فصل سوم:
آثار اعمال کیفیات مخففه و مشدده
در این فصل آثار اعمال کیفیات مخففه و مشدده را در دو بخش مورد بررسی قرار می دهیم. در بخش اول باعنوان آثار اعمال کیفیات مخففه طی دو گفتار که در گفتار اول این کیفیات را در قانون مجازات اسلامی سابق و در گفتار دوم این کیفیات را در قانون مجازات اسلامی جدید مورد بررسی قرار می دهیم. در بخش دوم با عنوان آثار اعمال کیفیات مشدده در دو گفتار مطالب فوق الذکر را در مورد کیفیات مشدده بیان می کنیم.
بخش اول :آثار اعمال کیفیات مخففه
در این بخش ابتدا آثار اعمال کیفیات مخففه در قانون مجازات اسلامی سابق را بررسی می کنیم و سپس همین رویه رادر مورد قانون جدید در پیش می گیریم.
گفتاراول: آثار اعمال کیفیات مخففه در قانون مجازات اسلامی سابق
از جمله اثرات مهم اعمال کیفیات مخففه این است که مجازات در مواردی با در نظر گرفتن تخفیف به کمتر از حداقل مجازاتی که در قانون برای ارتکاب جرم اصلی در نظر گرفته شده است، تقلیل می یابد و یا این که مجازات تعزیری و یا بازدارنده ، به نوعی دیگر از مجازات تعزیری یا بازدارنده که برای مجرم مناسب تر باشد، تبدیل می شود.
در همین راستا، ابتدا طی دو قسمت نحوه و مقررات مربوط به تخفیف و تبدیل مجازات را در ق.م.ا.س بررسی نموده و ظرایف هر یک را مورد ارزیابی قرار می دهیم و در قسمت دوم همین فصل موارد تخفیف و تبدیل مجازات ها در ق.م.ا.ج را مورد بررسی قرار داده و با مقایسه ی آن با ق.م.ا.س ویژگی های هر یک از قوانین مورد بحث را در خصوص توجه به این نهاد های حقوقی ، تجزیه و تحلیل خواهیم کرد.
۱٫آثارتخفیف مجازات ها
بدیهی ترین اثری که اعمال کیفیات مخففه بر مجازات ها دارند ، این است که مقدار مجازات ها را تخفیف داده، در این خصوص همان طور که در مباحث پیشین بیان شد، کیفیات مخففه ی قانونی، قاضی را ملزم به اعمال تخفیف مجازات می نماید. که از این نوع تخفیف به عنوان تخفیف قانونی یاد می شود، که برخی از مصادیق بارز آن را در ق.م.ا ارائه نمودیم.
در مواردی نیز قاضی در تخفیف مجازات ها، مختار می باشد که از این نوع کیفیات به عنوان کیفیات مخففه قضایی نام بردیم که علی الاصول در راستای اعمال ماده (۲۲) ق.م.ا.س لحاظ می شوند که مقرر می داشت:«دادگاه می تواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسب تر به حال مرتکب باشد.»
در این گفتار و به طور جداگانه در مورد نحوه ی اعمال تخفیف مجازات در ق.م.ا.س حدود و چگونگی آن طی قسمت های جداگانه توضیح می دهیم. لازم است بدانیم در مورد تخفیف مجازات ها در جایی که کیفیات مخففه ی قانونی مطرح هستند، به دلیل مشخص بودن نحوه ی مجازات ها، بحث چندانی وجود ندارد، اما در خصوص کیفیات مخففه ی قضایی موضوع ماده (۲۲) ق.م.ا.س مباحث زیادی مطرح است که ما در این گفتار به آن ها می پردازیم.
الف:.حدود اعمال تخفیف مجازات
اولین پرسشی که در خصوص مجازات ها در راستای اعمال کیفیات مخففه مطرح می شود این است که حدود اعمال تخفیف مجازات ها تا چه میزان است ؟ به عبارت دیگر، دادگاه با استناد به این کیفیات، تا چه میزان می تواند نسبت به تقلیل مجازات ها اقدام نماید؟
قانون گذار با ذکر عبارت کلی « دادگاه می تواند مجازات را تخفیف دهد .»حدود و میزان تخفیف را در اختیار دادگاه گذاشته است. حال این ابهام همچنان باقی می ماند که بالاخره در زمینه ی تخفیف مجازات دادگاه تا چه میزانی اختیار تقلیل و کاهش مجازات ها را دارد؟
در این زمینه نظرات مختلفی از طرف حقوقدانان مطرح شده است که به برخی از آنها اشاره می کنیم:
آقای دکتر نوربها(۱۳۸۴، ۴۳۳) در همین زمینه ، چنین اظهار نموده اند :«به اعتقاد ما با توجه به این که قانون تخفیف مجازات را مورد نظر قرار داده و حداقل مجازات نیز از نظر ماهیت تفاوتی با بقیه ی آن ندارد، لذا این تخفیف امکان دارد به شرطی که از کمترین حد آن (به عنوان مثال یک روز در کیفر حبس) کمتر نباشد.»
مرحوم دکتر باهری(۱۳۸۴، ۴۱۴) نیزتا حدی همین عقیده را اعلام داشته و می نویسد :« اعمال کیفیات مخففه موجب آن است که مجازات جرم از حداقل مجازاتی که قانون گذار برای آن تعیین نموده است تنزیل داده شود .» قای آقای دکتر نوره
مرحوم دکتر علی آبادی(۱۳۸۵، ۲۳۳) در این زمینه بیان داشته اند :« تخفیف، یعنی تقلیل مجازات از حداقل قانونی آن یا به عبارتی دون حداقل .»
برخی از نظریات مشورتی که توسط اداره کل حقوقی قوه ی قضاییه صادر شده ، موید نظریه ی اخیر است. این اداره کل در یکی از نظریات خود چنین اظهار نموده اند :« منظور از تخفیف این است که میزان مجازات از حداقل معین شده در قانون کمتر و خفیف تر باشد و تعیین مقدار کمتر از حداقل و تبدیل به نوع دیگر که از حداقل مجازات قانونی اخف باشد، در اختیار دادگاه است.» (مجموعه ی قوانین و مقررات جرایم و مجازات ها، ۱۳۸۸، ۲۶۰)
به نظر ما از آن جایی که قاضی در شرایطی غیر از اعمال کیفیات مخففه و تخفیف مجازات، نیز می تواند حداقل مجازات مقرر در قانون را برای مرتکب، تعیین نماید لذا نظریه اداره ی حقوقی قوه ی قضائیه با منطق بیشتری سازگار می باشد.
آقای دکتر مالمیر(۱۳۸۴، ۶۷) دراین مورداظهار می دارند :«اعمال حداقل مجازات به معنی تخفیف مجازات نیست و از موجبات نقض دادنامه محسوب می گردد و حتماً چنانچه دادگاه بخواهد اعمال تخفیف نماید، باید این مجازات از حداقل مقرر در قانون پایین تر باشد، اما تا چه حد پایین تر مشخص نکرده و ظاهراً انتهایی برای این تخفیف وجود ندارد و فقط نباید منجر به حذف مجازات شود.
با توجه به آنچه گفته شد، به نظر می رسد با وجود شرایط مقرر در ماده (۲۲) ق.م.ا دادگاه در میزان تخفیف مجازات در مواردی که منعی وجود نداشته و یا محدودیتی برآن در نظر گرفته نشده، اختیار دارد و بنابر عقیده خود می تواند در مورد چگونگی تخفیف مجازات اقدام نماید، البته به شرطی که این اختیار دادگاه تا جایی پیش نرود که منجر به حذف کامل مجازات شود.
اما با این حال، یکی از ایراداتی که بر ماده(۲۲) ق.م.ا وارد است، این است که در خصوص تخفیف مجازات به دادگاه اختیار مطلق اعطاء نموده است، چرا که هر چند نمی توان از اصطلاح «دادگاه می تواند» معنای الزام را دریافت کرد و لیکن چنانچه تخفیف را حق بدیهی مجرم بدانیم، آن گاه است که دادگاه مکلف است، ضمن رعایت شرایط مقرر و از جایگاه یک قاضی منصف، اقدام به صدور رأی نماید که چنین اختیاری به نظر با منطق و عدالت انطباق بیشتری دارد.
دکتر آقایی نیا(۱۳۸۳، ۱۷) در همین مورد می نویسند: «اختیار دادگاه در خصوص اعمال تخفیف، می بایست منطبق با معیار نوعی باشد و نه شخصی و در این صورت است که قابل امعان نظر در مراجع بالاتر خواهد بود.»
از آنچه بیان شد چنین به نظر می رسد که قانون گذار می بایست برای پایان دادن به این مباحث و جلوگیری از صدور آرای متفاوت، در زمینه ی میزان تخفیف مجازات، حدی را تعریف نماید و این امر جز با بازنگری در مفاد ماده (۲۲) ق.م.ا امکان پذیر نمی باشد و از این روی، تهیه کنندگان لایحه ی ق.م.ا به این مسأله توجه نموده اند و طی ماده (۱-۱۵۱) این لایحه و تبصره های الحاقی آن تا حدودی شیوه و میزان تخفیف مجازات ها را ضابطه مند نموده اند.
سوال دیگری که در اینجا مطرح می شود این است که آیا دادگاه فقط می بایستی مجازات اصلی را تخفیف دهد و یا سایر مجازات ها از قبیل مجازات های تکمیلی و تتمیمی و همچنین اقدامات تأمینی نیز قابل تخفیف هستند؟
در خصوص اعمال کیفیات مخففه در مورد مجازات های تتمیمی، به نظر می رسد این کیفیات در قلمرو مجازات های تتمیمی اختیاری که تعیین نوع ومیزان آن ها با دادگاه است، کاربرد چندانی نداشته باشد، چرا که دادگاه می تواند از تعیین این نوع مجازات ها به لحاظ اختیاری بودن آن ها، خودداری کند اما در مورد مجازات های تتمیمی اجباری اصولاً می بایست میان مجازات های تتمیمی که دارای جنبه ی تأمینی هستند و مجازات های تتمیمی که به معنای خاص مجازات می باشند، تمایز قائل شد. چرا که به لحاظ توجه به وضعیت خاص مجرم ، اقدامات تأمینی را نمی توان تخفیف داد اگر چه دادگاه معتقد به تخفیف باشد. در حالی که به نظر می رسد تخفیف مجازات های تکمیلی نوع دوم به لحاظ ماهیت آنها بلا اشکال می باشد.
بدیهی است که در مورد مجازات های تبعی که وابسته به مجازات های اصلی هستند و با از بین رفتن مجازات اصلی از بین خواهند رفت ، بحث تأثیر تخفیف مجازات ها خالی از فایده و غیر ضروری می باشد.
در زمنیه ی اثر کیفیات مخففه بر اقدامات تأمینی به نظر می رسد به لحاظ ویژگی ها و دلایل خاصی که بر اجرای این نوع اقدامات در مورد مجرمین مترتب است، بحث از تخفیف آن ها، چندان منطقی نباشد. چرا که این اقدامات با توجه به وضعیت مجرمین اعمال می شود و محدوده ی زمانی مشخصی ندارند تا بتوان از حذف و یا تخفیف آن ها سخن گفت اما با این وجود به نظر می رسد چنانچه این نوع اقدامات جنبه ی مجازات داشته باشند و کیفیات مخففه را در مورد مجرمین مشمول آن ها قابل اعمال بدانیم تخفیف در مورد آن ها قابل ایراد نباشد.
ب:تخفیف درغیر از مجازات های تعزیری و بازدارنده
در ق.م.ا و وفق ماده (۲۲) آن قانون، اختیار دادگاه برای اعمال تخفیف مجازات، منحصر به جرایمی است که در قانون برای آن ها مجازات تعزیری و بازدارنده پیش بینی شده است و بنابراین، اعمال کیفیات مخففه در مورد سایر مجازات ها از جمله حدود، قصاص و دیات، تابع ابواب مربوط به خود می باشند و علی الاصول و بنابر صراحت قانونی و مستنبط از ق.م.ا در این مورد تخفیف مقرر در ماده (۲۲) عنوانی، جرایم مشمول مجازات هایی غیر از تعزیری و بازدارنده را در بر نمی گیرد، بدیهی است که اظهار نظر در این مورد نیز بر خلاف اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها می باشد.
ج:اثر تخفیف مجازات بر شرکا و معاونین جرم
در ق.م.ا مجرم هر کسی باشد، قاضی می تواند با توجه به شرایط و اوضاع و احوال موجود و با رعایت کیفیات مخففه مجازات وی را تخفیف دهد و از آن جایی که اعمال این نوع کیفیات عموماً امری شخصی و با توجه به ویژگی های مرتکب بوده و ارتباطی با سایر شرکا و مباشران جرم به لحاظ جدا بودن از عمل مجرمانه ندارد، لذا چنانچه فردی هر چند معاون یک عمل مجرمانه و یا از شرکا باشد، اما شرایط اعمال کیفیات مزبور را احراز ننماید، نمی تواند از تخفیف بهره مند شود.البته در مواردی که وفق تبصره ی ذیل ماده (۴۲) ق.م.ا تأثیرو مباشرت شریکی در حصول جرم ضعیف باشد، در اینجا دادگاه ملزم به تخفیف مجازات وی متناسب با تأثیر عمل او می باشد، که این مسأله به دلیل آن که موضوع یکی از مواد دیگر ق.م.ا بوده و دادگاه در اعمال آن الزام دارد، ارتباطی با تخفیف موضوع ماده (۲۲) ق.م.ا ندارد.
بر اساس آنچه گفته شد، چنین به نظر می رسد که موقعیت مجرم اصلی وشریک جرم و معاون، از لحاظ استناد به جهات تخفیف مجازات، با یکدیگر تفاوتی نداشته و دادگاه می تواند مجازات هر یک از آن ها را در صورت اقتضاء و وجود جهات مخففه، تخفیف دهد که ممکن است این جهات در مواردی فقط در مورد مجرم اصلی موجود باشد و یا این که در مورد یک یا چند نفر از شرکاء و مباشرین قابل احراز باشد. که در این صورت، امکان تخفیف مجازات در مورد کسانی که شرایط لازم را احراز ننمایند، وجود ندارد و این مسأله ارتباطی با شرکت یا معاونت و یا مجرمیت اصلی آنان ندارد.
ماده (۴۴) ق.م.ا در همین مورد مقرر می دارد: « در صورتی که فاعل جرم به جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب و مجازات نباشد و یا تعقیب و یا اجرای مجازات او به جهتی از جهات قانونی موقوف گردد، تأثیری در حق معاون جرم نخواهد داشت .»
آنچه از این ماده قانونی قابل استناد می باشد، این است که اگر بنا به دلیلی مباشر اصلی جرم، مشمول تخفیف مجازات قرار گیرد، این تخفیف چنانچه مربوط به شخص وی و خصوصیات شخصی وی باشد، مشمول معاون و حتی سایر شرکاء نخواهد شد.
د: موارد ممنوعیت تخفیف مجازات
در خصوص ممنوعیت مجازات، اولین نکته ای را که می بایست مد نظر داشت این است که دادگاه مجاز نیست به سبب جهات مشابه و یکسان، حتی با وجودی که این نوع جهات در نصوص جداگانه ای غیر از جهات مندرج در ماده (۲۲) ق.م.ا مقرر باشند، بیش از یک بار اقدام به تخفیف مجازات در مورد مرتکب بنماید، چرا که تبصره ی (۳) ذیل ماده (۲۲) ق.م.ا در این زمینه صراحت دارد و مقرر می دارد: « چنانچه نظیر جهات مخففه ی مذکور در ماده (۲۲) در موارد خاصی پیش بینی شده باشد، دادگاه نمی تواند به موجب همان جهات بار دیگر مجازات را تخفیف داده و یا آن را به کمتر از حداقل مورد نظر قانون گذار تعیین نماید.»
وفق تبصره ی ماده (۶۶۶) ق.م.ا.ت دادگاه در مواردی که سارق سه فقره محکومیت قطعی به اتهام داشته باشد از اعمال تخفیف مجازات منع شده است. هم چنین ماده (۷۱۹) همان قانون مقرر می دارد: « هر گاه مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته باشد و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی و یا استمداد از مأمورین انتظامی از این کار خودداری کند، دادگاه در مورد راننده ی خاطی مجاز به اعمال کیفیات مخففه نیست.»
مجازات کلاهبردار مستنداً به ماده (۱) ق.ت.م.م.ا.ا.و.ک تا هفت سال حبس تعزیری، رد مال حاصل از کلاهبرداری به صاحب آن و جزای نقدی به میزان مال مورد کلاهبرداری است، که به موجب تبصره ی(۱) ماده فوق:« در کلیه ی موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه، دادگاه می تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمی تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.»که بیانگر منع دادگاه به اعمال تخفیف مجازات به پایین تر از حداقل مقرر قانونی بر خلاف سایر جرایم مشمول مجازات های تعزیری و بازدارنده می باشد.
در برخی از قوانین خاص نیز قانون گذار صراحتاً اعمال تخفیف مجازات در مورد مرتکبان را ممنوع نموده است. به عنوان مثال، تبصره ی(۵) ماده (۲) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹/۹/۱۳۶۹، مجازات های اعدام و جزای نقدی و محرومیت و انفصال دایم از خدمات دولتی مقرر در این قانون را غیر قابل تخفیف دانسته است.

همچنین مطابق با رأی وحدت رویه ی شماره ی ۵۸۷ مورخه ی ۱۴/۱۰/۱۳۷۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، جزای نقدی نسبی موضوع ماده اول قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۵۳ غیر قابل تخفیف می باشد. مجازات محرومیت از خدمات دولتی بنا به اظهار نظراداره ی حقوقی قوه ی قضائیه ممنوع می باشد. در این مورد اداره مزبور چنین مقرر می دارد : « کیفر محرومیت از خدمات دولتی اعم از این که به صورت اصلی یا مجازات تبعی و تکمیلی (تتمیمی) پیش بینی شده باشد، فلسفه خاصی داشته و مصالحی در انشاء آن مورد نظر می باشد، بنابراین تبدیل این مجازات به جزای نقدی در مقام تخفیف با فلسفه ی انشایی آن مغایرت داشته و مستند قانونی ندارد.» (شهری و جهرمی، ۱۳۷۷، ۴۷۵)
بالاخره این که بر اساس نظریه ای دیگر از همان اداره ،«دادگاه نمی تواند در اجرای ماده ی(۲۲) ق.م.ا در مقام تخفیف مجازات به کلی مجازات مربوط را ساقط نماید.» (شهری و جهرمی، ۱۳۷۷، ۱۷۱) در کل تخفیف باید باعث کاهش مجازات شود نه عدم مجازات مرتکب جرم.
و:مقام صالح برای تخفیف مجازات
اصولاً اعمال تخفیف در زمان صدور حکم و توسط دادگاهی که حکم بدوی را صادر می نماید انجام می شود. بنابراین، دادگاه ها اعم از عمومی ،انقلاب، نظامی و ویژه ی روحانیت، در تعیین جهات و اعطای تخفیف صالح می باشند. از این روی، دادگاه یا هیأت منصفه می تواند کیفیات مخففه را احراز و اعمال نمایند و اعلام وجود کیفیات مخففه به هیچ وجه در شأن دادسرا نیست. چرا که علی الاصول دادستان در تهیه ی کیفر خواست بدون توجه به جهات مخففه، خواستار اشد مجازات برای مرتکب می باشد.
تنها کاری که بازپرس یا قاضی تحقیق ممکن است در این راستا انجام دهند، این است که در مرحله ی جمع آوری ادله و قرائن می توانند به نحوی عمل نمایند که در صورت وجود جهات تخفیف مجازات، قاضی به سهولت بهتر بدان رهنمون شود.
در خصوص جرایم سیاسی و مطبوعاتی، وفق اصل (۱۶۸) ق.ا و ماده (۳۴) قانون مطبوعات و ماده (۱۹) قانون فعالیت احزاب، که رسیدگی به آن ها علنی و با حضور هیأت منصفه صورت می گیرد استحقاق مجرم جهت اعمال کیفیات مخففه بر عهده ی هیأت منصفه بوده و آن ها می بایست در این زمینه تعیین تکلیف نمایند.
از سوی دیگر، صلاحیت دادگاه فارغ از وجود یا عدم وجود کیفیات مخففه معلوم می شود، چرا که اصولاً تخفیف مجازات فرع بر ثبوت مجازات است و اثبات اتهام قبل از هر چیز بر عهده ی دادگاه است و لذا این نوع کیفیات مدخلیتی در تعیین دادگاه صالح ندارند در مورد ماده (۲۷۷) ق.آ.د.ک دادگاه صالح برای اعمال تخفیف مجازات می تواند در صورت عدم تجدید نظر خواهی و قطعیت حکم در دادگاه بدوی همان دادگاه نخستین باشد و می تواند دادگاه تجدید نظر باشد که حکم در آن در مرحله ی تجدید نظر خواهی ،قطعیت یافته باشد. رأی وحدت رویه ی شماره ی ۵۸۳-۶/۷/۱۳۷۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مبیّن این موضوع است که به موجب آن :
«حکم قطعی مذکور در ماده (۲۵) قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۲۵/۳/۵۶ که در جرایم تعزیری غیرقابل گذشت صادر می شود، اعم از حکمی است که دادگاه نخستین به صورت غیرقابل تجدید نظر صادر کند و یا قابل تجدید نظر بوده و پس از رسیدگی در مرحله ی تجدید نظر اعتبار قطعیت پیدا کند. بنابراین، رأی شعبه ی چهارم دیوان عالی کشور که دادگاه تجدید نظر را مرجع صدور حکم قطعی و واجد صلاحیت برای رسیدگی به تخفیف مجازات مرتکب شناخته ، صحیح و با موازین قانونی مطابقت دارد.» (مجموعه ی قوانین و مقررات جرایم و مجازات ها، ۱۳۸۸، ۵۷۷)
در مورد اینکه آیا رعایت کیفیات مخففه منحصر به محاکمات حضوری است و یا اینکه محاکمات غیابی را نیز شامل می شود؟ باید گفت از آنجایی که در این زمینه منع قانونی وجود ندارد و از طرف دیگر تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم چنین محدودیتی را ایجاد نمی کند از این روی محاکمات غیابی نیز شامل این کیفیات می شوند. در همین زمینه اداره ی حقوقی قوه ی قضائیه مقرر می دارد:
«تخفیف یا تشدید مجازات منحصر به محاکمات حضوری نمی باشد و دادگاه حسب مورد توجهاً به ماده (۲۲) ق.م.ا می تواند مجازات را تخفیف دهد.» (مجموعه ی قوانین و مقررات جرایم و مجازات ها، ۱۳۸۸، ۲۵۸)
از جمله موارد دیگری که در راستای اعمال کیفیات مخففه می بایست توسط دادگاه رعایت شود، این است که بعد از احراز جهات مخففه، این جهات را دردادنامه قید نموده تا بتواند بر مبنای آن ها، مجازات را در حد لازم تخفیف دهد. چرا که در صورت عدم قید جهات مذکور در دادنامه از موجبات نقض دادنامه در مرحله ی تجدید نظر خواهی خواهد بود. در همین خصوص اداره ی حقوقی قوه ی قضائیه اظهار می دارد: « دادگاه بایستی شرایط و عواملی را که موجب تخفیف مجازات شده، در رأی خود قید و تصریح کند و کلی گویی در باب تخفیف وجاهت قانونی ندارد »(مجموعه ی جرایم نیروهای مسلح، ۱۳۸۴، ۱۲۷) البته چنانچه دادگاه در دادنامه ی خود به جهت یا جهات تخفیف اشاره نماید می بایستی حتی در حکم به مجازات، اعمال کیفیات مخففه بنماید. در غیر این صورت نیز از موجبات نقض دادنامه خواهد بود
در این خصوص دیوان عالی کشور، طی حکم شماره ی ۶/۱۸۷۴-۱۹/۱۲/۱۳۲۹ بیان داشته است: « با تصریح علل مخففه ی مجازات، عدم ذکر ماده ی تخفیف، نقض موثر شناخته نمی شود و موجب نقض دادنامه نیست.» ( مالمیر،۱۳۸۴، ۸۶)
همچنین برای اعمال تخفیف لازم نیست همه ی جهات شش گانه وجود داشته باشد، بلکه وجود یکی از جهات ششگانه مذکور برای اعمال تخفیف کافی است. در همین مورد اداره ی حقوقی قوه قضائیه مقرر می دارد : « منظور از جهات مخففه ی موضوع ماده ی(۲۲)ق.م.ا این نیست که تمام جهات ششگانه ی مندرج در آن بایستی جمع باشد، بلکه هر یک از آن ها که تحقق یابد، می تواند موجب تخفیف قرار گیرد.» (مجموعه ی قوانین و مقررات جرایم و مجازات ها، ۱۳۸۸، ۲۶۸)
۲٫آثار تبدیل مجازات ها
از جمله آثار دیگری که اعمال کیفیات مخففه در مورد مجازات ها دارند، تبدیل مجازات ها می باشد: « تبدیل مجازات عبارت است از تغییر ماهیت مجازات به مجازاتی مناسب تر به حال متهم »(گلدوزیان، ۱۳۸۵، ۳۴۹)
تبدیل مجازات، موضع بخشی از ماده (۲۲) ق.م.ا است که به موجب آن دادگاه می تواند در صورت احراز جهات مخففه مجازات تعزیری یا بازدارنده را تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید،که به حال محکوم علیه مناسب تر باشد. اگر چه هر دو نوع نهاد تخفیف و تبدیل مجازات به نوعی در راستای تخفیف مجازات ها انجام می شوند، اما باید بدانیم که در تبدیل مجازات، به کلی مجازات اولیه تغییر ماهیت داده و جای خود را به مجازاتی دیگر می دهد در حالی که در تخفیف مجازات بدون تغییر نوع مجازات اولیه، صرفاً میزان آن تقلیل می یابد.
در این قسمت مباحث مربوط به تبدیل مجازات ها را طی قسمت های جداگانه ای، مورد بررسی قرار می دهیم. تا به خوبی روشن شود که مجازات های این قانون با چه شیوه ای تبدیل به مجازات های دیگر می گردد.
الف: حدود اعمال تبدیل مجازات