۵ ـ ۵ ـ ۲ پیشنهادات برای تحقیقات آتی ۹۹
۵ ـ ۶ محدودیت های تحقیق ۱۰۰
فهرست منابع ۱۰۱
پیوست ها ۱۰۶
پرسش نامه ۱۰۷
چکیده انگلیسی ۱۱۳
۲ ـ ۱ جدول جمع بندی سوابق تحقیق ۴۴
۳ ـ ۱ محاسبه آلفای کرونباخ برای ۱۹ سؤال پرسش نامه به صورت کلی ۵۷
۳ ـ ۱ محاسبه آلفای کرونباخ برای تک تک سؤالات پرسش نامه ۵۷
۴ ـ ۱ آمار توصیفی متغیرهای سن و سابقه خدمت ۶۶
۴ ـ ۲ جدول فراوانی اعضای جامعه آماری بر حسب سن ۶۶
۴ ـ ۳ جدول فراوانی اعضای جامعه آماری بر حسب جنسیت ۶۷
۴ ـ ۴ جدول فراوانی اعضای جامعه آماری بر حسب مدرک تحصیلی ۶۸
۴ ـ ۵ جدول فراوانی اعضای جامعه آماری بر حسب سمت ۶۹
۴ ـ ۶ بررسی دیدگاه های کارمندان با سمت های مختلف ۷۱
۴ ـ ۷ محاسبات تحلیل عوامل با سمت های مختلف ۷۱
۴ ـ ۸ بررسی دیدگاه های کارمندان با سطح تحصیلات مختلف ۷۲
۴ ـ ۹ محاسبات تحلیل عوامل با سطح تحصیلات مختلف ۷۳
۴ ـ ۱۰ تعاریف عملیاتی متغیر مستقل سؤال اول ۷۴
۴ ـ ۱۱ فراوانی پاسخ به سؤالات سؤال اول ۷۴
۴ ـ ۱۲ شاخص های متغیر عوامل رفتاری ۷۵
۴ ـ ۱۳ فراوانی پاسخ به سؤالات سؤال دوم ۷۵
۴ ـ ۱۴ شاخص های متغیر عوامل فرهنگی ۷۶
۴ ـ ۱۵ فراوانی پاسخ به سؤالات سؤال سوم ۷۶
۴ ـ ۱۶ اعداد فازی متناظر با ارجحیت‌ها درمقایسات زوجی ۷۷
۴ ـ ۱۷ تعیین درجه اهمیت موانع اصلی از دید پاسخگوی اول ۷۸
۴ ـ ۱۸ ماتریس مقایسات زوجی فازی عوامل اصلی از دید پاسخگوی اول ۷۸
۴ ـ ۱۹ اولویت بندی عوامل اصلی با بهره گرفتن از روش FAHP 81
۴ ـ ۲۰ تعیین درجه اهمیت شاخص های موانع فنی ۸۲
۴ ـ ۲۱ اولویت بندی شاخص های موانع فنی با بهره گرفتن از روش FAHP 83
۴ ـ ۲۲ تعیین درجه اهمیت شاخص های موانع رفتاری ۸۴
۴ ـ ۲۳ اولویت بندی شاخص های موانع رفتاری با بهره گرفتن از روش FAHP 85
۴ ـ ۲۴ تعیین درجه اهمیت شاخص های موانع فرهنگی ۸۶
۴ ـ ۲۵ اولویت بندی شاخص های موانع رفتاری با بهره گرفتن از روش FAHP 86
۴ ـ ۲۶ فراوانی پاسخ به سؤالات عوامل اصلی ۸۷
۴ ـ ۲۷ فراوانی پاسخ به سؤالات تحقیق ۸۸
۵ ـ ۱ اولویت بندی شاخص های عوامل فنی ۹۲
۵ ـ ۲ اولویت بندی شاخص های عوامل رفتاری ۹۲
۵ ـ ۳ اولویت بندی شاخص های عوامل فرهنگی ۹۳
۵ ـ ۴ درجه اهمیت شاخص های عوامل فنی ۹۳
۵ ـ ۵ درجه اهمیت شاخص های عوامل فرهنگی ۹۴
۵ ـ ۶ درجه اهمیت شاخص های عوامل رفتاری ۹۴
۵ ـ ۷ جدول نهایی تحقیق ۹۷
پ ـ ۱ اولویت بندی و تعیین درجه اهمیت هر یک از موانع اصلی ۱۰۹
پ ـ ۲ اولویت بندی و تعیین درجه اهمیت شاخص های عوامل فنی ۱۱۰
پ ـ ۳ اولویت بندی و تعیین درجه اهمیت شاخص های عوامل رفتاری ۱۱۱
پ ـ ۴ اولویت بندی و تعیین درجه اهمیت شاخص های عوامل فرهنگی ۱۱۲
۳ ـ ۱ تقاطع ۱M و ۲M 62
۴ ـ ۱ وضعیت افراد پاسخ دهنده بر حسب سن ۶۷
۴ ـ ۲ وضعیت افراد پاسخ دهنده بر حسب جنسیت ۶۷
۴ ـ ۳ وضعیت افراد پاسخ دهنده بر حسب مدرک تحصیلی ۶۸
۴ ـ ۴ خروجی نرم افزار Expert Choice اولویت بندی نهایی شاخص های موانع فنی ۸۳
۴ ـ ۵ خروجی نرم افزار Expert Choice اولویت بندی نهایی شاخص های موانع رفتاری ۸۵
۴ ـ ۶ خروجی نرم افزار Expert Choice اولویت بندی نهایی شاخص های موانع فرهنگی ۸۶
چکیده
در این تحقیق درصد بررسی موانع بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران بانک تجارت بوده ایم. جامعه آماری تحقیق مشتمل بر رئیس، معاون و رؤسای دوایر اعتبارات و صندوق کلیه شعب بانک تجارت استان چهارمحال و بختیاری بوده است. با توجه به معدود بودن تعداد جامعه آماری، اطلاعات کل جامعه آماری مورد بررسی قرار گرفته است. پس از توصیف جامعه آماری و متغیرهای تحقیق و روایی و پایایی پرسش نامه، به بررسی تأثیرگذاری هر یک از متغیرها بر عدم بکارگیری اطلاعات حسابداری بر تصمیم گیری پرداخته شد. نتایج تحقیق نشان داده است که عوامل مورد نظر (عوامل فنی، عوامل فرهنگی و عوامل رفتاری) در عدم استفاده از اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری مؤثر بوده و فرایند تحلیل سلسله مراتب فازی به منظور رتبه بندی و تعیین ضریب اهمیت موانع حاکی از آن بوده است که عوامل فنی با وزن ۴۴/۰ در اولویت اول، عوامل فرهنگی با وزن ۳/۰ در اولویت دوم و عوامل رفتاری با وزن ۲۶/۰ در اولویت سوم تأثیرگذاری قرار داشته اند. شاخص های هر یک از عوامل نیز از طریق فرایند FAHP اولویت بندی و ضریب اهمیت آن ها مشخص گردید. در تحلیل هم خوانی نظرات بر اساس متغیرهای دموگرافیک به روش توصیفی، مشخص گردید مدیران بانک تجارت با سمت های مختلف مدیریتی و سطح تحصیلات متفاوت در خصوص میزان تأثیرگذاری هر سه عامل به عنوان موانع بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری، نظرات مشابهی داشته اند.

واژگان کلیدی
تصمیم گیری مدیران، موانع فنی، موانع فرهنگی، موانع رفتاری.
فصل اول
کلیات تحقیق
۱ ـ ۱ مقدمه
سیستم اطلاعات مدیریت معمولاً ارقام و اطلاعات را برای قسمت های مختلف سازمان پردازش می کند و قاعدتاً باید بتواند به شکلی اصولی با این قسمت ها ارتباط برقرار کند . به منظور اجرای اثربخش مأموریت و همچنین حفظ استقلال سازمانی خود ، سیستم اطلاعات مدیریت باید به خوبی سازماندهی و اداره شود و از پشتیبانی و تفویض اختیار توسط مدیریت سطح بالای سازمان برخوردار باشد (شباهنگ ، ۱۳۹۰). از طرف دیگر سازمان ها همزمان با ورود و خروج مدیران و کارکنان تغییر می کنند . علاوه بر این، اولویت ها و سیستم های ارزشی محیط نیز در حال تغییر است و ناگزیر سازمان ها باید خود را با محیط در حال تغییر مطابقت دهند. دو نیروی اصلی مؤثر بر سازمان های امروزین عبارتند از تغییرات تکنولوژی و رقابت های جهانی. سازمان هایی که نتوانند خود را با این دو نیرو تطبیق دهند ، در بلندمدت قادر به ادامه ی حیات نخواهند بود. چنین سازمان هایی برای تهیه اطلاعات مورد نیاز ، بر سیستم حسابداری مدیریت خود اتکاء می کنند. فرایند حسابداری مدیریت نیز با ویژگی های سازمان که پیوسته در حال تغییر است مرتبط می باشد. درک مفاهیم حسابداری مدیریت مستلزم شناخت سازمان و نیروهای مؤثر بر آن است.
مدیران واحدهای انتفاعی در تصمیم گیری ها ، عملاً بر اطلاعات حسابداری مدیریت اتکاء می کنند. بنابراین درک ارتباط فرایند تصمیم گیری با اطلاعات حسابداری مدیریت حائز اهمیت بسیار است. اطلاعات ابزار تصمیم گیری های مدیریت است و میزان صحت و دقت تصمیمات مدیریت نیز بستگی به میزان صحت و سقم اطلاعاتی دارد که در زمان تصمیم گیری در اختیار وی قرار دارد. دستیابی به این اطلاعات، نیازمند یک سیستم اطلاعاتی است. در تعاریف حسابداری، تاکید اصلی روی تهیه اطلاعات مفید و مربوط برای استفاده کنندگان است. لیکن در بحث سیستم های اطلاعاتی حسابداری، باید همواره تأمین نیازهای اطلاعاتی آن قشر از استفاده کنندگان که بیشترین، متنوع ترین و مداوم ترین استفاده از این اطلاعات جهت تصمیم گیری را دارند، مدنظر قرار گیرد و بدیهی است که در هر سازمانی اولین و اصلی ترین استفاده کنندگان که همواره در جریان تصمیم گیری های لحظه ای و روزمره سازمان قرار دارند، مدیران هستند و اگر سیستم‌های اطلاعاتی موجود در سازمان قادر باشند نیازهای اطلاعاتی مدیران را برآورد نمایند، نیازهای اطلاعاتی سایر مراجع تصمیم گیری نظیر مجامع عمومی، دولت، اعتباردهندگان و غیره نیز خارج از مجموعه فوق نخواهد بود (سجادی، ۱۳۸۵).
به رغم مشکلات موجود در مطالعه ی فرایند تصمیم گیری افراد، دلایل بسیاری بر لزوم انجام این مطالعه در زمینه ی کاربرد اطلاعات حسابداری توسط استفاده کنندگان از آن وجود دارد که احتمالا شامل بهبود بخشیدن به کیفیت تصمیم های سرمایه گذاری و کاهش هزینه ی پردازش اطلاعات توسط افراد و سرمایه گذاران می شود. به عبارت دیگر، شاید با مطالعه فرایند تصمیم گیری افراد، بتوان کیفیت اطلاعاتی را که در اختیار آن ها و یا به طور کلی بازار سرمایه قرار می گیرد بهبود بخشید. به هر صورت دستیابی به این هدف ها می تواند نحوه ی تخصیص منابع اقتصادی را بهبود بخشد و بنابراین در بالا بردن سطح رفاه جامعه و افراد نیز مؤثر باشد.

برای دستیابی به اهداف ذکر شده ، در این فصل به بیان مسأله ی تحقیق و این که در این تحقیق به دنبال بررسی چه مواردی بوده ایم، پرداخته شده است. همچنین ضرورت بررسی موانع بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی در تصمیم گیری از سوی مدیران، اهداف و سؤالات تحقیق نیز تدوین گردیده است.
۱ ـ ۲ بیان موضوع تحقیق
یکی از مهمترین عوامل رشد و بقای واحدهای اقتصادی داشتن مدیران لایق و کارآمد می‌باشد که باید با استفاده بهینه از منابع، حداکثر کارایی را ایجاد نمایند. مدیرانی که برای حصول به این هدف بتوانند برنامه‌ریزی‌های دقیق داشته باشند و از طریق کنترل منابع و ارزیابی عملکرد، هنگام برخورد با وقایع پیش‌بینی نشده، بهترین تصمیم را اتخاذ نمایند. در این راستا مهمترین ابزار یاری دهنده آن ها اطلاعات می‌باشد که به طور حتم بخش اعظم این اطلاعات را حسابداری تهیه و در اختیار مدیریت قرار می‌دهد. حسابداری مدیریت دانشی است که از طریق بکار‌گیری روش‌های عملیاتی مؤثر در فرایند پردازش داده‌های مالی (تاریخی ـ جاری ـ آینده) یک واحد اقتصادی، از یک سو مدیریت را در مسیر برنامه‌ریزی مناسب برای دستیابی به اهداف کنترل‌ منابع و ارزیابی عملکرد، یاری می‌دهد و از سوی دیگر شرایط تصمیم‌گیری منطقی را برای دستیابی به هدف‌های مقرر فراهم می‌کند. به بیان دیگر حسابداری مدیریت فرایند تدارک و پردازش اطلاعات برای برنامه‌ریزی، کنترل، ارزیابی و تصمیم‌گیری است. از این رو نظام حسابداری مدیریت در برگیرنده روش‌های جمع‌ آوری داده‌ها، ترکیب و تحلیل آن ها و ارائه اطلاعات مربوط به مدیران برای تصمیم‌گیری جامع و معمول و بررسی شرایط خاص است (طالب نیا و رستمی، ۱۳۸۴).
سازمان های امروزی در عصر اطلاعات، فعالیت و رقابت می کنند و اطلاعات تبدیل به منبع کلیدی اکثر سازمان ها شده است. در واقع، مبنای رقابتی از اطلاعات مشهود به اطلاعات نامشهود تغییر یافته است (مور و ژادیک،۱۳۷۷).
۱ ـ ۳ طرح مسأله ی تحقیق
سیستم اطلاعات حسابداری باید توانایی ارائه اطلاعات برای تصمیم گیری مدیران در حوزه های مختلف را داشته باشد. این حوزه ها شامل بودجه بندی عملیاتی، بودجه بندی سرمایه ای، تجزیه و تحلیل های سر به سری، سنجش و ارزیابی عملکرد بخش های مختلف، هزینه یابی استاندارد و تحلیل انحرافات، تعیین بهای تمام شده خدمات ارائه شده، کمک به مدیریت سرمایه در گردش، مدیریت تأمین مالی کوتاه مدت و تأمین منابع سرمایه گذاری برای اجرای پروژه ها، پیش بینی صورت های مالی و تهیه برنامه راهبردی سازمان می باشد. از طرف دیگر، اطلاعات فراهم شده توسط سیستم باید توسط مدیران در حوزه های مختلف مورداستفاده قرار گیرد (سلیمانی، ۱۳۹۲).
در کشور ما از اطلاعات حسابداری در تصمیم گیری مدیران استفاده شده ولی بین کاربرد فعلی اطلاعات حسابداری و کاربرد بهینه، فاصله ای وجود دارد که در این تحقیق به بررسی این عوامل (رتبه بندی و تعیین ضریب اهمیت) آن ها از دیدگاه مدیران بانک تجارت پرداخته شده است. این عوامل در قالب جامع موانع فنی، رفتاری و فرهنگی بررسی شده اند.
در نهایت مسأله ی اصلی تحقیق اینگونه تدوین شده است:
موانع بکارگیری اطلاعات حسابداری بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران بانک تجارت چیست؟
رتبه بندی و درجه اهمیت هر یک از موانع بر تصمیم گیری چگونه است؟
۱ ـ ۴ ضرورت و اهمیت تحقیق

 

برای
 
 

موافقان صحت عقد با قابلیت تعیین مورد معامله، در اقلیت قرار دارند. نمونه‌ی این اشخاص، علمایی همچون ابن جنید، اسکافی، سید ابوالقاسم خویی و شیخ یوسف بحرانی هستند. برخی از فقها بیع به نرخ بازار را که نرخ روز عقد بیع می‌باشد- چون در واقع مشخص و ثابت است- مستلزم جهل و غرر ندانسته، آن را صحیح و معتبر می‌دانند.[۱۱۲] ابن جنید بیعی را که در آن ثمن همان مقداری تعیین شده که فروشنده، به دیگران می‌فروشد، صحیح دانسته است.[۱۱۳] محقق نیز با تنقیح مناط از روایت رفاعه به طور کلی قابل تعیین بودن مورد معامله را در رفع ابهام کافی می‌شمارد و البته در عین حال ملاحظه‌ی نظر مشهور مبنی بر بطلان چنین معاملاتی را هم می‌کند.[۱۱۴] از نظر اسکافی: «لو وقع البیع علی مقدار معلوم بینهما و الثمن مجهول لأحدهما جاز».[۱۱۵] یعنی در بیع، جایز است که مقدار نزد طرفین معلوم باشد و ثمن برای یکی از آنها مجهول بماند.
در اینجا نقل نظر مشروح آیت­الله خویی از فقهای بزگ معاصر شیعه مناسبت دارد: ایشان پس از ذکر ادله قول مشهور یعنى اجماع و روایت نفى غرر و رد آنها، بر این تاکید می­ کند که با توجه به روایت نبوى در مسأله، اجماع تعبدى محقق نیست سپس مى‏فرماید: «بنابراین دلیل خاصى بر اعتبار علم به میزان ثمن در بیع، وجود ندارد و باید در مساله از دو جهت ‏سخن گفت: یکى از جهت قواعد و دوم بر حسب روایت وارده در مقام.
بررسى مسأله بر حسب قواعد: اگر مراد از جهل به مقدار ثمن، جهل نسبت اصل مالیت عوض باشد، یعنى بایع نداند ثمن چه مقدار است و حتى نداند آنچه به عنوان ثمن در بیع مطرح است مالیت دارد یا ندارد، در این صورت شبهه‏اى نیست که چنین بیعى باطل است؛ زیرا بیع مبادله مال در برابر مال است و مقصود متعاملین آن است که هر یک در برابر عوضى که به طرف مقابل مى‏دهد، مالى را که پیش از این معامله مملوک او نبوده، تملک نماید. بنابراین اگر نداند در اثر این بیع و در مقابل مالى که مى‏دهد، مالى براى او حاصل مى‏شود یا خیر، و در صورت حصول، چه مقدار است، غرض او نقض شده است؛ پس گویى اساساً بیع واقع نشده، و چه بسا بتوان گفت عقلا برابر ارتکاز خود چنین صورتى را بیع به شمار نمى‏آورند..». [۱۱۶]
بررسى مسأله بر حسب دلیل خاص: ایشان در این بحث صحیحه رفاعه النخاس را مى‏آورد و یادآورى مى‏کند، مرحوم صاحب حدائق به استناد همین روایت ملتزم شده است ‏بیع به حکم مشترى – یعنى بیعى که قیمت متاع در هنگام عقد معلوم نیست و تعیین آن به مشترى سپرده شده – صحیح است و ثمن در این معامله، قیمت‏سوقیه خواهد بود.
مرحوم آیت الله العظمى خویى در جمع بندى می­فرماید: «اگر بایع بگوید متاع را فروختم به قیمتى که به دیگران فروخته‏ام یا مشترى بداند که آنچه از بایع خریدارى کرده، بهایش از قیمت‏سوقیه – که در بازار مضبوط است، گر چه مشترى هم اینک آن را نمى‏داند – بیشتر نیست، دلیلى بر فساد این معامله از جهت جهالت نداریم. این نحوه معامله چنان نیست که موجب شود ندانیم ثمن یا مثمن مالیت دارد یا فاقد ارزش مالى است، و نیز چنان نیست که در میزان ثمن به حدى جهل محقق باشد که موجب شود خطر [و احتمال قوى ضرر تحقق یابد، به­گونه‏اى که عقلا در اعتبار این رابطه به عنوان بیع درنگ و توقف کنند».
ملاحظه می‌کنیم که قابلیت تعیین مورد معامله طی یک مبحث مجزا مورد توجه فقها قرار نگرفته بلکه ضمن بحث شرایط عوضین و لزوم معلوم و معین بودن نمونه‌هایی ذکر گردیده و حکم آنها بیان شده است. بنابراین نمی‌توان قضاوت دقیق و نظر قاطعی در مورد جایگاه قابلیت تعیین در فقه بیان کرد.
گرچه اکثر فقهای مذاهب سنت هم قابل تعیین بودن ثمن را معادل مجهول بودن آن و ناروا می­دانند اما میان آنان قول مخالف نیز وجود دارد. از احمد بن حنبل نقل شده است‏ بیع به این صورت که بگویند ثمن مبلغى خواهد بود که در تاریخ معینى از زمان آینده معلوم و معین مى‏شود، و هنگام عقد مبلغى را مشخص نکنند (البیع بماینقطع علیه السعر فى المستقبل) صحیح است. وى دلیل این نظر را چنین بیان کرده است: چنین بیعى میان مردم مرسوم و شناخته شده است و در هر زمان و مکانى به این گونه معامله اقدام کرده‏اند و مى‏کنند. ابن تیمیه و ابن القیم نیز جواز و روایى چنین بیعى را ترجیح داده ‏اند و برآنند که منظور از قیمت‏سوقیه، بهاى کالا دربازار، هنگام بیع است، نه هر قیمتى در زمان آینده. [۱۱۷]
متأخرین حنفیان نیز از نحوه دیگر خرید با ثمن غیر معین با عنوان «بیع الاستجرار» نام برده و آن را درست‏ شمرده‏اند. در این بیع خریدار کالاهاى مورد نیاز در زندگى روزانه را از فروشنده مى‏خرد بدون آن که از قیمت آن پرسش نماید و در پایان یک دوره زمانى _ برای مثال یک ماه_ مجموع قیمت کالاها را مى‏پردازد، بر این فرض و شرط ضمنى که بهاى اعلام شده به وى، همان قیمت‏سوقیه کالا هنگام بیع مى‏باشد. چنین بیعى امروزه در خرید خانواده‏ها از فروشگاه هاى محلى بسیار رواج دارد. [۱۱۸]

 

مبحث دوم- قابلیت تعیین مورد معامله در قانون مدنی و دکترین حقوقی
 

نویسندگان حقوق مدنی هم تقریباً مانند فقها تمرکز بر موضوع قابلیت تعیین مورد معامله نداشته‌اند بلکه به بیان حدود علم به مورد معامله و ویژگی‌های آن بسنده کرده و نهایت اینکه در بررسی چگونگی رفع ابهام و رفع غرر نمونه‌هایی را ذکر می‌کنند که بعضاً زیر عنوان قابلیت تعیین طرح می‌شوند. البته رواج معاملات با ثمن قابل تعیین موجب شده تحقیقات و رساله‌هایی در این خصوص تنظیم شود که در مجموع باید گفت عموماً جهت‌گیری‌ها به سمت پذیرش صحت چنین معاملاتی است اما در عین حال هستند کسانی که تردیدهایی جدی در این باب دارند. در قانون مدنی لفظ «قابلیت تعیین» استفاده نشده و هرگز نصی بر قبول یا رد آن وجود ندارد. اما موادی هستند که در مقام تحلیل، با این موضوع ارتباط پیدا می‌کنند. در این مبحث ابتدا به بررسی اجمالی برخی مواد قانون مدنی که زیربنای نفی یا اثبات فرضیات این تحقیق هستند می‌پردازیم و سپس نظر حقوقدانان موافق و مخالف را می‌بینیم.

 

گفتار اول- قانون مدنی
 

تمام موادی که تأکید بر لزوم معلوم و معین بودن مورد معامله دارند، به نحوی در تعارض یا حداقل مزاحم تئوری کفایت قابلیت تعیین مورد معامله تلقی می‌شوند. به طور خاص، به کار بردن لفظ «تعیین» و «معین بودن»، اصطکاک زیادی با قابلیت تعیین ایجاد می‌کند. برای مثال در بند ۳ ماده ۱۹۰ بر لزوم معین بودن» مورد معامله تأکید شده. البته پیش از این اشاره شد که معین در این ماده به معنایی اعم از مردد نبودن، استفاده شده است.[۱۱۹] مواد ۲۱۶ و ۳۴۲ هم از این دسته‌اند. آنهایی که برای رد کفایت قابلیت تعیین به قانون مدنی استناد می‌‌کنند یکی از دلایلشان این است که مقنن از لزوم معین بودن مورد معامله در لحظه‌ی انعقاد عقد سخن گفته، نه قابلیت تعیین و با ایجاد قابلیت تعیین، در لحظه انعقاد، موضوع تعهد معین نیست، بلکه فقط قابل تعیین است؛ بنابراین رفع ابهام و علم تفصیلی مورد نظر قانون در زمان تشکیل عقد محقق نمی‌شود و چنین قراردادی باطل خواهد بود.
در عین حال، گرچه هیچ جای مواد قانون مدنی نامی از «قابلیت تعیین» نمی‌بینیم، اما هستند موادی که راه تحلیل صحت معامله با مورد معامله‌ی قابل تعیین _و نه معین_ را هموار می‌کنند. مثل مواد ۵۰۱ و ۵۱۵ که عدم تصریح مدت قرارداد اجاره را با فرض اراده‌ی ضمنی طرفین بر ملاکی خاص جبران نموده یا مواد ۵۲۴ و ۵۴۹ در باب مزارعه و مضاربه که سکوت را به تشخیص عرف احاله می‌دهد. مواد دیگری همچون ۳۵۵ و ۳۸۴ و ۶۷۶ هم هستند که در مباحث بعدی، هنگام تحلیل صحت عقود با مورد معامله‌ی قابل تعیین، بیشتر به آن مواد خواهیم پرداخت.

 

گفتار دوم- دکترین حقوقی
 

ضرورت توسل به قابلیت تعیین در حقوق کاملاً درک شده و تقریباً نمی‌توان نوشته‌ی حقوقی را در این مورد پیدا کرد که منکر نیاز معاملات، به خصوص معاملات تجاری امروزی، به چنین شیوه‌ای باشد. حتی آنهایی هم که با پذیرش ایجاد قابلیت تعیین مورد معامله به عنوان یکی از شیوه‌های رفع ابهام، کنار نیامده‌اند به اهمیت این شیوه معترفند و تنها، آن را با وضعیت حاکم بر حقوق ما منطبق نمی‌دانند و معتقدند که باید دیدگاه سنتی نسبت به قاعده‌ی لزوم معلوم و معین بودن تعدیل شود.[۱۲۰]
برخی از نویسندگان حقوق مدنی با احتیاط عمل کرده و به جای وضع قاعده‌ی کلی، عموماً به بیان برخی مصادیق اکتفا می‌کنند. در خصوص چگونگی رفع ابهام از مورد معامله یکی از نویسندگان پس از اینکه تشخیص را به عرف می‌سپارد، نظر عرف را همراه با مسامحه و نه دقت‌های علمی ‌دانسته و مثال دستمزد پیمانکار در قراردادهای پیمانکاری، که با فرمول‌های خاصی و بسته به میزان نوسانات ارزش اسکناس و تورم­های اقتصادی آینده تعیین می­ شود را نزد عرف همراه با مسامحه و صحیح می‌داند. ایشان همچنین بیان اوصاف یا مشاهده را در زمانی که مورد عقد در عرف معلوم باشد، به این علت که علم عرف دلیل علم طرفین عقد است[۱۲۱] لازم نمی‌دانند.

اثر تفکیک مورد معامله به کلی و عین معین را در اینجا هم می‌توان دید. نظر بر این است که در تعهدات با موضوع کلی چون عین مورد انتقال تعیین نمی‌شود و کافی است که مقدار و جنس و وصف آن چنان معلوم باشد که در آینده دادگاه بتواند آن را تعیین کند، یعنی در این گونه معامله‌ها کافی است که موضوع آن «قابل تعیین» باشد. ولی در جایی که عین معین مورد انتقال قرار می‌گیرد، «قابلیت تعیین» کافی نیست. می­بایست فرد مورد نظر تعیین شود و هیچ گونه ابهام و تردید با حق انتخاب در آن باقی نماند.[۱۲۲]
در سال‌های اخیر قابلیت تعیین مورد معامله در مقالات و رساله‌ها مورد توجه قرار گرفته است. برآیند این تحقیقات، که عموماً با عناوینی چون بیع با ثمن شناور یا شیوه‌های تعیین ثمن نگارش یافته‌اند، قضاوت عرف در مورد معاملات با ثمن قابل تعیین را ملاک تشخیص صحت یا بطلان قرار می‌دهد. سیر پرداخت به این موضوع در این گونه نوشته‌های حقوقی این است که برای توجیه ثمن شناور و ایجاد قابلیت تعیین، ابتدا غرور و دلالت آن و عرفی بودن معنایش را بیان کرده و سپس قضاوت عرف درباره‌ی ثمن شناور را تصمیمی همراه با تسامح عرف تجارتی نسبت به معنای غرر و سخت‌گیری نکردن در رفع ابهام از ثمن معرفی می‌کنند.[۱۲۳]برخی هم در مورد مصادیق مختلف قائل به تفکیک شده‌اند و مثلاً ارجاع تعیین قیمت به یکی از طرفین را اگر مطلق و با اختیار تعیین هر قیمتی باشد، باطل و غرری می‌دانند و همین توافق اگر مقید به تعیین قیمت متعارف باشد صحیح خواهد بود.[۱۲۴]
نویسنده­ی مقاله‌ی ثمن شناور، با تذکر این مطلب که بیع با ثمن شناور در نزد فقها چندان مقبول واقع نشده، رواج چنین معاملاتی در عرف را موجب به رسمیت شناخته شدن آنها در جامعه می‌داند؛ معاملاتی که اگر با دید غیر قابل انعطاف حقوقی و به عنوان بیع خالص در حقوق ایران به آنها نگاه کنیم نتیجه‌ای جز اعلام بطلان نخواهد داشت. چون معلوم و معین بودن مورد معامله از جمله شرایط صحت معامله می‌باشد و چنانچه این شرط وجود نداشته باشد، باعث غرر شده و صحت معامله مورد تردید قرار خواهد گرفت. ایشان پس از تبیین نظرات موجود در باب غرر، ضمن تأکید بر عرفی بودن معنای غرر و استناد به احادیثی که مؤید صحت معامله با ثمن شناور هستند، در بخش تحلیل حقوقی موضوع، ابتدا قبول ثمن شناور را یک ضرورت اجتماعی و اقتصادی و منطبق با مصالح مردم عنوان کرده که باعث افزایش سرمایه‌گذاری‌ها و سرعت در معاملات می‌شود و بعد یادآور می‌شود که صحت این معاملات از تفسیر مواد قانونی و نه از مصالح اجتماعی، استنباط می‌گردد، ولیکن ایده ثمن شناور بایستی به تبعیت از عرف جامعه مورد شناسایی صریح قانون گذاری هم قرار بگیرد تا رویه قضایی در اتخاذ تصمیم در این مورد قاطع عمل کند.[۱۲۵]

 

نتیجه
 
 
 

۳-۳-۱ تخمین نقطه تغییر پروفایل های پواسون با بهره گرفتن از برآورد MLE
توزیع پروفایل پواسون و شیفت در پارامترهای آن به صورت روابط زیر است (شرفی و همکاران،۲۰۱۲).
(۳-۱)
(۳-۲)
(۳-۳)
در روابط بالا متغیر پاسخ با توزیع پواسون، متغیر مستقل، پارامتر توزیع پواسون، و مقدار ثابت و و بردار پارامترهای رگرسیون پواسون در حالت در کنترل و خارج از کنترل هستند که به صورت زیر تعریف می شوند:
(۳-۴)
در مدل رگرسیون پواسون، n مجموعه آزمایشی مستقل با p متغیر پیش بینی در هر مجموعه وجود دارد که به صورت نشان داده می شود. تابع درستنمایی پروفایل پواسون به صورت زیر می باشد:
(۳-۵)
لگاریتم تابع درستنمایی پروفایل پواسون به صورت زیر می باشد:
(۳-۶)
از رابطه بالا نسبت به مشتق می گیریم
(۳-۷)
در نتیجه از حل معادله فوق رابطه زیر حاصل می شود :
(۳-۸)
شرفی و همکاران(۲۰۱۲) بیان کرد که با جایگذاری این رابطه در رابطه ۳-۶ ، تخمین نقطه تغییر پروفایل پواسون با روش MLE به صورت رابطه زیر بدست می آید:
(۳-۹)
۳-۳-۲ توسعه مدل نقطه تغییر پروفایل های پواسون و ایجاد نمودار کنترل LRT
در این روش همزمان با توسعه مدل نقطه تغییر بر اساس آزمون نسبت درستنمایی، یک نمودار کنترل بر اساس آماره ی نسبت درستنمایی استاندارد شده در فاز۲ کنترل فرایند آماری ایجاد می شود. در نمودار کنترل پیشنهاد شده برآورد پارامترهای پروفایل و بررسی شرایط خارج از کنترل به صورت همزمان انجام می شود و نیازی نیست که در دو مرحله ابتدا شرایط خارج از کنترل بررسی شود و سپس به تخمین نقطه تغییر پرداخته شود. به منظور محاسبه ی حد بالای کنترل نمودار فوق از شبیه سازی براساس متوسط طول دنباله استفاده شده است که در فصل چهارم این پایان نامه به شرح کامل آن پرداخته می شود. این روش پیشنهادی در گام های زیر اجرایی می شود:

 

 

در مرحله نخست مدل نقطه تغییر براساس آزمون نسبت درستنمایی مشابه زو و همکاران (۲۰۰۶) مطابق رابطه زیر تعریف می شود.
 

(۳-۱۰)
که در رابطه بالا عبارت است از نقطه تغییر و و بردار پارامترهای رگرسیون پواسون در حالت در کنترل و خارج از کنترل هستند.

 

 

در مرحله دوم به منظور تعیین زمان وقوع نقطه تغییر در آزمون نسبت درستنمایی برای آزمون فرض صفر و فرض مقابل آن که زو و همکاران (۲۰۰۶) مطابق رابطه ی زیر در نظر گرفته اند تعریف می شود. ایده اصلی در استفاده از آزمون نسبت درست نمایی ، جایگزین کردن و با برآوردکننده هایشان می باشد.
جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.
 

 

آماره نسبت درستنمایی که در این روش پیشنهادی مورد استفاده قرار گرفته در رابطه زیر نشان داده شده است.
(۳-۱۱)
در رابطه بالا و به ترتیب عبارتند از لگاریتم تابع درست نمایی در شرایط تحت کنترل و خارج از کنترل که نحوه ی محاسبه آن ها به صورت زیر است:
(۳-۱۲)
(۳-۱۳)
در روابط بالا عبارت است از بردار پروفایل های تحت کنترل که از فاز۱ به دست می آید و عبارت است از تخمین پارامتر T- پروفایل باقی مانده که با افزوده شدن هر پروفایل جدید در فاز دو کنترل فرایند آماری به روز رسانی می شود. در روابط بالا T تعداد پروفایل های اضافه شده در فاز ۲ و نقطه تغییر می باشد.

 

 

در مرحله سوم پس از محاسبه آماره نسبت درست نمایی ، نمودار کنترل بر اساس این آماره ایجاد می شود. اما از آن جا که مطابق زو و همکاران (۲۰۰۶) امید ریاضی آماره به مقدار وابستگی دارد، لذا به منظور خنثی نمودن اثر امیدهای نابرابر، در این پایان نامه مطابق زو و همکاران (۲۰۰۶) به منظور ایجاد نمودار کنترل از آماره ی نسبت درست نمایی استاندارد شده استفاده شده که در رابطه زیر نشان داده شده است.
 

(۳-۱۴)
امید ریاضی و انحراف معیار آماره با تکرار های مکرر شبیه سازی و میانگین گیری بدست می آیند که نحوه محاسبه آنها در فصل چهارم این پایان نامه به طور کامل شرح داده شده است.
۴٫ پس از محاسبه آماره های نسبت درستنمایی استاندارد شده، در مرحله بعد بیشینه آن ها از پروفایل اول تا هر پروفایلی که افزوده می شود محاسبه شده و به عنوان آماره نمودار پیشنهادی که پس از این در این پایان نامه تحت عنوان نمودار کنترل LRT از آن یاد می شود مورد استفاده قرار می گیرد. نحوه ی محاسبه این آماره در رابطه زیر نشان داده شده است. شایان ذکر است بیشینه ی آماره های نسبت درست نمایی با هربار افزوده شدن پروفایل جدید از پروفایل اول تا آخرین پروفایل، مقدار بیشینه را محاسبه نموده و لحاظ می کند. در واقع مقدار آن با افزوده شدن هر پروفایل جدید به روز رسانی می شود.
(۳-۱۵)
۵٫ حد بالای نمودار کنترل با بهره گرفتن از شبیه سازی محاسبه می شود که شرح کامل آن در مثال عددی فصل چهارم ملاحظه خواهد شد. با اضافه شدن هر پروفایل بیشینه ی آماره ی نسبت درستنمایی مطابق رابطه (۳-۱۵) محاسبه می شود چنانچه بیشینه ی آماره ی نسبت درستنمایی از مقدار حد بالای کنترل تجاوز نماید هشدار خارج از کنترل دریافت می شود و در صورتی که مقدار فوق کمتر باشد، فرایند پایش ادامه پیدا می کند و پروفایل بعدی افزوده شده و پس از بروز رسانی روابط (۳-۱۰) تا (۳-۱۵) ، آماره ی نسبت درستنمایی مجددا محاسبه شده و با حد بالای کنترل مقایسه می شود.
۶٫ به محض مشاهده هشدار خارج از کنترل، پروفایلی که آماره نسبت درستنمایی استاندارد شده ی آن در فاصله ی پروفایل اول تا پروفایلی که هشدار خارج از کنترل از آن گرفته شده، بیشترین مقدار را دارد، برآورد نقطه ی تغییر را به دست می دهد که رابطه آن به صورت زیر است.
(۳-۱۶)
شایان ذکر است که در رابطه بالا T شماره اولین پروفایلی است که نمودار کنترل lrt، هشدار خارج از کنترل داده است. نکته حایز اهمیت در این رویکرد این است که با افزوده شدن هر پروفایل جدید، همزمان با بررسی شرایط خارج از کنترل، به تخمین نقطه تغییر نیز پرداخته می شود، به عبارت دیگر به محض دریافت هشدار خارج از کنترل مقدار برآورد نقطه تغییر نیز اعلام می شود.
۷٫ با افزوده شدن هر پروفایل جدید مقدار T تغییر می کند و محاسبات مربوط به از پروفایل اول تا پروفایل T مجددا انجام می شود که بسیار زمان بر است. کاهش زمان انجام این محاسبه از اهمیت بسزایی برخوردار است. برای رسیدن به این هدف، در این پایان نامه رابطه ای بازگشتی بین و پیشنهاد می شود که به صورت رابطه زیر است:
(۳-۱۷)
در رابطه بالا جهت تخمین در آماره از رابطه زیر استفاده شده است.
(۳-۱۸)
اگر در رابطه بالا شبیه سازی ۱۰۰۰۰ مرتبه تکرار شود این رابطه بازگشتی زمان انجام محاسبات را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد. رابطه بازگشتی فوق فقط یک تکنیک ریاضی برای کاهش زمان انجام محاسبات شبیه سازی می باشد.
۳-۳-۳ تخمین نقطه تغییر پروفایل های لجستیک با بهره گرفتن از براورد MLE
توزیع پروفایل لجستیک و شیفت در پارامترهای آن به صورت روابط زیر است (شرفی و همکاران،۲۰۱۳).
(۳-۱۹)
(۳-۲۰)
(۳-۲۱)
در روابط بالا متغیر پاسخ با توزیع دوجمله ای، متغیر مستقل، پارامتر توزیع دوجمله ای، و مقدار ثابت و و بردار پارامترهای رگرسیون لجستیک در حالت در کنترل و خارج از کنترل هستند که به صورت زیر تعریف می شوند:
(۳-۲۲)
در مدل رگرسیون لجستیک، n مجموعه آزمایشی مستقل با p متغیر پیشبینی در هر مجموعه وجود دارد که به صورت نشان داده می شود. در این مدل اطلاعات به گونه ای گروه بندی شده اند که درi مین سطح متغیر پیشبینی مشاهده وجود دارد. تابع درستنمایی پروفایل لجستیک به صورت زیر می باشد:
(۳-۲۳)
لگاریتم تابع درستنمایی پروفایل لجستیک به صورت زیر می باشد:
(۳-۲۴)
از رابطه بالا نسبت به مشتق می گیریم
(۳-۲۵)
در نتیجه از حل معادله فوق رابطه زیر حاصل می شود :
(۳-۲۶)
شرفی و همکاران(۲۰۱۳) بیان کرد که با جایگذاری این رابطه در رابطه ۳-۲۴ ، تخمین نقطه تغییر پروفایل لجستیک با روش MLE به صورت رابطه زیر بدست می آید:
(۳-۲۷)
۳-۳-۴ توسعه مدل نقطه تغییر پروفایل های لجستیک و ایجاد نمودار کنترلLRT
در این روش نیز مشابه مدل نقطه تغییر پروفایل های پواسون همزمان با توسعه مدل نقطه تغییر بر اساس آزمون نسبت درستنمایی، یک نمودار کنترل بر اساس آماره ی نسبت درستنمایی استاندارد شده در فاز۲ کنترل فرایند آماری ایجاد می شود. گام های این روش دقیقاً مشابه گام های روش مدل نقطه تغییر پروفایل های پواسون می باشد. برای پرهیز از تکرار مطالب فقط روابط ریاضی در گام های مختلف ذکر می شود.
(۳-۲۸)
(۳-۲۹)
(۳-۳۰)
 
 

– بازده بازار[۵] : بازده بازار در روز معامله بلوک که تمام شرکت های فهرست شده در بازار را پوشش می دهد.
-بازده روزانه تجمعی ماقبل [۶] : بازده روزانه تجمعی سهام برای پنج روز معاملاتی قبل از معامله بلوک . بازدهی عبارت است از عایدی، پاداش و یا نتیجه حاصل از سرمایه گذاری در یک دوره مشخص از زمان که می تواند به صورت مبلغ ریالی و یا درصدی از مبلغ سرمایه گذاری ابتدای دوره و یا تفاوت لگاریتم ابتدای دوره از انتهای دوره محاسبه گردد.

– تفاوت بین بالاترین و پائین ترین قیمت [۷] : بالاترین قیمتی که یک بازارگردان حاضر است برای خرید سهام بپردازد، قیمت پیشنهادی خرید سهام و پائین ترین قیمتی که حاضر است سهام را بفروشد، قیمت پیشنهادی فروش سهام و تفاضل این دو را اسپرد می نامند( قالیباف اصل؛ رزاقی، ۱۳۹۱). دانشمندانی از قبیل دیمستز و استول عقیده دارند که بازارگردانان برای جبران ریسک فعالیت خدمات، معامله سریع اوراق و ارائه نقد شوندگی از اسپرد استفاده می کنند، به عبارت دیگر اسپرد ابزاری است که بازار گردانان برای جبران ریسک فعالیت خود از مشتریان دریافت می کنند (آر استول، ۲۰۰۳) .[۸]
معامله سهام پول صرف می کند. اول اینکه شما باید حق کمیسیون کارگزاری که سهام را برای شما معامله کرده بدهید. کارگزار معامله را با متخصصین و یا معامله گران انجام می دهد. آنها پول خود را با خرید سهامی که مردم می خواهند در یک قیمت پیشنهاد خرید بخرند و فروش سهام در قیمت پیشنهاد فروش بالاتر از قیمت پیشنهاد خرید به دست می آورند. به این اختلاف، ما به التفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش گفته می شود. این مابه التفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش[۹] دومین مؤلفه هزینه معامله است( هاگن، ۱۳۹۰ ).

 

جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.
 

 

 ساختار پژوهش
 

فصل اول: در این فصل به معرفی مساله پژوهش، اهداف و ضرورت انجام آن پرداخته و در ضمن ارائه فرضیه های تحقیق، برخی از واژه های کلیدی تحقیق بیان شده است.
فصل دوم: این فصل مروری فشرده بر ادبیات مالی در زمینه تحقیق دارد و تحقیقات انجام شده در ایران و دنیا عرضه شده است که به نوعی با موضوع تحقیق مربوط می شوند.
فصل سوم: در این فصل نحوه جمع آوری اطلاعات، محدوده زمانی و مکانی و روش تحقیق ارائه شده است.
فصل چهارم : این فصل به تشریح روش اجرای تحقیق و بیان خلاصه ای از نتایج و اطلاعات بدست آمده از روشها و مدلهای مورد استفاده می پردازد.
فصل پنجم: در این فصل، نتایج بدست آمده، محدودیتهای تحقیق، پیشنهادات اجرایی و پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی عرضه شده است.
فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
۲-۱- مقدمه
چون جریان ورود اطلاعات به بازار جریانی پیوسته است پس قیمت اوراق بهادار همواره می تواند در تغییر باشد . در بازاری که نسبت به اطلاعات کاراست، اطلاعات کامل همه رویدادها و رخدادهایی که بتوان با تحلیل آنها را کمی کرد و نتیجه گیری حاصل نمود، در تصمیم گیری ها مورد استفاده قرار می گیرد.
تغییر قیمت سهام به یک معنی تغییر ارزش شرکت و ثروت سهامداران آن است. حتی یک درصد کاهش قیمت در ارزش سهام می تواند میلیون ها ریال از ثروت سهامداران یک شرکت بزرگ را به باد دهد . چنین است که تغییرات قیمت سهام باید از اهم مواردی باشد که مورد توجه دقیق و دائمی مدیر مالی است. در کشورهای خارجی، فرایند قبظه کردن مالکیت و احتمال قبظه شدن مدیریت توسط دیگران بطور دائم مدیر مالی و سایر مدیران را زیر فشار نگاه می دارد که به تحولات قیمت سهام خود توجه خاص مبذول دارند.
در مورد تغییرات قیمت سهام در بازار اوراق بهادار می توان گفت که رویدادهای عادی و غیرعادی متعددی از جمله سیاسی و اقتصادی و بسیاری از عوامل دیگر می تواند بر قیمت سهام اثر بگذارند و باعث ایجاد تغییرات افزاینده و یا کاهند در قیمت ها گردند.

رفتار قیمت سهام واحد های تجاری متاثر از دو دسته عوامل درونی و بیرون است که در این میان پیش بینی بازار از عایدات آتی مورد انتظار حائز اهمیت بیشتری است و از آنجا که اطلاعات تاریخی یکی از مبانی مهم برآورد عایدات آتی می باشد، همواره انتظار می رد انتشار این گزارش ها، اطلاعاتی از عملکرد مالی و موفقیت یا شکست برنامه های شرکت را به بازار منتقل نماید و در پی آن با ایجاد تنش هایی در عرضه و تقاضای سهام، منجر به تغییر رفتار قیمت گردد.
بازار سرمایه در ایران بازاری است نوپا، با توجه به اینکه بورس بعنوان یکی از عرضه های بازار سرمایه بوده، لذا شناخت و بررسی ساختار اجمالی آن در این تحقیق حائز اهمیت می باشد. در این بخش مبانی نظری مرتبط با موضوع تحقیق مطرح شده و در پایان مروری اجمالی بر تحقیقات انجام شده داخلی و خارجی خواهیم داشت.
۲-۲- مبانی نظری
۲-۲-۱ تاریخچه بورس اوراق بهادار و چگونگی ایجاد آن
تشکیل بورس اوراق بهادار به روایتی به صدها سال قبل باز می گردد. در ازمنه قدیم مکانهای مشخصی برای ملاقات و داد و ستدهای مردم با یکدیگر وجود داشت که بازرگانان نیز برای رتق و فتق امور بازرگانی خود در این مکانها حضور داشتند. بازارهای متشکل مربوط به مبادلات اوراق بهادار به شکل امروزی آن بیشتر در اروپا و هماهنگ با پیشرفت های صنعتی و اقتصادی ایجاد شده است.
در قرون وسطی بازرگانان در میادین مخصوصی گرد هم می شدند و داد و ستد می کردند. به تدریج بازارهایی برای کالاهای مختلف به وجود آمد که در آنها عرف تجاری و بورسی انجام می شد. از سال ۱۴۰۹ میادین مبادله کالا و پول و سایر وسایل و خدمات در بورژ مرکز فنلاند واقع در شمال غربی بلژیک به وجود آمد که افراد همه روزه در میدان توبوئوس واقع در جلوی خانه بازرگان بزرگ به نام وارزر بورس به داد و ستد اوراق بهادار می پرداختند. به همین مناسبت به این اجتماعات نام بورس را دادند(صفرنواده، ۱۳۸۰).
۲-۲-۲- تعریف بورس اوراق بهادار :
بورس به عنوان یک بازار رسمی و دایمی اطلاق می شود که در یک محل تشکیل می گردد و در آن خرید و فروش انواع کالاها و یا اوراق بهادار تحت ضوابط و قوانین و مقررات خاص صورت می گیرد. امروزه بورس های متعدد و متنوعی در نقاط مختلف جهان به فعالیت اشتغال دارند و برخی از آنها توانسته اند در سطح بین المللی اعتبار و اهمیت ویژه ای برای خود کسب کنند. بورس اوراق بهادار بازاری جهت معامله اسناد مالی است که در آن شرکتها و موسسات در صورت احراز شرایط لازم می توانند تحت حمایت قانون با عرضه سهام، پس اندازها و سرمایه های راکد را در فعالیت خود سهیم نموده و از این طریق بخشی از سرمایه مالی مورد نیاز خود را تامین نمایند( صفرنواده، ۱۳۸۰).
« بورس محلی است برای انجام معاملات ثانویه روی سهام شرکتهای پذیرفته شده .» از این تعریف ساده اینطور برمی آید که قبلا باید سرمایه گذاری مشخصی انجام شده و مثلا کارخانه ای تاسیس شده باشد ( بازار اولیه ) و با تامین شرایط مشخصی این شرکت در بورس پذیرفته شده باشد، تا حالا بتوان سهام آنرا روی میز بورس معامله کرد( بازار ثانویه).
اما تعریف دقیق تر برای بورس با در نظر گرفتن ابزارهای جدید مالی که امروزه در بورس ها معامله می شود عبارت است از:
« بورس مکانی است که در آن اوراق بهادار مانند سهام عادی، اوراق قرضه، اختیار معاملات اوراق بهادار و قرار دادهای آینده مورد داد و ستد قرار می گیرند و در واقع همان بازار سرمایه می باشد.»
۲-۲-۳- بورس اوراق بهادار و نقش آن در توسعه اقتصادی :
فشار جمعیت و تنوع نیازهای جمعیتی در جهان امروز باعث گردیده که تامین این نیازها جز با عرضه خدمات و تولیدات اساسی به شکل انبوه میسر نباشد. در چنین شرایطی برای ایجاد یا توسعه فعالیتهای یک واحد صنعتی، بازرگانی و یا مالی لازم است عوامل و امکانات پراکنده به نحوی جذب شوند و در جهت ایجاد یا تقویت آن واحد مورد استفاده قرار گیرند. از جمله این عوامل « سرمایه » است که باید به شریان واحدهای فعال تزریق شود تا دستمایه لازم برای تداوم و توسعه آنها فراهم آید. مشارکت هرچه وسیعتر مردم در تامین سرمایه مالی واحد های صنعتی یا بازرگانی و سهیم شدن آنها در مالکیت واحد ها، ضمن آنگه مدیریت را نسبت به عملکرد واحد های تحت مدیریت در برابر تعداد بیشتری از سهامداران مسئول و متعهد می نمایند، به تدریج زمینه لازم را جهت ارتقای کارایی مدیریت فراهم می سازد . گرچه یک واحد تولیدی یا بازرگانی ممکن است در بدو تاسیس شمار معدودی سهامدار یا مالک داشته باشد، لیکن با بازتر شدن افق های توسعه، نیاز به گسترش مالکیت و تامین سرمایه بیشتر خواهد بود و در صورت فراهم بودن شرایط، بورس می تواند نقش مثبتی در این زمینه داشته باشد تا از طریق فروش سهام واحد ها به مردم، سرمایه های مالی مورد نیاز جمع آوری شود.
بازارهای سرمایه در تمام طول نیمه دوم قرن بیستم بخصوص پس از جنگ بین المللی دوم ( دهه ۱۹۵۰ به بعد) نقش بسیار مهمی در بسیج پس اندازها و توسعه اقتصادی داشته اند که نمونه هایی از آن می تواند به تامین مکانیزم کارا برای تعیین نرخ بهره و ارزش سهام مورد معامله در بورس کشورها بیانجامد. از جمله بازارهای سرمایه در کشورهای در حال رشد بورس اوراق بهادار است. این بازار از آن چنان اهمیتی برخوردار است که به عنوان شاخصی برای میزان توسعه و اوضاع کلی اقتصادی هر کشوری مورد استفاده است. بورس اوراق بهادار یکی از نهادهای بسیار مهم در تجهیز منابع سرمایه یک کشور است و اساسا و اصالتاَ وظیفه آن این است که نقدینگی های سرگردان را جذب و به سمت و جای خاصی هدایت می کند. بورس اوراق بهادار با جذب نقدینگی و سرمایه های اندک و عمدتا سرگردان مردم در توسعه بازار سرمایه و فعال شدن چرخهای تولید جامعه و همچنین در اجرای پروژه های جدید عمرانی و صنعتی، اصلاح ساختار مدیریتی شرکتهای دولتی، کمک به تامین درآمد دولت، اصلاح سیستم مالی و پولی، تامین کسر بودجه دولت و کاهش میزان تورم نقش موثری دارد و موجب فعال و پویا شدن سیستم اقتصادی کشور می شود. از دیگر فعالیتهای موثر بورس، القای تدریجی فکر مالکیت در مردم می باشد و موجب می شود آنان خود را در واحد های اقتصادی سهیم بدانند. بنابراین مشارکت هرچه بیشتر اقشار مختلف مردم در مالکیت واحدهای اقتصادی نشانه سلامت عملکرد یک اقتصاد است( صفرنواده، ۱۳۸۰).
یکی از حوزه های مورد علاقه مطالعات دانشگاهی در سالهای اخیر حوزه ریز ساختار بازار بوده است که به تحلیل چگونگی تاثیر ساز و کار معاملات و تدوین مقررات بر فرایند شکل گیری معاملات و قیمت می پردازد . ریز ساختار بازار به حوزه هایی از بازار سرمایه مانند هزینه معاملات(شکاف عرضه و تقاضا) ، ساز و کارهای معاملات، اندازه و تناوب معاملات، قیمتهای پایانی، قوانین و مقررات، مکانیزمهای اطلاع رسانی و شفافیت و فرایند کشف قیمت می پردازد.
اندازه و تناوب معاملات یکی از اجزاء ریزساختار بازار می باشد و مرور بر تئوری ریز ساختار بازار نشان می دهد که اندازه معاملات با دریافت اطلاعات و نوسان قیمت رابطه دارد. این مساله شاید از آن جهت باشد که ریزساختارهای بازار همه از ابزارهای توسعه بازار سرمایه هستند. و حرکت بازار سرمایه به سمت کارایی نیاز به ارتقاء اجزاء ریزساختارها و مکانیزمهای بازار دارد . و همچنین ریزساختارها ابزارهای حل مشکلات دنیای واقعی بازار سرمایه هستند. بنابراین اندازه و تناوب معاملات می تواند به عنوان ابزارهایی باشند که در نوسانات قیمت، کارایی و توسعه بازار تاثیر می گذارند( حمیدوند، ۱۳۸۷ ).
یک نظریه وجود دارد و آن این است که قیمت سهام بصورت سینوسی حرکت می کند. وقتی قیمت سهمی خیلی نزدیک به پائین ترین قیمت آن باشد تمایل به افزایش قیمت دارد. سرمایه گذاران قبل از اینکه اقدام به خرید و فروش سهمی بکنند روند قیمت آن سهم را برای چند هفته متوالی بررسی می کنند. در واقع خیل زیادی از سرمایه گذاران هر روز صفحات مربوط به سهام شرکتها را در روزنامه های معتبر بررسی می کنند و بر همین اساس برای خرید ها یا فروش های آتی خود برنامه ریزی می کنند. وقتی که قیمت سهمی همواره در یک دامنه خاص تغییر کرده و همیشه تا یک سطح قیمتی خاص پیش رفته است به پائین ترین قیمت خود نزدیک می شود( صفرنواده، ۱۳۸۰).
از اوایل قرن بیستم، اعتقاد گروهی از دست اندرکاران بازارهای اوراق بهادار بر این بود که مطالعه تاریخی قیمت ها، حاوی اطلاعات مفیدی برای پیش بینی قیمت ها در آینده است. لذا با به دست آوردن روند قیمت ها الگوی تغییرات شناخته می شود و این الگو به ما می گوید که هرچند وقت یک بار، روند خاصی رخ می دهد . معتقدین به این طرز تفکر را به دلیل اینکه بر نمودار تمرکز داشتند چارتیست[۱۰] نامیدند. به نظر این مکتب بنیادی ضرورتی ندارد، حامیان آن بر این باورند که تاریخ تکرار می شود. از دهه ۱۹۳۰ مطالعات دیگری که در نقطه مقابل این دیدگاه قرار داشت آغاز شد. تمرکز اصلی این تحقیقات روی تصادفی بودن رفتار قیمت ها بود و اینکه قیمت ها از روند خاصی پیروی نمی کنند. نتایج این مطالعات به صورت یک جریان فکری و نظری قوی وارد مباحث افتصاد و سرمایه گذاری گردید و نظریه رفتار تصادفی[۱۱] قیمت ها شکل گرفت. مکتب گشت تصادفی از طریق آزمون های تجربی به اثبات رساندند که تغییرات متوالی قیمت ها در دوره های کوتاه مدت همانند یک روز، یک هفته یا یک ماه، مستقل از یکدیگر است( کلبری؛ قالیباف اصل، ۱۳۸۸).
۲-۲-۴- معامله بلوک
معامله ای است که تعداد سهام و حق تقدم قابل معامله در آن برای شرکت هایی که سرمایه پایه آنها بیش از یک میلیارد عدد است بزرگتر یا مساوی نیم و کمتر از یک درصد سرمایه پایه و برای شرکت هایی که سرمایه پایه آنها کمتر یا مساوی یک میلیارد است بزرگتر یا مساوی یک و کمتر از پنج درصد سرمایه پایه شرکت باشد( دستور العمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران مصوب ۰۷/۰۶/۱۳۸۸).
“معامله بلوک،” معاملاتی است که در آن قواعد مربوط به محدودیت حجمی و محدودیت قیمتی رعایت نمی‌شود.( سازمان بورس و اوراق بهادار، آئین نامه معاملات در شرکت بورس اوراق بهادار تهران )
۲-۲-۵- قیمت سهام
اصلی ترین عاملی که در بازار سهام ( همانند هر بازاری ) دخالت دارد، مبادله اطلاعات در مورد قیمت ها، مقادیر، کیفیت ها و سایر ویژگیهای سهام است. این اوراق معمولا دارای قیمت اولیه یا اسمی هستند که توسط منتشر کننده آن( دولت، شرکتهای دولتی و خصوصی) روی آنها ثبت می شود.خریداران معمولا در ابتدا، در ازای بدست آوردن این اوراق همان بهای اسمی را می پردازند. لیکن این قیمت معمولا ثابت نمی ماند و در بازارهای مختلف بویژه بورس، بر اساس عرضه و تقاضا و تحت تاثیر همه عوامل اقتصادی که قیمت ها را دستخوش تغییر می سازند، قیمت آن تغییر می کند. در واقع، بورس به تبادل اطلاعاتی می پردازد که این اطلاعات ار توجیحات خریداران و نیز بهره وری و کارایی فروشندگان نشأت می گیرد. کلیه این اطلاعات با یک رقم خلاصه شده آماری که همان « قیمت سهام » است بیان می شود. بنابراین، با تغییر اطلاعات، قیمت سهام نیز نوسان می یابد. نوسان و تغییر قیمت سهام به یک معنی مترادف با ارزش سهام بنگاه و ثروت سهامداران آن است و در حقیقت به مثابه یک نظام پاداش و جریمه عمل می کند. به همین دلیل، در ادامه پیرامون نوسان و تغییر قیمت سهام خواهیم پرداخت( کرمی قهی، ۱۳۷۱).
۲-۲-۵-۱- تغییر قیمت سهام
تغییر قیمت سهام به یک معنی همان تغییر ارزش سهام شرکت و نقدینگی سهامدران آن است. چنانچه قیمت سهام افزایش یابد در آنصورت بر سرمایه اولیه خریداران سهام افزوده شده و در نتیجه وی از عایدی سرمایه منتفع خواهد شد و با کاهش قیمت، خریدار سهام با زیان سرمایه روبرو می شود. عوامل متعددی موجب تغییر قیمت سهام می شود که مهمترین آنها عبارت است از:
اول- روند آینده اقتصاد ( انتظارات ) : چنانچه سرمایه گذاران بر این اعتقاد باشند که اقتصاد کشور در حال شکوفایی و رو به رشد است، تقاضا برای سرمایه گذاری و در نتیجه قیمت سهام افزایش می یابد، در مقابل، شرایط نامناسب اقتصادی به تعداد فروشندگان سهام افزوده و قیمت سهام را کاهش می دهد. رشد تولید ناخالص ملی و اوضاع سیاسی – اقتصادی از جمله عواملی است که روند آتی اقتصادی را نشان می دهد. نبض بازار نیز عاملی است که بر تغییر قیمت سهام تاثیر می گذارد. نبض بازار پدیده انتظارات مفروض است که وقتی بازار در حالت رکود باشد ارزش ذاتی سهام را فوق العاده کمتر از قیمت واقعی آن تخمین می زند. لذا انتظارات بازار عاملی تعیین کننده در این زمینه بوده و تا حدودی وضعیت و موقعیت بنگاه منتشر کننده سهام را نیز مشخص می کند.
دوم – کیفیت ترکیب سهامداران : بطور کلی سهامدارن را میتوان به سه گروه تقسیم کرد:
الف- سرمایه گذارانی که در بازار سهام از تحرک کافی برخوردار نیستند و نسبت به تغییرات قیمت سهام از خود واکنش چندانی نشان نمی دهند. برخی از افراد، موجودی سهامشان را به ارث برده و برنامه جدی را برای فروش آنها ندارند. برخی دیگر بیشتر از هر چیزی سرگرم کار و مشغله خود هستند تا اینکه نگران وقایع بازار سهام باشند. سهامی که توسط این گروه نگهداری می شود، بخشی از موجودی سرمایه گذاری است و از نوع عرضه شناور نیست.
ب- سرمایه گذارانی که از قیمت های سهام اطلاع کافی دارند و نسبت به تغییرات آن واکنش نشان می دهند. این گروه افرادی هستند که سهام را مانند یک فرد سرمایه گذار نگهداری می کنند. در عین حال از رابطه بین قیمت های بازار و ارزش واقعی سهام آگاهند. آنها بخاطر داشتند چنین اطلاعاتی از بازار، هنگامیکه قیمت سهام توسط بازار سهام در سطح بالایی ارزشیابی شده باشد، شروع به فروش سهام و برعکس زمانی که قیمتهای سهام کمتر از واقع ارزیابی می شوند، مبادرت به خرید سهام می کنند. چنین واکنشی نسبت به نوسانات بازار موجب می شود که بخشی از موجودی سرمایه گذاری به عرضه شناور تعدیل شود.
ج- سومین گروه، سفته بازان هستند که در شرایط انتظار افزایش قیمت ها، خریدار و در مواقع انتظار کاهش قیمت ها فروشنده سهام هستند. در واقع، سفته بازار ( که مالکان آنی عرضه شناور سهام هستند) رفتارشان نتیجه انتظارات آنها نسبت به تغییرات قیمتهای سهام است. از آنجا که سفته بازان علاقه ای به اینکه مالک دائمی عرضه شناور باشند، ندارند، لذا فقط سهامی را می خرند که بتوانند با توجه به پیش بینی های خود، آنها را هرچه زودتر به قیمت های بالاتر بفروشند.
بسته به اینکه غالب سرمایه گذاران در بازار سهام از چه گروهی باشند، تغییرات قیمت سهام متفاوت خواهد بود . در شرایطی که سفته بازان نقش غالب را در بازار ایفاء می کنند، قیمت سهام به مقدار قابل ملاحظه ای نوسان داشته و معرف ارزش واقعی آنها در یک نقطه از زمان نیست.
سوم – بازدهی و کارایی بنگاه ها : نوسانات قیمتهای سهام در واقع می بایست متناسب با بازدهی و کارایی شرکت های تولیدی باشد. هر چقدر کارایی و بازدهی واحد های تولیدی بالاتر باشد، افزایش قیمتهای سهام نیز بیشتر خواهد بود. پس هرچه توانایی مدیریتی شرکتی بالاتر ارزیابی شود، ارزش و موقعیت شرکت و طبعاَ قیمت سهام بالاتر خواهد رفت. متقابلاَ قیمت بالاتر سهام خود انگیزه ای برای افزایش کارایی به جهت حفظ آن قیمت است. افزون بر این عوامل،تورم، چگونگی توزیع درآمد و قیمت گذاری سهام نیز در کیفیت نوسان قیمت های سهام موثر است.
اما آیا خریدار سهام بیشتر به سود سهام توجه می کند یا به تغییر قیمت سهام؟ این دو انگیزه می تواند بطور همزمان مورد نظر خریدار سهام باشد و بستگی به روحیات سرمایه گذار دارد. در دوره رشد و ترقی اقتصاد، همچنانکه بازار سهام سریعا روند صعودی دارد، انگیزه افزایش در قیمت سهام می تواند بیشتر مورد نظر خریدار باشد. امام در دوره های همراه با عدم اطمینان، تمایل به سوی سهامی است که سود بیشتری به آنها تعلق می گیرد. به علاوه، سرمایه گذرانی که روحیه محافظه کاری دارند تمایلشان به سوی خرید سهامی است که سود بیشتری به آنها تعلق می گیرد و سرمایه گذارانی که روحیه ریسک پذیری دارند متمایل به خرید سهامی هستند که افزایش قیمت بیشتری دارند. البته، سرمایه گذارانی که دارای روحیه تنوع طلبی هستند، هر دو انگیزه را بطور همزمان در نظر می گیرند( کرمی قهی، ۱۳۷۱).
۲-۲-۵-۲- نوسان قیمت سهام
نوسان قیمت سهام به یک معنی مترادف با تغییر ارزش سهام بنگاه و ثروت سهامداران است. با اینحال می بایست بین نوسانات طبیعی و غیر طبیعی قیمت سهام تمایز قایل شد. نوسانات قیمت در هر بازاری نشانه کارایی و انسجام آن بازار و شرط انجام معامله ای است. در واقع، چنانچه نوسانات قیمت صفر باشد در آنصورت هیچگونه معامله ای صورت نخواهد گرفت. به علاوه، اگر نوسانات قیمت همواره در یک جهت باشد در آنصورت باز هم معامله ای صورت نمی گیرد. چرا که یا همه متقاضی هستند و یا همه عرضه کننده. پس لازمه انجام معامله و شرط کارایی و انسجام بازار، نوسانات نرمال قیمت در هر دو جهت است.
نوسانات مصنوعی قیمت موجب تزلزل و بی ثباتی بازار می شود. به بیان دیگر، تصنعی بودن قیمت های سهام و عدم تطابق ارزش واقعی آنها با سیمای بازار سبب می شود که مبادلات سهام با اطمینان خاطر صورت نگیرد. در این موارد وظیفه دولت و کارگزاری است تا قیمت های سهام به بنحو مقتضی کنترل کنند. کنترل قیمت های سهام در بورس اصولا از دو طریف امکان پذیر است:

 

 

از طریق تعیین حداکثر و حداقل قیمت برای هر سهم
 

بطور غیر مستقیم( مثلا از طریق شبکه بانکی یا انتخاب کارگزاران اصلح تحت نظارت دولت و یا با ایجاد نهادهای مالی تثبیت کننده بازار).
 

لازم به توضیح است که در شرایط سفته بازی، قیمت های سهام به مقدار قابل ملاحظه ای نوسان می یابد و چنین نوسانی معرف ارزش واقعی سهام در یک نقطه از زمان نخواهد بود. تشکل و انسجام بازار از بین می زود و بزرگترین زیان را سهامداران جزء خواهند دید. چون آنها در مواقع احتیاج به پول نقد بایستی سهام خود را به قیمت هایی بفروشند که کمتر از قیمت های واقعی است. ضمن اینکه به دلیل عدم اطلاع صحیح از وضعیت شرکت ها، باید سهام مورد نظر خود را به قیمتی بیش از قیمت واقعی خریداری کنند.
تجربه تاریخی عملکرد بازار سهام در کشورهای جهان مؤید این نکته است که سقوط بازارهای سهام ابتدا با افزایش سریع قیمت های سهام شروع شده است . به عنوان نمونه، سقوط بازار سهام نیویورک در اکتبر ۱۹۸۷ میلادی نتیجه افزایش سریع شاخص قیمت « داو – جونز » از ۱۳۳۰ واحد در اوایل اکتبر ۱۹۸۵ به ۲۷۲۲ واحد در اوت ۱۹۸۷ ذکر شده است. از آنجا که افزایش سریع شاخص مورد بحث با شرایط عدم تعادل داخلی و خارجی اقتصاد آمریکا هماهنگ و سازگار نبود، تغییر جهت آن امکان داشت. چرا که صاحبان سهام انتظار داشتند تقاضا برای کالاها و خدمات تولیدی بنگاه های مورد نظرشان در نقطه ای کاهش یابد . این امر به منزله کاهش درآمد و سود بنگاه ها بود. لذا هجوم عمومی برای فروش سهام در انتقال سرمایه به زمینه های امن تر دیگر موجب سقوط بازار سهام در « دوشنبه سیاه » شد. نتیجه آنکه، نوسانات قیمت سهام بایستی با ساختار و بنیان های اقتصاد، هماهنگ و سازگار باشد وگرنه بحران زا خواهد بود( کرمی قهی، ۱۳۷۱).
۲-۲-۶- عوامل موثر بر تغییرات قیمت سهام
ارزش ویژه موسسات مختلف با یکدیگر فرق می کند، زیرا میزان قابلیت فروش و ریسک آنها متفاوت است. حتی «قیمت بازار» سهام یک موسسه نیز در طول زمان تغییر می کند. چنانچه تقاضا برای پول نسبتا زیاد باشد و در عین حال مقدار عرضه آن کم یا محدود باشد، قانون عرضه و تقاضا ایجاب می کند که قیمت پول ( یعنی نرخ بهره وام یا نرخ بهره مورد لزوم ارزش ویژه ) بیش از حالتی باشد که عرضه پول از تقاضای آن بیشتر است. عوامل موثر بر تغییرات قیمت سهام عبارتند از:

 

 

بودجه شرکت و پیش بینی سود هر سهم
 

تغییرات قیمت سهام در سالیان گذشته و میزان تولید و فروش یکسان
 

وضعیت خاص صنعت
 

سیاست های پولی و مالی کشور
 

تقسیم سود سهام
 

طرح های توسعه و افزایش سرمایه
 

تقسیم دارایی ها و سرمایه گذاری ها
 

اعتبار و سابقه شرکت
 

بدهی های احتمالی
 
 
 

 

 
 
 

و همچنین کتاب های مختلفی با زاویه های متفاوت همانند احکام تقیّه، بررسی مصادیق تاریخی تقیّه و … نگاشته شده است. همان طور که بیان شد در این آثار ذکر شده، تقیّه و جایگاه آن در فقه سیاسی بصورت یک طرح جامع و منسجم مورد بحث قرار نگرفته است.
البته بعد از بررسی و تفحص آنچه در این باب یافتیم،تنها دو اثردر زمان معاصر بودکه بصورت تفصیلی تقیّه را مورد بحث قرار داده اند.
که آن دو اثر عبارتند از:
۱- نقش تقیّه در استنباط: از نعمت الله صفری ۲- پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع: تقیّه و سیره سیاسی و اجتماعی ائمه♣ نگارنده محمد حسین مظفری که اثر اول با موضوع من کاملا متفاوت است و اثر دوم گرچه با این بحث سنخیّت دارد. ولی با نگاه و زاویه ای که در رساله حاضر به آن پرداخته می شود کاملا متفاوت است.

همان طور که قبلاً بیان شد خلاء بحث تقیّه در فقه سیاسی- حکومتی، کاملاً مشهود است و در موضوع حاضر نوشته ای به صورت مستقل به رشته تحریر درنیامده است. امید است که با نگارش این رساله در قالب طرحی نو، مسایل سیاسی و اجتماعی تقیّه و جایگاه آن در فقه سیاسی برای پیروان راستین مکتب تشیّع تبیین گردد. و راه روشن و مناسبی برای پویندگان حق ایجاد کند.انشاء ا….

 

 

ھ) روش تحقیق و گرد آوری اطلاعات
 

 

روش تحقیق در این پژوهش،توصیفی و تحلیلی است.
در این روش پس ازجمع آوری مطالب،ابتدا توصیف می کنیم و بعد تحلیل،و سپس بصورت طبقه بندی شده مطالب را ذکر می کنیم.تبعاً روش گرد آوری اطلاعات،کتابخانه ای است.و ابزار گرد آوری فیش برداری مطالب مرتبط با این موضوع است.وهمچنین بااستفاده از نرم ابزارها مانند نرم ابزارجامع اهل البیت و….مطالب را گرد آوری می نماییم.
و) سوال اصلی تحقیق
تقیّه چیست؟ و جایگاه آن در فقه سیاسی کدام است؟

 

 

ز) سوال‌های فرعی تحقیق
 

 

۱- معنای لغوی و اصطلاحی تقیّه چیست؟
۲- فلسفه تقیّه چیست؟
۳- مبانی مشروعیّت تقیّه کدام است؟
۴- انواع تقیّه و کارکردهای آن در ابعاد سیاسی و اجتماعی چگونه است؟
۵- تقیّه حکومتی، جایگاه و ابعاد آن در فقه سیاسی چگونه است؟
۶- قلمرو و دامنه تقیّه در عرصه فقه سیاسی به چه میزان است؟

 

 

ح) فرضیه‌های تحقیق
 

 

تقیّه شاخه‌‌ای از شاخه‌های جهاد، و یک نوع وسیله دفاع است. و تقیّه در برابر جهاد نیست بلکه تقیّه در برابر اذاعه[۵] است. تقیّه سپر دفاعی و مبارزه مخفی و یک نوع تاکتیک سیاسی در برابر دشمن است. یکی از رموز جاودانه ماندن مکتب تشیّع تقیّه است. تقیّه قبل از تشکیل حکومت، زمینه ساز حکومت می‌باشد و بعد از تشکیل حکومت سبب گسترش قلمرو حاکمیت اسلام است. تقیّه‌ای از نظر اسلام مورد تایید می‌باشد که فعّال باشد و تقیّه سکونی و انفعالی که موجب تساهل و تسامح در دین باشد مورد تایید اسلام نیست، از نظر اسلام تقیّه ابزاری جهت گسترش اندیشه حکومت اسلامی است.

 

 

ط) تعریف واژه های کلیدی
 

 

 

۱- تقیّه
 

 

تقیّه یک واژه عربی است که از ریشه «وقی» به معنای صیانت و نگهداری است.[۶]
و در اصطلاح این واژه به تعابیر مختلفی تعریف شده است، که در آتی(فصل اول- مفاهیم) به تبیین دیدگاه های برخی از علمای تشیّع و اهل سنّت پرداخته می شود.
اما به نظر می رسد تعریف شیخ انصاری«ره» در این زمینه که می نویسد: «تقیّه عبارت از حفظ نمودن خود از آسیب دیگری، به وسیله موافقت با او در گفتار یا کردار که مخالف حق است»[۷]، تا حدودی از جامعیّت بر خوردار است.

 

 

۲- فقه
 

 

واژه فقه در لغت به معنای فهمیدن و درک کردن می باشد.[۸] و در اصطلاح، علمای اسلام فقه را اینطور تعریف کرده اند:
«الفقه هو العلم بالاحکام الشرعیّه الفرعیه عن ادلتها التفصیلیّه»[۹]
« فقه عبارت است از :فهمیدن و دانستن قوانین و احکام شریعت اسلام از طریق دلایل تفصیلی آنها.»

 

 

۳- سیاست
 

 

از نظر فرهنگ اسلامی و مکتب اسلام، سیاست عبارت از: تلاش انسانها در جهت تحقق قانون الاهی در روی زمین، به رهبری انبیا، اوصیا و اولیا جهت نیل به سعادت قصوا.[۱۰]

 

 

۴- فقه سیاسی
 

 

مجموعه قواعد و اصول فقهی و حقوقی برخاسته از مبانی اسلامی است که عهده دار تنظیم روابط مسلمانها با خودشان و تنظیم روابط آنها با غیرمسلمان می باشد. براساس مبانی قسط وعدل برخاسته از وحی الهی،
فقه سیاسی دو بخش مهم را داراست.
۱- اصول و قواعدی در ارتباط با سیاست خارجی و تنظیم روابط درون امتی جامعه اسلامی.
۲- اصول و قواعدی در ارتباط با سیاست خارجی و تنظیم روابط بین المللی و جهانی اسلام.[۱۱]

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

فصل اول
 

 

 

: مفاهیم و کلیات
 

 

 

الف) مفاهیم تقیّه
 

 

 

۱- تعریف لغوی تقیّه
 

 

واژه تقیّه از دو جهت «ماده و هیئت» قابل بررسی است. از جهت ماده لفیف مفروق است و حروف اصلی آن «وقی» می‌باشد که واو آن به تاء تبدیل شده است. بنابراین اصل آن «وقیّه» بوده و مصدر ثلاثی مجرد آن «وقی» و «وقایه» است که در لغت به معنای «صیانت» و «نگه داری» آمده است.[۱۲]و از جهت هیئت و ساختار صرفی مصدر و یا اسم مصدر از فعل « تقی، یتقی» ثلاثی مجرد و یا از فعل «اتَّقی، یتَّقی» ثلاثی مزید می‌باشد.
ابن منظور می‌نویسد: «تقیّه» یک واژه عربی بوده که از ریشه «وقی» به معنای صیانت و نگه‌داری، گرفته شده است. خلاصه کلام ابن منظور عبارت است از: وقی: و قاه الله وقیا و وقایهًو واقیهً: صانَه… و قاه الله وقایه، بالکسر ای حفظهُ…و قد توقیت و اتّقیت الشئَ و تقیته اتقیّه تُقی و تقیّه و تقاء: حَذرتُهُ و الاسم التقوی، قوله تعالی« إِلَّا أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَاهً[۱۳]»
«تقاه» یجوز اَن یکون مصدرا و اَن یکون جمعاً و المصدر اجود لِان فی القرائه الاخری: الّا اَن تَتّقُوا منهم تقیَّهً، و فی التهذیب عن ابن الاعرابی التقاهُ و التقیّه و التقوی و الاتقاء کلّهُ واحد.[۱۴] و فیروز آبادی می‌نویسد: اتّقیت الشئَ و تقیتُهُ اتقیّه و اتقیّه تُقئً و تقیّهً و تِقاءً ککساءٍ حَذرتُهُ و الاسم التقوی[۱۵]
و سعید الخوری می‌نویسد: توقّاه توقیا و اتَّقاه اِتّقاءً: حَذِرهُ وَ خافَه و اصل اتَّقی، اوتقی قلبت الواو تاءً و ادغمت[۱۶]
شیخ انصاری گوید: التقیّه اسم لِاتّقی، یَتّقی، و التاء بدل عن الواو کما فی التُّهمه( وهمه) و التُّخمه(وُخمه)[۱۷]
آیه الله خویی«ره»: می‌نویسد: انَّ التقیه مصدر تقی یتقی و الاسم التقوی و هی ماخوذ من الوقایه و تاءها بدل من الواو بمعنی الصیانه و التحفّظ عن الضرر[۱۸]
۲- بررسی مفهوم تقیّه:
طبق بیان شیخ انصاری تقیّه اسم مصدر و از فعل ثلاثی مزید باب افتعال، مشتق شده است و از نظر آیه الله خویی تقیّه مصدر و ثلاثی مجرد است.
بنابراین تقیّه، هم از جهت ریشه اشتقاق و ثلاثی مجرد یا مزید بودن و هم از جهت مصدر و یا اسم مصدر بودن، مورد اختلاف است و حال آنکه تقیّه از جهت لفیف مفروق بودن و تبدیل واو به تاء، شدن اختلاف نظر مشاهده نمی‌شود.
۳- جمع‌بندی
با بررسی نظریه‌های بزرگان اهل لغت بدست می‌آید:
۳-۱ منشأ اشتقاق و ریشه تقیّه هر دو احتمال «اتقی، یتقی(باب افتعال)» و تقی-یتقی ثلاثی مجرد صحیح باشد.
۳-۲ تقیّه در لغت به عنوان مصدر آمده است. اگرچه ممکن است در استعمالات به صورت اسم مصدر نیز به کار رفته باشد مانند ظاهر برخی از روایات مثل: التقیّه ترس المؤمن…[۱۹]«خود نگه‌داری سپر مومن است»
۳-۳ معنای تقیّه، با توجه به اینکه تقیّه از ریشه «وقی و وقایه» مأخوذ است به معنای صیانت و حفظ و نگهداری باشد.
۳-۴ اینکه برخی از فرهنگ نویسان فارسی زبان[۲۰] آن را به معنای «پرهیز کردن و پنهان کردن» و «خودداری» معنا کرده‌اند، به نظر می‌رسد صحیح نباشد.
اگر چه در عربی هم گاهی تقیّه به حذر و خوف تفسیر شده است که البته ممکن است لازمه صیانت خوف و ترس باشد.
استاد شهید مطهری«ره» این اشتباه در ترجمه را در بحث تقوا متذکر شده و بعد از آن که لغت«وقی» را به معنای حفظ و صیانت، ترجمه کرده است چنین فرموده:
معنای تقوا ترس و یا پرهیز و اجتناب نیست، بلکه چون دیده شده که لازمه صیانت خود از چیزی، ترک و پرهیز است و هم چنین غالبا صیانت و حفظ نفس از اموری، ملازم است با ترس از آن امور، چنین تصور شده که این ماده مجازاً در بعضی از موارد به معنای پرهیز و دربعضی دیگر به معنای خوف و ترس استعمال شده است.[۲۱]

 

 

۴- تعریف اصطلاحی تقیّه
 

 

برای مفهوم اصطلاحی تقیّه تعاریف متعددی از ناحیه علمای شیعه و سنّی ارائه شده است و ما به عنوان نمونه، به چند مورد آن اشاره می‌کنیم:

 

 

۴-۱ تعریف اصطلاحی تقیّه« از دیدگاه امامیّه»
 

 

۴-۱-۱ شیخ مفید متوفی(۴۱۳) فقیه و متکلم قرن پنجم و از چهره‌های درخشان شیعه در رابطه با تعریف تقیّه فرموده است: التقیّه کتمان الحق و ستر الاعتقاد فیه و مکاتمه المخالفین و ترک مظاهرتهم بما یعقب ضرراً فی الدین و الدّنیا»[۲۲]
تقیّه: عبارت است از: کتمان حق و پوشاندن اعتقاد آن است و پنهان کاری مخالفان و دوری کردن از تظاهر به چیزهایی که آسیب در دین و یا دنیا را در پی دارد.
۴-۱-۲ شیخ امین الاسلام طبرسی می نویسد: التقیّه الاظهار باللسان خلاف ما ینطوی علیه القلب للخوف علی النفس»[۲۳]
«تقیّه عبارت است از: بر زبان آوردن چیزی که بر خلاف باور قلبی خویش است به خاطر ترس از جان.