۱-۵-۳- معرفت خدا:
در بعضی از روایات معرفه الله گستره وسیع پذیرش و تصدیق خداوند و پیامبر او و ولایت حضرت علی (ع) و امامت ائمه هدی و برائت از دشمنان ایشان معرفی شده است[۵]، لیکن در این پژوهش مقصود ما از معرفت خدا معنای رایج‌تر آن است که به حوزه ذات و صفات الاهی مربوط می‌شود، چنانچه حضرت سجاد علیه السلام فرمودند: إِنَّ مَعْرِفَهَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ یُعْرَفَ بِالْوَحْدَانِیَّهِ وَ الرَّأْفَهِ وَ الرَّحْمَهِ وَ الْعِزَّهِ وَ الْعِلْمِ وَ الْقُدْرَهِ وَ الْعُلُوِّ عَلَى کُلِّ شَیْ‏ءٍ وَ أَنَّهُ النَّافِعُ الضَّارُّ الْقَاهِرُ لِکُلِّ شَیْ‏ءٍ الَّذِی‏ لا تُدْرِکُهُ الْأَبْصارُ وَ هُوَ یُدْرِکُ الْأَبْصارَ وَ هُوَ اللَّطِیفُ الْخَبِیر…[۶]. از این رو عبارت «معرفت خداوند» در این پژوهش بیشتر در بردارنده مباحث اثبات وجود خدا و معرفت ذات و صفات ذات است.
۱-۵-۴- تعطیل و تشبیه
تشبیه در لغت به معنای همانند کردن و تمثیل است(لسان العرب). در اصطلاح روایات تشبیه همانند دانستن خداوند در ذات یا صفات به مخلوقات را می‌گویند. در روایات اهل بیت علیهم السلام این کلمه در موارد زیادی در کنار و همراه کلمه تعطیل به کار رفته است.
منظور از تعطیل، نفی وجود پروردگار عالم و به عبارت دیگر کفر به خداوند است . بنابراین می‌توان تعطیل را کفر بالله و تشبیه را شرک بالله دانست. هر دو کلمه در روایات دارای بار منفی بوده و مورد نکوهش قرار گرفته‌اند. در فصل چهارم خواهیم دید که تشبیه مراتب ظریف و دقیقی را در بر می‌گیرد و با موضوع توحید و معرفت خداوند گره خورده است.
۱-۶- روش تحقیق
از آنجا که مسأله اصلی این تحقیق یعنی« نسبت بین عقل و وحی از منظر روایات اهل بیت (ع) در حوزه معرفت پرودگار » مسأله ای کلامی و عقلی است و در حوزه معرفت شناسی تعریف می‌شود، برای پاسخ به مسأله و بررسی و اثبات فرضیه‌ها با مراجعه به کتب و منابع معتبر روایی به جمع‌ آوری، دسته‌بندی، بررسی و تحلیل شواهد و نتیجه‌گیری اقدام شده است. به عبارت دیگر این پژوهش نوعی فقه الحدیث محسوب می‌گردد.
فصل دوم
اعتبار و حجیت عقل
۲٫ اعتبار و حجیت عقل
۲-۱- مقدمه
در بررسی نسبت میان عقل و وحی بر اساس روایات ابتدا لازم است جایگاه عقل و اعتبار آن را از منظر روایات اهل بیت علیهم السلام بدانیم، لذا در این فصل ضمن گذری بر عقل و کارکردها و اقسام کلی عقل، نگاهی به جایگاه عقل در کلام معصومین علیهم السلام خواهیم داشت تا با بدست آوردن مفهومی اجمالی از عقل در جریان پژوهش دچار انحراف نگردیم. آنگاه با این پیش زمینه وارد بحث اعتبار و حجیت عقل در روایات خواهیم شد و ارزش عقل و حجیت آن را در معرفت خداوند مورد بررسی قرار می‌دهیم، تا به این وسیله از افراط و تفریط در امان بمانیم و دریابیم که عقل در کلام معصومین(ع) از چه جایگاه رفیع و چه منزلت منیعی برخوردار است. در ادامه فصل خواهیم دید که علمای شیعه از قرون نخستین شکل گیری تفکر اسلامی تا به امروز به جایگاه و حجیت عقل توجه داشته اند و با هر گرایش فکری از موضوع حجیت عقل غافل نبوده و به آن باور داشته اند.
۲-۲- عقل
دانشمندان مسلمان اعم از امامی و غیر امامی یا فیلسوف و متکلم، تعاریف مختلفی از عقل حسب نیاز خود ارائه نموده‌اند که بحث در مورد آنها از وظیفه این پژوهش خارج است. لیکن به جهت ضروت ورود به بحث لازم است، اشاره‌ای گذرا به تقسیم‌بندی‌های عقل داشته باشیم.
۲-۲-۱- عقل و کارکردهای مشهور آن
سه کارکرد رایج برای عقل عبارت است از: نظری، عملی و ابزاری، اگرچه این تقسیم بندی در روایات دیده نمی‌شود اما آنچه از کارکردهای عقل در احادیث آمده است با این سه نوع عقل مطابقت دارد. عقل نظری قوه‌ای است که انسان بوسیله آن امور کلی را ادراک می کند آن هم اموری که از نوع شناختن و دانستن و به اصطلاح «مما ینبغی ان یعلم» است، یعنی آن اموری که سزاوار است انسان بداند و ارتباطی با بکار بستن ندارد مانند قواعد فلسفه و ریاضیات.[۷]
عقل عملی قوه‌ای است که انسان بوسیله آن اموری که در ارتباط با بکار بستن و عمل نمودن است و به اصطلاح «مما ینبغی ان یفعل» است، را ادراک می‌کند.[۸]
کارکرد نوع سوم عقل، عقل ابزاری است و آن عبارت است از عقلی که معطوف به معاش دنیاست و قوه‌ای که انسان با آن معاش دنیوی و زندگی مطلوب را سامان دهی می‌کند. این عقل گاهی با واژه «عقل معاش» تعبیر شده است.
بنابراین عقل نظری خدا، دین و آخرت را اثبات می‌کند و عقل عملی آدمی را به رعایت احکام الهی فرا می‌خواند. اما عقل ابزاری اگر در خدمت معنویت باشد در روایات از آن به عقل تعبیر می‌شود و الا به نَکراء و شیطنت. [۹]
۲-۲-۲- اقسام عقل
ازآنجا که با توجه به هدف پژوهش قصد نداریم به تقسیم بندهای عقل و قضاوت در مورد آن بپردازیم، تنها به جهت آشنایی با دیدگاه‌ها، به چند قسم از عقل در نگاه متفکران شیعه اشاره می‌کنیم.
در یک مکتب عقل به اقسام چهارگانه عقل تجربی (که در علوم تجربی و انسانی ظهور می‌یابد)، عقل نیمه تجریدی (که عهده‌دار ریاضیات است) ، عقل تجریدی (که در فلسفه و کلام براهین نظری خود را نشان می‌دهد) و عقل ناب (که عهده‌دار عرفان نظری است) تقسیم می‌شود.[۱۰]
در مکتب دیگری عقل به اقسام زیر تقسیم می‌شود:[۱۱]
ـ عقل وحیانی (فطری ـ دفائنی)
ـ عقل عرفانی (با قلمرو محدود)
ـ عقل فلسفی (اشراقی ـ رواقی و مشائی)
ـ عقل فلسفی ـ عرفانی (صدرایی)
ـ عقل استقرائی
ـ عقل تجربی
گرچه این دو تقسیم‌بندی در ظاهر و هدف با هم اختلاف دارند لیکن هر دو از یک الگو بهره برده اند وآن رتبه بندی عقل از مرتبه عقل عمقی تا عقل سطحی، عقل فطری تا عقل تجربی و یا عقل عرفانی تا عقل تجربی می‌باشد و در هر دو تقسیم بندی بالاترین مرتبه عقل عهده دار ادراک معارف وحیانی می‌باشد.[۱۲]
۲-۲-۳- عقل در کلام معصومین (علیهم السلام)
از آنجا که در این پژوهش قصد آن داریم نسبت میان عقل و وحی را از نظر روایات اهل بیت (ع) جستجو کنیم، سزاوار است نخست نگاهی به تعریف، تقسیم و شناخت عقل از نظرگاه ایشان(ع)داشته باشیم.
قال رسول الله (ص): الْعَقْلُ نُورٌ خَلَقَهُ اللَّهُ لِلْإِنْسَانِ وَ جَعَلَهُ یُضِی‏ءُ عَلَى الْقَلْبِ لِیَعْرِفَ بِهِ الْفَرْقَ بَیْنَ الْمُشَاهَدَاتِ مِنَ الْمَغِیبَاتِ‏[۱۳]
وعنه (ص): الْعَقْلُ‏ نُورٌ فِی الْقَلْبِ یُفَرَّقُ‏ بِهِ بَیْنَ الْحَقِ‏ وَ الْبَاطِل‏[۱۴]
بر اساس این دو روایت از پیامبر اکرم (ص) عقل نوری است که خداوند آنرا برای انسان خلق نموده تا قلب انسان بوسیله آن فرق بین حق و باطل و بین غیب و شهود را دریابد.
در حدیث معروف دیگری از امام صادق (ع) عقل تعبیر شده است به آنچه که خداوند رحمان به آن عبادت می‌شود و بهشت به آن بدست می‌آید:
سئل عن ابی عبدالله علیه السلام ما العقل قال ما عُبد به الرحمن و اکتسب به الجنان… .[۱۵]
امیرالمومنین علیه السلام در خطبه اول نهج البلاغه آنجا که سخن از بعثت پیامبران است می‌فرمایند:… و واتر الیهم انبیاء لیستأدوهم میثاق فطرته و … یثیروا لهم دفائن العقول … .بدین سان یکی از حکمت‌های ارسال رسل از سوی خداوند متعال را بیرون کشیدن و شناساندن دفائن عقول بیان می‌کنند.
به موضوع اثاره دفائن عقل‌ها در جای خود اشاره خواهیم نمود لیکن از این کلام پر مغز و عمیق استفاده دیگری نیز شده است و آن تقسیم بندی عقل به دو قسم «عقل سطحی یا سطوحی» و «عقل دفائنی» بوده است. به این معنی که عقل سطحی استفاده از سطح عقل است نه عمق آن و به عبارت دیگر این همان عقل عام بشری است که انسان در زندگی روزمره از آن استفاده می‌کند حتی تا سطح علوم ، فلسفه و ریاضیات. لیکن «عقل دفائنی» یعنی استفاده از عمق عقل و استعدادهای باطنی و نیروهای عمقی. کشف این بعد اعماقی عقل و استفاده از آن ویژه پیامبران است و بشر این تعلیم را باید از آنان بیاموزد.[۱۶]
۲-۳- اعتبار و حجیت عقل در روایات اهل بیت علیهم السلام
۲-۳-۱- ارزش عقل
روایات زیادی در خصوص ارزش و قیمت عقل از اهل بیت عصمت علیهم السلام به ما رسیده است که جمعی از آن روایات بطور مستقیم و جمع دیگری به نحو غیر مستقیم ارزش عقل را متذکر می‌شوند که در این بخش به ذکر چند نمونه اکتفا می‌کنیم.
عن الامام علی علی علیه السلام:أفضل‏ النّعم‏ العقل‏[۱۷]
وعنه علیه السلام:لا نعمه أفضل‏ من‏ عقل‏[۱۸]
وعنه علیه السلام:إذا أراد اللّه بعبد خیرا منحه‏ عقلا قویما و عملا مستقیما[۱۹]
قال رسول الله (ص):مَا قَسَمَ اللَّهُ لِلْعِبَادِ شَیْئاً أَفْضَلَ مِنَ الْعَقْلِ فَنَوْمُ الْعَاقِل افْضَلُ مِنْ سَهَرِ الْجَاهِلِ وَ إِقَامَهُ الْعَاقِلِ أَفْضَلُ مِنْ شُخُوصِ الْجَاهِلِ‏وَ لَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِیّاً وَ لَا رَسُولًا حَتَّى یَسْتَکْمِلَ‏ الْعَقْلَ وَ یَکُونَ عَقْلُهُ أَفْضَلَ مِنْ جَمِیعِ عُقُولِ أُمَّتِهِ وَ مَا یُضْمِرُ النَّبِیُّ ص فِی نَفْسِهِ أَفْضَلُ مِنِ اجْتِهَادِ الْمُجْتَهِدِینَ وَ مَا أَدَّى الْعَبْدُ فَرَائِضَ اللَّهِ حَتَّى عَقَلَ عَنْهُ وَ لَا بَلَغَ جَمِیعُ الْعَابِدِینَ‏ فِی فَضْلِ عِبَادَتِهِمْ مَا بَلَغَ الْعَاقِلُ وَ الْعُقَلَاءُ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ الَّذِینَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ مَا یَتَذَکَّرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْباب.‏[۲۰]
بنابراین عقل از منظر پیامبر (ص) و اهل بیت (ع) افضل نعمت‌ها و برترین مواهب و هدیه‌های الهی است تا آنجا که در حدیث اخیر عقلا همان اولوالباب معرفی می‌شوند که در آیات قرآن مورد ستایش قرار گرفته اند. لب در اینجا معادل عقل است وعلت اینکه به عقل «لب» گفته شده اینست که لبّ میوه، مغز آن است و عقل، مغز و گرانبهاترین میوه وجودى انسان می‌باشد. [۲۱]
۲-۳-۲- امر به تعقل و نهی از ترک تعقل
در روایات صاحب شریعت(ص) و اهل بیت ایشان(ع) امر به تعقل و تأکید بر مقام عقل و از سوی دیگر نهی از ترک تعقل نشان دهنده اهمیت و جایگاه عقل می‌باشد . ما در این قسمت به عنوان مقدمه‌ی بحث اعتبار و حجیت عقل، چند نمونه از این روایات را ذکر می‌کنیم:
قال رسول الله (ص):لَمْ یُعْبَدِ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِشَیْ‏ءٍ أَفْضَلَ‏ مِنَ الْعَقْل ‏[۲۲]
قال الله تبارک وتعالی فی حدیث المعراج: … یَا أَحْمَدُ اسْتَعْمِلْ‏ عَقْلَکَ‏ قَبْلَ أَنْ یَذْهَبَ فَمَنِ اسْتَعْمَلَ‏ عَقْلَهُ‏ لَا یُخْطِئُ وَ لَا یَطْغَى[۲۳]
عن الامام علی (ع):من ملک عقله‏ کان‏ حکیما [۲۴]
در این احادیث عقل به عنوان فضیلتی برتر که بکار گرفتن آن انسان را از خطا باز می‌دارد و او را به حکمت می‌رساند معرفی می‌شود.
وفی مجمع البیان‏ «وَ ما یَعْقِلُها إِلَّا الْعالِمُونَ» روى الواحدی بالإسناد عن جابر قال: تلا النبی صلى الله علیه و آله هذه الآیه و قال: العالم الذی عقل‏ عن الله فعمل‏ بطاعته و اجتنب سخطه‏.[۲۵]
الامام الکاظم(ع) لهشام بن حکم:… یَا هِشَامُ مَا بَعَثَ‏ اللَّهُ أَنْبِیَاءَهُ وَ رُسُلَهُ إِلَى عِبَادِهِ إِلَّا لِیَعْقِلُوا عَنِ اللَّهِ فَأَحْسَنُهُمُ اسْتِجَابَهً أَحْسَنُهُمْ مَعْرِفَهً وَ أَعْلَمُهُمْ بِأَمْرِ اللَّهِ أَحْسَنُهُمْ عَقْلًا وَ أَکْمَلُهُمْ عَقْلا [۲۶]
در این احادیث راه ورود به مرتبه علم، عقل دانسته شده و از سوی دیگر امر و تشویق به تعقل در خدا مورد تأکید قرار گرفته تا آنجا که هدف بعثت انبیاء ‌و رسل تعقل در خدا معرفی می‌شود.[۲۷]

بکاربردن عقل با تعبیر تعقل در آیاتی از قرآن کریم نیز به این موضوع اشاره دارد:
آیه (۱): وَ ما کانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ وَ یَجْعَلُ الرِّجْسَ‏ عَلَى الَّذینَ لا یَعْقِلُون‏ (یونس/۱۰۰)
آیه (۲): أَمْ تَحْسَبُ‏ أَنَّ أَکْثَرَهُمْ یَسْمَعُونَ أَوْ یَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلاَّ کَالْأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبیلا (الفرقان/۴۴)
آیه (۳): أُفٍ‏ لَکُمْ وَ لِما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَ فَلا تَعْقِلُون‏(الانبیاء/۶۷)
بر اساس این آیات افرادى که از تعقل و تفکر و اندیشه سرباز مى‏زنند، سرانجام به این مجازات گرفتار مى‏شوند که رجس و پلیدى شک و تردید، تاریک‏دلى و بینش نادرست، بر آنها چیره مى‏شود. از این رو آدمی یا باید خود داراى عقل باشد و آن را به کار گیرد (و مصداق «یعقلون» گردد) و یا اگر از علم و دانش برخوردار نیست از دانایان سخن بشنود (و مصداق «یسمعون» باشد) اما گروهی که نه آنند و نه این با چهار پایان تفاوتى ندارند.[۲۸] از سوی دیگر مذمت ترک تعقل در کلام معصومین علیهم السلام همچون کلام الهی خبر از جایگاه و اهمیت عقل از نگاه خاندان وحی می‌دهد.
عن الصادق علیه السلام: اذا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ یُزِیلَ مِنْ عَبْدٍ نِعْمَهً کَانَ أَوَّلُ مَا یُغَیِّرُ مِنْهُ عَقْلَه.‏[۲۹]
اسحاق بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ لِی جَاراً کَثِیرَ الصَّلَاهِ کَثِیرَ الصَّدَقَهِ کَثِیرَ الْحَجِ‏ لَا بَأْسَ بِهِ‏ قَالَ فَقَالَ یَا إِسْحَاقُ کَیْفَ عَقْلُهُ قَالَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ لَیْسَ لَهُ عَقْلٌ قَالَ فَقَالَ لَا یَرْتَفِعُ بِذَلِکَ مِنْهُ.[۳۰]
به این ترتیب بر اساس این روایات جایگاه و منزلت نعمت عقل تا آنجا دانسته می‌شود که اعمال نیک انسان درگرو آن قرار می‌گیرد و اعمال عبادی انسان بی عقل کم ارزش معرفی می‌شود.
۲-۳-۳- حجیت عقل در معرفت خدا:
همانطور که تاکنون به آن اشاره گردید عقل در حوزه معارف اسلامی بویژه در اخبار اهل بیت علیهم السلام از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، اما متأسفانه افراط و تفریط در توجه به عقل از همان قرون ابتدایی اسلامی در میان اندیشمندان و متکلمین مسلمان بروز یافت. بطوری که می‌توان شکل افراطی آنرا در کلام معتزله و شکل تفریطی آنرا در نظرات اهل حدیث و اخباریان به وضوح مشاهده نمود.
البته در این خصوص گفته شده در میان عالمان شیعی و پیروان اهل بیت علیهم السلام به جهت روشنگری‌های ائمه علیهم السلام چنین اتفاقی صورت نگرفته است. ولی چون برخی از آنان عقل را در فهم معارف و احکام دینی بیش از حد دخیل داشته‌اند گروهی هم به تفریط گراییده در مقابل، حد فهم عقل را در شناخت دین کم تأثیر بیان کرده‌اند.[۳۱]
در این میان بحث حجیت عقل از مباحثی است که از دیرباز مورد توجه اندیشمندان اسلامی بوده و در معنی و گستره آن تأملات بسیاری صورت گرفته است.
کلمه حجه در فرهنگ لسان العرب به معنی «برهان» و «آنچه بوسیله آن دشمن دفع می‌شود» و در مفردات راغب به «دلالت روشن بر اساس راه مستقیم با هدف مستقیم» و نیز «چیزی که بر صحت و درستی یکی از دو نقیض حکم می‌کند» تعبیر شده است.
در روایات اهل بیت عصمت علیهم السلام به صراحت و با دلالتی روشن، عقل به عنوان حجت و رسول حق معرفی گردیده و از آن به حجت باطنی در برابر حجت ظاهری (رسول) تعبیر شده است.
الامام علی علیه السلام: الْعَقْلُ‏ رَسُولُ‏ الْحَق ‏[۳۲]
عن الصادق(ع): حُجَّهُ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ النَّبِیُّ وَ الْحُجَّهُ فِیمَا بَیْنَ‏ الْعِبَادِ وَ بَیْنَ اللَّهِ الْعَقْلُ‏ [۳۳]
در حدیث اخیر امام صادق (ع) عقل را حجت بین بندگان و خدای متعال معرفی می‌کنند همانگونه که پیامبر حجت خدا بر مردم است. در حدیث معروف دیگری امام کاظم (ع) عقل را حجت باطن معرفی می‌کنند و پیامبر و رسول و ائمه را حجت ظاهری:
الامام الکاظم(ع) لهشام بن حکم: یَا هِشَامُ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى بَشَّرَ أَهْلَ الْعَقْلِ وَ الْفَهْمِ فِی کِتَابِهِ فَقَالَ‏ « فَبَشِّرْ عِبادِ الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ‏ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ‏ أُولئِکَ الَّذِینَ هَداهُمُ اللَّهُ‏ وَ أُولئِکَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبابِ »‏[۳۴] یَا هِشَامُ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى أَکْمَلَ لِلنَّاسِ الْحُجَجَ‏ بِالْعُقُولِ وَ نَصَرَ النَّبِیِّینَ بِالْبَیَانِ وَ دَلَّهُمْ عَلَى رُبُوبِیَّتِهِ بِالْأَدِلَّه [۳۵]
ایشان (علیه السلام) ضمن اینکه بشارت آیه شریفه در خصوص بندگانی که کلام را می‌شنوند و از بهترین آن تبعیت می‌کنند که همان اولوالباب و هدایت شدگان هستند، را متوجه اهل عقل و فهم می‌دانند، می‌فرمایند: خداوند حجت خود بر بندگان را با عقل کامل نمود. شاید بیان حضرت(ع) اشاره دارد به تقدم اعطای عقل، تا پس از آن خداوند پیامبران خود را یاری نماید و با ادله به ربوبیت خویش رهنمون باشد . در ادامه حدیث می‌فرمایند : … َیا هِشَامُ إِنَّ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجَّتَیْنِ‏ حُجَّهً ظَاهِرَهً وَ حُجَّهً بَاطِنَهً فَأَمَّا الظَّاهِرَهُ فَالرُّسُلُ وَ الْأَنْبِیَاءُ وَ الْأَئِمَّهُ ع وَ أَمَّا الْبَاطِنَهُ فَالْعُقُول ‏[۳۶]

 
 
 

المستدرک علی الصحیحین، محمّد بن عبد الله الحاکم النیسابوری (م405ق)، تحقیق: مصطفی عبد القادر عطا، بیروت: دار الکتب العلمیة، 1411ق، اوّل.
مستدرکات علم رجال الحدیث، علی النمازی الشاهرودی (م1405ق)، اصفهان: حسینیة عماد زادة، 1412ق.
مسند احمد، أحمد بن محمّد الشیبانی (ابن حنبل) (م241ق)، تحقیق: عبد الله محمّد الدرویش، بیروت: دار الفکر، 1414ق، دوم.
مسند الشهاب، محمّد بن سلامة (القاضی القضاعی) (م454ق)، بیروت: مؤسسة الرسالة.
مشاهیر علماء الأمصار، محمّد بن حِبّان البُستی (م354ق)، تحقیق: رزوق علی إبراهیم، بیروت: دار الوفاء، 1411ق، اوّل.
معاد جسمانی در حکمت متعالیه، محمد رضا حکیمی، قم: دلیل ما، اول، 1381.
المعالم الأثیرة فى السنة و السیرة، محمدمحمد حسن شراب، دمشق: ‏دار القلم‏، 1411ق‏.
معجم الامکنة الوارد ذکرها فی صحیح البخاری، سعد بن عبدالله ابن جنیدل، ریاض: دارة الملك عبدالعزیز، 1419ق.
معجم البلدان، یاقوت بن عبد الله الحَمَوی الرومی(م626ق)، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، 1399ق، اوّل.
معجم قبائل العرب، عمر رضا كحاله، دمشق: مطبعه الهاشمیه، 1368ق.
معجم ما استعجم، عبد الله بن عبد العزیز البکری (م487ق)، تحقیق: مصطفی السقّا، بیروت: عالم الکتب، 1403ق، سوم.
معجم مصطلحات الرجال والدرایة، محمّد رضا جدیدی نژاد، اِشراف: محمّدکاظم رحمان ستایش، قم: دارالحدیث، 1380ش، اوّل.
معجم مقاییس اللغة، أحمد بن فارس (م395ق)، مصر: شرکةمکتبةمصطفی البابی وأولاده.
المغازی، محمّد بن عمر بن واقد (الواقدی) (م207ق)، تحقیق: مارسدن جونس، بیروت: عالم الکتب، 1404ق، سوم.
المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، جواد علی، بیروت: دارالعلم للملایین، 1976م.
مقباس الهدایه فی علم الدرایه، عبدالله المامقانی، نجف: المطبعه المرتضویه، ۱۳۴۵ق.
المهذب البارع، احمد بن محمد بن فهد الحلی، قم: موسسه النشر الاسلامى، ‏1413ق .
نخبه الدهر فی عجائب البر و البحر، محمد بن ابی طالب الدمشقی، بیروت: دار احیاء التراث العربی، 1419ق.
نزهة المشقاق فی إختراع الآفاق، محمد بن محمد بن عبدالله بن ادریس المحمودی (الشریف الادریسی)، بیروت: عالم الكتب، ۱۹۸۹م/۱۳۶۸ق.
نسخه‌پژوهی، ابوالفضل حافظیان بابلی، تهران: كتابخانه، موزه ومركز اسنادمجلس شورای ملی، 1383ش.
النفحة المسكیة فى الرحلة المكیة، عبد الله بن حسین السویدى البغدادى‏، ابو ظبى‏: المجمع الثقافى‏، 1424ق‏.
نهایة الدرایة، محمد حسین الاصفهانی، قم: موسسه آل البیت‡ لاحیاء التراث، 1408ق.
النهایة فی غریب الحدیث والأثر، مبارک بن مبارک الجَزَری (ابن الأثیر) (م606ق)، تحقیق: طاهر أحمد الزاوی، قم: مؤسسة إسماعیلیان، 1367ش، چهارم.
نهج البلاغة، محمّد بن الحسین الموسوی (الشریف الرضی) (م406ق).تصحیح: محمّد عبده، بیروت: مؤسسة الأعلمی.
نهج السعادة فی مستدرک نهج البلاغة، محمّد باقر المحمودی (معاصر)، بیروت: مؤسسة الأعلمی.
الوافی بالوفیات، خلیل بن أیبک الصَّفَدی (م749ق)، ویسبادن (آلمان)، فرانْزشْتاینر، 1381ق، دوم.
وقعة صفّین، نصر بن مزاحم المنقری (م212ق)، تحقیق: عبد السلام محمّد هارون، قم: مکتبة آیة الله المرعشی، 1382ق، دوم.
وقعه الجمل، ضامن بن شدقم، قم: دلیل ما، 1381ش.
خلاصة
لو نظرنا إلی تأریخ الحدیث بما أنّه فرع من فروع علوم الحدیث نری أنّ من اللازم أن نأخذ بعین الاعتبار الأماکن التی نقل فیها الحدیث، بل تکون لها أهمّیة عالیة ومکانة محکمة فی هذا المجال.
وفی هذا التحقیق تتاولنا تأریخ البحرین باعتبارها أحد المعاقل والبلدان التی کژ فیها نقل الحدیث وتناقِله.
وتطلق «البحرین» فی التأریخ الجغرافی علی جمیع الأراضی
الواقعة علی سواحل غرب و جنوب الخلیج الفارسی، وهی مابین مدینة البصرة إلی عمان.
وقد ضبط لنا التأریخ أسماء العشرات من رجال البحرین ممّن صحب رسول اللهˆ أو قارب تلک الفترة، سواءً کان ممّن اتّخذها مسکناً أو ممّن کان من قبائلها العربیة، وبالخصوص رجال قبیلة عبدالقیس الذین کانوا من أهمّ أصحاب الرسولˆ وأکثرهم تأثیراً.
یضاف إلی ذلک أن أهالی البحرین لهم ارتباط وثیق بمذهب الشیعة وبحدیثهم بالخصوص، فقد صحّت البحرین حدود سبعین راوٍ فی عصر الأئمّة‰، وأکثر من (130) محدّثاً بعد عصرهم‰ إلی نهایة القرن العاشر الهجری، کما وقد دوّنت فیها آثار حدیثیة جدیدة بالاهتمام وموجبة لإلغات نظر المهتمیّن فی هذا المجال، کما ودخلت فیها أفکار أساسیة مؤثّرة، واحتوت علی حلقات دروسی مختلفة وفی مجالات شتّی، ویلاحظ أیضاً شدّة ارتباط رواتها ومحدّیثیها مع رواة ومحدّثی البلدان الاُخری التی تعتبر من المراکز المهمّة لنقل الحدیث وتناقله، إلی غیر ذلک من المزایا التی اتّصفت بها تلک البلاد والتی قد تجعل منها مرکزاً حدیثیاً مهمّاً، بل قاعدة مهمّة من قواعد حدیث الشیعة فی هذه البرهة الزمنیة التی هی مورد بحثنا.
وکلّ هذه الاُمور وغیرها أوجبت علینا مطالعة تأریخ حدیث الشیعة فی تلک البلاد وتقییمه لا
ثبات کونها مرکزاً حدیثیاً مهمّاً کما هو المفروض.
العناوین: تاریخ حدیث البحرین، مدرسة الحدیث فی البحرین، المحدّثون البحارنة، المراکز الحدیثیّة فیها، المدارسی الحدیثیة.
. ر.ک: «مراکز حدیثی شیعه، فعالیتها و بایستهها»، مهدی مهریزی، علوم حدیث، ش 33. ↑

. الوجیزه، ص 4؛ نهایة الدرایة، ص 80؛ مقباس الدرایة، ج 1، ص 57. ↑
. کتاب العین، ج 3، ص 220؛ البلدان، ابن فقیه، ص 89. ↑
. وقعة صفین، ص 557 ـ 558. ↑
. تاریخ الطبری، ج 2، ص 526. ↑
. معجم البلدان، ج 2، ص 433. ↑
 
 

 

 
 
 

گفتار دوم- قابلیت استناد داشتن
 

هدف از تنظیم سند فراهم آوردن امکان استناد به آن است[۲۵]؛ برای آنکه در اصطلاح حقوقی به نوشته‌ای سند گفته شود، باید آن نوشته قابلیت آن‌را داشته باشد که بتواند دلیل در دادرسی قرار گیرد. یعنی بتوان برای اثبات ادعا در مقام دعوای حق یا دفاع از دعوای حق آن‌را به‌کار برد[۲۶]. اعم از اینکه دعوایی مطرح شده و این قابلیت فعلیت یافته باشد و یا این قابلیت بالقوه بوده و طرفین سند احتمال وقوع دعوایی را ندهند، مانند سند ازدواج؛ وگرنه نوشته‌ای که قابلیت استناد نداشته باشد سند محسوب نمی‌شود. به عنوان مثال سند عادی انتقال ملک غیرمنقول ثبت شده یا سند عادی صلح‌نامه، هبه‌نامه یا شرکت‌نامه که به حکم قانون قابلیت استناد در محاکم را ندارند(ماده ۴۸ ق.ث)، یا سند عادی انتقال سهم‌الشرکه شرکت‌های با مسؤولیت محدود(ماده ۱۰۳ ق.ت). البته این قابلیت برای سند، وصفی نسبی است، چه اینکه به‌طور مثال همان سند عادی انتقال ملک غیرمنقول ثبت شده، برای الزام انتقال دهنده به تنظیم سند رسمیِ انتقال، قابل استناد است در حالی‌که برای دعوای خلع ید قابلیت استناد ندارد.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.
 

 

گفتار سوم- امضا
 

مهم‌ترین رکن هر سند امضای آن است و سند قرارداد، تا زمانی که به امضای دو طرف نرسیده است، اعتبار ندارد[۲۷]. رکن اصلی هر سند امضای آن است و اصولاً هیچ نوشته‌ای بدون امضا سندیت ندارد[۲۸]. لزوم امضای سند را می‌توان از ماده ۱۲۹۳ ق.م که برای عادی محسوب شدن سند، وجود امضا را لازم دانسته است استفاده کرد.
امضا در لغت به معنی «علامتی که پای نامه یا سند گذارند، نام خود را زیر ورقه نویسند»[۲۹]. در اصطلاح حقوق، امضا عبارت است از نوشتن نام یا نام خانوادگی(یا هردو) یا کشیدن هر علامتی در ذیل سند که نشانه هویت و وسیله ابراز اراده و رضایت امضا کننده و حاکی از التزام وی به مفاد سند است. پس از امضای هر سندی، آن سند قابلیت انتساب به امضا کننده را پیدا می‌کند. در قراردادها امضای سند تبلور خارجیِ قصد انشای امضا کننده و قرینه بر التزام وی به مفاد قرارداد و از آثار آن انتساب سند به امضا کننده است.
بنابر آنچه بیان شد، ویژگی‌هایی که می‌توان برای امضا برشمرد عبارتند از:
۱- امضا موجب معتبرسازی نوشته‌ها می‌گردد.
۲- امضا نشانه هویت امضا کننده است.
۳- امضا وسیله ابراز اراده و رضایت امضا کننده است.
۴- امضا حاکی از التزام امضا کننده به مفاد سند است.
۵- امضا موجب انتساب سند به امضا کننده می‌شود.
پاره‌ای از نوشته‌ها نیاز به امضا ندارد و دلالت عرف بر تصمیم نهاییِ تنظیم کننده، جای نشان ویژه امضا را می‌گیرد[۳۰]؛ مانند بلیط حمل و نقل مسافر یا کالا. هرگاه نوشته‌ای ابراز گردد که امضا یا مهر و یا اثر انگشت کسی که به او منسوب است نداشته باشد، علیه او مؤثر نخواهد بود اگرچه تمام به خط او باشد، زیرا چنین نوشته‌ای نمی‌تواند کاشف از قصد انشای نویسنده آن باشد، زیرا نوشته ناتمام است و کشف از اراده جدی او نسبت به مندرجات نمی کند[۳۱]. اثر انگشت و مهر شخصی، تأسیسات مشابهی هستند که از آنها برای امضای سند استفاده می‌شود.

 

مبحث چهارم- انواع سند
 

از دیدگاه‌های مختلف می‌توان اقسامی را برای سند برشمرد، به عنوان مثال از دیدگاه ماهیتِ رویدادی که در سند درج شده است، می‌توان سند را به سند اعمال حقوقی و سند وقایع حقوقی تقسیم کرد، از نظر مرجع تنظیم سند، می‌توان سند اداری یا سند قضایی را نام برد و یا می‌توان به نوع سند تجاری و سند غیرتجاری اشاره کرد؛ اما در این تحقیق ما به تقسیم قانونی سند می‌پردازیم.
مهمترین تقسیم‌بندی که از سند شده، تقسیمی می‌باشد که در قانون مدنی به‌عمل آمده است؛ به لحاظ توان اثباتی، اعتبار و قدرت اجرایی، طبق ماده ۱۲۸۶ ق.م «سند بر دو نوع است: رسمی و عادی». در زیر ابتدا سند رسمی و سپس سند عادی بررسی می‌شوند.

 

گفتار نخست- سند رسمی
 

گفتار حاضر از سه بند، نخست مفهوم سند رسمی، دوم شرایط سند رسمی(در مفهوم خاص) از دیدگاه حقوق مدنی و سوم شرایط سند رسمی از دیدگاه حقوق ثبت تشکیل می‌شود.

 

بند نخست- مفهوم سند رسمی
 

طبق ماده ۱۲۸۷ ق.م «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی، در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است»؛ بر اساس همین تعریف می‌توان برای سند رسمی دو مفهوم بیان کرد: مفهوم عام و مفهوم خاص؛ در ادامه به آنها می‌پردازیم.

 

الف- مفهوم عام سند رسمی
 

به هر سندی که نزد مأمورین رسمی صلاحیت‌دار و مطابق مقررات قانون تنظیم شده باشد گفته می‌شود، که از جمله آن می‌توان به سند مالکیت صادر شده در اداره ثبت اسناد و املاک، سند معامله تنظیم و ثبت شده در دفتر اسناد رسمی، شناسنامه یا کارت ملی صادر شده در اداره ثبت احوال و گذرنامه یا گواهی‌نامه رانندگی صادر شده در نیروی انتظامی اشاره کرد.

 

ب- مفهوم خاص سند رسمی
 

به سند صادر شده در دفاتر اسناد رسمی که مطابق تشریفات قانونی خاص به ثبت رسیده است اطلاق می‌شود، که چهره خاصی از سند رسمی و شامل عقود و ایقاعات بوده و از فراوانی و شیوع بیشتری برخوردار است، به‌نحوی‌که هرگاه عبارت «سند رسمی» بدون قرینه به‌کار رود همین مفهوم به ذهن متبادر می‌گردد.
اصطلاح «سند رسمی» برای اولین‌بار در لسان قانون‌گذار، در ماده ۸۳ قانون «ثبت اسناد» مصوب ۲۱/۰۲/۱۲۹۰ مجلس شورای ملی به‌کار رفت و در ‌ماده ۸۲ آن قانون، مقصود از ثبت اسناد، رسمی کردن اسناد ثبت شده، یعنی قطعی کردن تاریخ سند و ضبط ‌خط و مهر و اقرار و حفظ مندرجات سند از تغییر و تبدیل، بیان شده بود؛ هرچند در آن زمان وظیفه صدور سند رسمی به عهده «مباشرین ثبت» که از اجزاء اداره ثبت به‌حساب می‌آمدند بود، اما بعداً این وظیفه به موجب قانون «تشکیل دفاتر اسناد رسمی» مصوب ۱۳۰۷ در چند شهر و پس از آن به‌طور کلی بر اساس قانون «دفتر اسناد رسمی» مصوب ۱۳۱۶، به افرادی که طبق قانون اخیر «سردفتر» نامیده می‌شدند، تفویض شد. پس از نظر اصولی می‌توان گفت وضع اصطلاح سند رسمی در معنای اسناد ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی، حقیقت قانونی بوده و استعمال آن در همین معنا حقیقت است. تأکید تحقیق حاضر نیز بر همین مفهوم سند رسمی می‌باشد که در بندهای آتی شرایط آن بررسی خواهد شد.

 

بند دوم- شرایط سند رسمی از دیدگاه حقوق مدنی
 

قانون‌گذار در ماده ۱۲۸۷ ق.م ضمن تعریف سند رسمی شرایط آن‌را نیز مقرر داشته است؛ این شرایط عبارتند از: تنظیم سند توسط مأمور رسمی، رعایت حدود صلاحیت، و رعایت مقررات قانون توسط مأمور رسمی. در ادامه به بیان هریک از این سه شرط می‌پردازیم.

 

الف- تنظیم سند توسط مأمور رسمی
 

برای رسمی بودن سند، اولین شرطی که بیان شده، این است که سند توسط مأمور رسمی تنظیم شود؛ مأمور رسمی فردی است که از طرف دولت(حکومت) برای انجام کار یا ارائه خدمتی گماشته شده باشد، هرچند که رابطه استخدامی هم با دولت نداشته باشد. سردفتر اسناد رسمی، مأمور رسمی برای تنظیم و ثبت اسناد می‌باشد، که پس از قبولی در آزمون کتبی و اختبار، با ابلاغ رئیس قوه قضاییه[۳۲] منصوب می‌شود.

 

ب- رعایت حدود صلاحیت
 

صلاحیت سردفتران به دو نوع ذاتی و نسبی تقسیم می‌شود:

 

۱- صلاحیت ذاتی
 

دفتر اسناد رسمی واحدی وابسته به قوه قضاییه است، که برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی تشکیل می‌شود(ماده یک ق.د.ا.ر)، اداره این دفتر به عهده سردفتر است(ماده ۲ ق.د.ا.ر) و برابر بند یک از ماده ۴۹ ق.ث، ثبت کردن اسناد مراجعین مطابق مقررات قانون، از وظایف سردفتران اسناد رسمی می‌باشد. پس تنظیم و ثبت اسناد مراجعین مطابق قوانین و مقررات، جزء صلاحیت ذاتی سردفتران است. این صلاحیت، صلاحیت عام است، یعنی سردفتران اسناد رسمی، ذی‌صلاح برای تنظیم و ثبت تمامی اسناد معاملاتِ مراجعین(اعم از عقود و ایقاعات) هستند، مگر اینکه قانون آنها را منع کرده یا در صلاحیت مرجع دیگری قرار داده باشد.
چنانچه سردفتر اسناد رسمی به عنوان مثال سند ازدواج به ثبت برساند، از آنجا که مطابق تبصره ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده، ثبتِ سند ازدواج باید در دفاتر ازدواج به‌عمل آید، این‌ سند به دلیل فقدان صلاحیت ذاتی سردفتر، رسمی تلقی نمی‌گردد.

 

۲- صلاحیت نسبی
 

بدین معنا که سردفتر باید صلاحیت مکانی و زمانی خود را برای تنظیم سند رعایت کند. مطابق ماده دو ق.ث، «مدیران و نمایندگان ثبت و مسؤولین دفاتر و صاحبان دفاتر اسناد رسمی، جز در محل مأموریت خود نمی‌توانند انجام وظیفه نمایند، اقدامات آنها در خارج از آن محل اثر قانونی ندارد»؛ اگر سردفتر در خارج از حوزه‌ای که طبق ابلاغ صادره مجاز به ثبت سند است، اقدام به ثبت سندی بنماید، چون بر خلاف صلاحیت محلی خویش عمل نموده است، سند ثبت شده در خارج از محل مأموریت، به دلیل فقدان رکن صلاحیت مندرج در ماده ۱۲۸۷ ق.م و طبق قسمت اخیر ماده دو ق.ث رسمی تلقی نمی‌شود و این عدم تأثیر برای جلوگیری از بی‌ترتیبی در تنظیم اسناد و حفظ حقوق عمومی است. در قسمت اخیر ماده دو ق.ث قانون‌گذار صیانت از حقوق عمومی را بر هر اولویت دیگری همچون جهل ارباب رجوع و در نتیجه حسن نیت او، رجحان داده است[۳۳]. همچنین سردفتر در زمان تعلیق یا انفصال موقت از شغل سردفتری حق تنظیم و ثبت سند را ندارد.

 

ج- رعایت مقررات قانون
 

اساساً اعتباری که قانون برای سند رسمی در نظر گرفته، مبتنی بر رعایت مقرراتی می‌باشد که در تنظیم آن لازم دانسته شده است و به همین جهت سند مزبور توسط مأمور رسمی که در مقابل قانون مسؤولیت دارد تنظیم می‌شود. هرگاه در تنظیم سند، تمام تشریفاتی را که قانون و یا آیین‌نامه‌ اجرایی قانون، لازم دانسته است رعایت شود، سند رسمی محسوب می‌شود، مگر آنکه قانون صریحاً متذکر گردد که عدم رعایت یکی از تشریفات معینه سند را از رسمیت نمی‌اندازد، مانند مقررات راجع به تمبر مذکور در ماده ۱۲۹۴ ق.م[۳۴]. هرچند رویه الصاق و ابطال تمبر در دفاتر اسناد رسمی به موجب ماده ۱۵۱ الحاقی ق.ث ملغی گردیده است، اما از ملاک حکم ماده ۱۲۹۴ ق.م می‌توان استنباط نمود، عدم پرداخت حقوق دولتی از قبیل حق‌الثبت، مالیات و غیره سند را از رسمیت نمی‌اندازد.
سندی که در ظاهر دارای شرایط اساسی قانونی می‌باشد رسمی فرض می‌گردد تا آنکه ثابت شود که یکی از شرایط اساسی را فاقد است[۳۵].

 

بند سوم- شرایط سند رسمی از دیدگاه حقوق ثبت
 

علاوه بر شرایطی که ماده ۱۲۸۷ ق.م به طور کلی برای سند رسمی مقرر کرده است و به آن پرداخته شد، در مقررات ثبتی نیز به طور خاص، شرایط مهمی برای صدور سند رسمی در نظر گرفته شده است. یکی از آن شرایط لزوم «ثبت» سند است و دیگری شرایطی است که از آنها در حقوق ثبت به ارکان تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی یاد می‌شود. در ادامه در قسمت (الف) به ثبت رسمی و در قسمت (ب) به ارکان تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی خواهیم پرداخت.

 

الف- مفهوم ثبت رسمی و نحوه ثبت و صدور سند رسمی
 

در این قسمت ابتدا مفهوم ثبت رسمی را بیان می‌کنیم و سپس مطالبی درباره نحوه ثبت و صدور سند رسمی خواهیم گفت.

 

۱- مفهوم ثبت رسمی
 

ثبت در لغت به معنی نوشتن و برقرار و پابرجاکردن[۳۶] است و در اصطلاح حقوق نوشتن قرارداد یا یک عمل حقوقی در دفاتر مخصوصی که قانون معین می‌کند[۳۷] می‌باشد.
در کشور ما هدف از ثبت اسناد طبق دستوری که در ماه رجب ۱۳۲۷ه‍.ق(مرداد ۱۲۸۸ه‍.ش) از وزارت عدلیه آن زمان صادر شد و گویا بعداً از آن برای ایجاد دفاتر اسناد رسمی استفاده شده است، این بوده که اسناد معاملات متداوله بین مردم در اداره و دفتری ثبت و ضبط شود و در دعاوی و مرافعات مردم که ابراز می‌شوند مورد وثوق و محل اطمینان باشند و برای آتیه اعتبار داشته و در رفاهیت حال صاحبان اسناد مفید باشند؛ بعد از آن، همان‌طور که گفته شد، قانون ثبت اسناد مصوب ۱۲ جمادی‌الاول ۱۳۲۹ ه‍.ق(۲۱ اردیبهشت ۱۲۹۰ ه‍.ش) در ماده ۸۲ «مقصود از ثبت اسناد را رسمی کردن اسناد ثبت شده، یعنی قطعی کردن تاریخ سند و ضبط ‌خط و مهر و اقرار و حفظ مندرجات سند از تغییر و تبدیل» اعلام کرد.

 

۲- نحوه ثبت و صدور سند رسمی
 

در حال حاضر مطابق ماده ۱۸ ق.د.ا.ر، کلیه اسناد در دفترخانه‌های اسناد رسمی پس از تنظیم، در یک دفتر که دفتر سردفتر نامیده می‌شود ثبت می‌گردد. در ادامه به برخی تشریفات و مقررات مربوطه، که حاکی از اهمیت موضوع ثبت و صدور سند رسمی است اشاره می‌شود:
۱- دفتر سردفتر باید مجلد بوده و ضمن قیطان‌کشی و سرب شدن، تمام صفحات آن‌را قبل از استفاده، دادستان محل یا نماینده او شماره کرده و در اول و آخر دفتر تعداد صفحات دفتر را به حروف با ذکر تاریخ قید کرده امضا کند و به مهر دادسرا برساند. این دفتر مادام که صفحه سفید دارد استعمال می‌شود و پس از تمام شدن، سردفتر باید ذیل دفتر را بسته و در ضمن صورت‌جلسه‌ای که بلافاصله پس از آخرین ثبت می‌نویسد، ختم دفتر را قید کرده و امضا نماید؛
۲- این دفتر باید با خط خوش و خوانا تحریر شده و برای نوشتن از جوهر ثابت استفاده شود؛
۳- اسناد بر روی اوراق مخصوصی که از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک در اختیار دفاتر اسناد رسمی قرار می‌گیرد چاپ می‌شود.
۴- شماره‌های اسنادی که در دفتر سردفتر ثبت می‌شود باید مسلسل بوده و در آخر سال تجدید نشود؛
۵- سردفتر باید شماره و تاریخ ثبت را با تعیین دفتری که سند در آن ثبت شده، در روی هر سندی که ثبت می‌شود قید کرده و به امضای خود ممضی و به مهر اداره ثبت برساند.
۶- اسناد و ثبت دفاتر باید به زبان فارسی نوشته شود و در صورتی که طرفین معامله فارسی ندانند و سردفتر نیز زبان آنها را نداند اظهارات آنها به وسیله مترجم رسمی ترجمه خواهد شد؛
۷- در کلیه اسناد و دفاتر باید تاریخ شمسی قید گردد؛
۸- اصول اسناد رسمی در صورت تقاضای متعاملین به تعداد آنها تهیه می‌شود و به هر حال یک نسخه اضافی تنظیم خواهد شد که نسخه اخیر باید در دفترخانه نگهداری شود؛
۹- در کلیه اسناد بایستی شماره شناسنامه و محل اقامت متعاملین به طور وضوح قید شود و با توجه به قانون الزام اختصاص کدملی و کدپستی برای اتباع ایرانی درج کدملی و کدپستی متعاملین الزامیست؛
۱۰- در روزهای کاری که سندی در دفتر سردفتر ثبت نمی‌شود، باید در دفتر قید شود که در آن تاریخ سندی در آندفتر به ثبت نرسیده است؛
۱۱- کشیدن صفحات، تراشیدن، پاک کردن و الحاق کردن به هر نحوی از انحاء در دفتر سردفتر ممنوع است؛ کلیه الحاقات و آنچه که به‌جای کلمات تراشیده شده و یا در محل پاک شده نوشته شود از درجه اعتبار ساقط است؛
۱۲- هرگونه اصلاح عبارتی یا توضیحی لازم باشد باید ذیل اسناد یا ثبت دفاتر منعکس و به امضای اصحاب سند و سردفتر برسد؛
۱۳- هر دفترخانه باید دارای محل یا محفظه‌ای ایمن برای نگهداری اسناد و دفاتر باشد؛ و
۱۴- ‌مستفاد از ماده ۵۴۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، چنانچه سردفتر مرتکب اهمالی گردد که به‌واسطه آن، بعض یا کل نوشته‌ها یا اسناد یا اوراق یا دفاتر یا مطالبی که در دفاتر ثبت و ضبط شده، ربوده یا تخریب یا معدوم شود به مجازات حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد؛ و چنانچه سردفتر مرتکب جرایم یاد شده گردد برابر ماده ۵۴۵ همان قانون به مجازات حبس از سه تا ده سال محکوم می‌شود.
در صورتی که مفاد و مدلول سند درخواست شده مخالفتی با قوانین و مقررات موضوعه و نظم عمومی و اخلاق حسنه نداشته باشد، پس از احراز قابلیت معامله، مطابق مقررات تنظیم شده و با رعایت تشریفات مربوطه(از جمله تشریفات یاد شده)، عیناً در دفتر سردفتر ثبت می‌شود و پس از تکمیل ثبت و احراز هویت و احراز اهلیت اصحاب سند، سند تنظیمی و ثبت آن به رؤیت اصحاب سند یا وکلای آنها می‌رسد و مطابقت آن ثبت با اصل سند توسط آنها تصدیق شده و سند و ثبت آن امضا می‌شود. امضای ثبت سند پس از قرائت آن به توسط طرفین معامله یا وکلای آنها، دلیل رضایت آنها خواهد بود.
اشخاص کور اعم از باسواد یا بی‌سواد و اشخاص کر و لال بی‌سواد باید در معیت خود یک نفر از افراد معتمد خود را حاضر کنند و در مورد اشخاص کر و لال فرد معتمد باید از جمله اشخاصی باشد که بتواند با اشاره مطلب را به آنها بفهماند و در مورد این اشخاص باید مراتب کور یا کر و لال بودن و اخذ معتمد در سندی که ثبت می‌شود و در ستون ملاحظات ثبت دفتر قید شود. در موقعی که معامله راجع به اشخاص بی‌سواد است حضور یک نفر مطلع باسواد که مورد اعتماد شخص بی‌سواد باشد الزامیست.

 

ب- ارکان تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی
 

این ارکان عبارتند از: احراز قابلیت موضوع معامله، احراز هویت و احراز اهلیت. که به ترتیب در شماره‌های آتی بیان آنها خواهد آمد.

 

۱- احراز قابلیت موضوع معامله
 

از اموری که قبل از صدور یک سند رسمی باید نزد سردفتر اسناد رسمی محرز شود، قابلیت موضوع معامله می‌باشد؛ یعنی سردفتر بررسی و اطمینان حاصل کند که موضوع معامله، یعنی آنچه معامله(اعم از عقود و ایقاعات) بر آن واقع شده است، قابلیت ثبت رسمی و صدور سند رسمی دارد یا خیر؛ اعم از اینکه معامله، معامله مشروعی باشد، جهتِ معامله چنانچه در سند ذکر می‌شود، از مشروعیت برخوردار باشد، مالی که مورد معامله قرار می‌گیرد، قانوناً قابلیت نقل و انتقال داشته باشد و شخصی که مدعی مالکیت مالی است، در واقع مالک آن مال باشد.
از مهمترین مباحثی که ذیل این عنوان مطرح می‌شود، بحث احراز مالکیت است، یعنی سردفتر باید بر اساس نوع اموال، به طریق مقتضی مانند مطابقت مدارک شناسایی مالک با اسناد و مدارک ملک یا استعلام از مراجع ذی‌صلاح، مالکیت فرد متقاضی صدور سند رسمی را احراز کند.

 

۲- احراز هویت
 

احراز هویت عبارت است از تشخیص دادن و یقین پیدا کردن از اینکه ادعای فرد که او چه کسی است مطابق واقع است یا خیر؛ به عبارت بهتر باید نزد سردفتر روشن شود که فرد می‌تواند ذیل اسناد و دفاتر را با هویتی که مدعی داشتن آن است امضا کند یا نه. احراز هویت متعاملین مهمترین و مخاطره‌آمیزترین بخش شکل‌گیری یک سند رسمی است.
در صورتی که تقاضای ثبت سندی بشود تحصیل اطمینان از هویت متعاملین یا طرفی که تعهد کرده به عهده صاحب دفتر است(ماده ۸۶ ق.ث) و هرگاه مسئول دفتر در هویت متعاملین یا طرفی که تعهد می‌کند تردید داشته باشد، باید دو نفر از اشخاص معروف و معتمد، حضوراً هویت آنان را تصدیق نموده و مسئول دفتر مراتب را در دفتر ثبت و به امضای شهود رسانیده و این نکته را در خود اسناد قید نماید(ماده ۵۰ ق.ث) و وقتی که مسئول دفتر نتواند به وسیله شهود معروف و معتمد هویت اشخاص را معین کند، باید از ثبت نمودن سند امتناع نماید(ماده ۵۲ ق.ث).
با تصویب قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی مصوب ۱۳۷۶ و پس از صدور کارت‌های شناسایی ملی، مطابق ماده سه آن قانون، کارت یاد شده به عنوان سند شناسایی اتباع ایرانی است و باید همیشه همراه صاحب آن باشد.
احراز هویت متعاملین از طریق مطابقت عکس کارت ملی با مشخصات ظاهری فرد از قبیل شمای کلی سر، مشخصات ثابت مانند خال و جای زخم، همچنین وضعیت موها، مانند پرپشت یا کم‌پشت بودن یا طاس بودن، شکل گونه‌ها، پیشانی، بینی، لب، چشم‌ها، ابروها و گوش‌ها به عمل می‌آید.
در ضمن این بحث می‌توان به احراز شخصیت حقوقی اشخاص حقوقی نیز اشاره و بیان کرد که هرگاه تقاضای ثبت سندی به عنوان شخص حقوقی بشود، احراز شخصیت حقوقی اعم از شخصیت حقوقی حقوق خصوصی یا عمومی و احراز نمایندگی و دارا بودن حق امضای آن بر اساس مقررات حقوق تجارت به عهده سردفتر است.

 

۳- احراز اهلیت
 

اهلیت در لغت به معنای شایستگی و در اصطلاح حقوق به معنای شایستگی شخص است برای آن که بتواند صاحب اموال شود یا در اموال خود تصرف کند. اهلیت بر دو نوع است: اهلیت تمتع و اهلیت استیفا. اهلیت تمتع عبارت است از شایستگی شخص برای دارا بودن حق. اهلیت استیفا شایستگی برای اجرای حقوق مدنی است[۳۸].
 
 

در مواردی که دو ادعا از منشاء واحدی هستند و عدم اقامه دعوای متقابل چه بسا ضرری متوجه خوانده نکند، ولی اقامه دعوای متقابل این فایده عملی را خواهد داشت که در مرحله اجرای حکم، راحت تر مى توان حکمی را که به نفع خواهان تقابل صادر مى شود اجرا کرد. مثلاً  در دعوایی که کارگزار، الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی را درخواست نموده است، اگر خوانده برای مطالبه ثمن همان ملک که ناشی از یک مبایعه نامه می باشد، دادخواست تقابل ندهد، حقی از خوانده (کارفرما) تضییع نمى شود. زیرا این دعوا بطور جداگانه هم قابل رسیدگی است و چه بسا نتیجه آن تأثیری در نتیجه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی نداشته باشد. اما با توجه به وحدت منشاء دو ادعا، فایده عملی طرح دعوای متقابل این است که در مرحله اجرای حکمی که از یک طرف خواهان اصلی (خوانده تقابل) به پرداخت ثمن و خوانده اصلی (خواهان تقابل) به تنظیم سند محکوم شده است، مى تواند بطور توام  صورت پذیرد و اجرای یک قسمت حکم منوط به اجرای قسمت دیگر حکم گردد. به این ترتیب خواهان اصلی برای رسیدن به سند خود مجبور می شود مبلغ محکوم به را بپردازد. به این وسیله خوانده اصلی بدون تحمل دردسرهای شناسایی و توقیف اموال محکوم علیه و تشریفات مزایده و امثال آن راحت تر به حقوق خویش دست مى یابد.
دعوای متقابل باید تا پایان جلسه اول دادرسی به دادگاه تقدیم گردد. اگر دعوای مزبور در مهلت قانونی (تا پایان جلسه اول  دادرسی) به دادگاه تقدیم نشده باشد؛ مى توان آن را نه به عنوان دعوای متقابل بلکه به عنوان دعوای مستقل مطرح کرد. در این صورت، چنانچه نتیجه این دعوا در سرنوشت دعوای اصلی (اولی) مؤثر باشد، مى توان از دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اولی، به تجویز ماده ۱۹ ق. آ. د. م. ، صدور قرار توقف رسیدگی درخواست کرد. به عنوان مثال، اگر خوانده دعوا، مدعی بطلان قرارداد و بی اعتباری  قرارداد خواهان در دعوای خلع ید باشد، اما به دلیل اشتباه یا بی اطلاعی، صرفاً به دفاع در برابر دعوای مطروحه پرداخته و دعوای متقابل تقدیم نکرده باشد و دعوا منجر به صدور حکم به خلع ید وی شده باشد، در این مرحله، نامبرده مى تواند نسبت به حکم صادره تجدیدنظر خواهی کند و فوراً دعوای دیگری به خواسته اعلام بطلان معامله و بی اعتباری سند را به دادگاه صالح تقدیم نماید. در این صورت دادگاه تجدیدنظر، به تقاضای ذینفع و پس از ارائه گواهی لازم مبنی بر مطرح بودن دعوا، قرار توقف دادرسی تا نتیجه قطعی دعوای جدید را صادر خواهد کرد.[۵۱]
فصل دوم: موارد فسخ قراردادهای پیمان کاری
در قراردادهای پیمانکاری منظور از تنظیم قرارداد، رسیدن به نتیجه مطلوب است. پیمانکار انجام موضوع قرارداد را در مدت معین و مقرر تعهد می کند و کارفرما نیز پرداخت مبلغی را طبق توافق به عهده دارد. هر کدام از طرفین، تعهدات و اختیاراتی دارند. مهمترین اختیار کارفرما، فسخ پیمان می باشد. در فسخ پیمان به استناد وقوع تقصیر از جانب پیمانکار، اختیار کارفرما نه تنها غیر قابل اعتراض و غیر قابل ارجاع به دادگاه است بلکه غیر قابل برگشت نیز می باشد. پیمانکار حق اعتراض به فسخ را به موجب ماده ۴۶ ش.ع.پ و حق مراجعه به محاکم را بر اساس ماده ۴۷ آن، از خود سلب نموده به نحوی که فقط تحت عنوان مطالبه خسارات ناشی از قرارداد می تواند به مراجع قضائی مراجعه کند بدون این که مراجعه او بتواند مانع اعمال آثار ناشی از فسخ قرارداد گردد. یعنی اگر کارفرما در فسخ دچار اشتباه در تشخیص شود این امر موجب بطلان فسخ و اعاده انجام کارها به دست پیمانکار نخواهد شد و تنها خسارات وارد قابل جبران است و همچنین در ماده ۴۸ ش.ع.پ کارفرما به طور نامحدود و گسترده هر زمان که بخواهد می تواند پیمان را فسخ کند. در شرایط عمومی پیمان به لحاظ غفلت تنظیم کنندگان آن از برخی مسائل قانونی و حقوقی مواردی وجود دارد که به بطلان پیمان منتهی می شود و در مواردی به انفساخ می انجامد و همه آن موارد تحت عنوان فسخ در ماده ۴۶ ش.ع.پ گرد آمده است حال آن که انحلال عقد به سبب فسخ یا انفساخ با بطلان آن تفاوت اساسی دارد، در انحلال اثر عقد منحل شده ناظر به آینده است و عقد باطل چون در عالم اعتبار فاقد موجودیت بوده لذا دارای هیچ گونه اثری نیست و با کشف بطلان عقد، عوض و معوض ناگزیر به برگشت به وضعیت سابق اولیه خود می باشند. در این فصل موارد فسخ پیمان و آثار آن در دو بخش مورد بررسی قرار می گیرد.
موارد فسخ قرارداد پیمان را می توان به دو دسته فسخ به لحاظ تخلفات پیمانکار و فسخ بدون تخلف پیمانکار تقسیم کرد که در ذیل بررسی می شود.
مبحث اول: فسخ به لحاظ تخلفات پیمانکار
در ماده ۴۶ ش.ع.پ، موارد فسخ پیمان که به دلیل انجام پاره ای تخلفات از طرف پیمانکار صورت می گیرد در دو بند (الف) و (ب) به طور جداگانه احصا شده که ۱۳ مورد در بند الف و ۲ مورد در بند ب و جمعاً ۱۵ مورد، فروض مختلف پیش بینی شده که در صورت بروز هر یک از آن فرضها، پیمان به فسخ خواهد شد. علت تفکیک موارد فسخ ماده ۴۶ به دو بند الف و ب را در ماده ۴۷ ش.ع.پ می توان یافت.
مطابق ماده فوق، در صورتی که تصمیم کارفرما برای فسخ به استناد علل مندرج در بند الف باشد موضوع فسخ بدواً باید به وسیله هیأت سه نفره بررسی و تائید شود ولی موارد مندرج در بند ب نیاز به بررسی و تائید هیات ندارد. مبنای تفکیک موارد، مشخص نمی باشد. طریقه و اقدامات و تشریفات مربوط به فسخ در هر یک از بندها متفاوت است هر چند صدر ماده ۴۶ ش.ع.پ تحت عنوان موارد فسخ پیمان آغاز شده و در بدو امر به نظر می رسد که این ماده در مقام بیان موارد فسخ می باشد، اما با امعان نظر در متن ماده مشخص می شود که موارد بطلان و انفساخ را نیز در بردارد که مفاهیم آنها کاملاً متفاوت با فسخ می باشد شاید بتوان گفت که منظور از آوردن کلیه موارد در ماده ۴۶ ش.ع.پ به این دلیل بوده است که از نظر اقدامات بعدی هر کدام از موارد ذکر شده در این ماده، مشمول ماده ۴۷ ش.ع.پ می باشد. فسخ پیمان در پاره ای از موارد، به دلیل تأخیرات پیمانکار در انجام دادن اقداماتی است که می بایست در موعد مقرر در پیمان انجام می شد. در بعضی موارد نیز به دلیل سلب صلاحیت پیمانکار، فسخ یا انفساخ صورت می گیرد موارد دیگری نیز وجود دارد که داخل در هیچ کدام از موارد فوق نمی باشد.[۵۲]
گفتار اول: تأخیرات پیمانکار
زمان در عملیات موضوع پیمان، اهمیت فراوانی دارد. کارفرما علاوه بر حسن انجام کار، انتظار دارد موضوع پیمان در مدت معین مقرر انجام شود. در واقع طبیعت قرارداد به گونه است که قید مدت و به اصطلاح حقوقی «شرط اجل» برای آن می تواند از شرایط عمده عقد محسوب شود لذا مدیریت و ساز و کار عملیات باید به گونه ای باشد که پیمان در زمان تعیین شده به مرحله اجرا در آمده و به پایان رسد، بنابراین محدودیت زمانی انجام کار از ضروریات پیمان است و بیشترین موارد فسخ پیمان و تاخیرات پیمانکار در انجام تعهداتش مربوط می شود. تاخیراتی که پیمان را در معرض فسخ قرار می دهد در ذیل مورد بررسی قرار می گیرند:
بنداول: تأخیر در تحویل گرفتن کارگاه
یکی از موارد فسخ پیمان که در جزء ۱ بند (الف) ماده ۴۶ ش.ع.پ آمده «تأخیر در تحویل گرفتن کارگاه از جانب پیمانکار بیش از مهلت تعیین شده در بند (ب) ماده ۲۸» می باشد. کارفرما مکلف است زمین کارگاه[۵۳] را در موعد مقرر به پیمانکار تحویل دهد و پیمانکار نیز مکلف به تحویل گرفتن آن است. اگر کارفرما کارگاه را به موقع تحویل ندهد، مستنداً به بند (ج) ماده ۲۸ ش.ع.پ موظف به پرداخت خسارات وارده به پیمانکار خواهد بود و اگر از تحویل دادن آن به کلی عاجز شود، به پیمان مطابق ماده ۴۸ ش.ع.پ خاتمه خواهد داد. طبق بند (ب) ماده ۲۸ «کارفرما پس از مبادله پیمان تاریخ تحویل کارگاه را که نباید بیشتر از ۳۰ روز از تاریخ مبادله پیمان باشد، به پیمانکار اعلام می کند. پیمانکار باید در تاریخ تعیین شده در محل کار حاضر شود و طی صورت مجلس هائی، اقدام به تحویل گرفتن کارگاه نماید. در صورتی که حداکثر ۳۰ روز پس از تاریخ تعیین شده، برای تحویل گرفتن کارگاه حاضر نشود کارفرما حق دارد که طبق ماده ۴۶، پیمان را فسخ کند.»
بنددوم: تاخیر در ارائه برنامه زمانی
وفق جزء ۲ بند (الف) ماده ۴۶ ش.ع.پ «تأخیر در ارائه برنامه های زمانی تفصیلی به مدت بیش از نصف مهلت تعیین شده برای تسلیم آن» کارفرما را مستحق اعمال فسخ می گرداند. مطابق بند (ب) ماده ۱۸ ش.ع.پ، «پیمانکار متعهد است که سازمان، روش اجرا و برنامه زمانی تفصیلی اجرای کار را طبق نظر مهندس مشاور، بر اساس نقشه های موجود و برنامه زمانی کلی تهیه کند و ظرف یک ماه از تاریخ مبادله پیمان، یا مدت دیگری که در اسناد و مدارک پیمان تعیین شده است، تسلیم مهندس مشاور نماید تا پس از اصلاح و تصویب کارفرما برای اجرا به پیمانکار ابلاغ شود…» ملاحظه می شود برابر بند (ب) ماده فوق الذکر، پیمانکار مدت یک ماه از تاریخ مبادله پیمان فرصت دارد تا نسبت به ارائه برنامه زمانی تفصیلی اقدام کند مگر این که در مواردی با توجه به موضوع پیمان، براساس اسناد و مدارک دیگر، مدت مذکور تغییر کرده باشد. به هر حال نباید تأخیر وی بیشتر از نصف مدت مقرر برای تسلیم آن باشد و در صورت تاخیر بیشتر از مدت مجاز، کارفرما حق فسخ دارد.[۵۴]
بند سوم : تأخیر در تجهیز کارگاه
مطابق جزء ۳ بند (الف) ماده ۴۶ ش.ع.پ، «تأخیر در تجهیز کارگاه برای شروع عملیات موضوع پیمان، بیش از نصف مدت تعیین شده در بند «ج» ماده ۴ موافقنامه» از موجبات فسخ پیمان است. فسخ پیمان در این حالت، در صورتی مجاز است که کارفرما قسمتی از پیش پرداخت را که باید بعد از تحویل کارگاه پرداخت کند، پرداخت کرده باشد. مطابق بند «ج» ماده ۴ موافقنامه، «پیمانکار متعهد است از تاریخ تعیین شده برای شروع کار، در مدت… ماه نسبت به تجهیز کارگاه به منظور شروع عملیات موضوع پیمان، اقدام نماید.» تجهیز کارگاه یکی دیگر از تعهدات پیمانکار است که باید آن را در اسرع وقت انجام دهد و در صورت تاخیر بیش از مدت مجاز برای کارفرما حق فسخ ایجاد خواهد شد.
پیمانکار نمی تواند تجهیز کارگاه و یا تحویل گرفتن زمین را منوط به تحویل کل زمین کند زیرا منظور از تعهد کارفرما به تحویل زمین، فراهم نمودن شرایط آغاز کار اجرائی پیمان از جهت اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط، برای شروع کار در محل و رفع موانع از جهت جلوگیری اشخاص ثالث می باشد. تاخیر در تجهیز کارگاه در صورتی موجد حق فسخ برای کارفرما می باشد که کارفرما قسمتی از پیش پرداخت را که باید بعد از تحویل کارگاه به پیمانکار پرداخت کند بپردازد و مفهوم مخالف آن اینست که اگر کارفرما پیش پرداخت را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، اختیار فسخ نیز نخواهد داشت. اگر کارفرما اقدام به تادیه پیش پرداخت نکند و پیمانکار نیز از تجهیز کارگاه خودداری کند، تا چه مدت این بلاتکلیفی می تواند ادامه داشته باشد. بدیهی است سکوت سند پیمان در این مورد، دلیل آن نیست که این بلاتکلیفی را بتوان مدتها ادامه داد، چرا که در موارد دیگری که مواعد، مشخص می باشد و تأخیر بیش از مدت مقرر به کارفرما حق فسخ می دهد باعث خواهد شد که تأخیر در این مرحله، به تاخیر در مراحل بعدی نیز منجر شود در نتیجه فسخ پیمان را به دنبال خواهد داشت.
بندچهارم: تأخیر در شروع عملیات
وفق جزء ۴ از بند (الف) ماده ۴۶ ش.ع.پ «تأخیر در شروع عملیات موضوع پیمان، بیش از یک دهم مدت اولیه پیمان یا دو ماه هر کدام که کمتر است»، از علل فسخ پیمان می باشد. پیمانکار متعهد است که عملیات موضوع پیمان را در موعد مقرر شروع نماید و مهلتی که برای شروع عملیات به وی داده می شود از تاریخ تحویل گرفتن کارگاه شروع می شود. مطابق بند (ج) ماده ۴ موافقنامه «تاریخ شروع کار، تاریخ نخستین صورت مجلس تحویل کارگاه است که پس از مبادله پیمان تنظیم می شود.» همچنین مطابق بند (ب) ماده ۲۸ ش.ع.پ، پیمانکار مکلف است ظرف ۳۰ روز از تاریخی که کارفرما برای تحویل گرفتن کارگاه به او اعلام می کند، در محل کار حاضر شود و اقدام به تحویل گرفتن کارگاه نماید، حال اگر پیمانکار پس از تحویل گرفتن در شروع عملیات موضوع پیمان تأخیر نماید مشمول فسخ موضوع جزء ۴ از بند الف ماده ۴۶ ش.ع.پ خواهد بود. مدت تاخیر مجاز به میزان یک دهم مدت اولیه پیمان یا دو ماه، هر کدام که کمتر است می باشد. پاره ای اوقات تأخیر در شروع عملیات اجرائی به دلیل عوامل جوی می باشد که در این موارد تاخیر، مستند به فعل پیمانکار نبوده و فسخ پیمان ممکن نمی باشد همچنین ممکن است تامین مصالح پیمان جز از طریق مراکز تهیه و توزیع دولتی ممکن نباید که در این موارد نیز وظیفه کارفرما صدور حواله برای تهیه مصالح می باشد که اگر کارفرما در انجام وظایف خود قصور کند نمی تواند از حق فسخ خود استفاده نماید. به موجب بخشنامه شماره ۷۹۲/۲/۳۴ مورخ ۱۵/۸/۶۳ برنامه و بودجه، دستگاه های اجرائی، قبل از اطمینان از تامین مصالح نباید اقدام به انعقاد پیمان نمایند.
بندپنجم: تأخیر در اتمام هر یک از کارهای پیش بینی شده در برنامه زمانی
مطابق جزء ۵ از بند (الف) ماده ۴۶ ش.ع.پ «تأخیر در اتمام هر یک از کارهای پیش بینی شده در برنامه زمانی تفصیلی، بیش از نصف مدت تعیین شده برای آن کار با توجه به ماده ۳۰» یکی دیگر از عوامل فسخ قرارداد می باشد.
برنامه تفصیلی ابتدا توسط پیمانکار براساس نقشه های موجود، تهیه و به کارفرما ارائه می شود و پس از تصویب کارفرما و ابلاغ به پیمانکار بین طرفین قابل استناد است. چنانچه برنامه تفصیلی تدریجاً به پیمانکار ابلاغ شود برنامه زمان بندی ناظر به آن قسمت از نقشه تفصیلی خواهد بود، در نتیجه اگر حجم کار انجام شده توسط پیمانکار متناسب با زمان سپری شده از مدت پیمان نباشد نمی توان آن را از موارد تأخیر در اجرای عملیات دانست یعنی برای احراز تأخیر پیمانکار باید میزان پیشرفت کار را صرفاً بر اساس برنامه تفصیلی اجرائی مشخص کرد و عدم تناسب میزان کارهای انجام شده با مدت زمان سپری شده از پیمان مجوز فسخ پیمان ازناحیه کارفرما نخواهد بود، همچنین اگر برای اجرای پروژه، برنامه زمان بندی شده پیش بینی نشده باشد هر چند تناسبی میان کارهای انجام شده و زمان سپری شده از پیمان وجود نداشته باشد نمی توان پیمان را به علت عدم پیشرفت عملیات اجرائی فسخ نمود زیرا فسخ از موارد استثنائی است و در حدود مصرحات پیمان باید اعمال شود. در مواردی که نقشه های اجرائی، حین کار توسط کارفرما تغییر یابد طبعاً برنامه تفصیلی اجرائی نیز دچار تغییر خواهد شد و پیمان تا زمان تهیه برنامه تفصیلی جدید، حکم پیمان بدون برنامه تفصیلی اجرائی را خواهد داشت. بنابراین با توجه به متن ماده، تأخیرات پیمانکار در صورتی موجب ایجاد حق فسخ برای کارفرما می باشد که تاخیرات مستند به فعل پیمانکار باشد وگرنه تأخیرات به وجود آمده به دلیل تغییرات در نقشه ی اجرائی یا مشخصات فنی و یا به علت حوادث قهری و یا به دلیل تغییر قانون و ایجاد مقررات جدید که مانع اقدامات پیمانکار شوند و با به طور کلی که به هر دلیلی که به تشخیص کارفرما خارج از قصور پیمانکار بوده و با موارد مندرج در ماده ۳۰ ش.ع.پ مطابقت نماید تخلف پیمانکار محسوب نمی شود. پس برای احراز تخلف پیمانکار، رعایت موارد مندرج در ماده ۳۰ ش.ع.پ الزامی می باشد.
بندششم: تأخیر اتمام کار
مطابق جزء ۶ از بند (الف) ماده ۴۶ ش.ع.پ، «تأخیر در اتمام کار به مدت بیش از یک چهارم مدت پیمان با توجه به ماده ۳۰» از تأخیرات موجد حق فسخ برای کارفرما می باشد. در تأخیرات اتمام کار نیز مانند جزء ۵ از بند الف، باید قصور پیمانکار احراز شود و الا اگر تأخیر مستند به اعمال پیمانکار نباشد و به دلیل موارد مذکور در ماده ۵۳ ش.ع.پ تأخیراتی صورت گیرد، کارفرما حق فسخ پیمان را نداشته بلکه می تواند مدت آن را تغییر دهد. آنچه که مسلم است اینست که تاثیرات فورس ماژور نسبت به تعهدات متقابل کارفرما و پیمانکار یک نواخت بوده و اگر کارفرما نیز به دلیل فورس ماژور بتواند به تعهدات خود عمل کند، تأخیرات کارفرما موجد حق برای پیمانکار نخواهد بود.
بندهفتم : عدم شروع کار پس از رفع وضعیت قهری
وفق جزء ۷ از بند (الف) ماده ۴۶ ش.ع.پ، «عدم شروع کار پس از رفع وضعیت قهری موضوع ماده ۴۳ و ابلاغ شروع کار از سوی کارفرما» از علل فسخ پیمان می باشد. با توجه به ماده ۴۳ ش.ع.پ «جنگ اعم از اعلام شده یا نشده، انقلاب های و اعتصاب های عمومی، شیوع بیماری های واگیردار، زلزله، سیل و طغیان های غیر عادی، آتش سوزی های دامنه دارو مهار نشدنی، طوفان و حوادث مشابه خارج از کنترل دو طرف پیمان که در منطقه اجرای کار وقوع یابد و ادامه کار را برای پیمانکار ناممکن سازد، جزء حوادث قهری به شمار می رود و در صورت بروز آنها به ترتیب زیر عمل می شود. اگر وضعیت قهری پیش از ۶ ماده ادامه یابد کارفرما به پیمان خاتمه می دهد.»
توضیح این که مطابق ماده فوق، در صورت بروز حوادث قهری، اجرای عملیات موضوع پیمان حداقل سه ماه و در صورت موافقت پیمانکار حداکثر ۶ ماه به حالت تعلیق در می آید و پیمانکار اجرای کار را به ناچار متوقف کند. ممکن است این وضعیت بیش از ۶ ماه طول بکشد که در آن صورت کارفرما به پیمان خاتمه دهد و مدت تعلیق نباید بیشتر از ۶ ماه ادامه یابد. اگر وضعیت قهری قبل از شش ماه رفع شود و کارفرما اعاده کارها را به حالت پیش از وقوع حادثه قهری لازم و ممکن بداند، پیمانکار بایدبی درنگ انجام کارها را آغاز کند که در این صورت، مهلت مناسب جهت اعاده وضع به حالت اولیه، از سوی پیمانکار پیشنهاد شده و پس از رسیدگی و تائید مهندس مشاور و تصویب کارفرما، به پیمانکار ابلاغ می گردد. اگر پس از رفع وضعیت قهری و ابلاغ شروع کار از سوی کارفرما، پیمانکار استمهال برای اعاده وضع به حالت اولیه نکند و تمایلی به ادامه انجام کار نداشته باشد، کارفرما حق دارد از خیار فسخ خود استفاده نماید. همچنین در صورتی که کارفرما ادامه کار را ضروری تشخیص ندهد، مطابق ماده ۴۸ به پیمان خاتمه داد.
بندهشتم: تأخیر در پرداخت دستمزد کارگران
مطابق جزء ۱۲ از بند (الف) ماده ۴۶ ش.ع.پ، «تأخیر بیش از یک ماه در پرداخت دستمزد کارگران طبق بند (و) ماده ۱۷»، موجب ایجاد حق فسخ برای کارفرما می باشد.
بند (و) ماده ۱۷ ش.ع.پ چنین مقرر داشته است:
(و) پیمانکار متعهد است که دستمزد کارگران خود را طبق قانون کار مرتباً پرداخت کند. در صورتی که در پرداخت دستمزد کارگران تأخیری پیش آید، مهندس مشاور به پیمانکار اخطار می کند که طلب کارگران را پرداخت نماید. در صورت استنکاف پیمانکار، کارفرما می تواند دستمزد کارگران را برای ماه یا ماه هایی که صورت وضعیت آن به پیمانکار پرداخت شده است، طبق کارنامه های کارگری که در دست کارگران و دارای امضای رئیس کارگاه است، با توجه به پرداخت های علی الحساب که به آنها شده است، با حضور نماینده مهندس مشاور و پیمانکار، از محل مطالبات پیمانکار پرداخت کند و مبلغ پرداختی را به اضافه ۱۵ درصد به حساب بدهی پیمانکار منظور نماید و اگر مطالبات پیمانکار، کافی نباشد از محل تضمین های پیمانکار، تأمین کند. در صورتی که نماینده پیمانکار، با وجود اخطار مهندس مشاور، از حضور برای پرداخت ها خودداری کند، کارفرما پرداخت مزبور را انجام می دهد، بدون این که پیمانکار، حق اعتراضی بر این عمل و مبلغ پرداختی و تعداد کارگران و میزان استحقاقی آنان داشته باشد. در صورت تکرار تأخیر در پرداخت دستمزد کارگران به مدت بیش از یک ماه، برای ماهی که صورت وضعیت آن پرداخت شده است، کارفرما میتواند پیمان را فسخ نماید».
پس می توان گفت که صرف تأخیر در پرداخت دستمزد کارگران دلیل استحقاق کارفرما برای فسخ نمی باشد و لازم است ترتیبات مقرر در بند (و) ماده ۱۷ رعایت شود.
اولین اقدام الزامی، اخطار مهندس مشاور به پیمانکار مبنی بر پرداخت طلب کارگران می باشد، سپس درصورت استنکاف پیمانکار، کارفرما تحت شرایط مذکور حق دارد که بدهیهای پیمانکار به کارگران را پرداخت کرده و مبلغ پرداختی را به اضافه ۱۵ درصد به حساب بدهی پیمانکار منظور نماید و این پرداخت از محل مطالبات پیمانکار و در صورت کافی نبودن از محل تضمین های پیمانکار تأمین خواهد شد. در صورت تکرار، این عمل نهایتاً منجر به استهلاک ضمانت نامه های وی می شود و شاید به همین دلیل فقط برای یک بار مجاز شده است که بیشتر از یک ماه در پرداخت دستمزد کارگران خود، تأخیر کند و تکرار به عنوان تخلف محسوب و به فسخ پیمان توسط کارفرما منجر خواهد شد.
همان طوری که ملاحظه می شود برای تأخیرات پیمانکار در اجرای پروژه، انواع ضمانت اجراها پیش بینی شده حال آن که کارفرما و عوامل وی نیز باید به طریقی ملزم به ایفای تعهدات خود باشند.[۵۵] مثلاً به دلیل وجود محدودیت زمانی برای رسیدگی به صورت وضعیت ها توسط ناظر کارگاه و نبودن جریمه ای برای تأخیر در تطویل رسیدگی توسط مشاور، عملاً رسیدگی به صورت وضعیت ها ماه ها طول می کشد و از رسیدگی و ارسال آن برای پرداخت جهت اعمال فشار بر پیمانکار در سرعت بخشیدن به کارها استفاده می شود و این امر موجب کمبود نقدینگی پیمانکار که یکی از حیاتی ترین پیش نیازهای اجرای کارها طبق برنامه زمان بندی اولیه می باشد و نه تنها عملیات اجرائی پروژه به سرعت انجام نمی شود بلکه باعث تطویل و تأخیر در اجرا می شود.[۵۶]
گفتار دوم: مشکلات کارگاه
اساساً رمز موفقیت در اجرای به موقع پروژه های عمرانی در وجود تناسب معقول و منطقی بین میزان مسئولیت ها در مقابل اختیارت لحاظ شده برای هر یک از مهره های تصمیم گیرنده در قرارداد نهفته است. خالی از ابهام بودن و شفاف بودن حدود اختیارات و مسئولیت های عوامل ذیربط در پروژه، مهمترین عامل برای ایجاد یک ساختار سازمانی سازنده با بهره وری بالا برای همه دست اندر کاران طرح های عمرانی می باشدجدی ترین بخش قراردادهای پیمانکاری، رفع مشکلات کارگاه درابعاد اجرایی بوده که به تفضیل بحث می شود:
بنداول : بی سرپرستی و یا تعطیل کار
در جزء ۸ بند (الف) ماده ۴۶ ش.ع.پ، «بدون سرپرست گذاشتن کارگاه با تعطیل کردن کار بدون اجازه کارفرما پیش از ۱۵ روز» از موارد دیگر فسخ پیمان توسط کارفرما می باشد که در دو قسمت بررسی می شود.
در ماده ۱۰ «شرایط عمومی پیمان»، رئیس کارگاه شخص حقیقی دارای تجربه و تخصص لازم، معرفی شده که پیمانکار او را به مهندس مشاور معرفی می کند تا اجرای موضوع پیمان در کارگاه را سرپرستی کند و مطابق بند ز ماده ۱۸ ش.ع.پ پیمانکار باید پیش از آغاز عملیات، شخص واحد صلاحیتی را که مورد قبول مهندس مشاور باشد به عنوان رئیس کارگاه معرفی نماید. رئیس کارگاه باید در اوقات کار در کارگاه حاضر باشد و عملیات اجرائی با مسئولیت و نظارت او انجام شود. اگر ضمن کار معلوم شود که رئیس کارگاه قادر به انجام وظایف خود نیست مهندس مشاور، با ذکر دلیل، درخواست تعویض او را از پیمانکار خواهد کرد و پیمانکار مکلف است ظرف مدت یک ماه، شخص واجد صلاحیت دیگری را که مورد قبول مهندس مشاور باشد معرفی کند.» رئیس یا سرپرست کارگاه نقش مهمی در اجرای عملیات موضوع پیمان دارد. وی نماینده پیمانکار و بازوی اجرائی او بوده و حضور او در کارگاه به منزله حضور مستقیم پیمانکار جهت اجرای دقیق موضوع پیمان است. هر نوع ابلاغ و اخطار مربوط به کار که از طرف وی صادر شود در حکم ابلاغ پیمانکار است و به دلیل نقش مهم او، حضور دائمی و مستمرش در کارگاه از ضروریات است. مسئولیت عدم حضور سرپرست کارگاه با پیمانکار می باشد، به همین دلیل کارفرما در صورت مشاهده عدم حضور سرپرست کارگاه در کارگاه به مدت بیش از ۱۵ روز می تواند مستنداً به جزء ۸ بند (الف) ماده ۴۶، پیمانکار را مستوجب فسخ قرارداد دانسته و اقدام به فسخ آن نماید. اگر عدم حضور سرپرست کارگاه با اذن کارفرما باشد، پیمانکار مستوجب فسخ نمی باشد و مسلماً اذن کارفرما نیز نمی تواند به مدت طولانی و غیر معقول باشد.
تعطیل کردن کار نیز از مواردی است که نباید بیش از ۱۵ روز به طول انجامد. با توجه به این که پیمانکار، اتمام هر یک از کارهای پیش بینی شده در برنامه زمانی تفصیلی را تعهد نموده تأخیر در انجام آنها، بیش از   مدت تعیین شده برای آن، موجب فسخ قرارداد خواهد شد. اما ممکن است برنامه تفصیلی طوری تنظیم شود که با تعطیل کردن کارگاه به مدت بیش از ۱۵ روز، باز هم پیمانکار بتواند کارهای خود را به سرعت، در زمانی که قرارداد منجر به فسخ نشود، انجام دهد. مطابق بند مذکور این حق، برای پیمانکار تجویز نشده است و نباید بدون اذن کارفرما بیش از ۱۵ روز کار را تعطیل کند و در صورت تخلف کارفرما حق دارد قرارداد را منحل نماید.
بنددوم : عدم اصلاح کارهای معیوب
در جزء ۹ بند (الف) ماده ۴۶ ش.ع.پ، عدم انجام دستور مهندس مشاور برای اصلاح کارهای انجام شده معیوب، طبق بند د ماده ۳۲ یکی از مواردی فسخ پیمان توسط کارفرما می باشد. و در بند د ماده ۳۲ چنین مقرر شده: «د) در صورتی که مهندس مشاور مواردی از عدم رعایت مشخصات فنی، نقشه ها و دیگر مدارک فنی پیمان را در اجرای کارها مشاهده کند. با ارسال اخطاریه ای، اصلاح کارهای معیوب را در مدت مناسبی که با توجه به حجم کار تعیین می نماید از پیمانکار می خواهد و اگر پس از پایان مهلت تعیین شده، پیمانکار نسبت به اصلاح کارها اقدام نکند، کارفرما می تواند خودش کارهای معیوب را اصلاح کند و هزینه های مربوط را به اضافه ۱۵ درصد از مطالبات پیمانکار کسر کند. در صوتی که عدم توجه به اخطار مهندس مشاور برای اصلاح درکار معیوب از سوی پیمانکار تکرار شود، کارفرما می تواند پیمان را طبق ماده ۴۶ فسخ نماید.»
نقش مهندس مشاور در پیمان، به قدری مهم و اساسی است که آن را می توان یکی از ارکان و عوامل مهم پیمان بعد از کارفرما و پیمانکار دانست و تنها مرجع فنی پیمانکار برای اجرای موضوع پیمان از سوی کارفرماست که عملیات اجرائی را زیر نظر دارد[۵۷] و هر گونه تغییرات، باید پس از هماهنگی با مهندس مشاور انجام گیرد و سپس توسط او به پیمانکار ابلاغ شود. نظارت مهندس مشاور بر اجرای عملیات موضوع پیمان، ضامن سلامت و مطلوبیت کار است و از مصادیق و لوازم نظارت، آزمایش مصالح یا کارهای انجام یافته است و این آزمایش ها به منظور اطمینان از صحت اجرای کار است. هر گاه نتایج آزمایش ها با مدارک فنی تطبیق کند، پیمانکار وظیفه خود را به نحو احسن انجام داده است اما اگر نتایج آزمایش ها، با آنچه که در مدارک فنی، تعیین شده تطبیق نکند پیمانکار متعهد است که مصالح و کارها را طبق دستور مهندس مشاور اصلاح کند و هزینه اصلاحات نیز بر عهده پیمانکار می باشد مگر نقص موجود مربوط به مدارک فنی باشد. مهندس مشاور، نخست اخطاریه ای به پیمانکار، باید ارسال نماید و مهلت مناسبی با توجه به حجم و نوع کار به وی بدهد تا نسبت به اصلاح کارها اقدام کند در صورت عدم اقدام به موقع پیمانکار، کارفرما می تواند کارهای معیوب را اصلاح و هزینه ها را به اضافه ۱۵ درصد از مطالبات پیمانکار کسر کند و در صورت تکرار در عدم توجه به اخطار مهندس مشاور است که حق فسخ برای کارفرما ایجاد شده و اختیار دارد آن را اعمال نماید.[۵۸]
بندسوم: واگذاری به شخص ثالث
مطابق جزء ۱ بند (ب) از ماده ۴۶ ش.ع.پ، «واگذاری پیمان به شخص ثالث» از مواردی است که به کارفرما اجازه می دهد تا قرارداد خود را با پیمانکار فسخ نماید.
در بند الف ماده ۲۴ ش.ع.پ تصریح شده است که: «پیمانکار حق واگذاری پیمان را به دیگری را ندارد.» بنابراین اصولاً و به طور کلی پیمانکار حق ندارد پیمان را به دیگران واگذار کند چرا که کارفرما براساس انجام یک پروسه اداری و پس از برگزاری مناقصه و برنده شدن پیمانکار در مناقصه و بررسی ظرفیت و توانائی او، انجام پیمان را به او واگذار کرده و پیمانکار یکی از طرفین اصلی پیمان شناخته شده پس منطقاً و قانوناً حق واگذاری پیمان را به اشخاص ثالث ندارد.
اما براساس مقررات پیمان، پیمانکار تحت شرایطی میتواند هم به طور کل و هم برای اجرای قسمتی از عملیات، موضوع پیمان را به دیگران واگذار کند.
در ردیف ۲-۲ دستورالعمل نحوه تنظیم موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان ها[۵۹] آمده است: «اگر به علت ایجاد وضعیت خاص در تشکیلات پیمانکار که خارج از اختیار او پدید آید ادامه کار مقدور نشود، دستگاه اجرائی می تواند برای ادامه پیمان، براساس پیشنهاد پیمانکار و رعایت مراتب زیر با جایگزینی پیمانکار دیگری، به جای پیمانکار موافقت نماید…»
شرایطی که باید در واگذاری کلی پیمان به پیمانکار دیگر رعایت شود به قرار زیر است:

 

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir
 

 

پیمان عیناً و بدون هیچ تغییری به پیمانکار جدید منتقل شود.
 

پیمانکار جدید، باید طبق ضوابط، دارای صلاحیت و ظرفیت ارجاع کار، برای ادامه کار باشد.
 

پیمانکار جدید تضمین های موضوع پیمان، اعم از انجام تعهدات، پیش پرداخت، حسن انجام کار و مانند این ها را ارائه دهد و جایگزین تضمین های پیمانکار نماید.
 

پیمانکار جدید تکالیف ومسئولیت های ناشی از پیمان و حسن انجام کار از آغاز تا پایان کار را بپذیرد و تعهد نماید.
 

با انتقال پیمان، مطالب دستگاه اجرائی از پیمانکار و مطالبات پیمانکار از دستگاه اجرائی کلاً به پیمانکار جدید تعلق می گیرد.
 

با انتقال پیمان هیچ گونه تعهدی برای پیمانکار باقی نمی ماند و مطالبات دوران پیش از انتقال نیز به پیمانکار جدید تعلق می گیرد.
 

انتقال پیمان باید با تنظیم موافقت نامه بین پیمانکار، پیمانکار جدید و دستگاه اجرائی انجام شود و موافقتنامه پس از سپردن تضمین های ردیف ۳، معتبر است.
 

دستگاه اجرائی، مسئولیتی در مورد تحویل کارگاه و تعهدات بین پیمانکار و پیمانکار جدید ندارد.
 

مطابق بند ب ماده ۲۴ شرایط عمومی پیمان، پیمانکار با رعایت شرایطی می تواند قسمتی از عملیات موضوع پیمان را به پیمانکاران جزء واگذار کند. چون عموماً موضوع پیمان وسیع و گسترده است و ممکن است پیمانکار به تنهائی از عهده انجام کار بر نیاید به همین دلیل به صورت استثنائی و مشروط به پیمانکار اجازه داده شده با رعایت موارد ذیل اجرای قسمتی از پیمان را به پیمانکاران جزء واگذار کند:

 

 

پیمانکار جزء باید از واگذاری کار به دیگران منع شود.
 

در صورتی که تائید پیمانکاران جزء در قرارداد پیش بینی شود باید پیش از واگذاری، تائید کارفرما توسط پیمانکار اخذ شود.
 

واگذاری پیمان نباید مانع سرعت و پیشرفت کار شود و تعهدات پیمانکار کم نشده و همچنان پابرجاست.
 

پیمانکار اصلی نباید تأخیر و قصور پیمانکاران جزء را دلیل تأخیرات خود قرار دهد در هر حال مسئولیت انجام عملیات در مواعد تعیینی، به عهده خود پیمانکار است.
 

پیمانکار اصلی و پیمانکاران جزء، باید حکمیت کارفرما را در اختلاف ناشی از قرارداد خود بپذیرند. حال اگر پیمانکار به طور مخفیانه، عملیات موضوع پیمان را بدون رعایت موارد فوق به اشخاص ثالث انتقال دهد کارفرما حق دارد پیمان را فسخ کند. معمولاً پیمانکاران، پیمانکاران جزء یا دست دوم را وادار به پرداخت هزینه ضمانت نامه ها می کنند تا در صورت ضبط آنها متضرر نشوند. اشخاص ثالث که ضمانت نامه آنها ضبط شده نمی توانند مدعی حقی شوند زیرا رابطه حقوقی با کارفرما ندارند و واگذاری پیمان، به لحاظ غیر قانونی بودن، واجد آثار حقوقی به نفع ثالث نمی باشد و در ارتباط با ضمانت نامه های ایداعی نیز عناوین ضامن، مضمون عنه و مضمون له را ندارد حال آن که دعاوی ناشی از عقد ضمان از ناحیه آنها قابل طرح است همچنین به لحاظ اصل نسبی بودن قراردادها نیز نمی توانند ادعایی داشته باشند.
 
 

با بهره گرفتن از سوالات کلیدی چه کاری ، به چه دلیلی ، کجا ، کی ، توسط چه کسی و چگونه ، فرایند کار را مورد بررسی قرار داده و باحذف مراحل زائد ، ترکیب ، تجدید فرایند وساده سازی، فرایند را بهبود بخشیم. مهندسی مجدد از روش های کارآمد در بهبود سیستم ها وروش ها است. استفاده از علوم کارسنجی و روش سنجی به جلوگیری از اتلاف در فرایند کمک شایانی می کنند.
۲-۲-۱۰- برنامه ریزی برای بهبود بهره وری
برای رسیدن به بهبود در بهره وری باید برنامه ریزی کرد. غالبا برنامه ها بدلیل اینکه به زبان افرادی که باید آنها را به اجرا در آورند نوشته نمی شوند و دستورالعمل اجرائی مطلوبی ندارند ، به شکست منتهی می شود. برای طراحی یک برنامه کامل و جامع به منظور نیل به بهبود در بهره وری باید مراحل و مراتب فوق را تعقیب کرد:

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.
 

 

 

تجزیه و تحلیل موقعیت سازمان یا شرکت.
 

۲- طراحی برنامه بهبود در بهره وری .
۳- ایجاد انگیزه و آگاهی لازم نسبت به بهره وری.
۴- اجرای برنامه.
۵- ارزیابی یرنامه
اولین مرحله در یک برنامه ریزی جهت بهره وری ، تجزیه و تحلیل کامل موقعیت است. برای این منظور به نکات زیر توجه می کنیم:
۱- پایین بودن انگیزه در میان کارکنان می تواند یکی از علل کاهش بهره وری در یک شرکت یا سازمان باشد.
۲- افزایش در هزینه های تولید و بازاریابی یک محصول یا خدمت علت معمولی کاهش بهره وری در بسیاری از شرکتها است.
۳- ضایع کردن منابع نظیر مواد ، زمان ، کار و پول ممکن است منجر به کاهش بهره وری گردد.
۴- تاخیر در تحویل محصولات و خدمات منجر به کاهش بهره وری می گردد. اگر شرکتی در زمان مقرر نسبت به تحویل کالا یا خدمت به مشتریان کوتاهی کند مشتری به دنبال فروشنده دیگری خواهد گشت.
۵- باید به روابط رسمی و غیر رسمی شرکت که سبب تضعیف روحیه و ناکامی کارکنان می شود توجه داشت. چون یکی از مهمترین عوامل کاهش بهره وری حل نکردن این اختلافات است.
۶- قصور شرکت در حفظ و بهبود دستیابی به آخرین پیشرفتها در صنعت می تواند منجر به کاهش بهره وری شود.
۲-۲-۱۱- طراحی برنامههای بهبود در بهره وری
باید روش های گوناگون رسیدن به اهداف تعیین شده در سطوح مختلف سازمان از طریق تشکیل جلسات گوناگون برای افراد ، آنها را برای کشف راه های بهتر بهره وری به کمک طلبید. هنگامیکه راه کار درست انتخاب می شود باید برای موثر شدن آن ، برنامه و پروژه هایی طراحی نمود که بتوان به هدف بهره وری دست یافت. مثلا اگر آموزش کارکنان به روش های موثر و بهتر راه کار منتخب است لذا برنامه باید شامل روش ، محتوا ، هزینه و دیگر جزئیات مربوط به آموزش باشد.
۲-۲-۱۲- آگاهی از میزان و اهمیت بهره وری
پیش از اینکه هر برنامه بهبود بهره وری توسط سازمان به اجرا در آید باید کارکنان در همه سطوح سازمان را از اهمیت بهره وری و نیاز به آن آگاه کرد. تحمیل هر برنامه به کارکنان به هر شکل که باشد محققا منتج به رنجش و خشم آنان خواهد شد. در این مرحله باید کلیه اطلاعات مربوط به برنامه های پیشنهادی بهبود در بهره وری به اطلاع همه شرکت کنندگان در برنامه و افرادی که بنوعی در ارتباط با آن قرار می گیرند برسد.
مطمئنا تا اندیشه بهره وری را از طریق آگاهی دادن به کارکنان در آنها بوجود نیاوردیم ، هرگز نخواهیم توانست تعهد لازم در اجرای برنامه بهبود در بهره وری را در آنان ایجاد کنیم و بدون وجود تعهد نیز قادر نخواهیم بود بهبود بهره وری دست یابیم.
برنامه آگاهی دادن می تواند معیارهای خاصی برای بهبود به طرق زیر داشته باشد:

 

 

تهیه اطلاعات لازم در مورد برنامه های بهبود در بهره وری برای رسیدن به منابع مشترک و کارکنان.
 

فراهم کردن کانالها و بحرانهائی برای بازخورد و رفع اشکال.
 

۳- انتخاب رسانه های متعدد برای انتقال آگاهی و بدست آوردن بازخورد.
۴- اقدام برای تحقیق و تفحص برای تشخیص عکس العمل های اولیه نسبت به برنامه ها و دریافت پیشنهادات.
۲-۲-۱۳- اجرای برنامههای بهبود بهروری
پس از اینکه شرایط مناسب برای اجرای برنامه بهره وری پس از دادن آگاهی لازم به کارکنان بوجود آمد ، شرکت زمینه اجرای برنامه های بهبود را مورد بررسی قرار خواهد داد. در صورتیکه امکان داشته باشد بهتر است برنامه را در یک سطح کوچکتر به اجرا در آورد تا مشکلاتی را که ممکن است در عمل بروز کند مشخص شود. مثلا اگر شرکتی تصمیم بگیرد که از فعالیتهای گروه کوچکی نظیر دوایر کنترل کیفیت برای بالا بردن بهره وری استفاده کند ممکن است تعداد اندکی از افراد کار آموزش و تعلیم را برای اداره کردن این دوایر آغاز کنند.
در مراحل اولیه ، نظارت دقیق برای شناسائی و بر طرف کردن بعضی از مشکلات عملی ضرورت دارد. برنامه بهبود در بهره وری باید گام به گام و منظم و با تعیین یک چارچوب زمانی برای هر گام اجرا شود . اگر هدف بالا بردن بهره وری از طریق دوایر کنترل کیفیت باشد اجرای برنامه مستلزم موارد زیر خواهد بود:

 

 

اعلام حمایت مدیران سطوح بالا.
 

۲- تشکیل یک کمیته هدایت کننده.
۳- آغاز یک برنامه آموزش برای نشان دادن اهمیت دوایر و نیاز به کارکنان .
۴- دعوت از داوطلبان برای تشکیل دوایر.
۵- آموزش اعضا دایره.
۶- تشکیل دوایر.
۷- فراهم کردن فرصتی برای شناخت مدیریت.
۸- معرفی وشناساندن اعضا شرکت کننده به عموم.
۲-۲-۱۴- برنامههای بهره وری
۲-۲-۱۴-۱- تکنولوژی
مکانیزه یا خودکار کردن راهی برای افزایش بهره وری است. امروزه در زمینه های مهندسی ، پزشکی ، ساخت و صنایع خدماتی ، تجهیزات جدیدی را مشاهده می کنیم که کار صدها نفر را انجام می دهند. کامپیوتری کردن اطلاعات بایگانی ، پردازشها و روش های انجام کار ، منشا بهبود قابل توجهی در این راستا می باشند. رایانه ای کردن و استفاده از تحویلداران ماشین خودکار در معاملات بانکی راحتی و آسایش قابل قبولی برای ما به ارمغان آورده است. در اداره های پلیس ، سیستم پیک و روش تشخیص مظنون و سیتم کارگزینی و ادراه مجهز به رایانه ، در بهبود بخشیدن بهره وری بسیار موثر است. در بخش خدمات کشوری، رایانه در انجام کارهای راهوار و یکنواخت مفید می باشد. لذا نیروی انسانی کمیاب را برای استفاده در انجام وظایف دیگر آزاد می کند. در یکی از ادرات دولتی ورود رایانه در نظارت بر پروژه ها تفاوت زیادی در بهره وری بوجود آورد. پیش از معرفی رایانه ، پروژه ها توسط یک سیتم کارتی نظارت می شد که هم کند عمل می کرد و هم غیر کارا بود. اعمال این روش جدید منتج به مزایای زیر می گردد:
۱- نظارت دوره ای قبل از مرتب کردن کارها.

 

 

دسترسی آسان به اطلاعات .
 

دسترسی به اطلاعات و استفاده بیش از یکبار از آنها.
 

تهیه خلاصه های ساده تر از پروژه ها و مرور بر آنها.
 

۲-۲-۱۴-۲- سهیم شدن در سود حاصل از بهره وری
بهبود در بهره وری نیاز به تلاش تقریبا تک تک افراد کشور دارد. بنابراین عادلانه خواهد بود اگر هرگونه سودی که بهبود در بهره وری بدست می آید بین کسانیکه در کسب آن دخیل بوده اند سهیم شوند. تعدادی از افراد و کارکنان و گروه ها و موسسات با بهره گرفتن از منابع و تلاش خود برای تولید کالاها و خدمات در سرنوشت یک سازمان تجاری سهیم هستند . این افراد یا گروه ها و موسسات را می توان بشرح زیر بر شمرد:

 

 

سهامداران: خوب خود را در سازمان سرمایه گذاری می کنند.

 

۲- مدیریت: از منافع سازمان حراست می کنند.

 

 

کارکنان: تلاش و مهارت خود را در سازمان بکار می گیرند.
 

موسسات مالی نظیر بانکها: وام ودیگر خدمات مالی ارئه می دهند.
 

دولت: تاسیسات زیر بنایی ایجاد می کند.
 

مصرف کنندگان: کالاها و خدمات تولید شده توسط سازمان را خریداری می کنند.
 

کسانیکه زمین ، ماشین آلات و انبار کالا به سازمان اجاره می دهند.
 

هنگامیکه بهره وری افزایش می یابد، اشخاص مذکور چه بدست می آورند:
۱- سهامداران سود بیشتری بدست می آورند.

 

 

دولت مالیاتهای زیادتری وصول می کند.
 

موسسات مالی بهره بیشتری بابت وامهای اعطایی خود می گیرند.
 

مدیران امتیازات ارزنده تری بدست می آورند.
 

کارکنان حقوق بیشتری می گیرند.
 

موجران اجاره بیشتری می گیرند.
 

مصرف کنندگان محصولات و خدمات با کیفیت بهتر و قیمتهای معقول تری می خرند.
 

راهبرد بهبود بهره وری منطقی به روشی نظام گرا برای بهبود بهره وری نیاز دارد. روابط بین عناصر سیستم و محیط آنها را مشخص می سازد ، این راهبرد عملکرد سیستم را مشخص کرده و ضمن آنکه بر تغییر اثر دارد تعادل را حفظ می کند.
هدف بهبود بهره وری همواره باید بر حسب بهبود سازمانی با توجه به درک موفقیت گذشته و جاری قسمتهای اصلی و فرعی سازمان تعیین گردد. برخی از اهداف می تواند وسیع باشد. برای مثال افزایش بهره وری سازمان به مقدار ۸% طی دو سال با تعیین اهداف مشخص برای هر یک واحدهای سازمان.