رییس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی
۱۲- در تاریخ سی ام آوریل سال ۱۹۵۶ میلادی نیز با امضای «قرارداد تکمیلی منع بردگی و برده فروشی و عملیات و ترتیباتی که مشابه بردگی است»، مفهوم بردگی که تا تصویب قرارداد ۱۹۳۳ میلادی به عنوان اجیر کردن و معامله زنان و کودکان مورد استفاده قرار میگرفت، توسعه یافت و رسومی که به موجب آن ابوین یا قیم یا خویشان و یا اشخاص دیگر، زنی را بدون این که وی حق استنکاف داشته باشد به شخص دیگری وعده دهند یا به زوجیت او در آورند و در ازای آن وجه نقد یا جنس دریافت کنند و یا این که شوهر یا اقوام یا طایفه وی حق داشته باشند که در مقابل اخذ وجه یا به طریق دیگری زن را به دیگری واگذار کنند و یا این که زن پس از مرگ شوهر به شخص دیگری به ارث برسد، از جمله رسوم و ترتیبات بردگی شناخته شد و دولتهای متعاهد ملتزم به الغای کامل این گونه رسوم گردیدند.
کنوانسیون فوقالذکر در تاریخ ۳ اسفند سال۱۳۳۷ از تصویب مجلس شورای ملی گذشته و از این تاریخ ایران نیز عضو آن گردیده است.
قانون مربوط به الحاق دولت ایران به قرارداد تکمیلی منع بردگی و بردهفروشی و عملیات و دستگاههای مشابه بردگی
مصوب اسفند ماه ۱۳۳۷
ماده واحده – قرارداد تکمیلی منع بردگی و بردهفروشی و عملیات و دستگاههای مشابه بردگی که در تاریخ هفتم سپتامبر ۱۹۵۶ مطابق شانزدهمشهریور ماه ۱۳۳۵ در مقر دفتر اروپایی سازمان ملل متحد (ژنو) به امضاء رسیده و مشتمل بر یک مقدمه و پانزده ماده است تصویب و به دولت اجازهالحاق را میدهد.
قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و یک مقدمه و متن قرارداد ضمیمه است پس از تصویب مجلس سنا در جلسه یکشنبه سوم اسفند ماه یک هزار وسیصد و سی و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – رضا حکمت
قرارداد بالا در جلسه ۱۳۳۷٫۸٫۱۷ به تصویب مجلس سنا رسیده است.
۱۳- کنوانسیون رضایت در ازدواج و حداقل سن برای ازدواج و ثبت آن(۱۹۶۲)
کمیسیون مقام زنان، طرحی را در خصوص مسائلی چون آزادی کامل و داشتن رضایت برای ازدواج، حداقل سن برای ازدواج و ثبت آن، به شورای اقتصادی – اجتماعی ارائه کرد که «کنوانسیون رضایت در ازدواج، حداقل سن برای ازدواج و ثبت آن»، در سال ۱۹۶۲، در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید. طبق ماده یک آن کنوانسیون، «ازدواج باید با رضایت طرفین صورت گیرد».
در ماده ۲ کنوانسیون، از دولتهای عضو درخواست شده است که در نظامهای قانونگذاری خود، حداقل سن برای ازدواج را در نظر بگیرند، مگر آن که مقام صالحی، مجوز ازدواج را در موارد ضروری و در جهت منافع زوجین، صادر کند.
در ماده ۳ کنوانسیون مذکور، ثبت ازدواج در محلهایی که قانوناً تعیین گردید، مقرر شده است.
مواد این کنوانسیون برای دولتهای عضو در مقابله با اعمال سنتی زیانبار و خشن برای زنان که یکی از آنها ازدواجهای زود هنگام و اجباری (بدون رضایت) میباشد، میتواند راه گشا باشد و با به کار بستن این مواد و اتخاذ اقدامات قانونی مؤثر در این زمینه، میتوانند در جهت رفع این گونه خشونتها علیه زنان در درون خانواده، گامی بردارند.
۱۴و۱۵- مجمع عمومی در ۱۶دسامبر ۱۹۶۶ دو میثاق بینالمللی در زمینه حقوق بشر تصویب نمود که در واقع بازوهای تضمینی اعلامیه جهانی حقوق بشر هستند (همانطور که در بالا اشاره شد) و هر دو مورد به اختصاص به حقوق زنان نیز اشاره کرده است۱-میثاق حقوق مدنی، سیاسی که در بند ۱ ماده ۲، ماده ۳، بند۴ ماده ۲۳ و ماده ۲۶ به صراحت به عدم تبعیض جنسیتی و حقوق زنان اشاره گردیده است.
ماده ۲ – ۱ – دولتهای طرف این میثاق متعهد میشوند که حقوق شناخته شده در این میثاق را درباره کلیه افراد مقیم در قلمرو و تابع حاکمیتشان بدونهیچگونه تمایزی از قبیل نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا عقیده دیگر، اصل و منشاء ملی یا اجتماعی، ثروت، نسب یاسایر وضعیتها محترم شمرده و تضمین بکنند.
ماده ۳ – دولتهای طرف این میثاق متعهد میشوند که تساوی حقوق زنان و مردان را در استفاده از حقوق مدنی و سیاسی پیشبینی شده در این میثاق تأمین کنند.
ماده۲۳- ۴ – دولتهای طرف این میثاق تدابیر مقتضی به منظور تأمین تساوی حقوق و مسئولیتهای زوجین در مورد ازدواج در مدت زوجیت و هنگام انحلال آناتخاذ خواهند کرد. در صورت انحلال ازدواج پیشبینیهایی برای تأمین حمایت لازم از اطفال به عمل خواهند آورد.
ماده ۲۶ – ۱ – کلیه اشخاص در مقابل قانون متساوی هستند و بدون هیچ گونه تبعیض استحقاق حمایت بالسویه قانون را دارد. از این لحاظ قانون بایدهر گونه تبعیض را منع و برای کلیه اشخاص حمایت مؤثر و متساوی علیه هر نوع تبعیض خصوصاً از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و عقاید دیگر، اصل و منشاء ملی یا اجتماعی، مکنت، نسب یا هر وضعیت دیگر تضمین بکند.
۲- میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که در مواد ۷ و ۱۰ به حمایت از حقوق زنان پرداخته است.
ماده ۷ – دولتهای طرف این میثاق حق هر کس را به تمتع از شرایط عادلانه و مساعد کار که به ویژه متضمن مراتب زیر باشد به رسمیت بشناسند:
الف – اجرتی که لااقل امور ذیل را برای کلیه کارگران تأمین نماید:
۱ – مزد منصفانه و اجرت مساوی برای کار با ارزش مساوی بدون هیچ نوع تمایز به ویژه اینکه زنان تضمین داشته باشند که شرایط کار آنان پائینتر ازشرایط مورد استفاده مردان نباشد و برای کار مساوی مزد مساوی با مردان دریافت دارند.
۲ – مزایای کافی برای آنان و خانوادهشان طبق مقررات این میثاق:
ب – ایمنی و بهداشت کار.
ج – تساوی فرصت برای هر کس که بتواند در خدمت خود به مدارج مناسب عالیتری ارتقاء یابد بدون در نظر گرفتن هیچگونه ملاحظات دیگری جزطول مدت خدمت و لیاقت.
د – استراحت – فراغت و محدودیت معقول ساعات کار و مرخصی اداری با بهره گرفتن از حقوق همچنین مزد ایام تعطیل رسمی.
ایران در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۵۴ به هر دو میثاق و بدون هیچ گونه شرطی پیوسته است.
قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران به میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی
مصوب ۱۷/۲/۱۳۵۴
ماده واحده – میثاق بینالمللی مربوط به حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مشتمل بر یک مقدمه و سی و یک ماده که در تاریخ ۱۶ دسامبر۱۹۶۶ (۲۵/۹/۱۳۴۵) به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده و از طرف نماینده مختار دولت شاهنشاهی ایران در تاریخ ۴ آوریل ۱۹۶۸(۱۵/۱/۱۳۴۷) در نیویورک امضاء شده است تصویب و اجازه تسلیم سند تصویب آن داده میشود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن میثاق ضمیمه پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سهشنبه ۱۴ آذر ماه ۱۳۵۱ در جلسه روزچهارشنبه هفدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و پنجاه چهار شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا – جعفر شریف امامی
قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران به میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی
مصوب ۱۷/۲/۱۳۵۴
ماده واحده – میثاق بینالمللی مربوط به حقوق مدنی و سیاسی مشتمل بر یک مقدمه و پنجاه و سه ماده که در تاریخ ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ -(۲۵/۹/۱۳۴۵) به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده و از طرف نماینده مختار دولت شاهنشاهی ایران در تاریخ ۴ آوریل ۱۹۶۸(۱۵/۱/۱۳۴۷) در نیویورک امضاء شده است تصویب و اجازه تسلیم سند تصویب آن داده میشود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن میثاق ضمیمه پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سهشنبه ۲۳ آبان ماه ۱۳۵۱ در جلسه روزچهارشنبه هفدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا – جعفر شریف امامی
۱۶- در سال ۱۹۶۳ میلادی مجمع عمومی سازمان ملل متحد با صدور قطعنامهای با اشاره به وجود تبعیضات قابل ملاحظه نسبت به زنان، از «کمیسیون مقام زن» تقاضا نمود تا اقدام به تنظیم متن اعلامیهای به منظور رفع این گونه تبعیضها نماید، که سرانجام متن پیشنهادی اعلامیه در ماه مارس سال ۱۹۶۶ میلادی به تصویب کمیسیون مزبور رسید و در همان سال در مجمع عمومی سازمان ملل متحد مطرح گردید و پس از بررسی جهت اعمال نقطه نظرات مجمع عمومی به کمیسیون رسیدگی به وضع زن اعاده شد و نهایتاً «اعلامیه رفع تبعیض از زن» پس از اعمال اصلاحات در بیست و دومین اجلاس مجمع عمومی ملل متحد مورخ هفتم نوامبر سال ۱۹۶۷ میلادی طی قطعنامهای مورد تصویب واقع شد.
در مقدمه اعلامیه انگیزه اصلی تصویب آن وجود تبعیض علیه زنان و مباینت آن با حیثیت بشر و رفاه خانواده و اجتماع، وجود موانع برای مشارکت زنان در حیات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشورهایشان در شرایط مساوی با مردان و ضرورت رفع موانع برای شکوفایی کامل استعدادهای زنان در خدمت به کشورهای خود و جامعه بشری، بیان شده است.
مهمترین نکاتی که در متن اعلامیه جهانی رفع تبعیض از زن آمده بدین قرار است:
– تأکید بر اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم توسط دولتها برای امحای عرف و عادات و مقررات و اعمال تبعیض آمیز علیه زنان و برقراری حمایت قانونی کافی از تساوی حقوق مردان و زنان خصوصاً با درج اصل تساوی حقوق در قانون اساسی کشورها و اجرای کامل مصوبات سازمان ملل متحد و سازمانهای وابسته به آن.
– تأمین شرایط مساوی برای حضور مساوی و بدون تبعیض زنان در انتخابات، رفراندومها و تصدی مناصب و مشاغل عمومی.
– تضمین برخورداری زنان از حقوق مساوی با مردان در امر تابعیت و عدم تحمیل تابعیت مرد بر زن.
– تأمین کامل حقوق مدنی زنان مساوی با مردان خصوصاً در زمینههای حق تملک، تصرف در اموال خود، احراز مقامهای قضایی و حق آزادی رفت و آمد.
– تأمین اصل تساوی مقام شوهر و زن در امور مربوط به ازدواج و زناشویی.
– لغو کلیه قوانین جزایی تبعیض آمیز علیه زنان.
– مبارزه با معامله زنان و بهره برداری از آنان در جهت فحشا.
– تأمین و تضمین حقوق مساوی با مردان در فراگیری تحصیلات در همه سطوح و برخورداری از همه امکانات(مانند بورس تحصیلی و فرصتهای مطالعاتی).
– تأمین حقوق زنان نظیر مردان در زمینه حیات اقتصادی و سیاسی، مانند: حق تساوی دستمزد و رفتار مساوی در قبال کار با ارزش مساوی، استفاده یکسان از حقوق مربوط به کار، برخورداری از مزایای بازنشستگی و بیماری و بیکاری و تأمین حق مسلم زنان در دوران بارداری و وضع حمل.
در مجموع اعلامیه فوق نقطه تحول تاریخی جامعه بینالمللی در زمینه دفاع از حقوق زنان محسوب میشود.
۱۷- در سال ۱۹۷۲ دبیرکل سازمان ملل از کمیسیون مقام زن خواست تا نظر دولتهای عضو را نسبت به شکل و محتوای یک سند بینالمللی در زمینه حقوق زنان جویا شود. سال بعد یک گروه کاری از سوی شورای اقتصادی اجتماعی جهت بررسی تنظیم چنین کنوانسیونی تعیین شد در سال ۱۹۷۴ کمیسیون مقام زن تنظیم کنوانسیون را آغاز کرد و در سال ۱۹۷۷ پیش نویس تهیه شده را به مجمع عمومی سازمان ملل تقدیم کرد. مجمع عمومی یک گروه کاری ویژه را جهت تنظیم نهایی کنوانسیون مامور کرد و سرانجام طرح مزبور با عنوان«کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» در تاریخ هجدهم دسامبر سال ۱۹۷۹ میلادی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید.
در مقدمه کنوانسیون، نگرانیهایی از وجود تبعیضات گسترده علیه زنان و امکان دسترسی حداقل آنان به مواد غذایی، بهداشت، تحصیلات، اشتغال و سایر نیازها علیرغم تصویب اسناد متعدد بینالمللی در زمینه حقوق زنان، ابراز گردیده و بر ضرورت و اهمیت نقش زنان در روند توسعه همه جانبه جهانی و اجرای اصل مساوات کامل میان زنان و مردان و محو کامل کلیه اشکال تبعیض علیه زنان تأکید شده است.
نکته مهمی که این سند بینالمللی را از اسناد قبلی در این زمینه متمایز میکند، تعریف جامع واژه «تبعیض علیه زنان» در صدر کنوانسیون است.
در کنوانسیون فوق ابزارهایی که موجب تحقق سیاست رفع تبعیض کامل علیه زنان میشود (مانند تصریح اصل مساوات در قانون اساسی کشورها، تصویب قوانین مناسب در این زمینه، اتخاذ تدابیر قضایی لازم و اصلاح قوانین و مقررات تبعیض آمیز) و موجبات تضمین توسعه و پیشرفت حقوق زنان را فراهم میکند، تصریح گردیده است.
همچنین دولتهای متعاهد کنوانسیون در خصوص تضمین حق رأی زنان در کلیه انتخابات و همه پرسیها و نیز امکان نامزدی در اجتماعات منتخب عمومی، به طور کلی مشارکت در تعیین سیاست دولت و تصویب سمتهای دولتی در تمامی سطوح دولتی و احراز نمایندگی دولت در سطح بینالمللی توافق نمودند.
به علاوه در خصوص سایر حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای زنان، ازجمله حقوق مساوی مربوط به تابعیت برای زنان و مردان، حقوق مربوط به آموزش و پرورش، حق اشتغال به کار و حقوق وابسته به آن، حق مربوط بیمههای اجتماعی و حمایتی، حقوق مربوط به ازدواج، حق برخورداری از خدمات بهداشتی، حق بهرهمندی از وامها و تسهیلات بانکی و برخورداری از رفاه عمومی و شرایط زندگی مناسب از قبیل مسکن، آب، برق، ارتباطات و حمل و نقل، در کنوانسیون تأکید شده است.
در مجموع کنوانسیون فوق در مقایسه با سایر اسناد بینالمللی در این زمینه، جامع ترین سند دفاع از حقوق زنان محسوب میشود و به نکات مهمی برای رفع تبعیض علیه زنان توجه کرده است.
نکته مهم قابل توجه در مورد کنوانسیون رفع تبعیض «سند نهایی چهارمین کنفرانس جهانی زن» است که در از ۴ تا ۱۵ سپتامبر سال ۱۹۹۵ در پکن و با حضور فعال و بی سابقه ایران برگزار گردید و در بند ۲۱۸ سند مذکور به اجرای کامل کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان اشاره شده و تاکید شده است برای حمایت از حقوق زنان باید از هرگونه قید و شرطی در اجرای کنوانسیون مزبور اجتناب کرد و مقررات آن را بدون قید و شرط اجرا نمود و در بند ۲۱۹ تصریح شده کشورهایی که هنوز کنوانسیون مزبور را نپذیرفتهاند یا بر آن قید و شرطهایی وارد کردهاند یا در قوانین خود جهت اجرای معیارهای بینالمللی در زمینه حقوق زنان تجدید نظر نکردهاند، تساوی کامل زنان تامین نشده است.
سند دیگر در رابطه با کنوانسیون منع تبعیض، پروتکل اختیاری است که در ۱۵اکتبر سال ۱۹۹۹ مصوب مجمع عمومی است که در آن صلاحیت کمیته رفع تبعیض علیه زنان که طبق ماده ۱۷ کنوانسیون تشکیل شده جهت رسیدگی به شکایات موضوع ماده کنوانسیون به رسمیت شناخته شده است.
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.
۱ـ۱۲ الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون منع تبعیض
برای اولین بار در سال ۱۳۷۴ وزیر وقت امورخارجه طی نامهای خطاب به ریاست جمهوری دیدگاه خود مبنی بر مناسب بودن پیوستن به کنوانسیون را اعلام نمود در این نامه ضمن اشاره به اینکه تا کنون بیش از ۱۳۸ کشور به عضویت کنوانسیون درآمدهاند و از بین ۵۱ کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی تاکنون حدود ۳۰ دولت عضو آن شدهاند و نیز تاکید بر ماده ۲۸ کنوانسیون در مورد حق شرط و نیز شرطهای اعتراض آمیز بعضی کشورهای اسلامی تصریح شده است با توجه به ابعاد مختلف سیاسی و حقوقی به نظر میرسد پیوستن جمهوری اسلامی به عهدنامه امکان شرکت فعال و روشنگر در کمیته رفع تبعیض زنان و ارائه گزارشهای مستدل و منطقی از وضعیت زنان در اسلام و جمهوری اسلامی را فراهم نماید و از این طریق نقش موثری در خنثی نمودن تبلیغات علیه نظام ایفا کند.
نکته حائز اهمیت این است که در این نامه وزیر امورخارجه خطاب به رئیس جمهوری گفته بر این اساس و با توجه به دستور حضرت عالی رئیس محترم هیات جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس جهانی زن در سخنرانی خود ضمن تذکر نکات قابل تامل عهدنامه، شروع مراحل تصویب در جمهوری اسلامی ایران را اعلام خواهند نمود.
در سال ۱۳۷۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی هیاتی را مأمور نمود که الحاق یا عدم الحاق ایران به کنوانسیون را مورد بررسی قرار دهد. شورا در تاریخ ۱۴بهمن سال ۷۶ در چهارصد و سیزدهمین جلسه خود با توجه به نامه دبیر هیات مزبور و همچنین مخالفت شدید مراجع تقلید با الحاق جمهوری اسلامی به کنوانسیون مخالفت کرد.
۱ـ۱۲ـ۱ عدم الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان
شماره ۴۸۶۸٫دش ۱۳۷۶٫۱۲٫۶
(مصوبه چهار صد و سیزدهمین جلسه مورخ ۷۶٫۱۱٫۱۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی)
پیرو مصوبه جلسه ۳۹۵ شورای عالی در باره تعیین هیأتی برای بررسی الحاق یا عدم الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیضعلیه زنان، نامه مورخ ۷۶٫۷٫۲۱ دبیر آن هیأت مطرح شد و شورای عالی با الحاق جمهوری اسلامی ایران به آن کنوانسیون مخالفت کرد.
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی – سیدمحمد خاتمی
همچنین در سال ۱۳۸۰ در پی نامههای کوفی عنان به ریاست جمهوری لایحه الحاق ایران به کنوانسیون توسط دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردید. در لایحه مذکور منافع الحاق و مضار عدم الحاق بیان شده بود و همچنین دو شرط وارد شده بود
۱- شرط کلی در مورد عدم الزام ایران به معاهده در صورت مغایرت با شرع اسلام
۲- اجرای بند ۱ ماده ۲۹ در خصوص حل و فصل اختلافات از طریق داوری یا ارجاع به دیوان بینالمللی دادگستری
پس از بررسی در کمیسیون فرهنگی مجلس سرانجام در تاریخ ۱ مرداد ۱۳۸۲به تصویب مجلس شورای اسلامی رسد اما شورای نگهبان آن را تایید نکرد و در تاریخ ۲۷ مرداد به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع گردیده است.[۲۶]
۱ـ۱۳ اسناد بینالمللی حقوق بشر
۱ـ۱۳ـ۱ تعریف اسناد بینالمللی حقوق بشر
به طور کلی به هر گونه مصوبه مکتوب رسمی دولتها [تابعان حقوق بینالملل] که در قالب سند یا مدرکی تنظیم میشود نظیر یک معاهده (treaty) و در آن اهداف و مقاصد دولتها در ارتباط با اصول یا هنجارهای حقوق بشری مورد تأکید قرار داده میشود اصطلاح سند حقوق بشری اطلاق میگردد.[۲۷] چنانچه سندی که به تصویب میرسد شامل تمامی دولتهای دنیا گردد از آن به سند بینالمللی یا جهانی تعبیر میشود.[۲۸] عبارت اسناد بینالمللی حقوق بشر اشاره به نوع خاصی از طبقهبندی اسناد حقوق بشری از نظر بینالمللی یا منطقهای داشته و خود نیز میتواند بر اساس گستره شمولش نسبت به موضوعات یا بر مبنای الزامی و غیر الزامی بودن به عناوین مختلفی طبقهبندی گردد.
۱ـ۱۳ـ۲ طبقهبندی اسناد بینالمللی حقوق بشر
