پس اگر معلوم شد که سوء ظن شما بجا بوده است و آن دو مرتکب خیانت شده اند، دو نفر دیگر از اولیای میت که آن دو شاهد علیه آنان شهادت داده بودند بعد از رد شهادت آنان شهادت می دهند و قسم یاد می کنند که شهادت ما از شهادت آن دو نفر به حق نزدیکتر می باشد، و ما همانند آنان در این شهادت تجاوز نکرده ایم، چه اینکه می دانیم که اگر این عمل را مرتکب شویم بی تردید از ظالمان خواهیم بود.
 

پر واضح است که وصیت از جهات مختلف اختلاف بر انگیز می باشد و شهادت می تواند راه حل قابل قبولی برای حل و فصل اختلافات بعدی ورثه و موصی له باشد. به نظر ما عمده دلیل پیش بینی استشهاد، آسان کردن امکان اثبات وصیت می باشد. به عقیده برخی، مفاد صدر آیه، بیانگر وجوب استشهاد بر وصیت به هنگام ظهور علایم فوت و یا درحال وصیت کردن می باشد. یعنی خداوند در حالات مذکور استشهاد را واجب کرده است. اما باید دانست که استشهاد شرط صحت وصیت نیست و ظاهرا” وجوب آن از آن روست که به هنگام اختلاف بین ورثه با موصی له امکان اثبات، و در نتیجه عمل به وصیت فراهم باشد.
 

آنگونه که از مفاد آیات مذکور بر می آید مسلمان بودن شاهدان در حالت اختیار و عادی می باشد. در صورت سفر، بلکه هر حالت دیگری که امکان دسترسی به شهود مسلمان نباشد، شهادت دو نفر غیر مسلمان هم وافی به حصول مقصود است. به عقیده برخی از آنجا که «او آخران من غیرکم» عطف به واژه «منکم» می باشد، و واژه اخیر یعنی مسلمان بودن صفت «ذوا عدل» می باشد، می توان اظهار نظر کرد که شرط عدالت همچنان در شاهدان غیر مسلمان به عنوان شرط، معتبر می باشد. بنابراین قبول شهادت غیر مسلم اختصاص به موارد ضروری چون سفر دارد و ناسخ شرط عدالت در شهود محسوب نمی شود[160]. در این آیات اهمیت اثبات به خوبی تبلور یافته است.
 

برای ما پنهان نیست که وصیت تا چه اندازه در روابط بازماندگان می تواند مؤثر واقع شود. وصیت- های نامعقول و همچنین وصیت هایی که فاقد دلیل اثباتی متقنی می باشند، روابط گرم اعضای خانواده دیروز را به سردی می کشاند و گاه به کشمکش های ممتد خانوادگی می انجامد. به طور معمول هر عضوی از اعضاء خانواده در پی دستیابی به میراثی بیشتر است که این امر موجبات ایجاد اختلاف های گاه عمیق را فراهم می کند.
 

شاید عمده دلیلی که علت نزول آیات مذکور بوده است همین دلیل باشد. به خوبی مشاهده می شود که تحصیل دلیل در مرحله وقوع می تواند چه آثار مطلوبی را در آینده به همراه داشته باشد. وقتی وصیت با دلیل قانع کننده ای همراه گردد از هر جهت، چه از نظر اقناع ذهن بازماندگان، و چه از لحاظ برخورداری از ضمانت اجرای حقوقی، بر وصیتی که فاقد دلیل محکمه پسندی است رجحان دارد. این تدبیر موجب استواری روابط حسنه، ایجاد امنیت در جامعه، کاستن از دعاوی مربوط و امور مهم دیگر می شود که هر یک می تواند از اهداف حقوق تلقی گردد.
 

در خصوص اثبات وقوع قرض در آیه 382 سوره بقره می خوانیم: «یا ایها الذین امنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوه و لیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یأب کاتب ان یکتب کما علّمه الله فالیکتب و لیملل الذی علیه الحق و لیتق الله ربه و لا یبخس منه شیئا فإن کان الذی علیه الحق سفیها او ضعیفا او لا یستطیع أن یمل هو فلیملل ولیه بالعدل و استشهدوا شهیدین من رجالکم فإن لم یکونا رجلین فرجل و امرتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل احداهما فتذکر احدیهما الاخری و لا یاب الشهداء اذا ما دعوا و لا تسأموا أن تکتبوه صغیرا أو کبیرا الی اجله ذلکم اقسط عند الله و اقوم للشهاده و أدنی الّا ترتابوا إلا أن تکون تجاره حاضره تدیرونها بینکم فلیس علیکم جناح ألّا تکتبوها و اشهدوا اذا تبایعتم و لا یضار کاتب و لا شهید و ان تفعلوا فانه فسوق بکم و اتقوا الله و یعلّمکم الله و الله بکل شیء علیم».
 

و در آیه ی 283 سوره اخیر در تکمیل آیه قبل آمده است: «و ان کنتم علی سفر و لم تجدوا کاتبا فرهان مقبوضه فان امن بعضکم بعضا فلیرد الذی اؤتمن امانته ولیتّق الله ربه …»
 

مفاد آیات فوق بدین شرح است که ای مؤمنان هرگاه به یکدیگر وامی تا مدت معین دادید آن را بنویسید. نویسنده ای در میان شما آن را به درستی بنویسد. و هیچ نویسنده ای نباید از آنچه که خدا به او آموخته دریغ ورزد. حتما” بنویسید و باید کسی که حق بر عهده اوست املاء کند. باید از خداوند خویش پروا نماید، و چیزی از میزان دین کم نکند. اگر بدهکار سفیه و یا دیوانه است و نمی تواند بنویسد سرپرست او به درستی بنویسد. دو گواه از مردان و آشنایان به گواهی بگیرند. اگر به دو مرد دسترسی نبود یک مرد و دو زن از گواهانی که خود شما دیانت و تقوایشان را می پسندید تا اگر یکی از آنان یادش رفت آن دیگری به یاد او بیاورد.
 

گواهان هر گاه به گواهی دعوت شدند نباید از ادای گواهی استنکاف نمایند. از نوشتن وام، چه برای مدت کمی باشد و چه برای زمان طولانی، ملول نشوید، که این نزد خدا درست تر، و برای گواهی دادن استوار تر، و برای تردید نکردن شما مناسب تر می باشد. مگر آنکه معامله ای نقدی باشد که ما بین خودتان انجام می دهید که در ننوشتن آن حرجی بر شما نخواهد بود (لا عسر و لا حرج فی الدین). چون معامله ای کردید گواه بگیرید. نباید نویسنده و گواه را زیان برسانید که اگر این کار را کنید به ضرر خودتان است. از خداوند پروا نمائید. خداوند شما را آموزش می دهد و خدا به همه چیز عالم است.
 

اگر در سفر بودید و نویسنده ای یافت نکردید، باید رهنی گرفته شود. اگر بعضی از شما بعض دیگر را امین شمرد امانتدار باید امانت او را بدهد و از پروردگار خویش پروا نماید ….
 

به عقیده برخی هر چند در آیه بر استشهاد امر شده، لکن امر در آیه ارشادی است تا در هنگام نیاز به اثبات، وقوع عقد از طریق بینه قابل اثبات باشد. باید توجه داشت که اوامر زمانی ارشادی اختیاری می- باشند، و عمل به آنها واجب نبوده، بلکه مستحب است، که مکلف بتواند غرض مطلوب را از روش های دیگری حاصل نماید در غیر این صورت و انحصار نیل به مطلوب به رعایت یک راه و روش، که امر به آن شده است، صرف ارشادی بودن جواز ترک نمی باشد. در هر حال در آیه مرقوم عبارت «ادنی أن لا ترتابوا»، اشاره به ارشادی و اختیاری بودن استشهاد دارد. علاوه بر این، ماده اختصاص به عقد قرض ندارد و در آن امر به استشهاد در بیع شده است، که بیانگر تعمیم موارد استشهاد می باشد[161].
 

در ضمن باید توجه داشت که امکان کمک گرفتن شاهدان از یکدیگر به معنی تبانی آنها نیست، بلکه بر اساس مفاد آیه صرفا” برای آن است که اگر یکی از آنان مطلبی را فراموش کند و ازکم و کیف آن به خوبی آگاه نباشد، دیگری به حافظه او جهت یاد آوری واقع کمک نماید. این مطلب را برخی مختص به دو شاهد زن دانسته اند[162].
 

آیه 283 به خوبی بیانگر تقدیم نوشته و رجحان بخشی به آن است. چرا که در آن آمده است که اگر برای شما امکان دستیابی به کاتب وجود نداشت، آنگاه از قرض گیرنده اتخاذ رهن کنید. از این آیه به خوبی می توان به اهمیت نوشته در شرع اسلام پی برد.
 

به نظر ما جای شگفتی است که اهمیت اثبات در قرآن، جائی برای خود پیدا کرده است. جالب توجه است که شارع مقدس به این مهم بی توجه نبوده، و در کتابی که در واقع برای هدایت اخلاقی بشر نازل شده، به روابط حقوقی انسانها نیز بی عنایت نبوده و به ویژه از مرحله اثبات و اهمیت آن یاد شده است. امری که قانگذار هم باید به آن توجه داشته باشد و به تنظیم و انتظام آن همت کند. در فقه نیز می توان به نمونه هایی برخورد که شاهد خوبی بر مدعای ماست که ما از باب نمونه یکی از مهمترین آنها را ذکر می کنیم. در فقه روایاتی از پیامبر اکرم (ص) وجود دارد که نشانگر ارزش تحصیل دلیل برای اثبات وقوع نکاح می باشد. ازجمله آنها باید به «اعلنوا النکاح ولو بالدف» و «لا نکاح الا بالشهود» اشاره کرد[163]. فقهای امامیه حدیث مرقوم را حدیثی ارشادی و اختیاری جهت پیشگیری از هرگونه اختلاف و نزاع در باب وقوع یا عدم وقوع نکاح تلقی کرده اند. در واقع از دیدگاه ایشان آن احادیث استشهادی اختیاری و در نتیجه مستحب است. اما از دید گاه همه فقهای اهل سنت، به جز فرقه مالکی، حضور دو شاهد عادل در حین اجرای صیغه نکاح برای وقوع عقد اخیر ضروری و اجتناب ناپذیر می باشد و به تعبیر فنی تر شرط صحت آن است[164].
 

مشاهده می شود که اهمیت اثبات چگونه مرحله ثبوت را تحت تأثیر خود قرار داده، و احادیثی صادر شده است که تشخیص ثبوتی یا اثباتی بودن آنها مشکل است. در دومین حدیث مذکور این حالت به خوبی مشاهده شود و نباید برداشتی که اهل تسنن از آن نموده اند را خالی از قوت دانست. همه این تمهیدات برای آن است که اثبات اعمال حقوقی ممکن گردد و بدین وسیله اهداف مهمی تحقق یابد، و از خصومت ها و درگیری ها کاسته شود.
 

از روح آیات و احادیثی که گفته شد می توان فهمید که اهمیت اثبات است که دغدغه شارع مقدس و معصومین (ع) جهت اصدار آیات و روایاتی از این قبیل شده است. تأثیر اهمیت اثبات در مرحله ثبوت را در این آیات و روایات به مراتب متفاوت می توان مشاهده کرد. بهتر این است که واضع از همان ابتدا و در مرحله وقوع، به فکر اثبات حق باشد، و برای تحقق تضمینی اثبات حق، ادله محکم اثباتی ( همچون سند) را شرط وقوع وثبوت اعمال حقوقی مهمتر کند. به نظر ما بهترین روش ممکن همین تدبیر است. با بهره گرفتن از این روش حقی بوجود نخواهد آمد مگر اینکه دلیل اثباتی آن هم همزمان با آن به وجود آمده باشد.
 

البته روش های دیگری هم برای تقویت اثبات وجود حق، از طریق سوق دادن اشخاص به تحصیل برخی از ادله بخصوص در هنگام وقوع آن موجودند (مانند محدود کردن امکان اثبات در برخی از ادله خاص، آنگونه که در اثبات وصیت[165] می خوانیم)، که پر واضح است این روشها به نسبت روش شرط کردن ادله اثباتی در وقوع اعمال حقوقی، کمتری می تواند حقوق را به اهدافش برساند.
 

ب) دلایل توجه بیش از پیش مقنن به اثبات و اثر آن بر رویکرد مورد بحث
 

به نظر می‌رسد مقنن برای آسانی کار اثبات در صدد آن بوده است که مرحله وقوع برخی اعمال حقوقی مهم را به شکلی پیش بینی نماید که کار اثبات اعمال حقوقی آسان تر شود. مقنن برای اینکه بهتر و با تضمین بیشتر به این مهم نائل آید، وسایل اثباتی محکم را به مرحله ثبوت کشانده است. به تعبیر گویا تر تکمیل مرحله وقوع را مشروط به استعمال مبرزات خاصی کرده است که درعین حال دلیل اثباتی متقنی می‌باشند.
 

این امر نباید موجب شگفتی شود چرا که حدوث اعمال حقوقی مانند سایر پدیده‌های طبیعی از قانون علیت بخصوصی پیروی نمی‌کند. اعمال حقوقی ماهیت‌های اعتباری‌اند و برای وجود به طور کامل از اعتبار اعتبار کننده ( قانونگذار ) پیروی می‌نمایند. دنیای حقوق دنیای وضع و اعتبار است. اعمال حقوقی را نباید همچون پدیده‌های طبیعی دانست که بعد از جمع برخی اسباب و شروط، لاجرم به وجود آید. پدیده‌های حقوقی کاملا” از وضع واضع پیروی می کند. اگر واضع شرطی برای وجود پیش بینی کند قبل ازحصول شرط، مشروط ( پدیده حقوقی ) موجود نمی‌شود، و اگر واضع همان شرط را به دلیلی ضروری نداند و آن را از جمع اسباب و شروط کسر نماید دیگر وقوع آن پدیده نیازمند شرط نیست. اینجاست که نباید موجب شگفتی شود اگر مقنن نظر به مصالحی شرطی بر شروط متداول سابق بیفزاید، و دیگر شروط سابق را برای ایجاد عمل حقوقی کافی نداند.
 

به نظر می‌رسد که ضعف اثباتی برخی از مبرزات و اهمیت اثبات، یکی از دلایل این رویکرد بوده باشد، اینجاست که لفظ از اعتبار سابق ساقط می‌شود هر چند که به لحاظ ابراز اراده باطنی کاملترین مبرز تلقی شده باشد[166]. لفظ مبرزی از بین رفتنی است و با زوال آن هر چند که وقوع اعمال حقوقی را به ارمغان آورده باشد، گاه مرحله اثبات را با مشکلی لاینحل روبرو می‌سازد. چه بسا طرف محق نتواند به حق حقه خویش برسد، وحقوق بسیاری بدین سان زیر چکمه‌های عدم وجود دلیل پایمال ‌شود.
 

شهادت نیز دلیلی مورد اطمینان نمی‌باشد و ارزش اثباتی کمی دارد[167]. به ویژه در روزگاری که اعتقادات مذهبی رفته رفته به سردی می‌گراید اتکاء به شهادت فاقد قابلیت دفاع می‌باشد[168]. تردیدی نیست که ارزش اثباتی شهادت به مراتب از اقرار و اسناد ( اعم از عادی و رسمی ) کمتر است . چه اینکه شهادت هم بر احتمال درک و ضبط درست استوار است و هم بر احتمال ادای صحیح آن. ‌ای بسا که در هریک از این مراحل اشتباهی ورود کند و مؤدای شهادت را، چه از نظر کیفیت و چه به لحاظ کمیت، از واقع دور نماید.
 

این دلایل دست در دست هم داده‌اند تا در پاره‌ای از کشورها اعتبار شهادت محدود به حدودی گردد و تا میزانی مشخص به عنوان دلیل اثباتی شنیده شود. از باب نمونه‌ می توان به تحدید اعتبار اثباتی شهادت، تا میزان ده جنیه، در حقوق مصر اشاره داشت. بدین معنی که اگر موضوع قرارداد بیع بیش از ده جنیه باشد وقوع آن با شهادت قابل اثبات نیست و تنها سند (نوشته) می‌تواند مثبت وقوع آن باشد[169]. مواردی نظیر این مورد می تواند بیانگر ضعف اثباتی شهادت به نسبت سند باشد.
 

در قانون ما نیز می‌توان نشانه‌هایی از عدم اعتماد به شهادت حداقل در پاره‌ای از مسائل را مشاهده کرد. در این خصوص می‌توان از ماده 1309 قانون مدنی یاد کرد که با وجود ابطال آن از سوی شورای نگهبان به زعم برخی هنوز معتبر و لازم الرعایه است[170]. به خوبی می‌توان مشاهده کرد که ارزش شهادت و به تبع آن امارات قضائی در برابر مندرجات سند رسمی رنگ می‌بازد و قابلیت استفاده ندارد. آنطوریکه می‌دانیم این ماده از سوی شورای نگهبان خلاف شرع اعلام شده که این اقدام نیز اختلاف نظرهای گسترده‌ای را در پی داشته است. این نظریه، نظر به ضعف اثباتی شهادت قابل دفاع نمی‌باشد.
 

از مطالب پیش گفته می‌توان استنباط کرد که چگونه ضعف اثباتی برخی از مبرزات سبب سوق مقنن به اعتبار مبرزات بخصوصی در مرحله وقوع شده است، تا بدین وسیله از همان لحظه وقوع دلیل اثباتی متقنی برای مرحله اثبات بر جای بماند، و حق موجود شده قابلیت احراز را داشته باشد بنابراین، یکی از دلایل روی آوری مقنن به اعتبار برخی از مبرزات خاص (کتابت) آسان کردن اثبات وقوع اعمال حقوقی است.
 

نظر به همین دلایل است که دلیل مکتوب دلیل کاملی در مرحله اثبات دانسته شده است[171]. بنا بر آنچه گفته شد به نظر نوشته بهترین مبرزی است که مرحله وقوع را با مرحله اثبات مرتبط می‌کند از آن رو در مرحله وقوع به کار می‌آید که اراده‌های باطنی را وارد اجتماع و روابط اجتماعی کند و آن را در دایره مطالعات حقوقی داخل سازد، و از آن رو با مرحله اثبات ارتباط پیدا می‌کند که دلیل قاطع و محکمی است در مقام احراز.

 

اهمیت اثبات است که لفظ را از اعتبار پیشین ساقط می‌کند، و نوشته را به عنوان بهترین مبرز معرفی می کند. اگر در ادوار پیشین به هر دلیل، لفظ بهترین مبرز شناخته شده بود، امروزه با تحول روابط حقوقی دیگر نمی‌توان لفظ را بهترین مبرز دانست. باز اهمیت اثبات از عواملی است که تمایل به شکل را در مقنن ما بر انگیخته، تا در پاره ای موارد دلیل اثبات را شرط وقوع اعمال حقوقی مقرر نماید. شاید توجه به همه ملاحظات پیش گفته است که امروزه دیگر اقرار را در امور حقوقی شاه دلیل تلقی نکنند، و سند رسمی را مستحق عنوان اخیر بدانند[172].
 

حقوق نمی‌تواند به مرحله اثبات بها ندهد. حقوق زمانی به اهداف اصلی خود نائل می‌شود، و به برقراری امنیت در روابط و استقرار عدالت نزدیک می‌گردد که به مرحله اثبات توجه درخوری داشته باشد. عدالت زمانی میسر شده است که هر چیزی در جای خویش قرار بگیرد و هر حقی به حقدار آن برسد. در جامعه‌ای که روابط حقوقی آن به نحوی است که اثبات آنها ممکن نیست یا آنقدر دشوار است که درحکم غیر ممکن است، دیگر جائی برای عدالت باقی نخواهد ماند. با این تقدیر اثبات همان قدر مهم است که ثبوت.
 

نظر به این اهمیت ویژه است که موجب شده است مقنن ما هم کما بیش، اما نه به قدر مطلوب، به مرحله اثبات توجه داشته باشد. گاه این اهمیت تا حدی است که مقنن مقررکرده است دلیل اثبات به عنوان شرطی از شرایط وقوع باشد، تا بدین سان آن عمل حقوقی به وجود نیاید مگر اینکه دلیل اثباتی آن هم به همراه آن تحصیل شود، که نمونه اعلاء و واضح این معنا در طلاق مشاهده می شود.
 

در عمل حقوقی اخیر حضور دو شاهد مرد عادل برای اثبات وقوع طلاق مفید و ضروری به نظر می‌رسد، اما این ضرورت تا پایه‌ای است که مشرّع و به تبع، مقنن را بر آن داشت تا با پیش بینی آن در مرحله وقوع از همان ابتدا و با تضمین بیشتر به هدف خود، که اثبات آسان و تضمینی وقوع طلاق می‌باشد، برسد. می‌بینیم که نحوه وقوع اعمال حقوقی بسته به نظر قانونگذار است و مانند پدیده‌های طبیعی از قاعده خاصی تبعیت نمی‌کند. اگر مقنن بنا به مصالحی شرطی به شروط متداول در ایجاد اعمال حقوقی بیفزاید لازم الرعایه است و عمل حقوقی مذکور بدون حصول شرط مورد نظر مقنن واقع نمی‌شود، هر چند که آن شرط طوری باشد که به عنوان دلیل در مرحله اثبات قابل استفاده و استناد باشد. مسأله مهمی که در طلاق قابل مشاهده می‌باشد.
 

گفتار دوم: اهمیت بسیار برخی اعمال حقوقی
 

در برخی از اعمال حقوقی می‌توان با توجه به اهمیت فوق العاده‌ای که دارند گرایش مقنن به سمت شکل گرائی و اعتبار اعلام‌های خاص را مشاهد کرد.
 

 
 

می دانیم که طلاق دارای حساسیت و اهمیت بسیاری است. طلاق کانون گرم خانواده را از بین می‌برد و به لحاظ روحی و روانی آثار سوئی را برای زوجین به همراه می‌آورد که گاه به انتحار آنها می‌ انجامد. لطمات عاطفی‌ای که به فرزندان وارد می‌شود اگر بیش از زوجین نباشد کم از آن نیست. چرا که تردیدی نیست که یکی از اساسی ترین و پیچیده ترین نیازمند‌های نوع بشر نیاز عاطفی است، و پر مسلم است گسست رابطه زوجیت آن را با بحرانی جبران ناشدنی روبرو می‌کند.
 

همه این گفته‌ها و ناگفته‌ها موجب شده است تا شریعت اسلام و به تبع آن قانونگذار وقوع طلاق را با موانعی روبرو سازد، تا شاید در برخورد این موانع تصمیمات ناپخته و به دور از تأمل از گرمی خود بکاهد، و زوجین با اندیشه بیشتر با این مهم برخورد نمایند. تمهیداتی که در طلاق پش بینی شده است به خوبی نشانگر این معنا است که مقنن با ایجاد موانع مختلف سعی در رهنمون کردن زوجین به سوی تفاهم و از سرگیری زندگی خوش گذشته و به کنار نهادن بهانه‌های گاه پوچ و واهی داشته است. از جمله آن موانع نحوه وقوع طلاق و به کارگیری صیغه بخصوص و حضور دو مرد عادل است به نحوی که شاهدان در مجلس واحد حضور به هم برسانند و نیز به طور هم زمان، صیغه طلاق را بشنوند.
 

این سخت گیری در فقه به خوبی مشاهده می‌شود تا آنجا که برخی فقط استفاده از صیغه «… طالق» را وافی به حصول مقصود دانسته اند، و استفاده از واژه‌های دیگری همچون «طلقت» را معتبر نمی‌دانند[173]. با غور در مواد قانون مدنی، بلکه همه قوانین ما نمی‌توان موردی را یافت که مقنن لزوم به کارگیری صیغه (الفاظ بخصوص به زبان عربی) را مقرر کرده باشد، که در این میان طلاق به عنوان استثناء منحصر خودنمائی می‌کند. در اینجا نیز نباید بر این نظر بود که منظور از صیغه الفاظی است که صریح در طلاق باشد و ضرورتی به عربی بودن نیست. این عقیده به نظر قابل دفاع نباشد واژگان در حقوق از اهمیت بسزائی برخوردار بوده و هر واژه مفهم معنای خاصی است. در اصول تفسیر نیز این امر مسلم است که نباید به قانونگذار امر لغوی را نسبت داد.
 

فرض بر این است که مقنن در به کارگیری واژگان محتاط است و تا سرحد امکان می‌کوشد که از واژگان جامع و مانع در بیان مقصود خویش بهره بگیرد. اگر منظور قانونگذار از واژه صیغه تمامی الفاظ بوده باشد چرا همانند نکاح از واژه « الفاظ» استفاده نکرده است، تا راه برای تفسیر آن به هر لفظ و به هر زبان باز بماند، و تفسیر اخیر از آن منطقی و قابل قبول باشد. به نظر می‌رسد که واژه صیغه منصرف به الفاظ عربی بخصوص است. به تعبیر فنی تر ظاهر در آن است. آنچه که نظر مرقوم را تصدیق می‌کند ریشه‌های فقهی ماده و منابعی است که قانون مدنی ما ملهم از آنها است.
گفتار سوم: حمایت از حقوق اشخاص
به زعم برخی این دلیل شکل گرایی جدید که شایع ترین و گسترده ترین نوع آن در عصر معاصر است هدف شکل های مشخص و مقرر شده حمایت از فاعل عمل حقوقی، منافع یا مصالح او یا حمایت از منافع و حقوق اشخاص ثالث می باشد، که این علت سوق، به شکل- گرایی جدید خود می تواند به سه شاخه منقسم گردد
1) حمایت از فاعل عمل حقوقی: در این نوع از شکل گرایی شکل حقوقی معین و الزام آوری معین می گردد که اراده حقوقی شخص در برخی از اعمال حقوقی مهم، باید در قالب آن ابراز شود با این هدف که وی وادار به تفکر و بررسی و سنجش آثار و پیامد های عمل خود بشود، و از انجام اعمال حقوقی نابخردانه یا زیان آور پرهیز نماید.
2) حمایت از فاعل عمل حقوقی در برابر طرف دیگر: در بسیاری از موارد اشخاص به خاطر ناآگاهی و بی تجربگی فریب اعمال خدعه آمیز و متقلبانه طرف مقابل را خورده، و یا اینکه حداقل قربانی سکوت عامدانه او می شوند. به همین دلیل است که در عصر حاضر نوعی از شکل گرایی وجود دارد که هدف از آن مطلع کردن فاعل عمل حقوقی از آثار آن عمل است. معمولا” از این نوع شکل گرایی بیشتر در موردی استفاده می شود که یک طرف عمل حقوقی به دلایلی ضعیف تر است. بنا بر این حمایت از او محرک مقنن در وضع اشکال خاص، به عنوان شرط وقوع برخی از اعمال حقوقی می باشد.
3) حمایت از اشخاص ثالث: اعمال حقوقی رضایی دو گروه از اشخاص ثالث را با خطر مواجه می نماید گروه اول خانواده شخص فاعل اعمال حقوقی می باشد که ممکن است در اثر انجام اعمالی نظیر هبه و حتی عقود معاوضی دچار محرومیت در برخوردار شدن از امکانات مالی بشوند. گروه دوم شامل هر شخصی از میان عموم افراد جامعه است که امکان دارد در اثر ناآگاهی از وقوع اعمال حقوقی رضایی، یا مفاد کامل و دقیق آنها، به نوعی متضرر شوند، که وجود اعمال حقوقی متعارض نمونه خوبی برای این بخش می باشد[174].
گفتار چهارم: نظارت و ارشاد
آزادی بدون قید و لجام گسیخته فردی در تنظیم حقوقی روابط گوناگون خود با دیگران در قالب قرارداد دارای نتایج گاه نامطلوبی است، که مقدمه ای برای حضور دولت شده است
بدین گونه دولت ها با این اعتقاد که نمی شود همه چیز را به اراده فردی و توافق آزاد اراده آنها واگذاشت، شروع به وضع قوانین و مقرراتی نمودند، که متضمن دخالت قوای عمومی در حوزه های گوناگون روابط حقوقی جامعه می باشد. شکل گرایی یکی از راه های مداخله دولت، جهت محدود کردن اراده اشخاص در انتخاب شکل اعمال حقوقی است. چرا که با پیش بینی یک شکل معین، و اینکه اراده فردی باید در قالب آن اظهار شود و یا اینکه حداقل آن را به همراه خود داشته باشد، دولت می تواند اعمال حقوقی مورد بحث را تحت کنترل و نظارت خود داشته باشد و طرفین را به پیروی از تصمیمات و برنامه های بخصوصی در حوزه های مختلف سوق دهد.
از این رو در حقوق معاصر شکل گرایی جدیدی نمودار شد که یکی از اهداف آن می تواند اجرای اصول ارشادی دولت ها در زمینه های مختلف، به ویژه اقتصادی، و کنترل و نظارت بر اعمال حقوقی از این جهت باشد. در واقع کارکرد اصلی آن کنترل اراده افراد در ایجاد اعمال حقوقی و حمایت و ارشاد آن به سوی اهداف از پیش تعیین شده به شمار می رود. به همین خاطر است که می توان از آن به شکل گرایی ارشادی یا کنترل کننده تعبیر کرد[175].

گفتار پنجم: سایر دلایل شکل گرایی
دلایل دیگری را جهت توجیه رویکرد مقنن می توان احصاء کرد که به طور پراکنده در مقاطع مختلف پایان نامه ذکر شده اند که اهم آنها به قرار ذیل است
الف) برقراری عدالت در جامعه و روابط اجتماعی
در بخش اهمیت اثبات معروض داشته ایم که اهمیت اثبات تا چه اندازه است. در آنجا ذکر کرده ایم که تنها، مهم انگاشتن مرحله اثبات می تواند مجری عدالت در جامعه باشد. فقط در سایه سار اثبات ثبوت اعمال حقوقی است که هر صاحب حقی به حق خویش نایل می شود، و هر چیزی در جایی که باید، قرار می گیرد. یعنی همان چیزی تحقق می یابد که از آن به «عدالت» تعبیر می شود.
علاوه بر این گفته شد که اثبات، امری دشوار است که حصول آن جز با تحصیل دلیل محکم، احتمالی ضعیف و مرجوح است. بهتر آن است که در هنگام وقوع اعمال حقوقی به فکر مرحله اثبات آن بود و برای آن به تمهید مقدمه پرداخت. همچنین گفته شد که بهترین راه این است که مقنن با شرط کردن برخی کاشف های خاص (که می توانند دلیل اثباتی خوبی هم به شمار آیند)، جهت وقوع عمل حقوقی، مهم مرقوم را به طور تضمینی محقق نمایند. پس برقراری عدالت هم می تواند به نوبه خود سهم بسزایی در شکل گرایی مقنن داشته باشد
ب) برقراری نظم و انضباط در زندگی اجتمایی
برقراری نظم در جامعه و روابط اجتماعی که بی شک از اهم اهداف حقوق است نیز می‌تواند دلیل سوق مقنن به عنوان بازوی تصمیم گیرنده دولت (در معنای عام) به سوی اعتبار مبرزات خاصی در وقوع اعمال حقوقی باشد، که از این رهگذر بهتر بتواند به سریان نظم و ترتیب در جامعه جامه عمل پوشاند[176].
در قسمت اهداف حقوق معروض داشته ایم که ایجاد نظم یکی از مهمترین اهداف حقوق است. پر مسلم است که فقدان دلیل اثباتی متقن، و افراط در التزام به اصل رضایی بودن اعمال حقوقی، تا چه حد می تواند ایجاد هرج و مرج کند و مانع اشاعه نظم در جامعه باشد. پیش بینی پاره ای از اشکال بخصوص (به ویژه تنظیم سند رسمی که برخی از آن به «شاه دلیل امروزی» تعبیر کرده اند)، جهت وقوع اعمال حقوقی به خوبی می تواند در این راستا ایفاء نقش کند، و تا حد زیادی به دفع بی نظمی یاری رساند. در واقع یکی از آثار شکل گرایی جدید اشاعه نظم در جامعه است.
ج) ایجاد تأمین خاطر در روابط حقوقی
علاوه بر آنها برقراری امنیت و ایجاد اطمینان و اعتماد از دیگر اهداف مقنن برای اعتبار مبرزات خاص در وقوع اعمال حقوقی و یا شکل گرایی به طرق دیگر است تا از این رهگذر باب انواع سوء استفاده‌ها را مسدود نماید[177]. اگر اعمال حقوقی به شیوه ای واقع گردد که اثبات آن احتمالی بیش نباشد و هر آن احتمال وقوع اعمال حقوقی معارض برود، دیگر نباید فراغت خاطر را در روابط حقوقی انتظار داشت. زمانی آسودگی ذهن در این روابط به وجود می آید که انعقاد اعمال حقوقی به طور حتمی آثار خود را در عمل پیاده کند، و هر گونه شک و تردیدی در این راستا زدوده شود.
برای نمونه می توان به معاملات املاک در این راستا اشاره کرد. اگر این معاملات به صرف ایجاب و قبول لفظی واقع گردد احتمال بی وفایی فروشنده، و وقوع معاملات معارض می- باشد. علاوه برآن دشواری و احتمالی بودن اثبات ثبوت آن می تواند مزید بر علت شود تا دست در دست هم فراغت خاطر مشتری را از بین ببرند. در این مثال اگر ثبت را شرط وقوع عمل حقوقی مزبور بدانیم، ملاحضه می شود تا چه حد تأمین خاطر مشتری حاصل می شود.
علاوه بر این موارد دلایل دیگری هم می توان در این مقام ارائه نمود که در متن این نوشته هم به جهاتی ذکر شده اند که برای مثال می توان به کاهش دعاوی حقوقی، و جلوگیری از اختلافات احتمالی آینده[178] اشاره داشت. حجم انبوه دعاوی همواره یکی از مشکلات کشور ما بوده است. امری که مسؤولین امر بدان اذعان دارند و یکی از دلایل تأخیر امر دادرسی تلقی می‌شود. این مسأله می‌تواند یکی از دلایل نا خرسندی مردم، از قوه قضا باشد. این رویکرد و اهمیت دادن به مرحله اثبات و دغدغه برقراری نظم و امنیت، اعتماد، استحکام روابط حقوقی و عدالت و نیز ممانعت از ایجاد منازعات و دعاوی می‌باشد که در معاملات اموال غیر منقول و نظایر آن، که مورد اختلافند، ما را به سوی توجه اعلام خاص (برای نمونه ثبت) به مرحله ثبوت رهنمون می‌شود.

در پاسخ این سؤال بجا که چرا نباید اعلام‌های خاص را ناظر به مرحله اثبات بدانیم نه مربوط به مرحله ثبوت؟ می گوئیم اگر اعلام های خاص مقرر شده را به مرحله ثبوت مربوط بدانیم هدف مقنن بهتر و با تضمین بیشتر محقق می‌شود. چرا که عمل حقوقی به وجود نمی‌آید مگر آنکه مقنن به هدف خود رسیده باشد. در غیر این صورت اهداف مورد نظر به طور کاملی به دست نمی آید، که وقوع معاملات معارض در مورد یک ملک می‌تواند شاهد عادلی برای این مدعا باشد.
 
 
 

توجه به روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی که دراین پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است می توان هدف، معیار ها و زیر معیارهای وابسته به موضوع تحقیق را مورد بررسی قرار داد.
در این روش ارتباط هر عنصر با سایر عناصر درساختار رده ای ودر سطوح مختلف مشخص گردیده است ، در واقع هدف تصمیم گیری، شاخص ها(معیارها)، گزینه ها به صورت سلسله مراتبی نوشته می شود. شکل زیرنشان دهنده حالتی انتزاعی از مدل نهایی تحقیق می باشد.
A1
A2
A5
A6
A3
A4
B2
B4
B5
B3
B1
C1
C2
C3
C4
C5
C7
C6
D5
D1
D2
D3
D4
عوامل موثر بر شاخصهای ارتباط دانشگاه،صنعت ودولت
شکل (1-2) درخت سلسله مراتبی
شناسایی عوامل موثر بر شاخصهای ارتباط دانشگاه،صنعت ودولت
بکارگیری تکنیک تصمیم گیری چند معیاره
ارائه نتایج پیشنهادات پژوهش
شکل (1-3)مدل مفهومی تحقیق
1-10 – جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه
یکی از رایج ترین روش جمع آوری اطلاعات، توزیع پرسشنامه است. در این پژوهش از روشAHP استفاده شده است. بنابراین برای جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه خاص این روش استفاده می شود. از آن جایی که بکارگیری پرسشنامه های مبتنی بر طیف دو قطبی در تکنیک تحلیل فرایند سلسله مراتبی همانند روش های اقتصاد سنجی(مدل های آماری) نمی باشد می توان نظر تمام مدیران و خبرگان را مورد بررسی قرار داد. جامعه آماری در این تحقیق شامل سه گروه می باشد.گروه اول شامل مدیران و مسولین دولتی مرتبط با موضوع ،گروه دوم خبرگان و اساتید دانشگاهی و در نهایت گروه سوم مدیران بخش صنعتی تشکیل شده است.

1-11- روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها
تحقیق حاضر به منظور رتبه بندی شاخصهای ارتباط دانشگاه،صنعت و دولت ، پس از تائید خبرگان دانشگاهی و مسولین و مدیران دولتی و صنعتی به استفاده از تکنیک های تحلیل سلسله مراتبی مبادرت می ورزد. همچنین لازم به ذکر است جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار Expert Choice استفاده می شود که این نرم افزار پس از تجزیه و تحلیل پرسشنامه ها ، رتبه هر یک از عوامل ارتباط دانشگاه،صنعت و دولت را ارائه می کند.
فصل دوم
مبانی نظری و مروری بر ادبیات موضوعی و پیشینه تحقیق
فصل دوم
ادبیات تحقیق
2-1- مقدمه
موضوع مشارکت دانشگاه، صنعت و دولت برای توسعه فناوری، پدیده جدیدی تلقی می شود که در سه دهه گذشته در کشورهای در حال رشد فزونی گرفته است. به هر حال به دلیل تفاوت در ساختارهای فرهنگی، اجتماعی و مکانیزم های حمایتی و همچنین اهداف این بازیگران چنین همکاری برای ایجاد و تداوم مشکل به نظر می رسد. اگر این رابطه به طور ضعیف برقرار شود، توسعه و پیشرفت تکنولوژی نیز به آهستگی میسر می گردد. در واقع همان وضعیتی است که در بیشتر کشورهای در حال رشد از جمله کشور ایران مشاهده می گردد،لذا ارتباط دانشگاه ، صنعت و دولت در بسیاری از كشورهای پیشرفته و توسعه یافته بصورت منسجم و سازمان یافته انجام می گیرد ، در حالیكه در كشورهای در حال توسعه با مشكلات و موانع بسیاری روبرو می باشد . در ایران نیز این ارتباط بسیار ضعیف و براساس سلیقه هر دانشگاه صورت می گیرد مطالعات نشان داده است كه این ارتباط در مقایسه با كشورهای در حال توسعه بسیار ضعیف تر است . تجربه نشان داده است كه اكثر اساتید دانشگاه ها ، شناخت روشنی از ارتباط دانشگاه ، صنعت و دولت نداشته و حیطه فعالیت خود را ، همان دانشگاه و مراكز آموزشی می دانند . عدم تدوین برنامه ریزی استراتژیک در این زمینه توسط وزارت متبوعه ، عدم آشنایی اساتید دانشگاه ها با مفاهیم ارتباط با صنعت ، توجه ناكافی به تحقیقات كاربردی و مورد نیاز جامعه ، عدم آشنایی دستگاه های اجرایی و صنایع از پتانسیل های علمی و عملی دانشگاه ها و بسیاری از عوامل دیگر ، از دلایل موانع ارتباط این گروه از دانشگاه ها با سازمان ها و صنایع بوده است . هر چند در مؤسسات آموزشی و دانشگاهی وابسته به وزارت علوم ، جایگاه دفاتر ارتباط با صنعت به لحاظ سازمانی و تشكیلاتی روشن است ، لكن عمده فعالیت ها در این دانشگاه ها بر كارآموزی و كارورزی دانشجویان متمركز است.

2-2-تاریخچه ارتباط و تعامل بین دانشگاه،صنعت و دولت
همکاری دانشگاه و صنعت از مصادیق توافقهای قراردادی است که در خصوص فعالیتهای علمی و پژوهشی و شرکتهای تجاری صورت می‎گیرد. این همکاری معمولاً با هدف دستیابی به توان علمی دانشگاه و تجربه‎های صنعت و استفاده از آنها صورت می‌پذیرد (اندرسون ،2000). به طورکلی، ارتباط دانشگاه و صنعت شکل توافقهای رسمی و غیررسمی میان این دو نهاد است که با هدف دستیابی به موفقیتهای بیشتر ایجاد می‌شود (شفیعی و آراسته،1383). در این ارتباط، دانشگاه و صنعت تلاش می‌کنند تا برخی از فعالیتهای علمی خود را به طور مشترک و هماهنگ انجام دهند. به هر حال، همکاری‎های دوجانبه این دو نهاد فعالیتهایی را در بر می‌گیرد که هر یک از آنها به تنهایی قادر به انجام دادن آنها نیستند (شفیعی و آراسته، 1383).
2-2-1-تعامل بین دانشگاه و صنعت
نیم قرن پیش هنوز تعامل سیستماتیک علم، فناوری و سیستم اقتصادی به شكل امروزی آن واضح و روشن نگردیده بود. در آن زمان هنوز توسعه علم و توسعه فناوری به هم وابسته نشده بود و از طرفی تاثیر این دو بر حركت و پویایی اقتصادی جوامع مشخص نگردیده بود. اما ظرف این نیم قرن این سه مقوله به شدت در تعامل قر

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.
ار گرفته‌اند بطوریكه در علوم و فناوری جدید دانشمندان مرز مشخصی قایل نیستند زیرا توسعه فناوری به شدت علم‌گرا شده و سرمایه‌گذاری در علم نیز وابسته به اهداف و مقاصد اقتصاد محور و فناوری گرا شده است.(سلیمی،1383)
اوایل دهه ۱٩٧٠ میلادی بحث ارتباط صنعت و دانشگاه بصورت جدی مطرح شد و كماكان بحث جاری در همه كشورهای دنیا است (رسولی،1383)
دانشگاه و صنعت به عنوان دو مؤلفه اصلی اثرگذار در فرایند توسعه موزون و پایدار می‌توانند در صورت ایفای نقش فعال، بنیان های اساسی توسعه ملی را پی افكنند. با توجه به ویژگی های همگانی شدن دانش، تولید اطلاعات در حجم گسترده و باز تولید مستمر دانش و فناوری های علمی، بدون شك دانشگاه نقش آفرین اصلی تحولات خواهد بود از آن رو كه تولید مستمر دانش و یافته های علمی در دانشگاه متمركز می‌باشد و صنعت نیز پایگاه كلیدی- اجرایی خلق اختراعات و اكتشافات الهام گرفته از ایده های نوظهور دانشگاهیان محسوب خواهد شد.(وفایی،1381)
2-2-1-1- دلایل ایجاد ارتباط بین دانشگاه و صنعت
همکاری‎های دانشگاه و صنعت به دلایل مختلفی صورت می‌پذیرد. دلایل افزایش این همکاری‎ها را می‌توان به شرح زیر خلاصه کرد(Etzkwiz & Leydesdorff, 1997; OCDE, 1992; Callon,1992) :
1-  کاهش حمایتهای مالی دولتها از فعالیتهای پژوهشی در دانشگاه ها. این امر دانشگاه ها را بر‌آن داشته‌ است که به دنبال منابع جدیدی برای حمایت از فعالیتهای پژوهشی در دانشگاه ها باشند.
2-  افزایش هزینه اجرای پژوهش و آسیب‌پذیری آن. این موضوع سبب شده ‌است که صنعت برای اجرای پژوهشها و ارتقای فناوری‎ها از دانشگاه ها، که از نزدیک با موضوعهای جدید علمی در ارتباط هستند، مدد جویند و از دوباره‌ کاری‎ها پرهیز شود.
3-  ظهور فناوری‎های زیستی، فناوری اطلاعات، مواد و محیطهای جدید. این عوامل موجبات تعامل بیشتر میان کاربرد‌ها و دستاورد‌های فناوری‎های جدید و در نتیجه، لزوم ایجاد ارتباط میان دانشگاه و صنعت را فراهم کرده ‌است.

4-  ضرورت همکاری‎های بین رشته‌ای و بین‎المللی. این نوع همکاری‎ها هم‌اکنون به عنوان روش هایی برای یافتن راه‌حلهای پایدار صورت می‌گیرد. این موضوع همچنین، زمینه همکاری میان نهاد‌های اقتصادی و ایجاد شبکه‌های ائتلافی را فراهم کرده ‌است.
5-  تلاش برای طراحی ساختار‌های عملیاتی و شبکه‌های جدید. نظر به تغییر و تحولات محیطی، نیاز به همکاری‎های چند جانبه میان سازمانها، که فرایند نوآوری را تسهیل می‌کنند، ضروری شده‌ است.
2-2-1-2- نقش دانشگاه در توسعه صنعتی
ارتباط مطلوب بین صنعت و دانشگاه به عنوان مقوله ای كارآمد در جهت توسعة اقتصادی اجتماعی و موفقیت برنامه های آتی یک جامعه، ضرورتی انكار ناپذیر شده است . ارتباط صنعت با دانشگاه، با توجه به نقشی كه این دو نهاد در جامعه بازی می كنند، نیازمند ساز و كارهای ویژه ای است كه بدون پرداختن به آن ها و نیز بدون ایجاد زمینه های مناسب به عنوان حلقه های واسط این ارتباط، نمی توان بركارآمدی آن ها دل خوش داشت .
 
 

 

 
 
 

3-1-28 در باب حُسن خُلق
گویند گنج رزق و روزی در حُسن خُلق است. بداخلاقی و سوءخُلق گناهی است که خوبی­های بسیار با داشتن آن سودی ندارد.

3-1-29 در باب طهارت
از آداب صوفیه آن است که در هیچ حالتی مسواک زدن را ترک نمی‌کنند.

3-1-30 ابوابی در نماز، زکات، روزه، حج و عمره
این ابواب نشان دهنده این مطلب است که تا زمان ابوسعد عمل به شریعت نزد صوفیان اهمیّت داشته و افزون بر معنویتی که در ورای این اعمال است انجام این فروعات دینی نیز بر صوفیه واجب بوده است.

3-1-31 در باب مسئله پوشش و خرقه
خرقه به شیوه‌ای که در نزد صوفیه مرسوم شد از سده­های بعد پدید آمده و اصل در خرقه ‌پوشی، ریاضت‌ طلبی بوده است.

3-1-32 باب ملامتیه و صفاتشان
پس از نقل اقوال گوناگون در تعریف خرقه ابوسعد می‌نویسد «از تفاوت‌های میان آنان این است که اصول ملامتیه مبتنی بر علم است و اصول صوفیه مبتنی بر حال، ملامتیه ترغیب به کسب و کار می‌کنند ولی صوفیه ترغیب و تشویق بر ترک کسب و کار می‌نمایند. ملامتیه از شهرت در لباس بیزار هستند و مایل به پوشیدن لباس وصله دار نیستند چنانچه صوفیه مایل به این کار هستند. ملامتیه رقص و سماع وجد را قبول ندارند در حالی که برخی از صوفیه این اعمال را قبول دارند.» و در جای دیگر می‌گوید: «از شعار ملامتیه این است که باید به محقق کردن اصل و محتوا پرداخت و ادّعا را ترک نمود.» هم‌چنین ملامتیه می‌گویند: «باید با پرداختن به عیوب خودمان از عیب‌جویی خلق پرهیز نماییم و سعی می‌کنند احوال خویش را از دید مردم مخفی بدارند.»

3-1-33 در باب زکات
ابوسعد می‌گوید: خداوند صوفیه را از دنیا منزوی کرد و خود آن­ها، این انزوایشان از دنیا را بهترین نعمت پس از معرفت و محبّت از جانب خدا می‌دانند.

3-1-34 در باب سخاوتمندی و مواسات و میهمان نوازی
ابوسعد داستان‌هایی را از مشایخ صوفیه نقل می­ کند و می‌افزاید: این امر به صوفیه اختصاص ندارد، بلکه برای عموم مُکلِّفین است و از آنجا که اصول صوفیه مبتنی بر سخاوت است مایل شدم که بابی از این کتاب را به این امر اختصاص دهم.

3-1-35 در باب فضلیت کسب و کار
وی به فضیلت کسب و کار نزد صوفیه و تفاوت میان اهل عراق و اهل خراسان پرداخته و بیان می­ کند‌: اهل خراسان کسب را فضلیت و اهل عراق ترک کسب و کار را مُستَحب می‌دانند.

3-1-36 در باب انفراد و انزوا
اگر فضلیت در جماعت است سلامت در عزلت و انزوا می‌باشد. دوای قلب کم ملاقات کردن است. هر کس آخر زمان را درک کند ‌باید خانه نشین شود. سرور و شادمانی مؤمن و لذّتش در خلوت مناجات است.

3-1-37 در باب ذکر
گفته­اند که سه چیز از گنج‌های بهشت است زبان ذاکر، قلب شاکر و بدن صابر. صفت عارف آن است که محبو‌ب‌ترین اطاعتش همان ذکرش باشد. ذکر کردن خدا به واسطه‌ی قلب صادق باید باشد. ذکر خدای تعالی با قلب و زبان، اخلاص است و ذکر خدای تعالی با زبان بدون قلب، ریا است و ذکر خدای تعالی با قلب بدون زبان، وسواس و ذکر خدای تعالی با قلب و زبان بدون رؤیت مذکور و فراموشی ذکر و ذاکر، جنون و حماقت است.

3-1-38 در باب سماع
سماع، مکاشفه‌ی اسرار برای مشاهده‌ی جبار است. ظاهر سماع، فتنه و باطنش عبرت است. سماع بر سه وجه است شنونده با قلبش، شنونده با نفسش و شنونده به وسیله پروردگارش است. رحمت به هنگام سماع بر فقرا اهل صوفیه نازل می‌شود. سماع سِرّی است و برای سِرّ معنایی است و برای معنا، زمان و وقتی است و برای وقت و زمان، صفا است.

3-1-39 در باب وجد
گفته­اند اول وجد، شیرینی و حلاوت و وسط آن تلخ و آخر آن درد است.

3-1-40 در باب هاتف
مؤلف از هواتفی که بر بزرگان حاصل شده سخن می‌گوید. رواج عقیده به هاتف در سده سوم و چهارم قمری به اندازه­ای بود که کتاب­هایی در مورد آن نوشته شد از جمله: الهواتف نوشته­ی ابوبکر بن عبید بن ابی دنیا(م281ق) و هواتف الجنان و عجائب ما یحکی عن الکهان نوشته­ی ابوبکر بن جعفر الخرائطی(م327ق). این دو کتاب گویا تاکنون چاپ نشده­است.[80]التعرف کتاب ابوبکر کلابادی بابی را باعنوان «فی لطایف الله للقوم و تنبیهه ایاهم بالهاتف» دارد و دیگری تهذیب الاسرار خرگوشی است که بابی را با همین موضوع دارد. در این دو کتاب کم و بیش همه­ی حکایتهایی است که درباره شنیدن آواز هواتف توسط مشایخ بزرگ مانند ابوسعید خراز، ابوالحسین نوری، ابراهیم خواص، ابراهیم ادهم، جنید بغدادی آمده است. خرگوشی حکایتی هم راجع به خودش آورده و گفته­است که روزی در مکّه طواف میکرد و به دعای برخی از انبیا که در قرآن آمده به درگاه خدا دعا می­کرد و ناگهان هاتفی آواز داد که «وَ قُل رَبِّ اِغفِر وَ ارحَم وَ اَنتَ خَیرُ الرَاحِمِینَ»[81]
خرگوشی پیش از نقل حکایت­های مشایخ بیان می­ کند که گروهی هواتف را اثبات و گروهی نفی می­ کنند. خرگوشی و کلابادی از جمله­ افرادی هستند که به وجود راستین هاتف معتقد بوده ­اند از جمله این­که کلابادی داستان عایشه را درباره غسل دادن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می­آورد که دلیل شرعی برای درستی هواتف باشد. خرگوشی از قول

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir
برخی می گوید که ممکن است خداوند بندگان خود را به وسیله­ هاتف متذکر می­سازد.
اعتقاد به این­که هاتف جن یا فرشته بوده برگرفته از این است که برای هاتف و صدای او واقعیت قائل می­شدند. بنابراین داستان­هایی که درباره هواتف می­گفتند همه واقعی تلقی می­شد. هواتف افزون بر مؤمنان با پادشاهان نیز سخن می­گفتند. خرگوشی، ابوالقاسم قشیری و روزبهان بقلی در کتاب­های خود آورده­اند که اگر شیخی به مقام ولایت می­رسید صدا و آواز هاتف را می­شنید و آن را جزء کرامات و اثبات کرامات اولیا ذکر می­کردند. داستان­ها و حکایت­ها نشان دهنده­ وضع و حال شنونده در زمان شنیدن صدای هاتف است و آواز هاتف در مکان­های مختلف مانند صحرا، بیابان، گورستان، عبادتگاه، مسجد و… شنیده میشد.[82]

3-1-41 در باب کرامت
گروهی از طائفه می‌گویند: کرامت از انواع خارق العاده‌هاست. صوفیان ملامتیه بر کتمان کرامات اصرار دارند و می‌گویند کرامات طائفه، سِرّی است که باید مخفی بماند. سپس به بیان کرامتی از مشایخ طائفه پرداخته شده و به تفاوت‌ میان کرامت اولیا و معجزه‌ پیامبران نیز اشاره‌ای شده است.

3-1-42 در باب قبض و بسط
در این باب به اقوال مشایخ پیرامون این دو موضوع پرداخته شده است: قبض قُرب به خوف و بسط، قُرب به رجاست. خوف باعث قبض می‌شود و رجا باعث بسط می‌شود. قبض و بسط دو حالت هستند که بر سالک فرود می‌آیند. مؤلف می‌گوید: برای عیسی علیه السلام حالت قبض همان زهد و برای سلیمان علیه السلام همان حالت بسط است.

3-1-43 در باب فنا و بقا
فنا همان فنای عبد از رؤیت عبودیت و بقا، همان بقای عبدی است که شاهد الوهیت است. مقصود همان بقا حق و فنای غیر از حق است. هرگاه بنده در اوصافش فانی شود بقا را درک می‌کند. برای بقا انواع سه‌گانه بیان شده است.

3-1-44 باب خواطر
نطق قلب است و آن را هاتف غیبی می‌دانند. خواطر فرستادگان قلوب به سوی خداست. خواطر نه قطع می‌شوند نه وصل می‌گردند. هر خطوری انگیزه‌ای است که شخص را به کاری می‌خواند. ابوسعد از ابن جنید انواع خواطر را در چهار نوع بیان می‌کند: خطوری که از جانب خداوند است و انسان را به آگاهی دعوت می‌کند؛ خطوری که از مُلک است و انسان را به سوی اطاعت و بندگی دعوت می‌کند؛ خطوری که از جانب نفس است و انسان را به سوی تنعّم و زینت دنیا می‌خواند؛ خطوری که از ناحیه‌ی شیطان است و انسان را به حسادت و عداوت و دشمنی دعوت می کند. سپس ابوسعد به نقل اقوالی از اباعثمان النصیبی در مورد خواطر می ­پردازد.

3-1-45 در باب وصایا
مؤلف در این باب به رهنمود‌های اخلاقی و عملی مشایخ می‌پردازد: شما را به پنج چیز سفارش می‌کنم، هرگاه مظلوم شدید ظلم نکنید، هرگاه مدح و ستوده شُدید خوشحال نشوید، هرگاه مورد مَذِمّت واقع شُدید جزع نکنید، هرگاه به شما تهمت کذب و دروغ زدند غضب نکنید و هرگاه به شما خیانت کردند شما خیانت نکنید.

3-1-46 در باب دعا
شیوه‌ی دعا و علت­های مستجاب نشدن ادعیه و افرادی که دعایشان مستجاب می‌شود در این باب مطرح شده است.

3-1-47 در باب آداب صوفیه
در امر ازدواج بر مستحب بودن ازدواج پافشاری شده و حق و حقوق همسر بیان گردیده است. سپس صفات و خصوصیات زنانی که شایسته ازدواج می‌باشند را ذکر می‌کند.

3-1-48 بابی در ذکر الفاظ متداوله بین اهل طائفه
حال: از واردات است که در خیر بر بنده نازل می‌شود.
مقام: جایگاهی است که عبد در آن واقع می‌شود.
صفا: خلوص از آثار طبیعت و تعلّق به حقایق.
شطح: کلامی که در اثر وجد بر زبان جاری می‌شود.
مناجات: گفتگوی اسرار به هنگام صفای ذکر گفتن برای مَلِک جبار.
اختمار: امتحان حق برای صادقین است.
سِرّ: آن­چه را که حق از خلق پنهان می‌دارد.
محو: از بین رفتن چیزی به طوری که اثری از آن باقی نماند.
طَمس: از بین رفتن چیزی با بقای اثر آن.
مشاهده: مقاربت و نزدیک بودن بر اساس یقین.
مکاشفه: بلیغ‌تر و کامل‌تر از مشاهده است.
بسیط: عبارت از همان حالت رجا است.
 
 

۲-۱-مفاهیم حریم درقانون
حریم، اصطلاحی فقهی و حقوقی به‌معنای محدوده‌ای معین در اطراف برخی اموال غیرمنقول که برای بهره بردن کامل مالکان از آن اموال، از برخی تصرفات دیگران در آن محدوده منع شده است.
انواع تعاریف حریم
۲-۱-۱-تعریف حریم از نظر حقوقدانان
الف- حریم : آن مقدار از مساحت های مجاور است که برای دوام و بقاء رقبه احیاء شده در اراضی موات، عرفاً و عادتاً ضروری است که تعیین آن بر حسب تشخیص عرف و خبره یا کارشناس است. [۸۵]
ب- حریم : کلمه ای عربی است و به معنی منع می باشد و مقداری از اراضی اطراف ملک، قنات و نهر، امثال آن است که برای کمال انتفاع از آنها و جلوگیری از ضرر، ضرورت دارد و از نظر احترامی که افراد باید به حق حریم بگذارند و نمی توانند به آن تجاوز بنمایند حریم نامیده می شود [۸۶]
پ- در صورتی که کسی بوسیله احیاء اراضی موات، باغ، منزل، مزرعه، چاه آب، قناتی، احداث نماید مقداری از اراضی موات که نزدیک آن است و برای کمال انتفاع لازم است بخودی خود حریم آن می شود.[۸۷]
ت-حریم : مقداری مساحت از اراضی اطراف چاه و چشمه است که دیگری نمیتواند در آن احداث چاه یا قنات کند.
ث- یکی از حقوق عینی که میتوان آنرا نوعی حق ارتفاق دانست، حق حریم است.[۸۸]
ج- حق حریم : حقی است که مالک زمین، قنات، نهر، چاه و امثال آن برای کمال استفاده از ملک خود نسبت به اراضی مجاور دارد، شناختن حق حریم برای مالک، نسبت به اراضی مجاور برای جلوگیری از تضرر اوست، چه تصرفات دیگران در اراضی مجاور قنات و چاه و غیر آن ممکن است موجب زیان مالک باشد. [۸۹]
ح- استفاده از غالب املاک، مستلزم این است که زمین اطراف آن به مالکیت دیگری در نیاید، یا دست کم تصرفی در آن نشود که انتفاع از ملک را دشوار یا ناممکن سازد، برای مثال، اگر کسی در زمین موات قناتی احداث کند، برای آنکه بتواند از آبی که حیازت شده است استفاده مطلوب را ببرد باید آن مقدار از زمین حلقه چاه ها را که جهت ریختن خاک آنها لازم است همیشه دراختیار داشته باشد، و دیگران نیزنتوانند قنات وچاه دیگری درنزدیکی قنات او حفر کنند. این مقدار اززمین را دراصطلاح «حریم» وحقی را که مالک برآن دارد « حق حریم » می نامند. [۹۰]
د- مبنای شناسایی حریم : جلوگیری از تضرر صاحب ملک، قنات و نهر هر چاه است، پس دیگران باید از تصرفاتی که مضر حال او و انتفاع است ممنوع شوند ولی تصرف بدون ضررمباح است. [۹۱]
ذ- حریم: آن مقدار زمینی است که صاحب چاه یا صاحب خانه ای بتواننددرآنجا بایبستد واز چاه ها آب بکشد. [۹۲]
۲-۱-۲-تعریف حریم در قوانین و مقررات
الف- حریم : نام مقداری زمین است. [۹۳]
ب- حریم : مقداری از اراضی اطراف ملک، قنات، نهرو امثال آن است که برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد[۹۴].
پ- حریم : آن قسمت از اراضی رودخانه، مسیل، نهر طبیعی و یا احداثی شبکه های آبیاری و زهکشی است که به عنوان حق ارتفاق برای کمال انتفاع و حفاظت آن لازم است و بلافاصله پس از بستر قرار دارد. [۹۵]
ت- حریم : آن قسمت از اراضی اطراف رودخانه، مسیل، نهرطبیعی یا سنتی، مرداب و برکه طبیعی است که بلافاصله پس از بستر قرار دارد و به عنوان حق انتفاع برای کمال انتفاع و حفاظت از آن لازم است و طبق مقررات توسط وزارت نیرو و یا شرکت های آب وبرق و سازمان آب و برق خوزستان تعیین می گردد. [۹۶]
ث- حریم تأسیسات آبی : مقداری از اراضی گرداگرد خطوط آبرسانی، خطوط جمع آوری فاصلاب اختصاصی از شبکه موجود تا ابتداء لوله انشعاب، سد، کانال، انشعاب لوله کشی، دستگاه های تولید وتوزیع آنهاست که به هزینه دولت یا با کسر مایه مشترک دولت و بخش خصوصی، یا ازطرف بخش خصوصی به منظور استفاده عمومی ایجاد شده باشد، اعم از اینکه تأسیسات مربوط به استخراج آب زیر زمینی باشد (مثل تأسیساتی که درکنارقنوات و چاه ها منصوب و در مالکیت اشخاص باشد) ویاتأسیسات آبرسانی شهری وکشاورزی وصنعتی که برای کمال انتفاع و حفظ و نگهداری آن ضرورت دارد. [۹۷]
ج- حریم مخازن : آن مقدارازاراضی اطراف و پیرامون دریاچه مصنوعی یا طبیعی است که آب ذخیره شده در آن به مصرف تولید برق برسد وبرای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد. [۹۸]
ح- حریم : قسمتی از اراضی ساحلی یا مستحدث است که یک طرف آن متصل به آب دریا یا دریاچه یا خلیج باشد. [۹۹]
د- به منظور حفظ و حراست دریاچه ها و جلوگیری ازآلودگی آب، دخل و تصرف و احداث هر گونه ساختمان و ایجاد اعیانی در حریم دریاچه پشت سدها مستلزم صدور اجازه کتبی از طرف وزارت آب و برق یا مؤسسات تابعه مجازخواهد بود. [۱۰۰]
ذ- حریم قنات : اگرقناتی را در نظر بگیریم، این قنات چاه هایی دارد که در ازمنه مختلف، صاحب آن حاجت به پاک کردن قنات دارد و باید خاک را از چاه ها درآورده و بیرون بریزد، ریزشگاه خاک ها، حریم آن چاه ها است، زیرا از نظر زیر زمینی، آبهایی که به چاه ها وارد می شوند از هر نقطه که به سوی قنات آینداز آن نقطه تا قنات حریم قنات است. [۱۰۱]
با توجه به مراتب فوق رکن مشترک تعاریف مذکوردرفوق عبارتست از۱- حریم در املاک وجود دارد ۲- حریم در پیرامون املاک است نه سایر فضاهای فوق نه تحتانی ۳- حریم برای کمال انتفاع است ۴- حریم برای جلوگیری از ورود ضرر است ۵- حریم برای حفاظت از ملک است[۱۰۲].
۲-۲-ماهیت‌ حقوقی‌ و فنی‌ حریم‌
براساس قانون مدنی حریم مقداری از اراضی اطراف ملک و قنات و نهر و امثال آن است که برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد و براساس سابقه فقهی مفهوم حریم و به اعتقاد اکثر حقوقدانان برجسته، حریم تنها به واسطه احیا و در اراضی موات ایجاد می‌گردد لیکن قانونگذار در قوانین جدید بدون توجه به تعریف و عناصر حریم مقرراتی را، جهت حفاظت و نگهداری از تاسیسات زیربنایی تحت عنوان حریم وضع کرده است که گرچه به لحاظ فلسفه ایجاد تقریباً مطابق با فلسفه حریم در فقه و قانون مدنی (کمال انتفاع) می‌باشد لیکن واجد عناصر حریم در فقه و قانون مدنی نیست.
۲-۲-۱- ماهیت‌ حقوقی‌ حریم‌
ماده‌ ۱۳۶ قانون‌ مدنی‌ پس‌ از بیان‌ تعریف‌ حریم‌ وجود حریم‌ را یک‌ ضابطه‌ برای‌ امکان‌ کمال ‌انتفاع‌ می‌داند و سایر مواد قانون‌ مذکور نیز آن‌ را در حکم‌ ملک‌ صاحب‌ حریم‌ قلمداد نموده‌ است‌.
بدیهی‌ است‌ در شرایطی‌ که‌ چنین‌ برداشتی‌ از حریم‌ وجود داشته‌ باشد کلیه‌ آثار متعلق‌ به‌مالکیت‌ بر آن‌ مترتیب‌ می‌گردد. یعنی‌ مالک‌ حریم‌، حق‌ خواهد داشت‌ که‌ به‌ دو روش‌ نفیا یا اثباتانسبت‌ به‌ حریم‌ تصرف‌ داشته‌ باشد. در حالت‌ اثباتی‌ وی‌ می‌تواند در حریم‌ ملک‌ خود هرگونه‌ تصرفی‌که‌ صلاح‌ بداند انجام‌ دهد و در حالت‌ نفیی‌ می‌تواند از اقدامات‌ و عملیات‌ سایر افراد ممانعت‌ بعمل‌آورده‌ و حقوق‌ مطلقه‌ خود را به‌ مورد اجراء گذارده‌ و ازحمایت‌ مقامات‌ صالحه‌ نیز در جهت‌ حالات‌مذکوره‌ بهره‌مند گردد. [۱۰۳]
البته‌ میزان‌ بهره‌مندی‌ و انتفاع‌ مالک‌ حریم‌ به‌ اندازه‌ای‌ است‌ که‌ موجب‌ تضرر دیگران‌ نشود وماده‌ ۱۳۹ قانون‌ مدنی‌ در بیان‌ این‌ معنا اشاره‌ دارد. این‌ امر از اصول‌ مسلم‌ حقوقی‌ است‌ که‌ هر مالکی‌ تا اندازه‌ای‌ حق‌ بهره‌مندی‌ از مالکیت‌ خود دارد که‌ به‌ حقوق‌ ثابته‌ دیگران‌ لطمه‌ و صدمه‌ای‌ وارد نسازد و مفهوم‌ حدیث‌ شریف‌ « لاضرر و لاضرار فی‌ الاسلام‌ » که‌ مشعر بر نفی‌ ضرر پذیری‌ و ضرر رسانی‌است‌ مبنای‌ عملکرد مالک‌ حریم‌ خواهد بود. لذا با توجه‌ به‌ تعاریف‌ قانون‌ مدنی‌ موضوع‌ حریم‌ یک ‌حق‌ ارتفاقی‌ است‌. [۱۰۴]
با این‌ وجود مشخص‌ می‌شود که‌ بین‌ حق‌ ارتفاق‌ و حق‌ مالکیت‌ تفاوت‌ اساسی‌ وجود دارد. زیرا مالکیت‌ یک‌ حق‌ انحصاری‌، مطلق‌ و منجز است‌ لکن‌ حق‌ حریم‌، حقی‌ است‌ که‌ برای‌ کمال‌ انتفاع‌ مالک‌ از مال‌ وی‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌. بحث‌ آنکه‌ حریم‌ نسبت‌ به‌ چه‌ نوع‌ اراضی‌ ایجاد می‌شود محل‌ اختلاف‌ نظر اساتید مختلف‌ فقهی‌ و حقوقی‌ است‌ ولی‌ عموم‌ فقهاء و حقوقدانان‌ معتقدند که‌ حق‌ حریم ‌فقط نسبت‌ به‌ اراضی‌ موات‌ و مباح‌ ایجاد می‌شود و نسبت‌ به‌ اراضی‌ که‌ ملک‌ غیر باشد حق‌ حریم‌ وجود ندارد، و دلیل‌ آنان‌ نیز ظاهرا آنست‌ که‌ حق‌ مزبور مخالف‌ حق‌ مالکیت‌ است‌. طبیعی‌ است‌ که‌مالک‌ مخیر است‌ هرگونه‌ تصرفی‌ در ملک‌ خود بنماید. از این‌ رو مالک‌ حق‌ دارد که‌ در مجاورت‌ ملک‌یا نهر یا چاه‌ دیگر تصرفاتی‌ در ملک‌ خود بکند مشروط برآنکه‌ تصرفات‌ وی‌ درحد متعارف‌ باشد وچنانچه‌ از این‌ تصرفات‌ به‌ همسایه‌ ضرری‌ متوجه‌ گردد وی‌ بنا بر قواعد تسلیط مسئولیتی‌ نخواهدداشت‌.
وقتی‌ که‌ ماده‌ ۱۳۹ قانون‌ مدنی‌ ذکر می‌کند که‌ حریم‌ در حکم‌ ملک‌ صاحب‌ حریم‌ است‌ فرض ‌را برآن‌ قلمداد کرده‌ که‌ حریم‌ قابلیت‌ تملک‌ را دارد و فاقد مالک‌ است‌ و فقط اراضی‌ موات‌ هستند که ‌مالک‌ ندارند. همین‌ نظر در ماده‌ ۱ قانون‌ قنوات‌ مصوب‌ ۶/۶/۱۳۰۹آمده‌ است‌ که‌:
«اگر کسی‌ مالک‌ چاه‌ یا قنات‌، یا مجرای‌ آبی‌ در ملک‌ غیر و یا در اراضی‌ مباحه‌ باشد تصرف‌ صاحب‌ چاه‌ یا قنات‌ یا مجری‌ فقط من‌ حیث‌ مالکیت‌ قنات‌ و مجری‌ و برای‌ عملیات‌ مربوط به‌ قنات ‌و مجری‌ خواهد بود و صاحب‌ ملک‌ می‌تواند در اطراف‌ چاه‌ یا مجری‌ یا اراضی‌ واقعه‌ بین‌ دو چاه‌ تا حریم‌ چاه‌ و مجری‌ هر تصرفاتی‌ که‌ بخواهد بنماید مشروط برآنکه‌ تصرفات‌ او موجب‌ ضرر صاحب‌ قنات‌ و مجری‌ نشود».
در این‌ ماده‌ حق‌ الارتفاق‌ ویژه‌ای‌ برای‌ صاحب‌ چاه‌ یا مجرای‌ آبی‌ در نظر گرفته‌ و حریم‌ مذکوردر قانون‌ مدنی‌ را مانع‌ تصرفات‌ اضافی‌ مالک‌ اراضی‌ قلمداد کرده‌ است‌. [۱۰۵]
۲-۲-۲- ماهیت‌ فنی‌ حریم‌ یا شعاع‌ تأثیر
شعاع‌ تأثیر عبارتست‌ از فاصله‌ای‌ که‌ تا آن‌ حد برداشت‌ از یک‌ منبع‌ آبی‌ می‌تواند بر سایر چاه ها اثر بگذارد. مثلا اگر چاه‌ منبع‌ آب‌ باشد بهره‌برداری‌ از آن‌ چاه‌ باعث‌ افت‌ سطح‌ آب‌ گردیده‌ واثر زیانبخشی‌ بر روی‌ سایرچاه ها می‌گذارد لذا کارشناسان‌ فنی‌ بلحاظ وجود حریم‌ تا انتهای‌ آن‌سطح‌ را اجازه‌ بهره‌برداری‌ نمی‌دهند. برای‌ روشن‌ شدن‌ بیشتر موضوع‌ مثالی‌ آورده‌ می‌شود:
اگر از چاهی‌ برداشت‌ آب‌ بنمائیم‌ اطراف‌ آن‌ چاه‌ افت‌ فشار پیدا می‌شود که‌ در اثر این‌ افت ‌فشار، آب‌ سفره‌ زیرزمینی‌ بطرف‌ چاه‌ سرازیر می‌گردد و در نتیجه‌ در اطراف‌ چاه‌ سطح‌ آب‌ زیرزمینی‌ پایین‌ رفته‌ و یک‌ مخروط افت‌ تشکیل‌ می‌دهد که‌ این‌ مخروط، مخروطی‌ است‌ واژگون‌، که‌ اصطلاحاً از نظر فنی‌ آنرا مخروط افت‌ می‌گویند که‌ رأس‌ این‌ مخروط روی‌ محور چاه‌ قرار می‌گیرد.
پس‌ با این‌ کیفیت‌ بزرگترین‌ مقدار افت‌ سطح‌ آب‌ در داخل‌ چاه‌ خواهد بود که‌ هرچه‌ از چاه‌دور شدیم‌ به‌ تدریج‌ افت‌ سطح‌ آب‌ کمتر می‌شود و می‌توان‌ نقطه‌ای‌ دور از دهانه‌ چاه‌ را تعیین‌ کرد که‌تأثیر آبکشی‌ یا افت‌ فشار آب‌ در آنجا ناچیز و قابل‌ اغماض‌ ‌باشد.
بنابراین‌ فاصله‌ای‌ را که‌ مخروط افت‌، تا آنجا توسعه‌ می‌یابد و افت‌ سطح‌ آب‌ و یا افت‌ فشار، ازآن‌ به‌ بعد دیگر قابل‌ اندازه‌گیری‌ و توجه‌ نیست‌، شعاع‌ تأثیر حریم‌ گویند.
عوامل‌ دیگری‌ مثل‌ میزان‌ آب‌ مورد بهره‌برداری‌، زمان‌ آبکشی‌، خواص‌ فیزیکی‌ و شرایط طبیعی‌ زمین‌ در شعاع‌ تأثیر، اثر فراوان‌ دارند. از این‌ رو می‌توان‌ به‌ اعتبار میزان‌ آب مورد نیاز و مدت‌ بهره‌برداری‌ در هر یک‌ از انواع‌ اراضی‌ سخت‌ و نرم‌ حریم‌ خاصی‌ را برای‌ هر چاه‌ معین‌ کرد.
در مناطقی‌ از ایران‌ که‌ نوع‌ شرایط زمین‌ ویژگی‌ بخصوصی‌ دارد صرف‌ تعیین‌ یک‌ ضابط کلی ‌نمی‌تواند ملاک‌ عمل‌ باشد و لازم‌ است‌ با انجام‌ مطالعات‌ دقیق‌ و نظربه‌ عوامل‌ مذکور در فوق‌ از نظر فنی‌ حریم‌ را مشخص‌ نمود.
نکته‌ قابل‌ توجهی‌ که‌ در این‌ مسئله‌ از نظر فنی‌ مورد عنایت‌ قانونگذار مدنی‌ واقع‌ نشده‌ بود در سایر قوانین‌ به‌ خوبی‌ ترمیم‌ یافته‌ و در همین‌ راستا قانونگذاران‌ جدید باعلم‌ و آگاهی‌ فنی‌ از این‌ مقوله‌ که‌ تعیین‌ یک‌ ضابطه‌ عام‌ برای‌ حریم‌ کافی‌ به‌ مقصود نبوده‌ و مشکلات‌ بخصوصی‌ را متعاقبا بوجودمی‌آورد با عدول‌ از مقررات‌ قانون‌ مدنی‌ به‌ تعیین‌ حریم‌ توسط کارشناسان‌ فنی‌ وزارت‌ نیرو اشاره‌نموده‌اند و سعی‌ نموده‌ با استفاده‌ از دانش‌ جدید و با آگاهی‌ از وضعیت‌ و کیفیت‌ آبهای‌ زیرزمینی‌ وشرایط سفره‌های‌ آبی‌ زیرزمینی‌ حسب‌ مورد حریم‌ منابع‌ آبهای‌ زیرزمینی‌ را مشخص‌ تا از بروزآشفتگی‌ در بین‌ استفاده‌ کنندگان‌ و بروز دعاوی‌ متعدد علیه‌ یکدیگر بخاطر ضرر و زیان‌ ناشی‌ ازاحداث‌ چاه‌ یا رعایت‌ حریم‌ و هرز سرمایه‌های‌ ملی‌ جلوگیری‌ بعمل‌ آید. لذا علاوه‌ بر آنکه‌ تأثیرامکانات‌ فنی‌ و مهندسی‌ بر مسئله‌ تعیین‌ حریم‌ یک‌ امر بهینه‌ بنظر می‌رسید شاید بتوان‌ گفت‌ از بهترین ‌شیوه‌های‌ رویکرد قانونگذاران‌ به‌ حساب‌ می‌آید. [۱۰۶]
۲-۳-خصوصیات قوانین حریم
قوانین حریم دارای خصوصیاتی به شرح ذیل می باشد:
۲-۳-۱- آمره بودن قوانین حریم
این منطقه ممنوعه که حریم نام دارد رعایتش به معنای «عدم تجاوز وتعدی وتصرف عدوانی به این منطقه ممنوعه از سوی اشخاص »میباشد. تدوین ووضع قواعد ومقررات حریم با توجه به اهمیت فنی، اجتماعی، اقتصادی، مصالح ومفاسد ومنافع ومضار ونیز سایر ضرورتها ماهیتاً آمره می باشد. مفهوم آمره بودن قوانین حریم الزامی بودن آن است.

۲-۳-۲ -الزامی بودن قوانین حریم
چنان که یکی از دانشمندان حقوقی می نویسد :« قوانین الزامی ؛قوانینی هستند که، اراده افراد درصورتی که مخالف آن باشد بی اثر است.
محتوای این قوانین یانظم عمومی واجتماع است ویااخلاق حسنه، ویا حفاظت از اشخاصی که به جهت کمی سن یا کمی عقل ویابه علت جنس ویا ضعف وناتوانی ؛ یا ضعف منافع، دفع زیان را از خود نمی توانند انجام دهند.. »
یکی از نویسندگان حقوقی حریم را چنیین تعریف نموده است:«مقدار زمینی که مالکین یا نمایندگان آنان قانوناً مجازند برای استفاده ازحقوق خود، عبورومرورنمایندضرری هم به کسی نرسانند. » نویسندگان قانون مدنی نیز حریم راچنین تعریف کرده اند :«حریم مقداری از ارضی اطراف ملک قنات و نهر وامثال آن است که برای کمال انتفاع از آن ضرورت‌دارد. بنابراین از مفهوم و منطوق ماده قانونی مذکور در می یابیم که این قاعده برای کمال انتفاع از املاک وجود دارد که این منطقه ممنوعه و حرام همان اراضی اطراف املاکِ و وقنوات آنها مذکور است که اصطلاحاً به آن منطقه ‹حریم›اطلاق‌می‌شود.
بی شک هر شخصی که در جهت جلب انتفاع از املاک و قنوات وانهار و امثال آن به ارضی اطراف آن تعرض نماید، فی لواقع به حریم آنها تجاوز کرده، وتجاوز به ارضی حریم، آغاز ورود زیان و وضرر به صاحب حریم است. [۱۰۷]
۲-۳- ۳- قدیمی بودن قوانین حریم:
چنانکه در بررسی تدوین تاریخی قوانین آب، ملاحظه می شود با پیداش کشاورزی در جوامع متمدن باستانی، بحث حریم چاه و قنوات، رودخانه ها وانهار مطرح می شود، حتی در مجمع القوانین حمورابی که نخستین مجموعه حقوقی مدون بشری است قوانین خاصه مربوط به اموال غیر منقول دیده می شود.
اهمیت کشاورزی درایران وجودقنوات و چاه ها از ازمنه قدیم مقنن قوانین
– ماده ۱۳۷ ق. م. حریم چاه وزراعت را بیان می کند ۲- ماده۱۳۸ق. م نیز اشعار میدارد :«حریم چشمه وقنات از هر طرف در زمین رخوه ۵۰۰گز ودر زمین سخت ۲۵۰گز می باشد. »ونیز اجازه داده درمواردی که مقادیر مذکوره در مواد ۱۳۷و ۱۳۸ قانون مدنی برای دفع ضرر کافی نباشد، برای دفع ضرربه اندازه ای که کافی باشدبه مقادیرمذکوره افزایش‌ودعاوی‌مردم‌بنحوعادلانه‌حل‌وفصل‌گردد.
اختیاراتی که قانونگذار، در مبحث حریم املاک داده است تا آنجاست که حریم را در حکم ملک صاحب حریم قلمداد نموده وتملک وتصرف در آن، که منافی باآنچه منظور از حریماست باشد بدون اذن از طرف مالک صحیح ندانسته وبنابراین نمی تواند در حریم، چشمه یا قنات دیگری چاه یا قنات بکند، اما تصرفاتی که موجب تضرر اشخاص صاحب حریم نشود را جایز دانسته است. علیهذا ازمفاهیم فوق چنیین مستفاد می گردد که حریم برای تکمیل انتفاع‌وجلب‌نفع‌ودفع‌ضرر‌است، خواه‌ضرر‌بالفعل‌یابالقوه‌باشد. قانونگذار هر گاه به تثبیت مالکیت وحفاظت ویژه از امور عمرانی یا فنی نظر داشته به وضع قواعد بخصوص تحت عنوان حریم همت گمارده است. در آثار مختلف حقوقی میتوان به تعاریف، آثار، میزان وحدود حریم دست یافت. همچنین همانطور که بیان شداین موضوع درفقه اسلامی سابقه ای دیرینه وگسترده دارد واکثر متون فقهی مدخلی در این باب دارند. حریم از نظر لغوی وتعاریفی که، فقهاودانشمندان درکتب خودبرشمرده اندباآنچه قانون مدنی ذیل ماده۱۳۶آورده‌تفاوت‌چندانی‌ندارد. از نظر لغوی حریم به معنای پیرامون و گرداگرد و اطراف ملک است و از نظر قانون مدنی عبارت است از «مقداری از اراضی اطراف ملک قنات، نهر و امثال آن که برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد.» در بیان قانون فوق ضمن اشاره به معنی و مفهوم عرفی و لغوی آن به عنوان شاهد مثال نام قنات ذکر شده و صراحتاً از نظر این قانون قنوات دارای حریم هستند. [۱۰۸]
۲-۳-۴- تبعی بودن حریم
همچنین از منظر دکترین حقوقی حریم در جرگه ملک صاحب حریم تلقی شده وهرگونه تملک و تصرف در آن که با طعبیت حریم منافات داشته باشد بدون اذن مالک صحیح نیست واز این منظر حریم ملک تبعی است.یعنی ازتوابع ملک محسوب شده ومالک میتواندازحق خودبصورت بلا عوض یادرقبال دریافت ‌معوض‌ صرف‌نظرنماید. برخی دیگر از حقوقدانان درتفسیرضرورت وجودحریم برای منابع آبهای زیرزمینی ضمن‌طرح‌یک‌مثال‌چنین‌بیان‌میدارد:
« برای استفاده و انتفاع از یک مال موجبات و وسایلی لازم است که بدون آن وسایل انتفاع غیر ممکن و یا لا اقل کامل نمیگردد. مثلاً اگر کسی مالک یک حلقه چاه یا قناتی باشد که باید آب آنرا برای زراعت زمین استعمال و استفاده کند، وقتی می تواند از این چاه و قنات استفاده کند که دارای چرخ و یا تلمبه باشد. ولی صرف داشتن این وسایل انتفاع اورا نمی تواند کامل نماید مگر وقتی که در اطراف چاه مقداری زمین کافی وجود داشته تا بتواند وسایل خود را در آن بگذارد یا آبی را که از چاه می کشد به آنجا بریزد تا به کار زراعت و آبیاری بخورد پس در اینصورت آن مقدار زمینی که در اطراف چاه یا قنات یا غیره برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد. [۱۰۹]
۲-۴- ماهیت حقوقی حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق:
همانطور که قبلا گفته شد، براساس قانون مدنی حریم مقداری از اراضی اطراف ملک و قنات و نهر و امثال آن است که برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد و براساس سابقه فقهی مفهوم حریم و به اعتقاد اکثر حقوقدانان برجسته، حریم تنها به واسطه احیا و در اراضی موات ایجاد می‌گردد لیکن قانونگذار در قوانین جدید بدون توجه به تعریف و عناصر حریم مقرراتی را، جهت حفاظت و نگهداری از تاسیسات زیربنایی تحت عنوان حریم وضع کرده است که گرچه به لحاظ فلسفه ایجاد تقریباً مطابق با فلسفه حریم در فقه و قانون مدنی (کمال انتفاع) می‌باشد لیکن واجد عناصر حریم در فقه و قانون مدنی نیست.
در مورد حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق نیز می‌توان مساله را به دو شق تقسیم نمود:
۱- فرض اول در مواردی که خطوط انتقال و توزیع نیروی برق از اراضی موات عبور می‌کنند.
۲- فرض دوم در مواردی که خطوط انتقال و توزیع نیروی برق از املاک مردم می‌گذرند.
حریم خطوط انتقال برق در فرض اول منطبق با تعریف و عناصر حریم در فقه و قانون مدنی می‌باشد چرا که حریم به واسطه احیاء ایجاد شده است و از آنجا که اراضی اطراف این خطوط موات است لذا مطابق تعریف قانون مدنی، حریم این خطوط قسمتی از اراضی اطراف آن است که برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد. دیگران از برخی تصرفات در این اراضی منع می‌شوند و همانطور که اشاره شد میزان این حریم و تصرفات ممنوع در تصویب‌نامه سال ۴۷ تعیین شده است.
در اینجا ذکر این نکته ضروری است که فلسفه حریم خطوط انتقال نیروی برق تنها کمال انتفاع از این خطوط نیست بلکه بخشی از فلسفه حریم این خطوط ضرورت احتراز از خطراتی است که این خطوط می‌توانند برای مردم ایجاد کنند. بنابراین علیرغم آنکه حق حریم در فقه و قانون مدنی قابل اسقاط از طرف شرکتها یا توافق برخلاف آن نیست و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله خود شرکتهای برق مکلف به رعایت آن هستند.
اما در فرض دوم، یکی از عناصر اصلی حریم یعنی موات بودن اراضی اطراف خطوط انتقال و توزیع نیروی برق، محقق نیست و از این رو نمی‌توان تعریف حریم در این خصوص را منطبق با تعریف فقهی و قانون مدنی حریم دانست.

 

جهت
 
 

سید ایخسان

 

 

عناصر سازمانی و عملکرد انتقال دانش

 

 

رابطه معناداری بین بیشتر متغییرو هر یک از عملکرد خلق دانش و یا انتقال دانش وجود دارد

 

 

همانطور که ملاحظه شد. پژوهشهای صورت گرفته فوق به بررسی ارتباط مدیریت دانش با مقیاسهای مختلفی پرداخته‌‌اند. جعفری وهمکاران از پژوهش خود نتیجه گرفتند که بین مدیریت دانش با ساختار سازمانی وفرهنگ سازمانی در سازمان مورد مطالعه انها رابطه معناداری وجود دارد. مانیان در پژوهش دیگری به این نتیجه رسید هرچند سیستم مدون وساخت یافته‌ای در سازمان مورد مطالعه وی وجود ندارد اما مدیریت دانش آنها در سطح متوسط ارزیابی شده است اما رابطه معناداری بین توسعه محصول جدید و مدیریت دانش وجود دارد. والمحمدی در پژوهش خود به این نتیجه رسید که مهمترین عامل موفقیت مدیریت دانش پاداش دهی و ایجاد انگیزه است در حالی که الگو برداری از بهترینها دارای کمترین اهمیت است. کشاورزی در پژوهش خود به این نتیجه رسید که بین فرایندهای مدیریت دانش و شاخصهای فرهنگ سازمانی رابطه معناداری وجود دارد. موسی خانی در پژوهش خود اذعان میکند هر چند مدیریت دانش به صورت یک الزامرقابتی درآمده است با این وجود اگر زیرساختهای مناسب و پیش نیازهای لازم برای استفاده از چنین فرایندی فراهم نباشد حاصلی جز انزجار منابع انسانی و اتلاف منابع مالی در پی نخواهد داشت. بنابراین ضروری است که سازمانها قبل از هر اقدامی از آمادگی سازمان خود در ارتباط با استقرار آن اطمینان حاصل کنند. در پژوهشهای انجام گرفته خارجی نیز چونگ در پژوهش خود نتیجه گرفت که اگر مشخصه های ساختار سازمانی کمتر متمرکز،کمتر رسمی وبیشتر یکپارچه باشد، تعامل اجتماعی در بین اعضای سازمانی مطلوبتر خواهد بود. و معتقدند که تعامل اجتماعی نقشی واسطه در ارتباط بین ساختار سازمانی و مدیریت دانش را ایفا میکند. پرتوسا در پژوهش خود نتیجه می گیرد که پیچیدگی سازمان بر عملکرد دانش تاثیر مثبت و تمرکز تاثیر منفی بر عملکرد دانش دارد. کارما شریف در پژوهش خود اذعان می‌کند که الهام از فرایندهای انطباقی برای مدیریت دانش در سیستمهای پیچیده، می تواند به شیوه های موثرتر مدیریت دانش و به نرخ بالاتری از خلاقیت و انعطاف پذیری منجر شود. سید ایخسان در پژوهش خود بیان میکند که ارتباط معناداری بین مدیریت دانش و عناصر سازمانی وجود دارد. همانطور که مشاهده شد رابطه معناداری بین اکثر سازوکارهای سازمان با مدیریت دانش وجود دارد. پژوهشگر با توجه به اهمیت مقوله دانش و تاثیر آن بر عملکرد سازمانها و شرکتها و همچنین انجام نشدن چنین مقوله ای در مجموعه سازمان های دولتی به بررسی این موضوع می پردازد وبه دنبال ارتباط ساختار سازمانی باوضعیت مدیریت سازمانی در یکی از شهرهای بندری مهم جنوب(بندر عباس) می پردازد . لازم به ذکر است که در اغلب پژوهشها در زمینه مدیریت دانش مقوله ظرفیت مدیریت دانش نادیده گرفته شده است.حال انکه این مقوله پایه واساس مدیریت دانش می باشد. لذا این پژوهش این مقوله نیز بررسی می‌کند.

خلاصه فصل: در فصل دوم پژوهشگر به بیان نظری عناصر و مفاهیم پژوهش پرداخته است. در این فصل در ابتدا مباحث مربوط به ساختار سازمانی دربخش اول ارائه شده است در این بخش اجزای ساختار سازمانی یعنی رسمیت، تمرکز، پیچیدگی به تفسیر توضیح داده شده است. سپس در بخش دوم به مقوله مدیریت دانش میپردازد و به معرفی چهارچوبهای مدیریت دانش می پردازد و فرایندهای خلق ، کاربرد، انتقال، تسهیم و.. را تشریح می کند. در بخش سوم به بررسی رابطه بین مدیریت دانش و ساختار سازمانی می پردازد و بیان میشود که لازمه موفقیت مدیریت دانش، هماهنگی آن با ساختار سازمانی است. ودر نهایت در بخش چهارم با بیان تحقیقات انجام شده در داخل و خارج در زمینه مدیریت دانش فصل دوم به پایان می‌رسد.

فصل سوم
روش تحقیق
عقل تو را کفایت می کند که راه گمراهی را از رستگاری نشانت دهد.
امام علی(ع)

مقدمه:
همواره یکی ازعواملی که پژوهش را مفید وقابل استفاده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گراند همخوانی مراحل انجام پژوهش است به طوری که نوع پژوهش، روش گردآوری اطلاعات و تدوین پرسشنامه ها با موضوع پژوهش همخوانی داشته باشد تا نتایج حاصل قابل استفاده و کاربردی باشد. در این فصل پژوهشگر ابتدا به معرفی محیط، جامعه، نمونه پژوهش می‌‌پردازد، سپس روش نمونه‌گیری وگردآوری داده‌ها رامشخص کرده ودر نهایت روش تحلیل داده‌ها را در پژوهش شرح می‌دهد.
۳-۱ روش تحقیق :
روش های متعددی برای تحقیق بکار برده می شود و معمولاً محققان در خصوص تعریف مشخص از انواع روش های تحقیق ، اتفاق نظر نداشته و بر این اساس تقسیم بندی های متفاوتی از آن بعمل آمده است . لازم بذکر است این پژوهش از نظر هدف، از نوع کاربردی .و روش گردآوری اطلاعات نیز میدانی می باشد از نظر هدف می توان روش تحقیق را به روش های : تاریخی ، توصیفی و تجربی تقسیم بندی کرد همچنین تحقیق را از لحاظ ماهیت و روش به سه دسته کلی : بنیادی ، نظری و کاربردی تقسیم بندی می کنند . ( نادری ، ۱۳۸۵) از لحاظ روش گرد آوری اطلاعات را می توان به کتابخانه ای ، مشاهده ای و پیمایشی تقسیم کرد . در این تحقیق روش پیمایشی جهت گرد آوری اطلاعات استفاده شده است ، لذا آن را می توان در زمره تحقیق های میدانی قرار داد . در فصل دوم با مطالعات کتابخانه ای مبانی نظری پژوهش بیان می‌شود وهمچنین به پژوهشهای انجام شده در زمینه مدیریت دانش نیز اشاره شد. از انجایی که پژوهشگر به دنبال بررسی رابطه بین ساختار سازمانی و وضعیت مدیریت دانش در سازمان های دولتی بود و با توجه به اینکه در حال حاضر هجده وزارتخانه در حال فعالیت می باشند سی سازمان که اصولا اداره کل ها می باشند و سایرین نیز ادارات و شرکتهای بزرگ بودند.انتخاب شدند البته لازم به تذکر است که دو وزارتخانه دفاع و دادگستری جز نمونه ما نبودند. تعداد چهار نفر از هر سازمان انتخاب شده که در نهایت جامعه آماری ۱۲۰ نفر بودند. سپس اطلاعات بدست آمده توسط نرم افزار spss تجزیه وتحلیل شد. وضریب همبستگی از طریق آزمون پیرسون مورد محاسبه قرار گرفت.
۳-۲- قلمرو تحقیق
محدوده ای که تحقیق از زوایای موضوعی ، مکانی ، زمانی مشخص که به شرح ذیل می باشد.
۳-۲-۱- قلمرو موضوعی تحقیق
بررسی رابطه بین ساختار سازمانی و وضعیت مدیریت دانش در سازمان های دولتی شهر بندر عباس موضوع این پژوهش می باشد. که در واقع با بررسی نوع ساختار از نظر رسمیت، تمرکز،پیچیدگی، انسجام و همچنین وضعیت مدیریت دانش (خلق دانش، انتقال دانش، کاربرد دانش، تسهیم دانش و ظرفیت مدیریت دانش )به دنبال تعین ارتباط آنها می باشد.
۳-۲-۲- قلمرو زمانی
دوره زمانی این تحقیق مربوط به سال ۱۳۹۱ می باشد.
۳-۲-۳ قلمرو مکانی
شناخت از مکانی که پژوهش در آن صورت می گیرد در قضاوت خواننده نسبت به دستاوردهای تحقیق تاثیر بسزایی دارد. با ایجاد شناخت در خواننده نسبت به مکانی که تحقیق در آن صورت می گیرد ، این شرایط فراهم می شود تا او بتواند روش های انجام کار، آزمودنی ها ، نتایج و تعمیم ها را در بستر خود مورد توجه قرار دهد واز این طریق آگاهی بیشتری نسبت به تحقیق پیداکند (خاکی ، ۱۳۸۶) . قلمروی مکانی این پژوهش سازمان های دولتی (اغلب اداره کل ها) واقع در شهر بندر عباس میباشد.
۳-۳- جامعه آماری مورد مطالعه
جامعه آماری عبارت است از مجموعه اشیاء یا نمودهایی که یک یا چند صفت مشترک داشته باشند یکجا در نظر گرفته می شوند و آن را با نماد N نشان می دهند. به عبارت دیگر ، جامعه مجموعه اعضای حقیقی یا فرضی است که نتایج پژوهشی به آن انتقال داده می شود. مقصد تمامی آزمون فرضیه ها بر اساس آماره ها و ویژگیهای نمونه آماری ، جامعه آماری است که در هر تحقیق قصد داریم تا نتایج را از نمونه به جامعه آماری تعمیم دهیم.(آذر ومومنی ، ۱۳۸۶ )
جامعه آماری این پژوهش سازمان های دولتی شهر بندر عباس میباشد. که با توجه به تعداد وزارتخانه ها(۱۸وزارتخانه) تعداد سی سازمان به طور تصادفی انتخاب شدند. ا لبته از انجایی که مرجع پاسخگویی برای تعیین تعداد کل سازمانها وادارات دولتی نبود پژوهشگر سعی کرد که از تمامی وزارتخانه هایی که حاضر به همکاری بودند نمونه هایی را تصادفا انتخاب کند. و سعی بر ان بود که اغلب اداره کل ها انتخاب شوند . زیرا در واقع این اداره کل ها هستند که تعیین کننده ساختار ادارات تابعه خود هستند. علاوه برادارات کل سعی شد سایر سازمان های انتخاب شده نیز سازمان هایی باشند که بزرگ باشند(از نظر تعداد پرسنل)
۳-۴نوع پژوهش:
با توجه به اینکه پژوهش در گام اول به توصیف شرایط موجود مولفه‌های مدیریت دانش وساختارسازمانی در سازمان های منتخب پرداخته است،مطالعه‌ای توصیفی است. همچنین این پژوهش به دنبال مشخص کردن و بررسی رابطه بین ابعاد ساختارسازمانی با وضعیت مدیریت دانش بود، که بر همین اساس در گروه مطالعات تحلیلی قرار می‌گیرد وبه دلیل اینکه داده‌های این پژوهش در یک مقطع زمانی خاص گردآوری شده‌اند، مطالعه‌ ای مقطعی (cross sectional) محسوب می‌شود.
در پژوهش حاضر که به بررسی رابطه بین ابعاد ساختار سازمانی با وضعیت مدیریت دانش در سازمان های دولتی شهر بندرعباس پرداخته است با بهره‌گیری از فنون جمع آوری اطلاعات مانند پرسشنامه، اقدام به جمع اوری و تحلیل نمونه ‌اماری وجواب به پرسشها و تعمیم نتایج به جامعه آماری بدون هیچ گونه دخالت محقق شد.
۳-۵ابزارجمع آوری داده های پژوهش:
برای تدوین مبانی نظری از مطالعات کتابخانه‌ای، اینترنت و مقاله استفاده شده است وبرای داده‌ها مورد نیاز برای آزمون فرضیه‌ها از پرسشنامه‌ها بهره گرفته شده است. پرسشنامه مهمترین ابزار وتکنیک جهت تنظیم و تحلیل داده ها است. بنابراین در تحقیق حاضر ابزار اصلی سنجش پرسشنامه‌ای است که یکی از ابزار رایج تحقیق و روشی مستقیم برای کسب داده‌های تحقیقی می‌باشد. پرسشنامه مجموعه‌ای از سوالات است که افراد نمونه پاسخ لازم را بدانها می دهند واین پاسخ‌ها داده‌های مورد نیاز پژوهشگررا تشکیل می‌دهند.
جدول۳-۱: مقیاس اندازه‌گیری نگرش پاسخ دهنده در پرسشنامه مقیاس طیف لیکرت می باشد.

 

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گزینه ها
رتبه
بسیار زیاد(کاملا موافقم)
۵
زیاد(موافق)
۴
متوسط(نظری ندارم)
۳
کم(مخالف)
۲
بسیار کم (کاملا مخالفم)
۱
 

همانطور که ذکر شد ابزار این پژوهش پرسشنامه است. که این پرسشنامه از ترجمه مقالات خارجی که نام مقالات در پیوست ذکر شده است. پرسشنامه شامل دو بخش است که بخش اول خصوصیات دموگرافی جمعیت مورد مطالعه شامل : سن، جنسیت، سابقه خدمت، و میزان تحصیلات است. وبخش دوم که شامل ۳۷ سوال میباشد که ۱۲ سوال اول به بررسی ابعاد ساختار سازمانی می‌پردازد واز ۱۳ تا ۳۷ به بررسی وضعیت مدیریت دانش پرداخته است.که جدول سوا لات در زیر امده است.
جدول ۳-۲ مرجع متغییرها