۳-۲-۱-۴-۶ وجه امری آفرینش آسمان وزمین
این بار خداوند به چگونگی خلقت آسمان اشاره می نماید و می فرماید : « ثُمَّ اسْتَوى‏ إِلَى السَّماءِ وَ هِیَ دُخانٌ فَقالَ لَها وَ لِلْأَرْضِ ائْتِیا طَوْعاً أَوْ کَرْهاً قالَتا أَتَیْنا طائِعِینَ »(فصلت/۱۱) و خداوند متوجه آسمان می شود . منظور از توجه به آسمان آماده سازی آن برای آفرینش است در حالیکه آن چیزی بود که خدا برای فهم انسان با تعبیر « دُخان‏ » از آن یاد کرده است و دود ماده ی اولیه ی بود که خداوند با آن استعداد آسمان شدن بخشید و آن

را قابل باریدن گرداند. عبارت «فَقالَ لَها وَ لِلْأَرْضِ ائْتِیا طَوْعاً أَوْ کَرْهاً قالَتا أَتَیْنا طائِعِینَ »(فصلت/۱۱) اشاره به «وجه امری» خلقت آسمان و زمین دارد.
از مصدر جلال احدیّت به آسمان و زمین خطاب رسید و این خطاب امر تکوینی خداوند تعالی است که عبارت از کلمه ی ایجاد است. همان طور که از آیه ی شریفه ی« إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَیْئاً أَنْ یَقُولَ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ»(یس/۸۲) استفاده می شود از آن جایی که در معنای «امر» تقدیر جهات وجود و تنظیم آن وجود ندارد به همین جهت «امر» تدریج بردار نیست و زمانی که در ‌آن لحاظ نمی گردد. چنانچه در این باره فرموده است:« وَ ما أَمْرُنا إِلاَّ واحِدَهٌ کَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ»(قمر/۵۰) و فرمان ما جز فرمان واحدى نیست که مانند یک چشم بر هم زدن است.‏ (طباطبایی، ۱۳۷۴ : ۸/۱۹۰-۱۸۹)
در آیه ی « فَقَضاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ فِی یَوْمَیْنِ وَ أَوْحى‏ فِی کُلِّ سَماءٍ أَمْرَها وَ زَیَّنَّا السَّماءَ الدُّنْیا بِمَصابِیحَ وَ حِفْظاً ذلِکَ تَقْدِیرُ الْعَزِیزِ الْعَلِیمِ »(فصلت/۱۲) به مسئله ی خلقت آسمان های هفتگانه می پردازد و این بار از واژه- ی «قَضی» استفاده نموده است. واژه ی «قَضی» در لغت به معنای به اتمام رسانیدن و فیصله دادن به امری است. (راغب، ۱۴۱۲ : ۱/۶۷۴؛مصطفوی، ۱۳۶۰ : ۹/۲۸۵) علامه طباطبایی معتقد است : «قَضی» جدا کردن چند چیز است و ضمیر «هن» به آسمان ها برمی گردد. بنابراین « فقضاهن»، اشاره دارد به اینکه خداى تعالى امر آن را متمایز کرد و آن را در «یومَین » هفت آسمان قرار داد.(طباطبایی، ۱۳۷۴ : ۱۷/۵۵۶) با توجه به اینکه از ویژگی های
«وجه خلقی» آن است که در خلقت آن تقدیر و تألیف به کار رفته باشد حال چه به نحو ضم چیزی به چیز دیگر باشد و چه به نحو دیگری که از قبیل ضم جزئی به جزء دیگری نباشد.(همان،۱۳۷۴ :۸/۱۸۹)
بنابراین می توان تمایز آسمان های هفتگانه را باز «وجه خلقی» دانست و عبارت « وَ أَوْحى‏ فِی کُلِّ سَماءٍ أَمْرَها »(فصلت/۱۲) اشاره دارد به اینکه خدای سبحان در هر آسمان امر الهی را که منسوب و متعلق به آسمان است به اهلش یعنی ملائکه ساکن در آن وحی فرمود اما اینکه «یومَین» در آیه ظرف باشد هم برای خلقت آسمان های هفتگانه و هم برای وحی، هیچ دلیلی از الفاظ آیه بر آن دلالت نمی کند.(همان، ۱۳۷۴ : ۱۷/۵۵۹) و در پایان آیه ی مذکور خداوند با بیان آذین بندی آسمان دنیا آفرینش آسمان را خاتمه می دهد.

۳-۲-۱-۴-۷ خلقت آسمان و زمین در سته ایام
پس آن چه از آیات گذشته به دست آمد این است که خلقت آسمان و زمین به این شکل و وضعى که مى‏بینید ناگهانى نبوده و به این شکل از عدم ظاهر نشده بلکه از چیز دیگرى خلق شده که آن چیز قبلاً وجود داشته و آن، ماده‏اى متشابه الاجزاء و روى هم انباشته بوده که خداى تعالى این ماده متراکم را جزء جزء کرد، و اجزاء آن را از یکدیگر جدا ساخت، از قسمتی از آن زمین را ساخت و سپس به آسمان که در آن هنگام دود بود پرداخت. آن را جزء جزء نمود و به صورت هفت آسمان درآورد. بنابراین در آیات «وَ هُوَ الَّذِی خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ فِی سِتَّهِ أَیَّام‏»(هود/۷) و « إِنَّ رَبَّکُمُ اللَّهُ الَّذِی خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ فِی سِتَّهِ أَیَّامٍ ثُمَّ اسْتَوى‏ عَلَى الْعَرْشِ یُغْشِی اللَّیْلَ النَّهارَ یَطْلُبُهُ حَثِیثاً وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ وَ النُّجُومَ مُسَخَّراتٍ بِأَمْرِهِ أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَ الْأَمْرُ تَبارَکَ اللَّهُ رَبُّ الْعالَمِینَ» (اعراف/۵۴) و آیات مشابه دیگر از کل آفرینش آسمان و زمین تعبیر به « سِتَّهِ أَیَّامٍ» شده است.زیرا بر اساس آیات فصلت خلقت آسمان ها در « یَوْمَیْنِ» و خلقت زمین نیز در « یَوْمَیْنِ» صورت گرفته است در نتیجه از
«سِتَّهِ» دو روز باقی می ماند که درآن به پردازش زمین و اعمالی مثل «تقدیر ارزاق» یا به عبارتی به حرکت درآوردن زمین به دور خورشید و…. پرداخته شده است.(طباطبایی، ۱۳۷۴ : ۱۰/۲۲۴) لازم به ذکر است که از مجموع آفرینش آسمان و زمین باز هم از «خَلق» استفاده شده است: «خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ فِی سِتَّهِ أَیَّام‏»(هود/۷) که بیانگر وجه خلقی است و تدریج الوجود بودن آن دو را بیان می کند.
۳-۲-۱-۴-۸ تحلیل نهایی
در آیات مذکور همیشه آسمان همراه با زمین بیان شده است و این خالى از این اشعار نیست که بین آن دو، نوعى ارتباط در وجود و اتصال در نظام هست. چون فعل و انفعال و تأثیر و تأثر در بین تمامى اجزاى عالم مشهود است. در سیاق آیات مزبور بعد از گستردن زمین، به اخراج آب و چراگاه زمین و ریشه‏دار کردن کوه‏هایش و برکت بخشیدن به زمین و تقدیر ارزاق را با خلقت زمین یک جا بیان کرد و سپس خلقت آسمان را با حرف «ثُمَّ» به آن عطف نمود و حرف‏«ثُمَّ» علاو ه بر اینکه ترتّب را نشان می دهد ظهور در این دارد که خلقت آسمان در امتداد خلقت زمین ولی در مرحله ای بعد از آفرینش زمین صورت پذیرفته است. (همان، ۱۳۷۴ : ۱۷ / ۵۵۶-۵۵۴)
۳-۲-۱-۵ بررسی واژه ی« جَنَّتان‏»
وَ لِمَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ جَنَّتانِ (الرحمن /۴۶) وَ مِنْ دُونِهِما جَنَّتانِ (الرحمن/۶۲)
و هر کس را که از مقام پروردگارش بترسد دو باغ است. و غیر از آن دو (باغ‏)، دو باغ (دیگر نیز) هست. (فولادوند،۱۴۱۵: ۱ /۵۳۳)‏‏
۳-۲-۱-۵-۱مفهوم لغوی واژه ی« جَنَّتان‏»
واژه ی «جنّتان» تثنیه ی «جنه» به معنای باغ و بستانی که دارای درختان انبوه است و زمین را می پوشاند است. (راغب، ۱۴۱۲ : ۲۰۴-۲۰۳)واژه پژوهان « جنه» را از ریشه ی «جن» به معنای پوشیده و پنهان بودن چیز ی از دسترس حس دانسته اند.(ابن منظور، ۱۴۱۴ : ۱۳/۹۲؛مصطفوی، ۱۳۶۰ : ۲/۱۲۴-۱۲۳؛قرشی، ۱۳۷۱ : ۲/۶۱) و در بیان علت نام گذاری جایگاه نیکوکاران در جهان آخرت به «جنه» نوشته اند : منظور تشبیه به جنّات دنیا است که در روی زمین وجود دارد تا تفهیم آسان گردد. هر چند که میان آن ها تفاوت زیادی وجود دارد وگرنه جنات آخرت را نمی توان با باغ های دنیا مقایسه نمود. (قرشی،‌۱۳۷۱ : ۲/۷۵؛راغب، ۱۴۱۲ : ۲۰۴-۲۰۳؛مصطفوی، ۱۳۶۰ : ۲/۱۲۴) و یا اینکه این تعبیر و نام گذاری به خاطر پوشیده بودن نعمت های آن از دسترس ما است.(راغب، ۱۴۱۲ : ۲۰۴-۲۰۳)
۳-۲-۱-۵-۲تبیین واژه ی « جَنَّتان » در آیه ۴۶ سوره الرحمن
وجود دوگانه ها به آیات سوره ی الرحمن رنگ خاصی بخشیده است. چنانچه چندی از آن ها در خصوص زندگی دنیوی است مانند : خورشید و ماه،گیاه بی تنه و درخت و… که انسان در زندگی روزمره دنیوی آن ها را درک می کند تا جایی که سیاق آیات پیش می رود و ما را با توصیف چهار بهشت به صورت دو به دو ولی مجزا و در حین حال پی در پی مواجه می کند. از آن جایی که بهشت حقیقتی است مربوط به جهان آخرت و از جنس زندگی دنیوی نیست بنابراین درک آن برای انسان مشکل و پیچیده است به همین خاطر خداوند متعال به توصیف آن پرداخته و حتی مثال می زند: « مَثَلُ الْجَنَّهِ الَّتِی وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ أُکُلُها دائِمٌ وَ ظِلُّها تِلْکَ عُقْبَى الَّذِینَ اتَّقَوْا»(رعد/۳۵) تا فضای ذهن انسان را برای تصور و درک بهشت مهیا سازد ولی جالب توجه اینکه در توصیف بهشت در سراسر قرآن از اوصاف دوگانه استفاده شده است مانند : (دو چشمه سلسبیل و تسنیم، دو نوع زیورآلات از طلا و نقره، دو نوع شراب با دو طعم کافور و زنجبیل، دو نوع لباس از سُندُس و استبرق و…) اگر چه ممکن است در سیاق آیات سوره ی الرحمن این اوصاف دوگانه متناسب با ماهیت بهشت های دوگانه توجیه کرد.
نکته ی جالب و مبهم این است که در قرآن اکثر خصوصیات جهنم به صورت مفرد مطرح شده است اما ذکر اوصاف بهشت به صورت زوج بیان شده است. پرداختن به این مسئله کار ما نیست، و مجال دیگری را می طلبد. بنابراین کار ما دراین فضا تنها بررسی بهشت های دوگانه درسیاق آیات سوره ی الرحمن است.
۳-۲-۱-۵-۳ بیان آرای مفسرین پیرامون آیه ی ۴۶ سوره ی الرحمن
مفسرین پیرامون واژه ی « جَنَّتان‏» در آیه ی ۴۶ سوره ی الرحمن آرای متعددی را ذکر کرده اند که می توان آن ها را به ۱۲ بخش تقسیم نمود :
۱) بهشت اول مادى و جسمانى و بهشت دوم معنوى و روحانى است. چنانچه فرموده است:« لِلَّذِینَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِینَ فِیها وَ أَزْواجٌ مُطَهَّرَهٌ وَ رِضْوانٌ مِنَ اللَّه»(آل عمران/۱۵) در این آیه علاوه بر بهشت جسمانى که نهرها از زیر درختانش مى‏گذرد و همسران پاک در آن هستند از بهشت معنوى که خشنودى خداست سخن مى‏گوید. (مکارم شیرازی، ۱۳۷۴ : ۲۳/۱۶۳-۱۶۲؛شریف لاهیجی،۱۳۷۳: ۴ /۳۴۴؛کاشانی، ۱۳۳۶: ۹/۱۲۸-۱۲۷؛حسینی شاه عبدالعظیمی، ۱۳۶۳ : ۱۲/۴۲۶؛فخررازی، ۱۴۲۰ : ۲۹/۳۷۱-۳۷۰؛آلوسی، ۱۴۱۵ : ۱۴/۱۱۵؛نیشابوری، ۱۴۱۶ : ۶/۲۳۳) از میان مفسرین بانو امین نظر فوق را از بهترین توجیهات می داند و از دیدگاه ایشان به حقیقت نزدیک تر مى‏نماید. ایشان در توجیه این نظر نوشته اند : بهشت اسم جنس است و تمام انواع و اقسام بهشت‏ها را شامل مى‏گردد و تعدد آن به انواع است نه به افراد و بهشت روحانى و جسمانى دو نوع از بهشت مى‏شوند که تحت هر یک از آن افرادى قرار می گیرند و این دو نوع بهشت در تمام خصوصیات از هم جدا و متمایز است جز آنکه هر دو به ازای عمل نیک تفضلاً عنایت مى‏گردد. در توضیح بیشترذکر می کنند چون معرفت امر روحانى است، و باید جزاى عمل درخور عمل باشد این است که جزاى او بهشت روحانى است، و ایستادگى در عمل چون به عمل جسمانى تمام مى‏گردد جزاى آن بهشت جسمانى است.(امین، ۱۳۶۱ : ۱۲/۴۱-۴۰)‏
۲) بهشت اول به عنوان پاداش اعمال به آنها داده مى‏شود، و بهشت دوم به عنوان تفضل، چنان که در آیه ی شریفه ی سوره ی نور آمده است:«لِیَجْزِیَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ ما عَمِلُوا وَ یَزِیدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ»(نور/۳۸) هدف این است که خداوند پاداش بهترین اعمال آنها را بدهد و از فضلش بر آن بیفزاید. (مکارم شیرازی، ۱۳۷۴ : ۲۳/۱۶۳-۱۶۲؛کاشانی، ۱۳۳۶: ۹/۱۲۸-۱۲۷؛حسینی شاه عبدالعظیمی، ۱۳۶۳ : ۱۲/۴۲۶؛فخررازی، ۱۴۲۰ : ۲۹/۳۷۱-۳۷۰؛آلوسی، ۱۴۱۵ : ۱۴/۱۱۵؛نیشابوری، ۱۴۱۶ : ۶/۲۳۳؛زمخشری، ۱۴۰۷ : ۴/۴۵۲؛مدرسی، ۱۳۷۷: ۱۴ / ۳۵۵-۳۵۴؛عاملی، ۱۳۶۰ : ۸ / ۱۴۶) در میان مفسرین، علامه طباطبایی این نظر را بر سایر نظرات مطرح شده در این زمینه ترجیح داده اند و در توجیه این نظر آورده اند : « این قول بهتر است، چون آیه شریفه‏ ی«لَهُمْ ما یَشاؤُنَ فِیها وَ
لَدَیْنا مَزِیدٌ» (ق/۳۵) هم اشعارى بدان دارد، البته آن طور که ما تفسیرش کردیم این اشعار را دارد.»(طباطبایی، ۱۳۷۴ : ۱۹ /۱۸۴-۱۸۳)
۳) یک بهشت براى اطاعت، و دیگرى براى ترک معصیت است. (مکارم شیرازی، ۱۳۷۴ : ۲۳/۱۶۳-۱۶۲؛کاشانی، ۱۳۳۶: ۹/۱۲۸-۱۲۷؛حسینی شاه عبدالعظیمی، ۱۳۶۳ : ۱۲/۴۲۶؛فخررازی، ۱۴۲۰ : ۲۹/۳۷۱-۳۷۰؛آلوسی، ۱۴۱۵ : ۱۴/۱۱۵؛نیشابوری، ۱۴۱۶ : ۶/۲۳۳؛زمخشری، ۱۴۰۷ : ۴/۴۵۲؛عاملی، ۱۳۶۰ : ۸ / ۱۴۶) ‏
۴) یک بهشت براى ایمان و عقیده، و دیگرى براى اعمال صالح و مانند آن عطا می شود. (مکارم شیرازی، ۱۳۷۴ : ۲۳/۱۶۳-۱۶۲؛عاملی، ۱۳۶۰ : ۸ / ۱۴۶؛آلوسی، ۱۴۱۵ : ۱۴/۱۱۵؛مدرسی، ۱۳۷۷ : ۱۴ / ۳۵۴-۳۵۳)
۵) چون مخاطب در سوره ی الرحمن جن و انس هستند هر یک از این دو بهشت به گروهى از آنها تعلق دارد.( مکارم شیرازی، ۱۳۷۴ : ۲۳/۱۶۳-۱۶۲؛کاشانی، ۱۳۳۶: ۹/۱۲۸-۱۲۷؛حسینی شاه عبدالعظیمی، ۱۳۶۳ : ۱۲/۴۲۶؛زمخشری، ۱۴۰۷ : ۴/۴۵۲؛آلوسی، ۱۴۱۵: ۱۴/۱۱۵؛نیشابوری، ۱۴۱۶ : ۶/۲۳۳؛شریف لاهیجی،۱۳۷۳: ۴ /۳۴۴؛عاملی، ۱۳۶۰ : ۸ / ۱۴۶؛فخررازی، ۱۴۲۰ : ۲۹/۳۷۱-۳۷۰)
۶) یک بهشت، جنت عدن و دیگری جنت نعیم است. (حسینی شاه عبدالعظیمی، ۱۳۶۳ : ۱۲/۴۲۶؛کاشانی، ۱۳۳۶: ۹/۱۲۸-۱۲۷؛شریف لاهیجی،۱۳۷۳: ۴ /۳۴۴؛طبرسی، ۱۳۶۰ : ۲۴ / ۱۰۸؛آلوسی، ۱۴۱۵: ۱۴/۱۱۵)
۷) یک بهشت از طلا و دیگری از نقره‏ است. (حسینی شاه عبدالعظیمی، ۱۳۶۳ : ۱۲/۴۲۶؛کاشانی، ۱۳۳۶: ۹/۱۲۸-۱۲۷؛شریف لاهیجی،۱۳۷۳: ۴ /۳۴۴؛طبرسی، ۱۳۶۰ : ۲۴ / ۱۰۸)
۸) یک بهشت از یاقوت سرخ و دیگری از زبر جد سبز است. (حسینی شاه عبدالعظیمی، ۱۳۶۳ : ۱۲/۴۲۶؛کاشانی، ۱۳۳۶: ۹/۱۲۸-۱۲۷)

۳-۱- اصل حاکمیت و آزادی اراده در قراردادها:
بر اساس این اصل، قانون به افراد جامعه، این حق را داده است که هر گونه قراردادی را منعقد نمایند، به شرط آنکه مخالف صریح قانون نباشد. در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد آن قرارداد معتبر است و این اعتبار از اصل فوق، سرچشمه می گیرد.
ماده ۱۰ ق.م. این اصل را بیان کرده است و مقرر می دارد: «قراردادهای خصوصی ‌نسبت‌ به‌ کسانی ‌که‌ آن‌ را منعقد نموده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.‌«
ماده ۱۰ ق.م. که بیانگر «اصل حاکمیت اراده» می باشد، بیان دیگری از آیه «اوفوا بالعقود» و روایت «المومنون عند الشروطهم» می باشد. ^[۷۸] همان گونه که مبنای اقاله و خیار شرط، اصل حاکمیت اراده است، در شرط فاسخ هم که بنیاد آن تراضی است، همه چیز به حکومت اراده باز می گردد.
یکی از حقوقدانان، علاوه بر اصل حاکمیت اراده، دو اصل دیگر که دارای مفهوم یکسان با اصل مذکور می باشند را بیان کرده است که عبارتند از: «اصل آزادی و استقلال قراردادها» و «اصل اعتبار تعهدات». اصل آزادی و استقلال قراردادها، همان اصل حاکمیت اراده است؛ اما «اصل اعتبار تعهدات» که مفهومی وسیع تر از اصل حاکمیت اراده دارد، جدید می باشد و در جای دیگری ابراز نشده است.^[۷۹]
اصل اعتبار تعهدات، «یعنی هر تعهد که ارادۀ انسان، در پیدایش آن، دخالت داشته باشد علی الاصول معتبر است مگر اینکه قانون ویژه ای، تعهدی را غیر معتبر بشناسد. بنابراین می توان گفت که این اصل، راهنمای تشخیص و نادرستی تعهدات و مخصوصاً تعهدات بی نام است. در اصل اعتبار تعهدات، فرق نمی کند که منشاء تعهد، عقد یا ایقاع یا اقرار یا حکم دادگاه باشد. اصل مذکور شاخه‌ای از اصل حاکمیت اراده می باشد.»^[۸۰] با توجه به این اصل، می توان گفت: شرط فاسخ هم یک تعهد بی نام است که طرفین قرارداد با تراضی و توافق یکدیگر آن را در ضمن قرارداد، شرط می‌نمایند.

تفاوت اصل اعتبار تعهدات، با اصل حاکمیت و آزادی اراده در قراردادها، که در مواد ۱۰ ق.م. آمده است، در این است که مادۀ ۱۰ ق.م. ویژه عقود است. اما شعاع عمل «اصل اعتبار تعهدات»، به مراتب، وسیع تر از «اصل حاکمیت اراده و اصل آزادی قراردادها» است. زیرا علاوه بر عقود، تعهدات را هم در بر می گیرد. پس، بهتر بود که قانون گذار به جای مادۀ ۱۰ ق.م.، ماده ای که حاکی از «اصل اعتبار تعهدات» باشد وضع می کرد تا هم عقود و هم تعهدات را در بگیرد.^[۸۱] اما با در نظر گرفتن مفهوم ماده ۱۰ ق.م. و «اصل حاکمیت اراده»، می توان این گونه استدلال کرد، وقتی اشخاص می توانند هر قراردادی را که مخالف صریح قانون نباشد منعقد نمایند، به طریق اولی می توانند هر شرطی که مخالف صریح قانون نباشد در ضمن آن درج نمایند. زیرا شرط یک امر فرعی متصل به عقد و قرارداد می باشد و اگر عقد و قرارداد نافذ نباشد، شرط نیز به تبع آن نافذ نخواهد بود.
بنابراین، از جمله اصول کلی و مهم در قانون مدنی «اصل حاکمیت اراده» است که در ماده ۱۰ این قانون بیان شده است و مبنای بسیاری از قراردادها و شروط بی نام می باشد. طبق اصل مذکور، هم عقد و شرط ضمن آن، در صورت عدم مخالفت صریح با قانون صحیح می باشند. شرط فاسخ از جمله شروطی است که مخالف صریح قانون نمی باشد و دلیلی مبنی بر بطلان آن در قانون مدنی وجود ندارد. پس، همان گونه که طرفین قرارداد بر اساس «اصل حاکمیت اراده» می‌توانند عقد و قرارداد بی‌ نامی را به وجود آورند، می توانند در رابطه با انحلال آن نیز تصمیم بگیرند و با درج شرط فاسخ در ضمن عقد، انحلال و انفساخ آن را معلّق بر امر محتمل الوقوع نمایند.
۳-۲- اصل صحت:
اصل صحت، اصل وسیعی است فقه آن را شناخته و قانون گذار آن را در ماده ۲۲۳ ق.م. از فقه اقتباس کرده است.
ماده ۲۲۳ ق.م. مقرر می دارد: «هر معامله ای که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود».
زیربنای اصل صحت مانند بیشتر اصول و قواعد حقوقی، مصلحت جامعه است. به همین جهت آن را یک اصل نامیده اند نه یک اماره. اصل به این مهمی که زیربنای آن مصلحت جامعه است را نمی توان محدود به عقد و ایقاع کرد؛ بلکه می توان در رابطه با شرط ضمن عقد هم از آن استفاده کرد. زیرا شرط یک امر فرعی متصل به عقد است و جزئی از عقد می باشد و اصل صحت را می توان در رابطه با شرط هم اعمال کرد.
بنابراین، مقصود از صحت این است که عقد و شرط، مطابق شرایط قانونی واقع شده باشند. اگر در صحت عقد یا شرطی شک کنیم، اصل صحت حکم می کند که آن را صحیح تلقی نماییم مگر اینکه خلاف یا فساد آن معلوم گردد. بر اساس این اصل، اگر در صحت یا فساد «شرط فاسخ» شک نماییم، باید آن را صحیح تلقی کنیم؛ زیرا دلیلی بر فساد آن در قانون مدنی وجود ندارد.
۳-۳- اصل لزوم:
اصل لزوم، که در ماده ۲۱۹ قانون مدنی و مواد دیگر این قانون بیان شده، فقه آن را شناخته و قانون گذار آن را از فقه اقتباس کرده است.
اصل لزوم، مانند تمام اصول موافق مصلحت جامعه است زیرا مصلحت جامعه اقتضا می کند که معاملات و روابط اقتصادی افراد باید استحکام و ثبات داشته باشد تا نظم جامعه بر هم نخورد. در قراردادهای بین المللی هم اشخاص به این اصل ملتزم اند.
در ماده ۲۱۹ و مواد ۴۵۷، ۴۷۸، ۵۲۵، ۵۹۹ ، ۷۰۱ و ۷۶۰ ق.م. به لازم الاتباع بودن عقد بین طرفین معامله اشاره شده است. طبق اصل لزوم، پس از اینکه عقد لازم واقع شد دیگر نمی شود آن را بر هم زد مگر به «اقاله» یا «علت قانونی».^[۸۲]
یکی از علت های قانونی، فسخ به وسیله خیارات (ماده ۳۹۶ ق.م) است. قرار دادن خیار در ضمن عقد هم ناشی از تراضی اراده طرفین می باشد. پس عبارت «علت قانونی» شامل اراده طرفین نیز می‌باشد و طرفین می توانند به وسیله شرط فاسخ، انفساخ و انحلال عقد را معلّق بر یک امر احتمالی نمایند.
ممکن است مخالفین درج شرط فاسخ در قراردادها، به «اصل لزوم» هم به عنوان یکی از دلایل فساد آن اشاره نمایند. اما به نظر می رسد مبنای حقوقی جهت اعطاء لزوم به عقدی که طرف معامله به تعهدات خود در آن عمل ننموده و موجبات تضرر طرف مقابل را فراهم نموده است وجود نداشته و نمی توان صرفاً به استناد اصل لزوم موجبات دارا شدن ناعادلانه یک طرف در قرارداد و تضرر طرف دیگر را به وجود آورد.
بنابراین، با توجه به استحکام و ثبات در معاملات، مصلحت و نظم جامعه، ضمانت انجام تعهدات، تفسیر و توجیه برخی از مواد قانون مدنی^[۸۳]، اصل لزوم می تواند یکی از دلایل صحت شرط فاسخ باشد. همچنین، همان گونه که انفساخ قهری به حکم قانون گذار^[۸۴] یکی از موارد پایان دادن به حیات اعتبار عقد لازم می باشد، شرط فاسخ هم به عنوان یکی از موارد انفساخ قهری می باشد که با تراضی طرفین صورت می گیرد و پس از وقوع معلّق علیه حیات اعتباری عقد لازم را بر هم می زند. پس شرط فاسخ که ناشی از تراضی اراده طرفین می باشد، می تواند در ردیف اقاله و خیار، به عنوان یکی از علت های قانونی(مشمول مواد ۷۶۰ و ۲۱۹ ق.م.) و معتبر تلقی شود.
۳-۴- تفسیر و وحدت ملاک:
هر چند قانون مدنی ایران در رابطه با شرط فاسخ ساکت است، اما با بهره گرفتن از تفسیر و وحدت ملاک بسیاری از مواد قانون مدنی^[۸۵] می توان صحت شرط فاسخ و احکام آن را استنباط کرد.
برخی از مواد قانون مدنی که اصول و قواعد کلی را بیان می نمایند، و با بهره گرفتن از تفسیر و وحدت ملاک آنها می توان صحت شرط فاسخ را استنباط کرد، به تناسب در این پایان نامه مورد بررسی قرار گرفته اند.^[۸۶]
در این قسمت برخی از مواد قانون مدنی که صحت شرط فاسخ را می توان از آنها استنباط کرد را مورد بررسی و تحلیل قرار می دهیم؛
ماده ۱۰۸۱ ق.م. مقرر می دارد: «اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تأدیه مهر در مدت معیّن نکاح باطل خواهد بود نکاح و مهر صحیح ولی شرط‌باطل است‌.»
شرطی که در ماده ۱۰۸۱ بیان شده است، در حقیقت یک شرط فاسخ می باشد که انحلال عقد نکاح را معلّق بر تأدیه مهر کرده است. قانون گذار در این ماده به صورت استثنایی شرط فاسخ را باطل اعلام نموده، و همان گونه که تعلیق ایجاد عقد نکاح و خیار شرط در نکاح را نپذیرفته (۱۰۶۸ و ۱۰۶۹ ق.م.)، تعلیق در انحلال آن را هم به دلیل مخالفت با مقتضای عقد نکاح نپذیرفته است. پس نتیجه می گیریم، شرط فاسخ در سایر عقودی که با مقتضای ذات آنها مخالف نباشد مورد پذیرش قانون گذار است و در صورت بطلان، اصولاً به عقد سرایت نمی کند.
ماده ۱۸۴ ق.م. مقرر می دارد: «عقود و معاملات به اقسام ذیل منقسم می‌شوند: لازم‌، جایز، خیاری‌، منجّز و معلّق‌.»
ماده ۱۸۹ ق.م. عقد معلّق و منجّز را تعریف کرده و مقرر می دارد: «عقد منجّز آن است که تأثیر آن برحسب انشاء، موقوف به‌ امر دیگری نباشد والاّ معلّق خواهد بود.»
بر اساس مواد ۱۸۴ و ۱۸۹ ق.م. عقد معلّق به عنوان یکی از اقسام عقود در حقوق ما پذیرفته شده است و می توان ایجاد عقد را با تعلیق در منشأ معلّق کرد. وقتی می توانیم ایجاد عقد، که یک امر مستقل است را معلّق کنیم، به طریق اولی شرط که یک امر فرعی متصل به عقد است را هم می توان به صورت معلّق در ضمن عقد درج نمائیم. پس همان گونه که ایجاد عقد را می توان معلّق کرد، انفساخ و انحلال آن را نیز به نحو معلّق می توان در ضمن عقد شرط کرد.
مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ ق.م.، شروط باطل و باطل و مبطل را بیان کرده است که با ملاحظۀ این دو ماده می‌توان شرایط زیر را برای صحت «شرط فاسخ» هم استنباط کرد؛
۱- انجام شرط بایستی مقدور باشد
۲- شرط باید دارای نفع و فایده باشد
۳- شرط باید مشروع باشد
۴- خلاف مقتضای عقد نباشد
۵- جهل به شرط نباید موجب جهل به دو عوض شود.
قانون گذار در مواد دیگری از قانون مدنی مصداق هایی از شروط باطل را نیز بیان کرده است. از جمله ماده ۱۰۸۱ ق.م. . پس، شرط فاسخ نه تنها جزء شروط باطلی که قانون گذار بیان کرده است نمی باشد، بلکه شرایط صحت شرط ضمن عقد^[۸۷] را هم دارا می باشد. قانون گذار بطلان شرط فاسخ در عقد نکاح را به صورت استثنا بیان کرده است.
بنابراین، در قانون مدنی ایران، موادی که به صورت صریح یا ضمنی شرط فاسخ را نفی کرده باشد، وجود ندارد. بر اساس عمومات موجود در این قانون، همانند «اصل حاکمیت و آزادی اراده» در ماده ۱۰، «اصل صحت قرارداد» در ماده ۲۲۳، مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ ق.م. که شروط باطل و شروط باطل و مبطل را احصا نموده است، تفسیر و وحدت ملاک مواد ۱۸۴، ۱۸۹،۱۰۸۱،۳۸۷ و دیگر مواد مرتبط، باید حکم به صحّت و اعتبار شرط فاسخ در حقوق ایران بدهیم؛ زیرا هیچ نصی در خصوص فساد و بطلان شرط فاسخ در حقوق موضوعه ایران وجود ندارد و چنین شرطی با مبانی شروط در حقوق موضوعه ایران سازگان است. تنها در یک مورد، آن هم به صورت استثنایی قانون گذار مصداقی از بطلان شرط فاسخ را در ماده ۱۰۸۱ ق.م. بیان کرده است.
همچنین، برخی از احکام و آثار شرط فاسخ را نیز می توان با بهره گرفتن از تفسیر و وحدت ملاک برخی از مواد قانون مدنی استنباط کرد.
۴- مبانی و ادله صحت شرط فاسخ در دکترین حقوقی
حقوقدانان بزرگی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم با عناوین مختلف^[۸۸] شرط فاسخ، را به طور مختصر و پراکنده مورد بررسی قرار داده اند. در اینجا برخی از نظرات حقوقدان را در قالب عناوین مشترک بیان می نماییم.
۴-۱- تعلیق در انحلال عقد یا شرط انفساخ عقد:
یکی از حقوقدانان در آثار مختلف خود به صورت مختصر و پراکنده با عناوین مختلف همچون شرط انفساخ عقد، شرط انتفای حق، انفساخ، تعلیق فاسخ و شرط انحلال عقد، چنین شرطی را مورد بررسی قرار داده و آن را صحیح دانسته و معتقدند «شرط انفساخ عقد» غیر از خیار شرط است. مثلاً، اگر در عقد بیع شرط شود که خریدار نسیه هر گاه تا مدت معین ثمن را ندهد بیع منحل باشد، این شرط صحیح است. زیرا، اولاً، مخالف هیچ نصّی نیست تا خلاف مشروع باشد. ثانیاً، مخالف هیچ یک از عناصر عمومی عقد و اختصاصی بیع نیست و مخالف با عوارض لازم بیع هم نیست تا خلاف مقتضای ذات عقد باشد. ادله کسانی که چنین شرطی را فاسد و مفسد دانسته اند اعتبار ندارد.^[۸۹]
یکی دیگر از حقوقدانان، با بررسی تطبیقی «تعلیق انحلال عقد» یا «شرط انفساخ عقد»، که ماهیتاً همان شرط فاسخ است، ضمن بیان دلایل صحت و بطلان آن در نزد فقها، دلایل آنها را بررسی و ضمن رد دلایل بطلان، در ادامه دلایل صحت فقها، با استدلال های قوی و بیان ادله فقهی و حقوقی نه تنها صحت آن را استنباط کرده است بلکه برخی از احکام آن را هم بیان کرده است. ایشان معتقدند، «شرط انفساخ عقد» یکی از مصادیق اقاله معلّق است که نه تنها دلیلی بر بطلان آن در حقوق مدنی ایران و فقه امامیه نمی توان یافت، بلکه اصل حاکمیت اراده، اصل صحت، عمومات «اوفوا بالعقود» و «المومنون عند شروطهم» مثبت صحت و اعتبار آن نیز می باشد. ^[۹۰]
۴-۲- شرط انفساخ عقد در مذاهب خمسه:
یکی از حقوقدانان صحت و فساد شرط انفساخ عقد که ماهیتاً همان شرط فاسخ می باشد، در مذاهب خمسه بررسی کرده است که نتیجه آن به شرح ذیل می باشد؛
«طبری در کتاب اختلاف الفقهاء متعرض شرط انفساخ عقد شده و خلاصه هایی از نظر مالک و شافعی و ابوحنیفه ذکر کرده است که کافی نیست و رفع حاجت نمی کند. علاوه بر این آن طور که او نظر ابی حنیفه را ضبط کرده است با ضبط علامه در تذکره مغایرت دارد. شافعی این شرط را باطل دانسته است. تذکره و طبری در این نکته وحدت نظر دارند. طبری وقوف بر نظر مالکیّه در بحث حاضر نداشته است لذا یکی از مرافعات را ضبط کرده است. علامه هم نظر مالکیّه را ضبط نکرده است به عادت مألوف. دو فتوی از مالک در المدونه وجود دارد: الف) بیع مذکور که شرط انفساخ در آن شده است فاسد است. ب) بیع درست است ولی شرط انفساخ فاسد است. مؤلف کتاب المغنی نظر مالک را بر خلاف کتاب المدوّنه ضبط کرده و او را مانند ابوحنیفه و امامیّه از جملۀ طرفداران صحّت شرط انحلال بیع شمرده است. مأخذ نداده است متبّع نیست. در هر حال، حنابله هم شرط انفساخ عقد را درست می دانند. پس سه مذهب از مذاهب خمسه آن را درست دانسته اند.»^[۹۱]
۴-۳- شرط فاسخ عقد:
یکی از حقوقدانان، که به صراحت از «شرط فاسخ» نام برده است و آن را معادل «تعلیق در انحلال عقد» که از حقوق کشورهای اروپایی گرفته شده است می داند. ایشان در بررسی های فقهی خود به این نتیجه رسیده اند که شرط فاسخ، با این عنوان در فقه امامیه مطرح نشده است ولی می توان حکم آن را از فروع مطرح شده به دست آورد. ایشان ایراداتی که در فقه به چنین شرطی وارد شده است را در ذیل سه عنوان با ذکر دلایل صحت و بطلان آن از دیدگاه موافقان و مخالفان بیان کرده اند و سپس با بررسی دلایل مخالفان ضمن رد دلایل آنها، با ابراز دلایل فقهی و حقوقی، به صورت کلی شرط فاسخ را صحیح دانسته اند؛ اما یکی از پاسخ ها را قابل تردید اعلام کرده اند.^[۹۲]
یکی دیگر از حقوقدان، نه تنها در آثار خود به صراحت از شرط فاسخ نام برده است، بلکه بیشترین مطالب را در خصوص شرط فاسخ و برخی از احکام آن ارائه کرده است. ایشان در آثار خود، شرط فاسخ را در ذیل مباحث مربوط به انحلال قهری قرارداد و به عنوان یکی از موارد انحلال قهری که ناشی از تراضی طرفین در ضمن عقد می باشد، آورده است و آن را با برخی از نهادهای مشابه مثل خیار شرط مقایسه کرده است. اما آنچنان که باید به دلایل صحت و ادلۀ موافقان و مخالفان نپرداخته است. ولی با توجه به کمبود منابع، یک منبع ارزشمند جهت پژوهش در این زمینه می باشد؛ زیرا برخی از احکام شرط فاسخ را هم به طور مختصر مورد بررسی قرار داده است.^[۹۳]
بنابراین، برخی از حقوقدانان بزرگ کشورمان در برخی از آثار خود به صورت پراکنده و مختصر، و با عناوین مختلف چنین شرطی را مورد بررسی قرار داده اند، که به عنوان دکترین حقوقی می توان به نظرات آنها استناد کرد.
۵- مبانی و ادله صحت شرط فاسخ در عرف

• بهبود پایداری و انتقال حرارت: سطح جانبی نسبتاً زیاد نانوذرات در مقایسه با میکروذرات قابلیت انتقال حرارت بسیار بهتری را فراهم می­آورد. می­دانیم ذرات ریزتر از ۲۰ نانومتر، ۲۰% از اتم­های خود را روی سطح خود حمل می­ کنند، همین امر باعث می­ شود که در تعامل حرارتی بسیار سریع عمل کنند. با این ذرات فوق العاده ریز، نانو سیالات می­توانند به نرمی در ریزترین کانال­های میلی و میکرو جریان یابند.

• رفع مشکل انسداد: چون نانوذرات کوچک هستند، جاذبه در مورد آن­ها اهمیت کمتری می‌یابد و لذا با کاهش شانس ته­نشینی آن­ها یک نانوسیال پایدار خواهیم داشت. ترکیب میکروکانال­ها و نانوسیالات، همزمان سیالات با رسانایی بالا و سطح انتقال حرارت زیاد را فراهم می­آورد. این مزیتی است که در استفاده از ذرات ماکرو یا میکرو به دلیل مسدود شدن میکروکانال وجود نخواهد داشت.

• سیستم­های مینیاتوری: تکنولوژی نانوسیال با فراهم نمودن قابلیت طراحی مدل­های حرارتی کوچک­تر و سبک­تر، از گرایش صنایع کنونی به سمت کوچک­کردن سیستم­ها حمایت می‌کند. سیستم­های کوچک­شده، مخزن سیالات عامل انتقال حرارت را کاهش داده و منجر به صرفه­جویی در هزینه­ها خواهد شد.

• کاهش توان پمپ: در حالات عادی با افزایش انتقال حرارت به دو برابر توسط سیالات متداول، توان خروجی پمپ باید ده برابر افزایش یابد. نشان داده شده است که سه برابر کردن هدایت حرارتی در نانوسیالات، انتقال حرارت در همان وسیله به دو برابر افزایش خواهد یافت و تا زمانی که افزایش ناگهانی در ویسکوزیته­ی سیال رخ ندهد توان افزایش یافته مصرفی توسط پمپ در حد معقول باقی خواهد ماند. پس با افزودن درصد حجمی کمی از نانوذرات در رابطه با توان مصرفی پمپ صرفه جویی زیادی رخ خواهد داد.

پایداری بهتر نانوذرات مانع از ته­نشینی سریع آن­ها شده و کاهش احتمال انسداد و خوردگی دیواره­ های تجهیزات انتقال حرارت را به دنبال خواهد داشت. رسانایی حرارتی زیاد نانوسیالات به بازده حرارتی بالاتر و هزینه­ های کمتر منجر می­ شود. تجهیزات کوچک شده نیاز به مخازن کوچک­تر سیال­های عامل دارند و نهایتا سیستم­های حرارتی کوچک­تر و سبک­تری خواهیم داشت. اجزای کوچک­تر منجر به صرفه­جویی در سوخت و انرژی، آلایندگی کمتر و محیط زیستی تمیزتر خواهد شد.
۲-۴ روابط حاکم بر خواص نانوسیال
۲-۴-۱ ضریب هدایت حرارتی
مطالعات مختلفی برای توجیه نمودن افزایش مشاهده شده در میزان ضرایب هدایت حرارتی نانوسیال انجام شده و بر آن اساس روابط مختلفی برای محاسبه ضریب هدایت حرارتی مؤثر نانوسیال ارائه شده است. مدل­های اولیه با فرض عدم وجود سرعت نسبی بین ذرات و سیال پایه و عمدتا برای ذرات با اندازه میکرو و میلی­متر ارائه شده ­اند ولی به­تدریج مکانیزم­ های مختلف مانند حرکت براونی^[۳۳]ذرات، ترمو فورسیس^[۳۴]، لایه بین نانوذرات و سیال پایه (نانولایه^[۳۵])، زنجیره­ای شدن نانوذرات، انتقال فوتون^[۳۶] و. . . . جهت مدل­سازی ضریب هدایت مؤثر نانوسیال درنظر گرفته شدند.

تعدادی از مدل­های ارائه شده برای محاسبه ضریب هدایت مؤثر نانوسیال در جدول (۲-۱) ارائه شده است.
جدول ۲-۱ : مدل‌های ارائه شده برای هدایت حرارتی نانوسیال

هامیلتون وکراسر^[۳۷] ]۲۱[

ژوان^[۳۸] و همکاران ]۲۲[

یو و چوی^[۳۹] ]۲۳[

آوسک^[۴۰] ]۲۴[

در رابطه‌ی همیلتون-کراسر و آوسک، و ضریب شکل تجربی است و کرویت ذره می‌باشد و به صورت نسبت مساحت سطح کره­های هم حجم ذره به مساحت سطح ذره تعریف می­ شود. در رابطه‌ی ژوان و همکاران شعاع ظاهری زنجیره است و به ساختار زنجیره بستگی دارد. در فرمول پیشنهادی توسط یو و چوی نیز نسبت ضخامت نانولایه به شعاع ذره اصلی و ضریب هدایت حرارتی معادل می­باشد و به صورت زیر به دست می ­آید:

(۲-۱)

و نسبت هدایت حرارتی نانولایه به هدایت حرارتی ذره اصلی می­باشد.
در سال (۲۰۰۵) کوو و کلینستروئر با در نظرگیری اثر حرکت براونی ذرات، مدل دیگری را ارائه دادند]۱۹[. هنگام بکارگیری هدایت گرمایی نانوسیال در مطالعه‌ی حاضر الگوی فوق مورد استفاده قرار می‌گیرد. در زیر نحوه‌ی دستیابی به این مدل توضیح داده شده است.
مدل کوو و کلینستروئر: از آنجا که ذرات در هنگام حرکت براونی خود مقدار زیادی از سیال را به حرکت درمی آورند، انتظار می­رود که بتوان مدل دقیق­تری را بر حسب حرکت براونی ذرات ارائه داد. در این مدل تأثیر حرکت براونی که خود تابعی از دما است، مورد بررسی قرار می­گیرد. آزمایش­ها نشان داده­اند که با افزایش دما حرکت براونی ذرات افزایش می­یابند و در نتیجه ضریب هدایت حرارتی نانوسیال افزایش می­یابد. برای محاسبه اثر حرکت براونی، ضریب هدایت حرارتی نانوسیال شامل دو قسمت در نظر گرفته می­ شود. یکی با فرض اینکه تمام نانوذرات ساکن هستند (قسمت استاتیکی ضریب هدایت حرارتی ) و دیگری خواصی که از حرکت براونی ناشی می­شوند ().
ضریب هدایت حرارتی نانوسیال بر اساس خواص استاتیکی و براونی به صورت زیر تعریف می­شوند:

(۲-۲)

یک روش خطی سازی گسترش یافته را برای طراحی سیستماتیک SMC برای مبدل‌های DCبه DC قدرت نوع افزاینده وکاهنده-افزاینده ارائه داده است. یک سطح لغزش غیرخطی با مشخصه پایدارسازی براساس گسترش طراحی لغزش خطی ارائه شده است که در مدل متوسط خطی افزایش پارامتری مبدل استفاده شده است. استراتژی‌های فیدیکی حاصله منجر به مدهای لغزشی پایدار مجانبی با ویژگی خود ـ برنامگی قابل توجه می‌باشند. مثال‌های شبیه سازی شده به منظور توضیح و توصیف بیشتر انجام شده است ]۱۴ [.

یک روش طراحی جدید ساختار SMC برای مبدل‌های رزونانسی کوانتوم ارائه داده است. این روش براساس تحلیل‌ پاسخ دینامیکی معین ولتاژ خروجی می‌باشد و سطوح لغزشی را فراهم می‌آورد که مقاومت بالا و پایداری سیگنال بزرگ را تضمین می‌کند. از سامیان ساختارهای مختلف، با توجه به سادگی پیاده سازی عملی، ساختار نهائی انتخاب شده است. نتایج شبیه سازی و‌ آزمایشگاهی اعتبار راه‌حل پیشنهادی را تأیید می‌کند] ۱۵[.
یک تحلیل کامل از SMC گسسته برای مبدل‌های DCبهDC قدرت به صورتکلی ارائه می‌دهد. تحلیل‌ها شامل شرط وصول، اثبات شرط وجود مد لغزشی و شرط پایداری می‌باشد. علاوه بر این، یک نمونه طراحی برای مبدل باک ارائه شده است. ساختار کنترلی ارائه شده مشکلات اصلی SMC را حذف می‌کند. وجود فیلتر دیجیتال زمان نشست را کاهش می‌دهد. بر چند نتیجه شبیه سازی اثر فیلتر دیجیتال و کاهش اضافه ولتاژ در شروع را به وسیله یک مرجع شیب به جای مرجع پله نشان می‌دهد. ]۱۶[
درمرجع]۱۷[ ، طراحی و پیاده سازی یک مدار مجتمع آنالوگ CMOS توصیف شده است که قوانین SMC تطبیقی برای کلیدزنی مبدل‌های قدرت DCبهDC را فراهم می‌آورد. علاوه بر قابلیت به اجرا درآوردن قوانین کلی کنترل حالت سطح ـ خطی، مدار کنترل کننده شامل دینامیک‌های جبرانی می‌باشد.
SMC برای مبدل بوست را دوباره مورد بررسی قرار داده است. برخی از سطوح ارائه شده به مدار بار بستگی ندارد و این باعث می‌شدن که ضرروت اندازه گیری‌های جریان برداشته شود. تحلیل‌های انجام شده به جای مدل متوسط معمول براساس مدل کلیدزنی مدار صورت گرفته شده است. جنبه‌های عملی به پیاده سازی SMC با سطوح پیشنهاد شده بحث شده است.]۱۸[
در مرجع ]۱۹[، محقق نتایج بدست آمده از الگوریتم‌های کنترل کننده مد لغزشی مرتبه دو (SOMC) را به منظور تنظیم ولتاژ در یک مبدل کاک خطی به کار گرفته است. همان طور که در SOMC معمول است ،اثر اختلالات خود برانگیخته که یک دستاورد نامطلوب SMC است کاهش قابل ملاحظه‌ای یافته است. یک لازمه اصلی برای این روش تا اینکه قابل استفاده باشد، پیدا کردن محدوده مناسب برای متغیرهای حالت (ولتاژ‌ها و جریان‌ها می‌باشد.) همان طور که این کار برای ورودی‌های کنترل نیز باید انجام شود. این روش پیشنهادی در برابر اختلالات بار و خط مقاوم می‌باشد.
درمرجع]۲۰[ ابتدا رفتار مبدل بوست کنترل مد جریان مطالعه شد است و رفتار بی‌نظم آن نمایش داده شده است (وقتی که سیکل کاری از ۵۰٪ تجاوز می‌کند). پس یک روش SMC عملی که هدف از آن حذف بی‌نظمی‌ها و حفظ ویژگی‌های مطلوب کنترل جریان می‌باشد.
در واقع، روش استاندارد (جبران سازی شیب) فقط اشکال‌های کلی را برطرف می‌کند. ولو اینکه بی‌نظمی‌ها را برطرف کند، مبدل دیگر کنترل شده با جریان نیست. روش SMC پیشنهادی فقط پایداری را تضمین نمی‌کند. بلکه دامنه تغییرات ولتاژ ورودی که به ازای آن سیستم پایدار می‌ماند را نیز افزایش می‌دهد. مبدل SMC همیشه کنترل شده با جریان باقی می‌ماند یعنی مستقل از سیکل کاری می‌باشد. در نهایت یک مدل ریاضی از کل مدار (حلقه بسته) ارائه شده است و کارائی آن با شرح کامل مطالعه شده است.
طراحی و تحلیل سیستم مبدل اتصال ـ موازی استفاده کننده از روش SMCدر ] ۲۱[نشان داده شده است. این طرح برای یک سیستم متشکل از مبدل‌های بوست و حلقه فیدیک جریان براساس جبرانساز انتگرالی ـ تناسبی (PI) خطای ولتاژ خروجی، با ذکر جزئیات شرح داده شده است
این مقاله بر مزایای SMC نسبت به روش‌های طراحی کلاسیک مبتنی بر مدل سیگنال ـ کوچک تأیید می‌کند. همچنین نشان داده شده است که SMVC یک ابزار قوی و موثر برای کنترل مبدل‌های چند ورودی غیرخطی می‌باشد. طراحی براساس شروط آتکین (Utkin) می باشد که به ما این اجازه را می‌دهد که نواحی را که مد لغزشی در آن وجود دارد را بشناسیم. این واقعیت به طراحی جبرانساز و ایجاد تغییراتی در حلقه کنترلی به منظور اجتناب از جهش‌های جریان ورودی در هنگام شروع به کار سیستم، کمک می‌کند.]۴[
نحوه طراحی ساده سیستم با انجام شبیه سازی‌ها ی حاصل و اعتبارسنجی شده است. نتایج مؤید بهبودی‌های حاصل شده در اثر اصلاحات پیشنهادی می‌باشد.
فصل دوم
منابع تغذیه DC به DC
۲-۱-مقدمه
با معرفی ترانزیستور در اوایل دهه ۱۹۵۰ و به خصوص با توسعه مدارات مجتمع از اوایل دهه ۱۹۶۰ به بعد، تقاضای طراحان تجهیزات الکترونیکی، کامپیوترها و ابزار دقیق برای منابع تغذیه کوچک­تر و کارآمدتر برای تغذیه تجهیزاتشان به طور گسترده ای افزایش یافت. بنابراین، به منظور برآورده کردن این نیازها، منبع تغذیه به خودی خود بیشتر و بیشتر پیچیده­تر گشت. در حقیقت پیشرفت و توسعه تکنولوژی منبع تغذیه می ­تواند در بسیاری از موارد به طور مستقیم به دریچه­ای از قطعات نیمه­رسانای مختلف (هر چند از لحاظ تئوری) که تاکنون شناخته شده ­اند، مرتبط گردد.
تکنولوژی منبع تغذیه تنظیم­شده می ­تواند به دو گونه مجزا تقسیم شود: نخست، تنظیم­کننده (رگولاتور) خطی که می ­تواند هم به صورت سری و هم به صورت موازی باشد و دوم تکنولوژی تبدیل مد سوئیچینگ . تکنولوژی مد سوئیچینگ یک روش چند وجهی با توپولوژی­های گوناگون می­باشد که دستیابی به یک ولتاژ DC تنظیم­شده را منتج می­ شود.
تفاوت اساسی بین رگولاتور خطی و سوئیچینگ در مقدار بازده آن­ها است. رگولاتور خطی از تکنیک­های ساده پراکندگی انرژی کنترل­شده به منظور دستیابی به ولتاژ خروجی تنظیم­شده که به تغییرات بار و خط وابسته نباشد، استفاده می­ کند. بنابراین، استفاده از این روش ذاتاً غیرکارا می­باشد، مخصوصاً هنگامی که رنج ولتاژ ورودی گسترده­ای اعمال شود. هنگامی که تکنیک­های خطی به منظور تنظیم­ کردن یک ولتاژ کم نسبت به مقدار اصلی (۱۱۰ ولت و یا ۲۴۰ ولت منبع AC) اعمال می­ شود، معنای این تکنیک آشکار می­گردد.
۲-۲- منبع تغذیه خطی
منابع تغذیه خطی مزیت­های برجسته­ای را نسبت به رگولاتورهای سوئیچینگ فراهم می­ کنند، از جمله:
سادگی؛
هزینه و
نویز خروجی.
یک منبع تغذیه خطی رایج در شکل ۲-۱ نشان داده شده است که نقاط ضعف زیر را دارد:
ترانسفورماتور اصلی عمل­کننده در فرکانس پایین سنگین، بزرگ و گران است؛
گرماخور (هیت- سینک) بزرگی مورد نیاز می­باشد تا گرمای تولیدشده بوسیله قطعه تنظیم­کننده را مستهلک کند.
دارای بازده پایین می­باشد.
 شکل ۲-۱: مدار عملی رگولاتور سری خطی. بازده در مقایسه با منبع تغذیه سوئیچینگ پایین­تر است]۲۰[
دو نوع اصلی رگولاتورهای خطی در نظر گرفته شده و در شکل ۲-۲ نشان داده شده ­اند. رگولاتور خطی ساده (شکل ۲-۲-a) یک ترانزیستور امیتر مشترک می­باشد. ترانزیستور نسبت به یک سوئیچ در ناحیه فعال خطی خود عمل می­ کند. ولتاژ امیتر  تابعی از ولتاژ نسبت به ولتاژ ورودی یا جریان بارتعیین می­گردد و عبارت رگولاتور خطی متناسب با توصیف مدار می­باشد.

رگولاتور شنت (موازی) نشان­داده شده (شکل ۲-۲-b) به یک مدار تقویت­کننده امیتر مشترک شباهت دارد. ترانزیستور، یک بار دیگر، در ناحیه فعال خطی مورد استفاده قرار می­گیرد. جریان کلکتور نسبت به جریان بار  خواهد شد. دوباره، خروجی یک تابع خطی از کنترل بوده و مدار یک مثال دیگر از رگولاتور خطی می­باشد. تلفات و بازده برای رگولاتور شنت به صورت زیر می­باشند:
(۲-۳)
(۲-۴)
در حالت بی­باری میزان تلفات چشمگیر خواهد بود زیرا ۰Ic≠ ودر بهترین حالت که I_load≫I_c ، بازده برابرV_o÷V_in می­گردد.
شکل ۲-۲: مدارات پایه رگولاتورهای خطی، a) رگولاتور سری، b) رگولاتور موازی.]۲۰[
رگولاتورهای خطی به عنوان مبدل­ها بازده را محدود می­ کنند. با این وجود، از آنجاییکه امکان تنظیم کامل را به همراه دارند اغلب به عنوان یکی از قطعات سیستم­های تبدیل بزرگ مورد استفاده قرار می­گیرند.
۲-۳ منبع تغذیه سوئیچینگ
منبع تغذیه سوئیچینگ نشان داده­ شده در شکل ۲-۳ امکان تبدیل توان بدون تلفات راکه در واقعیت صحت ندارد را پیشنهاد می­ کند. رگولاتور سوئیچ­شده، کنترل سیکل کاری^[۹] قطعه سوئیچینگ را به کار می­گیرد تا مانع شارش انرژی شده و بنابراین رگولاسیون (تنظیم) حاصل گردد.
شکل۲-۳: مدار کاربردی رگولاتور سوئیچینگ. این توپولوژی مزایای زیادی نسبت به رگولاتور خطی دارد.]۲۲[
منبع تغذیه سوئیچ­شده مزایای زیر را در مقایسه با رگولاتور خطی دارد:
فرکانس سوئیچینگ بالا که استفاده از ترانسفورماتور با هسته فریتی را فراهم می­ کند؛
از آنجاییکه ولتاژ یکسوشده اصلی برش داده شده است، ذخیره انرژی برای نگهداری می ­تواند در سمت اولیه ترانسفورماتور کاهنده انجام شود و خازن­های ولتاژ بالا کوچک­تر، نسبت به همتای خطی می­توانند مورد استفاده قرار گیرد؛
منبع تغذیه سوئیچینگ می ­تواند ولتاژ را افزایش/کاهش داده و پلاریته آن را تغییر دهد؛
منبع تغذیه سوئیچینگ ممکن است در رگولاتورهای خطی، در رنج ولتاژ ورودی DC بزرگ نسبت به رگولاتور خطی عمل کند؛
منبع تغذیه سوئیچینگ اغلب دارای بازده بیشتری می­باشد.
با اینکه مزایای تکنیک­های سوئیچ­شده قابل توجه­اند، چندین نقطه ضعف نیز وجود دارد:
هم ورودی و هم خروجی به خاطر عملکرد سوئیچینگ نویز را افزایش می­ دهند؛
مدارت کنترل مربوطه در مقایسه با رگولاتور خطی پیچیده­تر می­باشند، به طور مثال سیگنال فیدبک ایزوله­شده برای کنترل مورد نیاز است.
از نظر تاریخی، رگولاتورهای خطی در اواخر دهه ۱۹۵۰ و اوایل دهه ۱۹۶۰ بسیار رایج بودند در حالیکه استفاده از منابع تغذیه با تکنیک­های سوئیچینگ بسیار کمیاب بودند. استفاده عمومی از منابع تغذیه سوئیچینگ به توسعه ترانزیستورهای قدرت سوئیچینگ ولتاژ بالا، سریع و دارای حجم کوچکتر و توسعه مواد فریتی سرامیکی و تکنولوژی خازن، مرتبط بوده است. امروزه، منابع تغذیه سوئیچینگ به طور گسترده مورد استفاده قرار می­گیرند.
با این وجود، به دلایل زیر هنوز رگولاتورهای خطی در تجهیزات مورد استفاده قرار می­گیرند:
رگولاتورهای خطی ساده هستند؛
همچنین در برخی موارد دست یافتن به بازده بالا با بهره گرفتن از منابع تغذیه خطی ممکن می­باشد.
اگر جریانی که رگولاتور را تغذیه می­ کند درصد کوچکی از جریان کشیده­شده از خروجی ترانسفورماتور باشد؛ پس، هنگامی که ولتاژ منبع رگولاتور خطی را تغذیه می­ کند نزدیک ولتاژ خروجی رگولاتور بوده و بنابراین بازده بالا می­باشد. در آن حالت، رگولاتور خطی ممکن است جایگزین بهتری نسبت به رگولاتور سوئیچینگ باشد،

یافته های این مطالعه نشان داد که قبل از مداخله آموزشی در میانگین نمره سلامت عمومی بین گروه های آزمایش و کنترل اختلاف معنیداری وجود ندارد ولی بعد از مداخله آموزشی بین گروه های آزمایش و کنترل اختلاف معنیداری مشاهده گردید که میتواند به علت مشارکت مادران در کلاس آموزش مدیریت رفتاری باشد. به عبارت دیگر، میانگین نمرات سلامت عمومی در گروه آزمایش بطور چشمگیری نسبت به گروه کنترل در پسآزمون کاهش یافت. بنابراین آموزش مدیریت رفتار کودکان به مادران با رویکرد شناختی ـ رفتاری در افزایش سلامت عمومی آنان موثر است. این یافته ها با نظرات ادموند (۲۰۰۳) که معتقد است جلسات آموزش خانواده تاثیر معناداری بر سلامت روانی مادارن دارد، همخوانی دارد. همچنین با نتایج پژوهشهای آبرامو و تینر(۲۰۰۱)، آناستاپولوس (۱۹۹۳)، زوبریک (۲۰۰۱)، دین و همکاران (۲۰۰۳)، راجرز و همکاران (۲۰۰۳)، بارلو و همکاران (۲۰۰۴)، دنفورث و همکاران (۲۰۰۴)، ساندرز و همکاران (۲۰۰۷)، درتزک و همکاران (۲۰۰۹) و اسپیجکرز و همکاران (۲۰۱۰) همخوانی دارد. این مطالعات نشان دادهاند که آموزش مدیریت رفتاری مادران، مشکلات روانی و اجتماعی مادران کودکان دارای مشکلات رفتاری را کاهش داده و در حفظ سلامت روان مادران موثر بوده است. والدینی که کودکان دچار یا در خطر مشکلات رفتاری – هیجانی هستند، اغلب کمتر به نقش والدگری خود اطمینان دارند و میدانند که روش کنونی آنها در کنترل فرزندشان موثر نیست و بنابراین مشتاق آموختن مهارتهای جدید میباشند (ساندرز، ۲۰۰۲).

همسو با نتایج این مطالعه، کوهن و کارتر (۲۰۰۶) نشان دادند که آموزش فرزندپروری مثبت و ارائه شیوه های صحیح مدیریت رفتار به مادران کودکان مبتلا به اختلال بیشفعالی-کمبود توجه، موجب کاهش اضطراب، افسردگی، استرس والدگری، افزایش عزت نفس و احساس مثبت مادران نسبت به نقش خود میشود.
در تبیین چگونگی این نتایج لازم است این واقعیت را در نظرداشته باشیم که مادران کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی- کمبود توجه، از احساس تنهایی که یکی از عناصر افسردگی است و عدم کنترل روی موقعیت که از نشانه های اصلی اضطراب است رنج میبرند. شیوه های صحیح مدیریت و حضور در کارگاه آموزشی باعث ایجاد همدلی جمعی در مادران شده، به رفتار آنها کمک میکند تا متوجه شوند این مشکل تنها مختص آنها نیست، در نتیجه احساس تنهایی کاذب در آنها کمترمیشود. ۱
در کارگاه آموزشی این پژوهش تلاش شد که با آموزش مدیریت رفتار از جمله اقتصاد ژتونی احساس کنترل موقعیتها در مادران افزایش یابد. با بالا بردن دانش عمومی گروه نمونه در باره اختلال بیش فعالی _ کمبود توجه و هشیارکردن آنها نسبت به تأثیر این اختلال بر زندگی خانوادگی و شخصی، تصحیح اطلاعات غلط در باره اختلال، تغییر سوگیریهای منفی نسبت به درمانگریهای دارویی و حمایت از کودکان و خانواده آنها و تفهیم این امر که آنها با مشکلاتشان تنها نیستند، از