثار روانی و فردی توحید ثمربخشی است. مؤمن می داند که هر گامش او را یک قدم به هدف نزدیک می سازد،( سوره عنکبوت، آیه ۶۹) تلاشش اثری مثبت و نیکو بر جای می گذارد(سوره انشقاق، آیه ۶) و کمترین کوشش او ضایع نمی شود ( سوره کهف، آیه ۳۰).

 

اصل نبوت
 

اصل اعتقاد به این امر که «خداوند برای ابلاغ پیام خویش و هدایت بشر و ارائه دستور و برنامه زندگی مطلوب به او، کسانی را به عنوان پیامبر می فرستد» دارای این اثر روانی است که انسان، خود را رها شده و به خود وانهاده شده و در نتیجه حیران و سرگردان نمی یابد ؛ بلکه اطمینان دارد که به آسان ترین وجه می تواند به بهترین برنامه زندگی که متضمّن سعادت دنیا و آخرت و تأمین کننده مصالح جسم و روح او باشد، دست یابد. ضمناً لازم نیست برای یافتن حقایق، این در و آن در بزند و شخصاً به تجربه بپردازد و با آزمایش و خطا (در مواردی که ممکن باشد) راه درست زندگی را بشناسد و در نهایت هم مطمئن نباشد که آیا به نتایج درستی دست یافته است یا خیر و آیا توانسته است حقیقت را همان طور که هست دریابد یا احیاناً سراب را آب پنداشته و از حقایق به مجازها و از اصل هر چیز به سایه و نمونه ای بدلی از آن رسیده است.احساس رهانندگی و به خود وانهادگی، احساسی مخرّب و ویرانگر است و تهدیدی جدی برای سلامت روانی فرد به حساب می آید و در مقابل احساس تعلّق و اینکه کسی به فکر اوست و نسبت به سرنوشتش علاقه مند است و می خواهد و می تواند او را کمک کند و در شناختن و پیمودن راه سعادت یاریگر او باشد، احساسی مطلوب، خوشایند، مثبت و سازنده است و در سلامت روانی فرد نقش اساسی ایفا می کند(عباسی، ۱۳۸۱).

 

اصل معاد
 

سومین اصل از اصول اعتقادی اسلام، اعتقاد به معاد است. معاد از ماده «عود» به معنای «بازگشت» است و در فرهنگ دینی به این معناست که همه انسانها پس از مرگ برای رسیدگی به اعمال و برخورداری از پاداش نیکیها و مکافات بدیها به سوی مبدأ (یعنی خداوند)، باز می گردند. اعتقاد به این اصل، دارای آثار متعدّد اجتماعی و فردی، روانی و رفتاری است. قرآن درباره معاد به چند نکته اساسی توجه دارد که عبارت اند از:

– این امر، قطعی است (.. و إنَّ الساعهَ آتیهٌ لا رَیبَ فیها)؛ (سوره حج، آیه ۷)
– همگانی است (هذا یَومُ الفَصلِ جَمَعناکُم و الأولین) (سوره مرسلات، آیه ۳۸)
– دقیق برگزار می شود (لا یُغادِر صَغیرهٌ و لا کَبیرهٌ إلّا إحصاها)؛( سوره کهف، آیه ۴۹)
– عادلانه است (لایُظلمونَ فتیلاً).( سوره نساء، آیه ۴۸)
از مهم ترین آثار باور به این اصل، می توان به امور زیر اشاره کرد:
بازدارندگی: آگاهی به این امر که پس از این زندگی، زندگی جاویدان دیگری وجود دارد و بر اساس باورها و اعمالی که فرد در این جهان کسب کرده سر از سعادت یا شقاوت، درمی آورد، هر انسانی را به فکر فرو می برد که اگر واقعاً چنین است پس نمی توان بی تفاوت بود و هر طور که خواست زندگی کرد، بلکه باید آن طور زندگی کرد که سرانجام برای پیمودن راه آخرت، آمادگیهای لازم را کسب نمود.یکی دیگر از آثار آگاهی و باور به معاد، وسعت افق دید است. انسان باورمند به معاد، زندگی را محدود به زندگی دنیوی نمی داند. اسلام به او چنین می آموزد که زندگی دنیا به منزله مقدمه ای برای حیات اخروی است. (عباسی،مجله حدیث زندگی،ص۵۳،۱۳،۱۳۸۱).

 

دیدگاه های روانشناسان غربی در مورد مذهب
 

ویلیام‌ جیمز[۶] (۱۹۰۲) در کتاب‌ گونه‌های‌ تجربه‌ دینی‌ خود که‌ شامل‌ بیست‌ سخنرانی‌ وی‌ است‌ به‌ بررسی‌ انواع‌ تجربیات‌ دینی‌ پرداخته‌ است. وی‌ ضمن‌ استناد به‌ تجربیات‌ شخصی‌ افراد در حالات‌ جذبه، خلسه‌ و احساس‌ حضور نزد پروردگار به‌ مسئله‌ وحدت‌ وجود که‌ از مباحث‌ اساسی‌ در فلسفه‌ و عرفان‌ است‌ توجه‌ می‌کند. دامنه‌ مطالعات‌ ویلیام‌ جیمز در زمینه‌ تجربیات‌ دینی‌ از کشور آمریکا فراتر رفته‌ و فرهنگ‌ شرق‌ را نیز در بر می‌گیرد. این‌ بررسی‌ها شامل‌ سرگذشت‌ غزالی‌ و اشاره‌ به‌ اشعار شبستری‌ در گلشن‌ راز نیز می‌شود. حاصل‌ این‌ مطالعات‌ منجر به‌ ارائه‌ یک‌ فرضیه‌ اساسی‌ در زمینه‌ روان‌شناسی‌ دین‌ می‌شود(ویلیام‌ جیمز(۱۹۷۰) ترجمه قائنی، ۱۳۸۵). طبق‌ این‌ فرضیه،محتوای ناهشیار صرفاً‌ شامل‌ خاطرات‌ ناقص، تداعی‌ معانی‌ عجیب‌ و غریب‌ و مانند آن‌ نیست. بلکه‌ قسمت‌ ناهشیار شخصیت‌ انسان‌ می‌تواند منبع‌ و سرچشمه‌ بسیاری‌ از شاهکارها و آثار نبوغ‌ باشد. جیمز می‌گوید:
«به‌ هنگامی‌ که‌ مسئله‌ تصوف، عرفان، دعا و نیایش‌ را مورد مطالعه‌ قرار داده‌ بودیم‌ ملاحظه‌ کردیم‌ که‌ در زندگی‌ مذهبی‌ نقش‌ عمده‌ را فیض‌نهایی‌ که‌ از قسمت‌ ناهشیار ما می‌رسد بازی‌ می‌کنند. بنابراین‌ من‌ فرضیه‌ خود را اینطور قرار می‌دهم: این‌ حقیقت‌ برتر که‌ ما در تجربیات‌ دینی‌ با آن‌ ارتباط‌ پیدا می‌کنیم، بیرون‌ از حدود وجود فردی‌ ما هرچه‌ می‌خواهد باشد، درون‌ حدود وجود ما، دنباله‌ ضمیر ناهشیار ما از اوست. وقتی‌ که‌ ما به‌ این‌ نحو پایه‌ فرضیه‌ خود را بر روی‌ امری‌ که‌ مورد قبول‌ دانشمندان‌ روان‌شناس‌ است‌ قرار می‌دهیم، با علوم‌ امروزی‌ تماس‌ خود را حفظ‌ کرده‌ایم؛ حال‌ آنکه‌ علمای‌ علم‌ کلام‌ چنین‌ تماسی‌ را ندارند» (ویلیام‌ جیمز(۱۹۷۰) ترجمه قائنی، ۱۳۸۵).

 

برای
 
 

۳ـ عنصر قانونی جرایم خرید، فروش، عرضه و توزیع مواد مخدر و روان گردان
در قانون مصوب شورای انقلاب ۱۳۵۹ از خرید و توزیع مواد مخدر ذکری به میان نیامده بود، ولی در قانون اصلاحی سال ۱۳۷۶ و به تبع آن در قانون اصلاحی ۱۳۸۹ در بند ۳ ماده ۱، تمامی این جرایم به صورت مستقل احصاء شده و طی مواد ۴ ،۵ و۸ برای آنها مجازات تعیین شده است. این مجازاتها دقیقاً همان موارد مقرر برای جرایم ورود، حمل، اختفاء یا تولید می­باشد که در مباحث قبلی به آن اشاره نمودیم.
ماده ۴۰ الحاقی، اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر و روان گردان سال ۸۹ نیز، خرید و فروش مواد صنعتی و شیمیایی مورد استفاده برای تولید موادمخدر یا روان گردان­های صنعتی غیر دارویی و خرید و فروش کدئین و متادون را جرم می­داند که البته طبق ماده ۴۱ قانون مذکور، اگر با مجوز دولت و وزارت بهداشت برای مصارف پزشکی، صنعتی و تحقیقاتی باشد جرم محسوب نمی­ شود.
ب ـ جرایم وابسته
به نظر نگارنده از آنجایی که بررسی این جرایم نسبت به جرایم دسته الف، با توجه به موضوع تحقیق از حوزه بحث ما خارج می­باشد، بنابراین فقط به یک تعریف مختصر و بیان مصادیقی از این جرایم اکتفا نمودیم.
جرائم دیگری وجود دارند که با جرائم اصلی مرتبطند و به منظور ارتکاب آن جرائم تحقق پیدا می­ کنند و در زمرۀ جرائم وابسته قرار می­گیرند. به عنوان مثال: وارد کردن مواد مخدر به زندان یا بازداشتگاه یا بازپروری و نگهداری معتادان، تقصیر مأموران در جلوگیری از ورود مواد مخدر به زندان یا بازداشتگاه یا اردوگاه بازپروری و نگهداری معتادان، قرار دادن مواد مخدر یا آلات و ادوات استعمال آن در محلی به قصد متهم کردن دیگری و ایراد اتهام برخلاف واقع به دیگری، اختصاص دادن مکان به منظور انبار کردن تولید و توزیع مواد مخدر از این دسته جرایم هستند. البته در برخورد جزایی و تعیین مجازات، عموماً با دسته­ی اول جرایم (اصلی) به نحو شدیدتری برخورد می­ شود و مجازات معین برای جرایم دسته­ی دوم، (وابسته)، در واقع، تابعی از مجازات جرایم اصلی قرار داده شده است.[۱۱۹]
مبحث دوم : ارکان جرم اعتیاد و استعمال مواد مخدر و روان گردان
با توجه به اینکه اعتیاد طبق ماده ۱۵ مصوبه مبارزه با مواد مخدر جرم شناخته شده است مانند هر جرم دیگری باید عناصر تشکیل دهنده آن مورد بررسی قرار گیرد.
گفتار اول : ارکان جرم اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان

بند اول ـ عنصر مادی جرم اعتیاد
عنصر مادی این جرم نیز به نام «اعتیاد» نامیده می­ شود اما اعتیاد یک رفتار فیزیکی نیست بلکه یک حالتی است که بر اثر کثرت استعمال مواد مخدر و روان گردان به وجود می­آید. اعتیاد به مواد را اگر جرم بدانیم (از نظر نوع رفتار مجرمانه) می­توان آن را در ردیف جرایم مستمر قرار داد، زیرا اعتیاد حالتی است در وجود شخص و این حالت استمرار دارد.[۱۲۰] اما ممکن است گفته شود که اعتیاد جزء جرایم مستمر می­باشد زیرا حالت اعتیاد، حالتی است که مستمراً وجود دارد اما در عرف حقوق جزا، جرم مستمر جرمی است که رفتار فیزیکی آن به صورت مستمر و با اراده انجام می­ شود و این معمولاً ناظر به جرایمی است که مرتکب در ارتکاب رفتار فیزیکی، اراده دارد اما جرایمی که «حالت» رفتار فیزیکی آنها را تشکیل می­دهد و صاحب حالت اراده­ای ندارد نمی­توان حالت آنها را جرم مستمر دانست.[۱۲۱]
اعتیاد به مواد مخدر از نادر جرایمی است که عنصر مادی آن داشتن حالت مجرمانه ناشی از فعل مادی ایجابی است. اما به نظر برخی از اساتید حقوق جزا در این جرم فعل مرتکب عبارتست از اعتیاد[۱۲۲] و اعتیاد فعل مادی مثبت است و نمی­توان آن را حالت و وضعیت تلقی کرد. چون حالت و وضعیت نتیجه فعل مادی مثبت است. لذا، دقیقتر آن است که اعتیاد را حالت و وضعیت ناشی از فعل مادی مثبت بدانیم که در اثر کثرت استعمال مواد مخدر (نهی مقنن از استعمال مواد مخدر) حاصل می­ شود.[۱۲۳]
بند دوم ـ عنصر معنوی جرم اعتیاد
عنصر معنوی جرم اعتیاد عبارت است از علم به موضوع و سوءنیت عام.
الف ـ علم به موضوع :
مرتکب باید علم به مخدر یا روان گردان بودن مواد داشته باشد. بنابراین اگر به مخدر بودن مواد عالم نباشد و به تصور اینکه مواد غیر مخدر یا روان گردانی مصرف می­ کند آنها را مصرف کند عنصر معنوی مخدوش است.[۱۲۴]
ب ـ سوء نیت عام :
یعنی بخواهد مواد را مصرف کند پس اگر قصد مصرف نداشته باشد و اتفاقا در داخل سیگار قرار گرفته باشد و او در اثر استعمال سیگارهای آلوده معتاد گردد به لحاظ فقد سوءنیت عام جرم محقق نمی­ شود. برای تحقق این جرم وجود سوءنیت خاص لازم نیست یعنی لازم نیست که مرتکب بخواهد که معتاد هم بشود بلکه همینکه مصرف نماید و معتاد شود جرم محقق می­ شود.[۱۲۵]

بند سوم ـ عنصر قانونی جرم اعتیاد
ماده ۱۵ قانون اصلاحی مصوب ۱۳۷۶در خصوص جرم انگاشتن اعتیاد می­گفت: «اعتیاد جرم است. ولی به تمامی معتادان اجازه داده می­ شود به مرکز مجازی­که از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشخص می­گردد مراجعه و نسبت به درمان و بازپروری خود اقدام نمایند.» قانون­گذار با تدوین این ماده به شبهاتی که از قبل در خصوص جرم بودن یا نبودن اعتیاد مطرح بود خاتمه داد و نظر خود را به روشنی اعلام نمود. امّا به نظر یکی از اساتید حقوق جزا درست این بود که اعلام شود معتاد شدن به مواد مخدر جرم است، زیرا اعتیاد عبارت عامی است که شامل هرگونه عادات انسانی می­ شود.[۱۲۶]
اما در اصلاحیه اخیر قانون (۱۳۸۹) قانون­گذار از سیاست جرم دانستن اعتیاد دست برداشت و ماده ۱۵ را به شرح ذیل اصلاح نمود:
«معتادان مکلفند با مراجعه به مراکز مجاز دولتی، غیر دولتی یا خصوصی و یا سازمان­های مردم نهاد درمان و کاهش آسیب، اقدام به ترک اعتیاد نمایند. معتادی که با مراجعه به مراکز مذکور نسبت به درمان خود اقدام و گواهی تحت درمان و کاهش آسیب دریافت نماید، چنانچه تجاهر به اعتیاد ننماید از تعقیب کیفری معاف می­باشد. معتادانی که مبادرت به درمان یا ترک اعتیاد ننمایند، مجرمند».

 

بنابراین به موجب این ماده قانونی، قانون­گذار پذیرفته است که اعتیاد یک بیماری است و در وهله اول معالجه و درمان آن مدّ نظر قرار گرفته است و در مرتبه بعدی چنانچه معتاد در مورد ترک اعتیاد خود اقدامی نکرد مجرم تلقی شده است امّا برخلاف ماده ۱۶ سال ۱۳۷۶ که بعد از این مرحله، قانونگذار مجازات شلاق و جزای نقدی را پیش بینی کرده بود، اما به موجب ماده ۱۶ اصلاحی۱۳۸۹ اقدام تأمینی و تربیتی در نظر گرفته شده است که در فصل سوم همین بخش در مبحث مجازاتها بطور مشروح آن را بررسی می نماییم.
گفتار دوم : ارکان جرم استعمال مواد مخدر و روان گردان
استعمال یا مصرف مواد مخدر[۱۲۷] به معنای وارد کردن این مواد به بدن است. اشکال مختلفی از استعمال مواد مخدر وجود دارد که به نوع ماده مخدر و درجه اعتیاد شخص و وسیله­ای بستگی دارد که به واسطه آن مواد مخدر استعمال می­ شود (مواد مخدر عمدتاً از طریق دود کردن و تزریق زیر جلدی و مواد روان گردان هم عمدتاً از طریق خوردن قرص و مالیدن به بدن مصرف می­شوند).[۱۲۸] استعمال مواد مخدر که از آن به مصرف غیر قانونی مواد مخدر یا سوء مصرف مواد مخدر نیز تعبیر می­ شود عبارت است از «مصرف مواد مخدر بدون مجوز پزشکی». به عبارت دیگر اگر برای درمان بیماری فردی، مواد مخدر تجویز شود مصرف آن داخل در بحث استعمال غیر قانونی مواد مخدر نخواهد بود. سازمان بهداشت جهانی اصطلاح نخست را به مصرف غالب یا نامنظم بیش از اندازه مواد مخدر که با رویه مقبول پزشکی غیر منطبق یا غیر مرتبط باشد تعریف کرده است ولی بخاطر ابهاماتی که در این تعریف وجود دارد کمیته کارشناسی سازمان بهداشت جهانی در مورد مواد مخدر درگزارش شماره ۲۸ خود این تعریف را اصلاح نموده است و بجای عبارت «مصرف» از عبارت «مصرف مضر» استفاده نموده است: «یک الگوی مصرف مواد مخدر که باعث ضرر سلامتی انسان، اعم از ذهنی یا جسمی می­ شود» سوء مصرف مواد مخدر نه تنها باعث ضرر مصرف کننده می­ شود بلکه مصرف آن برای خانواده و جامعه نیز مضر است.[۱۲۹]
به این ترتیب، هر چند در حقوق ایران بین دو اصطلاح مزبور تفکیکی ایجاد نشده است ولی بنظر می­رسد باید سوء مصرف مواد مخدر یا استعمال ممنوع مواد مخدر را به عنوان عمل مجرمانه ناظر به معنی نخست بدانیم.[۱۳۰]
پس با تعاریفی که از استعمال مواد مخدر بیان شد می­توان گفت، استعمال مواد مخدر مقدمه اعتیاد به مواد مزبور است. بنابراین آخرین جرمی است که همه جرایم مربوط به مواد مخدر به این جرم منتهی شده و برای آن رخ می­ دهند و هرچه استعمال مواد مخدر در کشوری آسان­تر باشد، این جرم نیز بیشتر رخ می­دهد زیرا مصرف مواد مخدر به خاطر حالت­های نشاط آوری که به وجود می­آورد انسانها را که در پی شادی و نشاط هستند به سوی خود جذب می­ کنداز این رو به عنوان اقدامی پیشگیرانه و برای جلوگیری از گرفتار شدن افراد در دام اعتیاد، استعمال مواد مخدر نیز جرم شناخته می­ شود. پس سیاست کیفری قانون­گذار باید به سوی کم عرضه مواد مخدر گرایش پیدا کند وگرنه چنانچه عرضه زیاد باشد مبارزه با مصرف از راه مجازات سودی نخواهد داشت و این مسئله در کشور ما کاملاً مشهود و نمایان است.
بند اول ـ عنصر مادی جرم استعمال مواد مخدر و روان گردان
عنصر مادی این جرم عبارتست از استعمال مواد مخدر به هر طریق و شیوه­ای که باشد اعم از تزریق یا کشیدن یا خوردن و…
توضیح آنکه شیوه استعمال بر حسب نوع ماده مخدره متفاوت است. برای مثال، در مورد هروئین شیوه ­های مختلفی از قبیل تزریق، دود کردن و استنشاق مورد استفاده قرار می­گیرد. در مورد مورفین بیشتر از شیوه تزریق و در مورد تریاک بیشتر از روش دود کردن و خوردن استفاده می­ شود.
عمل استعمال مواد به هرطریقی که باشد از قبیل کشیدن و تزریق کردن … مشمول حکم ماده می­باشد و هدف مقنن جلوگیری از التذاذ از طریق استعمال مواد مخدر می­باشد.[۱۳۱] بند ۵ ماده ۱ قانون مبارزه با مواد مخدر و روان گردان مصوبه ۱۳۸۹ استعمال مواد مخدر یا روان گردان­های صنعتی غیر دارویی به هر شکل و طریق، مگر در موادری که قانون مستثنی کرده باشد را جرم شناخته است بدون آنکه موارد استثناء را برشمارد. بنابراین برای یافتن جواب باید به لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر و اقدامات تأمینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادین مصوب ۱۹/۳/۱۳۵۹ که به قوت خود باقی است مراجعه کرد. ماده ۸ لایحه قانونی مزبور استعمال مواد مخدر با مجوز طبی را مجاز شناخته است و در حال حاضر نیز با همان ماده مزبور استعمال مواد مخدر اگر با مجوز طبی باشد جرم نمی ­باشد. ماده ۴۱ مصوبه، الحاقی سال ۱۳۸۹ نیز مقرر داشته است: مصرف مواد ممنوع برای مصارف پزشکی با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از شمول این قانون مستثنی است.
مساله­ای که در این مورد مطرح می­ شود آن است که مدعی حتما باید مجوز طبی داشته باشد یا اگر بعد از استعمال هم بتواند صحت ادعای خود را اثبات نماید عمل او جرم نمی ­باشد؟
با توجه به صلاحیت پزشک در تشخیص لزوم یا عدم لزوم مصرف به نظر می­رسد استعمال بدون مجوز طبی جرم می­باشد و تصدیق تعدی پزشک هم سلب عنوان مجرمانه از عمل نمی­نماید و این نظر با لزوم برقراری نظم در جامعه و جلوگیری از سوء استفاده افراد سازگارتر است.[۱۳۲]
فرق استعمال با اعتیاد آن است که استعمال به صورت تفننی و بطور متناوب صورت می­گیرد و فرد وابستگی روانی و جسمانی به ماده­ای که استعمال می­ کند ندارد (هرچند اعتیاد نتیجه کثرت استفاده از مواد مخدر است ولی تا زمانی که فرد به حالت اعتیاد نرسیده است مصرف کننده نامیده می­ شود) ولی در اعتیاد همانطوری که گفته شد فرد وابستگی روانی و جسمانی به ماده مخدر پیدا می­ کند بطوری که اگر ماده مورد نظر در موعد معینه به او نرسد دچار ضعف می­ شود و حالت عادی خود را از دست می­دهد.[۱۳۳]
بند دوم ـ عنصر معنوی جرم استعمال مواد مخدر و روان گردان
عنصر معنوی این جرم مرکب است از سه جزء:[۱۳۴]
الف ـ علم به موضوع :
مرتکب باید بداند موادی را که مصرف می­ کند ماده مخدر هستند و اگر نسبت به موضوع جاهل باشد اولین جزء عنصر معنوی مخدوش خواهد بود.
ب ـ سوء نیت عام :
یعنی با علم به اینکه ماده مورد نظر او مخدر است بخواهد آن را مصرف کند پس اگر ماده مخدر در داخل غذای او یا داخل سیگار قرار گرفته و او بدون آنکه بخواهد ماده مخدر را مصرف کرده باشد جرم تحقق نمی­یابد.
ج ـ انگیزه :
انگیزه مرتکب از استعمال باید التذاذ و تکیّف باشد. پس اگر با مجوز طبی به منظور درمان یا تسکین دردهای خود یا به منظور خودکشی اقدام به مصرف مواد مخدر نماید جرم تحقق نمی­یابد.
بند سوم ـ عنصر قانونی جرم استعمال مواد مخدر و روان گردان
عنصر قانونی این جرم ماده ۱۹ قانون اصلاحی ۸۹ که درباره استعمال مواد مخدر است، می باشد و می­گوید افراد غیر معتادی که مواد مخدر یا روان گردان­های صنعتی غیر دارویی استعمال نمایند بر حسب نوع مواد مجازات می­شوند که در فصل سوم همین بخش به طور مشروح به بررسی مجازات­ها می­پردازیم. و در اینجا تنها به این نکته توجه می­کنیم که قانون­گذار با آوردن واژه غیر معتاد در صدر ماده مشخص کرده که افراد معتاد که به هر نوع ماده مخدری معتاد باشند بابت استعمال به مجازات مقرر در ماده ۱۹ اصلاحی محکوم نخواهند شد. ظاهر ماده ۱۹ نشان می­دهد که استعمال مواد مخدر برای تمام افراد و در تمام حالات ممنوع می­باشد. ولی به نظر می­رسد با توجه به اینکه ماده ۸ لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر و… مصوب ۱۳۵۹ استعمال بدون مجوز طبی مواد مخدر را جرم شناخته بود و ماده ۱۹ اصلاحی قانون ۸۹ نیز افراد غیر معتادی را که مواد مخدریا روان گردان­های صنعتی غیر دارویی استعمال نمایند بدون اینکه به جواز استعمال با مجوز طبی اشاره نماید مجرم شناخته است. ولی این بدین معنا نیست که استعمال با مجوز طبی در حال حاضر جرم باشد، چون به استناد بند ۵ ماده ۱ قانون ۸۹ و به استناد همان ماده ۸ لایحه قانونی… ۱۳۵۹ و توجه به هدف مقنن که استعمال به منظور تکیّف را جرم می­شناسد و با توجه به اینکه در مورد خمر با وجود ممنوعیت شرعی استعمال با مجوز طبی را جرم نشناخته است می­توان گفت در حال نیز استعمال با مجوز طبی جرم نمی ­باشد. مخصوصاً، نظر به این که طبق ماده ۴۱ الحاقی اصلاحی ۱۳۸۹ مصرف مواد مخدر ممنوع برای مصارف پزشکی با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از شمول این قانون مستثنی است.[۱۳۵]
نکته مهمی که باید به آن توجه داشت اینکه در حال حاضر که فهرست مواد روان گردان صنعتی به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است و در ماده ۴ قانون اصلاحی هم به ماده روان گردان خاصی تصریح نشده است، در این صورت نمی­توان حکم این ماده را به مواد روان گردان تسری داد و فقط شامل مواد مخدر مذکور در این ماده می­ شود. امّا در مورد مواد روان گردان مذکور در ماده ۸ قانون اصلاحی با توجه به تصریح قانون­گذار به برخی از آنها می­توان گفت که در حال حاضر فقط استعمال مواد روان گردان تصریح شده در ماده ۸ جرم می­باشد.[۱۳۶]
بدیهی است پس از تصویب فهرست مواد روان گردان توسط مجلس شورای اسلامی به تفکیک ماده ۴ و ۸ قانون حسب مورد عمل خواهد شد.
گفتار سوم ـ ارکان جرم تزریق مواد مخدر به دیگری
تزریق مواد مخدر به دیگری قاعدتاً در مورد مواد مخدر مایع امکان پذیر است ولی این امر مانع از آن نیست که مواد مخدر دیگر به شکل مایع درآیند و تزریق شوند. با توجه به خطراتی که تزریق مواد مخدر برای دیگران در بردارد و در برخی موارد ممکن است باعث مرگ آنان شود و یا با انگیزه معتاد کردن آنان صورت بگیرد تزریق مواد مخدر به دیگری جرم شناخته شده است.[۱۳۷]
بنداول ـ عنصر مادی جرم تزریق مواد مخدر به دیگری
عنصر مادی این جرم تزریق مواد مخدر به دیگری است. تزریق وارد کردن مواد مخدر به زیر پوست از طریق سرنگ و… است. یعنی مواد مخدری که به صورت مایع هستند مثل مرفین و یا مواد دیگر را به صورت مایع درآورده و از طریق پوست به داخل بدن می­فرستند. بنابراین استعمال از طریق دیگر مشمول حکم این ماده نیست. تزریق به وسیله خود شخص هم مشمول حکم ماده نیست یعنی برای ارتکاب جرم موضوع این ماده وجود دو نفر لازم است.[۱۳۸]
تزریق ممکن است با اطلاع تزریق شونده باشد یا بدون اطلاع وی. بدین ترتیب که پزشکی به بهانه اینکه آمپول پزشکی می­زند مواد مخدر به بدن شخص تزریق نماید. در این حالت پزشک مجرم است ولی اگر تزریق با اطلاع تزریق شونده باشد چون این حالت هم نوعی استعمال مواد مخدر است به مجازات استعمال مواد مخدر محکوم خواهد شد.[۱۳۹]
در ماده ۳۵ الحاقی به قانون مبارزه به مواد مخدر ۱۳۸۹ آمده است که:
ماده ۳۵- هرکس اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال تمام هجری شمسی و افراد محجور عقلی را به هر نحو به مصرف و یا به ارتکاب هر یک از جرایم موضوع این قانون وادار کند و یا دیگری را به هر طریق مجبور به مصرف مواد مخدر و روان گردان نماید و یا مواد مذکور را جبراً به وی تزریق و یا از هر طریق دیگری وارد بدن وی نماید به یک و نیم برابر حداکثر مجازات قانونی همان جرم و در مورد حبس ابد به اعدام و مصادره اموال ناشی از ارتکاب این جرم محکوم می شود. در صورت سایر جهات از جمله ترغیب، مرتکب به مجازات مباشر جرم محکوم می شود.
قانون­گذار در این ماده چند خلاء قانونی که در گذشته وجود داشت را مرتفع نموده است که عبارتند:
۱ـ معتاد کردن دیگری با فراهم کردن زمینه استعمال مواد مخدر یا روان گردان توسط دیگری به هر نحو مخصوصاً اگر آن فرد جزو اطفال و نوجوانان کمتر از هیجده سال باشد.
۲ـ تزریق اجباری مواد مخدر و روان­گردان یا وارد کردن آنها به بدن دیگری به اجبار و بدون رضایت وی.
۳ـ ترغیب دیگری به مصرف مواد مخدر یا قاچاق آن که به مجازات مرتکب محکوم می­ شود.
۴ـ سوء استفاده از کودکان و نوجوانان کمتر از هجده سال تمام هجری شمسی و افراد محجور عقلی در راستای ارتکاب جرایم مذکور در قانون مبارزه با مواد مخدر.[۱۴۰]
اما ایرادی که می­توان بر قانون فوق وارد دانست این است که محجورین عقلی مشمول چه کسانی می­ شود؟ آیا فقط ناظر به مجانین است یا شامل سفها هم می­ شود یا ناظر به افرادی هم است که نه مجنونند و نه سفیه ولی جزء افراد ساده لوح تلقی می­شوند؟[۱۴۱]
در این که این حکم شامل مجانین مشود تردیدی وجود ندارد ولی به نظر می رسد سفها که فقط عقل معاش ندارند از شمول حکم خارجند.[۱۴۲] ولی به نظر نگارنده از اینکه بخواهیم افراد ساده لوح را مشمول این حکم قرار دهیم جای بحث و بررسی دارد.
بند دوم ـ عنصر معنوی جرم تزریق موادمخدر به دیگری
عنصر معنوی این جرم عبارتست از علم به موضوع و سوء نیت عام
الف ـ علم به موضوع:
یعنی مرتکب باید بداند ماده­ای که می­خواهد تزریق کند ماده مخدر است. پس اگر به تصور اینکه یک داروی پزشکی تزریق می­ کند ماده موجود در داخل سرنگ را به بدن فرد تزریق کند و یا خود تزریق شونده به مرتکب بگوید که فلان سرنگی را که برای مثال محتوی آمپول ضد عفونت است (در حالی که واقعا ماده مخدر است) به او تزریق نماید به لحاظ عدم علم به موضوع عنصر مخدوش است.[۱۴۳]
ب ـ سوء نیت عام :
یعنی مرتکب با علم به اینکه ماده مورد نظر ماده مخدر است بخواهد که آن را تزریق نماید پس اگر اشتباهاً به جای تزریق داروی پزشکی، ماده مخدر تزریق نماید به لحاظ فقد سوءنیت جرم تحقق نمی­یابد.[۱۴۴]
بند سوم ـ عنصر قانونی جرم تزریق مواد مخدر به دیگری
عنصر قانونی این جرم ماده ۹ [۱۴۵] لایحه تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر… مصوب ۱۳۵۹ است که با توجه به قواعد کلی حقوقی مبنی بر غیر منسوخه بودن مقررات سابق جز در مورد نسخ صریح یا ضمنی و با لحاظ مقررات مصوبه به لحاظ عدم مغایرت با مقررات مصوبه هنوز هم به قوت و اعتبار خود باقی است. در ماده ۱۸ مصوبه مبارزه با مواد مخدر سال ۱۳۶۷ پیش بینی شده بود: «هرگاه محرز شود که شخصی با انگیزه و به قصد معتاد کردن دیگری باعث اعتیاد وی به مواد مخدر مذکور در ماده ۸ شده است برای بار اول به پنج تا ده سال حبس و برای بار دوم به ده تا بیست سال حبس و در صورت تکرار به اعدام محکوم خواهد شد.»
تبصره ۱ـ در صورتی که مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و یا شرکت­های دولتی یا وابسته به دولت باشد در همان بار اول علاوه بر مجازات حبس به انفصال دائم از خدمات دولتی نیز محکوم
می­ شود.

 
 
 

۲-۴-۴-۲٫ سهم الارث پدر، مادر و اجداد از اموال کودک وصور مختلف آن در حقوق موضوعه ۷۴
فصل سوم : ضمانتها و مسئولیتهای متقابل کودک و ولی، شرایط و آثار آنها در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران
۳-۱٫ ضمانتها جهت حمایت از کودک در قبال اعمال خلاف مصلحت ولی قهری در فقه امامیه و حقوق موضوعه ۷۵
۳-۱-۱٫ موارد عزل ولی قهری در فقه امامیه و حقوق موضوعه ۷۵
۳-۱-۱-۱٫ موارد عزل ولی قهری در فقه امامیه ۷۶
۳-۱-۱-۲٫ موارد عزل ولی قهری در حقوق موضوعه ۷۸
۳-۱-۲٫ اسباب پایان ولایت ولی قهری در فقه امامیه و حقوق موضوعه ۸۰
۳-۱-۲-۱٫ اسباب پایان ولایت ولی قهری در فقه امامیه ۸۰
۳-۱-۲-۲- اسباب پایان ولایت ولی قهری در حقوق موضوعه ۸۰
۳-۱-۳٫ موارد ضم امین درفقه امامیه و حقوق موضوعه ۸۱
۳-۱-۳-۱٫ موارد ضم امین درفقه امامیه ۸۱
۳-۱-۳-۲٫ موارد ضم امین در حقوق موضوعه ۸۲
۳-۱-۴٫ موارد ممنوعیت ولی قهری در اداره اموال مولی علیه در فقه امامیه و حقوق موضوعه. ۸۳
۳-۱-۴-۱٫ موارد ممنوعیت ولی قهری در اداره اموال مولی علیه درفقه امامیه ۸۳
۳-۱-۴-۲٫ موارد ممنوعیت ولی قهری در اداره مولی علیه در حقوق موضوعه ۸۷
۳-۱-۵٫ تفاوت بین واگذاری کامل موارد اداره اموال مولی علیه به امین با موارد ضم امین در فقه امامیه و حقوق موضوعه ۸۹
۳-۱-۵-۱٫ تفاوت بین واگذاری کامل موارد اداره اموال مولی علیه به امین با موارد ضم امین در فقه امامیه ۸۹
۳-۱-۵-۲٫ تفاوت بین واگذاری کامل موارد اداره اموال مولی علیه به امین با موارد ضم امین در حقوق موضوعه ۸۹
۳-۱-۶٫ موارد عزل قیم در فقه امامیه و حقوق موضوعه ۹۰
۳-۱-۶-۱٫ موارد عزل قیم در فقه امامیه ۹۱
۳-۱-۶-۲٫ موارد عزل قیم در حقوق موضوعه ۹۱
۳-۱-۷٫ انعزال قیم در فقه امامیه و حقوق موضوعه ۹۷
۳-۱-۷-۱٫ انعزال قیم در فقه امامیه ۹۷
۳-۱-۷-۲٫ انعزال قیم در حقوق موضوعه ۹۷
۳-۱-۸٫ موارد ممنوعیت قیم در اداره مولی علیه در فقه امامیه و حقوق موضوعه ۹۸
۳-۱-۸-۱٫ موارد ممنوعیت قیم در اداره اموال مولی علیه در فقه امامیه . ۹۸
۳-۱-۸-۲٫ موارد ممنوعیت قیم در اداره اموال مولی علیه در حقوق موضوعه ۹۹
۳-۱-۹٫ موارد ممنوعیت وصی در اداره اموال مولی علیه در فقه امامیه و حقوق موضوعه ۱۰۲
۳-۱-۹-۱٫ موارد ممنوعیت وصی در اداره اموال مولی علیه در فقه امامیه. ۱۰۲
۳-۱-۹-۲٫ موارد ممنوعیت قیم در اداره اموال مولی علیه در حقوق موضوعه ۱۰۴
۳-۲٫ مسئولیتهای مدنی و کیفری ولی قهری و کودک نسبت به هم در فقه امامیه و حقوق موضوعه ۱۰۵

 

۳-۲-۱٫ مسئولیتهای مدنی و کیفری ولی قهری نسبت به کودک در فقه امامیه و حقوق موضوعه ۱۰۵
۳-۲-۱-۱٫ مسئولیت مدنی ولی قهری نسبت به کودک در فقه امامیه و حقوق موضوعه ۱۰۵
۳-۲-۱-۱-۱٫ مسئولیت مدنی ولی قهری نسبت به کودک در فقه امامیه ۱۰۵
۳-۲-۱-۱-۲٫ مسئولیت مدنی ولی قهری نسبت به کودک در حقوق موضوعه ۱۰۶
۳-۲-۱-۲٫ مسئولیت کیفری ولی قهری نسبت به کودک در فقه امامیه و حقوق موضوعه ۱۰۷
۳-۲-۱-۲-۱٫ مسئولیت کیفری ولی قهری نسبت به کودک در فقه امامیه ۱۰۷
۳-۲-۱-۲-۲٫ مسئولیت کیفری ولی قهری نسبت به کودک در حقوق موضوعه ۱۰۸
۳-۲-۲٫ مسئولیتهای مدنی و کیفری کودک نسبت به ولی قهری در فقه امامیه و حقوق موضوعه ۱۰۸
۳-۲-۲-۱٫ مسئولیت مدنی کودک نسبت به ولی قهری در فقه امامیه و حقوق موضوعه ۱۰۸
۳-۲-۲-۱-۱٫ مسئولیت مدنی کودک نسبت به ولی قهری در فقه امامیه ۱۰۸
۳-۲-۲-۱-۲٫ مسئولیت مدنی کودک نسبت به ولی قهری در حقوق موضوعه ۱۱۰
۳-۲-۲-۲٫ مسئولیت کیفری کودک نسبت به ولی قهری در فقه امامیه و حقوق موضوعه ۱۱۰
۳-۲-۲-۲-۱٫ مسئولیت کیفری کودک نسبت به ولی قهری در فقه امامیه ۱۱۰
۳-۲-۲-۲-۲٫ مسئولیت کیفری کودک نسبت به ولی قهری در حقوق موضوعه ……. ۱۱۲
تجزیه و تحلیل اطلاعات ۱۱۲
نتیجه گیری ۱۱۷
پیشنهادات ۱۲۱
منابع ۱۲۴
چکیده ۱۳۰
چکیده:
ولایت قهری در روابط خانوادگی و اجتماعی اقتداری است که قانونگذار به منظور اداره امور مالی وگاه تربیت کودک (یا سفیه و مجنونی که حجرشان متصل به زمان صغر است) به پدر و جد پدری اعطا کرده است. در فقه امامیه ولایت قهری، اصلی مبتنی بر مقررات شرعی بوده که به پدر و جد پدری اعطا شده و بر عدم ولایت مادر اجماع شده است. قانون مدنی به پیروی از فقه امامیه، ولایت قهری را به پدر و جد پدری اختصاص داده و مادر را از این حق محروم ساخته است. با این حال اگر چه پدر و جد پدری از جانب خداوند می‌توانند بعنوان ولی قهری دراداره امور مالی و غیرمالی مولی علیه دخالت کند بدون اینکه حاکم یا هر مرجع قانونی دیگری در اعمال آنها نظارت داشته باشد اما این بدین معنی نیست که دایره اختیارات ولی قهری نامحدود است و می‌تواند هر عملی ولو به ضرر مولی علیه باشد انجام دهد آنچه که اختیارات گسترده‌ای ولی قهری را محدود می‌کند غبطه و مصلحت مولی علیه است یعنی ولی قهری در مقام اجرای تکالیف خود حق دارد شیوه تربیت و اداره اموال مولی علیه خود را چنانکه مصلحت می‌بیند انتخاب کند و این اختیار باید بای مصلحت وی( مولی علیه) مورد استفاده قرارگیرد. پس در هرجا که ازاین حق سوء استفاده شود دادگاه می تواند از تجاوز ولی قهری جلوگیری کند و یا درصورت عدم مواظبت و انحطاط اخلاقی ولی قهری محکمه می‌تواند ولایت و سرپرستی را به دیگران به سپارد و درصورت اثبات بی لیاقتی و عدم امانت ولی، ضم امین کند. ضمانت اجرای تکالیف ولی قهری به حرمان از این موهبت الهی محدود نمی‌شود. آنان نیز مانند سایر مکلفان نسبت به آثار بی‌مبالاتی و خودداری از انجام تکالیف خویش مسئولیت ( مدنی و کیفری) دارند. با این حال اولیای قهری در ردیف بیگانگان نیستند تا دادگاه بتواند بهترین مأمور را آزادانه انتخاب کند. پس دخالت دادگاه در صورتی مباح است که ضرورت دارد. باید حدود متعارف کار ولی قهری و جامعه را درنظر گرفت و هرترک اولی را نباید بر آنان خرده گرفت. چرا که اصل بر این است هراقدامی که ولی قهری انجام می دهد برای رعایت غبطه مولی علیه است و تا زمانی که خلاف آن ثابت نشده است نفوذ حقوقی دارد و خروج ولی قهری ازنمایندگی مولی علیه امری خلاف اصل بوده و نیاز به اثبات دارد با این وصف، تمایل حقوقدانان کنونی بر این است که مصلحت مولی علیه مهمترین عامل تصمیم درباره وضع اوست. بدون اینکه حق تقدم ولی قهری بر دیگران نیز از یاد برده شود. هیچ عاملی بطور قطع و برای همیشه حق تکالیف ولایت را از بین نمی برد. عواملی که در قانون باعث سقوط ولایت شمرده شده است، درواقع ازموانع اجرای آن است و حق پدرو جد پدری را معلق می‌کند به همین جهت، همینکه مانع بر طرف شد دوباره سمت ولایت باز می‌گردد. بعبارتی اختیار دادگاه جهت عزل ولی قهری به معنای الغای تقدم اولیای قهری نیست زیرا پیش از تصمیم دادگاه باید این اولویت محترم داشته شود. و دلیلی وجود ندارد که پس از زوال مانع و رفع خطر و ضرر، ولی قهری طبیعی خود را، که بنابه فرض مصلحت طفل نیز در آن است باز نیابد و الا درغیر اینصورت اگر حق ولی قهری بر مولی علیه بحساب نیاید و احترام به عواطف آنان امتیازی نباشد نتایج نامعقول فراوانی به بار می‌آید.

کلید واژگان : ولی قهری – مصلحت کودک – عزل– حقوق تطبیقی – فقه امامیه
کلیات تحقیق
الف. مقدمه
«ولایت» (به فتح و کسر واو) در لغت، به معنی: حکومت و تسلط پیدا کردن، دوست داشتن، یاری دادن، دست یافتن و تصرف کردن آمده است. «قهری» در لغت، بمعنی: جبری و اضطراری می‌باشد.در اصطلاح حقوق مدنی، «ولایت»: قدرت و اختیاری است که برابر قانون به یک شخص صلاحیتدار، برای اداره امور محجور واگذار شده است.این ولایت دارای اقسامی است:ممکن است به حکم مستقیمِ قانون به شخص داده شده، یا به موجب وصایت واگذار گردیده، و یا به حکم دادگاه برقرار شده باشد.ولایتی که به حکم مستقیم قانون واگذار شده باشد؛ اصطلاحاً ولایت قهری نامیده می‌شود، که قانون مدنی مواد ۱۸۰۷ تا ۱۱۹۴ از آن سخن گفته است.وظیفه و سمت وصی که از جانب پدر و جدپدری برای سرپرستی محجور تعیین شده باشد (ماده ۱۱۸۱ ق.م) نیز یک نوع ولایت است که غیر از ولایت قهری است، هرچند که مشمول عنوان ولایت خاص می‌باشد.چه اصطلاح ولی خاص، برابر ماده ۱۱۹۴ قانون مدنی، شامل ولی قهری و وصی منصوب از جانب پدر یا جدپدری است. هرگاه محجور ولی خاص نداشته، و ولایتِ دادگاه به شخصی واگذار شده باشد، این ولایت را قیمومت گویند، که دارای احکام ویژه‌ای است.گاهی نیز شخصی که بوسیله دادگاه برای اداره محجور تعیین شده است، امین نامیده می‌شود (ماده ۱۱۸۷ ق.م و ماده ۱۵ قانون جدید حمایت خانواده).بنابراین، ولی قهری، شخصی است که به حکم قانون تعیین می‌شود، و سمت خود را مستقیماً از قانون می‌گیرد، و ولایت او یک وظیفه خانوادگی و اجتماعی و به تعبیر دیگر، اجباری است نه اختیاری، و شاید به همین جهت آنرا قهری نامیده‌اند.حتی بعضی از حقوق‌دانان ولایت قهری را به ولایت اجباری تعریف کرده‌اند.در فقه امامیه، تا آنجا که محقق بررسی کرده، اصطلاح ولایت قهری بکار نرفته، و به نظر می‌رسد که قانون مدنی نخستین بار آنرا استعمال کرده است.معهذا فقها از انواع ولایت ازجمله ولایت پدر و جدپدری، ولایت وصی، ولایت حاکم، ولایت عدول مؤمنین، به تفصیل سخن گفته‌اند.و گاهی تصریح کرده‌اند که ولایت پدر و جدپدری ولایت اجباری است.لذا با توجه به اهمیت ولایت قهری در این مجموعه به بحث درباره ولایت قهری در فقه امامیه و حقوق ایران و نیز موارد عزل آن خواهیم پرداخت.باشد که چراغ راهی جهت پیشرفت و کامل‌تر شدن دانش حقوق کشور گردد.
ب. موضوع تحقیق
از آنجا که خانواده کوچکترین واحد اجتماع و هسته اصلی و پایه اساسی آن است؛از این‌رو بررسی مسایل مربوط به خانواده از اهمیت بسزایی برخوردار بوده، و دقت خاصی را می‌طلبد.ولایت قهری، ازجمله موضوعاتی است که از روابط خانوادگی ناشی می‌شود، و ولی قهری شخصی است که به حکم قانون تعیین می‌شود، و سمت خود را مستقیماً از قانون می‌گیرد. ولایت چنین فردی یک وظیفه خانوادگی و اجتماعی و به بیان دیگر اجباری است، که اصطلاحاً آن را ولایت قهری می‌گویند.چه طبیعت آدمی و مصلحت طفل و جامعه اقتضاء می‌کند سرپرستی و اداره امورطفل، تا آنجا که ممکن است به پدر و اشخاص دیگری که قرابت نزدیک با او دارند، و به سرنوشت و خوشبختی او علاقمند هستند، واگذار شود. پس نهاد ولایت قهری، یک نهاد حقوقی است، که از طبیعت بشر و مقتضیات زندگی خانوادگی و اجتماعی او سرچشمه می‌گیرد، و ناظر به اداره امور مالی و غیرمالی و انجام دادن اعمال حقوقی از جانب کودکان است.با این حال هرگاه ولی قهری نتواند بنابه دلایلی از عهده کارهای محوله برآید؛ دراین صورت، بعلت وجود احتمال زیان برای صغیر، سرپرستی طفل به شخص دیگری واگذار می‌گردد، و یا شخصی به عنوان امین برای همکاری با ولی قهری و تامین منافع طفل تعیین می‌شود. همچنین اگر ولی‌قهری برخلاف مصلحت محجور، اعمالی به نمایندگی او انجام دهد؛ این اعمال غیرنافذ و قابل ابطال است، و ولی قهری مسئول اعمال نامشروع و تخلفات خود است.
پ. هدف کلی و آرمانی تحقیق
هدف از انجام این تحقیق، مطالعه تطبیقی عزل ولی قهری در فقه امامیه و حقوق ایران می‌باشد.
ت. اهداف جزئی تحقیق

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.
 

 

 

بررسی مفهوم ولایت و اقسام آن.
 

بررسی و تبیین حدود ولایت ولی قهری در امور مالی و غیرمالی.
 

بررسی و تبیین اولویت والدین در ولایت بر کودک.
 

بررسی و بیان موارد عزل ولی قهری و ضمانتها و مسئولیتهای ولی قهری.
 

بررسی و بیان موارد ضم امین و عزل قیم.
 

ث. پرسش اصلی تحقیق
موارد عزل ولی قهری در فقه امامیه و حقوق ایران با توجه به تحولات قانونی کدام است؟
ج. فرضیه تحقیق