یقینا از نظر تربیت انسان کامل هیچگونه راه حل دیگر و جایگزین مطمئنی غیر از مادر وجود ندارد. برای تداوم حیات انسانی، تنها مادر می تواند دخالت کند و انسانهای خوب و سالم را تحویل جامعه بشری دهد. خلاصه زن در پست مادری، سرو کارش با موجود پیچیده و ظریفی به نام انسان است. اوست که انسان می سازد، لذا رشد و تعالی ، اصالت و انسانیت همه، به مادر در چگونگی تربیت او مربوط است. با توجه به اهمیت موضوع در بخش قوانین عادی؛ تمهیداتی از قبیل مرخصی دوران بارداری و زایمان، تقلیل ساعات کار، تقلیل زمان بازنشستگی و … ،اندیشیده شده است.

ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده: با توجه به نوع اختلافاتی که ممکن است میان زن و مرد در خانواده پدید آید، دولت موظف است با ایجاد دادگاه های صالح زمینه هرگونه سوء استفاده از حقوق زن را از بین ببرد و به طور کامل او را زیر چتر حمایت قضایی درآورد.
ایجاد بیمه خاص بیوه گان و زنان سالخورده و بی سرپرست: یکی از بحران های حیات زنان دورانی است که شوهر خود را از دست می دهند و از نظر مادی و معنوی دچار چالش می شوند. در صورت عدم تامین نیازهای مادی و معنوی در این دوران معمولا زمینه های ناهنجاری های اجتماعی و خانوادگی پدیدار می گردد. به منظور حمایت همه جانبه از بانوان بی سرپرست و در جهت عمل به این اصل قانون اساسی، در قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست، مصوب آبان ماه ۱۳۶۲ آمده است که دولت مکلف است نسبت به تضمین بیمه و رفاه زنان و کودکان بی سرپرست اقدام کند و حداکثر ظرف سه ماه لایحه آن را برای تصویب به مجلس تقدیم دارد.
اعطای قیمومیت فرزندان به مادران شایسته در صورت نبودن ولی شرعی: ناگفته نماند که مادران از نظر تعهد مادری متفاوت اند و مادر متعهد و شایسته گاه نیز ضرورت ایجاب می کند که وظیفه پدری را هم بر عهده بگیرد. به همین خاطر قانون اساسی جمهوری اسلامی با فرض مادران شایسته، مسئولیت خطیر قیمومت فرزندان را بر عهده آنان گذاشته است تا در صورت نبود پدر یا جد پدری (و یا وجود پدر ناشایسته )، فساد و ضرری متوجه فرزندان نشود.^[۱۳۵]»
با توجه به جایگاه زن در قانون اساسی، شورای عالی انقلاب فرهنگی به پیشنهاد شورای فرهنگی،اجتماعی زنان در سال ۸۳ منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران را تصویب کرد که این منشور با الهام از شریعت معتدل و جامع اسلام و مبتنی بر قانون اساسی و اندیشه های والای بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران ، حضرت امام خمینی تدوین گردید و در سال ۱۳۸۵ تحت عنوان قانون حمایت از حقوق و مسئولیت های زنان در عرصه های داخلی و بین المللی در مجلس تصویب و به تایید شورای نگهبان قانون اساسی رسید.
«در واقع بخش دوم بحث زنان حول محور ضمانت اجرایی حقوق زنان در جمهوری اسلامی ایران است. این قانون با دیدی جامع و فراگیر بر اساس تحقق عدالت و انصاف در جامعه زنان تنظیم و تدوین گردید و مشتمل برحقوق و تکالیف امضایی، تاسیسی و حقوق حمایتی و نیزحقوق مشترک بین همه انسانهاست. منشور حقوق زنان به عنوان یک سند مرجع در سیاست گذاری، برنامه ریزی و قانونگذاری در امور فرهنگی و اجتماعی زنان در سه بخش و پنج فصل و ۱۴۸ بند در سال ۸۵ تصویب شد و کلیه ذستگاههای ذی ربط مکلفند قواعد و اصول منرج در این منشور را رعایت نمایند.این منشور می تواند مبنای معرفی وتبیین جایگاه زن در نظام جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین المللی نیز قرار میگیرد.^[۱۳۶]»
«مبنای اساسی منشور بر این اعتقاد استوار است که در اسلام زن و مرد در فطرت و سرشت،هدف خلقت، برخورداری از استعدادها و امکانات ، امکان کسب ارزش ها و پاداش و جزای اعمال فارغ از جنسیت در برابر خداوند یکسان می باشند.تفاوت در حقوق و مسئولیتها امری است که نشان دهنده برتری جنسی بر جنس دیگر نمی باشد و اساسا به دلیل تفاوت های طبیعی میان دو جنس تعریف شده است. در قانون مذکور حقوق فردی زنان مورد توجه ویژه قرار گرفته است. حق برخورداری از زندگی شایسته و سلامت جسمانی و روانی و پیشگیری در مقابل هرگونه بیماری وحادثه و یا تعدی منظور شده است.آزادی اندیشه و مصونیت از تعرض و عدم امنیت در داشتن اعتقاد به عنوان حق محفوظ بوده و مصونیت جان ، مال و حیثیت زنان در زندگی خصوصی آنان از تعرض غیر قانونی و حق برخورداری از عدالت اجتماعی در اجرای قانون بدون لحاظ جنسیت تاکید گردیده است.
زنان در هنگام ازدواج و تشکیل خانواده حقوق و مسئولیت هایی دارند که حق تعیین شروط ضمن عقد و ضمانت اجرایی شروط مندرج در حین زندگی مشترک، حق ثبت رسمی ازدواج ،برخورداری زن از حقوق مالی در ایام زوجیت مانند مسکن مناسب، هزینه های جاری اعم از خوراک ، پوشاک، هزینه درمان بیماری، هزینه های ایام بارداری و شیردهی فرزند و پشتوانه مالی تحت عنوان مهریه از جمله حقوق ضروری و اولیه ازدواج می باشد.
بخش سوم اختصاص به حقوق و مسئولیتهای اجتماعی زنان دارد: حق مشارکت زنان در سیاست گذاری، قانون گذاری، مدیریت ، اجرا و نظارت در امور فرهنگی به ویژه در خصوص مسائل زنان. همچنین حق تبادل اطلاعات و ارتباطات فرهنگی سازنده در ابعاد ملی و بین المللی از ویژگی های حقوق اجتماعی است. حق بهره مندی از بهداشت محیط کار، حق دسترسی فراگیر و عادلانه به امکانات ورزشی و آموزشی و تفریحات سالم از حقوق مندرج در قانون است.^[۱۳۷]»
گفتار چهارم : حقوق فرهنگی در دولت جمهوری اسلامی
اصطلاح حقوق فرهنگی تاکنون در هیچ یک از اسناد بین المللی مربوط به حمایت از حقوق بشر تعریف نشده است. اما برای آن تعاریف متعددی از سوی اندیشمندان حوزه های مختلف ارائه شده است . برای مثال گفته اند حقوق فرهنگی ، دسته ای از حقوق بشر است که از حق انسان به مشارکت در حیات فرهنگی جامعه، بهره مندی از توسعه های علمی، حفظ اخلاق و منافع اصولی در علوم، کسب دانش یا تولیدات هنری، دست یابی به آموزش و حفظ هویت فرهنگی ، زبانی و آداب و رسوم،حمایت می نماید.
تعریف این دسته از حقوق ، به آن دلیل دشوار است که تعریف خود فرهنگ آسان نیست و به دلیل اختلاف های فراوانی که در مورد تعریف فرهنگ و حقوق ناشی از آن وجود دارد، طبعا مصداق های آن نیز مورد اختلاف خواهد بود. با وجود این اسناد بین المللی، تلاش کرده اند تا بر سر حداقل هایی توافق شود.«به عنوان مثال لیندر، در گزارشی که برای یونسکو تحت عنوان لیست مقدماتی حقوق فرهنگی در سال ۱۹۹۶ تنظیم کرد، ۱۵ حق فرهنگی را در ۱۱ مورد خلاصه کرده است. حق بقای فیزیکی و فرهنگی ، حق تشکیل اجتماعات و شناسایی یک اجتماع فرهنگی، حق بر هویت فرهنگی، حق برخورداری از میراث مادی و معنوی،آزادی مذهبی و عمل به آن،آزادی عقیده و بیان و اطلاعات ، آزادی انتخاب نوع آموزش و تعلیم آن ، حق مشارکت در توان سازی رویه های فرهنگی ، حق برخورداری از محیط زیست فرهنگی و فیزیکی ، حق برتوسعه بومی ، حق مشارکت در زندگی فرهنگی و خلافیت. ^[۱۳۸]»
«واقعیت این است که جایگاه و اهمیت حقوق فرهنگی هنوز هم ناشناخته است.گرچه حقوق بشر به معنای واقعی خود و در همه انواعش ،برای برخی قدرتمندان در دنیای امروز شعاری بیش نیست و تنها ابزاری بر ای توسعه قدرت وتامین منابع نامشروع آنان به شمار میرود، اما مهجوریت و مظلومیت حقوق فرهنگی مضاعف است تا آنجا که دبیر کل پیشین یونسکو (رنه ماهیو) با اشاره به تصویب حقوق فرهنگی در اعلامیه جهانی حقوق بشر، در کنفرانس بین المللی یونسکو در سال ۱۹۷۰ گفت : معلوم نیست که اهمیت کامل این متن که حق فرهنگی را به عنوان یک حق جدید بشر اعلام میکند کاملا در زمان ما درک شده است یا نه . اگر هرکس به عنوان یک بخش اساسی از شان انسانی خود ، حق مشارکت در میراث فرهنگی و فعالیت های فرهنگی اجتماع را دارا است،پس مسئولان جامعه وظیفه دارند تا حدی که امکانات آنها اجازه میدهد ، وسایل چنینی مشارکتی را برای او فراهم سازند . همچنین هر فرد دارای حقوق فرهنگی است همانطوری که دارای حق آموزش و حق کارکردن است. این بنیان و اولین هدف سیاست فرهنگی است.درک وظیفه فراهم نمودن وسایل مشارکت فرهنگی ملی در دهه های اخیر، باعث شده تا مقامات دولتی در سراسر جهان ،برسرعت اقدامات خود برای تضمین مشارکت عموم مردم در توسعه فرهنگی بیفزایند.^[۱۳۹]»
به دلیل جایگاه ویژه فرهنگ در منظومه تعالیم اسلام که ظاهرا کسی منکر آن نیست، حقوق فرهنگی نیز از اهمیت خاصی برخوردار است. ارزش و اهمیت فرهنگ در تفکر اسلامی تا آنجاست که تعلیم و تربیت، آموزش و گسترش فرهنگ، از اهداف اساسی بعثت انبیا شمرده شده است.این واقعیتی است که در آیات متعددی از قرآن بر آن تصریح شده و پیامبر مکرم اسلام هم بر آن تاکید کرده است.از نظر قرآن کریم،پیامبر آمده بود تا بارهای سنگین و زنجیرهایی را که بر دوش انسان بود بردارد. بار و غل همان موانع رشد و تعالی انسان است که گمراهی، جهل، بدعت و خرافه از مصادیق آن است. در آیه ای دیگر اصولا هدف از تشکیل حکومت را ، تامین این گونه حقوق می شمارد؛ «همان کسانی که هرگاه در زمین به آنها قدرت بخشیدیم، نماز را برپا می دارند و زکات می دهند و امر به معروف و نهی از منکر می کنند و پایان همه کارها از آن خداست.^[۱۴۰]»
حقوق فرهنگی در قانون اساسی
قانون اساسی کشور ما بر مبنای اسلام تدوین شده و به همین جهت فرهنگ و حقوق فرهنگی در آن جایگاه ویژه ای دارد.«طبق مقدمه این قانون اصولا حکومت از دیدگاه اسلام،تبلور آرمان سیاسی ملتی هم کیش و هم فکر است که به خود سازمان می دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی،راه خود را به سوی هدف نهایی (حرکت به سوی الله) بگشاید. از این رو در قانون اساسی هدف از حکومت را رشد دادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی (و الی الله المصیر) می داند تا زمینه بروز و شکوفایی استعدادهای انسانی فراهم آید^[۱۴۱].»
در همین زمینه حتی اقتصاد نیز در راستای تامین حقوق فرهنگی شهروندان تعریف شده به گونه ای که در تحکیم بنیادهای اقتصادی ، اصل، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست. نه همچون دیگر نظام های اقتصادی تمرکز و تکاثر ثروت و سودجویی چرا که در مکاتب مادی ، اقتصاد خود هدف است و به همین جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخریب و فساد و تباهی می شود ولی در اسلام اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جز کارایی بهتر در راه وصول به هدف نمی توان داشت.اصول متعدد قانون اساسی هم در بردارنده تاکید بر حقوق فرهنگی است. به گونه ای که در اصل بیست به صراحت از آن یاد شده است:همه افراد ملت اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی ، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.^[۱۴۲]
«علاوه بر این مصداق های زیر مورد تاکید واقع شده است: حق برخورداری از محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا،حق برخورداری از سطح بالای آگاهی های عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسایل دیگر، حق برخورداری از آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان،حق برخورداری از امکانات و شرایط مناسب جهت تتبع و ابتکار در تمام زمینه های علمی و فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق بهره مندی از مراکز تحقیق و تشویق محققان، حق برخورداری از آزادی های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون، حق مشارکت در تعیین سرنوشت سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی خویش ،حق برخورداری عادلانه و به دور از تبعیضات ناروا در تمام زمینه های مادی و معنوی، حق برخورداری از اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت بهره مندی از رفاه، تغذیه،مسکن و کار و بهداشت به منظور رهایی از فشارها و مشکلات ناشی از عدم برخورداری از این موارد جهت پرداختن به نیازهای معنوی، حق برخورداری از روحیه استقلال و عزت ملی و اسلامی، حق برخورداری از نشریات و مطبوعات آزاد و … .^[۱۴۳]»
با مرور بر تعاریف مختلف از حقوق فرهنگی سه تعریف زیر مد نظر است:
حقوق فرهنگی به معنای برخورداری و بهره مندی افراد،گروه ها و اقشار مختلف از کالاهای فرهنگی که در قالب رسانه های مختلف نوشتاری،دیداری و شنیداری قابل تصور است.
حقوق فرهنگی به مثابه حق تعلق به فرهنگ خاص و سهیم شدن در شکوفایی آن که بحث خرده فرهنگ ها و مشارکت فرهنگی را به میان می کشد.
حقوق فرهنگی در قالب عناوینی از قبیل حق تکثیر،حق تالیف،حق اختراع و … .
با مرور بر اصول مختلف قانون اساسی ، معلوم می گردد که این قانون تلویحا اهتمام لازم نسبت به یکی از ابعاد حقوق فرهنگی و ایجاد زمینه برای مشارکت و توسعه ی فرهنگی داشته است. به علاوه رفع موانع ایجاد امکانات و زیرساخت ها و سازمان های مختلف فرهنگی نیز از وظایف دولت محسوب می شود.در مورد بعد اول حقوق فرهنگی، هرچند اصل مربوط به بعد مشارکتی حقوق فرهنگی، دلالتی ضمنی بر برخورداری از کالاهای فرهنگی دارند؛ لکن تنها اصل سوم و بند ۱ از اصل ۴۳ که تکرار اصل سوم است،به گونه ای نه چندان صریح به حق اشاره می کند.
در مورد حقوق تکثیر و تالیف نیز باید به این نکته اشاره کرد که به دلیل عدم بحث مستقلی در مورد فرهنگ، تکلیف این حقوق نیز چندان معلوم نیست. شاید بشود تلویحا از بحث عدم مجاز بودن تعرض به مال افراد در اصل بیست و دوم و یا اشاره اصل چهل و ششم مبنی بر مالکیت افراد نسبت به حاصل کسب و کار مشروع را به گونه ای حاکی از توجه به حقوق فوق دانست. لکن باید توجه داشت که بحث حقوق تکثیر، تالیف و اختراع از اجزای مالکیت معنوی و فکری است و حال آنکه اصول فوق دلالت مالکیت مادی و اقتصادی دارند.در کل در فضایی که قوانین متناسب با مالکیت فکری و معنوی و حراست از آن وجود نداشته باشد،خواه ناخواه، خلاقیت های فکری – فرهنگی در حوزه های مختلف آثار نوشتاری، موسیقیایی، سینمایی، رادیو، تلویزیونی، علمی و تکنولوژیک، تحت الشجاع قرار گرفته و امنیت فرهنگی در دو بعد ذهنی و عینی مخدوش می شود.
این نکته قابل اشاره است که در فصل سوم قانون اساسی با نا امنی ناشی از تعدیات و مداخلات بی رویه و غیر قابل پیش بینی دولت و سایر افراد و گروه های اجتماعی در حقوق ملت به شدت مقابله شده است.^[۱۴۴]
مبحث دوم : دولت جمهوری اسلامی و سیاست گذاری در عرصه ی
فرهنگی
بی تردید لازمه بقا و پویایی یک نظام سیاسی و اجتماعی، توجه به فرهنگ و سیاستگذاری فرهنگی، هویت فرهنگی ـ تاریخی به عنوان عمیق‌ترین لایه نظام اجتماعی در تحولات و رفتارهای اجتماعی است. چون جمهوری اسلامی دولتی جهت دار، ایدئولوژیک و اسلامی است، نمی‌توان وظایف آن را به وظایف سایر دولت‌های عرفی در دنیای غرب محدود کرد.دولت؛ همانطور که در زمینه اقتصاد و سیاست برنامه ریزی می کند، باید در زمینه ی فرهنگ نیز به طور دقیق برنامه ریزی کند. لذا در این مبحث سیاست فرهنگی و سیاست گذاری فرهنگی دولت جمهوری اسلامی بررسی می شود.
گفتار اول : سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی و جایگاه دولت در آن
«سیاست فرهنگی شامل همه اقدامهایی است که از سوی دولت ، نهادهای خصوصی و اتحادیه های اجتماعی برای سمت دهی توسعه نمادین، برآوردن نیازهای فرهنگی در مردم و دست یابی به توافقی درباره شکلی از نظم یا دگرگونی اجتماعی، انجام می شود. به عبارت ساده تر سیاست فرهنگی شامل اصول مکتوب و غیر مکتوبی است که از سوی برنامه ریزان برای ایجاد تغییر در وضع موجود و دست یابی به اهداف مطلوب در حوزه های مختلف فرهنگی، تدوین می شود و توسط مدیران به اجرا در می آید.^[۱۴۵]»
پس از پیروزی انقلاب اسلامی متن مربوط به سیاست فرهنگی تحت عنوان” اصول سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی ایران” در سال ۱۳۷۱ تهیه و در تاریخ ۲۰/۵/۱۳۷۱ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید.سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی ایران شامل یک پیشگفتار، مقدمه،اهداف (شامل :الف- اهداف فرهنگی،ب- اهداف سیاست فرهنگی،ج-اصول سیاست فرهنگی،د-منبهات)،اولویت ها و سیاست های کلی، سیاست های اجرایی و مراکز نظارت، اجرا و هماهنگی می شود.
«در ابتدای متن مذکور آمده است: سیاست فرهنگی در حقیقت همان توافق رسمی و اتفاق نظر مسئولان و متصدیان امور در تشخیص، تدوین و تعیین مهم ترین اصول و اولویت های لازم الرعایه در حرکت فرهنگی است.سیاست فرهنگی را می توان اصول راهنمای کارگزاران فرهنگی و مجموعه علایم و نشانه هایی دانست که مسیر حرکت را نشان می دهد. به عبارت دیگر نوعی دستورالعمل فرهنگی است که روشنگر حرکت است.^[۱۴۶]»
در مقدمه با بیان اهمیت فرهنگ و برنامه ریزی فرهنگی،مفهوم سیاست فرهنگی بیشتر تشریح شده و سپس چند نکته ضروری در خصوص سیاست فرهنگی کشور به شرح زیر آورده شذه است؛الف:سیاست فرهنگی،سیاست انقلاب اسلامی است.ب:سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی متخذ از جهان بینی و انسان شناسی اسلامی است.ج:اندیشه ها و دیدگاه ها و فتاوی حضرت امام خمینی بر سیاست فرهنگی نظام جمهوری اسلامی ایران حاکم است.د:قانون اساسی به عنوانی مظهری دیگر از بینش فرهنگ اسلامی و جلوه ای از افکار و اندیشه های امام و رهبر، الهام بخش و استحکام بخش سیاست فرهنگی است.
مجموعه اهدافی که در سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی ایران قید شده ؛شامل ۳۱ هدف می باشد که در ۳ بخش زیر آورده شده است: اهداف فرهنگی جمهوری اسلامی،اهداف سیاست فرهنگی،اصول سیاست فرهنگی.
اهداف فرهنگی جمهوری اسلامی ایران شامل چندین هدف در زمینه های :
رشد و تعالی فرهنگ اسلامی – انسانی و گسترش پیام و فرهنگ انقلاب اسلامی در جهان، استقلال فرهنگی ، به کمال رساندن قوای خلاقه و شایسته وجود آدمی، آراسته شدن به فضایل اخلاقی، تحقق کامل انقلاب فرهنگی ، درک مقتضیات و تحولات زمان و نقد و تنقیح دستاوردهای فرهنگی جوامع بشری و استفاده از نتایج قابل انطباق با اصول و ارزش های اسلامی می باشد.
اهداف سیاست فرهنگی نیز ۵ هدف را شامل می شود. این اهداف به صورت بسیار خلاصه شده عبارتند از :۱- تعیین و تدوین اصول راهنما و اولویت های لازم الرعایه در حرکت فرهنگی کشور با توجه به آرمان ها و اعتقادات، ظرفیتها و واقعیتها و تجربیات داخل و خارج از کشور.۲- ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در میان دستگاه های مختلف و بسیج امکانات در جهت پاسخ گویی به نیازها.۳- تاکید بر آرمانها و ارزش های معنوی و فرهنگ اسلامی، ترویج فرهنگ بسیج و تقویت روحیه ایثار.۴- تهیه و تدارک ملزومات در جهت هم سویی و عدم مغایرت طرح ها و برنامه های اقتصادی، اجتماعی و غیر فرهنگی با سیاست فرهنگی کشور.۵- تسهیل و تقویت امور برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی فرهنگی در عین حمایت از تعدد،تنوع و آزادی فعالیت های فرهنگی مردمی و مبادله فرهنگی میان بخش های دولتی و غیر دولتی.
اصول سیاست فرهنگی نیز طبق تاکید انجام شده در متن اصول راهنمای مسئولان ، مدیران، برنامه ریزان و کارگزاران فعالیت های فرهنگی و شامل بیست و پنج اصل می باشد. این اصول شامل موارد بسیار متعددی هستند که تنها به برخی از آنها اشاره می شود: بازشناسی وارزیابی مواریث و سنن تاریخی و ملی در عرصه های مختلف، شناخت جامع فرهنگ و مدنیت اسلام و ایران و معرفی آن، ارتباط فعال با سایر کشورها،شناخت فرهنگ و تجربه های بشری و استفاده از تجربه های علمی و فرهنگی جهان، تحکیم وحدت ملی و دینی ، تلاش مستمر در جهت رشد علمی ، فرهنگی و فنی جامعه، اهتمام و تقویت زبان و ادبیات فارسی ، گسترش زمینه های لازم برای شکوفایی خلاقیت ها ، پاسداری از آزادی و امنیت انسان و فراهم ساختن شرایط و امکانات تحقیق و استفاده از آن،تقویت تفکر و تعقل،مقابله با خرافات و موهومات،ترویج روحیه قیام به قسط و عدالت اجتماعی و… .
پس از ذکر اصول مزبور منبهات سیاست فرهنگی در ۲۶ بند آورده شده و در ادامه سیاست های کلی در ۴۸ بند ذکر شده است. برخی از این اولویت ها عبارتند از:اولویت دادن به کودکان، نوجوانان و جوانان در داخل کشور.اولویت دادن به کشورها و مجامع اسلامی و ایرانیان خارج از کشور،اهتمام بیشتر به کشف استعدادها و خلاقیت های فرهنگی و هنری ، آموزش و تربیت نیروی انسانی.حمایت های معنوی و مادی از مراکز و فعالیت های فرهنگی و هنری، تامین اجتماعی از باب فرهنگ و هنر و تشویق آنان به آفرینش ها و ابداعات هنری و فرهنگی.اولویت دادن به مقام زنان در سطح کشور، با توجه به مکانت والای زن و نقش اساسی زن مسلمان در تحکیم مبانی خانواده و برنامه های اجتماعی،فرهنگی،علمی و هنری.ایجاد زمینه های مناسب جهت بهره گیری مطلوب و متعادل فرهنگی و هنری از اوقات فراغت و تفریح.افزایش ظرفیت مراکز فرهنگی با لحاظ نمودن رشد جمعیت کشور.تشویق سرمایه گذاری ومشارکت مردم و هدایت انگیزه های معنوی آنان در جهت تامین نیازهای بخش فرهنگ و هنر و ایجاد تسهیلات لازم در این زمینه،همچنین تضمین حقوق سرمایه گذاران و … .
اولویت های سیاست های کلی در زیر مجموعه خط مشی فرهنگی آورده شده است .امکانات ،دانشگاه،تاریخ انقلاب اسلامی و دفاع مقدس،زیارت و سیاحت و روابط خارجی،سایر موضوعاتی هستند که در این زیر مجموعه جای گرفته اند.
موضوع سازمانها و مراکز نظارت ، اجرا و هماهنگی، آخرین موضوعی است که در اصول سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی بدان اشاره شده است. در اصل ۴۹ از اصول سیاست فرهنگی در زیر مجموعه موضوع مذکورمی خوانیم: مسئولیت نظارت و ایجاد هماهنگی لازم در اجرای سیاست فرهنگی بر عهده شورای عالی انقلاب فرهنگی است که تحت ریاست رئیس جمهور انجام می گیرد.در نهایت در اصل پنجاه، نهادها و سازمان های مجری سیاست فرهنگی به قرار زیر مشخص شده اند: وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت خارجه،سازمان های صدا و سیما و تربیت بدنی، به طور اخص مجریان سیاست فرهنگی نظام جمهوری اسلامی می باشد.^[۱۴۷]
سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در شکل مدون آن محدود به ” اصول سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی ایران” نیست، بلکه قوانین برنامه های توسعه نیز یکی دیگر از متون مربوط به سیاست فرهنگی است. در این قوانین تغییرات و جهت گیری های جدید ناشی از فرایند جهانی شدن را می توان به خوبی ملاحظه کرد.تاکنون چهار برنامه توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی در کشورمان به تصویب رسیده است. این برنامه ها مهم ترین اسنادی هستند که مجریان بر اساس آنها در بخش های مختلف دست به اقدام می رنند و عملکرد آنها را نیز می توان بر اساس اهداف تعیین شده در این برنامه ها ، مورد ارزیابی قرار داد.در برنامه های چهارگانه توسعه سالهای مختلف، برای بخش فرهنگ اهداف کمی و کیفی متعددی در نظر گرفته شده است.
با بررسی اصول سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تغییرات و اصلاحاتی که در آن صورت گرفته و همچنین بر اساس آنچه در عمل صورت گرفته است، می توان نتیجه گرفت که:
«جایگاه و نقشی که برای دولت در اصول سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و برنامه های اولیه توسعه، تعیین و تعریف شده بود، در برنامه های اخیر توسعه تغییر کرده است. دیگر دولت بهترین و تنها بازیگر عرصه فرهنگ محسوب نمی شود. در سیاست فرهنگی پس از انقلاب اسلامی، دولت محور تصمیم گیری ها و برنامه ریزی های عرصه فرهنگ بود و تدوین کنندگان اصول سیاست فرهنگی، نگاه دولتی به تمامی عرصه های فرهنگی کشور داشتند. بنابراین بخش وسیعی از فعالیت های فرهنگی، دولتی بوده و فعالیت بخش خصوصی و نهادها و سازمان های مدنی نیز به شدت وابسته به دولت بود.^[۱۴۸]»
این موضوع به خوبی در اصول ۴۹ و ۵۰ سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی مشهود است و روح حاکم بر سایر اصول نیز به گونه ای است که بازیگری اصلی و انحصاری دولت را بازتاب می نماید. در برنامه های چهارگانه توسعه، به تدریج جایگاه انحصاری و مداخله گرایانه دولت به جایگاه حمایتی و پشتیبانی تغییر یافته است.
به خصوص در برنامه چهارم توسعه، این موضوع کاملا نمایان است.به عنوان مثال در ماده ۱۰۴ قانون مذکور ، «دولت مکلف است به منظور رونق اقتصاد فرهنگ، افزایش اشتغال،بهبود کیفیت کالا و خدمات، رقابت پذیری، خلق منابع جدید، توزیع عادلانه محصولات و خدمات فرهنگی، ایجاد بستر مناسب برای ورود به بازارهای جهانی فرهنگ و هنر و تامین فضاهای کافی برای عرضه محصولات فرهنگی، اقدام هایی انجام دهد.این اقدامات عبارت است از:الف: رفع موانع انحصاری و تقویت رقابت پذیری و فراهم سازی زمینه های گسترش مشارکت مردم به نهادهای غیر دولتی ، صنفی و حرفه ای در امور فرهنگی و هنری،ب: توسعه ساختارها و زیربناهای لازم برای رشد تولید و توزیع محصولات فرهنگی، هنری، ورزشی در بخش خصوصی و تعاونی. ^[۱۴۹]»بر اساس قانون مذکور دولت دیگر مانند سابق در امور فرهنگی متصدی اصلی نیست بلکه وظیفه بسترسازی و حمایت از فعالیت های فرهنگی و هنری، حمایت از نهادهای غیر دولتی در عرصه فعالیت های فرهنگی و فراهم سازی زمینه های مشارکت مردمی در عرصه های مختلف فرهنگی و نظارت ،عهده دار است.
در سالهای اخیر عضویت دولت ایران در سازمان ها و کنوانسیون های بین المللی در کنار فرصت هایی که برای دولت پدید آورده است،برای تصمیم گیری ها و فعالیت های آن درحوزه فرهنگ،محدودیت آفرین نیز بوده است. عضویت ایران در سازمان هایی مانند یونسکو و شبکه بین المللی سیاست فرهنگی (INCP)و پیوستن به کنوانسیون حمایت و ترویج تنوع فرهنگی و سایر موافقت نامه های جهانی،تبعات متعددی برای دولت ایران در بر داشته و خواهد داشت.علاوه بر اینها فعالیت سازمانها و جنبش های مدنی در داخل و خارج کشور نیز تاثیرات خاص خود را بر سیاست گذاری ها و عملکردهای دولت دارد.
جهانی شدن ، امکان بروز و عرضه عناصر فرهنگی فروملی(محلی) و فراملی را پدید آورده و دولت ملی را با چالشها و فرصت های تازه ای رو به رو نموده است.این موضوع در مورد کشور ایران که از فرهنگ های محلی مختلفی تشکیل شده است، بسیار قابل ملاحظه است. اکنون به واسطه گسترش ارتباطات و امکانات رسانه ای ، این فرصت برای فرهنگ های محلی پدید آمده است تا خود را به شکلی مناسب ارائه نموده و بر وجوه متفاوت و متمایز خود با فرهنگ ملی پافشاری نمایند. تاکید نخبگان و حتی عامه مردمی که به این فرهنگ ها تعلق دارند بر این تفاوت های فرهنگی (مانند زبان، موسیقی،آداب و سنن و…)،هویت های محلی را در ایران، خصوصا در سالهای اخیر برجسته نموده است.
«این امر برای هویت ملی ، چالش های اساسی به همراه داشته است. به خصوص آنجا که این فرهنگ ها با فرهنگ های خارج از قلمرو ایران احساس نزدیکی و اشتراک نموده اند.برجسته شدن مولفه های هویت محلی (زبان قومی،سرزمین مشخص قومی،محرومیت های مشترک قومی) و هویت جهانی(تضعیف ارزش های ایرانی-اسلامی،رواج ارزش های مصرف گرایانه) است که منجر به تضعیف هویت ملی ایرانی همچون زبان فارسی،احساس تعلق سرزمینی ،احساس ارزش های ایرانی واسلامی می شود.به بیانی دیگر در وضعیت فعلی نوعی دسترسی به گفتمان های غیرملی (محلی و جهانی) و هم ذات پنداری هویتی با آنها پدید آمده است که یکی از پیامدهای آن، چیزی جز بحران هویت ملی، نخواهد بود.^[۱۵۰]»
«آگاهی هایی که به واسطه جهانی شدن در اختیار گروه های قومی ، مذهبی و اجتماعی قرار می گیرد، تاثیرات قابل توجه و تعیین کننده ای بر عرصه سیاسی جامعه ایران وارد کرده است؛ چرا که آگاهی های جدید هویتی ناشی از جهانی شدن می تواند گروه های قومی، سیاسی و زبانی را برای مشارکت فعال سیاسی و مبارزه برای نقش بیشتر در حوزه سیاسی ترغیب نموده و علاقه مند سازد.زمانی که دولت ها بتوانند به این علاقه پاسخ بدهند با مشکلات جدی مواجه می شوند. همان گونه که در دوره هایی که دولت مشارکت سیاسی را در ایران مختل می کرده است، ما شاهد سربرآوردن و تشدید قوم گرایی و سیاسی شدن اختلافات مذهبی و زبانی بوده ایم.^[۱۵۱]»
تولید و مصرف محصولات و کالاهای فرهنگی عامه پسند به صورت انبوه و تجاری شدن بخشی از آنها، تاثیر دیگری است که در این خصوص می توان در نظر گرفت. رواج فیلم،موسیقی، داستان و شعر و … در شکل عامه پسند و بازاری، اکنون به بخشی از واقعیت جامعه ایران تبدیل شده است.^[۱۵۲]
گفتار دوم : سیاست گذاری فرهنگی در دولت جمهوری اسلامی