تبصره: تسلیم طفل به اشخاص واجد صلاحیت منوط به قبول آنان است.

 

پ) نصیحت به وسیلۀ قاضی دادگاه؛

 

ت) اخطار و تذکر و یا اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم؛

 

ث) نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال، درمورد جرایم تعزیری درجۀ یک تا پنج.

 

۲– مسئولیت کیفری اطفال ۱۲-۱۵ سال در جرایم تعزیری: طبق تبصرۀ ۱ ماده ۸۸ : تصمیمات مذکور در بندهای (ت) و (ث) فقط دربارۀ اطفال و نوجوانان دوازده تا پانزده سال قابل اجرااست. اعمال مقررات بند(ث) ‌در مورد اطفال و نوجوانانی که جرایم موجب تعزیر درجۀ یک تا پنج مرتکب شده‏اند، الزامی است.

 

۳- مسئولیت کیفری اطفال ۹ تا ۱۲ سال در جرایم حدی و قصاص:

 

۴- مسئولیت کیفری اطفال ۱۲ تا ۱۵ سال در جرایم حدی و قصاص:

 

تبصرۀ ۲ ماده ۸۸ مقرر می‏دارد، هرگاه نابالغ مرتکب یکی از جرایم موجب حد یا قصاص شود،در صورتی که از دوازده تا پانزده سال قمری داشته باشد،به یکی از اقدامات مقرر در بندهای(ت) و یا (ث) محکوم می‏ شود و در غیر این صورت یکی از اقدامات مقرر در بندهای (الف) تا (ب) این ماده ‌در مورد آن ها اتخاذ می‏ گردد.

 

تبصره ۳: ‌در مورد تصمیمات مورد اشاره در بندهای (الف) و (ب) این ماده،دادگاه اطفال و نوجوانان می‏تواند با توجه به تحقیقات به عمل آمده و همچنین گزارش‏های مددکاران اجتماعی از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او،هرچند بار که مصلحت طفل یا نوجوان اقتضا کند، در تصمیم خود تجدید نظر نماید.

 

‌بر اساس مفاد ماده ۸۸ این قانون نکاتی به نظر می‏رسد که به آن ها اشاره می‏ گردد:

 

– افراد مشمول این ماده با واژه اطفال و نوجوانان مورد خطاب قرار گرفته‏اند؛

 

– صدر ماده ۸۸ ناظر بر جرایم تعزیری این گروه سنی است؛

 

– مقررات این ماده با عنوان تصمیمات دادگاه از نوع اقدام تامینی است؛

 

– با ملاحظه مفاد این ماده چنین نتیجه‏گیری‏ می‏ شود که مقنن بین جرایم ارتکابی مهم با غیر مهم، تفاوت قائل شده و اگر طفل یا نوجوانی مرتکب جرایم تعزیری شش تا هشت گردد،اقدامات تامینی و تربیتی ملایم‏تری نسبت به آنان مورد حکم قرار خواهد گرفت و اگر مرتکب جرایم تعزیری درجه یک تا پنج شود در این صورت،تسلیم والدین یا اولیا و یا سرپرست قانونی و یا اشخاص حقیقی و حقوقی دیگری نخواهد شد،بلکه دادگاه ملزم است که تصمیم به نگهداری آن ها را در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال اتخاذ نماید.

 

– لحاظ نمودن سیاست جنایی ارفاقی یا افتراقی در قانون جدید نسبت به اطفال و نوجوانان: ‌در مورد بزرگسالان وقتی دادگاه،حکم محکومیت صادر کرد و این حکم قطعی گردید،این حکم مشمول قاعده حاکمیت امر محکوم به شده و دادگاه به هیچ وجه حق تجدید نظر در این حکم را ندارد در حالی که مقنن در خصوص اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرایم تعزیری کم‏ اهمیت درجه شش تا هشت گردند و به موجب تصمیم دادگاه اطفال،چنانچه طفل یا نوجوانی جهت تأدیب و تربیت در حسن اخلاق به والدین یا سرپرست قانونی و یا به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری تسلیم شود، در این صورت، دادگاه اطفال و نوجوانان می‏تواند با توجه به تحقیقات به عمل آمده و همچنین گزارش‏های مددکاران اجتماعی از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او،هرچند بار که مصلحت طفل یا نوجوان اقتضاء کند،در تصمیم خود تجدیدنظر نماید. البته به نظر می‏رسد این امر به آن دلیل است که ماهیت ماده ۸۸ اقدامات تامینی است که تجدید نظر چند باره آن از این جهت بلامانع است (تبصره ۳ ماده ۸۷ ق م ا).

 

– قانون برای اطفال و نوجوانان ۱۲ تا ۱۵ سال به علت سن بیشتر و اینکه تا حدی از شعور بیشتری بهره‏مند هستند، مسئولیت فزون‏تری و هم مقررات شدیدتری ‌در مورد آن ها برقرار نموده است. پس ملاحظه می‏ شود که ‌در مورد اطفال و نوجوانان ۱۲ تا ۱۵ سال، اختلافات بسیاری بین تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان وجود دارد. خفیف‏ترین آن ها، تسلیم به والدین یا اولیاء و سرپرستان و شدیدترین آن ها، اعزام به کانون اصلاح و تربیت است. با توجه ‌به این اختلافات،این تصور به وجود می ‏آید که در چه مورد،دادگاه باید تصمیم خفیف و در چه مورد باید تصمیم شدید را اتخاذ نماید؟ آیا با اتخاذ تصمیم باید متناسب با جرم ارتکابی و یا سن اطفال و نوجوانان باشد یا ‌بر اساس شخصیت آنان؟ دانشمندان معتقدند که اصولاً نمی‏توان بین شخصیت واقعی طفل و نوجوان و عمل ارتکابی، تفکیکی قائل شد یعنی همان طور که شخصیت خطرناک و ضد اجتماعی طفل یا نوجوان،او را به سمت ارتکاب سوق می‏ دهد به همان ترتیب نیز جرم ارتکابی نمودار شخصیت خطرناک طفل است. به بیان دیگر، جرم ارتکابی و شخصیت طفل یا نوجوان، دو امر لازم و ملزوم بوده و تفکیک آن ها به هیچ وجه مبانی علمی ندارد، از این رو دادگاه اطفال و نوجوانان در اتخاد تصمیمات باید به شخصیت واقعی ونیز به جرم ارتکابی توجه داشته و تصمیم خود را بر مبنای هر دو اتخاذ نماید. از ان گذشته همان گونه که اتخاذ تصمیمات غلیظ و شدید، طفل یا نوجوان را بیشتر ضد اجتماعی و خطرناک بار می ‏آورد، به همان ترتیب، سهل‏انگاری و ارفاق بی‏جهت و مسامحه، بازسازی آنان را در آینده مختل خواهد ساخت (شامبیاتی،۱۳۹۲: ۲۶۲-۲۶۳).

 

– ملاک محاسبه سن در جرایم تعزیری سال شمسی است و نه قمری؛

 

– جنسیت در این ماده تاثیری ندارد و این ماده ‌در مورد دختران و پسران اعمال خواهد شد؛

 

– بنابر صدر ماده ۸۸ آنچه مهم است سن افراد در زمان ارتکاب جرم می‏ باشد و نه سن آن ها در زمان محاکمه، دستگیری، و یا اجرای مجازات، در نتیجه اگر کسی مرتکب جرمی در سن ۱۳ سالگی شود ولی در سن ۲۱ سالگی جرم وی کشف شود ‌بر اساس مقررات این ماده با وی برخورد می‏ شود؛

 

– این ماده با توجه به اندیشه بازپروری بزهکاران تدوین گشته است. اندیشه بازپروری بزهکاران که در مکتب تحققی و توسط دانشمندان این مکتب بنیان‏گذاری شد به مسئولیت اجتماعی به جای مسئولیت اخلاقی و به اقدامات تامینی به جای مجازات‏ها توجه نمود (ولیدی،۱۳۷۸: ۱۱۲)؛

 

– برای اجتماعی کردن بزهکاران به منظور بازگشت آن ها به زندگی سالم اجتماعی، و پیشگیری از تکرار بزهکاری آنان تدابیر سلب‏کننده‏ آزادی و غیر سلب‏کننده آزادی در نظر گرفته می‎شوند.

 

ماده ۸۸ تدابیر غیر سلب‏کننده آزادی را در نظر گرفته است و شامل آن دسته از تدابیر سیاست جنایی هستند که بدون تکیه بر کیفر زندان درصدد اصلاح و درمان اطفال و نوجوانان بزهکار هستند. این گونه از پاسخ‏ها معمولاً در بستر جامعه و با بهره‏ جستن از سایر ظرفیت‏ها، از جمله توانایی نهادهای جامعه، درصدد بازپروری اطفال بزهکار هستند. از منظر آموزه‏های جرم‏شناسی در نظر گرفتن ضمانت اجرای سلب‏کننده آزادی در خصوص اطفال موجب برچسب‏زنی یا الصاق انگ مجرمانه به اطفال خواهد شد. از این رو برای جلوگیری از برچسب‏زنی به اطفال بزهکار از پاسخ‏های غیرسلب‏کننده آزادی استفاده شده است؛

 

-یکی از تصمیمات دادگاه، سپردن طفل به خانواده و یا سایر اشخاص مندرج در این قانون به منظور جامعه پذیر شدن اطفال بزهکار با هنجارها و قواعد اجتماعی است. اعمال موارد پنج‏گانه توسط دادگاه اختیاری است و قانون‏گذار دادگاه را مکلف به اعمال این موارد ننموده است؛

رابرت. کی. مرتون، نخستین هدف خود را کشف این نکته می‏داند که « برخی ساختارهای اجتماعی، چگونه فشار معینی را بر بعضی از افراد جامعه وارد می‌کنند که این افراد به‌جای همنوایی، ناهمنوا می ‏شوند». مرتون ریشه انحرافات اجتماعی را در شکاف میان دو عنصر اساسی ساختار فرهنگی جستجو می ‏کند.

 

اولین عنصر در نظریه مرتون شامل اهداف، مقاصد و علایقی است که توسط فرهنگ جامعه تعریف و تعیین‌شده و به عنوان خواست‏های مشروع موردپذیرش اکثریت جامعه مطرح است که در یک سلسله‌مراتب ارزشی دسته‌بندی‌شده که برخی از آن‌ ها (یعنی هدف‏های فرهنگی) به طور مستقیم با سائقه‏های زیست‌شناختی ارتباط پیدا می ‏کند، اما به وسیله آن‌ ها تعیین نمی‏ شود.

 

عنصر دوم ساختار فرهنگی، شیوه ها، راه‌ها و هنجارهای مشروع رسیدن به اهداف و آرمان‏های فرهنگی را تعیین، تنظیم و نظارت می ‏کند و هر گروهی ناگزیر است تا اهداف‏ فرهنگی خود را با راه‌های مجاز و نهادی شده منطبق کند. مع‌الوصف این روش‏ها و هنجارهای نظم‌دهنده، با راه‌های کارآمد و فنی یکی نیستند، بلکه راه‌های دیگری نیز وجود دارد که کارآمد بوده و نیل به اهداف را آسان می‏سازند، ولی با هنجارها و دستورات اخلاقی جامعه تضاد دارند، مانند احتکار، سرقت، تقلب و نظایر آن‌که امنیت اخلاقی جامعه را تهدید می ‏کند.

 

هنگامی که میان اهداف‏ فرهنگی و راه‌های نهادی شده، هماهنگی وجود نداشته باشد، ‌فریب‌کاری، فساد و رشوه‌خواری، روسپیگری و ارتکاب انواع جرائم افزایش و امنیت اجتماعی کاهش می‏یابد.

 

«مرتون«تداوم گسست و شکاف میان الگوهای اهداف‏ فرهنگی و هنجارها یا راه‌های نهادی شده را موجب بی‏ثباتی جامعه می‏داند که در واقع همان «آنومی » است. وی با استناد به فرهنگ معاصر آمریکایی و نظام سرمایه‌داری حاکم که بر اهداف، بیش از وسایل مشروع و نهادی نیل به اهداف تأکید می ‏کند؛ بیان می‏دارد که در این فرهنگ، پول فی‌نفسه به یک ارزش نمادی تبدیل‌شده است و به عنوان نمادی از حیثیت و منزلت اجتماعی پذیرفته‌شده است و انباشت سرمایه، هدفی مطلوب تلقی می‌گردند، به گونه‌ای که در رؤیای آمریکایی‌ها نقطه پایانی وجود ندارد و میزان احساس « موفقیت پولی » بسیار نامعین و نسبی است، چنان‌که «کلارک» می‏گوید: «آمریکایی‏ها در هر سطحی که درآمد داشته باشند، چیزی حدود ۲۵ درصد بیشتر می‏خواهند» و به قول «مرتون» اگر «این مقدار بیشتر» هم تحقق پذیرد، باز این خواستن ادامه پیدا می ‏کند و نقطه توقفی وجود ندارد و این فزون‌خواهی و تحقق در خانواده، مدرسه، محل کار و منابع گوناگون دامن زده می‌شود و بازتولید می‌گردند. «مـرتـون» برای نشان دادن نمادگرایی پیشرفت فردی که در ژرفای تاروپود الگوی فرهنگ آمریکایی نفوذ نموده است، ‌به این جمله «آندریوکارنگی » به عنوان شاخص‌ترین حالت نمادگرایی پیشرفت استناد می ‏کند که می‏گوید: «در رؤیاهای خود سلطان باشید و به خود بگویید جایگاه من در قله است ». بدین ترتیب، در فرهنگ آمریکایی، سه اصل اساسی باظرافت خاص به مردم باورانده می‌شود و به هم پیوند می‏خورد:

 

همه افراد، برای اهداف‏ والا باید بکوشند، زیرا راه برای همه باز است؛

 

شکست امروز، راهی برای رسیدن به موفقیت نهایی است؛

 

شکست حقیقی مبتنی برکنار گذاشتن یا کم کردن فزون‌خواهی است.

 

‌بنابرین‏ فرهنگ آمریکایی بر پایه این اصول که همواره با تأکید افراطی بر ثروت به عنوان نماد بنیادی موفقیت، بدون این‌که به راه‌های مشروع رسیدن ‌به این هدف تأکید کند، به هستی خود ادامه می‏ دهد و در ذات خود به اضطراب درونی و رفتار انحرافی اعضای جامعه در سطوح مختلف و در قالب بدعت و نوآوری برای رسیدن به هدف منجر می‌شود.

 

در نظریه «مرتون»، جامعه وقتی دچار آنومی می‌شود که تعادل میان اهداف و ارزش‏های فرهنگی با راه‌ها و امکانات اجتماعی به هم بریزد، به‌طوری‌که افراد جامعه قادر نباشند از طریق هنجارهای موردپذیرش جامعه و امکانات و وسایل مجاز به اهداف و مطلوب‏های فرهنگی جامعه دست یابند و در نتیجه این عدم تعادل ساختاری، زمینه اجتماعی برای بروز رفتارهای نابهنجار و انحرافات اجتماعی را فراهم می ‏کند و در صورت عدم‌اصلاح ساختاری در پر کردن شکاف میان اهداف و راه‌های مجاز فرهنگی ـ اجتماعی، نا همنوایی و رفتار کج روانه در جامعه گسترش‌یافته و امنیت اخلاقی و اجتماعی جامعه سلب خواهد شد.

 

از سوی دیگر فقدان امنیت اخلاقی و اجتماعی نیز به انحرافات اجتماعی دامن می‏زند و جامعه را دچار عدم تعادل و بحران می‏ نماید، به‌طوری‌که منجر به نارضایتی عمومی در جامعه می‌شود که برحسب میزان سیاسی بودن آن جامعه، هرلحظه به هر بهانه‏ای، احتمال سیاسی شدن نارضایتی فوق وجود دارد و در این صورت بنیان‏های جامعه را به چالش می‏کشد. ‌بنابرین‏ در صورت عدم تدبیر و تلاش فوری و همه‌جانبه و همدلانه برای حل مسائل اجتماعی مانند انحرافات، با یک بحران اجتماعی مواجه خواهیم بود که در صورت نبود مدیریت مطلوب، به یک بحران امنیتی و سیاسی تبدیل خواهد شد.

 

• کارل مارکس

مارکس بر این باور بود که وجود نظم اجتماعی در جامعه به سبب این است که یکی از طبقه‌های اجتماعی (طبقه قدرتمند) از مزایای اقتصادی ویژه‌ای در جامعه برخوردار است و به سبب آن می‌تواند بر پایه قدرتی که در جامعه کسب می‌کند بر دیگران (طبقه‌های پایین) چیره گشته، نظم اجتماعی را که خود مناسب جامعه می‌داند تحمیل نماید (کمالی،۱۳۷۹: ۶۵)

 

ازنظر مارکس اساسی‌ترین روابط اجتماعی، روابط تولیدی‌اند؛ همان روابط اجتماعی که در درون خود تولید زندگی مادی ایجاد کردند. بر مبنای نظر مارکس وقتی نیروهای تولیدی از خطرات و آسیب‌ها مصون بمانند یا متصدیان در روابط تولیدی به کسب منافع خویش قانع گردند، امنیت اجتماعی تحقق‌یافته است. ازنظر مارکس تنها حمایت از نیروهای تولید و برخورداری آنان از امنیت شغلی می‌تواند امنیت بخش جامعه باشد. زمانی که افراد هراس و اضطرابی از تأمین مایحتاج زندگی نداشته باشند، جامعه در امان خواهد بود. (نوید نیا،۱۳۸۵: ۳۹)

 

• فردیناند تونیس

واژه امنیت اجتماع^[۲۳] برای اولین بار توسط تونیس جامعه‌شناس آلمانی به کار گرفته شد. این مفهوم مرتبط با مفاهیم آلمانی گمین شافت^[۲۴] و گزلشافت^[۲۵] است. گمین شافت یک جامعه ارگانیک و سنتی است که از هویت، تجربه و احساس مفهومی مشترک ارائه می‌دهد. گمین شافت ماهیت تاریخی دارد؛ اما در گزلشافت فردگرایی و رابطه پولی خصوصیت اصلی است. رابطه مردم با یکدیگر به صورت رقابتی و تعارضی برای نیل به سود فردی است، احساس مشترکی وجود ندارد که نسل‌ها را به یکدیگر پیوند و ارتباط دهد. (صمدی ۱۳۸۴: ۲۴).

 

منظور تونیس از به‌کارگیری واژۀ امنیت اجتماع بیان ضرورت حفظ و استمرار روابط چهره به چهره و مستقیم در گمین شافت است. امنیت در اینجا به مفهوم ماندن افراد عضو چنین گروه‌هایی از فروپاشی یا گسیختگی روابط عاطفی و دلسوزانه است. به نظر تونیس در یک گمین شافت نیاز به نظارت بیرونی و رسمی (قانونی) وجود ندارد. (همان:۲۴)

 

 

۱- موضوع صرفاً مربوط به امنیت کشور بوده یا برای احقاق حقوق افراد لازم باشد . ‌بنابرین‏ چنانچه موضوع مربوط به غیر از این دو مورد باشد ، قاضی نمی‌ تواند اجازه شنود را صادر نماید .

 

۲- اجازه شنود تلفن تنها و منحصراًً توسط قاضی صادر می‌شود . ‌بنابرین‏ دستور مقام قضایی مربوطه توسط هر شخص یا مقامی باشد ، غیرقانونی است و همان گونه که درخصوص ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی توضیح داده شد ، جرم محسوب می ‌شود .

 

۳- امر شنود باید ضرورت داشته باشد . ‌بنابرین‏ قاضی باید درباره یکی از امور مذکور ابتدا ضرورت امر را احراز نماید ، یعنی شنود باید در کشف حقیقت مؤثر باشد و از طرق و توسل به وسایل و ادله‌ دیگر نتواند حقیقت را کشف کند . بر این اساس ، چنانچه قاضی از طریق قراین و امارات دیگر یا اظهارات شهود یا اسناد کتبی بتواند به حقیقت برسد ، انجام شنود ضرورت ندارد ، اگرچه در کشف حقیقت مؤثر باشد . ‌

 

نکته‌ای که در پایان این مبحث لازم است مورد توجه قرار گیرد نحوه‌ شنود مکالمه‌ های تلفنی در حال حاضر است . با توجه به بخشنامه رئیس وقت قوه‌ قضاییه می‌توان گفت امر شنود مکالمه های تلفنی تا حدود زیادی نظام‌ مند شده و تلاشی در جهت جـلـوگـیـری از شنودهای خودسرانه توسط دستگاه‌ های اطلاعاتی و امنیتی صــورت گــرفـتــه اسـت . امـا تـرتـیـب پیش‌بینی شده در دستورالعمل مذکور ، یعنی پیش ‌بینی یک قاضی در حوزه قضایی استان‌ ها به عنوان قاضی ویژه شنود و منحصر کردن امر شنود مجاز به تشخیص و صلاحدید ایـن قـاضـی بـا تـبـصره ‌ذیل ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مغایر است ، چراکه منظور قانون‌گذار از قاضی مندرج در تبصره مذکور ، قاضی رسیدگی کننده به پرونده است ، نه قاضی دیگری که هیچ اطلاعی از محتویات پرونده ندارد . اداره ‌حقوقی قوه‌ قضاییه در نظریه ‌شماره ۶۳۹۲/۷ مورخ ۸ اسفند ۱۳۷۸ خود چنین نظر داده است : با توجه به صراحت تبصره‌ ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ کنترل تلفن افراد منحصراًً باید به دستور قاضی رسیدگی ‌کننده باشد و تشخیص اینکه موضوع از موارد مربوط به امنیت کشور است یا خیر ، برعهده ‌همان قاضی رسیدگی‌ کننده است .

 

‌بنابرین‏ پیش‌بینی تعیین قاضی ویژه ‌شنود با قوانین موضوعه سازگار نیست ، هرچند می ‌توان مزایایی برای آن قائل شد ، از جمله اینکه در هر موردی تلفن افراد مورد کنترل قرار نمی‌ گیرد و از پراکندگی تصمیم‌ ها در این زمینه جلوگیری می‌شود . اما نباید از نظر دور داشت که قاضی مربوطه نیز مسئول اعمالی است که در مقام رسیدگی و تحقیق انجام می‌ دهد و نمی ‌تواند خودسرانه دستور شنود را در هر موردی صادر نماید . ( امانی ، ۱۳۸۹ ، ۸ )

 

بررسی و شرح این ماده از دیدگاه حریم خصوصی دارای ابعادی است که عبارتند از :

 

تفتیش و بازرسی مکاتبات و مراسلات پستی و مخابراتی و صوتی و تصویری توسط قاضی صورت خواهد گرفت . قاضی شخصاً مأمور تفتیش و بازرسی اینگونه موارد می‌باشد و شایسته نیست تفتیش و بازرسی را به مراجع یا اشخاص دیگری واگذار نماید زیرا واگذاری این امر به دیگری نقض حریم خصوصی اشخاص و افشای اسرار آن ها می‌باشد فقط قاضی که تحقیقات قضایی را هدایت می کند و اقدام به صدور قرار یا رأی کیفری می‌کند حق دارد از اسرار و نهان های افراد که در پرونده ، آن هم بر حسب ضرورت حضور دارند اطلاع داشته باشد . در غیر این صورت امنیت شخص و حیثیت و آبروی اشخاص در معرض توجه دیگران قرارگرفته و موجب نقض حیثیت انسان ها آن هم در مراجع قضایی خواهد شد .

 

تفتیش و بازرسی مراسلات و مخابرات متهم باید در حضور وی صورت گیرد قاضی حق ندارد در غیاب وی به تفتیش و بازرسی آن ها بپردازد . این حق مسلم متهم می‌باشد ، زمانی که حریم خصوصی او برای ورود قانون و قاضی گشوده می شود خود نیز حاضر و ناظر باشد حریم خصوصی معنوی ویژگی ها و نهان و آشکارهایی دارد که نیازمند توضیح و تشریح توسط صاحب حریم می‌باشد برخلاف حریم خصوصی مادی که به صرف ورود در آن همه چیز آشکار است . درحریم خصوصی معنوی بسا امور که معانی و مفاهیم غیر از آنچه در ظاهر نشان می‌دهند دارند و این است که حضور صاحب حریم را ایجاب و توجیه می کند و خوشبختانه ماده ۱۰۴ آیین دادرسی در امورکیفری به آن عنایت داشته است . ( یزدانی ، ۱۳۸۹ ،۹۳ )

 

تبصره ماده ۱۰۴ کنترل تلفن افراد را از متن ماده جدا نموده و به طور اختصاصی ‌در مورد آن حکم داده است اما با توجه به متن تبصره مواردی در آن به چشم می‌خورد :

 

تبصره : کنترل تلفن افراد جز در مواردی که به امنیت کشور مربوط است و یا برای احقاق حقوق اشخاص به نظر قاضی ضروری تشخیص داده می شود ممنوع است .

 

اولاً باید پرونده یا اتهام یا متهم یا گزارش به امنیت کشور ارتباط پیدا نماید تا بعد از آن اقدام به کنترل تلفن گردد ‌بنابرین‏ نمی توان ابتدا به ساکن به کنترل تلفن اقدام نمود . ‌بنابرین‏ امنیت کشور مسبوق به کنترل می‌باشد . ثانیاًً امنیت کشور باید تعریف گردد که در قانون چنین تعریفی نیامده و معلوم نیست چه موضوعی می‌تواند عنوان امنیت کشور را داشته باشد صرفاً باید به گزارش و تعبیر مقامات امنیتی اکتفا شود زیرا مرجع دیگری ممکن است توان تشخیص موضوعات امنیتی کشور را نداشته باشد .

 

از طرف دیگر تبصره ماده ۱۰۴ به امنیت کشور اشاره نموده است و متعرض امنیت یک شهر یا استان نشده است ‌بنابرین‏ حتی اگر پای امنیت شهر نیز در میان باشد نمی توان اقدام به کنترل تلفن افراد نمود و قاضی مجاز به صدور دستور کنترل نخواهد بود . ثالثاً کنترل تلفن افراد ‌در مورد امنیت کشور به تشخیص قانون مجاز ولی همین امر در مواردی که برای احقاق حقوق اشخاص می‌باشد اجازه آن نه به تشخیص قانون بلکه به تشخیص قاضی واگذار شده است . آن هم به شرطی که برای احقاق حقوق اشخاص باشد نه برای تحقیقات معموله در پرونده کیفری .

 

عبارت “برای احقاق حقوق اشخاص ضروری باشد ” مبهم و دارای دامنه ای فراوان و شمولی بسیار وسیع می‌باشد و به سادگی قاضی می‌تواند به استناد آن دستور کنترل تلفن افراد را صادر نماید. این وسعت شمول موجب نقض حریم خصوصی افراد گردیده و امنیت ارتباطات را به خطر خواهد انداخت . ( یزدانی ، ۱۳۸۹ ، ۹۵ )

 

حال سؤال اینجا است که ‌در مورد داده های رایانه ای در حال انتقال در شبکۀ رایانه ای ، یا داده های شخصی ذخیره شده در واسط های با دوام همچون پست الکترونیکی یا پیام کوتاه افراد ، آیا همین قوانین ساری و جاری است یا خیر ؟

 

چراکه قوانین یاد شده مربوط به شنود مکالمات تلفنی و بازرسی مراسلات پستی ، مخابراتی ، صوتی و تصویری است . هرچند ممکن است بتوان با قیاس ، شنود داده در حال انتقال در شبکه های رایانه ای را در حکم شنود مکالمات تلفنی و بازرسی پست الکترونیکی و پیام های کوتاه افراد دانست، اما لزوم تعیین تکلیف صریح این موارد بر مبنای اصل شفافیت قوانین کیفری و اصول حقوق بشر ضروری است .

 

طرح ممنوعیت شنود و استراق سمع ضمن مقرر کردن شرایط خاص و ویژه برای شنود و قاضی شنود ، شنود را فقط در موارد ذیل مجاز دانسته :

 

الف : کشف توطئه های ضد انقلاب و کنترل ‌گروه‌های محارب و برانداز .

 

ب : جاسوسان و اعمال جاسوسی .

 

ج : اقدامات خرابکاری ، ترور ، آدم ربایی ، سرقت مسلحانه در شبکه های مواد مخدر .

 

اخیراًً گرایش به سمت چارچوب پژوهشی مثبت شناسایی شده است و واضح است که این گرایشات با رشته‌های گسترده ی روانشناسی مرتبط است. همان‌ طور که بیان شد یکی از این گرایشات روانشناسی مثبت است که موضوع آن محیط کاری جدید و مثبت بود. آن بیشتر روی ساختن نقاط مثبت تمرکز داشت تا اینکه بر سوء عملکرد رفتاری و آسیب شناسی روانی متمرکز باشد (سلیگمن و میهالی، ۲۰۰۰؛۹).

 

۱۲-۳-۲٫ ارزش سرمایه روانشناختی برای سازمان ها

 

تحقیقات زیادی از تمایل پژوهش ها به مثبت گرایی حمایت می‌کنند و بیان می‌کنند که روانشناسان دانش کمی در خصوص تجربیات ذهنی ارزشمند که موجب پیامدهای مطلوب و سلامت روانشناختی و تمرکز بسیار بر حالات اثربخش، به ویژه لذت، امید، علاقه و عشق می شود، دارند. رایت اشاره می‌کند که، تأکید روی جنبه‌های منفی سرشت انسان ها دلیلی است بر اینکه چرا بیشتر تحقیقات کاربردی روانشناسی ارتباط کمی با پژوهش های سازمانی دارد (رایت و کوئیک^[۹۳]، ۲۰۰۹؛ ۱۵۳).

 

ارزش روانشناسی مثبت در سازمان ها و دانش سازمانی در کار لوتانز بیشتر مشهود می شود. با بنای طرح شده توسط سلیگمن، لوتانز تئوری رفتار سازمانی مثبت را مطرح کرد که فراتر از سبک های رایج خود یاری اشاعه یافته برای مدیران عملیاتی حرکت می کرد و به طور نظری راه حل های واقعی برای مشکلات جهان واقعی ارائه می‌داد. ‌بنابرین‏ رفتار سازمانی مثبت به عنوان مطالعه و کاربرد نقاط قوت منابع انسانی با گرایشات مثبت و ظرفیت های روانشناختی که توسعه پذیر و قابل اندازه گیری باشند و به طور اثربخش برای بهبود عملکرد، مدیریت شوند تعریف شد (لوتانز، ۲۰۰۲؛۶۹۷). ماهیت سنجش پذیری و قابل مدیریت این ظرفیت ها برای توسعه تحقیقات مرتبط بسیار مهم است. بواسطه تمرکز روی این عوامل که می‌توانست بدین گونه تحت تأثیر واقع شوند، رفتار سازمانی مثبت یک فرمان آشکاری برای توسعه ابزارهایی که به طور مستقیم نیازهای شاغلین را پاسخ می‌داد، ارائه می‌دهد.

 

شاید چارچوب تحقیقاتی مثبت و رفتار سازمانی مثبت در این حقیقت نهفته است که این رویکرد ماهیتاً مولد است. این رویکرد از دنبال کردن ریشه‌های رفتارهای بد کاری اجتناب می‌کند و به ریشه رفتارهای برتر کاری نظر دارد و به دنبال ایجاد نقاط قوت متمایز به ‌عنوان یک دارایی پایدار است. تئوری وسعت- ساخت فریدریکسون این موضوع را بهتر بیان می‌کند. این تئوری اظهار می‌دارد که، تجربیات مثبت افراد، ظرفیت آن ها را برای انجام فعالیت های مؤثر توسعه می بخشد و منابع شخصی شان را می‌سازند. تئوری وسعت – ساخت بیان می‌کند که مشابه منابع دیگر، منابع ‌روان‌شناختی مثبت هم نیازمند سرمایه گذاری و توسعه است تا تمام پتانسیل خود را آزاد سازد.

 

۴-۲٫ خلاقیت:

 

۱-۴-۲٫ تعاریف خلاقیت

 

خلاقیت از ویژگی های اساسی و سازنده انسان به شمار می‌آید که در رشد و تکامل فرد و تمدن بشری نقش مؤثری داشته و زیر بنای اختراع ها و دستاوردهای علمی و هنری است. پژوهش های انجام شده در زمینه خلاقیت نشان می‌دهد که خلاقیت موهبتی نیست که افراد خاصی از آن برخوردار باشند. همچنین خصوصیتی ذاتی و ارثی هم نیست.

 

از خلاقیت تعاریف گوناگونی ارائه شده که هریک بیانگر دیدگاه ویژه ای است. نمونه ای از این تعاریف عبارتند از:

 

• • به اعتقاد افروز (۱۳۸۵) متداول‌ترین برداشت از خلاقیت عبارت است از اینکه فرد، فکری نو و متفاوت ارائه دهد. اکثر روانشناسان بر این مطلب توافق دارند که خلاقیت به دستاوردهای تازه و ارزشمند اشاره دارد.

 

• • لوتانز (۱۹۹۲) خلاقیت را به وجود آوردن تلفیقی از اندیشه ها و رهیافت های افراد و یا گروه ها در یک روش جدید می‌داند.

 

• • وبر خلاقیت را به عنوان ظرفیت مشاهده روابط جدید و پدید آوردن اندیشه‌های غیر معمول و فاصله گرفتن از الگوی سنتی تفکر تعریف ‌کرده‌است.

 

• • خلاقیت به معنی توانایی دستیابی به چیزی به شکل بدیع و فرایند ذهنی است که دربرگیرنده عناصر انگیزشی و عاطفی است.

 

• • خلاقیت، استعداد و قابلیت انسان در تولید اثرهای ابتکاری، نوآورانه و سودبخش تعریف شده است.

 

• • بر اساس نظریه استرنبرگ (۱۹۹۹) خلاقیت مستلزم ترکیب و تعامل عوامل زیر است: توانایی ذهنی برای درک مسائل به شیوه غیر سنتی و نوین، برخورداری از دانش کافی در زمینه مورد مطالعه، اندیشیدن به روش های نو درباره حل مسأله و اندیشه کل نگر، برخورداری از حمایت اجتماعی، محیط تسهیل کننده و پاداش دهنده و در نهایت داشتن ویژگی های شخصیتی معین مانند خطرجویی، پشتکار و خودکارآمدی (طالعی فر و دیگران، ۱۳۸۹؛ ۱۰۵).

 

• • خلاقیت از دیدگاه روانشناسی یکی از جنبه‌های اصلی تفکر یا اندیشیدن است.

 

• • خلاقیت از دیدگاه سازمانی یعنی ارائه فکر و طرح نوین برای بهبود و ارتقای کمیت یا کیفیت فعالیت های سازمان (مثلاً افزایش بهره وری، افزایش تولیدات و خدمات و …).

 

• خلاقیت از دیدگاه اجتماعی امری جامعه شناختی و گروهی دانسته می شود و جامعه شناسان پیشنهاد می‌کنند که در این سطح برای خلاقیت باید زمینه سازی کرد (موغلی و مالکی طبس، ۱۳۸۸ ؛۹۹).

۲-۴-۲٫ خلاقیت فردی:

۳ – همان طوری که می‌دانیم مجرم به اعتبار جرمی که انجام داده است علاوه بر تحمل مجازات اصلی که معمولأ به صورت حبس ، شلاق و … است اعتماد و اطمیعمومی از وی سلب می شود . بعبارت دیگر با ارتکاب جرم حالت خطرناکی خویش را بروز داده است لذا مدتی باید فاقد صلاحیت و اهلیت گردد که این فقدان اهلیت را در حقوق جزای عرفی مجازات های تبعی می‌نامند ‌بنابرین‏ اعاده حیثیت یکی از بهترین شیوه های جلوگیری از ارتکاب جرم و اصلاح مجرمین است.

 

ح: روش تحقیق

 

روش تحقیق در این مجموعه مبتنی بر شیوه کتابخانه ای است که از منابع مدون مشتمل بر مجموعه قوانین ایران و لبنان ، کتب ، رساله ها ، مقالات ، جزوات و سایت های … استفاده شده است که پس از گردآوری مطالب مورد نظر به تطبیق ، تلفیق ، تجزیه و تحلیل این موارد پرداخته شده است .

 

تذکر: درخصوص تفکیک مراحل اجرایی تحقیق و توضیح آن، از به کار بردن عناوین کلی نظیر، «گردآوری اطلاعات اولیه»، «تهیه نمونه ‏های آزمون»، «انجام آزمایش‏ها» و غیره خودداری شده و لازم است در هر مورد توضیحات کامل در رابطه با منابع و مراکز تهیه داده ها و ملزومات، نوع فعالیت، مواد، روش‏ها، استانداردها، تجهیزات و مشخصات هر یک ارائه گردد.

 

فصل نخست: کلیات تحقیق

 

در فصل پیش رو در نظر داریم که ابتدا مفاهیم واصطلاحات تخصصی مربوط به اعاده حیثیت را بیان نماییم سپس در ادامه واژگان مشابه با آن را بررسی نماییم سپس اعاده حیثیت را در سایر ادیان الهی مورد مطالعه قرار دهیم و نظریه بقا و منسوخ شدن این نهاد حقوقی را در ایران مورد بررسی قرار دهیم.

 

مبحث نخست: مفهوم لغوی و اصطلاحی

 

برای شناختن مفهوم اعاده حیثیت ، ارائه تصویر ی روشن از این اصطلاح ومفاهیم مختلف آن لازم وضروری است چراکه این واژه در محیطها یی که رواج دارد کاربرد واحدی نداشته وبسته به دیدگاه نویسندگان در مفاهیم متعددی استفاده شده است. غالبا اعاده حیثیت در دو معنای متمایز به کار رفته است . معنای نخست آن معنایی عام و غیر حقوقی است که اعاده حیثیت در این معنا عبارت است از ترمیم حیثیت و حرمت از دست رفته شخص و در معنای دوم اعاده حیثیت در بردارنده یک تأسیس حقوقی است، بدین معنا که چون صرف اتمام مجازات باعث از بین رفتن آثار محکومیت از سجل کیفری نمی شود . اعاده حیثیت راه حلی است که این آثار را از سجل کیفری محکوم علیه بزداید و باعث می شود که آثار حکم اجرا شده قبلی نسبت به آینده اثری نداشته باشد و برخی از محرومیتها و ممنوعیتهایی که درخصوص فرد اعمال می شود را رفع نماید . این نهاد حقوقی از تدابیر و وسایل قانونی برای اعمال اغماض و رافت نسبت به اشخاص مجرم است . لذا لازم است ابتدا کاربردها و برداشتهایی که ازاین واژه ارائه شده مشخص شود و پس از آن، پیشینه این نهاد حقوقی در ادیان الهی و حقوق موضوعه مورد بررسی قرار گیرد.

 

گفتار نخست: مفاهیم

 

اهمیت شناخت هر موضوعی بر هیچ کسی پوشیده نیست و می توان گفت که اهمیت شناخت هر موضوعی از شناخت خود آن موضوع کمتر نیست چرا که یک علم به یک باره وجود خارجی پیدا نکرده است و مراحلی از رشد و تکامل را پیموده است تا بتوانددر اجتماع نمود داشته باشد. اعاده حیثیت نیز به عنوان یک تأسیس حقوقی در حقوق جزای عرفی از این امر مستثنی نیست . وقتی که مجرم با تحمل مجازات مکافات عمل خود را پس می‌دهد و دین خود را به صورت تسکین احساسات برانگیخته مردم به جامعه ادا می‌کند باید بتواند دوباره مانند سایر افراد جامعه بدون آنکه در معرض تبعیض و بی مهری قرار بگیرد به زندگی خود ادامه دهد . بدین ترتیب در کشورهای با حقوق مدون نهاد حقوقی اعاده حیثیت پذیرفته شده است تا آثار تبعی مجازات را که تا زمان اعاده حیثیت بقوت خود باقی است زایل سازد و با قطع سرزنش و حرمانهای ناشی از محکومیت راه بازگشت به جامعه و دامن اجتماع را هموار سازد .

 

در این مبحث ابتدا مفهوم اعاده حیثیت و سپس واژگان مرتبط با آن مورد بررسی قرار می‌گیرد . واز این جهت ارائه مفهوم مناسبی از اعاده حیثیت لازم و ضروری است.

 

*اعاده حیثیت

 

برای ارائه مفهوم مناسبی از اعاده حیثیت لازم است معنای لغوی و اصطلاحی آن روشن شده تا زمینه ورود به مباحث مربوطه فراهم شود . از این رو ابتدا به بررسی معنای لغوی و سپس اصطلاحی آن اشاره می شود

 

الف) مفهوم لغوی

 

اعاده حیثیت مرکب از دو واژه « اعاده » و « حیثیت » می‌باشد . اعاده کلمه ای است عربی که ریشه آن عود می‌باشد که به باب افعال رفته است^[۱]. عاد فعلی است لازم که به معنی باز گرداندن آمده است .

 

فرهنگ عمید آن را بازگرداندن و از سر گرفتن معنا ‌کرده‌است.(عمید حسن ۱۳۶۷، ۲۰۰) در فرهنگ دهخدا آمده است « اعاده { اِد } ( ع مص ) باز گردانیدن چیزی را به جای خود و مکرر گفتن … لفظ مذکور در عربی با حرف تاء { اعاده } و در فارسی به تاء { اعادت } و با هاء ملفوظ ( اعاده ) و با هاء زاید هرسه استعمال می شود . اما استعمال با حرف تا در غیر متکلم است ».( – دهخدا ۱۳۷۳)در فرهنگ معین درخصوص این واژه گفته شده است :« ۱- (مص م) بازگفتن و دوباره گفتن ۲ـ بازگردانیدن (چیزی را به جای خود) باز آوردن ، برگرداندن ۳ـ (امص) برگشت»( معین ۱۳۵۲، ۳۰۰) لفظ حیثیت در کتب لغت نیز به عنوان مصدر جعلی عربی است و به معنی وضع ، اسلوب ، نظر ، لحاظ ، اعتبار ، جهت و حالت می‌باشد .^[۲]در فرهنگ حقوقی بلاک معادل انگلیسی یا فرانسوی آن (Rehay bilitation) به بازگرداندن اهلیت یا وضعیت به شخص یا شی تعریف شده است.( Black 1700) و در پاره ای از منابع عربی در ذیل عنوان « رد الاعتبار او الحقوق، تاهیل و اصلاح » آمده است.( الوهیب اسماعیل ، ۱۹۸۸) تعاریفی که از اعاده حیثیت در کتب لغت ارائه شده است غالباً درخصوص مفهوم حقوقی این کلمه است و تعریف جامع و کاملی که درخصوص معنی و مفهوم اعاده حیثیت باشد تحقیقاً ارائه نشده است از جمله در فرهنگ فارسی معین آمده است « اعاده حیثیت (حق) رد کردن حقوق و اعتبارات مجرم که سبب جرم سلب شده بدو»( معین، پیشین)

 

با الهام از معانی فوق میتوان گفت : اعاده حیثیت باز گرداندن اهلیت سلب شده از فرد به اوست .این تعریف در بر گیرنده ترمیم حیثیت در اثر ارتکاب جرم علیه شخص وهمچنین حقوقی که بواسطه ارتکاب جرم از مجرم سلب شده است می‌باشد.

 

ب )مفهوم اصطلاحی

 

در جهت حفظ و صیانت از حرمت و حیثیت افراد جامعه معمولاً قواعد و مقرراتی وضع می‌گردد که به حفظ حیثیت افراد اختصاص یافته است و بحث اعاده حیثیت زمانی مطرح می‌گردد که حیثیت شخص بنا به ادله ای خدشه دار شده و لطمه شدیدی خورده باشد و اعتبار و جایگاه فردی و اجتماعی شخص مخدوش می‌گردد . در این جاست که مسئله