شرکتهای دانش بنیان که خدمات و محصولات آنها در عرصه فناوریهای پیشرفته قرار دارد به علت نوپا بودن به جز مساله تامین مالی، با مشکلات دیگری همچون کم تجربگی، عدم دسترسی به بازار مناسب برای محصولات خود، عدم امکان استفاده از خدمات بانکی همچون ضمانت نامه و… دست و پنجه نرم می کنند.ویژگی خاص تجارت در عرصه فناوریهای پیشرفته (venture capital)یا سرمایه گذاری ریسک پذیر است.( قاضی نوری,۲۰۰۸)

۲-۹)فناوری نانو :
_فناوری‌نانو واژه‌ای است کلی که به تمام فناوری‌های پیشرفته در عرصه کار با مقیاس نانو اطلاق می‌شود. معمولاً منظور از مقیاس نانوابعادی در حدود ۱nm تا ۱۰۰nm می‌باشد. (۱ نانومتر یک میلیاردیم متر است).
بهره گیری از خواص ماده درمقیاس نانو، نویدبخش فواید و منافعی می باشد که موجب تحولات اساسی در زندگی انسان می شود. صرفه جوئی در مصرف انرژی، صرفه جویی اقتصادی، صرفه جویی در زمان، تامین محصول بیشتر باهزینه کمتر، افزایش کیفیت محصول ودرنتیجه افزایش کیفیت واستانداردهای زندگی، ایجاد زندگی سالم، کاهش وابستگی های اقتصادی به سایر تکنولوژی های پیشرفته وافزایش درآمدهای ملی از جمله فوایدی است که می توان نام برد. بودجه صرف شده جهان در فناوری نانو درسال ۲۰۰۸ مبلغ ۸/۶ میلیارد دلار و این بودجه برای سال ۲۰۱۵ به میزان یک تریلیون دلار و برای سال ۲۰۲۰ چهار برابر این رقم پیش بینی شده است(۱۱). بازار جهانی فناوری نانو، با ارزشی در حدود۲۰/۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۱ باید به مبلغ ۲۰،۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۲ رسیده است. انتظار می رود فروش کل باترکیب نرخ رشد سالانه ٪ (CAGR) 18.7 با افزایش در پنج سال، به مبلغ ۴۸،۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷ برسد.
بازار جهانی نانو در بخش نانومواد به فروشی به ارزش ۱۵/۹میلیارد دلار در سال ۲۰۱۲ رسیده است و انتظار میرود به ۳۷/۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷، با (CAGR) 18.6 ٪برسد.
همچنین در بخش بازار نانوابزار در سال ۲۰۱۲ به ۴/۸ میلیارد دلار رسیده است و به ۱۱/۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷ ، با CAGR 19.1 درصدبرسد.
(۲۰۱۱-۲۰۱۷) ( میلیون دلار) شکل ۲-۲ خلاصه شکل بازار جهانی فناوری نانو
با مروری بر یافته های پیشین با این مساله اصلی مواجه هستیم که بنگاههای کوچک و متوسط دانش بنیان از چه الگوها یا شیوه هایی به منظور سازماندهی عناصر آمیخته بازاریابی خود بهره میگیرند ؟ از این رو هدف مطالعه حاضر آن است تا با کنکاشی نو پردازانه و ایجاد همگرایی موثر بین دو حوزه بازاریابی و الزامات بنگاههای کوچک و متوسط به تبیین چگونگی و چیستی آمیخته بازاریابی و اجزای سازنده آن در بنگاههای کوچک و متوسط دانش بنیان بپردازیم
۲-۱۰) ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎیﻛﻮﭼﻚو ﻣﺘﻮﺳﻂ
Small and medium size enterprises(SMEs))
ﺗﻌﺮﻳﻒ:
ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎی ﻛﻮﭼﻚو ﻣﺘﻮﺳﻂ (SMEs) واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪی – ﺗﺠﺎری ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺮﻛﺖﻫـﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﻧﺪازه در ﻣﺮاﺗﺐﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖﺑﻪﺷﺮﻛﺘﻬﺎی ﺑﺰرگﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ. ﻣﻌﻤﻮﻻٌ دﺳـﺘﻪﺑﻨـﺪی اﻳﻨﮕﻮﻧـﻪ
ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎ ﻣﺒﺘﻨﻲﺑﺮ ﭼﻬﺎر ﺷﺎﺧﺺﻋﻤﺪه ذﻳﻞﻣﻲﺑﺎﺷﺪ:
۱- ﺗﻌﺪادﺷﺎﻏﻠﻴﻦ ﺑﻨﮕﺎه
۲- ﻣﺠﻤﻮع داراﻳﻲﻫﺎیﺧﺎﻟﺺﺑﻨﮕﺎه
۳- ﻣﻴﺰانﺳﻄﺢﻓﺮوشﺑﻨﮕﺎه
۴- ﻣﻴﺰانﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاریﺑﻨﮕﺎه
۵- ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ و ﻣﻌﻤﻮﻟﺘﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺﺟﻬﺖﺗﻌﺮﻳﻒاﻧﺪازه ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎی ﻛﻮﭼﻚو ﻣﺘﻮﺳﻂ (SMEs) ﺗﻌﺪاد ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻨﮕﺎه اﺳﺖ.
۲-۱۱) شرکت فناوران نانومقیاس :
شرکت فناوران نانومقیاس از سال ۱۳۸۳ فعالیت خود را در زمینه تحقیقات بر روی نانوالیافها و تجهیزات الکتروریسی آغاز کرده و در نهایت در سال ۱۳۸۷ توانست دستگاه الکتروریس آزمایشگاهی نازل دار را به مرحله تجاری سازی و تولید انبوه برساند، سپس این شرکت با هدف دستیابی به الکتروریس هایی با توانایی تولید نانوفیبر بیشتر در واحد زمان، موفق به طراحی و ساخت الکتروریس غوطه وریشد و در نهایت موفق به طراحی جامعی از دستگاه الکتروریسی در مقیاس صنعتی گردید که در این راستا با ورود به صنعت فیلترسازی، موفق به تولید نانوالیافهایی برای استفاده در فیلترهای نیروگاهی گردید. همچنین با توجه به تسلط بر کلیه زیرساختها و اجزای الکتروریسندگی و با توجه به نیاز کشور،  اقدام به ساخت و تولید سیستم های پمپ سرنگی و منابع تامین اختلاف پتانسیل به صورت مجزا کرد. این شرکت توانست در سال ۱۳۹۰ با ورود در زمینه تجهیزات آنالیز، دستگاه الکتروفورز موئینه را طراحی و تولید کند. تمامی دستگاه های این شرکت تا حدود بسیار زیادی بومی شده و دانش فنی بدست آمده توسط متخصصان این شرکت علاوه بر تجهیزات الکتروریسندگی و دستگاه های آنالیز، قابلیت انتقال به بسیاری از فناوری های نوین را داراست^[۴۴].( http://fnm.ir).
۲-۱۲) پیشینه تحقیق:

در یک ساخت رانتی با حاکمیت نگاه کوته نگرانه، به محض مواجهه با رونق منابع، یکی از سیاست­هایی که در اولویت قرار می‌گیرد، صدور و تسهیل واردات است. اولویت دادن به واردات که در نگاه اول ظاهرا با اهدافی مانند رفع فوری نیازهای مصرفی داخلی و مقابله با تورم صورت می‌گیرد، از طریق ساز و کارهایی به تضعیف تولید و تقویت گروه ­های غیر مولد منجر می‌شود. اول این­که نفس جهت­گیری به نفع واردات منجر به اعمال سیاست­هایی مستقیما بر علیه تولید می‌گردد. سیاست­هایی مانند کاهش تعرفه‌های وارداتی و اختصاص ارز رانتی به وارد کنندگان، این پیام را به تولید کننده داخلی منتقل می‌کند که جهت­گیری نظام پاداش دهی به نفع واردکنندگان و دلالان و واسطه‌هاست. دیگر این­که کاهش تعرفه‌ها یا اختصاص ارز ارزان­تر از قیمت بازار به واردکنندگان، موجب تقویت رانت­جویی و ورود عده‌ای به عرصه لابی­گری با عناصر قدرت در نظام تصمیم ­گیری و تخصیص منابع و رانت­جویی برای دریافت ارز ارزان جهت واردات یا کاهش تعرفه‌ها می‌شود که باز هم موجب خروج عده‌ای از عرصه تولید می‌گردد. ساز و کار بعدی به کیفیت واردات مربوط می‌شود. طبق شواهد موجود، در دوران بزنگاه وفور منابع در نظام­های رانتی، آن­چه به شکل شگفت آوری افزایش می‌یابد، نسبت واردات کالاهای مصرفی در مقابل کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای است که این امر علاوه بر تضعیف مستقیم تولید، با دامن زدن به مصرف گرایی، موجب عمیق شدن شکاف میان الگوی مصرف جامعه و بنیه تولید ملی می‌گردد که علاوه بر پیامدهای اقتصادی، پدید آورنده پیامدهای فرهنگی، اجتماعی و حتی امنیتی است.

اقتصاد سیاه و غیر رسمی (بنادر نامرئی، قاچاق کالا، اسلحه و مواد مخدر)

همان­گونه که پیش­تر به اشاره آمد، اساس بقای یک اقتصاد رانتی بر عدم شفافیت است. این عدم شفافیت به همراه ساختار نهادی شکل دهنده نظام پاداش دهی به نفع فعالیت­های غیر مولد، بخشی از گروه ­های ذی­نفع را به سمت فعالیت­های غیر قانونی غیر مولد و خارج از چارچوب رسمی اقتصاد-که دارای سودهای بسیار کلانی در اقتصادهای رانتی بوده و به اقتصاد سیاه یا اقتصاد زیرزمینی یا اقتصاد خاکستری معروف هستند- سوق می­دهد. درباره رابطه رانت نفتی و اقتصاد سیاه در ادبیات موضوع تحقیقات فراوانی وجود دارد.
به عنوان مثال، گرمارودی با کابرد رگرسیون خطی بر مبنای روش پولی، حجم اقتصاد غیر رسمی در ایران را در بازه ۱۹۷۱-۱۹۹۵(۱۳۵۰-۱۳۷۴ شمسی)، به طور متوسط ۲۳ درصد اقتصاد رسمی در این دوره برآورد می­ کند(گرمارودی،۱۹۹۸).
اشرف زاده و مهرگان روش مشابهی را برای تخمین حجم اقتصاد زیر زمینی در ایران در بازه ۱۹۶۹-۱۹۹۵ میلادی (۱۳۴۸-۱۳۷۴ شمسی) به کار می­برند. آنها روش رگرسیون را برای یرآورد حجم واردات و صادرات غیر­قانونی در خلال بازه فوق به کار می­برند. طبق محاسبات آنها در بازه زمانی فوق، به طور متوسط حجم اقتصاد زیرزمینی در ایران۱۲درصد اقتصاد رسمی و قانونی بوده است(اشرف زاده و مهرگان،۱۹۹۹).
عرب مازار یزدی روند اقتصاد سیاه در ایران را در سه دهه گذشته در سه بازه زمانی ۱۳۴۷-۱۳۵۷، ۱۳۵۷-۱۳۵۸و ۱۳۶۷-۱۳۶۸ مطالعه کرده است. عرب­ مازار چندین شاخص را برای اندازه گیری اقتصاد سیاه استفاده می­ کند. نتایج او نشان می­دهد که تغییرات در درآمد سرانه و باز شدن اقتصاد، نقشی اساسی در اندازه اقتصاد سیاه در ایران ایفا می­ کنند، هر چند از نقطه نظر تئوریک، راستای تاثیرگذاری متغیرها چندان شفاف نیست. نتایج تخمینی او حاکی از ناثیر مثبت و چشم­گیر دو متغیر یاد شده بر رشد اقنصاد پنهان و غیر قانونی است (عرب مازار یزدی،۱۳۸۱).
آذرمند “روش تانزی^[۱۸]” را برای تخمین تقاضای پول نقد برای محاسبه اندازه و روند تغییرات در اقتصاد پنهان و مالیات گریزی در ایران به کار برده است. بر مبنای نتایج او، میانگین سهم اقتصاد پنهان از تولید ناخالص ملی^[۱۹]، در خلال برنامه ­های اول، دوم و سوم توسعه، به ترتیب ۱۴٫۷، ۱۴٫۴ و ۱۴٫۹ درصد بوده است. همبستگی متقابل میان اندازه اقتصاد پنهان و کسری بودجه دولت در حدود ۹۴ درصد در این تحقیق تخمین زده شده است. همچنین میزان فرار مالیاتی در حدود ۲۳ هزار میلیارد ریال برای سال ۲۰۰۵(۱۳۸۴) برآورد شده است (آذرمند،۱۳۸۷).
اسفندیاری و جمال­منش اقتصاد زیرزمینی و تاثیر آن بر اقتصاد ملی را با روش رگرسیون تقاضای پول تحلیل کرده ­اند. بر مبنای نتایج آنها، افزایش برخی محدودیت­ها نظیر محدودیت­های تجاری، حجم اقتصاد زیرزمینی را افزایش خواهد داد. تجارت آزاد یا کاهش در سایر محدودیت­های قانونی بدون مهیا کردن زمینه ­های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نهادی مربوطه، نه تنها تجارت غیر قانونی و سایر فعالیت­های غیرقانونی را کاهش نمی­دهد، بلکه حتی می ­تواند هموار کننده راه رشد آن­ها در غیاب یک دولت کارا و توانا باشد (اسفندیاری و جمال­منش،۲۰۰۲).
دامانیا و بولت رابطه میان نفرین منابع و دموکراسی و در عین حال رابطه میان فقر منابع و رشد منابع را مورد مطالعه قرار داده­اند. این مطالعه هم­چنین حوزه ­های غیردولتی تعیین کننده قواعد و محدودیت­های موجود در اقتصاد را مورد بحث قرار می­دهد. در مجموع، این تحقیق یک مدل اقتصادی-اجتماعی معرفی می­ کند که بر تاثیرات متقابل اجتماع و اقتصاد تاکید می­ کند. از نظر این تحقیق، وجود رقابت سیاسی نقش بسیار مهمی در برقراری رفاه اجتماعی و عدالت در توزیع منابع ایفا می­ کند و نتیجه می­گیرد که در فقدان رقابت و شفافیت سیاسی، نه تنها منابع طبیعی به هدر می­روند، بلکه رفاه اجتماعی نیز تضعیف می­ شود. یکی از مهم­ترین زمینه ­های مورد مطالعه در این تحقیق، نقش درجه دموکراتیک یا استبدادی بودن جامعه در شکل­ گیری اقتصاد زیرزمینی است (دامانیا و بولت،۲۰۰۳).
در مجموع می­توان گفت مخرج مشترک تمام تحلیل­های فوق این است که تعامل میان عرضه و تقاضای رانت در یک ساخت رانتی با حاکمیت افق دید کوته نگر، از خلال ساز و کارهایی چون حاکم کردن فضای غیر شفاف و غیر پاسخگو، ایجاد اعوجاج در نظام پاداش دهی و سوق دادن آن به نفع افتصاد سیاه، موجب تقویت اقتصاد سیاه و زیرزمینی می­ شود.

جمع بندی و نتیجه گیری

در این فصل تلاش شد تا عارضه کوته نگری به مثابه یکی از کلیدی­تربن مولفه­های حاکم بر هر دو سوی عرضه و تقاضای رانت در یک اقتصاد رانتی، مورد موشکافی قرار گیرد. دیده شد که اولا، کوته نگری ناشی از منابع رانتی هم بر ذهن و ضمیر حاکمیت به عنوان نظام تصمیم ­گیری و تخصیص منابع سیطره می­یابد و هم بر ذهن و ضمیر ملت به عنوان جویندگان رانت و تشکیل دهندگان گروه ­های ذی­نفع. ثانیا این سیطره دو جانبه به نوعی تعامل ارگانیک دوطرفه میان دو سمت عرضه و تقاضای رانت –که دیالکتیک عرضه- تقاضای رانت نام­گذاری شد- می­انجامد که تشدید کننده دورهای باطل توسعه نیافتگی است و ثالثا، دیالکتیک و تعامل ارگانیک مذکور، ساز و کارهایی را فعال می­ کند که همگی نهایتا خصلت ضد تولیدی داشته و به نفع گروه ­های غیر مولد و به ضرر مولدها عمل می­ کنند .
در مقام جمع بندی می­توان گفت پیامدهای تعامل میان دو سمت عرضه و تقاضای رانت، همگی واجد ویژگی­های مشترکی هستند. همه کوته نگرانه، همگی ضد قانون، غیر دموکراتیک و اقتدارگرایانه اند. همگی در یک فضای غیر شفاف و غیر پاسخگو رشد می­ کنند. همگی ناعادلانه و تبعیض آمیز بوده و در نهایت همگی ضد توسعه‌­اند و اگر تولید را موتور محرک توسعه بدانیم، همگی ضد تولید بوده و به نفع غیر مولدها عمل می­ کنند.
از آن­جا که تولید در ذات خود یک تصمیم‌گیری بلند مدت است و هم به تلاش‌های صبورانه و عالمانه و هم به تضمین‌های بلند مدت نیاز دارد، می­توان این­گونه نتیجه ­گیری کرد که در یک ساختار نهادی کوته نگر، ساز و کارها، عوامل و پیامدهای کوته­نگری، مستقیم و غیر مستقیم به تضعیف تولید و تقویت غیر مولدها منجر می­شوند.

مراجع فصل

اسکاچ­پل، تدا، ۱۳۷۶، “دولت­ها و انقلاب­های اجتماعی"، ترجمه: سید مجید رویین تن، انتشارات سروش
پانتام، رابرت،۱۳۸۰، “دموکراسی و سنتهای مدنی"، ترجمه : محمد تقی دلفروز، چاپ غدیر(سلام)
جهانگیری، اسحاق،۱۳۹۳، “مصاحبه با خبرگزاری جمهوری اسلامی پیرامون معوقات بانکی"، ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۳
چادری، ویلیام، ۱۳۷۸، “نفت، دولت­های نفتی و برنامه توسعه"، ترجمه: مهران زرافشان، نشر مرکز
حاجی یوسفی، امیر محمد،۱۳۸۳،"دولت رانتیر و بی ثباتی در ایران"، مجله فرهنگ اندیشه، سال سوم، شماره یازدهم، پاییز ۱۳۸۳
خضری، محمد، ۱۳۸۴،"تحلیل نهادی فساد اداری"، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال هشتم، شماره ۳(پیاپی ۲۹)، پاییز ۱۳۸۴
سردار آبادی، خلیل الله، ۱۳۸۳،"ساز و کار و ویژگی­های رانت‌جویی سیاسی در ایران، مجله فرهنگ و اندیشه، سال سوم، شماره یازدهم، پاییز ۱۳۸۳
عرب مازار یزدی، علی،۱۳۸۱، “اقتصاد سیاه در ایران، اندازه و روابط علت و معلولی در ۳ دهه گذشته"، انتشارات سازمان برنامه، شماره‌های ۶۲ و ۶۳ :۶۱-۱۰۲
علوی، احمد،۱۳۸۸، “اقتصاد رانتی و معمای دموکراسی"، دو ماهنامه چشم انداز ایران، شماره ۵۴، اسفند ۱۳۸۷ و فروردین ۱۳۸۸
فرست، دیوید،۱۳۸۲، “تجزیه و تحلیل رابطه درآمدهای نفتی و بورژوازی تولید محور، مطالعه موردی لیبی"، ترجمه علی آزاد، نشر اختران
فطرس، مستوره، ۱۳۸۸، “تجزیه و تحلیل تاثیر رانت نفتی بر سرمایه اجتماعی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی دکتر فرشاد مومنی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی
کارل، تری لین، ۱۳۸۸، “معمای فراوانی، رونق­های نفتی و دولت­های نفتی"، ترجمه: جعفر خیرخواهان، نشر نی
کلاین، نائومی،۲۰۰۷، “دکترین شوک، ظهور سرمایه­داری فاجعه"، ترجمه: میرمحمود نبوی، مهرداد(خلیل) شهابی، نشر کتاب آمه
گزارش بانک مرکزی در مورد معوقات بانک مرکزی، خرداد ۱۳۹۳
گزارش بانک مرکزی در مورد معوقات بانک مرکزی، دی ۱۳۹۲
مومنی، فرشاد،۱۳۹۰، “مصاحبه با روزنامه آرمان در مورد افق نگاه در نظام برنامه ریزی"، روزنامه آرمان، شماره ۴۳۷، ۷ آبان۱۳۹۰
مومنی، فرشاد،۱۳۹۱، “لایحه بودجه ۹۱ از منظر توسعه"، مصاحبه با روزنامه شرق، شماره ۱۵۳۵، ۲خرداد۱۳۹۱الف
مومنی، فرشاد،۱۳۹۱، “بودجه در تور کوته نگری"، گفتگو با ماهنامه همشهری اقتصادی، ۲۹ خرداد ۱۳۹۱ب
Ashrafzadeh H.R. and Mehregan, N. “Estimating the Volume of Underground Economic Activities Using the Currency Demand Method", Proceedings of the Third National Conference Surveying Goods Smuggling Phenomenon and Prevention Routes, Research Institute of Economics, Tarbiat Modarres University .1999
Azarmand, H.,” Evaluation of Hidden Economy in Iran”, Economic Accounts of Iran, No 3, p.1 . 2007
Damania, R., Bulte, E, “Resources for Sale: Corruption, Democracy and The Natural Resource Curse”. The B.E. Journal of Economic Analysis & Policy, 8, 1 (Contributions), Article 5. Available at: http://www.bepress.com/bejeap/vol8/iss1/art5, 2003
Eifert, Benn, Gelb, Alan, Tallrot, Nilsborje, “Managing Oil Wealth”, Finance and Development, A quartly magazine of the IMF, Vol 40, No 1, March 2003
Esfandiari , A.A, Jamalmanesh, A. “Underground Economy and Its Effect on The National Economy”, Iranian Journal of Planning and Budget. Nineteenth year, No 77, 2002
Garmaroudi, Behzad , ” Estimation of Underground Economy and Its Impact on The Budget Deficit and Private Investment Over The Years 1971-1995 ” , MS Thesis, Tehran. Shahid Beheshti University, 1998
Mehlum, H.K. Moene and R.Torvik, “Institutions and The Resource Curse” ,The Economic Journal , Vol 116, January 2006 , pp:1-20
Ross, Micheal, “Does Oil Hinder Democracy? ”, World Politics , Vol 53, 2001, pp :325-361

فصل سوم

مکانیزم­ های رشد گروه ­های نامولد در یک اقتصاد رانتی از منظر متغیرهای اقتصاد کلان

مقدمه

در این فصل تلاش شده به ساز و کارهای رشد گروه ­های نامولد و تضعیف مولدها در یک اقتصاد رانتی از مجرای متغیرهای کلانی مانند نقدینگی، تولید(کالا و خدمات)، مصرف، سرمایه‌گذاری، تورم و نرخ ارز پرداخته شود. کوشش شده تا مکانیزم­ های رشد گروه ­های نامولد و تضعیف مولدها در هنگامه وفور منابع، در چارچوب متغیرهای اقتصاد کلان بررسی شده و در پایان، راه­های برون رفتی ارائه شود. همان­گونه که در فصول گذشته به اشاره آمد، به اعتبار قواعد توسعه، در تحلیل مکانیزم­ ها، مهم­تر از توجه و نظرداشت به “کمیت” متغیرهای کلان، توجه و تمرکز بر “کیفیت” متغیرهاست. لذا تلاش شده تا در تبیین مکانیزم­ ها، علاوه بر پویایی‌های کمی متغیرها، پویایی‌های کیفی آنها هم مورد توجه و دقت قرار گیرد.

از منظر متغیر نقدینگی

همان­گونه که گفته شد، در یک ساخت رانتی، به دلیل حاکمیت نگاه کوته نگر، عموما بستر مناسبی برای انباشت ارزهای نفتی، جدا از بودجه جاری، برای استفاده‌های توسعه‌ای دورنگرانه از آن­ها اندیشیده نمی‌شود. لذا ورود مستقیم ارزهای نفتی به بودجه سبب افزایش ذخایر بانک مرکزی یا مانده بدهی بانک­ها به بانک مرکزی می‌گردد، به نحوی که نرخ رشد نقدینگی از مجموع رشد تولید و تورم بیشتر می‌شود. وقتی نرخ رشد نقدینگی از مجموع رشد قیمت­ها و تورم و معاملات مربوط به تولید رشد یافته فزونی یابد، مابه‌التفاوت آن صرف معاملات نامرتبط با تولید ناخالص داخلی^[۲۰] می‌شود (شاکری،۱۳۹۲: ۳).

ICSID: International Centre for Settlement of Investment Disputes
MAI: Multilateral Agreement on Investment
MERCOSUR: Mercado Comun de la Sur
MFN: Most Favoured Nation
NAFTA: North American Free Trade Agreement
NT: National Treatment
TRIPS: Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights
OECD: Organisation for Economic Cooperation and Development
WAEMU: West African Economic and Monetary Union
WAMU: West African Monetary Union
YILC: Yearbook of the International Law of Commission
مقدمه
اصل منع تبعیض به عنوان یک قاعده کلی حاصل برابری دولت هاست. مطابق قطعنامه ۲۶۲۵ مجمع عمومی دولت ها می‌باید روابط خود در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و تجاری را بر طبق اصول برابری حاکمیت‌ها و … برقرار سازند.^[۱]
شرط ملت کامله‌الوداد عبارت است از یک قید معادهده‌ای که مطابق آن دولتی در برابر دولت دیگر متعهد به اعطای مطلوب‌ترین رفتار در قلمرو روابط مورد توافق یکدیگر می‌شود.
شروط ملت کامله‌الوداد به عنوان تکنیک یا وسیله‌ای جهت افزایش برابری دولت ها و اصل منع تبعیض به کار گرفته شده است. هدف از چنین شروطی حفظ برابری اساسی میان تمامی کشورها صرف نظر از هر گونه تبعیض در تمامی زمان ها بوده است. چنین ابزاری دولت ها را در برابر تبعیض حفظ و حمایت کرده و تناسب میان منافع افراد برقرار و بی‌عدالتی‌های ناشی از نابرابریهای رفتار را به برابری اصلاح می کند. شروط ملت کامله‌الوداد در طول قرنها بخشی از معاهدات اقتصادی را تشکیل داده اند. امروزه اصل عدم تبعیض اصل بنیادینی است که برای حصول به اهداف تجارت ازاد در چارچوب گات و سازمان تجارت جهانی به کار رفته است.

درج مستمر شروط ملت کامله الوداد در معاهدات سرمایه‌گذاری بین‌المللی^[۲] و موافقتنامه‌های چندجانبه آزادی تجارت کالاها و خدمات در طول دو دهه اخیر سبب شکوفایی شرط شده و حیات مجددی به آن بخشیده است.
در پرتو تلاش برای افزایش آزادسازی تجارت، وابستگی متقابل دولت ها به یکدیگر و جهانی‌سازی و همچنین با توجه به گسترش سیاست در باز در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی، سرنوشت این معیار بیش از پیش مهم شده است. دو نمونه از معیارهای رفتاری عدم تبعیض یعنی رفتار ملت کامله‌الوداد و رفتار ملی به طور معمول در معاهدات سرمایه‌گذاری بین‌المللی درج می‌شوند. هدف هر دوی این معیارها تضمین یکنواختی و برابری رفتار اعطا شده از طرف دولت میزبان و تعادل رقابت در بازار کشور میزبان است، تا جایی که معیار رفتاری ملت کامله‌الوداد تبدیل به یک اصل محوری در موافقتنامه‌های سرمایه‌گذاری بین‌المللی شده است. اولین هدف از شروط ملت کامله‌الوداد در معاهدات، این است که طرفین معاهده با یکدیگر به روشی رفتار کنند که از نظر مطلوبیت، حداقل به میزانی است که با طرف های ثالث خود در دیگر معاهدات رفتار کرده اند.
هر چند نمی‌توان گفت که شروط ملت کامله‌الوداد کامل ترین ابزار برای رسیدن به این هدف است اما تنها نهادی در میان دیگر نهادهاست که می‌تواند برای ساختن نظام اقتصادی نوین بین‌المللی به کار رود.
در حوزه معاهدات سرمایه‌گذاری جدید، شرط ملت کامله‌الوداد به همان طریقی که در حقوق تجارت پذیرفته شده است، مورد قبول قرار نگرفته است زیرا معاهدات سرمایه‌گذاری حاصل مذاکرات در حوزه‌های ماهوی مختلف است و اعمال صرف و تجریدی شرط ملت کامله‌الوداد باعث خواهد شد تا ماهیت مذاکره‌ای معاهده به فراموشی سپرده شود. در چنین شرایطی این سوال مطرح می شود که آیا شرط ملت کامله‌الوداد می‌تواند جای ترتیباتی را که به طور خاص میان طرفین معاهده مورد پذیرش قرار گرفته است را بگیرد؟ به عبارت دیگر چنان چه اعمال صرف و تجریدی شرط منجر به انتقال نظامی به معاهده پایه در حوزه‌ای شود که به طور خاص مورد مذاکره طرفین بوده و متمایز از ماهیت چنین معاهده‌ای است، آیا در چنین حالتی قصد طرفین معاهده، محدودیت هایی را بر عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد بار خواهد کرد، موضوع فوق امروزه بزرگترین چالش را در زمینه مقررات مربوط به رفتار ملت کامله‌الوداد تشکیل می دهد.
به طور کلی شروط ملت کامله‌الوداد به اشکال مختلفی نگارش می‌شوند، بعضی از حیث قلمرو وسیع و برخی مضیق اند. لذا آن چه مهم می کند چگونگی تفسیر این گونه شروط است این موضوع هر چند جزئی و بی‌اهمیت می کند اما در واقع موضوع بسیار مهمی است که متضمن تعیین ماهیت نقش، عملکرد، شرایط اعمال و قلمرو تعهداتی است که دولت ها مطابق شروط ملت کامله‌الوداد بر عهده می‌گیرند، می­باشد.
کمیسیون حقوق بین‌الملل در سال ۱۹۷۸ یک طرح ۳۰ ماده‌ای را تحت عنوان شروط ملت کامله‌الوداد به تصویب رساند علی رغم کوشش استادآن های که کمیسیون برای تنظیم این طرح به کار برده بود، این طرح مورد قبول مجمع عمومی واقع نشد و نتوانست به یک کنوانسیون تبدیل شود. این که در سال ۱۹۷۸ کمیسیون نسبت به چه اموری تصمیم گیری کرد و چرا به نتیجه نرسید و این که از سال ۱۹۷۸ به این طرف چه چیزی تغییر کرده و آیا با این تغییر اوضاع و احوال می‌توان کاری در راه تدوین و توسعه قواعد حقوق بین‌الملل قابل اعمال بر این نهاد حقوقی آن جام داد، موضوعی است که چالشی دیگر در راه تنظیم قواعد قابل اعمال بر این شروط به حساب می آید. گروهی از دولت ها معتقدند که این موضوع فاقد چنین قابلیتی است و آن به دلیل تنوع بیش از حد شروط وآزادی اراده دولت ها در تنظیم آن هاست و لذا نمی توان نقشی برای کمیسیون قائل شد و برعکس گروهی دیگر بر این نظرند که مسائل عمده مطرح حول شروط ملت کامله الوداد همان موضوعات حقوق بین الملل عمومی است و آن چگونگی تفسیر این شروط است که قابلیت به سلک درآورده شدن را دارد، که در این رساله به آن پرداخته خواهد شد. نکته قابل ذکر دیگر زمزمه بازگشایی مجدد طرح شروط ملت کامله الوداد در حوزه سرمایه‌گذاری بین‌المللی در کمیسیون حقوق بین‌الملل است و کارگروهی نیز از طرف این نهاد، مسئول بررسی نقش و اثر شروط ملت کامله‌الوداد در زمینه موافقتنامه‌های مربوط به سرمایه‌گذاری بین‌المللی شده اند^[۳].
شروط ملت کامله‌الوداد از منظر حقوق بین‌الملل عمومی از سه جنبه قابل بررسی است: اولاً، بررسی شرط به عنوان یک مقرره معاهده‌ای یا شرط معاهده ای، از این حیث به تعیین مبنا، ماهیت، قلمرو و موازین حقوقی قابل اعمال بر شروط ملت کامله‌الوداد خواهیم پرداخت. ذکر نکته‌ای در این جا لازم می نماید و آن این که در حقوق عرفی سخن از شرط ملت کامله الوداد به میان نیامده است و حقوق بین الملل عمومی هنوز قاعده‌ای که بتواند دولت ها را مجبور به درج چنین شروطی در معاهدات تجاری یا اعطای رفتار ملت کامله الوداد در غیاب یک تعهد معاهده‌ای بنماید، ندارد.^[۴]
ثانیاً بررسی شرط به عنوان یکی از منابع حقوق و تعهدات بین‌المللی در ساختار نظام تجارت جهانی، از این منظر ماهیت و رفتار ملت کامله‌الوداد، معیارهای تعیین رفتار ملت کامله‌الوداد و استثنائات حاکم بر رفتار ملت کامله‌الوداد در پرتو آرا صادره از پانل ها و نهاد استیناف سازمان تجارت جهانی مورد بحث قرار خواهد گرفت.
ثالثاً بررسی شرط از جنبه حقوق سرمایه‌گذاری بین‌المللی و به خصوص عملکرد شرط در رابطه با نظام مربوط به حل و فصل اختلافات مربوط به سرمایه‌گذاری بین‌المللی که منجر به بروز نهادی مرکب از آراء قضایی شده است. در این حوزه به تعریف، قلمرو و محتوای شروط ملت کامله‌الوداد، استثنائات وارده بر این شروط و نیز مناسبات متقابل میان این معیار با دیگر معیارهای رفتاری اشاره خواهیم کرد.
در پایان لازم می‌دانم از استاد ارزشمند و فرزانه جناب آقای دکتر سید قاسم زمانی که با راهنمایی‌های بی‌دریغ خویش مرا یاری نمودند و نیز از جناب آقایان دکتر محمد شمسایی و دکتر فیصل عامری که با مشاورت خویش قبول زحمت فرمودند کمال امتنان و تشکر را دارم.
کلیات

1. 1. ۱. بیان مسأله (تشریح ابعاد و حدود مسأله و بیان جنبه‌های مجهول و مهم)

درج مستمر شرط ملت کامله­الوداد در معاهدات سرمایه ­گذاری بین ­المللی و موافقت­نامه­ های تجاری دو یا چندجانبه به­عنوان معیاری که در کنار سایر استانداردهای بین ­المللی، نحوه­ رفتار با سرمایه ­گذاران خارجی و سرمایه ­های آن ها را تضمین می کند، سبب طرح چنین موضوعی از دیدگاه حقوق بین­الملل عمومی شده­است. در تحقیق پیش­رو شرط ملت کامله­الوداد در یک دیدگاه کلان حقوقی مورد نقد قرار گرفته است. به عبارت دیگر شرط به عنوان یک نهاد حقوقی بین ­المللی در تمامی حوزه ­های عملکردی آن اعم از حقوق معاهدات، حقوق سازمان تجارت جهانی، حقوق سرمایه ­گذاری بین ­المللی و حتی جنبه­هایی از حقوق دیپلماتیک و کنسولی بررسی می شود. به این نحو که ابتدا شرط به عنوان یک قید معاهده­ای بدون درنظر گرفتن جایگاهش در متن خاص تحلیل شده و سپس شرط با توجه به جایگاهی که اخیراٌ در حقوق سازمان تجارت جهانی و حقوق سرمایه ­گذاری بین ­المللی یافته­است، بررسی می شود. از این روی مباحث مطروحه در سه بخش ارائه گردیده­است:
الف- بررسی شرط به­عنوان یک قید معاهده­ای بدون درنظر گرفتن آن در متن خاص؛ از این منظر مبنا، ماهیت و قلمرو حقوق ناشی از شروط ملت کامله‌الوداد، موازین حقوقی حاکم بر اعمال شروط، انواع شروط ملت کامله‌الوداد، عملکرد (اثر) شروط ملت کامله‌الوداد… مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند.
ب- بررسی شرط با توجه به جایگاهی که در متن سازمان تجارت جهانی (گات ۹۴، گاتس و تریپس) و موافقت­نامه­ های نجاری چندجانبه یافته­است؛ از این منظر رابطه میان شرط رفتاری ملت کامله‌الوداد در حوزه‌های تجارت کالاها و خدمات (گاتس) با قاعده منع تبعیض، معیارها و موازین حقوقی قابل اعمال بر رفتار ملت کامله‌الوداد مندرج درگات ۹۴ و گاتس، روند نظام حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی در خصوص تفسیر رفتار ملت کامله‌الوداد، استثنائات وارده بر تعهد رفتاری ملت کامله‌الوداد به ویژه رابطه­ میان شرط رفتاری ملت کامله‌الوداد با موضوع اعطا­ی رفتار ترجیحی به کشورهای در حال توسعه، افزایش ترتیبات ترجیحی و زیر سؤال رفتن اصل ملت کامله‌الوداد، تحلیل شده­است.
ج. بررسی شرط با توجه به جایگاه آن در حقوق سرمایه ­گذاری بین ­المللی؛
از این منظر، به بیان تعریف و محتوای رفتار ملت کامله‌الوداد در حوزه حقوق سرمایه‌گذاری، استثنائات وارده بر رفتار ملت کامله‌الوداد در این حوزه، مناسبات متقابل میان رفتار ملت کامله‌الوداد با دیگر موضوعات نظیر رفتار منصفانه و عادلانه، رفتار متقابل و…، حل و فصل اختلافات مربوط به سرمایه‌گذاری بین‌المللی در داوری‌های بین‌المللی، رویه قضایی دیوان های داوری و اصول حاکم بر تفسیر قراردادهای سرمایه‌گذاری پرداخته­ شده­است.

2. 2. سؤال اصلی و محوری تحقیق

با توجه به این که نحوه­ عبارت­پردازی در شروط ملت کامله­الوداد بسیار متنوع است و دولت ها آزادند که شروط را مطابق با نیازها و منافعشان تنظیم نمایند، لذا اصلی­ترین سوال درباره­ شرط ملت کامله­الوداد این است که چطور شروط ملت­ کامله­الوداد می­بایست تفسیر شوند؟ به عبارت دیگر، قواعد حقوقی حاکم بر تفسیر شروط ملت کامله­الوداد چیست؟ این موضوع گرچه ظاهراً یک موضوع ریز و باریک است، اما در واقع یک موضوع بزرگی است که متضمن تعیین ماهیت و قلمرو تعهداتی است که دولت ها مطابق شروط ملت کامله‌الوداد بر عهده گرفته‌اند و نیز فهم و درک ما از نقش و عملکرد شروط ملت کامله‌الوداد.

3. 3. اهمیت تحقیق

در روابط اقتصادی معاصر، شرط ملت کامله­الوداد تبدیل به یک عامل حساس در روابط اقتصادی میان دولت ها شده­است. از دهه ۹۰ به این طرف، استمرار شروط ملت کامله‌الوداد در دو مرحله بارزتر و قابل تأمل‌تر از قبل شده است این دو مرحله عبارتند از: ۱. رشد موافقتنامه‌های دوجانبه توسعه و حمایت از سرمایه‌گذاری یا (BITs)، به نحوی که اهمیت مستمر شروط ملت کامله‌الوداد در کنار دیگر مقرراتی که حداقل استانداردهای بین‌المللی رفتار با سرمایه‌گذاران خارجی و سرمایه‌های آن ها را تضمین می‌نمایند، مورد تأکید قرار گرفته است، همچنین اعطا رفتار ملت کامله‌الوداد به سرمایه گذاری های خارجی قبل از ورود سرمایه ویژگی موافقتنامه‌های تجارت آزاد است که در گذشته عمومیت نداشته است.

2. 2. موافقتنامه‌های چندجانبه‌ای که آزادی تجارت کالاها و خدمات و نیز طرز رفتار به یک شیوه واحد را مقرر میدارند، همراه با پیوند تنگاتنگ میان خدمات و بخش‌های سرمایه‌گذاری موضوعات جدیدی را در رابطه با اعمال شروط ملت کامله‌الوداد مطرح ساخته است. انعقاد موافقتنامه‌های تجارت آزاد و موافقتنامه‌های مشارکت اقتصادی جامع همراه با بخش‌های عمده‌ای در خصوص سرمایه‌گذاری خارجی، شروط ملت کامله‌الوداد را در روابط اقتصادی معاصر میان دولت ها وارد مرحله جدیدی کرده است.

2. 2. ضرورت تحقیق

با عنایت به مطالبی که در بیان اهمیت این تحقیق بیان شد، بازنگری نقش شروط ملت کامله‌الوداد در زمینه موافقت­نامه­ های تجاری جدید و موافقتنامه‌های بین ­المللی سرمایه‌گذاری اخیر، شایسته مطالعه‌ی حقوقی دقیق‌ است. به خصوص با توجه به این که هیچ بررسی جامعی در سطح داخلی راجع به این موضوع آن جام نشده­است و تحقیقات آن جام شده بسیار ضعیف و ناچیز بوده ­است.
تدوین و توسعه تدریجی قواعد حقوق بین‌الملل راجع به شروط ملت کامله‌الوداد به خصوص در موافقتنامه‌های مربوط به سرمایه‌گذاری با توجه به افزایش چشمگیر درج شروط ملت کامله‌الوداد در چنین موافقتنامه هایی، مستلزم نقد و بررسی است، همچنان که کمیسیون حقوق بین‌الملل نیز در گزارش گروه کاری راجع به طرح مجدد موضوع شروط ملت کامله‌الوداد به این ضرورت اذعان نموده است.

5. 5. سوالات تحقیق

5. 5. مبنا، ماهیت و قلمرو شرط ملت کامله‌الوداد چیست؟

5. موازین حقوقی قابل اعمال بر شرط ملت کامله‌الوداد کدامند؟

شادکامی پیامدهای مثبتی بر سبک زندگی و موفقیت تحصیلی افراد دارد و میل به انجام رفتارهایی که با موفقیت تحصیلی مرتبط هستند را افزایش می دهد. این توضیح ریشه در مطالعات بسیاری دارد که بیان کرده اند شادکامی به فعالیتهای جذاب و تولید کننده منجر می شود . شادکامی به عنوان یک عاطفه مثبت می تواند روابط بین فردی را تسهیل کرده و پیامدهای مثبت گسترده ای بر شناخت، سطح فعالیت اجتماعی و سلامتی داشته باشد (علی پور و همکاران ،۱۳۸۹).
با توجه به اهمیت تاثیر شادکامی برحیطه های مختلف زندگی، بحث پیرامون روش های ایجاد و افزایش شادکامی ضروری می نماید. تحقیقات زیادی در زمینه ی تشخیص صفات افراد شادکام صورت گرفته که برخی صفات از قبیل روابط اجتماعی ، خود کنترلی، عزت نفس و … برای افراد شاد تشخیص داده اند . آلبر کستن^[۹] (۲۰۰۳) معتقد است که تجربه استرس، احساس شادکامی را کاهش می دهد یعنی هرچه فرد استرس بیشتری را تجربه نماید.از میزان شادکامی او کاسته می شود و سلامت روان را تهدید می کند. در سالهای اخیر ،اعتقاد براین است که درنظر داشتن شادی و طراحی برنامه هایی برای شاد بودن، باعث افزایش شادمانی می شود و غالبا شادکامی توام با کارکرد مطلوب و سلامتی روانی همراه بوده و با احساس پیوستگی در ارتباط می باشد.

احساس پیوستگی^[۱۰] سازه ای است که توسط آنتونوسکی^[۱۱] (۱۹۹۳) برای نشان دادن مقابله موفقیت آمیز دربرابر فشارزاهای زندگی بیان شده است . آنتونوسکی (۱۹۹۳) احساس پیوستگی را به عنوان سازه ای تعریف کرده است که جهت گیری کلی فرد و احساس اعتماد و پویایی مداوم و فراگیر را در زندگی و دنیای پیرامون وی نشان می دهد. احساس پیوستگی باعث می شود فرد تحریکات درونی و بیرونی دریافت شده را در زندگی سازمان یافته تر ،قابل پیش بینی تر و توضیح پذیر تر درک نماید. به بیان ساده تر، احساس پیوستگی به ادراک و احساسات فرد اشاره می کند که زندگی برای او قابل درک، کنترل پذیر و پرمعنی است. آنتونوسکی (۱۹۹۳) معتقد است احساس پیوستگی در طول دوران کودکی و نوجوانی رشد می کند و این رشد تا ۳۰ سالگی ادامه دارد (اشنایدر،بوچی،اسنسکی و کلاقفر^[۱۲]،۲۰۰۰).
مونزو نورکوال^[۱۳] (۲۰۰۶) به این نتیجه رسیدند که احساس پیوستگی بر بهبود کیفیت زندگی و تندرستی بیماران مزمن تاثیر زیادی دارد .دراگست ، اید ، نیگارد ،بوندوک ، نورت ود و ناتویگ^[۱۴] (۲۰۰۹) در پژوهشی نشان دادند که احساس پیوستگی با کارکردهای اجتماعی و تندرستی جسمانی و شادکامی رابطه مثبت دارد.
متغیر مرتبط دیگر با شادکامی نارسایی هیجانی است پالمر، دونالدسون و استوک^[۱۵] (۲۰۰۲)، نارسایی هیجانی سازه شخصیتی است که با فقدان خیالپردازی، ظرفیت کم برای افکار سمبولیک و ناتوانی برای تجربه و بیان هیجانات مثبت مشخص می شود. نارسایی هیجانی به حالتی اطلاق می شودکه در اثر آن فرد در درک پردازش و هیجانات خود مشکل دارد (سیفنئوس^[۱۶] ،۱۹۷۳ ). ویژگی اصلی نارسایی هیجانی عبارتنداز: ناتوانی در بازشناسی و توصیف کلامی هیجانی های شخص ،فقر شدید تفکر نمادین که آشکار سازی بازخوردها ، احساسات، تمایلات وسایق ها را محدود می کند،ناتوانی در بکارگیری احساسات به عنوان علایم مشکلات هیجانی، تفکر انتزاعی در مورد واقعیت هایی که اهمیت بیرونی، کاهش یادآوری رویاها، دشواری در تمایز بین حالت های هیجانی و حس های بدنی فقدان جلوه های عاطفی چهره، ظرفیت محدود برای همدلی و خودآگاهی (تول میدا گلیاورویمر^[۱۷]،۲۰۰). به عبارت دیگرنارسایی هیجانی به ناتوانی در پردازش شناختی اطلاعات هیجانی و تنظیم هیجان ها گفته می شود. نارسایی هیجانی سازه ای است چند و جهی متشکل از دشواری در شناسایی احساسات، دشواری در توصیف احساسات برای دیگران و جهت گیری فکری بیرونی (تیلو،بگی،^[۱۸]۲۰۰۰).
مطالعات نشان داده اند که نارسایی هیجانی با بسیاری از اختلالات مثل اختلال اضطراب فراگیر (شات، کاستونگای و بورکووس ،^[۱۹]۲۰۰۱) ، اضطراب اجتماعی و هراس، (فوکونیشی، کی کو چی، ووگان و تاکویو ^[۲۰]،۱۹۹۷)، اختلالات خوردن (زوتو ویل –بندر، وان گوزن، کوهن کتینس، وان آلبورگ و وان تگند،^[۲۱] ۲۰۰۲)، سوء مصرف مواد (سرو وهولم استرون^[۲۲] ،۱۹۹۷) ارتباط دارد. با نگاهی به مطالعات و آنچه که بیان شد، به وضوح پیداست که اهمیت شادکامی در رشد و تکامل یک جامعه اهمیت زیادی دارد.
از آن جایی که شادی و نشاط از عناصر تحول در جامعه و تکامل درونی انسانهاست و جامعه ای که به شادی و نشاط افراد بها می دهد، می تواند رشد کند ونیز با توجه به این که در کشور ما بخش قابل توجهی از افراد نوجوان و جوان چند سال از عمر خود را به امید به دست آوردن آینده ای بهتر در تحصیل علم سپری می کنندو باتوجه به مطالب مطرح شده درفوق پژوهش حاضر به دنبال تبیین رابطه احساس پیوستگی و نارسایی هیجانی با شادکامی در دانش آموزان دبیرستانی می باشد، بنابراین پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به این سوال است که آیا بین احساس پیوستگی و نارسایی هیجانی با شادکامی رابطه معنادار وجود دارد؟
۱-۳ اهمیت و ضرورت پژوهش
با توجه به اهمیت و نقش شادکامی در ابعاد همه جانبه زندگی افراد، در سالهای اخیر، پژوهشگران مختلف به بررسی عوامل موثر بر شادکامی علاقه مند شده اند در این زمینه پرسش های مهمی مطرح شده است؛ ازجمله اینکه آیا شادی در خانواده نهفته است یا در اجتماع؟ آیا شادی ریشه در محیط دارد یا وراثت؟ آیا بین جنسیت و شادی رابطه ای وجود دارد؟ و… (آرگایل ، ۲۰۰۱ ترجمه گوهری و همکاران ،۱۳۸۲). چنین پرسش هایی نشان از اهمیت شادکامی دارد. این مهم در مورد دانش آموزان که قشر آینده ساز جامعه اند ، اهمیتی دو چندان می یابد.
به عبارت دیگراهمیت شادکامی به عنوان یک شاخص مثبت و توجه به جمعیت عظیم دانشآموزان انتظار می رود نوجوانان نسبت به سایر گروه های سنی از شادکامی بیشتری برخودار باشند تا زمینهی رشد همه جانبهی آنان فراهم شود، چرا که شادکامی میتواند زمینه موفقیت تحصیلی دانشآموزان را فراهم کند، بنابراین ضروری است که در مدارس به شادکامی و عوامل مؤثر بر آن توجه ویژه مبذول شود تا شاهد عملکرد تحصیلی مناسب در دانشآموزان باشیم ولی امروزه در مدارس، بحث روانشناسی مثبت نگر آنچنان که باید مورد توجه قرار نگرفته است و لازم است در پژوهشهایی اهمیت این موضوع آشکار گردد تا در مدارس با آگاهی از تأثیر و نقشی که روانشناسی مثبت نگر میتواند در وضعیت تحصیلی دانشآموزان داشته باشد، زمینه پیشرفت دانشآموزان بیشتر فراهم گردد. در راستای توجه به این مهم و با توجه به اینکه هنوز در ایران پژوهشهایی در زمینه احساس پیوستگی، نارسایی هیجانی و شادکامی صورت نگرفته است ضرورت پژوهش حاضر رخ می نماید.
۱-۴ هدف کلی پژوهش
هدف از پژوهش حاضر، پیش بینی شادکامی براساس احساس پیوستگی و نارسایی هیجانی می باشد.
۱-۴-۱ اهداف جزیی

1. 1. تبیین رابطه بین احساس پیوستگی با شادکامی

1. 1. تبیین رابطه بین نارسایی هیجانی با شادکامی

1. 1. پیشبینی شادکامی بر اساس احساس پیوستگی

1. 1. پیشبینی شادکامی بر اساس نارسایی هیجانی

1. 1. پیشبینی شادکامی بر اساس احساس پیوستگی و نارسایی هیجانی

۱-۵ سوالهای پژوهش

1. 1. آیا بین احساس پیوستگی و نارسایی هیجانی با شادکامی دانش آموزان رابطه معناداری وجود دارد؟

1. 1. آیا ابعاد احساس پیوستگی قادر به پیش بینی شادکامی دانشآموزان می باشد؟

1. 1. آیا ابعاد نارسایی هیجانی قادر به پیش بینی شادکامی دانشآموزان می باشد؟

۴- کدامیک از متغیرهای احساس پیوستگی و نارسایی هیجانی پیش بینی قوی تری برای شادکامی می باشد؟
۱-۶ تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای پژوهش
۱-۶-۱ تعاریف نظری
الف) شادکامی
شادکامی یعنی احساسات خوشایند مثل لذت، احساس کیف کردن و احساس شادی است. آرگایل^[۲۳] (۲۰۰۱) معتقد است که شادکامی سه بعد دارد: بعد شناختی شادمانی که رضایت از زندگی نام داد، بعد عاطفی شادمانی که احساس خوشی است و بعد سوم شادمانی، نداشتن عواطف منفی و افسردگی و اضطراب است (آتش پور، ۱۳۸۱).
ب) احساس پیوستگی
آنتونوسکی (۱۹۸۷) احساس پیوستگی را به عنوان یک سازگاری و خوگیری جهانی تعریف میکند که حدودی را بیان میکند که فرد دارای اندیشه پایدار و فراگیر و نافذ و احساس پویایی و اعتماد به عنوان عملکرد حس قابل درک و فهم، قابلیت مدیریت و هدفمند بودن فرد را شامل میشود. آنتونوسکی معتقد است که احساس پیوستگی یک منبع مقاومت تعمیم یافتهای است که اثرات استرس را بر سلامت تعدیل میکند؛ این تعدیل از این طریق انجام میگیرد که احساس پیوستگی، روش های سودمند و مفیدی از برخورد با عوامل استرسزا را در اختیار افراد قرار میدهد و لذا این احساس، آن افراد را قادر میسازد تا در برابر اثرات استرسهای زندگی مقاومت بیشتری از خود نشان دهد (زهراکار، ۱۳۸۷).
ج) نارسایی هیجانی
نارسایی هیجانی سازه شخصیتی است که با فقدان خیالپردازی، ظرفیت کم برای افکار سمبلیک و ناتوانی برای تجربه و بیان هیجانات مثبت مشخص میشود. نارسایی هیجانی به حالتی اطلاق میشود که در اثر آن فرد در درک پردازش و هیجانات خود مشکل دارد (سیفنوس^[۲۴]، ۱۹۷۳).
۱-۶-۲ تعاریف عملیاتی
الف) شادکامی
در این پژوهش منظور از شادکامی میزان نمره ای است که هرشرکت کننده از پرسشنامه شادکامی آکسفورد^[۲۵] علی پور و نوربالا (۱۳۷۸) بدست آورده است. کسانی که نمره بالاتری کسب می کنند از میزان شادکامی بیشتری برخوردارند.
ب) احساس پیوستگی
در این پژوهش منظور از احساس پیوستگی آنتونوسکی (۱۹۸۷) نمره ای است که هر آزمودنی از پرسشنامه ۲۹ سوالی احساس پیوستگی^[۲۶] کسب نموده است.

ج) نارسایی هیجانی
در این پژوهش منظور از نارسایی هیجانی ریف و همکاران (۲۰۰۵) میزان نمره ای است که هر آزمودنی از پرسشنامه ۲۰ سوالی نارسایی هیجانی^[۲۷] کسب نموده است.
فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
در این فصل به بررسی مبانی نظری هر یک از متغیرهای شادکامی، احساس پیوستگی و نارسایی هیجانی پرداخته و دیدگاه های مختلف بیان می گردد. در ادامه نیز پژوهش های محققان خارجی و داخل کشور به اختصار ارائه می گردد.
۲-۱ مبانی نظری شادکامی
شادکامی و نشاط به عنوان یکی از مهمترین نیازهای روانی بشر، به دلیل تأثیرات عمده ای که در مجموعه زندگی انسان دارد، همیشه ذهن انسان را به خود مشغول کرده است. شادکامی ناشی از قضاوت و داوری انسان درباره چگونگی گذراندن زندگی است. این نوع داوری از بیرون به فرد تحمیل نمی شود، بلکه حالتی است درونی که ازهیجانهای مثبت تأثیر می پذیرد (مایرز و دینر^[۲۸]،۱۹۹۵).
بر این اساس، شادکامی برنگرش و ادراکات شخصی مبتنی است و برحالتی دلالت می کند که مطبوع و دلپذیراست و از تجربهی هیجانهای مثبت و خشنودی از زندگی نشأت می گیرد(هیلز^[۲۹] و آرگیل،۲۰۰۱). انسان از دیرباز به دنبال این بود که چگونه می تواند بهتر زندگی کند و چه چیزی موجبات رضایتش را فراهم می سازد و با چه ساز و کارهایی می تواند از زندگی در این دنیا لذت ببرد. همه اینها به نوعی به مفهوم شادکامی و نشاط مربوط می شود (دیکی^[۳۰]،۱۹۹۹).

سرمایه در گردش یک شرکت مجموعه مبالغی است که در دارایی های جاری سرمایه گذاری می شود. اگر بدهی های جاری از دارایی های جاری یک شرکت کسر گردد سرمایه در گردش خالص به دست می آید.
بدهیهای جاری - داراییهای جاری = سرمایه در گردش
- جریان های نقدی
جریان نقدی در علم اقتصاد به ورود و خروج نقدینگی در یک تجارت، کسب و کار، پروژه صنعتی و یا اقتصادی گفته می‌شود. جریان نقدی معمولاً در یک دوره زمانی محدود محاسبه می‌شود.
برای محاسبه معمولاً از مدل‌های ارزیابی اقتصادی مانند ارزش خالص فعلی و دوره بازگشت سرمایه که بر جریان نقدی استوارند استفاده می‌شود. در روش دوره بازگشت سرمایه معیار ارزیابی طرح، کوتاهی و بلندی زمان بازگشت سرمایه است. طرح‌های با دوره بازگشت سرمایه کوتاه‌تر جذابیت بیشتری نسبت به طرح‌هایی با دوره بازگشت بلندتر دارند. (دیکی^۱ و برولی^۲، ۱۹۹۴).

- سهولت در خروج از بازار
در صورت کاهش غیر قابل توجیه میزان فروش و پس از اجرای استراتژی برداشت می توان از صنعت خارج شد پیش از آنکه ضررهای برگشت کالا و انبارداری و خرید مواد اولیه اضافی باعش ورشکستگی سازمان شود. البته برای خروج از صنعت دو مانع اساسی وجود دارد: اول بالا بودن میزان دارایی های ثابت که فروش آن به غیر، مشکل یا زمان‌بر می باشد که این امر باعث از دست دادن فرصت خروج می گردد و دوم وابستگی قسمتهای مختلف سازمان به آن صنعت، ‌که در صورت خروج از آن صنعت کل سازمان منحل می‌گردد، و این به معنای عقیم ماندن سازمان است(مومنی، ۱۳۸۵).
- خطرهای ناشی از تجارت
خطر چیزی است که قادر است اثرات نامطلوبی را ایجاد کند. تمام شرکت‌ها با خطر روبه‌رو هستند. خطرات بخشی ناگزیر از زندگی تجاری محسوب می‌شوند و باید آنها را مدیریت کرد. ریسک‌های مالی که بخشی از ریسک‌های تجاری هستند می‌توانند به ریسک‌هایی تعبیر شوند که مربوط به سقوط در بازارهای مالی هستند، مانند ضررهای ناشی از تغییر نرخ بهره و یا تغییر قیمت سهام.
- مزیت رقابتی
مزیت رقابتی یکی از مفاهیم بسیار محبوب مدیریت در عصر حاضر می باشد. از جمله دلایل محبوبیت آن می توان به تغییرات سریعی که سازمان های امروزی با آن مواجه هستند، پیچیدگی محیط کسب و کار،اثرات
۱٫Dicky 2. Brulée
جهانی شدن، بازارهای بدون ساختار، تغییر نیازهای مصرف کننده، رقابت، انقلاب اطلاعات فن آوری و ارتباطات و تجارت آزاد جهانی اشاره نمود. با وجود این واقعیت هاست که بررسی منافع در این موضوع از چندین دهه پیش آغاز شده است و در قرن بیستم این مفهوم گسترش یافته است(روژان و گاواسمه، ۲۰۰۹).
مزیت رقابتی از عالی(۱-) تا ضعیف(۶-) امتیاز داده می شود. مطابق ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک، عناوین ذیل باید برای تعیین مزیت رقابتی مورد بررسی قرار گیرد:
- سهم بازار
بخشی از کل بازار که مؤسسه آن را به خود اختصاص داده و برنامه های بازاریابی خود را در راستای رفع نیازهای آن تهیه ، تنظیم و اجرا می نماید. مزیت رقابتی براساس اندازه (شامل سهم بازار، اقتصاد مقیاس و اقتصاد تجزیه) از جمله مزیت های رقابتی موقعیتی می باشد.
- کیفیت محصول
کیفیت، یک مزیت رقابتی است تجربه نشان می‌دهد که کیفیت نه‌تنها یک‌ هزینهء اضافی برای مؤسسه به حساب نمی‌آید، بلکه‌ راهی است برای افزایش بهره‌وری، از طریق کیفیت‌ بهتری که با کاهش ضایعات ناشی از تولیدات دور ریخته و برنامه‌ریزی بهتری عاید مؤسسه می‌شود. ازاین‌رو، از بررسیهای انجام شده چنین استنباط می‌ شود که مزیت رقابتی از طریق تأمین کیفیت، قیمت‌ گذاری مناسب، تولید و استراتژیهای بکار گرفته شده‌ توسط مؤسسه در زمینه‌های ارتقاء محصول و توزیع‌ قابل دست یافتن است (حسینی و وجدانی، ۱۳۸۸).
- چرخه ی حیات محصول
براساس نظریه چرخه حیات محصول، محصولات جدید در مسیر توسعه شان از یکسری مراحل عبور می کنند و با حرکت از طریق چرخه محصول، وضعیت مزیت نسبی شان تغییر می کند.
- دانش فنی
قابلیت های فنی که یکی از مزیت های رقابتی پویا می باشد، باعث توسعه و ارتقای خلاقیت، کارایی، انعطاف پذیری، سرعت یا کیفیت فرایندهای شرکت و نیز بهبود کیفیت محصولات شرکت می گردد.
- وفاداری مشتریان
وفاداری حفظ تعهد عمیق به خرید مجدد یا انتخاب مجدد محصول یا خدمات، به طور مستمر در آینده، به رغم اینکه تأثیرات موقعیتی و تلاشهای بازاریابی، به صورت بالقوه می تواند باعث تغییر در رفتار مشتری شود. با پیشرفت فناوری و رقابتی تر شدن شرایط بازار در بخشهای مختلف تولیدی و خدماتی، مشتری وفادار بعنوان سرمایه اصلی هر شرکتی محسوب می شود. سطح بالای وفاداری مشتریان به نام تجاری باعث ایجاد یک سری مزیتهای رقابتی برای شرکتها و تأثیر مثبت بر افزایش درآمد نام تجاری و کاهش هزینه های بازاریابی میگردد(حق گویی، ۱۳۸۹).
- توان بهره برداری از رقابت
توان رقابتی شامل دارایی های قابل مشاهده و غیر قابل مشاهده (از جمله تکنولوژی و مهارت های اجرایی) است که جهت افزایش کارایی نهاده های مورد نیاز برای تولید کالا، با هم ترکیب می شوند و از فرمول زیر قایل محاسبه می باشد(نجارزاده و همکاران، ۱۳۸۶) :
هزینه کل تولید
۱ ≥ = توان رقابتی
قیمت محصول*میزان تولید
- اعمال کنترل بر عرضه کنندگان مواد اولیه و توزیع کنندگان کالاهای ساخته شده
مزیت براساس دسترسی (شامل رابطه خوب با همکاران، رابطه مناسب با تکمیل کننده ها)، کنترل بهتر شبکه عرضه و دسترسی مطلوب به شبکه توزیع و داشتن استاندارد فنی صنعت از دیگر مزیت های موقعیتی است.
این بُعد از تحلیل ماتریس نیاز به هماهنگی با بخش کسب و کار دارد، بعد مزیت رقابتی نشان می دهد که حتی سهم بازار لزوماً می تواند بعلت مزیت در موقعیت های دیگر قوی نباشد. به هر حال برای دستیابی بهتر مزیت رقابتی برای استفاده در ماتریس SPACE می توان از تکنیک های استراتژیکی مانند تحلیل زنجیره ارزش، نقشه های شاخص ارزش مشتری، عوامل کلیدی موفقیت کمک گرفت (شجاعی و همکاران، ۱۳۹۱).
- ثبات محیطی
ثبات محیطی از ۱-(عالی) تا ۶-(ضعیف) امتیاز داده می شود. بر طبق ماتریس، عناوین ذیل باید برای تعیین ثبات محیطی مورد بررسی قرار گیرند:
- تغییرات فن آوری
تکنولوژی همواره با پیشرفت جامعه مرتبط بوده است و هیچ گاه تا این حد، بهبود و ارتقای استانداردهای زندگی را به تکنولوژی وابسته ندانسته اند. آرزوی انسان برای دستیابی به یک زندگی بهتر، هر روز بیش از پیش به تکنولوژی و آثار آن وابسته می شود. سرعت و دامنه تغییرات تکنولوژی بر تمام نهادهای انسانی تاثیرات عمیقی می گذارند.
- نرخ تورم
تورم عبارت است از افزایش دائم و بی رویه سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات که در نهایت منجر به کاهش قدرت خرید و نابسامانی اقتصادی می شود. تورم بر جنبه های مختلف زندگی اقتصادی و اجتماعی اثرگذار است. نرخ تورم پایین، ثبات اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار را به دنبال دارد در حالیکه نرخ تورم بالا، عدم ثبات اقتصادی و فضایی نامساعد و نامطمئن برای کسب و کارها به بار می آورد.
- تغییر در تقاضا
الگوی خرید مصرف کنندگان به شدت تحت تاثیر خصوصیات فرهنگی ، اجتماعی ، شخصی و روانی آنان قرار میگیرد. تغییر در الگوهای مصرف خریداران می تواند بصورت مستقیم یا غیر مستقیم بر محیط تاثیر بگذارد.
- موانع ورود به بازار
در دانش اقتصاد و بویژه در نظریه های رقابت تجاری موانعی هستند که بر سر راه یک کسب و کار برای ورود به یک بازار خاص قرار می گیرند. موانع ورود به بازار یکی از ارکان مدل رقابتی پورتر هستند. از جمله این موانع، هزینه‌های سنگین تحقیق و توسعه یا هزینه‌های هنگفت سرمایه‌گذاری را می‌توان نام برد.
- فشارهای ناشی از رقابت
در تعریف، حریف تجاری یک شرکت در ارائه کالا یا خدمت به خریداران، یک محصول یکسان یا مشابه
عرضه می‌کند. افزایش فشار رقابتی شرکتها را مجبور به اتخاذ تکنولوژی‌های جدید و افزایش کارایی می‌کند. هر چقدر رقبای جدید راحت تر بتوانند وارد یک صنعت شوند، می توانند به راحتی باعث کاهش قیمتها و سود شوند.
- کشش تقاضا از نظر قیمت