.

 

۲-۱-تعریف جرم در لغت و اصطلاح
 

جرم در لغت به معنای «گناه» آمده است و در اصطلاح، علیرغم تعاریف زیادی که از جرم شده، هنوز هم این موفقیّت بدست نیامده تا از جرم، آنچنان تعریفی به عمل آید که مورد قبول همگان قرار گیرد و در زمان و مکان واجد ارزش باشد و دلیل این امر نیز این است که پدیدۀ جرم، بر حسب نظر دانشمندان و محققان، دارای مبانی و صور گوناگون است.به سخنی دیگر، آنچه که از نظر یکی جرم محسوب می‌شود، بر حسب دیگری نه تنها ممکن است عنوان جرم به خود نگیرد، بلکه امکان دارد که حتی عملی پسندیده به شمار آید(شامبیاتی،۱۳۸۴،ص ۲۱۳).
جرم در زبان قرآن و به تبع آن در فقه اسلامی، عبارتست از انجام دادن فعل یا گفتن قولی است که شارع مقدس آنرا منع کرده است. به عبارت دیگر افعال و اقوالی جرم تلقی می‌شوند که مغایر با احکام یا اوامر و نواهی باری تعالی باشند به طوری که در آیۀ دوازدهم سورۀ مائده «یَجرمنّکُم» به معنای کارهای زشت و ناپسند وارد شده است و نیز لفظ «مجرمین» در آیۀ چهل و هشتم از سورۀ قمر نیز ناظر به اعمال و رفتار زشت کسانی است که در گمراهی به سر می‌برند. همین معنا را می‌توان از آیاتی که در باب انواع جرایم مشمول است قصاص نفس، قصاص عضو، دیه، حد زنا، حد قذف، حد سرقت در قرآن کریم وارد شده است استشهاد نمود.
بر اساس رویکرد علمی، جرم پدیده اجتماعی و جهانی است که تحت عناوینی چون سرپیچی، سرکشی، رفتار انحرافی‌ و ناپسند با خلقت بشر آغاز شده است. همان گونه که آدم و حوا،خود به علت ارتکاب عمل نهی شده‌ای‌ از بهشت رانده شدند و پسرشان قابیل برادر خود هابیل را به قتل رساند(مائده و بقره آیات،۳،۵۳،۸۲ ۷۲).

تعریف جرم کار آسانی نیست،گفته میشود جرم عملی است که نظم اجتماعی را برهم میزند،اما این تعریف نه تنها مشکلی را حل نمیکند،بلکه یک مشکل را به سه مشکل تبدیل میکند:
۱-منظور از نظم چیست؟
۲-منظور از اجتماع کدام اجتماع است؟
۳-تشخیص این امر با کیست؟
برخی از مهمترین تعاریف جرم عبارتند از: جرم عبارت است از هر شیوه، رفتاری که قانون را نقض کند. هر جا که قانون وجود دارد، جرم نیز وجود دارد. قوانین، هنجارهاییاند که توسط حکومت‌ها، به عنوان اصولی که شهروندان باید از آنها پیروی کنند، تعریف شده‌اند(گیدنز[۱]، ۱۳۸۶، ص ۱۳۳).
«عدهای از حقوقدانان معتقدند که نقص قانون هر کشوری در اثر عمل خارجی، در صورتی که انجام وظیفه یا اعمال آن را تجویز نکند و مستوجب مجازات هم باشد،جرم نامیده میشود»(تاج زمان،۱۳۸۳، ص ۴۳).
در تعریفی دیگر از جرم چنین آمده است: جرم انحرافی است که به طور قانونی و از طرف حکومت برای آن مجازات در نظر گرفته شده است.
دورکیم جامعه شناسی فرانسوی، جرم را چنین تعریف می‌کند«عملی که وجدان جمعی را جریحهدار می‌کند. به این ترتیب، جرم را به صورت عملی مشخص با طبیعتی خاص و خصوصیتی معین نشان نمی‌دهد. جرم را برخی به بیماری اجتماعی تشبیه کرده‌اند، اما بین جرم و بیماری حداقل این تفاوت وجود دارد که بیماری در عالم واقعیت، با نشانه‌ها و علایمی‌مشخص همراه است که قابل مشاهده و بررسی است، اما هیچ عملی نیست که به خودی خود جرم محسوب شود. زیان‌ها و صدمه فلان عمل، هر قدر زیاد و مهم باشد، مرتکب آن، هنگامی‌مجرم تلقی می‌شود که افکار عمومی‌و اعتقاد گروه اجتماعی، وی را مجرم بشناسد. به عبارت دیگر، آنچه عملی را جرم می‌سازد، جنبه عینی و بیرونی عمل نیست، بلکه تعیین کننده جرم قضاوتی است که جامعه در مورد آن دارد. این حقیقت به اندازه‌ای روشن است که اعمالی مانند پدرکشی که در جوامعی، منفی‌ترین اعمال محسوب می‌شود، در بعضی جوامع عقب مانده چنانچه در اوضاع و احوال خاصی صورت گیرد، اساساً جرم شناخته نمی‌شود، بر عکس در همین جوامع، نقض محرمات جنسی یا غذایی که در برخی کشورها امری کاملاً عادی است، ممکن است جنایتی نابخشودنی تلقی شود. پس جرم، تصوری کاملاً اجتماعی است، یعنی کاملاً نسبی است. جرم قضاوتی است که افکار عمومی،‌درباره عملی خاص انجام می‌دهد.بنابراین می‌توان گفت که ارزشیابی هر عمل، لزوماً بر حسب تغییر احساسات و معتقدات محیط اجتماعی که هیچ‌گاه کیفیتی ثابت ندارد، فرق می‌کند، با این وصف میتوان نتیجه گرفت که، عملی که در زمانی معین جرم تلقی می‌شود و مجازاتی شدید به دنبال دارد، ممکن است در زمانی دیگر نه تنها مجاز شناخته شود، بلکه افتخارآمیز هم جلوه کند. سقط جنین در برخی جوامع نظیر ژاپن، کاملاًمجاز شناخته شده و ممکن است در کشورهای دیگر بنابر مقتضیات جمعیتی مجاز شناخته نشود.
سهم دورکیم در نظریهپردازی درباره جرم و کیفر بسیار مهم است که بیشتر در کتاب «تقسیم کار در جامعه» و «قواعد و روش جامعهشناسی» منعکس میباشد..دورکیم معتقد است که هر عملی که درخور مجازات باشد،جرم است. به بیان دیگر،هر فعل یا ترک فعلی که نظم،صلح وآرامش اجتماعی را مختل سازد و قانون نیز برای آن مجازاتی تعیین کرده باشد،«جرم» محسوب میشود. به نظردورکیم «ما کاری را بخاطرجرم بودن محکوم نمیکنیم، بلکه از آنجایی که آن را محکوم میکنیم، جرم تلقی میشود».(سخاوت، ۱۳۷۹:ص ۲۶-۲۵).
جرم یک پدیده «معمولی» جامعه است، زیرا که بر حسب احساس تنفر و انزجاری که بزهکار در جامعه بر می انگیزد، معین میگردد.هدف از کیفر، بیشتر معطوف به افراد غیر مجرم است، زیرا که بیشتر احساس همبستگی و یگانگی افراد بیگناه را تقویت میکند،پیش از اینکه مجرمان را متنبه سازد. کیفر ممکن است نقش عدم ترغیب وتضعیف و دلسردی مجرمان را نیز فراهم آورد؛ لیکن احساس انزجار در قبال پارهای از اعمال کیفرپذیر در میان بعضی از مردم ضعیف است و در نتیجه آنان در معرض ارتکاب جرم قرار میگیرند. بنابراین کیفر نمیتواند از وقوع جرم پیشگیری کند. هیچ جرمی جرم محسوب نمیشود، مگر اینکه کیفری در کار باشد. در نتیجه کیفر قانونی نمیتواند اعمال شود، مگر اینکه در قبال اعمالی که قانوناً تعریف دقیق داشته باشند. اگر اعمال ناپسند و مذموم از سوی قانون دقیقاً تعریف نشده باشند، ولی در میان افراد احساس انزجار و تنفر پدید آورند، چنین اعمالی که از سوی قانون محکوم نشده باشند، جرم شمرده نمیشود.مثلا پدیده چند زنی در میان روشنفکران. شاید اغراق نباشد که بگوییم تئوری جامعه شناختی جرم درپی طرح و تاکید دورکیم،امروزه بدین پایه رسیده است

 

دورکیم معتقد است که جرم تا حدی یک پدیده طبیعی برای تمام جوامع است. چرا که در تمام زمانها وجود داشته و از فرهنگ و تمدن هر جامعه ناشی میشود. وی در تعریف جرم مینویسد: «جرم از نظر ما عملی است که حالت نیرومند و روشن وجدان جمعی را جریحهدار میکند».در بیان خصلت مشترک همه جرمها مینویسد: «جرمها اعمالی هستند که همه اعضای یک جامعه آنها را به صورت عام، محکوم میکنند».(نجفی ابرندآبادی،۱۳۸۴:ص ۴۳۵)
به صورت کلی،برای تعریف جرم‌ هفت رویکرد در نظر گرفته شده است:
الف)رویکرد قانونی و حقوقی:جرم یک عمل عمدی و ارادی علیه قانون است.
ب)رویکرد قانونی و اجتماعی:جرم تخطی از معیارهای قانونی است که باعث‌ رفتارهای ضد اجتماعی می‌گردد.
د)رویکرد آماری:به فراوانی وقوع هر رفتار در جامعه خاص توجه دارد.
هـ)رویکرد برچسب زدن:جرم رفتاری است که دیگران به آن برچسب زده‌اند و مجرم‌ کسی است که برچسب خورده است.
و)رویکرد بی‌نظمی آرمانی:جرم از این دیدگاه تعارض بین ظالم و مظلوم است
علیرغم وجود دیدگاه ها و رویکردهای مختلف در زمینه بررسی پدیده جرم،هنوز تعریف جامع،کامل و روشنی از جرم ارائه نشده است که مورد تأیید همگان باشد. (ستوده،۱۳۸۶:ص ۶۵).

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.
 

۲-۱-۱-رابطه جرم با امنیت و نظم اجتماعی
 

منتسکیو[۲].، جرم را اقدام علیه مذهب، اخلاق، آرامش عمومی و امنیت تلقی کرده و برای هر یک، مجازات جداگانهای را ضروری دانسته است. وی معتقد است که مجازات در واقع قصاص جامعه از مجرمی است که خواسته است افراد را از امنیت محروم سازد.
از این جهت، اولین شرط تحقق هر جرم یا پدیده جنائی( با کمی تساهل در کلام)آن است که بر خلاف نظم اجتماعی باشد. بنابراین هر جرم، خواه شدید و خواه ضعیف، لطمه و زیانی بر امنیت و نظم اجتماعی وارد میکند؛ و به علت همین اختلاف در نظم و امنیت است که جامعه به اشکال گوناگون، از خود واکنش نشان میدهد(محسنی ۱۳۷۵، ص ۱۸).
دومین شرط تحقق هر جرم آن است که توسط قانون بیان شود، چرا که نظم اجتماعی، امری ثابت و دائمی نیست و چون برداشت مردم از آن در حال تحول است، برای جلوگیری از افراط و تفریط و حمایت و صیانت از آزادی افراد، ضروری است که اعمال ممنوعه و مخل نظم و امنیت، توسط قانونگذار بیان شود و واکنش جامعه و ضمانت اجرای لازم نیز دقیقاً روشن گردد. چون پدیده جنائی از جمله اعمالی است که ایجاب میکند از طریق کیفری با آن مبارزه شود و موضوع مطالعه حقوق کیفری قرار گیرد.
خصوصیت مهم هر پدیده جنایی و یا جرم این است که جامعه را ناامن میکند و ترس از جرم را بر مردم مستولی میگرداند .در نتیجه امنیت در بخشهای گوناگون خود خصوصاً امنیت فردی و اجتماعی و بالمال نظم اجتماعی به مخاطره میافتد. در این حالت است که نظام کیفری که مجموعهای از نهادها و آیینهای معقول جامعه برای بیان واکنش علیه جرم و بزهکاری است، مداخله میکند تا امنیت از دست رفته و نظم از هم گسیخته اجتماع را به آن بازگرداند و آرامش خاطر را جایگزین ترس از جرم کند. حفظ آرامش همگانی در برابر بزهکاری و هدایت خشونت طبیعی انسانها به راه های قانونی و مشروع، از اهدافی است که دولتها در رسیدن به آن میکوشند و از نظام کیفری بهره میگیرند. خصوصاًکه روشها و شیوه های ضد بزهکاری، علاوه بر آن که تأمین امنیت را سر لوحه کار خود قرار میدهد، یک مسئله سیاسی است و تدبیر بهتر برای این مقصود، پایه های حاکمیت دولتها را نیز مستحکمتر میکند و ضعف در انجام این مهم، نشانه ضعف دولتها است.

 

۲-۱-۲- انواع جرایم
 

در قانون مجازات عمومی، جرایم ارتکابی را از لحاظ نوع مجازات به جنایت، جنحه مهم، جنحه کوچک (تقصیر) و خلاف تقسیم‌بندی شده است.
هگن[۳] انواع جرم را به چهار دسته تقسیم‌بندی نموده است:
جرایم جنایی است مانند قتل و تجاوز به عنف.
جرایم تعارضی مانند زیان رساندن گروهی به گروهی دیگر.
جرایم غیرجنایی مانند مزاحمت‌های اجتماعی.
رفتارهای غیراجتماعی مانند پوشیدن لباس نامناسب.
جرایم را در برخی از متون، به جرایم فردی و گروهی نیز طبقه‌بندی کرده‌اند.اهم اشکال‌ جرایم شامل جرایم بدوی،جرایم سودجویی،جرایم شبه قضایی،جرایم سازمان‌یافته و تشکیلاتی میباشد. در جرایم بدوی شاهد غضب و خشم و ضرب و جرح بین افراد هستیم، در صورتی که در جرایم سودجویی، ممکن است علیه شخص یا اموال باشد،که نمونه بارز جرایم سودجوئی‌ بر علیه اشخاص مانند کشتن شوهر به منظور ازدواج مجدد است و در حالت دوم آن‌می‌توان‌ به سوزاندن انبار کالای تاجر ورشکسته توسط خودش اشاره کرد. قاچاق، تخلفات راهنمایی رانندگی، خراب‌کاری، تخریب وسایل عمومی و…از نوع‌ جرایم شبه قضایی محسوب می‌گردد. (اشراقی و یزدانی،۱۳۸۳:ص ۱۷۲).
جرایم سازمان‌یافته در یک محیط و موقعیت بزهکارانه طراحی شده مانند حمله مسلحانه به بانک؛ در صورتی که جرایم غیرسازمان‌نیافته در یک محیط غیربزهکارانه مانند اختلاس،اخذ رشوه در یک اداره اتفاق می‌افتد که به نام جرایم«یقه‌سفیدها»معروف‌ هستند.
در یک تقسیم بندی دیگر، جرایم به صورت زیر مطرح شده اند:
۱- جرم کیفری: جرم کیفری به معنای عام، عبارتست از هر فعلی که به موجب قوانین کیفری انجام دادن و یا ترک آن با مجازات مقرّر توأم باشد؛ مانند قتل، کلاهبرداری، سرقت، و غیره از حیث عنصر قانونی جرم کیفری بنا به اصل قانونی بودن جرایم، فعل خاصی است که در قانون تصریح شده است. و از حیث عنصر مادّی جرم کیفری ممکن است مستقل از زیان و خسارتهای مادّی تحقّق یابد(شامبیاتی،۱۳۸۴:ص ۲۲۶).
۲- جرم مدنی: به فعلی اطلاق می‌شود که من غیر حقٍ، زیانی به دیگری وارد و فاعل را به جبران آن ملتزم کند و ممکن است نصّ خاصّی در قانون نداشته باشد مثل مادۀ ۳۲۸ قانون مدنی: « هر کس مال غیر ار تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آنرا بدهد اعمّ از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آنرا ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است».
۳- جرم انتظامی: تخلف انتظامی عبارت است از نقض مقررّات صنفی یا گروهی که اشخاص به تبع عضویت در گروه آن را پذیرفته‌اند. در واقع، جامعۀ کوچکی مانند کانونهای صنفی وکلا، سردفتران، پزشکان و….مانند جامعۀ بزرگ متّکی به اصول و مقرراتی است که حافظ نظم و بقای گروه یا اتحادیۀ صنفی و حرفه‌ای است(اردبیلی،۱۳۸۶:ص ۱۲۳).

 

۲-۱-۳- عناصر تشکیل دهندۀ جرم
 

۱- عنصر قانونی جرم:
منظور از عنصر قانونی، این است که برای تشخیص این که آیا عملی یا ترک عملی جرم است یا خیر؟ باید بلافاصله به مرجع تشخیص جرائم یعنی قانونگذار مراجعه کرد. پس عنصر قانونی حکایت دارد از اینکه هیچ عملی را هر چند زشت و ناپسند و مذموم باشد، نمی‌توان جرم دانست مگر آنکه قانونگذار آنرا جرم  شناخته باشد(شامبیاتی،۱۳۸۴:ص ۲۳۶).
۲- عنصر مادّی جرم:
برای اینکه جرمی وجود خارجی پیدا کند پیدایش یک عنصر مادّی ضرورت دارد و شرط تحقق جرم آنست که قصد سوء ارتکاب عمل خاصّی دست کم به مرحلۀ فعلیّت برسد؛ بنابراین قصد باطنی زمانی قابل مجازات است که تظاهر خارجی آن به صورت عملی مغایر با اوامر و نواهی قانونگذار آشکار شود. و عامل درونی ذاتی از قبیل فکر و طرح و قصد تا زمانی که در همین مرحله بماند از تعقیب جزائی مصون می‌مانند. (اردبیلی،۱۳۸۶: ص ۲۰۸).
۳- عنصر روانی جرم:
برای تحقق جرم نقض اوامر و نواهی قانونگذار به تنهائی کافی نیست. فعل مجرمانه باید نتیجه خواست و ارادۀ فاعل باشد به سخن دیگر، میان فعل مادّی و حالات روانی فاعل باید نسبتی موجود باشد تا بتوان مرتکب را مقصر شناخت ارتکاب جرم یا تظاهر نیت سوء است یا خطای مجرم، مشروط بر اینکه فاعل جنین فعلی را بخواهد یا دست کم وقوع آنرا را احتمال دهد و به نقص اوامر و نواهی قانونگذار آگاه باشد.

 

۲-۱-۴-مبانی نظری جرم
 

جرم نوعی هنجارشکنی در فضای قواعد و مقررات رسمی کشور است که در آن افرادبا نقض قوانین و مقررات جامعه مبادرت به انجام اعمال مجرمانه مانند دزدی، قتل،کلاهبرداری و فساد می نمایند. براساس قانون مجازات اسلامی هر عمل و یا ترک عملی که قانونگذار برای آن مجازات خاصی به دلیل نقض حقوق کیفری در نظر گرفته باشد، جرم محسوب میشود. از منظر ادبی در فرهنگ لغات جرم را نقض قوانین اخلاقی و مدنی جامعه تعریف کردهاند. همچنین از نظر جامعه شناسی جرم هر نوع عمل ضداجتماعی است که به اخلاق جامعه خلل وارد میکند. جرم همراه با شکستن قانون، بی نظمی و از بین رفتن امنیت و آسایش مردم است که از این نظر، وقوع آن آثار منفی برای جامعه در پی دارد. به عنوان مثال، انجام فعالیت های مجرمانه در هر منطقه، کیفیت زندگی را در آن منطقه کاهش داده و ریسک را در انجام فعالیت های اقتصادی و اجتماعی افزایش میدهد که به این ترتیب سطح رفاه کاهش وهزینه های زندگی افزایش می یابد. از سوی دیگر، وقوع جرم در هر منطقه دولت را مجبورمی سازد برای مقابله با آن و برقراری نظم و امنیت و تأمین حقوق شهروندان به توسعه کمی وکیفی نهادهای مبارزه با جرم بپردازد و هزینه هایی را جهت تعقیب، دستگیری و نگهداری مجرمان متحمل شود که انجام آن موجب کاهش منابع عمومی در دیگر امور اقتصادی واجتماعی مانند زیرساخت های اقتصادی، آموزش و بهداشت میشود. در واقع، با افزایش هزینه های مبارزه با جرم در جامعه نحوه تخصیص منابع و امکانات اقتصادی تحت تأثیر قرار می گیرد به گون های که با رشد این هزینه ها، منابع کمتری جهت سرمایهگذاری بر منابعانسانی و فیزیکی در اختیار دولت قرار میگیرد و این وضعیت در نهایت موجب کاهش سطح تولید و سرمایه گذاری در جامعه می شود. (تاج زمان،۱۳۸۳:ص ۸۵).

 

۲-۲-ویژگی های جرم
 

جرم دارای ویژگی هایی است که شناخت این ویژگی ها در شناخت راهکار های مقابله با آن موثر می باشد.

 

۲-۲-۱-نسبی بودن جرم نسبت به جامعه
 

جرم در هر جامعه ای براساس ویژگی های آن جامعه تعریف می شود. چنانکه برخی اعمال هستند که در یک جامعه مجاز شناخته شده در حالی که در جامعه دیگر ناشایست و انحراف محسوب می شوند، مانند این که ارتباط جنسی میان دو فرد قبل از ازدواج در جوامع غربی مجاز می باشد، در حالی که در جامعه ما مذموم بوده و جرم منکراتی می باشد که قابل پیگرد و مجازات است.

 

۲-۲-۲- نسبی بودن جرم از نظر مکان
 

انجام برخی اعمال و رفتارها در برخی مکان ها مجاز و پسندیده است. در حالی که اگر همان عمل و رفتار در مکان دیگری انجام شود، جرم محسوب می گردد، مانند نوع پوشش که در منزل و در اماکن عمومی با هم متفاوت است.

 

۲-۲-۳-نسبی بودن جرم از نظر زمان
 

برخی اعمال در حال حاضر جرم محسوب می شوند، در حالی که پیش از این، این گونه نبوده است. در جامعه ما قبل از پیروزی انقلاب اسلامی نوشیدن مشروبات الکلی و بی حجابی جرم به حساب نمی آمد، ولی اکنون با آن مبارزه می شود.

 

۲-۲-۴-نسبی بودن جرم از نظر پیامدها و نتایج
 

محسوب شدن یک عمل به عنوان انحراف، به نتایج و پیامدهای آن و به آگاهی دیگران از آن عمل و نتایجش بستگی دارد. به عنوان مثال رابطه سالم دختر و پسر اشکالی ندارد؛ ولی وقتی به انحراف و فساد کشیده می‌شود جرم محسوب می گردد.

 

۲-۲-۵-نسبی بودن جرم از نظر فرد
 

به طور کلی تعریف جرم و مجرم بستگی به این دارد که چه کسی یک عمل را انجام داده و چه کسانی در جامعه توان و قدرت برچسب زدن و تعیین هنجارهای قالبی را ندارند.شاید در منزل بسیاری از افراد متمول و ذی نفوذ اعمال خلاف اخلاق صورت پذیرد و امور مجاز محسوب شود. (تاج زمان،۱۳۸۳:ص ۸۵).

 

۲-۳-تبیین دیدگاه های کژرفتاری اجتماعی
 

 

۲-۳-۱- تبیین زیست شناختی
 

برخی از آسیب شناسان عوامل زیست شناختی مانند نقص جسمانی و وضعیت خاص ژنتیکی را علت کژ رفتاری می دانند و بر این باورند که جرم و جنایت، عادت های غیر قابل اجتنابی از پیامدهای حتمی یک ژن بد و یک خون بد هستند. نمونه این دیدگاه، نظریه جانی زادگان سزار لمبروزو، نظریه تباه زادگی و نظریه لذتت جویی و دردگریزی هانس آیزینک می باشد. (ستوده، ۱۳۸۲،ص۲۱۱).

 

۲-۳-۲-تبیین روان شناختی
 

بسیاری از روانشناسان و روانکاوان علل کژ رفتاری های اجتماعی را بر حسب نقص شخصیت و پایین بودن بهره هوشی تبیین می کنند و بر این باورند که کژ رفتاری محصول طبیعی میراث محیط زیست آلوده شهری است. در واقع، آنها کژ رفتاری ها را پیش از آنکه به ژن های غیر عددی یا کروموزوم های اضافی اختصاص دهند، به تجربه های تلخ دوران کودکی که معلول روابط ناسالم بین فرد و محیط اجتماعی اوست، نسبت می دهند. روانشناسان در تعریف شخصیت اتفاق نظر ندارند و در بحث های خود بیشتر به تفاوت های فردی توجه می کنند؛ یعنی ویژگی هایی که فردی را از افراد دیگر متمایز می کند. برخی از آنها، شخصیت را روش خاص هر فرد در جستجوی پیدا کردن معنای زندگی می دانند و بر این باورند که وراثت و محیط هر دو در شکل گیری شخصیت نقش مهمی دارند. (میرمحمد صادقی، ۱۳۸۲،ص ۸۶).

 

۲-۳-۳-تبیین جامعه شناختی
 

جامعه شناسان ریشه بسیاری از کژرفتاری ها و آسیب ها را در محیط و شرایط اجتماعی جستجو می کنند و علل زیرساز بسیاری از آنها را خود جامعه می دانند. وقتی خواست های فرد با انتظارات جامعه هماهنگ نباشد، نابهنجاری فرد آغاز می شود و در صورت تداوم، زمینه های کجروی را پدید می آورد. مثلاً در جامعه ما فشار زندگی اجتماعی، تشدید مهاجرت های بی رویه، به هم خوردن نسبت تراکم جمعیت بین شهرها و روستاها، جوانی جمعیت، گرانی، بیکاری و … همه دست به دست هم داده و موجبات سرپیچی برخی از مردم را از هنجارهای اجتماعی فراهم آورده است. جامعه شناسان در تبیین پیامدهای کژرفتاری‌های اجتماعی معمولاً از برداشتی کارکردی استفاده می کنند. دیدگاه کارکردی به جای توجه به «فرد»، «جامعه» را مورد توجه قرار می دهند و بیشتر در جستجوی خواستگاه و منشأ کژرفتاری در جامعه است و برای ماهیت زیست شناختی (نقص جسمانی و ژنتیکی) و روان شناختی (نقص شخصیت و تجربه های تلخ دوران زندگی) چندان اهمیتی قائل نیست (همان منبع). در تبیین آسیب های اجتماعی چهار نظریه مهم و برجسته جامعه شناختی مطرح است:
الف) نظریه فشار ساختاری
 
 

جامعه آماری و نمونه آماری و روش نمونه گیری ……………………………………………………………………….. ۸۳
روش جمع آوری داده ها……………………………………………………………………………………………………….. ۸۵
روایی و اعتبار پرسشنامه ها…………………………………………………………………. …………………………………..۸۷
روش اجرا…………………………………………………………………………………………………………………………….۸۸
روش تجزیه تحلیل دادها………………………………………………………………………………………………………… ۸۹
ملاحظات اخلاقی………………………………………………………………………. ………………………………………… ۹۰
فصل چهارم یافته های پژوهش
توصیف داده ها………………………………………………………………….. ………………………………………………. ۹۲
تحلیل داده ها ………………………………………………………………….. ……………………….. ………………………. ۹۷
فصل پنجم نتیجه گیری
تجزیه تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………………………….۱۱۵
بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۴
محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۵
پیشنهادهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۵
فهرست منابع و ماخذ………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۸
ضمائم……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۳۳
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول ۱-۴: توزیع فراوانی بازه ی سنی نوجوانان کم ­توان هوشی به تفکیک خانواده­هایی که از خدمات مراکز توانبخشی روزانه استفاده می­ کنند و خانواده­هایی که استفاده نمی­ کنند…………………………………….. ۹۲
جدول۲-۴: توزیع فراوانی جنسیت نوجوانان کم ­توان هوشی به تفکیک خانواده­هایی که از خدمات مراکز توانبخشی روزانه استفاده می­ کنند و خانواده­هایی که استفاده …………………………………………………………۹۳
جدول ۳-۴: توزیع فراوانی جنسیت والدین پاسخگو به پرسشنامه ­ها به تفکیک خانواده­هایی که از خدمات مراکز توانبخشی روزانه استفاده می­ کنند و خانواده­هایی که استفاده نمی­ کنند………………….. ……………….. ۹۴
جدول ۴-۴: توزیع فراوانی سطح تحصیلات پاسخ ­دهندگان به پرسشنامه ­ها به تفکیک خانواده­هایی که از خدمات مراکز توانبخشی روزانه استفاده می­ کنند و خانواده­هایی که استفاده نمی­ کنند……… ……………….. ۹۵
.. نمودار ۱: توزیع فراوانی سطح تحصیلات کل پاسخ ­دهندگان به پرسشنامه ­ها…….. ………………………… ۹۶
جدول ۵-۴: آزمون­ تعیین نرمال بودن متغیر عملکرد خانواده به تفکیک خانواده­هایی که از خدمات مراکز توانبخشی روزانه استفاده می­ کنند و خانواده­هایی که از این خدمات استفاده­ نمی­ کنند…………………………. ۹۸
.. جدول ۶-۴: نتایج میانگین، انحراف معیار ،درجه آزادی و آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگین­ نمرات حل مشکل خانواده­های دارای نوجوان کم توان هوشی بین خانواده­هایی که از خدمات مراکز توانبخشی روزانه استفاده می­ کنند و خانواده­هایی که از این خدمات استفاده­ نمی­ کنند …………… ………………………… ۹۹
جدول ۷-۴: نتایج میانگین، انحراف معیار ،درجه آزادی و آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگین­ نمرات ارتباط خانواده­های دارای نوجوان کم ­توان هوشی بین خانواده­هایی که از خدمات مراکز توانبخشی روزانه استفاده می­ کنند و خانواده­هایی که از این خدمات استفاده­ نمی­ کنند .. … ……… .. ………… ……………….. ۱۰۰
جدول ۸-۴: نتایج میانگین، انحراف معیار ،درجه آزادی و آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگین­ نمرات ایفای نقش خانواده­های دارای نوجوان کم ­توان هوشی بین خانواده­هایی که از خدمات مراکز توانبخشی روزانه استفاده می­ کنند و خانواده­هایی که از این خدمات استفاده­ نمی­ کنند…………………………………….. ۱۰۱
جدول ۹-۴: نتایج میانگین، انحراف معیار ،درجه آزادی و آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگین­ نمرات پاسخ دهی عاطفی خانواده­های دارای نوجوان کم ­توان هوشی بین خانواده­هایی که از خدمات مراکز توانبخشی روزانه استفاده می­ کنند و خانواده­هایی که از این خدمات استفاده­ نمی­ کنند ……… ……………… ۱۰۲
جدول ۱۰-۴: نتایج میانگین، انحراف معیار ،درجه آزادی و آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگین­ نمرات آمیزش عاطفی خانواده­های دارای نوجوان کم ­توان هوشی بین خانواده­هایی که از خدمات مراکز توانبخشی روزانه استفاده می­ کنند و خانواده­هایی که از این خدمات استفاده­ نمی­ کنند ……………………………………. ۱۰۳
جدول ۱۱-۴: نتایج میانگین، انحراف معیار ،درجه آزادی و آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگین­ نمرات کنترل رفتار خانواده­های دارای نوجوان کم ­توان هوشی بین خانواده­هایی که از خدمات مراکز توانبخشی روزانه استفاده می­ کنند و خانواده­هایی که از این خدمات است……………………………. ……………………… ۱۰۴
جدول ۱۲-۴: نتایج میانگین، انحراف معیار ،درجه آزادی و آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگین­ نمرات عملکرد کلی خانواده­های دارای نوجوان کم ­توان ذهنی بین خانواده­هایی که از خدمات مراکز توانبخشی روزانه استفاده می­ کنند و خانواده­هایی که از این خدمات استفاده­ نمی­ کنند …………………………………….. ۱۰۵
جدول ۱۳-۴: نتایج میانگین، انحراف معیار ،درجه آزادی و آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگین­ نمرات عملکرد کلی خانواده­های دارای نوجوان کم ­توان هوشی بین خانواده­هایی که از خدمات مراکز توانبخشی روزانه استفاده می­ کنند و خانواده­هایی که از این خدمات استفاده­ نمی­ کنند …………………………………….. ۱۰۶
جدول ۱۴-۴: آزمون­ تعیین نرمال بودن متغیر سازگاری خانواده به تفکیک خانواده­هایی که از خدمات مراکز توانبخشی روزانه استفاده می­ کنند و خانواده­هایی که از این خدمات استفاده­ نمی­ کنند……………………….. ۱۰۷
جدول ۱۵-۴: نتایج میانگین، انحراف معیار ،درجه آزادی و آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگین­ نمرات سازگاری در خانه خانواده­های دارای نوجوان کم ­توان هوشی بین خانواده­هایی که از خدمات مراکز توانبخشی روزانه استفاده می­ کنند و خانواده­هایی که از این خدمات استفاده­ نمی­ کنند ………………………. ۱۰۸
جدول ۱۶-۴: نتایج میانگین، انحراف معیار ،درجه آزادی و آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگین­ نمرات سازگاری تندرستی خانواده­های دارای نوجوان کم ­توان هوشی بین خانواده­هایی که از خدمات مراکز توانبخشی روزانه استفاده می­ کنند و خانواده­هایی که از این خدمات استفاده­ نمی­ کنند ……………………….۱۰۹
جدول ۱۷-۴: نتایج میانگین، انحراف معیار ،درجه آزادی و آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگین­ نمرات سازگاری اجتماعی خانواده­های دارای نوجوان کم ­توان هوشی بین خانواده­هایی که از خدمات مراکز توانبخشی روزانه استفاده می­ کنند و خانواده­هایی که از این خدمات استفاده­ نمی­ کنند ….. ………………… ۱۰۹

جدول ۱۸-۴: نتایج میانگین، انحراف معیار ،درجه آزادی و آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگین­ نمرات سازگاری عاطفی خانواده­های دارای نوجوان کم ­توان هوشی بین خانواده­هایی که از خدمات مراکز توانبخشی روزانه استفاده می­ کنند و خانواده­هایی که از این خدمات استفاده­ نمی­ کنند …………. …………. ۱۱۱
جدول ۱۹-۴: نتایج میانگین، انحراف معیار ،درجه آزادی و آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگین­ نمرات سازگاری شغلی خانواده­های دارای نوجوان کم ­توان هوشی بین خانواده­هایی که از خدمات مراکز توانبخشی روزانه استفاده می­ کنند و خانواده­هایی که از این خدمات استفاده­ نمی­ کنند ……………………………………. ۱۱۲
جدول ۲۰-۴: نتایج میانگین، انحراف معیار ،درجه آزادی و آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگین­ نمرات سازگاری خانواده­های دارای نوجوان کم ­توان هوشی بین خانواده­هایی که از خدمات مراکز توانبخشی روزانه استفاده می­ کنند و خانواده­هایی که از این خدمات استفاده­ نمی­ کنند ……………………………………………… ۱۱۳
فصل اول:
کلیات پژوهش
مقدمه
وجود یک جامعه سالم از نظر بهداشت روان، وابسته به سلامت اجزاء کوچکتر آن جامعه مانند: سازمان ها، گروه ها و خانواده های موجود در آن جامعه است. یکی از طبیعی ترین گروه هایی که می تواند نیازهای انسان را ارضا کند خانواده است. وظیفه خانواده مراقبت از فرزندان و تربیت آن ها، برقراری ارتباطات سالم اعضا با هم و کمک به استقلال کودکان است، حتی اگر کودک دارای معلولیت باشد. وجود خانواده های سالم، می تواند تاثیر بسزایی در ایجاد بهداشت روانی در آن جامعه داشته باشد، زیرا نهاد خانواده به خودی خود یک جامعه کوچک است و هر گونه تغییر مثبت یا منفی در آن، بر جامعه بزرگ انسانها، تاثیر مستقیم و موثر دارد و ثبات و بی ثباتی خانواده به طور مستقیم بر جامعه تاثیر دارد(کوهسالی،۱۳۸۵).
کودک عامل گسترش نسل است و تولد هر کودک می تواند بر پویایی خانواده اثر بگذارد، والدین و دیگر اعضای خانواده باید تغییرات متعددی را جهت سازگاری با عضو جدید در خود ایجاد کنند. تولد یک کودک دارای معلولیت، می تواند بر خانواده اثرات عمیقی داشته باشد و از آنجایی که معلولیت و رفتارهای ناشی ازآن امری ثابت و پایدار است، این امر بر تعاملاتی که کودک با والدین و خواهران و برادران خود دارد تاثیر میگذارد(هالاهان و کافمن[۱]،۱۹۹۸).
بروز معلولیت در فرزندان، اختلالات عاطفی و مشکلات اقتصادی زیادی را در خانواده ایجاد می کند، به نحوی که یکایک اعضاء خانواده دچار بحران های ناشی از وجود فرزند معلول می شوند. روابط دچار سردی و تیرگی می شود و روابط اجتماعی خانواده نیز محدود می شود، سایر فرزندان دچار مشکلات عاطفی و اجتماعی می گردند و به طور کلی بهداشت روانی خانواده که ضامن سلامت کودکان و سرمایه های فردی و اجتماعی است به شدت به مخاطره می افتد(حسین نژاد،۱۳۷۵).

معلولیت یک عضو خانواده بر تمامی اعضای خانواده و کارکرد های مختلف آن تاثیر منفی می گذارد، چرا که معلولیت به انسجام و ساخت خانواده آسیب وارد می کند و پیامد آن ایجاد تغییرات در عملکرد و سازگاری خانواده است(انیسی،۱۳۷۷به نقل از احمدی،۱۳۹۰). با توجه به این مساله پرداختن به شاخص های سازگاری و عملکرد خانواده های دارای فرزند کم توان هوشی[۲] از اهمیت بسزایی برخوردار است.
خانواده های دارای فرزند معلول از نظر عملکردی و سازگاری نسبت به خانواده های فاقد چنین فرزندانی دچار ضعف و نارسایی هستند، بنابراین این خانواده ها به خدمات توانبخشی، آموزشی و حمایت های روانی و مالی نیاز دارند( احمدی،۱۳۹۰). خدمات توانبخشی، به مجموعه اقدامات آموزشی، حرفه ای و اجتماعی گفته می شود که موجبات استقلال نسبی افراد را فراهم می کند و سبب بازگشت مجدد آنان به جامعه و استفاده مساوی از فرصت های جامعه می شود، لذا ضرورت برنامه ریزی جهت پیشگیری از معلولیت و فراهم آوردن امکانات توانبخشی در صورت بروز معلولیت مشخص می باشد.
اکثر تحقیقاتی که در گذشته در رابطه با معلولیت صورت گرفته است پیرامون تاثیراتی است که معلولیت بر خانواده و جامعه گذاشته است و از آنجاییکه بازتوانی فرزند کم توان هوشی ممکن است به طور غیر مستقیم بر عملکرد و سازگاری خانواده تاثیر گذار باشد، بنابراین در این تحقیق به بررسی مقایسه ای عملکرد وسازگاری خانواده های دارای نوجوان کم توان هوشی استفاده کننده از خدمات توانبخشی روزانه و خانواده هایی که از این خدمات استفاده نمی کنند پرداخته شده است.
بیان مساله
خانواده یک نظام اجتماعی است که اختلال در هر یک از اجزا و اعضای آن کل نظام را مختل می کند و این نظام مختل شده به نوبه خود اختلالات مربوط به اعضا را تشدید و مشکلات جدیدی را ایجاد می کند. با این نگرش، معلولیت یکی از فرزندان بر تمامی خانواده و کارکردهای مختلف آن و بر یکایک اعضاء تاثیر غالبا منفی باقی می گذارد. به عبارت دیگر معلولیت فرزندی در خانواده، مانع از آن می شود که خانواده بتواند کارکرد های متعارف خود را به نحو مطلوب داشته باشد. از جمله این کارکرد ها تامین موجبات رشد و پرورش شخصیت فرزندان، تامین محیطی دلپذیر برای اعضاء و ایجاد پایگاهی برای برقراری روابط اجتماعی خانواده با دیگران می باشد(ناصر شریعتی و داور منش،۱۳۷۴ ص۱۱۷-۱۱۶).
حضور کودک کم توان هوشی در هر خانواده ساختار آن خانواده را تحت تاثیر قرار می‌دهد و سلامت روانی خانواده به خصوص والدین را تحت الشعاع قرار می‌دهد، کودک بر اثر تعارض‌های شدید میان اعضای خانواده، کل خانواده را درگیر بحران می‌کند(بکمن، ۱۹۹۱ سینگر واوروین ۱۹۸۹). فابر[۳] (۱۹۷۵) خاطر نشان کرد که در اثر وجود کودک کم توان هوشی انواع فشار های زیر به والدین و سایر اعضای خانواده تحمیل می شود:

۱)به تعویق افتادن تحول روانی سایر فرزندان
۲) محدود شدن پیشرفت خانواده
۳) وقوع بحران هایی مانند مشکلات زناشویی،طلاق و افسردگی والدین

۴) بروز احساساتی از قبیل خشم، نا امیدی و احساس گناه( ترنبول و ترنبول[۴]، ۱۹۹۰ به نقل از شریفی درآمدی ص۶۴).
خانواده ها و عملکرد آنها به مثابه اصلی ترین پایگاه های رشد و شکوفایی شخصیت و پرورش مهارتهای اجتماعی کودکان و نوجوانان، اساسی ترین سهم را در سلامت و اعتلای جوامع بشری به عهده دارند(احدی،۱۳۷۲). بر اساس دیدگاه مک مستر[۵] زمانی که مجموع ابعاد عملکرد خانواده در شرایط مناسبی باشند، عملکرد کلی خانواده نیز در شرایطی مطلوب و کارآمد قرار خواهد داشت. مدل مک مستر راه مفیدی برای بررسی خانواده ها ارائه می دهد و بر رویکرد نظام دار استوار است. این رویکرد شش جنبه کارکرد خانواده را مدنظر قرار می دهد:
۱٫حل مسئله:
شامل توانایی خانواده در حل مشکلات تا حدی که بتواند کارایی مؤثری داشته باشد. این بعد شامل هفت مرحله می باشد:۱٫ شناسایی مشکل ۲٫ مشکل را به اطلاع منابع یا افراد ذیربط رساندن ۳٫ چاره اندیشی برای چند راه حل ۴٫ تصمیم در مورد یک راه حل علمی ۵٫ اجرا و عمل نمودن به تصمیم ۶٫کنترل اجرایی ۷٫ارزشیابی میزان موفقیت راه حل به کار گرفته شده .هرگاه هفت مرحله خوب پیش رود، مشکل به مؤثرترین شکل حل می شود.
۲٫ارتباط:
این بعد به توانایی خانواده در تبادل اطلاعات مربوط می شود. عناصر ارتباط را می توان به شرح زیر بیان کرد:کانال، زمینه، محیط، پس خورد، تداخل امواج، پیغام، دریافت کننده، پردازش و منبع. فرایند ارتباطات به انسان ها اجازه می دهد تا تجارب و دانش خود را در زمینه های مختلف به اشتراک بگذارند.
۳٫نقشها:
به الگوهای تکراری رفتار افراد خانواده اتلاق می شود. الگوهایی که اعضا توسط آن کارکردهای خانواده را محقق می سازند. به عبارت دیگر، به رفتارهای توصیه شده و تکراری موجود در مجموعه ای از فعالیتهای دو جانبه با سایر اعضای خانواده گفته می شود. به اعتقاد آنان ادای وظایف مستلزم تخصیص نقش مناسب به افراد می باشد تا اعضای خانواده امور خواسته شده را طبق نقشهای تفویض شده انجام دهند.
۴٫پاسخگویی عاطفی:
چگونگی واکنش عاطفی خانواده در روابط خویش، در این بعد مورد مطالعه قرار می گیرد و اینکه آیا اعضای خانواده توانایی ابراز عواطف مختلف را دارد یا خیر.
۵٫دخالت عاطفی:
در این بعد به تشریح نوع مشارکت و درگیر بودن اعضای خانواده با یکدیگر به لحاظ عاطفی پرداخته می شود.
۶٫کنترل رفتار:
شامل قواعدیست که خانواده بر اساس آنها گذران امور می کند و نیز شامل میزان تأثیری که اعضای خانواده به یکدیگر دارند.
این طرح با کارکرد فعلی خانواده سر و کار دارد نه با رشد قبلی یا مرحله تحولی کنونی آن و شیوه سنجش خانواده در این مدل به سبک مشکل محور است) بارکر،۱۹۹۹(.
احمدی در سال ۱۳۹۱ در تحقیقی با عنوان عملکرد خانواده های دارای فرزند معلول نشان داد: خانواده های دارای فرزندمعلول در تمام ابعاد عملکردی ضعیف تر از خانواده های فاقد فرزند معلول هستند و این تفاوت در ابعاد نقش ها، کنترل رفتار و آزمایش رفتاری معنا دار است. در نتیجه خانواده های دارای فرزند معلول نیاز به حمایت و بازسازی دارند تا بتوانند عملکردی طبیعی داشته و مانع از بروز آسیب ها در عملکرد فردی، خانوادگی و اجتماعی در سایر اعضای خانواده بشوند.
معلولیت یک عضو خانواده بر تمامی اعضای خانواده و کارکرد های مختلف آن تاثیر منفی می گذارد، چرا که معلولیت به انسجام و ساخت خانواده آسیب وارد می کند و پیامد آن ایجاد تغییرات در عملکرد و سازگاری خانواده است(انیسی،به نقل از احمدی۱۳۹۰). سازگاری و هماهنگ شدن با خود و با محیط پیرامون خود برای هر موجود زنده حیاتی و ضروری است. تلاش روزمره همه آدمیان نیز عموما بر محور همین سازگاری دور میزند(والی پور،۱۳۶۰). سازگاری رضایت بخش فرد، با موفقیت های عمده زندگی و به طور مستقیم با ارضای همه نیازهای اساسی مرتبط است. نیازها و ارضاء آنها به ادراک فرد با توجه به سن، جنس، استعدادهای ارثی و فرهنگی، طبقه اجتماعی، شغل، محل جغرافیایی، تعلیم و تربیت، تجارب و سازگاری های زندگی اشخاص دیگر بستگی دارد(گریسون و همکاران، ۱۹۶۷ به نقل از حسن آبادی، ۱۳۸۰).
سازگاری دارای ابعاد مختلفی است از جمله سازگاری عاطفی، شغلی، اجتماعی، تندرستی و سازگاری در خانه که ﺳـﺎﺯﮔﺎﺭﻱﻋـﺎﻃﻔﻲﺭﺍ ﻣـﻲﺗـﻮﺍﻥ ﺷـﺎﻣﻞ ﺳﻼﻣﺖ ﺭﻭﺍﻧﻲﺧﻮﺏ، ﺭﺿـﺎﻳﺖﺍﺯ ﺯﻧـﺪﮔﻲﺷﺨـﺼﻲﻭ ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﻲﻣﻴﺎﻥﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬـﺎﻭﺍﻓﻜـﺎﺭﺩﺍﻧـﺴﺖ.ﺑـﻪﻋﺒـﺎﺭﺕﺩﻳﮕـﺮ،ﺳﺎﺯﮔﺎﺭﻱﻋﺎﻃﻔﻲﻳﻌﻨﻲﻣﻜﺎﻧﻴﺰﻡﻫﺎﻳﻲﻛﻪﺗﻮﺳﻂﺁﻧﻬﺎ، ﻓﺮﺩ ﺛﺒـﺎﺕ ﻋﺎﻃﻔﻲ ﭘﻴﺪﺍﻣﻲﻛﻨﺪ ﻭﺳﺎﺯﮔﺎﺭﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭﻱ ﻓـﺮﺩﺑﺎﻣﺤﻴﻂﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲﺧﻮﺩﺍﺳﺖﻛﻪ ﺍﻳﻦﺳﺎﺯﮔﺎﺭﻱﻣﻤﻜﻦﺍﺳـﺖﺑـﺎﺗﻐﻴﻴﺮﺩﺍﺩﻥﺧﻮﺩﻭﻳﺎﻣﺤﻴﻂﺑﻪﺩﺳـﺖﺁﻳـﺪ(صفوی، ۱۳۸۸).
به طور کلی مهارتهای سازگاری عبارتند از:

 

جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.
 

 

توانایی در ارتباط کلامی با دیگران
 

توانایی در مراقبت از خویشتن
 

رسیدگی و انجام امور روزانه زندگی
 
 

۲٫ در شرکت‌های کالاگردان، درصورتی که کالا فرع دریافت سود و انگیزه اصلی برای عضویت در شرکت باشد، گاه شرط دریافت کالا جذب مشتری دیگر قرار داده شده است که در عمل چنان‌‌‌چه مشتری نتواند حداقل دو نفر را به عضویت شرکت درآورد، از اصل دریافت کالا و نیز از سودهای وعدّه داده شده، بی‌بهره خواهد ماند. به بیان دیگر، پولی پرداخت شده، ولی هیچ چیزی در عوض دریافت نمی‌شود. این مورد مصداق بارز غرر است و چنان که خواهد آمد، از مصادیق قمار هم می‌تواند تلقی شود.
ولی گاه دریافت کالا از شرکت منوط به عضوگیری نیست که در این‌جا مشتری با پرداخت پول به کالا دست می‌یابد، امّا از سودهای وعدّه داده شده بهره‌ای نمی‌برد. در این فرض هم به دلیل اختلاف فاحش بین قیمت واقعی کالا با قیمت بازاری مانند آن‌چه در سکه‌های گلدکوییست اتفاق افتاد، مساٌله غرر مطرح می‌شود.
فرض دیگر آن است که قیمت کالا با ارزش واقعی آن متناسب باشد یا حتی خریدار کالایی را با عضویت در شرکت هرمی، ارزان‌تر از قیمت بازاری دریافت کند که در این صورت، گرچه به ظاهرغررمنتفی است، ولی چنان که در بررسی عمل‌کرد شرکت‌های هرمی بیان شد، این شرکت‌ها عموماً به فروش کالایی روی می‌آورندکه مورد نیاز مشتری نیست و افراد صرفاً برای دریافت سودهای بعدی، به خرید کالا رغبت می‌یابند؛ مانند خرید کارت اقامت در هتل پنج ستاره در کشوری دور دست که خریدار هرگز از آن استفاده نخواهد کرد و خود نیز به عدم امکان استفاده از آن آگاه است. بنابراین باز هم خریدار به معامله‌ای اقدام کرده که در آن متضرر است و غرر مصداق پیدا می‌کند.
برخی، جنس خریداری شده از این شرکت‌ها را کالای مورد نظر به اضافه سودهای بعدی دانسته‌اند و در تطبیق با غرر گفته‌اند گرچه بخشی از ضرر منتفی شده، ولی بخش عمده آن دریافت سود است، به مشتری نمی‌رسد و همین مصداق غرر است (شرکات التسویق الهرمی، در: http: //www.taimiah.org).
البته این فرض به نظر درست نمی‌آید و نمی‌توان سودهای احتمالی بعدی را هم جزئی از معامله دانست؛ گرچه در شرکت‌های هرمی، خریدار و فروشنده سودها را مدنظر داشته‌اند.
به هر حال، در شرکت‌های هرمی کالاگردان که قصد اصلی دریافت سود است و کالا صرفاً سرپوشی برای انطباق ظاهری شرکت با معاملات شرعی است، غرر در همه فروض آن تحقق می‌یابد.
۳٫ فرض سوم مربوط به شرکت‌های کالاگردان با اصل بودن فروش کالا و فرع تلقی شدن سودهای بعدی است که در آن گرچه ممکن است غرر مصداق نیابد، در عمل شرکت‌های هرمی به چنین معاملاتی روی نیاورده و کالای مورد نیاز مردم را با شیوه هرمی به فروش نرسانده‌اند. اگر چنین اقدامی صورت گیرد، ممکن است از ناحیه غرری بودن، اشکالی متوجّه عمل‌کرد شرکت‌ها نباشد (آقابابایی، ۱۳۸۹، ‌ص۲۱۲).

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.
 

۲-۲-۱-۲- تدلیس
 

دست یازیدن به اعمالی که موجب فریب طرف معامله و در نتیجه ضرر مالی او باشد را «تدلیس» می‌گویند (امین، ۱۳۸۸، ص۵۷).
تدلیس به معنای فریب دادن با پنهان کردن واقع، است و معنای اصطلاحی آن از معنای لغوی‌اش دور نیفتاده است. «پس هرگاه فروشنده مالی، برای فریفتن خریدار، وصفی موهوم را به کالای خود نسبت دهد یا عیبی را که در آن است بپوشاند، گویند در معامله تدلیس کرده است» (همان).
معنای اصطلاحی تدلیس در متون فقهی و حقوقی نزدیک به معنای لغوی آن، ولی از جهتی گسترده تر از آن است. در این متون‌، تدلیس آن است که یکی از دو طرف عقد کارهای فریبنده و نیرنگ آمیز انجام دهد، یا این کارها با آگاهی او صورت گیرد، و به سبب آن کارها، کالای مورد معامله یا شخص طرف عقد، فاقد عیب یا نقصِ موجود یا واجد کمالِ غیرموجود نمایانده شود و با اغوای طرف دیگر عقد، وی به انعقاد آن برانگیخته شود (شهید ثانی، ۱۴۰۳، ج ۳، ص ۵۰۰، ج ۵، ص ۳۹۶؛ نجفی، ج ۱۰، ص ۸۴۵؛ مامقانی، ص ۳۷۰؛ ابن قُدامه، ج ۴، ص ۸۰؛ زحیلی‌، ج ۴، ص ۲۱۸).
بر این اساس، تدلیس علاوه بر پوشاندن عیب، اظهار کمالِ غیرموجود را نیز دربر می‌گیرد (حسینی عاملی، ج ۱۰، ص ۱۱۰۷؛ شهید ثانی، ۱۴۰۳، ج ۳، ص ۵۰۰)‌، هرچند برخی منابع آن را به همان معنای لغوی می‌دانند (زحیلی، ج ۴، ص۲۲۰).
همچنین به موجب مادّه ۴۳۸ قانون مدنی ایران، تدلیس عملیاتی است که موجب فریب طرف معامله شود.
در برخی منابع فقهیِ اهل سنّت و شماری از قوانین برخی کشورها، در این زمینه اصطلاحاتی دیگر مانند تلبیس، تغریر و خِداع به کار رفته است (صابونی، ج ۱، ص ۲۳۰؛ زحیلی، ج ۴، ص ۲۱۸)‌، ولی در فقه شیعه و برخی مذاهب عامه، بویژه فقه حنبلی، اصطلاح تدلیس متداول‌تر است (ابن قدامه‌، ج ۴، ص ۲۳۷).
«بدین ترتیب در هر تدلیس نوعی تقلب و ریا وجود دارد و نیرنگ‌باز بی اعتنا به شرافت شغلی و درستکاری متعارف، از اعتماد طرف معامله برای گول زدن او استفاده می‌کند. به همین جهت تدلیس در قرارداد با کلاهبرداری قرابت دارد» (امین، ۱۳۸۸، ص۵۸).
در فقه امامیه فقها، تعریف‌های مختصری از تدلیس ارائه داده‌اند و فقط به ذکر مصادیقی از آن پرداخته‌اند این فقها تدلیس را بیشتر در ضمن عقود معین به ویژه عقد بیع و عقد نکاح مطرح کرده‌اند. از بین فقهای امامیه فقط بعضی ازآن‌ ها تدلیس را به عنوان یکی از خیارات شمرده‌اند به عنوان مثال شهید ثانی یکی از کسانی است که تدلیس را به عنوان یکی از خیارات مستقل می‌شناسد و آن را در ردیف خیارات چهارگانه می‌آورد و آن را اینطور تعریف می‌کند: «تدلیس بروزن تفعیل از دلس می‌باشد و آن عملی است از جانب مدلس که مدلس را دچار توهم می‌سازد و چیز غیر واقع را واقع جلوه می‌دهد و خواه این عمل از طرف بایع باشد یا مشتری» و پس از این تعریف به ذکر مصادیقی از آن می‌پردازد (شهید ثانی، ج۲، بی‌تا، ص۳۷۸).
اکثر فقها تدلیس را به عنوان خیاری مستقل ذکر نکرده‌اند از جمله این فقها می‌توان از:
علامه حلی (بی‌تا، مختلف الشیعه، ج۳)‌، محقق حلی (بی‌تا، شرایع الاسلام، کتاب نکاح) و شیخ مرتضی انصاری (۱۴۱۱، مکاسب، ص۱۳۴ ) نام برد. این فقها خیارات رابه هفت نوع تقسیم می‌کنند و از سایر خیارات نامی نمی‌برند و معتقد هستند که سایر خیارات احکامشان مانند این هفت نوع خیارات و نیازی نیست که به طور مستقل بررسی شوند و بیشتر آن‌ ها در ضمن عقود معین به ویژه، بیع و نکاح مطرح ساخته‌اند و احکام آن را خصوصاًٌ ذیل عنوان خیار عیب آورده‌اند حتی عده‌ای از فقها تدلیس را غرور معنی می‌کنند و معتقد هستند تدلیس همان غرور است و هیچ تفکیکی بین این دو قائل نیستند (شیخ طوسی، ۱۳۸۹، ج۱، ص۲۳۰).
بنابراین همان گونه که از تعاریف تدلیس مشخص گردید معنای لغوی و اصطلاحی آن چندان تفاوتی با هم ندارند و تدلیس در اصل به معنای فریفتن طرف مقابل چه از طریق سکوت و پوشاندن عیب، خدعه، عوام فریبی، فریب‌کاری، وصف غیر واقع و… می‌باشد.
در نوشته های فقهای عظام، تدلیس به دو شکل ممکن است صورت بگیرد:
الف- اظهار چیزی که صفت کمالی را در عین مورد معامله ( یا شخص طرف قرارداد) به ذهن خطور میدهد.
ب- اخفاء صفت نقصی که در مورد معامله وجود دارد (شهید ثانی، بی‌تا، ج۲، ص۵۳۰).
صرف سکوت از نقص مورد معامله، اخفاء محسوب نمی‌شود، بلکه باید اخفاءکننده با وجود علم به نقص مورد عقد، نسبت به آن سکوت کند تا تدلیس صورت گیرد (نجفی، ۱۳۶۶، ص۳۶۳).
شهید ثانی در الروضه البهیه در تعریف تدلیس آورده: تدلیس کننده (مدلس) واقعیت را پنهان ساخته و امری را که واقعیت ندارد در نظر طرف مقابل میآورد. از این رو شرط کردن صفتی که میداند وجود ندارد- چه از جانب بایع باشد یا مشتری- تدلیس محسوب میشود (شهید ثانی، بی‌تا، ج۲، ص۵۳۰).
علامه حلی در قواعد، تدلیس را زمانی دارای اثر میداند که باعث اختلاف قیمت شود (علامه حلی، ۱۳۲۶، ج۴، ص۶۴۴).
در مفتاح الکرامه آمده که گرچه معنای لغوی تدلیس، پوشاندن عیب متاع از مشتری است اما آن چه بین فقها معروف است، خلاف این است. زیرا ایشان تدلیس را بر کتمان وصف و اظهار صفت کمال- هر چند عیب نباشد- اطلاق میکنند. همچنین تدلیس را منحصر به متاع نمیکنند مثل بحث در مورد تدلیس ماشطه و ضابطهای که برای وصف ذکر میکنند، عقلایی بودن آن است. یعنی از نظر عقلا این شرط، متعارف و مقصود باشد؛ هر چند که خلاف آن وصف از جهت قیمت، ارزش بیشتری داشته باشد (همان).
در مصباح الفقاهه آمده که تدلیس از لحاظ لغوی عبارت است از مشتبه ساختن حقیقت امر بردیگری یا مخفی ساختن عیب کالا از مشتری و پنهان ساختن آن با اظهار نمودن کمالاتی که در کالا نمیباشد و از لحاظ فقهی نیز همین معنا را دارد و نتیجه گرفته که صرف ایجاد کردن رغبت و انگیزه در مشتری تدلیس محسوب نمیشود و گرنه باید میگفتیم که هر نوع تزیین کالایی حرام است. زیرا هر تزیینی باعث تمایل و رغبت مشتری خواهد شد و این سخنی است که هیچ فقیهی به آن ملتزم نمیشود (خویی، ۱۳۸۴، ج۳، ص۱۲۸).
پس، تدلیس در مورد معامله عبارت است از این که مورد معامله برای طرف قرارداد بر خلاف حقیقت وصف شود. «سوء عرضه» یکی دیگر از مترادف‌های تدلیس می‌باشد که در برخی کتب فقهی و حقوقی به خصوص در منابع اهل سنت به کاررفته است (بهروم، ۱۳۸۰، ص۳۹).
در بعضی موارد، فقهای مالکی‌، اصطلاح «تدلیس» را به جای «تغریر» به کار میبرند. این دو اصطلاح از لحاظ اثر و قلمرو هیچ تفاوتی با هم ندارند. علاوه بر این دو اصطلاح، واژۀ «غرور» نیز در برخی رسالههای مربوطه یافت می‌شود. ریشه لفظ تغریر و غرور، کلمۀ «غَرَّ»به معنای فریب دادن است. معمولاً فقهای سنتی، به جای«تغریر» اصطلاح «غرور» را به کار میبردند. از طرف دیگر، بسیاری از فقهای جدید، تمایل به استفاده از لفظ «تغریر» دارند (دردیر، ۱۹۷۲م، ص۳۵).
تعریف جامعی از سوء عرضه، که تمام انواع اظهار یا رفتار گمراه کننده را شامل شود، در متون اسلامی و بسیاری از نوشته های معاصر یافت نمیشود. سوء عرضه غالباً طبق انواع خاصش تعریف شده است، گرچه برخی از نوشته های معاصر، مثل المجله تلاش کردهاند تا به تعریف عامی دست یابند، اما این تعاریف، جامع و مانع نیستند. از اینرو، سوء عرضه، تعریف دیگری را میطلبد (بهروم، ۱۳۸۰، ص۲۸).
برای مثال «بدران ابوالعینی بدران» تدلیس را چنین تعریف میکند: «اظهاری که به موجب آن، طرف دیگر به امید این که از قرارداد منتفع شود، به انعقاد آن ترغیب گردیده، در حالی که نفعی برای او نداشته است» (بدران، ۱۳۹۳ق، ص۴۵۷).
این تعریف نه جامع است و نه مانع، زیرا شامل سکوت و اخفای عیب موجود در موضوع معامله، توسط اظهار کنندهای که میداند عیب مذکور ناخوشایند مخاطب اظهار و مورد اعتراض او خواهد بود، نمیگردد.
المجله تغریر را چنین تعریف میکند: «توصیف موضوع قرارداد برای خریدار با اوصافی غیر واقعی» (المجله، ماده ۱۶۴).
این تعریف نیز قلمرو دقیق سوء عرضه در اسلام را نشان نمیدهد، زیرا اولاً بیش از همه، تنها سوء عرضه از طریق اظهار و بیان را شامل میشود و «تقلب» و اخفای عیوب را در بر نمی‌گیرد. ثانیاً به نظر میرسد که تنها محدود به قرارداد بیع بوده و فرض میکند که همیشه فروشنده، اظهار کننده است، در حالی که سوء عرضه نه تنها در قرارداد بیع، بلکه در بسیاری از قراردادهای دیگر نیز واقع میشود و اظهار کننده ممکن است خریدار یا فروشنده باشد، یا به طور کلی هریک از طرفین قرارداد ممکن است اظهار کننده (مِدلَّس) باشد.
از اینرو، به تعریف دیگری نیاز داریم که جامعتر بوده و به عبارت دیگر، تمام جنبههای سوء عرضه را به طور کامل شامل شود. بهتر است سوء عرضه را چنین تعریف کنیم: «اظهار دروغین واقعیت به وسیله لفظ یا فعل، یا جلوگیری از افشای عیب موجود در موضوع قرارداد که به موجب آن، طرف دیگر به انعقاد قرارداد ترغیب شود» (بهروم، ۱۳۸۰، ص۳۰).
در اسلام رضایت آزادانه و صداقت طرفین قرارداد، تعهدی اخلاقی است که اساس و زیر بنای حقوق اسلام در مورد سوء عرضه و قرار داد را تشکیل میدهد. از اینرو، رضایت طرفین قرارداد، شرط اساسی یک قرارداد صحیح است. این رضایت، باید به طور ارادی حاصل شده و از هر گونه مانعی مانند اشتباه، سوء عرضه، تقلب و اجبار به دور باشد. اگر یکی از این موانع در مورد یکی از طرفین یا هر دوی آن‌ ها وجود داشته باشد، رضایت کامل محقق نشده و در نتیجه قرارداد قبل ابطال میگردد. قرآن کریم به وضوح تنها معاملهای را مجاز میداند که با رضایت کامل حاصل شده باشد: «یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض منکم؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید، اموال خود را به باطل تصرف نکنید، مگر این که با رضایت طرفین تجارت کرده باشید» (نساء/ ۲۹).
عبدالرحیم الدوعی در تفسیر این آیه گفته است: «تجارت باید چنان باشد که در آن منافع و سود، بدون اعمال هیچ گونه فشار غیر قانونی یا تقلب نسبت به طرف دیگر، رد و بدل شود. در معامله نباید رشوه یا ربا باشد» (الدوعی، بی‌تا، ص۳۵۱ ).
این آیه در واقع زیر بناى قوانین اسلامى را در مسائل مربوط به «معاملات و مبادلات مالى» تشکیل مى‏دهد، و به همین دلیل فقهاى اسلام در تمام ابواب معاملات به آن استدلال مى‏کنند، آیه خطاب به افراد با ایمان کرده و مى‏گوید: «اى کسانى که ایمان آورده‏اید! اموال یکدیگر را به باطل (و از طرق نامشروع) نخورید» (یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ). بنابراین، هر گونه تجاوز، تقلب، غش، معاملات ربوى، معاملاتى که حد و حدود آن کاملا مشخص نباشد، خرید و فروش اجناسى که فایده منطقى و عقلایى در آن نباشد، خرید و فروش وسایل فساد و گناه، همه در تحت این قانون کلى قرار دارد (برگزیده تفسیر نمونه، ج‏۱، ص: ۳۹۳).
معاملۀ درست و از روی امانت نه تنها در این جهان در بین تجار و مشتریان احتمالی، امری حاوی اخلاقیات نیک و معتبر تلقی میشود، بلکه از دیدگاه دینی، چنین تاجری در روز قیامت همنشین پیامبر و صادقین و شهدا خواهد بود. در این مورد احادیث متعددی از پیامبر اکرم (ص) نقل شده است. آن حضرت میفرماید: «تاجر صادق، درستکار و راستگو در روز رستاخیز، همراه با شهدا محشور خواهد شد» (ابن ماجه، ۱۳۱۳ق، ج۲، ص۸).
معاملهای که میان دو طرف کاملاً درستکار و راستگو منعقد میشود، برکت الهی خواهد داشت، اما اگر یکی از آن‌ ها به دیگری یا هر دو به یکدیگر دروغ بگویند، خداوند به معاملۀ آن‌ ها برکت نخواهد داد. براساس روایتی که حکیم بن حزام از پیامبر نقل کرده است، پیامبر فرمود: «تا زمانی که خریدار و فروشنده از یکدیگر جدا نشدهاند، خیار فسخ دارند. اگر هر دو راستگو و درستکار باشند، در معامله‌شان برکت الهی خواهند داشت، اما اگر مخفیکار و دروغگو باشند، برکت الهی از معاملهشان دور میشود» (نیشابوری، بی‌تا، ج۳، ص۱۱۶۴).
سوء عرضۀ متقلبانه، سوء عرضۀ ناشی از بیاحتیاطی و تسامح از روی نادانی در حقوق اسلام از اهمیت چندانی برخوردار نیست، زیرا اثر هر سه قسم یکسان است. در حقوق قراردادهای اسلام، قصد خاطی مبنی بر ترغیب طرف دیگر به انعقاد قرارداد که در حقوق انگلیس موضوعی اساسی است به طور قبل ملاحظهای تعمیم داده نمیشود تا اثر سوء عرضه برطرف دیگر هم در نظر گرفته شود. اما در اسلام نحوۀ انجام گرفتن سوء عرضه نسبت به اثرآن، از اهمیت بیشتری برخوردار است، اگر چه آرای فقها و مذاهب مختلف در این مورد تا حدودی متفاوت است (بهروم، ۱۳۸۰، ص۳۲).
اما به نظر نگارنده قصد خاطی مهم است چرا که همانگونه که در تعریف تدلیس آمد طرف خاطی باید قصد فریب داشته باشد بنابراین «قصد» و «نیت» در اینکه عمل سوء عرضه، تدلیس به حساب می‌آید یا خیر نقش تعیین کننده دارد.
سوء عرضه در اسلام، تحت یکی از عناوین سه گانه زیر دستهبندی میشود:

 

 

تقلب موثر که از مسئله «تصریه» گرفته شده است و به موجب قیاس به اقدامات متقلبانه دیگر، مثل«آمیختن شیر با آب»، «غش خفی» و «ماشطه» سرایت داده می‌شود.
 

اظهار دروغین که شامل عقود مسترسل، نجش، غبن و تلقی الرکبان میشود.
 

بالاخره اخفای عیب موضوع معامله که شامل قراردادهای «با حسن نیت» از جمله قراردادهای مرابحه، تولیه، وضعیه و اشراک میشود (همان).
 

به طور کلی اگر چه بر اساس حقوق قراردادهای اسلام اثر سوء عرضه یکسان نیست با این حال، این حقوق میتواند با توجه به سه نتیجۀ احتمالی که مبتنی بر نوع سوء عرضه انجام شده است خلاصه شود:
-قرارداد قابل ابطال که طرف فریب خورده میتواند فسخ قرارداد را اختیار کند.
-قرارداد صحیح که طرف فریب خورده تفاوت بین قیمت واقعی و قیمت گزاف (ارش) را دریافت میکند.
-و بالاخره تدلیسی که هیچ گونه اثری بر قرارداد ندارد، اما تمام فقهای مسلمان متفقاند که تدلیس در بیشتر موارد این است که قرارداد را قابل ابطال میسازد (بهروم، ۱۳۸۰، ص۳۲).
با آن‌که عاملان شرکت‌های هرمی همواره از صداقت و راستی سخن می‌گویند و چنین وانمود می‌کنند که وعدّه‌ها و گفته‌های آنان مطابق واقعیت است، در عمل چنین پنداری درست نیست و در تحلیل درست‌تر باید عمل‌کرد آنان را نوعی تدلیس و بیان خلاف واقع دانست. شایسته آن است که عمل‌کرد این شرکت‌ها با توجّه به وعدّه‌های به ظاهر صادقانه بانیان آن‌ ها چنین تحلیل شود که افراد عضو در این شرکت‌ها برای آن‌که به‌توانند دیگران را همراه خود سازندو برای دست‌یابی به سود بر تعداد اعضای شرکت بیفزایند، غالباً از نتیجه معامله وسودهای کلان سخن می‌گویند؛ حال آن‌که مقصود آنان چیز دیگری است. به عبارت دیگر، آن‌چه اظهار می‌کنند، با آن‌چه واقعیت دارد، تطابق ندارد و بدین طریق افراد را به سودهایی امیدوار می‌کنند که غالباً هم دست نیافتنی است و چنین عمل‌کردی مصداق غش و تلبیس و تدلیس است که در حرمت آن تردیدی نیست (شرکات التسویق الهرمی، در: http: //www.taimiah.org).
چنان که در تقریر دیگری گفته شده است:
از آن‌جا که در صورت توقف شرکت هرمی- که به ناچار دیر یا زود رخ خواهد داد- در پله هفتم ۲۵ درصد و ۷۵ درصد و در پله نوزدهم شش درصد و ۹۴ درصد به ترتیب سود و زیان وجود دارد، اقناع افراد به عدم تحقق این وضعیت، مصداق تدلیس و خدعه است (همان).
شیخ طوسی در خلاف، چنین می‌فرماید: «اگر فروشنده و هم‌دستانش در امری تعریف و تمجید (نجش) کنند، بیع صحیح می‌باشد. بدون اختلاف، امّا مشتری اختیار دارد. اصحاب شافعی در این باره اختلاف ورزیده‌اند، ابواسحاق مروزی همانند آن‌چه که ما گفتیم را قایل است و برخی از آن‌ ها می‌گویند: اختیاری ندارد و آن قول ابوهریره و ظاهراً قول شافعی می‌باشد. دلیل ما این‌است که آن تدلیس و نیرنگ و عیب می‌باشد و باید همانند سایر عیب‌ها اختیار ثابت شود. و اگر گفتیم، این‌که او اختیار ندارد، این قول قوی‌تر است، زیرا که عیبی در جنس فروخته می‌باشد و این مورد این‌چنین نیست و فروشنده و مشتری همان حکم را دارند که جنس غیرخود را می‌فروشند سپس اگر فروخت، فروشش تمام شده است» (طوسی، ۱۴۱۱، ج۳، ص۱۷۱).
شیخ طوسی چنین می‌فرماید: «اگر کالایی را به صدر درهم تا سال بفروشد، سپس با سود آن‌را در حال بفروشد و خبر بدهد که قیمتش صدر درهم است، پس اگر مشتری بداند، اختیار دارد که آن را با قیمت حال بگیرد یا آن‌را به خاطر عیب برگرداند. زیرا که آن نوعی تدلیس است و اصحاب شافعی بدین رأی قایل می‌باشند و گفتند: هیچ متنی در این مسأله وجود ندارد و آن‌چه در این باره از این مذهب نقل شده است، همین است ابو حنیفه گفت: بیع به آن‌چه بر سر آن قرار شده است، ملزم می‌باشد و بهای حال، بها می‌باشد زیرا براساس آن‌چه خبر آورده‌اند همان صحیح می‌باشد. اوزاعی می‌گوید: عقد ملزم می‌باشد و بها بر گردن مشتری می‌باشد به همان وجهی که بر گردن فروشنده می‌باشد. و دلیل ما به وجود اختیار آنست که این مورد نیرنگ و کلاهبرداری است. زیرا آن‌چه به قیمتی تا مدّتی خاص فروخته می‌شود، لازم است که بر قیمتی که به حال فروخته می‌شود زاید باشد. پس زمانی که مشخص نباشد کلاهبرداری می‌باشد و مشتری می‌تواند آن را برگرداند» (طوسی، ۱۴۱۱ق، ج۳، ص۱۳۵).
و علامه حلی در تذکره یکی از مبانی خیار عیب و غبن را حدّیث لاضرر می‌داند و انگیزۀ دادن حق فسخ به خریدار و فروشنده را تأمل در شرایط عقد و پرهیز از ضرر اعلام می‌کند (علامه حلی، ۱۴۰۴ق‌، ج۱، ص۴۲).
هم‌چنین وی در در کتاب مختلف الشیعه بیان می‌دارد: «اگر نجش غیر از کار فروشنده و همدستانش باشد، پس اختیاری ندارد، زیرا که معامله با فعل غیر از فروشنده فسخ نمی‌شود و اگر به کار فروشنده و همدستانش باشد اختلاف در آن وجود دارد، برخی می‌گویند: وی اختیار دارد زیرا این مورد تدلیس و فریبکاری می‌باشد و قول اول قوی‌تراست. ابن براج می‌گوید: اختیار دارد، زیرا که آن تدلیس می‌باشد و جایز نیست و شیخ ابوجعفر می‌گوید: وی اختیار ندارد امّا آن‌چه که ما گفتیم آشکارتر است و رأی نزدیک تر صحت معامله با ثبوت اختیار همراه با غبن و نیرنگ می‌باشد، خواه به واسطه فروشنده و یا واسطه‌ها باشد. برای ما اصل درستی معامله و واقع شدن نجشی در معامله باعث فساد معامله و ثبوت خیار نمی‌باشد» (علامه حلی، مختلف الشیعه، ج۵، ص۴۵).
«ظاهر خبر این است که غش به آن‌چه پنهان است می‌باشد، همانند آمیختن شیر با آب. و آمیختن جنس خوب با جنس بد و از جمله قرار دادن حریر در یک جای سرد برای سنگین کردن و… و در صورت تحقق تدلیس فریب‌خورده حق بازگشت به فریبکار و حق فسخ را به خاطر ضرری که به او رسیده دارد» (شیخ انصاری، المکاسب، ج۱، ص۲۷۸).
شیخ مرتضی انصاری در مکاسب ضمن تأیید نظر علامه در استناد به قاعدۀ لاضرر به طرفی که ضرری به اورسیده است حق فسخ می‌دهد و با مقایسه خیار تدلیس با سایر خیارات می‌توان گفت که مبنای آن قاعدۀ لاضرر است.
حاصل روایت این است که شارع به آن‌چه ضرری است حکم نمی‌کند و اضرار پاره‌ای از مسلمانان بر بعض دیگر را روا نمی‌بیند و تصرفاتی را که از آن ضرری برمی‌خیزد امضاء نمی‌کند و در همین جا درستی استناد به روایت منفی ضرر آشکار می‌شود که چرا در عقد که لزوم آن باعث ضرر است برای زیان دیده متزلزل می‌گردد، خواه آن ضرر به دلیل تدلیس باشد یا امر دیگر و خواه در بیع باشد یا غیر آن مانند صلحی که بر مبنای مسامحه انجام نشده و یا اجاره و دیگر معاوضات (شیخ انصاری، ۱۴۱۱ق، ج۱، ص۲۳۵). بدین ترتیب ضرر ناشی از عقد باعث می‌شود که حکم لزوم برداشته شود و اختیار به جای آن نشنید و زیان دیده به‌تواند عقد را فسخ کند.

 

۲-۲-۱-۳- جهل به مبیع
 

با این‌که کالای عرضه شده در بسیاری از شرکت‌ها قیمت مشخصی دارد، ولی گفته شده است: برخی از شرکت‌ها پورسانت را منوط به پرداخت مبلغ اولیه برای اشتراک سالانه می‌دانند و این عبارت است از خریدشیء مجهول با قیمت معلوم که در نتیجه چنین معامله‌ای باطل است (شرکات التسویق الهرمی، در: http: //www.taimiah.org).
البته چنان که روشن است، در این بیان پورسانت شیء مورد معامله وبه اصطلاح مبیع قلمداد شده است که از این نظر قابل رد است؛ چون آن‌چه معامله می‌شود، کالا یا خدمات است و پرداختن پول برای خرید پورسانت نیست؛ هر چند بعد از خرید کالا، پورسانت و سودی هم به آن تعلق می‌گیرد. به بیان دیگر، اگر پرداخت پول برای خرید پورسانت بود، به دلیل جهل به مبیع و گاه عدم وجود خارجی آن، می‌توانستیم معامله را باطل قلمداد کنیم، ولی در وضعیت فعلی شرکت‌ها چنین مساٌله‌ای رخ نمی‌دهد (آقابابایی، ۱۳۸۹، ص۱۲۵).

 

۲-۲-۱-۴- اجبار نسبی برای خرید کالا
 

شرط عضویت در شرکت‌های هرمی، خرید کالا یا خدمات است و در واقع اجبار نسبی بر خرید کالا آن هم با قیمت بالاتر وجود دارد. برخی در این خصوص تصریح دارند که«اجبار فرد به کالایی باقیمت بیش‌تر به امید آن که با بازاریابی به سود بیش‌تری دست یابد، از مصادیق مَیسِر است» (شرکات التسویق الهرمی، در http: //www.taimiah.org) ودر این‌جا شرکت‌ها با بازار یابی به سود بیش‌تری از مبلغ سه چهارم قیمت واقعی و پرداخت آن به شرکای قبلی، دریافت خسارت را منوط به عملیات بازار یابی می‌کنند (همان).
روشن است که در نهایت فرد با انتخاب خود به خریدار اقدام می‌کند و از این‌رو اجبار وی به خردی مانع به حساب نمی‌آید. به بیان دیگر، مقصود این اشکال کننده آن است که فرد با انتخاب اگاهانه و به دور از وسوسه اقدام نمی‌کند و از سوی دیگر تا کالایی را هم نخرد، از سودها و وعدّه‌های شرکت بی‌بهره می‌ماند که البته اقدام نهایی چون با انتخاب خود فرد است، از این لحاظ مانع به شمار نمی‌آید و نمی توان آن را دلیلی مستقل بر بطلان معاملات این شرکت‌ها به حساب آورد. لوازم و پیامدهای این اقدام هم مانند آن‌که کاری غیر منطقی است یا از مصادیق مَیسر است، مسأله دیگری است که در جای خود بررسی می‌شود (آقابابایی، ۱۳۸۹، ص۱۲۹).

 

۲-۲-۱-۵- نبود غرض عقلایی
 

در شرکت‌های هرمی گاه کالایی با بیش از قیمت واقعی به فروش می‌رسد که از نظر عقلا امر مذمومی است. آنگاه جای سؤال است که اگر شخصی با علم به متضرر شدن در معامله اقدام به آن کند، چنین معامله‌ای باطل است یا خیر؟ بر فرض باطل نبودن این معامله، آیا در عملیات شرکت‌های هرمی با توجّه به توسعه معاملات از سطح امر فردی به امراجتماعی، آیا باز هم می‌توان ملتزم به صحت شد؟

یکی از قواعد فقهی پذیرفته شده، قاعده اقدام است و مفاد آن این است که چنان‌‌‌چه شخص با علم و آگاهی کاری را انجام دهد که موجبات ضرر مالی را برای خود فراهم آورد، کسی مسئول آن نیست. این قاعده در نگارش قوانین هم مؤثر بوده است و در خصوص اقدام به ضرر (محمد جعفر لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، شماره ۱۹۹۳ به نقل از دائره المعارف حقوق تعهدات، ج۱، ص۲۵۲؛ حقوق اموال، شماره ۱۹۱؛ حقوق خانواده، ص۸-۲۱۶؛ منطق حقوق، ش۱۴۵۸؛ دانشنامه حقوقی، ج۳، ص۲۳۱؛ ابن رجب، قواعد الفقه، ص۶۵ و… ).
قانون مدنی در ماده ۱۲۱۵ مقرر می‌دارد: «هرگاه کسی مالی را به تصرف صغیر ممیز یا مجنون بدهد، صغیر یا مجنون میئول ناقص یا تلف شدن آن نخواهد بود».
به ملاک این ماده می‌توان گفت که اگر خود شخص به عملی اقدام کند که موجبات ضرر خویش را فراهم آورد، در صورتی که وجه دیگری برای منع نباشد- مثل منع شرعی از ایرادصدمه به جان و نفس خود- به موجب قاعده اقدام وی نمی‌تواند ضرر را از دیگران مطالبه کند و اقدام وی در واقع مسئولیت را از دیگران سلب می‌کند. در مساٌله مورد بحث نیز می‌توان گفت که چون خود شخص یا علم و عمد اقدام به ضرر می‌کند، به عنوان اولی منعی متوجّه عمل وی نیست و به تبع، مسئولیتی هم دیگران در قبال عمل وی ندارند (آقابابایی، ۱۳۸۹، ص۱۲۹).

 

۲-۲-۱-۶- صوری بودن معامله
 

به طور کلی در شرکت‌های هرمی کالای مورد نیاز به فروش نمی‌رود؛ هر چند اگر چنین کالایی هم معامله می‌شد، باز هم شرکت‌های هرمی با مشکل مواجه می‌شدند (همان).
هم‌چنین تأخیر در تحویل سکه‌ها هم نشان دهنده پرداخت خدمات و کالا در قبال مشتریان جدید است، نه پول پرداختی. بر همین اساس، برخی گفته‌اند عمل‌کرد این شرکت‌ها نه تجارت است ونه از روی رضایت، تا مصداق«تجاره عن تراض» قرار گیرد (ابوالقاسم علیان نژادی، بازاریابی شبکه‌ای یا کلاهبرداری مرموز، ص۲۲).
تفصیل بیش‌تر این‌که در بخش اول بیان شد، هدف اصلی از ورود به این شرکت‌ها دست‌یابی به سودهایی است که بانیان آن وعدّه داده‌اند و در این میان، خرید و فروش کالا راهکاری است برای خرید و فروش واقعی نشان دادن عمل‌کرد شرکت، و این مساٌله بی‌شباهت به مساٌله حیله‌های ربا در فقه نیست و دقیقاً به همان دلیل که بهره‌گیری از این حیله‌ها به رغم پذیرش آن از سوی برخی‌، نمی‌تواند اصل معامله را مشروع سازد، در این‌جا نیز به نظر می‌رسد معامله ظاهری نمی‌تواند عمل‌کرد شرکت‌ها را به سمت معاملات صحیح شرعی سوق دهد (میرزای قمی، جامع الشات، ج۴، ص۴۶۳؛ شهید ثانی، شرح لمعه، ج۳، ص۴۴۴).

 
 
 

 

 
 
 

HST

 

 

نوترتیبی

 

 

کارسینوم معده

 

 

عامل رشد

 

 

 

RET

 

 

نوترتیبی

 

 

کارسینوم تیروئید

 

 

گیرنده عامل رشد

 

 

 

TRK

 

 

نوترتیبی

 

 

کارسینوم تیروئید

 

 

گیرنده عامل رشد

 

 

۱-۵-۱-۲ ژن های سرکوب کننده تومور
وقتی ژن های سرکوبگر تومور جهش می یابند به علت فقدان یا کاهش عملکرد آن سلول به سوی سرطانی شدن حرکت می کند.برخلاف انکوژن ها، ژن های سرکوب گر تومور از فرضیه ی دو ضربه ای پیروی می کنند. به این معنا که هر دو آلل باید تغییرکند تا اثر آن آشکار شود در اصل اگر تنها یک الل ژن آسیب ببیند آلل دوم هنوز می تواند پروتئین صحیح را تولید کند.به عبارت دیگر جهش آلل های سرکوب گر تومور مغلوب هستند درحالی که جهش آلل های انکوژن ها، معمولاً غالب هستند.فرضیه ی دوضربه ای اولین بار توسط A.G knudson برای سرطان رتینو بلاستوما پیشنهاد شد.پروتئین Rb به عنوان اولین پروتئین سرکوب گر تومور در سرطان رتینوبلاستومای انسان کشف شد(۵۹). برای قانون دو ضربه ای ژن های سرکوب گر تومور استثناهای مهم وجود دارند.از قبیل جهش های خاص در ژن تولید کننده ی پروتئین p53 جهش های P53 می تواند به صورت غالبیت منفی عمل کند.
به عبارت دیگر جهش در پروتئین p53 از عملکرد محصول آلل طبیعی ممانعت می کند.دیگر ژن های سرکوبگر مهار کننده ی چرخه ی سلول که جهش در یک آلل آن باعث افزایش احتمال سرطان می شود.نقشی که سرکوب گرهای تومور در سلول ایفا می کنند شامل توقف چرخه ی سلول، فعال سازی مسیر ترمیم و در صورت ممکن نبودن ترمیم DNA انتقال سلول به فاز آپاپتوز است تا این که آسیب یا جهش DNA به سلول های دختری منتقل نشوند(۱۱۴).
پروتئین های ترمیم کننده ی DNA معمولا به عنوان سرکوبگر تومور دسته بندی می شوند.بنابراین جهش در این قبیل ژن ها ریسک سرطان را افزایش می دهند.برای مثال جهش در BRCA1 یا ژن های دخیل در ترمیم جفت بازهای ناهماهنگ ریسک سرطان را افزایش می دهند.به علاوه افزایش میزان جهش ناشی از کاهش ترمیم DNA سبب افزایش غیر فعال شدن دیگر سرکوب گرهای تومور و فعال شدن انکوژن ها می شود.
همان طور که گفته شد پروتئین P53 که به وسیله ی ژن TP53 کد می شود (مهم ترین پروتئین سرکوب گر تومور است. از دست دادن هتروزیگوستی P53 در ۷۰% موارد سرطان کلورکتال و ۳۰% تا ۵۰% موارد سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است)، لنفوما، سارکوما و تومورهای نوروژنیک مشاهده می شود.
جهش ژن P53 در سلول های رده زاینده منجر به سندرم توارثی Li-Fraumeni syndrome می شود که ریسک رشد انواع سرطان را افزایش می دهد.
مثال های دیگری از ژن های سرکوب گر تومور شامل ST14، APC،CD95 ،ST5 ، ST 7می باشند(۷۰).
۱ـ ۵ـ ۱ـ ۱ـ ۱ چگونه پرتو انکوژن ها و انکوژن های منشأ گرفته عمل می کنند
رشد و تقسیم یک سلول طبیعی مستقر شده در یک بافت نه به طورانحصاری، ولی به طور وسیعی توسط عوامل اطراف آن کنترل می گردد.یک سلول طبیعی به ندرت به طورخود به خود تکثیرمی شودوترجیحاً ازپیام هایی اطاعت می کند که از همسایگانش در بافت مورد نظر منشأ می گیرند.این پیام ها می توانند حامل عامل تحریک کننده رشد یا اطلاعات منع کننده رشد، باشند و به طور وسیعی به وسیله عوامل رشد انتقال داده
می شوند که توسط بعضی از سلول ها آزاد گشته و از فضای بین سلولی عبور کرده و سپس بر روی سطح سلول های دیگر متصل می شوند. سلول های اخیر می توانند به علایم تحریک رشد و به وسیله فعال کردن فرایند تولید آن ها پاسخ بگویند، از DNA آن ها نسخه بسازند و تقسیم گردند.بدیهی است که یک سلول طبیعی خود را در اختیار یک چنین برنامه رشدی بدون تحریک شدن به وسیله علایم خارجی نمی گذارد.
هر سلول دارای یک سیستم پیچیده است که آن را قادر می سازد تا این علایم را دریافت نمایدکه عملکرد مرحله ای داشته و یک برنامه رشد را سر و سامان می دهد.این سیستم شامل یکسری پروتئین است و نحوه عملکرد آن ها به گونه ای است که علایم فعال کننده ی مربوط به رشد را کسب کرده و آن ها را به سرتاسر سلول منتقل و هدایت می کنند.این پروتئین ها شامل گیرنده های سطح سلولی هستند که وجود عوامل رشد رادر فضای خارج سلولی تشخیص داده و علایم را به داخل سلول منتقل می نمایند و سلول را از این زد و خورد مطلع می کنند و همچنین مبدل علایم سیتوپلاسمیک ایجاد می کنند که به وسیله این گیرنده ها فعال شده و سپس علایم را به داخل سلول می فرستند.بدین صورت که عوامل نسخه سازی هسته ای از ایجاد کننده مبدل علایم سیتوپلاسمیک ایجاد می کنندکه به وسیله این گیرنده ها فعال شده و سپس علایم را به داخل سلول می فرستند.بدین صورت که عوامل نسخه سازی هسته ای از ایجاد کننده مبدل علامت سیتوپلاسمیک انرژی می گیرندوپاسخگویی به وسیله فعال کردن تمامی بانک های ژن های سلولی با هم برنامه رشد سلولی را رهبری کرده و سلول را قادر به رشد و تقسیم می کنند.
پرتوانکوژن ها بسیاری از پروتئین ها رادر این مدار پیچیده رمز بندی می کنندبه نحوی که یک سلول طبیعی را قادربه پاسخگویی به عوامل رشد خارجی می سازند.انکوژن ها با ایجاد انحرافات عملکردی واختصاصی توام در این مدارعلایم وار شرکت می کنند.پروتئین های انکوژن حتی در غیاب تحریک القا شده به وسیله علایم رشدی خارج سلولی می توانند این مدارعلایم وار را فعال سازند.با انجام چنین روشی، حتی وقتی اطراف آن حاوی هیچ یک از پروتئین های لازم برای تحریک رشد نباشد، سلول ها را وادار به رشد می کند.پروتئین های رمز بندی شده به وسیله پروتوانکوژن و انکوژن ras مثال خوبی در این راستا هستند. پروتئین رمزبندی شده به وسیله پرتوانکوژن ras معمولا به طور ساکت در سیتوپلاسم سلول می نشیند و منتظر تحریک ایجاد شده توسط یک گیرنده عامل رشد در سطح سلولی می ماند.وقتی چنین گیرنده ای به عامل رشد متصل می شود علامت تحریک را به پروتئین ras می فرستد تا به وسیله آزاد ساختن و شیوه علایم ثانوی عمیق تر در سلول پاسخ دهد.پروتئین غیر طبیعی ras به وسیله یک انکوژن ras که کاملا به طور متفاوت عمل می کندبه طوراختصاصی ساخته می شود.سپس علایمی به طرف داخل سلول به صورت مداوم و مستقل از تحریک القا شده به وسیله گیرنده عامل رشد قبلی می فرستد.حال سلول حتی در غیاب عوامل رشددر فضای خود و تأثیر عوامل رشدهیچ کدام مطرح نباشد، سلول واجد انکوژن ras کاملاً خودکار شده و دیگر به نیازهای بافت اطراف خود پاسخ نمی دهد.نتیجه نهایی عبارت است از رشد و تکامل گروه وسیعی از سلول های اولاد که ما به عنوان یک تومور با آن رو به رو می شویم(۱۰۹).
پروتوانکوژن ها برای اینکه تکثیر و تزاید سلول ها را صورت دهد چندین کار را به شرح زیر انجام می دهند که شامل:
۱) ترشح عوامل رشد مانندSIS
۲) اتصال عامل رشد به گیرنده ی اختصاصی آن در غشای سیتوپلاسمی سلول هدف مانندERBB وFMS
۳) فعال شدن موقت گیرنده اختصاصی در غشاء
۴) انتقال پیام از غشاء به هسته توسط پیامبرهای ثانویه مانند خانواده ژن های RAS وABL
۵) فعال شدن نسخه برداری از DNA
۶) وارد شدن سلول به چرخه سلولی و انجام میتوز و تقسیم سلول (۳).
۱ـ۵ـ۱ـ۱ـ۲ عوامل رشد
عوامل رشد که از جنس پلی پپتید، الیگوپپتید و هورمون های استروئیدی و غیره می باشند محصولات گروهی ازپروتو انکوژن ها می باشند.این ها به گیرنده های اختصاصی خود متصل شده و یا در بعضی مواردس با تعدادی از گیرنده ها واکنش متقاطع داده و تحریک یا مهار رشد سلول را صورت می دهند.
عواملی که رشد را تحریک می کنند عمل خود را با انتقال سلول از مرحله Go به G1 چرخه ی سلولی انجام می دهند.
از این دسته می توان فاکتورهای رشد اپیدرمال، فاکتور رشد مشتق از پلاکت و فاکتور رشد فیبر و بلاست را ذکر نمود.
در مقابل عامل رشد تغییر شکل دهنده ـ بتا به عنوان یک مهارکننده تقسیم میوز ( آنتی میتوژن) باعث مهار برگشت پذیر سلول ها در مرحله ی G1 چرخه سلول می شود.
تاکنون دو مدل مختلف ازاعمال فاکتورهای رشد شناسایی شده است.در مدل اتوکراین، اتصال عامل رشد به گیرنده باعث افزایش ترشح عوامل رشد از همان سلول می شود.برای مثال، فعالیت ترشحی با مبزین درسرطان ریه سلول کوچک به این طریق صورت می گیرد.
در مدل پاراکرین، یک عامل رشد از یک سلول آزاد می گردد( مثل سلول های استرومال) و بر گیرنده سلول کناری خود متصل می شود.این مدل در سلول های تومور مجاور[۹] مشاهده می گردد.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.
 
 
 

در رابطه با تأثیر روند تئوری جهانی سازی و تئوری جهان­ها بر یکدیگر دو دیدگاه وجود دارد؛ دیدگاه اول این است که اگر جهانی سازی بخواهد به معنای واقعی که محو فاصله­های زمانی و مکانی و نزدیکی جهان­ها برسد، باعث از میان رفتن تئوری سه جهان می­ شود؛ چراکه در این راستا باید همه­ی جهان­ها به یک اندازه توسعه یابند. در این نگرش جهانی سازی موجب افزایش رشد در زمینه­ اقتصادی و دیگر زمینه­هاا، به گونه­ ای که همه­ی کشورهای جهان تقریباً به سطح برابری برسند، می­ شود. برای مثال در نیم قرن اخیر اکثر کشورهایی که سعی کردند در جهانی سازی ادغام نشوند و خود به تنهایی به رشد و توسعه دست­یابند، دچار شکست شده ­اند؛ ولی در عوض کشورهایی که از جهانی سازی استقبال کردند، به­مراتب عملکرد بهتری داشته اند.

در دیدگاد دوم، جهانی سازی به­ظاهر مرزها را درمی­نوردد، یعنی بدون آن­که شکاف توسعه یافتگی را درنظر بگیرد؛ که در این حالت نه تنها تئوری سه جهان را از بین نمی­برد، بلکه بر فاصله­ی ملل نیز افزوده می­ شود.
برای مثال طبق گزارش صندوق بین ­المللی پول: “به موازات پیشرفت روند جهانی سازی، شرایط زندگی (به­ویژه وقتی با شاخص ­های گسترده­تر رفاه و آرامش سنجیده شود) در تمامی کشورها به­ طور چشم­گیری بهبود یافته است. اما با وجود این، بیشترین بهره از این روند نصیب کشورهای پیشرفته و تنها تعداد اندکی از کشورهای درحال­توسعه شده است.” (IMF, 2000, 12) و این خود به­نوعی افزایش فاصله­ی جهان­ها را به­دنبال داشته است. به این نوع جهانی سازی، “جهانی سازی نامتوازن”[۲۱۸] گویند.
فیدل کاسترو جهانی سازی نامتوازن را بدین­صورت تشریح می­ کند: “در این جهانی سازی، درست است که ما همگی سوار بر کشتی واحد جهانی هستیم؛ ولی کشورهای شمال در این کشتی در کابین‏های مجهز و شیک اسکان دارند و کشورهای درحال­توسعه را به این کابین‏ها راهی نیست.” (سیدنورانی، ۱۳۷۹، ۱۶۲) یعنی با وجود جهانی سازی، کشورها در یک دنیای جهانی، در سطوح متفاوتی از توسعه بوده و هنوز هم شکاف جهان­ها وجود دارد. در این دیدگاه، تئوری جهانی سازی و تئوری سه جهان با هم بر روابط بین ­المللی حاکم هستند.
از دیگر مواردی که جهانی سازی به توسعه­ تئوری سه جهان کمک کرده و ملت­ها را از توسعه­ای که حق آن­هاست، محروم و فاصله­های جهان­ها را زیادتر می­ کند، طبق نظر خانم سارا همیلتن؛ “تناوب کشورهای توسعه­یافته در رفتار با ملت­های درحال­توسعه از طریق قراردادهای تجارت آزاد است.” (Hamilton, 2008, 14) چراکه در این قراردادها، معیار توسعه­یافتگی و توان اقتصادی کشورها مورد توجه قرار نمی­گیرد و اغلب مزایای زیادی برای طرف قوی­تر و عوامل منفی بسیاری برای طرف ضعیف به­دنبال دارد.
همچنین برخی معتقدند با این­که جهانی سازی در عمل همیشه به­عنوان راهی برای توسعه­ استانداردهای زندگی مشاهده می­ شود، اما در واقع یک عامل اصلی در افزایش شکاف میان ثروتمند و فقیر و ایجاد فاصله بین جهان­ها می­باشد. (Hamilton, 2008, 14) زیرا کشورهای درحال­توسعه یا توسعه­نیافته به‏ دلیل ضعف زیر ساخت‏های اقتصادی و عدم‏ تجربه­ی نهادینه شدن الگوهای بین ­المللی برای رسیدن به حق توسعه‏ نه تنها در تشکیل و ایجاد پروسه­ی‏ جهانی سازی نقش یا تأثیر چندانی ندارند، بلکه‏ بر مشارکت یا ادغام خود در این فرایند هم نمی­توانند تسلط زیادی داشته باشند و در واقع این گستردگی و پیچیدگی این پدیده است که آن­ها ملزم به پذیرش الزامات مشارکت در آن می­ کند. در مقابل کشورهای توسعه­یافته با داشتن توانمندی­های‏ ساختاری، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، قادر خواهند بود بر روند شکل­ گیری جهانی سازی و همچنین ادغام خود در این پدیده، کنترل لازم را داشته باشند. در واقع باید گفت اثر یکپارچه شدن جهان بر کشورهای درحال­توسعه و کاهش شکاف توسعه­یافتگی بین جهان­ها، بستگی به توانایی و سطح ادغام جهان سومی­ها در پروژه­ی جهانی سازی دارد و اثر جهانی سازی نه تنها بر سه جهان، بلکه حتی بر خود کشورهای درحال­توسعه هم یکسان نمی‏باشد.

در آخر باید خاطرنشان کنیم که اگرچه به­ظاهر تئوری جهانی سازی، تئوری برتر، جدیدتر و پیش­رو در عمل می­باشد؛ اما این امر به­هیچ­وجه به­معنای کنار رفتن یا فراموشی تئوری سه جهان نشده است و در واقع این دوتئوری در کنار هم چالش­های زیادی را برای رسیدن به حق توسعه­ای که جهان توسعه­یافته و جهان درحال­توسعه را به یکدیگر نزدیک می­ کند و برابری و تناسب را با خود به ارمغان می­آورد، ایجاد کرده ­اند.
فصل سوم: اجرای حق توسعه در کشورهای جهان سوم و مقررات حقوق بین الملل اقتصادی
برای تحقق و اجرای حق توسعه به مثابه­ی یک حق غیر قابل سلب و انکارناپذیر بشری در کشورهای جهان سوم، چه باید کرد؟ چگونه می­توان جهان توسعه­یافته را وادار به احترام و عمل به حق توسعه کرد؟ در این میان مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی چه نقشی می ­تواند داشته باشد؟ آیا مقررات حقوق بین الملل اقتصادی می ­تواند کمکی به روند تحقق حق توسعه داشته باشد؟ عملکرد جامعه­ بین ­المللی در این زمینه چگونه می­باشد؟
در پاسخ به این سؤالات و دیگر سؤالات نظیر آن، در این فصل ابتدا در بخش اول به تاریخچه و مبنای شکل­ گیری مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی و اسناد و سازمان­های بین ­المللی فعال در زمینه­ این مقررات می­پردازیم. تا پس از آشنایی با این مقررات در بخش دوم با برشمردن اصول حق توسعه و اصول حاکم بر مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی، اصول و مشترکات میان مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی را با حق توسعه تحلیل و بررسی کنیم. در بخش سوم نیز با نگاهی به سیر تکامل حقوقی مقررات اقتصادی بین ­المللی و دریافتن میزان توجه و اهمیت جامعه­ بین­الملل به این مقررات، رویارویی آن را با حق توسعه بررسی خواهیم نمود. در مبحث آخر بخش سوم، عملکرد و رویه­ی بین ­المللی حاضر در رابطه با حق توسعه با عنایت به مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی را از نظر می­گذرانیم.
بخش اول: مبانی و زمینه ­های شکل­ گیری مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی
سازمان ملل متحد به­عنوان بزرگترین سازمان جهانی، نقش زیادی در کمک به ایجاد و تدوین یک سری کامل و منسجمِ مقررات حاکم بر حقوق بین­الملل اقتصادی داشته است. از مهم­ترین اسنادی که سازمان در این زمینه ایجاد کرده است می­توان به اعلامیه­ی نطم نوین اقتصادی بین ­المللی و منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولت­ها اشاره نمود.
در این قسمت پس از بررسی تاریخچه مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی، اسناد و سازمان­های بین ­المللی فعال در زمینه­ این مقررات را بررسی می­کنیم.
گفتار اول: تاریخچه­ی مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی
حقوق بین­الملل اقتصادی، به آن دسته از مقررات حقوق بین­الملل اطلاق می­ شود که بر مناسبات اقتصادی تابعان حقوق بین­الملل حاکم است. (باید توجه داشت که در این تعریف مناسبات تجاری میان کشورها، ازجمله مناسبات اقتصادی میان آن­ها می­باشد.)
در مورد تاریخچه­ی مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی به­ طور قطع نمی­توان زمان مشخصی را تعیین نمود؛ چراکه از زمان­های بسیار دور بشر مراودات اقتصادی داشته است و بر این روابط خود اصول و مقرراتی را ـ هرچند مختصر و ابتدایی ـ حاکم می­دانسته است. از طرفی به نظر می­رسد تغییرپذیری عوامل اقتصادی و دشواری تشخیص در آن­ها و دخالت عامل انسانی در عملکرد عوامل اقتصادی موجبات دیگری برای عدم تمایل حقوق­دانان به پرداختن به حقوق اقتصادی می­باشند.
تا قبل از ایجاد جامعه­ ملل، قراردادهای اقتصادی زیادی موجود بوده است که مقررات حاکم بر این قراردادها اغلب ناشی از عرف و عادت بین ­المللی بود. البته در این دوران حقوق بین­الملل اقتصادی را با حقوق تجاری بین ­المللی یکی می­دانستند. (Makarczyk, 1988, 8)
ازجمله این قراردادها می­توان به کنگره­ی وین ۱۸۱۵ (در این کنگره معاهداتی در رابطه با منع خرید و فروش برده و نظام حاکم بر رودخانه­های بین ­المللی تصویب شد)، کنوانسیون جهانی ضد بردگی در ۱۸۴۰، کمیسیون بین ­المللی رود دانوب در ۱۸۶۵، کنگره­ی بین ­المللی اوزان و مقادیر در ۱۸۶۷ و کنوانسیون ایمنی دریا در ۱۹۱۴ اشاره کرد.
در دوران جامعه­ ملل قراردادهای خصوصی و بین ­المللی در زمینه­ مسائل اقتصادی، به مراتب قاعده مندتر از قبل شده بود؛ اما هنوز هم مقررات خاصی بر روابط اقتصادی حاکم نبود و این مقررات در قالب قراردادهای دوجانبه و چندجانبه یا عرف و عادت تبیین می­شد.
میثاق جامعه­ ملل، اهمیت چندانی به پایه­ های اقتصادی و اجتماعی ایجاد صلح نداد و تنها دو ماده از مفاد میثاق صراحتاً به همکاری­های اقتصادی اشاره می­ کند. (Reddy, 1994, 51) میثاق در بند “د” و “ه” ماده­ی ۲۳ خود، بر لزوم ایجاد مقرراتی برای نظارت بر روابط تجاری بین ­المللی عادلانه تأکید می­ کند. البته باید توجه داشت که در زمان جامعه­ ملل، تفاوت چندانی میان حقوق تجارت و حقوق اقتصادی قائل نبودند.
شرایط و مخصوصاً رکود اقتصادی در سال ۱۹۲۹، این واقع­بینی را ایجاد کرد که میثاق جامعه ملل باید تشکیلاتی را ایجادکند که به مسائل اقتصادی بپردازد و پایه­ های همکاری اقتصادی میان کشورها در جامعه­ جهانی را بنیان­گذاری کند. در این راستا شورای جامعه­ ملل، چند کمیته­ی فنی مثل کمیته­ی اقتصادی و مالی، کمیته­ای برای ارتباطات و ترانزیت و کمیته­ی بهداشت را ایجاد کرد. (Reddy, 1994, 51)
ازجمله کنفرانس­های اقتصادی که توسط جامعه­ ملل و به کمک کمیته­های آن تصویب شد، می­توان به کنوانسیون آزادی ترانزیت[۲۱۹] در سال ۱۹۲۱، کنفرانس جنوا[۲۲۰] در سال ۱۹۲۲، کنفرانس ژنو[۲۲۱] در سال ۱۹۲۷ و کنفرانس لندن[۲۲۲] در سال ۱۹۳۳ اشاره کرد. (Voitovich, 1995, xvi)
البته باید توجه داشت که در دوران جامعه­ ملل و قبل از آن، مقررات حاکم بر قراردادهای اقتصادی بین ­المللی بر پایه­ برابری نبود و معمولاً طرفِ با توان اقتصادی بالاتر، مزایای بیشتری در قرارداد داشت.
قبل از تأسیس سازمان ملل، یکی از اهداف منشور آتلانتیک که در سال ۱۹۴۱ بین روزولت و چرچیل به توافق رسید، ایجاد یک سیستم تجارت بین المللی بر اساس عدم تبعیض و مبادله­ آزاد کالاها و خدمات بود. (Themaat, 1981, 139)
همچنین در این زمان یک پدیده­ جدید برجسته و چشم­گیر در اقتصاد جهانیِ بعد از جنگ جهانی دوم، ظهور شرکت­های فراملیتی (TNCs) به­عنوان واحدهای اقتصادی است که اکثر کشورهای درحال­توسعه و حتی بسیاری از کشورهای توسعه­یافته را محدود نموده و کوچک جلوه می­دهد. همین­قدر کافی است بگوییم که اکنون تقریباً ۴۰ درصد از کل تجارت جهانی بین کمپانی­های مادر و شرکت­های وابسته­ی TNCها صورت می گیرد. (هتنه، ۱۳۸۸، ۱۶۶) این شرکت­ها قسمت عظیمی از اقتصاد جهان را در دست دارند و اغلب آمریکایی، اروپایی و ژاپنی هستند.
همچنین بعد از جنگ جهانی دوم، دولت­های غربی به رهبری آمریکا و با حمایت انگلیس در صدد برآمدند تا یک نظام قوی پولی و تجاری در جهان ایجاد کنند. در این راستا در سال ۱۹۴۴ در محلی به ­نام “برتون وودز”[۲۲۳]، تشکیل جلسه دادند و اصول نظم نوینی را طراحی کردند. (برکشلی، ۱۳۷۴، ۱) قرار بود در این اجلاس سه نهاد یعنی صندوق بین ­المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی پایه­ریزی شوند. اما به­ دلیل مخالفت­های آمریکا، سازمان تجارت جهانی ایجاد نشد. ازجمله اهداف نهادهای برتون وودز (صندوق بین ­المللی پول و بانک جهانی) ایجاد شرایطی برای حفظ صلح از طریق تضمین امنیت اقتصادی، برقراری یک نظام متعادل اقتصاد جهانی همراه با رشد اقتصادی و بازسازی اقتصادی کشورهای صدمه­ دیده­ی بعد از جنگ جهانی بود. در اهمیت برتون وودز می­توان گفت اگر برای حقوق­دانان جاهای مهمی چون کنفرانس یالتا و ژنو وجود داشته باشد که نقطه­ی عطفی در شکل­ گیری مقررات حقوق بین­الملل باشد، برای حقوق­دانان اقتصادی هیچ جا بیشتر از برتون وودز تداعی­کننده­ یک مکان مهم نیست؛ زیرا آنان در این مکان چارچوب اقتصادی جدیدی برای نظام مالی بعد از جنگ ایجاد کردند.
با ایجاد سازمان ملل متحد و اشاره به حقوق اقتصادی در بند ۳ ماده­ی ۱، ماده­ی ۵۵، ۵۶ و ۵۷ منشور ملل متحد، لزوم ایجاد مقرراتی حاکم بر حقوق اقتصادی بیشتر احساس شد.
البته باید توجه داشت که منشور سازمان ملل صرفاً برلزوم ایجاد آن دسته از مقررات اقتصادی بین ­المللی اشاره داشت که در ارتباط با حقوق بشر بود. یعنی در واقع با ایجاد سازمان ملل بود که حقوق بشر اقتصادی مورد توجه قرار گرفت. علاوه بر منشور ملل متحد، مجمع عمومی و دیگر نهادهای وابسته به ملل متحد نیز در این زمینه موافقت­نامه­ها و اسناد زیادی را به تصویب رسانیده­اند.
در ادامه بعد از تأسیس سازمان ملل متحد، سازمان تجارت جهانی در سال ۱۹۴۸ با کمک سازمان ملل متحد ایجاد شد و سپس به­صورت یک سازمان مستقل در آمد. هسته­ی اصلی این سازمان موافقتنامه­ی عمومی تعرفه و تجارت (گات)[۲۲۴] می­باشد. از سال ایجاد این سازمان تاکنون، اعضای آن در هشت دور دیگر جمع شدند تا موانع تجاری را تا حد امکان کاهش دهند.
در فاصله­ی سال­ ۱۹۴۸ تا سال ۱۹۷۰، کشورها در سیاست­های تجاری و صنعتی خود آزادی عمل کامل داشتند و این موضوع تا زمانی­که آن­ها برخی از محدودیت­های مرزی بر تجارت را از بین بردند و میان طرف­های تجاری­شان تبعیض قائل نشدند ادامه داشت. قوانین ایجاد شده در آن زمان، برخی از محدودیت­ها را جایز نمی دانست؛ اما این امر در مورد تعرفه­های وارداتی صادق نبود. در زمینه­ سرمایه ­گذاری­های بین­المللی، کشورها مجاز بودند و درواقع تشویق می­شدند محدودیت­هایی بر جریان سرمایه داشته باشند. این امر به آن­ها، امکانِ جستجو و پیگیری سیاست­های خلاف و طرف­دار اقتصاد کلان را می­داد. در نتیجه این دوره به­عنوان “عصر طلایی”[۲۲۵] درنظر گرفته شده است. (General Assembly, 2010, 18)
گذار از موافقت­نامه­ی عمومی تعرفه و تجارت به تأسیس سازمان تجارت جهانی در اواسط ۱۹۹۰، بیش از یک تغییر نام ساده بود. سازمان تجارت جهانی یک مکانیسم قوی حل و فصل اختلافات ایجاد کرده است که به­ظاهر قادر به پیش­برد منافع کشورهای درحال­توسعه است؛ اما در عمل برای ارجاع به آن کشورهای درحال­توسعه باید هزینه­ های سنگینی را متحمل شوند که از عهده آن­ها تا حدود زیادی خارج است.
در سال­های بعد تنظیم مقررات اقتصادی از طریق نشست‏های گات و فعالیت صندوق بین‏المللی پول و بانک جهانی مقدور شد.
ازجمله اسناد مهمی که سازمان ملل متحد در راستای تدوین مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی ایجاد کرد، اعلامیه­ی حق دائم بر منابع طبیعی، اعلامیه­ی نظم نوین اقتصادی بین ­المللی و منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولت­ها بود.
لزوم ایجاد منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولت­ها، به دنبال نطق لوییس اچه ورریا[۲۲۶]، رئیس جمهور مکزیک، در سومین اجلاس آنکتاد در سانتیاگوی شیلی در ۱۹ آوریل ۱۹۷۲، اعلام شد. در این رابطه ایشان اظهار داشتند که: “اقتصاد بین ­المللی باید بر مبنای حقوقی محکم استوار گردد و برای رسیدن به این چنین هدفِ مهمی، یک منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولت­ها لازم می­باشد.” (Brower and Tepe, 1975, 295)
در راستای شکل­ گیری مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی، در سال ۱۹۷۴، اعلامیه­ی نظم نوین اقتصادی بین ­المللی (NIEO) نیز ایجاد شد که یک مجموعه­ی کامل از گزینه­ های سیاست­های چندجانبه با هدف بهبود موقعیت کشورهای جهان سوم در روابط اقتصادی جهانی نسبت به ثروتمندترین کشوررها بود.
گفتار دوم: اسناد بین ­المللی مرتبط با مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی
در حقوق بین­الملل شناسایی مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی عمدتاً از طریق اسناد سازمان ملل متحد بوده است. اعلامیه­ی نظم نوین اقتصادی بین ­المللی در سال ۱۹۷۴ و منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولت­ها ۱۹۷۴، از جمله مهم­ترین اسناد شناسایی شده توسط سازمان ملل متحد در زمینه­ شکل­ گیری این مقررات هستند. همچنین در مواد ۱، ۵۵، ۵۶ و ۵۷ منشور سازمان ملل متحد نیز بر لزوم توجه به مسائل اقتصادی بین ­المللی و اقدامات و همکاری­های لازم در این زمینه تأکید شده است.
در این بخش مهم­ترین اسناد منطقه­ای و جهانی در زمینه­ مقررات حاکم بر حقوق بین­الملل اقتصادی را برمی­شماریم.
– در ۲۱ دسامبر ۱۹۵۲ مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه­ی “حق بهره ­برداری آزاد از ثروت­ها و منابع طبیعی”[۲۲۷] را که مستقیماً در ارتباط با حق حاکمیت کشورهای درحال­توسعه بر منابع طبیعی خود بود تصویب کرد.[۲۲۸]
– در سال ۱۹۵۴، حاکمیت دائمی بر ثروت­ها و منابع طبیعی، طی قطعنامه­ای[۲۲۹] که توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد، صادر شد، مجدداً مورد تأیید قرار گرفت. عبارات این قطعنامه، حاکمیت دائم را ناشی از اصل خودمختاری می­دانست و حق حاکمیت دائم بر منابع طبیعی را حق مسلم کلیه­­ی کشورها برشمرد.[۲۳۰]
– در سال ۱۹۵۷، مجمع عمومی تصویب قطعنامه­ی “پایه­ های همکاری اقتصادی بین­المللی”[۲۳۱] را در دستور کار خود قرار داد. باید گفت هرچند این قطعنامه کوتاه رأی نیاورد اما از این جهت که از اولین توجهات ملل متحد به مسائل اقتصادی با توجه به منشور می­باشد، حائز اهمیت است.
– در سال ۱۹۵۸، مجمع عمومی قطعنامه­ی شماره­ ۱۳۱۴[۲۳۲] را صادر نمود که به­موجب آن کمیسیونی تحت عنوان “حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی”[۲۳۳] ایجاد شد.
– “معاهده­ی قطب جنوب”[۲۳۴] در سال ۱۹۵۹، به­دنبال مجادلات بسیار بر سر منابع اقتصادی قطب جنوب، توسط دولت­های ذینفع در این منطقه ایجاد شد. در این پیمان بسیاری از اصول پایه­ای مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی[۲۳۵] از جمله اصل تعهد به همکاری بین­المللی[۲۳۶]، اصل روابط اقتصادی عادلانه و اصل وفای به عهد به­رسمیت شناخته شد.
– بر مبنای گزارش کمیسیون “حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی” که طی قطعنامه­ی ۱۹۵۸ ایجاد شده بود، مجمع عمومی ملل متحد در قطعنامه­ی شماره ۱۸۰۳[۲۳۷] مورخ ۱۴ دسامبر ۱۹۶۲، حاکمیت دائمی مردم و ملت­ها بر منابع و ثروت­های طبیعی­شان را به­رسمیت شناخت؛ و آن را لازمه­ی اصل حق تعیین سرنوشت ملت­ها و اصل حاکمیت اقتصادی آن­ها معرفی کرد. در این قطعنامه تأکید شده است که حق حاکمیت دائم ملت­ها نسبت به ثروت و منابع طبیعی­شان باید در جهت رشد اقتصاد ملی، افزایش رفاه مردم و توسعه­ ملی کشورشان مورد استفاده قرار گیرد.[۲۳۸] در این قطعنامه همچنین بر اصل تعهد به همکاری اقتصادی و اصل حسن نیت در قراردادها تأکید شده است.
– “کنوانسیون تجارت ترانزیت کشورهای محصور در خشکی”[۲۳۹] در سال ۱۹۶۵، با توجه به ماده­ی ۵۵ منشور ملل متحد برای ترویج شرایط پیشرفت اقتصادی کشورها و یافتن راه­حل­هایی برای مشکلات اقتصادی بین ­المللی توسط مجمع عمومی سازمان ملل ایجاد شد.
– در کنفرانس بین ­المللی حقوق بشر تهران ۱۹۶۸، بر توسعه­ اقتصادی به­عنوان یک معیار مهم حقوق بشری اشاره شد. به­علاوه در مواد این اعلامیه برخی اصول حاکم بر مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی، مثل حق حاکمیت اقتصادی در ماده­ی ۵ یا تعهد به همکاری برای رسیدن به توسعه­ اقتصادی در ماده­ی ۹ نیز به­رسمیت شناخته شد.
– مجمع عمومی سال ۱۹۶۹ در “اعلامیه­ی پیشرفت اجتماعی و توسعه” تقریباً تمام اصول حاکم بر مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی را برشمرده است.[۲۴۰]
– در سال ۱۹۷۲، آنکتاد در قطعنامه­ی شماره­ ۴۵ بر فوریت ایجاد و پذیرفتن مقررات عمومی برای کنترلِ نظام­مندِ روابط اقتصادی بین ­المللی و در عین حال توجه به کشورهای درحال­توسعه و پیشرفت تأکید کرد.
– مجمع عمومی در اول مه ۱۹۷۴ به پیشنهاد برخی کشورهای آفریقایی و آسیایی، دو قطعنامه تصویب نمود. یکی قطعنامه­ی (۳۲۰۱) (S-VI) تحت عنوان “اعلامیه جهت استقرار یک نظم نوین اقتصادی بین المللی”[۲۴۱] است و دیگری قطعنامه­ی (۳۲۰۲) (S-VI) تحت عنوان “برنامه­ی عملی جهت استقرار یک نظم نوین اقتصادی بین­المللی”[۲۴۲] می­باشد. قطعنامه­ی ۳۲۰۱، کلیه­ اصول حاکم بر مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی را به­رسمیت شناخته است[۲۴۳] و قطعنامه­ی ۳۳۰۲، برنامه ­های عملی لازم برای رسیدن به این اصول، یعنی مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی را برمی­شمارد[۲۴۴]. اما این قطعنامه­ها با مخالفت شدید کشورهای بلوک غرب روبه­رو شد و این امر به نحو قابل ملاحظه­ای اقتدار قانونی آن را کاهش داد. در مقدمه­ی قطعنامه­ی ۳۲۰۲، بر لزوم ایجاد یک منشور که حقوق و تکالیف اقتصادی دولت­ها را مشخص کند، تأکید شده است.
– در ۱۲ دسامبر ۱۹۷۴، مجمع عمومی “منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولت­ها” را در جهت عمل به اهداف اعلامیه­های پیشین تصویب کرد. در این منشور به اصول حاکم بر مقررات اقتصادی بین ­المللی و حقوق اقتصادی بین ­المللی اشاره شده است. در واقع این منشور در محدوده­ روابط اقتصادی بین ­المللی و وظایف کلیه­ دولت­ها در این زمینه، مخصوصاً کشورهای توسعه­یافته، بحث می­ کند.
– در “اعلامیه­ی کوکویوک” ۱۹۷۴، با اشاره به روابط اقتصادی نابرابر در سطح بین­المللی، بر لزوم کمک به اصلاح این روابط در جهت رشد اقتصادی برابر کشورها همراه با توزیع عادلانه­ی کالا تأکید شده است.
– در سپتامبر سال ۱۹۷۵ “اعلامیه­ی توسعه و همکاری اقتصادی بین­المللی”، در مقدمه­ی خود بر اهداف برنامه­ی عملی جهت استقرار یک نظم نوین اقتصادی بین ­المللی و منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولت­ها تأکید کرد و هدف اصلی خود را رسیدن به یک نظم نوین اقتصادی بین ­المللی در پرتوی اصلاح عدم توازن اقتصادی بین ­المللی برشمرد.
– در سال ۱۹۷۵ کنوانسیون لومه ۱[۲۴۵] در راستای همکاری تجاری و اقتصادی به­عنوان یک اتفاق بسیار مهم در روابط اقتصادی بین ­المللی ایجاد شد؛ چراکه تا آن زمان روابط اقتصادی بین کشورهای صنعتی و درحال­توسعه، در یک موافقتنامه­ی جامع تعریف نشده بود. کنوانسیون لومه ۱ و جانشین آن لومه ۲، به خوبی با نظم نوین اقتصادی بین ­المللی دهه­ ۷۰، هم از جهت شکل و ساختار و هم از لحاظ محتوی، هماهنگ بود. (Arts, 2000, 127-128)
– در ۱۷ دسامبر ۱۹۷۹، اعلامیه “تحکیم و توسعه­ مترقیانه­ی اصول و قواعد حقوق بین­الملل و اقتصادی به­ویژه در رابطه با جنبه­ های حقوقی نظم نوین اقتصادی بین­المللی”[۲۴۶] این اعلامیه با تأکید بر اعلامیه­های قبلی مرتبط با مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی، در راستای ماده­ی ۱۳ منشور ملل متحد که یکی از وظایف مجمع عمومی را توسعه­ حقوق بین­الملل من­جمله حقوق بین­الملل اقتصادی می­داند، ایجاد شد.
– اعلامیه­ی حق توسعه در ۱۹۸۶ را می­توان بیان غیر مستقیم این مطلب دانست که دولت­ها برای توسعه و اجرای تعهدات خود در این زمینه دچار محدودیت­هایی توسط جامعه­ بین ­المللی می­شوند. بنابراین در واقع هدف اصلی این اعلامیه ایجاد نظم اقتصادی بین ­المللی است که به کمک همکاری­های جامعه­ بین ­المللی علی­الخصوص همکاری­های اقتصادی بتواند بی­عدالتی­های اقتصادی موجود را کاهش دهد.
– “اعلامیه­ی مربوط به توسعه­ تدریجی اصول عام حقوق بین­الملل در ارتباط با نظم نوین اقتصادی بین­المللی” در ۱۹۸۶، اصول حاکم بر مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی را به­ طور کامل بیان می­ کند و بر ایجاد یک نظم اقتصادی بین ­المللی و عمل به منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولت­ها تأکید می­ کند.
– در کنفرانس دوم جهانی حقوق بشر وین ۱۹۹۳، بر لزوم اصلاحات اقتصادی ازجمله حذف موانع توسعه، کاستن از بار بدهی کشورهای درحال­توسعه، روابط اقتصادی عادلانه در سطح جهانی و ایجاد فضای اقتصادی مطلوب در سطح بین ­المللی تأکید شد.
– موافقتنامه­ی منطقه­ای کتنو ۲۰۰۰ (میان اتحادیه اروپا و دولت­های آفریقایی، کارائیب و اقیانوس آرام) در اصل ۲۱ خود، برخی مقررات اقتصادی لازم برای ادغام شدن در اقتصاد جهانی را برای کشورهای درحال­توسعه و عقب مانده برمی­شمارد. ازجمله این مقررات می­توان خصوصی­سازی و اصلاحات سازمانی، ظرفیت­سازی در تمام زمینه ­های تجاری و پشتیبانی از سرمایه ­گذاری در بخش خصوصی را نام برد.
– اعلامیه­ی بروکسل در ۲۰۰۱ بر تقویت مقررات مالی و تجاری در سطح بین ­المللی (ماده­ی ۷) و از بین بردن قروض کشورهای عقب­مانده (ماده­ی ۹) برای پیشرفت اقتصادی آن­ها تأکید می­ کند.
– در سال ۲۰۰۲، در اجماع مونتروی[۲۴۷]، بر ایجاد مقرراتی برای تجارت بین ­المللی و همچنین همکاری­های مالی بین المللی برای رسیدن به نظام اقتصادی عادلانه و فراگیر جهانی تأکید شده است.
– در ماه دسامبر سال ۲۰۰۳، مجمع عمومی اعلامیه­ی “همکاری اقتصادی و فنی میان کشورهای درحال­توسعه”[۲۴۸] را با هدف به اشتراک­گذاری امکانات تکنولوژیکی و اقتصادی میان کشورهای جنوب تصویب کرد.
– در سال ۲۰۱۰، اعلامیه­ای با عنوان تکراری “به­سمت نظم نوین اقتصادی بین­المللی”[۲۴۹]، در مجمع عمومی تصویب شد. در ماده­ی ۱ این اعلامیه، اصول نظم نوین اقتصادیبین­المللی، برابری، حاکمیت دائم، استقلال، منافع مشترک، همکاری و اتحاد میان همه­ی کشورها اعلام شد.
– در مارس ۲۰۱۱، مجدداً اعلامیه­ای با عنوان “به­سمت نظم نوین اقتصادی بین­المللی”[۲۵۰]، در مجمع عمومی تصویب شد. در ماده­ی ۳ این اعلامیه، ایجاد یک نظم اقتصادی جهانی را راهی به­سوی جهانی سازی و استقلال می­داند.
گفتار سوم: سازمان­های بین ­المللی فعال در زمینه­ مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی
از مهم­ترین اهداف ایجاد این سازمان­ها در سطح بین ­المللی و منطقه­ای، کمک به توسعه­ اقتصادی کشورهای ضعیف، یکسان سازی سطح اقتصادی کشورها در سطح منطقه­ای یا بین­المللی، تلاش در ایجاد مقررات حقوق بین ­المللی اقتصادی یک­دست و کمک به ادغام همه­ی کشورها در اقتصاد جهانی همراه با مقررات متحدالشکل می­باشد.
سازمان ملل متحد مهم­ترین سازمان بین ­المللی در زمینه­ ایجاد مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی می باشد. در این راستا سه دسته از فعالیت­های این سازمان، محتملاً بیشتر از سایر آن­ها در این زمینه مؤثرند. که عبارتند از:
۱) قطعنامه­های مربوط به شورای اقتصادی و اجتماعی و مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
۲) رویه­ های سازمان ملل در کاربرد ضمانت اجرا در ضمانت اجراهای مخصوص اقتصادی. (این ضمانت اجراها که غالباً به­صورت تحریم اقتصادی کشورهای خاطی می­باشد، ناقض مقررات حقوق بشری هستند و در مخالفت با حق توسعه می­باشند.)
۳) کنوانسیون­های چندجانبه که اغلب توسط سازمان ملل سازماندهی می­شوند.