جمع

۱۷۹

۱۲۵

۳-۶- ابزار جمع آوری اطلاعات
روش های جمع آوری اطلاعات از نظرگاه های مختلف به چند نوع تقسیم می شود: ۱- جمع آوری اسناد و مدارک ۲- جمع آوری اطلاعات به طور وسیع ۳- جمع آوری اطلاعات به طور عمقی.
انواع ابزارهای جمع آوری اطلاعات نیز شامل مشاهده، مصاحبه (حضوری، غیر حضوری)، پرسشنامه، بررسی های اسنادی که در این تحقیق از ابزار پرسشنامه و بررسی اسنادی استفاده شده است که در این تقسیم بندی پرسشنامه در بخش جمع آوری اطلاعات به طور وسیع قرار می گیرد. پرسشنامه ابزاری است علمی برای اندازه گیری و جمع آوری نوع خاصی از اطلاعات. اگر مراحل منطقی تحقیق علمی را به سه مرحله: تجسس، توصیف و اثبات یا تفسیر تقسیم کنیم، پرسشنامه در مرحله تجسس قرار می‌گیرد (نعمت زاده، ۱۳۸۱).

در تحقیق حاضر برای بررسی رابطه بین توسعه خدمات جدید، گرایش بازار و عملکرد بازاریابی در صنعت هتلداری (مطالعه موردی: هتل های پارسیان استان تهران) ، از پرسشنامه استاندارد لیث آلروبی در سال ۲۰۱۳ استفاده شده است. این پرسشنامه شامل دو بخش است. بخش اول مشخصات فردی پاسخ دهندگان و بخش دیگر شامل سوال هایی در خصوص ابعاد مورد تحقیق می باشد.
این عوامل به صورت لیستی جامع، حاوی ۱۶ شاخص برای بررسی عوامل بازارگرایی، ۷ شاخص برای اندازه گیری توسعه خدمات جدید و ۳ شاخص برای اندازه گیری عملکرد بازاریابی می باشد.
مقیاس اندازه گیری به دست آمده از تحقیق های قبلی بود و کل ابزارها با بهره گرفتن از مقیاس های درجه بندی پنج نقطه ای لیکرت توسعه یافته است(Green and Rao, 1970, pp.33-39).
۳-۷- مقیاس و طیف اندازه گیری پژوهش
هر یک از ابزار جمع آوری داده ها، در واقع این امکان را فراهم می آورند که داده های مختلف را از آزمودنی ها یا پیرامون آن ها جمع آوری نماییم. در میان این ابزارها پرسشنامه هایی که دارای سوالات بسته هستند به علت وسعت کاربردی که دارند از اهمیت خاصی برخوردارند. لذا بر هر پژوهشگر واجب است قبل از طراحی واستفاده از پرسشنامه، آگاهی های لازم در رابطه با مقیاس ها، طیف ها، اعتبار و روایی ابزار اندازه گیری کسب نماید(صنعتی، مهدی؛۱۳۸۶، ص ۱۲۶).
۳-۷-۱٫مقیاس ها
قبل از هر گونه تجزیه و تحلیل آماری لازم است که مقیاس اندازه گیری متغیرهای مورد نظر را مشخص نماییم و به طور کلی به چهار دسته تقسیم می شوند:
مقیاس اسمی، ترتیبی، فاصله ای و نسبی
در تحقیق حاضر با توجه به کیفی بودن متغیرها از مقیاس های اسمی و ترتیبی استفاده شده است و یافته های تحقیق را بر اساس پاسخ ها رتبه بندی نمودیم.
۳-۷-۲٫ طیف ها
طیف های نگرشی^[۱۰۵] تعدادی عادت نگرشی هستند که پاسخگو نظر موافق و یا مخالف را نسبت به آن ها ابراز می دارد. از جمله این طیف ها می توان بوگاردوس، طیف تریستون، طیف لیکرت، طیف گاتمن، اوزگود، طیف STAPEL اشاره نمود. ولی به دلیل استفاده از طیف لیکرت شرح مختصری در مورد آن ارائه می نماییم.
طیف لیکرت^[۱۰۶] این طیف که توسط لیکرت، مورفی رونکر گوست و سلتو تهیه گردیده ولی به نام لیکرت مشهور شده است، یک مقیاس فاصله ای است که از تعدادی عبارت و گزینه های جوابیه تشکیل شده است. لذا مقیاس لیکرت یک مقیاس مرکب است.گزینه های جوابیه در این مقیاس، معمولا بیانگر میزان موافقت و مخالفت پاسخگو نسبت به یک موضوع یا مفهوم معین، اعم از مثبت یا منفی است. به عبارت دیگر از طریق این مقیاس می توان حساسیت ، نگرش، تعلق یا باور و احساسات پاسخگو را تعیین کرد. دلیل این امر آن است که پاسخگویی که نسبت به یک موضوع خاص دارای حساسیت عاطفی کم یا شدید باشد؛ این حساسیت را، خواه مثبت یا منفی، از طریق عبارت مربوط به موضوع مورد نظر از خود بروز خواهد داد. در این تحقیق، جواب ها به شکل خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم ، خیلی کم می باشد.
به طوری که در مقابل هر سوال پنج گزینه به شرح کاملا مخالف، مخالف، نه مخالف و نه موافق، موافق و کاملا موافق استفاده شد.
جدول ۳-۱٫ مقیاس سنجش نگرش­ها بر اساس طیف­بندی لیکرت

گزینه ها

کاملا مخالف

مخالف

نه مخالف نه موافق

موافق

کاملا موافق

امتیاز

۱

۲

۳

۴

۵

روایی یا اعتبار^[۱۰۷] ابزار اندازه گیری تحقیق
مقصود از روائی آن است که وسیله اندازه گیری، بتواند خصیصه و ویژگی مورد نظر را اندازه بگیرد. اهمیت روائی از آن جهت است که اندازه ­گیری های نامناسب و ناکافی می تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد(خاکی،۱۳۸۲).
در یک پژوهش برای بررسی روایی پرسشنامه از روش روایی محتوائی، ملاکی و اعتبار سازه استفاده می شود. روایی محتوائی بیشترین کاربرد را در تعیین روائی یک مقیاس دارد. اعتبار محتوای یک ابزار اندازه گیری به سوال های تشکیل دهنده آن بستگی دارد. برای تعیین اعتبار محتوائی پرسشنامه به تعدادی از صاحب نظران و اساتید مدیریت و علوم رفتاری از جمله استاد راهنما و مشاور داده شده و از آن ها در مورد سوالات و ارزیابی فرضیه ها نظرخواهی می گردد تا روائی پرسشنامه را تایید نمایند.

۲-۳-۳-۲ همه گیری اختلال وحشت زدگی
اگرچه علت اختلال وحشت زدگی و حمله های وحشت زدگی مرتبط با آن نامعلوم می باشد، اما برخی از عوامل زمینه ساز برای تحول و گسترش حمله های وحشت زدگی مورد شناسایی قرار گرفته اند. شروع حمله های وحشت زدگی در سالهای آخر نوجوانی و ابتدای بزرگسالی به وقوع می پیوندد و زنان دو برابر مردان حمله های بازگشت کننده را گزارش داده اند( جانسون^[۷۹] و شیخار^[۸۰]، ۲۰۱۲). در جمعیت عمومی، همه گیری ۱۲ ماهه اختلال وحشت زدگی در ایلات متحده و چند کشور اروپایی، تقریبا ۲%تا ۳% در نوجوانان و بزرگسالان تخمین زده شده است. در ایالات متحده به طور معنادار میزان پایین تر اختلال وحشت زدگی میان لاتینی ها، آفریقایی آمریکایی ها، سیاه های کاراییبی و آسیایی آمریکایی ها وجود داشت و در مقابل سفیدهای غیر لاتینی، آمریکایی هندی ها، به طور معنادار میزان بالاتری از این اختلال را دارند. پایین ترین تخمین ها را کشورهای آسیایی، آفریقایی، و آمریکای لاتین بین ۰٫۱% تا۰٫۸% داشته اند. زنان در مقایسه با مردان با نسبت حدودا ۲:۱ از نظر فراوانی این اختلال را دارا می باشند. تفاوت های جنسیتی در نوجوانی دیده می شود و همچنین قبل ۱۴ سالگی نیز دیده می شود. اگرچه حمله های وحشت زدگی در کودکان نیز اتفاق می افتد، همه گیری کلی اختلال وحشت زدگی قبل از ۱۴ سال پایین است(۰٫۴%>). میزان اختلال وحشت زدگی افزایش تدریجی در نوجوانان به ویژه در زنان را نشان می دهد و احتمالا با شروع سن بلوغ ادامه می یابد و در بزرگسالی به اوج خود می رسد. میزان همه گیری در افراد سالمند کاهش می یابد( همه گیری ۰٫۷% برای بزرگسالان بالای۶۴ سال) (DSM-5,2013).

۳-۳-۳-۲ مسایل تشخیصی مرتبط با فرهنگ
میزان ترس درباره علایم ذهنی و جسمی اضطراب، در فرهنگ های مختلف متفاوت است و ممکن است بر میزان حمله های وحشت زدگی و اختلال وحشت زدگی تاثیر بگذارد. همچنین، انتظارات فرهنگی ممکن است طبقه بندی حمله های وحشت زدگی را به عنوان قابل انتظار و یا غیر قابل انتظار تحت تاثیر قرار بدهد(DSM-5,2013).
۴-۳-۳-۲ پیامدهای عملکردی اختلال وحشت زدگی
اختلال وحشت زدگی یک شرایط خطرناک و ناتوان کننده است که توسط اضطراب شدید و ناگهانی با برانگیختگی جسمانی و عوامل شناختی مرتبط با ترس مشخص می شود(پیلکی^[۸۱]، آرنتوف^[۸۲]، مک کی^[۸۳]، ۲۰۱۱). اختلال وحشت زدگی با سطح بالاتر ناتوانی های اجتماعی، شغلی، جسمانی؛ هزینه های قابل توجه اقتصادی؛ و تعداد بالاتر ملاقات های پزشکی بین افراد با اختلال های اضطرابی؛ مرتبط است و در صورتی که اختلال وحشت زدگی با گذرهراسی همراه باشد، تاثیرات آن بیشتر است. افراد با اختلال وحشت زدگی با فراوانی بیشتری از مدرسه یا کار برای ملاقات های پزشکی غیبت می کنند که ممکن است منجر به از دست دادن کار یا اخراج از مدرسه بشود. در سالمندان، ممکن است آشفتگی در وظایف مراقبتی یا فعالیت های داوطلبانه باشد. حمله های وحشت زدگی با علایم کامل معمولا نسبت به حمله های با علایم محدود با مسایل بیمارشناختی بیشتری همراه است( از جمله استفاده از خدمات مراقبتی بیشتر، ناتوانی بیشتر، کیفیت زندگی ضعیف تر) (DSM-5,2013).
۵-۳-۳-۲ تصریح کننده حمله وحشت زدگی
توجه: علایمی به منظور شناسایی حمله وحشت زدگی ارائه داده شده است؛ با این وجود، حمله وحشت زدگی یک اختلال روانی نیست و کد نمی گیرد. حمله وحشت زدگی در بافت هرکدام از اختلال های اضطرابی و نیز سایر اختلال های روانی( از جمله اختلال های افسردگی، اختلال فشار روانی پس از حادثه، اختلال های مصرف مواد) و نیز برخی از شرایط پزشکی( از جمله بیماری های قلبی، تنفسی، معده ای روده ای) اتفاق می افتد. زمانی که بروز حمله وحشت زدگی مورد شناسایی قرار گرفت، باید به عنوان تصریح کننده در نظر گرفته شود( همانند اختلال فشار روانی پس از سانحه با حمله وحشت زدگی). برای اختلال وحشت زدگی، بروز اختلال وحشت زدگی در حوزه معیارهای اختلال در نظر گرفته می شود و به عنوان یک تصریح کننده استفاده نمی شود(DSM-5,2013).
حمله وحشتزدگی موج ناگهانی ترس یا ناراحتی شدید که ظرف چند ثانیه به اوج می رسد، و در این مدت چهار(یا بیشتر) از علایم ذیل وجود دارد:
توجه: موج ناگهانی ممکن است در حالت آرامش یا اضطرابی اتفاق بیفتد.
۱٫تپش قلب یا افزایش ضربان قلب

• تعریق

• لرزش

• حساسیت نسبت به کوتاهی تنفس یا خفگی

• احساس خفگی

• درد یا ناراحتی در قفسه سینه

• حالت تهوع یا اختلال در دستگاه معده ای روده ای

• احساس سرگیجه، لرزش، گیجی و یا ضعف وغش

• احساس سرما یا گرما

• نابهانجاری های بساوشی( بی حسی یا سوزش و خارش)

• واقعیت زدایی^[۸۴]( احساس غیرواقعی بودن) زوال شخصیت^[۸۵]( جدا بودن از خود)

• ترس از دست دادن کنترل یا “دیوانه شدن”

• ترس از مردن

توجه: علایم ویژه فرهنگی( از جمله زنگ زدن گوش، سردرد، درد در گردن، جیغ و گریه غیر قابل کنترل) ممکن است دیده شود. این علایم نباید به عنوان یکی از چهار علامت موردنیاز در نظر گرفته شود(DSM-5,2013).
۶-۳-۳-۲ ویژگی های تشخیصی حمله های وحشت زدگی
ویژگی ضروری حمله وحشت زدگی یک موج ناگهانی ترس و ناراحتی شدید که در مدت چند دقیقه به اوج می رسد و در طول ان مدت چهار یا بیشتر از ۱۳ علامت جسمانی و شناختی اتفاق می افتد. یازده علامت از ۱۳ علامت مطرح شده، جسمانی هستند( همانند حالت تهوع، تعریق) و دو مورد آن شناختی می باشد( ترس از دست دادن کنترل یا دیوانه شدن، ترس از مرگ). تر از دیوانه شدن معمولا بین افراد با حمله های وحشت زدگی مصطلح است و یک اصطلاح تشخیصی محسوب نمی شود. اصطلاح در “چند دقیقه” به معنای مدت تنها چند دقیقه کوتاه است که حمله به اوج خود میرسد(DSM-5,2013). حمله های وحشت زدگی از هم جدا هستند و خاصیتی ناگهانی و شروع سریع آنها، این اختلال ها را از برانگیختگی تدریجی اضطرابی متمایز می سازد(بارلو، ۲۰۰۸). حمله وحشت زدگی می تواند هم در حالت آرمیده و هم در حالت اضطرابی به اوج خود می رسد، و اوج حمله مستقل از هرگونه اضطراب می باشد. به این معنا که شروع حمله وحشت زدگی نقطه ای است که رد آن افزایش ناگهانی ناراحتی وجود دارد، به جای اینکه نقطه ای باشد که اضطراب از آنجا آغاز و گسترش پیدا کند. به همین ترتیب، حمله وحشت زدگی می تواند به حالت اضطرابی یا آرمیده برگشت کند و یا ممکن است دوباره به اوج برگردد.حمله وحشت زدگی از اضطراب پیش رونده به وسیله مدت زمان اوج شدت ناراحتی که در مدت چند دقیقه اتفاق می افتد، ماهیت گسسته، و شدت بیشترش، متمایز می شود. حمله هایی که تمام معیارها را دارد اما کمتر از چهار علامت جسمانی و شناختی دارد به عنوان حملات با علایم محدود^[۸۶] مطرح می شوند(DSM-5,2013).
۷-۳-۳-۲ همه گیری حمله های وحشت زدگی
تقریبا %۲۸ از آمریکایی ها حمله های وحشت زدگی را در برخی از دوره های زندگی شان تجربه می کنند و حدود %۲۳ حمله های وحشت زدگی را بدون وجود ملاک های لازم برای اختلال وحشت زدگی تجربه می کنند( ساندرلند^[۸۷] و همکاران، ۲۰۱۲). در زمینه یابی ملی همبودی(NCS-R) همه گیری تمام عمر اختلال وحشت زدگی %۴٫۷ و همه گیری ۱۲ ماهه آن %۲٫۸ بوده است. تجربه حمله های وحشت زدگی از اختلال وحشت زدگی جدا می باشد و در جمعیت عمومی بسیار معمول می باشد. در NCS-R همه گیری تمام عمر حمله های وحشت زدگی %۲۲٫۷ و همه گیری ۱۲ ماهه آن %۱۱٫۵ بوده است( توول^[۸۸] و همکاران، ۲۰۰۹). در جمعیت عمومی، همه گیری ۱۲ ماهه حمله های وحشت زدگی در ایالات متحده ۱۱٫۲% در بزرگسالان بوده است. همه گیری ۱۲ ماهه در بین آفریقایی آمریکایی ها، آسیایی آمریکایی ها، و لاتینی ها، به طور معنادار تفاوتی ندارد. همه گیری کمتر از ۱۲ ماه در کشورهای اروپایی بین ۲٫۷% تا ۳٫۳% بوده است. زنان فراوانی بیشتری نسبت به مردان داشتند، اگرچه این تفاوت جنسیتی بیشتر برای اختلال وحشت زدگی مشخص است. حمله های وحشت زدگی می تواند در کودکان نیز اتفاق بیفتد اما معمولا تا سن بلوغ نادر است و از این زمان میزان همه گیری افزایش می یابد. میزان همه گیری در سالمندان کاهش می یابد(DSM-5,2013).
۸-۳-۳-۲ پیامدهای عملکردی حمله های وحشت زدگی
افرادی که حمله های وحشت زدگی را بدون ملاک های تشخیصی کامل برای اختلال وحشت زدگی یا گذرهراسی، تجربه می کنند، سطح بالاتری از اختلال در عملکرد، پریشانی، همبودی با بیماری ها و استفاده از خدمات سلامت را در مقایسه با افرادی که هرگز حمله ای را تجربه نکرده اند، دارند. در نتیجه، محققان نتیجه گرفته اند که حمله های وحشت زدگی عامل خطر غیر اختصاصی^[۸۹] برای آسیب شناسی روانی است و شدت و فراوانمی حمله ها ممکن است شروع دیگر اختلال های اضطرابی و خلقی را پیش بینی کند (ساندرلند و همکاران، ۲۰۱۲). به طور کلی، افراد با اختلال وحشت زدگی، بیشتر از سایر افراد بی نظمی های ضربان قلب را در غیاب بی نظمی واقعی، گزارش کنند. اضطراب برجسته درباره علایم برانگیختگی های خودمختار، منجر می شود افراد مشکلات قلبی را بدون اینکه وجود واقعی داشته باشند، دریافت کنند(بارلو، ۲۰۰۸). در بافت بروز همزمان اختلال های روانی، از جمله اختلال های اضطرابی، اختلال افسردگی، اختلال دوقطبی، اختلال های مصرف مواد، اختلال های سایکوتیک، و اختلال های شخصیت، حمله های وحشت زدگی با افزایش شدت علایم، میزان بالاتر هم بودی و گرایش خودکشی، پاسخ ضعیف تر به درمان، مرتبط است(DSM-5,2013).
۴-۳-۲ اختلال گذر هراسی
۱-۴-۳-۲ ویژگی های تشخیصی اختلال گذر هراسی بر مبنای ملاک های تشخیصی DSM-5
ویژگی ضروری برای گذرهراسی ترس یا اضطراب شدید و مشخص که در مواجه با طیف گسترده ای از موقعیت ها، برانگیخته می شود (ملاک الف). تشخیص نیازمند وقوع علایم در حداقل دو موقعیت از پنج موقعیت ذیل است: ۱)استفاده از حمل ونقل عمومی (از جمله اتومبیل، اتوبوس، قطار، کشتی، هواپیما. ۲)بودن در مکان های باز( از جمله قطعه های پارکینگ، بازار، پل ها). ۳) بودن در مکان های محصور (از جمله فروشگاه ها، سالن تئاتر یا سینما). ۴) در صف قرار گرفتن یا در مکان شلوغ بودن. هنگامی که ترس و اضطراب در اینگونه موقعیت ها بروز پیدا کرد، افراد به طور معمول فکر می کنند که ممکن است برخی حوادت ناگوار اتفاق افتد (ملاک ب). افراد اغلب فکر می کنند زمانی که علایم شبه وحشت زدگی یا دیگر علایم ناتوان کننده یا خجالت آور اتفاق بیفتد، گریز از این موقعیت ها دشوار است (مانند نمی توانم از این جا خلاص شوم) یا اینکه ممکن است کمک در دسترس نباشد (مانند کسی نیست که به من کمک کند). “علایم شبه وحشت زدگی^[۹۰]” به هر کدام از ۱۳ علامت تشخیصی برای حمله های وحشت زدگی اطلاق می شود، از جمله سرگیجه، ضعف و ترس از مردن. “دیگر علایم ناتوان کننده و شرم آور” شامل علایمی از جمله استفراغ، علایم معده ای روده ای می باشد.
مقدار ترس تجربه شده در مجاورت با موقعیت مورد ترس، متفاوت باشد و ممکن است در وضعیت انتظار موقعیت هراس آور یا مواجهه واقعی با موقعیت گذرهراسی اتفاق بیفتد. همچنین، ترس و یا اضطراب ممکن است به شکل حمله وحشت زدگی با علایم کامل باشد (به صورت حمله وحشت زدگی قابل انتظار). ترس و اضطراب هرزمان که فرد با در تماس با موقعیت هراس اور قرار می گیرد، برانگیخته می شود (ملاک ج). اگرچه افرادی که گاهی در موقعیت گذرهراسی دچار اضطراب می شوند (به طور مثال تنها یک بار از پنج دفعه ای که در صف می ایستد مضطرب می شود) به عنوان گذر هراسی تشخیص داده نمی شود. افراد به طور فعال از موقعیت ها اجتناب می کنند یا اگر توانایی اجتناب از آن را نداشته باشد، موقعیت ترس و اضطراب بسیاری را در وی برمی انگیزد (ملاک د). اغلب هنگامی که یک نفر فرد را همراهی می کند از جمله همسر یا دوست، بهتر می تواند با موقعیت های ترس آور مواجهه شود.
ترس، اضطراب یا اجتناب باید بدون تناسب با خطر واقعی است که موقعیت گذرهراسی و بافت اجتماعی فرهنگی دارد (ملاک ه). تمایز معنادار بالینی بین ترس های گذر هراسی و ترس های معقول (از جمله ترک خانه در یک روز طوفانی) یا موقعیت های خطرناک (مانند استفاده از حمل ونقل عمومی در محیط با جرائم بالا) بنا به دلایلی بسیار مهم می باشد. اول، قضاوت درباره اجتناب بدون توجه به بافت فرهنگی و اجتنابی فرهنگی ممکن است دشوار باشد (به طور مثال از نظر فرهنگی اجتماعی برای زنان متعصب مسلمان در مناطق خاصی از جهان، پذیرفته شده است که از تنها خارج شدن از خانه اجتناب کنند، و بنابراین این قبیل اجتناب ها نباید به عنوان گذرهراسی تشخیص داده شود). دوم، سالمندان اغلب ترس هایشان را به مسایل سالمندی بیش مربوط می دانند و کمتر علاقه دارند که آنها را به عنوان بدون تناسب با خطر واقعی قضاوت کنند. سوم افراد با گذر هراسی معمولا خطر را در رابطه با علایم شبه وحشت زدگی یا دیگر علایم بدنی، بیش تخمین می زنند. گذر هراسی باید در صورتی تشخیص داده شود که ترس، اضطراب و اجتناب به طور مداوم باشد(ملاک و) و نیز از نظر بالینی اختلال و آشفتگی معناداری در موقعیت اجتماعی، شغلی و دیگر حوزه های مهم عملکرد ایجاد کند(ملاک ز). طول مدت “حداقل ۶ ماه و بیشتر"، به منظور مستثنی کردن افراد با مشکلات کوتاه مدت و گذرا است. با این وجود ملاک طول مدت به عنوان یک راهنمایی کلی در نظرگرفته می شود و مجاز به درجاتی از انعطاف می باشد.

جدول ۴-۲: ملاک های تشخیصی DSM-5 برای اختلال گذر هراسی

الف) ترس و اضطراب مشخص درباره دو ( یا بیشتر) از موقعیت های ذیل:
۱٫ استفاده از حمل ونقل عمومی( از جمله اتومبیل، اتوبوس، قطار، کشتی، هواپیما)
۲٫ بودن در مکان های باز( از جمله قطعه های پارکینگ، بازار، پل ها)
۳٫ بودن در مکان های محصور( از جمله فروشگاه ها، سالن تئاتر یا سینما)
۴٫ در صف قرار گرفتن یا در مکان شلوغ بودن

آلن و مایر با ترکیب جنبه‌های عاطفی و روانی تعهد، مدلی را مطرح کردند که تعهد را دارای سه بعد عاطفی، مستمر و تکلیفی معرفی می‌کند.
۱ ـ تعهد عاطفی: شامل وابستگی عاطفی کارکنان به تعیین هویت با سازمان و تمایل به ماندگاری در سازمان و تعلق خاطر به سازمان از طریق قبول ارزش‌های سازمانی است.
۲ ـ تعهد مستمر: شامل تعهدی که مبنی بر ارزش نهادن به سازمان است  و کارکنان را در زندگی سازمانی سهیم می‌کند. این تعهد ناشی از درک افراد نسبت به این امر است که عدم تعهد آنان موجب افزایش هزینه‌های از دست رفته سازمان می‌شود، بنابراین اگر شخصی دارای تعهد مستمر باشد نسبت به افزایش چنین هزینه‌هایی حساس خواهد شد.

۳ ـ تعهد تکلیفی یا هنجاری: شامل احساسات افراد مبنی بر ضرورت ماندن در سازمان است و به عنوان یک وظیفه درک شده برای حمایت از سازمان و فعالیت‌های آن بیانگر احساس دین و الزام به باقی ماندن در سازمان می‌باشد.
نقطه اشتراک تعاریف بالا این است که تعهد یک حالت روانی است که روابط فرد با سازمان را مشخص می‌کند و به طور ضمنی اشاراتی بر تداوم یا قطع عضویت فرد با سازمان دارد. «مایر» و «آلن »تعاریف تعهد سازمانی را به سه موضوع کلی وابستگی عاطفی، درک هزینه‌ها و احساس تکلیف وابسته می‌دانند. از تفاوت‌های مفهومی اجزای سه‌گانه تعهد سازمانی، که هر یک تا حدودی از یک‌دیگر مستقل اند، این نتیجه حاصل می‌شود که هر کدام پیامد پیش فرصت‌های خاصی هستند. پیش فرصت‌های تعهد عاطفی به چهار گروه دسته بندی می‌شوند: ویژگی‌های شخصی، ویژگی‌های شغلی، ویژگی‌های ساختاری و تجربیات کاری. تحقیقات زیادی که در ارتباط با تعهد سازمانی انجام شده بیانگر این مطلب است که ارتباط تعهد سازمانی با عملکرد شغلی و رفتارهای مبتنی بر تابعیت سازمانی مستقیم (مثبت) است ولی ارتباط آن باترک خدمت، غیبت وتأخیرکارکنان معکوس(منفی) است. لذاماهیت ارتباط فرد با سازمان در هر یک از اجزاء سه‌گانه تعهد عاطفی، تعهد مستمر و تعهد تکلیفی متفاوت است. کارکنان با تعهد عاطفی قوی در سازمان می‌مانند برای اینکه می‌خواهند بمانند. افرادی که تعهد مستمر قوی دارند می‌مانند چون نیاز دارند بمانند و آن‌هایی که تعهد تکلیفی قوی دارند می‌مانند، زیرا احساس می‌کنند باید بمانند(آلن و مایر، ۱۹۹۳).

۲-۴-۴-۲- مدل مایر و شورمن

از نگاه این دو تعهد سازمانی دو بعد دارد:تعهد مستمر به معنای میل ماندن در سازمان ؛ و تعهد ارزشی به معنای تلاش مضاعف برای سازمان در واقع در این مدل تعهد مستمر مرتبط با تصمیم ماندن یا ترک سازمان است، در صورتی‌که تعهد ارزشی مرتبط با تلاش مضاعف در جهت حصول به اهداف سازمانی است.(مایر و شورمن^[۹۷] ،۲۰۰۰) . در حالی‌که در مدل آلن و می یر این هر سه جز تعهد مبنی بر ادامه ماندن در سازمان و یا ترک آن می باشد.

۲-۴-۴-۳- مدل جاروس و همکاران

آن‌ ها بین سه شکل از تعهد مبنی بر تعهد عاطفی، مستمر و اخلاقی تمایز قایل می شوند. تعهد عاطفی مبتنی بر اثر عینی تجربه شده به وسیله کارکنان است، تعهد اخلاقی تقریباً منطبق با تعهد عاطفی “می یر و آلن” است و تنها در مورد تعهد مستمر تعاریف مفهومی شان منطبق است(ساغروانی،۱۳۸۸).

۲-۴-۵- فرایند تعهد سازمانی

۱ ـ مرحله پذیرش: در این مرحله فرد در سازمان، نفوذ دیگران بر خود را می‌پذیرد.
۲ ـ مرحله همانند شدن: در این مرحله فرد با پذیرش نفوذ دیگران بر خود به یکسری رابطه خشنودی بخش دست می‌یابد.
۳ ـ مرحله درونی کردن: فرد از تعلق به یک سازمان احساس سربلندی می‌کند و در می‌یابد ارزشهای سازمان به گونه‌ای درون او را خشنود می‌سازد و با ارزش‌های او سازگار است. هنگامی‌ که تعهد به مرحله نهایی خود برسد سپس عضو سازمانی متعهد و در شمار افرادی در می‌‌آید که به آن اعتماد فراوان می‌شود و وی در راه نگهداری سازمان تعلل نخواهد کرد(بارون و گرنبرگ،۱۹۹۳).

۲-۴-۶- ابعاد تعهد سازمانی (دیدگاه دو بعدی)

۱ ـ دیدگاه نگرشی: در این دیدگاه تحقیقات عمدتاً به سمت شناسایی عوامل ایجاد کننده تعهد، پیامدها و نتایج حاصل از تعهد جهت‌گیری پیدا می‌کند و معمولی‌ترین شیوه برخورد با تعهد سازمانی در این دیدگاه، تعهد به عنوان وابستگی عاطفی و روانی به سازمان در نظر گرفته می‌شود. تعهد نگرشی حاکی از طرفداری کارکنان از سازمان، تمایل زیادی به عضویت و تمایل بسیار کمتر به ترک خدمت است.
۲ ـ دیدگاه رفتاری: در این دیدگاه معمولی‌‌ترین شیوه برخورد با تعهد سازمانی شیوه‌ای است که تعهد به عنوان درک هزینه‌ها و احساس تکلیف در نظر گرفته می‌شود. در این بعد تعهد یک حالت درونی است که فرد به وسیله اعمالش مقید و متعهد می‌شود که به فعالیت‌ها و وابستگی‌اش در سازمان ادامه دهد(باتمن و استریزر،۱۹۸۴).

۲-۴-۷- سطوح تعهد سازمانی

تعهد به سازمان سطوح سه گانه زیر را در بر می‌گیرد:
الف) سطح پایین تعهد: این سطح در گسترده وسیع سازمان‌ها مشهود است و در آن افراد به خاطر دریافت پول یا کسب مقام به سازمان متعهد می‌شوند که در واقع همان تعهد مستمر است.
ب) سطح متوسط و خوب تعهد: این نوع تعهد در سازمان‌های مترقی و دارای فرهنگ سازمانی قوی مانند سازمان‌های ژاپنی دیده می‌شود. در این سطح از تعهد، افراد  خود را با سازمان تعیین هویت می‌کنند و تمایل و علاقه آنها به سازمان منشأ ادامه خدمت آنان در سازمان می‌شود که در واقع همان تعهد عاطفی است.
ج) سطح عالی و آرمانی تعهد: در سازمان‌های مذهبی، ایدئولوژیک و فرهنگی یافت می‌شود. در این سطح از تعهد افراد به خاطر احساس مسئولیت، تکلیف و تعهد اخلاقی و ارزشی نسبت به سازمان و محل کار، خود را مکلف به ادامه خدمت می‌دانند که این سطح از تعهد، تعهد هنجاری و تکلیفی را به ذهن متبادر می‌سازد.واضح است که بهترین نوع تعهد، تعهد آرمانی است. بنابراین وظیفه مدیر رساندن اعضاء و کارکنان سازمان به این سطح است تا ناخودآگاه به سوی تحقق و نیل به اهداف سازمانی پیش روند(مقدسی ،۱۳۸۶).

۲-۴-۸- عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی

سیری در ادبیات و مطالعات مربوط به تعهد سازمانی نشان می‌دهد که مجموع عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی در چهار دسته قرار می‌گیرند:

۲-۴-۸-۱- عوامل شخصی

نظیر سن، جنس، تحصیلات، سابقه کار، احساس آرامش، استنباط از شایستگی شخصی، توانائیها، حقوق و دستمزد، سطح شغلی
ـ سن: تعهد سازمانی با سن افراد دارای همبستگی نسبی و مثبت است.
ـ جنسیت: تعهد سازمانی زن‌ها نسبت به مردان بیشتر است.
ـ تحصیلات: رابطه تعهد سازمانی با تحصیلات منفی و ضعیف است.
ـ سابقه در سازمان و در سمت سازمانی: سابقه بیشتر در سازمان یا مقام بالا باعث تعهد بیشتری می‌شود.
ـ استنباط از شایستگی شخصی: افراد تا حدی به سازمان‌ها تعهد پیدا می‌کنند که زمینه تأمین نیازهای رشد و کامیابی آنها فراهم شود.
ـ توانایی ها: افراد با مهارت بالا برای سازمان ارزشمند هستند. این امر پاداش سازمان را به آنها افزایش می‌دهد.
ـ حقوق و دستمزد‌: حقوق و دستمزد موجب عزت نفس برای فرد می‌شود و بدین ترتیب تعهد نگرشی را افزایش می‌دهد.

۲-۴-۸-۲- عوامل شغلی

مثل رضایت شغلی، وابستگی شغلی، وضعیت نقش (ابهام در نقش، تضاد نقش و تعدد نقش) ماهیت کار، چالش شغلی، تنوع شغلی، غنی سازی شغلی

۲-۴-۸-۳- عوامل سازمانی

از جمله درک حمایت سازمانی، فرایند جامعه پذیری، فرهنگ سازمانی مشارکت، اندازه سازمان، ساختار ارتباطات و تأثیر روابط گروهی و رابطه با رهبر (مثل انسجام گروه، وابستگی متقابل وظایف، سبک رهبر ، ارتباطات رهبر)

۲-۴-۸-۴- عوامل فرا سازمانی (محیطی)

مانند فرصت‌های شغلی جایگزین، پایگاه اجتماعی شغلی و سازمان، روابط اجتماعی، علایق خانوادگی، منطقه جغرافیایی محل خدمت ( ملازمیان ،۱۳۸۷).

۲-۴-۹- دیدگاه‌هایی در مورد کانون‌های تعهد سازمانی 

۲-۴-۹-۱- دیدگاه ریچرز

ریچرز اعتقاد دارد در درون سازمان تنها درک تعهد سازمانی مهم نیست بلکه توجه به کانون های تعهد نیز الزامی است. ریچرز تعهد کارکنان را شامل تعهد به مدیریت عالی ‌سرپرستان، گروه کاری، همکاران و مشتریان سازمان دانسته و معتقد است که کارکنان می‌توانند به این کانون‌ها، با توجه به درجه انطباق اهداف و ارزش‌هایشان به طور متفاوتی متعهد شوند(بورنینگ و همکاران ،۱۹۹۳).

 ۲-۴-۹-۲- دیدگاه بکر و بلینگس

برای طبقه‌بندی کانون‌های تعهد، بکر و بیلینگس بین کسانی که متعهد به سطوح پایین سازمان همچون گروه کاری و سرپرست مستقیم هستند و کسانی که عمدتاً متعهد به سطوح بالای سازمان مثل مدیریت ارشد و سازمان در کل بودند تمایز قائل شدند(دیویس اسنلی،۱۹۸۴).
با ترکیب هر کدام از این سطوح بالا و پایین آنها چهار دیدگاه متمایز را مطرح کردند:
افرادی که تعهد کمی هم به گروه‌های کاری و سرپرستان و هم به مدیریت ارشد و سازمان دارند که به آنها عنوان بی تعهد دادند. بر عکس افرادی که به هر دو کانون تعهد بالایی را نشان دادند، متعهد نامیده شدند در بین این دو گروه افرادی هستند که به سرپرست و گروه کاریشان کاملاً متعهد اما به مدیریت عالی و سازمان متعهد نیستند که به عنوان افراد متعهد جزئی (محلی) در نظر گرفته می‌شوند و کسانی که به مدیریت ارشد و سازمان کاملاً متعهد ولی به سرپرست و گروه کاریشان متعهد نیستند که به آنها افراد متعهد کلی (جهانی) می‌گویند(استیفن،۱۳۸۵).

۲-۴-۱۰- عوامل مؤثر برتعهد سازمانی

در تحلیل عوامل موثر بر تعهد سازمانی و همچنین اثرات و پیامدهای آن ، به طور خاص از دو مدل نظری می توان بهره گرفت. مودی و همکاران (۱۹۸۲) در مدل نظری خود چهار دسته و گروه از پیش شرط های تعهد سازمانی را بیان نموده اند : ۱) ویزگی های شخصی و فردی همچون سن ، جنس ، میزان تحصیلات ، نژاد ، سابقه خدمت ، تأثیر قابل توجهی در میزان تعهد فرد به سازمان متبوعش دارد .۲) ویژگی های مرتبط با نقش همچون حیطه ی شغل یا چالش شغلی ، تضادنقش و ابهام از دیگر عوامل مرتبط با تعهد سازمانی تلقی می شود. ۳) ویژگی های ساختاری همچون بعد و اندازه سازمان ، میزان تمرکز و رسمیت سازمانی ،حیطه ی کنترل و نظارت ، معرف عواملی هستند که موجب تعهد سازمانی پرسنل می شوند . ۴) تجربیات کاری که در طول زندگی کاری فرد در سازمان رخ می دهد (مایر و هرسکوویچ^[۹۸]،۲۰۰۰).

۲-۵-مبانی نظری خودکارآمدی

بسیاری از رفتارهای انسان با سازوکارهای نفوذ برخود^[۹۹] ، برانگیخته و کنترل می شوند. در میان مکانیسم های نفوذ برخود، هیچ کدام مهمتر و فراگیرتر از باور به خودکارآمدی شخصی نیست(باندورا^[۱۰۰]،۱۹۹۷). اگر فردی باور داشته باشد که نمی تواند نتایج مورد انتظار را به‌دست آورد، و یا به این باور برسد که نمی تواند مانع رفتارهای غیرقابل قبول شود، انگیزه او برای انجام کار کم خواهد شد. اگرچه عوامل دیگری وجود دارند که به عنوان برانگیزنده های رفتار انسان عمل می کنند، اما همه آنها تابع باور فرد هستند(کانگر و همکاران^[۱۰۱]،۱۹۸۸).
از دیدگاه باندورا، خودکارآمدی میزان باور فرد به توانایی خود در سازماندهی و اداره منابع مورد این باورها بر آرزوها و میزان - نیاز عمل برای تولید دستاوردهای تعیین شده است تعهد به آن ها، کیفیت تفکر تحلیلی و استراتژیکی، سطح انگیزش و پشتکار در رویارویی با سختی ها، گریز از مصیبت، اسنادهای علی برای موفقیت یا شکست و آسیب پذیری از استرس و افسردگی تأثیرگذار است(باندورا،۱۹۸۶).

شکل ۳-۸ مقایسه شکل آستانه روی عملکرد حوضچه، الف) قطر لوله ۵/۷ سانتیمتر، ب)قطر لوله ۱۰ سانتیمتر (ورما و گوئل ۲۰۰۳)
در شکل ۳-۸ محور قائم عدد عملکرد (P.N) حوضچه می باشد که به صورت نسبت فاصله محل حداکثر آبشستگی از آستانه به عمق آبشستگی تعریف شده است.
مشخصات پخش کننده:
بر اساس مطالعات گوئل و ورما (۱۹۹۹و۲۰۰۰) در صورتی که از یک پخش­کننده جریان استفاده شود و خروجی لوله در کف حوضچه قرار بگیرد عملکرد حوضچه بهتر می شود، بر همین اساس در حوضچه جدید از یک پخش­کننده ۵ ضلعی مشابه آنچه در فصل دوم آورده شد استفاده کردیم. در شکل ۳-۹ که حاصل مطالعات ورما و گوئل (۲۰۰۳) می باشد در فاصله ثابت ۰٫۴d از خروجی با تغییر عرض و ارتفاع پخش­کننده بهترین ابعاد پخش­کننده از طریق مقایسه اثر ابعاد پخش کننده روی عملکرد حوضچه معرفی شده است.
شکل ۳-۹ اثر ابعاد پخش کننده در موقعت ثابت ۰٫۴d از خروجی ( ورما و گوئل ۲۰۰۳)
در شکل ۳-۹ مشابه شکل ۳-۸ محور قائم نسبت فاصله محل حداکثر آبشستگی از آستانه به عمق آبشستگی است و هر چه این مقدار بیشتر باشد عملکرد حوضچه بهبود می یابد. همانطور که مشاهده می­ شود مستقل از فرود جریان در فاصله ۰٫۴d از خروجی بهترین نسبت برای h_b/w_b برابر ۰٫۶d/0.85d=0.71 می باشد. بر همین اساس در مدل ساخته شده بر اساس توصیه­های گوئل، پخش­کننده ­ای با عرض ۰٫۸۵d و ارتفاع ۰٫۶d ساخته شد و در موقعیت ۰٫۴d از خروجی قرار گرفت.

هندسه دیوار:
بر اساس مطالعات گوئل و ورما (۱۹۹۹و۲۰۰۰) در صورتی که حفره­های قسمت پایین حوضچه USBR حذف شوند عملکرد بهتر می شود بر همین مبنا در حوضچه ساخته شده، دیوار بدون حفره ساخته شد.
همانطور که در شکل ۳-۱۰ نشان داده شده بر اساس مطالعات ورما و گوئل (۲۰۰۳) مستقل از ابعاد دیوار و فرود جریان، میزان باز شدگی بهینه زیر دیوار ۰٫۷۵d می باشد.
شکل ۳-۱۰ بررسی اثر بازشدگی زیر دیوار و شکل دیوار روی عملکرد حوضچه در فرود های مختلف، الف) قطر لوله ۵/۷سانتیمتر، ب) قطرلوله ۱۰ سانتیمتر (ورما و گوئل ۲۰۰۳)
بر اساس شکل ۳-۱۰ در حوضچه جدید ساخته شده، بازشدگی زیر دیوار ۰٫۷۵d در نظر گرفته شد.
شکل ۳-۱۱ نیز حاصل مطالعات ورما و گوئل(۲۰۰۳) می­باشد. همانطور که در این شکل مشاهده می­ شود در صورتی که بازشدگی زیر دیوار مقدار ثابت ۰٫۷۵d باشد و دیوار در فواصل مختلفی از خروجی قرار بگیرد بهترین ابعاد دیوار، دیواری با ارتفاع ۲٫۵d و پوشش افقی بالای دیوار به اندازه ۱٫۲۵d است.
شکل ۳-۱۱ بررسی اثر ابعاد دیوار و محل قرار گیری دیوار در فرود های مختلف روی عملکرد حوضچه در حالتی که بازشدگی زیر دیوار ۰٫۷۵d باشد، a قطر لوله ۷٫۵ سانتیمتر و b قطرلوله ۱۰ سانتیمتر (ورما و گوئل ۲۰۰۳)
بر اساس شکل ۳-۱۱ ارتفاع دیوار در حوضچه جدید ساخته شده ۲٫۵d و پوشش افقی بالای آن ۱٫۲۵d در نظر گرفته شد. شکل ۳-۱۲ یکی دیگر از نمودار­های ارائه شده توسط ورما و وگوئل (۲۰۰۳) می­باشد همانطور که مشاهده می شود در صورتی که از یک دیوار با ارتفاع ۲٫۵d، پوشش افقی بالای دیوار به اندازه ۱٫۲۵dو بازشدگی زیر دیوار ۰٫۷۵d استفاده شود، مقایسه فاکتور عملکرد حوضچه نشان دهنده آن است که موقعیت دیوار نسبت به خروجی تاثیر قابل توجهی بر عملکرد حوضچه ندارد اما اگر این دیوار در فاصله ۲d از خروجی قرار بگیرد عملکرد آن به میزان جزئی در فرودهای بالا بهتر می شود.
شکل ۳-۱۲ اثر فاصله دیوار با ارتفاع ۲٫۵d ، پوشش ۱٫۲۵d و بازشدگی زیر دیوار ۰٫۷۵d تا خروجی لوله روی عملکرد حوضچه،( ورما و گوئل ۲۰۰۳)
بر اساس شکل ۳-۱۲ فاصله دیوار از خروجی در حوضچه جدید ۲d در نظر گرفته شد.
با بهره گرفتن از ابعاد توصیه شده توسط دکتر گوئل و همکاران یک مدل دیگر با نام حوضچه Goel از ورق فومیزه ضد آب به ضخامت ۶/۱ سانتیمتر ساخته شد که به راحتی بوسیله یک عدد پیچ به کف فلوم نصب می شود. این حوضچه بگونه ای ساخته شد که دیواره داخل آن به راحتی قادر به دوران حول نقطه پایین آن باشد. در شکل ۳-۱۳ نمونه ساخته شده آورده شده است.

شکل ۳-۱۳ حوضچه آرامش Goel طراحی شده برای فرود ۴۵/۳ و قطر لوله ۵/۳ سانتیمتر
در شکل ۳-۱۴ و ۳-۱۵ پلان و برش شماتیک حوضچهUSBR و حوضچه Goel به همراه جهت مثبت دوران دیوار، تعریف شده در این تحقیق آورده شده است.
شکل ۳-۱۴ پلان و برش حوضچه آرامش USBR مدل شده در این تحقیق
شکل ۳-۱۵ پلان و برش شماتیک حوضچه آرامش گوئل و همکاران مدل شده در این تحقیق
۳-۷ دانه بندی مصالح
در این تحقیق از یک دانه بندی یکنواخت استفاده شد تا اثر تراکم ذرات در میزان آبشستگی از بین برود برای این منظور از ذراتی با چگالی مخصوص ۶۵/۲، عبوری از الک شماره ۸ (۳۶/۲ میلیمتر) مانده روی الک شماره ۱۶ (۱۸/۱ میلیمتر) استفاده شد که نمودار دانه­بندی آن در شکل ۳-۱۶ آورده شده است و در جدول ۳-۲ مشخصات این دانه بندی ارائه شده است.
شکل ۳-۱۶ دانه­بندی مصالح
جدول ۳-۲ مشخصات دانه­بندی مصالح به میلیمتر

قطعنامه مذکور علاوه بر تأکید به الزام دولتها به همکاری با یکدیگر، آنها را ملزم میکند که به هر وسیله قانونی، در به خرج دادن تدابیر تکمیلی در خصوص پیشگیری و سرکوب اقدامات و عملیات تروریستی و تأمین مالی و تسهیل آن با یکدیگرهمکاری کنند. از مجموع تعهداتی که قطعنامه۱۳۷۳ شورای امنیت بر عهده دولتها گذاشته استکه تا زمان تصویب آن، دولتها برسر آنها توافق نداشتند شامل؛
الزام دولتها به همکاری و معاضدت با یکدیگر جهت سرکوب تروریسم
مقابله با تأمین مالی تروریسم
عدم پشتیبانی مستقیم و غیرمستقیم از تروریسم
جرمانگاری و تعقیب کیفری تروریسم^[۱۵۴]
الزام دولت ها به الحاق به کنوانسیونهای ضد تروریسم و همچنین ارائه گزارش به شورای امنیت از جمله تعهداتی است که به موجب قطعنامه مذکور به دولتها تکلیف گردیده است. برخی کشورها بخصوص الجزایر، هند، سریلانکا و ترکیه پیشنهادی را طرح کردند که تروریسم به عنوان یکی از جنایات بین المللی مشمول صلاحیت دیوان کیفری بین المللی^[۱۵۵] قرار گیرد و به عبارتی دقیقتر تروریسم به مثابهی جنایت علیه بشریت تلقی گردد^[۱۵۶]. این پیشنهاد با مخالفتهای بسیاری از جمله مخالفت ایالات متحده مواجه شد. مخالفان معتقد بودند؛ الف : نبود تعریف روشنی از جرم تروریسم ب : سیاسی شدن دیوان در صورت آوردن این جرم تحت صلاحیت آن ج : عدم شدت بعضی اعمال تروریستی به نحوی که قابل تعقیب کیفری دیوان باشد و د : اثربخش بودن تعقیب و کیفر به وسیلهی دادگاههای داخلی در مقایسه با رسیدگی در دیوانهای بین المللی در اکثر موارد.
این پیشنهاد و حتی مخالفت اغلب کشورهای در حال توسعه که قایل به تفکیک تروریسم از مبارزات استقلالطلبانه ملتهای تحت سلطه خارجی یا استعماری بودند برانگیخت و در نهایت ردّ شد^[۱۵۷]. این رویکرد محتاطانه نسبت به جرم انگاری تروریسم به عنوان جنایت علیه بشریت و در صلاحیت بین المللی قرار گرفتن در تحولات سالهای اخیر نیز مشهود است^[۱۵۸].
در مقابل، روبرت بدنیتر، حقوقدان فرانسوی و وزیر پیشین دادگستری این کشور، کوفی عنان دبیرکل سازمان ملل و ماری رابینسون، کمیسر عالی ملل متحد در امور حقوق بشر، حمله تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در آمریکا را جنایت علیه بشریت تعریف کردند و این دیدگاه از سوی بسیاری از حقوقدانان دیگر هم پذیرفته شده است. البته این دیدگاه را میتوان ناشی از آثار و تبعات فوقالعاده سنگین حادثه ۱۱ سپتامبر دانست که افراد غیرنظامی بسیاری را هدف قرار داده بود. امّا هیچ بعید نیست که دولتها به تدریج چنین تعریفی را از تروریسم بپذیرند. در آن صورت این سوال پیش میآید که چه نوع حملهی تروریستی و با چه خصوصیاتی جنایت علیه بشریت محسوب میشود؟ و آیا دیوان کیفری بین المللی صلاحیت رسیدگی به تروریسم را خواهد داشت یا خیر؟
بدون شک در پاسخ به این سوالات، حوادث تروریستی ۱۱ سپتامبر با ابعاد گسترده آن میتواند راهنمای مناسبی باشد تا شرایط و اوصاف این منطقه از جرایم، تحت عنوان جرایم علیه بشریت تلقی گردد^[۱۵۹].
د/کاربرد زور در پاسخ به تروریسم
مقدمه منشور ملل متحد از تصمیم ملل برای «محفوظ داشتن نسلهای آینده از بلای جنگ» ، «ایمان به حقوق اساسی بشر» ، «ایجاد شرایط لازم برای حفظ عدالت» ، «کمک به ترقی اجتماعی و شرایط زندگی بهتر با آزادی بیشتر» سخن گفته است و برای کسب هدف یاد شده «رفق و مدارا و زیستن در حال صلح» ، «متحد کردن قوا برای حفظ صلح و امنیت بین المللی» ، «قبول اصول و ایجاد روشهایی برای استفاده نکردن از نیروهای مسلحانه جز در راه منافع مشترک» و «توسل به مجاری بین المللی برای پیشبرد و ترقی اقتصادی و اجتماعی تمامی ملل» مدنظر قرار گرفته است.

ماده ۲ (۴) منشور ملل متحد کشورها را از «تهدید به زور و یا استفاده از آن» علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی سایر کشورها منع کرده است. این اعتقاد متقن و صحیح وجود دارد که چنین قاعدهای، عام و الزامآور در روابط بین المللی و حقوق بین المللی تلقی میشود و اصل بر عدم توسل به زور است.
استثنائات بر این قاعده بر اساس منشور بیان شده است :
الف : شورای امنیت بر اساس ماده ۴۲ منشور ملل متحد میتواند «با توسل به نیروی هوایی، دریایی و زمینی تمام اقداماتی را که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین المللی ضروری میداند» اتخاذ کند. شورای امنیت زمانی میتواند به چنین اقداماتی توسل جوید که «دریابد اقدامات اتخاذ شده در چهارچوب ماده ۴۱ برای این منظور کفایت نکرده است»
اقداماتی که در قالب ماده ۴۲ منشور شورای امنیت میتواند اتخاذ نماید در چهارچوب فصل هفتم منشور جای میگیرد در واقع در موارد تهدید علیه صلح، نقض صلح و اعمال تجاوز است. شورای امنیت در راستای حفظ و ایجاد صلح و امنیت بین المللی علیرغم تصریح ماده ۲ (۴) منشور، محق است نسبت به کاربرد زور علیه اقداماتی را که تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی تشخیص میدهد، مجوز صادر نماید. اکنون سوال این است که آیا میتوان اقدامات تروریستی را ناقض و تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی دانست که بتوان اقدام دسته جمعی در قالب ماده ۴۲ منشور اتخاذ نمود؟
از بعد جنگ جهانی اول تا حدود اوایل دهه نود، افکار عمومی جامعه بین المللی و رویکرد اصلی در جهت استقرار واقعی صلح و امنیت در جهان مبتنی بود بر عدم بروز هرگونه مخاصمهای میان دولتها^[۱۶۰]. لکن از اوایل دهه نود و به دنبال فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، مفهوم صلح و امنیت گسترش یافت و دیگر حرف فقدان مخاصمه میان دولتها به مفهوم صلح و امنیت جهانی نبود. شورای امنیت ملل متحد در ۳۱ ژانویه ۱۹۹۲ نشستی را با حضور سران خود تشکیل داد و با اشاره صریح به وظیفه شورا در قبال مسایل مرتبط به حفظ صلح و امنیت بین المللی، اعلام کرد که فقدان جنگ و مخاصمه مسلحانه میان دولتها نمیتواند به مفهوم وجود صلح و امنیت بین المللی تلقی گردد بلکه عدم ثبات و پایداری در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و نقض حقوق بشر نیز تهدیدی علیه صلح و امنیت جهانی به حساب میآید. شورا در این نشست نگرانی عمیق خود را از اقدامات تروریستی اعلام نمود و بر نیاز جامعه بین المللی به انجام اقدامات موثر در برخورد با چنین چالشی تأکید کرد^[۱۶۱].
این رویکرد سران شورای امنیت در مواجهه با تروریسم در واقع بیانگر درک تأثیر اساسی این پدیده بر موضوع صلح و امنیت بین المللی بود چنانچه به تاریخ رجوع کنیم شاهد خواهیم بود که از علل بروز جنگ اول جهانی در اثر یک عمل تروریستی (ترور ولیعهد اتریش در سارایوو) بوده است. بنابراین باید گفت «در عصر حاضر تروریسم از تهدیدی ملّی به یک تهدید بین المللی و جهانی مبدل گشته است. در عصر جهانی شدن و فنآوری پیشرفته، اقدامات تروریستی، دیگر در مرزهای ملّی یا منطقهای محصور نمیماند. گسترش مسافرت های هوایی، انقلاب ارتباطات، اقتصاد جهانی خصوصی و جهانی بدون مرزی که در آن زندگی میکنیم شرایطی پدید آورده است که میتواند مورد سوء استفاده تروریستها قرار بگیرد. تروریستها با جلب حمایت همپیمانان فرامرزی و با تکیه بر ارتباطات و شبکه های مالی، میتوانند تقریباً هر جا که بخواهند، اقدامات تروریستی خویش را ساماندهی کنند و به اجرا گذارند.^[۱۶۲]»
توجه جدی شورای امنیت به مساله تروریسم به عنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی از قطعنامه ۷۳۱ به بعد بود^[۱۶۳]. شورای امنیت در قطعنامهی دیگری در خصوص وضعیت افغانستان، رژیم طالبان را به دلیل پناه دادن به گروه های تروریستی و حمایت از آنان، بر تروریسم بین المللی به عنوان تهدیدی برای صلح و امنیت جهانی تأکید نمود^[۱۶۴].
ب : ماده ۵۱ منشور ملل متحد تصریح دارد که «در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد تا زمانی که شورای امنیت اقدامات لازم را برای حفظ صلح و امنیت بین المللی به عمل آورد، هیچ یک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع از خود، خواه فردی یا دسته جمعی لطمهای وارد نخواهد کرد» این نظر وجود دارد که حمله تروریستی علیه یک کشور به مثابه حملهای مسلحانه تلقی میشود که دولت مورد حمله در مقام دفاع مشروع مندرج در ماده ۵۱ منشور، میتواند در قالب فردی و جمعی به زور توسل جوید. این ماده را استثنایی بر ممنوعیت توسل به زور محسوب میشود. براون لی استثنای ممنوعیت استفاده از کاربرد زور را شامل دفاع فردی، دفاع جمعی،‌ اقدامات نهادهای بین المللی صالح یا مقررات یک معاهده مجاز شمرده شده، اقدامات برای مقابله با تجاوز و در نهایت اقدامات برای حفظ جان و اموال اتباع در قلمرو کشور دیگر طبقه بندی میکند^[۱۶۵].
برخی از نویسندگان نیز اقدامات انجام شده از سوی شورای امنیت بر اساس فصل هفتم منشور و انجام اقدامات از سوی سازمانها یا ترتیبات منطقهای بر اساس ماده ۵۳ با اجازه شورای امنیت را در کنار حق دفاع از خود مجاز دانستهاند. حق دفاع مشروع با اصل سنتی جنگ عادلانه در هم آمیخته است و استفاده از زور را برای مقابله با تجاوز و اعاده نظم موجه میکند. بنابراین دفاع مشروع در برابر حمله مسلحانهای که به وقوع پیوسته است مشروعیت مییابد. تفسیر مضیق از ماده ۵۱ منشور منطبق با چنین برداشتی است. تعریف تجاوز و استفاده از نیروی مسلحانه علیه سرزمین دیگر و ورود به مرزهای دیگر موجد تعریف حمله مسلحانه است. دیوان نیز در تفسیرها و آراء مختلف تفسیر مضیق از ماده ۵۱ را مدنظر داشته است. علیالحال نوشته ها و آثار حقوقدانان بین المللی و رویه دولتها با تکیه بر قضیه کارولین چهار شرط را برای استفاده از زور در دفاع مشروع مطرح کرده است که شامل :
نقض یا تهدید به نقض تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشوری که مورد حمله قرار گرفته است و در مقام دفاع برآمده است.
ناتوانی کشور دیگر در جلوگیری از نقض تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشور مورد تهاجم.
فقدان راه های جایگزین برای حفاظت از کشور.
محدودیت مطلق کشور مورد تهاجم در استفاده از زور برای مقابله با خطر^[۱۶۶].
اکنون سوال مطرح این است؛ آیا عملیات تروریستی موجد حق دفاع مشروع است؟
حق دفاع مشروع مندرج در ماده ۵۱ منشور به تدریج به صورت یکی از دکترینهای پذیرفته شده در حقوق بینالملل عرفی درآمده است. بهطوری که در اغلب موارد دولتها تلاش کردهاند اقدامات خود را در مقابله با تروریسم و دولتهای حامی آن، بر اساس دفاع مشروع توجیه کرده و مشروع معرفی نمایند. حمله آمریکا به لیبی و افغانستان به ترتیب در سالهای ۱۹۸۶ و ۲۰۰۲ تحت عنوان دفاع مشروع از سوی دولت آمریکا توجیه گردید. واکنشها به اقدام آمریکا در عراق و افغانستان اگرچه نشان داد که حقوق بینالملل و مقررات مربوط به دفاع مشروع از انعطاف لازم برخوردار است که بتواند اقدامات ضد تروریستی را نیز در چهارچوب دفاع مشروع بپذیرد، امّا نمیتوان این انعطاف را تا آن حدّ پذیرفت که مفهوم آستانه «حمله مسلحانه» را از معنی تهی کند. قضیه نیکاراگوئه و نظر دیوان بین المللی دادگستری در این ارتباط راهنما و هدایت گر مناسبی برای امکان و شرایط بهرهمندی از توسل به زور در مقام دفاع مشروع است. دیوان در این قضیه آستانهی بالایی را تعریف کرده است. از نگاه دیوان: «تأمین سلاح و حمایت لجستیکی از چریکهای چپ در السالوادور توسط نیکاراگوئه به درگیری عمده آنها از طریق اعزام نیروهای نامنظم منجر نشده است و لذا نمیتواند حملهی مسلحانه از سوی دولت تلقی گردد.^[۱۶۷]»
دیوان پیش از این، حملهی مسلحانه را با توجه به قطعنامه تعریف تجاوز که در مجمع عمومی به تصویب رسیده بود، به اعزام گروه های مسلحانه، نیروهای نامنظم یا مزدوران از سوی یک دولت یا از طرف او برای انجام حملات مسلحانه علیه دولت دیگر که از چنان شدتی برخوردار باشد که به یک حمله مسلحانه واقعی که از سوی نیروهای منظم انجام شده، تعریف کرده است^[۱۶۸].
این آستانه بالای در نظر گرفته شده از سوی برخی از قضات مورد انتقاد و مخالفت قرار گرفت. جوتا برونه^[۱۶۹] و استفان توپ^[۱۷۰] بر این اعتقادند که قاعده مندرج در پرونده نیکاراگونه راجع به انتساب باید کمکم تغییر کند تا دیگر نیازی به اثبات فاعلیت نباشد- حمایت مستقیم یا حداقل تأیید ضمنی همچون خودداری از استرداد مظنونین به اقدامات تروریستی کفایت میکند- راجع به آستانه دقیق جای بحث وجود دارد. امّا نکته این است که چارچوب دفاع مشروع برای برخورد با چالش تروریسم مورد حمایت یک دولت، کفایت میکند.
نکتهی دیگری که در اینجا وجود دارد آن است که؛ استفاده از زور تنها علیه دولتها قابل اعمال است. این موضوع هم از سوی کمیسیون حقوق بینالملل (در پیش نویس ۱۹۸۰ راجع به مسئولیت) و هم دیوان بین المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه مورد تأکید قرار گرفته است. اگر چه دیوان این موضوع را بطور خاص مورد بررسی قرار نداد لکن «شاختر» بر این اعتقاد است که چنین استنباطی از رأی دیوان، استنباط صحیحی است. لکن این صراحت در نظر کمیسیون کاملاً هویدا است.
کمیسیون در شرح و تفسیر خود بر پیش نویس طرح ۱۹۸۰ اظهار میدارد که دفاع مشروع تنها علیه دولتی که به طریق غیرقانونی به زور متوسل شده قابل اعمال است. شاختر استدلال میکند که حدود قانونی دفاع مشروع در دو وضعیتی که تروریستها در قلمرو دولت دیگر فعالیت میکنند مانع توسل به زور است. یکی هنگامی که دولت آن کشور در حملات انجام شده از سوی تروریستها نقش عمدهای نداشته است و دیگری زمانی است که یک تهدید شدید تروریستی هنوز به یک حمله مسلحانه در چارچوب ماده ۵۱ منشور تبدیل نشده است^[۱۷۱].
بحث تروریسم و شرایط توسل به زور علیه آن و اغلب مسایل مرتبط با آن حتی در حوزه حقوق بینالملل تحت تأثیر عملیات تروریستی ۱۱ سپتامبر دارد که در واقع این حادثه به نوعی هدایتگر مباحث حقوقی و نظریه پردازی در باب تروریسم بوده و هست، لکن در یک نگاه و ارزیابی کلی میتوان گفت که حقوق بینالملل لازم میداند که حملات تروریستی نمونهای از اقدامات تروریستی خشونت آمیزی باشد که بطور مستمر تمامیت ارضی و استقلال کشور را تهدید میکند. منافع بینالملل و اهمیت حفظ و امنیت بین المللی ایجاب میکند که دولتها که در روابط با یکدیگر از توسل به زور به عنوان آخرین راه حل استفاده کنند و در مقابل هر اقدامی به زور توسل نجویند و در مقابل حملات پراکنده و جزیی، به خود اجازه پاسخ جدی و گسترده ندهند و در موارد ضرورت استفاده از زور با رعایت شرایط ضرورت و تناسب اقدام نمایند. به این ترتیب حملات و تهاجمات مستمر و سازمان یافته از سوی گروه های تروریستی و تحت چتر حمایتی دولتها، که خطرناکترین نوع تروریسم است را میتوان به مثابه حمله مسلحانه تلقی کرد که دفاع مشروع در مقابل آن جایز است.
ﻫ/ یازده سپتامبر و تحولات حقوق بین الملل :
در ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ چهار هواپیمای مسافربری آمریکایی توسط ۱۹ تروریست ربوده شدند. آنها با عملیات انتحاری علیه مرکز تجارت جهانی در نیویورک و پنتاگون باعث کشته و مجروح شدن عده زیادی و ورود خسارت های مادی زیادی شدند. صحنه های دلخراش کشته شدن و زخمی شدن هزاران نفر انسان در اثر فرو ریختن برج ها از رسانه های جمعی دنیا پخش گردید و جهانیان را در بهت و ترس عمیقی فرو برد. خشم و انزجار شدیدی که در پی این حوادث ایجاد گردید، منجر به عکسالعمل فوری
علیه عاملان و حامیان فعالیتهای تروریستی گردید. این حملات بلافاصله به گروه القاعده به رهبری اسامه بن لادن نسبت داده شد و حکومت طالبان در افغانستان مسئول اقدامات این گروه معرفی گردید.
متعاقب این حادثه در ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۱ شورای امنیت قطعنامه ۱۳۶۸ خود را صادر نمود و در مقدمه قطعنامه، حق ذاتی دفاع مشروع را مورد شناسایی قرار داد. در این قطعنامه شورای امنیت با توسل به فصل هفتم منشور ملل متحد، اعمال تروریستی انجام شده را «تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی» قلمداد نمود. بنابراین برای پاسخ به آن حملات و با توجه به مسئولیت ناشی از فصل هفتم منشور، این انتظار می رفت که شورای امنیت تصمیماتی خاص را اتخاذ کند که البته چنین نشد. در واقع از سوی شورای امنیت و در پاسخ به حملات تروریستی مزبور هیچگونه اقدام عملیاتی خاصی بجز محکوم کردن و اعلام آمادگی برای اقدام، صورت نگرفت. شورا در قطعنامه ۱۳۶۸ صرفاً از جامعه بین المللی خواستار «تلاش مضاعف برای جلوگیری و نابودی اعمال تروریستی» شده است. شدت و گستردگی این واقعه به حدی بود که بی شک آثار دایمی آن بر نظام بینالملل بر جای خواهد ماند، برخی از مفسران بر این باورند که با بروز این حوادث، حقوق بینالملل سنتی به حاشیه رانده شد، چرا که توان پاسخگویی به حملات تروریستی مزبور را نداشت و حتی عاجز از تشخیص ماهیت حقوقی آن بود^[۱۷۲].
این عده معتقدند، حوادث مزبور باعث بروز و ظهور حقوق بینالملل جدیدی گردید. امّا با گذشت زمان و فروکش کردن فضای احساسی و خشم ناشی از حوادث مزبور، برخی دیگر از صاحب نظران اظهار نمودند که در قوانین بین المللیِ موجود، راه حلهایی برای چنین موضوعاتی مطرح شده است که به عنوان واکنشی در مقابل شرایط جدید میتواند به نحو مناسبی تفسیر و حتی اجرا گردند^[۱۷۳].
شورای امنیت تنها پس از ۱۷ روز از حملات تروریستی در تاریخ ۲۸ سپتامبر با بکارگیری تدابیر گسترده برای مقابله همه جانبه با تروریسم، مجدداً هر اقدام تروریستی را تهدیدی جدی برای صلح و امنیت بین المللی قلمداد می کند^[۱۷۴].
پس از حملات یاد شده، سایر اعضای جامعه بین المللی در امان نماندند و شورای امنیت به عنوان سخنگوی جامعه بینالملل و در حقیقت تا حد زیادی متأثر از واقعه ۱۱ سپتامبر، پس از وقوع هر اقدام تروریستی، آنرا تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی قلمداد نموده است^[۱۷۵]. در سال ۲۰۰۳ دبیرکل سازمان ملل متحد تعداد ۱۶ نفر از افراد مجرب و برجسته از نقاط مختلف جهان را مأمور کرد تا تهدیدهای جاری علیه صلح و امنیت بین المللی را بررسی کنند. در گزارشی که این هیأت ۱۶ نفره در دسامبر ۲۰۰۴ به دبیرکل ارائه داد، تروریسم در کنار سایر موضوعات مانند فقر، بیماریهای واگیردار، انحطاط محیط زیست، جنگ وخشونت میان دولتها و جنایات سازمان یافته فراملّی، از عواملی معرفی گردید که علاوه بر اینکه امنیت انسانی را به مخاطره میاندازند، به امنیت کشورها نیز خدشه وارد میآورد^[۱۷۶].
عملیات «آزادی بی پایان» در عکسالعمل به حملات ۱۱ سپتامبر از سوی نیروهای آمریکایی و متحدانش در افغانستان صورت گرفت. این اقدام با استناد به اصل دفاع مشروع که در مقدمه قطعنامه ۱۳۶۸ شورای امنیت آمده بود به وقوع پیوست. نماینده آمریکا در نامه ی مورخ ۷ اکتبر ۲۰۰۱ به ریاست شورای امنیت اعلام نمود: ‌در پاسخ به حملات ۱۱ سپتامبر و مطابق «اصل دفاع مشروع» فردی و جمعی، نیروهای ایالات متحده اقداماتی را به منظور جلوگیری از حملات بیشتر علیه ایالات متحده آغاز نمودند که این اعمال شامل اقداماتی علیه اردوگاههای آموزشی و تأسیسات نظامی گروه القاعده و طالبان در افغانستان است^[۱۷۷]. که البته شورای امنیت به این اظهارنظر آمریکا هیچ واکنشی نشان نداد.
وضعیت پیش آمده در افغانستان مسایل زیادی را مطرح کرد. از جمله این که؛ اگر عکسالعمل نظامی نسبت به این حملات ضروری بود و اظهار همدردی کشورها در حادثه مذکور، یک فرصت تاریخی را برای توسل شورای امنیت به فصل هفتم منشور ملل متحد در مورد اعمال تروریستی فراهم آورده بود. امّا ایالات متحده منتظر چنین اقدامی نشد و با استناد به ماده ۵۱ منشور به دفاع از خود پرداخت. همین وضعیت، بحث و جدلهای بسیاری را به وجود آورد.
آیا چنین حقی برای آمریکا به وجود آمده بود؟ آیا حمله به مرکز تجارت جهانی یک حمله مسلحانه تلقی میشد؟ آیا در حالی که القاعده یک سازمان است و کشور نیست حق دفاع مشروع که در ماده ۵۱ منشور پیش بینی شده و علیه کشوری است که حمله کننده است، می توانست مورد استناد قرار گیرد؟ آیا حمایت طالبان از القاعده می توانست اقدامی علیه آمریکا قلمداد گردد.
البته نمیتوان منکر این موضوع گردید که شورای امنیت در قطعنامههایی که صادر نمود در عین اینکه در پاسخ به حملات صورت گرفته علیه ایالات متحده آمریکا حق دفاع مشروع را برای آن کشور مجاز دانست. به این معنی که ماهیت واقعه ۱۱ سپتامبر از نگاه شورای امنیت دارای ویژگی حمله مسلحانه مندرج در ماده ۵۱ منشور بوده است. علاوه بر آن در قطعنامههای مذکور، حمله تروریستی صورت گرفته تهدید کننده صلح و امنیت بین المللی تلقی گردیده است. بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد، جامعه بین المللی، مجاز به استفاده زور دسته جمعی جهت برقراری نظم و امنیت بین المللی است. برخی از نویسندگان و صاحب نظران این برخورد منشور را در واقعه ۱۱ سپتامبر نوعی تضاد در نظرات و تصمیمات شورای امنیت تلقی نمودهاندو بعضاً چنین واکنشیهایی را در قبال حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر ناشی از از تصمیات فوری و در شرایط نامعمول دانستهاند.
در مقابل، برخی نیز معتقدند اگر چه شورای امنیت بر اساس فصل هفتم منشور حادثه تروریستی ۱۱ سپتامبر را تهدید کننده صلح و امنیت برشمرد و توسل به زور دسته جمعی را مجاز تلقی کرد لکن این شورا فاقد ساز و کار و برنامه مشخص برای چنین اقدامی بود بنابراین نمیتوان به استفاده ایالات متحده آمریکا از حق دفاع مشروع مندرج در ماده ۵۱ منشور که مجوز شورای امنیت را نیز داشته است اشکال وارد کرد ضمن آنکه عملیات آمریکا در افغانستان با مخالفت چندانی نیز مواجه نگردید.
گذشته از موضوع حملات ۱۱ سپتامبر و توسل به زور آمریکا و ناتو علیه تروریستها و حامیان آنها در افغانستان بر اساس دفاع مشروع ماده ۵۱ منشور، کشورها در موضوع شیوه برخورد با اقدامات تروریستی با نوعی دو دستگی مواجه هستند. برخی دولتها مانند اسراییل، ایالات متحده آمریکا و آفریقای جنوبی در گذشته استدلال میکردند که میتوان در برابر چنین حملاتی به دفاع مشروع توسل جسته و پایگاه های تروریستی را در کشورهای میزبان هدف قرار داد^[۱۷۸].
بر اساس چنین استدلالی ایالات متحده آمریکا در سال ۱۹۹۳ در پاسخ به تلاش تروریستی آوریل ۱۹۹۳ علیه جرج بوش رییس جمهور وقت ایالات متحده در ژوئن همان سال به مرکز اطلاعات عراق حمله کرد و در گزارش به شورای امنیت استدلال کرد که طبق ماده ۵۱ منشور عمل نموده است^[۱۷۹]. البته از این اقدام آمریکا حمایت زیادی شد امّا در شورای امنیت تنها بریتانیا و روسیه به طور صریح مشروعیت اقدام ایالات متحده را تأیید کردند^[۱۸۰]. و از طرف دیگر چین به طور عمده اقدام ایالات متحده را محکوم کرد. این عمل از سوی ایالات متحده آمریکا در اقدامات ۱۹۹۸ علیه افغانستان و سودان در پاسخ به حملات تروریستی به سفارتخانههای ایالات متحده در کنیا و اتیوپی، به عنوان یک رویه مورد استفاده قرار گرفت و البته آمریکا استدلال کرد که طبق ماده ۵۱ منشور عمل کرده است.
این موضوع در اقدام آمریکا در عراق به نحو دیگری بود. کشورها کمتر سکوت کردند و مسأله به طور صریح در شورای امنیت مورد بررسی قرار نگرفت. روسیه این بار حمایت نکرد، دولتهای عرب و پاکستان اقدام آمریکا را محکوم کردند، دیگر کشورها از آن اقدام حمایت کردند ولی به صراحت نظریه دفاع مشروع را تأیید ننمودند.
اسراییل نیز با حمله هوایی به پایگاهی در مراکش با این استدلال که محل استقرار و آموزش تروریست ها است، در مقام کاربرد زور در مقام دفاع مشروع برآمد که البته این اقدام با مخالفتهای زیادی مواجه شد و محکوم گردید.
استدلال این دسته از کشورها که دفاع مشروع را در قبال حملات تروریستی مجاز دانستهاند به اعمال ماده ۵۱ باور دارند، مبتنی بر این فرض استوار است که دولت میزبان با پذیرش تشکیلات تروریستی در سرزمین خود به نحوی از انحا تروریسم را تشویق و یا تجویز کرده است و لذا معاون در جرم بوده و به تعبیری از بابت حمله مسلحانه غیرنظامی مسئول است. این استدلال از سوی اکثر کشورها رد شده است. ضمن آنکه اقدامات تلافیجویانه در پاسخ به تجاوزات محدود نظامی چه علیه دولتها و چه علیه سازمانهای تروریستی، همواره غیرقانونی به شمار آمده است^[۱۸۱].
حوادث ۱۱ سپتامبر به طرز چشمگیری این چارچوب حقوقی شناخته شده را دستخوش تغییر کرده است. در ۱۲ سپتامبر شورای امنیت سازمان ملل به اتفاق آراء قطعنامههای به شماره ۱۳۶۸ درباره حملات تروریستی صادر کرد. به اعتقاد کسسه، این قطعنامه هم با ابهام روبرو بوده و متناقض بوده است. در مقدمه آن حق دفاع مشروع فردی و جمعی شناخته شده است، در بند ۱، حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر به عنوان تهدیدی علیه صلح قلمداد شده است و نه حمله مسلحانهای که طبق ماده ۵۱ به دفاع مشروع مشروعیت ببخشد. از سوی دیگر در بند ۵ قطعنامه، آمادگی شورای امنیت برای اتخاذ هرگونه اقدام لازم در پاسخ به حملات تروریستی طبق منشور ملل متحد پیش بینی شده است.
به باور کسسه شورا با صدور این قطعنامه بین دو گزینه گرفتار آمده است که آیا مسئله را در دست خود نگه دارد و یا اینکه کنار برود و اقدام یک جانبه ایالات متحده آمریکا را بپذیرد. احتمالاً فشار وارده از سوی آمریکا برای اداره بحران به دست خود و خواست این کشور برای دور زدن شورای امنیت و گزارش ندادن به آن، علت ابهامات موجود در قطعنامه است^[۱۸۲].
ظرف همان روز شورای پیمان آتلانتیک شمالی به اتفاق آراء بیانیهای را بر اساس ماده ۵ پیمان خود صادر و به دفاع مشروع جمعی در قبال حمله به هر یک از ۱۹ عضو پیمان اشاره کرد. به این ترتیب، ۱۹ دولت عضو پیمان مزبور، اعتقاد خود را به راه حل مندرج در ماده ۵۱ در پاسخ به حملات تروریستی یاد شده بیان کردند و آنرا بر استفاده از زور از طریق دفاع مشروع دسته جمعی ترجیح دادند.
بدین صورت، در عمل و تنها ظرف چند روز، همه اعضای شورای امنیت به علاوه اعضای ناتو و تمام دولتهایی که به توسل به ماده ۵۱ اعتراضی نداشتند حمله یک سازمان تروریستی را به منزله و معادل حمله مسلحانه یک دولت به شمار آورده و توسل به زور را در مقام دفاع مشروع برای دولت قربانی تجاوز به طور انفرادی و برای دول ثالث در صورت تقاضای دولت مورد تجاوز به طور جمعی مورد شناسایی قرار دادند.