منظورازاندازه شرکت،‌ یعنی حجم و میزان فعالیت یک شرکت. لذا نکته مهم درسنجش اندازه شرکت این است که چه فاکتوری به عنوان ملاک و معیار، استفاده شود. معیارهای متفاوت ولی مرتبط باهم،‌ برای اندازه گیری حجم و گستردگی فعالیت شرکتها مورد استفاده قرار میگیرد‌:‌

 

 

 

 

 

 

 

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir
 

 

 

 

 

 

 

از این معیارها «فروش کل» شرکت است. به این معنی که هر چه میزان فروش یک شرکت بیشتر باشد حاکی از حجم و اندازه آن شرکت است، و برعکس هر چند میزان فروش یک شرکت کمتر باشد، حجم و اندازه آن شرکت کوچکتر است. یعنی بین میزان فروش شرکت و اندازه آن یک ارتباط مستقیم و مثبت وجود دارد.
 

 

 

 

 

معیار دیگر «مجموع دارائیها» به ارزش دفتری است. این معیار نیز همانند معیار قبلی با اندازه شرکت رابطه مستقیم دارد. به این معنی که هرچه داراییهای شرکت بیشتر باشد حاکی از اندازه بزرگتر شرکت است، و بر عکس هرچه حجم دارائیهای شرکت کمتر باشد، حجم و اندازه شرکت کوچکتر است.
 

 

 

 

معیار و شاخص دیگر برای مشخص نمودن اندازه شرکت «میانگین فروش کل» یا «میانگین مجموع دارائیهای» شرکت طی چند سال مورد بررسی است. این معیار نسبت به دو معیار قبلی قویتر به نظر میرسد، چون به وضعیت فروش کل یا مجموع دارائیهای شرکت طی چند سال توجه میکند.
 

 

 

اما با توجه به معیارهای مذکور که جهت سنجش اندازه و حجم شرکتهای مورد بررسی استفاده میشوند، اکنون سوال این است که چگونه اندازه شرکت بر ساختار مالی یا نسبت بدهی آن تأثیر میگذارد. تأثیرگذاری اندازه شرکت بر ساختار مالی آن بدین شکل است که هرچه اندازه شرکت بزرگتر و گسترده تر باشد، اعتبار شرکت بیشتر خواهد بود، و به تبع آن شرکت دسترسی بیشتر و بهتری به بازارهای سرمایه برای اخذ وام و وجوه مورد نیاز خواهد داشت. به عبارت دیگر هرچه اندازه شرکت بزرگتر باشد آن شرکت نزد بازارهای سرمایه، وام دهندگان، و سرمایگذاران از اعتبار بیشتری برخوردار خواهد بود، و شرکت قادر خواهد بود به میزان بیشتری از اعتبار و وامهای مورد نیاز استفاده نماید. و برعکس هرچه اندازه شرکت کوچکتر باشد، از نقطه نظر افراد سرمایهگذار و موسسات مالی، اعتبار کمتری خواهد داشت، لذا در مقایسه با شرکت های بزرگتر، دسترسی کمتری به بازارهای سرمایه و وجوه مورد نیاز خواهد داشت. در نتیجه بین اندازه شرکت و ساختار مالی (نسبت بدهی) انتظار میرود یک رابطه مستقیم و مثبت وجود داشته باشد. (فری و جانس[۲۱]، ۱۹۷۹)
۲-۲-۲-۱-۳) اهرم عملیاتی:
دریک تعریف ساده اهرم عملیاتی عبارت است از: ‹‹نسبت تغییرات درسود عملیاتی به تغییرات در فروش›› یعنی این نسبت حساسیت و تغییرات سودعملیاتی را درمقابل تغییرات فروش نشان میدهد. و بیان مینماید که به ازاء یک واحد تغییر فروش چه میزان تغییر در سودعملیاتی شرکت حاصل خواهد شد. لذا هرچه اهرم عملیاتی شرکت بالاتر باشد، نشان دهنده حساسیت و تغییرات بیشتر در سودعملیاتی شرکت به ازاء تغییر در فروش آن خواهد بود. و برعکس هرچه اهرم عملیاتی پایینتر باشد، میزان نوسان درسود عملیاتی شرکت به ازاء تغییر در فروش آن کمترخواهد بود. بنابراین مطابق با مفهوم فوق اهرم عملیاتی با بهره گرفتن از رابطه زیر محاسبه میشود:
( ۲-۱۱ ) میزان تغییرات در سود عملیاتی
= درجه اهرم عملیاتی ( DOL)
میزان تغییرات درفروش خالص
اما همان طوری که قبلاً هم اشاره شد، همیشه و در همه جا رابطه فوق به عنوان معیار اندازه گیری درجه اهرم عملیاتی صادق نخواهد بود. منجمله در ایران نیز این معیار نمیتواند جهت اندازه گیری اهرم عملیاتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد استفاده قرار گیرد. زیرا تأثیر عوامل مختلفی چون تورم، تغییرات نرخ ارز، تغییرات قیمت مواد اولیه وعوامل غیرقابل کنترل دیگر موجب شدهاند که بکارگیری فروش و سود عملیاتی شرکتها، مطابق با رابطه مذکور را غیرمطمئن وغیرقابل اتکاء سازد. بنابراین لازم است ما به دنبال معیار دیگری برای اندازه گیری اهرم عملیاتی شرکتها باشیم.
معیار دیگر استفاده از‹‹نسبت دارائیهای ثابت به کل دارائیها›› (FA/TA) به عنوان شاخص تعیین کننده اهرم عملیاتی شرکتها میباشد. مفهوم نسبت فوق این است که نشان خواهد داد یک شرکت نسبت به کل دارائیهای خود، چه مقدار دارائیهای ثابت در شرکت بکارگرفته است. دراینجا نیز مطابق با مفهوم اهرم عملیاتی هرچه شرکت دارائیهای ثابت بیشتری داشته باشد، یعنی ازنسبت FA/TA بالاتری برخوردار باشد،‌ از درجه اهرم بالاتری برخوردار است. و برعکس هرچه شرکت ازنسبت FA/TA کمتری برخوردار باشد،‌ از درجه اهرم کمتری برخوردار است. یعنی میزان داراییهای ثابت دراینجا به معنی میزان بکارگیری اهرم (عملیاتی) است که شرکت جهت افزایش وتغییر در فروش و به تبع آن تغییر در سودعملیاتی خود از چه میزان دارایی ثابت استفاده کرده است. باتوجه به این امر که داراییهای ثابت تعهدات و هزینه های ثابتی را برای شرکت دربر دارد که مهمترین آنها هزینه های استهلاک، تعمیرات ونگهداری و. . . میباشند. این هزینه ها به عنوان اهرمهایی است که شرکت به واسطه استفاده و بکارگیری از اهرم داراییهای ثابت ایجاد مینماید. بنابراین FA/TA به عنوان معیار و شاخص اندازه گیری درجه اهرم عملیاتی شرکت میتواند معیار قابل قبول وحساب شدهای باشد. استفاده از داراییهای ثابت در شرکت با توجه به هزینه های ثابت آن، نوسان در عایدات آتی شرکت را افزایش میدهد. یعنی هرچه داراییهای ثابت بیشتری درشرکت استفاده شود، هزینه های ثابت بالاترخواهد بود (شرکت از اهرم عملیاتی بالاتری استفاده کرده است). درنتیجه میزان نوسان در عایدات آتی شرکت را افزایش میدهد. بنابراین رابطه بین درجه اهرم عملیاتی و میزان استفاده ازبدهی درشرکت یک رابطه منفی است. به عبارت دیگر هرچه درجه اهرم عملیاتی شرکت بالاتر باشد،‌ یعنی از داراییهای ثابت بیشتری (و به تبع آن هزینه های ثابت بالاتری) برخوردار باشد، میزان نوسان در عایدات آتی شرکت را بیشتر مینماید. یعنی ریسک تجاری را افزایش میدهد، و این امر موجب خواهد شد که شرکت از نسبت بدهی پائین تری استفاده نماید. برعکس درصورتی که شرکت از داراییهای ثابت کمتری (و به تبع آن هزینه های ثابت کمتری) استفاده نماید، میزان نوسان در عایدات آتی شرکت را کمتر میکند. یعنی ریسک تجاری شرکت را کاهش میدهد. این امرباعث میشود که شرکت بتواند ازنسبت بدهی بیشتری استفاده نماید. بنابراین ارتباط بین ساختارمالی شرکت ودرجه اهرم عملیاتی یک رابطه منفی است. بدین شکل که با افزایش درجه اهرم عملیاتی (متغیرمستقل)، نسبت بدهی (شاخص ساختارمالی) به عنوان متغیروابسته کاهش مییابد. برعکس با کاهش درجه اهرم عملیاتی، نسبت بدهی افزایش خواهد یافت. بنابر توضیحات فوق، درواقع اهرم عملیاتی یکی از عوامل و فاکتورهای تعیین کننده میزان ریسک تجاری شرکت است. بنابراین هرگاه درجه اهرم عملیاتی افزایش یابد (سرمایه گذاری روی داراییهای ثابت)، خطرتجاری افزایش مییابد. ( فری و جانس[۲۲]، ۱۹۷۹)
۲-۲-۲-۱-۴) درآمد وافزایش سود صاحبان شرکت:
منطق استفاده ازبدهی درتأمین مالی شرکت این است که شرکت با بهره گرفتن ازوام بتواند بازده ای رانصیب شرکت نمایدکه علاوه برپرداخت بهره وام، سودی را نیز برای صاحبان سهام (مالکان) شرکت ایجاد نماید. برای مثال اگر یک شرکت وامی با نرخ بهره ۱۱% دریافت نماید وعایدات ناشی ازسرمایه گذاری آن وام بالغ بر۱۶% باشد،‌ تفاضل بین هزینه بهره وعایدات آن که ۵% است ، به عنوان سودی است که بین صاحبان شرکت (سهامداران) تقسیم می گردد. بنابراین توانایی درافزایش بازده صاحبان شرکت بدون افزایش سرمایه گذاری (انتشارسهام جدید) دلیل تأمینمالی ازطریق بدهی یا وام است. (هامپتون[۲۳] ۱۹۹۱)

به عبارت دیگرمیتوان گفت، شناخت اثرات روش های تأمین مالی بر روی درآمد صاحبان سهام دو پیآمد میتواند دربر داشته باشد:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مفهوم تأثیرروش های تأمین مالی برروی عایدی هرسهم (EPS) چیست؟
 

 

 

 

 

اثراهرم مالی برروی بازده حقوق صاحبان سهام (ROE ) چیست ؟
 

 

 

 

هنگامی که سطح عایدات قبل ازبهره ومالیات پائین است، با درنظر گرفتن عایدات
 

 

 

هرسهم تأمین مالی ازطریق حقوق صاحبان سهام مناسب تر از تأمین مالی از طریق بدهی است. و برعکس هنگامی که سطح عایدات قبل از بهره و مالیات باشد، با درنظر گرفتن عایدات هرسهم تأمین مالی ازطریق بدهی مناسبتر از تأمینمالی ازطریق حقوق صاحبان سهام خواهد بود.

 

 

 

 

 

 

هنگامی که بازده سرمایهگذاری (ROI ) (نسبت عایدات قبل ازبهره ومالیات به کل داراییها) کمتر از هزینه متوسط بدهی (نسبت هزینه بهره به کل بدهی) باشد، اهرم مالی بازده حقوق صاحبان سهام را کاهش میدهد. و برعکس هنگامی که بازده سرمایه گذاری (ROI ) بیشتر از هزینه متوسط بدهی باشد،‌ اهرم مالی بازده حقوق صاحبان سهام را افزایش میدهد. (چاندر[۲۴]؛ ۱۹۹۰)
 

 

 

۲-۲-۲-۱-۵) نرخ رشد شرکت:
شرکتهایی که نرخ رشد بالایی دارند، اتکا بیشتری روی بدهی دارند. زیرا احتیاجات مالی این قبیل شرکتها بالاست واین احتیاجات نمیتواند ازطریق منابع داخلی درحد کافی تأمین گردد. بنابراین آنها باید اتکا بیشتری روی تأمینمالی خارجی نمایند. زمانی که هزینه تأمینمالی از طریق سهام به عنوان یک روش تأمینمالی خارجی به علت پایین بودن قیمت بازار سهام و هزینه های انتشار بالا، نسبت به سایر روشها بالا باشد، بنابراین شرکت ترجیح میدهد که نیاز مالی خود را ازطریق بدهی تأمین مالی نماید. (چاندر؛ ۱۹۹۰)
۲-۲-۲-۱-۶) قابلیت سودآوری:‌
غالبا ما شرکتهایی را پیدا میکنیم که سودآوری بالایی دارند، اما بدهی نسبتا کمی را در ساختارمالی شان استفاده کردهاند. برای مثال شرکت تولیدی ‹‹‌جی والی اُور ریون[۲۵]›› با مسئولیت محدود نسبت بدهی بسیار کمی در ساختار مالی خود طی مدت زیادی داشته است. درحالی که توجیه نظری برای این قبیل شرکتها درخصوص داشتن نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام پائین وجود ندارد. اما به نظر میآیدکه سرمایه های ایجاد شده در داخل شرکت آن هم به طوردائمی که ناشی از سودآوری شرکت بوده است، موجب مرتفع کردن نیازشرکت به منابع خارجی گردیده است. (چاندر؛ ۱۹۹۰)
۲-۲-۲-۱-۷) تطبیق نوسانپذیری احتیاجات درمقابل منابع کوتاه مدت:
باتوجه به اینکه یک شرکت احتیاجات مالیاش برای چه مدت زمانی باشد، یک ماه، سه ماه ، یکسال یا بیشترمیبایست نحوه تأمینمالی آن متناسب با زمان مورد استفاده باشد. برای مثال اگریک شرکت نیازبه نقدینگی اضافی برای مدت سه ماه باشد، منبع تأمینمالی آن میبایست یک وام بانکی کوتاه مدت باشد، نه اینکه وام بلندمدت یا انتشارسهام. بنابراین بسته به اینکه نیاز مالی برای چه مدت زمانی است، منبع و نحوه تأمین مالی آن نیز میبایست با آن تطبیق گردد تا درمجموع هزینه تأمینمالی شرکت را به حداقل برساند. (هامپتون، ۱۹۹۱)
۲-۲-۲-۱-۸) کنترل:‌
دربعضی ازموارد شرکت قادر نیست اوراق قرضه جدید را بدون موافقت دارندگان اوراق قرضه فعلی بفروشد. دارندگان اوراق قرضه فعلی کنترلهای عملیاتی معینی را برروی شرکت اعمال میکنند. مانند انتخاب یک نفر از اعضای هیئت مدیره، اگرپرداختهای بهره در زمان مقرر انجام نشود. از طرف دیگر فروش سهامعادی نیز سرمایهگذاران جدید با حق رأی را وارد شرکت مینماید که درواقع کنترل سهامداران فعلی راکم مینماید. بنابراین کنترل عملیاتی یکی از عواملی است که ترکیب تأمین مالی شرکتها را تحت الشعاع خود قرار میدهند. بحث را با مثال زیر ادامه میدهیم:
شرکتی را درنظر بگیرید که درحال حاضر سرمایه تأمین شده ازحقوق صاحبان سهام آن متشکل از ۱۰۰۰ سهامدار است که به عنوان سهامداران اولیه شرکت هستند. اگرشرکت بخواهد افزایش سرمایه بدهد، سه راه درپیش دارد:
۱- تأمینمالی ازطریق بدهی.
۲- ‹‹ تأمینمالی ازطریق انتشارسهام با رعایت حق تقدم[۲۶]››.
۳- ‹‹ تأمینمالی ازطریق انتشارسهام برای عموم [۲۷]››.
و یا ترکیبی ازسه روش مذکور، موافقین و مخالفین سه روش اساسی مذکور بدین قرارند:
جدول ۲-۱ خلاصه دلایل موافقین ومخالفین سه روش اساسی تأمینمالی