از جمله بیمه‌هایی که در روزگار گذشته به‌ویژه در سرزمین‌های اسلامی وجود داشته، بیمه‌ بهداشت است. در روزگار شکوفایی تمدن اسلامی بیمارستان‌های پیشرفته‌ای در شهرهای گوناگون، به‌ویژه ری، فیروزآباد، نیشابور، سیستان، اصفهان، مرو، خوارزم، بغداد، قاهره، فسطاط، دمشق و فاس، بنیان‌گذاری شده بود که هزینه‌ آن‌ ها، از دستمزد پزشکان و کارکنان تا هزینه‌ دارو و غذا، را دولت می‌پرداخت یا در بیش‌تر جاها از موقوفه‌ها پرداخت می‌شد. در آن زمان معمول بود که با بنای هر بیمارستان، به اندازه‌ کافی موقوفه برای هزینه‌های آن در نظر می‌گرفتند.
بیمارستان عضدی بغداد، که به فرمان عضدالدوله‌ی دیلمی ساخته شد و محمد بن زکریای رازی به ریاست آن برگزیده شده بود، از پیشرفته‌ترین بیمارستان‌های آن زمان بود. در آن بیمارستان حتی پس از این که بیمار از بیمارستان مرخص می‌شد، هزینه‌ زندگی او برای شمار روزهایی که بنا به تشخیص پزشک باید استراحت می‌کرد، از سوی بیمارستان پرداخت می‌شد تا بار دیگر بیماری او بازنگردد و هزینه‌ای به بیمارستان تحمیل نشود.
۱-۴-۴ بیمه‌های نوین
بیمه­های نوین – گرچه نخستین بیمه‌ها برای کشتی‌ها باری پی ریزی شده بود، بازرگانان بر آن شدند که در خطرهای دیگر، مانند آتش‌سوزی نیز با هم شریک شوند. نخستین شرکت بیمه آتش‌سوزی در سال ۱۶۶۷ میلادی، پس از آتش‌سوزی بزرگی که در لندن رخ داد و نزدیک ۱۳۰ هزار خانه را ویران کرد و ۱۰۰ هزار نفر بی‌خانمان برجای گذاشت، بنیان‌گذاری شد. سپس، نخستین شرکت بیمه‌ آمریکایی با مشارکت فروشگاه‌داران در سال ۱۷۳۵ برای پشتیبانی از یکدیگر در برابر آتش گرفتن ساختمان‌های چوبی‌شان به وجود آمد. آن شرکت تنها ۵ سال دوام آورد. سپس در سال ۱۷۵۲ بنجامین فرانکلین شرکت بیمه‌ آتش‌سوزی را در فیلادلفیا بنیان‌گذاری کرد. آن شرکت به صورت شرکت بیمه‌ آمریکا شمالی باقی ماند و هنوز هم مرکز اصلی آن در فیلادلفیا است. پیامدهای پس از جنگ جهانی دوم به گسترش بیمه‌های اجتماعی انجامید. بین سال‌های ۱۸۸۰ تا ۱۸۹۰ برنامه‌ بیمه‌ اجتماعی در آلمان اجرا شد تا برنامه‌ سوسیالیست‌ها را خنثی کند. آن بیمه شامل بیمه‌ حوادث ناشی از کار، بیمه‌ بی‌کاری، بیمه‌ از کار افتادگی و سالمندی بود. در انگلستان نیز هنگامی که قانون بیمه‌ ملی به سال ۱۹۱۱ به تصویب رسید، قانونی گذاشته شد تا کارگران در برابر بیماری، بی‌کاری و پیری بیمه شوند. گسترش شهرنشینی و رشد و گسترش صنایع، تمرکز کالا در انبارها در سده‌ بیستم میلادی باعث زیاد شدن خطر و ضرورت توسعه‌ بیمه‌های گوناگون شد.

۱-۴-۵ بیمه‌های نوین در ایران
واژه‌ی بیمه نخستین‌بار در منابع فارسی در تحفه العالم عبدالطیف شوشتری به معنای اطمینان دادن به شخص به کار رفته است و محمد معین آن را برگفته از بیما، یک واژه‌ هندی یا اردو، می‌داند. نخستین‌بار ناصرالدین شاه در ۱۲۷۰ خورشیدی امتیاز نامه‌ای را با عنوان “تاسیس اداره‌ حمل و نقل و سازمان بیمه در ایران” به لازار پولیاکف روسی واگذار کرد که به اجرا در نیامد. سپس در دوران احمدشاه قاجار به سال ۱۲۸۹ خورشیدی دو بنیاد روسی نادژا و کافکاز مرکوری (به معنای مریخ قفقاز) فعالیت‌های بیمه‌ای خود را آغاز کردند. آرام‌آرام شرکت‌های خارجی دیگری در ایران به راه افتاد که تا ۲۵ سال بازار بیمه‌ ایران را در دست داشتند و در سال ۱۳۱۴ دست‌کم ۲۹ شرکت بیمه‌ خارجی در ایران فعالیت داشتند. از میان آن‌ ها، دو شرکت اینگستراخ و یورکشایر از همه فعال‌تر بودند و تا پیروزی انقلاب اسلامی به کار پرداختند.
در سال ۱۳۱۴ خورشیدی به کوشش الکساندر آقایان و علی‌اکبر داور، شرکت سهامی بیمه‌ ایران با سرمایه‌ دولتی ۲۰ میلیون ریال تشکیل شد. تا پیش از آن تاریخ هیچ شرکت صد درصد ملی در خاورمیانه و حتی هندوستان وجود نداشت. آغاز به کار شرکت سهامی بیمه‌ ایران خوشایند شرکت‌های خارجی نبود و این شرکت با کارشکنی‌های بسیاری رو به رو شد و شرکت‌های خارجی به سختی با آن قرارداد بیمه‌ خوداتکایی می‌بستند. سپس، قانون بیمه در اردیبهشت ۱۳۱۶ خورشیدی به تصویب مجلس شورای ملی رسید و بیمه‌ سازمان‌های دولتی به آن شرکت بیمه‌ ایران واگذار شد. هم‌چنین، شرکت‌های دولتی موظف شدند ۲۵ درصد از بیمه‌های صادره‌ی خود را در ایران، نزد شرکت سهامی بیمه‌ ایران، بیمه‌ اتکایی کنند. در ۲۹ آبان ۱۳۲۲ خورشیدی قانون بیمه‌ کارگران در مجلس شورای ملی به تصویب رسید. بر پایه‌ ماده‌ی اول این قانون، همه‌ کارخانه‌ها و بنیادهای اقتصادی، بازرگانی، صنعتی و معدنی و هر بنیادی که کارگری را در استخدام دارد، چه دولتی و چه غیردولتی، باید کارگران خود را نزد شرکت سهامی بیمه‌ ایران یا شرکت بیمه‌ داخلی دیگری که دولت مقتضی داند، در برابر رویدادهای ناخواسته‌ای که هنگام پرداختن به کار رخ دهد، بیمه کند.

بین سال‌های ۱۳۲۹ تا ۱۳۴۳ خورشیدی ۸ شرکت بیمه ایرانی خصوصی بنیان‌گذاری شد و در دولت دکتر مصدق به سال ۱۳۳۱ خورشیدی قانونی برای محدود کردن فعالیت شرکت‌های بیمه‌ خارجی تصویب شد. به این ترتیب، از فعالیت شرکت‌های بیمه‌ خارجی کاسته شد و بر شکوفایی شرکت‌های بیمه‌ داخلی افزوده شد. قانون بیمه‌ اجباری و مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در برابر شخص ثالث در بیست و نه دی‌ماه ۱۳۴۷ خورشیدی و قانون بیمه‌ کشاورزان نیز در اسفند همان سال به تصویب رسید. هم‌چنین، در سال ۱۳۴۹خورشیدی مدرسه‌ عالی بیمه برای پرورش نیروی فنی صنعت بیمه‌ کشور بنیان‌گذاری شد تا افراد کارآزموده در اختیار شرکت‌های بیمه درآیند و به هم‌میهنان خود خدمت کنند. با تصویب قانون تاسیس بیمه‌ مرکزی در ۳۰ خرداد ۱۳۵۰ فعالیت‌های بیمه‌ای در ایران در نظارت قانونی بیش‌تری قرار گرفت. این سازمان با سرمایه‌ دولت برای ساماندهی به فعالیت‌های بیمه، پشتیبانی از بیمه‌گذاران و بیمه ‌شوندگان و زمینه‌سازی برای شکوفایی بیمه در ایران پی‌ریزی شد. فعالیت‌های این سازمان و رشد اقتصادی ناشی از افزایش قیمت نفت در دهه‌ ۱۳۵۰ خورشیدی به پی‌ریزی چند شرکت بیمه‌ای فعال، از جمله بیمه‌ تهران، بیمه‌ دانا، بیمه‌ حافظ و بیمه‌ ایران و آمریکا با مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی انجامید. به این ترتیب بر فعالیت‌های بیمه‌ای در ایران افزوده شد و تا پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷، علاوه بر شرکت سهامی بیمه‌ ایران، ۱۳ شرکت بیمه‌ خصوصی و دو نمایندگی خارجی در صنعت بیمه‌ ایران فعالیت می‌کردند.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، شورای انقلاب در ۴ تیرماه ۱۳۵۸ همه‌ شرکت‌های بیمه‌ ایرانی را ملی اعلام کرد و بر پایه‌ اصل ۴۴ قانون اساسی، همه‌ کارهای بیمه‌ای زیر نظر دولت قرار گرفت. هم‌چنین در سال‌های ۱۳۶۰ و ۱۳۶۱، تنها سه شرکت بیمه‌ ایران، آسیا و البرز مجوز صادر کردن بیمه‌نامه را دریافت کردند. سپس در سال ۱۳۶۷ از ادغام ده شرکت بیمه‌ای دیگر، شرکت بیمه‌ دانا پدید آمد. از سال ۱۳۷۳ نیز، شرکت بیمه‌ توسعه‌ صادرات کار خود را آغاز کرد و شمار شرکت‌های بیمه به پنج شرکت دولتی رسید.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.
 

فصل دوم
 

توثیق بیمه نامه
 

۲-۱ مقدمه
 

حوادث رانندگی همواره مشکل­ساز است، چه برای زیان دیده و چه برای مرتکب و زیان زننده. راهکارهای قانونی نیز گاه بر این مشکلات می افزاید و گاه موجب تبعیض می­ شود. یکی از راهکارهای مطلوب کاستن از این دشواریها، اقدام قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث ۱۳۷۸ است که وثیقه گذاشتن بیمه نامه و استفاده از طرفیت قابل اطمینان نهاد بیمه را پیش بینی کرده است. بررسی راهکار اجرایی کردن ماده ۲۱ قانون فوق وجهه همت این فصل می باشد.
((ضروریات و نیازها، منطق را به­دنبال خود می­کشند))؛ این سخن گویای تفکری است که به دنبال اجرای عدالت در پرت و تحولات حقوقی است و در کتابهای حقوقی بارها تکرار شده است. بی گمان درک این سخن آسان نیست ولی وقتی کوره حوادث رانندگی داغتر می شود و فکر جبران خسارت زیان دیده از یک سو و بیشتر این حوادث و بیاثر بودن سیاست کیفری تشدید مجازات ((تصادفی بودن)) نسبت به مرتکبان از سوی دیگر و پیشگیری از اعمال بازداشتهای موقتی، برای همگان احساس می شود، می توان امیدوار بود که تقدم ضرورت بر منطق، بیشتر درک خواهد شد. در این میدان، دیگر کسی به دنبال حفظ اصول سنتی حقوق نیست و تحولات، سنتها را اصلاح یا درون تهی میکند. دیگر، دادن مهلت دو سال و سه سال برای جبران خسارت موضوعیت ندارد ؛ انتظار تا زمان صدور حکم وقطعیت رأی و ملموس نمودن تعهد مسئول حادثه و تبدیل ((تعهد به کار)) و (( تعهد به پول)) معنا ندارد ؛ تفاوت نهادن میان اعضای خانواده و دیگران و استثنا کردن حمایت از زیان دیده مصداق تبعیض است و…؛ این رویکردهای ضروری نوعی غلبه بر سنت می باشند و نباید از آن هراس داشت. حوادث رانندگی، جرم محسوب شده اند؛ جرمی عادی (پرادل ۱۳۸۶،۱۲۶) عین اتفاقی بودن، بسیار زیانبار است و اگر وضع زیان دیده را دشوار میکند، به مسئول و مرتکب نیز گزندی قابل توجه می رساند؛ احساس پریشانی وجدان، افتادن در مسیر اداری و رفت و آمدهای متعدد به مراجع ذی ربط و اتلاف وقت، توقیف وسیله نقلیه و محروم شدن از کسب درآمد، بازداشت احتیاطی و احتمالی به دلیل تضمین حضور، از جمله آثار حوادث رانندگی نسبت به مرتکب می باشد. برای هر یک از این آثار می توان توجیهی ذکر کرد و بازتاب کلیانها را به سوی بازدارندگی عمومی و خصوصی که در حقوق کیفری مطرح است هدایت کرد. در عین حال می توان از نتایج نامطلوب انها، در برخی موارد جلوگیری نمود یا عوارض آنها را کاهش داد تا حکم عام عادلانه قانونگذار با انصاف قضایی نسبی تلطیف گردد و همگان با یک رویکرد، مورد خطاب و سرزنش قرار نگیرند.

یکی از راهکارهای مطلوب، اقدامی است که در قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث ۱۳۷۸ برای وثیقه نهادن بیمه نامه و استفاده از طرفیت قابل اطمینان نهاد بیمه مسئولیت پیش بینی شده است. این راهکار هنوز در مرحله گذر از سنت مرسوم به تحول جدید است و تجزیه چند ماهه اعمال قانون و دیده ها یا شنیده ها حکایت از عدم استفاده مناسب از آن در رویه قضایی دارد و همین امر ما را بر آن داشت تا به بررسی تحلیلی این راهکار بپردازیم. بنابراین هدف ما بررسی ماده ۲۱ قانون است که جز در موارد تصریح شده، منظور همان ((قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث)) می باشد. در این ماده آمده است:
محاکم قضایی موظفند در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی، بیمه نامه (( شخص ثالثی را که اصالتاً از سوی شرکت بیمه ذی ربط کتبا ً مورد تأیید قرار گرفته است)). تا میزان مندرج در بیمه نامه به عنوان وثیقه قبول نمایند این فصل در دو بخش ارائه می شود. ابتدا در بخش اول قواعد عمومی وثیقه بیمه نامه را بررسی می کنیم تا بتوانیم در بخش دوم اثار حقوقی آن را به دستاوریم.

بخش اول: قواعد عمومی توثیق بیمه نامه
 

۲-۱-۱جایگاه بیمه نامه در توثیق قانونی
 

۲-۱-۱-۱توثیق الزامی
 

توثیق از جمله به اطمینان کردن، استوار کردن و محکم نمودن، معتمد داشتن وثقه گفتن کسی وثقه خواندن (معین، ۱۳۷۱:۱۱۶۲) تعریف شده است. وثیقه های دین در حقوق مدنی( ر. ک کاتوزیان ۱۳۷۶) توثیق اسناد در حقوق تجارت (ر.ک: اخلاقی، ۱۳۶۸:۲۳-۱) و قرار تأمین وثیقه در حقوق کیفری، از معنای لغوی دور نیست و میتوان یک روح مشترک را با عنوان((اطمینان داشتن)) به استیفای حقی وصول وجه سند یا حضور متهم، در میان آنها تصور نمود. دادرسی در حقوق کیفری، بر خلاف بخش اعظم دعاوی مدنی، وابسته به ((حیات)) متهم در همه دعاوی و ((حضور)) متهم در دعاوی حق اللهی است (خدابخشی، ۱۳۸۷،۹۸-۹۹) از این رو برا ی حضور متهم باید چاره ای اندیشید. این امر در انواع قرارهای تأمین ظاهر و قرار وثیقه یکی از مهمترین انواع آنها محسوب میشود. حوادث رانندگی با برخی شرایط، جرم محسوب شده اند و مرتکب به عنوان متهم باید برای جبران خسارت زیان دیده و حضو ر در مراجع قضایی برای اعمال ضمانت اجرای مقرر، تضمینی ارائه دهد.
به طور عمده، مرجع قضایی، با صدور قرار کفالت و وثیقه، حضور شخصی را به عنوان کفیل یا تسلیم مالی را به عنوان توثیق لازم می داند و در مواردی که این امکان وجود نداشته باشد، چاره ای جز معرفی متهم به زندان وجو د ندارد. در هر مورد که تناسب قرار تأمین با وضعیت متهم و جرم ارتکابی، به صدور قرار وثیقه منتهی می شود، باید مالی تسلیم شو د. قانونگذار در ماده ۲۱ قانون، در این قاعده تغییری نداده و هرگز به مراجع قضایی، تکلیف صدور قرار تأمین وثیقه را ننموده است بلکه شأن نزول ماده ۲۱، با (( حکومت)) و جانشینی یک ماهیتی به جای ماهیت دیگر هماهنگ است؛ به این معنا که پس از صدور (( قرار)) وثیقه و به شر ط آنکه مرجع قضایی این قرار را متناسب دانست، بیمه نامه، معادل همان مال مورد نظر خواهد بود و به عنوان مصداقی جهت ایجاد تضمین تحویل مال مورد وثیقه عمل خواهد کرد. بنابراین امری که در ماده ۲۱ قانون الزامی است پذیرش بیمه نامه به عنوان مصداق وثیقه و اعتبار دادن به توثیق ناشی از آن است نه اینکه قرار تأمین برای حوادث رانندگی، لزومًا از نوع قرار وثیقه باشد. به عبارت دیگر ماده ۲۱ قانون، به نتیجه قرار توجه دارد نه به سبب ان. نتیجه این که مرجع قضایی می تواند از قرار وثیقه بی نیاز گردد. بدین سان توثیق الزامی، متوجه نتیجه قرار تأمین است که الزام را متوجه مرجع قضایی در پذیرش بیمه نامه میکند نه اینکه الزامی برای صدور قرار وثیقه باشد هرچند در مواردی، این الزام متوجه صدور قرار نیز می شود اما این مورد استثناست و علت ان بیان خواهد شد.

۲-۱-۲ ماهیت بیمه نامه به عنوان وثیقه
 

((محاکم قضایی موظفند… بیمه نامه شخص ثالث را… بعنوان وثیقه قبول نمایند)) بنابراین توثیق قانونگذار متوجه بیمه نامه است و از این حیث اعتبار بسیار قابل توجهی به آن داده شده است. اعتباری که تنها در حقوق حوادث رانندگیاثر ندار د و پا را فراتر گذاشته و مسیر توثیق اسناد مالی را به طور کلی هموار می نماید.
((بیمه نامه سندی است که به امضای بیمه گرو بیمه گذار می رسد و تجلّی و تظاهر قرارداد بیمه میباشد)) ( محمود صالحی ۱۳۷۶،۹۲) قرارداد بیمه که به طو ر مستقیم پیونددهنده تعهدات بیمه گر در مقابل بیمه گذار و مقابل اشخاص ثالث می باشد، خود را در سند مکتوبی نشان می دهد که دارنده آن از حقو ق مالی قابل توجهی برخوردار می شود. آیا توثیق بیمه نامه به اعتبار قرارداد بیمه است یا ناشی از خود سند بیمه نامهمی باشد؟
پاسخ این پرسش را در گفتار بعدی تشریح می کنیم و در اینجا بیان می داریم که در ماده ۲۱ قانون تنها اشاره به بیمه نامه ندارد بلکه (( اعلام کتبی)) اصالت بیمه نامه را هم ضروری دانسته است. بنابراین از یکسو اصل توثیق متوجه بیمه نامه می باشد (صرف نظر از قرارداد آن یا خود سند) و از سوی دیگر، فعلیت یافتن چنین توثیقی، منوط به اعلام کتبی شرکت بیمه گر در تأیید اصالت بیمه نامه توثیق محسوب (( شرط )) است و کدام یک (( سبب ))، است. کدام یک از این دو سند می گردد؟ آیا میتوان آخرین جزء این ماهیت را همان اعلا م بیمه گر در اصالت بیمه نامه دانست و تا آن زمان از پذیرش بیمه نامه امتناع نمود یا وضعیت به گونه ای دیگر است و آنچه برای توثیق لازم است و آثار خود را به طور متفاوت دارد، همان بیمه نامه ای است که مرتکب (متهم) ارائه می دهد و عدم تأیید کتبی بیمه گر (( مانع)) از پذیرش بیمه نامه خواهد بود؟
ایراد نشود که چرا با وجود اشاره ما ده ۲۱ قانون و ضرورت تأیید اصالت بیمه نامه، ما همچنان تردید داریم و چرا اعلام کتبی بیمه گر را در فرایند توثیق قانونی مذکور لازم نمی دانیم؛ زیرا پاسخ داده میشود که هدف ما نفی اثر اعلام کتبی بیمه گر در اصالت بیمه نامه نیست، بلکه ماهیت این اعلام است؛ زیرا می دانیم که در مورد ارکان توثیق، هم ارائه بیمه نامه لازم است و هم اعلام مکتوب اصالت ان، اما بر این اساس که کدام یک سبب محسوب می شود تا با تحقق آن، آثار توثیق را نبودن اعلام کتبی اصالت بیمه نامه، آیا این « سبب » اعمال نماییم و اینکه در صورت تأیید، مانع توثیق محسوب است یا شرط توثیق، آثار حقوقی مختلف به وجود تحقق باشد، با صرف ارائه بیمه نامه نمیتوان « شرط »، میاید. اگر اعلام کتبی بیمه گر توثیق را پذیرفت و در هر حال لازم به ارائه اعلام کتبی بیمه گر است اما اگر بیمه نامه، سبب باشد و اعلام کتبی بیمه گر، مانع از توثیق محسوب شود در این صورت به محض حضور متهم و ارائه بیمه نامه که به طور معمول همراه اوست، مرجع قضایی باید توثیق را کامل بداند مگر اینکه متعاقباً و پس از استعلام از شرکت بیمه، اصالت بیمه نامه انکار شود (مانع توثیق).
می دانیم که در سایر مواردی که وثیقه تودیع می شود ممکن است سند مالکیت نیز مجعول باشد یا فردی با جعل شناسنامه، خود را صاحب سند معرفی نماید و توثیق، با معرفی مال غیر به عمل آید؛ از سوی دیگر، عدماصالت، امری خلاف ترقی داد و امر ((شرطیت )) به شأن (( مانعیّت )) اصل میباشد و نمی توان آن را از مقام ماهیت توثیق دانست. می دانیم که بیمه نامه مظهر (( شرایط )) خلاف اصل را یکی از تعهدات بیمه گر است و اگر اعلام کتبی بیمه گر این اندازه اهمیت داشته باشد که (( شرط)) توثیق محسوب شود، به این معناست که اعلام اراده متعهد را محور این امر قرار داده ایم و اصول حاکم بر تعهدات چنین نتیجه ای را تأیید نمی کند ( ر.ک. کاتوزیان ۱۳۸۴، ۶۶-۶۹) منظور از اصالت تنها (( صدور)) سند می باشد و همچنان که خواهیم گفت به (( مفاد)) تعهدات بیمه گر و بیمه نامه ارتباطی ندارد. صدور بیمه نامه هم تنها با جعل مغایرت دارد و این امری مخالف اصل و استثنا میباشد. حال باید پرسید که آیا پس از ملاحظه بیمه نامه به عنوان سبب توثیق و با توجه به اینکه اصل بر اصالتان است باید متهم را بازداشت نمود تا اعلام کتبی اصالت بیمه نامه واصل شود یا توثیق، (( اعلام عدم اصالت )) باید بر حسب متعارف امور اقدام کرد و تنها در صورت (( اعلام عدم اصالت )) را منتفی دانست.
ممکن است ایراد شود که اگر متهم پس از متواری شد چه باید کرد؟ اما این پرسش نمی تواند ناقض استدلال باشد؛ زیر ا همین امر در مورد سند مالکیت مجعول یا دارنده شناسنامه مجعول هم مطرح است وکسی در مورد اصالت این اسناد تردیدی ندارد و به دنبال احراز این امر نیست که ابتدا اصالت انها را به دستاورد. در وضعیت فعلی پیشنهاد می شود پس از اعلام حادثه رانندگی، همراه با دستور بررسی حادثه و اخذ نظر کارشناس، موضوع از شرکت بیمه هم استعلام شود تا پس از فراهم امدن موجبات توثیق، بیمه نامه همراه با پاسخ شرکت بیمه گر، مجموعًا اطمینان مرجع قضایی را جلب نمایند. ممکن است ایراد دیگری بهراه حل مذکور مطرح نمایند؛ به این صورت که بیمه گر با اعلام اصالت بیمه نامه، فقط صدور سند و انتساب ان را به خود اعلا م نمیکند بلکه می پذیرد که تعهداتی هم دارد و حاضر استاز این تعهدات به عنوان توثیق استفاده شود، بنابراین تا زمان اعلام بیمه گر چگونهمی توان چنین پذیرشی را محرز دانست؟ پاسخ این ایراد در ادامه بیان خواهد شد.

۲-۱-۳ حقوق ناشی از بیمه نامه در فرایند توثیق
 

برای اینکه بدانیم علت اعتباری که قانونگذار به بیمه نامه داده و توثیق آن را برای تا مرجع کیفری الزامی نموده است چیست؟ باید به تحلیل حقوق ناشی از بیمه نامه بپردازیم و روابط چندگانه آن را بررسی نماییم. این بحث نه تنها برای شناخت اثار وثیقه نهادن بیمه نامه مناسباست، بلکه راه را برای توسعه اعتبار مذکور در سایر موارد و نگرش دوباره ای به رهن حق دینی و به طور کلی مال غیر ملموس هموارتر می کند

۲-۱-۴ مبنای توثیق بیمه نامه
 

بی گمان باید نوعی حق مالی و قابل اعتماد از بیمه نامه ناشی شود که قانون گذار را به پذیرش آن به عنوان وثیقه، ترغیب نموده است. آیا حق ناشی از بیمه نامه، عینی است یا دینی؟ آیا خود بیمه نامه اعتبار دارد و چهره حق، در سند تشخص یافته است و وصف تجریدی دارد یا به اعتبار مفاد سند بیمه نامه، چنین توثیقی پذیرفته شده است؟ آیا ماهیت توثیق، نوعی توقیف طلب نزد شخص ثالث است که اعتبار وثیقه عینی به آن داده شده یا اینکه به واقع، ماهیت وثیقه معمولی را دارد؟
یکی از آثار بسیار مهم بیمه های مسئولیت، تحقق نوعی حق مالی برای بیمه گذار است. نه تنها حق بیمه گذار به­عنوان یکی از طرفین قرارداد بیمه، پس از تحقق کامل قرارداد قابل تصور است و احساس آرامش ناشی از تأمین آینده برای وی به وجود میاید، بلکه نوعی تعهد نیز برای بیمه گر در جبران خسارت بیمه گذار در صورت رجوع زیان دیده به او و کاهش دارایی بیمه گذار نیز قابل تصور است (کاتوزیان، ۱۳۸۷،۵۵ و بعد) حادثه رانندگی تعهدات معلق بیمه گر را به حالت منجّز در میاورد و از آن پس، چهره حق و تکلیف معکوس می شود. بیمه گذار حق دارد اجرای تعهدات بیمه گر را بخواهد و بیمه گر هم چون حق بیمه ها را دریافت نموده و ریسک پذیرفته است، باید از عهده تعهد برآید. در قرارداد بیمه، هدف، جبران خسارت زیان دیده است و با تحقق حادثه رانندگی (خطر مبنای قرارداد) تعهدات بیمه گر دو حالت می یابد؛ از یک سو متوجه بیمه گذار است و از سوی دیگر به زیان دیده مرتبط می شود و گویی رابطه ای مستقیم بین آنها ترسیم می گردد که هرچند در ظاهر مخالف اصل نسبی بودن قرارداد است اما در واقع این گونه نیست و بر اساس توجیهات منطقی، با چنان اصلی مغایرت نخواهد داشت. بر اساس حق (( مستقیم ویژه )) زیان دیده (ر.ک: همان: ۱۷۰ و بعد؛ خدابخشی، ۱۳۸۱ بارهام: ۲۰۰۸ ؛۱۴۱ ) ایرادات و دفاعیات بیمه گر، بعد از تحقق حادثه رانندگی، در مقابل زیان دیده قابل طر ح و استناد نیست؛ خسارت زیان دیده باید پرداخت شود و اگر ادعایی وجو د دارد، بیمه گر باید به بیمه گذار مراجعه نماید و بر اساس قاعده استفاده بلاجهت یا قائم مقامی قانونی، وجوهی را که به زیان دیده داده است، دریافت نماید. بنابراین باید دید مبنای توثیق بیمه نامه به کدام یک از این حقوق باز می گردد تا بر اساس آن، آثار توثیق را در مبحث بعدی به دستاوریم.

۲-۱-۵ بیمه نامه یا مفاد آن
 

بیمه نامه، سند قرارداد است و بر اساس قواعد اسناد و قراردادها نقش اثباتی دارد و تمام حیثیت حقوقی خود را از قرارداد به دست میاورد؛ زیرا حاکی از حق قراردادی می باشد. تحولات حقوق تجارت، نوعی تشخص و چهره ثبوتی به اسناد بازرگانی داده است که بر اساس آن، اعتبار مربوط به آنها از خود سند به وجود میاید و پایگاه معاملاتی اولیه، نقش مستقیم در اعتبار ظاهری سند ندارد؛ همان که به اصل تجریدی بودن سند معروف است و در گسترده ترین حالت ان، نه تنها ایرادات و دفاعیات صادرکننده سند را نمی پذیرد، بلکه به سند، چهره مال مستقل می­دهد و آثار مهمی را در حقوق خصوصی و کیفری به دنبال خواهد داشت؛ امکان توثیق سند یکی از این موارد است؛ زیرا وقتی خود سند ارزش مستقل داشته باشد و حاکیاز حق دیگری نباشد یا آن حق، در مقایسه با سند، نقش قابل توجهی نداشته باشد، قواعد رهن و وثیقه را می توان در مورد سند اعمال نمود. در مرحله پایین تر از این تحول هم، تحویل سند را در حکم قبض مفاد آن می دانند و احتمال عدم دسترسی به حقوق سند را نادیده می گیرند
بیمه های مسئولیت از منبع قدرتمند و قابل اطمینان یارتزاق می کنند، روابط بازرگانی در مورد آنها قابل اعمال است (ماده ۲ قانون تجار ت) و نقش حمایتی و حاکمیت اداری و قضایی در ایفای تعهدات بیمه گران در مورد آنها تأکید و دنبال می شود. از این رو، به سند بیمه نامه اعتباری هم سنگ سند مستقل می دهند که تحویل آن به بیمه گذار، اطمینان دارنده را به در اختیار داشتن حقی نزدیک به حق عینی، جلب می کند و ارائه آن به زیان دیده نیز احساس آرامش او را در وصول خسارت به دنبال دارد. با این تحلیل آیا توثیق بیمه نامه به اعتبار (( خود سند )) است یا هنوز باید متوجه (( مفاد)) و به دنبال توجیه مناسب دیگری بود؟
مشکل آن است که اگر توثیق بیمه نامه به جهت مفاد سند باشد، یا باید امکان رهن حق دینی را پذیرفت یا در حق ناشی از بیمه نامه دخالت کنیم و آن را در حکم حق عینی قابل توقیف بدانیم و یا ماهیت توثیق را (توقیف طلب نزد ثالث) دانست .که قواعد وثیقه تا جایی که امکان پذیر باشد، در مورد آن اعمال خواهد شد. این احتمالات را به ترتیب بررسی می نماییم تا نتیجه گیری ما روشن تر باشد.

۲-۱-۵-۱ چهره ثبوتی بیمه نامه و توثیق ناشی از آن
 

برای این راه حل که قانون، به بیمه نامه اعتبار مستقل داده و صرف نظر از حق درونی ان، امکان توثیق را پذیرفته است می توان این گونه استدلال نمود:
۱- بیمه گری نوعی معامله بازرگانی است و اسناد صادره در آن رابطه، از احکام اسناد تجاری تبعیّت می کنند؛ همان طور که وثیقه سهام شرکت (ماده ۱۱۴ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت) ممکن است یا چک، سفته و برات را به عنوان تضمین تسلیم کنند، بیمه نامه هم دارای اوصاف تجریدی است و توثیق آن منطقی به نظر می رسد.
۲- در ماده ۲۱ قانون از قبول کردن (( بیمه نامه شخص ثالث)) (( به­عنوان وثیقه )) یاد شده است و ظهور عبارت دلالت بر اعتبار سند دارد نه اینکه حاکی از حق دیگر باشد. ضرورت (( اعلام کتبی بیمه گر)) نیز همان طور که گفته شد، به جهت احراز انتساب (( سند )) به شرکت بیمه گر است نه اینکه لزوم وجود حق نزد بیمه گر را نشان دهد. به ویژه اینکه در مواردی، بیمه گذار هیچ حقی نسبت به بیمه نامه ندار د اما شرکت بیمه همچنان متعهد به پرداخت خسارت زیان دیده خواهد بود.
۳- عبارت ((تا میزان مندرج در بیمه نامه )) قرینه ای بر خلاف این استدلال محسوب نمی شود تا گفته شود این عبارت نشان می دهد که قانون، به مفاد سند توجه بیشتری دارد تا به خود سند؛ زیرا پاسخ می دهیم بر اساس هر ماهیتی که برای توثیق قائل شویم، بیشتر از مفاد سند نمی توان بیمه گر را متعهد دانست و اینکه اعتبار توثیق به جهت خود سند یا مفاد آن یا علت دیگری باشد هیچ فرقی در آن ندارد. بنابراین از عبارت مذکور نمی توان مصادره به مطلوب نمود و آن را قرینه مخالف به شمار آورد.
بدین سان ممکن است گفته شود که بیمه نام همانند ((سند)) مستقلی است که به خودی خود قابل توثیق می­باشد و اعتبار ی وابسته به ((مسند)) یا تعهدات درونی بیمه نامه ندارد و باید بر این اساس به بررسی اثار آن پرداخت.

۲-۱-۵-۲ توثیق حق و مفاد بیمه نامه
 

برای اینکه بتوان حقی را به عنوان مبنای توثیق دانست باید:
۱- حق مالی باشد ؛
۲- حکایت از عینیّت مالی داشته باشد (حق عینی یا در حکمان)؛ ۳ به قبض عرفی ۷۷۴ و ۷۷۵ قانون مدنی، ۷۷۲، درآید؛ ۴ سبب دین فراهم باشد. این شرایط از مواد ۷۷۱ به دست میاید و وثیقه در حقوق کیفری نیز اعمال همان قواعد را ایجاب میکند. در مورد حادثه رانندگی، به محض تحقق، حق مستقیم زیان دیده در مقابل بیمه گر به وجود میاید؛ تحقق حق زیان دیده به معنای تعهد مسئول حادثه است و به جهت، وثیقه نهادن ایرادی ندارد؛ زیرا تعهد مسئول (( در ذمه است)) ( ماده ۷۷۵ قانون مدنی) و حتی اگر هنوز اصل مسئولیت ثابت نشده باشد، سببان با توجه به دلایل اتهام که متوجه مسئول حادثه است تحقق یافته و توثیق، از این حیث، بلااشکال است. حق ناشی از بیمه نامه، بی گمان مالی محسوب میشود و هدف بیمه گذار (مسئول حادثه) هم بر آن بوده تا خسارت مالی و بدنی، در هنگام تحقق چنین مسئولیتی جبران شود. دو رکن دیگر باقی می ماند، یکی عینی بودن و دیگری امکان قبض که عبور از آنها و توجیه توثیق، آسان نیست. ماد ه ۷۷۴ قانو ن مدنی مقر ر میدارد ((مال مرهون باید عین معیّن باشد و رهن دین و منفعت باطل است)) و اگر توثیق به اعتبار مفاد بیمه نامه باشد چگونه میتوان از حق عینی سخن گفت؟
در این خصوص، نویسندگان از امکان یا عدم امکان رهن سخن گفته اند و رویکردهای فقهی را بر اساس نیازهای جامعه و تحولا ت حقوقی تفسیر نموده اند.
(کاتوزیان، عقود معین ۱۳۷۶، ۵۴۰-۵۴۱) در مورد امکان قبض و اقباض مال موضوع رهن وثیقه، آنچه مهم است استیلای عرفی است به نحوی که در زمان نیاز، بتوان از محل رهن، استیفای حق نمود. به همین دلیل، قبض که مفهومی عرفی است به دو جهت تعدیل و با روابط حقوقی و اجتماعی حاضر تطبیق داده شده است؛ از یک سو، اصل قبض، چون در فقه نیز مخالفان قابل توجهی دارد ( همان ۵۰۷-۵۱۰) در برخی مقررات نادیده گرفته می شود و برای مثال رهن مال غیر منقول، در مقررات ثبتی هیچ گاه با قبض طلبکار و تخلیه ملک توسط بدهکار (راهن) همراه نیست ( ر.ک. ماده ۴۲ قانون دریایی) از سوی دیگر رویه قضایی و دکترین، مفهوم بسیار موسعی از قبض ارائه میکنند و استیلای عرفی را به جای ان قرار می دهند. برای مثال، وثیقه گذار مبلغی پول در حساب دادگستری نزدیکی از بانک ها توزیع نموده و فیش پرداخت ان را ارائه می دهد. ممکن است ایراد شود که این وجه، در حساب باقی است و بانک حق کم کردن آن را ندارد اما این ایراد خیالی بیش نیست؛ زیرا بانک هیچ گاه وجوه نقد را نگهداری نمی کند و وجوه تمام حسابها، در مجموعه ای مشترک با عنوان اعتبار ی جمع می شود و تسریع می یابد به نحوی که از آن به تبدیل تعهد هم یاد شد ه است.
۱- بنابراین وجه سپرده شده نه به قبض در میاید و نه عین معین است و تنها طلبی است که وثیقه گذار (راهن) از بانک دارد و مرتهن (مرجع قضایی) بر آن طلب، مقدم است. پس نباید از توثیق حق ناشی از بیمه نامه در عجب بود. آیا با توجه به الزاما ت قانونی که متوجه بیمه گران است و حقوق بیمه گذاران و زیان دیدگان را تضمین نموده، به آنها حق تقدم داده، قواعد ورشکستگی شرکتهای بیمه را مانند بانک وضع نموده .
۲- و برای تشکیل شخصیت حقوقی انها، تضمین های اساسی اخذ شده است،
۳- می توان تردید نمود که هیچ پولی نزد بیمه گر باقی نیست و یک طلب یا بدهی ساده است که ممکن است قادر به پرداخت باشد یا نباشد؟ آیا بیمه نامه نقشی کمتر از فیش صادره از بانک دارد؟
این نکته را هم باید متذکر شد که تمام تلاشها برای توجیه توثیق ((حق)) به جای (( عین معین )) در حقوق مدنی مطرح است که ماهیت حقوقی(( رهن)) را در خود دارد اما اگر گفته شود که ماهیت (( وثیقه)) در حقوق کیفری متمایز از رهن می باشد و هدف، تنها ایجاد اطمینان به حضور متهم و جبران خسارت زیان دیده است، در آن صورت اسان تر می توان به توثیق بیمه نامه پرداخت. به ویژه که قراره ای دیگر تأمین (الزام به حضور، کفالت) هر دو، نوعی تعهد مدنی صرف ایجاد می کنند که اولی عهده خود متهم و دومی عهده شخص ثالث (کفیل) است و به اعتبار همین تعهدا ت می باشد که اطمینان برای مرجع قضایی به وجود میاید. بنابراین وثیقه نهادن نیز تضمینی مطمئن تر است که در قالب یک مال قابل تعیین و دسترس ظاهر می شود اما در هر حال، تعهد، رکن اصلی این وثیقه میباشد و همین امر برای مراجع قضایی کفایت می نماید.

۲-۱-۵-۳ توقیف طلب نزد ثالث
 

در مواد ۸۷ تا ۹۵ قانون اجرایاحکام مدنی ( ۱۳۵۶ ) و در مقررات تامین خواسته از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به نهاد (( توقیف طلب متعهد در نزد شخص ثالث)) اشاره و احکامانها مقرر شده است. طلب اعم از مال معین یا حق مالی می باشد و شخص ثالث می تواند امین صرف باشد یا طرف قرارداد مالی با بدهکار و می تواند نسبت به مالی که نزد خود دارد حق تقدم داشته باشد (برای مثال فروشنده، نسبت به ثمن بیع که هنوز تسلیم ننموده است حق حبس دارد) یا فاقد چنین امتیازی باشد. در تمام این حالات، پس از اقرار ثالث به اینکه مالی از خوانده دعوی نزد خود دارد، متعهد است ان مال را تنها با اجازه مرجع توقیف کننده طلب، اداره کند و حق ندارد آن را به خوانده تحویل دهد تا زمانی که وضعیت خواهان و حقانیت یا عدمان به اثبات برسد. در تامین خواسته، فرایندی مانند رهن مدنی صورت می گیرد و نوعی توثیق را می توان تصور کرد؛ زیرا توقیف مال، مقدمه وصول به حق محسوب می شود و لازماست که مال، قابلیت توقیف و استفیای حق را داشته باشد. وقتی طلبی نزد ثالث توقیف شود به این معناست که در استیلای عرفی خواهان و مرجع قانونی باقی می ماند و ثالث، مسئولیت جدید ی در قبال آنها می یابد که جدای از مسئولیت اولیه در قبا ل خوانده (طلبکار از ثالث) می باشد. مالی که نزد ثالث توقیف می شود اگر عین معین باشد هرگز به قبض کسی در نمیاید و اگر مال کلی مانند وجه نقد باشد نیز همین وضع را دارد اما در هر دو حالت، نوعی توثیق و اقدام احتیاطی قابل تصور است. بدون تردید، بر اساس قرارداد بیمه، بیمه گر متعهد است به محض تحقق حادثه، خسارت وارد به بیمه گذار را جبران کند. جبران این خسارت از طریق پرداخت به زیان دیده است اما این پرداخت، با هدف سقوط تعهد بیمه گذار (مسئول حادثه) در قبال زیان دیده صورت میگیرد و بنابراین میتوان چنین گفت که با حادثه رانندگی و مدیون شدن مرتکب، زیان دیده می تواند طلب او را از بیمه گر توقیف نماید یا مرجع قضایی میتواند برای تعهد حضور متهم، همین طلب را نزد بیمه گر توقیف کند و به توثیق مورد نظر نائل آید و همان طور که گفته شد ضرورتی به قبض نیز وجود ندارد یا لازم نیست که طلب مرتکب، به صورت حق عینی باشد و حق دینی نیز کافی می باشد.

۲-۱-۶ توثیق بیمه نامه در موارد مشابه
 

حکم ماده ۲۱ قانون که در ((حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی)) تشریح شده است بی سابقه نیست و توثیق ناشی از بیمه نامه در حقو ق بیمه به ویژ ه بیمه های ( اشخاص مانند بیمه عمر سابقه دارد. به موجب ماده ۶۵ قانو ن بیمه قانون ۱۹۳۰ ژوئیه) فرانسه که در ماده ۱۰ ۱۳۲ قانون بیمه های این کشور نیز عیناً تکرار شده است بیمه نامه عمر را خواه از طریق الحاقیه یا ظهرنویسی به عنوان تضمین، در صورتی ((که بیمه نامه به صورت حواله کرد باشد و خواه با رعایت تشریفات ماده ۲۰۷۵ قانون مدنی، با تنظیم سند، میتوان مورد وثیقه قرار داد)) دریافت واماز ذخیره ریالی بیمه نامه هم هرچند توجیهات مختلفی از آن شده است ( مشایخی ۱۳۵۳، ۳۲۵-۳۲۳) لکن همراه با نوعی توثیق درونی به سود بیمه گر است. بیمه گذار به جای بازخرید قرارداد و پایان دادن به آن، می تواند معادل آنچه با پرداخت حق بیمه، ذخیره کرده است وام دریافت کند و همان بیمه نامه نوعی وثیقه پرداخت اقساط وام محسوب می شود. در ایران، این عملکرد مرسوم است و توثیق ناشی از بیمه نامه مورد تردید قرار ندارد. در همین جا می توان گفت اگرچه حکم ماده ۲۱ قانون ویژه حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی است، علت حکم مقرر در آن می تواند در بیمه های مسئولیت مدنی کارفرمایان، پزشکان و بیمه های مسئولیت حرفه ای دیگر استفاده شود و به باور ما بیمه گر در این فرایند، حق مخالفت ندارد و آنچه مهم است درخواست بیمه گذار (مسئول حادثه) و ارائه بیمه نامه می باشد و همان طور که گفته شد (( اعلام کتبی بیمه گر)) شرط توثیق نیست، بلکه (( اعلام بیمه گر)) مانع از توثیق محسوب می گردد.

۲-۱-۷ ماهیت توثیق با توجه به حقوق ناشی از بیمه نامه
 

بیمه های مسئولیت به طور کلی و مسئولیت ناشی از حوادث رانندگی به طور خاص، حقوق چندگانه ای را برای طرفین و اشخاص ذی نفع به وجود می آورند. در رابطه بین بیمه گر و بیمه گذار با توجه به اصل لزوم عقود و لازم الاّتباع بودن تعهدات ان، حق بیمه گر در وصول و تملک حق بیمه ها و حق بیمه گذار در پوشش مسئولیت خود هنگام تحقق خطر موضوع بیمه، محقق است. در رابطه بین بیمه گذار و زیان دیده، حق استناد به قرارداد بیمه و استفاده از طرفیتان در جبران خسارت او و در رابطه بین زیان دیده و بیمه گر، حق دریافت خسارتاز بیمه گر بر اساس نوعی قائم مقامی عمومی از بیمه گذار و حق استناد بیمه گر به پرداخت خسارت به زیان دیده در مقابل بیمه گذار (مسئول حادثه) از این قبیل حقوق می باشد.
ماهیت وثیقه بدون توجه به روابط حقوقی مذکور قابل درک نیست و آثار آن را هم باید بر اساس حدود و ثغور حقوق مذکور به دستاورد. درست است که زیان دیده پس از حادثه رانندگی، حق مستقیمی در قبال بیمه گر به دست می آورد و حق رجوع به او را دارد اما این رجوع را مستقل از رابطه خود با بیمه گذار مسئول یا بیمه گر انجام نمی دهد و نوعی رابطه معاوضی و مبتنی بر اسباب متقابل را می توان در این میان احساس کرد. سبب رجوع هر یک از اشخاص (بیمه گذار، زیان دیده) در تعهدات و حقوق دیگری نهفته است و بیمه نامه، جامع این اسباب محسوب می شود. بنابراین اگر مرتکب جرم از توثیق بیمه نامه سود می برد اولا تنها در حدود حقی که دارد چنین بهره ای خواهد برد ثانیًا آن را مانند مال مستقل خود وثیقه نمی دهد، بلکه توثیق بیمه نامه به حقوق دیگران هم مرتبط میشود و قواعد ضبط وثیقه را در صورت تخلف، متمایز از سایر وثیقه ها می کند ثالثًا چون بیمه گذار نیز در بیمه نامه حقوقی دارد، توثیق بیمه نامه مانند رهن مستعار یا توثیق مال غیر جهت تامین آزادی متهم نخواهد بود و قواعد این ماهیات، در مورد بیمه نامه اعمال نمی شود.
بدین سان وثیقه بیمه نامه، توقیف طلب نیست اما احکام ان را می پذیرد و در کنار توثیق حقوق ناشی از آن، باید آثار توقیف طلب نیز توجه داشت.

بخش دوم: آثار حقوقی توثیق بیمه نامه
 

۲-۲-۱ آثار حقوقی توثیق بیمه نامه
 

بیمه نامه باید به عنوان وثیقه پذیرفته شود و نه تنها قواعدمنطقی و تفسیر صحیح، آن را ایجاب میکند، بلکه الزام قانونی (ماده ۲۱ قانون) نیز جای هیچ اختیاری را برا ی مراجع قضایی باقی نگذاشته است (الزام به قبول توثیق بیمه نامه نه الزام به صدور قرار تأمین وثیقه). بنابراین بر اساس تحلیل روابط حقوقی چندگانه آن، در این قسمت، آثار پس از توثیق را بررسی و پاسخ پرسشهای زیر را روشن مینماییم.
۱- وثیقه گذار چه کسی است؟
۲- حدود تعهدات شرکت بیمه گر چیست و نقش وی در فرایند توثیق چگونه است؟
۳- آیا ماده ۲۱ قانون همان طور که ظاهر آن نشان می دهد مطلق است و در همه موارد باید توثیق بیمه نامه را پذیرفت؟
۴- حق تقدم زیان دیده در وصول خسارت چگونه است؟