۲)مبانی قانونی رابطه آژانس و جایگاه حقوقی ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت
شورای امنیت و آژانس بینالمللی انرژی هستهای به دلیل برخی نقاط اشتراک در ایفای وظایف سازمانی مرتبط با خلع سلاح هستهای رابطه متقابلی با یکدیگر دارند. از یک طرف شورای امنیت، در مواردی به عنوان تضمین کننده تصمیمات آژانس وارد عرصه شده است و از طرف دیگر، آژانس در حقیقت به عنوان رکن فرعی شورای امنیت در تضمین صلح و امنیت بینالملل فعال بوده است. این رابطه بین دو نهاد در اسناد بینالمللی به ویژه اساسنامه آژانس متبلور است. اساسنامه آژانس دو مبنا را جهت رابطه آژانس با شورای امنیت مطرح کرده است.
اولا به موجب ماده ۳ پاراگراف ۴ اساسنامه، چنانچه آژانس در ارتباط با فعالیتهایش با مسایلی رو به رو گردد که در صلاحیت شورای امنیت باشد باید شورای مزبور را به عنوان رکن مسئول حفظ صلح و امنیت بینالملل از آن مطلع سازد. ثانیا به موجب ماده ۱۲ (بند ج) اساسنامه، چنانچه در جریان بازرسی ها، بازرسان دریابند که فعالیت هستهای یک دولت عضو به منظور اهداف نظامی انجام شده باید هرگونه عدم پایبندی را به دولتهای عضو، شورای امنیت و مجمع عمومی گزارش کنند. چرا که طبق ماده ۴ اساسنامه آژانس که درباره تعهدات اعضای آژانس است آمده است آژانس باید هرگونه عدم پایبندی اعضا را طبق ماده ۱۲ اساسنامه به شورای امنیت گزارش کند.
علاوه بر مقررات مطرح در اساسنامه آژانس در زمینه ارجاع موضوعات توسط آژانس به شورای امنیت، ماده ۱۹ موافقت نامه پادمان ایران و آژانس نیز اشاره بر این دارد که در صورت ناتوانی شورای حکام آژانس در راستی آزمایی فعالیتهای هستهای ایران و تایید این نکته که هیچ انحرافی از مواد هستهای به سمت تولید سلاح هستهای وجود نداشته، شورای حکام آژانس میتواند گزارشهایی را طبق ماده ۱۲ اساسنامه به شورای امنیت، مجمع عمومی و دیگر اعضا ارسال نماید.[۷۷]
اکنون این سوال مطرح است که موضوع پرونده هستهای ایران در قالب کدام یک از موارد فوق (گزارش عدم پایبندی نسبت به پادمان، گزارش عدم توانایی در راستی آزمایی توسط آژانس یا به خطر افتادن صلح و امنیت بینالمللی) به شورای امنیت گزارش شده است؟
شورای حکام در قطعنامه ۴ فوریه ۲۰۰۶ از البرادعی، دبیرکل آژانس خواست تا اقدامات لازم را جهت ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت مبذول نماید. همچنین در بند ۸ قطعنامه مذکور، شورای حکام از مدیرکل آژانس درخواست کرد که تمام قطعنامههای صادر شده به همراه گزارشی از اجرای مفاد قطعنامهها توسط ایران را به شورای امنیت ارسال نماید.
به این ترتیب، مدیرکل آژانس در ۸ مارس ۲۰۰۶ به رغم فقدان هرگونه تصمیم گیری صریح و تصویب قطعنامهای که به دلیل ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت را نشان دهد، گزارش خود را جهت اقدام به شورای امنیت ارسال نمود. در بحث ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت تنها به نگرانی از به خطر افتادن صلح و امنیت بینالمللی توسط فعالیت هستهای ایران اشاره شده است و از آنجا که شورا مسئول اصلی حفظ صلح و امنیت بینالملل است برای رسیدگی به این موضوع انتخاب شده است. اما چنین برداشتی از برنامه هستهای ایران با توجه به اینکه تاکنون هیچ مدرکی دال بر تلاش ایران برای دستیابی به جنگ افزار هستهای یافت نشده و این نکته در گزارش مارس ۲۰۰۴ دبیر کل آژانس بویژه گزارش اخیر البرادعی که در ۲۲ فوریه ۲۰۰۸ (سوم اسفند ۸۶) منتشر شد به صراحت تأیید گردید، بنابر این چنین برخوردی از منظر حقوق بینالمللی قابل قبول نیست؛ مگر اینکه گفته شود که آژانس طبق ماده ۳ اساسنامه این کار را کرده است که این درست نیست. آژانس در قطعنامه ۴ فوریه ۲۰۰۶ به ماده ۱۲ استناد کرده است. به خصوص این که ایران فعالیتهای هستهای خود را در چارچوب معاهده ان.پی.تی نمیداند و معتقد است چون در آژانس بینالمللی انرژی هستهای به عنوان یکی از زیرمجموعههای سازمان ملل عضو است و بخش اعظم مقررات مربوطه را رعایت کرده است، لذا ارجاع پرونده هستهایاش به شورای امنیت خارج از مقررات موجود و اقدامی مغایر ضوابط بینالمللی است.[۷۸]
جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.
فصل سوم
مشروعیت اعمال تحریمهای یکجانبه از منظر حقوق بینالملل با تأکید بر تحریمها علیه ایران
۳ـ۱ مشروعیت تحریمهای اقتصادی از نظر حقوق بینالملل
با افزایش وابستگی دولتها در زمینه اقتصادی و تحکیم و گسترش و داد و ستد بینالمللی نه تنها ضرورتی اقتصادی است بلکه اهمیت آن در زمینه سیاسی نیز مورد تردید نمیباشد و در حالی که بعنوان یکی از اهداف حقوق بینالملل پذیرفته شده است این اهمیتها را پر رنگ تر هم مینماید. با در نظر گرفتن این واقعیت که در دنیای کنونی هیچ یک از ملتها نمی توانند به مرحله خودکفایی در زمینهی اقتصادی دست یابند وابستگی آنها به یکدیگر اجتناب ناپذیر است و روابط تجاری بینالمللی به منزلهی یکی از ضرورتهای جامعه بینالمللی مورد قبول میباشند.[۷۹]
با توجه به گسترش رو به رشد روابط بین کشورها در زمینهی اقتصادی و اهمیت آن برای تدوین کنندگان منشور سازمان ملل سبب گردیده تا یکی از راهکارهای پیش بینی شده جهت اعمال فشار بر کشورهای ناقص صلح یا متجاوز برای تحریم به عنوان یک راه حل غیر نظامی باشد از زمان تاسیس سازمان ملل تاکنون قطعنامههای فراوانی علیه کشورها به جهت تحریم کامل غیر نظامی باشد. از زمان تاسیس سازمان ملل تاکنون قطعنامههای فراوانی علیه کشورها به جهت تحریم کامل یا محدود صادر و اعمال شده است.[۸۰] با گسترش کاربرد تحریمهای اقتصادی در روابط بینالملل در قرن بیستم این سوال همواره در سطح مجامع حقوقی مطرح میگردد که:
آیا اصولا تحریمهای اقتصادی در حقوق بینالملل از مشروعیت لازم برخورداری میباشد یا خیر؟
۳ـ۱ـ۱ نظریه مشروعیت مطلق تحریمهای اقتصادی از نظر حقوق بینالملل
مبنای این نظریه بر اصل حاکمیت کشورها در حقوق بینالملل استوار میباشد اصولا شناسایی اصل حاکمیت به معنای استقلال و آزادی کشورها از هرگونه سلطه خارجی در تعیین سیاستهای داخلی و خارجی خود و تساوی کشورها بر طبق قانون میباشد.[۸۱]
بر همین اساس کشورها صلاحیت لازم را بر اعمال حق حاکمیت خود بر قلمرو داخلی خویش پیدا میکنند. منابع طبیعی و اقتصادی نیز یکی از حوزههای حاکمیتی کشورها میباشد. این امر تحت عنوان «حاکمیت دولتها بر منابع طبیعی خود» از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطعنامه شماره ۱۸۰۳ مورخ ۱۴ دسامبر ۱۹۶۲ مورد تاکید قرار گرفته است. لذا کشورها براساس حق حاکمیت بر منابع طبیعی خود مجاز به ارتباط اقتصادی و یا قطع ارتباط اقتصادی در قالب تحریم با هر کشوری میباشند.
اصل حاکمیت کشورها که برخاسته از نگرش اثباتگرایانه در حقوق بینالملل میباشند، خودداری یک کشور از تجارت یا کشور دیگر را صرف نظر از پیامدها و آثار آن برای سایر کشورها اقدامی غیر قانونی محسوب نمیکند.[۸۲] در واقع بنا بر بند ۱ ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد «سازمان بر مبنای اصل تساوی حاکمیت کلیه اعضا قرارداد» حاکمیت کشورها بر مبنای حقوق بینالملل در یک سطح مساوی قرار میگیرد. از تساوی حاکمیتها اصل عدم مداخله ناشی میشود. به عبارت دیگر اصول ملل متحد، حاکمیت کشورها در یک سطح مساوی برای تمام کشورها تعریف میشود که پایه همین تساوی در حاکمیت، کشورها از مداخله در امور یکدیگر منع میشوند. لذا برقراری امتناع از تجارب با دیگران در حوزه صلاحیت حاکمیت یک کشور و در دایره صلاحیت اختیاری و داخلی کشورها میگنجد.[۸۳]
علاوه بر آن که تحریم اقتصادی در حقوق بینالملل منع نگردیده و هر آنچه در چارچوب حقوق بینالملل دایر بر امتناع از آن نیست، در حوزه صلاحیت کشورها طبق اصل حاکمیت آنان قرار میگیرد. این نظریه توسط دیوان بینالمللی دادگستری در پرونده نیکاراگوئه علیه آمریکا نیز تاکید شده است.[۸۴]
بنابراین، این کشورها آزادند که در چارچوب صلاحیت ناشی از حاکمیت خویش هرگونه رفتاری را که به مصلحت خویش میبینند به انجام رسانند. با این وجود «اصل حاکمیت کشورها» یک اصل مطلق و بدون قید و شرط نمیباشد که بتوان با چنگ زدن به صلاحیتهای ناشی از این اصل تحریمهای اقتصادی کشورها را علیه همدیگر توجیه حقوقی کرد. در واقع همان گونه که دیوان بینالمللی دادگستری در پرونده بارسلونا تراکشون مقرر میدارد که حقوق بینالملل «متضمن این تعهد برای دولتهاست که در حوزه صلاحیت خود اعتدال را اعمال نموده و از توسعه صلاحیت بوسیله دادگاه ها در مواردی که یک عنصر خارجی وجود دارد، پرهیز کنند و از تجاوز بیجهت به صلاحیت کشور دیگر که وابستگی بیشتری با آن دارد یا بطور مقتضی صلاحیتش قابل اعمال است خودداری کنند».[۸۵]
لذا صلاحیت کشورها که از ویژگیهای حاکمیت کشور یا به تعبیر دیگر تجلی اصل حاکمیت کشورها در حقوق بینالملل میباشد، محدود به قلمرو داخلی خویش میگردد. به معنای دیگر مستفاد از رأی دیوان بینالمللی دادگستری صلاحیت کشورها منحصر به سرزمین داخلی خویش میباشد و علاوه برآن که کشورها مکلفند ضمن احترام و رعایت صلاحیت سرزمینی دیگر کشورها از اعمال فعالیتها و تصمیماتی که معارض با اصل حاکمیت کشورها میباشد، پرهیز نمایند.
مضافاً آن که حاکمیت کشورها بر منابع طبیعی خود با هدف ارتقای موقعیت کشورهای در حال توسعه و جلوگیری از پایمال گشتن حقوق آنها بوده است. به عبارت دیگر صحه گذاشتن سازمان ملل بر حق حاکمیت کشورها بر منابع طبیعی خود در جهت نیل به رفع نابرابریهای اقتصادی و صنعتی کشورهای جنوب با شمال بوده است تا زمینههای گسترش مبادلات بینالمللی را به منظور نائل شدن به اهداف فوق فراهم آورد. لذا «اصل حاکمیت بر منافع طبیعی دولتها» در نهایت باعث تحکیم و گسترش همکاریهای بینالمللی است و نه تنها هیچ نوع تناقضی بین حاکمیت و همکاری وجود ندارد بلکه این دو لازم و ملزوم یکدیگرند و برقراری همکاری بینالمللی در شرایط عادلانه و منصفانه از مظاهر حاکمیت دولتها محسوب میشود.[۸۶]
همچنان که طبق ماده یکم بند دوم میثاق بینالمللی مربوط به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کلیه ملتها میتوانند برای رسیدن به هدفهای خود منابع و ثروتهای طبیعی خود را بدون لطمه به تعهدات ناشی از همکاری اقتصادی بینالمللی مبنی بر منافع مشترک و حقوق بینالملل آزادانه به مصرف برسانند.
۳ـ۱ـ۲ نظریه مشروعیت نسبی تحریمهای اقتصادی از نظر حقوق بینالملل
امروزه با وجود پیشرفت نسبی حقوق بینالملل ولی در عین حال فقدان ضمانت اجرایی آن در سطح سازمان ملل تحریمهای اقتصادی به عنوان اقدامی عملی و موثر در جهت اعاده نظم بینالمللی و تنبیه کشورهای خاطی از سوی دیگر کشورها خودنمایی میکند. لذا با وجود نامشروع بودن تحریمها در حقوق بین الملل، کشورها میتوانند با عنایت به شرایط اقدام متقابل در برابر کشورهای ناقض حقوق بینالملل به تحریم متوسل شوند.[۸۷]
از این رو در غیاب ضمانت اجرایی موثر بینالمللی در برابر کشورهای ناقض حقوق بینالملل، تحریمهای اقتصادی دیگر کشورها از مشروعیت و وجاهت حقوقی برخوردار میگردد و در تغایر با حقوق بینالملل قرار نمیگیرد. البته برخلاف نظر پیشین مبنی بر مشروعیت مطلق تحریمها در حقوق بینالملل مشروعیت تحریمها در نظریه نسبی بودن آن نه لزوماً مطلق بلکه تحت شرایطی مجاز میباشد. بر همین مبنا هیچ کشوری نمیتواند به منظور جلوگیری از نقض بینالملل خود به نقض قواعد حقوق بینالملل متوسل گردد. هر چند که در هیچ یک از اسنادهای بینالمللی قواعد آمره حقوق بینالملل امضاء نگردیده ولی طبق ماده ۵۳ کنوانسیون حقوق معاهدات ۱۹۶۹ وین قاعده آمره حقوق بینالملل قاعدهای است که توسط جامعه جهانی دولتها در کل بعنوان اصلی پذیرفته و به رسمیت شناخته شده است و کمترین تخلف از آن مجاز نبوده و تغییر آن فقط توسط قاعده بینالملل دیگر یا همان مشخصه آمریت امکانپذیر است.
در کنار اقدام به قواعد آمره بینالمللی در اقدامات متقابل، طرح کمیسیون حقوق بینالملل در باب قواعد مسئولیت بینالمللی دولت در بند دوم ماده ۵۰ خود ناظر به رعایت هرگونه آیین حل و فصل اختلافات حاکم بین کشور زیان دیده از نقض حقوق بینالملل و کشور مورد هدف اقدامات متقابل میباشد. براساس این بند اگر دولتی که خواهان اقدامات متقابل در برابر کشور دیگری میباشد، آیین ارجاع حل اختلاف به روش الزامآور موجود باشد، میبایستی قبل از هر گونه اقدامی، اختلاف بدان مرجع ارجاع گردد.
علاوه بر تحریمهای اقتصادی که منشاء صدور آن ها از سوی کشورها در قالب اقدام متقابل تحت شرایط و ضوابط فوق علیه کشورهای ناقص حقوق بینالملل میباشد، سازمان ملل متحد و در رأس آن شورای امنیت به عنوان رکن این نهاد بینالمللی که وظیفه حفظ صلح و امنیت جهانی را بر عهده دارد، براساس فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد، شورای امنیت با توسل به اقدامات اجبار کننده، صلح و امنیت جهانی را تضمین میکند تحریمهای اقتصادی از جمله اقدامات غیرنظامی میباشد که براساس ماده ۴۱ منشور در حوزه اختیارات شورای امنیت در جهت حفظ صلح و امنیت بینالمللی میگنجد پس از آنکه طبق ماده ۳۹ منشور تهدید علیه صلح، نقض صلح یا اقدام تجاوزکارانه احراز گردد، علیه کشور خاص به کار میرود.
هر چند دستهای از نویسندگان حقوق بینالملل با تفسیر بند یک منشور و جزء نخست آن که در ارتباط با حفظ صلح و امنیت بینالمللی از طریق اتخاذ اقدامات جمعی موثر واقع میگردد و ذکر لزوم انطباق با اصول عدالت و حقوق بینالملل که در جزء دوم بند به حل و فصل مسالمتآمیز اختلافات مربوط میشود، تصمیمات شورای امنیت را بر اساس فصل هفتم منشور ملزم به رعایت اصول حقوق بینالملل نمیدانند ولی با توجه به بند ۱ ماده ۲۴ منشور که شورا موظف میکند طبق اهداف و اصول ملل متحد عمل نماید و نیز بند ۱ ماده ۱ منشور که تحقیق صلح و امنیت بینالملل را در پرتو اصول عدالت و حقوق بینالملل قابل حصول قلمداد نموده، شورا موظف به اعمال حقوق بینالملل میباشد. بنابراین شورای امنیت با وجود سرشت سیاسی خود باید حقوق بینالملل را فرا راه خود قرار دهد. لذا شورای امنیت در کاربرد تحریمهای اقتصادی خویش ملزم به رعایت منشور سازمان ملل، اصول حقوق بینالملل از جمله رعایت قواعد آمره، حقوق بینالملل بشر و حقوق بشردوستانه میباشد.
این واقعیت که تحریمهای اقتصادی همه جانبه شورای امنیت در تنافی با حق حیات به عنوان یکی از قواعد آمره حقوق بینالملل قرار میگیرد، امری انکارناپذیر است. چنان که براساس گزارش نماینده یونیسف در سال ۱۹۹۶ بر اثر تحریمهای اقتصادی شورای امنیت علیه عراق نیم میلیون کودک بیش از نه هزار نفر آنان ده ماهه – به سبب سوء تغذیه و بسیاری ناشی از تحریمهای وارده زندگی خود را از دست دادند و ۵/۱میلیون کودک دیگر در صورت ادامه داشتن تحریمهای اقتصادی در معرض خطر مرگ قرار دارند. لذا عطف به تجارت تلخ اعمال تحریمهای اقتصادی همه جانبه شورای امنیت و عدم کفایت معافیتهای بشر دوستانه در چهارچوب تحریمهای همه جانبه شورای امنیت را به اتخاذ سیاست هوشمندسازی تحریمها بر مبنای تفکیک میان رهبران سیاسی- نظامی و افراد غیر نظامی سوق داده است. با این تحریمهای هدفمند شورای امنیت که برخاسته از نظریه مشروعیت مبنی بر تحریمهای اقتصادی در حقوق بینالملل میباشد با عنایت به آن که شورای امنیت به عنوان ابزار مشروعیت بخش به منافع و سیاست خارجی در تعریف مجدد نظم جهانی و تسلط بر آن از سوی غرب به ویژه آمریکا به شمار میآید این تصور که تحریمهای هدفمند که در جهت انسانی نمودن تحریمهای اقتصادی شورای امنیت اتخاذ میگردد. به عنوان یک اصل غیرقابل عدول از سوی شورای امنیت پذیرفته میشود، غیر واقعبینانه و امری نمی کند.
۳ـ۱ـ۳ نظریه عدم مشروعیت تحریمهای اقتصادی از منظر حقوق بینالملل
این نظریه بر خلاف مشروعیت مطلق تحریمهای اقتصادی از منظر حقوق بینالملل که بر مبنای تفسیر وسیع از حق حاکمیت کشورها، هرگونه مداخله در قلمرو حاکمیت کشورها را از جمله صلاحیت کشورها در نحوه ارتباطات اقتصادی و تجاری به شدت رد میکند، به اصل عدم مداخله و نسبت آن با تحریمهای اقتصادی از منظری دیگر مینگرد. ماده ۳۲ منشور حقوق و وظایف اقتصادی دولتها اعلام میدارد که هیچ دولتی نمیتواند از اقدامات اقتصادی، سیاسی یا هر نوع دیگر از این اقدامات برای مجبور کردن دولتی دیگر جهت فرمانبرداری از آن در اعمال حق حاکمیت خود بهرهبرداری یا این اقدام را تشویق نماید این معنا در قطعنامه ۲۱۳۱ مجمع عمومی در سال ۱۹۵۶ مورد تأکید قرار گرفته است که هیچ دولتی حق ندارد به طور مستقیم یا غیر مستقیم به هر دلیلی در امور داخلی یا خارجی دولت دیگر مداخله کند لذا تحریمهای اقتصادی به ویژه تحریمهای ثانویه علیه کشورهای ثالث که با کشور مورد هدف تحریم در حال مبادله اقتصادی میباشند، اصل عدم مداخله را نقض می کند. در واقع تحریمهای اقتصادی با ورود به حوزه آن دسته از اموری که در صلاحیت داخلی یک کشور قرار دارد، آزادی تنظیم روابط اقتصادی و مالی یک کشور را در عرصه بینالملل سلب می کند. امری که تناقص آشکار با اصل عدم مداخله در امور یکدیگر منبعث از اصل حاکمیت کشورها و تساوی حاکمیت آنان در حقوق بینالملل قرار میگیرد. علاوه بر آن که تعهد کشورها از خودداری از توسل به زور مستند به بند۴ ماده ۲ منشور ملل متحد منحصر به زور نظامی نمیگردد بلکه تمام ابعاد زور از جمله سیاسی و اقتصادی را شامل میشود. از سوی دیگر اعلامیه ۱۹۷۰ که حاوی منع کاربرد زور از طریق نظامی و سیاسی یا به هر نحو دیگری میباشد، مؤید این معناست که استفاده از تحریمهای اقتصادی که در آن نوعی زور مستتر است بر مبنای منشور ملل متحد غیرقانونی و فاقد مشروعیت میباشد.
۳ـ۲ نسبت تحریمهای اقتصادی از منظر حقوق بینالملل اقتصادی
حقوق بینالملل اقتصادی بخشی از حقوق بینالملل عمومی است که بررسی و مطالعه آن دسته از قواعد حقوق بینالملل میپردازد که مستقیماً به مبادلات اقتصادی میان تابعان حقوق بینالملل مربوط میگردد. این بخش از حقوق بینالملل بعد از جنگ دوم جهانی روند رو به گسترش خود را با جهش در حوزه مطالعات خود میپیماید. هر چند امروزه با گسترش تابعان حقوق بینالملل قرار میگیرند، ولی شکی نیست که دولتها در این میان با توجه به صلاحیت و اقتدار آنان در تنظیم مبادلات اقتصادی کشورهای خویش موثرترین تابع حقوق بینالمللی اقتصادی میباشند. اگر چه تا قبل از فروپاشی شوروی، نظام اقتصاد سوسیالیستی در کنار نظام اقتصاد لیبرال مبتنی بر بازار آزاد و اصول متکی بر آن بر فضای حقوق بینالملل اقتصادی سیطره مییابد. این تفوق از کنفرانس «تجارت سازمان ملل» مورخ ۱۹۴۷ در چارچوب منشور هاوانا (Havana) که بر طبق آن کاهش تعرفههای گمرکی جهت گسترش مبادلات میان کشورها توجیه گشته بود گذارده میشود لذا نظام اقتصادی بینالملل در حال حاضر بر مبنای اندیشه لیبرالیسم جدید به پیش میرود اندیشهای که بر فرد گرایی روش شناختی و یا مدل انتخاب عقلانی افراد استوار است برهمین اساس افراد، بهینهسازان عاقلی به شمار میآیند که همواره در پی پیشینهسازی یا بهینهسازی منافع خود با کمترین هزینه ممکن هستند از اصل سود محوری انسانها بازارها پدید میآید و نیروهای عرضه و تقاضا در آن به تعادل میرسند. از همین رو با تعمیم اندیشههای کلاسیک جدید به سطح جهانی، اقتصاد بینالملل را امروزه در قالب دو ویژگی زیر میتوان به تصویر کشید:
الف: تجارت آزاد میان دولتها
ب: وابستگی متقابل اقتصادی میان دولتها
در واقع طبق نظریات کلاسیکهای جدید که باز تولید اندیشه مکتب کلاسیک در نیمه دوم قرن بیستم میلادی میباشد، دولتها نمیبایست در امر اقتصاد دخالتی داشته باشند و این افراد هستند که بر مبنای قانون عرضه و تقاضای بازار صلاحیت نقشآفرینی در اقتصاد را طبق خیر فردی خود که به خیر عمومی منتهی میشود دارا میباشند. علاوه بر آن که به نظر اقتصاددانان کلاسیک جدید، توزیع فعالیتهای اقتصادی تابع قانون مزیت نسبی میباشد. این امر که کشوری چه محصولاتی به بازار بینالمللی عرضه می کند مهم نیست بلکه مهم آن است که نوعی تقسیم کار بینالمللی وجود دارد که براساس مزیت نسبی استوار است و در آن هر کشوری براساس مزیت نسبی اقتصادی خود در این تقسیم کار بینالملل متهم میباشد این تقسیم کار بینالمللی نوعی وابستگی متقابل کشورها را در عرضه اقتصاد بینالملل به وجود میآورد که این وابستگی اقتصادی مسلماً تاثیرات خود را در سایر عرصههای سیاسی بر جای میگذارد. لذا هرگونه دخالت دولت در اقتصاد نوعی تحریف در اقتصاد محسوب میشود. از این رو دولت باید به کنار کشیدن از دخالت در حوزه اقتصاد در قالب یک دولت حداقل به وظایف اساسی خود از جمله پاسداری از آزادیهای فردی بپردازد.
نظم نوین اقتصاد جهانی پس از جنگ جهانی دوم به رهبری آمریکا و دولتهای صنعتی مبتنی بر اقتصاد بازار به استقرار قواعد رقابت و بازار آزاد از سطح ملی به سطح جهانی در قالب تشکیل سازمان های بینالمللی اقتصادی از جمله صندوق بینالمللی پول و گات منجر میشود.[۸۸]
علاوه بر آن که دخالت دولتها در امر تجارت آزاد بینالملل و انحراف این نظام نوعی تخطی از اصول مورد پذیرش– لیبرالسیم نو از سوی غرب میباشند که هرگونه مداخله دولت در اقتصاد را به چالش میکشد. از سوی دیگر تحریمها با وابستگی متقابل اقتصادی کشورها که پس از پی ریزی اقتصاد بینالملل بعد از جنگ جهانی دوم در قالب اقتصاد بازار در اثر گسترش مبادلات بر طبق قانون مزیت نسبی اقتصادی ایجاد گردیده است، تناقض آشکار دارد. در حال حاضر در نتیجه گسترش تجارت آزاد هیچ کشوری نمیتواند ادعای عدم وابستگی با سایر کشورها را مطرح نماید حتی کشورهای بزرگ اقتصادی چون آمریکا آن چنان اقتصادی گره خورده با سایر کشورها همچون چین را دارند که حتی صحبت از انفکاک اقتصاد آمریکا از سایر اقتصادی دنیا امری مشکل می کند. از این رو میتوان وابستگی متقابل اقتصادی کشورها را که از آزادی تجارت بینالملل منبعث میگردد، یکی از اصول اقتصادی کنونی جهانی دانست. هر چند بر اثر تحریمها، اقتصاد کشور مورد هدف دچار صدمه میشود ولی وابستگی متقابل اقتصادی کشورها به یکدیگر حاصل تقسیم کار بینالملل اثرات تحریمها را تنها در درون یک مرز متوقف نمیگرداند بلکه به کل تیم اقتصاد بینالملل سرایت میدهد. همچنان که مضرات تحریمهای نفتی آمریکا علیه ایران با توجه به بیثباتی قیمت ناشی از افت و خیزهای موجود در عرضه و تقاضای بازار منحصر به ایران نمیماند بلکه منافع خود آمریکا را نیز به مخاطره میاندازد.
در مجموع به نظر میرسد که تحریمهای اقتصادی از نظر حقوق بینالملل اقتصادی که مبتنی بر اصول نئوکلاسیک اقتصادی میباشد در تناقض آشکار با تجارت آزاد و حق حاکمیت کشورها قرار میگیرد و این در حالی است که در سطح جهانی لزوم ایجاد بستری مناسب جهت داد و ستد بینالمللی به منظور فراهم نمودن صلح و ثبات بینالمللی از طریق همکاریهای اقتصادی بین کشورها به شدت احساس میگردد. همچنان که این معنا در بند سوم ماده یک منشور ملل متحد جهت «حصول همکاری بینالمللی در حل مسائل بینالمللی که دارای جنبههای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یا بشردوستانه است و در پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی» مورد تاکید قرار گرفته است. پس میتوان گفت اگر چه گسترش همکاریهای اقتصادی منجر به وابستگیهای بینالمللی میگردد اما بیشک موجب افزایش منافع مشترک کشورها گشته و این امر در غیاب ضمانتهای اجرایی موثر بینالمللی، میتواند عامل تعیین کنندهای در جهت پیشبرد حقوق بینالملل و تضمین آن باشد تا با فراهم آمدن زمینه افزایش همکاریهای بینالمللی از طریق گسترش مبادلات اقتصادی اختلافات و عوامل تشنجزای بین کشورها تقلیل یابد.
۳ـ۳ تحریمها علیه ایران و نتایج آن
۳ـ۳ـ۱ تحریمهای اقتصادی علیه ایران در گذر تاریخ
اعمال تحریمها از سوی کشورهای غربی علیه ایران سابقه طولانی دارد و به دوران پس از ملی شدن صنعت نفت باز میگردد، پیگیری تجربه حضور ایران رویکردی بود که سران کاخ سفید آن را برای جلوگیری از روند پیشرفت و اعتلای انقلاب اسلامی در پیش گرفتند و به مدت بیش از سه دهه ادامه دادند تا با تحت فشار قرار دادن کشورمان به مقصود خود برسند، سیاستی که در عمل، نتوانست آرزوی سیاست گذارانش را برآورده کند و با شکست روبهرو شد.
ایالات متحده آمریکا بعد از وقوع انقلاب اسلامی در پیشبرد اهداف خود در خصوص تحریم ایران تنها یکسال آن هم در حد فاصل پیروزی انقلاب اسلامی تا ۱۳ آبان ۱۳۵۸ دست به این حرکت نزد و ایران را تحریم نکرد ولی پس از آن به انحای مختلف تحریمها علیه ایران را گسترش داد.
مقطع اول تحریمها در ایران به دوره اشغال سفارت آمریکا و تصرف لانه جاسوسی و به گروگانگیری کارکنان آن در سال ۱۳۵۸ باز میگردد که موجب شد آمریکا پس از قطع روابط، نخستین تحریمهای اقتصادی علیه ایران را اعمال و واردات نفت خود از ایران را ممنوع کرد و تنها پس از ۱۰ روز از آن، دستورالعمل اجرایی دیگری را ابلاغ که براساس آن همه سپردهها و داراییهای دولت و بانک مرکزی ایران را در آمریکا مسدود میکرد و در جریان آن ۱۲ میلیارد دلار از داراییهای ایران مصادره شد.
در آوریل ۱۹۸۰ کارتر، رئیس جمهور آمریکا طی مصوبهای صادرات آمریکا به ایران و هرگونه نقل و انتقال مالی را بین آمریکا و ایران ممنوع نمود و در اواخر ریاست جمهوری خود نوع جدیدی از تحریمها را ابلاغ و براساس آن هرگونه واردات آمریکا را از ایران متوقف ساخت و مسافرت اتباع آمریکایی به ایران ممنوع گردید. البته گفتنی است تحریمهای دوره ریاست جمهوری کارتر رنگ و بوی برجستهسازی گفتمان مبارزه با تروریسم به سمت تحریمهای بانکی به خود داشت.
در دوران دفاع مقدس واشنگتن برای فشار آوردن به تهران در جریان جنگ تحمیلی، ضمن حمایت از کشور عراق، تحریم فروش اسلحه علیه ایران را اجرایی کرد و این تحریمها تا روی کار آمدن رونالد ریگان (۱۹۸۹-۱۹۸۱) ادامه داشت که ریگان با متهم کردن ایران به حمایت از تروریسم، اولین تحریم خود علیه ایران را در سال ۱۹۸۳(۱۳۶۲ هـ.ش) تصویب نمود. بیتردید آمریکاییها دست بردار نبودند و با متقاعد نمودن سازمان های جهانی سعی میکردند برای جلوگیری از کمک به ایران در جامع مختلف رأی بدهند و جو ایران ستیزی را حاکم کنند و بالاخره با تهدید منافع خود در خاورمیانه از طریق پیشرفت نظامی ایران در سال ۱۹۸۶در اقدامی دیگر برای گسترش تحریمها، فروش اسلحه، قطعات یدکی و تجهیزات به ایران را ممنوع کرد.
در سال ۱۹۸۷ دولت ریگان در اقدامی دیگر، ممنوعیت واردات نفتی و غیرنفتی از ایران را مجدداً تمدید نمود و در سال ۱۹۸۸، دولت آمریکا از مدیران اجرایی منصوب خود در سازمانهای بینالمللی مانند بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول رسماً خواست با هرگونه طرحی که مشمول استفاده ایران از منابع این سازمانها شود، مخالفت کنند.
پس از پایان ریاست جمهوری ریگان، بوش پدر (۱۹۹۳-۱۹۸۹) در اکتبر ۱۹۹۲ مصوبهای را به تصویب رساند که براساس آن، فروش تمام تجهیزات با کاربرد دوگانه به ایران ممنوع شد.
با روی کار آمدن بیل کلینتون دموکرات در آمریکا (۲۰۰۱-۱۹۹۳) با ارتقای کیفی و کمی تحریمها علیه ایران همراه بود و تحریمها وارد دوره جدیدی شد و در آن، تحریمهای علیه ایران در قالب یک قانون مصوب مجالس آمریکا که از قدرت بالاتری برخوردار بود قرار گرفت و در چارچوب مصوبات کنگره این کشور اجرایی میشد.
در آن دوره تحریمها خصومت فرا مرزی پیدا کرد و بر مبنای آن، هم اشخاص آمریکایی مجبور بودند احکام تحریمها را اجرا کنند و هم از اشخاص غیرآمریکایی خواسته شده بود تحریمهای مورد نظر آمریکا را رعایت کنند چرا که در غیر این صورت مشمول مجازاتهای آمریکا میشدند.
در پانزدهم مارس ۱۹۹۵، اولین مصوبه دولت کلینتون در مورد تحریم ایران ابلاغ شد و براساس آن، هرگونه تأمین مالی اشخاص آمریکایی برای توسعه طرحهای نفتی ایران ممنوع و بلافاصله دو ماه بعد در دومین مصوبه تحریمی علیه ایران تمامی تحریمهای قبلی علیه ایران تمدید شد که جهتگیری آن شامل تحریم کامل تجاری ایران و هرگونه سرمایهگذاری، صادرات کالا به مقصد ایران حتی از مبادی غیرآمریکایی را نیز در بر میگرفت.
در تصویب طرح داماتو با پیگیری لابی صهیونیستی آی پک (AIPAC) در کنگره آمریکا از دیگر برنامههای واشنگتن برای تحریم ایران بود که به قانون ایلسا (ILSA) معروف شد و تلاش میکرد که دسترسی ایران از در آمدهای نفتی جهان کوتاه میشود. «آلفونس داماتو» سناتور جمهوری خواه در ۸ سپتامبر۱۹۹۵ به ارائه طرحی خواستار تحریم اقتصادی بر ضد شرکتهای غیرآمریکایی شد که تکنولوژی مربوط به صنعت نفت را در اختیار ایران میگذارند. در ۲۰ دسامبر، لایحه داماتو به تصویب مجلس سنا رسید که هر شرکت یا دولتی بیش از ۴۰ میلیون دلار در صنایع نفت و گاز ایران سرمایهگذاری کند، دچار مجازات اقتصادی آمریکا خواهد شد.
براساس قانون تحریم و مجازات ایران و لیبی، در ابتدا سرمایهگذاری شرکتها و دولتها بالای ۴۰ میلیون دلار بود که در سالهای بعد به سرمایهگذاریهای بالای ۲۰ میلیون دلار کاهش یافت و ممنوع شد.
در آوریل ۱۹۹۶ با هدف «مبارزه با تروریسم و مجازاتهای مرگ» هرگونه مبادلات مالی با ایران و جلوگیری از کمکهای مالی به کشورهایی که به جمهوری اسلامی تجهیزات و خدمات نظامی میدهند مصوب شد و در آگوست ۱۹۹۷ بخشنامه ۱۳۰۵۹ دولت کلینتون، نیز صادرات به کشورهایی را که قصد صدور مجدد کالاهای مزبور را به ایران داشتند، منع کرد.
در جولای ۱۹۹۸ متعاقباً ژانویه ۱۹۹۹ دولت ده موسسه روسی را به دلیل مشارکت در توسعه صنعت موشک سازی ایران تحریم کرد و سپس در سپتامبر ۱۹۹۹ دولت آمریکا جمهوری اسلامی ایران را به دلیل نقض آزادی مذهب مورد تحریمهای جدیدی قرار داد.
در نوامبر۲۰۰۰ قانون «منع گسترش قوه نظامی ایران» با هدف جلوگیری از صدور تکنولوژی نظامی ایران به تصویب رسید که این قانون پرداخت کمکهای مالی به روسیه را منوط به رعایت قوانین تحریم آمریکا کرد و در اکتبر همان سال تصویب قانون اعتبارات کشاورزی شامل ایران شد که کلیه کشورهایی را که در لیست کشورهای تروریستی بودند از دریافت ضمانتنامههای صادراتی دولت آمریکا محروم ساخت.
در ژوئن سال ۲۰۰۱ فعالان لابی صهیونیستی آی پک با طرح دلایلی همچون توسعه قدرت موشکی ایران، حمایت تهران از حماس و اقدامات ایران علیه اسرائیل سناتورهای کنگره را تحت فشار گذاشتند و در نهایت بوش با تمدید دو ساله قانون داماتو موافقت کرد.
باید توجه داشت اگر چه در دوره ریاست جمهوری ریگان و کلینتون بر وزن و تراکم تحریمهای بخش انرژی با گفتمان مبارزه با تکثیر تسلیحات کشتار جمعی افزوده شد اما در دوره ریاست جمهوری جرج بوش و با وقوع حوادث یازده سپتامبر ۲۰۰۱، اکثر تحریمها به سمت نهادهای نظامی متمایل شدند و ایران همراه با عراق و کره شمالی در محور شرارت قرار گرفت. پس از آن در سال ۲۰۰۲ سازمان IEEE تحریم علمی علیه ایران وضع کرد.
در سال ۲۰۰۳ به بهانه فعالیتهای هستهای، فشارها و تحریمهای خود را علیه ایران افزایش داد و در سال ۲۰۰۵ پس از پایان تعلیق فعالیتهای هستهای ایران این فشارها افزایش یافت و شدیدتر شد و در نهایت سال ۲۰۰۶ به بهانه شکست گفت وگوهای هستهای با سه مذاکره کننده اصلی اروپایی (فرانسه، آلمان، انگلیس) به تحریمهای شورای امنیت رأی مثبت داد و شورای امنیت قطعنامههای ۱۶۹۶ و ۱۷۳۷ را علیه ایران صادر کرد.
در سال ۲۰۰۷ تحریم افزایش یافت و شورای امنیت قطعنامه ۱۷۴۷ را علیه فعالیتهای صلحآمیز هستهای ایران تصویب کرد و هدف از آن تحریمها مسدود کردن بیش از ۲۸ گروه، شرکت و افراد درگیر در حمایت از فعالیتهای هستهای و توسعه موشکهای بالستیک بود.
در بیست و پنجم اکتبر ۲۰۰۷ نیز وزارت خزانهداری آمریکا بانک ملی، بانک ملت و بانک صادرات را به اتهام «حمایت مالی از گروههای تروریستی» تحریم کرد و سپاه پاسداران، وزارت دفاع ایران و شخصیتهای وابسته به سپاه پاسداران و صنایع فضائی جمهوری اسلامی ایران نیز تحریم شدند.
در تاریخ سوم مارس ۲۰۰۸ دولت اوباما اگر چه با شعار تغییر و کاهش تنشها با ایران روی کار آمده بود دوره جدیدی از تحریمها را علیه فعالیتهای هستهای تصویب کرد و محدودیتها در خصوص افراد و شرکتهای ایرانی افزایش یافت و بازرسی کشتیها و هواپیماهای ایرانی را در خصوص عدم تحرک افراد مظنون در برنامه هستهای ایران مد نظر داشت. در نهایت ۱۲ مارس ۲۰۰۹ تحریمهای اقتصادی علیه ایران تمدید و با تلاشهای آمریکا نهم ژوئن سال ۲۰۱۰ قطعنامه ۱۹۲۹ علیه ایران تصویب شد.
فشارهای دولت اوباما علیه ایران ادامه پیدا کرد به طوری که در تاریخ ۲۴ ژوئن سال ۲۰۱۰ کنگره آمریکا تحریمهای یکجانبه دیگری را علیه ایران تصویب کرد که هدف از آن افزایش فشار به بخش انرژی و بانکداری ایران بود و براساس آن هرگونه تجارت بانکهای خارجی با بانکهای ایرانی یا سپاه پاسداران از دسترسی به نظام مالی ایالات متحده محروم کرد.
در تاریخ ۳۱ دسامبر ۲۰۱۱ دولت باراک اوباما قانون تحریمهای موسسات مالی معامله کننده بانک مرکزی ایران را تصویب تا به این ترتیب مجرای اصلی در آمدهای نفتی ایران را ببندد.
