. کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، تهران، شرکت سهامی انتشار، ج 1، چاپ سوم، ص 16. ↑

. حسینی شاهرودی، سیدعلی، 1409، محاضرات فی الفقه الجعفری،دارالکتاب اسلامی، ج2، قم، چاپ اول. ↑
. موسوی بجنوردی، سیدحسن، 1371، القواعد الفقهیه، موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، ج3، چاپ دوم، قم، ص 116. ↑
. حسینی حائری، محمد کاظم، 1421، فقه العقود، مجمع الفکر الاسلامی، ج 1، چاپ اول، ق، ص 175. ↑
. میرداداشی، سید مهدی، 1388، آسیب شناسی فقهی حقوقی قوانین، انتشارات جنگل، ج 1، چاپ اول، ص 25. ↑
. میردادشی، سید مهدی، همان. ↑
. کاتوزیان، ناصر، پیشین، ص 16. ↑
. شهیدی، مهدی، 1377، تشکیل قراردادها و تعهدات، تهران، نشر حقوقدان، ج 1، چاپ اول، ص 36. ↑
. همان. ↑
. همان. ↑
. ماده 588 قانون تجارت مقرر می دارد: «شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد. مانند: حقوق و و ظایف ابوت، بنوت و امثال ذلک.» ↑
. contract. ↑
. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، 1384، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، چاپ پانزدهم، تهران، ص 532، شماره 4226. ↑
. صاحبی، مهدی، 1376، تفسیر قراردادها در حقوق خصوصی، انتشارات ققنوس، چاپ اول، ص 19. ↑
. همان. ↑
. امامی، اسدالله، 1364، نقش اراده در قراردادها، مجله فصل نامه حق، دفتر چهارم، دی ماه. ↑
. ماده 259 قانون مدنی مقرر می دارد: «هر گاه معامل فضولی، مالی را که موضوع معامله بوده است به تصرف متعامل داده باشد و مالک آن معامله را اجازه نکند متصرف، ضامن عین و منافع است.» ↑
. قاسمی حامد، عباس، 1387، حقوق مدنی، انتشارات دراک، چاپ اول، ص 31. ↑
. دورودیان، حسنعلی، جزوه حقوق مدنی، تعهدات، انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه تهران، ص 26. ↑
. محقق داماد، سید مصطفی، 1367بررسی فقهی حقوق خانواده، نکاح و انحلال آن، نشرعلوم اسلامی، چاپ دوم، ص 27. ↑
. قاسمی حامد، عباس، 1387، حقوق مدنی، انتشارات دراک، چاپ اول، ص 33. ↑
. contract ↑
. agreement ↑
. Garner, Bryan, blak’s law dictionary,eighth edition,نشر میزان، چاپ دوم، 1388، ص 341 ↑
. Chitty on contract, sweet Maxwell, twenty- third edition, london, vol 1, 1968, p 1. ↑
. Duxbury, Robert, contract in a nutshell, sweet maxwell, third edition, London, 1994, p 1. ↑
. bargain ↑
. Ibid, p. 159. ↑
. کاتوزیان، ناصر، ایقاع، نشر میزان، چاپ سوم، 1384، ص 19. ↑
. کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی ایقاع، انتشارات میزان، چاپ سوم، 1384، ص 171. ↑
. عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، تهران، امیركبیر، چاپ بیست و دوم، 1381، ماده فسخ. ↑
. شیرازی، عبدالحسین، در خیارات، مجله حقوقی، شماره 7، 1320، ص 202. ↑
. شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، تهران، مجمع علمی فرهنگی مجد، چاپ پنجم، 1381، ص 202. ↑
. انصاری، مسعود؛ دانش­نامه حقوق خصوصی، تهران، محراب ­فكر، 1384، ج1، ص 483 ↑
. كاتوزیان، ناصر؛ قواعد عملی قراردادها، تهران، شركت انتشار، 1376، چاپ دوم، ج 5، صص 403- 399 ↑
. کاتوزیان، ناصر، 1384، مقدمه علم حقوق، تهران، انتشارات پایدار، چاپ چهل و سوم، ص 292. te-ref-40″>↑
 

. همان، ص 257. ↑
. ماده 185 قانون مدنی. ↑
. کاتوزیان، ناصر، 1381، اعمال حقوقی، انتشارات میزان، چاپ پنجم، ص 21. ↑
. کاتوزیان، ناصر، منبع پیشین، ص 23. ↑
. شهیدی، مهدی، منبع پیشین، ص 62. ↑
. شعبانی، رضا، سلب حق در فقه و حقوق، مجله کانون وکلا، شماره 103، 1389، ص 83. ↑
. صرامی، سیف‌ا…، حق، حکم و تکلیف، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چ. اول، 1385صص. 152 ـ151؛ گفتگو با دکتر ناصر کاتوزیان. ↑
. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، تأثیر اراده در حقوق مدنی، کتاب‌خانه گنج دانش، چ. 2، 1387، ص. 218. ↑
. بروجردی عبده، محمد، حقوق مدنی، انتشارات مجد، چ. اول، 1380، ص. 115. ↑
. کاظم یزدی، سید محمد، عروة الوثقی، ج 2 ، ص645؛ امامی، سید حسن، پیشین، ج 2، ص 107؛ کاتوزیان، ناصر،پیشین، ص 128 و 129. ↑
. کاتوزیان، ناصر، منبع پیشین، ص 130. ↑
. کاتوزیان، ناصر، منبع پیشین، ص 131. ↑
. شهیدی، مهدی، شروط ضمن عقد، انتشارات مجد، چاپ دوم، 1387، ص 24. ↑
. امامی، سید حسن؛ حقوق مدنی، تهران، انتشارات اسلامیه، 1379، چاپ بیست و یکم، ج1، ص 448 ↑
. مواد 10 و 754 قانون مدنی. ↑
. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، تعهدات حقوقی، انتشارات جنگل دانش، جلد اول، چاپ دوم، 1385، شماره 172. ↑
. ماده 247 قانون مدنی. ↑
. ماده 396 قانون مدنی به بعد. ↑
. ماده 379 قانون مدنی. ↑
. مواد 868 و 948 قانون مدنی. ↑
. همان. ↑
. كاتوزیان، ناصر، قواعدهای قراردادها، تهران، شركت انتشار، چاپ دوم، ج پنجم، 1376 ، ص 49. ↑
. همان. ↑
. كاتوزیان، ناصر، 1376، قواعدهای قراردادها، تهران، شركت انتشار، چاپ دوم، ج پنجم، ص 49. ↑
1. حائری شاهباغ، سید علی، شرح قانون مدنی، جلد 1 ،کتابخانه گنج دانش، ص 170، چاپ سوم، 1376. ↑
2. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، جلد 1، انتشارات کتابفروشی اسلامیه، ص 429،چاپ پنجم ،تهران، 1353. ↑
1. همان، منبع پیشین، ص 430. ↑
. بیگدلی، سعید، تعدیل قرارداد، چاپ دوم: پاییز 1388، ص 269. ↑
. شهیدی، مهدی؛ تشکیل قراردادها و تعهدات، تهران، انتشارات مجد، 1380، چاپ دوم، جلد اول، ش233، ص277 ↑
. همان ↑
. کاتوزیان، ناصر؛ نظریه عمومی تعهدات، تهران، نشر یلدا، 1374، چاپ اول، ش53، ص71 ↑
.همان. ↑
. شهیدی، مهدی، منبع پیشین، ص 202. ↑
. شهیدی، مهدی، منبع پیشین، ص 203 تا 205. ↑
. مواد 10 و 754 قانون مدنی. ↑
. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، تعهدات حقوقی، انتشارات جنگل دانش، جلد اول، چاپ دوم، 1385، شماره 172. ↑
. ماده 247 قانون مدنی. ↑
. ماده 396 قانون مدنی به بعد. ↑
. ماده 379 قانون مدنی. ↑
. مواد 868 و 948 قانون مدنی. ↑
. شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، شماره 150. ↑
 
 

– سیدمن، استیون (1390) کشاکش آرا در جامعهشناسی، ترجمه هادی جلیلی، چاپ سوم، تهران.
– شایگان، فریبا (1386) بررسی رابطه دینداری و اعتماد سیاسی، پایان نامه دکترای جامعهشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.
– شریف، محمدرضا (1381) انقلاب آرام: درآمدی بر تحول فرهنگ سیاسی در ایران، انتشارات روزنه، تهران.
– شریفزادگان، محمدحسین (1386) راهبردهای توسعه اقتصادی و عدالت، فصلنامه علمی- پژوهشی رفاه اجتماعی، سال ششم، شماره 24.

– صالحی امیری، سیدرضا؛ رضایی، زهرا (1387) بررسی مفهومی عدالت اجتماعی، پژوهشنامه عدالت اجتماعی، شماره 26.

– صباغپور، علیاصغر (1373) بررسی نگرشهای سیاسی مذهبی جوانان ذکور تهران، پایان نامه کارشناسیارشد، رشته جامعه شناسی، دانشگاه تربیت مدرس.
– صبوری، منوچهر (1386) جامعهشناسی سیاسی، انتشارات سخن، تهران.
– صدیق سروستانی، رحمتالله؛ دغاقله، عقیل (1387) مقایسه نگرش شهروندان معمولی و نخبگان جامعه در مورد عدالت اجتماعی (مورد تهران بزرگ)، نامه علوم اجتماعی، شماره 34.
– عیوضلو، حسین (1389) مروری بر معیارهای عدالت اجتماعی و اقتصادی در تطبیق با چارچوب شریعت اسلام، دو فصلنامه علمی- تخصصی مطالعات اقتصاد اسلامی، سال دوم، شماره دوم، صفحات 26-5.
– فتحانی، علی (1388) عدالت اقتصادی و راهبردهای مبتنی بر مفهوم، مجله اقتصادی- ماهنامه بررسی مسائل و سیاستهای اقتصادی، شماره های 90و89، صفخات 73-57.
– فریمن، ساموئل (بیتا) جان راولز، ترجمهی یاشار جیرانی، دانشگاه تربیت مدرس.
– قادری، طاهره (1386) سودمندی مفهوم طبقه در تحلیل تعاملات گروه های کلان اجتماعی، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، شماره 239 و 240.
– قاسمی، وحید؛ وحیدا، فریدون؛ ربانی، رسول؛ ذاکری، زهرا (1387) شناخت تأثیر طبقه اجتماعی بر نگرش نسبت به جریان نوگرایی در شهر اصفهان، جامعهشناسی کاربردی، سال 21، شماره 37.
– قاسمی، وحید (1380) گونهشناسی و تبیین فرهنگ سیاسی دانشجویان شاغل به تحصیل در ایران سال تحصیلی 80-79، پایان نامه دکتری، رشته جامعهشناسی، راهنما: محمود کتابی؛ فریدون وحیدا، دانشگاه اصفهان.
– کرچ، دیوید؛ کراچ فیلد، ریچارد اس، بلاکی، اجرتون ال (1347) فرد در اجتماع، ترجمه محمود صناعی، انتشارات فرانکلین، تهران.
– کردی، حسین (1388) فرهنگ سیاسی و عوامل اجتماعی آن: مطالعه موردی استان گلستان، پایان نامه دکتری، رشته جامعهشناسی.
– کمالی، علی (1379) مقدمهای بر جامعهشناسی نابرابریهای اجتماعی، انتشارات سمت، تهران.
– کیخا، نجمه (1389) عدالت اجتماعی، چاپ اول، کانون اندیشه جوان، تهران.
– کوپر، جسیکا (1385) محافظهکاری چیست؟ ترجمهی مریم اتابکی.
– گر، تد رابرت (1388) چرا انسانها شورش میکنند، ترجمه علی مرشدیزاد، پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران.
– گرب، ادوارد (1373) نابرابری اجتماعی: دیدگاه های نظریهپردازان کلاسیک و معاصر، ترجمه محمد سیاهپوش و احمدرضا غرویزاد، نشر معاصر، تهران.
– گیدنز، آنتونی (1385) جامعهشناسی، ترجمه منوچهر صبوری، چاپ شانزدهم، نشر نی، تهران.
– لهسایی‌زاده، عبدالعلی (1377) نابرابری و قشربندی اجتماعی، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه شیراز، شیراز.
– لیپست، سیمور مارتین (1383) دایره المعارف دموکراسی، ترجمه کامران فانی و نورالله مرادی، چاپ دوم، وزارت خارجه، تهران.
– مانهایم، کارل (1355) ایدئولوژی و اوتوپیا (مقدمهای بر جامعهشناسی دانش) ترجمه فریبرز مجیدی، انتشارات دانشگاه تهران.
– محسنی، منوچهر (1379) بررسی آگاهی ها، نگرشها و رفتارهای اجتماعی و فرهنگی در تهران، نشر زهد، تهران.
– مردانی، حمید (1386) بررسی جامعهشناختی عوامل مؤثر بر احساس بیعدالتی در بین معلمان شهر زنجان، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جامعهشناسی، راهنما: وحید قاسمی؛ مهدی ادیبی، دانشگاه اصفهان.
– مظفری، جمشید (1381) بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر نگرش سیاسی در کردستان (مطالعه موردی شهرستان سقز)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد جامعهشناسی، راهنما: ژاله شادیطلب، دانشگاه تهران.
– مومنی روستایی، عبدالله (1383) بررسی رابطه بین نگرش به عدالت اجتماعی و نگرش به رفاه اجتماعی، پایان نامه کارشناسی ارشد برنامه ریزی رفاه اجتماعی، راهنما: سید احمد حسینی، دانشگاه علامه طباطبایی.
– میراحمدی، منصور؛ شیری، اکرم (1388) عدالت سیاسی در گفتمان اسلام سیاسی فقاهتی، علوم سیاسی، سال دوازدهم، شماره 48.
– میرزایی، خلیل؛ جعفری، فاطمه (1388) تأثیر عوامل اجتماعی و جمعیتی بر گرایشهای سیاسی دانشآموزان دبیرستانهای دولتی رودهن، فصلنامه پژوهش اجتماعی، سال دوم، شماره سوم.
– میرسندسی، محمد (1375) عوامل مؤثر بر درک مردم از عدالت و رابطه آن با برابری (نابرابری) مطالعه موردی شهر مشهد، پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اجتماعی، راهنما: مسعود چلبی، دانشگاه تربیت مدرس.
– واعظی، احمد (1388) نقد و بررسی نظریه های عدالت، انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، قم.
– یعقوبی، داریوش (1388) درک ایرانیان از عدالت، انتشارات جامعهشناسان، تهران.
– Abel Olsen, Jan (1997) Theories of justice and their implications for priority setting in
health care, Monash university, Melbourne, Australia. Ja
– Arneson, Richard, Egalitarianis (2002) The Stanford Encyclopedia ofPhilosophy Web: <http: //plato. stanford. edu/entries/egalitarianism.>
– Baron, Robert & Byrne, Donn (1987) Social psychology (understanding human interaction) fifth edition, United state of America.
– Argyle, Michael (1992) The social psychology of every day life, Publisher: Routledge.
– Bray, Jeremy (2009) Rational choice models of political violence: the role of injustice and retribution, Institude for homeland security solution.
– Brenner, Robert (1993) The problem of reformism .
– Breslauer, George (1979) reformism and conservatism, slavic review. Vol. 38, No. 2, pp. 216-219.
Bretzer, Ylva Noren (2002) How can institutions better explain political trust than social capital does? University of Gothenburg, Prepared for the XI Nordic Conference on Municipal Research, Institut for Statskundskab, Denmark.
– Pickens, Jeffrey (2005) Attitudes and perceptions, Jons and Bartlett Publisher, Massachusetts.
-Bulman, Ronnie Janoff; Sana Sheikh & G. Baldacci, Kate (2008) mapping moral motives: approach. Avoidance, and political orientation, journal of social psychology, United states. – Block, Jack (2006) Nursery school personality and political orientation two decades later, Department of psychology, university of California, Berkeley.
– Cavallar, George (2002) The rights of strangers (Theories of international Hospitality, the Global community and Political Justice since Victoria), Ashgate publishing company.
– Chen, Xunwn (2007) The human voice of justice, Journal of Chinese Philosoph Department of English, University of Texas at San Antonio.
– Chiltonthe, Stephen (2005) Grounding political development: defining political culture, university of Minnesota.
– Craig, A. Werdorf; Sheldon, Alexander; Ira, Firestone (2002) Social Justice and Moral Reasoning: An Empirical Integration of Two Paradigms in Psychological Research, Social Justice Research, vol 15, no. 1, march.
– Cukur, Cem Safak; Guzman, Maria Rosario de, Carlo, Gustavo (2004) Religiosity, Values and Horizontal and Vertical Individualism-Collectivism: A study of Turkey the United States and the Philippines, The journal of social psychology, 144 (6), 634-613.
– Diener, Ed, A. Emmons, Robert, J. Larsen, Randy & Griffin, Sharon (1985) Thesatisfaction with life scale, Journal of personality assessment, 49, 1, 71-75.
– Dundar, Tugba; Tabancali, Erkan (2012) The relationship between organizational justice perceptions and job satisfaction levels, published by Elsevier Ltd.
– F. Steinmetz, Kevin; Henderson, Howard (2012) Hipe-Hop and procedural justice: Hipe- Hop artists perceptions of criminal justice, published by sage.
– Florian van Leeuwen, Justin h. Park (2009) Perceptions of social dangers, moral foundations and political orientation, Personality and individual different.
– Fleurbaey, Marc; Salles, Mavrice; A. Weymark, John (2008) Justice political liberalism and utilitarism, Cambridge university.
– Forst, Rainer (2002) Philosophy, Social Theory and The Rule of Law (contexts of justice), Translated by John M. M Farrell, University of California.
– Friese, Malte; Fishman, Shira; Beatson, Ruth; Sauerwein, Kelly (2009) Whose fault is it anyway? Political Orientation, attribution of Responsibility and Support for the ward in Iraq, Social Justice Research, Vol. 22, p 280.
-Gould, Julius; L. Kolb, Wiliam (1964) A dictionary of the social sciences, Tavistock published, Britain.
 
 

سه سال برای سایر جنحه ها
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.
 

یک سال برای اعمال خلافی
 

در ذیل این ماده تصریح شده بودکه، برای تعیین مرور زمان اصل مجازات جرم بدون رعایت کیفیات مخففه یا مشدده مناط اعتبار است وبه موجب ماده ی ۵۰ ،ابتدای مرور زمان تاریخ وقوع جرم می باشد .که در مورد جرایم مستمر( مانندترک نفقه یا استفاده ی غیر مجاز از البسه ی نظامی ) مبدا مرور زمان تاریخی است که استمرار قطع شده است .بنابراین برفرض اگر شخصی مرتکب جرمی از درجه ی جنایت که مجازاتش در قانون اعدام بود می شد واز زمان وقوع آن جرم ۱۵ روز می گذشت متهم دیگر قابل تعقیب ومجازات نبود.اما اگر پس از ارتکاب جرم وتا قبل از مواعد( مبدا) مذکور در بندهای پنج گانه ی ماده ی ۴۹ این قانون ،مرورزمان مرحله ی تعقیب قطع واقدام به تحقیقات مقدماتی وتنظیم وصدور کیفرخواست محاکمه ومنجر به صدور رای قطعی می شد، لکن این حکم در مدت زمان مشخصی به مورد اجرا گذارده نمی شد، مشمول مرور زمان اجرای حکم قطعی گشته ودیگراجرا نمی شدوبه عبارتی مجازات واجرای آن ساقط می شد. ماده ی ۵۲ قانون مجازات عمومی (۱۳۵۲) مرور زمان اجرای احکام قطعی را در مدت زمان مشخص ومعینی پذیرفته وبه شرح ذیل مقررکرده بود:
۱٫بیست سال برای حکم اعدام وحبس ابد
۲٫پانزده سال برای حبس جنایی درجه ی یک ودو
۳٫ ده سال برای احکام حبس جنحه ای که مدت آن بیش از یک سال باشد.
۴٫ پنج سال برای سایر احکام جنحه ای
۵٫ دوسال برای احکام خلافی
۶٫ پنج سال در مورد مجازات ها واقدامات تامینی که مستقلا مورد حکم قرار می گیرند،در صورتی که هرگاه اقدام تامینی ضمن حکم مجازات مقرر شده باشد تابع مرور زمان مجازات خواهد بود.
۷٫ سه سال در مورد حبس در دار التادیب وحبس در زندان کانون اصلاح وتربیت ومرور زمان سایر اقدامات تامینی مربوط به اطفال نیز سه سال است مشروط به این که سن محکوم علیه به ۱۸ سال تمام نرسیده باشد.ضمنا ماده ی ۵۳ قانون به مبدا مرور زمان مذکور اشاره داشت به این شرح که : « مبدا مرور زمان اجرای مجازات تاریخ قطعی شدن حکم است واگر اجرای مجازات شروع شده باشد مبدا مرور زمان از روزی شروع می شود که ادامه ی اجرا در نتیجه ی عمل محکوم علیه قطع شده باشد، اگر اجرای تمام یا بقیه ی مجازات موکول به گذشتن مدت یا رفع مانعی باشد مدت مرور زمان از روزی شروع خواهدگردیدکه مدت آن منقضی یا آن مانع رفع شده باشد. در موردی که اجرای مجازات بیش ازیک نوبت قطع شود مدت مرور زمان از تاریخ آخرین انقطاع آغاز خواهد شد. در خصوص جزای نقدی تقسیط شده، مرور زمان از تاریخ سررسید هریک از اقساط پرداخت نشده ودر مورد آزادی مشروط، مرور زمان اجرای باقیمانده مجازات ازتاریخ صدور حکم بازگشت محکوم به زندان شروع می شود.»
تذکره: لازم به ذکر است که فصل نهم (در تخفیف وتعلیق واسقاط وتبدیل مجازات) باب اول قانون مجازات عمومی مصوب ۷ بهمن ماه ۱۳۴۰ (ه.ش ) در مواد ۵۱و۵۲ به ترتیب مرور زمان تعقیب ومرور زمان حکم تصریح کرده است که به شرح ذیل می باشد:
ماده ی ۵۱٫( هرگاه کسی مرتکب جرمی شده در مورد خلاف در ظرف یک سال در مورد جنحه در ظرف سه سال ودر مورد جنایات در ظرف ده سال جرم اوتعقیب نشده باشد ،دیگر مجرم تعقیب نمی شود واگر شروع به تعقیب شده وبه جهتی موقوف مانده ومدت های مذکور منقضی شود دیگر اعاده ی تعقیب نخواهد شد .مبدا مدت های مذکوره در صورت اولی از تاریخ آخرین ارتکاب ودر صورت اخیر ازتاریخ آخرین اقدام تعقیب محسوب است.)
ماده ی ۵۲٫( هرگاه تعقیب جرم به عمل آمده وحکم مجازات نیز صادر شده ولی غیر مجری مانده باشد حکم مجازات مزبور در مورد خلاف بعد از دوسال، در مورد جنحه بعد از پنج سال ودر مدت جنایت بعداز پانزده سال از روز صدور بلااثر خواهد بود، لیکن نتایج آن از قبیل محرومیت از حقوق باقی خواهدبود.)(محمدنژاد،۱۳۸۴،ش۴۴،ص۲۹و۳۰)

۱-۲-۲-۲٫مرور زمان در قانون شکلی:
 

بندچهارم ذیل ماده ی (۸) قسمت مقدمه ی قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۱ شهریور ماه ۱۲۹۰ (ه.ش) به موضوع مرور زمان اشاره ی صریح نموده است .در صدر ماده ی(۸)(تعقیب امر جزایی که از طرف مدعی العموم (دادستان) موافق قانون شروع شده ،موقوف نمی شود مگر درموارد ذیل…..۴) در مواقعی که به واسطه ی مرور زمان در موارد تقصیرات عرفی موافق مقررات قانون مملکتی، تعقیب ممنوع است .بنابراین اگر متهمی تحت تعقیب قرار می گرفت ولی دفاع مرور زمان مندرج در ماده ی ۴۹ و۵۰ قانون مجازات عمومی(مصوب ۱۳۵۲) را در مقابل قاضی مطرح می نمود تعقیب کیفری متهم متوقف وقرار موقوفی تعقیب حسب مورد از سوی دادستان ، بازپرس یا دادیار برای وی صادرمی شد.براساس اصلاحات مرداد ماه۱۳۳۷ در صورتی که در این زمینه قرارموقوفی تعقیب از سوی بازپرس صادر می شد ، به موجب بند ۷ ذیل ماده ی ۱۷۱ قانون مذکور قرارصادره ی مورد نظر به تقاضای دادستان یا شاکی خصوصی قابل شکایت می بودکه مهلت شکایت ده روزه از روز اعلام با ابلاغ قرار حسب مورد به دادستان یا شاکی خصوصی محسوب می شده است وبه موجب ماده ی ۱۷۲ اصلاحی مرداد ماه ۱۳۳۷ این قانون، مرجع شکایت از این قرار دادگاه استان مربوطه بوده است که تصمیم این دادگاه پس از رسیدگی به شکایت قطعی بود .هم چنین براساس قسمت دوم ماده ی ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ (ه.ش) اسقاط حقوق عمومی (قرار موقوفی تعقیب نسبت به جرم ) به جهتی از جهات قانونی موجب اسقاط حقوق خصوصی نمی شود،ومدعی خصوصی یاهمان متضرراز جرم می توانست نسبت به ضرر وزیان ناشی از جرم طرح دعوای خصوصی نموده وبراساس مقررات قانون آیین دادرسی مدنی وقانون مدنی جبران یا ترمیم خسارات وضرروزیان خودرا مطالبه یا خواستارشود.(محمدنژاد،۱۳۸۴،ش۴۴،ص۳۰)

۱-۲-۳٫ مرور زمان (بعد از انقلاب) :
بعداز انقلاب اسلامی ودر اولین قانون جزایی اسلامی تحت عنوان (قانون راجع به مجازات اسلامی) مصوب ۱۳۶۱ وهم چنین در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ هیچ گونه اشاره ای به مقررات مرور زمان درباب جرایم ومجازات ها نشده است واساسا رسیدگی وتعقیب جرایم واعمال مجازات ها به هیچ وجه مشمول مرور زمان نشده ودر هر زمانی قابل تعقیب ومجازات بود .تا آن که سیستم قضایی کشور به موجب قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب در سال ۱۳۷۳ به کلی متحول وتغییرکرد و دادسراهای عمومی وانقلاب وهم چنین دادگاه های اختصاصی و درجه ای به جز دادگاه های انقلاب ازتشکیلات دادگستری حذف شد.لکن تعقیب ، تحقیق ورسیدگی به جز آنچه در این قانون صراحتا ذکر شده بود، براساس قانون آیین دادرسی کیفری ۱۲۹۰ (ه.ش) عمل می شد، تا آنکه در مهرماه ۱۳۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی وانقلاب وهم چنین دادگاه های تجدید نظراستان مورد تصویب قرار گرفت وبا وجود تصویب اصلاحاتی در احیاء دادسراهای عمومی وانقلاب در حال حاضر روند تعقیب وتحقیق و رسیدگی براساس قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی انقلاب در امور کیفری ( مصوب ۱۳۷۸) می باشد. از نکات جالب توجه ومهم این قانون پذیرفتن مرور زمان هم در جنبه ی تعقیب وهم در زمینه ی اجرای حکم می باشد که در بند (۶) ماده ی ۶ ومواد ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶ آن آمده است . در باب کلیات قانون مذکور یعنی بند ششم ماده ی (۶) به نحوه ی تصمیم گیری شکلی در مورد مرور زمان اشاره دارد وبه عبارتی تمامی احکام ومسائل مرور زمان در قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده است.(محمدنژاد ،۱۳۸۴،ش۴۴،ص۳۱)

۱-۲ -۳-۱٫نظریات شورای نگهبان درباب مرور زمان کیفری:
 

اولین برخوردی که بعد از انقلاب اسلامی با پدیده ی مرور زمان شد اظهار نظر شماره ی ۱/۶/۱۳۶۱ شورای نگهبان در ابطال مواد ۴۹ الی ۵۴ قانون مجازات اسلامی درباره ی مرورزمان دعاوی کیفری بود . دراین نظریه که به عنوان شورای عالی قضایی صادر گردیده ،آمده است:«عطف به نامه ی شماره ی ۱/۲۶۵۳۳مورخ ۱۸/۹/۱۳۶۰ وپیرو نامه ی شماره۴۰۵۹مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۶۰ دایر برابطال موادمتعددی از قانون مجازات عمومی، اینک مواد دیگری از قانون مجازات عمومی وقانون مدنی را که درجلسه ی فقهای شورای نگهبان مورخ ۱/۶/۱۳۶۱ مطرح ومورد بحث قرار گرفته وبا اکثریت آرای فقهای شورا طبق اصل ۴ قانون اساسی مخالف موازین شرع شناخته شده ذیلا به اطلاع می رساند:مواد ۴۹و۵۰ و۵۱و۵۲ و۵۳ قانون مجازات عمومی وماده ی ۱۰۴۱ قانون مدنی.»البته بعدها اطلاق این نظریه به موجب نظریه ی مورخه ۱۶/۱۲/۶۱ در پاسخ سوال دیوان عدالت اداری ونظریه ی سال ۶۳ در پاسخ به سوال مورخه ۲۲/۸/۶۳ دادستان انتظامی قضات تعدیل شده است. بدین ترتیب فقهای شورای نگهبان در نظریه ای اعلام کرده که تعقیب انتظامی قضات، مغایرتی با موازین شرعی ندارد. توجه به متن اظهار نظر شورای نگهبان نشان می دهد که فقهای شورای نگهبان در این نظریه خود بر دونکته زیر، به عنوان دلیل، تاکیدورزیده اند:
۱- آیین نامه ی انتظامی نظام پزشکی، تنها برموارد تخلف پزشکان حکومت داردو ارتباطی با امور کیفری (جرایم) وامور حقوقی ندارد. تنها به منظورحفظ نظم در جامعه تنظیم شده است.
۲- امور انتظامی پزشکی، ارتباطی با حقوق افراد ندارد زیرا اگر حقوقی از افراد تضییع گردد، در محاکم دادگستری قابل رسیدگی است ومشمول مرور زمان نمی گردد.
متن نظریه شورای نگهبان را می توان چنین تجزیه وتحلیل کرد که از نظر این شورا تخلفات یا انتظامی است یا شرعی. تخلفات شرعی یا ازنوع تخلفات مستوجب حد است یا مستوجب غیرحد، ظاهرا مراد از غیرحدود، تنهاتعزیرات است:زیرادر این نظریه آمده است:«در غیر حدود،پس از مرور زمان معین نیز امرتعقیب وعدم تعقیب آن با حاکم شرع است. »این امر باقاعده ی حاکم برتعزیرات، یعنی (التعزیربما یراه الحاکم)، سازگاری دارد .بنابراین شامل دیات نمی گردد ودیات داخل در قسم سوم از تخلفات شرعی می شود. نوع سوم تخلفات شرعی، تخلفاتی است که مستوجب ضمان مالی است وجنبه ی حقوقی دارد. افزون بر این، شورای نگهبان اعلام کرد که اطلاق نظریه ی این شورا، مبنی برمخالفت مرور زمان مدنی با موازین شرعی، شامل دعاوی اشخاص حقیقی یا حقوقی که در قوانین ومقررات کشورشان مرور زمان پذیرفته شده است، نمی شود. در این نظریه، شورای نگهبان هیچ اشاره ای به دلیل استنادی خود نکرده است، لکن ظاهرا مستند این نظریه«قاعده ی الزام» است. البته اگر« قاعده ی الزام»، شامل احکام حقوقی غیر دینی کفار هم بشود. بدون تردید، شورای نگهبان در این نظریه به موارد مطرح شده در سوال توجه جدی داشته است.از این تاریخ نظریات اداره ی حقوقی دادگستری نیز بر همین مبنا جهت می یابد. شورای نگهبان در نظریه ی شماره ی ۷۲۷۵، مورخ۲۷/۱۱/۶۱در پاسخ سوال شورای عالی قضایی مبنی براین که:«آیا عدم سماع دعوای طلب ودین در دادگاه، با توجه به ماده ی ۷۳۱ و. . . در باب مرور زمان از قانون آیین دادرسی مدنی وماده ی ۱۲ از قانون آیین دادرسی کیفری، مخالف باموازین شرع است یا خیر؟اعلام کرد:مواد ۷۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی به بعد در مورد مرور زمان، در جلسه ی فقهای شورای نگهبان مطرح ومورد بحث وبررسی قرار گرفت وبه نظر اکثریت فقهای شورا، مواد مزبور که مقرر می دارد پس از گذشتن مدتی (ده سال، بیست سال، سه سال، یکسال وغیره) دعوا در دادگاه شنیده نمی شود، مخالف با موازین شرع تشخیص داده شد ».(مهرپور،۱۳۷۳،ج۳،ص۲۳۱ )امادرمقام عمل رویه قضایی ترجیح داد آن را در برخی از موارد اعمال کند،به عنوان مثال می توان از شمول مرور زمان در موضوع دعوی دارنده ی چک برعلیه ظهرنویس در ماده ی۳۱۵ قانون تجارت یادکرد. پیرو این نظرشورای نگهبان، مقررات وباب ویژه ی مرور زمان در قانون آیین دادرسی دادگا ههای عمومی وانقلاب در امور مدنی(مصوب ۲۱ فروردین ۱۳۷۹) حذف گردید. تازه ترین تحولات در زمینه ی مرور زمان در قوانین کیفری تصویب مواد۱۷۳ تا ۱۷۶ در ضمن قانون آزمایشی آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امر کیفری است که در تاریخ۲۸/۶/۱۳۷۸ به تصویب کمیسیون امورقضایی وحقوقی مجلس شورای اسلامی رسیده ومجلس اجرای آن را به مدت سه سال تصویب نموده است. این قانون در روزنامه ی رسمی شماره ی ۱۵۹۱۱ درج واز تاریخ ۵/۸/۱۳۸۷ در محاکم به موقع اجرا گذاشته شده است. در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ مرور زمان رادر خصوص مجازاتهای بازدارنده پذیرفتند،که در ماده ی ۱۷۳ این قانون به اشاره شده است. بنابراین، براساس نظریاتی که شورای نگهبان در خصوص مرور زمان اظهار کرده، از نظر اکثریت فقهای این شورامی توان این نتیجه را گرفت :که مرور زمان کیفری غیر از مجازات های بازدارنده ومدنی با موازین شرعی مخالف است. به نظر برخی از فقهای شورای نگهبان این امر مخالفتی با موازین شرع ندارد. از نظر همه ی فقهای شورای نگهبان، اعمال قاعده ی مرور زمان در خصوص تخلفات انتظامی پزشکی وقضایی، مخالفتی با موازین شرعی ندارد. هم چنین، اعمال این قاعده نسبت به دعاوی اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی که در قوانین ومقررات کشورشان مرور زمان پذیرفته شده است، مغایرتی با موازین شرع ندارد.
۱-۲-۳-۲٫ مفهوم مرور زمان عام وخاص:
هدف از مرور زمان در قوانین جمهوری اسلامی، بررسی سیره وسلوک عملی وبه ویژه مرجع رسمی اعلام مشروعیت قوانین، در قبال مرور زمان در مفهوم عام وخاص است. تعریفی که در منابع رایج حقوقی از مرور زمان ارائه می گردد، در واقع همان مرور زمان خاص است. مراد از مرور زمان عام، هر گونه گذشت زمان، مهلت وموعدی است که شخص با سپری شدن آن، حقی را از دست داده ویا واجد حقی از جمله حق اقامه ی دعوا می گردد.(دیلمی ،۱۳۸۴،ص۱۶۰) تفاوت این دو در مورد مرور زمان عام وخاص، نوعی وشخصی بودن وطول مدت آنها است، اما در ذات وماهیت تفاوتی ندارند وحقیقت هر دو ازدست دادن یا به دست آوردن نوعی حق از جمله حق اقامه ی دعوا در اثر گذشت زمان است وهر دو به منظور حفظ نظام قضایی مقرر گردیده اند، چنین نیست که (مهلت یا مواعد) زمان طبیعی لازم برای انجام یک عمل باشد، برخلاف مرور زمان. همچنین نمی توان گفت در مهلت ها ومواعد پذیرفته شده در قانون یا فقه، «زمان»موثر در پیدایش قانون است، ولی در مرور زمان این طور نیست، زیرامدت مرور زمان نیز با توجه به آثار واقعی گذشت زمان در هر مورد مقرر می گردد. موارد مختلف پذیرش مرور زمان عام در قوانین مصوب پس از انقلاب که به تاییدشورای نگهبان رسیده است، برحسب مدت مرور زمان، می توان به شرح زیر جمع بندی کرد:
(مهلت پایان جلسه ی اول دادرسی برای طرح ایرادات، مهلت سه روزه برای درخواست اعاده ی دادرسی طاری، مهلت ۵ روزه برای دفاع نمایندگان از اعتبار نامه ی خود، مهلت یک هفته ای برای جرح گواه طرف مقابل، مهلت ده روزه برای بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی توسط شورای نگهبان، مهلت پانزده روزه برای پاسخ پدر وجد پدری دختر باکره نسبت به ازدواج وی با فرد مورد نظرش، مهلت بیست روزه برای مطالبه ی خسارت ناشی از صدورقرار تامین واخواهی از حکم غیابی برای کسانی که مقیم داخل کشورند، مهلت یک ماهه جهت اقامه ی دعوا به وسیله ی خواهان یا وکیل او، مهلت دوماهه برای واخواهی از حکم غیابی برای کسانی که مقیم خارج از کشورند، مهلت دوساله برای مطالبه ی وجه حاصل از فروش اموال صاحب کالای قاچاق).افزون برپذیرش موارد متعددی از مرور زمان عام در حوزه های مختلف حقوق خصوصی، کیفری وعمومی، مرور زمان خاص نیز در قلمرو مجازات های بازدارنده واقدامات تامینی وتربیتی به تایید شورای نگهبان قانون اساسی رسیده است. نتیجه ی اعمال این مواعد، دست کم در پاره ای موارد، عدم استماع دعوای ذیحق ودر نتیجه محرومیت واسقاط او ازحق خویش ودر مقابل، به رسمیت شناختن حق طرف مقابل وتثبیت حق او به صرف گذشت زمان است.(دیلمی،۱۳۸۴،ص۱۹۰-۱۹۳)
۱-۲-۳-۳٫ مرور زمان در قانون جدید:
مرورزمان از جمله مواردی است که درگذشته قانونگذار جزییات آن را در قانون آیین دادرسی کیفری بیان کرده بود، اما با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب سال۹۲ برای نخستین بار شاهد بیان جزییات این موضوع هستیم. در قانون آیین دادرسی کیفری سال ۷۸ مرور زمان تنها در جرایم بازدارنده پذیرفته شده بود اما باحذف مجازاتهای بازدارنده در قانون مجازات اسلامی جدید، قانونگذار مرور زمان را در جرایم تعزیری پذیرفته است. هم چنین مرور زمان در حدود، قصاص ودیه وجود ندارد. درمورد مرور زمان چند نمونه کتاب، پایا ن نامه ونشریه انتشار یافته است که ازآن جمله : چند نمونه پایان نامه که در زمینه ی مرور زمان نگارش یافته است که ازآن جمله:
۱٫مرور زمان کیفری در ایران با نگاهی به اسنادبین الملی پدیدآورنده : لرستانی ،سال۹۲،دانشگاه ازاد واحدتهران مرکزکه به تحلیل وبررسی موادمطروحه در باب مرور زمان ازجمله مواد۱۷۳،۱۷۴وقانون مجازات اسلامی سال ۹۲ پرداخته وبه مطالعه ی تطبیقی ماده ی ۲۹ اساسنامه ی دیوان کیفری بین الملل پرداخته ودر پایان به این نتیجه رسیده است که مقررات مرور زمان درچه مواردی در قوانین داخلی وبین المللی پذیرفته شده است.
۲٫مرور زمان کیفری در ایران ومقایسه ی آن با حقوق مصرپدیدآورنده :اسماعیلی ، سال۹۱،دانشگاه پیام نور استان تهراندراین پایان نامه به بررسی سابقه ی تاریخی ماهیت مرور زمان در نظام حقوقی ایران پرداخته وسپس به بررسی وجایگاه این مسئله در میان قوانین حقوقی کشور مصر پرداخته شده است.
۳٫مرور زمان کیفری درحقوق ایران پدید آورنده :اتقائی کردکلایی ، سال۱۳۸۰ ، دانشگاه مازندران نتیجه ای که از این پایان نامه گرفته شده است،ضرورت تدوین وتصویب مقررات مرور زمان کیفری وتوسعه ی آن در قوانین جزایی است.
۴٫مطالعه ی تطبیقی مرور زمان در حقوق کیفری اسلام ، ایران ،فرانسه ومصر پدید آورنده :ساریخانی،سال ۱۳۸۱نتیجه ایی که از این پایان نامه گرفته شده است،حذف کلی قوانین مرور زمان به علت برداشت نادرست از فهم اصول حاکم در فقه بوده است.درفقه عامه مجازاتهای تعزیری وحکومتی (بازدارنده) بطور اجماعی مشمول مرور زمان می گردد درفقه شیعه مرور زمان را در تعزیرات ومجازات های بازدارنده بطورکامل می توان پذیرفت.درجرائم مستوجب حق الناس ،مبانی مرور زمان در حقوق عرفی قابل توجیه وقبول آن به عنوان تاسیس ضروری مورد قبول وتاکید است.
۵٫بررسی فقهی وحقوقی مرور زمان در حقوق کیفری با تاکید بر قانون مجازات اسلامی پدیدآورنده :واحدی پور ،سال ۹۲،دانشگاه گیلان .درقانون مجازات اسلامی سال ۹۲ با توجه به تغییر ماهیت رخ داده درآن که همانند قوانین قبل از انقلاب مجددا در مجموعه ی قوانین ماهوی ظاهر گردید.مرور زمان جز لاینفک حقوق ودر عصرحاصراجتناب ناپذیر می باشددر نتیجه تغییرات نهاد مرور زمان متناسب با نیازها وضرورت های جامعه سنجیده شود.نهاد مرور زمان در قوانین کیفری کشور ما نیازمند تغییرات اساسی است.
چند نمونه کتاب که از آن جمله:
۱- کتاب مرور زمان از لحاظ فقه اسلامی تالیف صفائی سال ۱۳۳۳
۲کتاب اسلام وقانون مرور زمان تالیف شفائی سال۱۳۴۵
۳-کتاب مرور زمان دیلمی سال ۱۳۸۴
۴-کتاب مرور زمان در احکام کیفری از منظر فقه امامیه وعامه پدید آورنده ابراهیم پور تازه کندکه در سال ۱۳۹۳منتشر شده است.
چندنمونه نشریه که درمورد مرور زمان انتشار یافته است،که ازآن جمله:
۱- مرور زمان در حقوق کنونی ایران، ابهامات،کاستیها، چاره جویی ها، مجله ی دانشکده ی حقوق وعلوم سیاسی، سال ۱۳۸۴ .
۲- ضرورت احیای باب مرور زمان در قانون از شریفی
۳- تجدید اعتبار مرور زمان در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران از حاتمی
۴- مرور زمان درحقوق کیفری از نورایی
۵- مرور زمان در امور کیفری از رجایی

۱-۳ مبانی مرور زمان:
 

۱-۳-۱٫فلسفه وادله ی قائلین به مرور زمان :
 

مرور زمان از مسائل عقلی است که وجود آن درهر سیستم حقوقی، موجب ایجادنظم و دقت در رسیدگی می شود.ارتباط مستقیم پدیده ی مرور زمان با نظم عمومی ایجاب می کند که این تاسیس حقوقی زمانی مطرح گردد، که هیات حاکمه وقت از اجرای آن حمایت نماید، لذا علت عدم طرح آن در فقه امامیه وعدم تعرض امامان(ع) شیعه به پدیده ی مرور زمان و فراهم نبودن زمینه ی حکومت عدل برای آن بزرگواران بوده است. در مواردی که حقوق افراد مدت مدیدی معطل می ماند وموضوع حق در طول آن مدت در اختیار وتصرف دیگری قرار می گیرد ،حکم عقل با منطق آن است که حق را به همین دلیل (طولانی بودن زمان تعطیل) ساقط وآن را به نفع متصرف برقرار بدانیم.مبنای مرور زمان نوعی مصلحت اندیشی همراه با ایجاد نظم دررابطه ی اجتماعی است وهدف مقنن از ایجاد این تاسیس حقوقی نوعی فصل خصومت بوده که مجرای رسیدگی به مساله را قائم به موعد ومدت زمان خاصی نماید تا افراد بعد ازگذشت این مدت، حقوق خود را ثابت وغیر قابل تعرض ببینند.

۱-۳-۲٫مبانی نظری مرور زمان کیفری:
۱-۳-۲-۱ .نظریه ی تحول شخصیت انسان :
این نظریه به وسیله ی تارد، حقوقدان فرانسوی، در کتاب فلسفه ی مجازات بیان شده است:امروز من، کم یا بیش شخصی که دیروزیا روز قبل ازآن بایک سال یا ده سال پیش بودم، نیستم زیرا در حول زمان بسیاری ازخصوصیات خودم را از دست داده ام وشخصیت من فرق کرده است. پس مطابق نظر وی نباید شخصی راکه مدتی قبل مرتکب جرمی شده است، مجازات کرد. چون شخصیت آدمی بامرور زمان دگرگون می شود. واین تغییر شخصیت انسان در دوران کودکی وجوانی آسان ترانجام می گیرد، وبرای مرتکبین جرم باتوجه به سن آنها دو نوع مرور زمان می توان در نظر گرفت. چون تعیین مرور زمان یکسان برای اطفال وبزرگسالان مخالف با ملاحظات علمی است. (۳۳Tard,p.132-1 )در این نظریه مدت مرور زمان بستگی به تعیین نوع شخصیت فرد اعم از اطفال وبزرگسال است. گارو به این نظریه انتقاد وارد کرده است، که این نظریه موجب خواهد شد پس از مدتی اجرای مجازات نیز قطع گردد.(گارو،ص۱۲۸) درباره ی بطلان استناد به تحول شخصیت انسان، می توان گفت که موازین حقوقی که برپایه ی مفاهیم عرفی مساحمه آمیز استوارشده است با معیارهای فلسفی ووجودشناسی خلط شده است. وطرفداران نظریه ی حرکت جوهری، منکر وحدت شخصیت آدمی به نوعی که بتوان اورا نسبت به رفتار گذشته اش مسوول دانست، نیستند.
۱-۳-۲-۲٫نظریه ی ازبین رفتن دلایل جرم :
مطابق این نظریه تعقیب جرمی که سالهای متمادی از وقوع آن گذشته است، چندان عادلانه به نظر نمی رسد، زیرا پس از گذشتن مدتی، اولا دلایل وآثار جرم از بین می رود یا دست کم ارزش قضایی آن کم می شود، ثانیا دسترسی به شهود دشوار است، یا شهود از وقوع جرم اطلاع دقیقی ندارند، ثالثا اثبات بیگناهی متهم نیز دشوار است.در نتیجه برای اجتناب از این عمل وبرای عادلانه بودن مجازات ودر نتیجه نفع اجتماعی بهتراست که باجریان قاعده ی مرور زمان ، امکان تعقیب وصدورحکم رادرباره ی چنین جرمی از بین ببریم.(دیلمی ،۱۳۸۴،ص۱۳۵)
۱-۳-۲-۳٫نظریه ی ترس از مجازات :
مطابق این نظریه مجرم در فاصله ی بین ارتکاب جرم تا پایان مدت مرور زمان همواره در اضطراب والم وترس از مجازات به سر می برد. درصورتی که بنا باشدبعدا مجازات شود، بخصوص که منظور از مجازات، تنبیه وبیداری مجرم است ومرور زمان خود برای مجرمین این هدف ومنظور را فراهم می کند. منظورازترس ازمجازات ورودضرر به مجرم یا متهم است. یعنی برای مدتی طولانی متهم ومجرم را دروحشت واضطراب نگه داشتن و او را با ضرر مواجه کردن است، مرور زمان برای این امر تعبیه شده است. (ساریخانی ،۱۳۸۰،ص۴۴)

۱-۳-۲-۴٫ نظریه ی چشم پوشی دادسرا :
 

مطابق این نظریه هرگاه مدعی یا شاکی خصوصی از وقوع جرم مطلع باشدوبدون اینکه مانعی درمقابل اووجود داشته باشد تنها به دلیل اهمال ومساحمه جرم راتعقیب نکرده، یا درصدد اجرای مجازات برنیامده، در واقع از حق خود اعراض نموده است. در واقع چشم پوشی دادسرا به اماره ی اعراض از حق برمی گردد که در فصل آخر توضیح مطالب آن آورده می شود.(ساریخانی ،۱۳۸۰،ص۹۸)

۱-۳-۲-۵٫ نظریه ی اصلاح ودرمان :
 

مطابق این نظریه مجرم در اثرگذشت زمان از عملش پشیمان شده واخلاق او اصلا ح می گردد وعدم مجازات متهم باعث می شود، متهم به خود فرو رود ورفتار نیک را برای مدتی نصب العین خود سازد تا از تحمل مجازات ایمن گر دد.(علی آبادی،۱۳۶۹ ،ج۲،ص۳۹۲)مطابق این نظرمرور زمان کیفری را روشی برای اصلاح مجرمان می توان دانست. چه بسا مجرم نادم گشته وازکرده ی خود پشیمان می شودوچه بساهمین مجرم فرد مفیدی برای جامعه شود. بنابراین پس ازسپری شدن مدت به تناسب اهمیت جرم باید، از تعقیب ومجازات اوچشم پوشی کرد. هرجا که مرور زمان اماریت برای توبه باشدانواع مجازات برداشته می شود.

۱-۳-۲ -۶٫نظریه ی سقوط حق براثرمسامحه وغفلت تشکیلات قضایی:
 

مطابق این نظریه اگر جامعه حق مجازاتی راکه دارد، مدت معینی اجرا نکند این حق را از دست خواهد داد. ایرادی که این نظریه دارد، این است که برای متهمی که به مرور زمان استناد می کندخطرناک واز عدالت به دور است. زیرااستناد کننده به مرور زمان باید ثابت کند که دادسرااز تحقق جرم آگاه بوده است. ودر واقع مرور زمان کیفری، نوعی مجازات براهمال کاری تشکیلات قضایی است که به دلیل کوتاهی که در مجازات مجرم مرتکب شده است، واقع می شود. واین نظریه، به نظریه ی قرارداد اجتماعی برمی گردد که منظور از این تعریف ممکن است این باشدکه پس از گذشت مدت طولانی، حق مجازات دولت که براساس قرارداد اجتماعی به وی اعطاء شده بود،از بین می رود. سقوط حق درنتیجه ی کوتاهی دستگاه قضایی ومشکلاتی که از رسیدگی به دعاوی کهنه برای دستگاه قضایی به وجود خواهد آمدکه درخصوص جرائم عمومی وجنبه ی عمومی جرم می تواند در قالب حکم حکومتی قبول قاعده ی مرور زمان راتجویز نمود.( دیلمی،۱۳۸۴،ص۱۰۱)

۱-۳-۲-۷٫ نظریه ی فراموش شدن جرم :
 

مطابق این نظریه اگر مدت طولانی سپری شود، عمل متهم به طاق نسیان سپرده می شودوچنانچه بعدابخواهنداتهام راتعقیب کنند ویا مجازات حکم صادر شده را به موقع اجرا گذارند، موجب تشویش افکار عمومی می شونداز جمله حس انتقام جویی افراد جامعه برای مجازات مجرم، که پس از گذشت مدتی از وقوع جرم، باید فراموش شده پنداشت. اکثردانشمندان حقوق جزا طرفدار این نظریه هستند. برخی قاعده ی مرور زمان براثرنسیان رانتیجه ی قطعی وضروری قانون عالم طبیعی دانسته اندکه با مرور زمان امور دچار نسیان می گردد.« به نظر گارو انگیزه ی ومبنای مرور زمان جزایی محققا نفع اجتماعی است، زیرا جامعه فقط برای برقراری نظم وحفظ امنیت عمومی، مجرم راتعقیب می کند، نه از نقطه نظر کیفر. »بنابراین اجرای مجازات پس از گذشت مدتی طولانی از تاریخ وقوع جرم یا صدور حکم محکومیت، فاید ه ای ندارد. ودر اثرفراموشی جرم، الزام به مجازات، درنتیجه قانونی بودن مجازات ازبین می رود. این نظریه فرضی است محکم وغیرقابل رد، زیرا قانون با توجه به نفع اجتماع آن را بنا نهاده است.(هدایتی،۱۳۴۲ ،ج۳ ،ص۴۲)فراموش شدن آن چه موجب برخورد با مجرم وتعقیب جرم می گردد، به یاد داشتن جرم است وپس از فراموش کردن، تعقیب جرم هم منتفی می گردد، حال آنکه جرم به دلیل آثار سوئی که در فرد یا جامعه به بار می آورد، با برخورد قانونی پاسخ داده می شود.

۱-۳-۲-۸٫ نظریه ی ایجاد حق مکتسب برای مجرم:
 

مطابق این نظریه با گذشت زمان طولانی از وقوع جرم تا هنگام تعقیب و صدور حکم یا اجرای مجازات، حق مکتسبی برای مجرم یا متهم ایجاد می شود. برطبق این نظریه متهم یا مجرم حق دارد که در سریع ترین فرصت ممکن در دادگاه محاکمه شود وتکلیف او روشن گردد. پس از گذشت مدت طولانی از وقوع جرم یا صدور حکم با دوحق مواجه می شویم:
یکی حق تعقیب ومجازات که متعلق به شاکی خصوصی یا مدعی العموم است، ودیگری حق متهم و مجرم که بایددر زمان مناسب محاکمه ومجازات شود. با گذشت مرور زمان تعارض بین دوحق پیش می آید ودر صورتی که صاحب حق در استیفای خود قصور وتقصیر ومساحمه واهمال کرده باشد یا دستگاه قضایی برای تعقیب واجرای مجازات کارآمد نباشد. حق تعقیب وحق مجازات ساقط می گردد. این نظریه برای توجیه مرور زمان مناسب است.(ساریخانی، ۱۳۸۰ص ۱۰۴-۱۰۳)درخصوص ایجاد حق مکتسب برای مجرم پس از سپری شدن مرور زمان وعدم تعقیب ومجازات، صرف گذشت زمان موجب پیدایش حق نمی شود.

۱-۳-۲-۹٫نظریه ی رعایت مصالح عمومی واجتماعی :
 

اگر تعقیب یا مجازات مجرمی پس از گذشت زمانی طولانی به برقراری نظم عمومی واعاده ی نظم گسیخته شده کمکی نکند، بلکه خود موجب بی نظمی وتولیدموانع در انجام وظایف دولت ومسوولین ومجریان عدالت گردد. مجریان عدالت با عنوان جلوگیری ازاختلال نظام ورعایت مصالح برتر می تواند، با قاعده ی مرور زمان، آن پرونده ها را از جریان رسیدگی خارج نماید.(دیلمی،۱۳۸۴،ص۱۲۸)جلوگیری از نابود شدن دلایل جرم به عنوان مصداق مصلحت اجرایی می تواند مبنای صدور حکم حکومتی دال برپذیرش مرور زمان کیفری می باشد.

۱-۳-۳ .دیدگاه های مکاتب حقوقی دررابطه با وضع مبانی مرور زمان کیفری:
 

برخی از مکاتب از جمله مکتب اثباتی ایتالیایی همانند مکتب عدالت مطلق با مرور زمان مخالف هستندوبکاریا نیز درمورد مرور زمان به متناسب بودن مدت آن با اهمیت جرم ومجازات تاکید ورزیده است. علمای مکتب تحققی آن را برای امنیت جامعه وحقوق افراد مضر تشخیص می دهند. با این حال دراغلب کشورها، مرور زمان مورد پذیرش قانونگذارقرار گرفته است. درفقه امامیه نیز ظاهرا قول مشهور برعدم پذیرش مرور زمان است. موافقان ومخالفان مرور زمان برای اثبات مدعای خود، دلایلی رابیان می کند. که از جمله ی آن:

۱-۳-۳-۱٫دلایل موافقان:
 

جرم مانند سایر پدیده های اجتماعی وتاثرات وتا لمات روحی در اثر گذشت زمان به بوته ی نسیان سپرده می شودتعقیب متهم خاطره ی حزن انگیز وفراموش شده ی جرم را دوباره زنده می کند واین مخالف مقتضای مصلحت اجتماع است. ازمهمترین اهداف تعقیب بزهکاران وبه مجازات رسانیدن آنان، پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم وارعاب عمومی است. اما با گذشت زمان اقدامات قضایی فاقد جنبه ی بازدارندگی خواهد بود واثر چندانی برمستعدان بالقوه جرم که نسبت به حوادث سالهای گذشته بیگانه اند، نخواهد داشت. به موجب نظریه ی ایجاد حق برای متهم یا محکوم، عدم تعقیب یا مجازات سریع وبه موقع برای متهم یا محکوم این حق را ایجاد می کند که دیگر مورد پیگرد قانونی قرار نگیردجبران ناتوانی یا عدم اقدام به موقع دستگاه کیفری نباید برعهده ی متهم یا محکومی نهاده شود که جامعه به موقع قادر به ارائه واکنش مناسب درمقابل اونبوده است.

۱-۳-۳-۲٫دلایل مخالفان :
 

هرچند گذشت زمان موجب فراموشی جرم وپدیده ی اجتماعی آن می گردد، بعضی از خاطره هاآن چنان در روح وروان اثرمی گذارد که تا آخرین لحظات زندگی باقی می ماند. ارتکاب جرم ازجمله خاطره های مهم است که دستخوش فراموشی نمی گردد. ضعف وعدم لیاقت اولیای جامعه درمدت معین مانع ازاین نمی شود که مجرم تحت پیگرد قرار نگیرد وهمچنان بلا مجازات باقی بماند. قبول مرور زمان نه تنها نفعی برای اجتماع ندارد بلکه مجرم به همان صورت خطرناک واصلاح نشده در جامعه زندگی می کند. وبعد از گذشت مدت زمان طولانی تهیه وجمع آوری دلایل مشکل تر می شود.

فصل سوم
 

۲-۱٫شرایط حصول مرور زمان کیفری:
 
 

. معجم رجال الحدیث، ج 18، ص 209، رقم 12457. ↑
. تهذیب الکمال، ج 21، ص 117، رقم 4127. ↑
. تهذیب الکمال، ج 21، ص 117، رقم 4127. ↑
. اسد الغابة، ج 3، ص 20؛ اعلام هجر، ج 2، ص 128. ↑
. رجال الطوسی، ص 313، رقم 4655. ↑
. معجم رجال الحدیث، ج 18، ص 209، رقم 12457؛ تهذیب الاحکام، ج 5، ص 247، ح 838. ↑
. همان. ↑
. همان. ↑
. معجم رجال الحدیث، ج 13، ص 18، رقم 8699. ↑
. رجال النجاشی، ص 244، رقم 640. ↑
. فهرست الطوسی، ص 525، رقم 24. ↑
. رجال النجاشی، ص 25، رقم 41؛ فهرست الطوسی، ص 23، رقم 25. ↑
. رجال النجاشی، ص 109 ـ 110، رقم 278. ↑
. همان. ↑
. همان. ↑
. همان. ↑
. رجال الطوسی، ص 205، رقم 2634؛ فهرست الطوسی، ص 195، رقم 294. ↑
. فهرست الطوسی، ص 178، رقم 275. ↑
. رجال النجاشی، ص 213، رقم 556؛ رجال الطوسی، ص 230، رقم 3106. ↑
. رجال النجاشی، ص 244، رقم 641؛ خلاصة الأقوال، ص 240، رقم 2. ↑
. رجال النجاشی، ص 248 ـ 249، رقم 654. ↑
. رجال الکشی، ص 390، ح 733؛ رجال النجاشی، ص 415، رقم 1108. ↑
. فهرست الطوسی، ص 476، رقم 767؛ رجال النجاشی، ص 418، رقم 1119. ↑
. فهرست الطوسی، ص 324، رقم 504. ↑
. همان. ↑
. الاصابة، ج 3، ص 373، رقم 4150؛ الکاشف فی معرفة من له روایة فی کتب الستة، ج 1، ص 502، رقم 2393. ↑
. تهذیب الکمال، ج 21، ص 117، رقم 4127. ↑
. علل الدار القطنی، ج 2، ص 207؛ تاریخ مدینة دمشق، ج 19، ص 429. ↑
. تاریخ مدینة دمشق، ج 19، ص 429. ↑
. تهذیب الکمال، ج 28، ص 508، رقم 6183. ↑
. تهذیب الکمال، ج 2، ص 19، رقم 141؛ الفائق فی رواة و اصحاب الامام الصادق†، ج 1، ص 30. ↑
. رجال النجاشی، ص 411، رقم 1096. ↑
. کشف الحجب و الاستار، ص 587 ؛ الذریعه، ج 24، ص 289، رقم 1491؛ اعیان الشیعه، ج 9، ص 423. ↑
. رجال النجاشی، ص 401؛ معجم رجال الحدیث، ج 17، ص 215؛ طرائف المقال، ج 2، ص 486. ↑
. اعیان الشیعه، ج2، ص 266 و ج 9، ص 404؛ انوار البدرین، ص58؛ الذریعه، ج 21 ، ص 373؛ معجم رجال الحدیث، ج18 ، ص 197؛ امل الآمل، ج 2، ص 288. ↑
. امل الآمل، ج2، ص 132؛ كشف الحجب و الاستار، ص 541. ↑
. امل الآمل، ج2 ، ص 198؛ ↑
همان ، ص 299. ↑
. معجم رجال الحدیث، ج 18، ص 197. ↑
. فهرست آل بویه و علماء البحرین، ص 68؛ اعیان الشیعه، ج 3، ص 43؛ الکنی و الالقاب، ج 3، ص 121. ↑
. عوالی اللئالی، ج 1، ص 12؛ بحار الانوار، ج 105، ص 11؛ طرائف المقال، ج 1، ص 105. ↑
. فهرست آل بویه و علماء ا
لبحرین، ص 68؛ همان، ص 92؛ انوار البدرین، ص 60؛ الکنی و الالقاب، ج 3، ص 121؛ عوالی اللئالی، ج 1، ص 12؛ بحار الانوار، ج 1، ص 11؛ طرائف المقال، ج 1، ص 106؛ مستدرکات اعیان الشیعه، ج 2، ص 222؛ لؤلؤة البحرین، ص 253. ↑
. فهرست آل بویه و علماء البحرین، ص 68؛ الذریعه، ج 13، ص 287؛ همان ج 15، ص 315؛ معجم المؤلفین، ج 2، ص 8؛ انوار البدرین، ص 60؛ الکنی و الالقاب، ج 3، ص 121؛ مستدرکات اعیان الشیعه، ج 1، ص 234. ↑
. بحار الانوار، ج 105، ص 98. ↑
. الذریعه، ج 15، ص 316. ↑
. فهرست آل بویه و علماء البحرین، ص 92. ↑
. الکنی و الالقاب، ج 3، ص 121. ↑
. الکنی و الالقاب، ج 3، ص 12؛ معجم المؤلفین، ج 2، ص 8. ↑
. مستدرکات اعیان الشیعه، ج 2، ص 222. ↑
. الذریعه، ج 15، ص 315؛ انوار البدرین، ص 60؛ مستدرکات اعیان الشیعه، ج 2، ص 98. ↑
. الذریعه، ج 5، ص 35؛ بحار الانوار، ج 105، ص 162 ( در ضمن اجازهء کبیر شهید ثانی به پدر شیخ بهایی)؛ همان، ج 106، ص 32 (در ضمن اجازهء کبیرهء علی بن هلال کرکی به مولی ملک محمد)؛ صحیفة السجادیة (ابطحی)، دعای 270، دعائه الذی فیه اسم اعظم، ص 664؛ فهرست آل بویه و علماء البحرین، ص 69؛ امل الآمل، ج 2، ص 298؛ طرائف المقال، ج 1، ص 106؛ همان، ص 109؛ اعیان الشیعه، ج 9، ص 412؛ لؤلؤة البحرین، ص 307؛ معجم رجال الحدیث، ج 18، ص 196؛ انوار البدرین، ص 58. ↑
. علماء البحرین دروس و عبرٌ، ص 72. ↑
. بحار الانوار، ج 105، ص 162 (در ضمن اجازهء کبیر شهید ثانی به پدر شیخ بهایی)؛ همان، ج 106، ص 18؛ همان، ص 32 (در ضمن اجازهء کبیرهء علی بن هلال کرکی به مولی ملک محمد)؛ الصحیفة السجادیة (ابطحی)، دعای 270، دعائه الذی فیه اسم اعظم، ص 664؛ امل الآمل، ج 2، ص 298؛ طرائف المقال، ج 1، ص 106؛ همان، ص 109؛ لؤلؤة البحرین، ص 306؛ معجم رجال الحدیث، ج 18، ص 196. ↑
. اعیان الشیعه، ج 9، ص 412؛ انوار البدرین، ص 58؛ لؤلؤة البحرین، ص 306؛ اعلام هجر، ج 2، ص 340. ↑
. الذریعه، ج 20، ص 173؛ اعیان الشیعه، ج 6، ص 440. ↑
. فهرست منتجب الدین، ص 64؛ لؤلؤة البحرین، 308؛ جامع الرواة، ج 1، ص 315؛ امل الآمل، ج 2، ص 117. ↑
. لؤلؤة البحرین، ص 308؛ اربعون حدیثاً شهید اول، ص 29؛ خاتمة المستدرك، ج 2، ص 237؛ بحار، ج 104، ص 117؛ همان، ص 129 (اجازهء كبیرهء علامه به بنی زهره)؛ , ج 105، ص 166 (اجازهء شهید ثانی به پدر شیخ بهائی) و 106، ص 27 (اجازهء علی بن هلال كركی به مولی ملك محمد) و ص 51 (اجازهء علی بن هلال كركی به مولی ملك محمد)؛ و ص 65 (اجازهء علی بن هلال كركی به مولی ملك محمد)؛ امل الآمل، ج 2، ص 117؛ فهرست آل بویه و علماء البحرین، ص 69؛ طرائف المقال، ج 2، ص 667؛ حقایق الایمان، ص 263( الطریق إلی كتب اللغة و العربیه)؛ انوار البدرین، ص 59؛. ↑
. خاتمة المستدرك، ج 2، ص 338. ↑
. لؤلؤة البحرین، ص 307؛ صحیفة السجادیة (ابطحی)، ص 664؛ (دعای 270: دعائه الذی فیه اسم اعظم)؛ خاتمة‌ المستدرك ، ج 2، ص 337؛ بحار الانوار، ج 105، ص 162 (اجازهء شهید ثانی به پدر شیخ بهائی) ؛ و ج 106، ص 32 (اجازهء علی بن هلال كركی به مولی ملك محمد) ؛ و ج 107، ص 8 و 58؛ الرسائل الرجالیه للكلباسی ، ص 610؛ حقایق الایمان، ص 258. ↑
. بحار الانوار، ج 104، ص 129 و ج105، ص 166 و ج 106 ، ص 27 و ص56؛ طرائف المقال ، ج2 ، ص 667؛ حقایق الایمان ، 363. ↑
. خاتمة‌ المستدرك، ج 2، ص 420. ↑
. لؤلؤة البحرین، ص 307؛ صحیفة سجادیة ، (ابطحی) (دعای 270، دعائه الذی فیه اسم اعظم) ص 664؛ الاربعون حدیثاً، شهید اول، ص 29؛ بحار الانوار، ج 105، ص 162 (اجازهء شهید ثانی به پدر شیخ بهائی) ؛ , ج 106، ص 18 (در ضمن اجازهء شیخ علی بن هلال كركی به مولی ملك محمد) ؛ و ج 106، ص 32 (در ضمن اجازهء شیخ علی بن هلال كركی به مولی ملك محمد) و ج 110، ص 8، و ص 58؛ الرسائل الرجالیه (محمد بن ابراهیم الكلباسی) ، ص 610؛ حقایق الایمان، ص 258، ممكن است از خود شهید ثانی نباشد در فهرست چنین آمده الطرق المتعددة إلی ابی جعفر الطوسی؛ انوار البدرین، ص 59. ↑
. بحار الانوار، ج 106، ص 65 (اجازهء شیخ علی بن هلال كركی به مولی ملك محمد) همان، ص 68. ↑
. لؤلؤة البحرین، ص 308؛ خاتمة المستدرك، ج 2، ص 337 (به نقل از اجازهء شیخ یوسف به علامه طباطبائی)؛ مستدركات اعیان الشیعه، ج 1، ص 271. ↑
. بحار الانوار، ج 104، ص 65 و ج 106، ص 26؛ امل الآمل، ج 2، ص 99 و ص 189؛ فهرست آل بویه و علماء البحرین، ص 69؛ لولوة البحرین، ص 264؛ الذریعه، ج 2، ص 98؛ اعیان الشیعه، ج 8، ص 247؛ مستدركات اعیان الشیعه ، ج 2، ص 98، انوار البدرین، ص 61. معجم رجال الحدیث، ج 7، ص 51. ↑
. ایضاح المكنون، ج 2، ص 524؛ الذریعه، ج 13، ص 394؛ كشف الحجب و الاستار، ص 335. ↑
. اعیان الشیعه، ج 5، ص 197 و ص 402. ↑
. فهرست آل بویه و علمای بحرین، ص 70؛ اعیان الشیعه، ج 8، ص 398؛ انوار البدرین، 70. ↑
. فهرست آل بویة وعلماء البحرین، ص 69. ↑
. ریاض العلماء، ج 5، ص 227؛ امل الآمل، ج 2، ص 33. ↑
. اعیان الشیعة، ج 3، ص 297. ↑
. ایضاح المکنون، ج 1، ص 450. ↑
. چون شاگردی ابن میثم نزد ابوالسعادات را منابع زیادی تذکر دادهاند، احتمال اشتباه در سالِ مرگ ابوالسعادات قویتر به نظر میرسد. ابن طاووس یادآور شده که ابوالسعادات در 635 به بغداد آمد و در همان ایام ابن طاووس از او استفاده کرده است. ر.ک: الیقین، ص 79. ↑
. ریاض العلماء، ج 5، ص 227؛ امل الآمل، ج 2، ص 33. ↑
. ریاض العلماء، ج 5، ص 227. ↑
. روضات الجنات، ج 7، ص 216. ↑

پنهان کردن نقاط ضعف خودشان باشد در ضعف‌های آشکار یک زن دارای کم توانی.
قربانی کردن زندگیشان بصورتی ایثارگرانه و توام با از خود گذشتگی برای مراقبت از یک زن دارای کم توانی.
و گاه بدلیل روان پریشی‌ها، و… (موریس، ۱۹۹۱: ۴۴)
تصورات کلیشه‌ای در خصوص زنان کم توان ، بعنوان افرادی فاقد میل جنسی گاه بدین شکل اظهار می‌گردد که آنان « افراد بالغ و کاملی » نیستند و لذا هیچ نقش پذیرفته شده و قابل قبولی برای توانا بودن زنان دارای کم توانی از نظر جنسی وجود ندارد. از آنجائی که آنان معمولاً «کودک انگاشته شده» و حالت فعال بودنشان نفی می‌گردد. تصور می‌شود میل جنسی نیز بتدریج در آنها تضعیف شده است، این تصورات نادرست در خصوص نداشتن میل جنسی در افراد دارای کم توانی، فاکتور مهمی در زمینه نادیده گرفتن آنان محسوب می‌گردد.
بت۱ زن کم توانی است که در مورد عدم اعتنا به تمایلات جنسی اش چنین می‌گوید: “من مطمئنم که مردم ابتدا یک ویلچر می‌بینند و بعد مرا و بعد یک زن را، و گاه اصلاً نمی‌بینند”.
البته من فکر می‌کنم این نظر اکثریت مردم است، ممکن است کمی واقعیت داشته باشد اما بهر حال این موضوع بر تصویری که من از خودم دارم تاثیر می‌گذارد (شکسپیر ۱۹۹۶: ۳۲).
اگر چه بنظر می‌رسد که جامعه جور دیگری فکر می‌کند اما افراد دارای کم توانی توانایی زندگی جنسی توام با رضایتمندی را دارند، تحقیقات نشان می‌دهد که مشکل اصلی پیامد تعصب و غلبه تصورات کلیشه‌ای است نه ضعف فردی، میل جنسی زنان دارای کم توانی گاه بدلیل شرایط جسمی اشان سرکوب می‌شود. مثل: محدودیت در دستها، محدودیت‌های حرکتی، درد، مشکلات داشتن بریس، سایر وسایل کمک توان بخشی و آسیب دیدگی نخاع (کول، ۱۹۸۸).
اکثر ما نگرانی‌ها و ابهاماتی در مورد رابطه جنسی داریم ودر صدد برمی آییم مسائل خود را با کسی در میان بگذاریم، این موضوع معمولا برای افراد دارای کم توانی مشکل تراست.مراقبت کنندگان، خانواده‌ها و متخصصان معمولا فعالیت‌های خود را متمرکز به برطرف کردن نیازهای جسمی افراد دارای کم توانی می‌نمایند، در حالی که بهداشت احساسی، عاطفی وجنسی این افرادغالبا نادیده گرفته می‌شود.از آنجائی که جامعه نمی‌خواهد تجربه جنسی زنان دارای کم توانی را به رسمیت بشناسد، بنابراین آنان دچار نوعی بی اطلاعی نسبت به میل جنسی اشان هستند. این امر حائز اهمیت است که اطلاعات لازم برای آنها فراهم گردد، از جمله اطلاعاتی که به زنان کمک می‌کند این است که آنان ارتباطات را در موقعیت‌هائی که مورد سوء استفاده جنسی قرار می‌گیرند، بشناسند. جامعه باید بداند که احساسات جنسی برای افراد دارای کم توانی امری طبیعی محسوب می‌شود و با نادیده گرفتن محو نمی‌شوند، آنها نیز باید مانند سایرین بتوانند تجربه‌های احساسی، ارتباط جنسی، حق تشکیل خانواده و فرزند داشتن را بدون آنکه مورد تجاوز جنسی قرار گیرند در اختیار داشته باشند. (کوشا، ۱۳۸۱: ۸)

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir
 

عرصه کسب آموزش
 

در ماده ۲۳، بخش ۳ عهد نامه حقوق کودک، یونیسف در سال ۱۹۹۰ کشور‌ها را ملزم می‌داردکه کودکان دارای کم توانی باید به آموزش وپرورش، خدمات مراقبت‌های بهداشتی، خدمات توانبخشی وحرفه آموزی برای اشتغال سودمند و امکانات اوقات فراغت دسترسی داشته باشند. درقوانین استاندارد سازمان ملل در مورد فرصت‌های برابر برای افراد دارای کم توانی(۱۹۹۴)در قانون شماره۶ دولت‌ها مکلف به رعایت اصل فرصت‌های برابردر آموزش و پرورش شده اند.
آموزش ابزاری قدرتمند برای ارتقاء توانمندسازی افراد کم توان است. چنانچه ریفکین و پریدمور، ۲۰۰۱) اظهار می‌دارند ” اطلاعات (آموزش) قدرت است، کسانی که اطلاعات ندارند، فاقد قدرت و حق انتخاب در خصوص بهبود شرایط زندگی خود هستند و نمی‌توانند اتفاقات پیرامون خود را کنترل کنند”. از طریق برنامه‌های آموزشی(چه رسمی و چه غیر رسمی) افراد کم توان می‌توانند دانش و مهارت‌های لازم را برای انجام عملکردها، وظایف یا برخی فعالیت‌های اقتصادی اجتماعی مؤثر در رشد و توسعه فردی و اجتماعی، به دست آورند. آموزش برای توانمندسازی باید از سنین پیش دبستانی تا بزرگسالی ادامه یابد. نباید اهمیت آموزش‌های حرفه ای، مهارت‌های روزمره زندگی و… را در آموزش برای افراد دارای کم توانی دست کم بگیرند. با آموزش این مهارت‌ها، قطعاً آنان برای زندگی آینده آماده خواهند شد.

براساس گزارش اخیر گروه کم توانی بانک جهانی، “آموزش بگونه‌ای وسیع بعنوان وسیله است برای توسعه سرمایه انسانی، پیشرفت برنامه اقتصادی و افزایش ظرفیت‌ها و انتخاب‌های فردی به منظور لذت بردن از آزادیهای شهروندی است”. بنابراین، از طریق آموزش افراد کم توان برای تغییر شانسهای زندگی خود و دستیابی به ابزاری برای مشارکت کاملتر در جامعه خود توانمند می‌شوند. آموزش مهارت‌های قبل از اشتغال باعث افزایش اعتماد به نفس و خودباوری افراد دارای کم توانی می‌شود که این شرایط، انجام کارهای اثربخش در طول زندگی شغلی را بهبود می‌بخشد (هارتلی، ۲۰۰۳ : ۴۸).

در بیشتر جوامع، آموزش زنان در اولویت نیست و آموزش زنان کم توان از آن هم کم اهمیت‌تر است به دلیل شناختی که از توانایی‌های جسمی وجود دارد، زنان کم توان اغلب تشویق می‌شوند تا انرژی خود را بیشتر صرف کارهای دستی از قبیل خیاطی، بافتنی و فرش بافی بکنند تا در امور تخصصی، صرف نمایند. شرح حال زندگی زنان کم توان نشان می‌دهد که پسران برای رفتن به دنیای خارج از خانه تشویق می‌شوند در حالیکه اغلب از بردن دختران به بیرون از خانه اجتناب می‌شود. طبقه، نژاد، قوم و ارزش‌های والدین و خانواده و متخصصین پزشکی که با آن‌ ها در ارتباط هستند، به شدت بر مسئولیت‌های والدین نسبت به مسئولیت‌های آموزشی یک دختر کم توان تاثیر می‌گذارد (فاین[۱۷] و اسک[۱۸]، ۱۹۸۸).

عرصه دسترسی به تسهیلات ومنابع عمومی در جامعه
 

معلولیت[۱۹]عبارت است از پیامد و شرایط نامطلوب اجتماعی که نتیجه نقص و کم توانی است و وضعیتی را شرح می‌دهد که فرد در موقعیت اجتماعی پیدا می‌کند.
با چنین دیدگاهی، این جامعه است که فرد دارای اختلال را ناتوان می‌سازد. کم توانی چیزی است که به علت اختلال فرد ازطریق جداسازی وحذف غیر ضروری از مشارکت کامل در جامعه، به او تحمیل می‌شود. بنابراین افراد دارای کم توانی گروهی تحت ستم در جامعه هستند. عدالت خواستار حذف این موانع برخاسته از جامعه است. هر چیزی کمتراز این تبعیض آمیز است (شریفیان ثانی، ۱۳۸۳: ۲۰)
علاوه بر موانعی که تعصب و تبعیض ایجاد می‌کند، غیر قابل دسترس بودن فضا‌ها (مانند ساختمان‌ها، خیابان‌ها، وسایط نقلیه و دستشویی‌ها) برای زنان دارای کم توانی که در خارج از خانه کار می‌کنند موانع بسیار جدی هستند. در واقع اینگونه نیست که زنان دارای کم توانی بطور ذاتی فاقد توانایی در انجام امور شخصی، فامیلی و یا مسئولیت‌های اجتماعی باشند. به عبارت دقیق تر این موضوع حاصل کنش متقابل ما بین محدودیت جسمانی با عوامل محدود کننده اجتماعی، محیطی و فرهنگی است. در واقع این محدودیت‌های محیطی، تبعیضات و تعصبات اجتماعی است که ناتوانی را ایجاد می‌کند. (سالومون۲؛ ۱۹۹۳: ۲۲)
زمانی که موانع اجتماعی بر سر راه حضور اجتماعی افراد برداشته شود ناتوانی آنان نیز کاهش می‌یابد. لازمه این کارایجاد تغییر در جامعه، تغییردر محیط فیزیکی، تغییر در نقش‌های اجتماعی و تغییر در نگرش‌های افراد است. تمرکز قاطعانه باید بر منبع مشکل یعنی جامعه باشد که بوجود آورنده ناتوانی است. بسیاری از معابر فیزیکی از جمله طراحی‌های غلط و ناقص در معابر و وسایل حمل و نقل عمومی نتیجه تبعیضاتی است که علیه افراد دارای کم توانی در جوامع وجود داشته و دسترسی آنها را به فرصت‌های مناسب و برحقشان محدود می‌کند. در کشور‌های در حال توسعه، در جایی که ۸۰ در صد افراد دارای کم توانی زندگی می‌کنند، هنوز موانع زیادی در ارتباط با حضور افراد دارای کم توانی در جامعه وجود دارد. (کیلبرگ[۲۰]، ۲۰۰۸: ۲۶). نتایج بررسی شهر‌های کشور مبین این واقعیت است که نه تنها شهرها و روستا‌های متوسط، ، کوچک ودور افتاده بلکه حتی بزرگ ترین شهر یا پایتخت کشور، یعنی شهر تهران نیز دارای موانع کالبدی وعوامل ناتوان کننده‌ای است که در مجموع موجب عدم مشارکت کامل افراد دارای کم توانی در فعالیت‌های معمول شهری شده است. این موانع ناشی از اقداماتی است که بدون توجه به اهداف و اصول مناسب سازی محیط شهری برای حرکت، نه فقط برای افراد دارای کم توانی بلکه تمامی افراد، انجام گرفته است.(عبدی دانشپور، ۱۳۸۵: ۴۴)

عرصه دسترسی به خدمات پزشکی و درمانی
 

با وجود آنکه تعداد زنان دارای کم توانی در جهان بسیار قابل توجه است ولی بویژه در کشور‌های در حال توسعه به مشکلات آنها توجه جدی نمی‌شود. زنان در جامعه‌های فقیرتر وبه ویژه درکشور‌های در حال توسعه در مقابل آن چه باعث ناتوانی می‌شود آسیب پذیرتر هستند. تحقیقی که از طرف سازمان جهانی کار [۲۱]ILO در شش کشور در منطقه آسیا و اقیانوسیه انجام شد، نشان داد که بروز ناتوانی در میان زنان ۴۴ – ۱۵ ساله در مقایسه با مردان در همین گروه سنی بیشتر بوده است. با این همه به طور کلی تعداد مردان دارای کم توانی از زنان دارای کم توانی بیشترمی باشد. این موضوع نشان دهنده این واقعیت است که این زنان به خاطر عدم دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی و همچنین سوء تغذیه بیشتر در معرض از دست دادن سلامتی خود قرار می‌گیرند.به همین دلیل در حالیکه طول عمر زنان در مجموع بیشتر از مردان است ولی تعداد زنان دارای کم توانی از مردان کمتر می‌باشد. این موضوع می‌تواند به روشنی بیان کننده این واقعیت باشد که زنان دارای کم توانی در مقایسه با مردان دارای کم توانی از مراقبت‌ها و پشتیبانی‌های کمتری برخوردار هستند که طبعا منجر به مرگ زود هنگام آنها می‌شود.(همان منبع: ۲). نوزادانی که کم توانی مشهود دارند، اگر دختر باشند از همان هنگام تولد مورد بی مهری قرار می‌گیرند. چه بسا شنیده شده است که در بعضی از جوامع نوزادان با کم توانی مشهود را از بین می‌برند ویا به حال خود رها می‌کنند. این موضوع به ویژه برای نوزادان دختر بیشتر اتفاق می‌افتد.حتی اگر این کودکان زنده بمانند از همان هنگام تولد در مقایسه با سایر کودکان از مراقبت کمتری بر خوردار می‌شود. برای بسیاری از این زنان ، کم توانی به معنی نیاز به درمان و مراقبت‌های پزشکی پیوسته می‌باشد. در جوامعی که تسهیلات در زمینه ی بهداشت عمومی ومنابع به نسبت جمعیتی که باید از آنها استفاده کنند کافی نیست، زنی که کم توانی داردحتی اگر بتواند مشکلاتی را که مانع از دسترسی وی به تسهیلات موجوداست، پشت سربگذارد، باز هم بدلیل گرانی خدمات بهداشتی وتوانبخشی، برای دریافت این خدمات با مشکل مواجه می‌شود. بطورکلی زنان دارای کم توانی به دلیل سوءتغذیه، منزوی بودن وفعالیت نداشتن، فقروناآگاهی در معرض عدم سلامتی قرار دارند.

عرصه ارتباطات اجتماعی ومشارکت
 

بدلیل نادیده گرفته شدن در اجتماع، زنان دارای کم توانی در وضعیت عدم نقش پذیری قرار می‌گیرند جنسیت و کم توانی منجر به عدم تائید و حمایت‌های اجتماعی لازم در جهت ایفای نقش آنان میگردد. این امر منجر به انزوای بیشتر در جامعه وعدم مشارکت اجتماعی آنان می‌گردد. خانواده‌های زنان کم توان تمایل دارند که از آنها مراقبت کامل بعمل آورند و از ترس اینکه مبادا، آنها بدلیل کم توانی شان مورد سوء استفاده قرار بگیرند مانع خارج شدن آنها از منزل می‌شوند، هر چند این اضطراب‌ها از روی خیرخواهی است، اما می‌تواند مشارکت و حضور این زنان را در جامعه محدود سازد. برخی از خانواده‌ها ترجیح می‌دهند که وجود احساسات، عواطف و نیازهای زنان را نادیده بگیرند، بویژه اگر آنها دارای کم توانی باشند در بعضی از جوامع روستایی این خرافات وجود دارد که حضوراین زنان در گردهمایی‌ها موجب بدیمنی می‌گردد. همچنین این باور وجود دارد که حضور زنان دارای کم توانی در خانواده می‌تواند باعث بسته شدن شانس ازدواج دیگر دختران عضو خانواده گردد. در نتیجه بسیاری از آنان در منزل پدری محبوس می‌شوند، بدون اینکه قادر باشند نقش سنتی مورد انتظار از زنان را در جامعه ایفا نمایند. این وضعیت می‌تواند به احساس جدایی، تنهایی و کاهش اعتماد به نفس آنان منجر بشود. (توماس و توماس، ۲۰۰۳). بسیاری از زنان دارای کم توانی گرایش بیشتری نسبت به سایر زنان بر ماندن در کنار والدین و زندگی در خانواده دارند، این موضوع می‌تواند برنامه مثبتی باشد زیرا آنها را از تجربه‌های تلخ دنیای بیرونی محافظت می‌کند اما از سوی دیگر این نوع ارتباطات و وابستگی‌های شدید آنان را در چرخه‌ای انداخته که اغلب بعنوان افرادی ضعیف که محتاج به راهنمایی و مساعدت از سوی والدین، خویشاوندان و یا دوستان هستند، نگریسته می‌شوند و احساس می‌کنند که فرصت‌های آنان برای داشتن یک زندگی مستقل و توام با شادابی در جامعه محدود شده است. همین موضوع می‌تواند تا حدودی باعث کودک انگاری زنان دارای کم توانی شود زیرا با آنان به گونه‌ای رفتار می‌شود که گویی کودکانی ضعیف هستند و همواره نیاز به کمک و راهنمایی والدین و یا دیگر افراد دارند. زنان دارای کم توانی نقل می‌کنند که ما نه تنها بواسطه این کودک انگاری در زندگی خصوصی و بوسیله افراد فامیل مورد تعرض قرار می‌گیریم بلکه این اتفاق در موسسات پزشکی، بهداشتی، مدارس و سایر مکان‌های عمومی نیز برایمان پیش می‌آید، (وایت: ۱۹۹۶: ۴۴)
لورا هرشی ۱در سال ۱۹۹۳ بعنوان یک زن کم توان از اجبارش برای داشتن یک حامی همیشگی سخن می‌گوید: زندگی با کم توانی یک تلاش پیچیده برای داشتن یک رابطه نسبتاً پایدار است، بستگان، دوستان، غریبه‌ها، همکاران و همه افراد فامیل باید بتوانند با مفهوم کم توانی رابطه برقرار کنند.
زمانی که افراد دارای کم توانی و افراد دیگر می‌خواهند با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند هر دو از اینکه چگونه باید با پدیده کم توانی کنار بیایند و یا چگونه با یک فرد دارای کم توانی و کاملاً وابسته دوستی برقرار کنند، دچار اضطراب می‌شوند، در واقع هر دو گروه بخاطر نقش‌هایی که باید در این ارتباط بپذیرند دچار نوعی ترس می‌شوند. در واقع هیچگونه نمونه و الگویی در خصوص تعاملات اجتماعی ما بین افراد کم توان و افراددیگر وجود ندارد، بنابراین برای پرداختن به موضوعات مربوط به کم توانی باید ما بین زنان کم توان و دیگر زنان اعتماد بوجود آید (لانسدیل، ۱۹۹۶: ۳۳). در مصاحبه‌هائی که با تعدادی از زنان دارای کم توانی در مورد چگونگی دوستی‌هایشان و تاثیر کم توانی در این دوستی‌ها انجام گرفت آنان به موضوعات ذیل اشاره کرده اند:
همانطور که داشتن یک نوع کم توانی در ایجاد دوستی تاثیر می‌گذارد، بالطبع کم توانی‌های بارزتر می‌تواند برقراری روابط دوستانه را دشوارتر نماید، که بطور قطع این موضوع به برخی مفاهیم غلطی که در خصوص کم توانی زنان وجود دارد، مربوط می‌شود و اینکه برخی افراد دچار این ترس می‌شوند که مبادا کم توانی یک بیماری مسری باشد (هالوکومب و جیسون[۲۲]، ۱۹۹۰: ۲۳)
در واقع ساختار‌های محیطی و اجتماعی سازمان یافته زنان دارای کم توانی را در کلیه جنبه‌های زندگی اعم از: پذیرش اجتماعی، رابطه دوستانه، آموزش، اشتغال، ثبات اقتصادی، روابط عاطفی، مسائل جنسی، مشارکت و نقش‌های همسری و مادری ناتوان نشان میدهند. این موضوع باعث می‌شود که آنها حتی در زندگی عادی خودشان هم نتوانند جایگاهی داشته باشند. در واقع زنان دارای کم توانی در برابر عدم حضور اجتماعی شان تسلیم شده اند، آنها نسبت به سایر افراد کمتر در انظار عمومی ظاهر می‌شوند، حتی وقتی که نقص جسمانی آنها چندان بارز نیست باز هم ترجیح می‌دهند دور از دید افرادی باشند که همواره از آنان دوری می‌کنند. چرا که آنان بعنوان یک گروه اقلیت نه تنها همیشه نادیده گرفته شده اند بلکه از سوی اکثریت مردم تحقیرمی شوند (لانسدیل، ۱۹۹۶: ۳۳). بخشی از این نادیده گرفته شدن و عدم حضور اجتماعی به این واقعیت بر می‌گردد، که این زنان از وضع مخاطره آمیز دوگانه‌ای رنج می‌برند، آنان همواره با دو دیدگاه منفی نسبت به موقعیت اجتماعی اشان زندگی کرده اند: زن بودن و دارای کم توانی بودن. در صورتی که مردان دارای کم توانی حداقل مقام و منزلت مردانه خود را دارند. و برای زنان سالم نیز ایفای نقش‌های سنتی زنانه امکان پذیر است.

عرصه مسکن
 

محدودیت‌های حاصل از ناتوانایی‌ها ، نباید به عنوان مانعی در مقابل دستیابی افراد دارای کم توانی به مسکن مورد نظرشان تلقی گرددDisability Council,2004)).
درحالیکه حق تمامی آحاد جامعه و شهروندان در استفاده از امکانات و زندگی متعادل و عادلانه در کنار سایرین به رسمیت شناخته می‌شود، افرادی که با محدودیت‌های جسمی- حرکتی روبرو هستند، بدلیل عدم پیش‌بینی تمهیدات مناسب در شبکه‌های حمل و نقل شهری، فضاهای عمومی و حتی در خانه‌ها و واحدهای مسکونی، درحضور فعال درعرصه‌های اجتماعی و خانوادگی با مشکلات بسیاری مواجه‌اند. آماده سازی و مناسب نمودن محیط‌های زندگی افراد دارای کم توانی، بویژه خانه‌های آنها، نیازمند طیف وسیع‌تری از اقدامات و روش های کارآمدتر و پیچیده‌تر می‌باشد. از زمان‌های دور داشتن سرپناه و مسکن برای بشر یک نیاز بوده است، اهمیت مسکن چنان است که تمامی دولت‌های کوچک و بزرگ را در تمامی کشورها با هر سیستم حاکمیتی به تکاپووا داشته است و در راس برنامه‌های این حوزه، مسئول و نهادی سازمان یافته قرار گرفته است، به نحوی که در قوانین از این مهم به عنوان نیاز اساسی نام برده شده است. لذا افراد دارای کم توانی نیز باید بتوانند با حداکثر استقلال ممکن، رها از محدودیت‌های ناشی از کم توانی‌شان و به دوراز فشار قیودی که افراد عادی اجتماع از آن فارغ هستند، زندگی کنند اما در حال حاضر با توجه به تعداد قابل توجه افراد دارای کم توانی در جامعه، در بیشتر خانه‌ها، بخصوص ساختمان های آپارتمانی که به صورت انبوه و حداقل ساخته می‌شوند، نیازهای فیزیکی، فضایی و حرکتی این قشر مد نظر قرار نمی‌گیرد. بنابر این آنچه مسکن اجتماعی به این گونه افراد عرضه می‌دارد، گزینه‌های محدودی برای انتخاب محل سکونت و مکانهای ارتباطات اجتماعی‌شان است، که باعث هرچه بیشتر منزوی شدن آنها و محروم ماندن جامعه از بهره‌وری این افراد می‌گردد، و این بر خلاف عقیده کلی شهروندان مبنی بر لزوم مشارکت تمامی افراد با هر نوع محدودیت جسمی، در جامعه به عنوان یک عضو اجتماع مانند دیگر افراد عادی می‌باشد. تأمین مسکن و سرپناه مناسب برای آحاد جامعه و به خصوص اقشار نیازمند، در قوانین رسمی کشور به کرّات مورد توجه قرار گرفته است. علاوه بر اینکه در اصل چهل وسوم قانون اساسی برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، یکی از نیازهای اساسی، تأمین مسکن برای همگان دانسته شده است، اصل ۳۱ قانون اساسی نیز، به طور کامل به این مهم اختصاص یافته. و ضمن تأکید بر حق هر فرد و خانوار ایرانی برای داشتن مسکن متناسب با نیاز، دولت موظف شده است که با رعایت اولویت برای کسانی که نیازمندترند، به خصوص دهک‌های پایین جامعه، زنان سرپرست خانوار و افراد دارای کم توانی نیازمند، زمینه اجرای این اصل را فراهم آورد.
از این رو افراد دارای کم توانی از جمله گروه‌هایی هستند که با توجه به مشکلات و موانع خاص خود نیازمند حمایت و توجه ویژه مسئولین بویژه در بخش مسکن می‌باشند. و این امر باید بتواند در راستای دستیابی به اهداف ماده ۴ آئین نامه چتر ایمنی رفاه اجتماعی، ماده ۲ سند کاهش فقر و هدفمند سازی یارانه‌ها و ماده ۹ قانون حمایت از حقوق افراد دارای کم توانی، افراد و خانوارهایی را که تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار دارند، را مورد توجه قرار بدهد.

تئوری‌ها و مبانی نظری تحقیق
 

تعاریف مربوط به کیفیت زندگی
 

شناخت، اندازه گیری و بهبود کیفیت زندگی از اهداف عمده محققان، برنامه ریزان و دولت‌ها در چند دهه اخیر بوده، این عرصه علمی و تحقیقاتی که مورد توجه بسیاری رشته‌ها از جمله جامعه شناسی، روان شناسی، اقتصاد، پزشکی و… است. به یکی از موضوعات مورد علاقه اجتماعی تبدیل شده است. بسیاری از محققان بر این باورند که کیفیت زندگی مفهومی چند وجهی، نسبی، متأثر از زمان، مکان، ارزش‌های فردی و اجتماعی است. از این رو می‌توان گفت که کیفیت زندگی سازه‌ای چند بعدی، متشکل از شرایط عینی زندگی و بهزیستی ذهنی[۲۳] می‌باشد. بعد عینی وضعیت ظاهری و مملوس زندگی را نمایش می‌دهد و بعد ذهنی شامل ادارکات و ارزشیابی‌های افراد از وضعیت زندگی شان می‌باشد. در این پژوهش فرض ما بر این است که کیفیت زندگی تابعی از چگونگی تأمین نیازهای انسانی و میزان رضایت افراد از نحوه بر آورده شدن نیازهایشان است. در ضمن علاوه بر شناخت وضعیت موجود کیفیت زندگی زنان دارای کم توانی بر اساس پرسشنامه کیفیت زندگی WHO تاثیر برخی عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر کیفیت زندگی زنان دارای کم توانی بررسی و مطالعه خواهد شد تا سیاست گذاران و مسئولان، اثر گذاری و کارایی سیاست‌های فعلی خود را ارزیابی کرده و سیاست‌های جدید مورد نیاز را طراحی کنند.
واژه کیفیت زندگی نخستین بار توسط پیگو[۲۴] در سال ۱۹۲۰در کتابی در مورد اقتصاد و رفاه مورد استفاده قرار گرفت. وی در آن کتاب در مورد حمایت دولت از اقشار پایین جامعه و تأثیر آن بر روی زندگی آنها و سرمایه‌های ملی به بحث پرداخته بود. این مطلب تا بعد از جنگ جهانی مسکوت ماند تا اینکه در اثر دو حادثه مهم مجددا مورد توجه قرار گرفت: اول تعریف سازمان جهانی بهداشت از سلامت (آسایش کامل جسمی، روانی و اجتماعی) که باعث بحث‌های زیادی درباره اندازه پذیری سلامت و اندازه گیری آن شد. دوم افزایش نابرابری‌های اقتصادی جوامع غربی و سایر جوامع به دلیل پی آمدهای جنگ جهانی و پیشرفت‌های علوم انسانی و علوم تجربی که موجب تحرکات اجتماعی و در نتیجه ابتکارات سیاسی گردید. (خالصی، ۱۳۸۶: ۳)
در ابتدا کیفیت زندگی بیشتر به شاخص‌های مادی نسبت داده می‌شد و معرف اصلی سنجش آن تولید ناخالص ملی GNP بود ولی به مرور زمان با توجه به انتقادات وارد شده به این شاخص‌ها بدلیل عدم در برگیری سایر مولفه‌های زندگی این مفهوم توسط جی.کی.گالبریت[۲۵] مجدداً مورد باز تعریف قرار گرفت و ارزش‌های غیر مادی در حیطه‌های اجتماعی- سیاسی ومحیطی در آن لحاظ گردید.
مفهوم کیفیت زندگی در اواخر دهه ۱۹۶۰ و اوایل دهه ۱۹۷۰ به عنوان بخشی از شاخص‌های زندگی اجتماعی پا به میدان گذاشت(هیلیپس، ۲۰۰۶). این رویکرد دیگر توسعه را معادل رشد اقتصادی نظیر رشد تولید ناخالصی ملی، تولید ناخالص داخلی و درآمد نمی‌دانست بلکه تاکید خود را بر رشد شاخص‌های اجتماعی و بهبود شرایط زیست یا به عبارت دیگر بهزیستی انسان قرار داد.
مبحث کیفیت زندگی در دهه‌ های گذشته موضوعی چالش برانگیز بوده در تصورات سنتی معمولا شاخص‌های اقتصادی در برگیرنده رفاه و آسایش محسوب می‌شده، تا دهه ۱۹۷۰ کیفیت زندگی معطوف به انگاره‌های مادی و پیامد رشد اقتصادی در نظر گرفته می‌شد. در پی ظهور آثار منفی رشد اقتصادی و پیدایش نظریه توسعه پایدار کیفیت زندگی پنداشتی اجتماعی‌تر پیدا کرد. دهه ۱۹۹۰ بحث کیفیت زندگی اجتماعی با تاکید بر سازه‌های اجتماعی نظریه سرمایه اجتماعی، همبستگی اجتماعی، عدالت اجتماعی و مطرودیت اجتماعی مطرح گردید. در اوایل دهه ۱۹۹۰ سازمان ملل، گزارش توسعه را با رویکرد به توسعه انسانی منتشر کرد و از اواسط این دهه در اهداف توسعه تغییراتی اساسی حاصل گردید و بهزیستی اجتماعی و کیفیت زندگی در راس اهداف توسعه قرار گرفتند این تغییرات پارادایمی با تعیین اهداف توسعه هزاره[۲۶] که بر مسائل اجتماعی نظیر آموزش، فقر زدایی، بهداشت، محیط زیست، برابری جنسیتی و مشارکت تاکید دارد، صورت گرفت. در بسیاری از مطالعات ارائه وضعیت سلامت و وضعیت عملکرد مترادف با این واژه بکار گرفته شده است. برخی کیفیت زندگی را در رابطه با سطح خوشحالی و رضایت مندی مطرح کرده اند (پارسی[۲۷]، ۱۹۹۴) اصطلاح کیفیت زندگی می‌تواند به صورت حیطه‌های جسمی، روانشناختی، اجتماعی و معنوی که بوسیله تجارب، عقاید، انتظارات و احساسات فرد تحت تآثیر قرار می‌گیرد، تعریف شود. (رسولی، ۱۳۸۵: ۲۳)

در لغت نامه‌ها نیز کیفیت زندگی یک مفهوم مثبت را در بر می‌گیرد، فرهنگ نامه انگلیسی کولینز
(۱۹۸۶) کیفیت زندگی را به صورت زیر تعریف کرده است:
۱ – خصوصیتی ویژه و شایسته و تمایز دهنده ۲ – خصوصیت اساسی یا ذاتی هر چیز، در محافل عمومی بیشتر تعریف اول و در تحقیقات بهداشتی و اجتماعی بیشتر تعریف دوم منظور می‌باشد.(فارگوهر[۲۸]، ۱۹۹۵)
کیفیت زندگی امری است نسبی و متاثر از زمان و مکان و نمی‌توان برای آن تعریف مطلق و جهانی ارائه داد، هم چنین کیفیت زندگی ضمن دارا بودن ابعاد عینی و وابستگی به شرایط عینی و بیرونی، امری است ذهنی و درونی و در نتیجه به تصورات و ادراکات فرد از واقعیت زندگی بستگی دارد. بنظر میرسد که کیفیت زندگی پارادایمی است که با پارادایم‌های توسعه پایدار و دیدگاه‌های جدید و نوین به توسعه انسانی بیشتر مرتبط است تا با پارادایم‌های متعارف اقتصاد و توسعه سنتی.
مرکز ارتقاء سلامت دانشگاه تورنتو، کیفیت زندگی را امکانات، فرصت‌ها و محدودیت‌هایی که هر فرد در زندگی خود دارد و نشان دهنده تعامل عوامل انسانی و محیطی می‌باشد تعریف می‌کند.
در بررسی‌های شالوک (۱۹۹۴) بیشترین معیارهای مورد ارزیابی قرار گرفته در کیفیت زندگی شامل زندگی خانوادگی و اجتماعی، منابع مالی، اشتغال، میزان مالکیت و حمایت‌های اجتماعی (خانواده و دوستان) وضعیت سلامت، کنترل شخص، انتخاب و تصمیم گیری می‌باشد. موارد دیگری نیز مانند وضعیت اجتماعی و مالی، اشتغال، وابستگی، توانایی ایجاد و حفظ ارتباط، میزان رشد فردی و توانایی سازندگی مطابق نظر وی از تعیین کننده‌های کیفیت زندگی می‌باشد. (زارعی ۱۳۸۷: ۲۵)
محققین دیگر اهدافی شامل سلامت فردی، کنترل محیط فیزیکی، روابط متقابل اجتماعی و توانایی تصمیم گیری شخصی، محدوده‌های اشتغال، اوقات فراغت، عضویت در انجمن‌ها و ارتباطات خانوادگی را برای بررسی کیفیت زندگی در نظر گرفته اند (همان منبع: ۲۶)
پارمنتر (۱۹۹۲) سه جزء کیفیت زندگی را چنین بیان می‌کند:
اول: درک فرد از خویش مثل شناخت عاطفه و سبک زندگی.
دوم: رفتار فرد در پاسخ به محیط‌های اکولوژیکی که وی را متأثر می‌کند مثل رفتارهای عملکردی نظیر مشارکت‌های اجتماعی، رفاه مادی و و سازش با محیط و دسترسی به امکانات
سوم: پاسخ‌هایی که ممکن است محیط در فرد ایجاد کند مثل اثرات اجتماعی نظیر نگرش‌ها، ارز ش‌ها، دیدگاه‌های سیاسی و اقتصادی و… (صفری، ۱۳۸۳: ۲۵)
مطالعاتی که در فنلاند انجام شده روی تجربیات درونی تاکید دارد، نتیجه این مطالعات نشان می‌دهد که توصیف شادی و یا رفاه ذهنی قطعاً در ارتباط با تعبیر افراد از شرایط زندگی می‌باشد.
میشل پاول(۲۰۰۳) معتقد است که کیفیت زندگی به شدت از زمان ومکان تاثیر می‌پذیرد و عوامل تشکیل دهنده اش با توجه به دوره زمانی و مکانی فرق خواهند کرد. کینگ و هیندس[۲۹](۱۹۹۸) نیز بیان می‌کنند که کیفیت زندگی مفهومی است که در طی زمان تغییر می‌یابد. معمولا یک وجه مفهوم در محتوای اجتماعی بیان می‌گردد و آن تطابق پیدا نمودن در حیطه استفاده از مراقبت‌های بهداشتی است و فاکتور‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی به عنوان فاکتور‌های مؤثر در اهمیت کیفیت زندگی همانند پی آمد در مراقبت‌های بهداشتی شناخته شده اند.
در همین رابطه آنان چهار بعد را برای کیفیت زندگی بیان می‌کنند که عبارتند از: رفاه جسمی، رفاه روانی، رفاه اجتماعی و رفاه معنوی این ابعاد از کتاب کیفیت زندگی کینگ و هیندس انتخاب شده است.
در بعد رفاه جسمی: قدرت و خستگی، علائم بیماری، خواب و استراحت، سلامت جسمانی، باروری
در بعد رفاه روانی: اضطراب و افسردگی، لذت بردن، ترس از عود بیماری، شناخت و توجه، فشارهای روانی مربوط به تشخیص و درمان

دربعد رفاه اجتماعی: فشارهای خانوادگی، نقش‌ها و ارتباطات عاطفی، عملکرد جنسی، وضعیت مالی و شغلی
در بعد رفاه معنوی: مذهب، تعالی نفس، امید، ایمان و قوت قلبی(خالصی، ۱۳۸۶: ۶۲)
در سال‌های اخیر در کشورهای در حال توسعه، برنامه‌هایی برای ارزیابی کیفیت زندگی شکل گرفته اند. این برنامه‌ها بر دو دیدگاه عینی و ذهنی مبتنی می‌باشند. در دیدگاه عینی فرض می‌شود که سلامت، محیط مادی (فیزیکی)، در آمد، مسکن و سایر شاخص‌های کمی و قابل مشاهده مربوط به امور واقعی زندگی فرد، کیفیت زندگی او را منعکس می‌کنند با وجود این ارزیابی کیفیت زندگی تنها بر اساس شاخص‌های عینی[۳۰] مشکل آفرین خواهد بود و اندازه گیری‌های عینی تفاوت‌های فرهنگی و برداشت‌های ذهنی از کیفیت زندگی را در نظر نمی‌گیرند.(میرزاحسینی، ۱۳۸۲: ۳۳). البته دیدگاه ذهنی نقاط ضعف مشخصی دارد. سطح بهزیستی یا رضایت از زندگی اصولا به تفاوت بین نیاز‌های فرد یا سطح انتظارات و ملاک‌های او برای زندگی و وضعیت واقعی او بستگی دارد، اگر کیفیت زندگی تنها بر اساس رضایت ذهنی[۳۱] از زندگی ارزیابی شود و وضعیت واقعی[۳۲] زندگی و نیاز‌ها و ملاک‌های فرد برای زندگی مد نظر قرار نگیرد نتایج بدست آمده، سؤال برانگیز خواهد بود. یک فرد دارای کم توانی که به تنهایی قادر به حرکت نیست یا به دلیل کم توانی واقعی خود بر اساس مقیاس فعالیت‌های روزمره امتیاز کمی را بدست می‌آورد. با این حال ممکن است او با این کم توانی کنار آمده و به قدری در زمینه حرکتی (مثلا مهارت در ویلچررانی) و در زمینه روانشناختی (مثلا کاهش سطح نیازها با مقایسه زندگی فعلی خویش با افرادی که از لحاظ کیفیت زندگی در شرایط بدتری هستند) این نقص را جبران نماید و سطح رضایت مندی وی از زندگی در حد متوسط قرار گیرد (همان منبع: ۶)
در این بخش به تئوری ها، رویکرد ها، مدل ها وبرخی نظریه های مطرح در زمینه کیفیت زندگی و رویکرد های مرتبط با کم توانی پرداخته خواهد شد.

رویکردهای مرتبط با کیفیت زندگی
 

در بخش‌های مختلف دنیا نظریه‌ها ورویکرد‌های متفاوتی در خصوص کیفیت زندگی وتعریف‌های مربوط به آن وجود دارد که هر یک بر ابعاد خاصی تاکید می‌کنند.
رویکرد اسکاندیناوی: این رویکرد در کشور‌های اسکاندیناوی طرفداران زیادی داشته است وتوسط جان درینوسکی[۳۳] و ریچارد تیتموس[۳۴] بوجود آمده است.در این رویکرد بر شرایط عینی زندگی و تعیین کننده‌های مرتبط با آنها تاکید شده و کیفیت زندگی و رفاه افراد از طریق ارضاء نیاز‌های اولیه زندگی مشخص می‌شود. این رویکرد بر بسیاری از پروژه‌های اجتماعی سراسر دنیا اثر گذار بوده. (فرخی، ۱۳۸۶: ۱۹)
رویکرد امریکایی: در بیشتر تحقیقاتی که در امریکا بر روی کیفیت زندگی انجام شده محققان بیشتر به تجارب ذهنی افراد در زندگیشان توجه کرده اند. وبر معرف‌های ذهنی تاکید نموده اند. از تاثیر گذاران این رویکرد می‌توان به روانشناس اجتماعی دبلیو- ای – توماس[۳۵] اشاره کرد. در این رویکرد رضایتمندی[۳۶] و خوشبختی[۳۷] بعنوان معرف‌های اصلی سنجش کیفیت زندگی به کار برده می‌شود. طرفداران این دیدگاه معتقدند که شهروندان بهترین قضاوت کنندگان در خصوص موقعیت زندگی خود می‌باشند و بیان می‌کنند که کیفیت زندگی را باید از دریچه چشم بیننده مشاهده نمود (همان: ۲۲)
رویکرد اروپایی: ارزیابی کیفیت اجتماعی:[۳۸] این مفهوم ابتدا در سال ۱۹۹۷ در اتحادیه اروپا، دردوران ریاست آلمان مطرح شد. گروهی از متخصصان علوم اجتماعی در آمستردام گرد هم آمدند و ارتباط بین سیاست اجتماعی و کیفیت زندگی را مورد بررسی قرار دادند. آنها بیان داشتند که ما باید جامعه‌ای داشته باشیم که از نظر اقتصادی موفق باشد، اما در همان حال باید بتواند عدالت اجتماعی و مشارکت را برای شهروندان ارتقاء دهد. واین امر باید بعنوان پیامد پیشرفت اجتماعی- اقتصادی و سیاسی در اروپا در نظر گرفته شود. همان گروه در سال ۱۹۹۸ تصمیم به تاسیس اتحادیه اروپایی کیفیت اجتماعی گرفت، آنان بیان نمودند که کیفیت اجتماعی باید بعنوان یک اصل یا معیار علمی در نظر گرفته شود. آنها کیفیت زندگی را اینگونه تعریف کردند: توسعه‌ای که در آن شهروندان قادر باشند در زندگی اجتماعی- اقتصادی وارتباطاتشان مشارکت کنند. شاخص‌های مورد نظر آنان شامل موارد زیر بود:
درجه حضور در جامعه
انسجام و همبستگی اجتماعی
وسعت خود مختاری و مقتدر سازی (محققی کمال، ۱۳۸۶: ۲۵)
هورنکوئیست(۱۹۸۵) یکی از جامع‌ترین و کامل‌ترین تعاریف کیفیت زندگی را ارائه نموده است. وی کیفیت زندگی را بر اساس مطالعات خود و یافته‌های سایرین بعنوان نیاز بیان شده و رضایت عملی در یک تعداد از ابعاد اصلی زندگی با تمرکز خاص بر احساس خوب بودن تعریف می کند به عقیده وی اندازه گیری کیفیت زندگی به وسیله بررسی ابعاد پنج گانه زیر از زندگی افراد امکان پذیر است.
قلمرو فیزیکی شامل سلامت بدن و فشار ناشی از بیماری خاص
قلمرو روانی و عاطفی شامل احساس رضایت از زندگی، احساس خوب بودن و عملکرد فکری و عقلانی و اعتقادات
قلمرو اجتماعی شامل تماس اجتماعی و ارتباط مناسب با دیگران بطور عموم و با خانواده و همسر به طور ویژه
قلمرو رفتاری: فعالیتی شامل ظرفیت پذیرش مراقبت از خود و انجام کار و فعالیت و حرکت
قلمرو مادی، شامل وضعیت اقتصادی و مالی فرد و بطور کلی درک فرد از رضایت مندی در زندگی (زارعی، ۱۳۸۷: ۴۴)
بر اساس نظریه اوستانزا[۳۹]: مطالعات اخیر در زمینه کیفیت زندگی بر دو روش اندازه گیری اصلی متمرکز است. روش اول از شاخص‌های اجتماعی واقتصادی قابل سنجش برای انعکاس میزان تامین نیاز‌های انسانی استفاده می‌کند وروش دوم سطح رضایت ابراز شده توسط افراد وگروه‌ها را که اصطلاحا بهزیستی ذهنی نامیده می‌شود، ارزیابی می‌کند. بطور کلی سنجش عینی کیفیت زندگی بر شاخص‌های اجتماعی، اقتصادی و سلامت متمرکز است ولی بیشتر ابزارهای سنجش ذهنی کیفیت زندگی بر گزارشات شخصی از تجربه زندگی متکی است که مکمل متغیر‌های اجتماعی، اقتصادی وسلامت می‌باشد ومیزان رضایت افراد وگروه‌ها از تامین نیاز‌هایشان (مانند رضایت کلی از زندگی و شاخص بهزیستی فردی) را مورد ارزیابی قرار می‌دهد(رضوانی وهمکاران، ۱۳۸۷).
در نظریه فیلیپس[۴۰] کیفیت زندگی مفهومی چند وجهی است که هم در سطح خرد وهم در سطح کلان اجتماعی بکار می‌رود، به عقیده این محقق مطالعه این مفهوم نیاز به اخذ رویکردی میان رشته‌ای دارد ونیز این مفهوم ترکیبی از شرایط عینی وذهنی زندگی را دربردارد. جنبه ذهنی آن به احساس رضایت بطور عام اشاره دارد وجنبه عینی آن به پاسخ گویی به تقاضا‌های فرهنگی واجتماعی برای ثروت مادی، و به پایگاه اجتماعی وبهزیستی جسمانی برمی گردد (گروسی، ۱۳۸۷).

مدل‌های ادراکی برای تحقیقات کیفیت زندگی
 

مدل ادراکی کیفیت زندگی فرانس
 

نمودار ۱ نمودار مدل ادراکی کیفیت زندگی فرانس