حقوق بشر و آزادی از حقوق فطری انسان‌هاست‌. این واقعیت پایه اصلی و مدار بحث اعلامیه جهانی حقوق بشر را تشکیل می‌دهد و در دیگر اسناد بین‌المللی نظیر میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی ۱۹۹۶‌، کنوانسیون حقوق کودک ۱۹۸۹ انعکاس یافته است‌. کشورهای مختلف بارها این اصول بنیادین را تأیید نموده‌اند. برای مثال در اعلامیه کپنهاک ۱۹۹۵ تأکید گردید که حمایت از این حقوق و آزادی‌ها از جمله اساسی‌ترین تعهدات حکومت‌هاست و قبول این مسئولیت به سهولت تکمیل و تنظیم اسناد بین‌المللی و انتشار اعلامیه‌های جهانی مرتبط با منع تبعیض و حمایت از حقوق بشر می‌ انجامد. در اعلامیه کپنهاک با توجه به رعایت شرایط خاص کارگران معلول تأکید شده است‌ ( بند(ط) ۱۵ اعلامیه ) و نیز در ژوئیه ۱۹۹۶ کمیسیون اروپا سندی را در مورد برابری فرصت‌ها برای اشخاص دارای معلولیت اتخاذ نمود، این اولین راهبرد جامع اروپا بود که توسط کمیسیون ارائه شد. این سند ملهم از قواعد استاندارد ملل متحد راجع به برابر‌سازی فرصت‌ها برای اشخاص دارای معلولیت بود، کمیسیون با این متن تلاش نمود به جذب اجتماعی اشخاص دارای معلولیت و اعطای فرصت‌های برابر به آنها مبادرت ورزد^[۵۶].

در دسامبر همان سال شورا قطعنامه‌ای را در مورد برابری فرصت برای اشخاص دارای معلولیت تصویب نمود. در این سند شورا تعهد خود به اصول و قواعد استاندارد ملل متحد ابراز داشت و از اصول برابری فرصت و رفع تبعیض منفی بر اساس معلولیت حمایت و از دولت‌‌های عضو، کمیسیون و دیگر نهادهای جامعه درخواست کرد، اقدامات لازم همگام با این قطعنامه را اتخاذ نمایند^[۵۷].
تمام حقوق متصور برای بشر‌، جهانی و عام الشمول‌، غیرقابل تبعیض‌، مستقل و وابسته به هم هستند و بر هر کشوری- صرف نظر از نظام سیاسی‌، اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی آن – صیانت از این حقوق و آزادی‌های اساسی انسان الزامی است‌. اصل نوزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران‌، تمام مردم را از هر قوم و قبیله از حقوق مساوی برخوردار دانسته و تصریح می کند که «رنگ‌، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود‌« این اصل یادآور ماده اعلامیه حقوق بشر است که به موجب آن‌، «تمام افراد بشر آزاد به دنیا می‌آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق باهم برابرند، همه دارای عقل و وجدان هستند و باید نسبت به مد‌نظر با روح برادری رفتار کنند»^[۵۸]
هرچند تأمین زندگی معلولان در حد مطلوب آرزوی تمام مدافعان حقوق بشر است ولی به لحاظ واقعیت‌های اجتماعی‌، فعلاً باید آن را در ناکجاباد جستجو کرد‌. آنچه در حال حاضر می‌توان برای کمک به این افراد انجام داد‌، تعریف دقیق ضوابط و معیارهای کاری ایشان با تکیه بر قوانین داخلی و اسناد بین‌المللی است‌. به عنوان یک واقعیت تاریخی‌، در صورت فقدان ابزارهای بین‌المللی فشار و اجبار دولت‌ها در تن دادن به تعهدات خویش در قبال حقوق بشر‌، دولت‌ها از رعایت آن طفره می‌روند و یا حتی بهره‌مندی از ابتدایی‌ترین حقوق برای افراد بشر را در پاره‌ای از موارد انکار می‌کنند و یا نادیده می‌گیرند‌. به همین جهت در سطح جهانی و گاه منطقه‌ای اعلامیه‌ها، کنوانسیون‌ها‌، مقاوله‌نامه‌ها و مقرراتی در جهت صیانت از این حقوق تدوین گردیده است^[۵۹].
البته اصلی که باید مد‌نظر قرار داد این است که قوانین تا تغییر نگرش‌ها قابلیت اجرائی پیدا نمی‌کنند و در صورت اجرائی شدن نیز ممکن است که به شکل مقطعی باشد. از این رو، به نظر می‌رسد که کشورهای موفق در این زمینه به عنوان الگو می‌تواند در قطعنامه‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی مورد استناد قرار گیرد. به هر حال سیل نقد‌ها و نشست‌هایی که در این زمینه در کشور ما با تاثیر‌پذیری از کنوانسیون‌های بین‌المللی و کمیسیون‌های اروپایی و آمریکایی صورت پذیرفته است، نقش اساسی در تصویب، اجرائی شدن بند‌های مهم قوانین بین‌المللی داشته است و اغلب مباحث جدیدی نیز تحت تاثیر کنوانسیون‌ها و نشست‌های بین‌المللی تحت عنوان تبعیض مثبت بوجود آمده است.
کشورهای عضو کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت براساس بند ۴ ماده ۵ این سند پذیرفته‌اند که «اقدامات ویژه حمایتی که برای وصول به برابری عملی صورت می‌گیرند» از نقطه‌نظر این کنوانسیون نباید تبعیض ناموجه به شمار آیند‌. از سویی‌، همین ماده بر اصل برابری شهروندی در مقابل قانون که مستلزم بهره‌مندی برابر شهروندان از حمایت قانون است‌، اذعان کرده‌ و پذیرفته‌اند که کلیه تبعیضات را ممنوع کنند.
با وجود این‌، همین دولت‌ها در بند ۳ ماده مزبور‌، برای پیشبرد برابری و حذف تبعیض بر ضد معلولان‌، حصول اطمینان از «انطباق موجه» را که خود از ایده‌های مهمی است که سال‌ها قبل از تدوین کنوانسیون در حوزه حقوق معلولان مطرح بوده است، ضروری می‌بینند‌. بنابراین، اصل دکترینی عدم تبعیض در ساحت معلولان ماهیتی دوگانه می‌یابد‌. از یک سو‌، رفع تبعیض‌‌های موجود و سمت‌گیری جهت تضمین فرصت‌های برابر مدنی‌، سیاسی‌، فرهنگی‌، اجتماعی، اقتصادی است و از سوی دیگر‌، تدارک حمایت مثبت جهت برابرسازی فرصت‌هاست‌. اگر نسبت به شهروندان غیر‌معلول اصل برابری با عدم مداخله جانب‍دارانه دولت بر ضد فرد یا افراد و یا گروهای خاصی محقق خواهد شد، در ساحت حقوق معلولان‌، برابری افزون بر عدم مداخله تحدیدی فوق مداخله حمایتی را نیز می‌طلبد.
بند دوم ماده ۱۲ «کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت » مقرر می‌دارد که «دولت‌‌های عضو باید حق برخوردای از صلاحیت‌‌های مساوی با سایر افراد در تمام جنبه‌های زندگی را به رسمیت بشناسند.» بند ۳ همین ماده ضرورت اقدامات حمایتی را در جهت اینکه معلولان بتوانند اهلیت‌‌های حقوقی خود را به کار بندند‌، بخوبی درک نموده است. با توجه به اینکه چنین اقدامات حمایتی می‌تواند انکار شخصیت انسانی معلول را باز کند‌ و زمینه‌ساز گونه‌ای قیم‌مآبی حقوق نافی استقلال و حق انتخاب معلول باشد‌. بند۴‌، بازبینی اقدامات حمایتی و محدود کردن آنها به اصول بنیادین حقوق بشر را مطرح نموده است‌. بر اساس بند ۵ این ماده‌، «دولت‌‌های عضو باید تمام اقدامات مناسب و مؤثر را برای حصول اطمینان از حقوق مساوی اشخاص دارای معلولیت در مالک شدن یا به ارث بردن اموال و کنترل امور مالی‌شان و.. . به کار گرفته‌ و همچنین باید اطمینان حاصل نمایند که معلولان به اجبار از دارایی‌شان محروم نگردیده‌اند»
کنوانسیون به گونه‌ای بسیار ظریف و حقوق بشری‌، ضمن به رسمیت شناختن اهلیت تمتع معلولان به گونه‌ای برابر با دیگران‌، در زمینه «استیفا» از به کارگیری واژگان «اهلیت استیفا» خودداری کرده است‌. در واقع این ماده معلولان را نیز برابر با دیگران‌، واجد اهلیت و نیز اهلیت استیفا دانسته است‌ و در عین حال از اقدامات حمایتی و نه قیمومتی در جهت مقابله با هرگونه سوءاستفاده از معلولان در استیفای حقوقشان بر آمده است‌.
اعلامیه کشور مصر بر بند ۲ ماده ۱۲ کنوانسیون که بر مبنای آن این کشور مسؤولیت حقوقی و همچنین اهلیت تمتع معلولان را به رسمیت شناخته‌، لکن از شناسایی اهلیت استیفای آنها طفره رفته است‌، در حقیقت نه یک اعلامیه تفسیری که ایراد یک شرط است، زیرا در واقع این کشور بخشی از تعهدات مقرر در این کنوانسیون را نمی‌پذیرد‌، نه اینکه تلقی و برداشت خود در این زمینه را بیان داشته باشد‌. عدم به کارگیری چارچوب تحلیلی رایج در تفکیک اهلیت تمتع از استیفاء توسط تدوین‌کنندگان کنوانسیون‌، نه از سر غفلت‌ که نشان از تغییر نگاه و تحول گفتمانی در زمینه حقوق معلولان دارد^[۶۰].
بنابراین، با توجه به موارد ذکر شده می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که اصل برابری انسان‌ها همواره تحت تاثیر نگرش‌های سلیقه‌ای، سیاسی، اجتماعی و عوامل و محدودیت‌های موجود می‌تواند به چالش کشیده شود و اغلب در یک نگاه کلی باید گفت که در هر حال الویت از تامین ضروریات تا تامین رفاه در جوامع تعیین شده است و اغلب معلولان نیز تحت تاثیر این الویت‌نگری تحت تاثیر مصلحت و یا تفکر حکم‌فرما در جوامع به حاشیه رانده شده‌اند، غافل از اینکه این قشر نیز از نظر اصول اخلاقی و ذاتی وضعیتی برابر با افراد دیگر دارند و اگر قرار باشد که الویت اساسی مد‌نظر قرار بگیرد، باید برای همه مردم و شهروندان به یک‌اندازه در یک سطح در نظر گرفته شود.
فصل دوم- خاستگاه حمایت حقوقی و قضائی از معلولان
از بنیادی‌ترین اصول حاکم بر جوامع بشری، آزادی و برابری در جهت رفع تبعیض‌ها، ظلم و استیلای گروهی بر گروهی دیگر است. با وجود این مسئله، همواره در جوامع انسانی، گروهی نسبت به گروه دیگر توانمند‌تر و این عامل همیشه چالش‌برانگیز بوده، زیرا اقشار قدرتمند در جوامع بشری در مورد اقشار ضعیف‌تر تصمیم‌گیرنده بودند. در چنین شرایطی بود که طرح‌‌های ظالمانه‌ای در کشور‌های غربی از جمله طرح کشتن از روی دلسوزی در امریکا و طرح از بین بردن افراد معلول به جا مانده از جنگ‌های آلمان نازی بوقوع پیوست^[۶۱]. به عبارتی، جدای از مسائل عقیدتی که به حذف گروه ضعیف‌تر در جوامع می‌ انجامد، مسئله ناتوانی این افراد هست که آنها را در معرض تبعیض و ظلم و ستم قرار می‌دهد. این مسئله به قدری به واقعیت نزدیک است که هر ساله سازمان‌های دفاع از حقوق بشر، بیانیه‌های بر ضد برخی کشور‌ها، در زمینه بی‌توجهی به حقوق مساوی افراد صادر می‌کنند که از جمله آن می‌توان کشور ایران اشاره کرد.
افراد معلول به عنوان یک قشر ناتوان از جنبه‌های مختلف همواره در معرض تهدید می‌باشد که می‌توان شدت آن را نسبت به افراد غیرمعلولی که توسط افراد دیگر مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند، سنجید. این افراد همواره قربانی بیش‌ترین تجاوزات، سوءاستفاده و ظلم هستند^[۶۲]. سیاست اولیه دولت‌ها برای مقابله با این مسئله، دور نگه‌داشتن این افراد در معرض تهدید از افراد عادی جامعه و نیز در کنار آن تقاضای کمک و برانگیختن حس ترحم افراد عادی جامعه نسبت به این گروه بود که در حال حاضر نیز در کشورهای جهان سومی این سیاست پابرجاست. با وجود این، این سیاست از نظر سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر و با استناد به حقوق ذاتی و مساوی تمامی انسان‌‌ها، نقض آشکار حقوق انسانی این قشر می‌باشد، زیرا جزء محروم کردن این افراد از بودن در متن جامعه و افزایش فشار روحی و روانی نتیجه‌ای نداشته است.
بنابراین، سیاست ثانویه و درواقع، سیاست بازگشت به حقوق ذاتی در حال حاضر بکار گرفته شده است که از افراد معلول در جهت دستیابی به حقوق مساوی با دیگران حمایت می‌شود. لازمه دستیابی به چنین هدفی، همواره حمایت از سوی قدرتمند‌ترین نهادهای اجتماعی و بین‌المللی، یعنی دولت‌ها و سیستم‌های قضائی در آنها می‌باشد. این رویکرد حمایتی در حال حاضر به عنوان کاراترین جنبه حمایتی از افراد معلول می‌باشد.
افراد معلول به واسطه حقوق انسانی خود همواره، حق تعیین سرنوشت، حق پیگیری مطالبات حقوقی را دارند، معلولیت اگرچه به عنوان یک محدودیت برای افراد معلول می‌باشد، اما در اصل به عنوان سلب اختیار نمی‌باشد و لزومی ندارد که افراد عادی جامعه بواسطه این محدودیت‌ها، خود را مالک و تصمیم‌گیرنده این قشر بدانند. همچنان ‌که چنین رویکردی به شکل ملموس وجود ندارد و اساسا دول عضو نیز تلاشی در جهت سلب اختیار این قشر نداشته است، اما تصویب برخی قوانین حمایتی و نیز برخی رویکرد‌های قضائی، بدون توجه به نیاز‌های واقعی و حس استقلال افراد معلول در دفاع از خود به نحوی مانع از حضور مستقیم و موثر آنها در محاکم قضائی می‌گردد.
به عبارتی، رویکرد پدرسالارانه که در دوره‌های جنگ جهانی دوم و دوره‌های قبل وجود داشت، در حال حاضر، به شکل قانونی عرضه می‌شود، بدین مفهوم که در دوره پایان جنگ جهانی دوم برنامه‌هایی با ظاهر دلسوزانه در کشورهایی مثل امریکا، انگلیس و آلمان وجود داشت که حق حیات را از افراد معلول می‌گرفتند، بی‌آنکه مسئولیتی بار آنها گردد، در حالی که در حال حاضر با سپردن اختیار و رای افراد معلول به سازمان‌های حامی و تعیین قیم به نوعی حضور افراد معلول در دفاع و یا ارائه شکایت در محاکم قضائی را به نوعی غصب کرده‌اند، متاسفانه عملکرد سازمان‌های حامی افراد معلول، به گونه‌ای معکوس نتیجه داده است و عملا حمایت بی‌چون و چرا، در واقع به نوعی سلب مسئولیت و حقوق و بالطبع در معرض خطر قرار دادن این افراد می‌باشد، این افراد همواره در معرض تجاوز به حقوق و سوءاستفاده هستند، طبق یک پژوهش تحقیقاتی در کشور کانادا، افراد معلول نسبت به افراد غیرمعلول و زنان نسبت به مردان، بیش‌تر از سوءاستفاده مالی، روانی می‌ترسند^[۶۳] و گروه اول خود را آسیب‌پذیر‌تر در مقابل جرم و سوءاستفاده دانسته‌اند^[۶۴]،از این رو، بنظر می‌رسد که نمی‌توان افراد معلول را در شرایط مختلف، با رویکرد فعلی مورد حمایت قرار داد، نمی‌توان ادعا کرد که با تعیین قیم و یا حمایت بی‌چون چرا در محاکم قضائی می‌توان از این قشر به شکل موثر حمایت کرد. در واقع رویکرد فعلی که اکثر پژوهشگران و حقوقدانان روشنفکر بر آن اذعان دارند، رویکرد استقلال این قشر(و حتی افراد غیرمعلول)، از طریق آموزش در کنار حمایت‌های حقوقی و قضائی فعلی می‌باشد، به عبارتی افراد معلول با توجه به اینکه در تحقیقات مختلف نسبت به افراد غیرمعلول در معرض جرم و سوء استفاده بیش‌‌ تری قرار دارند، حمایت حقوقی و قضائی از این قشر باید هم جنبه حفاظتی و هم جنبه حمایتی داشته باشد، رویکرد حفاظتی می‌تواند از طریق آموزش حقوقی و روند‌های قضائی به افراد معلول و رویکرد حمایتی نیز از طریق اموزش کارکنان سیستم عدالت و ضابطین دادگستری و حمایت حقوقی از طریق تصویب قوانینی موثر صورت پذیرد. در واقع قانونگذار باید به این درک برسد که این متهم و شاکی است که مسئول دفاع از حقوق خود می‌باشد و نه وکیل و یا قیم و غیره.
رویکرد کنترل پرونده از طریق خود طرفین دعوا ریشه عمیقی هم در جنبه نوشتاری قانون اساسی و هم تاریخی دارد^[۶۵]. از این رو، بهترین رویکرد حمایتی برای افراد معلول، تلاش در ارتقای استقلال آنها در زمان قبل از وقوع جرم و تنظیم شکایت و حین دادرسی می‌باشد و حتی در زمان دستگیری، این افراد در صورتی که پلیس تشخیص به معلولیت آنها بدهد، باید توضیحات لازم را درباره سکوت کردن و آموزش‌های ابتدائی را برای دفاع از خود بدهد، زیرا ممکن است آنها ندانند که چه باید بکنند و حقوق خود را به عنوان یک متهم ندانند ^[۶۶].
به مفهومی نزدیک‌تر باید گفت که بهترین حالت حمایت از افراد معلول، سپردن وظایف حقوقی و قضائی آنها به خود آن‌هاست، نهادهای حمایتی لزومی ندارد که نماینده این قشر در زمان وقوع جرم علیه این افراد باشند، بلکه بهتر آن است که این نهاد‌ها مسئولیت آماده کردن این قشر را در فراغ دادرسی در کنار حمایت‌های ویژه از آنها در حین دادرسی را داشته باشند، زیرا بهترین شاهد جرم و بهترین مدافع حقوق خود در دادگاه‌ها هستند که در سایه توانمند شدن از نظر حقوقی و قضائی می‌توانند گزارش‌های خود را موثق به دادگاه ارائه و به نحو احسن از حق خود دفاع کنند.
اما در صورتی که این قشر به واسطه ناتوانی خود، بدون اینکه خود بدانند، از جلسه دادرسی بدور بمانند، به این دلیل که قاضی و یا خبرگان حقوقی چنین تشخیص داده‌اند، آیا درواقع، می‌توان به عادلانه بودن دادرسی اطمینان پیدا کرد، ایا خطای ما در تشخیص شدت معلولیت آنها و نادیده گرفتن قابلیت آموزش آنها نمی‌تواند جایگاه برابری آنها را در محاکم قضائی زیر سوال ببرد.
افراد معلول به واسطه نوع و شدت معلولیت خود محرومیت‌های حقوقی و قضائی مختلفی را تجربه می‌کنند، در صورتی که از آنها در شرایط عادی حمایت‌های لازم صورت نپذیرد، عملا ارتباط دادگاه با قبل از وقوع جرم قطع می‌گردد، زیرا اگر در حین دادرسی نظام عدالت ارزشی به حضور آنها و دفاعیات آنها قائل نباشد، به این مفهوم خواهد بود که این افراد در حالت عادی به عنوان یک موجودیتی که حق ثبت وقایع و گزارش آن به شکل یک انسان را ندارد که در این صورت نه می‌توانند در جایگاه یک متهم قرار بگیرند، زیرا قابلیت دفاع از خود را نخواهند داشت، نه در جایگاه یک شاکی، چون نظام قضائی حمایت حقوقی و حمایت قضائی موثر ندارد و نه حقوق مساوی به آنها قائل می‌شود و نه به عنوان شاهد، زیرا تهدید، ترس و ناتوانی در حمایت از خود، می‌تواند آنها را در معرض خطر قرار دهد.
با وجود آنکه در اصل بخش قابل‌توجهی از این قشر درواقع، چنین توانایی‌هایی را نداشته باشند که بتوانند از خود دفاع کنند، شهادت دهند و یا شکایت کنند و بخش قابل‌توجهی از آنها نیز بواسطه ناتوانی‌های جسمی قابلیت حضور موثر در محاکم را نداشته باشند، اما این حق را دارند که هم توانمند شوند و هم سیستمی قضائی و قانوگذاری توانمند و نهاد‌های انتظامی و ضابطین دادگستری، آنها را از نظر حقوقی و قضائی مورد حمایت قرار دهند.
بنابراین، در کنار ایراد‌های وارد شده و اینکه این قشر در دسترسی به عدالت عموما نظام حقوقی و قضائی مجزا از افراد عادی را ندارند و به ندرت، حمایت‌های قانونی و قضائی مشمول آنها می‌گردد، باید دید که درواقع، این قشر در حین حضور در فرایند دادرسی، تحقیقات مقدمات و مراحل بعد از صدور حکم، چه حقوقی را دارا هستند. بنابراین، برای دستیابی به چنین هدفی این فصل در دو مبحث جداگانه مورد ارزیابی قرار گرفته است، مبحث اول با عنوان «حقوق معلولان در نظام‌های دادرسی» به بررسی حقوق افراد معلول در محاکم دادرسی عادلانه می‌پردازد که حقوق افراد معلول در مقایسه با افراد عادی در محاکم قضائی مورد بررسی قرار می‌گیرد و مبحث دوم نیز با «عنوان وضعیت حمایت حقوقی و قضائی افراد معلول» می‌باشد که در اصل امکانات قانونی و فرایند‌های مختص وضع شده در حمایت و یا ادای حقوق این قشر صورت گرفته است، مورد بررسی قرار می‌گیرد.
مبحث اول- حقوق معلولان در نظام‌های دادرسی
حمایت قضائی از افراد معلول نه به عنوان یک رویکرد تبعیض‌مدارانه و ویژه از افراد معلول بلکه در جهت تسهیل دسترسی به عدالت و حقوق مشروع این اقشار می‌باشد. با توجه به اینکه نظام قضائی نه به عنوان اصحاب دعوا بلکه به عنوان نماینده جامعه و به عنوان واسطه درصدد برقراری عدالت و بازگرداندن حقوق از بین رفته، مطرح می‌باشد، بنابراین، هدف از بکار‌گیری نظام عدالت قضائی، ایجاد توازن در بین طرفین دعوا می‌باشد که ممکن است یکی از آنها در موضع قدرت باشند. متاسفانه دستیابی به عدالت به همان ‌اندازه‌ای که در بین افراد غیر‌معلول با چالش‌هایی مواجه است، در مورد افراد معلول هم صدق می‌کند و چه‌بسا در مورد آنها به دلایل جسمی و روحی نیز بیش‌تر مطرح ‌باشد، از این رو، با استناد به فلسفه وجود نظام عدالت قضائی و حقوق اساسی افراد بشری از یک سو و نیز شرایط جسمی و روحی افراد معلول (بخاطر نیاز به حمایت) از سوی دیگر، حمایت قضائی از افراد معلول را امری انکار‌ناپذیر می کند.
افراد معلول مانند افراد غیر‌معلول می‌توانند به عنوان شاکی، متهم، خوانده و یا خواهان در محاکم حضور داشته باشند و این‌گونه نیست که همواره آنها را به عنوان قربانی در نظر بگیریم و در تمامی شرایط با رویکرد تبعیض به افراد غیر‌معلول نگاه کنیم. بنابراین، با توجه به موارد مورد اشاره این قشر در شرایط مختلف دارای حقوق متفاوتی خواهند بود که مبنای آن به حقوق اساسی افراد بشری که در کنوانسیون‌ها و قوانین داخلی به رسمیت شناخته شده است، برمی‌گردد.
در بسیاری از نظام‌های حقوقی و قضائی دنیا، در واقع آیین دادرسی مجزایی برای افراد معلول، بوجود نیامده و عملا قوانینی مشخصی که بتواند شرایط را برای این افراد از جنبه مختلف ارتقاء دهد وجود ندارد^[۶۷] و عموما این قشر آسیب‌پذیر، فقط در موارد خاصی و در معلولیت‌های خاصی از طریق تبصره‌های قانونی، مبرا از برخی مسئولیت‌ها گردیده‌اند.
این مسئله در کشور ایران نیز وجود دارد و معلولان عملا چارچوب حمایتی خاصی، چه از جنبه حقوقی و چه از جنبه قضائی ندارد. بنابراین، قطعا این قشر در مواجهه با نظام عدالت، نیازمند برخی توجهات ویژه می‌باشد، توجهاتی که از روزنه عدالت و برابری و حقوق ذاتی یک انسان، به خوبی می‌تواند نمایان گردد، اینکه یک فرد، در راستای حقوق انسانی خود نیازمند چه حمایت‌های ویژه در جهت دستیابی به حقوق خود در محاکم قضائی می‌باشد، البته با اکتساب محدودیت‌ها و مشکلات‌ فردی، می‌تواند بسیاری از ایراد‌ها و عیوب موجود در ادای حقوق این قشر در نظام عدالت را مشخص کند.
اصولا حمایت قضائی از معلولان متهم در دو مرحله امکان‌پذیر می‌باشد، اول مرحله پیش از محاکمه و دوم مرحله دادرسی، زیرا در این دو مرحله می‌باشد که افراد معلول با نظام قضائی سرو کار دارند، بنابراین به تبعیت از آن، قصد بر این است، جایگاه افراد معلول به عنوان متهم در این دو مرحله مورد بررسی قرار گیرد که تحت دو گفتار به همان عنوان تشریح می‌گردد.
گفتار اول- اصول حاکم بر جریان یک دادرسی عادلانه در مرحله پیش از محاکمه
هنگامی که سخن از مرحله پیش از محاکمه به میان می‌آید قبل از هر چیز فردی که مورد محاکمه قرار خواهد گرفت را پیش روی خواهیم داشت که متهم اطلاق می‌گردد. از زمانی که اتهامی به فرد منصوب می‌گردد تا زمانی که در جلسه رسمی دادگاه به اتهام وی رسیدگی شود مرحله ای است که در این گفتار از آن با عنوان مرحله بیش از محاکمه یاد می‌شود.
حساسیت‌های موجود در این مرحله آن‌چنان است که مراعات یا عدم مراعات معیارهای آن می‌تواند در نتیجه محاکمات، تغیرات بزرگی را پدید آورد که گاه به تبرئه شدن فردی مجرم و یا مجرم شناختن فردی بی‌گناه منتهی می‌شود، زیرا همان‌گونه که در گفتار بعدی نیز اشاره شده است، یک محاکمه عادلانه صرفا مختص به فرایند دادرسی و محاکمه نمی‌باشد، بلکه شامل تحقیقات مقدماتی و حتی تحقیقات صورت گرفته توسط ضابطین دادگستری نیز می‌گردد. از این رو ایجاد شرایط مساعد و برابر برای تمامی متهمان در عادلانه بودن دادرسی و محکومیت و عدم محکومیت صحیح آنها نقش دارد، به عبارتی شرایط متهم باید از نظر توانایی، قابلیت اطمینان و غیره در مرحله تحقیقات مقدماتی بدرستی ارزیابی گردد. در ادامه حقوقی را که یک متهم با توجه به شرایط جسمی و ذهنی در این مرحله داراست در معیارهای بین‌المللی و داخلی بررسی قرار می‌گیرد.
بند اول- اصول ناظر بر تأمین آزادی متهم
آزادی در مفهوم موسع همانا قدرت بر‌اندیشیدن و یا انجام عمل توسط فرد بر اساس اراده و خواست خود است^[۶۸]. انسانی که جزئی از هستی بیکران و ناگزیر وابسته به سایر اجزای هستی است و با آنها ارتباط دائم دارد. در جریان زندگی هر انسان، روابط پیچیده فراوانی میان او و محیط - که شامل طبیعت و سایر انسان‌هاست - برقرار می‌شود. یک فرد با سایر انسان‌ها، در درون مجموعه‌ای که جامعه نامیده می‌شود، در تعامل همیشگی به سر می‌برد. امیل دورکیم جامعه شناس معروف فرانسوی جامعه را همانند موجودی زنده می‌داند و معتقد است «همان‌گونه که هر جانداری تنها از اجتماع ساده سلول‌ها به وجود نیامده و دارای حس عمومی یا حیات می‌باشد، جامعه نیز تنها از گرد آمدن ساده افراد تشکیل نیافته، بلکه دارای وجدان و روح جمعی است» منظور دورکیم از وجدان و روح جمعی^[۶۹] مجموعه اعتقادات و احساسات مشترکی است که میان اعضای یک جامعه وجود دارد.
توماس‌هابز، از نخستین متفکران تئوری «قرارداد اجتماعی» چنین استدلال نموده است که مردم به طور طبیعی منافع خاص خود را دنبال می‌کنند، بی‌آنکه نگران باشند که امکان دارد به دیگران صدمه بزنند. این وضعیت به «جنگ هریک علیه همه» می‌ انجامد که هیچ‌کس از آن در امان نیست؛ زیرا همه مردم تنها مراقب خودشان هستند. اما مردم آن قدر عاقل‌اند که درک کنند این وضعیت به نفع هیچ‌کس نیست. بنابراین، با هم توافق می‌کنند که رفتار خودخواهانه‌ی خود را به کناری نهند تا آن هنگام که هر کس دیگری نیز همین کار را در همین زمان انجام دهد. این، همان چیزی است که‌ هابز «قرارداد اجتماعی» می‌نامد، چیزی شبیه یک معاهده صلح و همه آن را امضاء می‌کنند، ولی، این قرارداد اجتماعی برای مواردی که برخی از مردم خیانت و تنها منافع خود را دنبال می‌کنند، بی‌آن که توجه کنند که ممکن است به دیگران صدمه‌ای وارد آید، نیاز به یک ساز و کار اجرایی دارد. این امر، وظیفه حکومت است. بر حسب نظر ‌هابز، هر کس با قرارداد اجتماعی موافقت می‌کند، هم چنین موافقت می کند که حق اعمال زور برای محافظت از این قرارداد را به حکومت واگذار نماید^[۷۰].
می‌دانیم، روش جوامع سازمان‌یافته امروزی برای حفاظت از کیان جامعه، به این‌گونه است که نخست قانونگذار با تصویب قوانین، در واقع بایدها و نبایدهای پذیرفته شده را تعیین و شهروندان را ملزم به تبعیت از آنها می‌کند و در برابر افرادی که از اطاعت هنجارهای قانونی جامعه، سرباز می‌زنند، حکومت با ضمانت‌اجراهای رسمی قانونی، با کمک دستگاه‌های قضایی و اجرایی صالح از جامعه دفاع می‌کند.
بنابراین، به سادگی می‌توان چنین نتیجه گرفت که اصل بر آزادی افراد است و حدود آن را بنابر ضرورت‌های اجتماعی و ویژگی‌های هر جامعه، قانونگذار معین می‌کند. ضمانت‌اجراهایی که امروزه برای نقض قوانین متداول هستند، متنوع و دارای ویژگی کیفری یا غیرکیفری‌اند. آنچه که در این جا مد‌نظر است، ضمانت‌اجراهایی است که جنبه کیفری دارد و در محدوده آن انواع مختلفی از مجازات‌ها اعم از سلب حیات، سلب و یا محدود نمودن آزادی و غیره، وجود دارد.
از جمله ضمانت‌اجراهای متداول در کلیه جوامع امروزی، سلب و یا محدود نمودن آزادی افراد است. زمانی می‌توان هر یک از انواع ضمانت‌اجراهای کیفری را اجرا کرد که حکمی قابل اجراء و قطعی از سوی مراجع رسمی دادگستری نسبت به فردی صادر شود، زیرا تنها مرجع صالح برای اعمال چنین قدرتی از سوی حکومت و در سطحی گسترده‌تر از سوی جامعه، مراجع رسمی دادگستری‌اند.
وقتی قانونی که دارای ضمانت‌اجرای رسمی کیفری است، زیر پا نهاده می‌شود و به عبارت دیگر، وقتی جرمی ارتکاب می‌یابد، ناگزیر فرد یا افرادی از سوی جامعه به ارتکاب آن متهم می‌شوند. در این مرحله اصل برائت و از جمله نتایج آن که رعایت آزادی فردی است، ایجاب می‌کند که هیچ‌گونه تضییقی بر فرد وارد نشود، از سوی دیگر با هدف دفاع از نظم تدابیر احتیاطی گوناگونی تحت عنوان «قرارهای تأمینی» پیش‌بینی شده است. از جمله مهم‌ترین آن‌ ها، قرار «بازداشت موقت» است.
بازداشت موقت متهم عبارت است از سلب آزادی از متهم و زندانی کردن او در طول تمام یا قسمتی از تحقیقات مقدماتی توسط مقام صالح قضایی، این سلب آزادی از متهم ممکن است در طول جلسات رسیدگی دادگاه و تا صدور حکم قطعی نیز ادامه یابد^[۷۱].
می‌بینیم که در درون نهاد «بازداشت موقت» ما با تعارضی بین حقوق و آزادی‌های فردی و ضرورت حفظ منافع جامعه روبه‌رو هستیم. آدلف پرنس حقوقدان و بانی مکتب دفاع اجتماعی بلژیکی به بیانی رسا این تعارض را این‌گونه توضیح داده است: «توقیف احتیاطی (بازداشت موقت) ما را به نتیجه‌ای نامطلوب هدایت می‌کند. چه، از یک سو می‌پذیریم که هنوز با متهم سر و کار داریم نه با مجرم و درنتیجه حق مجازات او را در مرحله بازپرسی نداریم و از سوی دیگر به بهانه دفاع از جامعه و اجرای صحیح‌تر عدالت، قرار بازداشت او را صادر، قبل از ثبوت مجرمیت، سخت‌ترین مجازات‌ها را که فلاکت و بی‌آبرویی مسلم متهم را به دنبال دارد، درباره او اعمال می‌کنیم^[۷۲].
با این وجود، بازداشت موقت علاوه بر آنکه در بعضی از موارد تنها وسیله جلوگیری از فرار متهم یا امحاء آثار جرم و یا تبانی با شرکاء و معاونین و یا شهود قضیه است، در بسیاری از مواقع تنها وسیله حفظ جان متهم و به عبارت دیگر، جلوگیری از انتقام مجنی علیه و یا کسان و خویشانش است. ولی از آنجایی که بازداشت متهم نقطه تلاقی آزادی فردی و نظم اجتماعی است، باید قانونگذار سعی در تلفیق این دو با مد‌نظر نماید. احترام اصل برائت ایجاب می‌کند که توقیف احتیاطی امری استثنایی باشد و توسل به آن تحت کنترل درآید و جز در موارد «ضرورت تحقیق» یا به عنوان «اقدام تأمینی» از آن اجتناب شود^[۷۳].
آنچه که در این گفتار تحت عنوان «اصول ناظر بر تأمین آزادی متهم» مورد بررسی قرار خواهد گرفت، به طور دقیق از اینجا آغاز می‌شود که چون «اصل بر آزادی است» و «بازداشت موقت» نیز به عنوان اقدامی «بد» ولی «گاهی ضروری»^[۷۴]اجتناب‌ناپذیر است، در بکارگیری آن باید از چه اصولی پیروی کرد؟
در کنار ضرورت‌های آزادی و عدم آزادی متهم، مسئله‌ای که بیشتر اهمیت می‌یابد، شاید بیماری‌ها، ناتوانی‌ها و مشکلات روانی یک متهم ‌باشد، بنابراین جدای از اصول و نقاط فلسفی و حقوق بشری که در بالا ذکر گردید، گاهی برخی ضرورت‌های اجتناب‌ناپذیر مانع از آن می‌گردد که دلایل بالا باعث سلب آزادی فرد متهم گردد، به عبارتی در زمانی که یک فرد به عنوان یک متهم مورد بازداشت قرار می‌گیرد، در اصل ما در مرحله قبل از محاکمه قرار می‌گیریم که حق چنین اعمالی را علیه متهم نداریم و اگر هم ضرورت خاصی برای بازداشت یک فرد متهم وجود دارد، باید اولا حداکثر امکانات را برای تخفیف زمان بازداشت و یا استفاده از ضمانت دیگر را فراهم کنیم تا متهم به هر دلیل ممکن هیچ‌گونه آسیبی را متحمل نشود، در غیراینصورت، او می‌تواند ضرر و زیان خود را از نظام عدالت مطالبه کند، زیرا در حق او ظلم شده است و نظام عدالت چون مقدم‌ترین نهاد در استیفای حق می‌باشد، بنابراین باید به مسئولیت خود عمل کند و ثانیا در صورتی که امکانی برای تخفیف نباشد باید بگونه‌ای از او حفاظت گردد که متهم تحت فشار قرار نگیرد، عموما در تعریفی که از افراد معلول شده است، می‌توان اکثریت افرادی که به نوعی به عنوان متهم در نظام عدالت حضور پیدا می‌کنند را نوعی معلول به حساب آورد، کمان اینکه در یک تحقیقی که قبلا مورد اشاره قرار گرفت مشخص شده است که میزان سلامت روانی در میان افرادی که در فرایند دادرسی قرار گرفته‌اند ۳ تا ۴ برابر کمتر از مردم عادی جامعه هستند^[۷۵]، بنابراین فلسفه دفاع از افراد متهم و جلوگیری از سلب آزادی آنها به خوبی با گفته‌های بالا مبرهن می‌گردد، افراد معلول با تکیه بر گفته‌های بالا به عنوان آسیب‌پذیرترین قشر در بازداشت موقت می‌باشند، بنابراین باید شرایطی فراهم گردد که آنها بتوانند بلافاصله با وکیل و یا نماینده و…. خود تماس داشته باشند تا امکان آزادی آنها بلافاصله فراهم گردد، آزادی فرد بازداشت شده در صورتی که طبق نظر قاضی تحقیق بلامانع باشد، می‌تواند تحت چند حالت باشد که از آن جمله می‌توان، به تعهد کتبی، ضمانت توسط یک شخص معتمد که عموما می‌تواند از آشنایان فرد متهم باشد و یا ضمانت‌اجرای مالی؛ در مواردی که ضمانت‌اجرای مالی و یا صدور وثیقه به آن حدی باشد که متهم و یا ضامن او قابلیت اجرای آن را ندارد، وکیل می‌تواند خواستار تخفیف در میزان وثیقه باشد، بنابراین یکی از موارد مورد اهمیت در زمان بازداشت موقت امکان تماس سریع با وکیل فرد متهم و حتی در صورت لزوم بکارگیری وکیل تسخیری باشد، با توجه به اینکه افراد معلولی که مشکلات معلولیت آنها ممکن است، مانع از امکان برقراری ارتباط آنها با مسئولان و ضابطین در باخبر کردن وکیل و یا استخدام وکیل گردد، بنابراین بنظر می‌رسد که این قشر می‌توانند حاوی شناسنامه‌هایی باشند که شامل اطلاعات خود فرد معلول و وکیل و سرپرست آنها باشد تا به اینصورت مانع از آسیب‌پذیری آنها هم به عنوان یک متهم و با تکیه بر اصل برائت گردد و هم به عنوان یک فرد معلول از آسیب‌های جسمی و روحی در امان باشند^[۷۶] و چون شعار نظام‌های قضائی این می‌باشد که مجرم محکوم و بی‌گناه تبرئه گردد، بنابراین تمامی سیاست‌های قضائی باید در جهت، کاهش صدمه در تمامی مراحل تحقیقات مقدماتی و دادرسی، به افراد متهم، بخصوص متهمان معلول باشد، بگونه‌ای که وضعیت فرد متهم خیلی زود تعیین و اقدامات لازم در جهت رهایی از بازداشت صورت پذیرد، اگرچه، بازداشت موقت، راهی برای تشکیل پرونده و تحقیقات مقدماتی می‌باشد، اما مطابق اصل برائت هیچ مظنونی مجرم نیست، بنابراین نظام قضائی باید حداکثر امکانات خود را برای تعیین تکلیف متهم بکار گرفته و در صورت لزوم از ضمانت‌اجرا‌های مناسب استفاده کند تا احتمال ضرر و زیان به متهم، چه برای جلوگیری از بازداشت غیرقانونی و چه برای جلوگیری از آسیب‌های جسمی و حیثیتی کاهش پیدا کند، بنابراین در ادامه به شکل مفصلی حق رهایی از بازداشت موقت، به دلایل مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرد، بخصوص از این جنبه که افراد معلول از این جهت، بیشتر آسیب‌پذیر هستند.
بند دوم- حق رهایی از بازداشت غیرقانونی و خودسرانه
هر فردی حق آزادی شخصی دارد. آزادی شخصی که آن را آزادی مطلق و آزادی تن نیز می‌نامند، یکی از مهم‌ترین حقوق فردی است و آن به این معنی است که فرد در رفت و آمد و اختیار مسکن در داخل یا خارج از دولت و همچنین در زندگی و روابط خصوصی آزاد بوده و نیز از هرگونه تعرض و تجاوز نسبت به جان و مال و خانه و زندگی خود مصون باشد، بازداشت و یا سلب آزادی متهم چه به نفع شخص متهم باشد و یا چه به زیان او باید باید شفاها و یا کتبا به او شرح داده شود تا به نحوی برای او قانع‌کننده باشد، زیرا تا زمانی که جرمی از شخص بازداشت شده مسلم نشده است و یا اینکه جرم او مشهود نباشد، نمی‌توان آنها را تحت فشار قرار داد. و در غیراینصورت فرد بازداشت شده می‌تواند تقاضای آزادی فوری خود را بکند، شاید اصلی‌ترین حامی یک فرد بازداشت شده، می‌تواند یک وکیل باشد تا در مرحله پیش از محاکمه به عنوان دیده بان حقوقی متهم عمل کند و در صورت مغایرت مدارک و مشهود نبودن جرم بتواند آزادی فوری او را فراهم کند، بنابراین بنظر می‌رسد که حضور یک وکیل در کلانتری‌ها و پاسگاهها و.. که به عنوان ضابطین دادگستری عمل می‌کنند، ضرورت داشته باشد تا تمامی موارد قانونی اعم از لزوم با خبر کردن وکیل فرد متهم، میزان حداقل وثیقه مورد نیاز و یا درست بودن و نبودن بازداشت فرد متهم در اسرع وقت فراهم گردد و یا اینکه محدودیت‌های جسمی و روحی متهم به مسئولان مربوطه گوشزد گردد تا از عواقب حقوقی و غیرحقوقی اجتناب گردد. با این وجود چنین امکانی در کشور بندرت به چشم می‌خورد و اغلب افراد متهم بدون توجه جدی به محدودیت‌های جسمی و روحی و حتی مشخص شدن معلولیت آنها در بازداشت بسر می‌برند و اغلب امکان باخبر کردن وکیل متهمان امری دور از دسترس می‌گردد. که در کل می‌توان اینگونه نتیجه گرفت که افراد متهم در اصل مجازات خود را از همان لحظه بازداشت شروع می‌کنند و افراد معلول نیز به واسطه معلولیت خود اغلب مجازات‌های سختی را متحمل می‌گردند، بنابراین با تکیه بر معیار‌های بین‌المللی حقوق افراد معلول در رهایی از بازداشت موقت از دو جنبه مورد بررسی قرار می‌گیرد، اول در جایگاه متهم و دوم در جایگاه یک فرد در معرض خطر.
معیارهای بین‌المللی ناظر بر حق رهایی از بازداشت غیرقانونی و خودسرانه
آزادی شخصی، پایه و شالوده حقوق و آزادی‌هاست، زیرا وقتی تن انسان آزادی و یا تأمین نداشته باشد، برای او تمتع از آزادی کار، آزادی اجتماعات و آزادی سیاسی نیز امکان پذیر نخواهد بود و در حقیقت با فقدان آزادی شخصی، سایر آزادی‌های او نیز از دست خواهد رفت^[۷۷].
آزادی در اشکال مختلف آن، یکی از حقوق مهم انسانی است که در اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای و قوانین و مقررات داخلی دولت‌ها بر آن تأکید شده است.
حق آزادی در کنار حق امنیت فردی، در اعلامیه جهانی حقوق بشر، در ماده سه به این عبارت مورد شناسایی قرار گرفته است:

سبزواری در بیت زیر ضحاک و جم را نقش ستم دولت شاهنشاهی فرض کرده است که با آمدن امام (ره) از بین می‌رود.

امام آمد به جمهوری رقم زد

قلم بر دفتر ضحاک و جم زد

(سرود سپیده سبزواری،۱۳۸۸: ۷۲)

معلم دامغانی در شعر زیر:

همان که قرن‌ها دوان به پای زخم بر زمین

همان که در قصور جم؛ همان که در حصار چین

همان که مانده بر زمین هوای آشیانه را

همان که خوانده در زمان قضای تازیانه را

((رجعت سرخ ستاره معلم، ۱۳۸۶: ۱۱۰)

۴-۲-۲-ضحاک
«این واژه در اوستا «اژی دهاک» اژدهایی است سه کله سه پوزه و شش چشم که می‌خواهد جهان را از مردمان تهی کند و ظاهرا تا حدی این کار را انجام می‌دهد و بر زمین چیره می‌شود؛ اما فریدون سرانجام بر او چیره می‌شود. آنچه مسلم است این است که از اژی دهاک در اوستا به عنوان اژدهایی که به نابود کردن مردم و آنچه بر زمین است سخن به میان آمده و به عنوان دروغی که اهریمن بر ضد جهان مادی آفریده یاد شده است.» (بهار،۱۳۸۱: ۱۹۰)
«در ادبیات پهلوی او مردی است تازی که به ایران می تازد و بر جمشید فائق می‌شود و پس از یک هزار سال سلطنت سرانجام از فریدون شکست می‌خورد و به دست وی در کوه دماوند زندانی می‌شود و در پایان جهان از بند رها می‌گردد و به نابودی جهان دست می‌برد و آن گاه گرشاسب او را از میان بر می‌دارد در ادبیات پهلوی bewarsp بیوراسب می‌شود. به معنای دارنده‌ی ده هزار اسب! نکته‌ی جالب توجه درباره‌ی ضحاک در ادبیات پهلوی و فارسی این است که او پس از سلطنت دراز خود، در زندان دماوند در واقع عمری تا پایان جهان می‌یابد و این به بیانی دیگر گویای پوچی و بیهودگی ابدیت زندگی برای انسان نیست.» (همان: ۱۹۱)

ضحاک در زمره‌ی موجودات زیانکار به شمار آمده است. داستان زندگی ضحاک از آغاز تا پایان در شاهنامه فردوسی آمده است. پادشاهی ضحاک هزار سال بوده این انسان ستمگر با ظلم و روحیه‌ی شیطان صفتی که دارد شیطان بر دوش او بوسه می‌زند و دو مار می‌روید ابلیس دیو صفت دستور داد تا از مغز آدمیان روزی دو بار خورش سازند به خورد مارها دهند. هنوز چهار سال از روزگار باقی مانده بود که شبی از شب‌ها درحالی‌که خواب وحشتناک او را در ربود. بر دیدن فریدون در خواب بود که از فرجام کار خویش آگه گشته بود، با آمدن فریدون پادشاهی از او گرفته می‌شود.
نمودگاری ضحاک:
شهریار در بیت زیر تصویر ضحاک نمادی برای شاه فرض شده و فریدون نماد امام (ره) است که با آمدنش عدالت به کشور باز گردانده می‌شود.

رفت ضحاک عداوت به کنار از سرکار

شکل ۲-۱٫ ساختار کلی شبکه حسگر a) اتصال مستقیم b) چند جهشی c) خوشه‌ای d) چاهک متحرک(Luo, 2005)
چاهک^[۱۴]: گرهی که جمع آوری داده ها را به عهده دارد و ارتباط بین گره های حسگر و گره اصلی^[۱۵] را برقرارمی‌کند. همه گره‌ها مقادیر اندازه گیری شده را با روش‌های اتصال مستقیم^[۱۶]، چند جهشی^[۱۷]، خوشه‌ای^[۱۸] و چاهک متحرک^[۱۹] برای ذخیره و بهره برداری به چاهک می‌فرستند.

گره مدیر عملیات: گرهی که کاربر یا مدیر شبکه از طریق آن با شبکه ارتباط برقرار می‌کند. فرامین کنترلی و پرس و جو ها از این گره به شبکه ارسال شده و داده های جمع آوری شده به آن برمی‌گردند.
۲-۲٫ مقایسه شبکه حسگر بی سیم و شبکه Ad hoc
در شبکه‌های Ad hoc وظایف تشخیص، مسیریابی و قابلیت حرکت به گونه‌ای انجام می‌شود تا سبب بهینه شدن ^[۲۰]QoS و کارایی^[۲۱] در پهنای باند بالا شود. در این نوع شبکه‌ها انرژی در درجه دوم اهمیت قرار دارد، زیرا در صورت نیاز امکان تعویض باتری وجود دارد. نرخ داده در شبکه‌های حسگر پایین و در حدود kb/s 100-1 است. همچنین در شبکه‌های حسگر بی‌سیم هدف طولانی نمودن عمر شبکه است، زیرا عموماً امکان جایگزینی باتری وجود ندارد(Rentala&eta1, 2001). تفاوت‌های اصلی این شبکه‌ها شامل موارد زیر هستند:

• • محدودیت‌های اندازه فیزیکی, منبع انرژی, قدرت پردازش, ظرفیت حافظه

• • تعداد بسیار زیاد گره ها و چگالی بالای توزیع

• • مستعد خطا بودن گره های حسگر

• • امکان تغییر توپولوژی شبکه حسگر

جدول ۲-۱ مقایسه کلی بین چند شبکه بی‌سیم را نشان می‌دهد(Zhong, 2004).
جدول۲-۱٫ مقایسه بین چند شبکه بی‌سیم(Zhong, 2004)
۲-۳٫ کاربردها
کاربردهای اصلی شبکه حسگر بی‌سیم به سه دسته نظامی، تجاری و پزشکی تقسیم می شوند. از کاربردهای نظامی می توان به سیستم های ارتباطی, فرماندهی, شناسایی, دیده بانی و میدان مین هوشمند و سیستم های هوشمند دفاعی نام برد.محیطهای هوشمند برای افراد سالخوده و شبکه ارتباطی بین مجموعه پزشکان با یکدیگر و پرسنل بیمارستان و نظارت بر بیماران از جمله کاربرد های پزشکی آن است. سیستم های امنیتی تشخیص و مقابله با سرقت, آتش سوزی(درجنگل), تشخیص آلودگی های زیست محیطی از قبیل آلودگی های شیمیایی, میکروبی, هسته‌ای, سیستم های ردگیری, نظارت وکنترل وسایل نقلیه و ترافیک, کنترل کیفیت تولیدات صنعتی, مطالعه در مورد پدیده های طبیعی مثل گردباد, زلزله, سیل, تحقیق در مورد زندگی گونه های خاص از گیاهان و جانوران، جزء کاربردهای تجاری این شبکه ها محسوب می شوند.
۲-۴٫ عوامل مؤثر در طراحی شبکه حسگر
برای طراحی شبکه های حسگر باید عوامل مختلفی را در نظر گرفت:
تلورانس خرابی^[۲۲]: هر گره ممکن است خراب شود یا در اثر رویدادهای محیطی مثل تصادف یا انفجار بکلی نابود شود یا در اثر تمام شدن منبع انرژی از کار بیفتد. منظور از قابلیت اطمینان این است که خرابی گره ها نباید عملکرد کلی شبکه را تحت تاثیر قرار دهد. برای گره k با نرخ خرابی k قابلیت اطمینان^[۲۳] با رابطه ۲-۱ مدل می‌شود. این رابطه احتمال عدم خرابی است در زمان t به شرط اینکه گره در بازه زمانی (۰,t) خرابی نداشته باشد. به این ترتیب هرچه زمان می گذرد احتمال خرابی گره بیشتر می شود(Akyildiz& eta1, 2002,102-114).

سطح قابلیت اطمینان شبکه حسگر وابستگی شدیدی به کاربرد آن دارد(Akyildiz&eta1, 2007,393-422).
مقیاس پذیری: شبکه باید از نظر میزان پراکندگی و تعداد گره ها, مقیاس پذیر باشد. یعنی شبکه حسگر بتواند با میلیون ها گره کار کرده و از طرف دیگر, چگالی توزیع متفاوت گره ها را نیز مدیریت کند. چگالی طبق فرمول ۲-۲ محاسبه می شود.

که  بیانگر تعداد متوسط گره ها در شعاع انتقالی^[۲۴] ناحیه A است.
A: مساحت ناحیه کاری، N: تعداد گره در ناحیه کاری و R: برد ارسال رادیویی است(Akyildiz& eta1, 2002,102-114).
قیمت تمام شده: چون تعداد گره ها زیاد است کاهش قیمت هر تک گره اهمیت زیادی دارد. تعداد گره‌ها گاهی تا میلیون‌ها می‌رسد. در این صورت کاهش قیمت گره حتی به مقدار کم تاثیر قابل توجهی در قیمت کل شبکه خواهد داشت(Akyildiz& eta1, 2002,102-114).
تنگناهای سخت افزاری^[۲۵]: هرگره ضمن اینکه باید کل اجزا لازم را داشته باشد باید به حد کافی کوچک، سبک و کم حجم نیز باشد. به عنوان مثال در برخی کاربردها گره باید به کوچکی یک قوطی کبریت باشد و حتی گاهی حجم گره محدود به یک سانتیمتر مکعب باشد و از نظر وزن باید آنقدر سبک باشد که بتواند همراه باد در هوا معلق شود. در عین حال هر گره باید توان مصرفی پایینی داشته و با شرایط محیطی سازگار باشد(Aky
ildiz& eta1, 2002,102-114). چون گره‌ها اغلب غیر قابل دسترسی هستند طول عمر شبکه‌ها وابسته به طول عمر منابع تغذیه است. تغذیه گره‌های این شبکه سلول‌های سکه‌ای لیتیم^[۲۶] است (cm 5.2 قطر و cm 1 ضخامت). با دریافت انرژی از محیط می‌توان طول عمر شبکه را افزایش داد. استفاده از سلول‌های خورشیدی راهی برای دریافت انرژی از محیط است(Akyildiz&eta1, 2007,393-422).
توپولوژی: به این دلیل که ارتباط گره ها بی‌سیم و به صورت پخش همگانی است و هر گره با چند گره دیگر که در شعاع انتقالی آن قرار دارند ارتباط دارد، توپولوژی شبکه حسگر توپولوژی گراف است. چون ترافیک به شکلی است که داده‌ها از چند گره به سمت یک گره حرکت می‌کنند، مدیریت باید با دقت انجام شود. الگوریتم‌های راه اندازی اولیه باید امکان عضویت گره‌های جدید و حذف گره هایی که به دلایلی از کار می افتند را فراهم کنند. پویایی توپولوژی از خصوصیات شبکه‌های حسگر است. در دسترس نبودن و عدم کنترل نزدیک گره‌های حسگر است که شبکه را مستعد خطا می سازد(Akyildiz& eta1, 2002,102-114).
واسط ارتباطی^[۲۷]: در شبکه های حسگر گره‌ها از طریق ارتباط رادیویی, مادون‌قرمز یا واسط‌‌های نوری با یکدیگر تعامل دارند. البته ارتباط مادون قرمز ارزان‌تر و ساخت آن آسان‌تر است ولی فقط در خط مستقیم یا خط دید عمل می کند(Akyildiz& eta1, 2002,102-114). یک انتخاب برای ارتباطات رادیویی باندهای ^[۲۸]ISM است که اجازه ارتباط بدون مجوز^[۲۹] را در بیشتر کشورها می‌دهد. ذره غبار هوشمند^[۳۰] برای ارتباط از واسط نوری استفاده می‌کند(Akyildiz&eta1, 2007,393-422).
توان مصرفی گره‌ها: در بسیاری از کاربردهای شبکه حسگر باتری قابل تعویض نیست. بنابراین عمر باتری عملاً تعیین کننده عمر گره می باشد. در طراحی سخت افزار گره‌ها استفاده از طرح ها و قطعاتی که مصرف پایینی دارند و فراهم کردن امکان حالت خواب^[۳۱] برای کل گره یا برای هر بخش بطور مجزا مهم است(Akyildiz& eta1, 2002,102-114). وظیفه اصلی گره حسگر در میدان حسگر شناسایی پدیده، پردازش سریع محلی داده‌ها و انتقال داده‌ها است. بنابراین توان مصرفی به سه حوزه دریافتی، ارتباطی و پردازشی تقسیم می‌شود.
۲-۵٫ توپولوژی های مختلف شبکه
کیفیت یک شبکه^[۳۲] (QoS) در عواملی مانند تأخیر، نرخ بیت خطا^[۳۳]، تلفات بسته، قیمت اقتصادی انتقال و توان انتقال مشخص می‌شود. یک شبکه ارتباطی از گره‌ها تشکیل شده است، که توان محاسباتی دارند و می‌توانند پیام‌ها را در مسیرهای ارتباطی بی‌سیم یا سیم‌دار انتقال دهند یا دریافت کنند. بسته به QoS، محیط نصب، ملاحظات اقتصادی و کاربردی یکی از توپولوژی‌های زیر مورد استفاده قرار می‌گیرند: مش، ستاره‌ای، کاملاً متصل، حلقه‌ای، درختی و باس، این توپولوژی‌ها در شکل ۲-۲ نشان داده شده‌اند(Lewis, 2004). یک شبکه می‌تواند از چندین زیرشبکه با توپولوژی‌های متفاوت نیز تشکیل شود.
حلقه: در این توپولوژی همه گره‌ها کار یکسانی را انجام می‌دهند و گره سرگروه وجود ندارد. پیام‌ها بطور کلی دور حلقه در یک جهت حرکت می‌کنند. اگر حلقه قطع شود، همه اطلاعات از بین می‌رود. شبکه حلقه‌ای خود درمانگر^[۳۴] دارای دو حلقه است و تحمل پذیری خطای بالایی دارد.
ویژگی ها:

• • میرایی^[۳۵] سیگنال در آن کم است.

• • اگر گره‌ای اجازه ارسال داشته باشد می‌تواند داده را بفرستد در نتیجه از تصادف خودداری می‌شود(Bag&eta1, 2014,101 – ۱۰۵).

• • سخت افزار آن گران و اختصاصی است.

• • شناسایی و رفع عیب در آن سخت است(Bag&eta1, 2014,101 – ۱۰۵).

شکل۲-۲٫ توپولوژی‌های اساسی مورد استفاده در شبکه (Lewis, 2004)
مش^[۳۶]: شبکه‌های با توزیع منظم هستند که عموماً اجازه انتقال پیام را فقط به نزدیک‌ترین همسایه می‌دهند. گره‌ها در این شبکه‌ها یکسان هستند. به شبکه‌ مش، شبکه‌p2p^[37] نیز اطلاق می‌شود. این شبکه می‌تواند مدل خوبی برای شبکه‌های حسگر بی‌سیم با مقیاس بزرگ باشد که در یک ناحیه جغرافیایی توزیع شده است(Lewis, 2004).
ویژگی ها:

• افزونگی و تحمل پذیری خطای بالا فراهم می‌کند در نتیجه در صورت ازکار افتادن یک گره، گره‌های دیگر کار آن را انجام می‌دهند و تلفات داده رخ نمی‌دهد.

نیازهای فطری و غریزی باید متناسب ارضا شوند.
دعوای اصلی سر این “و غیره” است مخصوصا موضوع خیر اخلاقی و همچنین گرایش به خداپرستی. و اینکه این مجموعه به نحو پیشین در نهاد انسان به ودیعت نهاده شده است. و اینکه متناسب با نظریه فطرت باید جهت‌گیری انسان قرب به کمال مطلق باشد

مطلب شما در سیستم های کششی هست که آنها از مشتری شروع می‌کنند در واقع ابتدا بحث Pull بود و اکنون بحث Push شده است.

تفاوت دیگر بحث این پژوهش اتفاقا همین است که نه از مشتری شروع می‌شود و نه از فروشنده هر چند هر دو موثر هستند بلکه از انسانیت و نیازهای واقعی او شروع می‌شود و در ادامه این الگو بر روی مشتری گذاشته می‌شود و اضافات و کسری ها جبران می‌گردد و برای بازاریابی و فروش مورد نظر قرار می‌گیرند.

به نظر می‌رسد به مشتری هم باید آگاهی داده شود تا بر اساس نیازهای واقعی خود خرید کند.

در واقع نکته اصلی این است هنگامی که در مسیر نیازهای اصیل مشتری حرکت شود در اولین قدمهایی که محقق می‌شود آگاه شدن مشتری است. و این خود باعث کم شدن هزینه‌های تبلیغات خواهد شد. و اینجاست که بازاریاب باید به دنبال مشتری باشد و ببیند چه نیاز دارد تا تولید و نهایتا ارضا شود. در واقع چند مولفه در این بازاریابی وجود دارد: خدا، محیط، مشتری، بازاریاب، محیط.

۸

صاحب نظر در حوزه مدیریت و مدرس معارف اسلامی

بررسی کنید که چه رابطه‌هایی بین مشتریان و بازاریابان وجود دارد.

آیا مشتری مداری صرفا بر مبنای نگاه بده بستانی است
بحث شهید مطهری این است که همه منشا فعالیت‌های انسان فطری است.

این که فرموده‌اند همان تفاوت فطرت به معنی عام می‌باشد که بحث این پژوهش نمی‌باشد.

همه نیازها یک منشا واقعی دارد و در کیفیت فهم آن گاهی خطای ادراکی و گاهی خطای روشی برای ما بوجود می‌آید. باید باز شود که هر تقاضا از کدام امیال سرچشمه گرفته است.

این بحث با عنوان شکافهای ادراکی در نیاز، خواسته و تقاضا در پژوهش ارائه شده است.

۹

صاحب نظر در حوزه رفتار سازمانی و مدیریت و مدرس دانشگاه

نیازهای فطری را بعضی‌ها در غرب نپذیرفته‌اند و هیچ حسن و قبح ذاتیی را نپذیرفته‌اند.

اثبات نظریه فطرت از حدود این پایان‌نامه خارج است و ما با فرض قبول اصل نظریه، تقریر افرادی مانند شهید مطهری را مبنا قرار داده‌ایم.

آنها هم بسیاری از این بحث‌ها و نیازها را مطرح کرده‌اند و این نبوده که این نیاز‌ها را نبینند و یا استفاده نکنند.

بسیاری از این نیازها را مطرح کرده‌اند نه تمام آنها را

برای اینکه میزان مصرف افزایش یابد سطح توقعات را افزایش می‌دهند، ولی این تنوع طلبی در چارچوب نگاه ما نمی‌گنجد. ما انسان را به صورت کسی که صرفا لذات دنیایی و خوراکی را باید داشته باشد نمی‌بینم. هنگامی که همین فطرت انسان ارضا نشود همین موضوع باعث مصرف بیشتر خواهد شد.
در جامعه آمریکا اگر دیده می‌شود تنوع‌گرایی و مصرف‌گرایی در آن انجام می‌شود فرهنگ آن هم ایجاد شده است.

قرار بر این است که با حرکت در سمت فطرت و ارضای متناسب نیازها در خلاف مسیر مصرف‌گرایی حرکت کنیم. اینکه تنوع گرایی به رشد مصرف می‌رسد یکی از دلایل آن این است که به خواست واقعی خود نرسیده است و مدام در پی آن می‌گردد تا شاید ارضا شده و به آرامش برسد. هر چند با نیاز کمال گرایی که دارد تا در مسیر خداوند حرکت کند و به کمال برسد به این تنوع گرایی بیشتر کمک می‌کند.

۱۰

مدرس حوزه علمیه

بازاریابی اسلامی به همراه خود فرهنگ را هم باید داشته باشد. حتی هنگامی که ورزشکاران فوتبالیست ما خدمت امام خمینی رسیده بودند امام خمینی آنها را به عنوان بازاریابان دین معرفی می‌کند و وظیفه آنها را به عنوان مبلغ چیزی غیر از آنچه بوده است معرفی می‌کند.

بازاریابی بر مبنای فرهنگ به نظر می‌رسد با ارضای تمامی نیازها به صورت متناسب حاصل گردد چرا که بسیاری از موارد فرهنگ متاثر از محیط است چرا که در قرآن کریم خداوند می‌فرماید: و جعلناکم شعوبا و قبائلا لتعارفوا. پس در واقع تفاوت فرهنگی پذیرفته شده است. پس این بازاریابی فرهنگی بر مبنای اسلام است. که به نظر می‌رسد نتیجه این پژوهش باعث تربیت بازاریابان فرهنگی خواهد بود.
در واقع بحث این پژوهش به تربیت بازاریابان در موضوعات متفاوتی منجر خواهد شد که یکی از اینها فرهنگی خواهد بود.

نیازها می‌توانند بر هم تاثیر گذارند و بی اعتنایی به یک نیاز باعث خواهد شد در گاهی اوقات نیاز مورد نظر به طور کلی فراموش ‌شود.

بر اساس این مطلب می‌توان چرخه‌ای با عنوان چرخه نیاز ارائه کرد که در پژوهش اشاره خواهد شد.

در بحث خود به نوشته‌های آیت الله شاه آبادی، امام خمینی وآقای جوادی آملی هم اشاره بفرمایید.

به ادبیات تحقیق در فصل دوم اضافه خواهد شد.

سرمایه گذاران

۷

۱-۷

جامعه

۱۲

۱-۱۲

محیط زیست

۱۷

۱-۱۷

تامین کنندگان

۵

۱-۵

ب) پرسشنامه عملکرد مالی و غیرمالی : جهت سنجش عملکرد شرکت از پرسشنامه استاندارد استفاده گردیده است که این متغیر از دو شاخص مالی و غیر مالی مدل گوئین داراجان (۱۹۸۴) و مدل هوکو (۲۰۰۴) برای اندازه گیری عملکرد شرکت استفاده کرد که برای عملکرد غیر مالی ۳ آیتم از ۱۲ آیتم در تحقیق استفاده شد و در مجموع این پرسشنامه دارای ۶ سوال می باشد که در طیف پنج گزینه ای (زیر متوسط، تا حدودی متوسط، متوسط، بالای متوسط، بالاتر از متوسط) تنظیم شده است و تعداد سئوالات مربوطه به آنها ،در جدول (۳-۲) ارائه شده است.

جدول (۳-۲): توزیع سئوالات پرسشنامه عملکرد شرکت

شاخص

تعداد سئوالات

سئوالات

عملکرد مالی و غیر مالی

۲۰

۱-۲۰

۳-۶- روایی و پایایی تحقیق
روایی^[۱۴۰]
روایی به هدفی که آزمون برای تحقق بخشیدن به آن درست شده است اشاره دارد .به طور کلی منظور از روایی این است که ابزار گرد آوری داده ها (اندازه گیری) تا چه اندازه دقیقا” همان ویژگی یا متغیری را که قصد اندازه گیری آن را داشته است می سنجد.برای تعیین روایی ابزار اندازه گیری سه روش اصلی وجود دارد که عبارتند از : روایی محتوایی، روایی ملاکی و روایی سازه .
قابل ذکر است که ،برای اینکه یک ابزار روا باشد نخست باید پایا باشد ،یعنی پایایی شرط روایی است اما روایی برای پایایی ضروری نیست. (گرجی، ۱۳۸۹ ، ۲۵۱).
پرسشنامه مورد نظر بر اساس مطالعات پیشین، هدف تحقیق و مبنای مطالعات نظری طراحی شده است^[۱۴۱]. از طرف دیگر این پرسشنامه ها در اختیار اساتید و همچنین متخصصان و کارشناسان قرار گرفته و نظر صاحب نظران در خصوص روایی آن مثبت بوده است . بدین ترتیب می توان انتظار داشت که پرسشنامه های مورد استفاده در تحقیق دارای روایی محتوایی و صوری کافی می باشد. بعد از تهیه پرسشنامه و قبل از اجرای نهایی آن هر پرسش و کلیت پرسشنامه مورد ارزیابی قرار داده شده است. در پیش آزمون ۲۰ پرسشنامه جهت بررسی روایی و اعتبار پرسشنامه در بین جامعه آماری توزیع شده و جمع آوری شد و به روش های مختلف تک تک سؤالات و کل پرسشنامه مورد ارزیابی قرار گرفت.
پایایی^[۱۴۲]
پایایی یک ابزار اندازه گیری عمدتا"به دقت نتایج حاصل از ان اشاره دارد. قابلیت اعتماد یکی از ویژگی های فنی ابزار اندازه گیری است و بیانگر این نکته است که ، در استفاده مجدد از ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می آید.در واقع زمانی یک ابزار پایایی دارد که میان نمرات حاصل از آزمون اول و نمرات بدست آمده از همان ابزار در آزمون های بعدی که بصورت مستقل و مجزا بر یک گروه آزمودنی در شرایط یکسان اجرا شده ، همبستگی بالایی وجود داشته باشد. در واقع پایایی ابزار بیانگر این است که نتایج حاصل از ابزار قابل اطمینان و اعتماد خواهد بود، به گونه ای که آنها را می توان با اطمینان به جوامع دیگر تعمیم داد. برای تعیین پایایی ابزار اندازه گیری ،شیوه های مختلفی به کار برده می شود .از ان جمله می توان به روش باز آزمایی، روش موازی، روش تنصیف (دو نیمه کردن)، روش کودر-ریچاردسون و آلفای کرونباخ اشاره کرد.(گرجی،۲۵۳،۱۳۸۹)