۲-۴-۴-۲٫ سهم الارث پدر، مادر و اجداد از اموال کودک وصور مختلف آن در حقوق موضوعه ۷۴
فصل سوم : ضمانتها و مسئولیتهای متقابل کودک و ولی، شرایط و آثار آنها در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران
۳-۱٫ ضمانتها جهت حمایت از کودک در قبال اعمال خلاف مصلحت ولی قهری در فقه امامیه و حقوق موضوعه ۷۵
۳-۱-۱٫ موارد عزل ولی قهری در فقه امامیه و حقوق موضوعه ۷۵
۳-۱-۱-۱٫ موارد عزل ولی قهری در فقه امامیه ۷۶
۳-۱-۱-۲٫ موارد عزل ولی قهری در حقوق موضوعه ۷۸
۳-۱-۲٫ اسباب پایان ولایت ولی قهری در فقه امامیه و حقوق موضوعه ۸۰
۳-۱-۲-۱٫ اسباب پایان ولایت ولی قهری در فقه امامیه ۸۰
۳-۱-۲-۲- اسباب پایان ولایت ولی قهری در حقوق موضوعه ۸۰
۳-۱-۳٫ موارد ضم امین درفقه امامیه و حقوق موضوعه ۸۱
۳-۱-۳-۱٫ موارد ضم امین درفقه امامیه ۸۱
۳-۱-۳-۲٫ موارد ضم امین در حقوق موضوعه ۸۲
۳-۱-۴٫ موارد ممنوعیت ولی قهری در اداره اموال مولی علیه در فقه امامیه و حقوق موضوعه. ۸۳
۳-۱-۴-۱٫ موارد ممنوعیت ولی قهری در اداره اموال مولی علیه درفقه امامیه ۸۳
۳-۱-۴-۲٫ موارد ممنوعیت ولی قهری در اداره مولی علیه در حقوق موضوعه ۸۷
۳-۱-۵٫ تفاوت بین واگذاری کامل موارد اداره اموال مولی علیه به امین با موارد ضم امین در فقه امامیه و حقوق موضوعه ۸۹
۳-۱-۵-۱٫ تفاوت بین واگذاری کامل موارد اداره اموال مولی علیه به امین با موارد ضم امین در فقه امامیه ۸۹
۳-۱-۵-۲٫ تفاوت بین واگذاری کامل موارد اداره اموال مولی علیه به امین با موارد ضم امین در حقوق موضوعه ۸۹
۳-۱-۶٫ موارد عزل قیم در فقه امامیه و حقوق موضوعه ۹۰
۳-۱-۶-۱٫ موارد عزل قیم در فقه امامیه ۹۱
۳-۱-۶-۲٫ موارد عزل قیم در حقوق موضوعه ۹۱
۳-۱-۷٫ انعزال قیم در فقه امامیه و حقوق موضوعه ۹۷
۳-۱-۷-۱٫ انعزال قیم در فقه امامیه ۹۷
۳-۱-۷-۲٫ انعزال قیم در حقوق موضوعه ۹۷
۳-۱-۸٫ موارد ممنوعیت قیم در اداره مولی علیه در فقه امامیه و حقوق موضوعه ۹۸
۳-۱-۸-۱٫ موارد ممنوعیت قیم در اداره اموال مولی علیه در فقه امامیه . ۹۸
۳-۱-۸-۲٫ موارد ممنوعیت قیم در اداره اموال مولی علیه در حقوق موضوعه ۹۹
۳-۱-۹٫ موارد ممنوعیت وصی در اداره اموال مولی علیه در فقه امامیه و حقوق موضوعه ۱۰۲
۳-۱-۹-۱٫ موارد ممنوعیت وصی در اداره اموال مولی علیه در فقه امامیه. ۱۰۲
۳-۱-۹-۲٫ موارد ممنوعیت قیم در اداره اموال مولی علیه در حقوق موضوعه ۱۰۴
۳-۲٫ مسئولیتهای مدنی و کیفری ولی قهری و کودک نسبت به هم در فقه امامیه و حقوق موضوعه ۱۰۵

 

۳-۲-۱٫ مسئولیتهای مدنی و کیفری ولی قهری نسبت به کودک در فقه امامیه و حقوق موضوعه ۱۰۵
۳-۲-۱-۱٫ مسئولیت مدنی ولی قهری نسبت به کودک در فقه امامیه و حقوق موضوعه ۱۰۵
۳-۲-۱-۱-۱٫ مسئولیت مدنی ولی قهری نسبت به کودک در فقه امامیه ۱۰۵
۳-۲-۱-۱-۲٫ مسئولیت مدنی ولی قهری نسبت به کودک در حقوق موضوعه ۱۰۶
۳-۲-۱-۲٫ مسئولیت کیفری ولی قهری نسبت به کودک در فقه امامیه و حقوق موضوعه ۱۰۷
۳-۲-۱-۲-۱٫ مسئولیت کیفری ولی قهری نسبت به کودک در فقه امامیه ۱۰۷
۳-۲-۱-۲-۲٫ مسئولیت کیفری ولی قهری نسبت به کودک در حقوق موضوعه ۱۰۸
۳-۲-۲٫ مسئولیتهای مدنی و کیفری کودک نسبت به ولی قهری در فقه امامیه و حقوق موضوعه ۱۰۸
۳-۲-۲-۱٫ مسئولیت مدنی کودک نسبت به ولی قهری در فقه امامیه و حقوق موضوعه ۱۰۸
۳-۲-۲-۱-۱٫ مسئولیت مدنی کودک نسبت به ولی قهری در فقه امامیه ۱۰۸
۳-۲-۲-۱-۲٫ مسئولیت مدنی کودک نسبت به ولی قهری در حقوق موضوعه ۱۱۰
۳-۲-۲-۲٫ مسئولیت کیفری کودک نسبت به ولی قهری در فقه امامیه و حقوق موضوعه ۱۱۰
۳-۲-۲-۲-۱٫ مسئولیت کیفری کودک نسبت به ولی قهری در فقه امامیه ۱۱۰
۳-۲-۲-۲-۲٫ مسئولیت کیفری کودک نسبت به ولی قهری در حقوق موضوعه ……. ۱۱۲
تجزیه و تحلیل اطلاعات ۱۱۲
نتیجه گیری ۱۱۷
پیشنهادات ۱۲۱
منابع ۱۲۴
چکیده ۱۳۰
چکیده:
ولایت قهری در روابط خانوادگی و اجتماعی اقتداری است که قانونگذار به منظور اداره امور مالی وگاه تربیت کودک (یا سفیه و مجنونی که حجرشان متصل به زمان صغر است) به پدر و جد پدری اعطا کرده است. در فقه امامیه ولایت قهری، اصلی مبتنی بر مقررات شرعی بوده که به پدر و جد پدری اعطا شده و بر عدم ولایت مادر اجماع شده است. قانون مدنی به پیروی از فقه امامیه، ولایت قهری را به پدر و جد پدری اختصاص داده و مادر را از این حق محروم ساخته است. با این حال اگر چه پدر و جد پدری از جانب خداوند می‌توانند بعنوان ولی قهری دراداره امور مالی و غیرمالی مولی علیه دخالت کند بدون اینکه حاکم یا هر مرجع قانونی دیگری در اعمال آنها نظارت داشته باشد اما این بدین معنی نیست که دایره اختیارات ولی قهری نامحدود است و می‌تواند هر عملی ولو به ضرر مولی علیه باشد انجام دهد آنچه که اختیارات گسترده‌ای ولی قهری را محدود می‌کند غبطه و مصلحت مولی علیه است یعنی ولی قهری در مقام اجرای تکالیف خود حق دارد شیوه تربیت و اداره اموال مولی علیه خود را چنانکه مصلحت می‌بیند انتخاب کند و این اختیار باید بای مصلحت وی( مولی علیه) مورد استفاده قرارگیرد. پس در هرجا که ازاین حق سوء استفاده شود دادگاه می تواند از تجاوز ولی قهری جلوگیری کند و یا درصورت عدم مواظبت و انحطاط اخلاقی ولی قهری محکمه می‌تواند ولایت و سرپرستی را به دیگران به سپارد و درصورت اثبات بی لیاقتی و عدم امانت ولی، ضم امین کند. ضمانت اجرای تکالیف ولی قهری به حرمان از این موهبت الهی محدود نمی‌شود. آنان نیز مانند سایر مکلفان نسبت به آثار بی‌مبالاتی و خودداری از انجام تکالیف خویش مسئولیت ( مدنی و کیفری) دارند. با این حال اولیای قهری در ردیف بیگانگان نیستند تا دادگاه بتواند بهترین مأمور را آزادانه انتخاب کند. پس دخالت دادگاه در صورتی مباح است که ضرورت دارد. باید حدود متعارف کار ولی قهری و جامعه را درنظر گرفت و هرترک اولی را نباید بر آنان خرده گرفت. چرا که اصل بر این است هراقدامی که ولی قهری انجام می دهد برای رعایت غبطه مولی علیه است و تا زمانی که خلاف آن ثابت نشده است نفوذ حقوقی دارد و خروج ولی قهری ازنمایندگی مولی علیه امری خلاف اصل بوده و نیاز به اثبات دارد با این وصف، تمایل حقوقدانان کنونی بر این است که مصلحت مولی علیه مهمترین عامل تصمیم درباره وضع اوست. بدون اینکه حق تقدم ولی قهری بر دیگران نیز از یاد برده شود. هیچ عاملی بطور قطع و برای همیشه حق تکالیف ولایت را از بین نمی برد. عواملی که در قانون باعث سقوط ولایت شمرده شده است، درواقع ازموانع اجرای آن است و حق پدرو جد پدری را معلق می‌کند به همین جهت، همینکه مانع بر طرف شد دوباره سمت ولایت باز می‌گردد. بعبارتی اختیار دادگاه جهت عزل ولی قهری به معنای الغای تقدم اولیای قهری نیست زیرا پیش از تصمیم دادگاه باید این اولویت محترم داشته شود. و دلیلی وجود ندارد که پس از زوال مانع و رفع خطر و ضرر، ولی قهری طبیعی خود را، که بنابه فرض مصلحت طفل نیز در آن است باز نیابد و الا درغیر اینصورت اگر حق ولی قهری بر مولی علیه بحساب نیاید و احترام به عواطف آنان امتیازی نباشد نتایج نامعقول فراوانی به بار می‌آید.

کلید واژگان : ولی قهری – مصلحت کودک – عزل– حقوق تطبیقی – فقه امامیه
کلیات تحقیق
الف. مقدمه
«ولایت» (به فتح و کسر واو) در لغت، به معنی: حکومت و تسلط پیدا کردن، دوست داشتن، یاری دادن، دست یافتن و تصرف کردن آمده است. «قهری» در لغت، بمعنی: جبری و اضطراری می‌باشد.در اصطلاح حقوق مدنی، «ولایت»: قدرت و اختیاری است که برابر قانون به یک شخص صلاحیتدار، برای اداره امور محجور واگذار شده است.این ولایت دارای اقسامی است:ممکن است به حکم مستقیمِ قانون به شخص داده شده، یا به موجب وصایت واگذار گردیده، و یا به حکم دادگاه برقرار شده باشد.ولایتی که به حکم مستقیم قانون واگذار شده باشد؛ اصطلاحاً ولایت قهری نامیده می‌شود، که قانون مدنی مواد ۱۸۰۷ تا ۱۱۹۴ از آن سخن گفته است.وظیفه و سمت وصی که از جانب پدر و جدپدری برای سرپرستی محجور تعیین شده باشد (ماده ۱۱۸۱ ق.م) نیز یک نوع ولایت است که غیر از ولایت قهری است، هرچند که مشمول عنوان ولایت خاص می‌باشد.چه اصطلاح ولی خاص، برابر ماده ۱۱۹۴ قانون مدنی، شامل ولی قهری و وصی منصوب از جانب پدر یا جدپدری است. هرگاه محجور ولی خاص نداشته، و ولایتِ دادگاه به شخصی واگذار شده باشد، این ولایت را قیمومت گویند، که دارای احکام ویژه‌ای است.گاهی نیز شخصی که بوسیله دادگاه برای اداره محجور تعیین شده است، امین نامیده می‌شود (ماده ۱۱۸۷ ق.م و ماده ۱۵ قانون جدید حمایت خانواده).بنابراین، ولی قهری، شخصی است که به حکم قانون تعیین می‌شود، و سمت خود را مستقیماً از قانون می‌گیرد، و ولایت او یک وظیفه خانوادگی و اجتماعی و به تعبیر دیگر، اجباری است نه اختیاری، و شاید به همین جهت آنرا قهری نامیده‌اند.حتی بعضی از حقوق‌دانان ولایت قهری را به ولایت اجباری تعریف کرده‌اند.در فقه امامیه، تا آنجا که محقق بررسی کرده، اصطلاح ولایت قهری بکار نرفته، و به نظر می‌رسد که قانون مدنی نخستین بار آنرا استعمال کرده است.معهذا فقها از انواع ولایت ازجمله ولایت پدر و جدپدری، ولایت وصی، ولایت حاکم، ولایت عدول مؤمنین، به تفصیل سخن گفته‌اند.و گاهی تصریح کرده‌اند که ولایت پدر و جدپدری ولایت اجباری است.لذا با توجه به اهمیت ولایت قهری در این مجموعه به بحث درباره ولایت قهری در فقه امامیه و حقوق ایران و نیز موارد عزل آن خواهیم پرداخت.باشد که چراغ راهی جهت پیشرفت و کامل‌تر شدن دانش حقوق کشور گردد.
ب. موضوع تحقیق
از آنجا که خانواده کوچکترین واحد اجتماع و هسته اصلی و پایه اساسی آن است؛از این‌رو بررسی مسایل مربوط به خانواده از اهمیت بسزایی برخوردار بوده، و دقت خاصی را می‌طلبد.ولایت قهری، ازجمله موضوعاتی است که از روابط خانوادگی ناشی می‌شود، و ولی قهری شخصی است که به حکم قانون تعیین می‌شود، و سمت خود را مستقیماً از قانون می‌گیرد. ولایت چنین فردی یک وظیفه خانوادگی و اجتماعی و به بیان دیگر اجباری است، که اصطلاحاً آن را ولایت قهری می‌گویند.چه طبیعت آدمی و مصلحت طفل و جامعه اقتضاء می‌کند سرپرستی و اداره امورطفل، تا آنجا که ممکن است به پدر و اشخاص دیگری که قرابت نزدیک با او دارند، و به سرنوشت و خوشبختی او علاقمند هستند، واگذار شود. پس نهاد ولایت قهری، یک نهاد حقوقی است، که از طبیعت بشر و مقتضیات زندگی خانوادگی و اجتماعی او سرچشمه می‌گیرد، و ناظر به اداره امور مالی و غیرمالی و انجام دادن اعمال حقوقی از جانب کودکان است.با این حال هرگاه ولی قهری نتواند بنابه دلایلی از عهده کارهای محوله برآید؛ دراین صورت، بعلت وجود احتمال زیان برای صغیر، سرپرستی طفل به شخص دیگری واگذار می‌گردد، و یا شخصی به عنوان امین برای همکاری با ولی قهری و تامین منافع طفل تعیین می‌شود. همچنین اگر ولی‌قهری برخلاف مصلحت محجور، اعمالی به نمایندگی او انجام دهد؛ این اعمال غیرنافذ و قابل ابطال است، و ولی قهری مسئول اعمال نامشروع و تخلفات خود است.
پ. هدف کلی و آرمانی تحقیق
هدف از انجام این تحقیق، مطالعه تطبیقی عزل ولی قهری در فقه امامیه و حقوق ایران می‌باشد.
ت. اهداف جزئی تحقیق

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.
 

 

 

بررسی مفهوم ولایت و اقسام آن.
 

بررسی و تبیین حدود ولایت ولی قهری در امور مالی و غیرمالی.
 

بررسی و تبیین اولویت والدین در ولایت بر کودک.
 

بررسی و بیان موارد عزل ولی قهری و ضمانتها و مسئولیتهای ولی قهری.
 

بررسی و بیان موارد ضم امین و عزل قیم.
 

ث. پرسش اصلی تحقیق
موارد عزل ولی قهری در فقه امامیه و حقوق ایران با توجه به تحولات قانونی کدام است؟
ج. فرضیه تحقیق
 
 

۱-۱- پرسش اصلی تحقیق (مسأله‌ی تحقیق)
 

۱-حبسیات مسعود سعد و خاقانی از منظر سبک‌شناسی چه مختصاتی دارند؟
۲- عمده ترین مختصات سبکی (زبانی ،ادبی و فکری) حبسیّات خاقانی و مسعود سعد کدامند؟

 

۱-۲- بیان مسأله
 

یکی از مسائل حائز اهمیت در پهنه‌ی ادبیات فارسی که تا به حال چندان مورد اعتناء قرار نگرفته است و جا دارد که با جامعیتی بیشتر به آن پرداخته شود بررسی متون متحدالمضمون براساس تحقیقی روشمند و علمی است.
حبسیّه یکی از انواع ادب غنایی است که مبدع آن در ادب فارسی مسعود سعد است از آن روی که هیجده سال از عمر خود را در زندان‌های مختلف به باد داده و به تجربه‌ای تدریجی و دراز مدت و درونی دست یافته است. در قله‌های رفیع بی فریاد، مونس او ستارگان است و با کوه وستاره راز می‌گوید. شعر مسعود در حقیقت نمایی که بقول ارسطو اساس ادبیات است، قیامتی است. به واسطه‌ی همین حقیقت نمایی است که با خواندن اشعار مسعود موی برسر خواننده سیخ می‌شود و خواننده با او احساس همدردی (Sympathy) می‌کند و آه‌های پیاپی از سینه‌ی خود بیرون می‌آورد. خاقانی هم که از شاعران همروزگار مسعود است، به قصد زیارت کعبه بدون اجازه‌ی اخستان شروانشاه از شروان بیرون رفت و به مدت هشت ماه درسال ۵۶۹ یا ۵۷۰ به زندان افتاد. در زندان پنج قصیده‌ی غرّا سرود، که از همه مهمتر قصیده‌ی ترسائیّه‌ی اوست. عدم توجه به این مسائل بر جامعه شناسی ادبی آسیب وارد می‌کند و ارتباط نسل حاضر را با ادبیات کلاسیک قطع می‌کند. پس با این وصف گستردگی دامنه‌ی موضوع ما را بر آن می‌دارد که جهت تحقیقی روشمند بر بنیاد روش سبک شناختی متون به بررسی مقابله‌ای موضوع حبسیّه در دیوان دو شاعر بپردازیم و سؤالاتی را طرح کنیم تا بر اساس این سؤالات مسیر پژوهشم روشن گردد.

 

۱-۳- سوابق مربوط
 

پیشینه پژوهش در این زمینه و در رابطه با موضوع مورد نظر بسیار اندک و حتی تعداد آن از انگشتان دست نیز کمتر است. در این زمینه تنها منابع فکری ما دیوان خود شعرا و مقدماتی است که مصححین بر این دیوان‌ها نوشته‌اند. مقدمه‌ی دیوان رشید یاسمی، مقدمه‌ی دیوان دکتر مهدی نوریان درباره‌ی اشعار مسعود سعد و گفتار‌های مرحوم بدیع الزمان فروزانفر درباره هر دو شاعر و در این اواخر گزیده‌ی مهم اشعار مسعود سعد به خامه‌ی دکتر شمیسا و گفتارهای عالمانه‌ی دکتر زرین کوب در کتاب با کاروان حلّه درباره‌ی هر دو شاعر و از همه مهمتر شرح قصیده ترسائیه خاقانی به قلم ولادیمیر مینو رسکی روسی الاصل با ترجمه‌ی دکتر زرین کوب ومقدمه دیوان و گزیده‌های شادروان دکتر سید ضیاءالدین سجادی از شعر خاقانی و سرچه‌ی آوا و رنگ به قلم دکتر میر جلال الدین کزازی خاقانی شناس معروف چونان خوان گسترده ای برای این تحقیق بوده است وبه بقیه منابع و مراجع نیز در بخش کتابنامه اشاره گردیده است.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.
 

 

۱-۴- فرضیه‌ها
 

 

 

در حبسیّات مسعود سعد سلمان عنصر عاطفی و روحیه عاطفی و روحیه غنایی غلبه دارد اما در حبسیّات خاقانی عنصر حماسی و روحیه مقاومت، عنصر عاطفی از نوع غم را تحت تاثیر قرار داده است.
 

در حبسیّات مسعود سعد سلمان رنگ، سایه، شب از عناصر القای معانی است اما در حبسیّات خاقانی رنگ سپید و صبح در القای معانی غلبه دارد.
 

 
 

 

۱-۵- اهداف تحقیق
 

هدف این تحقیق کاملا علمی است. سبک‌شناسی در ایران از علوم نو پاست و بررسی متون ادبی از این دیدگاه بسیار نادر است. در بررسی این دو اثر هم به آراء فرمالیست‌ها توجه شده و هم به آراء ساختگرایان. استفاده از روش لئو اسپیتزر سبک‌شناس معروف آلمانی مؤیّد هدف علمی داشتن این اثر است. این روش باعث می‌شود تا ما سرانجام بتوانیم به روش (Explication de texte) یعنی تفسیر و توضیح متن آثار خود را دیگر گونه بخوانیم و تا از این مرحله عبور نکنیم قادر به استفاده درست از روش‌های جدیدتر نخواهیم بود. پس ضرورت‌های خاص تحقیق این هاست:

 

 

آثار خود را به روش جدید بفهمیم تا مدرنیته را با سنت همراه کنیم.
 

به جامعه شناسی ادبی مطرح در آن روزگاران پی ببریم. مثلا فضای زندان چگونه بوده است؟ مسعود سعد احتمالا نجوم را از بهرامی در زندان یاد گرفته است آیا واقعا چنین امکانات آموزشی در زندانهای آن روزگار وجود داشته است؟ علت اینکه اجازه داده اند به مسعود این همه در زندان شعر بسراید چه بوده است آیا علت مدح‌های مسعود از بزرگان عصر بوده است یا خیر؟ نحوه‌ی بازجوئی ها و استنطاقات از متهمین چگونه بوده است؟
 

استفاده از تصاویر شاعرانه و قطب‌های مجازی و استعاری زبان در چه حد است؟ اکثر این شاعران که به حبس گرفتار آمده اندخود را بی گناه می‌دانسته اند این ادعای شاعران تا چه حد حقیقت دارد؟ آیادر مورد خاقانی می‌توان گفت به آزادی سریع خود اطمینان داشته و در آن چند ماه می‌خواسته آن فرصت را نیز مغتنم بشمارد و تمام معلومات خود را در قالب حبسیّه بازتاب نماید.
 

نام بهره وران:
مخاطب این پژوهش گروه کثیری از اجتماع از قبیل: دانش آموزان، دانشجویان، اساتید دانشگاه ها، کتابخانه ها و مؤسسات فرهنگی و آموزشی خواهد بود.

 

۱-۶- روش کار
 

ابتدا حبسیّه‌های مسعود سعد را براساس دیوان دکتر مهدی نوریان گزیده کردم و سپس حبسیّه‌های خاقانی را براساس دکتر ضیاءالدین سجادی گزیده نمودم. ابیاتی را که از جنبه‌های گو ناگون به کار پژوهشم می‌آمد یادداشت و فیش برداری نمودم. تفاوت‌های سبکی جالب به دست آمد نتیجه بازیافت که در حقیقت مجموعه ای از فیشها و اسناد است به ما می‌گوید: شعر مسعود از شعر خاقانی سوزناکتر و مؤثر و عاطفی تر است. وگاه می‌رسد که انسان با خواندن شعر‌های مسعود اشک بر رخسارش می‌نشیند و آه‌های پیاپی می‌کشد. شعر خاقانی نیز از جهت فخامت زبان و هیمنه و طمطراق نسبت به شعر مسعود برتر است.

 

۱-۷- روش گرد آوری اطلا عات
 

کتابخانه‌ای
ابزار گردآوری اطلاعات:
فیش‌برداری
روش تجزیه و تحلیل:
مبتنی بر روش کیفی و اسناد و فیش‌برداری است.

 

 
 

 

فصل دوم
 

 

تعاریف و مفاهیم
 

 

 
 

 

۲-۱- تاریخچه مختصر ادبیات تطبیقی (= مقایسه‌ای) ازآغاز تا امروز
 

درست است که درباره‌ی شرح احوال و زندگانی «امیر مسعود بن سلمان لاهوری، شاعر بد اقبال امّا بلند آوازه‌ی پارسی‌سرای نیمه‌ی دوم قرن پنجم و آغاز قرن ششم (۴۳۸-۵۱۵) و افضل‌الدین بدیل ابن علی بن عثمان حقایقی شروانی ملقب به حسّان العجم و متخلص به خاقانی (۴۳۸-۵۱۵۱).(ترابی،۲۱۸:۱۳۸۲ و ۲۴۷)
کتاب‌ها و رساله‌های بسیار تصنیف شده‌است، اماّ هنوز – و شاید همواره- برای یک رساله‌ی تازه‌ی دیگر؛ که هرچند احیانا از نکته‌های تازه هم خالی نباشد؛ از داعِیه آنکه حرف آخر را در این باب آورده است، خالی نماید جایی هست؛ و آن پرداختن به مقایسه و مقابله سبک شناسانه اشعار دو شاعر فحل و دو شاعر صاحب سبک و دو شاعر اهل مفاخره است در موضوع حبسیّه. این مقایسه و مقابله که درادب کلاسیک از آن به موازنه تعبیر می‌شود، صورت کهنتر آن در شعر شاعران و مکتوبات نویسندگان مسبوق به سابقه است، و حتی گفته شده است که «در نقّادی نیز مثل علم تشریح وعلم اللغه هیچ طریقی رامطمئن تر و مفید تر از آن نیافته اندو فواید محسوس و مفیدی را نصیب علم الاساطیر کرده است.»(زرین کوب،۶۹:۱۳۸۲)
باز با آنچه مورد تحقیق و توجه ماست تفاوت اساسی دارد؛ موازنه یعنی سنجش دو شاعر با هم در ادبیات عرب مرسوم بوده است و حتّی کتاب‌هایی نیز در این زمینه نوشته شده است که از کتب معروف در این زمینه یکی «الموازنه‌ی بین الطائیین ابی‌تمام و البحتری» تألیف ادیب مصری ابوالقاسم حسن ابن بشر آمدی است و دیگری «الوساطه‌ی بین المتنبی و خصومه» تألیف قاضی عبد العزیز جرجانی. موازنه یا سنجش دو شاعر در ایران هم مرسوم بود اما نه به صورت تفصیلی به حدی که کتابی شود. گاهی از شاعری نظر خواهی می‌کردند که به عقیده‌ی شما فلان شاعر بزرگتر است یا بهمان؟ و داور در این زمینه به شعر جوابی می‌داد که معمولا محتاطانه است و صریح نیست، زیرا هردو شاعر مورد مقایسه، در جامعه طرفداران و محبوبیتی داشته اند. مثلا سال‌ها پیش که نقد ادبی و علم سبک‌شناسی بیمارگونه‌ای داشته‌ایم و در بحران نقد ادبی به سر می‌بردیم با این شعر جامی همداستان می‌شدیم و به نشانه‌ی تأیید سری هم تکان می‌دادیم که:
در شعر سه کس پیمبرانند هر چند که لا نبیّ بعدی
«اوصاف» و «قصیده» و «غزل» را فردوسی و انوری و سعدی
(حاکمی،۱۳۶۷ :۱۰۵)[۱]
«که امروزه به برکت انتشار بعضی مسائل اجتماعی و سیاسی و نیز ملاحظات انتقادی بعضی ادیبان قرن اخیر، داوری ما در باب شاعران کهن تغییراتی کرده است وگرنه چگونه می‌توان باور کرد در زبانی که شاعرانی به عظمت نظامی گنجوی و خاقانی شروانی و سنائی غزنوی و جلال الدّین رومی و فرید الدّین عطّار دارد، کسانی بیایندو سه پیامبر برای شعر فارسی برگزینند: فردوسی و سعدی و انوری. در مورد فردوسی و سعدی جای بحث نیست، به ویژه این مربوط به روزگاری است که هنوز خواجه حافظ به شاعری نپرداخته بوده است و حضرت مولانا هم که فراتر از مقام شاعری دارد؛ امّا انوری را یکی از سه پیامبر شعر فارسی بشمار اوردن، حکمی است ظالمانه در حق نظامی و خاقانی و سنایی و خیّام».(شفیعی کدکنی،۲۸۱:۱۳۸۶)

به هر تقدیر چنین پرسش هایی در ادبیات همه کشورها بوده است و مردم دوست داشتند، بدانند که به نظر صاحب نظران کدامیک از شاعران مطرح معاصرشان یا شاعران معروف قدیم، از دیگری بالاتر است. مثلا در زمان انوری این سؤال مطرح بود که او بالاتر است یا شاعر معاصر دیگر او: فتوحی مروزی؟ (شمیسا،۱۰۷:۱۳۷۸)
که در این مورد داوری هایی نیز گردیده است که یکی از بهترین این داوری‌ها را داوری شبلی نعمانی باید تلقی کرد، شبلی نعمانی در شعر العجم ۱/۲۱۵ می‌نویسد: «انوری از ظهیر یا از تمام معاصرین خود بالاتر باشد ما حرفی نداریم، لیکن اورا همدوش سعدی و فردوسی قرار دادن الحق بی انصافی است؛ که این سخن شبلی را استاد ملک الشعرای بهار در قصیده‌ی زیبایی بدینگونه بیان کرده است:
من عجب دارم از آن مردم که هم پهلو نهند در سخن، فردوسی فرزانه را با انوری
انوری هر چند باشد اوستادی بی بدیل کی زند با اوستاد طوس، لاف همسری؟
سحر، هر چندان قوی، عاجز شود با معجزه چون کند با دست موسی سحرهای سامری؟
(بهار،۱۳۴۴ :۱/۶۳۳)
در روزگار ما نیز بعد از داوری استاد فروزانفر در کتاب سخن و سخنوران (چاپ خوارزمی، صص ۳۳۴-۳۳۳)، داوری شاعر نامدار معاصر، شادروان دکتر مهدی حمیدی شیرازی است؛ که از سر کمال آگاهی و اجتهاد ادبی و وقوف بر مسائل شعر سنتی فارسی است از آنجا که این داوری در تاریخ نقادی ایران ارج و ارزش ویژه‌ای دارد در اینجا ذکر می‌شود:
«بعضی از نقادان انوری را سر آمد شعرای این قرن (ششم) و یکی از شعرای پنجگانه‌ی بزرگ ایران در تمام قرون شناخته‌اند، حقیقت این است که اگر چه نمی توان انوری را با وجود شعرایی از قبیل مسعود سعد و خاقانی و نظامی، بطور مطلق، سرآمد شعرای این قرن شناخت و نیز معلوم نیست که همه‌ی سخن شناسان بتوانند او را یکی از شعرای پنجگانه‌ی بزرگ ایران بشمار آورند، قدرت و تسلط اورا در مدیحه سرایی و رام کردن معانی و الفاظی که به این کار آیدبه هیچ نحو نمی توان انکار نمودو اگر این هنر مفهوم واقعی و کامل شعر باشد، ناچار، انوری یکی از شعرای پنجگانه‌ی بزرگ ایران خواهد بودو شک نیست که مفهوم شعر در بعضی ادوار آنقدر خود را به این هنر نزدیک کرده که اگر هم عین آن به نظر نیامده، نزدیک ترین مشابه آن تلقی شده است. کار خاص انوری قصیده سرایی یا بهتر بگوییم مدیحه سرایی است، موضوع تمام قصاید او مدح و ستایش است. فنّ ویژه‌ی او – اگر بد و اگر خوب- همین یک فن است و با این که دراین فن عده‌ی بیشماری از شاعران قرون با او همکاری داشته‌اند، بسیار به صعوبت می‌توان کسی از آنها را، من حیث‌المجموع، در شمار او محسوب داشت. از شعرای بزرگ قرن وی یکی مسعود است که به علل خاصی، که در شرح حال او نوشته شد، اگرچه بسیاری از قصاید خویش دلنشین‌تر و مطبوع‌تر از قصاید انوری به نظر می‌آید، هرگز آن انسجام و استحکام قصاید انوری و آن جا افتادگی ماهرانه‌ی کلمات-که هر مصرع را به صورت ردیفی از دندانهای درخشان و محکم و منظم و مروارید گون، در دهان شعر تنگ هم به رشته می‌کشد-در آنهانیست. یکی دیگر از شعرای بزرگ این قرن، خاقانی و دیگری نظامی است که اگر چه این دو تن، از جهاتب-که در ذیل احوال خود آنها خواهد آمد-بر انوری مزیت دارند، از جهاتی انوری را بر آنها مزیت است: زبان انوری، زبان دری پاک و ساده و روشن و خالی از هرگونه حشو و زواید است. هر فارسی زبانی از اشعار انوری، بی مدد استاد، چیزی می‌فهمد، اما هر فارسی زبانی قسمت عظیمی از اشعار نظامی و تقریبا تمام دیوان خاقانی رامعلوم نبیست که با مدد استاد هم درک کند. هنر انوری، در بیان، مبتنی بر پیرایش است و هنر خاقانی و نظامی بر آرایش. زیبائی ها و دلربائی‌های صوری کلام انوری – به پیروی از سلیقه و ذوقی خاص-از اجزاءاصیل کلام بنظر می‌آیند و دلربائی هاو زیبائی‌های صوری سخنان نظامی و خاقانی- به تبعیت از ذوق و سلیقه‌های مخصوص- از رنگ و نگاری دخیل.
طنین کلمات و طنطنه‌ی ترکیبات و غریو و هیاهوی لغات و اگر این اصطلاح پذیر فته شود: «حجم الفاظ» و هیمنهه‌ی مهابت نمای کلام، در اشعار خاقانی و نظامی، گاه، سخن را-از جهات صوری-تا حدی می‌رساند که بی‌شبهه شنونده را، از حیرت، به هراس می‌اندازد. کلام انوری از جهات صوری-علاوه بر اینکه از اینگونه طمطراق‌های عجیب و مهیب خالی مانده است، با پرهیز از هرگونه خدشه به زبان محاوره نزدیک شده است…..
در سینه‌ی انوری، مانند پیشروانش عنصری و ابوالفرج رونی، دلی شوریده و مالا مال از هیجان نبوده است و به همین جهت بیشتر قصاید او –با انکه رونق بازار هنرو استادی و صنعت است-کالای جهان ذوق و عشق و محبت نیست؛ و به تعبیر دیگر کمال زیبائی آنها، بر لطائف دلربائی آنها می‌چربد. بیشتر از این قصاید، از بیرون و درون، به اهرام کوه پیکر فراعنه‌ی مصر می‌ماند که با آنکه حاوی انواع و اقسام هنرهای ظریف است، محتوی چیزی جز اجساد پوسیده نیست. امّا بیننده‌ی خردمند می‌تواند انواع این هنرها را از این مقبره ها بیاموزدو در هرگونه بنای دیگری به کار ببرد…. روی هم رفته می‌توان گفت مدایح خوب انوری شاهکارهای مدایح پارسی است….» (شفیعی کدکنی،۱۳۹:۱۳۸۴)
این از روزگار انوری بود و در روزگار ما مردم دوست دارند بدانند که شعر اخوان بالاتر است یا شعر شاملو؟ و شعر فروغ بر تر است یا سیمین بهبهانی؟ و حتیّ منتقدی اشعار سپهری را با نوشته‌های صادق هدایت مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است و به نتایج درخشانی رسیده است. (مثلا دکتر بهرام مقدادی) و یک وظیفه سبک‌شناسی این است که این صداهارا تشخیص دهدو علت برتری آنها را نسبت به دیگری نشان دهد. اصلا تعریف سبک همین است یعنی تشخیص صداها. اگر بپذیریم که سبک‌شناسی علم یا نظامی است که از سبک بحث می‌کند، نخست باید دریابیم که سبک چیست؟ البته «سبک در اروپااصطلاحی است کهن اما سبک‌شناسی تعبیری است تازه که در دو قرن اخیر بوجود آمده است و افلاطون نخستین کسی بود که این مسأله را به طور جدی مطرح کرد.« شیپلی در کتاب «فرهنگ اصطلاحات جهانی ادبیات» می‌نویسد: «مفهوم سبک از نظر افلاطون بر این پایه است که معنائی که صورت مناسب خود را پیدا کند سبکی بوجود می‌آورد و اگر پیدا نکند سبکی در بین نخواهد بود. پس به نظر این حکیم سخن یا سبک دارد یا ندارد. به عقیده وی و پیروانش هر تغییری که در شکل کلام صورت گیرد سبب تغییر در ماده و معنی نیز می‌شود. که عقیده ارسطو عکس نظر استادش بود. ارسطو معتقد نیست که سخن یا بی سبک است یا سبک دار؛ بلکه وی بر آنست که هر نوشته و گفته ای چه خوب باشد و چه بددارای سبک است؛ منتهی این سبک یا خوب است یا بد، یا استوار است یا سست».(فرشیدورد،۶۹۶:۱۳۶۳)

 

۲-۲- تعریف و توصیف سبک
 

بنابر این در لاتین قدیم سبک (stilus) ابتدا به معنی قلم کنده کاری و حجاری بودکه در لاتین متأخّر معنی آن گسترش یافت و از آن هنگام تا کنون به معنی ویژگی خاص یک نوشته است از نظر خوبی و بدی آن. به همین مناسبت در زبان فارسی تعبیراتی چون سبک خوب یا بد، سبک عالی یا نازل داریم. و وقتی می‌گوییم قلم کسی خوب است یا کسی خوب قلمی داردبه همان معنای لاتینی (استیلوس) است.

 

۲-۳- سبک همان خود شخص است
 

همانطوری که گفته شد از ترکیب ویژگی‌های معنوی و صوری اثر ادبی سبک به وجود می‌آید. سبک نویسنده و شاعر در حقیقت بیان کننده‌ی شخصیت و روحیات و شیوه‌ی بیان اوست. و به تعبیر بوفن از بنیانگذاران سبک‌شناسی جدید غرب «سبک همان انسان است» یعنی سبک خود شاعر و نویسنده است؛ (گوستاو فلوبر میگفت: من بوواری هستم). البته سبک بیشتر از شیوه‌ی بیان اثر یعنی از جنبه‌ی صوری آن سخن می‌گوید. از قرن بیستم به بعد سبک‌شناسی با زبانشناسی در هم آمیخت؛ و سبک‌شناسی امروز از ویژگی‌های صرفی، نحوی و صوتی اثر ادبی یعنی از خصوصیات دستوری و زبانشناسی آن سخن به میان می‌آورد، که، این نوع سبک‌شناسی به سبک‌شناسی بیان (Expressiveness) معروف است.

 

۲-۴- تعریف شارل بارلی از سبک شناسی
 

شارل بالی، زبان‌شناس سوئیسی، که از شاگردان فردینان دو سوسور، یایه‌گذار زبان‌شناسی نوین بود تعریف تازه‌ای از سبک‌شناسی به دست داد. به عقیده‌ی او: وظیفه‌ی سبک‌شناسی این است که ببیند در دوره‌ای معیّن، انواع سازه‌های بیان کدامند؟ و احساس و اندیشه را چگونه ابراز می‌دارند. و او بود که با طرح «دانش وسایل بیان» جان تازه‌ای به سبک‌شناسی بخشید. کار عمده‌ی بالی تدارک سیاهه‌ی «ارزشهای بیانی» زبان بود. به عبارت روشن‌تر: سبک‌شناسی باید معلوم کند که بیان چگونه مفهومی کاملا خبری رابه رنگ خود می‌آراید، و یک پیام به معنای واژه شناختی، وجه مشترک عبارت‌های بیانی گونه‌گون می‌گردد.» برای فهم درست سخن شارل بالی مثال می‌زنیم، روستایی ساده دلی پیش کدخدای ده می‌رود و می‌گوید: «از بد خلقی عیال دایم گریه می‌کنم. این هم از سرنوشت بد من بود». گریستن یک واقعیت بیانی است با محتوای ویژه ای که می‌دانیم. ولی آموزگار همان روستا همین واقعیت را با تعبیر خود بیان می‌کند و عبارت دیگری به دست می‌دهد: «از دست زنم خون گریه می‌کنم. بخت ما بهتر از این زن در چنته نداشت.» که حافظ همین مفهوم را پرورده و رنگ تازه ای به آن زده است:
اشک من رنگ شفق یافت ز بی‌مهری یار طالع بی شفقت بین که در این کار چه کرد.
(غیاثی،۱۷:۱۳۶۸)
به قول مولانا:
«گفت قاضی: ثبّت العرش ای پسر تا برو نقشی کنم از خیرو شر
کو زننده؟ کو محل انتقام؟ این خیالی گشته است اندر سقام
(مثنوی ،۳/۳۶۰ )
 
 

III رفتار با اسرای جنگی
IV حمایت از غیر نظامیان در زمان جنگ
۱۹۵۴کنوانسیون لاهه برای حمایت از اموال فرهنگی در زمان مخاصمات مسلحانه
۱۹۷۷پروتکل اول و دوم الحاقی به کنوانسیونهای ژنو ۱۹۴۹ برای حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی
۱۹۸۰کنوانسیون منع یا محدودیت استفاده از سلاحهای خاص معاهده ای
۱۹۹۳کنوانسیون منع تکمیل، تولید، ذخیره سازی و کاربرد سلاحهای شیمیایی و نابود سازی آنها
۱۹۹۷کنوانسیون منع ذخیره سازی، تولید و تجارت مینهای ضد نفر و منع استفاده و نابود سازی آنها
۱۹۹۸اساسنامه دیوان بین المللی کیفری

 

۲۰۰۰پروتکل الحاقی به کنوانسیون حقوق کودک در مورد کودکان سرباز
این نکته را نباید از نظر دور داشت که وقوع برخی درگیری های مسلحانه بر توسعه و تکامل حقوق بین الملل بشردوستانه تاثیر بسیار داشت. مثلا” استفاده از سلاحهای شیمیایی و گازهای سمی و بدرفتاری با اسرا در جنگ جهانی اول زمینه تصویب معاهدات ۱۹۲۵ راجع به منع کاربرد گازهای خفه کننده و سمی و کنوانسیون ۱۹۲۹ راجع به رفتار با اسرای جنگی را فراهم آورد و تصویب کنوانسیونهای چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ پاسخی به فجایع جنگ جهانی دوم بود.
گفتار چهارم: اصول اساسی حقوق بشر دوستانه
در حقوق بشر دوستانه بین المللی اصول ذیل را می توان به عنوان اصول اساسی دو نظر گرفت.
الف- اصل رفتار انسانی و عدم تبعیض
منظور از این اصول آن است که با همه انسان ها باید رفتاری انسانی و بدون هر گونه تبعیض ناشی از جنسیت، ملیت، نژاد، مذهب، یا عقاید سیاسی بگیرد. در این زمینه مواد ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و بند ۲ ماده ۲ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در این باره آمده است که باید با افراد انسانی رفتاری انسانی و عدم تبعیض می باشد.[۳]

ب- اصل محدودیت
معنای ین اصل آن است که استفاده از سلاح هایی که آسیب های غیر ضروری با جراحات بیش از حد لزوم وارد نمایند ممنوع است.
ج- اصل ضرورت نظامی
هر فعالیت نظامی باید بر اساس دلایل نظامی توجیه شده باشد، فعالیتی که فاقد ضرورت نظامی باشد ممنوع است. این بدان معنا می باشد که حمله به غیر نظامیان و کسانی که خارج از صحنه قرار دارند ممنوع است. زیرا با این کار هیچ مزیت نظامی به دست نمی آید. هم چنین ه اقدامی و عملی که بر حسب ضرورت برای انهدام و نابود اموال دشمن به عمل آید، باید با قواعد مربوط به تمایز و تناسب مطابقت داشته باشد.
د- اصل تفکیک در این اصل باید بین افراد و اموال نظامی و افراد و اموال غیر نظامی تفکیک ضرورت گیرد. از آنجایی که حمله به افراد واموال غیر نظامی ممنوع است. نتیجه تفکیک آن است که از این افراد و اموال حمایت لازم به عمل خواهد آمد.
ر- اصل تناسب
در این اصل، صدمات اتفاقی ناشی از یک جمله در مقایسه با مزیت نظامی مستقیم و قطعی که از آن حمله انتظار می رود، نباید بیشتر باشد. دیوان بین المللی دادگستری نیز در ارتباط با اصول حاکم بر ابزار ها و سلاح های جنگی در پاراگراف ۹۰ رای مشرتی ۱۹۹۶ خود در مورد کاربرد سلاح های هسته ای اعلام کرد که دو اصل تفکیک و تناسب و اصول اساس حقوق بشر دوستانه می باشند.
ی- اصل حسن نیت
در این اصل آمده است که هر گونه مذاکره میان طرفین متخاصم اصل حسن نیت باید رعایت شود.[۴]
اجرای حقوق بین المللی بشر دوستانه یکی از وظایف اصلی صلیب سرخ و هلال احمر می باشد. جمعیت های ملی، به ویژه برای پیش برد اجرای حقوق بشر دستانه در کشورهای خود ایجاد کنند.
نقش جمعیت های ملی در همکاری با دولت های خود برای رعایت حقوق بین المللی بشر دوستانه و حمایت از صلیب سرخ و هلال احمر به رسمیت می شناسند.
اجرای حقوق بشر دوستانه، عبارت است از مجموعه اقداماتی که دولت ها هم در زمان صلح و هم در زمان جنگ برای تضمین اجرای تعهدات حقوق بین المللی بشر دوستانه به عهده دارند. که این موارد و اقدامات به شرح ذیل اعلام می گردد:
۱-جلوگیری از جنایات جنگی
۲-حمایت از علایم صلیب سرخ و هلال احمر
۳-حمایت از تضمینات اساسی
۴- نصب مشاورین حقوقی در نیروهای مسلح خود
۵- اشاعه حقوق بین الملل بشر دوستانه.
گفتار پنجم: مبانی حقوق بشر دوستانه
حقوق هر کشور مرکب از مجموعه قواعد الزام آور و زاده عوامل سازنده حقوق است، چون مبانی حقوق بشر دوستانه با مبانی کلی علم حقوق دارای مبنای واحدی است « نیروی الزام آور حقوق از کجا سرچشمه می گیرد، چرا باید از حقوق اطاعت کرد. چه نیروی پشتیبانی قانون است، شناخت این نیروی پنهانی خمیر مایه همه اندیشه های حقوقی و پیچیده ترین مسئله فلسفه حقوق است.[۵]
برخی قاعده حقوقی را ناشی از اراده مقامات صالح می دانند و هیچ چیز دیگر را برای تسخیص قانون لازم و ضروری نمی دانند و در نظر نمی گیرند، ولی بعضی دیگر مبنای اصلی حقوق را عدالت می دانند و اعتقاد دارند که قانون گذار باید از قواعد عدالت پیروی کند، در صورتی که قانون گذار قانونی را برخلاف عدالت وضع و تصویب کند آن قانون از هیچ اعتباری برخوردار نمی باشد. و فاقد اعتبار می باشد.
برخی دیگر هم به دنبال شکل گیری دوباره قواعد حقوقی می باشند که با واقعیات تاریخ حقوق بیشتر سازگاری داشته و با عدالت هم موافق باشد.
در اینجا رابطه اصول حقوق بشر دوستانه و اصول مشترک حقوقی ملت های متمدن و اصول فرعی و جزئی ناشی از منابع حقوق بشر دوستانه(معاهده، عرف، رویه قضایی و اندیشه حقوقی)، را به طور خلاصه بیان می شود.
الف) مکتب های حقوق طبیعی و فطری، مکتب حقوق طبیعی، به اندیشه های حقوقی گفته می شود که براساس و مبنای حقوق را در محدود و قلمرو الهیات، طبیعت، عقل و اخلاق جستجو می شود.
حقوق فطری، در مقابل و برابر حقوق وضع شده بکار می برند، حقوق وضع شده مجموع قواعدی ست که در زمان معینی، و بر ملت معینی و مشخصی اجرا می شود. اما حقوق فطری به قواعدی گفته می شود که برتر از اراده حکومت و غایت مطلوب انسان است.[۶]
افلاطون، اعتقاد دارد که واقعیات را به طور کلی سایه ای کم رنگ از حقیقت والا داشته و معتقد بود که اشیای این جهان چهره واقعی در سرزمین حقیقت دارند، و کسانی که تربیت فلسفی پیدا کنند می توانند به آن سرزمین گام نهند.
عدالت هم حقیقی دارد که تنها حکیم به آن دسترسی دارد. و در جامعه ای حاکم است که فیلسوفان بر آن حکم رانند.
ارسطو در کتاب اخلاق عدالت آرمانی استاد را نمی پذیرد و عدالت را به طبیعی و قانونی تقسیم می کند.
عدالت طبیعی در همه جا یکسان است و ارتباطی به عقاید اشخاصی و قوانین حاکم ندارد، اما عدالت قانون وابسته به زمان و مکان و احکام قانون می باشد.
پس ارسطو حقوق را به حقوق طبیعی و قانونی تقسیم می کند.
و از طرفی رومیان هم حقوق را به سه دسته و گروه تقسیم می کردند.
الف) حقوق مدنی، که ویژه حقوق شهروندان و جامعه معینی است.
ب) حقوق بشر که برای تمام انسان ها در زمان معینی می باشد و باید برای خارجیان هم رعایت شود.
ج) حقوق طبیعی که آرمانی و جاودانه است.
در دین زردتشت ارزش های عقلی به هم آمیخته شده و قانون خدایی با قانون طبیعی یکی است، کنش قانونی با راستی و داد یگانه است، آدمی باید خود را با راستی رفتار کند تا خوشبخت شود.[۷]
زرتشت در آغاز با نیروی خود به رازهای هستی پی برد و آفریننده یگانه جهان را به دلیل عقل شناخت، سپس به نیروی دیگری افزون بر خود دست یافت و آن وجدان و دانایی بود. او با نیروی خود و وجدان و از راه اشراق درخشش خداوند را دید.
او حرکت تاریخ را پیکار خوبی و بدی و چیرگی خوبی بر بدی و جاودانگی خوبی ها و یکرنگی و هماهنگی می داند. در مذهب مسیح حقوق فطری و طبیعی ناشی از اراده خداوند و احاطه او بر جهان دانسته شده و حقوق ناشی از اراده اوست.
درهمین رابطه می توان گفت: سن توماس داکی فیلسوف مذهبی قرن یسزدهم میلادی (۱۲۷۴-۱۲۲۵) با ترکیبی از عقل و ایمان، قوانین را به سه دسته تقسیم نموده است.
۱- الهی؛ ۲- فطری یا طبیعی؛ ۳- بشری
قوانین الهی بی واسطه از طریق وحی وضع شده است، کسی در آن دخل و تصرفی ندارد … قوانین طبیعی یا فطری، جلوه و نشانه ای از مشیت و خواست الهی است که بشر آن را به نیروی عقل به دست می آورد و آن را می یابد. اما قوانین بشری زاده و طراوش فک انسان می باشد و برعکس دو نوع قبلی (الهی و طبیعی یا فطری) از منبعی پائین تر از حقوق فطری بهره مند می شود. این قوانین برای حفظ نظم عمومی ممکن است برخلاف قوانین فطری باشند، ولی مخالفت با قوانین الهی نابخشودنی است.
حقوق بشر دوستانه در اسلام، در اسلام اگر کلیه اصول و قواعد حقوق طبیعی و فطری را در برابر حقوق وضع شده دولت قرار بدهیم به شکل و نحو کلی حقوق اسلامی یک نوع حقوق فطری و طبیعی است که از منبع فیض الهی و مستقلات عقلی نشات گرفته و حاوی اصول اخلاقی و عقلی است که رهبران و حاکمان سیاسی و قضایی را در قید و بند خدا کشیده است، تا برخلاف عدالت سرمدی کامی برندارند، با این بیان حقوق اسلامی در گروه حقوق فطری و طبیعی قرار دارد ولی اگر در حوزه حقوق فطری و طبیعی، قواعد حقوقی را به الهی و فطری و عقلی تقسیم کنیم مانند همان صورتی که فیلسوفان مسیحی بیان کرده اند در قلمرو و حیطه حقوق فطری مورد گفتگو و بیان قرار می گیرد.
خداوند براساس اصول عدالت عمل می کند و اداره خداوند عین عدالت است و هیچ لزومی ندارد که براساس عدل خارجی باشد.
مثلاً خداوند می تواند پیامبران خود را به دوزخ ببرد و یا گناهکاران را به بهشت وخداوند خلاف عدالت کاری را انجام نمی دهد، به کاربردن عقل مستقل (عقل فطری رابطه حقوق فطری و منبع فقیهی آشکار و نمایان می سازد. عقل مستقل یعنی عقلی که از اوهام خالی باشد و به گونه ای طبیعی داوری کنند.
«اما در دوران معاصر و از سده های ۱۷ و ۱۸ میلادی رفته، حقوق فطری بیشتر متکی به دلایل عقلی و فلسفی و جامعه شناختی و اصول عملی گردید. برای اصول و قواعد حقوق فطری دلایل عقلی و عملی بیشتر ارائه کرده اند، در این خصوص، گروسیوسی در کتاب مبانی حقوق بین المللی عمومی حقوق را قاعده می داند که عقل سلیم با فطرت اجتماعی او سازگار می بیند، به اعتقاد او حقوق طبیعی قواعدی است که عقل آنها را موافق طبیعت اجتماعی انسان می داند.[۸]
این قواعد حتی اگر خدائی نباشد باز هم وجود دارد. چون انسان موجودی است غافل و اجتماعی، ولی حقوق ارادی یا از اراده خداوند می باشد یا اراده بشر و حقوق بین الملل نیز قدرتش را از اراده دولت می گیرد. گروسیوس حقوق طبیعی را بر حقوق موضوعه مقدم می داند، زیرا حقوق طبیعی بر کلیه اراده های ملت ها و دولت ها تحصیل می شود و روابط آنها را تنظیم می کند. پس حقوق طبیعی را برون ذاتی، یعنی بیرون از ادراه ها و حقوق ارادی را درون ذاتی می داند.
کانت در مورد تعریف حق می گوید: «حق عبارت است از هر عملی که بنا بر مبنای خود و با طبق قانون کلی اختیار و ارادی هر فرد با اختیار و آزادی هر فرد دیگر هماهنگ باشد.»
کانت در مورد حقوق بین الملل و لزوم تشکیل جامعه جهانی می گوید، هر چند در وضعیت طبیعی دولت ها مالکیت دارند اما این وضعیت با جنگ از میان می رود. بنابراین همان طور که اشخاصی باید از وضع طبیعی در گذرند و دولت سیاسی مستقر شوند، وظیفه ملت ها این است که دولتی جهانی و متحد بسازند صلح و آرامش حکم فرما شود.[۹]
آرامش و امنیت داخلی وظیفه (منسوب) حکمران، در برابر جاه طلبی ها و ستمکاری و حرص سیری ناپذیر قدرت حاکم بیش از هر آشوب دیگر زیانبار می باشد.
در این خصوص روسو با اندیشه محو زورگویی و استبداد پدیده جنگ را چنین تحلیل کردند که از جنگ به هیچ وجه رابطه انسان با انسان نیست، بلکه رابطه میان دولت هاست که در آن اشخاصی به طور تصادفی و نه به عنوان انسان و حتی نه به عنوان شهروند، بلکه به عنوان سرباز با هم دشمن می باشند، چون هدف از جنگ ویران کردن قدرت حاکم دشمن است. پس کشتن مدافعان کشور دشمن مادام که در جنگ شرکت دارند مشروع است. ولی پس از کنار گذاشتن سلاح و یا تسلیم و … دیگر دشمن یا نماینده دشمن نمی باشد و دوباره انسان می شوند و سلب زندگی آنها مشروع نیست.[۱۰]
پس می توان در این خصوص گفت که اصل کرامت ذاتی انسان به عنوان محور حقوق طبیعی و حقوق بشر دوستانه پذیرفته شده است. بنابراین اندیشه های روسو و دیگران در رویه نظامی جنگ های پس از انقلاب کبیر فرانسه و معاهدات بشر دوستانه بوده و از قواعد عرفی و معاهدات بشر دوستانه از تفکرات فیلسوفانه و انسان محوری آنان نشات گرفته است. بنابراین اگر اعمال ضد انسانی در معاهدات بین المللی به صورت آشکار و صریح ممنوع نشده باشد و این اعمال به منزله مباح بودن آنها هم نمی باشد. این مطلب در شرط مرسوم به شرط مارتیز تزار نیکلای دوم در کنفرانس لاهه اعلام شد، که در مقدمه کنوانسیون ۱۹۰۷ لاهه و کنوانسیون چهارم ژنو و پاراگراف دوم ماده ۱ پروتکل اول به کنوانسیون های ژنو چنین آمده است (در مواردی که به موجب این معاهده یک پروتکل) یا دیگر موافقت نامه ها بین المللی عمل خاص پوشش داده نشده است، شهروندان و نظامیان تحت حمایت و حاکمیت اصول حقوق بین الملل ناشی از عرف (اثبات شده) انسانیت و حکم ندای وجدان عمومی خواهند بود.
ب: حقوق بشر دوستانه در پرتو مکاتب حقوقی، در این خصوص می توان گفت: اندیشه حقوق فطری در قرن بیستم متاثر از اندیشه های تحققی و جامعه شناختی و تاریخی و اندکی کم فروغ گردید. به خصوص در حقوق بین المللی، حقوق ارادی (معاهده و عرف) جایگاه نخست و اول منابع حقوق را به خود اختصاص دادند. مکتب های مختلف تاریخی و جامعه شناختی و تحققی همه در افکار اصول حوقی طبیعی و تکیه بر واقعیت های اجتماعی هم صدا هستند.
در پایان، در مورد مبانی، برای این که به نتیجه ای کامل برسیم، درباره حقوق بشر دوستانه به طور خلاصه نتیجه مکتب های حقوقی را از دیدگاه تئوری بشر دوستانه بیان می شود:
الف: مکتب حقوق فطری و طبیعی با سابقه تاریخی درخشان در ساختن قواعد حقوق داشته است. امروزه به محدود حقوق تبدیل گردیده، مانند اصل وفای به عهد که همان فرم های حقوق فطری می باشند.
مکتب جامعه شناسی حقوقی هر چند که از روش شناسی علوم طبیعی به علم پرداخته است. ولی این مکتب نتایجی همانند حقوق فطری بدست داده اند. مثل، تئوری همبستگی و احساس عدالت و منبع الهام بخش حقوق را مذهب می داند که در این زمینه لئون دوگی می گوید: «پیش از مسیحیت تمدن به معنای واقعی خود وجود نداشت، دین مسیح به انسان می فهماند که وجود و ارزش هر کس به روابطی است که او با دیگران پیوند می دهد. مسیح اعلام می کند که هر چه انسان با هم نوع خود مهربانتر و نزدیکتر شود، ارزش و انسانیت او افزودنی خواهد یافت.»[۱۱]
ب: مکتب حقوق ارادی با تمام تلاش هایی که در ایجاد نظم حقوق به عمل آورده، نشان داده است که بدون پشتیبانه عدالت، بشریت را به نظام های استبدادی و قربانی کردن حقوق فطری و طبیعی انسان ها هدایت می کند. در مکتب حقوق ارادی، نظم منهای عدالت به استعدادها و جنبه های روحی انسان سرکوب می شود.
ج: از منظر جامعه شناسی حقوقی، می گوید، وقتی جامعه را مبنای الهام بخش حقوق و حقوق زنده را دل اجتماع تلقی کنیم، مجموع های قوانین را بدون مطالعه پدیده های اجتماعی جامعه را ناکام می داند، باید دانست که جامعه جهانی تمام اوصاف یک جامعه انسانی را دارد. در این خصوص می توان گفت: امروزه در همه قوانین کشورها نشانه های جرم سازی جنایات ضد بشری را کمابیش مشاهده کرد. و این مکتب قسمتی از واقعیت ما را بیان کرده اند و هیچ کدام نمی توانند تمام حقیقت را بیان کنند.[۱۲]
گفتار ششم: جایگاه حقوق بشر دوستانه
در اینجا سوالی مطرح می شود که آیا حقوق بشر دوستانه با حقوق توسل به زور یکسان است؟
در این رابطه می توان گفت که حقوق بشر دوستانه می کوشد با وضع مقرراتی، از خشونت بی اندازه در جنگ ها جلوگیری کند برای رسیدن به این منظور حقوق بشر دوستانه حق دولت ها را در انتخاب سلاح ها و روش های جنگی محدود از قربانیان درگیری های مسلحانه حمایت می کند، در حقوق بشر دوستانه هیچ توجهی به علت جنگ و قانونی یا غیر قانونی بودن آن نمی شود و تنها مساله ای که مورد توجه و نظر است حمایت از قربانیان جنگ وکاهش خشونت است، بنابراین حقوق بشر دوستانه بدون توجه به علت جنگ و قانونی یا غیر قانونی بودن و صرف نظر از اینکه قربانیان متعلق به کدام یک از دو طرف درگیری می باشد، از آنها حمایت می کند. این همان چیزی با عنوان JUSINBELLO یعنی (حقوق در جنگ ) با حقوق بشر دوستانه شناخته می شود. ولی JUSINBELLO یعنی ( حقوق جنگ ) یا حقوق توسل به زور، مفهومی و معنای تفاوتی دارد. خوب و شایسته است بدانیم که حتی با پایان جنگ جهانی اول، جامعه بین المللی جنگ را ممنوع و غیر قانونی نمی دانست، در آن زمان جنگ راهی معمول برای حل اختلافات دولت ها بوده، ولی پس ازپایان جنگ جهانی دوم تلاش هایی برای ممنوع کردن جنگ آغاز شد و سرانجام منشور سازمان ملل متحد که در سال ۱۹۴۵ به تصویب دولت ها رسید. توسل به جنگ را جز در حالت منشور سازمان ملل متحد که در سال ۱۹۴۵ به تصویب دولت ها رسید، توسل به جنگ را جز در حالت دفاع از خود ممنوع و غیر قانونی اعلام کرد. پس امروزه و در حال حاضر توسل به جنگ در روابط بین المللی ممنوع است و حتی جرم تلقی می شود.
مبحث دوم: اقسام منازعات
الف: منازعات بین المللی
ب: منازعات غیر بین المللی
گفتار اول: منازعات بین المللی
بند اول: تعریف منازعات بین المللی

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.
 

 
 
 

 

 
 
 

بنابراین منشاء ماهیت، گرایش ها و اهداف این مقررات هرچه که باشد ضرورت چنین مقرراتی چه در سطح ملی یا داخلی یا بین المللی احساس می شود. در رابطه با این مقررات ضروری باید تاکید کرد که خئاقل در نظام های سیاسی مانند کشورهای مردم سالار اروپایی و برخلاف تصور و ادعای بعضی ها، وضع مقررات برای رسانه ها، لزوما و انحصارا به منظور کنترل، محدودسازی، هدایت، سرکوب یا آسیب به آزادی نیست. حقوق، تقریبا یک فن نسبتا بی طرف است که می تواند اهداف متفاوتی داشته باشد. به هرحال، بدون قواعد و محدودیت ها، آزادی وجود نخواهد داشت. ساختار حقوقی غالبا تضمینی برای استقلال و آزادی و حتی شرط آزادی است زیرا رسانه ها را از فشارهای قدر سیاسی یا به ویژه قدرت های مالی در امان نگاه می دارد. بنابراین وجود مقررات برای رسانه ها، حتی برای خود آزادی، مطلوب و ضروری است.[۶۴]

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.
 

ب) تنوع
 

وضع مقررات برای رسانه ها، علاوه بر آنکه ضروری اسیت متنوع نیز هسیت. این ممکن است تا حدودی ناشی از اهدافی باشد که برای این مقررات در نظر گرفته شده است و در نظام های مختلف، ناشی از سیاست ارتباط جمعی باشد که مقرراتش، نماد آن و اجرا کننده این سیاست است. این مقررات رسانه ها، بر مشاغل، وضعیت ها، اشخاص، شیوه ها و محتواهای بسیار متفاوتی اعمال می شود. به عنوان مثال به گردآوری اخبار مربوط می شود و در این صورت، مثلا ممکن است برخی روش ها را که ممکن است به زندگی خصوصی افراد، آسیب برساند ممنوع کند یا برای تضمین بهتر این آزادی، مسئله ظریف حق حفظ اسرار مربوط به منابع اطلاعات روزنامه نگاران را مورد حمایت قرار دهد. قواعد دیگر، به حق دسترسی به منابع اطلاعات مربوط می شود. به عنوان مثال در این زمینه، مفاهیم یا مسائلی مانند حق دسترسی به اسناد اداری یا برعکس، مفاهیم یا مسائل اسرار مربوط به کشور، دفاع، دادرسی، پرونده ها و اسرار حرفه ای مطرح می شود. در زمینه آماده سازی و پخش پیام ها و برنامه ها نیز قواعد بسیاری وجود دارد. این قواعد هم به موسسات، موسسات مطبوعاتی، موسسات رادیو و تلویزیون و تولید کننده برنامه های شنیداری و دیداری، خدوات شبکه اینترنت و… مربوط می شود هم به حامل (شماره نشریه دوره ای، کتاب، اعلامیه دیواری، فیلم، لوح فشرده، امواج، کابل، اینترنت و…)
پیام ها و محتوای آن نیز لزوما مشمول مقررات است و شاید همین امر موجب شده است که بیشتر دیگر اشکال و عناصر مقررات نیز به وجود بیاید یا حتی مبنای این مقررات باشد. هدف از وضع این مقررات در مورد محتوا این است که از پخش برخی اخبار، تفسیرهای مختلف یا بیان علنی عقاید که ممکن است به برخی افراد یا جمعیت ها آسیب برساند جلوگیری شود. آسیب به فرد، شامل زندگی خصوصی، حق تصویر، آبرو، وجهه، اصل برائت، و آسیب به یک جمعیت، مانند تمجید جنایت یا تحریک به آن، آشوب اجتماعی، نژادگرایی. در این صورت مقررات، محدودیت های مفید یا مطلوب برای پیام ها را تعریف می کند و مجازات و جبران زیان و موارد تخلف را پیش بینی می کند.[۶۵] البته به نظر می رسد این تنوع مقررات خالی از اشکال نباشد یکی از اشکالات آن می تواند عدم تطابق مقررات و عدم انسجام آن ها باشد.

 

گفتار دوم: چارچوب حقوقی رسانه های سنتی
 

رسانه های سنتی، مشمول مطبوعات، سینما، رادیو، تلویزیون است که از یک سو نظام حقوقی مربوط به تاسیس آن ها و از سویی دیگر نظام حقوقی مربوط به محتوا مورد بررسی قرار می گیرد. در مورد محتوای رسانه های سنتی می توان گفت: محتواهای آن ها توسط افراد صلاحیتدار و متخصص به وجود می آمدند[۶۶]، که در هر حال مقررات و قواعدی را در نظر می گرفتند این مقررات جنبه یک سویه داشتند، در رسانه های سنتی محتواها در ابتدا مورد بررسی قرار می گرفت و مطالب و محتواها گلچین می شد، و بعد در اختیار مردم قرار می گرفت. به عنوان نمونه رسانه های سنتی کشورهای سوئد و دانمارک را مورد بررسی قرار می دهیم:
قانون رادیو و تلویزیون سوئد، مصوب ۱۷ ژوئن ۲۰۱۰ که مسئولیت نظارت و اجرای آن با وزارت فرهنگ سوئد می باشد. براساس این قانون، دولت سوئد تصمیم می گیرد که در بخش های مختلف کشور چه فرکانس های برای صدور مجوز برای تلویزیون مورد استفاده قرار گیرد یا در صورتی که بودجه مخابراتی شبکه مورد نظر از طریق هزینه های پرداختی مردم برای استفاده از رادیو تلویزیون تامین شود، مجوز آن شبکه را دولت صادر می کند.
در کشور دانمارک قانون مخابره رادیویی و تلویزیونی نیز، هرگونه مخابره صدا و تصویر، به زبان دانمارکی یا هر زبان دیگر از طریق فرستنده های زمینی دیجیتال باید با کسب مجوز از هیات رادیو و تلویزیون دانمارک صورت پذیرد. در مورد شرایط مجوز در کشور سوئد باید گفت:
۱٫ در ارائه مجوز باید تلاش شود تا از فرکانس ها به گونه ای استفاده شود که: الف) شبکه های مختلف با منافع و سلایق گوناگون بتوانند مخابره شود ب) شبکه های ملی و محلی و منطقه ای بتوانند مخابره شوند. ج) مخابره کننده های متفاوت و مستقل از یکدیگر فعال باشند.
۲٫ مجوز مخابره تلویزیونی یا متنی می توانند مشروط به عملکرد بدون تبعیض و بی طرفانه باشد، با توجه به این که آزادی بیان و اطلاعات باید در بالاترین حدود تلویزیون برقرار باشد.
۳٫ مدت اعتبار مجوزهای صادره توسط دولت محدود است و این مدت از سوی دولت تعیین می شود و…
در کشورها دانمارک برای گرفتن مجوز باید درخواست رسمی داده شود، وزیر فرهنگ می تواند برای فرایند صدور مجوز از قبیل شرایط آن قانون وضع نماید[۶۷] و…
در مورد محتوای برنامه های این کشورها نیز باید گفت: در کشور سوئد:
الف) ارائه کننده خدمات رسانه ای باید اطمینان حاصل نماید که برآیند کلی خدماتش، بازتاب دهنده مفاهیم پایه ای یک جامعه آزادی خواه است، اصولی که موید برابری تمامی افراد و همچنین آزادی و مصونیت فردی هستند.
ب) برنامه هایی که حاوی صحنه های خشونت بار واقعی و یا هرزه نگاری هستند، باید با اعلام قبلی همراه باشند و یا هشدار نوشتاری که در مدت پخش به صورت دائمی روی صفحه دیده می شود، همراه باشند.
در مورد محتوای برنامه های رسانه ای دانمارک نیز باید گفت:
الف) رسانه های فعال در این کشور باید اطلاعات متنوعی اعم از پوشش اخبار، اطلاعات عمومی، مطالب آموزشی، هنری و سرگرمی برای جامعه دانمارک مخابره نمایند.
ب) آزادی اطلاعات و آزادی بیان باید دغدغه اصلی تمامی رسانه های فعال باشد.
ج) کیفیت بالا، انطباق پذیری و تنوع باید در تمتمی برنامه ها رعایت شود.
در نتیجه باید گفت همان گونه که در بررسی رسانه های دو کشور سوئد و دانمارک نشان داده شد رسانه ها در این کشورها به طور یک سویه از طرف دولت مجوز کسب می کنند، دولت قوانین و قواعدی برای نظارت و کنترل آن ها وضع می کند حتی دولت برای محتوای برنامه های این رسانه نیز تعیین تکلیف می کنند. حتی دولت ها در صورتی که این رسانه ها قواعد و مقررات تعیین شده از طرف دولت را رعایت نکنند جرایم و مجازات هایی همچون لغو مجوز و… در نظر گرفته است.[۶۸]

 

گفتار سوم: ضرورت چارچوب گذاری رسانه های نوین
 

رسانه های سنتی همچون روزنامه ها، مجلات، رادیو، تلویزیون، سینما هر کدام از این موارد برحسب شرایطی که دارند نیاز به قواعد و نرم هایی برای محتوا و همچنین نیاز به نظام حقوقی حاکم بر خود می باشند از لحاظ محتوایی باید گفت هر کدام از این رسانه ها باید در خود حقوق کودکان، حقوق زنان، جملات تنفر آمیز، افترا و توهین، حریم خصوصی افراد، حقوق مذهبی و… را باید رعایت کنند به عنوان نمونه روزنامه ها و مجلات نباید محتواهایی که موجب توهین و اهانت به مذاهب می شود را چاپ کنند اخیرا مجله شارلی ابدو فرانسوی در سال جاری (میلادی ۲۰۱۵) کاریکاتوری توهین آمیز از پیامبر اسلام را به نام آزادی بیان چاپ کرده است این درحالی است که این محتوا برای مجلات و دیگر رسانه های سنتی و نوین طبق تمامی قوانین موجود خصوصا قوانین وضع شده توسط کشورهای عضو شورای اروپا منع شده است. شورای اروپا طبق ماده ۱۰ قانون حقوق بشر اروپایی خود اعلام داشته است، تمامی اعضای شورای اروپا متعهد شدند در حیطه ی اختیارات شان، از حق آزادی بیان هر فردی حمایت کنند و براساس بند ۲ همین ماده، حق ازادی بیان به صورت مطلق نیست و با محدودیت هایی همچون حقوق کودکان، حقوق زنان، جملات تنفرآمیز، افترا و توهین، حریم خصوصی افراد، حقوق مذهبی و حفظ نظم عمومی و امنیت روبه رو می باشد. دولت ها باید در کنار این محدودیت ها، بررسی های قضایی لازم را پیش بینی کنند. در تمام کشورهای اروپایی، قوانین جزایی در زمینه انشار توهین و نفرت و… در جهت حمایت از نظم عمومی و یا امنیت ملی وجود دارد. در عین حال رجوع به چنین قوانینی، در صورتی که رنگ سیای داشته باشد، باید در جامعه دموکراتیک حذف گردد، کما این که عمل مجله فرانسوی شارلی بدو یک عمل سیاسی و تنفر آمیز است. در مورد نظام حقوقی رسانه های سنتی باید گفت هرکدام از روزنامه ها، مجلات، رادیو، تلویزیون، سینما، هر کدام دارای قواعد و نرم هایی هستند به عنوان نمونه در مورد رادیو و تلویزیون سوئد مصوب ژوئن ۲۰۱۰، قانون مخابره رادیویی و تلویزیونی، قانون مربوط به مخابره، براساس این قوانین در یافت مجوز دارای شرایطی است که دولت به رسانه ها می دهد که در صورت تخلف از این مجوز دولت ها مجازات های را نیز در نظر گرفته اند.
بحث رسانه های نوین برای فعالان حوزه رسانه پراهمیت است. تقریبا تمام اشکال سنتی چاپ و پخش رادیویی و تلویزیونی اکنون در قالب های نوین رسانه ای ذخیره و منتقل می شوند. تغییر پرشتاب جهان رسانه های نوین، چالش های قانونی جدیدی به وجود آورده اند که قانون اکثر کشورهای جهان متناسب با پیشرفت های فنی تکامل نیافته است. اما به نظر می رسد که تقریبا همان مقررات و قواعد حاکم بر نظام حقوقی رسانه های سنتی بر رسانه های نوین نیز حاکم باشد اما رسانه های نوین نیاز به قوانین جدیدی نیز دارند که هنوز کشورها نتوانسته اند قوانینی مناسب بر رسانه های نوین وضع کنند.
شورای اروپا اولین سازمان بین المللی است که قوانینی در مورد رسانه های نوین وضع کرده است از جمله قوانینی که شورای اروپا برای رسانه ها در نظر گرفته است این است که این رسانه ها باید حقوق کودکان، حقوق زنان، جملات تنفرآمیز، افترا و توهین، حریم خصوصی افراد، حقوق مذهبی و… را رعایت کنند. اما در مورد رسانه های نوین مسئله این است که در این رسانه ها اطلاعات و محتواها سریع تر از رسانه های سنتی و با حجم بالا در حال تبادل هستند که وضع قوانین و نظارت بر آن ها را سخت کرده است. رسانه های نوین مانند اینترنت، وب سایت ها، وبلاگ، فیس بوک، فضای مجازی و همچنین نرم افزارهای جدید مانند وایبر، تانگو، لاین، وی چت، واتس آپ و… که با وجود اینترنت معنا پیدا می کنند وضع مقررات بر آن ها بسیار مشکل است. به طور مثال: وبلاگ ها، عموم مردم به اینترنت و وبلاگ دسترسی دارند و همه آن ها مطالب مورد دلخواه خود را بر روی وبلاگ و وب سایت خود می گذارند که این مطالب بعضا مطابق با قوانین کشورها و قوانین وضع شده توسط شورای اروپا نیست و بعضا توهین و اهانت و تجاوز به حریم خصوصی دیگران است. اما با این حال شورای اروپا در خصوص مواضع حقوقی رسانه های نوین قوانینی را وضع کرده است. به عنوان نمونه در مورد اینترنت، در اکتبر سال ۲۰۰۸ مجلس اروپا در خصوص حمایت از حقوق کودکانی که از اینترنت و سایر تکنولوژی های ارتباطی استفاده می کنند قوانینی وضع کرد. برخی دیگر از قوانین مانند، بسط حدود قوانین تنظیم شده به سرویس رسانه های سمعی- بصری آنلاین، جنگ با تروریسم و امنیت، کپی رایت، دزدی آثار ادبی، استفاده غیرقانونی از اطلاعات و حمایت از حقوق بشر کودکان و…
اما در مورد نرم افزارهایی همچون وایبر که به وسیله اینترنت، به انتقال حجم وسیع اطلاعات، عکس و فیلم ها می پردازند باید گفت وضع قوانین و نظارت بر محتوای آن ها بسیار مشکل است به وسیله این نرم افزارها افراد به آسانی برای دیگران و کسانی که در گروه عضو هستند هر مطلبی با هر مضمونی که بخواهند انتقال می دهند بی آن که قانونی باشد که مانع این کار باشد به علاوه افراد از طریق این نرم افزارها برای دیگران مزاحمت ایجاد می کنند بدون آن که قانونی وجود داشته باشد یا اینکه راهی برای جلوگیری از آن وجود داشته باشد.
با تمام تفاسیر گفته شده وضع قواعدی برای رسانه های نوین بسیار دشوار بوده اما شورای اروپا به عنوان اولین سازمان بین المللی و کشورهایی همچون ژاپن، استرالیا و ایالت متحده امریکا برای رسانه های نوین قوانینی وضع کرده اند.
ارتباطات بر روی اینترنت، مانند هر نوع ارتباطات دیگری، یک امر اجتماعی است که تابع، مسئولیت، اخلاق، نرم و… است. اینترنت بیش از پیش، جزیی از زندگی روزمره انسان هاست. بدون تردید، محتوای آن، آثار این محتوا، نگرانی هایی را به دنبال می آورد. موضوع بر سر این است که، اگر چارچوبی برای اینترنت لازم است، از چه جنسی باید باشد. باید در نظر داشت برای هر نوع ارتباطات انسانی، نرم ها، قواعد و کدهایی، ضرورت دارند.[۶۹]
به طور کلی در هر جامعه ای بر روی فعالیت ها و عملکرد رسانه ها، یکسری اقدامات نظارتی و کنترلی خاصی صورت می گیرد که به قرار ذیل می باشد:
کنترل محتوا و مضامین رسانه ها به خاطر دلایل سیاسی، فرهنگی و اخلاقی، دلایل صنعتی یا اقتصادی. مشخصه و مضامین رسانه ها که ممکن است جهت توجیه اعمال کنترل رسانه ها صورت گیرد بدین قرار است: جهت داشتن تاثیرات سیاسی (توقیف برخی اقدامات سیاسی)، اخلاقی و فرهنگی و احساسی بیشتر اعمال کنترل می باشد.

شیوه های تنظیم دهی اینترنت به ترتیب زیر است:

 

۱٫ خود تنظیمی:
 

از جمله توسط گروه های صنعتی که در فعالیت های الکترونیکی، فعال هستند، امروزه رواج یافته است. منظور از این شیوه، ارتقاء اصولی همچون رعایت برتری حقوق، احترام به حقوق بشر، اهمیت به امنیت کودکان و… است.

 

۲٫ همکاری در تنظیم دهی:
 

در سطح ملی و بین المللی شاهد توسعه مقررات و قوانین سخت گیرانه و آمره هستیم. از جمله به منظور حمایت از کرامت انسانی، حقوق کودک، حقوق مصرف کنندگان. همچنین برای مقابله با تروریسم، یا برای حمایت از حقوق مالکیت فکری.
نمونه کشورهای زیر را می توان ذکر کرد:
در کشور آمریکا دو قانون اخیراً تصویب شده اند قانونی برای حمایت از کودکان و کرامت انسانی مصوب سال ۲۰۰۸ به موجب این متن حقوقی شبکه ملی بسیار مقتدری، متشکل از متخصصین پلیس، مامور جستجوی افراد بزهکار شده اند. همچنین به موجب این قانون استراتژی گسترده ای جهت پیشگیری و ممنوع کردن، سواستفاده از کودکان، تدارک دیده شده است.
قانون دیگری در همین کشور در سال ۲۰۰۷، تحت عنوان Global ONLINE Freedom AT به تصویب رسیده است. به موجب این قانون ایالات متحده آمریکا موظف شده اند که اصل آزادی عقیده و آزادی بیان را به عنوان عنصر مهمی از سیاست خارجه شان ارتقا بخشند. این قانون ایالات متحده را همچنین موظف ساخته است از هر طریقی، از جمله به توسط دیپلماسی، سیاست خارجی، کنترل صادرات، برای حمایت ارتقا و استحکام بخشیدن اصل جریان آزاد اطلاعات، از جمله بر روی اینترنت و دیگر رسانه های اینترنتی کوشش به عمل آورد.
در کشور ژاپن در سه زمینه در سال ۲۰۰۷ در مورد ارتباطات آنلاین قانون گذاری صورت گرفته است، محتوای وب، دسترسی به موبایل و حمایت از حقوق مالکیت فکری. براساس این قانونی که دولت ژاپن وضع کرده متقاضیان در صورتی که سن آن ها کمتر از ۱۸ سال باشد هم می توانند از خدمات تلفن همراه و بانک های نرم افزاری استفاده کنند. این قوانین در صورتی اجرا می شود که تلفن همراه مجهز به سیستم محافظتی باشد که استفاده از اینترنت را برای کودکان مشکل می کند، و صرفا سیستم به واسطه درخواست والدین و یا ولی کاربر است که خاموش می شود و به آن ها اجازه دسترسی به شبکه را می دهد.[۷۰]

 

۳٫ تنظیم دهی:
 

مجلس اروپا در خصوص مواضع حقوقی رسانه های نوین، قوانینی را وضع کرده است. بر اساس حکمی که مجلس اروپا در ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۸ در خصوص رسانه های اتحادیه اروپا، صادر کرده است: هرگاه وبلاگ ها توسط روزنامه نگاران و نیز افراد شخصی، به صورت ابزار مشترکی برای بیان ابراز احساسات و عقاید شخصی استفاده شود، در این صورت نه موضع دقیق نویسنده ها و ناشران (نظیر موضع حقوقی) به درستی مشخص می شود و نه سایت می تواند اطلاعات روشنی را در اختیار خوانندگان وبلاگ ها قرار دهد، که این خود سبب عدم ایجاد اطمینان، اعتبار، حفظ منافع، اعمال قوانین اخلاقی و اعمال تعهد در برابر جریانات حقوقی خواهد شد. حکم مذکور سبب شد تا mep در خصوص مسائل مربوط به مواضع وبلاگ ها، یکسری مبحث های آزاد راه بیاندازد. Mep معتقد است که افزایش روند جمع آوری اطلاعات (برای مثال: فیلم، عکس و…) توسط خوانندگان رسانه ها که گاها در ازای کار خود هیچ گونه مزایایی دریافت نمی کنند، سبب بروز مشکلات اخلاقی، حقوقی و شخصی می شود که به واسطه آن روزنامه نگاران و سایر قشرهای رسانه ای به شدت آسیب می بینند.
چارتزی مارکاکیس (مشاور انجمن مالی و اقتصادی مجلس اروپا) در خصوص این گزارش اذعان داشت: «گروه های تحت فشار، منافع حرفه ای و یا سایر گروه هایی که به واسطه وبلاگ پیام را به مخاطبانشان ارسال می کنند را مدنظر قرار دهید. وبلاگ ها ابزار قدرتمندی هستند. آن ها می توانند نقش یک نماینده را ایفا کنند که به نوبه خود هم چون تهدیدی به نظر می رسد.
لازم به ذکر است که وبلاگ نویسان بیشتر از زوایای دید شخصی خود سخن می گویند و یا می نویسند.» گاهاً دیده شده که رسانه ها خواستار عدم کنترل مضامین رسانه های اینترنتی هستند که آن به نوبه خود موضع دیگری را می طلبد زیرا اینترنت بیش از پیش به خاطر منافع تجاری، سیاسی و اجتماعی، توسط سازمان ها و نهادهای خاصی، کنترل می شوند. ماهیت های تجاری در زمینه حمایت، تحقیق، گردآوری، تحلیل و انتشار کمپانی رسانه ها، نقش بس مهمی ایفا می کنند. از این فرایند می توانیم به عنوان معیارهای قانونی مضامینی یاد کنیم که خواننده های جراید آن ها را جمع آوری کرده اند.[۷۱]
امروزه اینترنت و سایر تجهیزات بصری، از لحاظ تجاری نقش مهمی در جامعه ایفا می کنند، آن ها با ارائه تبلیغت در سراسر جهان مزایای چشمگیری را برای شرکت هایشان رقم می زنند.
تامبینی، لئوناردی و مارسدن (۲۰۰۸) در خصوص مضامین و مطالب اینترنت، نظراتی را اعلان داشته اند که به قرار ذیل می باشد:
مفهوم نخستین اینترنت (جدا از قوانین و مقرراتی که در خصوص آن وضع شده)، چیزی جزء افسانه و داستان نیست، داستانی که می تواند بسیار مثمر ثمر واقع گردد. مکاتبه اینترنتی هم چون سایر ارتباطات دیگر، عملی کاملا اجتماعی تلقی می شود که با مسئولیت، استانداردهای اخلاقی، حقوقی، منازعه و نیز با معایبی همراه است. هم زمان با پیشرفت اینترنت در زندگی روزمره (مضامین اطلاعات و نتایجی که دارد)، و سیر رقابت ما با جامعه اروپا و حتی ایالت متحده، تصور اینکه اینترنت می تواند جدا از زندگی اجتماعی، جوی کاملا «مستقل و مطلق» را برای ما رقم زند، کمرنگ خواهد شد.
در صورتی که دسترسی به اینترنت به نحوی کاملا مطلق آزادانه صورت نگیرد، در این صورت مباحث قوانین و مقررات مربوط به مداخله سیاسی، قابل قبول حتی مورد نیاز خواهد بود. در تمامی جوامع بشری، استفاده از اینترنت باید براساس قوانین و مفاهیم خاصی صورت گیرد. امروزه در خصوص استفاده «آزادانه و بی قید و شرط» از اینترنت، قوانین خاصی وضع شده، قوانینی که اغلب به جای ایجاد محدودیت در آزادی، از آزادی بیان حمایت می کند. بنابراین، این قوانین را می توان به نوعی شکل مناسب و قابل قبول مداخله سیاسی، تلقی کرد.[۷۲]
لرد کری عضو انجمن (ofcom) اداره ارتباطات[۷۳] در انگلستان به بررسی و ارزیابی نخستین روش هایی که بسیاری از دولت ها و مجلس ها در برابر قوانین و مقررات مربوط به اینترنت و سایر رسانه های جدید اعمال می کنند، پرداخته است:
چه تعداد از قوانین رسانه ها، مربوط به اینترنت است؟ پاسخ صفر است. ولی مجلس سعی دارد تا قوانین دقیقی در این خصوص وضع کند. من معتقدم که اینترنت هنوزم ابزار جدیدی محسوب می شود و مفهوم آن بسیار مهم است بنابراین از این دوره به عنوان عصر وقفه قانونی یاد می شود. سوالی که اکثر حقوقدانان از خود می پرسند، چیزی که عموما راجع بدان فکر می کنند این است که این دوره چه زمانی پیان خواهد یافت… هم زمان با پیشرفت سیاست عمومی، محتوای مضر اینترنت تبدیل به مضامین مفیدی شده است. از خطر ورود قوانین رسانه های قدیمی به اینترنت، کاسته شده است. هم زمان با پیشرفت صنایع و سطح آگاهی مردم از ابزار و تجهیزات، تکنولوژی و… بالا رفته است، والدین از قوانین ساده استفاده از اینترنت آگاهند که این خود به افراد اجازه می دهد که به شبکه متصل شده و از خدمات آن بهره ببرند و متعاقب آن والدین می توانند از امنیت بچه هایشان، خاطر جمع گردند.[۷۴]

 

گفتار چهارم: تدوین قوانین برای اینترنت با تاکید بر مصوبات شورای اروپا
 

حق آزادی بیان به عنوان یکی از حقوق بنایادین انسان ها در اسناد بین المللی حقوق بشر مورد حمایت قرار گرفته است. ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۶۶ مجمع عمومی سازمان ملل متحد[۷۵] اعلام می دارد: « هرکس حق آزادی عقیده و آزادی بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقیده خود، بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.»
همچنین طبق بند ۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: «هرکس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص (جستجو) و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سرحدات، خواه به صورت شفاهی یا به صورت نوشته یا چاپ یا به صورت هنری یا هر وسیله دیگر به انتخاب خود است.»
ماده ۱۰ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مصوب نوامبر ۱۹۵۰[۷۶] در همین زمینه مقرر داشته «هرکس حق آزادی بیان دارد…» این حق مشتمل است بر آزادی داشتن عقاید و مبادله اطلاعات بدون مزاحمت مقامات عمومی و بدون در نظر گرفتن مرزهای سیاسی. مفاد این ماده، مانع از اعمال صلاحیت دولتها برای صدور مجوز تأسیس بنگاه های خبرگزاری، تلویزیونی و سینمایی نخواهد بود همان طور که ملاحظه شد اسناد مهم حقوق بشری به اهمیت آزادی بیان اشاره و از آن حمایت نموده اند. استفاده از این حق بنیادی در جامعه، نیاز به مقدمات و لوازمی دارد. یکی از این مقدمات و لوازم، وجود آزادی رسانه ها و فعالیت رسانه های متکثر و مستقل است. اینترنت، تحولی در فضای رسانه ای ایجاد نموده و به معنای واقعی توانسته در این زمینه مؤثر باشد. حتی در برخی مواقع از اینترنت به عنوان آخرین امید برای فعالیت رسانه های مستقل و آزاد یاد می شود. بنابراین فناوری جدید با رفع محدودیت ها و موانع انتشار، جستجو و دریافت اطلاعات، زمینه استفاده از حق آزادی بیان را فراهم نموده است.
از سوی دیگر پیشرفت فناوری های نوین ارتباطی به ویژه اینترنت، نقش مهمی در بهبود کیفیت زندگی افراد داشته و انسان ها با بهره گرفتن از این ابزار، کارهای خود را با سرعت و سهولت بیشتری انجام میدهند. مردم در سراسر جهان از طریق اینترنت به دنیایی از اطلاعات دسترسی پیدا میکنند.[۷۷] و با بهره گرفتن از اطلاعات و خدمات اینترنت، فعالیت های روزمره شان (نظیر فعالیتهای ارتباطی، تجاری، آموزشی، سرگرمی و…) را انجام میدهند. با توجه به مطالب گفته شده رسانه های نوین نیاز قوانین و مقرراتی دارند که در ذیل به آن پرداخته ایم.

 

بند اول: ضرورت ها تدوین قوانین و مقررات برای اینترنت و پیش نیازهای
 

 

۱- مفهوم
 

منظور از تدوین قوانین (قانونگذاری) و مقررات (مقررات گذاری)، وضع هر نوع قواعد (شامل قانون، تصویب نامه، آیین نامه، بخشنامه و…) دارای ضمانت اجرا توسط مقام صلاحیتدار است.[۷۸]
وضع قوانین و مقررات برای رسانه ها عموماً چند حوزه کلی را شامل می شود، این حوزه ها عبارت اند از مقررات تأسیس و اداره، محتوا، تخلفات و حقوق حرفه ای. در تدوین قوانین و مقررات برای اینترنت این حوزه ها تا حدودی متفاوت است. موضوعات فنی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است زیرا موضوعات فنی در دسترسی به اینترنت، کنترل و سانسور، توسعه و سایر مسائل مهم آن، تأثیر قابل توجهی دارد. بعد از موضوعات فنی، محتوا، تأسیس و اداره، جرایم و حقوق حرفه ای مطرح است.
مقام صلاحیت دار در مقررات گذاری برای رسانه ها، الزاماً دولتی نیست و می تواند یک نهاد غیر دولتی مانند سندیکا و اتحادیه ها باشد. در برخی از کشورها هم استفاده از روش مشارکتی، یعنی حضور مشترک نهاد دولتی و غیر دولتی موفق بوده و آثار مطلوبی به همراه داشته است.
در برخی کشورها تجربه نشان داده به دلیل فرهنگ خاص حاکم بر این کشورها، اگر شروع کننده این اقدامات، دولت باشد و بعد برای ادامه کار، نهادهای غیر دولتی امور را در دست بگیرند، در عمل موفقیت بیشتری حاصل می شود. اگرچه این روش به استقلال نهاد مقررات گذار (یا ناظر و کنترل کننده) خدشه وارد می کند، باید با واقعیت ها کنار آمد. در برخی از جوامع نهادهای غیر دولتی برای اقدامات شان از سوی مردم حمایت نمی شوند و بنابراین تصمیمات این نهادها نیز ضمانت اجرای لازم را ندارد. در تدوین قوانین و مقررات، دو وظیفه مهم برعهده نهاد مربوطه است: نخستین وظیفه، یافتن قواعدی است که عادلانه ترین راه حل ها را در روابط اجتماعی ارائه دهد. برای اجرای درست این وظیفه، علاوه بر کاوش در علوم مختلف و استفاده از تجربیات سایر محققان، عوامل مختلف و شرایط جامعه در نظر گرفته می شود. دومین وظیفه، نوشتن و تنظیم صحیح قوانین و مقررات است. قواعد حقوقی باید به زبانی گفته شود که برای عموم قابل فهم باشد. از سوی دیگر باید صریح باشد تا دادرس را در اجرای آن دچار تردید نسازد و در عین حال اجازه دهد تا او با توجه به اوضاع و احوال هر دعوی و شرایط خاص آن تصمیم بگیرد.[۷۹]

 

۲- ضرورت
 

از ابتدای شکل گیری و فعالیت رسانه ها و ابزارهای ارتباطی- از جمله اینترنت- همواره دو دیدگاه متفاوت برای ضابطه مند نمودن فعالیت های آن ها وجود داشته است. عده ای معتقد هستند اصولاً هرگونه تدوین قوانین و مقررات برای رسانه ها و ابزارهای ارتباطی، به دلیل، ایجاد نوعی محدودیت مخالف با آزادی فعالیت رسانه ها به شمار می آید. این گروه استدلال می کنند بیان آزاد افکار و اندیشه ها ضرری ندارد و اگر هم ضرری داشته باشد، این ضرر کمتر از آسیب دخالت حکومت در امور رسانه ها و محدود نمودن آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات است. در مقابل گروهی معتقد هستند وضع قواعد، نه تنها محدود کننده نیست بلکه اگر قوانین و مقررات صحیح و متناسب و بر مبنای اصول تدوین شود، تأمین کننده آزادی رسانه ها است و دسترسی عموم به اطلاعات را تسهیل می نماید. دوریو در خصوص ضرورت وجود مقررات برای رسانه ها معتقد است که مقررات رسانه ها، تنها و ضرورتاً به عنوان محدود کننده و سرکوب کننده معنی نمی شود بلکه آزادی است همراه با برخی محدودیت های لازم و ضروری.[۸۰]
در بررسی و دفاع از نظر دوم: توجه به واقعیت های موجود در جوامع، لزوم رعایت مصالح عمومی و جلوگیری از سوء استفاده احتمالی افراد از اصل آزادی اقتضا دارد تا تدابیر و ضوابطی تأسیس و فعالیت رسانه ها در نظر گرفته شود. از سوی دیگر نباید وجود برخی محدودیت ها را به منزله عدم وجود آزادی دانست زیرا اگرچه آزادی مطبوعات در زمره حقوق نسبی بودن حقوق بشر را به عنوان امری منطقی، حتی در «نظامهای آزادیگرا (لیبرال) می توان مشاهده نمود»[۸۱]. این آزادی مطلق نیست در بند ۲ ماده ۲۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر در همین زمینه اعلام می دارد: «هرکس در اجرای حقوق و استفاده از آزادی های خود، فقط تابع محدودیت هایی است که به وسیله قانون منحصراً به منظور تأمین شناسایی و مراعات حقوق و آزادی دیگران و برای رعایت مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی، در شرایط یک جامعه دموکراتیک وضع شده است».
همچنین در بند ۲ ماده ۱۰ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، پس از تأکید بر حق آزادی بیان آمده اعمال این آزادی ها به لحاظ اینکه مستلزم تکالیف و مسئولیت هایی است، ممکن است: «تحت تشریفات، شرایط، تصمیمات یا مجازات هایی قرار گیرد که به موجب قانون مقرر شده و در جامعه دموکراتیک به لحاظ مصالح امنیت ملی، تمامیت ارضی یا سلامت عمومی یا برای حمایت از اعتبار و حقوق دیگران، جلوگیری از افشای اطلاعاتی که به طور محرمانه دریافت شده، یا حفظ اقتدار و بی طرفی قوه قضائیه است». همان طور که مشاهده شد، آزادیها مطلق نیست و ممکن است محدودیت هایی پیش بینی شود اما در هر صورت ضروری است این محدودیت ها طبق قانون بوده و معقول باشد.
در خصوص اینترنت به عنوان یک رسانه نوین هم وضعیت به همین شکل است. ارتباطات و رسانه های اینترنتی و رسانه های آنلاین هم مانند هر امر اجتماعی دیگر نیازمند نظام دهی و مقررات گذاری است. در حال حاضر موضوع این است که تدوین قوانین و مقررات باید از چه جنسی و بر مبنای چه اصولی باشد تا ضمن نظام دهی فعالیت های اینترنتی، به مانع و محدود کننده آزادی بیان تبدیل نشود.

 

۳- پیش نیازها
 

مقررات گذاری صحیح برای اینترنت، در خلأ امکان پذیر نیست. قانونگذاری صحیح برای این رسانه، نیاز به مقدمات و به تعبیر صحیح تر پیش نیازهایی دارد که بدون آن ها، امکانی برای تحقق قوانین و مقررات اینترنتی نیز فراهم نمی شود. در ادامه اشاره کوتاهی به این پیش نیازها خواهد شد.
الف: درک صحیح حاکمان از اینترنت و عوامل پیدایش آن
نگرش حاکمان و درک صحیح آن ها از جامعه اطلاعاتی و کارکرد اینترنتی به عنوان ابزار اصلی دسترسی به جامعه اطلاعاتی، برای جامعه مفید محسوب شده و در تدوین مقررات، نقش کلیدی دارد. حکومتی که اینترنت را عامل انحراف می داند، تمام توان خود را برای محدود کردن و کنترل آن به کار می گیرد. اما در مقابل، زمانی که حاکمان درک صحیحی از اینترنت دارند، تلاش می نمایند تا با تدوین قوانین و مقررات متناسب و اجرای صحیح این قواعد، از فواید این ابزار گسترده ارتباطی استفاده نموده و از ورود آسیب های احتمالی آن جلوگیری نمایند. از سوی دیگر، نوع و سطح دیدگاه حاکمان می تواند فضای اینترنت را در حد یک فناوری عادی قرار داده و در نتیجه منجر به تنزل آن در حد بازی و تفریحات نمایشی و حداکثر، اطلاع رسانی صرف شود. این در حالی است که انجام کارهای جدی در حوزه اینترنت و تأمین دسترسی همگانی نیاز به پهنای باند مناسب، استفاده از سیستم های رمزنگاری پیشرفته، تقویت عوامل فنی و اجتماعی و تدوین مقررات دارد.[۸۲] به هر حال اگر در سطح کلان، حاکمان و در سطح پایین تر، متولیان وضع قوانین و مقررات، اجرای آن ها و نهادهای ناظر بر فعالیت های اینترنتی، نگرش صحیحی نسبت به اینترنت و عوامل پیدایش آن نداشته باشد، قطعاً موفقیتی حاصل نخواهد شد.
 
 

۱) به دلیل Soft Law بودن ماهیت مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی، در کشورهای جهان سوم در رابطه با رسیدن به حق توسعه، در عمل پیشرفت چشم­گیری حاصل نشده است.

۲) جایگاه حق توسعه به­ دلیل ساختار و نظام حقوقی اکثر کشورهای جهان سوم برای کشورهای توسعه یافته برجسته نمی ­باشد.
۳) از جمله مهم­ترین اهداف مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی، ارتقاء روند ترویج و تثبیت حق توسعه در جامعه­ جهانی می­باشد.
۶- هدف­ها و کاربردهای تحقیق:
ازجمله اهداف تحقیق می­توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱) شرح، تحلیل، نقد و بررسی مفهوم جهان سوم و حق توسعه و کارکردهای آن.
۲) شرح، تحلیل، نقد و بررسی مقررات حقوق بین الملل اقتصادی در خصوص حق توسعه در کشورهای جهان سوم.
۳) بررسی و تحلیل روش­های اعمال حق­توسعه با توجه به مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی.
۴) تحلیل و ارائه نظریه در مورد رابطه­ حق توسعه در جهان سوم و مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی.
در مورد کاربرد تحقیق می­توان گفت این تحقیق، پژوهشی بنیادی، نظری و کاربردی است؛ تحقیقی بنیادی است از این حیث که به کشف ماهیت پدیده ­ها و روابط متغیرها، اصول، قوانین، فرضیات و نظریه­ها می ­پردازد. (بررسی مفهومی حق توسعه و جهان سوم) نظری است بدین معنی که از روش­های استدلال و تحلیل عقلانی بهره­ برده شده است و اصولاً برپایه­ مطالعات و تحقیقات کتابخانه­ای انجام می­ شود. و بلاخره به واسطه­ قابلیت استفاده جهت بهبود و تکامل رفتارها و ابزارها و ساختارها و الگوهای موجود در جوامع انسانی، تحقیقی کاربردی است. بر همین اساس نتایجِ کاربردیِ پژوهشِ حاضر، استفاده از این تحقیق در راستای بهبود وضعیت کشورهای درحال­توسعه در جهان می­باشد.
۷- روش و نحوه‌ی انجام تحقیق و بدست آوردن نتیجه:
تحقیق حاضر، تحقیقی تحلیلی، توصیفی می­باشد و در تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش توصیفی-تحلیلی بهره می­جوییم. روش جمع­آوری داده ­ها و اطلاعات در این مطالعه، کتابخانه­ای خواهد بود. ابزارهای گردآوری اطلاعات، فیش­برداری، بانک­های اطلاعاتی بین­الملل، شبکه­ های اینترنتی و جداول و آمارهای رسمی منتشر شده از سوی سازمان ملل متحد می باشد.
۸- ساماندهی (طرح) تحقیق:
تحقیق حاضر شامل سه فصل می­باشد. در فصل اول به بررسی حق توسعه، مبانی و زمینه ­های شکل­ گیری آن می­پردازیم و زمینه ­های ایجاد این حق را در اسناد و سازمان­های بین ­المللی پی­گیری می­کنیم. فصل دوم دربردارنده­ی تاریخچه و مفهوم جهان سوم و جهانی سازی می­باشد. در این فصل همچنین جهان سوم و جهانی سازی را با محوریت حق توسعه از نظر می­گذرانیم. در فصل آخر بعد از پرداختن به مبنای شکل گیری، زمینه ­های ایجاد مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی طبق اسناد بین ­المللی و روند تحول آن در سازمان­های بین­المللی، اصول حق توسعه و مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی و شباهت­های آن­ها را بررسی می­نماییم. سپس در بخش آخر، رویارویی حق توسعه و مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی را در مفاهیم مربوطه و عملکرد جامعه­ بین­المللی، تجزیه و تحلیل می­نماییم.
فصل اول: ماهیت و مبانی حقوقی حق توسعه
سال‌هاست که توسعه، مشکل عمده­ی بشر می‌باشد و آمار‌های بین‌المللی نشان­دهنده آن است که باوجود فعالیت‌ها و پیشرفت­های گسترده­ی بین‌المللی، هنوز تعداد زیادی از مردم جهان از ساده‌ترین امکانات معیشتی محرومند و استراتژی‌ها و اسناد بین‌المللی ‌در عمل نتوانسته‌ در زندگی آن‌ ها تغییر اساسی و چشم­گیری ایجاد کند. موضوع “توسعه” تا به­حال عنوان هزاران کتاب، تک‏نگاری، و مقاله­ علمی‏ بوده است و درواقع، مراحل توسعه و استراتژی‏های آن از جمله هدف‏های‏ اصلی عصر ما را تشکیل می‏دهد.
حق توسعه به­عنوان یک حق مسلم و قابل اجرای بشری، در حقیقت یک “فرایند” است.[۲] فرایندی که نسبت به همه­ی حقوق بشر و آزادی­های بنیادین به شیوه­ای فراحقی به­رسمیت شناخته شده است. این حق از دهه­های ۶۰ و ۷۰ در ادبیات جهانی ملل متحد وارد شد. در راستای تبیین مفهوم حق توسعه، مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه­های بسیاری تصویب کرده است.
برای پاسخ به این سؤال که آیا حق توسعه به راستی یک حق بشری پذیرفته شده است؛ ابتدا در بخش اول محتوا و مفهوم توسعه را با رویکردهای سیاسی، اقتصادی و بشری بررسی می­کنیم. سپس در بخش دوم اسناد و سازمان های بین ­المللی فعال در زمینه حق توسعه را از نظر می­گذرانیم و در آخر روند تکامل تدریجی حق توسعه و پذیرش یا عدم پذیرش آن به­عنوان یک حق بشری را بررسی می­نماییم.
بخش اول: محتوای حق توسعه
برخی از دانشمندان[۳] معتقدند هیچ تعریف قطعی از توسعه نمی­توان ارائه داد، تنها می­توان پیشنهاداتی درباره آنچه توسعه باید بر آن­ها دلالت کند، ارائه نمود. ازاین­رو ضرورت شناخت رهیافتی همه­جانبه نسبت به توسعه، در سال­های اخیر روشن شده است. در این راستا، مهم­ترین مفاهیم توسعه را لفت ویک در کتاب خود در میان رویکردهای زیر استدلال می­ کند[۴] که به تعریف مختصری از آن­ها می­پردازیم:
– توسعه به مفهوم پیشرفت تاریخی: این ایده از قرن ۱۸ به بعد، در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و بعدها سیاسی خود را نمایان ساخته است. (Pollard, 1971, 60) در این تفکر تحولات مربوط به توسعه، اساساً فرایندهای ناشی از اقدامات بشری پنداشته می­ شود.

– توسعه به مفهوم بهره ­برداری از منابع­طبیعی: این مفهوم به­دنبال استقلال مستعمرات در تأکید بر حق حاکمیت آنان بر منابع طبیعی خود ایجاد شد.
– توسعه به مفهوم پیشرفت برنامه ­ریزی شده­ی اقتصادی- اجتماعی: منشأ این تفکر به سخنان ترومن، رئیس­جمهور آمریکا در مورد انتقال تجربیات علمی از جهان توسعه­یافته به جهان توسعه­نیافته برمی­گردد.
– توسعه به مفهوم تغییر ساختاری: در این معنا توسعه یعنی گذار از اقتصاد سنتی به اقتصاد مدرن صنعتی. (توماس، ۱۳۸۲، ۶۳)
گفتار اول: مفهوم توسعه، رویکرد سیاسی
جامعه­شناسان علوم سیاسی، توسعه را وجهی از نوسازی به­شمار می­آورند که مهم­ترین پیامد آن، تأسیس نهادهای سیاسی و اجتماعی می­باشد. این گروه از اندیشمندان، توسعه را حرکتی به­سوی یک فرایند ارزشی می­دانند که ممکن است در طی این فرایند، ساختارهای سیاسی جامعه دچار تحولاتی شود.
اصطلاح “توسعه سیاسی”[۵] یک مفهوم سیاسی در علوم سیاسی است که امروزه اغلب از تحولات این مفهوم بحث می­ شود. عواملی که در ارتباط با طرح نظریه توسعه­ سیاسی مطرح بودند عبارتند از: الف) دوقطبی بودن جهان ب) گسترش نفوذ سوسیالیست در جهان دوم ج) گسترش نهضت­های آزادی­بخش در مستعمرات د) ایجاد برخی سازمان­های بین ­المللی مثل آنکتاد با هدف کاهش توان ابرقدرت­ها.
به نظر گونار میردال[۶]، توسعه عبارتست از “حرکت یک سیستم یک­دست اجتماعی به سمت جلو. به عبارت دیگر، نه تنها روش تولید، توزیع محصولات و حجم تولید، مدنظر است، بلکه تغییرات در سطح زندگی، نهادهای جامعه، نظرها و سیاست‏ها نیز مورد توجه می‏باشد.” (جیروند، ۱۳۶۸، ۸۳) در واقع میردال توسعه­ سیاسی را یک امر صرفاً ملی می­داند که به نظر می­رسد، استدلال وی، استدلال جامعی نمی ­باشد.
هانتینگتن[۷] توسعه را به مثابه­ی فراگردی که به‏ وسیله­ آن هر کشور ظرفیت خود را برای جذب آثار بی‏ثبات کننده­ مشارکت‏ مردم در امور سیاسی ناشی از تحرک اجتماعی، افزایش می‏دهد، می­داند. (لمکو، ۱۳۶۷، ۵) درواقع او مفهوم توسعه­ سیاسی را بر اساس میزان صنعتی شدن، تحولات اجتماعی، رشد اقتصادی و مشارکت سیاسی ارزیابی می­ کند و معتقدست در فرایند توسعه­ سیاسی ادعاهای جدیدی به صورت مشارکت و ایفای نقش­های جدید ایجاد می­ شود؛ از این رو، نظام سیاسی باید قادر به تغییر وضعیت موجود به سمت توسعه باشد، وگرنه دچار تزلزل خواهد شد.
از طرفی باید بدانیم همان­طور که بژورن هتنه در کتاب خود تأکید می­ کند[۸]؛ مسائلی چون فقر و گرسنگی، استثمار و شکاف اقتصادی، مشروعیت و نقش دولت، مسائل مربوط به صنعت و کشاورزی، خوداتکایی و نیازهای اساسی، از مواردی هستند که در قالب توسعه­ سیاسی به آن­ها پرداخته می­ شود.
باید اضافه کرد که تقریباً تا به امروز تمام مفاهیم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توسعه، ریشه در یک هدف سیاسی خاص داشته اند و هیچ­یک از تعابیر توسعه، نمی ­تواند جدای از شرایط سیاسی قرار گیرد. اما با این حال توجه به رویکرد سیاسی توسعه امری جدید می­باشد که در دهه پایانی قرن بیستم نظام‏های مدیریتی و سیاسی در دو جهان “توسعه­یافته” و “درحال­توسعه” با آن مواجه شدند.
البته به­رغم بی ­تفاوتی سازمان­های بین ­المللی و دولت­های عمده­ی وام­دهنده به اهمیت نقش سیاست و قدرتِ دولت در فرایند توسعه، در دوره­ پس از جنگ، همچنان یک جریان فکری کوچک اما مداوم که معتقد به اهمیت رویکرد سیاسی به توسعه بوده، وجود داشته است. برای مثال، فعالیت برنامه­ی عمران ملل متحد و دیگر نهادهای بین ­المللی طی سال­های گذشته بیان­گر آن است که هدف توسعه از مفهوم محدود و اولیه­ی آن که رشد اقتصادی بود، به مفاهیم دیگری از توسعه که دربرگیرنده­ی توسعه­ اجتماعی و انسانی و اخیراً توسعه­ سیاسی در قالب “حکمرانی خوب” است، تغییر کرده و در این راستا تعبیر جدیدی از جامعه با عنوان جامعه­ توسعه­یافته ایجاد شده است.
جامعه­ توسعه­یافته در مفهوم سیاسی: “جامعه‏ای است که قانون در آن در حد بهینه تولید شده باشد، نه چندان‏ کم که رفتارهای بی‏قاعده و پرهزینه امور جامعه را مختل کنند و نه چندان فراوان که راه بر انتخاب­های‏ بهینه­ افراد بسته شود.” (هداوند، ۱۳۸۴، ۶۰)
از نظر آرماتیا سن[۹]، تحقق توسعه و به­عبارتی توسعه به مفهوم آزادی، مستمراً مستلزم اقدام سیاسی است. در این راستا، او معتقد است دولت­های جهان سوم که در پی فعالیت­های سیاسی ایجاد شدند، به روش­های سیاسی حضور خود را در جامعه­ بین ­المللی پررنگ­تر می­ کنند و به همان شیوه نیز به­دنبال توسعه هستند؛ به همین دلیل می­توان توسعه­ آن­ها را نیز امری سیاسی دانست.
در این زمینه اغلب اندیشمندان معتقدند، در واقع این دولت است که به­عنوان عاملی مهم به منظور پیاده کردن سیاست­های مربوط به توسعه، نقش فعالی دارد. (نقوی، ۱۳۷۷، ۲۶) اتوود[۱۰] و هم‏فکرانش نیز بر لزوم دخالت دولت‏ها در برنامه ­های توسعه­ کشورهای در حال توسعه و عقب‏مانده تأکید می‏کنند و توسعه در این کشورها را پدیده‏ای بیشتر سیاسی تلقی می‏کنند تا اجتماعی و اقتصادی. (Attwood and Bruneau and Galaty, 1988, 153) الوین رویه[۱۱] نیز سیاست را در شرایط عقب‏ماندگی اقتصادی عاملی تعیین­کننده در توسعه و رفاه عمومی می­داند و وجود دولتی مقتدر با توانایی بسیج توده‏ای را دارای اثر قطعی در تغییر شرایط مردم طبقه پایین جامعه برمی­شمارد. (شیرخانی، ۱۳۸۱، ۱۶۹) در مجموع همان­گونه که دکتر رنانی معتقد است: “سیاست­های مختلف، دولت­هایی با اهداف و توانمندی­های توسعه­ای مختلف ایجاد می­ کند. اما با این حال، دولت‏ ذاتاً نه مانع توسعه و نه عامل آن است.” (رنانی، ۱۳۸۱، ۴۳) پس با وجود تمامی این تفاصیل و نظرات باید گفت که دولت مسأله­ اصلی برای دستیابی به توسعه­ سیاسی و پیشرفت اقتصادی نیست، بلکه تحقق‏ “حکمرانی خوب”[۱۲] توسط دولت است که یک امر مهم و حساس در این زمینه می­باشد.
در مورد این مسأله باید افزود که تقریباً مهم­ترین اصل فکری که دهه­ ۹۰ شکل گرفت و تمامی سیاست­های کمک­رسانی دولت­های غربی برای تحقق توسعه را تحت تأثیر قرار داد، این ادعا بود که “دموکراسی” و “حکمرانی خوب”[۱۳] از شرایط اساسی تحقق توسعه در جوامع هستند.
در مورد دموکراسی، حکومت­های غربی معتقد بودند که: “دموکراسی می ­تواند تقریباً در هر مرحله­ ای از فرایند توسعه و در هر جامعه­ای نهادینه شود و موجب تقویت روند توسعه گردد.” (لفت­ویک، ۱۳۸۴، ۱۶۹-۱۶۵)
در رابطه با حکمرانی خوب نیز گفته شد: “حکمرانی خوب روایتی نو از مفاهیمی هم‏چون دموکراسی، حقوق بشر، پاسخگویی، مشارکت و حاکمیت قانون است و درعین‏حال چارچوبی به دست می‏دهد که همه­ی این اهداف و ارزش­ها در یک­جا جمع شوند و با ایجاد حداکثر هم­گرایی و هم­سویی، اهداف‏ توسعه­ انسانی اعم از توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، دنبال شوند.” (هداوند، ۱۳۸۴، ۸۶) در واقع، حکمرانی خوب در این تعبیر روایت­گر توسعه­ای انسان محور و بر مبنای حق می­باشد که نبود آن مانع سیاسی مهمی برای توسعه محسوب می­ شود.
در این زمینه بانک جهانی نیز در مورد آفریقا اظهار می­دارد: “مهم­ترین مانع توسعه­ آفریقا، بحران حکومت­مداری خوب است؛ منظور از حکومت­مداری عبارتست از به­ کارگیری قدرت سیاسی در جهت اداره­ی امور یک ملت.” (World Bank, 1989, 60)
در نهایت باید گفت، سیاست و توسعه، در عمل و مفهوم غیرقابل تفکیک­اند؛ و درک اهمیت نقش سیاست در توسعه، یکی از اولویت­های توسعه­ای قرن جدید است که بدون دستیابی به آن، چشم­انداز کاهش ۵۰ درصدی فقر در دنیا تا سال ۲۰۱۵، صرفاً یک هدف آرمان­گرایانه خواهد بود. البته اهمیت سیاست هم­تراز دیگر متغیرهای دخیل در توسعه نیست؛ سیاست از این جهت اهمیت دارد که اساسی ترین و تعیین ­کننده­ترین مورد در فرایند توسعه است و در عمل از طریق دولت به ساختارهای سیاسی، اجتماعی، تاریخی و فرهنگی شکل می­دهد. همان­طور که در بسیاری از اسناد مرتبط با حق توسعه نیز به نقش دولت به­عنوان عامل اصلی برای توسعه اشاره شده است.
گفتار دوم: مفهوم توسعه، رویکرد اقتصادی[۱۴]
فرایندی از توسعه که در آن رشد تولیدات و خدمات، ارتقاء کیفیت زندگی، تعدیل در آمد و زدودن فقر، تأمین رفاه همگانی، قطع وابستگی­های اقتصادی به کشورهای دیگر و انباشت سرمایه در داخل کشور، مورد بحث و بررسی قرار می­گیرد، بعد اقتصادی توسعه می­باشد.
برخی معتقدند: “توسعه­ اقتصادی و توسعه­نیافتگی در واقع دو روی یک سکه­ هستند.” (Frank, 1971, 33) منظور این است که توسعه­ اقتصادی در جهان صنعتی، منجر به ایجاد شرایط توسعه­نیافتگی در نقاط دیگر (در کشورهای درحال­توسعه) شده است.
در این رابطه، نوشته­های مربوط به توسعه­ اقتصادی[۱۵] بعد از جنگ جهانی دوم تحت تأثیر چهار شاخه­ فکری مهم بوده است که آقای مایکل تودارو آن­ها را در کتاب خود به الگوی “خطی مراحل رشد، تغییرات ساختاری، وابستگی بین ­المللی و نئوکلاسیک بازار آزاد” دسته­بندی می­ کند.[۱۶] در این قسمت به توضیح مختصری از این الگوها می­پردازیم:
۱) الگوی خطی مراحل رشد: نظریه­پردازان دهه­های ۵۰ و ۶۰ توسعه را رشته­ای از مراحل رشد اقتصادی که توسط کشورهای توسعه­یافته پیموده شده و جهان سوم باید از آن عبور کنند، بررسی کرده ­اند. معروف ترین این نظریه پردازان “روستو”[۱۷] بود. این نظریه یک نظریه­ی اقتصادی توسعه بود؛ به این ترتیب توسعه مترادف با رشد اقتصادی شد. (Worsley, 1984, 17)
۲) الگوی تغییرات ساختاری: در دهه­ ۱۹۷۰، تأکید بر آن بود که اقتصادهای درحال­توسعه ساختارهای اقتصادی داخلی خود را از کشاورزی سنتی به یک اقتصاد صنعتی تغییر دهند.
۳) الگوی وابستگی بین­المللی: نظریه­ی وابستگی، در دهه­ ۱۹۷۰ ایجاد شد. این نظریه بر محدودیت­های سیاسی توسعه­ اقتصادی داخلی و خارجی و دلایل وابستگی به کشورهای ثروتمند تأکید می­ کند.
۴) الگوی نئوکلاسیک بازار آزاد: این نظریه در خلال دهه­ ۱۹۸۰ بر نقش مفید بازارهای آزاد و خصوصی­سازی تأکید می­ کند و شکست در توسعه را ناشی از دخالت­های بیش­ازحد دولت می­داند.
در اوایل دهه­ ۹۰، نظریه “رشد اقتصادی” یا “درون­زا” ایجاد شد و تلاش­کرد نظریه­ های سنتی به­طریقی اصلاح شود که دلیل توسعه­ سریع برخی کشورها و رکود برخی دیگر از کشورها را توضیح دهد. (تودارو، ۱۳۸۹، ۸۱)
در تعاریفی که از توسعه­ اقتصادی در کتاب­ها و مقالات دیده می­ شود، معمولاً دو گرایش عمده وجود دارد؛ برخی توسعه­ اقتصادی را تحولات اقتصادی در داخل مرزهای یک دولت تعریف می­ کنند و گروه دیگر آن را خارج از مرزهای ملی و در سطح بین ­المللی نیز در نظر می­گیرند.
کسانی که توسعه را صرفاً نوعی تحول اقتصادی در سطح ملی در نظر می­گیرند، معتقدند:
“توسعه فرایندی است که به موجب آن، تولید از وضعیت سنتی به روش نوین با ابزارهای پیشرفته­ی جدید، متحول گردیده و انسان‏ها تخصص و مهارت لازم و فرهنگ مناسب با توسعه را کسب کرده و روند انباشت و به­ کارگیری سرمایه در جامعه، همراه با مدیریتی کارا و با ثبات تحقق یافته باشد.” (عظیمی[۱۸]، ۱۳۷۱، ۱۷۶)
در این راستا مایکل تودارو توسعه­ اقتصادی را بدین صورت تبیین می­ کند: “جریانی چند بعدی که مستلزم تغییرات اساسی در طرز تلقی عامه­ی مردم و نهادهای ملی و نیز تسریع رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و ریشه­کن کردن فقر مطلق در جامعه است. توسعه در اصل باید نشان دهد که مجموعه­ی نظام اجتماعی، هماهنگ با نیازهای اساسی و خواسته­ های افراد و گروه­های اجتماعی در داخل نظام، از حالت نامطلوب زندگی گذشته خارج شده و به سوی حالتی از زندگیِ بهتر سوق می­یابد.” (تودارو، ۱۳۸۹، ۲۳)
برخی نیز معتقدند: “از دیدگاه اقتصادی، توسعه توانایی اقتصاد ملی برای ایجاد و تداوم رشد سالانه ی تولید ناخالص ملی قلمداد می­ شود و پارامترهای اقتصادی از جمله درآمد سرانه و تولیدات صنعتی عوامل تعیین کننده­ توسعه و توسعه­یافتگی قلمداد می­شوند.” (کیوانی و آراسته، ۱۳۸۳، ۷۳)
برخی دیگر معتقدند: “توسعه دگرگون کردن اقتصاد از یک مرحله­ سنتی، روستایی و منطقه­ای به مرحله­ اقتصاد عقلانی، شهری و ملی همراه با ایجاد نهادهای مناسب برای ممکن کردن تحرک کارآمد عوامل تولید می­باشد. این دگرگونی اغلب شامل تغییر ساختار اقتصاد از یک ساختار عمدتاً کشاورزی به یک ساختار صنعتی است. (نراقی، ۱۳۷۰، ۳۲) در راستای این تعریف می­توان به بند الف قسمت دوم ماده­ی ۱۱ میثاق بین ­المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز اشاره کرد که بیان می­دارد: ” توسعه بهبود روش­های تولید و حفظ و توزیع خواروبار با استفاده کامل از معلومات فنی و علمی با اشاعه اصول آموزش، تغذیه یا توسعه و یا اصلاح نظام زراعی به نحوی که حداکثر توسعه­ مؤثر و استفاده از منابع طبیعی را تأمین نمایند، می­باشد.”
با توجه به تمام این تعاریف در این­جا باید تأکید کرد که تبیین توسعه­ اقتصادی به­نوعی توسعه­ ابزارهای اقتصادی ملی، شهرنشینی، انباشت سرمایه ­های ملی، صنعتی شدن، افزایش درآمد سرانه، افزایش تولید کالا و ریشه­کن کردن فقر تنها در داخل مرزهای ملی یک کشور، بدون توجه به جهان بین­المللی، تعریف کامل و جامعی از توسعه نمی ­باشد؛ و باید به بُعد بین ­المللی توسعه­ اقتصادی نیز توجه شود.
گروه دیگر یعنی کسانی که توسعه را نوعی تحول اقتصادی در سطح بین ­المللی نیز در نظر می­گیرند، چنین اظهار نظر می­ کنند:
خانم مری رابینسون کمیسر عالی سابق سازمان ملل متحد، اظهار می­دارد که: “طراحی نظام مالی و اقتصادی بین ­المللی پس از جنگ جهانی دوم بر اساس این ایده بود که در ازای آزادسازی اقتصادی در سطح بین­المللی، حکومت­های ملی نیازمندی های رفاه اجتماعی و توسعه را برای شهروندانشان تأمین کنند.” (Steiner and Alston, 2008, 1108)
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل بَعد از تأیید بُعد اقتصادی توسعه، می‏گوید: “امروز مسئولیت دولت‏ها و جامعه بین ­المللی برای شناسایی حق توسعه امری مسلم است. کشورها موظفند استراتژی‏های اقتصادی خود در نظام بین­الملل را به­گونه‏ای تنظیم کنند که با حقوق توسعه­ تک­تک افراد منافات نداشته باشد.” (حسین­پور، ۱۳۸۴، ۷۵)
توسعه اقتصادی، در فرهنگ اقتصاد مدرن به معنی: “بالا بردن سطح زندگی و رفاه همه­ی مردم کشورهای درحال­توسعه به­وسیله­ بالا بردن درآمد سرانه­ ملی” یاد شده است. (لطفیان، ۱۳۷۲، ۱۶۰)
به­نظر می­رسد این گروه تعریف کامل­تر و صحیح­تری از توسعه ارائه داده باشند؛ چراکه با پرداختن به بُعد بین ­المللی توسعه­ اقتصادی، بُعد ملی آن را نیز مورد توجه قرار می­دهند.
تعریف جامع­تر از توسعه­ اقتصادی در گزارش بانک جهانی در سال ۱۹۹۱ می­باشد؛ که بیان می­دارد: “توسعه­ اقتصادی ارتقاء مداوم استانداردهای زندگی که دربردارنده­ی نیازهای مادی، آموزش و پرورش، بهداشت در سطح ملی و حفاظت از محیط­زیست در سطح بین ­المللی می­باشد.” (لفت­ویک، ۱۳۸۴، ۷۹)
در آخر باید خاطر نشان کرد این درست است که امروزه تمایل به دنبال کردن توسعه­ اقتصادی در برنامه ­ریزی­های توسعه به­عنوان مطمئن­ترین و مستقیم­ترین راه دست یافتن به پیشرفت اقتصادی است؛ اما باید بدانیم در ارزیابی توسعه در بعد اقتصادی کافی نیست فقط به رشد سرانه­ی ملی یا برخی شاخص های دیگر رشد اقتصادی در درون یک کشور توجه کنیم.
در این راستا باید همان­طور که آرماتیا سن معتقد است؛ “به تأثیر دموکراسی و آزادی­های سیاسی روی زندگی و قابلیت­های شهروندان نیز توجه نماییم.” (سن، ۱۳۸۱، ۱۶۵) و باید در نظر داشته باشیم که توسعه­ اقتصادی پیش از آن که یک مسأله صرفاً اقتصادی و یا امری حتماً وابسته به فن­آوری باشد، فرایندی است در مورد تصمیم ­گیری و انتخاب؛ و این گزینش­هاست که حرکت انسان­ها را در جهت توسعه یا خلاف آن قرار می­دهد. (خلیلیان، ۱۳۸۱، ۲۸۶) پس توسعه­ اقتصادی، باید توسعه در ابعاد دیگر، یعنی توسعه­ سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حتی توسعه­ اخلاقی را نیز با خود به همراه داشته باشد تا بتواند به­درستی تحقق یابد.
در این رابطه، شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل نیز اظهار می­دارد: “مسأله­ کشورهای کمتر توسعه­یافته، توسعه است، نه فقط رشد … و توسعه عبارتست از رشد به­علاوه­ی دگرگونی و آن هم نه فقط در بعد اقتصادی، بلکه در ابعاد دیگر مثل اجتماعی، فرهنگی؛ مسأله­ اصلی را باید بهبود کیفیت زندگی مردم دانست.” (قادری، ۱۳۷۶، ۱۵۲) همچنین در مشورت جهانى که در سال ۱۹۹۰ در ژنو انجام شد، ملاحظه شد استراتژی­هاى توسعه که تنها هدف آن رشد اقتصادى و اهداف مالى باشد، شکست مى‏خورد. (مصفا، ۱۳۷۸، ۱۹۹) به­علاوه در اغلب کشورها نیز، توزیع مجدد ثروت­های موجود و جریان درآمد، یکی از اجزای لازم برای یک استراتژی توسعه­ عادلانه­ی اقتصادی است. (گریفن و جیمز، ۱۳۷۰، ۳) چراکه عدالت اجتماعى در فرایند توسعه یک اصل اساسى و اخلاقی است که باید از طریق سیاست­های منصفانه و ایجاد دموکراسی و حکمرانی خوب در جامعه حکمفرما شود. در واقع می­توان گفت توسعه­ اقتصادی عادلانه در سطح ملی می ­تواند زمینه یا پیش شرط ایجاد توسعه­ اقتصادی بین­المللی، برای همه­ی کشورهای جهان بر پایه­ انصاف و عدالت و برابری باشد.
گفتار سوم: مفهوم توسعه، رویکرد حقوق بشری
در واقع توسعه مفهومی است که توسط کشورهای جنوب و درحال­توسعه، عنوان حق محوری و حقوق بشری گرفته است؛ این کشورها معتقدند که “توسعه یکی از حقوق اساسی بشر است که همه­ی کشورهای جهان، به­ویژه کشورهای شمال و درحال­توسعه ملزمند آن را به­رسمیت بشناسند.”
سازمان ملل طی برنامه‏ها و دهه‏های متعدد، خواهان توسعه برای کشورهای توسعه­نیافته بوده است و همیشه امری به نام توسعه را با حمایت از حقوق بشر مرتبط دانسته است. دبیر کل اسبق سازمان، آقای پطروس غالی در کنفرانس کپنهاک ۱۹۹۵، آقای کوفی عنان در پنجاه و سومین کمیسیون حقوق بشر، کنفرانس جهانی حقوق بشر وین ۱۹۹۳ و به­ویژه کمیساریای عالی حقوق بشر بر این امر تأکید ورزیده‏اند. حتی در قطعنامه­های مربوط به تشکیل شورای حقوق بشر هم می­توان دید حق توسعه به­صورت مشخص جزء مفاهیم حقوق بشری و به­­عنوان یک حق که بشر موضوع آن می­باشد، ذکر شده است.
البته باید در نظر داشت، این­که ادعایی در حقوق بین­الملل از طرف گروهی از کشورها حق بشری محسوب شود، بستگی به این دارد که ادعای مزبور از چه طریقی بیان شده است. در مورد ادعای حقوق بشر بودن توسعه، باید گفت که این اعلامیه­های مجمع عمومی سازمان ملل هستند که آن را یک حق بشری به­شمار می­آورند. اما از آن­جا که این قطعنامه­ها به­ دلیل کثرت جمعیت کشورهای درحال­توسعه در مجمع عمومی سازمان ملل، از طرف کشورهای توسعه­یافته مورد قبول نمی ­باشد، نمی­توان آن­ها مستند بر حق بشری بودن حق توسعه قرار داد. از طرفی نمی­توان به­ طور قطع اظهار کرد که حق توسعه یک حق بشری نیست.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.