منشور اخلاق پژوهش
با یاری از خداوند سبحان و اعتقاد به این که عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهمیت جایگاه دانشگاه در اعتلای فرهنگ و تمدن بشری، ما دانشجویان و اعضاء هیئت علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی متعهد می گردیم اصول زیر را در انجام فعالیت های پژوهشی مد نظر قرار داده و از آن تخطی نکنیم:

1. 1. اصل برائت: التزام به برائت جویی از هرگونه رفتار غیرحرفه ای و اعلام موضع نسبت به کسانی که حوزه علم و پژوهش را به شائبه های غیرعلمی می آلایند.

1. 1. اصل رعایت انصاف و امانت: تعهد به اجتناب از هرگونه جانب داری غیر علمی و حفاظت از اموال، تجهیزات و منابع در اختیار.

1. 1. اصل ترویج: تعهد به رواج دانش و اشاعه نتایج تحقیقات و انتقال آن به همکاران علمی و دانشجویان به غیر از مواردی که منع قانونی دارد.

1. 1. اصل احترام: تعهد به رعایت حریم ها و حرمت ها در انجام تحقیقات و رعایت جانب نقد و خودداری از هرگونه حرمت شکنی.

1. 1. اصل رعایت حقوق: التزام به رعایت کامل حقوق پژوهشگران و پژوهیدگان (انسان،حیوان ونبات) و سایر صاحبان حق.

1. 1. اصل رازداری: تعهد به صیانت از اسرار و اطلاعات محرمانه افراد، سازمان ها و کشور و کلیه افراد و نهادهای مرتبط با تحقیق.

1. 1. اصل حقیقت جویی: تلاش در راستای پی جویی حقیقت و وفاداری به آن و دوری از هرگونه پنهان سازی حقیقت.

1. 1. اصل مالکیت مادی و معنوی: تعهد به رعایت کامل حقوق مادی و معنوی دانشگاه و کلیه همکاران پژوهش.

1. 1. اصل منافع ملی: تعهد به رعایت مصالح ملی و در نظر داشتن پیشبرد و توسعه کشور در کلیه مراحل پژوهش.

سپاسگزاری
سپاس بی کران پروردگار یکتا را که هستی‌مان بخشید و به طریق علم و دانش رهنمونمان شد و به همنشینی رهروان علم و دانش مفتخرمان نمود و خوشه چینی از علم و معرفت را روزیمان ساخت. اینک که با یاری بی‌همتای دوست و با همراهی بندگان پرمقدارش جرعه ای از دریای معرفتش نصیب اینجانب گردیده است، مفتخرم با تقدیم خالصانه ترین احترامات از زحمات این عزیزان تقدیر نمایم و بدین وسیله فرصت را جهت تجدید ارادت و سپاس خدمت استاد محترم سرکار خانم دکتر محبوبه چین آوه و استاد گرانقدر دکتر صدراله خسروی مغتنم می شمارم.
و نیز همه دوستانی که این سفر علمی را غنا بخشیدند.
تقدیم به:
روح پاک پدرم که عالمانه به من آموخت تا چگونه در عرصه زندگی، ایستادگی را تجربه نمایم.
و به مادرم، دریای بی‌کران فداکاری و عشق که وجودم برایش همه رنج بود و وجودش برایم همه مهر.

به همسرم، عشق و اسطوره زندگیم، پناه خستگیم و امید بودنم.
و به دختران زیبایم نیکو و نیکای عزیز…
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱
فصل اول : کلیات
۱-۱- مقدمه …………..۳
۱-۲- بیان مسأله ……………۴
۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش.. ……………۸
۱-۴- اهداف پژوهش.. ……………۹
فصل دوم: پیشینه تحقیق
۲-۱-مفهوم سلامت روان …………۱۱
۲-۱-۱- مفهوم سلامت روان از دیدگاه برخی نظریه پردازان……………………………………………………………….۱۴
۲-۱-۲- اهداف سلامت روان …………۱۸
۲-۱-۳- ابعاد سلامت روان …………۱۹
۲-۱-۴- معیارهای سلامت روان …………۱۹
۲-۲- مفهوم تاب آوری ……۲۱
۲-۲-۱- عناصر تاب آوری ……۲۶
۲-۲-۲- ویژگی افراد تاب آور ……۲۸
۲-۲-۳- ویژگی های خانواده تاب آفرین ……۳۰
۲-۲-۴- راهبردهای پرورش تاب آوری درنوجوانان………………………………………………………………………………۳۱
۲-۳- مفهوم سبک های دلبستگی ……۳۲
۲-۳-۱- ویژگی های دلبستگی ……۳۶
۲-۳-۲- اهمیت نظریه دلبستگی ……۳۷
۲-۳-۳- علائم دلبستگی کودک به پرستار خود…. …………۳۸
۲-۳-۴- دلبستگی در طول زندگی …………۳۸
۲-۳-۵- ارتباط نظریه دلبستگی با نظریات دیگر …………۴۰
۲-۴- مفهوم رضایت زناشویی …………۴۲
۲-۴-۱- پنج مؤلفه در فرایند تعامل زناشویی از منظر برین و مکی …………۴۶
۲-۴-۲- شرایط بقاء خانواده از دیدگاه ژانت و موهر …………۴۶
۲-۴-۳- عوامل مؤثر بر رضایت زناشویی …………۴۷

در کانون جنبش اقتدار گرا رهبر قرار دارد که هم‌چون موتور محرک جنبش عمل می‌کند. او به وسیله حلقه‌ای از اطرافیان مورد اعتمادش از لایه‌های نخبه جدا نگه داشته می‌شود. این نزدیکان هاله اسرارآمیزی را که فراخور «تفوق ناملموس» رهبر است، به دور او می‌افکنند. مقام رهبر در این حلقه نزدیکان، به توانایی او در تحریک این افراد علیه یکدیگر و به مهارتش در جابه‌جایی دائمی آن‌ ها وابسته است. (آرنت، ۱۳۸۸: ۱۵۵).
رهبر توتالیتر از آن نظر با دیکتاتور متفاوت است که از طریق اعمال خشونت به قدرت دست نیافته است. او تا انتها از حمایت توده برخوردار است. رهبر توتالیتر به پیروان خود اجازه می‌دهد. او مسئولیت هر عمل، کردار و نیز هر عمل خلافی را که از سوی هریک از اعضا در حین انجام وظیفه سر بزند، شخصاً به عهده می‌گیرد. او فرهمندی اصیل و واقعی است (آرنت،۱۳۸۸: ۱۵۷).
وظیفه اعلای رهبری، یکی دفاع جادویی از جنبش در برابر جهان خارجی است و از سوی دیگر او باید پل مستقیمی باشد که جنبش از طریق آن خود را به رهبر مرتبط سازد. خط‌ناپذیری بی‌حد و حصر، شرط اصلی یک رهبر توده‌ای است. او هرگز خطایی را نمی‌تواند بپذیرد«پیشوا همیشه بر حق است» .
همانگونه که وبر سلطه قانونی و سنتی را ساختار ثابتی تلقی می‌کند که نیازهای روزمره اجتماع را تأمین می‌کند. و معتقد است این قبیل ساختارها برای تأمین نیازهای غیرعادی کافی و مناسب نیستند. به همین سبب در مواقع بحرانی رهبر انسانی است که تصور می‌شود از نظر جسمی و روحی استعداد خارق‌العاده‌ای دارد. از آن‌جایی که رهبری کاریزمایی، همیشه در مواقع اضطراری ظاهر می‌شود، با هیجان جمعی که به واسطه آن توده‌های مردم به نوعی تجربه خارق‌العاده واکنش نشان می‌دهند و به یمن آن خود را تسلیم رهبری حماسی و قهرمان می‌کنند، مرتبط است(بندیکس،۱۳۸۲: ۳۲۸).

رهبر کاریزمایی همیشه یک فرد رادیکال است که وضع موجود را به چالش می‌طلبد. رهبری کاریزمایی موجب یک انقلاب تجربی درونی می‌شود. تقابل رهبر کاریزمایی با سلطه سنتی و قانونی از این لحاظ که در اولی خصلتاً بر وضعیت اضطراری تکیه می‌شود و در دو مورد دیگر امور عادی روزمره مطمح نظر است، پیامدهایی را نیز از نظر مسئله جانشینی در بر دارد. (بندیکس،۱۳۸۲: ۳۲۸).
رهبر فرهمند انسانی است که از پیروانش می‌خواهد برای تحقق رسالتی که احساس می‌کند به اجرای آن فراخوانده شده است، از او اطاعت کنند. ادعای او در صورتی معتبر است که پیروانش او را به رسمیت بشناسند. پیروان رهبر در رنج و عذابند و نیاز به رهبر دارند. حرکت توأم با شور و شوق است. در این حالت موانع طبقاتی فرومی‌شکند. رهبران فرهمند نیروهای انقلابی واقعی تاریخ تلقی می‌شوند. دیوان‌سالاری خاص روزمرگی عادی است مغایر با روزمرگی‌های نهادین و سنت و مدیریت منطقی است(وبر،۱۳۸۰: ۶۲ ).
سلطه کاریزمایی بر کشش شخصیتی قهرمان، کسی که برخوردار از موهبت الهی است، تکیه دارد. پیامبران، قدیسان و رهبران انقلابی مثال‌های متعارف آنند. کاریزما معتقد است باید از او اطاعت کنند، زیرا می‌تواند زندگی مردم را تغییر دهد.وبر سلطه کاریزمایی را در مقابل دو نوع سلطه سنتی و قانونی- عقلانی یا بوروکراتیک مطرح می‌کند. رژیم موروثی و بوروکراسی در یک چیز با هم مشترک هستند و آن ساختارهای رسمی و پایداری هستند که با جریان زندگی روزمره سازگاری دارند. سلطه کاریزمایی فاقد هر شکلی از سازمان رسمی است.
اقتدار رهبر کاریزمایی فقط وابسته به قابلیتش در متقاعد ساختن پیروان و مریدانش در مورد قوای غیر عادی و استثنایی خویش است. او باید معجزات و کارهای قهرمانی انجام دهد و مدام رسالت الهی‌اش را در مقابل دیدگان پیروانش به اثبات رساند. مشروعیت کاریزمایی یگانه نوع خالص مشروعیت است. رهبر کاریزمایی هیچ نفوذی بر پیروان مگر ایمان آنان به میل خود نسبت به او ندارد. رهبر کاریزما به فرمانبرداری اختیاری پیروانش تکیه دارد.
استعدادهای کاریزمایی در دوره‌های ناآرامی و هیجان عمومی مورد تقاضاست، ولی چنین استعدادهایی برای اداره امور معمولی چندان مناسب نیست. دارندگان کاریزما علاقه وافری به بحران دارند، ولی نمی‌توانند خود را با احتیاجات عادی دخل و خرج زندگی روزمره، که هر نظم اجتماعی باید به آن توجه کند، وفق دهند. (پارکین، ۱۳۸۱: ۱۲۲)
معادل کردن کاریزما با نیروهای انقلابی خیره‌کننده‌ترین نقش را در حوادث تاریخی به عهده افرادی یگانه می‌گذارد. دو نوع نیروی انقلابی وجود دارد: بوروکراسی که از بیرون دگرگون می‌سازد و در مقابل آن کاریزما که جادویش را از درون اعمال می‌کند. بوروکراسی نهادهای اجتماعی و اقتصادی را تغییر می‌دهد، در حالی که کاریزما موجب زیر و رو شدن «خود» می‌شود. آنان که مسحور کاریزما می‌گردند انسان‌هایی کاملاً نو می‌شوند(پارکین،۱۳۸۱: ۱۲۳).
هیچ جامعه‌ای مصون از فتنه کاریزما نیست. در هر نظم اجتماعی همواره آن اندازه رنج یا خشم جوشان یا نگرانی‌های عظیم وجود دارد که پیروی از رهبری را که راه حلی ساده برای همه مشکلات دارد، تضمین کند. وبر گاه کاریزما را یگانه نیرویی تصور می‌کند که قادر است از فشارهای ملال‌آور زندگی بوروکراتیک درگذارد. کاریزما بال‌هایی دارد و می‌تواند از میان میله‌های قفس آهنی بیرون رود و پرواز کند.
بوروکراسی رقیب کاریزما است. فقط در شرایط غیر عادی کاریزما می‌تواند بر سازمان پیروز شود. اوضاع غیرعادی را که موجب طغیان کاریزما در محیط بوروکراتیک یا سنتی می‌شود، نمی‌توان از پیش به وضوح مشخص کرد. شرح ندادن این اوضاع موجب شده است که برخی به وبر انتقاد کنند که چرا انقلاب ندارد؟.
اما از نظر وبر برجسته‌ترین چیز در مورد کاریزما پیش‌بینی‌ناپذیری کامل است. به زعم وبر ظهور قوای انقلابی کاریزما با طلوع عقلانیت بوروکراتیک به مقدار زیادی کاهش می‌یابد. در جامعه عقلانی شده جذابیت کاریزما برای جوانان ثروتمندی است که به دنبال هویت خود هستند. ارزش‌هایی که به اقتدار کاریزمایی یا فرهمند، مشروعیت می‌دهد، رهبر و رسالت او را الهام گرفته از قوای الهی یا مافوق طبیعی تعریف می‌کند. رهبر عملاً سرپرستی جنبش اجتماعی جدیدی را به عهده دارد و پیروان و مریدان او گروندگان به آرمانی جدید هستند. حس نفی گذشته و بشارت آینده وفاداری به رهبر و ایمان به این‌که بیانات او مبین روح و آرمان‌های جنبش است، ویزگی توده ها است (وبر،۱۳۷۹: ۱۱۱).
اقتدار کاریزمایی، مستلزم نفی ارزش‌های سنتی و طغیان علیه نظم کهن و تثبیت شده است. و اغلب در واکنش به یک بحران، به صورت نیروی انقلابی عمل می‌کند. در جنبش‌های فرهمندانه از آن‌جایی که به آرمان رهبر و رسالت مقدس او نباید با ملاحظات و دل‌مشغولی‌های پیش پا افتاده اهانتی شود، معمولاً رگه‌های آنارشیستی، بیزاری از تکالیف روزمره و مشکلات سازمانی و اداری نیز وجود دارد (همان).
کاریزما برخلاف سلطه سنتی و سلطه عقلانی، اختیارات نامحدود ندارد. اتکای مشروعیت بر نوعی مأموریت قرار دارد نه به سرسپردگی شخصی یا قانونی. او تحت فشار قرار دارد تا وعده‌های خود را محقق سازد. سلطه کاریزمایی بی‌ساختار نیست. ساختار و دستگاه او با مأموریت رهبر هم سو است. هدف این ساختار این است که سرشت غیرمعمولی این نوع سلطه را حفظ و حراست کند.
در جمع بندی ویژگیهای رهبر توتالیتر از نظر آرنت به عنوان رهبر جنبش توده‌ای می توان موارد زیر را برشمارد:
رهبران از میان اوباش یا حاشیه‌ای‌ها برمی‌خیزند.
رهبر توتالیتر با دیکتاتور متفاوت است. او تا انتها از حمایت توده برخوردار است.
رهبر توتالیتر به اطرافیان خود اجازه می‌دهد خود را با او یکی بدانند و مسئولیت اعمال آن‌ ها را می‌پذیرد.
دور او حلقه‌ای از نزدیکان قرار دارند که به او حالت مافوق طبیعی می‌دهند و آن را در هاله‌ای اسرارآمیز قرار می‌دهند. آنها ویژگی خطاناپذیری بی‌حد و حصر به او می‌دهند. پیشوا همیشه بر حق است (متن پیمان عضو نازی).
رهبری هانا آرنت نزدیک به رهبر فرهمند (کاریزما) ماکس وبر است که دارای ویژگیهای زیر است :
او دارای کشش شخصیتی برخوردار از موهبت الهی و دارای مأموریت (mission) الهی است.
کاریزما معتقد است مردم باید از او اطاعت کنند؛ چرا که می‌تواند زندگی مردم را تغییر بدهد.
او در مواقع بحرانی و هیجان عمومی مورد تقاضا است. و از زندگی روزمره و از اقتصاد و معاش عادی فاصله می‌گیرد.
مشروعیت او تنها متکی به ایمان پیروانش هست. در واقع او باید مهارت‌ها و استعدادهای خارق‌العاده خودش را به پیروان اثبات کند (برای مشروعیت).
کاریزما ویژگی انقلابی دارد؛ چرا که شدیداً به نفی گذشته می‌پردازد. خواهان تغییر است و بشارت به آینده می‌دهد. برای همین رگه‌های آنارشیستی دارد و بیزاری از تکالیف روزمره و مشکلات سازمانی ویژگی او است.راه حلی ساده برای تغییرات عظیم برای توده خشمگین دارد. کاریزما بال‌هایی دارد که می‌تواند از قفس آهنین بیرون برود.
شرایط وقوع سلطه کاریزمایی در هر جامعه‌ای متصور و پیش‌بینی‌ناپذیر است.
ساختار ناپایدار و متزلزل دارد و موقتی و بی‌ثبات است.
و در نهایت این‌که بر حسب این‌که چگونه عادی شود، تبدیل می‌شود به سلطه سنتی یا عقلانی(وبر،۱۳۷۹: ۱۱۳).
خلاصه و جمع بندی:
گرایش به اقتدار گرایی در تجربه تاریخی بیشتر جوامع وجود داشته است. اریک فروم در کتاب گریز از آزادی به تحلیل اقتدار گرایی در آلمان نازی می پردازد. تحلیلی که همراه با انتقاد از دموکراسی های غربی است. تحلیل فروم از گرایش به اقتدار گرایی تحلیل طبقاتی است. از نظر او نحوه مواجهه هر کدام از طبقات با اقتدار گرایی بسته به منش و ساختار شخصیت آنان متفاوت است. منش یا ساختار شخصیت مانند تیپ ایده آل یا نمونه آرمانی وبری آن ویژگیهایی است که بیشتر اعضای یک طبقه اجتماعی یا یک فرهنگ در آن سهیم اند. فروم نازیسم را مسئله ای روانشناختی می داند که باید به وسیله عوامل اجتماعی و اقتصادی تحلیل شود. در واقع روانشناسی مورد نظر فروم یک روان شناسی اجتماعی مارکسی است. از نظر او وضعیت اقتصادی و طبقاتی متفاوت برای طبقات و گروه های مختلف باعث خلق خصوصیت یا منش اجتماعی متفاوتی می شود که در گرایش به اقتدار گرایی موثر است(فروم، ۱۳۵۳ و بوشه، ۱۳۸۵: ۵۴۴).
آدورنو یکی از برجسته ترین متفکران مکتب فرانکفورت نیز تحقیق اجتماعی جامعی در مورد اقتدار گرایی انجام داده است. فرضیه مطرح شده در نظریه شخصیت اقتدار گرای او(authorotian personality) این بود که در اعتقادات و باورهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی هر فرد الگوی روشن و به هم پیوسته ای وجود دارد که در واقع بیانگر گرایشات ریشه دار در شخصیت آن فرد است(نوذری،۱۳۸۴: ۲۳۶). از نظر او در اصل این خانواده و شرایط اجتماعی هستند که شخصیت اقتدار گرا را شکل می دهند. از نظر او اقتدار گرایی مستلزم نوعی ساختار شخصیتی خاص است که نه تنها سلطه پذیر است بلکه عملا آن را جستجو می کند(کرایب،۱۳۸۵: ۲۸۴).
فرانتز نویمان نیز اقتدار گرایی را از منظر طبقاتی تحلیل می کند. از نظر او فاشیسم در آلمان برای حفظ سلطه طبقاتی سرمایه داری انحصاری استفاده می شد. فاشیسم همراه با وعده وعید هایی به توده ها و به خصوص طبقه متوسط بود. طبقات متوسط ریشه کن شده که بر اثر تورم و رکود خرد شده بودند ستون فقرات حمایتی ناسیونال را تشکیل می دادند(بوشه،۱۳۸۵: ۵۸۱).
از نظر هانا آرنت اقتدارگرایی محصول به هم خوردن شرایط دموکراسی کثرت گرا است. راه حل دموکراسی کثرت گرا برای آنکه تبدیل به اقتدار گرایی نشود این است که یک حوزه عمومی و جامعه مدنی قوی برقرار باشد و اکثریت مردم بتوانند در آن مشارکت کنند تا میان قدرت دولت و مردم حائل وجود داشته باشد. هانا آرنت در تئوری جامعه توده وار(mass society) عکس این شرایط را شرط مساعد برای تسلیم یک جامعه به اقتدار گرایی می داند. جامعه توده وار زمانی شکل می گیرد که مشارکت مدنی افراد و گروه ها در حد پائینی قرار داشته باشد(آرنت،۱۳۸۸: ۳۹).
برخی عوامل اجتماعی شکل گیری اقتدار گرایی و دموکراسی شبیه به یکدیگر هستند. از جمله این موارد می توان به طبقه اجتماعی فرد، نگرشهای خانوادگی، مدارای اجتماعی و مشارکت اجتماعی اشاره کرد. ویژگی مشترک نظریه های اقتدار گرایی توجه به جنبه های روانشناختی و شخصیتی، است. این ویژگی شخصیتی اقتدار گرا، بر اثر پرورش در خانواده های اقتدار گرا و خشن و یا وجود شرایط خاص اجتماعی است که به واسطه آن افراد به دلیل از هم گسیختگی اجتماعی از قبیل به هم خوردن تعلقات طبقاتی دچار احساس ناامیدی، یاس و انزوا گشته اند. همچنین اغلب نظریه پردازان از جمله فروم نحوه واکنش به اقتدار گرایی را بسته به طبقه اجتماعی افراد تحلیل می کنند. در واقع تعلق به طبقه اجتماعی خاص در میزان و نوع گرایش به اقتدار گرایی تاثیر می گذارد.
چارچوب نظری پژوهش
با توجه به مرور و بررسی دیدگاه های نظری راجع به گرایش به دموکراسی، به نظر می رسد پیچیده بودن این واقعیت اجتماعی طلب می کند که با تلفیق نظریه های موجود، به تبیین آن بپردازیم. چرا که نظریه واحدی وجود ندارد که بتواند تمامی ابعاد مساله را به خوبی توضیح دهد. در این بخش تلاش می شود با ارائه خلاصه ای از چند نظریه یک چارچوب و مدل نظری تلفیقی برای تبیین گرایش به دموکراسی تدوین و ارائه شود.
گرایش به دموکراسی طبق چارچوب تئوریک بوردیو مانند سایر گرایشهای فرد به مثابه بخشی از عادتواره (habitus) افراد و متاثر از جایگاه آنان در فضای اجتماعی، تبیین می شود. از نظر بوردیو انسان ها همواره در فضای اجتماعی چند بعدی قرار دارند که عمدتا بر مبنای موقعیت طبقه اجتماعی شان تعریف شده است. اما طبقه اجتماعی که بوردیو در نظر دارد صرفا مبنای مارکسیستی ندارد، بلکه با دسترسی فرد به منابع گوناگون نظیر شغل، سن، جنسیت، وضعیت تحصیلات، میزان آشنایی و آگاهی از امور فرهنگی تعریف می شود. او یاد آور می شود، طبقات با ساختار روابط میان همه این خصوصیات ذیربط و نه فقط با تاکید بر یکی از آنها دسته بندی می شوند(بوردیو،۱۳۹۰: ۱۵۸). بوردیو اصطلاح فضای اجتماعی را به جای طبقه اجتماعی می نشاند. سخن گفتن از فضای اجتماعی به این معنا است که بدون توجه به تفاوت های بنیادی به خصوص تفاوت های اقتصادی و فرهنگی، نمی توان هیچ کس را با کس دیگر در یک گروه جای داد. او خوانش معتبر را تحلیل رابطه میان جایگاه اجتماعی، امکانات و موضع گیری ها یا همان گرایشهای فرد می داند(بوردیو، ۱۳۸۱: ۳۲).
آنگونه که بوردیو می اندیشد افراد درون یک فضای اجتماعی مشترک، موقعیت ها و وقایع مشابهی دارند که تجربه و عادتواره مشترکی ایجاد می کند. عادتواره به شیوه های مختلفی مفهوم پردازی می شود از جمله گرایش های تجربی برای کنش، به عنوان انگیزش ها و ترجیحات و سلائق، به عنوان رفتار تجسم یافته و به عنوان نوعی جهان بینی مورد باور کنشگران و به عنوان اشتیاق و توقعاتی مربوط به زندگی(اسمیت،۱۳۸۳: ۲۱۹). در واقع عادتواره دستگاهی از تمایلات و خلق و خو هایی است که توسط عاملان نیمی تشخیص داده می شود و نیمی نا شناخنته می ماند. عادتواره نظامی از گرایشها و تمایلات پایدار و مستمر فرد است(توسلی،۱۳۸۱: ۶). عادتواره هنجار ها و ارزشهایی است که به سیاق فرایند های اجتماعی شدن به کنش شکل می بخشد و دستور عمل هایی را برای کنش تنظیم می کند(سیدمن،۱۳۸۶: ۱۹۷). یکی از کار کردهای مفهوم منش این است که به اعمال فرد وحدت می بخشد و از همین رو می توان رفتار های وی را پیش بینی کرد(بوردیو، ۱۳۸۰: ۳۷- ۳۵).
عادتواره محصول جایگاه فرد در فضای اجتماعی است. این فضای اجتماعی به طور ویژه با دو بعد سرمایه اقتصادی و فرهنگی تعریف می شود. از نظر بوردیو توزیع این دو سرمایه مشخص کننده جریان های مخالفی است که خطوط اصلی شکاف و تضاد را در جوامع تعیین می کند(واکووانت،۱۳۸۳: ۳۴۰- ۳۴۲). عاملان اجتماعی تا آن جا با یکدیگر دارای مشترکات هستند که در این دستگاه دو بعدی (سرمایه اقتصادی و فرهنگی) به یکدیگر نزدیک باشند. و میزان تفاوت هایشان بستگی به این دارد که چقدر در این دستگاه از هم فاصله دارند. بوردیو می گوید اصل سخن او در کتاب تمایز این است که بودن در یک فضا یعنی تفاوت کردن و این واقعیتی است که رفتار عاملان را تنظیم می کند.
بوردیو این تفاوت را در کتاب تمایز به طور مفصل از طریق تفاوت و تمایز در رفتار های مصرفی و سبک زندگی متفاوت افراد نشان می دهد. و البته یکی از این تفاوت ها تفاوت در گرایشهای سیاسی فرد است که بوردیو آن را با رای دهی به جناح راست و در مقابل آن رای به جناح چپ مطالعه می کند. ما در این پژوهش قصد داریم به طور مفصل تر به تاثیر فضای اجتماعی بر گرایشهای سیاسی افراد بپردازیم. به این منظور با توجه به جایگاه فرد در فضای اجتماعی ، تفاوت منش افراد را در مورد ترجیحات سیاسی ، شیوه زندگی دموکرات - به معنی داشتن تجربه نگرشها و خصائل اجتماعی دموکرات- ، و در نهایت گرایش آنان به دموکراسی را به عنوان مجموعه ای از تمایلات نسبتا پایدار آنان مطالعه می کنیم.
همچنین بوردیو دو عامل سرمایه اقتصادی و فرهنگی را مهمترین عاملان تمایز گروه ها و طبقات اجتماعی جامعه می داند. اما خود او نیز اذعان می کند ضمن اهمیت این دو عامل ممکن است در جوامع دیگر سرمایه های مهم دیگری نیز وجود داشته باشند که به همین اندازه در تمایز اجتماعی گروه های اجتماعی تاثیر گذار باشند. در این پژوهش ما با توجه به اهمیت دین در جامعه ایرانی و تاثیر گذاری آن بر گرایشهای افراد، میزان دین داری افراد را به مدل نظری خود افزوده ایم.
دین از منظر بسیاری از نظریه پردازان عامل تاثیر گذاری بر گرایش افراد به دموکراسی بوده است. هابرماس در این زمینه به اهمیت نهادهای دینی در تشکیل نظام سیاسی جوامع اشاره می کند. و راه پیشبرد دموکراسی در جوامع را توافق و گفت و گو با پیروان ادیان و نیرو های مذهبی می داند. او معتقد است باید فرضیه عدم تطابق دین با دموکراسی را کنار بگذاریم(هابرماس، ۱۳۸۵: ۱۴). هانتینگتون به گروه بندی نه گانه ای بر اساس دین کشورها دست می زند چرا که از نظر او دین مهمترین عامل تمایز فرهنگی جوامع می باشد. و فرهنگ متغیر مستقل محوری در میزان گرایش به دموکراسی است. و البته او تلاش می کند توضیح دهد که در مقایسه فرهنگ دینی جوامع از هر گونه قوم مداری پرهیز می کند و معتقد است هر جامعه ای باید مسیر خاص خود را به سوی دموکراسی طی کند(هانتینگتون،۱۳۷۹: ۵۵).
اینگلهارت نیز دین را به عنوان عامل مهم و تاثیر گذار خاصه در جوامع سنتی تر می داند. و در پژوهشهای تجربی خود پیوسته نقش دین داری افراد را در گرایش آنان به دموکراسی مطالعه می کند. به طور کلی اینگلهارت فرهنگ را عامل میانجی بین توسعه اقتصادی و دموکراسی می داند. اینگلهارت فرهنگ دموکرات را با مفهوم اعتماد و ارزشهای پسامادی گرایانه نسل جدید تعریف می کند. فرهنگ مدنی احساس وسیع و گسترده ای از اعتماد متقابل شهروندان می باشد. اعتماد سیاسی بازتابی از وجود جو گسترده اعتماد در جامعه است. اعتماد اجتماعی عمومی به اعتماد سیاسی مربوط تبدیل می گردد. و حضورش پیش شرط ضروری برای وجود یک نظام سیاسی زنده و پویاست. همچنین به نظر رابرت دال احساس اعتماد بخش اساسی فرهنگ سیاسی لیبرال- دموکراتیک را تشکیل می دهد. اینگلهارت نیز معتقد است ادبیات فرهنگ سیاسی بر این نکته تاکید دارد که تطور و بقای دموکراسی مبتنی بر توده، به وجود برخی از رسوم و گرایشهای حمایتی در میان عامه مردم نیاز دارد. یکی از اساسی ترین این گرایش ها احساس اعتماد بین فردی است(زتومکا،۱۳۸۶: ۳۱). اعتماد با ارزشهای پسامادی گرایانه پیوند دارد. توام بودن با اجتماع محلی، انسجام، و موزونی روابط بین شخصی حکایت از اهمیت موضوع اعتماد دارد. به لحاظ تجربی به وسیله اینگلهارت و دیگران اثبات شده که اعتماد یکی از عناصر و اجزای صلاحیت و کفایت مدنی است و پیش نیازی برای مشارکت سیاسی است(اینگلهارت،۱۳۷۶: ۱۵ ).
همچنین از نظر اینگلهارت اقشار و نسلهای جدیدی که امنیت اقتصادی را تجربه می کنند، اولویت ارزشی خود را از ارزشهای مادی مانند امنیت و رفاه اقتصادی به سمت ارزشهای پسامادی مانند آزادی های فردی تغییر می دهند. جوامعی که نسلهای جدید آن این چرخش ارزشی را تجربه می کنند احتمال و شانس بیشتری برای رسیدن به یک دموکراسی با ثبات را دارا می باشند. طبق رویکرد فرهنگی اینگلهارت موقعیت اجتماعی افراد سلسله مراتب ارزشی و یا ترجیحات ارزشی آنان را تغییر می دهد و از این طریق گرایش به دموکراسی افزایش می یابد. اینگلهارت تلاش می کند در تبیین خود از دموکراسی از جبر گرایی اقتصادی و یا فرهنگی پرهیز کرده و هر دو عامل را به طور همزمان در نظر گیرد به این صورت که وضعیت اقتصادی فرد عامل فرهنگی یعنی ترجیحات ارزشی او را تعیین کرده و به واسطه آن امکان شکل گیری دموکراسی را مهیا می کند(اینگلهارت،۱۳۷۳: ۱۵۳ ).
رویکرد فرهنگی، اقتصادی اینگلهارت او را به تحلیل بوردیو نزدیک می کند. چرا که او نیز موقعیت اجتماعی افراد را که خود ترکیبی اقتصادی و فرهنگی دارد تعیین کننده منش افراد می داند که بخشی از آن ارزشها و ترجیحات فرد می باشند. در واقع مفهوم سلسله مراتب ارزشی اینگلهارت بخشی از مفهوم منش بوردیو می باشد. و تعریف اینگلهارت از این مفهوم کمک می کند بتوانیم تمایز و تفاوت های سیاسی افراد را که متاثر از جایگاه آنان در فضای اجتماعی است را دقیق تر مطالعه کنیم.
بوردیو معتقد است تاثیر فضای اجتماعی بر عاملان سبب می شود آنها نگرشها و خلق و خوهای متفاوتی در روابط اجتماعی خود داشته باشند و روابط متفاوتی را تجربه کنند. در واقع جایگاه آنان در فضای اجتماعی نگرشهای متفاوتی را راجع به شیوه های زندگی اجتماعی افراد شکل می دهد. شیوه و نگرشهایی که ممکن است به سمت دموکراسی یا اقتدار گرایی متمایل باشد. بسیاری از نظریه پردازان معتقدند تجربه دموکراسی در سطح اجتماعی نتایج تاثیر گذار و مهمی بر گرایش به دموکراسی در سطح رسمی دارد. تمر کز تحلیل این نظریه پردازان از دولت به سمت جامعه و فرهنگ تغییر یافته است. از نظر آنان دموکراسی وابسته به فضاهای متفاوتی درون جامعه و حتی خانواده ها است(Habermas,2001: 241). همانگونه که مانهایم می گوید تلاش نظریه پردازان از دموکراتیک کردن سیاست به سمت دموکراتیک شدن بستر فرهنگی آن تغییر جهت یافته است(مانهایم، ۱۳۸۵: ۲۵). در این رهیافت دموکراسی به مثابه شیوه زندگی و چیزی بیش از صرفا نوعی نظام سیاسی است. این رهیافت تلاشی برای استقرار فرهنگ زندگی دموکرات است(انصاری،۱۳۸۴: ۳۰ ).
رویکرد تاملی(deliberative) یکی از مهمترین رویکردهای فرهنگی به دموکراسی است که سایر رویکردها را هم تحت تاثیر قرار داده است. به طوری که از آن با نام چرخش تاملی در نظریه های دموکراسی یاد می کنند. هابرماس به عنوان پدر فلسفی رویکرد تاملی معتقد است دموکراسی امروزه دچار آسیب است و نمی تواند به اندازه کافی همراهی و مشارکت مردم را جلب کند. پیش فرض اساسی این دموکراسی بر این است که در دنیای جدید نهادهای سنتی و کلاسیک مانند احزاب سیاسی و پارلمان ها پاسخگوی نیاز به دموکراسی نیستند و اکثر مردم فقط در زمان رای دهی وارد عرصه سیاست می شوند و بعد از آن به خاموشی می گرایند.

لذا مجمع عمومی در چهارچوب منشور ملل متحد دارای چنین اختیاراتی نبوده و قطعنامه تقسیم خارج از قلمرو صلاحیت مجمع بوده و در نتیجه نمی‌تواند از حیث حقوقی برای آن اعتباری قائل شد.

کوئیلی لایتا می‌گوید : ((قانونی بودن توصیه مجمع عمومی برای تقسیم فلسطین مورد تردید است. در حقیقت به اعتراض عرب های اصیل به سختی می توان تردید کرد.)) این نظریه نیز از سوی آی. برون‌لی نیز تایید می‌شود. وی چنین می‌گوید : (( جای تردید است که سازمان ملل، در این مسائل، صلاحیت اعطای حق حاکمیت را داشته باشد، زیرا سازمان ملل در حاکمیت کشورها دخالتی ندارد و بنابراین قطعنامه ۱۹۴۷ مبنی بر تقسیم فلسطین احتمالاً در قلمرو صلاحیت سازمان ملل نبود و اگر هم بود، قبول آن برای کشورهای عضو الزام آور نبود ))^[۶۰]دومین دلیل، نادیده گرفتن حقوق مردم فلسطین است که تجاوزی آشکار به حاکمیت مردم فلسطین بوده و حق تعیین سرنوشت را از ملت فلسطین گرفت. بند ۷ ماده ۲ منشور، سازمان ملل متحد را از دخالت در مسائلی که مربوط به خود کشور است منع می کند و تصمیم گیری درباره حکومت آینده ی این کشور، خاص ملت فلسطین بود و ارتباطی به سازمان ملل متحد نداشت.^[۶۱]
سومین دلیل ، تخلف مجمع عمومی از میثاق جامعه ملل و منشور ملل متحد بود. چرا که در این قطعنامه، اصول مندرج در ماده ۲۲ میثاق جامعه ملل و منشور سازمان ملل نقض شده است. به استناد ماده ۲۲ میثاق، مردم فلسطین به محض انقضای دوره قیمومت باید به صورت ملتی مستقل درآید، و پیشنهاد کمیته مخصوص مبنی بر تقسیم فلسطین، مخالف شرایط ویژه قیمومت و ناقض صریح اصول و هدفهای میثاق جامعه ملل است.
این پیشنهاد با منشور سازمان ملل نیز مخالف است. سازمان ملل نیز، مطابق ماده ۱ منشور موظف است که « برطبق اصول عدالت و حقوق بین الملل » اقدام و به « اصول حقوق مساوی و خود مختاری مردم» توجه کند. بنابراین تحمیل تقسیم فلسطین بر خلاف خواست صریح اکثریت مردم بوده و به هیچ وجه نمی‌تواند با اصول منشور مطابق باشد.
بر طبق اصول خود مختاری مردم که به وسیله منشور سازمان ملل به رسمیت شناخته شده است، مردم فلسطین سزاوارند که بر هویت ملی خود تاکید کرده و تمامیت ارضی مملکت خویش را حفظ کنند. تجزیه بخشی از این سرزمین به منظور ایجاد یک حکومت یهودی و تحمیل حاکمیت این کشور یهودی بر بخشی از ساکنان فلسطین و سرزمین فلسطین نقض آشکار این اصل است.^[۶۲]. دلیل چهارم آنکه در قطعنامه اصول عدالت نیزرعایت نگردیده است چرا که ساکنان اصلی آن فلسطینیان بوده اند و سرزمین به مردم فلسطین تعلق داشته است. این طرح به یهودیانی که کمتر از یک سوم جمعیت و مالک سرزمینی کمتر از شش درصد کل فلسطین بوده اند زمینی به مساحت ۵۰۰/۱۴ کیلومتر معادل ۵۷ درصد از کل کشور فلسطین را بخشید، بنابراین بی عدالتی در این سرزمین نیز محرز است.^[۶۳]
۵-۶- اعلامیه تأسیس و عضویت در سازمان ملل:
با پایان یافتن قیمومیت انگلستان بر فلسطین در پانزدهم می ۱۹۴۸، تمامی ارگان های فلسطین در اثر یورش‌های پی در پی نیروهای ارتش یهودی که در سال ۱۹۳۹ طبق برنامه « بیلت مور » ایجاد شده بود، نابود گردید.
یهودیان ساکن در فلسطین، بر سرزمین هایی که سازمان ملل به آنها اختصاص داده بود، مسلط شد. شورای حکومتی مرکب از ۳۸ عضو و یک کابینه، سیزده نفر ایجاد کردند. حکومت موقت در ۱۴ می ۱۹۴۸، استقلال و تأسیس اسرائیل را اعلام کرد. بن گوریون در نطق خود بر ارتباط تاریخی قوم یهود با فلسطین در دوران باستانی اشاره کرد و تأسیس اسرائیل براساس قطعنامه تقسیم ۲۹ نوامبر ۱۹۴۷ در مجمع عمومی سازمان ملل را تحقق وعده الهی برای بازگشت یهودیان به ارض موعود توصیف کرد. با علنی شدن ایجاد دولت اسرائیل اعراب به یکباره علیه یهودیان شوریدند و نیروهای نظامی و چریکی با هدف درهم کوبیدن اسرائیل از سراسر جهان عرب به سوی فلسطین سرازیر شدند. اما سرانجام با حمایت های ایالات متحده اسرائیل پیروز میدان شد. بدین ترتیب دولت اسرائیل در عمل تأسیس شد و توانست در جنگی زود هنگام اعراب را شکست داده و موقعیت خود را مستحکم کند.^[۶۴]
صهیونیست ها در ۱۴ می ۱۹۴۸، اعلامیه تأسیس رژیم صهیونیستی را صادر کردند که فاقد صلاحیت قانونی و بین المللی برای صدور چنین اعلامیه ای بودند.رژیم صهیونیستی برای مشروعیت خود به شناسایی از سوی کشورهای مختلف و عضویت در سازمان ملل متحد و صرف نظر کردن فلسطینی ها از حقوق خود و مرور زمان استفاده می‌کند.هم چنان که بسیاری از حقوقدانان اعلام کرده اند، شناسایی یک دولت از سوی کشورهای جهان نمی تواند به تنهایی مشروعیتی برای این دولت فراهم کند.
به عنوان مثال، می توان به الحاق حبشه به ایتالیا و شناسایی آن از سوی کشورهای مختلف اشاره کرد که نتوانست مشروعیتی برای ایتالیا فراهم کند. عضویت مشروط رژیم صهیونیستی در سازمان ملل متحد نیز نمی تواند مشروعیتی برای رژیم ایجاد کند.
استناد صهیونیست ها به اصل مرور زمان نیز در حقوق بین الملل فاقد وجاهت قانونی و حقوقی است. به جز در مواردی که صاحبان حق به طور صریح و آزادانه از دریافت حقشان صرف نظر کنند، نمی توان به این اصل استناد کرد. هم زمان با انتشار قطعنامه ۱۸۱ مجمع عمومی سازمان ملل و با وجود تاکید این قطعنامه مبنی بر تشکیل دو کشور اسرائیلی و فلسطینی این صهیونیست ها بودند که با حمایت انگلیس و آمریکا، کشور مورد نظر خود را تشکیل دادند.
شش ماه پس از صدور قطعنامه ۱۸۱ « اعلامیه تأسیس دولت اسرائیل » در چهارده می ۱۹۴۸، روزی که قیمومیت انگلیس بر فلسطین خاتمه یافت، با امضای ۳۷ عضو « شورای موقت دولتی » از جمله دیوید بن گوریون صادر شد. دولت آمریکا پس از صدوراعلامیه مذکور، اسرائیل را به طور « دو فاکتو »، اتحادیه جماهیر شوروی به طور « دوژوره » به رسمیت شناختند. که پس از تشکیل حکومت دائمی، آمریکا در ۳۱ ژانویه ۱۹۴۹ اسرائیل را به طور « دوژوره » به رسمیت شناخت. پس از اعلام استقلال، اسرائیل برای نخستین بار درخواست عضویت خود در سازمان ملل را در همان سال تقدیم شورای امنیت کرد. لیکن در آن تاریخ حتی حدنصاب لازم در شورای امنیت جهت توصیه عضویت اسرائیل به مجمع عمومی کسب نشد. در فوریه ۱۹۴۹، اسرائیل درخواست عضویت خود را مجدداً مطرح کرد، که شورای امنیت در چهارم مارس ۱۹۴۹، عضویت اسرائیل را به مجمع عمومی توصیه کرد، مجمع در یازده می ۱۹۴۹، اسرائیل را به عنوان پنجاه و نهمین عضو سازمان ملل با حد نصاب بسیار ضعیفی به عضویت پذیرفت.
۵-۷- عضویت اسرائیل در سازمان ملل متحد :
در پانزدهم می ۱۹۴۸، هم زمان با اعلامیه تأسیس رژیم صهیونیستی وزیر امور خارجه وقت اسرائیل، درخواست عضویت اسرائیل را در سازمان ملل مطرح کرد. وی با اشاره به قطعنامه ۱۸۱ مجمع عمومی و حق طبیعی مردم یهود برای تشکیل دولت، خواستار عضویت در سازمان ملل شده بود و در ۲۹ نوامبر همان سال، اسرائیل مجدداً بر درخواست خود تاکید کرد و در هفده دسامبر ۱۹۴۸ درخواست رژیم صهیونیستی در دستور کار شورای امنیت قرار گرفت که درخواست اسرائیل از سوی شورای امنیت رد شد.
در ماه مارس ۱۹۴۹، اسرائیل مجدداً درخواست عضویت خود را ارائه کرد و با مخالفت برخی نمایندگان در شورای امنیت مواجه شد. سرانجام مجمع عمومی سازمان عضویت اسرائیل را طی قطعنامه ۲۷۳ به صورت مشروط به تصویب رساند. این قطعنامه با اشاره به اظهارات نماینده اسرائیل در کمیته سیاسی ویژه مجمع و با اشاره به پذیرش قطعنامه ۱۸۱ و ۱۹۴ در مورد تقسیم و بازگشت آوارگان، عضویت اسرائیل به تصویب رسیده است. باید گفت اولاً عضویت اسرائیل مشروط به اجرای دو قطعنامه فوق است و این دو قطعنامه هرگز از سوی اسرائیل جدا نشده و ثانیاً عضویت در سازمان ملل متحد به معنای مشروعیت رژیم تازه عضوشده نیست.
پس از آن رژیم صهیونیستی با توسل به انواع روش های غیر قانونی، تلاش کرد تا به عضویت سازمان ملل متحد درآید و سرانجام در یازدهم می ۱۹۴۹، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطعنامه ۲۷۳ خود با اکثریت ۳۷ رای مثبت، دوازده رای منفی و نه رای ممتنع عضویت این رژیم را در سازمان ملل پذیرفت و شش کشور عربی سوریه، مصر، عراق، لبنان، عربستان سعودی و یمن که مخالف عضویت بودند، نتوانستند کاری را از پیش ببرند. یکی از شرایط عضویت دولت ها در سازمان ملل متحد، پذیرش تعهدات منشور است که دولت اسرائیل بدون هیچ شرطی تعهدات منشور ملل متحد را پذیرفت و متعهد گردید که آنها را از زمان عضویت در سازمان ملل متحد رعایت نمایدکه پس از صدور تسلیم اعلامیه توسط دولت اسرائیل، درخواست عضویت اسرائیل برای نخستین بار در جلسه دوم دسامبر ۱۹۴۸ شورای امنیت مطرح شد. شورای امنیت تقاضای عضویت را به « کمیته پذیرش اعضای جدید » واگذار کرد. کمیته مذکور اعلام نمود که «به دلیل نداشتن تمامی اطلاعات لازم، نمی تواند برخورد قاطعی در این مسئله داشته باشد ».
در فوریه ۱۹۴۹، تقاضای عضویت اسرائیل مجدداً مطرح شد. تقاضای مذکور در چهارم مارس ۱۹۴۹ در شورای امنیت بررسی شد، که پس از کسب حد نصاب در شورای امنیت، شورای مذکور بیانیه ۶۹ (۱۹۴۹) عضویت اسرائیل را به مجمع عمومی توصیه می کند.
در مجمع عمومی، لبنان پیشنهاد می دهد که تا زمان موافقت اسرائیل با بازگشت آوارگان فلسطینی با نظارت سازمان ملل متحد، عضویت آن به تأخیر افتد، که این پشنهاد با مخالفت ۲۵ دولت عضو و موافقت ۱۹ دولت عضو رد می شود. شیلی با درج بند مشروطی، پس از ارائه گزارش نماینده اسرائیل در برابر کمیته ویژه سیاسی در خصوص حقوق آزادگان، به عضویت پذیرفته می شود.^[۶۵]
قطعنامه پذیرش عضویت اسرائیل پس از ارائه گزارش نماینده آن کشور نزد « کمیته ویژه سیاسی » و درج رعایت دو قطعنامه مهم (قطعنامه های ۱۸۱ و ۱۹۴ ) طی قطعنامه ۲۷۳ مجمع عمومی دریازده می ۱۹۴۹ تصویب می شود.
مع الوصف، عضویت در سازمان ملل متحد به معنی مشروعیت تازه عضو شده نیست نه عضویت در سازمان ملل مشروعیت می آورد و نه عدم عضویت در سازمان ملل متحد یک دولت مشروع را از مشروعیت ساقط می کند. لذا عضویت رژیم صهیونیستی در سازمان ملل متحد نمی تواند برای این رژیم مشروعیت به همراه آورد. ضمن آنکه عضویت رژیم صهیونیستی در سازمان ملل متحد در یازدهم می ۱۹۴۹ هم چنان که صریحاً در قطعنامه ۲۷۳ مجمع عمومی آمده است به صورت مشروع است و نماینده این رژیم درکمیتهسیاسیانجام قطعنامه های مصوب درتاریخ ۲۹نوامبر۱۹۴۷و ده ویازده دسامبر ۱۹۴۸ را پذیرفته است.
در حالی که هم اکنون پس از گذشت بیش از نیم قرن از این تعهد، رژیم صهیونیستی هم چنان از پذیرش و اجرای قطعنامه ۱۹۴ مجمع عمومی و به ویژه ماده یازده آن در مورد بازگشت آوارگان خودداری می ورزد. هم چنان که علاوه بر سرزمین های قطعنامه ۱۸۱ سرزمین های دیگری از فلسطین و اعراب را در اشغال خود دارد، و در واقع می توان گفت این رژیم به تعهدات و شروطی که بر طبق قطعنامه ۲۷۳ مقدمه ای برای عضویتش در سازمان ملل بوده عمل نکرده است و لذا نه تنها عضویت در سازمان ملل نمی‌تواند مشروعیتی برای دولتی به ارمغان بیاورد، بلکه خود عضویت نیز به جهت تخلف رژیم صهیونیستی از شروط پذیرش عضویت، ابقاء یا استمرار ماهیت عضویت را در هاله ای از ابهام فرو می برد.
نتیجه‌گیری :
بعد از جنگ جهانی اول حاکمیت چهار قرنی امپراتور عثمانی به پایان رسید و بر اساس توافقی که به توافق سایکس پیکو مرسوم شد ، ترکیه در جهان عربی به نفع کشورهای برنده این جنگ تقسیم شد، بدین ترتیب جغرافیای تازه ای با حضور مجموعه ای از کشورها ایجاد شد که عمر هر کدام از آنها هم به صفر رسیده است. بدین ترتیب کشورهای استعماری اروپایی موفق شدند به نام نمایندگی خود تعیین سرنوشت کشورهای جدید و ملت های آنها را بر اساس نقشه های برنامه ریزی شده خود در دست بگیرند و با ایجاد درگیریهای مرزی،مذهبی ودینی از ایناهرم ها برای تامین منافع خود در این کشورها استفاده کنند.
جنگ جهانی اول نیز با صدوربیا نیه بالفور در سال ۱۹۱۷ به پایان رسید، این بیانیه خواستار تشکیل دولت یهودی در فلسطین شد و موضوع استعمار این منطقه با صدور قطعنامه سازمان ملل در سال ۱۹۴۷ مبنی بر تقسیم فلسطین به دو دولت یهودی و عربی به پایان رسید و بدین ترتیب دولت یهودی با حمایت‌ها و تاییدهای کشورهای اروپایی و آمریکا در سال ۱۹۴۸ ایجاد شد، اما دولت فلسطینی و عربی هنوز هم به صورت کامل بوجود نیامده است. در سالهایی که بر تشکیل رژیم صهونیستی در قلب جهان عرب می گذرد تمامی تلاش های این رژیم بر تشویق مهاجران یهود برای یهودی تر کردن فلسطین بر اساس اسناد جعلی بوده است، تا از این طریق بهانه ای را برای جنایت انگلستان در پیمان بالفور و تقسیم فلسطین پیدا کند.
نتیجه طبیعی تشکیل رژیم صهیونیستی چه بر پایه بالفور و چه در قطعنامه تقسیم فلسطین ، نابودی وجود مادی و معنوی ملت عربی در فلسطین بوده است. این قضیه بدون آنکه یک راه حل عادلانه برای آن پیدا شود در همان وضعیت باقی مانده است .
رژیم صهیونیستی، یک رژیم غیرقانونی است چون در سرزمین فلسطین تشکیل شده و قطعنامه تقسیم نمی تواند سند قانونی برای تاسیس دولت یهودی در فلسطین و دستیابی رژیم به حق حاکمیت بر این سرزمین باشد.
عضویت رژیم صهیونیستی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به خاطر مغایرت با ماده ۲۷ مبنی بر اینکه قطعنامه های مجمع دست کم باید با موافقت ۹ عضو از جمله هر پنج عضو دائم شورای امنیت صورت گیرد، باطل است چون انگلیس در آن زمان از رای دادن خودداری کرد.
رژیم صهیونیستی از مولفه های یک کشور مندرج در قوانین بین المللی شامل ملت، منطقه جغرافیایی و حاکمیت بی بهره است.
پذیرش مشروط رژیم صهیونیستی در سازمان ملل متحد مغایر با اولین رای مشورتی دادگاه بین المللی در سال ۱۹۴۸ است که در آن اکثر قضات گفتند، آزادی رای دادن، باید در چارچوب شروط مندرج در ماده چهارم منشور ملل متحد انجام شود.
آمریکا مندرجات قانونی درباره لزوم اینکه رژیم صهیونیستی باید شرایط لازم را برای عضویت دارا باشد، نادیده گرفت و ماده چهارم را به گونه ای تفسیر کرد که در خدمت عضویت این رژیم به هر قیمت باشد.
تاریخ رژیم صهیونیستی که با خون فلسطینیان و اعراب نوشته شده است، پر از کشتار، ویرانی روستاها و بیرون راندن ساکنان فلسطین است که بر اساس قانون بین المللی جرم بوده و باعث می شود رژیمی تلقی شود که دوستدار صلح نیست.
رژیم صهیونیستی به اجرای تعهداتش مندرج در قطعنامه تقسیم متعهد نبوده و تمایلی به اجرای آن در آینده ندارد.
تخلف اسرائیل از قطعنامه های سازمان ملل و حقوق بین الملل، آواره کردن فلسطینیان، اشغال و تصاحب زمینهایی غیر از آنچه در قطعنامه تقسیم معین شده بود، غارتگر، توقیف و ضبط اموال اعراب، تجاوز به حقوق بشر، عدم اجرای آرای ملل متحد بوده است.
فصل دوم :
عضویت در سازمان ملل متحد
اعضای سازمان ملل به دو گروه تقسیم می شوند :یکی اعضای اصلی سازمان، کشورهایی هستند که اعلا میه ملل متحد را امضا کرده ودر کنفرانس سان فرانسیسکو شرکت و منشور را امضا وتصویب کرده بودند ،این گروه فقط می بایست منشور سازمان ملل را به تصویب مقاماتی که قوانین اساسی آنها معین کرده بود برسانند بدون اینکه حق تغییری در مواد آن داشته باشند واعضای جدید دولتهایی هستند که بعداٌ به عضویت سازمان ملل درآمدند و اهداف منشور را پذ یرفتند. عضویت این دولتها باید به تصویب سازمان می رسید .طبق ماده ۴منشور ،دیوان بین المللی دادگستری شرایطی را برای این داوطلبان عضویت به شرح ذیل در نظر گرفته است :
۱-یک دولت مستقل باشد.
۲-صلح جو باشد.
۳-تعهدات اساسنامه را بپذیرد.
۴-قادر به انجام تعهدات باشد.
۵-آماده انجام ان تعهدات باشد..
لذا قبل از ورود به موضوع اصلی بحث ابتدا به مو ضو عات قلمرو سر زمینی که شامل تاسیس کشورها وانواع کشورها وشنا سایی وجانشینی کشورها میشود اشاره وسپس به تجزیه و تحلیل عضویت کشورها می پردازیم.
گفتار اول : قلمرو سرزمینی
سرزمین یکی از عناصر تشکیل دهنده کشورها محسوب می شود. کشور در آن واحد تابع یا شخص حقوق عمومی داخلی و حقوق بین الملل است. حقوق عمومی داخلی کشور را تا مرزهای سرزمینی دنبال می کند و از آن پس، کشور تابع حقوق بین الملل می گردد.در واقع، این حقوق بین الملل نیست که کشور را ایجاد می کند، بلکه تنها ضوابط و صلاحیتهای آن به عهده حقوق بین الملل است.
نظام حقوقی کشور که گاه کشور را به عنوان نهاد حقوقی و گاه به عنوان یک واقعیت تاریخی مرجع می‌داند آمیختهایی از قواعد متحد الشکل مبتنی بر اصل « برابری حاکمیت » کشور ها از یک سو و قواعد گوناگون و کم و بیش منطبق با اختلافات ناشی از ثروت، قدرت و نظامهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میان کشورها از سوی دیگر است. بنابراین، شناخت کشور یا دولت از دیدگاه حقوق بین الملل، مستلزم بررسی موضوعات بعدی است:
الف : تأسیس کشورها
ب : انواع کشورها
ج : شناسایی کشورها
د : جانشینی کشورها
۱-۱- تاسیس کشورها:
کشور، کامل ترین سازمان متشکل سیاسی، مهمترین عضو جامعه بین المللی و به منزله یک نهاد حقوقی، عضو اصلی و اولیه و منظم و مقتدر جامعه بین المللی است و عامل برقراری روابط بین المللی و در نتیجه، شخص اصلی و تابع اساسی حقوق بین الملل است.

گفتار سوم : آثار شرط نتیجه در عقد غیر معوض نسبت به اشخاص ثالث
ماده ۷۶۸ قانون مدنی می گوید: در عقد صلح ممکن است احد طرفین در عوض مال الصلحی که میگرد متعهد شود که نفقه معینی همه ساله یا همه ماهه تا مدت معین تأدیه کند این تعهد ممکن است به نفع طرف مصالحه یا به نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود. در جواز این شرط برای اشخاص ثالث هیچ گونه تردیدی نیست و چون واجد آثار مختلفی است، بنابراین اثر شرط نتیجه ضمن عقد غیر معوض ازدو جهت قابل بررسی است. یا به نفع ثالث است و یا به ضرر او که در خصوص هر یک از مطالب فوق صحبت به میان می آید.

بند اول : آثار شرط نتیجه در عقد غیر معوض به نفع ثالث
در عقود غیر معوض که شرط نتیجه به نفع ثالث در آن وضع می شود به اعتبار اینکه شخص ثالث در تحقق آن نقشی نداشته آثار متعددی می تواند از خویش بر جای گذارد. کما اینکه این مطلب می تواند از حیث رد و قبول ثالث نیز منشاء اثر باشد. فلذا می توان گفت اثر شرط نتیجه در عقد غیر معوض بنابر ویژگیهای هر یک از عقود ملازمه با آثار آن داشته و شرط نتیجه هر چند مقام غیر معوض بودن را تغییر می دهد. لکن از این حیث هیچ تأثیری در ماهیت قبول و رد ثالث نمی گذارد و ما در این مقال موضوع را از حیث قبول و رد ثالث مورد امعان نظر قرار می دهیم.
الف- تأثیر قبول در شرط نتیجه به نفع ثالث ضمن عقد غیر معوض
همان گونه که در عقد معوض راجع به تأثیر قبول ثالث سخن به میان آمد قبول ثالث هیچ تأثیری در تحقق عقد وشرط نداشته زیرا عقد و شرط تابع نظر متعاقدین بوده و بنا بر تراضی به عمل آمده آثار خویش را بر جای می گذارد. النهایه قبول ثالث رضای به مدلول عقد بوده و اینگونه نیست که بگوییم عقد مذکور عقد متزلزلی است و با اعلام رضاب ثالث از تزلزل خارج شده و یا اینکه گفته شود چون تأثیر عقد به حسب انشاء متوقف بر رضای ثالث است بنابراین با رضای ثالث منجز خواهد شد.
عقد و شرط نتیجه ضمن آن به محض انشاء که ناظر به تراضی متعاقدین است موجود می گردد. آن چنان که در صلح به شرط حمل در مصالح عنه می بینیم. پدری مستغلات و املاک خویش را به چند فرزند موجودش صلح می کند. ضمن آن بطور نتیجه شرط می نماید که حمل موجود اگر متولد گردد و پسر باشد او هم سهیم در مصالح عنه باشد.
در تحقیق صلح که عقدی است غیر معوض و نیز شرط نتیجه ضمن آن هیچ گونه تردیدی نیست و عده قلیلی عقیده دارند تحقق شرط مزبور ولو اینکه به نفع ثالث است منوط به قبول ثالث می باشد. رضای قابل بایستی در عقد شرکت داشته باشد که راجع به متصالحین در مثال فوق الذکر است. بنابراین قبول ثالث در شرط نتیجه به نفع ثالث ضمن عقد غیر معوض تأثیری نداشته زیرا همان گونه که در سابق گفته شد شرط نتیجه ضمن عقد به محض انشاء عقد صورت عینی به خود گرفته و به صرف اشتراط حاصل می شود ولو اینکه به نفع با ضرر ثالثی باشد. النهایه رضای ثالث بر عقد از حیث اجرا ممکن است مؤثر باشد.
ب- تأثیر رد در شرط نتیجه به نفع ثالث در عقد غیر معوض
رضای شخص ثالث با انتفاء عملی از موضوع شرط نتیجه تحقق می یابد و رد آن نیز با خودداری از اجرای ان ظهور عینی پیدا می کند. اثر رد همان گونه که در بحث پیشین و در عقود معوض آمده وابستگی کامل به مفاد عقد و شرط داشته به نحوی که شرط نتیجه ضمن عقد غیر معوض که به نفع ثالث مقرر می گردد نه تنها به نفع اوست بلکه در راستای شروط نتیجه ضمن عقد نفعی نیز برای شارط ایجاد می شود. بنابراین با رد احسان از سوی محسن الیه نبایستی گفت تعهد از سوی مشروط علیه ساقط گردیده است.
قائل شدن بر این نظریه که در اثر رد ثالث عقد بدون معوض خواهد ماند،^[۱۰۲] شاید در پاره ای از عقود معاوضی قابل امعان نظر باشد. لکن در عقود غیر معوض که مبتنی بر احسان و مسامحه است ، قطعاً جایی ندارد و قانونگذار نیز از شدت سختگیری راجع به آن کاسته است.
به این مثال توجه فرمایید. ممکن است در عقد بیع متعاقدین شرط خیار را به نظر شخص ثالث واگذار نماید بدون اینکه به نفع او باشد. سابقاً گفته شد که در عقود مبتنی بر احسان تعهدی که به نفع ثالث می شود رضای محسن الیه نقشی در تحقق عقود و اثر شرط نداشته و رضای نوعی محسن الیه مفروض است. ^[۱۰۳]
بنابراین پذیریش آن با اقباض آنچه که از آن منتفع می شود صورت می گیرد و رد آن نیز مقتضی هیچ تأثیری در عقد نیست النهایه در صورت رد موضوع انتفاع تعهد مذکور در عقد و شرط نتیجه ضمن آن به شرط کننده یا قائم مقام او می رسد و جایگزینی شخص دیگر نیز به عنوان ثالث برای انتفاع از موضوع شرط مستبعد به نظر نمی رسد. از طرفی بحث عوض و معوض صرفاً در احکام عقود معاوضی مورد بررسی قرار می گیرد در حالی که شرط نتیجه عقد معوض هر چند ماهیت عقد را از غیر معوض تغییر می دهد. یعنی عقد را واجد عوض می نماید. لکن وصف جدید منصرف به آثار و احکام عقود معاوضی نیست تا بالمآل نتیجه آن را در برداشته باشد.
بند دوم: آثار شرط نتیجه در عقود غیر معوض به ضرر ثالث
مبانی عقیده در آثار شرط نتیجه در عقود غیر معوض که به ضرر ثالث وضع می شود همان است که در عقود معوض از آن سخن به میان رفت. با این توضیح که در عقود غیر معوض اثر شرط نتیجه که به ضرر ثالث است چیزی نیست جز بازگشت شرط به شارط بعلاوه اثر شرط نتیجه ضمن عقد ولو اینکه به ضرر ثالث باشد و ا ودر ایجاد آن نقشی نداشته به محض اشتراط آن در عقد حاصل می شود و قانونگذار نیز کمر نبسته تا این دسته از عقود که به ضرر ثالث و اراده آنها نقشی در ایجاد آن نداشته است را از دم تیغ تیز بطلان عبور دهد. بلکه چون نهاد فضولی به اعتبار تعارض آن نسبی بودن اثر عقد است، بنابراین اجازه مالک از این تعارض می کاهد و شبهه تحمیل اثر عقد باشرط بر مالک از بین می رود. ^[۱۰۴]
به هر حال این اثر مطابق آنچه که در عقود معوض گفته شده ناظر به اراده طرفین است که رد یا قبول شخص ثالث را در بر خواهد داشت و بحث آن در قسمتهای بعدی مورد بررسی قرار می گیرد.
الف – اثر قبول ثالث نسبت به شرط نتیجه به ضرر او
گفته شد تحقق شرط نتیجه ضمن عقد به اعتبار اینکه به سبب خاصی نیاز نداشته به صرف اشتراط حاصل می شود در عقد غیر معوض نیز این قاعده حاکمیت داشته . نتیجه ای که به ضرر ثالث باشد و شرط ضمن العقد بدون حضور او تنظیم یافته از نوع نتایجی است که قبول و رد آن می تواند آثار خاص خود را داشته باشد .
به عنوان مثال فرض کنیم ضمن عقد هبۀ خانه ای، بر متهب شرط می شود که واهب بتواند به محض تحقق عقد بطور نتیجه به مدت یکسال از اتومبیل پدر متهب استیفاء منفعت نماید.
عقد غیر معوض مبتنی بر احسان تنظیم یافته شرط نتیجه ضمن آن نیز به نفس اشتراط حاصل شده ، فقط می ماند رد یا قبول شخص ثالث ( پدر متهب ) که نفوذ حقوقی به این قرارداد می بخشد و یا از نفوذ آن بکاهد. بنابراین رد یا قبول واجد آثار ویژه ای است که مورد بررسی قرار می گیرد.
رد و قبول شرط نتیجه به ضرر ثالث تابع اراده اوست صدور قبولی از ناحیه وی شرطی را که مراعی بوده به منصه تحقق عملی می رساند. قبلاً نیز موضوع را در عقد معوض تبیین نمودیم رضای ثالث به قبول شرط نتیجه به ضرر او هیچ تأثیری در کیفیات عقد نمی گذارد بلکه اثر قبول ثالث صرفاً موجب نفوذ حقوقی شرط می شود و مثل این می ماند که عقد لول اینکه به اعتبار شرط به عقد معوض تبدیل گردیده از ابتداء صحیح بوده است در مثال قبل چنانچه پدر متهب رضای خویش را به شرط نتیجه اعلام نماید عقد و شرط نفوذ حقوقی خویش را بدست آورده و واهب به اعتبار آن می تواند از منافع یکسال اتومبیل وی بهره مند گردد.
ب- اثر رد ثالث نسبت به شرط نتیجه به ضرر او
اثر رد ثالث نسبت به شرط نتیجه به ضرر او در عقد معوض براساس دکترین حقوقی مبتنی بر بطلان بوده زیرا عوضین در عقود معاوضی هر یک متعلق حق دیگریست و با فقدان یکی از عوضین شرط نتیجه که عوض معوض بوده موجب می گردد که عقد باطل شود لکن در عقود غیر معاوضی با این قاطعیت نمی توان سخن از بطلان نمود زیرا گفته شد اساس عقود غیر معاوضی مبتنی بر احسان و گذشت و مسامحمه می باشد. بنابراین در مثال قبل که شرط نتیجه به ضرر ثالث وضع شده اثر رد را نبایستی موجب بطلان عقد به اعتبار شرط نتیجه عوض مقرر در عقد است دانست بهتر است با لحاظ استدلال پیشین بگوییم عقد قدرت و اعتبار خویش را کما کان داشته و اثر رد این است که قائل به فسخ بنابر مقررات ماده ۲۴۰ قانون مدنی باشیم.
نتیجه گیری
شرط نتیجه وقتی در زمره شروط صحیح قرار می‎گیرد که به علتی خود باطل و مبطل نباشد؛ چنانچه شرط نامشروع یا مجهولی که جهل به آن یکی از دو عوض سرایت بکند باطل است و به صورت شرط نتیجه محقق نمی‎شود. به علاوه شرط نتیجه وقتی صحیح است که برای تحقق آن سبب خاصی ضروری نباشد و هر نتیجه‎ای به صورت شرط نتیجه قابل حصول نیست.
مقصود از نتیجه، مقضای یکی از اعمال حقوقی «عقد یا ایقاع» و مقصود از سبب خود عمل حقوقی یا تشریفاتی چون قبض یا ثبت عمل حقوقی در دفتر اسناد رسمی است که قانونگذار آنها را برای حصول نتیجه خاص ضروری می‎داند. به علاوه ممکن است نتیجه عقد یا ایقاع به معنای اسم مفعولی و سبب آن عقد به معنای مصدری باشد. ضابطه تشخیص لزوم وجود سبب خاص برای حصول نتیجه‎ای به صورت شرط نتیجه ارتباط آن سبب با نظم عمومی و اخلاق حسنه یا امری بودن قاعده است که با اراده قانونگذار تعیین می‎شود. از تصریح در قانون، استفاده از صیغه امر و نهی و دلالت اوضاع و احوال می‏توان به امری بودن قاعده پی برد.
با قبول اصل آزادی قراردادها و اصل حاکمیت اراده و رضایی بودن معاملات شمار شرط نتیجه هایی که به سبب خاص نیاز ندارد و به نفس اشتراط نتیجه حاصل می گردد بسیار زیاد شده به نحوی که می توان به ضرس قاطع اذعان نمود نتیجه همه اعمال حقوقی را بوسیله شرط نتیجه می توان تحصیل نمود مگر شروطی که نیاز به سبب خاص دارد .
بند ۲ ماده ۲۳۴ قانون مدنی در مقام تبیین شرط نتیجه آن را جزء اقسام شرط محسوب نموده و از تعریف مذکور چنین استنباط می شود که شرط با اراده اصحاب عقد و به نیروی تراضی آنها در ضمن عقد اصلی درج می شود و در سایه عقد اصلی نیز به زندگی حقیقی خود ادامه می دهد و طرفین نتیجه ای که از عقد یا ایقاع مستقلی دارند بنا به دلایلی به صورت شرط ضمن عقد دیگری درج می کنند به کیفیتی که برای ایجاد آن نیاز به سبب دیگر نداشته باشند.
باید توجه نمود که همه پدیده های حقوقی را نمی توان با درج شرط نتیجه ایجاد کرد و صرفا اعمال حقوقی که ناظر به تراضی و قصد اشخاص است در حیطه آن قرار گرفته و وقایع حقوقی که در نتیجه رویدادهای خارجی و مادی به وجود می آیند و تراضی اشخاص در ایجاد آن موثر نبوده از محدوده شرط نتیجه خارج است .
شرط نتیجه می تواند حدوثا معلق باشد . احکام و مقررات راجع به وصیت موید این ادعاست زیرا وصیت معلق بر فوت است و حتی می توان بر معدوم به تبع موجود ؛ اموالی را صلح نمود . بنابراین اسقاط شرط نتیجه بر خلاف آنچه که در مقررات ماده ۲۴۴ قانون مدنی آمده در صورت احتمال وقوع آن در آینده و در فاصله ای بین حدوث شرط به اعتبار عقد و ثبوت آن به لحاظ موجودیت قابلیت اسقاط را داشته ، زیرا موضوع از مصادیق قاعده جواز تعلیق منشا است .
وخلاصه کلام اینکه قانونگذار باید اسباب انحصاری نتایج حقوقی را تعیین کرده، آنها را مبهم نگذارد و بدین‎سان راه بروز اختلافات را بر استنباط‎های شخصی و سلیقه‏ای و سوء استفاده‎ها ببندد.والسلام
منابع و مآخذ
۱ ـ آصف المحسنی ، محمد ، حدود الشریعه ، ج ۲ ، چاپ اول ، چاپخانه امیرالمومنین،قم،[بی تا]
۲ ـ ابن‏ادریس حلّی، ابی‏جعفر محمد بن منصور بن احمد؛ کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، الجزء الثانی، مؤسسه النشر الاسلامی، الطبعه الرابعه، ۱۴۱۷ ه . ق.
۳ ـ ابن‏حمزه، ابی‏جعفر محمد بن علی الطوسی؛ الوسیله الی نیل الفضیله، تحقیق: محمد الحسون، مکتبه السیّد المرعشی، الطبعه الاولی، قم، ۱۴۰۸ ه .
۴ ـ ابن‏زهره الحلبی، السیّد حمزه بن علی؛ غنیه النزوع الی علمی الاصول والفروع، ج۱، مؤسسه الامام الصادق؛ قم، الطبعه الاولی، ۱۴۱۷ ه . ق.
۵ ـ ابو منصور حسن بن علی ، جامع المقاصد فی شرح القواعد ، ج ۲ ، انتشارات جهان ، تهران [بی تا]
۶-ابن منظور، لسان العرب ، دار احیاء التراث العربی ، ص ۳۲۹، قم،۱۴۰۵
۷ـ ادیب استانبولی ، المرشد فی القانون الاحوال الشخصیه ، چاپ دوم ، المکتبه القانونیه ، دمشق ، ۱۹۹۰ م
۸ـ آل بحر العلوم ـ سید محمد ـ بلغه الفقیه ـ مکتبه الصادق ـ تهران ـ ناصر خسرو ـ ۱۳۶۵ ش
ـ امامی، سید حسن؛ حقوق مدنی، ج۲؛ کتابفروشی اسلامیه، چ هشتم،تهران، ۱۳۷۲
۹ ـ انصاری، شیخ مرتضی ، مکاسب، تألیف علامه محقق علم‌الهدی، جزء ثالث، چ۱، مطبعه الخیام، سال ۱۴۱۱ه‍.ق
۱۰-ا نصاری، مرتضی ،المکاسب، مجمع الفکر الاسلامی، الطبعه السابعه، ج ۶،
ص ۱۳، قم ،ربیع الثانی ۱۴۲۴ هـ ق،
۱۱ـ البیهقی الکیدری، قطب‏الدین؛ اصباح الشیعه بمصباح الشریعه، مؤسسه الامام الصادق، الطبعه الاولی، قم، ۱۴۱۶ ه ق.
۱۲ـ بحرانی ، شیخ یوسف ، حدائق الناظره ، ج ۲۵ ، موسسه نشر اسلامی ، چاپ اول ، قم ، ۱۴۰۹ ق
۱۳ـ بهوتی ، منصور بن یونس ، کشاف القناع عن متن الاقناع ، بیروت ، دار الکتب العلمیه ، ۱۴۱۸ ق ، ج ۱۹
۱۴ـ تهاتوی ـ کشاف اصطلاحات الفنون ـ انتشارات دار الاحیای التراث بیروت ، ج۲[بی تا]
۱۵ ـ توفیق حسن ، فرج و محمد یحیی مطر ، الاصول العامه للقانون ، الدار الجامعیه ، ۱۹۸۸ [بی جا]
۱۶ـ الجزءری ، عبدالرحمن ، الفقه علی المذاهب الاربعه ، دار الاحیای التراث العربی ، ۱۴۰۶ ه . ق[بی جا]

فردی

تجربه به واسطه مسافرت های قبلی، تازگی داشتن مقصد برای گردشگر، نگرش مسافر به مقصد، شغل ( کسب و کار ) و اطلاعات کافی در مورد یک مقصد مسافرتی

سایر عوامل

تسهیلات اقامتی، وجهه مقصد، امکانات حمل و نقل از مقصد به مقاصد دیگر ، و ورزش

۳-۹ ویژگی های فنی ابزار اندازه گیری
۳-۹-۱ روایی
برای بدست آوردن روایی آزمون در این پژوهش با بهره گیری از نظرات و راهنمایی های برخی از صاحب نظران، سؤالات آزمون مورد بررسی قرار گرفت و ابهامات آن برطرف گردید، که این امر بیانگر روایی محتوایی^[۷۵] قابل قبول آزمون می باشد.
۳-۹-۲ پایایی
پایایی^[۷۶] یکی از ویژگی های فنی ابزار اندازه گیری است و با این امر سر و کار دارد که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی بدست می دهد. به عبارت دیگر ضریب پایایی نشانگر آن است که تا چه اندازه ابزار اندازه گیری ویژگی های با ثبات آزمودنی و یا ویژگی های متغیری را می سنجد (آذر و مؤمنی،۱۳۷۹).
در این پژوهش برای بدست آوردن پایایی پرسشنامه ” شناسایی عوامل مؤثر بر انتخاب مقاصد مسافرتی در میان مشتریان آژانس های مسافرتی استان مازندران ” ازضریب آلفای کرونباخ جهت پیش تست( Pre-Test ) استفاده شده است. بدین نحو که قبل از اجرای نهایی، ۳۰ نفر از نمونه تحقیق به طور تصادفی انتخاب شدند، سپس پرسشنامه در اختیار آنان قرار گرفت و با بهره گرفتن از داده های به دست آمده از این پرسشنامه ها و به کمک نرم افزارآماری SPSS میزان ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ محاسبه شد، که بشرح جدول ۳-۲ ارائه می گردد همان گونه که مشاهده می شود در مجموع کل پرسشنامه دارای آلفای کرونباخ ۸۰۹ /۰می باشد که بیانگر ثبات و همسانی درونی پرسشنامه می باشد.
برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره های هر زیر مجموعه سوال های پرسشنامه و واریانس کل را محاسبه کرد. سپس با بهره گرفتن از فرمول زیر مقدار ضریب آلفا را محاسبه می کنیم.
که در آن :
تعداد زیر مجموعه های سئوال های پرسشنامه یا آزمون J =
واریانس زیر آزمون Jام =۲ S
واریانس کل پرسشنامه یا آزمون = ۲ S
جدول ۳-۳ : میزان آلفای کرونباخ مدل تحقیق

ردیف

عنوان متغییر

تعداد سوالات

میزان آلفای کرونباخ

آلفا کرونباخ کل

۱

عوامل اقتصادی

۵

۰٫۷۰۵

۰٫۸۰۹

۲

عوامل اجتماعی- فرهنگی

۵

۰٫۸۱۷

۳

عوامل سیاسی

۵

۰٫۸۳۵