مجله علمی پژوهشی رهاورد

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
حق سرقفلی و حق كسب و پیشه و تجارت- قسمت 17
ارسال شده در 25 فروردین 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

مرتضوی، سید محمد علی، وظایف و تکالیف قانونی موجر و مستاجر، نشریه خراسان شمالی، مورخ 3/6/1389. شماره انتشار 17633- از سایت گوگل
موسوی بجنوردی، سیدمحمد، سرقفلی،مجله قضایی و حقوقی دادگستری، تابستان 1372،شمارۀ8
مهرپور، حسن، مقاله اصل چهارم قانون اساسی و قلمرو شمول آن، مجله کانون وکلا شماره 147- 146، بهار و تابستان 1368
نشریه حقوق و دادرس، چاپ فروردین 1385 شماره 55
نمایه موضوعی مقالات مجله حقوقی دادگستری سالهای 1316 تا 1388 ، سال هفتاد و سوم، شماره های 65- 66 ، بهار و تابستان 1388
نوبخت، یوسف، اندیشه های قضایی، تهران، انتشارات کیهان، 1370
……………………، مجموعه نظرات قضات دادگاه های حقوقی 2 تهران، ج 1، چ 2.
……………………، اندیشه های قضایی، مجموعه نظریه های قضات دادگاه های حقوقی2، تهران،انتشارات تولید کتاب ،چاپ اول 1385
نورایی، جهان بخش، حذف كسب وپیشه وتخلیه محل كار، نشریه اقتصاد،مهر 1376، شمارة 354
عکس مرتبط با اقتصاد
نوری همدانی،حسین، گنجینه استفتائات مركز تحقیقات فقهی قوه قضائیه، قم
……………………………،سرقفلی،نشریه اطلاع رسانی وكتابداری« پژوهشی وحوزه» ،زمستان1380، شمارة8
نوین، پرویز؛ اجمالی از قانون روابط موجر و مستأجر 1376، نشریه کانون، سال چهل و سوم، مهر و آبان 1378، شماره 15
وزرات دادگستری ،مجموعه مقالات حقوقی ،ص 37،منشر، در جراید ومطبوعات سال 76
همایونفر، محسن، حق كسب وپیشه یا تجارت، نشریه حقوق « كانون وكلا »، آذر ودی واسفند 1340- شماره 78
یاوری اهری ،بهرام ، سرقفلی وحق كسب وتجارت وپیشه ،نشریه « کانون وکلا»،فروردین و اردیبهشت 1341، شماره79
یاوری،فتح الله،تحولات قضایی رسیدگی باختلاف موجرومستأجر،نشریه حقوق،بهمن1356،شمارۀ 143
ج – منابع خارجی
الاشقر، محمد سلیمان، بدل الخلو، کنگره فقه اسلامی در جده، عربی
الزحیلی، دکتور وهبه، بدل الخلو، کنگره فقه اسلامی در جده، عربی
بایمت اف، شهر تجارت و پیشه وری در عصر سلجوقیان، نشریه اطلاع رسانی و کتابداری ، آذر و دی 1383 ، شماره 80 و 81
دنیر، موسی، مجلات پژوهشی دانش پژوهان، بهار و تابستان 1382 ، شماره 3
………………،تحلیل رابطه حق سرقفلی با حق غیر منقول تبعی،مجلات«دانش پژوهان»،بهار و تابستان 1382 شماره 3
فاضل الدبو، ابراهیم، حکم الشریعه فی بدل الخلو (السرقفلیه) ، کنگره اسلامی در جده- عربی
لیون کان و رونولت، حقوق تجارت، جلد سوم، شمارۀ 241
معوض، احمد، دادرسی در عهد سلجوقیان و خوارزمشاهیان، سال یازدهم ، شماره 2

– نوری همدانی، سرقفلی، نشریه اطلاع رسانی و كتابداری « پژوهشی وحوزه» ، زمستان 1380، شمارة8، ص 51 ↑
– معین، محمد، فرهنگ فارسی، جلد دوم، ص 1869 ↑
– دهخدا،علی اکبر،فرهنگ دهخدا، ذیل كلمه سرقفلی ↑
– كشاورز ،بهمن ، سرقفلی وحق كسب وتجارت وپیشه وتجارت در حقوق ایران وفقه اسلام،ص25و26، چاپ چهارم، انتشارات كشاورز، تابستان، 1382 ↑
– كاتوزیان، ناصر، كتاب « حقوق مدنی- عقود معینی»،چاپ اول، دانشگاه تهران، 1356، ص 62 و 63 ↑
– نوری همدانی، سرقفلی، نشریه اطلاع رسانی و كتابداری« پژوهشی و حوزه»، زمستان 1380، شمارة8، ص 51 ↑
– جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، چاپ یازدهم، كتابخانه گنج دانش، 1380، ص 356 شمارة 2849 ↑
– even mor ↑
– source of trade ↑
– كاتوزیان، ناصر، كتاب « حقوق مدنی- عقود معین»،چاپ اول، دانشگاه تهران، 1356، ص 62 ↑
– كشاورز ،بهمن ، سرقفلی وحق كسب وتجارت وپیشه وتجارت در حقوق ایران وفقه اسلام، چاپ چهارم، انتشارات كشاورز، تابستان1382، ص 28 ↑
– جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران گنج دانش، چاپ دهم ، 1367، ص 356 ↑
– كاتوزیان، ناصر، كتاب – عقود دینی، تهران، شركت انتشار،1371، ص 517 ،به نقل از رویكرد تحلیلی به ماهیت حق كسب وپیشه یا تجارت و حق سرقفلی، عبدی پور،ابراهیم، حق سرقفلی، نشریه فقه وحقوق، پاییز 1384، شمارة 6 ص 91 ↑
– مكارم شیرازی ، ناصر، توضیح المسائل، نشر قم، مطبوعاتی هدف،چاپ سوم، 1371، ص 499 مسأله 2433 ↑
– تبریزی، جواد،گنجینه استفتائات مركز تحقیقات فقهی قوه قضائیه، قم، ↑
– نوری همدانی،حسین، گنجینه استفتائات مركز تحقیقات فقهی قوه قضائیه، قم ↑
– موسوی اردبیلی، عبدالكریم، گنجینه استفتائات مركز تحقیقات فقهی قوه قضائیه، قم ↑
– Fonds de Commerce – trade institute ↑
– customers ↑
– commercial source ↑
– ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، تهران، نشر دادگستر،1374،ص 78 ↑
– copyright alskny ↑
– کاتبی، حسینقلی، فرهنگ حقوقی فرانسه به فارسی، گنج دانش، 1363،ص133 ↑
– عبدی پور،ابراهیم، رویكردی تحلیلی به ماهیت حق كسب یا پیشه یا تجارت و حق سرقفلی، نشریه فقه وحقوق، پاییز 1384، شمارة 6 ص 89-114 ↑
– property and intangible assets ↑
– certain ،instead ↑
– valu ،added ↑
– عبدی پور،ابراهیم، رویكردی تحلیلی به ماهیت حق كسب یا پیشه یا تجارت و حق سرقفلی، نشریه فقه وحقوق، پاییز 1384، شمارة 6 ص 89-114 ↑
– نورایی، جهان بخش، حذف حق كسب وپیشه وتخلیه محل كار، نشریه اقتصاد،مهر 1376، شمارة 354، ص 67 ↑
کاتبی، حسین قلی، حق سرقفلی و کسب و پیشه و تخلیه محل کار، نشریه اقتصاد، مهر 1356، شماره 354، ص 67 ↑
کاتوزیان، ناصر، ضمیمه حقوق مدنی – عقود معین ، چاپ اول، دانشگاه تهران، سال 1356 ↑
جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق ، چاپ هشتم ، کتابخانه گنج دانش ، تهران، 1376، ص 224 و 225 شماره 1790 ↑
کشاورز، بهمن، سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در حقوق ایران و فقه اسلام، چاپ چهارم، انتشارات کشاورز، 1382، ص 38 ↑
امین زاده واحدی، فرخ ، حق کسب و پیشه در حقوق معاصر ایران، نشریه کانون وکلا، پاییز و زمستان 53، شماره 128 و 129 ،ص 106 ↑
نظریه شماره 336/7 مورخ 8/2/60 اداره حقوقی دادگستری ↑
قهرمانی، نصراله، سرقفلی ، مجله کانون وکلا، شماره 134- 135 – سال 1355 ↑
مقدمه فرهنگ فارسی معین، جلد اول، صفحه 43 ↑
همان، صفحه 40 ↑
کشاورز، بهمن، سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در حقوق ایران و فقه اسلام،نشر کشاورز،چاپ چهارم ،تابستان 1382 ،ص26 ↑
کاتبی، حسینقلی، حق سرقفلی یا مالکیت تجاری، نشریه کانون وکلا، دوره اول، اسفند 1335،شماره 51،ص111 ↑
بهرامی، زهرا، حق سرقفلی ، حق کسب و پیشه و تجارت، انتشارات موسسه نگاه بینه، چاپ پنجم، 1390، ص 20 ↑
همان ↑

 

نظر دهید »
بررسی عوامل موثر بر میزان استفاده مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی (مطالعه موردی شعب بانک پاسارگاد استان البرز)- قسمت ۱۲
ارسال شده در 25 فروردین 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

اسکات موتون (۱۹۹۱) فن­آوری اطلاعات را شامل انواع رایانه­ها، سخت­افزار، نرم­افزار، شبکه­ های ارتباطی که دو رایانه را به یکدیگر متصل می­ کنند، شبکه عمومی و خصوصی و ترکیب رایانه­ها و فن­آوری اطلاعات و سیستم­هایی که رایانه­های شخصی را به ابر رایانه­ها متصل می­ کند و شبکه گسترده جهانی که از یک سلسله رایانه­های قدرتمند تشکیل شده است، می­داند.
شیل (۱۹۹۷) در مطالعه­ ای که از انقلاب رایانه انجام داده است ، نگرش محدودتری را در تعریف دارد. وی تاکید بر تجهیزات رایانه­ای دارد که در استقرار ادارات و بخش­های مختلف کسب و کار ، شامل رایانه­های شخصی، ایستگاه­های کاری ، سرورها، ابر رایانه­ها و تجهیزات مرتبط به کار گرفته می­ شود. در تعریف دیگر ، فن­آوری اطلاعات به اشکال مختلف فن­آوری اطلاق می­ شود که به پردازش ، نگهداری و ارسال اطلاعات به شکل الکترونیکی می ­پردازد. تجهیزات فیزیکی برای این امر شامل رایانه، تجهیزات شبکه ارتباطی، تجهیزات انتقال داده مانند تلفن، فکس ، موبایل، اینترنت و … است (لوکاس، ۱۹۹۶) .
با توجه به تعاریف فوق ، امروزه به کمتر سازمانی برخورد می­کنیم که بخث فن­آوری اطلاعات و ارتباطات در آن مطرح نبوده و به یکی از دغدغه­های مدیران آن مبدل نشده باشد. در هر جایی، بکارگیری فن­آوری­های جدید اطلاعاتی و ارتباطی به منظور افزایش دقت و سرعت در تهیه و توزیع اطلاعات و کیفیت ارتباطات در سازمان با هدف نهایی تعالی سازمان و بهبود کیفیت ارائه محصولات و خدمات مطابق با نیاز مشتری و حتی ورای انتظار مشتری ضروری به نظر می­رسد. به وضوح می­توان اذعان نمود که فن­آوری اطلاعات در زمینه ­های مختلف زندگی بشر تاثیرات قابل ملاحظه­ای برجای گذاشته است و اهمیت حضور خود را به اثبات رسانیده است از جمله درآموزش، پزشکی ، تجارت ، ادارات ، دولت ، فرهنگ، اقتصاد و بانکداری. شایان توجه است که با اضافه نمودن عبارت ” الکترونیک” به هر یک از کلمات مذکور، مفهوم فن­آوری اطلاعات در آن به روشنی تبیین خواهد شد (فتاحی، ۱۳۸۶) .
عکس مرتبط با اقتصاد
از عمده ترین دستاوردهای فناوری اطلاعات در زمینه های اقتصادی، تجارت الکترونیک می باشد و سهولت دسترسی افراد به اینترنت نیز بستر مناسبی را برای مراودات تجاری و اقتصادی از طریق دسترسی به دنیای مجازی فراهم کرده است. در حال حاضر، موج تجارت الکترونیک تقریباً همه شرکت ها و تمامی اقتصادها را تحت تاثیر قرار داده و این شرکت ها ناگزیر از ورود به عرصه تجارت الکترونیک هستند (عزیزی و همکاران ، ۱۳۸۵) .
نتیجه تصویری درباره فناوری اطلاعات
بر اثر گسترش این فن­آوری ، حجم تجارت الکترونیک در جهان روز به روز در حال رشد است. یکی از ابزارهای ضروری برای تحقق و گسترش تجارت الکترونیک نیز وجود سیستم بانکداری الکترونیک است که همگام با سیستم­های مالی و پولی جهانی، عمل و فعالیت­های مربوط به تجارت الکترونیک را تسهیل می­ کند. در حقیقت ، می­توان گفت که پیاده­سازی تجارت الکترونیک ، نیازمند تحقق بانکداری الکترونیک است (سیدجوادین و همکاران ، ۱۳۸۵) .
۲-۵ سیر تحول فن آوری اطلاعات
تکنولوژی بانک­ها مشتمل بر تکنولوژی پردازش، ثبت ، نگهداری ، تغذیه و تبادل اطلاعات مشتریان است. این تکنولوژی طی دوره­ های چهارگانه­ای به تکامل رسیده است. هر یک از دوره ها بر جنبه­ای متفاوت از کار دلالت دارند. در هر دوره تا حدی کامپیوتر و نرم افزار جایگزین انسان ها و کاغذها شده اند. هر دوره از تکامل به مدیران سیستم بانکی این امکان را داده است که اوقات تلف شده را در شرایط کار رقابتی به حداقل برسانند و در گستره بالاتری به ارائه خدمت بپردازند. در بانکداری دستی مبتنی بر کاغذ، مراحل کار با پیگیری مداوم چک ها ، حواله های دفاتر کل ، معین و گردش اطلاعات از مکانی به مکان دیگر ادامه می یابد (جوزف و همکاران ، ۲۰۰۳) . به زعم جوزف و استوان (۲۰۰۳) این چهار مرحله عبارتند از:
۲-۵-۱ دوره اول- اتوماسیون پشت باجه
این نخستین دوره کاربرد کامپیوتر در صنعت بانکداری بود. با بهره گرفتن از کامپیوترهای مرکزی، اطلاعات و اسناد کاغذی تولید شده در شعب به صورت بسته بندی شده به مرکز ارسال و پردازش شبانه انجام می­ شود. در این دوره کاربرد اصلی کامپیوتر محدود به ثبت دفاتر و تبدیل کاغذ به فایل­های کامپیوتری است . تکنولوژی اتوماسیون پشت باجه که در دهه ۱۹۶۰ رواج داشت این امکان را فراهم نمود تا دفاتر و کارت­ها از شعب حذف و گردش روزانه حساب­ها در پایان وقت هر روز به کامپیوترهای مرکزی برای به روز شدن ارسال گردد.
۲-۵-۲ دوره دوم- اتوماسیون جلوی باجه
این دوره از زمانی آغاز می­ شود که کارمند شعبه در حضور مشتری عملیات بانکی را به صورت الکترونیکی ثبت و دنبال می­ کند. از اواخر دهه ۱۹۷۰ امکان انتقال بر خط از طریق بکارگیری ترمینال­ها در جلوی باجه فراهم آمد. این ترمینال­ها که به ظاهر شبیه به کامپیوترهای شخصی امروزی بودند، از طریق خطوط مخابراتی به کامپیوترهای بزرگ مرکزی متصل می­شدند و امکان انتقال اطلاعات به صورت موثر در بین شبکه­ های بزرگ کامپیوتری و ترمینال­های ورودی و خروجی بوجود آمد. در این دوره کارمندان شعب قادر شدند به صورت لحظه­ای به حساب­های جاری دسترسی داشته باشند.
۲-۵-۳ دوره سوم- متصل کردن مشتریان به حساب­ها
در این دوره که از اواسط دهه ۸۰ آغاز شد امکان دسترسی مشتریان به حساب­هایشان فراهم می­گردد. یعنی مشتری از طریق تلفن یا مراجعه به دستگاه خودپرداز و استفاده از کارت هوشمند یا کارت مغناطیسی یا کامپیوتر شخصی به حسابش دسترسی پیدا می­ کند و ضمن انجام عملیات دریافت و پرداخت، نقل و انتقال وجه را به صورت الکترونیکی انجام می­دهد. سالن بانک­ها به مرور خالی از صف­های طولانی مراجعین می­ شود. آن دسته از کارکنانی که در جلوی باجه به امور دریافت و پرداخت از حساب­ها اشتغال دارند ، به بخش­های دیگر نظیر بازاریابی و خدمات مشتریان منتقل می­شوند.
۲-۵-۴ دوره چهارم- یکپارچه­سازی سیستم­ها
آخرین دوره زمانی آغاز می­ شود که همه نتایج بدست آمده از دوره­ های قبل به طور کامل به سیستم عملیات الکترونیکی انتقال یابند تا هم بانک و هم مشتریان بتوانند بصورت دقیق و منظم اطلاعات مورد نیازشان راکسب نمایند. ورود به مرحله به امکانات و تکیه­گاه مخابراتی و ارتباطی پیشرفته و مطمئن نیاز دارد (جوزف و همکاران ، ۲۰۰۳ )
صرفه­جویی واقعی در نیروی انسانی در این مرحله رخ می­دهد و عدم نیاز به شعب انبوه فیزیکی در این مرحله خود را نشان می­دهد. مهمترین نقطه تمایز این دوره با دوره سوم در این است که بانک­ها قصد دارند در این دوره نیروی انسانی شاغل در بخش­های هماهنگ­کننده سیستم­های جزیره­ای را آزاد نمایند و مشتری قدرت دخالت در انجام کارش را بدون رویارویی با انسان و بدون عمل فیزیکی مانند تلفن زدن یا حرکت کردن به سوی دستگاه خودپرداز داشته باشد. در این دوره سیستم یکپارچه این امکان را به مشتری می­دهد که از کامپیوتر منزل یا محل کار خود خدمات متعارف خود را از سیستم الکترونیکی بانک دریافت نماید. در این دوره پول کاملاً حالت الکترونیکی پیدا می­ کند و ابزار تعامل دو طرف یعنی مشتری و بانک خدمات الکترونیک است (عباسی­نژاد، ۱۳۸۵).
۲-۶ مزایای فن­آوری اینترنت
با بهره گرفتن از فن­آوری اینترنت در دنیای کسب و کار می­توان به چهار منبع برای کسب مزیت رقابتی دست یافت (فرزر[۱۰] و همکاران ، ۲۰۰۰) این چهار منبع عبارتند از:

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

کاهش در هزینه­ های واسطه­های عمده­فروش و خرده­فروش: با بهره گرفتن از فن­آوری اینترنت فرایند واسطه­زدایی شکل گرفته است و مشتریان می­توانند بدون مراجعه به واسطه­های سنتی مثل عمده­فروشان و خرده­فروشان و با رجوع به سایت فروشنده اصلی (تولید کننده ) محصولات خود را بخرند. این کار هزینه­ها را به میزان زیادی کاهش می­دهد.

توانایی کاهش هزینه­ های مرتبط با خرید از طریق کاهش زمان و فعالیت مورد نیاز در عملیات تامین و لجستیک.

بهبود گردآوری و پردازش اطلاعات که امکان بهبود مدیریت زنجیره تامین را فراهم می­سازد.

گسترش سهم بازار و ایجاد بازارهای جدید از طریق کاهش هزینه­ های جمع­آوری و پردازش اطلاعات در مورد نیازها و خواسته­ های مشتریان فعلی و بالقوه.

ویل (۱۹۹۲) مزایای سرمایه ­گذاری در فن­آوری اطلاعات را بیان می­ کند و ابراز می­دارد که مزایای ناشی از فن­آوری اطلاعات سبب بهبود رابطه سازمان با مشتری و ایجاد مزیت رقابتی می­ شود. در سه طبقه کلی مزایای اطلاعاتی مزایای مبادله­ای و مزایای استراتژیک تقسیم ­بندی می­ شود. هر یک از این طبقات زیر مجموعه­هایی دارد که به طور خلاصه در جدول زیر نشان داده شده ­اند.
۲-۱ جدول مزایای ناشی از فن­آوری اطلاعات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مزایای اطلاعاتی
الف) کیفیت اطلاعات

 

بهبود اطلاعات مدیریت برای برنامه ­ریزی استراتژیک

بهبود صحت و قابلیت اتکا به اطلاعات

بهبود اطلاعات برای کنترل عملیاتی

ب) دسترسی به اطلاعات
۱٫ تسریع بازیابی و انتقال داده ­ها و گزارش­ها
۲٫ دسترسی ساده­تر به اطلاعات
ج) انعطاف­پذیری اطلاعات
۱٫ نمایش اطلاعات به صورت خلاصه­تر، رساتر و بهتر
۲٫ افزایش انعطاف­پذیری در درخواست­های اطلاعات

مزایای مبادله ای
الف) کارآیی ارتباطات

 

صرفه­جویی از طریق کاهش هزینه­ های مسافرت

صرفه­جویی از طریق کاهش هزینه­ های ارتباطات

ب) کارآیی توسعه سیستم­ها
۱٫ صرفه­جویی از طریق کاهش هزینه­ های تعدیلات سیستم یا هزینه­ های گسترش و تقویت سیستم
۲٫ امکان توسعه سایر کاربردها با سرعت بیشتر
۳٫ امکان اجرای کاربردایی که قبلاً امکان پذیر نبوده.
۴٫ افزایش توانایی نگهداری سیستم­ها با سرعت بیشتر
ج) کارایی تجاری
۱٫صرفه جویی از طریق کاهش نیاز به افزایش تعداد نیروی کار
۲٫ تسریع مبادلات و کاهش چرخه زمانی توسعه محصول
۳٫ افزایش بازده سرمایه ­گذاری
۴٫ افزایش بهره­وری کارمندان یا کارآیی تجاری

مزایای استراتژیک
الف) مزیت رقابتی

 

افزایش توان رقابت یا ایجاد مزیت استراتژیک

افزایش قدرت سازمان در مقابله با رقبا

ب) روابط با مشتری
۱٫ بهبود روابط با مشتری
۲٫ ارائه خدمات و محصولات جدید و بهتر به مشتریان

 

Sourse: Hung, S.Y.,Ku, C.Y. and Chang, C.M., 2003, ” .
ولف بور (۲۰۰۲) میزان کاهش هزینه های ناشی از بکارگیری تجارت الکترونیکی را برای چهار فعالیت تجاری رزرو بلیط هواپیما، مبادله بانکی ، پرداخت صورتحساب ، توزیع نرم افزار و کارگزاری بورس بررسی کرده و نتیجه را در قالب جدول زیر نمایش داده اند.

 

 

نظر دهید »
ارزیابی رابطه¬ی نظریه¬ی وابستگی منبع مبتنی بر ایزو۹۰۰۰، با عملکرد عملیاتی شرکت¬های دارای گواهینامه¬ی ایزو۹۰۰۰؛ مطالعه¬ی موردی (شرکت¬های استان گیلان)- قسمت ۹
ارسال شده در 25 فروردین 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

استفاده از وسایل نصب شده

استفاده از فضای ساخت

موجودی مورد نیاز مواد اولیه

موجودی مورد نیاز در فرایند تولید

موجودی مورد نیاز در پایان تولید

استفاده از ظرفیت

محدودیت در اندازه ­گیری

اولویت های رقابتی عبارتند از:
(۱) قیمت
(۲) کیفیت
(۳) تحویل
(۴) انعطاف پذیری
مدل ارتباط بین سیستم مدیریت کیفیت ایزو۹۰۰۰:۲۰۰۰ و عملکرد عملیاتی و کسب و کار
یک ابزار نظر سنجی که بر پایه­ نظرسنجی جهانی با همکاری مدرسه­ی کسب و کار اندرسون و دانشگاه کالیفرنیا گسترش یافته است.

چارچوب آن متشکل از سه مؤلفه­ی اصلی:
۱) برنامه ­ریزی برای گواهینامه­ی ایزو۹۰۰۰
۲)تعهد سازمانی
۳) رویه­ های پیاده­سازی
این اجزا متشکل از دیدگاه ­های کارشناسان مورد اعتماد و محترم در این زمینه از جمله دمینگ[۴۹] (۱۹۸۶) و بهترین نمونه­های عمل، تعدادی از عوامل مهم، برای رسیدن به موفقیت را نشان می­دهد.
این مدل در تلاش برای بدست آوردن درک بیشتری از رابطه­ بین اجرای سیستم­های مدیریت کیفیت ایزو۹۰۰۰ و عملکرد سازمانی مربوط به برنامه ­ریزی تعهد سازمانی و رویه­ های پیاده­سازی است.
رویکرد پیاده سازی صدور گواهینامه­ی ایزو ۹۰۰۰
برنامه ریزی برای پیاده سازی گواهینامه­ی ایزو۹۰۰۰
تعهد سازمانی
رویه­ های پیاده سازی

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

برنامه ریزی برای صدور گواهینامه ی ایزو۹۰۰

عملکرد سازمانی
عملکرد عملیاتی
عملکرد کسب و کار
اندازه­ سازمان

شکل ۲-۲ مدل ارتباط بین سیستم مدیریت کیفیت ایزو۹۰۰۰:۲۰۰۰ و عملکرد عملیاتی و کسب و کار (فنگ و همکاران،۲۰۰۸، ص ۲۵)

عملکرد عملیاتی. عملکرد مرتبط با عملیات داخلی سازمان، مانند بهره­وری، کیفیت محصول و رضایت مشتری است.
عملکرد کسب و کار. مربوط به حوزه­ وسیع عملکرد مالی و بازاریابی از جمله رشد فروش، سودآوری و سهم بازار است.
برنامه ریزی. برنامه ­ریزی برای پیاده­سازی ایزو۹۰۰۱ شامل آماده ­سازی و توسعه­ سیستم مدیریت کیفیت برای سازمان است که شامل شناسایی جنبه­ های باکیفیت مستندات، آموزش، سرمایه ­گذاری و تعریف روش­های استاندارد است.
تعهد سازمانی. شامل طیف وسیعی از مردم در درون سازمان­ها مانند مدیریت ارشد، کارکنان واحدهای کاری و خود سازمان است.
رویه­ ها. ممیزی­های دوره­ای، روش­های زیر استاندارد و اجرای اقدام اصلاحی می­باشد.
اندازه­ سازمان. بر اساس تعداد کارکنان و درآمد اندازه ­گیری شد (فنگ و همکاران[۵۰]، ۲۰۰۸، صص ۲۵-۲۶).
مدل چارچوب یکپارچه سازی برای انگیزه­ ایزو۹۰۰۰، عمق پیاده­سازی ایزو و عملکرد شرکت
مدل ارائه شده در این مطالعه شامل سه بخش است. مولفه­ی اول، تأثیر انگیزه در عمق اجرای ایزو۹۰۰۰ را توصیف می­ کند. مولفه­ی دوم، توصیف تأثیر عمق پیاده­سازی ایزو۹۰۰۰ و مولفه­ی سوم، روابط میان ابعاد مختلف عملکرد شرکت، و برخی از مطالعات انجام شده در استاندارد ایزو۹۰۰۰ را که از مدیریت کیفیت و ادبیات بازاریابی مشتق شده ­است را توصیف می­ کند.
(شکل ۲-۳) مدل چارچوب یکپارچه سازی برای انگیزه­ ایزو۹۰۰۰، عمق پیاده­سازی ایزو و عملکرد شرکت (یوجانگ، لین، ۲۰۰۸، ص۱۹۷)
در این مدل:
انگیزه­ داخلی. شامل کاهش قیمت، بهبود کیفیت و استفاده از دانش کارکنان
انگیزه­ خارجی. شامل سود آوری بازار، نیازهای مشتری و اجتناب از موانع صادرات
اجرای ایزو۹۰۰۰٫ شناسایی جوانب کیفیت، توصیف رویه­ های استاندارد، مستندسازی، آموزش، حمایت مدیریت ارشد و اقدام اصلاحی
عملکرد عملیاتی. شامل افزایش بهره­وری، کاهش قیمت، بهبود رویه­ های داخلی و بهبود روحیه­ی کارکنان
عملکرد بازار. شامل بهبود در تحویل به موقع، بهبود کیفیت درک شده و بهبود رضایت مشتری
سهم بازار. افزایش سهم بازار
عملکرد کسب و کار. افزایش سودآوری می­باشد (یوجانگ، لین، ۲۰۰۸، صص ۱۹۷-۱۹۸).
۲-۱-۱-۶) ایزو۹۰۰۰ و تجارت بین المللی
دلایل زیادی برای اخذ استاندارد ایزو۹۰۰۰ توسط سازمان­ها وجود دارد. این گواهینامه، تضمینی در خصوص کیفیت و خدمات ندارد بلکه، تصدیق می­ کند که آداب تجارت درست اعمال شده­است. به همین دلیل می­توان آن را به عنوان ابزار مهمی برای بازاریابی به منظور توسعه، تقویت و سهولت در ارتباطات کسب و کار با شرکای ملی و بین ­المللی دانست. کارشناسان و محققان در این مطلب هم­عقیده اند که شناخت بهتر این گواهینامه به صاحبان مشاغل در ارتباط بهتر با سازمان­های دیگر حتی در کشورهای متفاوت کمک می­ کند. به طور خاص، گلوگرتی و گراجک[۵۱] (۲۰۰۸) سه ویژگی اصلی تجارت را بیان کردند:
۱- راهنمای تعهد کیفیت. شرکت­های دارای این گواهینامه بر این مطلب مفتخرند که دارای سیستم کیفی برای اطمینان از کیفیت خدمات یا محصولات هستند. شرکت­ها خود بر این باورند که اخذ این گواهینامه به آنها برای تجارت بهتر یاری می­رساند. این مطلب نیز بسیار حائز اهمیت است که هنگامی­که متصدیان از کشور فروشندگان نباشند، باید بتوانند روابط بین ­المللی مناسبی را با آنها برقرار کنند و به این مطلب از طریق اخذ این استاندارد می­رسند. بطور خلاصه، می­توان گفت که گواهینامه­ی ایزو۹۰۰۰ رابطه­ بسیار کم هزینه و پرفایده را به اخذ کنندگان آموزش می­دهد.
۲- زبان متداول. شواهد حاکی از آن است که گواهینامه­ی ایزو۹۰۰۰ ، زبان مشترکی است که موجب تسهیل در ارتباط با کسب و کارهاست. این زبان متداول علاوه بر ارتباط درونی می ­تواند در ارتباطات در سطح بین المللی با مشتریان یاری بخشد. این زبان، این اجازه را به مشاغل کشورهای مختلف می­دهد که بدون هزینه­ بالا در مورد استانداردهای کیفیت با سازمان­های دیگر ارتباط داشته باشند.
۳- فرونشاندن کشمکش. ایزو۹۰۰۰ ، کمک شایانی به کم کردن و یا از بین بردن کشمکش­های بین سازمان­ها می­ کند.
به علاوه با ایجاد تمایز بین هر بخش کاری و مشخص کردن مسئولیت از کشمکش­های بین سازمانی نیز جلوگیری می­ کند. در نتیجه، بهترین راه برای کاهش اختلاف بین مشاغل در کشورهای مختلف، اخذ این گواهینامه است.
بطور خلاصه، می­توان گفت که گواهینامه­ی ایزو۹۰۰۰، مهارت هایی را به سازمان­ها می­آموزد که به کمک آن می توانند در ارائه­ بهتر خدمات و محصولات موفق­تر باشند. زبان مشترکی بین آنهاست برای ارتباط بهتر و از اختلاف و کشمکش نیز جلوگیری می­نماید(فرانچسینی و همکاران، ۲۰۱۰، ص ۵۵۹-۵۶۰).
گرایدتس[۵۲] در این­خصوص اظهار می­دارد که پیاده­سازی استانداردهای ایزو۹۰۰۰، موجب مشخص و شفاف شدن فرایندهای درون­سازمان شده و از این طریق، تغییرات کنترل شده اعمال می­گردد. دوم آنکه یک دستورالعمل کنترل مستندات، بخشی از یک سیستم کیفیت ایزو۹۰۰۰ می­باشد که این امر تهیه­­­ی دستورالعمل و روش­های اجرایی مربوطه و نگهداری آنان در سازمان را میسر می­سازد.
مهمترین الزام برای مدل جدید، توانایی آن به منظور تمرکز بر روی جنبه­ های سازمانی و نتایج و روابط آنها با یکدیگر می­باشد. با ادغام عواملی از قبیل بهبود مستمر و رضایت مشتری، ویرایش جدید این استاندارد تبدیل به ابزار مؤثرتری می­گردد و به سازمان­ها کمک خواهد نمود که عملیات خود را بهبود داده و رقابت­پذیری را افزایش دهند که به نفع مشتریان خواهد بود. بهبود مستمر کیفیت و کاهش نرخ­خوایی، همراه با افزایش مداوم رضایت مشتری، ارزش­محوری دمینگ و TQM می­باشد که در این استاندارد بطور صریح اشاره شده­است (ویشکایی، ۱۳۸۹، ص۱۷).
۲-۱-۲) تئوری وابستگی منابع
۲-۱-۲-۱) مفهوم تئوری وابستگی منابع
تفاوت در رفتار سازمان­ها را می­توان به تفاوت در تصمیم­ گیری­ های مدیریت که متأثر از کنترل منابع حیاتی عوامل خارجی و داخلی است، نسبت داد. نظریه­ی وابستگی منبع ادعا می­ کند که قادر است توضیح دهد که چگونه ساختارهای سازمانی مختلف پدیدار می­شوند. در واقع یک تئوری باید بسیاری از جنبه­ های رفتار سازمانی در مورد منابع خاص یا سازه­ها و استراتژی­ های انتخاب شده­ی ممکن را تحت پوشش قرار دهد. فرض اساسی نظریه­ی وابستگی منابع بر پایه­ بحران و منابع مهم است و تحت تأثیر اقدامات سازمان­ها و تصمیمات سازمانی قرار گرفته و با توجه به وضعیت خاص وابستگی می ­تواند توضیح داده شود (نین هاوزر[۵۳]، ۲۰۰۸، ص۲).
مفروضات اساسی تئوری وابستگی منابع را ففر و سالانسیک[۵۴]در سال ۱۹۷۹ در کتاب « کنترل خارجی سازمان» به منظور چشم­اندازی برای وابستگی منابع بکار برده­­اند. این نظریه، بر اساس تئوری مبادله­ اجتماعی است که توسط امرسون[۵۵]در سال ۱۹۶۲ ارائه شد. ففر و سالانسیک اشاره می­ کنند که در ادبیات و عمل مدیریت، توجه بیشتر به مشکل، موجب افزایش اثربخشی و کارایی استفاده از منابع می­ شود و مشکل اصلی تحصیل منابع از محیط خارج از سازمان نادیده گرفته می­ شود. به عقیده­ی نویسندگان، ضرورت بدست آوردن منابع از محیط برای سازمان­ها یک مشکل نمی ­باشد، بلکه مشکل، بی­ثباتی محیطی است که از آن منابع بدست آمده­است. به عنوان مثال، ظهور رقابت، که می ­تواند دسترسی به منابع را محدود کند.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 

نظر دهید »
بررسی پیرنگ در داستان¬های مثنوی معنوی- قسمت ۹
ارسال شده در 25 فروردین 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

(۲/۳۷۸-۳۸۲)
گرهافکنی:
گرهافکنی در این داستان زمانی رخ‌میدهد که شیخ با وجود مقروض بودن، به بستر مرگ میافتد. لذا وقوع این حادثه، بستانکاران را که پول خود را نابود شده میدانند، در وضعیّت بغرنجی قرار میدهد.
شیخِ وامی سالها این کار کرد میسِتَد ، میداد همچون پای مَرد
تخمها میکاشت تا روز اجل تا بُوَد روزِ اجل میرِ اجل
چونکه عمرِ شیخ در آخر رسید در وجودِ خود نشان مرگ دید
وامداران گِرد او بنشسته جمع شیخ بر خود خوش، گدازان همچو شمع
وامداران گشته نومید و تُرُش دَردِ دلها یار شد با دردِ شُش
(۲/۳۸۷-۳۹۲)
کشمکش و ناسازگاری:
شیخ در بستر مرگ، درحالی‌که هیچ پول و سرمایهای ندارد، طبقی حلوا از کودکی با وعدۀ نیم‌دینار میخرد ولی بعد از خوردن حلواها، شیخ رو به کودک میگوید: من پولی ندارم، رو به مرگم و کلّی هم قرض دارم. درواقع بین حرف و عمل شیخ، تضاد و تعارض ایجاد میشود و برخلاف گفتۀ خود رفتار میکند. از اینجاست که بین شیخ و کودک و بستانکاران درگیری و کشمکش لفظی رخ میدهد.
کودکی حلوا ز بیرون بانگ زد لافِ حلوا بر امید دانگ زد
شیخ اشارت کرد خادم را به سَر که برو آن جمله حلوا را بخر
تا غریمان چونکه آن حلوا خورند یک زمانی تلخ در من ننگرند
در زمان خادم برون آمد به در تا خَرَد او جمله حلوا را به زر
گفت او را گُو تو را حلوا به چند ؟ گفت کودک نیم دینار و اِدَند
گفت نه ، از صوفیان افزون مجو نیم دینارت دهم ، دیگر مگو
او طبق بنهاد اندر پیشِ شیخ تو ببین اسرار سرّ اندیشِ شیخ
کرد اشارت با غریمان کین نوال نک تبرّک، خوشخورید این را حلال
چون طبق خالی شد، آن کودک سِتد گفت دینارم بده ای باخِرد
شیخ گفتا از کجا آرم درم ؟ وام دارم، میروم سویِ عدم
کودک از غم زد طبق را بر زمین ناله و گریه برآورد از حنین
میگریست از غبن کودک های‌های کای مرا بشکسته بودی هر دوپای
کاشکی من گرد گلخن گشتمی بر درِ این خانقه نگذشتمی
صوفیانِ طبل ‌خوارِ لقمه جو سگ‌دلان و همچو گربه رویشو
از غریوِ کودک آنجا خیر و شر گرد آمد ، گشت بر کودک حَشَر
پیش شیخ آمد که ای شیخِ دُرُشت تو یقین دان که مرا استاد کُش
گر رَوَم من پیش او دستِ تهی او مرا بکشد ، اجازت میدهی؟
وان غریمان هم به انکار و جُحود رو به شیخ آورده کین باری چه بود؟
مال ما خوردی مظالم میبری از چه بود این ظلمِ دیگر برسری؟
(۲/۳۹۴-۴۱۲)
بحران:
بحران و بزنگاه این داستان دقیقاً زمانی ایجاد میشود که کشمکش بالا گرفته و اوضاع به وخامت میانجامد؛ چنان‌که کودک و بستانکاران، ناامید و اندوهگین کنار شیخ نشستهاند ولی شیخ در مقابل این رفتار آنها هیچ اعتنایی نمیکند.
تا نماز دیگر آن کودک گریست شیخ دیده بَست و در وی ننگریست
شیخ فارغ از جفا و از خلاف درکشیده رویِ چون مَه در لحاف
با ازل خوش، با اجل خوش ، شادکام فارغ از تشنیع و گفتِ خاص و عام
(۲/۴۱۳-۴۱۵)
گرهگشایی:
با آمدن خادمی که طبقی پر از حلوا و چهارصد درم و نیم‌دینار به همراه دارد، داستان به گرهگشایی منجر میشود؛ مردم به کرامت شیخ پی برده، از او طلب بخشایش میکنند و درمقابل، شیخ هم این کرم و عنایت الهی را نتیجۀ اشک کودک بیان می‌کند:
شد نماز دیگر ، آمد خادمی یک طبق بر کف ز پیشِ حاتمی
صاحب مالی و حالی پیش پیر هدیه بفرستاد کز وی بُد خبیر
چارصد دینار بر گوشۀ طبق نیم دینار دگر اندر وَرَق
خادم آمد شیخ را اکرام کرد وان طبق بنهاد پیشِ شیخِ فرد
چون طبق را از غِطا واکرد رو خلق دیدند آن کرامت را ازو
آه و افغان از همه برخاست زود کای سَر شیخان و شاهان این چه بود ؟
این چه سِرَّست این چه سلطانیست باز ای خداوندِ خداوندانِ راز ؟
ما ندانستیم ، ما را عفو کن بس پراکنده که رفت از ما سَخُن
ما که کورا ه عصاها میزنیم لاجرم قندیلها را بشکنیم
ما چو کرّان ناشنیده یک خطاب هرزه گویان از قیاسِ خود جواب
ما ز موسی پند نگرفتیم کو گشت از انکارِ خضری ، زرد رو
با چنان چشمی که بالا میشتافت نور چشمش آسمان را میشکافت
کرده با چشمت تعصّب موسیا از حماقت چشمِ موشِ آسیا
شیخ فرمود آن همه گفتار و قال من بِحِل کردم ، شما را آن حلال
سِرّ این ، آن بود کز حق خواستم لاجرم بنمود راه راستم
گفت آن دینار اگر چه اندکست لیک موقوفِ غریوِ کودکست
تا نگریَد کودک حلوا فروش بحر رحمت در نمیآید به جوش
(۲/۴۲۸-۴۴۴)
حکایات بلند مثنوی عبارت‌اند از:
دفتر اول: «عاشق‌شدن پادشاه بر کنیزک…» (۴۶)، «داستان آن پادشاه جهود که نصیران را میکشت از بهر تعصّب» (۳۲۷)، «حکایت پادشاه جهود دیگر که در هلاک دین عیسی سعی نمود» (۷۴۵)، «بیان توکل و ترک جهد گفتن نخچیران به شیر» (۹۰۴)، «آمدن رسول روم تا امیرالمؤمنین عُمر- رضی‌الله عنه- و…» (۱۳۹۵)، «قصۀ بازرگان که طوطی محبوس او را پیغام داد…» (۱۵۵۶)، «داستان پیر چنگی که در عهد عُمر…» (۱۹۲۲)، «قصۀ خلیفه که در کَرم در زمان خود از حاتم طایی گذشته بود(قصۀ اعرابی درویش و ماجرای زن…)» (۲۲۵۴)، «حقیر و بیخصم دیدن دیده ها، صالح و ناقۀ صالح-علیه السلام- را…»(۲۵۲۰)، «رفتن گرگ و روباه در خدمت شیر به شکار» (۳۰۲۶)، «آمدن مهمان نزد یوسف –علیه السلام- و تقاضا کردن» (۳۱۷۰)، «خدو انداختن خصم در روی امیرالمؤمنین علی– کرَّم الله وجهه- و…» (۳۷۳۴)
دفتر دوم: «اندرز کردن صوفی خادم را در تیمارداشت بهیمه…» (۱۵۷)، «حلوا خریدن شیخ احمد خضرویه جهت غریمان…» (۳۷۸)، «فروختن صوفیان بهیمۀ مسافر را جهت سماع» (۵۱۶)، «تعریف کردن منادیان قاضی مفلس را گرد شهر» (۵۸۷)، «امتحان پادشاه به آن دو غلام که نو خریده بود» (۸۴۵)، «انکار کردن موسی– علیه‌السلام- به عیادت…» (۲۱۴۳)، «به حیلت در سخن آوردن سایل آن بزرگ را…» (۲۳۴۳)، «قصۀ منافقان و مسجد ضرار» (۲۸۳۳)
دفتر سوم: «قصۀ خورندگان پیل‌بچه از حرص و ترک نصیحت…» (۲۸۳)، «فریفتن روستایی شهری را…» (۲۳۷)، «قصۀ اهل سبا و طاغی کردن» (۲۸۳)، «قصۀ خواب دیدن فرعون آمدن موسی را…» (۸۴۰)، «حکایت مارگیر که اژدهای فسرده را مرده پنداشت» (۹۷۶)، «حکایت آن شخص که در عهد داوود شب و روز دعا میکرد…» (۱۴۵۲)، «مثال رنجور شدن آدمی به وهم…و حکایت معلم» (۱۵۲۳)، «حکایت آن درویش که در کوه خلوت کرده بود…» (۱۶۱۶)، «قصۀ دقوقی…» (۱۹۲۵)، «قصۀ فریاد رسیدن رسول- علیه‌السلام- و…» (۳۱۱۳)، «استدعای آن مرد از موسی زبان بهایم را…» (۳۲۶۷)، «قصۀ وکیل صدر جهان…» (۳۶۸۷)، «صفت آن مسجد عاشقکش…» (۳۹۲۳)، «حکایت عاشقی درازهجران، بسیار امتحانی» (۴۷۵۰)
دفتر چهارم: «قصۀ مسجد اقصی و خرّوب…» (۳۸۸)، «قصۀ هدیه‌فرستادن بلقیس از شهر سبا…» (۵۶۲)، «قصۀ یاری‌خواستن حلیمه از بتان…» (۹۱۵)، «قصۀ شاعر و صله دادن شاه و…» (۱۱۵۶)، «مژده‌دادن ابویزید از زادن ابوالحسن خَرِّقانی…» (۱۸۰۲)، «حکایت آن پادشاه زاده که پادشاهی…» (۳۰۸۵)، «لابه‌کردن قبطی سبطی را…» (۳۴۳۱)
دفتر پنجم: «در سبب ورود این حدیث مصطفی – صلوات الله علیه- …» (۶۴)، «داستان آن کنیزک که با خر خاتون شهوت میراند…» (۱۳۳۳)، «در ابتدای خلقت آدم…» (۱۵۵۶)، «حکمت نظرکردن در چارُق و پوستین…» (۱۹۱۸)، «حکایت در بیان توبۀ نصوح…» (۲۲۲۸)، «حکایت محمد سَررَزی غزنوی» (۲۶۶۸)، «دعوت‌کردن مسلمان مغ را» (۲۹۱۲)، «حکایت آن امیر که غلام را گفت می بیار…» (۳۴۴۰)، «وصف ضعیفدلی و سستیِ صوفی…» (۳۷۳۸)، «صفت کردن مرد غمّاز و نمودن صورت کنیزک…» (۳۸۳۲)، «دادن شاه گوهر را میان دیوان و…» (۴۰۳۶)
دفتر ششم: «حکایت غلام هندو که به خداوندزادۀ خود پنهان هوا داشت…» (۲۴۹)، «حکایت آن صیادی که خویشتن در گیاه پیچیده بود…» (۴۳۸)، «قصۀ اَحَد اَحَد گفتن بلال در حرّ حجاز…» (۸۹۱)، «حکایت آن رنجور که طبیب در او امید صحت نمیدید» (۱۲۹۷)، «قصۀ فقیر روزیطلب بیواسطۀ کسب» (۱۸۳۹)، «حکایت مرید شیخ حسن خَرِّقانی» (۲۰۴۹)، «حکایت تعلق موش با چغز و بستن پای…» (۲۶۳۹)، «حکایت شبدزدان که سلطان محمود در میان ایشان افتاد که…» (۲۸۲۴)، «داستان آن مرد که وظیفه داشت از محتسب تبریز و…» (۳۰۲۲)، «حکایت آن پادشاه و وصیت کردن او سه پسر خویش را»(۳۵۹۱)، «حکایت صدر جهان بخارا که هر سایلی…» (۳۸۱۲)، «ذکر آن پادشاه که دانشمند را به اکراه در مجلس آورد» (۳۹۲۷)، «حکایت آن شخص که خواب دید…» (۴۲۱۹)، «مفتون‌شدن قاضی بر زن جوحی…» (۴۴۶۲)
۲-۲٫ عناوین طرحوار در مثنوی:
نکتۀ دیگری که در این مبحث میتواند مورد بررسی قرار گیرد، این است که خود مولانا داستانهایش را عنوان‌بندی کرده است؛ بدین معنا که خواننده در مثنوی معنوی با عناوین و بهاصطلاح سرفصلهایی روبروست که دربارۀ داستان و آنچه قرار است بیان شود، توضیحی کوتاه و اندکی آگاهی میدهد. « این قضیه دو بعد دارد: یکی توزیع صرفاً مکانی است و برمیگردد به تقسیم متن به واحدهای کوچکتر، که همین در بسیاری از موارد سرنخ و نشانهای است از ساختار یا معماری کلّ روایت و بر سرعت خواندن نیز تأثیرگذار است… بعد دوم معنایی و بیانی است؛ یعنی افزودن به سطوح معنا و دلالت و القا با کمک سرفصلها، سرنوشته ها و غیره» (لاج، ۲۸۵:۱۳۸۸).
گرچه گاه تصور میشود که این عنوانها از گونۀ عناوینی است که در متون داستانیِ دیگر به سبک عناوین، رایج است و گویا پیوستاری ابیات مثنوی این گمان را در ذهن برخی ایجاد کرده که این عناوین در آغاز مثنوی نبوده و بعدها به دست کاتبان افزوده شده است. اما آنچه برمیآید بسیاری از این عناوین، بیرون از قالبهای آشنای متون دیگر یا عناوین برساختۀ کاتبان نُسخ است و از این گذشته نامتعارف بهکار گرفته شدهاند. این عنوانها در سراپای مثنوی به اندازهای گوناگون است که بهآسانی در چند ویژگی سبکی خلاصه نمیشود و همین آشناییزدایی خلّاق در عنوانبندی روایت، اصلیترین گواه درستی انتساب آنها به مولانا قلمداد میشود (ر.ک توکلی، ۲۹۹:۱۳۸۹).
بنابراین اگر خود مولانا این عناوین را برگزیده باشد، در بعضی موارد میتوان این عناوین را به مثابۀ طرح داستانی دانست، زیرا توضیحی دربارۀ پیکربندی داستان میدهد و گاه مخاطب از روی این عناوین، از ابتدا تا پایان داستان را درمییابد ولی باز به سبب پرداخت شیوایی که مولانا در بیان داستانهایش دارد، به خواندن داستان علاقه نشان میدهد تا بداند کنشها، شخصیّتها و … که در عناوین داستان به آنها اشاره شده است، چگونه در داستان اِعمال میشود.
اما گاهی عناوین داستان از خود ابیاتی که به آن اختصاص دارد جامعتر و کاملتر هستند. برای مثال در دفتر پنجم، در حکایت «یکی پرسید از عالمی عارفی که اگر در نماز کسی بگرید به آواز و آه کند و نوحه کند نمازش باطل میشود؟ جواب گفت که نام آن آب دیده است تا گرینده چه دیده است؟ اگر شوق خدا دیده است و میگرید با پشیمانی گناه، نمازش تباه نشود بلکه کمال گیرد که [لا صلوه الّا بحضور القلب] و اگر او رنجوری تن یا فراق فرزند دیده است، نمازش تباه شود که اصل نماز ترک تن است و ترک فرزند ابراهیموار که فرزند را قربان میکرد از بهر تکمیل نماز و تن را به آتش نمرود میسپرد و امر آمد مصطفی را – علیهالسّلام – بدین خصال که[فاتّبع ملّه ابراهیم] و [لقد کانت أنتم اُسوهٌ حسنه فی إبراهیم]».
عنوان این حکایت جامع است؛ به گونهای که طرح و بنمایۀ داستان بهطور کامل بیان شده است و چهبسا مطالبی که در طرح آمده در ابیات اشارهای به آنها نشده است.
آن یکی پرسید از مفتی به راز گر کسی گرید به نوحه در نماز
آن نماز او عجب باطل شود یا نمازش جایز و کامل بود؟
گفت آب دیده نامش بهر چیست؟ بنگری تا که چه دید او و گریست؟
آب دیده تا چه دید او از نهان تا بدان شد او ز چشمۀ خود روان؟
آن جهان گر دیده است آن پرنیاز رونقی باید ز نوحه آن نیاز
ور ز رنج تن بُد آن گریه و ز سوک ریسمان بِسکُست و هم بشکست دوک

 

 

نظر دهید »
اهمیت ضمان از منظر فقه امامیه و نظام بانکی- قسمت ۸
ارسال شده در 25 فروردین 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

۳-بدهی مدت‌دار باشد و زمان آن نرسیده باشد، و متعهد شود آن را نقداً بدهد.
۴-بدهی مانند فرض سوم باشد، و متعهد شود آن را پس از مدتی، مثلاً یک سال، بپردازد]
مال مورد ضمانت، مالی است که گرفتن رهن بر آن جایز است، [و آن مالی است که در ذمّه، ولو به صورت متزلزل، ثابت است.]
اگر کسی برای مشتری، پولی را که او به بایع پرداخت ضامن شود، این ضمان در هر موردی که بیع از اساس در آن باطل می‌شود، صحیح است، [مانند آن که معلوم شود مبیع ملک غیر است و مالک، بیع آن را اجازه نکند، یا آن که خللی در بیع روشن شود که مقتضی فساد آن است، مانند تخلف شرط.]
اگر کسی [از طرف فروشنده برای خریدار] خسارت آن چه را مشتری [در زمین] پدید آورده و احداث کرده، مانند ساختمان یا درخت، ضمانت کند، بنابر اقوی، این ضمانت جایز است. [مانند آن که زمینی را از غیر بخرد و احتمال دهد این زمین برای دیگری باشد، و بخواهد در آن ساختمانی احداث کند، و آن گاه کسی که می‌خواهد ضمانت کند بگوید: اگر ساختمانی ساختی و معلوم شد زمین از آن غیر است، خسارت آن را جبران می‌کنم.]
اگر مستحق [= مضمون له] انکار کند که طلب خود را از ضامن گرفته است، و آن گاه بدهکار [= مضمون عنه] بر علیه او شهادت دهد [و بگوید: من دیدم که طلب خود را گرفت]، در صورت عدم تهمت، شهادت او پذیرفته می‌شود. و در صورتی که شهادت او [به خاطر تهمت یا عدم عدالت] پذیرفته نشود، اگر ضامن غرامت بدهد، [یعنی مجبور شود دوباره مقدار طلب را بپردازد]، در صورتی که حق رجوع داشته باشد، [و آن جایی است که به اذن بدهکار ضامن او شده است]، به مقداری که در دفعه‌ی نخست پرداخت کرده به او رجوع می‌کند. و اگر بدهکار[=مضمون عنه] ضامن را در پرداخت دین تصدیق نکند، [و ضامن ناچار شود دوباره طلب را بدهد] از مقداری که ادعا می‌کند در دفعه نخست پرداخته است و مقداری که در دفعه‌ی دوم پرداخته است، به هر کدام که کم‌تر است رجوع می‌کند (شهید اول، ۱۳۸۹، ج۱؛ ص۲۸۷-۲۸۹).

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

۲-۳- دیدگاه شهید ثانی در خصوص ضمان

مقصود از ضمان، معنای خاص آن است که قسیم حواله و کفالت است، نه معنای عام آن که این دو را نیز شامل می‌گردد. (و آن عبارت است از: بر عهده‌ی گرفتن مال)، یعنی ملتزم شدن به آن، (از کسی که بدهکار نیست) [۱۳]، یعنی ذمّه‌اش از مالی همانند با آن چه از سوی مضمون عنه ضامن شده، بری می‌باشد. با قید «مال» کفالت خارج شد، چون کفالت بر عهده‌ی گرفتن شخص است. و با قید «بری» حواله خارج شد، بنابر آن که بگوییم در حواله مشغول بودن ذمّه‌ی «محالٌ علیه» نسبت به «محیل» به آن چه وی حواله داده است، شرط می‌باشد.

 

۲-۳-۱- شرایط ضمان

(ضمان باید کامل) [۱۴]، در کلام شهید «کماله» آمده دکه ضمیر در آن به ضامن بر می‌گردد، هر چند لفظ ضامن در کلام شهید نیامده است اما مصدر [= ضمان] یا اسم فاعل[= بری] و یا قرینه‌ی مقامی بر آن دلالت دارد؛ (و آزاد باشد)، از این رو ضمان بنده، بنابر مشهور، صحیح نیست، چون بنده قادر بر چیزی نیست. برخی گفته‌اند: ضمان بنده صحیح است و پس از آزاد شدن موظف به پرداخت آن است، ( مگر آن که مولا اذن دهد، که در این صورت مال در ذمّه‌ی بنده ثابت می‌شود)، نه در مال مولا، به خاطر آن که اطلاق ضمان، ذمّه‌ی بنده و مولا هر دو را شامل می‌شود و از این رو، دلالتی بر خصوص یکی از آن‌ ها ندارد.
برخی گفته‌اند: در این مورد بنده موظف است از کسب و کار خود مورد ضمان را بپردازد، [نه آن که آن را به تأخیر اندازد.] و چه بسا گفته شده که ضمان مطلقاً به مال مولا تعلق می‌گیرد، [چه از کسب بنده باشد و چه نباشد]، مانند آن‌جا که مولا به بنده‌اش فرمان می‌دهد که از کسی قرض بگیرد. این قول وجیه و نیکوست، ( مگر آن که شرط شود که از مال مولا باشد)، که در این صورت بر حسب شرطی که شده لازم می‌گردد، و بنده در حکم وکیل خواهد بود. و اگر شرط کند که از کسب بنده نیز جزء اموال مولا به شمار می‌رود. پس اگر به اندازۀ آن نباشد مقدار نقصان، ضایع و تباه شده است. و اگر بنده پیش از آن که امکان کسب و کار تازه‌ای برای او فراهم شود، آزاد گردد، در این که ضمان باطل است یا هم چنان به او متعلق می‌باشد، دو احتمال وجود دارد. (در ضمان لازم نیست که ضامن: مستحق مال را بشناسد) [۱۵]، مستحق مال همان کسی است که شخص به نفع او ضامن می‌شود [= مضمون له،]، و در ضمان شرط نیست که ضامن، وی را به نسب و یا وصف او بشناسد، چون غرض از ضمان پرداخت دین اوست و این امر متوقف بر شناخت مضمون له نیست.
هم چنین در ضمان لازم نیست که میزان دینی که تحت ضمان آمده، معلوم باشد. [۱۶]
شهید (ره) این امر را ذکر نکرد، اما می‌توان عبارت شهید (ره) ناظر به آن دانست به این صورت که «مستحق» را صیغه‌ی مجهول در نظر بگیریم. بنابراین: اگر شخص، آن چه را در ذمّه‌ی زید ثابت است، ضامن گردد[بی‌آن که مقدار آن را بداند]، بنابر قول صحیح‌تر، این ضمان درست است، به خاطر اصل و به خاطر اطلاق نص و به خاطر غرر، منافاتی با ضمان ندارد، چون ضمان معاوضه نیست، زیرا: از سوی متبرع نیز جایز است. این در صورتی است که علم به مقدار دین پس از ضمان ممکن باشد، مانند مثال پیش گفته. اما اگر این امر ممکن نباشد، مانند آن که بگوید: مقداری از آن چه را در ذمّه‌ی فلانی است برای تو ضامن شدم، چنین ضمانی قطعاً صحیح نیست، [چون معلوم نیست چه مقدار از آن چه را در ذمّه‌ی اوست، ضامن شده است.]
در فرضی که ضمان مقدار مجهول صحیح است، آن چه بیّنه شهادت می‌دهد که هنگام ضمان بر ذمّه‌ی مضمون عنه ثابت بوده، برعهده‌ی ضامن لازم می‌گردد:
۱) آن دیونی که پس از ضمان بر ذمّه‌ی مضمون عنه آمده، ۲) یا در دفتری ثبت شده، ۳) یا مضمون عنه بدان اقرار می‌کند، ۴) یا پس از ردّ شدن قسم از مضمون عنه، مضمون له بدان قسم می‌خورد.
چون اولی در آن چه شخص ضامن آن شده داخل نیست، و دومی اساساً ثابت نیست که جزء دیون بدهکار می‌باشد، و در مورد سوم اقرار بدهکار، مالی را در ذمّه‌ی ضامن ثابت نمی‌کند و در حق او نافذ نمی‌باشد. و در مورد چهارم، طلب‌کار با دو نفر نزاع دارد: یکی مضمون عنه[= بدهکار] و دیگری ضامن. از این رو، آن چه در نزاع او با مضمون عنه بر وی لازم می‌شود، بر عهده‌ی ضامن نمی‌آید.
همان گونه که اگر در این فرض، مضمون عنه به حقی علیه خود و به نفع مضمون له اقرار کند، این حق بر ضامن لازم نمی‌شود.
آری، اگر ضامن قسم را به طلب‌کار ردّ کند و آن گاه او به ثبوت دینی قسم یاد کند، آن دین بر عهده‌ی ضامن ثابت می‌شود.
(هم چنین لازم نیست که ضامن بدهکار را بشناسد) [۱۷]، بدهکار همان مضمون عنه است. عدم لزوم شناخت بدهکار از آن روست که ضمان وفای دین از سوی بدهکاراست، و این کار از سوی هر بدهکاری جایز است. [یعنی خصوصیت بدهکار در آن معتبر نیست و شخص می‌تواند ضامن هر کس در پرداخت بدهی او بشود.]

۲-۳-۲- عقد ضمان و احکام آن

(در ضمان ایجاب و قبول خاصی معتبر است) به خاطر آن که ضمان از عقود لازمی است[۱۸] که مالی را از ذمّه‌ی بدهکار به ذمّه‌ی ضامن منتقل می‌کند، (و ایجاب آن عبارت است از: ضامن شدم، یا بر عهده‌ی گرفتم.) و با مال قرار دادن متعلق آن، ضمان از مطلق کفالت متمایز می‌گردد، (یا تقبل کردم، و مانند آن)، از الفاظی که صریحاً برضمان دلالت دارد. (و اگر بگوید: «مال تو نزد من است، یا بر من است، یا آن چه بر او است بر من است) صراحت در ضمان ندارد، چون ممکن است مرادش آن باشد که مالی از بدهکار در اختیار اوست و او می‌تواند آن را به وی بدهد[یا ذمّه‌ی بدهکار را تهی کند]، یا بر من است که در وصول حق تو تلاش کنم، یا تو را یاری دهم و مانند آن.
برخی گفته‌اند: اگر کسی خطاب به طلب‌کار بگوید «مال تو بر من است»، ضمان منعقد می‌گردد، چون لفظ «برمن» معنای التزام به شیء را افاده می‌کند.
لفظ «بر ذمّه‌ی من است» نیز همین گونه است. به نظرمن این قول وجیه و نیکوست.
اگر گوینده بگوید:« ضمانت فلانی بر من است» برای تحقق ضمان کافی است، چون احتمال غیر ضمان در آن راه ندارد، البته در صورتی که تصریح به مال کند، [و بگوید: «ضمان مالی که در ذمّه‌ی فلانی است، بر من است. »]
(و پس از ایجاب، مستحق[= طلب‌کار]) که همان مضمون له است، (قبول می‌کند.)
(برخی گفته‌اند: رضایت او به ضمانت کفایت می‌کند)، هر چند تصریح به قبول نکند، چون [پس از تحقق ضمان] مال شخص از ذمّه‌ای به ذمّه‌ی دیگر منتقل می‌شود، و چون مردم در خوش معامله و خوش حساب بودن گوناگون‌اند، رضایت طلب‌کار به ضمانت در تحقق آن معتبر است، لیکن قبول معتبر نیست، به خاطر اصالت عدم اعتبار، چون ضمان در واقع ادای دین است، [و ادای دین نیاز به قبول لفظی ندارد.]
به نظر ما اقوی همان قول نخست است[که قبول لفظی را معتبر می‌داند]، چون ضمان عقد لازم است و از این رو، در آن ایجاب و قبول لفظی صریح عربی و مطابق با هم معتبر است. پس بنابر نظر شهید (ره)، یعنی لزوم قبول لفظی، هر چه در عقود لازم معتبر است، در عقد ضمان نیز معتبر می‌باشد. و بنابر قول دیگر، (فوریت در قبول شرط نیست)، به خاطر اصالت عدم اعتبار، و به خاطر حصول غرض در صورت فاصله افتادن میان ایجاب و قبول.
برخی گفته‌اند: رضایت طلب‌کار در ضمان مطلقاً معتبر نیست، چون روایت شده است که علی (ع) دین مرده‌ای را که پیامبر (ص) از نماز خواندن بر وی به خاطر بدهکار بودن وی، خودداری کرد، ضامن شد. [۱۹]
(اما رضایت بدهکار نقشی در عقد ضمان ندارد)، چون، همان گونه که گفتیم، ضمان وفای دین از سوی بدهکار است، و این کار متوقف بر اذن او نیست. [۲۰] (آری، اگر بدهکار اذن به ضمانت نداده باشد، ضامن حق ندارد [برای پس گرفتن پول] به او رجوع کند، اگر چه بدهکار اذن به پرداخت دین داده باشد؛ چون در این صورت، ضامن در واقع متبرع است[۲۱] و به خواست خود، مال را به ذمّه‌ی خود منتقل کرده است.
(اگر بدهکار اذن به ضمان داده باشد، ضامن از مقداری که به طلب‌کار پرداخت کرده و از مقدار حق، آن را که کم‌تر است از بدهکار مطالبه می‌کند.) پس اگر بیش از مقدار حق به طلب‌کار داده باشد، نسبت به مقدار زاید معتبر خواهد بود. و اگر کم‌تر از حق به وی داده باشد، نمی‌تواند زاید بر آن را مطالبه کند، [۲۲]خواه طلب‌کار مقدار زاید بر آن را، بواسطۀ صلح ساقط کرده باشد و خواه بواسطۀ ابراء. ولی اگر طلب‌کار، پس از آن که ضامن همۀ حق را به او داد، مقداری از آن یا همۀ آن را به ضامن هبه کند، ضامن می‌تواند آن را از بدهکار مطالبه کند. و اگر ضامن، به جای پول، کالایی را به طلب‌کار بدهد، از قیمت آن کالا و حق، هر کدام را کم‌تر باشد، از بدهکار مطالبه می‌کند، خواه طلب‌کار بدون عقد، آن کالا را به جای حق پذیرفته باشد یا آن که با عقد مصالحه، این معاوضه صورت گرفته باشد.
(ضامن باید برخوردار باشد)، به این صورت که پس از کنار نهادن اموری که در وفای دین جزء مستثنیات است، آن قدر دارایی داشته باشد که بتواند حقی را که ضمانت کرده، بپردازد، (یا آن که طلب‌کار از نداری او) در هنگام ضمان (آگاه باشد)، پس اگر طلب‌کار از نداری او تا هنگام تحقق ضمانت آگاه نباشد، می‌تواند ضمان را فسخ کند. ناگفته نماند که برخوردار بودن ضامن در آغاز ضمان معتبر می‌باشد، نه در ادامۀ آن. بنابراین: اگر پس از ضمان فقیر و تنگدست شود، طلب‌کار حق فسخ ضمان را ندارد، چون هنگام انعقاد ضمان، شرط صحت ضمان محقق بوده است. [۲۳] و همان گونه که تنگدست شدن ضامن پس از ضمان، خدشه‌ای بر ضمان وارد نمی‌آورد، هم چنین اگر به دلیل دیگری، استیفای حق از وی ناممکن گردد، زیانی بر ضمان وارد نخواهد آمد.

 

۲-۳-۳- احکام ضمان

(ضمان به صورت بی‌مدت و مدت‌دار، از بدهی بی‌مدت و مدت‌دار صحیح است)، خواه در آن‌جا که هر دو مدت دارند، مدت آن‌ ها یکسان باشد یا متفاوت، به خاطر اصل. [۲۴]
[بنابراین: ضمان چهار صورت پیدا می‌کند که همۀ آن‌ ها صحیح است:
۱-دین و بدهی بی‌مدت باشد یا زمان ادای آن رسیده باشد و به صورت حالّ و بی‌مدت ضامن آن شود، یعنی متعهد شود که همان وقت، آن را بپردازد.
۲-بدهی مانند صورت پیشین باشد و متعهد شود آن را پس از مدتی، مثلاً یک سال، بپردازد.
۳-بدهی مدت‌دار باشد و زمان آن نرسیده باشد و متعهد شود آن را نقداً بدهد.
۴-بدهی مانند فرض سوم باشد و متعهد شود آن را پس از مدتی، مثلاً یک سال، بپردازد.]
حال اگر دین حال باشد، ضامن در صورت ادای دین، مطلقاً به مضمون منه مراجعه می‌کند، و اگر مدت‌دار باشد، ضامن تنها پس از حلول دین و ادای آن، حق رجوع به مضمون له را دارد، چه ضمان حال باشد و چه مؤجل. [۲۵]
(مال مورد ضمانت مالی است که گرفتن رهن بر آن جایز است)، و آن مالی است که در ذمّه، ولو به صورت متزلزل، ثابت است.
(اگر کسی برای مشتری عهده‌ی ثمن را ضامن شود)، مقصود از عهده‌ی ثمن، درک و خسارت وارد شده از جانب آن به فروشنده است، که در صورت نیاز به ردّ آن، تدارک آن بر عهده‌ی ضامن خواهد بود، ( این ضمان در هر موردی که بیع از اساس در آن باطل می‌شود، صحیح است، [۲۶]مانند آن که معلوم شود مبیع ملک غیر است) و مالک، بیع آن را اجازه نکند، یا آن که بیع را اجازه کند اما قبض بایع نسبت به ثمن آن را اجازه نکند. و مانند آن است صورتی که معلوم می‌شود اشکالی در بیع وجود دارد که مقتضی فساد آن از اساس است، مانند تحقق نیافتن شرطی که در ضمن بیع اعتبار شده، یا همراه شدن بیع با شرط فاسد؛ اما اگر فساد بیع بعدا بر عقد طاری و عارض شده باشد، مانند آن‌جا که بیع با رضایت طرفین عقد، فسخ می‌شود، یا با بهره گرفتن از خیار مجلس، خیار حیوان یا خیار شرط بیع فسخ می‌شود، بواسطۀ تلف شدن مبیع پیش از قبض آن توسط مشتری، بیع باطل می‌گردد، به خاطر آن که وقتی بطلان بر بیع عارض می‌شود، هنگام ضمان، چیزی در ذمّه‌ی مضمون عنه[= بایع] ثابت نیست. بر خلاف بیعی که از اساس باطل بوده است، هر چند در واقع و نفس الامر باطل بوده [و طرفین از بطلان آن ناآگاه بوده باشند].
(اگر کسی) از طرف فروشنده (برای خریدار، خسارت آن چه را مشتری) در زمین (پدید آورده و احداث کرده، مانند ساختمان یا درخت، ضمانت کند)، بر فرض آن که بعدا معلوم شود که آن زمین برای شخص دیگری غیر فروشنده بوده است و مالک اصلی، درخت یا ساختمان احداث شده را از زمین برکند، یا اجارۀ زمین را از وی دریافت کند، (بنابر اقوی این ضمانت جایز است)، به خاطر آن که سبب ضمان در حال عقد موجود بوده است، و آن عبارت است از: تعلق داشتن زمین به غیر فروشنده.
برخی گفته‌اند: ضمان در این جا صحیح نیست، چون ضمان چیزی است که واجب نیست، زیرا: وقتی معلوم می‌شود زمین برای فروشنده نیست، برای مشتری بر فروشنده ارش ثابت نمی‌شود، بلکه پس از کندن درخت یاساختمان از زمین است که مشتری مستحق ارش بر فروشنده می‌شود.
برخی نیز گفته‌اند: این ضمان تنها از بایع صحیح است، چون ضمان با نفس عقد بر بایع ثابت است، هر چند رسماً آن را ضمانت نکند. از این رو، ضمانت کردن بایع تأکید ضمانی است که با نفس بیع به روی ثابت می‌شود.
این قول ضعیف است، چون ضامن بودن فروشنده از این باب است که او زمین را به خریدار فروخته است و وی را بر استفاده بردن مجّانی از آن مسلط ساخته است، و این مستلزم آن نیست که فروشنده بواسطۀ عقد ضمان نیز ضامن باشد، حتی اگر شرایط ضمان، از جمله ثابت بودن مضمون در هنگام ضمان، فراهم نباشد.
فایده‌ی صحت ضمان بایع و عدم آن، در آن‌جا روشن می‌شود که مشتری حق رجوع به سبب بیع از فروشنده ساقط می‌کند، که اگر ضمان او را صحیح بدانیم، مشتری حق خواهد داشت که به سبب ضمان به بایع رجوع کند؛ مانند آن‌جا که مشتری دو خیار دارد و یکی از آن‌ ها را ساقط می‌کند (شهید ثانی، ۱۳۹۰، شرح لمعه، ص۱۴۷-۱۶۶).

 

۲-۴- دیدگاه علامه‌ی حلی در خصوص ضمان

ضمان یعنی کسی ملتزم شود حق یا دینی که بر ذمّه‌ی دیگری است به صاحب حق بپردازد و این عقد میان ضامن است و طلب‌کار اما نه علم و اطلاع مدیون در آن شرط است و نه رضای او لازم و هم چنین لازم نیست ضامن مدیون را بشناسد اما رضای طلب‌کار و قبول او شرط است. وقتی ضامن دین را بر عهده‌ی گرفت و طلب‌کار قبول کرد مدیون بریء الذمّه‌ی می‌شود و طلب‌کار حق مطالبه از او ندارد بلکه باید از ضامن مطالبه کند و بعضی پندارند ضمان ضم ذمّه‌ی بذمّه‌ی است یعنی طلب‌کار می‌تواند از هر دو مطالبه کند هم از ضامن و هم از مدیون و این صحیح نیست بلکه اگر ضامن بگوید اگر مدیون نداد من می‌دهم نیز ضامن باطل است و باید طلب‌کار رجوع به مدیون کند نه ضامن و امضای پشت چک و سفته پندارند طلب‌کار می‌تواند به هر یک از امضا کنندگان مراجعه نماید نیز صحیح نیست و از کلام فقیه عصر ما صاحب وسیله علیه الرحمه معلوم می‌شود که مدیون اولی بری الذمّه‌ی می‌شود اما دیگران هر یک ضامن‌اند علی البدلیه و آن هم بنظر صحیح نمی‌آید.
اگر ضامن فقیر باشد و طلب‌کار نداند پس از آگاه شدن خیار فسخ دارد اگر فقیر باشد و طلب‌کار بداند و قبول کند خیار فسخ ندارد دینی که مدت آن بسر آمده جایز است کسی ضامن شود که پس از مدتی بدهد و عکس آن هم صحیح است یعنی آن که مدتش نرسیده ضامن شود که نقد پردازد.
اگر ضامن به تقاضای مدیون دین او را به گردن گرفت پس از ادا می‌تواند از مدیون بگیرد آن چه به ببنه ثابت شود اما اگر تقاضا نکرده ضامن شد حق مطالبه ندارد. هرگاه طلب‌کار به کم‌تر از دین راضی شد و از ضامن کم‌تر گرفت ضامن هم باید به همان مقدار کم‌تر رجوع کند، به مدیون و آن را مطالبه کند نه همه‌ی دین را.
شروطی که در همه‌ی عقود لازمه مراعات می‌شود باید در ضمان هم مراعات کرد مانند بلوغ و عقل و رضا و اختیار ورشکسته اگر چه نمی‌تواند مال خود را به فروشد و ببخشد باز ضمان او صحیح است الّا آن که از اموال موجود خود نمی‌تواند ادا کند و باید پس از تقسیم این اموال و رفع محجوریت از جای دیگر بپردازد و نیز شرط است ضامن تعیین کند همه‌ی دین را ضامن است یا مقداری معلوم و مشخص و اگر مبهم بگوید مقداری از دین تورا می‌دهم و نگوید نصف یا ثلث مثلاً صحیح نیست اما اگر معین کند اما مقدار دین را نداند صحیح است چون مقدار دین به عقود و اسباب دیگر پیش از ضمان خود معلوم شده است، باید دانست که چون ضامن شود آن دین که به بینه ثابت شود بر عهده‌ی او است نه هر دینی که طلب‌کاران ادعا کنند و مدیون اقرار.
اگر بنده ضامن شود صحیح است در عهده‌ی خودش پس از آزاد شدن نه بر عهده‌ی مولی مگر به اذن مولی ضامن شود.
گوینده ضمان مالم بجب صحیح نیست یعنی تا حقی بر ذمّه‌ی کسی ثابت نشده باشد دیگری ضامن آن نمی‌تواند شد مثلاً بگوید تو خانه بخر و من بهای آن را ضامنم و علامه‌ی فرمود ناچار باید حق ثابت باشد خواه لازم باشد فعلا یا به لزوم انجام د.
ما می‌گوییم عقد باید منجز باشد یعنی پس از انشاء مفاد آن محقق گردد و هرگاه حقی بر عهده‌ی کسی نیست اگر ضامن هم به فرض ثبوت آن را بر عهده‌ی بگیرد در حقیقت چیزی بر او اثبات نشده و انشاء او تأثیری نکرده است و ما معقتدیم اگر کسی دیگری را وعده داد که خانه بخرو من بهای آن را می‌دهم یا قرض بگیر و من ادا می‌کنم باید به وعده خویش وفا کند و آیات قرآن از خلف وعده نهی بلیغ فرموده و آن را از قبائح اعم: ال شمرده است. وفا به وعده شعر مسلمانی است و واجب تکلیفی و تخلف از آن موجب خشم و غضب الهی و عذاب آخرت اما حق مالی دنیوی و مواخذه این جهانی ندارد که بتوان به سبب وعده در محاکم شرع مرافعه کرد و مضمون آن را از وعده دهنده خواست و اگر نداد مال او را توقیف کرد یا او را حبس فرمود چنان که در بیع (ص ۲۶۸) گذشت و در جامع المقاصد گوید وفای به وعده واجب نیست نظرش به مواخذه و تعقیب دنیوی است و تبعات محکمه شرع و قضا و او و دیگر فقها در این حکم ابدا توجه به عذاب آخرت و غضب الهی ندارند و حکم وعده مانند نذر و قسم و صدقه و خمس است که تخلف آن مؤاخذه اخروی دارد نه مواخذه دنیوی اگر کسی به عنوان جعاله مزدی بر عهده‌ی گرفته که به عامل بپردازد و کسی ضامن او شود صحیح است گرچه هنوز عامل کاری انجام نداده باشد زیرا: که به صیغه جعاله چیزی بر عهده‌ی او ثابت گردید که پیش از تعهد ثابت نبود و هم چنین غاصب که مال دیگری را در تصرف خود گرفت و ضمان بر او آمد می‌توان ضامن او شد به همان نحو که اوضاع من عین مغصوب است و آن چه بر او واجب است بر ضامن هم واجب می‌شود.
و اگر کسی مالی عاریه گیرد می‌توان ضامن او شد که اگر تفریط و تعدی کرد از عهده‌ی برآید، گر چه هنوز تعدی و تفریط نکرده است اما چون عاریه گرفته است وظیفه بدین گونه بر عهده‌ی او آمده است که پیش از عاریه گرفتن بر عهده‌ی او نبود و بعضی گویند ضمان عین صحیح نیست و بنظر ما صحیح ومعقول است ضامن درک نیز صحیح است یعنی فروشنده متاعی بر خریدار عرضه کند و خریدار بین آن داشته باشد که مال مغصوب یا دزدی در آید.
کسی ضامن شود که اگر متاع مغصوب درآمد از عهده‌ی خسارت برآید بشرط آن که درضمن عقد فروش یا پس از آن ضامن درک شود نه پیش از فروش.
اگر مشتری در خرید جنسی تردد داشته و کسی ضامن شود که اگر جنس را خریدی و پشیمان شدی من ضامن هستم پول آن را از طرف فروشنده بتو بدهم صحیح نیست و باضمان درک فرق دارد چون وقتی فروشنده مال غیر خود را به فروشد همان هنگام قیمت بر عهده‌ی وی ثابت می‌گردد به سبب فروش اما وقتی مال خود را فروخته و مال غیر را تسلیم مشتری نکرده و هیچ کشف فساد نشده چیزی بر عهده‌ی او نیست و پس از این که مشتری فسخ کرد به سبب فسخ او بر فروشنده لازم می‌شود قیمتی که گرفته باز دهد پس ضمان آن صحیح نیست و ضمان درک صحیح است (علامه‌ی حلی، ۱۳۹۰، تبصره المتعلمین، ص۴۰۷-۴۱۱).

 

۲-۵- ضمان از منظر امام خمینی (ره)

 

۲-۵-۱- تعریف عقد ضمان

«و هو التعهد بمال ثابت فی ذمّه‌ی شخص لآخر؛ ضمان[۲۷] متعهد شدن به مالی است که در ذمّه‌ی شخصی، برای دیگری ثابت است.

 

۲-۵-۲- ارکان عقد ضمان

 

 

ضامن: همان متعهد است.

مضمون عنه: کسی که از او ضمانت شده است. (مدیون اصلی)

مضمون له: کسی که در مقابل او ضمانت شده است.

مورد ضمان: آن چه که مورد تعهد ضامن و قبول مضمون له واقع گردد.

صیغه‌ی ضمان

۲-۵-۳- صیغه‌ی عقد ضمان

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 252
  • 253
  • 254
  • ...
  • 255
  • ...
  • 256
  • 257
  • 258
  • ...
  • 259
  • ...
  • 260
  • 261
  • 262
  • ...
  • 315
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

مجله علمی پژوهشی رهاورد

 آموزش برنامه نویسی
 اسباب بازی طوطی برزیلی
 محتوا آسمان خراش
 رشد فروشگاه آنلاین
 درآمد تضمینی پرریسک
 طراحی منابع آموزشی
 جلوگیری از احساسات منفی
 سوالات قبل ازدواج
 تفاوت عشق و وابستگی
 افزایش وفاداری مشتری
 خرید و فروش دامنه
 ادغام بازاریابی سنتی
 ترس از تغییر در رابطه
 علت سرفه سگدانی
 فروشگاه آنلاین درآمدزا
 نشانه علاقه مردان
 بی اشتهایی سگ
 فروش لوازم الکترونیک دست دوم
 آموزش میجرنی کاربردی
 رشد فروش عکس دیجیتال
 مراقبت توله سگ بی مادر
 سرمایه گذاری طلا و سکه
 اشتباهات روابط عاطفی
 کپشن اینستاگرام جذاب
 عفونت ادراری گربه
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

آخرین مطالب

  • اثربخشی-درمان-شناختی-ـ-رفتاری-بر-کاهش-نشانه‌های-اضطرابی- قسمت 25
  • مطالب با موضوع : چگونگی رفع دلوز در رفع شکاف دو گانه زیباشناسی
  • نحوه اجرای مالیات بر ارزش افزوده و مقایسه آن با کشورهای سوئیس و ایالات متحده آمریکا- قسمت ۷
  • طرح های پژوهشی انجام شده درباره بررسی ارتباط میان مشتری مداری، بازارگرایی با عملکرد شرکت
  • بررسی نتایج اعمال در حکمت های نهج البلاغه- قسمت ۶
  • راهنمای نگارش پایان نامه و مقاله درباره : مدل کسب و کار با رویکرد مسئولیت اجتماعی سازمان (مطالعه موردی شرکت اروم ...
  • طرح های پژوهشی دانشگاه ها درباره اثربخشی آموزش مدیریت رفتار کودکان به مادران بر سلامت روان ...
  • بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی بین کارکنان مدارس متوسطه شهر تهران- قسمت ۵
  • معناشناسی واژگان قرآن در روایات اهل بیت- قسمت ۱۷
  • پژوهش های پیشین با موضوع اندازه گیری دمای پلاسما به روش پراکندگی تامسون۹۳- فایل ۱۱
  • ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوهشی درباره سنتز پلیمر قالب مولکولی برای استخراج فاز جامد جیوه- فایل ۱۳
  • منظومه¬های سیاسی طنز در انقلاب مشروطه- قسمت ۱۴
  • عوامل اجتماعی موثر بر رضایت شغلی کارکنان موئسسات مطبوعاتی مطالعه موردی روزنامه همشهری- قسمت ۹
  • روابط علی – ساختاری راهبردهای شناختی تنظیم هیجان، روان نژندگرایی و برونگرایی با نشانه های افسردگی، اضطراب منتشر، وسواس فکری – عملی و پانیک در جمعیت غیربالینی- قسمت ۲
  • سمبولیسم (نمادگرایی) در اشعار فروغ فرخزاد- قسمت ۶
  • تبیین اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد واقعیت درمانی بر کیفیت و امید به زندگی در بیماران سرطانی- قسمت 19
  • بررسی تاثیر انتصاب های مبتنی بر شایستگی مدیران بر بهره وری نیروی انسانی بانک ملت استان اردبیل- قسمت ۱۹
  • ارزیابی میزان مس، روی و منگنز در سرم، کبد و استخوان موشهای صحرایی نر تغذیه شده با نان غنی شده با آهن و بررسی ارتباط آنها با شاخص های استرس اکسیداتیو- قسمت ۳۱
  • ضمانت اجراهای کیفری نقض حقوق مالکیت فکری در ایران- قسمت ۲
  • بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه استرس و رابطه آن با پرسشنامه سلامت عمومی- قسمت ۹
  • علل گرایش مدیران و کارکنان روابط عمومی به استفاده از سامانه‌های پیامکی (مطالعه موردی شرکت مخابرات ایران)۹۱- قسمت ۳
  • مطالب پایان نامه ها درباره پاسخ های رویشی، فیزیولوژیکی و ژنتیکی دو گونه بلوط زاگرس۹۳(Q.brantii و Q. libania)تحت ...
  • فایل ها درباره : بررسی فعالیت‌های مربوط به مدیریت دانش در کتابخانه‌های دانشگاهی شهرشیراز بر اساس الگوی ...
  • مدیریت سمت تقاضا و شارژ و دشارژ ماشین برقی به منظور کاهش هزینه مصرف کننده با استفاده از تئوری بازی ها در شبکه هوشمند۹۴- قسمت ۷
  • منابع پایان نامه ها – ۲-۸ مدل یکپارچگی تاکتیکی فرایند های مدیریت ارتباط با مشتری: – 8
  • بررسی تاثیر طرح هدفمند کردن یارانه ها بر سبد مصرفی خانوار روستای بخش آباد شهرستان دامغان- قسمت ۸
  • بدحجابی و مسائل مربوط به پوشش وآرایش و ظاهر اشخاص- قسمت ۱۰
  • تأثیر مکمل‌سازی کوتاه مدت کراتین بر آمونیاک خون و برخی شاخصهای عملکردی و ساختاری در تکواندوکاران نوجوان- قسمت ۹
  • بررسی اثر آموزش کارآفرینی بر شکل گیری سرمایه انسانی و عملکرد های کارآفرینانه93- قسمت 25
  • دانلود پژوهش های پیشین درباره شناسایی عوامل مؤثر بر انگیزه‌ی مشارکت زنان روستایی در دوره ...

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان