“

“

“

“

۶-بیان متغیرهای تحقیق

در این تحقیق متغیرهای مستقلی همچون :نوع ساخت قدرت یاحکومت، چیرگی فرهنگ تابعیت وطایفه ای برفرهنگ مدنی،شکافهای اجتماعی وسیاسی بین نیروهای اجتماعی ونهادهای مدنی، بی اعتمادی متقابل دولت ونهادهای مدنی به یکدیگر،جنگ قدرت حاکم برفضای مدنی وحکومت ومتغیرهای دیگر همگی متغیرهای تبیین کننده برای متغیر وابسته یعنی رابطه دولت ونهادهای مدنی درمنطقه خلیج فارس و ایران هستند.

۷-تعریف مفاهیم ومتغیرها

مهمترین مفاهیم: آسیب شناسی، جامعه مدنی، نهادهای مدنی، دولت، نیروهای اجتماعی

الف) جامعه مدنی

برخی اولین جامعه مدنی با معنای مدرن آن را به سده ۱۶ و ۱۷ باز می گردانند و معتقدند توماس هابز (۱۶۷۹ ـ ۱۵۸۸) و جان لاک (۱۷۰۴ ـ ۱۶۶۳) جامعه مدنی را به دولت اطلاق کردند، دولتی که بر مبنای قرارداد اجتماعی قدرت را کسب کرده باشد. بعد از هابز، فرگوسن اسکاتلندی، (۱۸۱۶ ـ ۱۷۲۳) آدام اسمیت و روشو (۷۸ ـ ۱۷۱۲) جامعه متمدن در مقابل جامعه بدوی یا وضع طبیعی را جامعه مدنی نامیدند بعد از آن، هگل (۱۸۳۱ ـ ۱۷۷۰) نظریه معروف خود را درباره جامعه مدنی مطرح کرد. به دنبال او الکسی دو توکویل (۵۹ ـ ۱۸۰۵) انجمن های مدنی را از تشکلهای سیاسی جدا کرد و به تشکلهای فرهنگی، بنیادهای خیریه و… جامعه مدنی گفت. سپس کارل مارکس (۸۳ ـ ۱۸۱۸) و انگلس جامعه مدنی را از هگل گرفتند ولی آن را در مالکیت خصوصی و مناسبات بازار، محدود و منحصر کردند. بعد از او آنتونیوگرامشی (۱۹۳۷ ـ ۱۸۲۱) بنیان گذار حزب کمونیست ایتالیا، معتقد بود همه گروه ها و سازمان ها، چه اقتصادی و چه فرهنگی و چه سیاسی و یا اصناف، جامعه مدنی را تشکیل می دهند جامعه مدنی به زعم هگل^[۱] که شکل خودآگاه و تحول یافته منافع شخصی فرد در خانواده است، تجلی روابط و اعمال افراد در اجتماع میباشد. و بارزترین نمایندگان جامعه مدنی اقشار اجتماع و اصناف میباشند که هدف عالی آنان توجه به حقوق فردی و سعادت اقتصادی اعضای جامعه است(ایرانیطلب،۱۳۸۷:ص۴۸).
الکسی دوتوکویل^[۲] جامعه مدنی را مجموعهای از نهادهای مستقل و انجمنهای داوطلبانه میداند که دولت در ایجاد آنها نقشی ندارد ولی این انجمنها از حمایت رسوم و نهادهای اجتماعی متناسب با دموکراسی برخوردارند(افروغ،۱۳۸۷: ۱۹-۱۸).
بشیریه جامعه مدنی را اینگونه تعریف کرده است: جامعه مدنی مجموعهای از سازمانها، و نهادها و تشکیلات غیر دولتی است که نقش واسطه بین افراد و گروه های اجتماعی از یکسو، و حکومت از سوی دیگر را بر عهده دارند». در تعریفی دیگر جامعه مدنی از نظر وی به حوزهای از روابط اجتماعی اطلاق میشود که فارغ از دخالت قدرت سیاسی است و مجموعهای از نهادها، مؤسسات، انجمنها، و تشکلهای خصوصی و مدنی(غیرخصوصی) را در بر میگیرد. (بشیریه، ۱۳۷۴؛ ۵۶)
جامعه مدنی در چارچوب جامعه شناسی وتجددگرایی،نوعی شیوه زندگی ونمادی از پیشرفت تمدن بشری است.جامعه مدنی در مقابل دولت به حوزه ای از روابط اطلاق میشود که خارج از دخالت قدرت سیاسی است ومجموعه ای از تشکل های خصوصی، نهادهای مشارکت قانونی و موسسات تمدنی را در برمیگیردودارای ارکان و اصولی است که تنها با تحقق یافتن این شاخص ها واصول، جامعه مدنی به مفهوم واقعی خودش نمودار می شود.(ازغندی،۱۳۸۴؛۷۲)
در مجموع می توان گفت جامعه مدنی، مجموعه ی گروه ها،انجمن ها،مطبوعات، طبقات،سندیکاها و احزاب است که به صورت مستقل از قدرت حاکم به فعالیت می پردازند و مابین دولت و جامعه قرار دارند و هم چنین مدافع حقوق افراد در مقابل زیاده خواهی های دولت می باشند.

ب) نهادهای مدنی

نهادهای مدنی به شبکه ای از روابط و تعاملات اجتماعی و حرفه ای گفته می شود که درگروهها و نهادهای داوطلبانه ( تاسیس و ارادی) خودگردان (مستقل) و سازمان یافته، تجلی و تعیین می یابد و هدف آنها رفع نیازها و پیشبرد و تحصیل منافع، علایق و مطالبات اعضا از طریق وساطت میان حوزه سیاسی(دولت رسمی گفتمان قدرت) و حوزه خصوصی(زندگی فردی، خانواده و مجموعه هویت های غیرارادی) است . این گروه های غیر انتفاعی دارای اعضای هم شان را می توان در هیات اصناف، اتحادیه، سندیکا، انجمن های علمی و… مشاهده کرد . نهادهای فعال و تشکل های صنفی، اجتماعی و سیاسی ای قانونمند و مستقل هستند که منعکس کننده دیدگاه های افراد جامعه به نظام سیاسی حاکم است. این نهادها واسطه بین دولت و مردم می باشند و کارویژه اصلی آنها،مهار و قدرت خودکامه و تضمین نهادینه شدن آزادی و بسط مشارکت مردمی می باشد. در حقیقت نهادهای مدنی از محق بودن و اختیار مردم آغاز می شود و با تفکیک قوا صورت میگیرد و سپس با کثرت گرایی در جامعه تکمیل می شود. نهادهای مدنی حد فاصل قدرت دولت و جامعه مدنی قرار دارد و از نظر سیاسی، نهادهای مدنی به مثابه یک همسنگ اساسی و حیاتی در مقابل دولت ها هستند جامعه مدنی قوی می تواند یک نقش مهم در مسئولیت پذیری وپاسخگوسازی دولتها،سیاستمداران،مدیران ایفاکند. (سردارنیا،۸۱:۱۳۹۰)

ج) نهاد های اجتماعی

نهاد‍، نظامی به نسبت پایدار و سازمان یافته از الگوهای اجتماعی است که برخی رفتارهای نظارت شده و یکسان را با هدف برآورده ساختن نیازهای اساسی جامعه، در بر می گیرد. مهمترین هدف هر نهاد‍، ارضای نیازهای اجتماعی معینی است (کوئن، ۱۳۷۲ :۱۵۱) نهادهای موجود در یک جامعه را از نظر نیروهای دخیل در شکل گیری و کارکرد آنها میتوان به دو دسته تقسیم کرد:‌ یکی نهادهایی که بطور مستقیم با غیرمستقیم توسط دولت شکل گرفته اند و دوم نهادهایی که خارج از حوزه قدرت سیاسی توسط مردم با هدف دستیابی به برخی از اهداف و نیازها سازمان یافته اند. شکل گیری نهادهای غیردولتی، NGOs به معنای جدید آن ریشه در تاریخ تحولات مغرب زمین از قرن هفده به بعد دارد (بشیریه، ۱۳۸۰: ۹۳).

د) دولت

دولت بزرگترین نهاد،سازمان،بازیگر ومهمترین رکن نظام سیاسی یک جامعه محسوب می شود.اهمیت وفراگیری دولت به حدی است که بعضی از پژوهشگران،علم سیاست وجامعه شناسی را علم مطالعه دولت و مسائل مربوط به آن دانسته اند.اما چنین پنداری ساده انگاری و محدود کردن جهان سیاست است.به طور کلی دولت عبارت است از نهادی که انجام کارویژه های اساسی نظام سیاسی یعنی ایجاد نظم در داخل و حفاظت از جامعه در برابر خطرهای خارجی را بر عهده دارد. دولت مدرن آنطور که تالکوت پارسونز معرفی می کند عبارتست از کاملترین شکل نظام سیاسی که مناسب ترین شرایط را برای یک کنش سیاسی کارآمد در اختیار دارد و چنین تصور می رود که برای رسیدن به مرحله کمال خود به شکوفایی توسعه اقتصادی وگیتی گرایی جامعه نیاز دارد.(نقیب زاده،۱۳۸۰،۱۷۶)

۸- روش تحقیق

روش تحقیق از نوع تبیینی علی- تحلیلی با رویکرد جامعه شناختی سیاسی و تاریخی است و روش جمع آوری اطلاعات از نوع کتاب خانه ای و اینترنتی است.

۹- محدوده زمانی و مکانی پژوهش

پژوهش حاضر از بعد حوزه جغرافیایی محدود به کشورهای حوزه خلیج فارس به طور کلی و جمهوری اسلامی ایران به طور خاص و از بعد زمانی بر دو دهه ی اخیرپس ازپیروزی انقلاب اسلامی متمرکز می باشد . و با ارائه راهکارها نیز می تواند نوعی آینده پژوهی برای جامعه ی سیاسی جمهوری اسلامی ایران و جایگاه آن در خلیج فارس محسوب شود .

۱۰- سازماندهی پژوهش

پژوهش حاضر در راستای پاسخ به پرسش اصلی در پنج فصل طراحی شده است : فصل اول شامل مقدمه وکلیات و کلید واژه پژوهش است.
در فصل دوم به چارچوب نظری پژوهش پرداخته می شود که دراین فصل ابتدابه تعریف مفاهیم اصلی پرداخته شده است سپس تمایزات جامعه مدنی ازجامعه سیاسی وویژگی های آن، کار ویژه جامعه مدنی، دوالگوی رابطه دولت وجامعه مدنی ونهادهای مدنی همچنین به شرایط اقتصادی سیاسی فرهنگی باعنایت به نظریه پردازان مطرح مانند الکسی دوتوکویل، ودیگران صورت گرفته است. در پایان فصل نیزتحلیل نظری رابطه تعاملی وهمکاری جویانه بین دولت ونهادهای مدنی در چارچوب مدل یانظریه سیستمی ذکرشده است.
در فصل سوم پژوهش،دولت ونهادهای مدنی درشیخ نشین های خلیج فارس بررسی میشود که به طور مختصرکشورهای عربستان سعودی، کویت،بحرین وقطر بررسی شده است و به ویژگی های اجتماعی، سیاسی،اقتصادی وفرهنگی این کشورها به عنوان عوامل عدم شکل گیری نهادهای مدنی قوی پرداخته شده که هرکدام به طور جداگانه موردتحقیق وتفحص قرار گرفته شده است ودرپایان فصل چشم انداز نهادهای مدنی درسالهای آینده ونیز جمع بندی ازفصل صورت گرفته است .
درفصل چهارم، ابتدا به بررسی اجمالی جامعه شناختی جناح ها، جریانات سیاسی _اجتماعی درایران از پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون پرداخته شده است وبه چهار دوره تقسیم شده است که ویژگی های جامعه شناختی، پایگاه اجتماعی و مواضع سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جریانات سیاسی پرداخته شده است.
فصل پنجم نیز به آسیب شناسی رابطه دولت ونهادهای مدنی در ایران در دو دهه اخیر مربوط می‌شود که ابتدا به آسیب شناسی رفتار و عملکرد دولت و سپس آسیب شناسی رفتار و عملکرد نهادهای مدنی مورد بررسی قرار گرفته اند و در نهایت نیز طرح پیشنهادات راهبردی برای بهبود روابط دولت و نهادهای مدنی در چارچوب نظریه سیستمی و الگوی همکاری جویانه و تعاملی صورت گرفته است. در پایان نیز نتیجه گیری کلی ازفصول صورت گرفته است.

فصل دوم

چارچوب نظری

مقدمه

بحث جامعه مدنی ودولت درواقع تعیین حدود حوزه ها وعرصه های اقتدار است، بدین معنا که جامعه تاچه اندازه میتواند فضای مربوط به خود را داشته باشد وتا چه حدی دولت این حوزه را محترم می شمارد. درحقیقت ارزیابی که از میزان دموکراسی در نظامهای گوناگون به عمل می آید بر اساس میزان وجود چنین فضای فرهنگی سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی است.در چنین شرایطی باید دید که افراد وگروههای مختلف تا چه اندازه می توانند صدا و خواست سیاسی خویش را در سیاست عمومی منعکس سازند و همچنین تا چه حدی قادر به ایجاد محدودیت سیاسی برای گسترش ونفوذ دولت می با شند.
لازم به توضیح است که جامعه مدنی می‌تواند در هر نظامی (اعم از لیبرال، اقتدارگرا و دموکراتیک) ظاهر شود. تنها نظامی که فضایی برای رشد جامعه مدنی میان دولت و مردم فراهم نمی‌اورد توتالیتاریسم است. زیرا دراین نظام دولت آنچنان کلیه عرصه های زندگی را تحت سیطره خویش قرار می‌دهد که فضایی برای رشد و تکامل نهادهای مدنی باقی نمی‌ماند. (Gray .1996 : 156)
بدین ترتیب غیر منطقی نیست که جامعه مدنی رابا تمام ویژگی هایش از دولت تفکیک کنیم. همچنین لازمه ظهور جامعه مدنی عبارت است از: تعدد وتنوع بازیگران، رقابت گروهی، مشارکت گسترده سیاسی، منابع متعدد قدرت،استقلال عمل وچرخش نخبگان.بر این اساس جامعه مدنی فرصتی را برای گروه های مختلف فراهم می آورد تا منابع سیاسی را در جهت تامین منافع وارزشهای خاص تجهیز کنند.وجود چنین سازوکاری باعث تحدید، کنترل ومهارقدرت حکومت گردیده ونوعی بحث، چانه زنی،اقناع ومصالحه میان مراکز گوناگون قدرت برقرار می‌شود.
باتوجه به این مقدمه برای آگاهی از مختصات واقعی جامعه مدنی، ابتدا به تعریف جامعه مدنی ونهادهای مدنی پرداخته می شود . سپس به ساخت حکومت یا قدرت سیاسی، تمایز جامعه مدنی از جامعه سیاسی، ویژگی های جامعه مدنی وکارویژه های آن،همچنین الزامات وپیش شرایط سیاسی، فرهنگی واقتصادی برای عملکرد موفقیت آمیز جامعه مدنی در گذار به دموکراسی باعنایت به نظریه پردازان مطرح مانند الکسی دوتوکویل ولاری دیاموند پرداخته می شود.ودر گفتارششم طرح اجمالی دو الگوی رابطه دولت وجامعه مدنی ودر نهایت به تحلیل نظری رابطه تعاملی وهمکاری جویانه بین دولت ونهادهای مدنی در چارچوب مدل یا نظریه سیستمی می‌پردازیم.

گفتار نخست: تعریف مفاهیم اصلی

الف) جامعه مدنی

مهمترین معانی جامعه مدنی که در طول تاریخ اندیشه سیاسی در مغرب زمین به کار رفته است به قرار زیر می باشد .
۱-جامعه مدنی به معنای دولت،‌ و در برابر جامعه طبیعی (جامعه مبتنی بر قرارداد اجتماعی): با آغاز دوران رنسانس، توماس هابز (۱۶۷۹ ـ ۱۵۸۸) در ادامه سنت یونانی، میان دولت و جامعه تمایزی قایل نمی شود و عملاً مفهومی مشابه با دولت ـ شهر یونانی از جامعه مدنی اراده می کند، با این تفاوت که دولت با جامعه مدنی هابزی، بر مبنای قرارداد اجتماعی و به منظور صیانت از نفس و جلوگیری از جنگ و تجاوز می باشد. جان لاک (۱۷۰۴ ـ ۱۶۶۳) مانند هابز، ابتنای جامعه مدنی را برقرارداد اجتماعی می پذیرد، اما برخلاف هابز، غایت اصلی جامعه مدنی و سیاسی را نه فرار از ترس و مرگ خشونت آمیز و ایجاد صلح و آرامش برای انسان ها بلکه برای حفظ و تأمین مالکیت بر اساس قرارداد اجتماعی می داند. لاک بُعد جدید اقتصادی را به مفهوم جامعه مدنی می افزاید. به عقیده روسو (۱۷۷۹ ـ ۱۷۱۲) گذر از وضع طبیعی به وضعیت مدنی باعث تجلی وجهه اخلاقی و جایگزینی عدالت به جای غریزه است. لذا جامعه مدنی به عقیده‌روسو، جامعه ای قانونمند و شکل گرفته بر پایه اخلاق و عدالت است؛ که افراد از اختیارات و آزادی های خود صرف نظر می کنند و اراده عمومی را بر مبنای قرارداد اجتماعی حاکم می نمایند.
۲- جامعه مدنی به معنای قلمروی ارضای خواسته های خصوصی و تأمین مصلحت عمومی: برخلاف نظریه پردازان قرارداد اجتماعی، اقتصاددانان سیاسی کلاسیک، مانند «آدام اسمیت و دیوید ریکاردو» جامعه مدنی را یک پدیده قراردادی و ساختگی نمی دانند. آنها بر این باورند که پیشرفت و تکامل طبیعی جوامع باعث پیدایش جامعه تجاری و اقتصادی می شود. در واقع از نظر آنها، جامعه مدنی بر محور اقتصاد تشکیل می شود. از این رو، جامعه مدنی به عنوان قلمرو ارضای خواسته های خصوصی،‌ شکل طبیعی زندگی روز مره فرد است. در نظر آنها اقتصاد در درجه اول اهمیت و سیاست در درجه دوم قرار دارد.
۳ -جامعه مدنی به معنای حد واسط بین دولت و خانواده (شکل اولیه تکوین دولت): هگل (۱۸۳۱ ـ ۱۷۷۰) جامعه مدنی را به عنوان یک شکل اولیه و نارسایی از تکوین دولت می داند. از دیدگاه وی، جامعه مدنی گونه ای از دولت است که باید از منافع خصوصی افراد دفاع کند. به نظر او، در جامعه مدنی، افراد صرفاً در پی تعقیب منافع و مصالح خود هستند. اما با تحقق دولت این وضعیت جزئی نگری به فراموشی سپرده شده و کل نگری و اندیشیدن به مصالح جمع جانشین آن می شود. دولت از دیدگاه وی به منزله تحقق مطلق روح، در جهان است.
۴-جامعه مدنی نهادهای واسط بین مردم و دولت:
به نظر هابرماس امروزه معمولاً، جامعه مدنی به مهم ترین آرمان جوامعی که برای ایجاد دمکراسی تلاش می کنند، تبدیل شده است. جامعه مدنی در دوران معاصر به حوزه ای از روابط اجتماعی اطلاق می شود که فارغ از دخالت قدرت سیاسی حاکم است و مجموعه ای از نهادها، مؤسسات، انجمن ها و تشکل های خصوصی و غیر خصوصی را شامل می شود. از علل ایجاد و تأکید بر جامعه مدنی امروزه یکی این تصور است که تمام دولت ها ذاتاً سرکوب گرند و به نابودی استقلال زندگی اجتماعی تمایل دارند. عامل دیگری که به همان اندازه، به اهمیت یافتن جامعه مدنی کمک کرده است، ناامیدی از مشارکت در ساختارهای رسمی قدرت سیاسی بوده است. نهادهایی مثل احزاب سیاسی، اتحادیه های کارگری و گروه های فشار، خصلتی دیوان سالارانه یافته و از موکلان خود فاصله گرفته اند. در نتیجه این وظیفه جامعه مدنی است که اقدام به برقراری ارتباط بین اعضای خود و اقدام به ایجاد ساختارهای حمایتی نماید.(بیات ودیگران،۱۳۸۱:صص۲۴۵-۲۳۵)
الکسی دوتوکویل^[۳] جامعه مدنی را مجموعهای از نهادهای مستقل و انجمنهای داوطلبانه میداند که دولت در ایجاد آنها نقشی ندارد ولی این انجمنها از حمایت رسوم و نهادهای اجتماعی متناسب با دموکراسی برخوردارند(افروغ،۱۳۸۷: ۱۹-۱۸)
کوهن^[۴] و آراتوا^[۵] بر این باورند که جامعه مدنی از حکومت، اقتصاد و نظامهای کارکردی مرزبندی شده، اما با هسته خصوصی زیست جهان^[۶] پیوند خورده است. از نظر آنان جامعه مدنی با خصایصی از قبیل تنوع^[۷]، عامیت^[۸]، حوزه زندگی خصوصی^[۹] و مشروعیت^[۱۰] مشخص میشود.

بحرانهای مالی گسترده در سطح جهان منجر به وجود ورشکستگی برای بسیاری از شرکتها در سطح دنیا شده است وقوع ورشکستگی فاجعه بزرگ برای یک شرکت سرمایه گذاران ومدیران ومشتریان وبستانکاران وحتی دولت است زیرا منابع سرمایه وتخصیص داده شده به یک شرکت تا وقوع ورشکستگی فنا می شوند این موضوع یعنی خطر ورشکستگی مربوط به یک کشور نیست وکل دنیا را تهدید می کند لذا از دیر باز مورد توجه محققان زیادی در سرتاسر دنیا قرار گرفته واز انها دراین مورد پژوهشهای فراوان کرده اند در ایران نیز هر چند به میزان کمتر اماتحقیقاتی در مورد ورشکستگی صورت گرفته است این فصل بر ان است تا ابتدا مواردی را در مورد ورشکستگی مطرح وسپس برخی از تحقیقاتی را که در ایران وخارج از ایران در این زمینه صورت گرفته بیان نماید.

بنابر این در این فصل، مبانی نظری و پیشینه پژوهش تشریح میشود. در بخش مبانی نظری، ابتدا به تبیین وتشریح متغیرهای مستقل پژوهش به تفصیل پرداخته می‌شود. سپس، موضوع متغیر وابسته پژوهش تبیین و تشریح میشود. در ادامه، خلاصهای از پژوهشهای داخلی و خارجی پیشین مرتبط با موضوع پژوهش بیان می شود.
۲-۲تعاریف ورشکستگی
برای ورشکستگی تعاریف مختلفی عنوان شده است در این پژوهش سعی شده است چندین تعریف ورشکستگی از نظر تجاری وحقوقی ارائه گردد
الف :ورشکستگی
ورشکستگی یعنی بیشتر بودن هزینه های یک شرکت از درامدهای ان به عبارت دیگر نرخ بازده داخلی (IRR)کمتر از هزینه سرمایه شرکت است
ب:ورشکستگی هنگامی رخ می دهد که بدهی های یک شرکت از ارزش بازار دارایی های ان شرکت بیشتر گردد
ورشکستگی در لغت به معنای درماندگی در کسب وتجارت است
ماده۱۴۱قانون تجارت در خصوص ورشکستگی شرکتهای ایران چنین است
اگر براثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیئت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام رادعوت نماید تا موضوع انحلال یا ابقاءشرکت مورد شور ورای واقع شود هرگاه مجمع مذکوررای به انحلال شرکت ندهد باید درهمان جلسه وبا رعایت مقررات ماده ۶این قانون سرمایه شرکت رابه مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد
از نظر حسابداری ورشکستگی به دو صورت امکان پذیر است
۱-ورشکستگی فعالیت:اگرارزش دارایی های شرکت کمتر از بدهی های ان شرکت گردد واین شرکت به فعالیتش تداوم بخشد یک نوع ورشکستگی روی داده است که به ورشکستگی فعالیت معروف است
۲-ورشکستگی نقدینگی:این نوع ورشکستگی که سررسید بدهی های شرکت برسد وشرکت توانایی پرداخت انها را نداشته باشد این نوع ورشکستگی بیشتر رخ می دهد
ورشکستگی تقریبا مقوله ای باستانی است وبه همین میزان شایع . بحران مالی حادثه واتفاقی است که زیانهای اساسی برای بستانکاران وذی نفعان ایجاد می کند (دیکن۱۹۷۲)
بحران مالی وضعیتی است که جریان نقدی عملیاتی یک شرکت برای براورده نمودن تعهدات جاری شرکت کافی نباشد .بحران مالی ممکن است منجر به “نقض تعهدات مربوط به قراردادها ” شود
بحران مالی ممکن است تجدید سازمان بین مالکان وبستانکاران را ایجاب کند شرکت در هنگام مواجه با بحران مالی معمولا مجبور به انجام اقداماتی می شود که در صورت دارا بودن وجه نقد کافی این اقدامات راانجام نمی داد
در ادبیات مالی از واژهای زیادی برای معرفی بحران مالی استفاده شده است برخی از این واژه ها عبارتند از:
وضع نامطلوب مالی .عدم موفقیت واحد تجاری .وخامت .ورشکستگی .
التمن در سال ۱۹۶۸گفته است که شرکتی ورشکسته است که دارای اهرم مالی بالا کمبود نقدینگی وغیر سودمند باشد(التمن۱۹۶۸)میرس در سال ۱۹۷۷این طور بیان می کند که شرکتی ورشکسته است که ارزش نقد شوندگی ان در حال حاضر بیشتر از ارزش تداوم فعالیت ان باشد منظور ایشان اینست که شرکت سودده نباشد (میرس۱۹۷۷)
همانطور که قبلا بیان شد در سازمان بورس ایران شرکتی ورشکسته تلقی می شودکه مشمول ماده ۱۴۱قانون تجارت بوده واقدامات لازم برای خارج شدن از مشمولیت این ماده را انجام ندهد.
۲-۳مراحل ورشکستگی
فیتز پاتریک (۱۹۳۲)مراحل منجر به ورشکستگی را پنج مرحله معرفی کرد که این مراحل به ترتیب شامل دوره نهفتگی .خجالت مالی .ناتوانی پرداخت دیون مالی .ناتوانی پرداخت کلی ودر نهایت ورشکستگی .دوره نهفتگی زمانی است که مشکلات مالی شرکت افزایش می یابد مرحله دوم زمانی است که مدیریت از شرایط بحرانی شرکت اگاه می شود مرحله سوم زمانی رخ می دهد که شرکت از پرداخت وجوه لازم برای رسیدن به اهدافش مایل است ومرحله عدم پرداخت دیون کلی زمانی است که بدهی های شرکت ازدارایی های فیزیکی ان بیشتر است که در نهایت این مرحله منتهی به ورشکستگی می شود
نیوتن (۱۹۹۸)مراحل ایجاد بحران مالی رابه دوره نهفتگی .کسری وجه نقد .عدم قدرت پرداخت دیون مالی یا تجاری .عدم پرداخت دیون کامل ودر نهایت ورشکستگی تقسیم کرد. گرچه اغلب ورشکستگی ها از این مراحل پیروی می کنند اما برخی از شرکتها ممکن است بدون طی مراحل فوق به ورشکستگی کامل برسند
در مرحله نهفتگی ممکن است یک یا چند وضعیت نامطلوب برای واحد تجاری وجود داشته باشد بدون اینکه فورا قابل شناسایی باشد تغییر در تقاضای تولید . افزایش مستمر بر هزینه های سربار ومنسوخ شدن روش های تولید و….ازجمله این عوامل هستند اغلب در دوره نهفتگی است که زیان اقتصادی واقع می شودبازده داراییها سقوط می کند بهترین وضع برای شرکت اینست که مشکل درهمین مرحله کشف گردد مسئله دوم اینکه راه حلهای اسانتری که دراین مرحله موثر است در مراحل بعد پاسخگو نخواهد بود سوما اگر مشکل در همین مرحله کشف ورفع گردد اعتماد عمومی دستخوش تزلزل نخواهد شد در مراحل بعدی برطرف ساختن مشکل باعث کاهش اعتماد عمومی به شرکت ودسترسی به وجوه سخت تر می شود وشاید شرکت ناچار به رد پروژه های سود اور گردد
مرحله کسری نقدینگی وقتی شروع می شود که برای اولین بار یک واحد تجاری برای ایفای تعهدات جاری یا نیاز فوری به وجه نقد دسترسی نداشته باشد اگر چه که ممکن است که چندین برابر نیاز خود دارایی های فیزیکی وسابقه سوداوری کافی داشته باشد مسئله اینست که داراییها به قدر کافی قابل نقد شدن نیستند وسرمایه حبس شده است
در مرحله عدم قدرت پرداخت دیون مالی یا تجاری شرکت هنوز قادر به تحصیل وجه کافی از کانال های مصرف می باشد مدیریت ابزارهای مناسب دارد مثلا استفاده از افراد حرفه ای مالی یا تجاری کمیته اعتبار دهنده وتجدید ساختار در تکنیک های مالی از طریق این روشها هنوزهم می توان مشکل را در این مرحله شناسایی ورفع نمود در مرحله عدم قدرت پرداخت دیون کامل است که دیگر شرکت روبه نابودی رفته است کل بدهی ها از ارزش داراییهای شرکت فزونی دارد وشرکت دیگر نمی تواند ازورشکستگی کامل خود جلوگیری کند .
شرکتها ممکن است همه یا برخی از این مراحل را طی نمایند تا به مرحله سقوط برسند یک شرکت می تواند درنتیجه بازدهی منفی یا بازدهی پایین دچار بحران مالی شود شرکتی که دائما زیانهای عملیاتی گزارش می کند احتمالا کاهشی درارزش بازار خودتجربه خواهد کرد اگرشرکت نتواند بازده ای بالاتراز هزینه سرمایه کسب کند می تواند به عنوان یک شرکت ورشکسته در نظر گرفته شود
بازدهی منفی یا پایین در صورتی که جبران نشود می تواند منجر به یکی از انواع جدی تر ورشکستگی ذکر شده در زیر شود
دومین نوع ورشکستگی کمبود نقدینگی تکنیکی زمانی اتفاق می افتد که یک شرکت در باز پرداخت تعهدات خود درسررسید انها ناتوان باشد زمانی که یک شرکت به صورت تکنیکی دچار کمبود نقدینگی است هنوز دارایی های شرکت ازبدهی های ان بیشتر است اگر چه هنوز شرکت بابحران شدید مواجه است اگر شرکت در چنین وضعیتی بتواند در یک دوره معقول بخشی ازدارایی های خود را به وجه نقد تبدیل کند شرکت می تواند از ورشکستگی نجات یابد درغیر این صورت شرکت وارد جدی ترین نوع بحران مالی یعنی ورشکستگی می شود ورشکستگی زمانی اتفاق می افتد که بدهی یک شرکت از ارزش بازار دارایی های ان بیشترباشد به عبارتی در یک شرکت ورشکسته ارزش ویژه شرکت منفی است این بدان معناست که تمام مطالبات بستانکاران قابل تادیه نمی باشد مگر اینکه دارایی های شرکت بتوانند بیش از ارزش دفتری خود به وجه نقد تبدیل شوند اگر چه ورشکستگی یک حالت اشکاری از بحران مالی است دادگاه ها با کمبود تکنیکی نقدینگی ورشکستگی به یک صورت برخورد می کنند وهر دو را به عنوان بحران مالی شرت در نظر می گیرند(نیوتن۱۹۹۸)
۲-۴دلایل ورشکستگی
تعیین دلیل یا دلایل دقیق ورشکستگی ومشکلات مالی در هر مورد خاص کار اسانی نیست در اغلب موارد دلایل متعددی با هم منجر به پدیده ورشکستگی می شوند
نیوتن (۱۹۹۸)دلایل ورشکستگی را به طورکلی به دو دسته دلایل درون سازمانی وبرون سازمانی تقسیم کرده است از نظر او دلایل برون سازمانی عبارتند از:
۱.ویژگی های سیستم اقتصادی
مدیریت شرکت باید تغییراتی را که در ساختاراقتصادی رخ می دهد بپذیرد وی نمی تواند تغییری در انها ایجاد کند بلکه تعدیلات لازم رادر عملیات شرکت در جهت این سیستم پیاده سازد .
شرکتهای بزرگ دارای سازمان هستند اما شرکتهای کوچکتر بیشتر در معرض خطر ورشکستگی قرار دارند .چون شرکت های بزرگ بهتر می توانند در شرایط نبود ثبات بازار مقاومت نمایند
۲-رقابت :
یکی از دلایل ورشکستگی رقابت است .اما مدیریت کارا نقطه مقابل این دلیل است .
۳-تغییرات در تجارت وبهبودها وانتقالات در تقاضای عمومی :
اگر شرکتها از به کارگیری روش های مدرن و شناخت وسیع وبه موقع خواسته های مصرف کننده جدید ناتوان باشند شکست می خورند
۴-نوسانات تجاری:
مطالعات نشان داده است که ناسازگاری بین تولید ومصرف.عدم استخدام .کاهش درمیزان فروش .سقوط قیمتها و….باعث افزایش تعداد شرکتهای ورشکسته شده است به هرحال نبود ارامش موقت عامل زیربنایی ورشکستگی شناخته نشده است
۵-تامین مالی:
پروفسورداماکی با بهره گرفتن از داده های بانک جهانی برای دوره ۱۹۹۰-۱۹۸۰عنوان کرد که مشکلات مرتبط با تامین مالی بیشتراز شرایط اقتصادی .باعث ورشکستگی شرکتهای کوچک می شود
۶-تصادفات :
برخی عوامل بسیار فراتر از کنترل شرکت هستند مانند رویداد های طبیعی برخی از انها به نام اعمال خداوند معروفند این گروه در همه جوامع صرف نظر از سیستم خاص اقتصادی انها دیده می شود .
نیوتن(۱۹۹۸)عوامل درون سازمانی ورشکستگی واحدهای تجاری را عواملی می داند که می توان با برخی اقدامات واحد تجاری از انها جلوگیری کرد .اغلب این عوامل ناشی از تصمیم گیری غلط است ومسئولیت انها را باید مستقیما متوجه خود واحد تجاری دانست از نظر او این عوامل عبارتند از:
۱ایجاد وتوسعه بیش از اندازه اعتبار:
اگر شرکت اعطای اعتبار به مشتریان را بیش از اندازه توسعه بخشد در دریافت دیون از بدهکاران دچار مشکل می گردد توزیع کنندها در صورت فروش کالا به مصرف کننده قادر به پرداخت بدهی هایشان هستند پس اعتبارات اعطا شده از تولید کننده به توزیع کننده ونهایتا به مصرف کننده توسعه داده می شود در این حالت یک زنجیره اعتبار ایجاد می شود واگر یک حلقه دراین زنجیره ورشکست شود خطر سقوط همه زنجیره وجود دارد .راه حل مناسب افزایش بررسی های اعتباری ومحدود کردن حتی الامکان فروشهای نسیه است گرچه ممکن است برخی شرکتها فکر کنند که از دست دادن حجم فروشهای نسیه زیان بیشتری از سوخت شدن برخی مطالباتشان برای انها به همراه دارد اما تصمیم غلط درباره اعطای اعتبار ممکن است باعث ایجاد ریسک در فعالیت مالی خود شرکت گردد واین زیانهای اعتباری غیر معمول ممکن است ساختار مالی شرکت رابرای ادامه فعالیت تضعیف نماید
۲-مدیریت ناکارا :
فقدان اموزش .تجربه .توانایی وابتکار مدیریت .واحد تجاری رادر باقی ماندن در عرصه رقابت وتکنولوژی دچار مشکل می سازد.بیشترین تعداد ورشکستگی ها به این دلیل بودند .
عدم همکاری وارتباط موثر مدیریت با افراد حرفه ای در این طبقه قرار می گیرد اداره پژوهش تجاری دانشگاه پیترز برگ مطالعه ای روی ۱۰کارخانه تولیدی ناموفق طی سالهای ۱۹۵۴الی ۱۹۵۶انجام داد شرکتهای ورشکسته با ۱۰شرکت موفق مخالف یکدیگر بودند واختلافات انها به شرح ذیل بود:
شرکت های ناموفق سوابق ضعیف و رویه های نگهداری سوابق ضعیف داشتند.شرکت های موفق منابع زمانی و مالی بیشتری برای توسعه محصول صرف می کردند.شرکت های ناموفق فراتر از عمق تکنولوژی در دسترس خود رفته بودند.مدیران انها از تحلیل بازارو فروش غفلت می ورزیدند.
نتیجه نهایی این تحقیق نشان داد که ورشکستگی های مورد بررسی بخاطر کوچک بودن این شرکتها نبود بلکه به خاطر مدیریت بد(سوءمدیریت)بود برخی ازاین مدیریت های ناکارا به خاطر تحمیل زیاد وظایف بیش از زمان دردسترس به یک مدیر بود .انها مسئولیت های مختلفی داشتند که فرصت رسیدگی به انها رانداشتند شاید ورشکستگی یک فرصت مناسب برای رهایی مدیر بود که می شد از ان اجتناب ورزید.جامعه متخصصان ورشکستگی (انگلیس)۱۷۰۰شرکت راکه طی سال ۱۹۹۲ ورشکسته شده بودند بررسی کرد ودریافت که مدیریت شرکت بزرگترین دلیل سقوط شرکتها بوده است بعد از ان به ترتیب بازارفقدان سرمایه گذاری اضافی لازم وتامین مالی بلند مدت عوامل ورشکستگی شناخته شدند(نیوتن۱۹۹۸)
نیوتن (۱۹۹۸)عنوان کرد که مدیریت ناکارانمی تواند از عاملی چون فروشهای ناکافی (که منجر به ناکافی بودن سود برای باقی ماندن شرکت در عرصه تجارت می گردد)قیمت گذاری نا مناسب (که موجب پذیرش زیان روی یک قلم یا سود بسیار اندک می شود )استفاده نادرست از دریافتنی ها وپرداختنی ها (عدم موفقیت در گرفتن تخفیفات عمده وعدم پرداخت بدهکارانی که دارای وضع وخیم هستند )هزینه های سربار وعملیاتی بیش از اندازه ومخارج بهره بدهی های دراز مدت بیش از اندازه (که همه هزینه های ثابت هستند که در مقابل درامد قرار دارندوباعث بالا رفتن نقطه سربه سرمی شوند)سرمایه گذاری های بیش از اندازه در دارایی های ثابت وموجودی ها (که باعث محدودیت وجوه ودر دسترس نبودن ان برای ایفای سایر تعهدات می گردد )سرمایه در گردش ناکافی نقدینگی ضعیف (به خاطر بدهی جاری بیش از حد درنتیجه تحصیل داراییهای ثابت بااستفاده از اعتبار کوتاه مدت )ساختار سرمایه غیرموزون (نسبت نامطلوب بدهی به سرمایه )پوشش بیمه ای نامناسب (در مقابل زیانهای ناشی از اتش سوزی .سرقت و….)روشها وثبت های نامناسب حسابداری (که باعث دسترسی نداشتن مدیریت به اطلاعات مورد نیاز برای شناسایی مشکل وپیشگیری از ان می گردد) رشد بیش از اندازه (رشد سریع باعث نیاز به وجه نقد بالا می گردد که ممکن است شرکت در کوتاه مدت قادر به ایفای ان نباشد وبرای دست یابی به ان متحمل هزینه بهره گردد)ومحدودیت ریسک (شرکتهای که مصرف کنندگان متنوعی ندارند در صورت سوخت شدن یک فروش نسیه یا ورشکستگی ک مصرف کننده به سرعت ورشکست می شوند)جلوگیری کند وهر یک از انها ممکن است منجر به سقوط شرکت گردد

هرسی و گلد اسمیت^[۸۹] هفت متغیر مربوط به مدیریت عملکرد اثربخش را از میان بقیه برگزیده اند: ( انگیزه، توانایی، وضوح، کمک، ارزیابی، اعتبار، محیط )
در این تحقیق عملکرد را مجموعه ای از بازدهی، تولید، غیبت، جابجایی و رضایت شغلی افراد در نظر گرفته ایم. عملکرد سازمانی قبل از آنکه به شاخه هایی از علم مدیریت نظیر مدیریت تولید نسبت داده شود ترجیحاً به رفتار سازمانی نسبت داده شده است. چون رفتار سازمانی به پژوهش، بررسی و موارد زیر منحصر می شود:
آنچه را که افراد در یک سازمان انجام می دهند و شیوه ای که آن افراد، بر عملکرد سازمان اثر می گذارند.(رابینز ، ۱۳۷۴ : ۴۰۰)
به طور کلی عملکرد را می توان در سه سطح فردی، گروهی، و سازمانی مورد مطالعه قرار داد،اما با توجه به موضوع پژوهش در این بخش تنها به بررسی عملکرد فردی اکتفا می کنیم و با بیان عوامل موثر بر عملکرد فردی به بیان مدلی می پردازیم که به منظور مطالعه عملکرد از آن بهره گرفته ایم.
۲-۲-۵- عوامل موثر بر عملکرد فردی

1. 1. توانایی ۲- شخصیت ۳- یادگیری ۴- ادراک ۵- انگیزش ۶- استرس (فشار روانی)

۲-۲-۵-۱- توانایی
توانایی چیست؟ توانایی یعنی توان فرد در انجام کارهایی که در یک پست سازمانی باید انجام شود. به عبارت دیگر توانایی، ارزیابی کار یا عملی است که فرد می تواند انجام دهد. توانایی های فرد شامل دو مهارت هوشی و جسمی(فیزیکی) است.
۱- توانایی های ذهنی: عبارت است از آنچه که فرد برای کارهای فکری به آنها نیاز دارد.

نوع شغل تعیین کننده میزان توانایی های هوشی داوطلب می باشد که متقاضی احراز پست مزبور است.بطور کلی، هر قدر کارمند در سلسله مراتب اداری مقام یا پست بالاتری را احراز نماید باید از نظر توانایی کلامی و میزان هوش در سطح بالاتری باشد تا بتواند آنرا به صورت موفقیت آمیزی انجام دهد. (رابینز، ۱۳۷۷ :۴۰۲)
۲- توانایی های جسمی: بدیهی است در صحنه کارهایی که به مهارت و تخصص چندان زیاد نیاز ندارند یعنی اموری که در سطوح پائین سازمان و به صورت استاندارد انجام می شوند، توانایی های جسمی و بدنی می توانند نقش حیاتی ایفا کنند.
۳- تناسب بین توانایی های فرد و شغل: اگر فرد توانایی بسیار بالایی داشته باشد ( یعنی نه تنها شرایط لازم را دارد بلکه توانایی های بیشتری هم دارد) عملکرد وی بسیار عالی خواهد بود. نوع پست سازمانی یا کاری که باید انجام شود تعیین کننده شرایطی است که داوطلب ( از نظر هوشی و جسمی) باید داشته باشد. اگر تنها به توانایی های کارمند یا فقط به شرایط مورد نیاز شغل یا کار مربوطه توجه شود، در آن صورت می توان گفت که به مساله عملکرد کارمند و رابطه متقابل آن دو (یعنی رابطه بین توانایی های کارمند و نیازهای پست سازمانی) هیچ توجهی نشده است. حال این پرسش مطرح است که اگر بین توانایی های عضو سازمان و نیازهای سازمان رابطه لازم وجود نداشته باشد چه خواهد شد؟همانگونه که پیش از این یادآور شدیم اگر کارمندی توانایی های لازم را نداشته باشد و واجد شرایط نباشد موفق نخواهد بود. چنانچه کارمندی برای ماشین نویسی استخدام شود ولی نتواند از عهده آن برآید عملکرد قابل قبولی نخواهد داشت.
( در این صورت، مساله نگرش مثبت یا انگیزه های بالای او خود به خود منتفی می شود.)هنگامی که فرد با شغل یا کاری که به او محول می شود متناسب نباشد به گونه ای که توانایی هایش بیش از نیاز شغل یا کار مزبور باشد، وضع به گونه ای دیگر در خواهد آمد. در چنین حالتی اگر چه عملکرد فرد بسیار عالی است ولی سازمان با عدم کارایی رو به رو می شود و رضایت شغلی کارمند کاهش می یابد. اگر دستمزد و حقوقی که به چنین کارمندی داده می شود بالاترین مبلغ در نوع خود باشد، در آن صورت سازمان از بابت تخصص یا مهارت هایی پول می دهد که به آن نیازی ندارد. بنابر این به گونه ای اضافه، پرداخت می کند. کارمندی که توانایی واستعدادش بیش از شغلی است که به وی محول شده است، نمی تواند رضایت شغلی داشته باشد و امکان دارد که محدودیت کار باعث خستگی او شود. ( رابینز، ۱۳۷۷ : ۳۰۴ )
۲-۲-۵-۲- شخصیت
شخصیت چیست؟ تعریفی که گوردن آل پرت حدود ۵۰ سال پیش برای شخصیت ارائه کرد هنوز زبانزد همگان است. شخصیت، همان شخصیت پویا و درون فرد است که از سیستم های روانی و فیزیکی تشکیل شده است و تنها عامل تعیین کننده سازش فرد با محیطش می باشد.با توجه به هدفی که ما داریم باید شخصیت را به عنوان جمع کل راههایی بدانیم که یک نفر بدان وسیله در برابر دیگران از خود واکنش نشان می دهد یا بدان وسیله روابط متقابل ایجاد می کند.
۲-۲-۵-۲-۱- عوامل تعیین کننده شخصیت
چنین به نظر می رسد که شخصیت هر فرد در نتیجه دو عامل موروثی و اکتسابی بوجود می آید و فراتر اینکه به تازگی، عامل دیگری هم به نام موقعیت یا وضعیت مورد توجه قرار گرفته است، بنابراین شخصیت یک انسان به وسیله دو عامل ارث و محیط تشکیل و با موقعیت های مختلف تعدیل می شود.
۱- وراثت: منظور از وراثت عواملی است که به هنگام تشکیل جنین وجود دارد. شکل فیزیکی انسان، جذابیت خلق و خوی، ترکیب ماهیچه ها، میزان انرژی و سلامت جسمی از جمله خصوصیاتی است که معمولاً بخش یا تمامی آنها تحت تاثیر وجود پدر و مادر می باشند و بر اساس آن شکل می گیرند.
۲- محیط: از جمله عواملی که در تشکیل شخصیت موثرند عبارتند از: فرهنگی که شخص درآن بزرگ می شود، نخستین شرایط یا وضعیتی که برای او به وجود می آید، هنجارهای بین افراد، خانواده، دوستان و گروه های اجتماعی و سایر عوامل ذی نفوذ که فرد آنها را تجربه می کند و محیطی که افراد در آن قرار می گیرند، همه آنها در تشکیل شخصیت انسان ها نقش مهمی ایفا می کنند.
۲-۲-۵-۳- یادگیری
تعریفی که عموماً قابل قبول است به صورت زیر می باشد:
هر نوع تغییر در رفتار ( به صورت نسبتاً دائمی) که در نتیجه تجربه رخ می دهد.
نتیجه تحقیقات نشان می دهد که با ایجاد شرایط خاص برای افراد و هم چنین با بکار گیری
نظریه های یادگیری می توان بازدهی، میزان غیبت، تاخیر کارکنان، کیفیت کار آنان و به طور کلی عملکرد آنان را توجیه کرد. تقویت مثبت یکی از ابزارهای توانمندی است که در فرایند تغییر رفتار مورد استفاده قرار می گیرد. با شناسایی و پاداش به رفتارهایی که موجب بهبود عملکرد می شوند دستگاه مدیریت می تواند احتمال تکرار آن رفتار را بالا ببرد. دانش و آگاهی ها در باره یادگیری موید آن است که تقویت رفتار (در مقایسه با تنبیه) موثر واقع می شود. تنبیه اثر موقتی دارد و رفتار نادرست، به صورت موقت سرکوب می شود ولی تغییر یا تحول همیشگی به بار نمی آورد و از سوی دیگر، تنبیه باعث رنجش فرد می شود.
اگر چه تنبیه می تواند رفتار نا مطلوب را سریع تر از بین ببرد ولی اثر آن موقتی است و امکان دارد اثرات جانبی آن در آینده به گونه ای باشد که روحیه کارمند را تضعیف کند یا باعث کاهش عملکرد کارکنان شود.(رابینز ، ۱۳۷۴ : ۱۸۳)
۲-۲-۵-۴- ادراک
ادراک فرایندی است که به وسیله آن افراد پنداشت ها و برداشت هایی را که از محیط خود دارند تنظیم و تفسیر می کنند و بدینوسیله به آن معنا می دهند. به طور کلی عوامل موثر بر ادراک را می توان در نمودار(۲-۱۴) تصویر نمود:
نمودار۲-۱۴ : عوامل موثر بر ادراک
(رابینز،۱۳۷۷: ۲۰۷)
۲-۲-۵-۵- انگیزش
انگیزش یکی از ساده ترین و در عین حال پیچیده ترین وظایف مدیریت است به این دلیل ساده است که مردم اصولاً به رفتاری که احساس کنند پاداش در پی دارد جذب و برانگیخته می شوند. بنابراین برانگیختن شخص نباید کار چندان سختی باشد، فقط باید مشخص کنید که شخص چه می خواهد تا بتوانید از آن به عنوان پاداش ( انگیزه ) استفاده کنید. تردیدی نیست که انگیزش اساس مدیریت است مدیران امور را به دست افراد دیگر انجام می دهند و در صورتی که نتوانند به نحوی آنها را تشویق به کار کنند در مدیریت موفق نخواهند شد. بنابر این بهتر است که پیچیدگی انگیزش را به عنوان یک واقعیت قبول کنیم و به جای تعمق در آن صرفاً به بررسی انگیزش کارکنان بپردازیم. (دسلر،۱۳۷۳ : ۱۵۱)
انگیزش و عملکرد : P=F(M,A,E)
برای اینکه فردی به سطح بالایی از انگیزش برسد،باید تصمیم بگیرد که کار را انجام دهد(انگیزش M)،بتواند کار را انجام دهد (تواناییA )،مواد و وسایل مناسب انجام کار را در اختیار داشته باشد(محیط E).نبود هر یک از زمینه ها به عملکرد لطمه می زند.بنابراین مدیر باید اطمینان حاصل کند که شرایط سه گانه فوق فراهم باشد(مورهد گریفین،۱۳۸۷ : ۱۱۵)
در آخرین سال های دهه ۱۹۶۰ ادوین لاک^[۹۰] پیشنهاد کرد که باید در جهت تامین هدف خاصی اقدام نمود ( نظریه تعیین هدف) و اینکه چه مساله ای می تواند یکی از محرکه های اصلی کار به حساب آید. یعنی«هدف»مشخص می نماید که کارگر یا کارمند چه باید بکند و چه مقدار تلاش نماید. نتیجه تحقیقات نظریه«ارزش هدف» را تایید کرده اند و اینکه هدف های خاص موجب افزایش عملکرد می شوند و اگر تامین هدف مشکل باشد، کسی که آن را بپذیرد عملکرد بهتری خواهد داشت و سر انجام اینکه باز خورد نمودن نتیجه کار موجب عملکردهای عالی تر خواهد شد. اگر به کارکنان چنین فرصتی داده شود که در تعیین هدف های مربوط به خودشان مشارکت نمایند آیا آنان سخت کوش تر خواهند شد؟در برخی از موارد مشارکت افراد در تعیین هدف، نتیجه بهتری به بار آورده است و در برخی دیگر هنگامی که هدف به وسیله روسای سازمان تعیین و برای افراد مشخص شده است آنان بهترین عملکرد را داشته اند ولی مزیت اصلی مشارکت افراد در تعیین هدف، پذیرش بهتر هدف های مزبور است. (سرایداریان،۱۳۷۵: ۹۵)
۲-۲-۵-۶- استرس یا فشار روانی
واژه فشار روانی را اولین بار هانس سلیه روان پزشک و روانشناس اتریشی در سال ۱۹۶۳در دانش پزشکی به کار برد، در تحقیق پیرامون یک هورمون جدید، بر حسب تصادف کشف کرد که آسیب بافت بدن، تقریباً پاسخ نامشخص بر همه محرک های زیان آور است.
وی نام این پدیده را علامت مشخصه انطباق عمومی گذاشت. وی حدود یک دهه بعد اصطلاح فشار روانی را در نوشته هایش به کار برد. بعد از سلیه دانشمندان دیگری آثار فشار روانی را در حیوانات نیز ثبت کرده اند. ( لوتانز،۱۳۷۲: ۱۶)
مهمترین اثر روانی بر روی عملکرد برای اولین بار به وسیله دو تن از پژوهشگران به نام های یرکس و دوسن در سال ۱۹۵۸ مورد برسی قرار گرفت. (سرایداریان،۱۳۷۵: ۹۸ )
افزایش فشارهای روانی از حد مشخص باعث کاهش عملکرد خواهد شد لذا آرنولد و فلدمن^[۹۱] (۱۹۸۸ : ۲۰۴)در تحقیقات خود به این موضوع رسیده اند که برای بالا بردن عملکرد افراد بایستی میزان فشار روانی را در حد بهینه نگهداشت و در صورتی که فشار روانی از این محدوده کمتر یا بیشتر باشد عملکرد پایین خواهد آمد. حال این سوال مطرح است که فشارهای روانی چگونه بر کارایی و عملکرد افراد در سازمان ها موثر است و اینکه چگونه فشار روانی باعث عملکرد می شود؟
در پاسخ به سوال فوق بایستی اشاره کرد که فشار های روانی منفی از قبیل ترک خدمت و غیبت و حادثه کار نامطلوب و هم چنین بیماری های جسمی و روانی به افسردگی منجر می گردند. عوارض منفی فشار روانی از طریق زیان رساندن به دستگاه ها و خواباندن خطوط تولید از طریق حادثه آفرینی ظاهر می گردد که برای دستیابی به استراحت های بین کار ناشی از فشارهای روانی حاصل از بی تنوعی کارها می باشد. (سرایداریان،۱۳۷۵ : ۹۸)
هنگامی که افراد سطح پایینی از فشار روانی را دارا هستند و یا هیچ گونه فشاری را تجربه نمی کنند از نظر عملکردی افت دارند و به فعالیت دست نخواهند زد. فشارهای روانی زیاد نیز می تواند منجر به کاهش عملکرد گردد و در صورتی که این فشارها مدت زیادی ادامه یابد به تدریج افراد خسته می شوند و در یک سراشیبی هیجانی قرار می گیرند و انرژی جسمی و احساسی آنان فروکش می کند و توانایی افراد در انجام کارها تضعیف می گردد. از آنجائیکه توان یکی از عناصر اساسی در بهره وری افراد است و بهره وری افراد نیز تابعی از توان و شناخت شغل و حمایت سازمانی و انگیزش و بازخورد عملکرد و اعتبار است، عملکرد افراد نیز نزول خواهد کرد.(رضاییان ، ۱۳۷۳ : ۷۸)
۲-۲-۶- مدیریت عملکرد
صاحب نظران مدیریت منابع انسانی در سال های اخیر مدیریت عملکرد را تدبیر نموده اند که البته در درون فلسفه مدیریت عملکرد، ارزیابی عملکرد، تعیین میزان شایستگی و لیاقت، قابلیت ارتقا و ترفیع نیز منظور می گردد.
مدیریت عملکرد عبارت است از بررسی مداوم فعالیت های پرسنل و برنامه ریزی کار در طول دوره ارزیابی، سنجش عملکرد پرسنل در پایان دوره ارزشیابی و ارائه رهنمود لازم جهت بهبود حاصل کار که شامل سه مرحله است:
الف) برنامه ریزی عملکرد: تعیین اهداف و دستورالعمل ها برای پرسنل در ابتدای برنامه و تدوین طرح هایی برای رسیدن به هدف.
ب) آموزش: تقویت فهم و قدرت تشخیص درست و نادرست، تا فرد همه چیز را به روشنی
دریابد و به تقلید کورکورانه نپردازد.