سینما و کارهای آموزشی
 

ارزیابی آموزشی
سطوح تاثیرگذاری آموزشی

فردی
 

وظیفه
 

سازمانی
 

نمودار ۲-۴- الگوی تعیین استراتژی­ها و فنون آموزشی
بازخورد
۲-۲-۱۱- قابلیت­های منابع انسانی توسعه­یافته
در این­جا شایستگی­هایی که بر یک نظام منابع انسانی توسعه­یافته مرتبط است در قالب نمودار زیر آمده است. این قابلیت­ها عبارتند از:
۱ـ شناخت فعالیت­ها و فرایند­ها.
۲ـ آشنایی با فرهنگ و ارزش­های سازمان.
۳ـ درک تغییرات و توانایی خلق ایده­های نو.
۴ـ آشنایی با فنون ارتباطات.
۵ـ آشنایی با طرح­ریزی فنون تغییر.
۶ـ توسعه و پرورش اطلاعات در سازمان­ها.
۷ـ درک محیط سازمان و فشارهای فراروی افراد.
۸ـ انتقال سریع دانش و تجارب به دیگران (سلطانی، ۱۳۸۵).
کمک به طراحی و اجرای
استراتژی­ های منابع انسانی
مشارکت در مدیریت تغییر
توانایی ایجاد مزیت رقابتی
کمک به توسعه سرمایه معنوی سازمان
حمایت از سازمانی پویا، فعال و منعطف
مساعدت در پیاده­سازی نظام مطلوب سازمانی
کمک به توسعه و پرورش کارکنان شایسته، ماهر و متعهد
کمک به ایجاد و تشکیل گروه­ها و تیم­ها
شکل ۲-۵- الگوی تبیین قابلیت­های منابع انسانی توسعه­یافته (سلطانی، ۱۳۸۵)
۲-۲-۱۲- بهره­وری منابع انسانی
مدیران سازمان جهت اداره مجموعه خود، وظایف متعددی را انجام می­دهند. یکی از این وظایف، اداره منابع انسانی و نیروی کار سازمان است. منابع انسانی به عنوان یکی از عوامل و نهاده های اصلی هر سازمان، نقش بسزایی درکیفیت و کمیت ستاده­های هر سازمان دارد. بعبارت دیگر، عامل انسانی شاید یکی از عواملی باشد که در تمامی مراحل فعالیت اعم از مراحل درونداد، فرایند و ستاده سازمان نقش داشته باشد. از این رو، امروزه یکی از چالش­های اصلی مدیریت منابع انسانی، نیروی کار و تحولات ایجادشده در آن است.

فعالیت­های سنتی منابع انسانی بطور کلی شامل جذب، آموزش، حفظ و نگهداری است. این فعالیت­ها که بر جنبه­ های انسانی و اجتماعی سازمان مانند کار گروهی، انگیزش و رفتار، ارتباطات و روابط انسانی تاکید دارند، علیرغم کمک­های بسیار زیاد به سازمان، از دیدگاه و حوزه محدودی به آن نگریسته و بدین لحاظ باعث شده است که بسیاری از سازمان­ها نتوانند بر حسب موقعیت­های متحول امروزین به پیش ­بینی و تحول منابع انسانی دست یابند. به عبارت دیگر، انجام فعالیت­های فوق، قبل از اینکه مبتنی بر نیاز شرایط کاری و محیط فعالیت باشد، بیشتر مبتنی بر رویه­ ها و مقررات سازمان بوده و از دیدگاه استراتژیکی نسبت به انسانی برخوردار نبوده است.

بدین لحاظ، رشد و توسعه نیروی انسانی و افزایش مهارت، خلاقیت و دانش نیروی کار در تمام سطوح سازمان برای مدیران دهه ۹۰ یک اولویت استراتژیک محسوب می­شده است. چراکه نیروی کار از نظر ظاهر، طرز تفکر و عملکرد با گذشته فرق دارد و در بسیاری از جهات مانند سن، جنسیت، فرهنگ، آموزش، ارزش­ها و اشتغال افراد معلول و ناتوان دچار تحول شده است
نیروی کار از لحاظ ترکیب و تغییر در مهارت­ های شغلی با چالش­های جدیدی روبرو شده است و مدیران سخت در تکاپوی هموارکردن این چالش­ها هستند و قوانین و خط مشی­های سازمان­ها را در جهتی سوق می­ دهند که بتوانند به نحو احسن، از فرصت­های بوجودآمده از تحولات مزبور استفاده کرده و با تهدیدهای موجود مقابله کنند.
امروزه توجه به عامل انسانی و نیروی کار، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است و واژه­ هایی چون انگیزش، خلاقیت، پویایی، رضایتمندی و آموزش آنقدر در سازمان­ها متداول شده است که هیچ سازمانی نمی ­تواند از آنها چشم­پوشی کند. نقش نیروی انسانی و نیروی کار بعنوان موتور محرکه سازمان تا حدی است که امروزه بحث کیفیت نیروی کار از اهمیت بالایی برخوردار است و اعتقاد بر آن است که کیفیت نیروی کار موجب تولید کالا و خدمات بهتر شده و قدرت سازمان را در رقابت و جذب سرمایه افزایش می­دهد و درنهایت رشد اقتصادی را برای سازمان و در سطح کلان برای کشور به ارمغان می­آورد (نادلر و لاولر، ۱۹۸۳).

اهمیت فوق باعث شده است که مدیریت امور کارکنان از وضع سنتی خود به نام کارگزینی خارج شود . به نظام مدیریت منابع انسانی تبدیل شود. در نظام­ها صنعتی و فراصنعتی پیوند میان نیروی انسانی با تولید و بهره­وری دگرگونی یافته است. انسان و نیروی کار همگام با پیچیده­تر شدن روند تحول و تکال، بصورت درونداد سرنوشت درآمده است و می­توان این ادعا را نمود که بهره­وری به گونه فزاینده­ای پیامد آگاهی، مهارت ­ها و توانایی­های مغز پرورش­یافته است. به عبارت دیگر بهره­وری با ارزش افزوده انسان در نظام سازمانی برابر گشته و با توجه به چنین تحولی است که می­توان گفت «انسان بزرگترین سرمایه است». به لحاظ این اهمیت است که به بهره­وری منابع انسانی و تعیین جایگاه سهم وی در تولید کالا و ارائه خدمات بیش از پیش توجه شده است و یکی از استراتژی­ های بهره­وری نیز توجه به نقش نیروی انسانی است (هنری، ۱۳۸۲).
۲-۲-۱۳- بهره­وری و راهبرد منابع انسانی
منابع انسانی و مدیریت نیروی انسانی در سازمان­ها بعنوان کاتالیزور و تسریع­کننده افزایش بهره­وری در سازمان عمل می­ کنند. از این رو باید برای افزایش بهره­وری راهبردهای مناسبی را در نظر بگیرند. اصولاً اهمیت بحث از اینجاست که انسانی با سایر عوامل سازمانی قابل مقایسه نیست. برای مثال، در یک محیط فیزیکی و صنعتی، کارایی و راندمان که حاصل نسبت ظرفیت فعلی به ظرفیت رسمی است تقریباً هرگز به یک نمی­رسد و همواره کوچکتر از یک است. لکن در مورد انسان (سیستم باز) بواسطه انگیزش و رهبری صحیح می ­تواند از یک بزرگتر باشد. بهره­وری مترادف با کیفیت منابع انسانی است و راجع به افرادی با مهارت­ های خود روحیه گروهی، کارایی، خلاقیت، نوآوری، غرور کاری و مشتری­گرایی را برای سازمان به ارمغان می­آورند، صحبت می­ کند (هریسون[۴۳]، ۱۹۸۲).
بهره­وری منابع انسانی به مفهوم استفاده مفید، موثر و کارآمد از مهترین عامل یعنی نیروی انسانی استو با توجه به گسترش این عوامل – به دلیل پیچیدگی شخصیت انسان – ابتدا عمده­ترین عوامل را از لحاظ سازمان بین ­المللی کار و از دیدگاه صاحبنظران علوم رفتاری و مدیریت رفتار سازمانی بیان کرده و در مورد سایر عوامل، فقط به ذکر آنها بطور فهرست­وار اکتفا می­ شود و در جای خود بصورت مشروح، بعنوان عوامل موثر بر بهره­وری منابع انسانی توضیح داده می­ شود (شاه بیگی، ۱۳۷۵).
۲-۲-۱۴- عوامل موثر بر بهره­وری نیروی انسانی از دیدگاه سازمان بین ­المللی کار
عوامل عمده عمومی: مثل آب و هوا، توزیع جغرافیایی مواد خام، سیاست­های مالی و اعتباری، سازمان عمومی بازار کار، نسبت نیروی کار به کل جمعیت، میزان بیکاری یا درجه کمبود نیروی کار و . . .
عوامل سازمانی: از جمله درجه ظرفیت مورد استفاده، کیفیت مواد اولیه، کفایت مواد، اجزا و ارکان عملیات، توازن تجهیزات، تدابیر کنترل، میزان ماشین­آلات نسبت به کارگر، طول و توزیع ساعات کار، گزینش پرسنل و . . .
عوامل انسانی: از قبیل روابط کارکنان با مدیران، شرایط اجتماعی و روانی کار، پرداخت­های تشویقی، انطباق و ارتباط با شغل، کار بدنی و درجه سختی کار، طرز کار اتحادیه­های کاری ترکیب نیروی انسانی از نظر سن، جنس، مهارت و آموزشی و . . .
۲-۲-۱۴-۱- سایر عوامل موثر بر بهره­وری منابع انسانی
اهم سایر عوامل موثر بر بهره­وری کارکنان را می­توان چنین فهرست نمود:
آموزش، ساختار سازمانی، طراحی مناسب، برقراری نظام مناسب تشویق و تنبیه، سیستم مدیریت و فرهنگ سازمانی.
تعداد و خصوصیات نیروی انسانی مثل توانایی­ها، مهارت ­ها، آموزش ،زمینه بیولوژیکی و شخصیت، اعتماد به نفس، روحیه، انگیزش، نحوه ترکیب نیروی کار از لحاظ سن، جنس و . . . .
آموزش رسمی[۴۴]، آموزش عملی[۴۵]، بهسازی[۴۶] نیروی انسانی (شامل کارکنان و مدیران).
ساختار سازمانی و سیستم­های کارآمد مثل سیستم اطلاعات مدیریت، سیستم پرسنلی مناسب و . . .
طراحی مناسب نظام انسان- ماشین[۴۷] با توجه به مهندسی فاکتورهای انسانی یا ارگونومی و تناسب بین انتخاب کارکنان و تجهیزات نصب­شده (سالتر[۴۸]، ۱۹۸۰).

منابع و مآخذ:
منابع فارسی

آذر، عادل و منصور مؤمنی، (1377). “آمار و كاربرد آن در مدیریت“، تهران، انتشارات سمت.
اسکندری، علیرضا، (1391). “ضعف عملیاتی فارغ‌التحصیلان حسابداری”، دنیای اقتصاد، یکشنبه 6 اسفند 1391، شماره 2866.

اعتمادی، حسین، خلیل پور، مهدی و یوسف تقی پوریان، (1391). “تأثیر اخلاق حرفهای حسابداران بر قابلیت اتكاء صورت های مالی”، فصلنامه اخلاق در علوم و فنّاوری، سال هفتم، شماره 3.
امیركبیری، علیرضا و سهیلا داروئیان، (1389). “برداشتهای اخلاق حرفه ای مدیران درکسب وکارهای کوچک و متوسط”، فصلناهه اخلاق در علوم و فنّاوری، سال ششم، شماره 1.
بیات، غلامرضا، (1388). “اخلاق حرفه ای در حسابداری و حسابرسی”، ، شماره 204.

ثقفی، علی، رحمانی، حلیمه و افسانه رفیعی، (1389). “آموزش اخلاق در حسابداری در دوره کارشناسی”، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال پنجم، شماره 1و2.
جباری، حسین و حلیمه رحمانی، (1389). “سنجش ملاحظات در حسابداری”، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال پنجم، شماره 3و4.
حجازی، رضوان و جنت مسافری، (1391). “رابطه جنسیت با اخلاق حرفه ای در جامعه دانشگاهی و حرفه حسابداری”، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال هفتم، شماره 1.
حساس یگانه، یحیی و امید مقصودی، (1390). “ارزشهای اخلاقی در قضاوت حرفه ای حسابرس”، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال ششم، شماره 1.
حسینی، سید یعقوب، (1383). ” آمار ناپارامتریک – روش تحقیق و نرم افزار آماریspss 10“، تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
حسینیان، سیمین، (1385). “اخلاق در مشاوره و روانشناسی“، تهران، نشر كمال تربیت.
خاکی، غلامرضا، (1378). “روش تحقیق با رویکرد پایان نامه نویسی”، تهران، مرکز تحقیقات علمی کشور.
دیوان محاسبات استان قم، (1383). “منشور اخلاق حرفه ای”، دیوان محاسبات کشور، بازیابی شده در تاریخ 26 آذر 1392، www.dmk.ir.
ذاکری، علی اکبر، (1384). “اخلاق مسئولان“، موسسه چاپ و نشر عروج ذاکری.
رسولی، محمد، (1389). “اخلاق در حسابداری”، تهران، نشر دانش، چاپ اول.
رویایی، رمضانعلی و علی بیات، (1390). “آموزش اخلاق در حسابداری: بررسی تاثیر انگیزش اخلاقی بر روی رفتاراخلاقی”، فصلنامه تحقیقات حسابداری و حسابرسی، سال سوم، شماره 9.
شورای برنامه ریزی آموزش عالی، (1391). “آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی، کارشناسی و ناپیوسته ورودی های 91 و بعد از آن”، دانشگاه خلیج فارس بوشهر، بازیابی شده در تاریخ 8 مرداد 1391، www.pgu.ac.ir.
شورای عالی برنامه ریزی، (1380). “مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی ناپیوسته علمی_کاربردی”، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
صادقی، محمد، (1387). “اخلاق حرفه‏ای و فرایند تفکر عقلانی‏ سلوک سازمانی؛گذر از دانش هشت ضعلی”، ، شماره 80.
صالحی،حسین، (1389). “اخلاق کار“، تهران، انتشارات رهنما.
فرامکی، احد فرامرز، (1391). ” موانع رشد اخلاق حرفه ای در سازمان ها“، انتشارات بشرا.
کمیته فنی سازمان حسابرسی، (1385). “آیین رفتار حرفه ای“، انتشارات سازمان حسابرسی، چاپ ششم.
عالی ور، عزیز، (1390). “صورتهای مالی اساسی‌“،،نشریه شماره 67 سازمان حسابرسی.
علی مدد، مصطفی، (1389). “اخلاق و آئین رفتار حسابداران حرفه ای“، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی.
لطفی کاشانی، فرح، (1387). ” “، اندیشه و رفتار (روانشناسی كاربردی)، شماره 8.
مارکوس جی سینگر، (1383). “نگرش کلی به فلسفه اخلاق- مسائل، دیدگاه ها و رشته ”، ترجمه حمید شایله، معرفت،  شماره 15.
مرعشی، سید جعفر، (1390). ” چالشی نو در مقوله‌های اجتماعی‌”، سازمان مدیریت صنعتی.

مصباح یزدی، محمد تقی، (1382). “فلسفه اخلاق“، انتشارات بین الملل.
میر سپاسی، ناصر، (1389). “مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار“، تهران، انتشارات نی.
منابع خارجی

Adriaan, Taylor, (2013). “Ethics Training for Accountants: does it add up?”. , Vol. 21, Issue. 2, 161-177.
Cadozier,V, (2009). “The moral profession: A study of moral development and professional ethics”, available at : http:// proquest.com.
Code. I, A, (2006). ”Altamo
nte Springs, FL: Institute of Internal Auditors” , available at : http://ifae.org.
Des Places, N., Gregory, C., Petty, Roger, B. Hill, (2007). “A new look at Selected Employability Skills: A Factor Analysis of the Occupational Work Ethic”. Journal of Vocational Education Research, Vol. 20, p. 4.
Duska, RF., Duska B, S, (2003). “Accounting Ethics”, Eight Published, Blackwell Publishing, India
Hartog, mary and Winstanley, Diana, (2011). “ Ethics and Human Resource”, Management: Professional Development and Practice, Vol. 11, p. 200.
Kamyabi, Yahya, Hossein, Haghshenas and Seyedeh Zahra, Noushabadi, (2013). “A Study of Professional Ethics in Accounting and Auditing: Evidence from an Asian Country”.
Mei-Lung, Chen, Chen, Ring D., Chenoweth, Thomas, (2013). “stand-Alone College Accounting Ethics Course and Insight for Accounting Ethics Modules”. International Journal of Education Research, Vol. 8, p.1.
Rau, S, E., & Weber, J, (2004). “The impact of the Enron mega-event on auditors”. Journal of Accounting & Finance Research, Vol. 10, p.22.
Michaels, A, (2000). “Big Five Must Unit to Avoid Return to Their Audit Days”. Financial Times (London), Thursday, May 11, 2000, companies and finance section, p. 44.
Stephen E., Rau & James, Weber, (2004). “The Impact of the Enron Mega-Event on Auditors’ Moral Reasoning”, Journal of Accounting & Finance Research,vol 6.
International Research Journal of Applied and Basic Sciences, Vol. 6, 24-28.

Vermin, J, (2012). “Moral development: Advances in research and theory”, Journal of Accounting & Finance Research,vol 25.
Zhang, Jing, (2010). “Professional Ethics of Accounting”, available at: .
Zionts, T, L, (2011). “Professional Standards of Educational Manageres: Their Importance and Ease of Implementation”, available at : http:// proquest.com.
ضمائم و پیوست ها

پیوست شماره (1) : پرسشنامه توزیع شده
شرط معقول به بودن تنهایی یک عامل مشخص کننده برای تعیین معیارها و ضوابط برای روابطی است که احتمال میرود یا به نظر میرسد بی طرفی حسابداران رسمی را خدشه دار می کند.

کلیه شرایطی که ممکن است حسابداران رسمی را تحت تاثیر اعمال فشار قرار دهد را می توان تعریف و توصیف کرد.
نوع یا اندازه خدمات حرفه ای، بر میزان رعایت اصل درستکاری توسط حسابداران رسمی تاثیر دارد.
حسابداران رسمی باید به پایبندی همکاران شاغل در خدمات حرفه ای تحت نظر خود به بی طرفی، اطمینان کند.
حسابداران رسمی باید اطلاعاتی را که درباره امور صاحبکار یا کارفرما بدست می آورند دربازه زمانی ارتباط با صاحبکار محرمانه تلقی نماید.
اصل رازداری تنها مربوط به حسابدار حرفه ای می باشد و وی مسئولیتی نسبت به مشاورین خود ندارد.
رازداری یا حفظ اسرار محدود به فاش نکردن اطلاعات محرمانه است.
برنامه ریزی فعالیت ها و نظارت بر اجرای آن بخشی از مراقبت حرفه ای می باشد.
اصل مراقبت حرفه ای تنها مربوط به حسابدار حرفه ای می باشد و وی هیچگونه مسئولیتی نسبت به همکاران خود ندارد.
از روابط شخصی و خانوادگی تنها در صورتی که بر استقلال واقعی تاثیر میگذارد باید اجتناب کرد.
برای
 
 

همچنان که اشاره شد هدف از این مطالعه تعیین اولویت های سرمایه گذاری صنعتی در استان کرمانشاه می باشد. در این راستا با بهره گرفتن از روش ها و تکنیک های برنامه ریزی در صدد دست یابی به هدف مذکور هستیم. بدون تردید تحقق این هدف مستلزم شناخت سیمای صنعت استان می باشد. استان کرمانشاه علی رغم دارا بودن امکانات بالقوه برای استقرار صنایع، موقعیت جغرافیایی مطلوب و همچنین سهم مطلوب جمعیت از کل کشور نقش عمده و تعیین کننده ای در صنعت کشور ندارد. ما در این فصل به دنبال آن هستیم که تصویری جامع و کلی از صنعت استان را ارائه کنیم تا بینش لازم جهت دنبال کردن مطالعه اولویت بندی سرمایه گذاری صنعتی در استان را به خوانندگان ببخشیم.
۳-۲ جایگاه صنعت استان
۳-۲-۱ جایگاه صنعت استان در بعد ملی
بر اساس آمار کارگاه های بزرگ صنعتی سال ۱۳۸۳، استان کرمانشاه دارای ۲۳۳ کارگاه بزرگ صنعتی بوده که در مقایسه با کل کشور سهمی در حدود ۴۳/۱ درصد را شامل شده و در قیاس با سال ۱۳۷۶ و ۱۳۷۸ که به ترتیب سهمی در حدود ۲۷/۱ درصد و ۲۵/۱ درصد را شامل شده است رشد اندکی داشته است و البته در بین استان های کشور رتبه ۱۶ به خوداختصاص داده است. تعداد شاغلین کارگاه های صنعتی استان در سال ۱۳۸۳ برابر ۱۰۲۷۸ نفر معادل ۹۵/۰ درصد شاغلین کارگاه های صنعتی کشور بوده که در مقایسه با سال ۱۳۷۶ که ۹۳/۰ درصد بوده رشد و در مقایسه با سال ۱۳۷۸ که ۰۱/۱ درصد بوده کاهش داشته است و در بین استان های کشور در مکان ۱۷ جای گرفته است.
ارزش تولیدات استان در این سال برابر ۳۷۰۴۳۶۴ میلیون ریال و ارزش افزوده آن ۱۳۷۴۹۳۲ میلیون ریال بوده که به ترتیب ۷۶/۰ و ۷۵/۰ درصد از ارزش کل تولیدات و ارزش افزوده صنعتی کشور را شامل می شد که در مقایسه با سال های ۱۳۷۶ و ۱۳۷۸ همان طور که از جدول (۳-۱) مشخص است رشد داشته است. میزان سرمایه گذاری جدید در استان کرمانشاه در سال ۱۳۸۳ برابر ۴۳۱۰۱۹ میلیون ریال بوده که سهمی معادل ۹۰/۱ درصد از سرمایه گذاری در سطح کشور در این زمینه را به خود اختصاص داده است که البته در این زمینه نسبت به سالهای ۱۳۷۶ و ۱۳۷۸ پیشرفت قابل چشمگیری را مشاهده می کنیم، هرچند که در مقایسه با کشور هنوز سهم قابل قبولی را به خود اختصاص نداده است.
با توجه به توضیحات فوق علی رغم اینکه استان تقریباً در اغلب شاخص ها در مقایسه با استان های کشور در رتبه های میانی واقع شده است، لیکن با در نظر گرفتن موقعیت جغرافیایی و سهم جمعیت از کل کشور و برخورداری از امکانات بالقوه استقرار صنایع، وضعیت و جایگاه صنعت استان در بعد ملی چندان مطلوب نبوده و نقش عمده و تعیین کننده ای در صنعت کشور ندارد.
۳-۲-۲ جایگاه صنعت استان در بعد منطقه ای[۳۷]
بر اساس نتایج آمارگیری از کارگاه های بزرگ صنعتی سال ۱۳۸۳، استان کرمانشاه با ۱۰۲۷۸ نفر شاغل در کارگاه های صنعتی معادل ۱۸/۲۹ درصد از شاغلین کارگاه های منطقه را در برداشته که در مقایسه با سالهای ۱۳۷۶ و ۱۳۷۸ که به ترتیب سهمی در حدود ۵/۲۶ درصد و ۱/۲۷ درصد را شامل شده است، رشد داشته است و در بین استانهای منطقه پس از همدان در مکان دوم واقع شده است. ارزش تولیدات و ارزش افزوده کارگاه های صنعتی استان در سال مذکور به ترتیب ۵۶/۳۵ و ۸۲/۳۱ درصد کل ارزش تولیدات و ارزش افزوده کارگاه های صنعتی استانهای منطقه بوده که در مقایسه با سالهای ۱۳۷۶ و ۱۳۷۸ همان طور که از جدول (۳ـ۱) مشخص است رشد چشمگیری داشته است و در هر دو نسبت در منطقه جایگاه اول را به خود اختصاص داده است. میزان سرمایه گذاری استان در کارگاه های صنعتی در سال ۱۳۸۳ شامل ۶۳/۴۱ درصد کل سرمایه گذاری در سطح منطقه بوده که در مقایسه با استانهای منطقه با اختصاص مکان نخست به خود، از وضعیت مطلوبی بر خوردار است. که البته در این زمینه نسبت به سالهای ۱۳۷۶ و ۱۳۷۸ رشد قابل چشمگیری را مشاهده می کنیم، هر چند که در مقایسه با کشور هنوز سهم قابل قبولی را به خود اختصاص نداده است.
با توجه به توضیحات فوق استان کرمانشاه در مقایسه با استان های منطقه در اغلب شاخص های صنعتی از وضعیتی تقریباً ‌مطلوب برخوردار می باشد، اما از آنجا که منطقه غرب بر پایه شاخص های صنعتی در مقایسه با سایر مناطق کشور در سطوح پایینی واقع است،‌ لذا برجسته بودن برخی معیارهای صنعتی استان در منطقه نیز نمی تواند مبنایی برای نتیجه گیری و اختصاص جایگاهی مطلوب به استان از نقطه نظر صنعت باشد.
۳-۳ بررسی روند تغییرات توسعه صنعتی استان
۳-۳-۱ تغییرات اشتغال در کارگاه های بزرگ صنعتی
در سال ۱۳۷۱، تعدادکارگاه های بزرگ استان، ۷۸ کارگاه با ۶۱۶۳ نفر شاغل بود که به ۱۳۷ کارگاه با ۸۸۸۴ نفر شاغل در سال ۱۳۷۸ و ۲۳۳ کارگاه با ۱۰۲۷۸ نفر شاغل در سال ۱۳۸۳ رسیده که از سال ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۸ افزایش تعداد شاغلین معادل ۷/۶۶ درصد بوده است. میانگین تعداد شاغلین کارگاه های بزرگ صنعتی در سال ۱۳۷۱ برابر ۷۹ نفر در سال ۱۳۷۸ برابر ۸/۶۴ نفر و در سال ۱۳۸۳ برابر ۱/۴۴ نفر بوده است. علاوه بر این در این فاصله زمانی تعداد کارگاه ها تقریبا ۳ برابر ولی تعداد شاغلین کمتر از ۲ برابر تغییر کرده است. این مطلب می تواند نشانگر افزایش تعداد کارگاه های نسبتا کوچک (در مقایسه با کارگاه های بزرگ صنعتی دارای ۵۰ نفرکارکن و بیشتر) باشد.
۳-۳-۲ بررسی روند ارزش افزوده در کارگاه های بزرگ صنعتی
ارزش افزوده کارگاه های بزرگ صنعتی استان در سال ۱۳۵۵ برابر ۴/۱۷۷۰ میلیون ریال بوده که در سال ۱۳۷۳ به ۹۴۳۳۷ میلیون ریال افزایش یافته است. متوسط رشد سالانه ارزش افزوده این کارگاه ها در فاصله سال های ۱۳۷۳ـ۱۳۵۵ معادل ۳/۲۶ درصد بوده است.
ارزش افزوده در سال ۱۳۷۸ برابر ۴۰۵۶۹۶ میلیون ریال بوده که سهمـی معادل ۷/۰ درصـد کل کشـور را به خـود اختصاص داده است. این رقم در سال ۱۳۸۳ به ۱۳۷۴۹۳۲ میلیـون ریال (۷۵/۰ کل ارزش افـزوده کارگاه های بزرگ صنعتی کشور) افزایش یافته است.
۳-۳-۳ بررسی روند ارزش تولیدات در کارگاه های بزرگ صنعتی
ارزش تولیدات کارگاه های بزرگ صنعتی استان در سال ۱۳۷۱ برابر۸۶۴۰۰ میلیون ریال بوده که این رقم در سال ۱۳۷۳ به ۱۹۲۵۸۸ میلیون ریال رسیده است. متوسط رشدسالانه ارزش تولید کارگاه های مذکور استان در فاصله سال های ۱۳۷۳ـ۱۳۷۱ معادل ۴۹ درصد بوده است. از کل ارزش تولیدات کارگاه های بزرگ صنعتی استان در سال ۱۳۷۳، ۴/۳۴ درصد مربوط به کارگاه های ۴۹-۱۰ نفر کارکن بوده و بیش از ۶۵ درصد از کارگاه های صنعتی ۵۰ نفر کارکن و بیشتر به خود اختصاص داده است (سازمان مدیریت و برنامه ریزی، ۱۳۸۰).
میزان ارزش تولیدات کارگاه های بزرگ صنعتی استان در سال ۱۳۷۸ برابر ۸۳۷۳۲۸ میلیون ریال بوده که با ۳۴۲ درصد افزایش به ۳۷۰۴۳۶۴ میلیون ریال در سال ۱۳۸۳ رسیده است. در سال ۱۳۸۳ نیز عمده ارزش تولیدات این کارگاه ها به کارگاه های ۵۰ و بیشتر از ۵۰ نفر کارکن اختصاص داشته است.
۳-۴ بررسی روند تغییرات ترکیب تولید و رشته های صنعتی غالب در سطح استان
۳-۴-۱ تغییرات ترکیب تولید و رشته های صنعتی غالب از نظر اشتغال
در سال ۱۳۵۵ درکل صنایع بزرگ استان ۳۳۹۸ نفر به کار اشتغال داشته اند که از این تعداد ۱۳۵۸ نفر در گروه صنایع غذایی (۴۰درصد کل شاغلین)، ۶۵۹ نفر در گروه صنایع نساجی، پوشاک و چرم (۲۰ درصد کل شاغلین) و ۴۷۶ نفر در گروه صنایع کانی غیرفلزی (۱۴ درصد) فعالیت داشته اند. بنابراین در سال مذکور تنها ۲۶ درصد از کل شاغلین در سایر رشته های صنعتی به فعالیت مشغول اند.
در سال ۱۳۵۸ در بین سه فعالیت فوق الذکر، از نسبت اشتغال گروه صنایع نساجی، پوشاک و چرم به میزان قابل ملاحظه ای کاسته شده لیکن دو گروه دیگر یعنی صنایع مواد غذایی و آشامیدنی و محصولات کانی غیرفلزی همچنان حداکثر سهم اشتغال از کل شاغلین کارگاه های بزرگ صنعتی استان را دارا بوده اند.
این دو رشته در سال مذکور قریب به ۸۳ درصد کل شاغلین کارگاه های بزرگ صنعتی استان راشامل می شده اند. در سال های ۱۳۶۲، ۱۳۶۳ و ۱۳۶۵ رشته های صنعتی غالب استان از نظر اشتغال تقریباً همچون سال های ۱۳۵۵ و ۱۳۵۸ شامل سه فعالیت، صنایع مواد غذایی و آشامیدنی، صنایع نساجی و پوشاک و چرم و صنایع کانی غیرفلزی بوده است.
تعداد شاغلین کارگاه های بزرگ صنعتـی استان در سال ۱۳۷۲ برابر ۶۲۵۰ نفر بوده که در مقایسـه با سال های ۱۳۵۵ و ۱۳۵۸ توزیع شاغلین به سمت توزیعی یکنواخت گرایش داشته، اما رشته های غالب صنعتی همچنان شامل، صنایع مواد غذایی (۵/۲۳ درصد)، صنایع نساجی، پوشاک و چرم (۵/۳۵ درصد)‌ و صنایع محصولات کانی غیرفلزی (۲۰ درصد) بوده است. در این سال سهم دو گروه صنایع شیمیایی و صنایع ماشین آلات و تجهیزات و ابزار و محصولات فلزی نسبت به سال های گذشته افزایش یافته است و به ترتیب ۸/۸ و ۹ درصد کل شاغلین کارگاه های بزرگ صنعتی استان رسیده است.
در سال ۱۳۷۸ از تعداد کل شاغلین کارگاه های بزرگ صنعتی استان ۴/۲۷ درصد صنایع مواد غذایی و آشامیدنی، ۲۴ درصد در صنایع نساجی، پوشاک و چرم، ۸/۲۰ درصد در صنایع محصولات کانی غیرفلزی و ۱۳ درصد در صنایع شیمیایی اشتغال داشته اند و بنابراین کمتر از ۱۵ درصد شاغلین به سایر رشته های صنعتی اختصاص داشته است. این نسبت ها در سال ۱۳۸۳ برای صنایع مواد غذایی و آشامیدنی (۳۷ درصد)، صنایع کانی غیرفلزی (۲۲ درصد)، صنایع نساجی (۷ درصد) و صنایع شیمیایی (۶۷/۴ درصد) بوده است. بنابراین از نظر اشتغال رشته های مذکور به عنوان رشته های صنعتی غالب در کلیه سال های مورد بررسی مطرح بوده اند، البته در سال ۱۳۸۳ توزیع شاغلین به سمت توزیعی یکنواخت گرایش داشته به طوری که بیش از ۳۰ درصد شاغلین به سایر رشته های صنعتی اختصاص داشته است.
.
۳-۴-۲ بررسی روند ترکیب تولید و رشته های صنعتی غالب از نظر ارزش افزوده
ارزش افزوده کارگاه های بزرگ صنعتی استان در سال ۱۳۵۵ برابر ۴/۱۷۷۰ میلیون ریال بوده است که از این رقم سهم صنایع مواد غذایی و آشامیدنی ۷/۵۹ درصد، صنایع نساجی، پوشاک و چرم ۵/۱۰ درصد و صنایع محصولات کانی غیرفلزی حدود ۳ درصد بوده است. سایر رشته های صنعتی سهم اندکی از ارزش افزوده سال مذکور را دارا بوده اند. در سال ۱۳۷۰ صنایعی که بالاترین سهم را از ارزش افزوده کارگاه های بزرگ صنعتی به خود اختصاص داده اند، عبارت از مواد غذایی(۷/۷۶ درصد)، صنایع نساجی، پوشاک و چرم (۸/۱۰ درصد)، صنایع ماشین آلات و تجهیزات و ابزار و محصولات فلزی (۵/۴ درصد) و صنایع محصولات کانی غیرفلزی (۹/۳ درصد) بوده است. در سال های ۱۳۷۱ و ۱۳۷۲ صنایع مذکور همچنان عمده ارزش افزوده کارگاه های بزرگ صنعتی استان را شامل می شده اند.
در سال ۱۳۷۶، صنایع شیمیایی با (۸/۲۵ درصد) بالاترین سهم از ارزش افزوده استان را دارا بوده و پس از این صنعت، صنایع مواد غذایی و آشامیدنی، صنایع کانی غیرفلزی و صنایع نساجی، پوشاک و چرم به ترتیب با ۷/۲۵، ۷/۱۹ و ۵/۱۴ درصد عمده ارزش افزوده کارگاه های بزرگ صنعتی استان را در بر داشته اند.
سال ۱۳۷۸ وضعیت تقریباً مشابهی با سال ۱۳۷۶ دارد ضمن اینکه سهم ارزش افزوده صنایع شیمایی به ۳/۳۳ درصد افزایش یافته و سهم صنایع نساجی، پوشاک و چرم به ۶/۷ درصد کاهش یافته است. بررسی سهم ارزش افزوده در سال ۱۳۸۳ نشان می دهد، که صنایع مواد غذایی و آشامیدنی با (۳۴ درصد)، صنایع کانی غیرفلزی با (۲۷ درصد)، صنایع فرآورده های نفتی (۱۲ درصد) ‌و صنایع تولید ماشین آلات مولد و انتقال برق و وسایل برقی با (۶ درصد) بالاترین سهم را دارا بوده اند. در حالی که صنایع شیمیایی با (۵ درصد) و صنایع نساجی، پوشاک و چرم با (۴ درصد) کاهش چشمگیری داشته اند و نشان می دهد که از اهمیت این دو تا صنعت در استان نسبت به گذشته کاسته شده است.
۳-۵ بهره وری نیروی کار بخش صنعت استان
بررسی بهره وری نیروی کار در کار گاه های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر استان ومقایسه آن با کل کشور بیانگر این نکته است که بهره وری نیروی کار درکارگاه های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر کشور بیشتر از مقدار مشابه خود در استان کرمانشاه بوده است (جدول ۳-۲). که این امر مؤید این نکته است که به طور متوسط هر نفر از کارکنان و شاغلان کارگاه های مذبور در کشور بیش از شاغلین این کارگاه ها در استان ارزش افزوده ایجاد نموده اند که شاید این بیانگر ضعف ساختاری و تکنولوژیکی صنایع استان در مقایسه با کل کشور باشد.
جدول (۳-۲): ارزش افزوده، تعداد شاغلان و بهره وری نیروی کار در کارگاه های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر استان کرمانشاه ( نفر- میلیون ریال )

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir 

برای اندازه گیری کیفیت سود براساس مدل پایداری سود از رگرسیون چند متغیره استفاده خواهد شد که طبق آن مورد انتظار است که ضریب سود سال جاری برای شرکتهایی که دارای روابط قوی تری بین سرمایه گذاری و سود خالص هستند بزرگتر باشد سود این شرکتها پایدارتر است طبق مدل ۵-۱ داریم:
(Eit+1/TAt−۱) = α۰ + α۱(Eit/TAt−۱) + α۲EQit + α۳ R + α۴ ACCRUALS+ α۵ DIV +α۶ EQit (Eit/TAt−۱) +α۷ R (Eit/TAt−۱) + α۸ACCRUALS (Eit/TAt−۱) + α۹DIV(Eit/TAt−۱) + εit
ACCRUALS عبارت است از مقدار اقلام تعهدی که از تفاوت بین سود حسابداری و جزء نقدی ان حاصل می شود.

R بازده سهام

DIV سود سهام پرداختی که عدد(۱) میگیرد، اگر پرداخت شده باشد وعدد(۰) اگر پرداخت نشده باشد
مدل (۷) یکبار با بهره گرفتن از EQ1 و یکبار با بهره گرفتن از EQ2 تخمین زده خواهد شد.

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.
 

مدل سوم با بهره گرفتن از مدل اهلسون
 

مدل دیگری که برای پایداری سود در این تحقیق استفاده می شود، مدل اهلسون می باشد.
مدل ۶-۱
Z=β۰+β۱A+β۲B+β۳C+β۴D+β۵E+β۶F+β۷G+β۸H+β۹I
A : لگاریتم (کل داراییها به شاخص تولید ناخالص ملی(GNP) بر مبنای ده؛
B: نسبت کل بدهیها به کل داراییها؛
C: نسبت سرمایه در گردش به کل داراییها؛
D: نسبت بدهی جاری به دارایی جاری؛
E: عدد یک اگر بدهی کل بیشتر از دارایی کل شودوگرنه عدد صفر؛
F: نسبت سود خالص به کل داراییها؛
G: نسبت وجوه نقد حاصل از عملیات به کل بدهیها؛
H: عدد یک اگر سود خالص برای دوسال گذشته منفی باشدوگرنه عدد صفر؛
I: نسبت میزان تغییر در سود خالص به مجموع قدر مطلق سود هردو سال
۱-۲-۷- متغیر وابسته
درماندگی مالی و ورشکستگی شرکت ها به هدر رفتن منابع و عدم بهره گیری از فرصت های سرمایه گذاری منجر می شود. پیش بینی درماندگی مالی با طراحی شاخصها و الگوهای مناسب می تواند شرکت ها را نسبت به وقوع درماندگی مالی و ورشکستگی آگاه سازد تا باتوجه به این هشدارها سیاست مناسبی را اتخاذ نمایند. گردون[۱۳] ( ۱۹۷۱ ) در یکی از نخستین مطالعات علمی بر تئوری درماندگی مالی آن را به عنوان کاهش قدرت سودآوری شرکت معرفی می کند که احتمال عدم توانایی بازپرداخت بهره و اصل بدهی را افزایش می دهد. ویتاکر[۱۴] ( ۱۹۹۹ ) درماندگی مالی را وضعیتی در نظر می گیرد که در آن جریان های نقدی شرکت از مجموع هزینه های بهره مربوط به بدهی بلندمدت کمتر است. از نقطه نظر اقتصادی، درماندگی مالی را می توان به زیان ده بودن شرکت تعبیر نمود که در این حالت شرکت دچار عدم موفقیت شده است. در واقع، در این حالت نرخ بازدهی شرکت کمتر از نرخ هزینه سرمایه می باشد. حالت دیگری از درماندگی مالی زمانی رخ می دهد که شرکت موفق به رعایت کردن یک یا تعداد بیشتری از بندهای مربوط به قرارداد بدهی مانند نگاه داشتن نسبت جاری یا نسبت ارزش ویژه به کل دارایی ها طبق قرارداد نمی شود که به این حالت نکول تکنیکی گفته می شود. حالات دیگری از درماندگی مالی عبارتند از زمانی که جریانات نقدی شرکت برای بازپرداخت اصل و فرع بدهی کافی نباشد و نیز زمانی که ارزش ویژه شرکت عددی منفی شود (وستون و همکاران[۱۵] ، ۱۹۹۲).

به شرکتهایی که از نظر بورس اوراق بهادار تهران مشمول ماده۱۴۱قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷هستند یعنی شرکتهایی که به علت حجم زیانهای انباشته ورشکسته تلقی می گردند ولی این وضعیت آنان به اعلام انحلال و فروش داراییها وتقسیم وجوه نقد منجر نشده است.
طبق ماده۱۴۱قانون تجارت اگر بر اثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه ازبین برود هیات مدیره مکلف است بلا فاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را را دعوت نماید تا در موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور واقع شود ما در این تحقیق برای شناسایی شرکتها به ورشکسته و غیر ورشکسته از مدل تعدیل شده آلتمن استفاده می کنیم که مبتنی بر ارقام دفاتر و صورتهای مالی است :
مدل آلتمن : مدل مورد استفاده،مدل (Z’-SCORE) آلتمن است.این مدل که از پنج نسبت مالی‌: سرمایه در گردش به کل دارایی (X1) ،سود انباشته به کل دارایی (X2) ،درآمد قبل از بهره و مالیات به کل دارایی (X3) ،ارزش دفتری حقوق‌ صاحبان سهام به ارزش دفتری بدهی (X4) ،فروش به کل دارایی (X5) تشکیل شده به‌ صورت زیر است:
مدل ۷-۱
(Z= 0/717 X1+0/847 X 2+3/107 X 3+0/420 X 4 +0/998 X 5′
در این مدل اگر Z′( شاخص کل )محاسبه شده برای شرکتهاکمتراز۲۳/۱باشد، احتمال ورشکستگی شرکتها خیلی بالا واگر بین ۲۳/۱و۹/۲ باشد، شرکت در ناحیه ورشکستگی،واحتمال ان وجود دارد.
همچنین اگر Z′( شاخص کل )محاسبه شده بالاتر از ۹/۲ باشداحتمال ورشکستگی شرکت خیلی کم است آلتمن با این مدل به۹۴درصدپیش بینی صحیح دست یافت.(آلتمن[۱۶]، ۲۰۰۰)
۱-۳-۷- متغیرهای کنترلی
۱-۱-۳-۷- اندازه شرکت
اندازه شرکت یکی از متغیرهایی است که میتواند بر دوره تصدی حسابرس اثرگذار باشد. بزرگی و کوچکی شرکت بر فعالیت حسابرس تاثیر گذار است و همین امر نیز ممکن است باعث شود که یک حسابرس برای درک بهتر از فعالیت صاحبکار و همچنین از طرف دیگر برای کاهش هزینه های حسابرسی علاقه مند به تمدید قرار داد از سوی صاحبکار باشد. برای اندازه شرکتها لگاریتم جمع دارائیهای هر شرکت را مد نظر قرار می دهیم.
۲-۱-۳-۷- اهرم مالی
میانگین جمع بدهیها به میانگین جمع دارائیها.
۱-۸- مدل تحقیق
مدل ۸-۱
Bankruptcy = α۰ +β۱ Earnings persistence +β۲ Control Var +з
Bankruptcy ورشکستگی
Earnings persistence پایداری سود
Control Var متغیرهای کنترلی
جامعه ی آماری این تحقیق کلیه ی شرکتهای پذیرفته شده در بورس هستند، و انتخاب نمونه از روش حذف سیستماتیک استفاده می شود. شرایط انتخاب نمونه در زیر آمده است :

پایان سال مالی آنها پایان اسفند ماه باشد.
 

جزء شرکت‌های سرمایه گذاری و مالی نباشد.
 

از تمامی صنایع انتخاب صورت می پذیرد.
 

از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰در بورس پذیرفته شده باشند.
 

تحلیل نتایج بر اساس مدل تحقیق و نیز مبانی نظری صورت خواهد پذیرفت و در این راستا از آزمونهای آمار توصیفی مثل میانکین و میانه و واریانس و انحراف معیار متغیر ها استفاده خواهد شد علاوه بر این برای ازمون فرضیه ها از رگرسیون چند متغیره استفاده خواهد شد و از ازمونهای F, T برای معنادار بودن ضرایب و خطی بودن روابط استفاده خواهد شد البته آزمونهایی چون دوربین واتسون و گلموگروف اسمیرنف و نرمال سنجی متغیر وابسته صورت خواهد پذیرفت این آزمونها بوسیله نرم افزارSPSS استفاده خواهد شد. همچنین به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده از نرم افزار Excel و برای آزمون فرضیه ها و همچنین آزمونهای تکمیلی به دلیل دو بعدی بودن جداول و وجود شرایط لازم از آزمون فیشر برای بررسی ارتباط بین متغیر ها و فرضیه ها استفاده نمودیم.
فصل دوم
مرورمنابع/ ادبیات تحقیق/پیشینه تحقیق
مقدمه:
گسترش فزاینده فعالیتهای اقتصادی و پیچیدگی روز افزون آنها از یک طرف و لزوم توجه به اطلاعات دقیق حسابداری و صورتهای مالی از سوی دیگر، سبب ابداع رو شهای تحلیلی و مدیریتی نوین در حسابداری شده است. یکی از مهمترین این تغییرات، تأکید و توجه بیشتر به صورت سود و زیان به جای ترازنامه بود که سبب شد تا مقوله ای به نام مدیریت سود متولد و مطرح شود. مدیریت سود به عنوان فرایند برداشتن گامهای آگاهانه در محدوده اصول پذیرفته شده حسابداری برای آوردن سود گزارش شده به سطح مورد نظر تعریف شده است. اگرچه مدیریت سود در ادبیات حسابداری پیشنهاد شده، ولی قطعیت نیافته است. عمل نزدیک کردن سود گزارش شده به سطح سود هدف، از طریق دستکاری[۱۷] انجام می شود. سود، از جمله برترین شاخص های اندازه گیری فعالیت های یک واحد اقتصادی است. درک و شناخت رفتار سود حسابداری، مقوله ای است که بر اثر گسترش فنون کمی مدیریت و ضرورت توجه به نیاز استفاده کنندگان صور تهای مالی شکل گرفته است. باید توجه داشت ارقام و گزارشهای مالی، بخش مهمی از داده ها و اطلاعات مورد نیاز این فرایند محسوب می شوند.
۱-۲- مبانی نظری
۱-۱-۲- مدیریت سود[۱۸]
در سالهای اخیر در حوزه تحقیقات حسابداری، موضوع مدیریت سود مورد توجه محققان قرار گرفته است. مدیریت سود عبارت از مداخله هدفمند در فرایند گزارشگری مالی با توجه به محدودیت های اصول پذیرفته شده حسابداری برای به دست آوردن سطح مورد انتظار سود است. با توجه به مقاصد مدیریت، مدیریت سود می تواند به صورت افزایش، کاهش یا هموارکردن سود گزارش شده باشد. دلایل احتمالی زیادی برای مدیریت سود وجود دارد. برای مثال، اگر شرکتی سود باثباتی گزارش کند، سهامداران احساس اطمینان بیشتری خواهند کرد ، مدیریت سود تاثیر مطلوبی بر ارزش سهام و هزینه سرمایه دارد، یا سهامداران اطلاعات بیشتری از اعلام سود به دست خواهند آورد.(لی جونگ و همکاران[۱۹]، ۲۰۰۷) بنابراین، با توجه به اهمیت سود و محتوای اطلاعاتی بالایی که سود دارد مدیران همواره در تلاشند که در راستای اهداف خاصی که دنبال میکنند، مبلغ سود گزارش شده را دستکاری نمایند.
پیش بینی سود توسط مدیریت (به صورت اختیاری و یا اجباری) یکی از مکانیزم هایی است که مدیریت از طریق آن اطلاعاتی را درباره ی وضعیت سودآوری آتی شرکت ارائه می کند. ارائه این اطلاعات یکی از ابزارهایی است که از طریق آن مدیران، انتظارات بازار نسبت به سودآوری شرکت، اعتبار شرکت درخصوص شفافیت اطلاعاتی و نیز دقت اطلاعات ارائه شده را مدیریت می کنند. (هیرتز[۲۰]، ۲۰۰۸)
مدیریت سود موضوع بسیاری از پژوهش های حسابداری بوده، تعاریف مختلفی از آن به عمل آمده است. واتز و زیمرمن، مدیریت سود را به کارگیری آزادی عمل مدیر روی ارقام حسابداری با فرض وجود یا عدم وجود محدودیت در این زمینه می دانند. تلاش برای حداکثر یا حداقل نشان دادن سود گزارش شده این جنبه از مدیریت سود را نشان می دهد که آن را از رفتار هموارسازی سود به عنوان تلاش برای کاهش نوسانات سود گزارش شده متفاوت می سازد . یکی از اهداف گزارشگری مالی، ارائه ی اطلاعاتی است که برای سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و دیگر کاربران فعلی و بالقوه در تصمیم گیریهای سرمایه گذاری و اعتباردهی و سایر تصمیمها سودمند باشد .
یکی از معیارهای مهمی که گروه های یاد شده برای برآورد قدرت سودآوری شرکت، پیش بینی سودهای آینده و ریسک های مربوط به آن و همچنین ارزیابی عملکرد مدیریت استفاده می کنند، سودهای جاری و گذشته شرکت است. سود نیز خود متشکل از اقلام نقدی و تعهدی است. اقلام تعهدی به دو دسته غیرعادی[۲۱] (غیرمنتظره یا اختیاری) و عادی[۲۲] (منتظره یا غیراختیاری ) تفکیک می شوند. اقلام تعهدی غیرعادی اقلامی هستند که مدیریت می تواند آنها را کنترل کند؛ به بیان دیگر، اقلام تعهدی غیرعادی آنهایی هستند که مدیریت بر آنها کنترل داشته، می تواند آنها را به تأخیر بیاندازد، حذف کند و یا ثبت و شناسایی آنها را تسریع نماید. اقلام تعهدی عادی اقلامی هستند که مدیریت نمی تواند آنها راکنترل کند. از آنجا که اقلام تعهدی غیرعادی ، در اختیار مدیریت و قابل اعمال نظر توسط مدیریت است، از این اقلام به عنوان شاخصی در کشف مدیریت سود استفاده می شود. (هلاج و مهرانی، ۱۳۸۸)
حال یکی از راه هایی که می توان از سرمایه گذاران و اعتباردهندگان در برابر دستکاری سود به وسیله اقلام تعهدی غیرعادی حمایت کرد، حسابرسی است. به گفته ای یکی از را ههای کاهش مدیر یت سود ارتقای کیفیت حسابرسی است؛ زیرا شرکت هایی که سود را دستکاری و مدیریت می کنند، بیشتر مستعد گزارش حسابرسی تعدیل شده (غیرمقبول) هستند. با این پیش فرض، منطقی است که یک رابطه بین اقلا م تعهدی غیرعادی (معیار مدیریت سود) و نوع اظهارنظر حسابرسی پیش بینی کنیم. در بسیاری از پژوهش ها، پژوهشگران از جانشین هایی برای تمایز میان مؤسسه های حسابرسی با کیفیت بالا از مؤسسه های حسابرسی با کیفیت پایین استفاده می کنند. اندازه مؤسسه های حسابرسی ، قدمت و شهرت آنها از معیارهای متمایزکننده کیفیت این گونه مؤسسه ها است؛ یعنی مؤسسه های بزرگ تر و همچنین مؤسسه هایی که دارای نام تجاری مشهورتری نسبت به مؤسسه های دیگر هستند دارای کیفیت کاری بالاتری می باشند. از طرفی احتمال کشف رویه های حسابداری سؤال برانگیز مانند اقلام تعهدی غیرعادی بالا (معیار مدیریت سود)، توسط حسابرسان با کیفیت بالا (مؤسسه- های حسابرسی بزرگ) در مقایسه با حسابرسان با کیفیت پایین (مؤسسه های حسابرسی غیر – بزرگ)، بیشتر است. (ابراهیمی کردلر و سیدی، ۱۳۸۷)
نتایج پژوهش های پیشین نشان می دهد، اعلام سود پیش بینی شده مدیریت به بازار بر قیمت سهام و قیمت های پیشنهادی برای خرید و فروش سهام تأثیر می گذارد. (پاون آل[۲۳]، ۲۰۰۸)
مدیریت سود مجموعه اقدامهایی است که به وسیله مدیران به منظور آراستن اطلاعات منعکس در صورتهای مالی و گزارشگری سود در سطح مورد نظر برای دستیابی به هدفهایی خاص انجام می شود. مدیریت سود، گزینش سیاستهای حسابداری یا فعالیتهای واقعی تاثیرگذار بر سود است تا شرکت از این طریق به هدفهای ویژه گزارشگری سود دست یابد. برخی از محققان اذعان داشته اند که هیچ گونه خطا و اشتباهی در مدیریت سود وجود ندارد؛ چرا که در محدوده اصول و استانداردهای حسابداری قرار دارد. (واتز و زیمرمان[۲۴] ،۱۹۸۶). با این حال، برخی دیگر بر این باورند که مدیریت سود نه تنها یک عمل غیراخلاقی، بلکه شکل دیگری از تقلب در گزارشگری مالی است. (ولز[۲۵] ،۲۰۰۹)
افزون بر این، انتشار سود پیش بینی شده مدیریت باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیریت شرکت و سرمایه گذاران می شود. همچنین پژوهش ها نشان داده است که میزان دقت (خطا) سود پیش بینی شده توسط مدیریت عامل مهم و تعیین کننده ای برای تأثیرگذاری آن در بازار سهام است. نتایج پژوهش ها نشان می دهد، فقط چنانچه دقت (خطای) سودهای پیش بینی شده قبلی بالا (کم) باشد، این پیش بینی ها مورد توجه سهامداران و سرمایه گذاران قرار گرفته و در صورت وجود خطا در سودهای پیش بینی شده قبلی، اعلام سود پیش بینی شده مدیریت مورد توجه بازار قرار نخواهد گرفت.
اگرچه انگیزه مدیران برای انتشار سود پیش بینی شده به بازار (در شرایط افشای اختیاری) کاهش عدم تقارن اطلاعاتی میان مدیران شرکت و سرمایه گذاران و تحلیلگران است، ولی آنها ممکن است در جهت حفظ و تأمین منافع خود و نیز جلوگیری از قیمت گذاری نادرست سهام اقدام به انتشار سود پیش بینی شده در بازار کنند. نتایج پژوهش ها نشان می دهد ، وجود منافع شخصی مدیران می تواند بر رفتار آنها در تعیین سودهای پیش بینی شده تأثیرگذار باشد. (هیرتز[۲۶]، ۲۰۰۸) مدیران با درجه بالاتر منافع وابسته به سهام شرکت، تمایل بیشتری برای استفاده از مکانیزم انتشار سود پیش بینی شده سهام در جهت جلوگیری از قیمت گذاری نادرست سهام دارند. (ناگار و همکاران[۲۷] ، ۲۰۰۳)
اگرچه یک برداشت از این موضوع این است که مدیرانی که منافع آنها به قیمت سهام شرکت مرتبط است (مانند طرح های پاداش مبتنی بر سهام) همواره اقدام به انتشار پیش بینی های سودی در جهت افزایش قیمت سهام می کنند، ولی نتایج پژوهش ها نشان می دهد که در برخی شرایط، منافع مدیران ممکن است در جهت انتشار اطلاعاتی (ارائه پیش بینی هایی) باشد که قیمت سهام را در جهت منفی و به منظور کاهش، تحت تأثیر قرار دهد.(آبودی و کاسینگ[۲۸] ، ۲۰۰۰) نتایج این پژوهش ها نشان می دهد، مدیران دارای انگیزه هایی برای مدیریت پیش بینی سودهای اعلام شده خود به بازار در جهت حفظ و تأمین منافع خود بوده، این منافع مشخص مدیران در شرکت نقش بسیار مهمی در تعیین و اعلام سود پیش بینی شده مدیریت به بازار دارد. چگونگی تأثیرگذاری اطلاعات منتشرشده توسط مدیریت شرکت ها درباره ی سود پیش بینی شده تحت تأثیر کیفیت و قابلیت باور این اطلاعات است. حسابرسی به عنوان بخشی از نظام راهبری شرکت، می تواند نقش مهمی در اعتباربخشی و حصول اطمینان از کیفیت اطلاعات ارائه شده توسط مدیریت به بازار سرمایه داشته باشد. حسابرسی به عنوان مکانیزم نظارتی می تواند باعث بهبود کیفیت اطلاعات حسابداری و از جمله سود حسابداری از طریق به حداقل رسانیدن تفاوت بین وقایع اقتصادی گزارش شده و شرایط اقتصادی موجود در واحد تجاری که برای استفاده کنندگان برون سازمانی غیرقابل مشاهده است، شود. به طور مشخص، حسابرسی باکیفیت از طریق کاهش میزان خطای (سهوی و عمدی) موجود در اطلاعات حسابداری باعث افزایش قابلیت اطمینان گزارش های مالی می شود. (بهن و همکاران[۲۹] ، ۲۰۰۰). نتایج پژوهش ها نشان داده است، حسابرسی با کیفیت بالا، باعث کاهش مدیریت سود (دستکاری تعمدی سود توسط مدیریت) شده همچنین باعث کاهش میزان خطای اندازه گیری سهوی مدیریت در سنجش سود شود. یکی از عواملی که از دیرباز به عنوان عامل تأثیرگذار بر کیفیت حسابرسی مورد توجه پژوهشگران و مجامع حرفه ای حسابرسی قرار گرفته است، موضوع چگونگی تأثیر طول دوره تصدی حسابرسی بر کیفیت حسابرسی بوده است.
۱-۱-۱-۲- انگیزه های مدیریت سود
در تحقیقهای اخیر، انگیزه های فراوانی برای مدیریت سود شناسایی و معرفی شده است. انگیزه هایی نظیر فشارهای اعمال شده از جانب بازارهای سرمایه، اعتبار و شهرت شخصی مدیریت، قراردادهای پاداش مدیران، هموارسازی سود، کمینه سازی و صرفه جویی در مالیات، کاستن پراکندگی گزارش سود، ارائه تصویری مطلوب از عملکرد شرکت، افزودن قیمت سهام و کاستن هزینه های سیاسی از جمله عواملی هستند که مدیران را به مدیریت سود بر می انگیزد. (لیبی و سیبرت[۳۰] ، ۲۰۰۹)
اما عمده ترین و بااهمیت ترین عوامل انگیزشی مدیریت سود را می توان به شرح زیر مطرح کرد :

انگیزه های قراردادی
 
 

به اعتبار آراء پاتنام مشهود است که دو مؤلفه کلیدی سرمایه اجتماعی یعنی – اعتماد و شبکه اجتماعی و مشارکت درخانواده – سهم بسزایی در روند گسترش شهروندی فعال دارند. بدین صورت که؛ وجود گسترده اعتماد در خانواده به شکل گیری انجمن های داوطلبانه و ایجاد مشارکت مدنی کمک می کند، و از طرفی وجود شبکه های مشارکت مدنی و شهروندی فعال به پرورش شهروندان آگاه به مسائل و امور سیاسی منجر می شود. به طور کلی می توان نتیجه گرفت، از یک سو، اعتماد اجتماعی در خانواده در بین شهروندان، ایمان به دموکراسی پاسخگو و ایجاد شهروندی فعال و مولفه های آن را در اذهان می پروراند، و از جهتی دیگر، وجود شبکه های مشارکت مدنی، آنان را به سوی اعمال رفتارهای دموکراتیک سوق می دهد.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
با توجه به ارتباط مفهوم شهروندی و سرمایه اجتماعی، کلمن نیز سرمایه اجتماعی خانواده را به دو نوع تفکیک می کند: سرمایه اجتماعی در داخل خانه و سرمایه اجتماعی خارج از خانواده. سرمایه اجتماعی داخل[۸۷] خانواده زمانی را در برمی گیرد که والدین با یکدیگر و بچه هایشان می گذرانند (ارتباط های درون خانواده)؛ به عبارت دیگر، تعاملات والدین- فرزندان در دل خانواده سرمایه اجتماعی درون خانواده به شمار می آید. سرمایه اجتماعی بیرون خانواده به روابط خارج خانه، در درون اجتماع کلی تر می پردازد که هنجارهای قوی تری برای کمک به اعضای خانواده نسبت به اعضای غیر خانواده به وجود می آورد. سرمایه اجتماعی بیرون خانواده شامل ارتباط با گروه ها و نهادها از جمله خویشاوندان و همسایگان است. بنابراین سرمایه اجتماعی در دو بعد سرمایه اجتماعی درون خانوادگی و بیرون خانوادگی تقسیم می شود (نازک تبار و ویسی، ۱۳۸۷:‌۱۳۱).
در خانواده هایی که والدین درجه بالایی از کنترل را با تنظیم قوانین سخت اعمال می کنند و اجازه برای انحراف کمی از این قوانین وجود دارد، نوجوانان و افرادی که در آستانه بزرگسالی قرار دارند، بیشتر در موقعیتی قرار می گیرند که برای حفظ آنچه که دامنه به حق و مشروع استقلال خود می دانند، دروغ می گویند. یعنی قانون شکن می شوند، در مقابل در خانواده هایی با درجه بالایی از انسجام، نوجوانان و افراد در آستانه بزرگسالی کمتر دروغ می گویند و پای بندی بیشتری به ارزشها و قوانین دارند، چرا که احساس می کنند والدین شان نسبت به افکار و فعالیت های آنها حالات حمایتگرانه ای خواهند داشت. به علاوه نوجوانان و افراد در آستانه بزرگسالی در خانواده های منسجم،‌کمتر در آستانه خطر از دست دادن اعتماد والدین حمایت گر و یاری رسان خود قرار دارند اعتماد به والدین، خود باعث اعتماد به جامعه نیز می شود و این گونه افراد به اعتماد تعمیم یافته می رسند.از نظر کلمن سرمایه اجتماعی شیء واحدی نیست بلکه تنوعی از اشیاء گوناگون است که دو ویژگی مشترک دارند:همه آنها جنبه هایی از ساخت اجتماعی هستند.بخش های معین افرادی را که در درون آن ساخت ها هستند، تسهیل می کنند (کلمن، ۱۳۷۷: ۴۶۲).کلمن بر این تاکید می کند که چگونه سرمایه اجتماعی در خانواده و شبکه های اجتماع، منبعی برای سرمایه انسانی افراد می باشد (وینتر۲۰۰۲) به نظر کلمن روابط اجتماعی هنگامی به وجود می آید که افراد کوشش می کنند از منابع فردی خود بهترین استفاده را به عمل آورند. وجود عنصر ساختاری در تعریف کلمن اهمیت زیادی دارد کلمن اشکال عمده سرمایه اجتماعی را تعهدات و انتظارات، ظرفیت بالقوه ی اطلاعات هنجارها و ضمانت های اجرای موثر روابط اقتدار، اعتماد، سازمان اجتماعی انطباق پذیر، سازمان تعهدی پیوندها می داند (همان، ۴۶۶).کلمن حضور اجتماعی در شبکه های خانوادگی و اجتماع را منبعی برای سرمایه انسانی افراد قلمداد می نماید و اصولا آن را ویژگی های ساختاری اجتماعی معرفی می نماید که می تواند به عنوان منبعی برای افراد و تسهیل کنش های هدفمند آنان عمل نماید. حال آنکه در رویکرد جمعی سرمایه اجتماعی، شبکه های افقی و یا هموار به ترتیب، در نظریات فوکویاما و هنجارهای اعتماد و همیاری درون این شبکه ها، منابع سرمایه ای هستند که ذاتا اجتماعی بوده و با حل مشکل کنش جمعی، توسعه اقتصادی و سیاسی را در سطح منطقه و کشور موجب می گردند. موارد متعدد دیگری نظیر کاهش نرخ جنایت، کاهش مراجعات و محکومیت های بزهکارانه، برابری اقتصادی، مدنی و جنسیتی، همگی از مصادیق کارکردهای سرمایه اجتماعی در سطح جامعه و به نفع عموم و نه فرد یا گروه خاص می باشند (گنجی و همکاران، ۱۳۸۴: ۲۸).کلمن روابط بین والدین و فرزندان را در شکل گیری این سرمایه اجتماعی و انسانی موثر می داند. و درجه بالای انسجام خانوادگی باعث می شود فرزندان در آینده در جامعه صداقت بیشتری داشته باشند. همچنین تداوم ارتباط باعث اعتماد و افزایش مشارکت می شود. طبق نظر کلمن روابط مستحکم درون گروهی باعث کاهش اعتماد و در نتیجه کاهش مسئولیت اجتماعی می شود.
عکس مرتبط با اقتصاد
جمع بندی چارچوب نظری
در مجموع با بررسی نظریات پاتنام می توان گفت وی در حوزه شهروندی فعال، مشارکت مدنی خانواده را عاملی مهم در مشارکت سیاسی افراد دانسته است، سرمایه اجتماعی و دموکراسی با انجمن ها و مشارکت مدنی و اجتماعی و کارآمدی دموکراسی پیوند یافته است، در نظریات پاتنام، شهروندان از دولت برجسته ترند و تضمین کننده حکومت خوب محسوب می شوند، سرمایه اجتماعی میان گروهی است که باعث پیوند انجمن ها می شود. همچنین تاثیر درونی سرمایه اجتماعی بر جامعه مدنی است که باعث گسترش ارزش های دموکراسی، مشارکت فعال شهروندان، وجود شهروندانی با جهت گیری اجتماعی و قانونی و همکاری بهتر با دولت می شود و کنش جمعی، خیر عمومی و اعتماد به نهادهای عمومی را به دنبال دارد. در ضمن پاتنام مشارکت فعال شهروندان در امور جمعی را نشانه جامعه متمدن دانسته است.
از میان رویکردهای منفعلانه و فعال نسبت به شهروندی، رویکرد شهروندی فعال است که در آن شهروندان نسبت به مسائل روز دقیق اند، مشارکت جویی دارند و آزادانه عقاید خود را بیان می کنند در پی اصلاح جامعه هستند تعهدات عضویتی داشته در وفاداری و خدمت به دین، جامعه و انجمن های سیاسی پیشتازند.
در بطن جامعه مدنی است که افراد خانواده در شبکه های مدنی مشارکت می کنند. اعتماد و مشارکت نیز دو عنصر مهم شهروندی فعال محسوب می شوند. بدین صورت که اعتماد،بدوا وعمدتا، در خانواده، باعث شرکت افراد در انجمن های داوطلبانه شده و مشارکت مدنی را افزایش می دهد و شهروندانی فعال و آگاه را به وجود می آورد.
شایان ذکر است همانگونه که ذکر شد پدیده سرمایه اجتماعی و شهروندی فعال با یکدیگر ارتباطات زیادی دارند. به طور کلی سرمایه اجتماعی به قدرت و یا امتیازات اجتماعی اشاره دارد،که منافع فردی از طریق شبکه های اجتماعی و به ویژه روابط متقابل در این شبکه های اجتماعی توسعه یافته است (پاتنام ،۲۰۰۰) .بنابراین پژوهش های مربوط به سرمایه اجتماعی به طور معمول بر شبکه هایی متمرکز است که از طریق مشارکت ایجاد شده و در مورد این است که چگونه این شبکه ها را می توان مورد استفاده قرار داد. شهروندی فعال به معنای شبکه ایجاد شده از طریق مشارکت نیست، بلکه اشاره به تعامل واقعی و خیر اجتماعی دارد، که از طریق این کنش به وجود می آید، (مثل مدیریت مطلوب) بنابراین شهروندی فعال خیلی نزدیک به آنچه که پاتنام ( ۱۹۹۳، ص ۱۷۷) به عنوان “اجتماع مدنی” اشاره کرده است؛ می باشد و با این پدیده رابطه نزدیکی دارد. بر اساس این استدلال برخی شهروندان فعال مثلا ایرلندی ها، در مورد شهروندی فعال رابطه بین شهروندی فعال و سرمایه اجتماعی را به شیوه های عملی مربوط می دانند که در آن برخی از اشکال توسعه اجتماعی رخ می دهد: همانند الف) فعال بودن، (ب) دموکراسی و (ج) شهروندی / احساس تعلق اجتماعی داشتن (پاتنام ۲۰۰۷، ۹).
عکس مرتبط با شبکه های اجتماعی
بنابراین، این کنشگران باید ارزش های شهروندی فعال را شناسایی کنند، و تاکید می کنند که سرمایه اجتماعی برای اطمینان از اینکه منابع سرمایه اجتماعی به سمت “خیر عمومی” جامعه حرکت کند، هیچ پیش شرطی ندارد و نسبت به ارزش های شهروندی فعال در دموکراسی و حقوق بشر هیچ تضمینی وجود ندارد. منابع سرمایه اجتماعی دارای هیچ ارزش خاصی نسبت به دموکراسی و حقوق بشر نیست و هنجارها در روابط چنین جوامعی ممکن است مضر باشد که به عنوان ” سمت تاریک” سرمایه اجتماعی هدایت شود .مثلا، مافیا و سازمان های نژادپرستانه و افراطی این گونه اند. به طور خلاصه برخی از جنبه های شهروندی فعال و سرمایه اجتماعی هستند که شبیه هم هستند. اما با شهروندی فعال تنها به یک جنبه از تعامل اشاره می شود، که مبتنی بر ارزش ها است. شهروندی فعال در هدف متفاوت است، به همین دلیل این پدیده ترویج دموکراسی، حقوق بشر و «خیر اجتماعی» در سطح کشور را تضمین می کند. مفهوم شهروندی فعال بسیار کمتر بر نفع شخصی تمرکز دارد. می توان این فرضیه را پذیرفت که در جوامع دموکراتیک هر چه سطح سرمایه اجتماعی بالاتر باشد، سطح شهروندی فعال نیز بالاتر است، اما برای درک بهتر این رابطه تحقیقات بیشتری مورد نیاز است(هوسکینز و ماسچرینی،۲۰۰۸: ۱۱).
در این پژوهش با توجه به نظرات هوسکینز و ماسچرینی (۲۰۰۸) شهروندی فعال با توجه به چهار شاخص اندازه گیری شده است: ایجاد تغییرات اجتماعی، زندگی اجتماعی، دموکراسی و ارزشهای دموکراتیک.
ایجادتغییرات اجتماعی، در فعالیت ها جهت می گیرند. ما به فعالیت هایی اشاره می کنیم که گاهی اوقات به شکل های غیر متعارف مشارکتها یا کنش ها برمی گردد، مانند اعتراض، تظاهرات، تحریم و اعتصابات سیاسی که از درون دموکراسی های مدرن ظهور می کند. در این باره می توان سوالاتی این چنین پرسید: آیا در ۱۲ ماه گذشته فعالیت هایی داشته اید که منجر به« بهبود چیزی» یا «مانع از به اشتباه رفتن چیزی»، خلاف منافع و خیر عمومی و اجتماعی، در کشور خود شوید. لیست فعالیت ها ممکن است مانند شرکت در تجمع قانونی، امضا کردن طومار، تحریم محصولات و عمدا خرید برخی از محصولات به دلایل سیاسی، اخلاقی و یا محیط زیست باشد (مصرف اخلاقی) این ها پرسش هایی است که می توان پرسید(هوسکینز و ماسچرینی، ۲۰۰۸ ).
عکس مرتبط با محیط زیست
همچنین ایجاد تغییر اجتماعی به مشارکت و یا اقدام داوطلبانه در فعالیتهای برگزار شده توسط سازمان های جامعه مدنی نیز اشاره دارد که در جهت پاسخگویی دولت و تغییرات اجتماعی مثبت کار می کنند. فعالیت در سازمان های مربوط به جامعه مدنی، مثلا فعالیت های مرتبط با مسائل زیست محیطی گروه و اتحادیه های صنفی و حتی در مواردی به اهدای پول و عضویت در سازمان ها هم حتی ضعیف ترین اشکال اعتراض و فعالیت های تغییر اجتماعی را جهت می دهند. در طی سالها، سازمان های غیر دولتی به طور حرفه ای وحتی با ساختار های سازمانی و رسمی خود، در این زمینه اقداماتی کرده اند. در این زمینه حتی برخی افراد سعی در انجام اشکال جدید و نوآورانه ای نیز کرده اند، مانند کسانی است که با پیدایش و گسترش اینترنت و ICT سعی در پیشبرد اهداف خود در زمینه ایجاد انواع تغییرات اجتماعی کرده اند(همان منبع). بعد دیگری که برای سنجش شهروندی فعال به کار می گیریم، مفهوم عضویت اجتماعی است. مارشال[۸۸]، مفهوم “عضویت اجتماعی” را به عنوان یک جنبه از شهروندی معرفی کرد. در نظریه های اجتماعی شهروندی فعال، مفهومی محوری است که در آن بر ارزش های همبستگی و مشارکت درجامعه، برای تحقق و نیل به یک جامعه ” خوب” تمرکز می شود. از این نظر مهم است که بدانیم چگونه مردم در یک جامعه با یکدیگر و دیگران برخورد می کنند. دراین زمینه باید یادآور شد که «عضویت اجتماعی» بعدی از شهروندی فعال است، که در طی آن، افراد شرکت کننده درطی فعالیت هایی، به عنوان مثال مشارکت در سازمان های فرهنگی و مذهبی، از کیان جامعه خود حمایت می کنند. جامعه به یک گروه از مردم و شبکه ای از روابط اشاره دارد که در آن مردم با منافع مشترک و بر اساس این منافع مشترک همکاری می کنند (بس و همکاران [۸۹]، ۲۰۰۲). همان طور که بس و همکاران (۲۰۰۲) توصیف کردند، یک فرد ممکن است به جوامع مختلف تعلق داشته باشد. جامعه به طور سنتی دارای مفهوم جغرافیایی است، و به فرد اشاره دارد اما به جهانی شدن، نیزتاکید می شود. این عقیده به جوامعی اشاره دارد که در گستره اندازه انتخاب می کنیم، کوچکترین واحد خانواده است و واحدهای گسترده تر شهرها،کشورها یا گروهی از کشورها هستند (بارون،۲۰۰۴ : هوسکینز و ماسچرینی،۲۰۰۸ ). در این زمینه می توان به سطوح مشارکت در زندگی اجتماعی مثل سازمان های مذهبی، کسب و کار، فرهنگی، اجتماعی، ورزش و اولیا و مربیان. این شش جزء شامل هر چهار شاخص عضویت، فعالیت های مشارکت، اهدا کردن پول و کار داوطلبانه و یا سازمان های غیر دولتی اشاره کرد.شاخص های ایده آل از زندگی اجتماعی نیز شامل شرکت در فعالیت های سازمان نایافته و فعالیت های غیر رسمی است و اعمالی که به وضوح با رفتار های مدد رسانی مانند رفتارهای مددرسانی به عنوان مثال کمک به همسایه خود مرتبط است. علاوه بر این، آن باید یک طیف گسترده ای از جوامع ممکن بوده و شامل مشارکت رسمی تر در جامعه باشد(همان منبع).
مفهوم مورد استفاده دیگر در تعریف شهروندی فعال، زندگی سیاسی است. جنبه ای از شهروندی فعال، که مشارکت در دموکراسی است. گاهی اوقات شده است که مشارکت به عنوان متعارف اشاره شده است. این جنبه از شهروندی فعال توسط اگریس و وست (۲۰۰۶) با شناسایی شاخص های سیاسی برجسته شدو اشکال شهروندی فعال توسط وی در این بعد با توجه به شاخص مشارکت در سیستم های نمایندگی سه جنبه است که می توان آن را با تعدادرای دهندگان ، مشارکت در احزاب سیاسی و فعالیت های و نمایندگی زنان وتعداد آنها در مجلس اندازه گیری کرد..ما با میزان مشارکت در سازمان ها و احزاب سیاسی، فعالیت های داوطلبانه، اهدا کردن پول و عضویت و این گونه فعالیت ها می توانیم این فعالیت ها را اندازه گیری کنیم (هوسکینز و ماسچرینی،۲۰۰۸).
درتعریف شهروندی فعال تنها انواع مشارکت، بلکه بر ارزش ها ی دموکراتیک هم به عنوان بعدی دیگر از شهروندی فعال تاکید می کند. دلیل این امر این است که، در مشارکتهای اجتماعی و سیاسی، فی نفسه، نه لزوما برای یک جامعه دموکراتیک، که برای حقوق بشر می بایست ارزش قائل شد، که سودمند باشد. به عنوان مثال، مشارکت دسته جمعی شهروندان در آلمان نازی حقوق بشر ادامه دموکراسی را تضمین نمی کند. به منظور اندازه گیری شهروندی فعال به این ترتیب لازم است برای اندازه گیری ارزش های درگیر در تعامل به ویژه ارزش هایی که در کیفیت اقدامات انجام شده بهبود مثبت ایجاد خواهد کرد،سوالاتی طرح کرد.
منظور ما از اصطلاح ارزش، چنین است که ارزش « باوری پایدار و یک حالت خاص رفتاری از نظر شخصی و اجتماعی است که به حالت های جایگزین رفتار و حالات دیگر ارجح تر است (روکیچ[۹۰]،۱۹۶۹) و با اعتقادات مختلف درجهان (در مورد رفتار مطلوب) مرتبط است که مبنای نگرشهای مختلف می شود و به طور خاص، این ارزشها مبنایی برای انتخاب کنشهای مختلف ما هستند” ( کانر و بکر ۱۹۹۴، ۶۸ و هوسکینز و ماسچرینی،۲۰۰۸ ).
ارزش های دموکراتیک با دموکراسی مشارکتی، جمهوری خواهی مدنی و با مفهوم اجتماعی “شهروند خوب” در ارتباط است. در این زمینه تاکید بر ارزش نهادن به مشارکت و فضائل مدنی، مانند “همبستگی” و “فعال اجتماعی بودن”، در جهت ایجاد یک جامعه خوب است. ارزش های شهروندی فعال به دنبال این اصول است. ارزش های شهروندی شامل ارزشها ی حقوق بشر و عدم تبعیض هم هست(هوسکینز و ماسچرینی،۲۰۰۸).
بنابراین بعد ارزش های دموکراتیک ترکیبی از شاخصهای ارزشی مشارکت در دموکراسی، حقوق بشر و عدم تبعیض است. مناسب ترین سوالات نظر سنجی در این زمینه این است که چقدر برای یک شهروند، داشتن رای، رعایت قوانین، و نظر مستقل، مهم است و اینکه در یک سازمان داوطلبانه و در عرصه های سیاسی فعال باشد.در این زمینه می توانیم از نژادگرایی و یا تبعیض قومی و نژادی در محل کار و زندگی بپرسیم (هوسکینز و ماسچرینی،۲۰۰۸ ). و می توانیم ازسوالاتی در زمینه درک بین فرهنگی وتجارب بین فرهنگی نیز استفاده نمائیم( همان منبع).
۲-۴ .فرضیه های پژوهش
فرضیات کلی پژوهش:
بین سرمایه اجتماعی خانواده (سرمایه درون خانوادگی و برون خانوادگی) و شهروندی فعال جوانان رابطه معنادار وجود دارد.
فرضیات فرعی پژوهش:
بین سرمایه اجتماعی درون خانواده و شهروندی فعال جوانان تفاوت معنادار وجود دارد.
بین سرمایه اجتماعی برون خانواده و شهروندی فعال جوانان تفاوت معنادار وجود دارد.
بین متغیرهای زمینه ای (تحصیلات و درآمد) جوانان و سرمایه اجتماعی خانواده رابطه ی معنادار وجود دارد.
فصل سوم
روش شناسی پژوهش
۳-۱٫ مقدمه
در فصل گذشته به بررسی مبانی نظری و ادبیات تحقیق پرداختیم. در این فصل، روش تحقیق، جامعه آماری،‌ شیوه نمونه گیری و حجم نمونه،‌ تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها و سپس اعتبار و روایی گویه ها و نحوه تحلیل داده ها را شرح می دهیم. از جمله به تعریف مفاهیم نظری همچون شهروند، شهروند فعال، سرمایه اجتماعی خانواده پرداخته و تعریف عملیاتی این مفاهیم نیز بیان شده همچنین شاخص های شهروندی فعال به تفکیک شرح داده می شود از جمله: تغییرات اجتماعی، زندگی جمعی، دموکراسی پاسخگو و ارزشهای دموکراتیک هستند که به تفکیک شرح داده می شوند.
در ادامه نیز جامعه آماری (جوانان ۱۸ تا ۳۲ ساله مجرد شهر تهران) و مناطق مورد بررسی توضیح داده شده و با بهره گرفتن از فرمول کوکران از ۳۶ درصد جوانان مجرد شهر تهران تعداد ۳۸۴ نفر مورد مصاحبه بسته (از طریق پرسشنامه) قرار گرفتند. متغیر وابسته و مستقل با بهره گرفتن از ازمون های آماری و توصیفی مورد بررسی قرار گرفتند و نتایج در فصل ۴ به تفصیل شرح داده شد.
۳-۲٫ روش تحقیق
روش تحقیق به شیوه گردآوری اطلاعات که در همه علوم یا بخشی از آن مشترک است گفته می شود. روش ها شامل اعمالی مانند مشاهده و سنجش،‌ انجام آزمایش،‌ مدل سازی و نظریه پردازی یا ارائه تبیین و پیش بینی است (میلر، ۱۳۸۰: ۱۵۱)
در علوم اجتماعی روش های تحقیق متفاوتی وجود دارد که ما در این پژوهش از روش پیمایش،‌ از نوع کمی،‌ استفاده کرده ایم.
تحقیق پیمایش روشی است برای گردآوری داده ها که در آن از گروه معینی از افراد خواسته می شود به تعدادی پرسش مشخص که برای همه افراد یکسان است،‌ پاسخ دهند. این مجموعه ها اطلاعات تحقیق را تشکیل می دهند (بیکر،‌ ۱۳۸۶:‌۱۹۶).
۳-۳٫ جامعه آماری
جامعه آماری هر تحقیق،‌ مجموعه ای از افراد،‌ واحدها یا نمودهایی است که در یک یا چند صفت مشترک باشند. به عبارت دیگر،‌ مجموعه افراد جامعه را که نمونه ای از آنها بتواند نمایانگر و معرف آن جامعه باشد،‌ جامعه آماری می نامند. (منصور فر، ۱۳۸۴: ۲).
جامعه آماری این پژوهش کلیه جوانان مجرد ۱۸ تا ۳۲ ساله شهر تهران در سال ۱۳۹۳ هستند که تعداد جامعه آماری آنها ۴۳۸۹۰۲۰ نفر و نمونه آنها ۳۸۴ نفر می شود.
۳-۳-۱٫ واحد تحلیل
واحد تحلیل،‌ واحدی است که اطلاعات از آن گردآوری می شود و خصوصیات آن واحد را توصیف می کنیم. در تحقیقات غالبا فرد،‌ واحد تحلیل است (دواس،‌ ۱۳۹۰:‌۱۳۹) در تحقیق حاضر نیز واحد تحلیل فرد (جوانان مجرد ۱۸- ۳۲ ساله تهرانی مناطق ۱، ۸،‌ ۱۱) می باشند و واحد مشاهده جوان و رابطه اش با خانواده است.
۳-۳-۲٫ سطح تحلیل
سطح تحلیل در تحقیق حاضر فرد می باشد که صفات و خصوصیات افراد را مورد مطالعه قرار می دهد.
۳-۴٫ روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه
«روش نمونه گیری» فرایند انتخاب مشاهدات است که با روش های مختلفی صورت می گیرد و هر روش منطق خاص خود را دارد. روش نمونه گیری در این مطالعه نمونه گیری خوشه ای[۹۱] تصادفی می باشد. در مناطق وسیع جغرافیایی که به دست آوردن فهرست کاملی از اجزای آن غیر ممکن است معمولا این شیوه نمونه گیری مورد استفاده قرار می گیرد. در این روش نقشه مورد مطالعه را به بخش هایی تقسیم کرده و سپس به روش اتفاقی ساده[۹۲] یا منظم از آن نمونه گیری به عمل می آید (دواس،‌ ۱۳۷۶). شهر تهران دارای ۲۲ منطقه شهرداری است که از بین آنها منطقه ۱ به عنوان بخش بالایی،‌ منطقه ۸ به عنوان منطقه متوسط و منطقه ۱۱ به عنوان بخش پایین در نظر گرفته شد.
۳-۵٫ شیوه تعیین حجم نمونه
برآورد حجم نمونه یکی از قسمت های اساسی هر تحقیق پیمایشی است زیرا اگر نمونه خیلی بزرگ باشد امکانات و وقت تلف خواهد شد و از سویی دیگر اگر نمونه خیلی کوچک باشد،‌ دقت نتایج پایین می آید (سرایی،‌ ۱۳۸۲: ۱۲۷). حجم نمونه بستگی به دو عامل دارد؛ اول،‌ برای آمارگیری در نظر گرفته شده است و دوم، قابلیت اعتماد و اطمینان،‌ که برای دقت نتایج مورد نیاز است (منصور فر، ۱۳۸۴: ۳۱۷). در واقع هر قدر نمونه بتواند نمایندگی جامعه را بهتر ایفا کند،‌ نتایج را با اطمینان بیشتری می توان به جامعه تعمیم داد. در این تحقیق حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران تعیین می شود:
روش نمونه گیری و حجم نقریبی آن، جمعیت جوانان شهر تهران به گزارش منابع خبری معتبر[۹۳] ۳۶% جمعیت شهر تهران جوانان مجرد ۱۸ تا ۳۲ساله هستند. یعنی از ۱۲۱۸۳۳۹۱ نفر، حدود ۶۰۲۰۴۳۸ نفر، می باشد. که از فرمول زیر به دست آمد:

=

در نتیجه، مجموعا ۳۸۴ پرسشنامه از سه منطقه تهران (یک، هشت و یازده) جمع آوری شد. که در هر منطقه ۶۴ نفر زن و ۶۴ مرد پاسخگوی سوالات شدند.
در بخش بعدی به تعاریف نظری و سپس تعاریف عملی متغیرهای مستقل و وابسته می پردازیم.
۳-۶ مفاهیم نظری
۳-۶-۱٫ تعاریف نظری متغیرها
شهروند: شهروند از شهر ریشه می گیرد و «city» از واژه ی لاتینی «لویتاس» مشتق است. لویتاس تقریبا معادل واژه پلیس در زبان و فرهنگ یونانی است. بنابراین شهر تنها مجتمعی از ساکنین یک منطقه ی معین نیست بلکه مفهوم واحد سیاسی مستقل را افاده می کند دقیقا به همین دلیل است که شهروند فقط به ساکن شهر گفته نمی شود بلکه معنای فراتر از آن را به همراه دارد. شهروند ضمن اینکه ساکن شهر است در سازماندهی شهر و تدارک و تنظیم قواعد زندگی در شهر و تدوین قانون حاکم بر شهر و مملکت نیز مشارکت دارد. (نوابخش، ۱۳۸۵: ۱۶)
سرمایه اجتماعی: منظور از سرمایه اجتماعی سرمایه و منابعی است که افراد و گروه ها از طریق پیوند با یکدیگر (و نوع این ارتباطات) می توانند به دست آورند (بوردیو۱۹۸۶؛ کلمن۱۹۸۸؛ پاتنام۱۹۹۳ به نقل از شارع پور، ۱۳۸۵: ۱۱).
وجود واژه «اجتماعی» در مفهوم سرمایه اجتماعی تاکید بر این دارد که این منابع دارایی شخصی و فردی نیستند. این منابع در شبکه روابط قرار دارند. سرمایه انسانی عبارت است از آنچه شما می دانید (مجموع شناخت ها، مهارت ها و تجربیات). ولی سرمایه اجتماعی بستگی دارد به این که شما چه کسانی را می شناسید و با چه افرادی در ارتباط هستید (حجم این ارتباطات، کیفیت آن و تنوع شبکه های ارتباطی فرد).
واژه «سرمایه» نیز تاکید بر این دارد که سرمایه اجتماعی مثل سرمایه انسانی یا مالی، مولد[۹۴] است: این سرمایه شما را قادر می سازد تا ارزشی به وجود آورید، کاری انجام دهید، به هدفی نائل شوید، ماموریتی در زندگی انجام داده و نقشی در جهان ایفا کنید. لذا هیچ فردی نمی تواند بدون سرمایه اجتماعی، به موفقیت نائل شود. (شارع پور،۱۳۸۵: ۱۵).
سرمایه اجتماعی خانواده: اصطلاح سرمایه اجتماعی خانواده به نظر کلمن، نشان دهنده یک گروه، شبکه اجتماعی و روابط بین افراد بالغ و کودکان است که در زمان رشد کودکان بسیار مهم است. آنچه که در سرمایه اجتماعی خانواده ها مهم است ارتباطات درون خانوادگی و بین خانوادگی است (نازک تبار و ویسی، ۱۳۸۷: ۱۳۰).

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

سرمایه اجتماعی ساختاری درون خانواده: به جنبه های قابل رویت و شاید عینی تر، ملموس تر مفهوم سرمایه اجتماعی که در روابط غیر رسمی، شدید، با دوام و چهره به چهره درون خانواده اشاره می نماید و جزء ساختاری پیوندها و روابط درون خانواده را از جهت وسعت و شدت آن شامل می شود. (هارپر،‌ ۲۰۰۲) شامل مولفه های تعاملات بین اعضای خانواده، تعداد فرزندان، حضور والدین در خانه و اشتغال پدر و مادر است.

سرمایه اجتماعی ساختاری بیرون خانواده: سرمایه اجتماعی که برای رشد فرد مهم است، در محدوده خانواده جای ندارد بلکه می توان آن را به بیرون از خانواده و در جامعه که دربرگیرنده روابط اجتماعی افراد و در بستگی که به وسیله این ساختار روابط به نمایش درمی آیند (شبکه) ارتباطات افراد را با نهادها یافت.
به عبارتی دیگر بعد از سرمایه اجتماعی، به روابط عینی و پیوندهای خارج از خانه افراد در درون اجتماع کلی تر اشاره دارد که منابعی را جهت کمک به اعضای خانواده ایجاد می نماید. شامل مولفه های تحرک و جابه جایی مکانی، ارتباطات اجتماعی (رفت و آمد خانوادگی، عضویت فرد در نهادها و انجمن ها) و فروبستگی بین نسلی می باشد.
سرمایه اجتماعی شناختی درون خانواده: شامل آن بعد از سرمایه است که به تجلیات انتزاعی تر سرمایه از قبیل ادراکات از حمایت، بده بستان، اعتماد، هنجارها و ارزش ها در درون خانواده اشاره دارد شامل مولفه های سطح انتظارات اعضای خانواده، آگاهی خانواده، صمیمیت بین اعضای خانواده، اعتماد درون خانواده و حمایت خانواده می باشد.
سرمایه اجتماعی شناختی بیرون خانواده: به بعد دیگری از سرمایه اجتماعی می پردازد که به تجلیات انتزاعی تر سرمایه اجتماعی یعنی آن چیزی که افراد فکر یا احساس می کنند (به عنوان مثال آیا آنها به سایر افراد اعتماد می کنند) در بیرون خانواده اشاره دارد. (دسیلوا، ۲۰۰۵: ۲۹). شامل اعتماد بیرون خانواده (تعمیم یافته) همکاری و حمایت اجتماعی می باشد.
شهروندی فعال:
شهروندی فعال اینگونه تعریف شده است: «مشارکت در جامعه مدنی، اجتماعی و یا زندگی سیاسی، با احترام متقابل و عدم خشونت شرح داده می شود و با حقوق و دموکراسی مطابقت دارد» (هوسکینز و ماسچرینی، ۲۰۰۸: ۴۶۲)
این تعریف از شهروندی فعال شامل طیف گسترده ای از فعالیت های مشارکتی است. محدوده دموکراسی مشارکتی، از جمله اقداماتی است که دولت ها را پاسخگو نگه می دارد، نشانگان دموکراسی اقداماتی شامل رای گیری، و همچنین مشارکت در زندگی روزمره جوامع است. تعریف جامع به سوی اشکال جدیدی از شهروندی فعال متمایل است مانند مسئله سیاست و یکی کردن و مسئولیت مصرف، و همچنین شکل های سنتی تر از عضویت در احزاب سیاسی و سازمان های غیر دولتی. بسیاری از نویسندگان صراحتا به «شهروندی دموکراتیک چند فرهنگی» اشاره می کنند.
۳-۶-۲٫ تعاریف عملیاتی متغیرهای پژوهش:
شهروندی فعال:
شهروندی فعال، بر خلاف فعالیتهای مدنی، مشارکت در انجمن ها و باشگاه ها را شامل نمی شود، از نظر قانونی مذاکره برای دسترسی به کالاها و خدمات عمومی مطلقا می تواند با مشارکت پیوندی شهروندان فعال متفاوت باشد، به عنوان مثال، تحت فشار انجمن های مدنی به ارائه خدمات عمومی می پردازد، که این در سائو پائولو و مکزیکو سیتی بسیار نادر است.