محقق طباطبایی در ریاض و مسائل می‌فرماید: کشتن اسیران زن و فرزندانشان من نه می‌باشد علت این که زنان و کودکان کشته نمی‌شوند اینست که پیامبر اکرم (ص) از کشتن زنان و فرزندان نهی کرده‌اند ایشان هر گاه اسیر می‌گرفت آنان را عبد قرار می‌داد (محقق طباطبایی، بی‌تا، ص۴۷۷).
در حدیثی، حفص بن غیاث از امام صادق (علیه السّلام) سؤال می‏کند که چگونه جزیه از زنان ساقط شد؟ حضرت صادق (علیه السّلام) فرمود: «لان رسول الله (صلّی الله علیه و آله و سلّم) نهی عن قتل النساء والوالدان فی دارالحرب الا ان یقاتلن، فان قاتلت ایضا فامسک عنها ما امکنک» یعنی «زیرا پیامبر خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) از کشتن زنان و فرزندان (خردسالان) در دارالحرب، مگر اینکه وارد صحنه کارزار شده و به جنگ پرداخته باشند، نهی کرده است، پس حتی اگر زنان در عداد جنگجویان باشند، از بر خورد با آنان دوری جو، البته تا جایی که امکان آن وجود داشته باشد» (حرّ عاملی، ۱۴۱۶ق، ج۱۵، ص۱۶۴).
امام صادق (علیه السّلام) فرمود: پیامبر اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) وقتی در صدد بود گروهی را برای جنگ اعزام کند، آنان را در کنار خود می‏نشاند و به آنان می‏فرمود: «با نام خدا و برای رضای خدا و برطبق روش رسول خدا حرکت کنید، غل و غش نکنید و مثله و غدر را پیشه کار خود نسازید و پیر مرد فانی و کودک و زن را مکشید و هیچ درختی را قطع نکنید، مگر اینکه مجبور به قطع آن شوید» (همان، ص۵۸).
علامه حلی نیز در «قواعد الأحکام» بر این نظر است که کشتن کودکان و زنان جائز نیست (علامه حلی، ۱۴۱۳ق، ص۲۶۵).
محقق حلی می‌نویسد: «کشتن مجانین، کودکان و زنان، هر چند در عرصه نبرد کمک رسانی کنند، مطلقا ممنوع است مگر در صورت اضطرار» (محقق حلی، ۱۴۰۳ق، ج۲، ص۳۱۷).
علامه حلی ، سالخوردگان را به سه دسته تقسیم می‌کند:
آنان که در فنون جنگ صاحب نظرند و در جنگ شرکت داشته‌اند.
آنان که در امور جنگ صاحب‌نظر نیستند، اما با سپاهیان اسلام به مقابله برخاسته‌اند.
آنان که نه صاحب نظر نظامی هستند و نه اهل جنگ.
ایشان حکم گروه‌های فوق را چنین بیان می‌کند: کشتن دو گروه اول (سالخوردگانی که با سپاهیان اسلام در جنگ بوده‌اند و یا از طریق ارائه نظریه به دشمنان کمک کرده‌اند) مجاز است؛ اما در صورت سوم که هیچ‌گونه مشارکت مستقیم و فعال در جنگ نداشته‌اند، جایز نیست (علامه حلی، ۱۴۱۳ق، ص۲۶۶). ایشان در این حکم به تقریر پیامبر در جنگ خیبر استناد می‌کند. در جنگ مزبور، سربازان اسلام «درید بن لصمه» را که پیرمردی ۱۵۰ ساله بود و مشرکان وی را در محفظه‌ای آهنی گذاشته و به همراه خود آورده بودند و از آرای او در فنون نظامی بهره‌مند می‌شدند، به قتل رساندند و پیامبر اکرم آنان را توبیخ نکرد (احمدی، ۱۴۱۱، ص۲۲۰).
فقیهان اسلام، بر این نظر متفقند که زنان و کودکان از تعرض مصونند و کشتن آنها جائز نیست. شیخ طوسی می‌نویسد: «ولا یجوز قتل النساء، فإن عاونّ أزواجهنّ ورجالهنّ، أمسک عنهنّ، وإن اضطرّ إلی قتلهنّ، لم یکن بقتلهنّ بأس؛ کشتن زنان جائز نیست و اگر به شوهران و مردانشان در جنگ کمک کنند، از این کار باز داشته می‌شوند. اما اگر اضطرار در قتل آنها وجود داشته باشد، اشکالی ندارد» (طوسی، ۱۳۸۸، ج۲، ص۲۴).
صاحب کتاب جواهر الکلام چنین می‌گوید: جایز نیست دیوانگان، کودکان و زنانِ اتباع دشمن کشته شوند، گرچه این عده، اتباع دشمن را یاری رسانند، مگر در هنگام اضطرار. در این مسأله از هیچ یک از فقهای نظر مخالفی دریافت نکردم، بلکه علامه حلی در کتاب المنتهی در مورد عدم جواز قتل زنان و کودکانِ اتباع دشمن -حتی اگر در کارزار نظامی هم شرکت داشته باشند- ادعای اجماع کرده است (نجفی، ‌۱۳۷۸ق، ج۲۱، ص۳۸).
صاحب جواهر می‌نویسد: «اگر زنان در جنگ مشارکت کنند، کشتن آنها مجاز است. در روایتی نقل شده است که پیامبر در جنگی با بنی‌قریظه، دستور داد زنی را که به سوی محمود بن سلمه نیزه پرتاب کرده بود، کشتند و همچنین ایشان از برابر جسد زنی که در جنگ کشته شده بود، عبور کردند و فرمودند: چرا کشته شده است و حال آن که در جنگ مشارکت نداشته است؛ از این روایت استفاده می‌شود که می‌توان زنان را در صورت مشارکت در جنگ، به قتل رسانید» (همان، ۳۹).
وی معتقد است: «قتل سالخورده‌ای که مشارکت فکری و عملی در جنگ نداشته است، جایز نیست» (همان، ص۴۰).
صاحب جواهر از علامه در کتاب منتهی المطلب نقل می‌کند که «در ممنوعیت قتل زنان و کودکان همه فقها اجماع دارند و در خصوص زنان حتی اگر ضرورت هم ایجاب کند، قتلشان مجاز نیست» (همان.).

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.
 

۲-۵-۹- کارکردن اسیر
 

کار کردن اسرای مسلمان در مقابل پول جایز است و نبایستی در کار محوله خیانت کنند. همراهی این اسرا با کفار در جنگ علیه مسلمانان در صورت عدم اجبار نزد تمامی علما حرام است (اشراق، ۱۳۶۰، ص۴۵).
همکاری این اسرا در کمک به جهت دفع دشمن کسانی که آنان را دستگیر کردهاند به خاطر ضرورت یا مصلحت جایز است. اقدام به کارهایی که منجر به تقویت جنبۀ نظامی دشمن شود مکروه است (زحیلی، ۱۴۱۲ق، ص۳۴۱).
بر امرا و فرماندهان اسلامی هم واجب است که نهایت سعی خود را برای آزاد کردن اسرای مسلمان و اهل ذمه انجام دهند. چه به صورت جنگ و چه به دیگر صورتها. این حکم در حقوق بینالملل نیز مورد تأکید است (حرعاملی، ۱۴۱۶ق، ج۱۱).

۲-۵-۱۰- افشای اسرار نظامی
 

اسرای مسلمانی که در دست کفارند نباید اسرار نظامی یا مناطق نظامی را افشا کنند. گفتن اسم و درجۀ نظامی اشکالی ندارد. اگر تهدید به قتل یا گفتن کلمۀ کفرآمیزی شدند، میتوانند به حکم رخصت کلمۀ کفرآمیز را ادا کنند (سیوطی، ۱۴۲۹ق، ج۱، ص۴۳۶).

۲-۵-۱۱- استفاده از اسیران به عنوان سپر
 

سپر قراردادن اسیران مسلمان توسط کفار بحث مهمی در فقه است. فقها در کتاب الجهاد بحثی دارند که اگر دشمن در مصاف با مسلمانان، گروهی از اسرای مسلمانان یا عده‌ای از زنان و کودکان یا افراد سال‌خورده را که خونشان محترم است سپر قرار دهد به طوری که غلبه بر آنان بدون از میان برداشتن این گروه امکان‌پذیر نباشد، آیا مسلمانان مجازند که ابتدا بی‌گناهان را به قتل برسانند تا بتوانند دشمن را از پای درآورند؟ همه فقها به این سؤال پاسخ مثبت می‌دهند و برخی جواز قتل آنان را مورد اتفاق بین مسلمانان می‌شمارند، گرچه در برخی از زوایای آن اختلافاتی وجود دارد، اما اصل فتوای جواز مورد اتفاق است:
برخی فقط در صورت ضرورت آن را تجویز می‌کنند (زحیلی بی‌تا، ص۸۹).
برخی در صورتی که پیروزی بر دشمن متوقف بر کشتن آنان باشد آن را تجویز می‌کنند (علامه حلی، بی‌تا، تبصره المتعلمین، ص۵۱).
بعضی دیگر در صورت شعله‌ور شدن جنگ آن را تجویز می‌کنند (ابن براج، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۳۰۲؛ علامه حلی، ۱۴۱۳ق، قوائدالاحکام، ج۱، ص۴۸۶).
بعضی دیگر در صورتی که مجاهد مسلمان ترسش از حضور افرادی که سپر قرار داده شدند، کشتن آنان نباشند اجازه دادند (نجفی، بی‌تا، ج۲۱، ص۷۰).
صاحب جواهر در این خصوص می‌فرماید: اگر کفار، زنان و کودکان را سپر خویش قرار دهند، باید دست نگاه داشت، مگر آنکه در حال شعله‌ور شدن جنگ به چنین عملی دست بزنند که در این صورت ادامه جنگ جایز خواهد بود، هر چند قطعه زنان و کودکان می‌ انجامد. بخصوص وقتی که دست با داشتن مسلمانان خوض پیروزی دشمن را در پی داشته باشد. همچنین اگر دشمن گروهی از اسرای مسلمان راه سپر قرار دهد، در صورتی که جهاد با دشمن جز با حمله به اسیران ممکن نباشد، همه جایز است هرچند فرد آنان بینجامد. سپس می‌افزاید حتی اگر جهاد با دشمن بر تعرض به آنان هم متوقف نباشد، به مقتضای اطلاق روایت تعرض وزیران جایز است (همان، ص۶۸).